1

خرمای هرمزگان از برندسازی تا صادرات

هرمزگان به عنوان از یکی از استانهای خرما خیز کشور این روزها درحالی به استقبال برداشت رطب آل مهتری به عنوان نوبرانه خرما رفته که مسوولان به فکر برند سازی و صادرات آن به هستند.

 فصل برداشت خرما درتابستان که آغاز می شود این سئوال برای نخلداران پیش می آید محصول خود را چگونه به فروش برسانند که کمتر دست دلالان بیافتد و با قیمت واقعی بدست مصرف کننده برسد زیرا برند مناسبی برای فروش ندارند.

درحالیکه بخشی ازخرمای استان به صورت فله به کشورهای همسایه صادرمی شود در خود استان با بواسطه داشتن ظرفیت های فراوان در زمینه صنایع تبدیلی و با برندسازی می تواند به همین کشور ها عرضه کند.

درحال حاضر ۲۰درصد از این محصول در نخلستان‌های استان صادر و ۸۰درصد مابقی مصرف داخلی داردکه تنها راه کسب سود ودرآمد از خرما توسط نخلداران علاوه تولید خرمای مرغوب، برندسازی و صادرات است.

البته رفع این مشکلات را می‌توان با استفاده از روش‌های نوین بازاریابی، تجارت الکترونیک و ابزارهای فضای مجازی در راستای فروش محصول خرمای استان گسترش داد ضمن آنکه هرمزگان با برداشت سالانه ۱۵۰ هزار تن خرما از ۳۷ هزار هکتار نخلستان رتبه چهارم تولید و سوم سطح زیرکشت خرما در کشور را دارد.

این راه هم باید گفت که درحال حاضر در این استان ۵۵ نوع خرما تولید می ‌شود که ۲۰ نوع آن تجاری داخلی و خارجی است و سه نوع پیارم، خاصویی و مضافتی به کشورهای استرالیا، کانادا، روسیه و کشورهای آسیای میانه صادر می‌شود.

هرمزگان دارای تنوع خرمای زیاد است و برداشت این محصول گرمسیری با شروع فصل گرما از خرمای آل مهتری در ابتدای خردادماه آغاز و با خرمای پیارم در آبان به پایان می‌رسد که هم اکنون بخشی ازآن به صورت تازه خوری و بخش زیادی هم برای مصرف در فصل زمستان نگهداری می شود.

برخی از محصولات به صورت تازه خوری شامل، آل مهتری، نغار، خاصویی، شکری، خنیزی، مرد زبان، مرداسنگ و زرد انجام می شود که بدلیل نبود دسته بندی مناسب و نگهداری، توان رقابت با سایر خرماها را ندارند.

خرمای هرمزگان نیازمند برندسازی

استاندار هرمزگان در نشست اخیر شورای گفتمان دولت و بخش خصوصی در این زمینه گفت: ارقام خرمای استان برای صادرات و معرفی به بازارهای جهانی، نیازمند برندسازی و توسعه بسته بندی، فرآوری و ایجاد صنایع تبدیلی است.

فریدون همتی افزود: توسعه تولید، فرآوری، بسته بندی و بازاریابی فروش خرما می‌تواند اشتغال بسیاری ایجاد کند و افزایش رفاه برای مردم روستاهای استان را به همراه داشته باشد.
وی بیان داشت: در هرمزگان استعداد و ظرفیت تولید ۶۰ رقم خرما وجود دارد که این استان از نظر تنوع تولید انواع خرما از شرایط منحصر بفردی در کشور برخوردار است.
استاندار هرمزگان یادآور شد: توسعه تولید، فرآوری، بازاریابی فروش و بسته بندی این محصول موجب اشتغالزایی در روستاهای هرمزگان و افزایش سطح رفاه مردم این مناطق می‌شود.

همتی بر لزوم انجام تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاهی در حوزه خرما در هرمزگان تاکید کرد و اظهار داشت: دانشگاه‌ها تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی باتوجه به استعداد تولید خرما در استان را انجام دهند تا بتوانیم اقدامات بهتری در این زمینه داشته باشیم.
وی ادامه داد: باید آموزش‌های لازم در این زمینه انجام شود و با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، ساماندهی مناسبی در حوزه خرما در استان داشته باشیم.
 

دغدغه اتاق بازرگانی معرفی محصولات هرمزگان

 رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس با بیان اینکه دغدغه اصلی این نهاد معرفی محصولات استان است گفت: باید با همکاری شهرداری بندرعباس جایگاه هایی برای تبلیغات و شناخت بیشتر خرماها در نظر گرفته شود.

محمدرضا صفا افزود: هماهنگی و پیگیری های انجمن خرمای اتاق از طریق استاندار در راستای اضافه شدن خرما در بسته های حمایتی معیشتی از سوی سایر نهادهای دولتی و غیردولتی اقدمات لازم صورت گیرد.

وی بیان کرد: ایجاد دفاتر نمایندگی در مناطق تولید خرمای هرمزگان از دیگر مصوبات شورای گفتمان دولت و بخش خصوصی بود که کمک بسیاری به تقویت عرضه این محصول خواهد کرد که با هماهنگی انجمن خرما و اداره استاندارد تحقق می یابد.

لزوم گسترش صادرات محصولات کشاورزی هرمزگان به بازارهای خارجی

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان نیز در دیدار با رییس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان گفت: گسترش دیپلماسی اقتصادی لازمه صادرات محصولات کشاورزی این استان به بازارهای خارجی است.

علی باقرزاده همایی بیان داشت: افزایش تولید محصولات کشاورزی هرمزگان، نیازمند ورود به بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای برای عرضه مازاد تولید و شکوفایی زنجیره کشاورزی است.

وی افزود: وزارت امور خارجه نقش تاثیرگذاری در توسعه صادرات بخش کشاورزی و کشف بازارهای جدید تجاری دارد که این امر می‌تواند کمک بسیاری به توسعه صادرات محصولات خرما در استان دارد.

همچنین با اشاره به نقش تاثیرگذار وزارت امورخارجه در توسعه مراودات بین المللی بخش کشاورزی و کشف بازارهای جدید تجاری برای محصولات این استان خاطرنشان ساخت: افزایش بی سابقه تولید محصولات کشاورزی استان هرمزگان در سالهای اخیر و ظرفیت های بی نظیر در این استان، نیاز مبرم به ورود این محصولات به بازارهای بین المللی و منطقه ای را جهت عرضه مازاد تولیدو شکوفایی زنجیره با ارزش کشاورزی ایجاد کرده است.

وی در ادامه ابراز داشت: وزارت امور خارجه و دفتر نمایندگی در استان می تواند از طریق گسترش دیپلماسی اقتصادی زمینه ورود محصولات به بازارهای صادراتی را فراهم کند.

سهم هرمزگان از صادرات غیرنفتی ناچیز است

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد، بوموسی و بندرخمیر در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به وجود ۹شهرستان ساحلی سهم این استان را از صادرات غیرنفتی ناچیز دانست.

احمد مرادی افزود: این درحالی است که هرمزگان در زمینه صادرات محصولات غیر نفتی شامل کشاورزی، معدنی و صنایع دستی حرف های زیادی برای گفتن دارد.

وی با اشاره به بازگشایی هشت مرز گمرکی جدید (که تا چهاردهه قبل فعال بودند) از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بنادر و دریانوردی خواست برای حمایت از بخش صادرات نسبت به کاهش بروکراسی اداری اقدام عاجل به عمل آورند.

کیفیت و مرغوبیت بالای خرما، سوغات هرمزگانی‌ها به مردم ایران

خرمای هرمزگان کیفیت و مرغوبیت خوبی دارد و قیمت آن نیز نسبت به برخی استان‌ها مناسب‌تر و پایین‌تر است، این محصول به عنوان یکی از سوغات هرمزگانی‌ها به مردم ایران محسوب می‌شود،این استان یکی از استان‌های مهم تولید خرما در کشور محسوب می‌شود و نخلداران و باغداران این روزها مشغول برداشت و عمل آوری محصولات خود هستند.

همه نخلداران در سراسر استان هرمزگان می‌توانند خرمای مازاد خود را از طریق اتحادیه‌ها یا شرکت‌های تعاونی روستایی به صورت توافقی به فروش برسانند وقیمت خرید توافقی محصول خرما براساس نشست‌های متعدد کارشناسی با شرکت نخلداران و برخی مسوولان شهرستان‌های استان تعیین می‌شود.

به گزارش ایرنا، پیش از نوسان نرخ ارز در کشور، هر کیلوگرم خرمای پیارم حدود ۲۵ هزارتومان و مضافتی بم ۱۲ هزارتومان به دست مصرف کنندگان می رسید اما اکنون نرخ هربسته خرمای مضافتی در بازار داخلی به بیش از ۳۵ هزارتومان رسیده است.

در همین زمینه انجمن خرمای هرمزگان از بسته بندی مناسب، کیفیت بالا و بازاریابی مستمربا حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی مواد غذایی به عنوان پیش نیاز دستیابی به بازارهای صادراتی نام برده است.

ایران دومین تا سومین تولیدکننده خرما در جهان

ایران با برخورداری از نخلستان های وسیع در استان های خوزستان، کرمان، هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر دومین تا سومین تولیدکننده خرما به لحاظ تولید و سطح زیر کشت و پنجمین صادرکننده این محصول در جهان به شمار می‌رود.

میزان تولید خرما در جهان حدود ۷.۵ میلیون تن در سطح ۱.۱ میلیون هکتار نخلستان با متوسط عملکردی معادل ۶ ‌هزار و ۸۳۴ کیلوگرم است؛ مصر، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان، الجزایر، عراق، سودان، عمان و لیبی ۱۰ تولیدکننده برتر خرما در جهان هستند که مصر بیشترین میزان عملکرد و الجزایر بیشترین سطح زیر کشت را در اختیار دارند،متوسط مصرف سرانه جهانی محصول خرما بیش از یک کیلوگرم برآورد شده که البته این شاخص در ایران بین هفت تا ۱۰ کیلوگرم است.

سرویس خبری: کشاورزی




سرپرست وزارت صمت مطرح کرد؛ کمیته اقدام صادرات تشکیل می‌شود

سرپرست وزارت صمت از تشکیل کمیته اقدام صادراتی برای بررسی مشکلات اعضای سه اتاق خبر داد.

حسین مدرس خیابانی با بیان اینکه مقرر شده است تا کمیته اقدام صادراتی را با سه اتاق بازرگانی، تعاون و اتاق اصناف تشکیل دهیم گفت: آقای زادبوم موظف است تا جلسات دو ساعته با اتاق بازرگانی بدون حضور دستگاه‌ها فقط با حضور صادرکنندگان تشکیل دهند و در این جلسات تمام مسائل و مشکلات را در آن جلسه حل کنند.

وی تاکید کرد: به دنبال مطرح شدن مسائل بزرگ در این جلسات نیستیم زیرا این مسائل باید در کارگروه توسعه صادرات گفته شود. و کمیته بنگاه صادراتی موظف است بنگاه به بنگاه، تولیدکننده به تولیدکننده و صادرکننده به صادرکننده با معرفی اتاق مربوطه مشکلات را بررسی کند.

سرپرست وزارت صمت افزود: کمیته اقدام صادراتی با معرفی اتاق بازرگانی و افراد موردنظر و افرادی که با آنها دچار مشکل شده‌اند باید مشکلات را بررسی کنند و اگر موضوع مربوط به بانک بود آن نیز به طور جداگانه بررسی شود.

وی افزود: باید در کمیته اقدام، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به طور جداگانه به تشریح مشکلات بپردازند.

سرویس خبری: صنعت غذا




پنجره واحد کسب و کار از امروز راه‌اندازی می شود

پنجره واحد کسب و کار از امروز در اتاق بازرگانی کار خود را شروع می کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز شنبه ۱۰ خرداد ماه، پنجره واحد کسب و کار، به صورت رسمی و با حضور مسئولانی از جمله، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی،  مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران،  معاونان وزیر اقتصاد، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد، علی آقا محمدی رئیس گروه بررسی های اقتصادی دفترمقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس اتاق بازرگانی ایران افتتاح می شود.

بر اساس این گزارش، هدف از این کار بهبود فضای کسب و کار بوده و پنجره واحد کسب و کار مکانی فیزیکی یا مجازی و یا ترکیبی از این دو برای تمرکز امور ناظر برکسب و کار است که به صاحبان پیشه ، کارآفرینان ، کارجویان و متقاضیان راه اندازی کسب و کار برای کسب اطلاعات مورد نیاز ، مشاوره ، دستورالعمل ها ، مجوزها و ثبت درخواست ها را در مکانی واحد انجام داده و ارتباط آنها را با سازمان ها و بنگاههای ذیربط که در تصمیم گیری هایشان موثر هستند به طور مستقیم برقرار می کند .

این مرکز از سوی بخش خصوصی از امروز ۱۰ خرداد ماه در اتاق بازرگانی تهران کار خود را شروع می کند.




رئیس اتاق اهواز در شورای گفت‌وگوی خوزستان مطرح کرد: ضرورت تجدیدنظر سازمان توسعه تجارت در وضع عوارض صادرات خرما

شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز در نشست شورای گفت‌وگوی خوزستان با اشاره به بخشنامه اخیر سازمان توسعه تجارت مبنی بر اخذ عوارض صادراتی از خرما از نیمه دوم فروردین تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۹ خواستار تجدیدنظر در این مسئله شد.

رئیس اتاق اهواز با بیان اینکه صادرات خرما یکی از
ظرفیت‌های اقتصادی استان خوزستان به حساب می‌آید، گفت: اخیراً سازمان توسعه
تجارت بخشنامه‌ای را صادر کرده تا صادرات این محصول از نیمه دوم فروردین
تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۹ مشمول عوارض گمرکی شود.

شهلا عموری در چهل و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان
خوزستان، افزود: این بخشنامه سازمان توسعه تجارت برای فعالان اقتصادی و
تجار نگرانی‌هایی را به وجود آورده که بر همین اساس خواستار تجدیدنظر در
خصوص وضع عوارض صادرات خرما هستیم.

دبیر شورای گفت‌وگوی استان خوزستان یادآور شد: حداقل انتظاری که وجود
دارد این است که صادرات خرمای استعمرات که مصرف آن کاملاً صنعتی است از
عوارض گمرکی مستثنا شود.

جهاد کشاورزی متولی ایجاد زیرساخت توسعه نخیلات است

معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان نیز در این نشست با بیان اینکه
یکی از نقاط ضعف برداشت خرما از نخلستان‌های استان برداشت سنتی این محصول
است، گفت: از وزارت جهاد کشاورزی توقع داریم تا در ایجاد زیربنا و
زیرساخت‌های مربوط به توسعه این بخش اقدام کند.

سید نوراله حسن‌زاده تصریح کرد: همان‌طور که این وزارتخانه برای محصولات
گندم و ذرت برنامه‌های محوری تعریف کرده، لازم است برای خرما نیز چنین
اقدامی را در دستور کار خود قرار دهد.

او همچنین آموزش به کشاورزان و نخل داران در مراحل کاشت، داشت و برداشت
از سوی وزارت جهاد کشاورزی را ضروری عنوان کرد و گفت: برای توسعه و رونق
این بخش کشاورزی نیز باید آموزش‌های کاربردی به کشاورزان همواره موردتوجه
قرار بگیرد.

توسعه نخیلات خوزستان در گرو تخصیص اعتبار است

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز در
این جلسه، به‌عنوان متولی زیرساخت‌های مربوط به محصولات کشاورزی، در حالی
از وجود طرح‌های توسعه‌ای نخیلات استان خبر داد که عملاً می‌توان گفت برای
انجام آن اعتباری ندارد.

جواد سلطانی کاظمی با اشاره به اینکه طرح توسعه نخیلات در آذرماه سال
گذشته به تأیید این شورا رسیده است، گفت: بر اساس این طرح، جهاد کشاورزی
خوزستان قصد دارد سالانه ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از به مجموع کشت خرمای استان
بیفزاید.

او ادامه داد: این طرح به چهار هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد اما
عملاً اعتبار در نظر گرفته شده برای آن ۳۰ میلیارد ریال بوده که تخصیص این
مقدار از منابع مربوط به اجرای این طرح با مشکلاتی همراه است.

سلطانی کاظمی با اشاره به اینکه در شرایط موجود پیشنهاد می‌شود تا بخش
خصوصی در این زمینه پیش‌قدم شود و در تأمین منابع موردنیاز آن در قالب
سرمایه‌گذاری همکاری کند، گفت: این طرح برای توسعه نخیلات تهیه شده و در
صورت تمایل با اجرایی شدن آن با فعالان اقتصادی جهت ایجاد زیرساخت‌های
موردنیاز، همکاری خواهیم کرد.

 گفتنی است رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اوایل بهمن‌ماه امسال در
نامه‌ای به انجمن ملی خرما و سایر نهادهای بخش خصوصی نوشت: صادرات خرما از
تاریخ ۱۵ فروردین تا ۳۱ اردیبهشت سال ۹۹ مشمول عوارض صادراتی است و نرخ
عوارض آن نیز در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.

بر اساس آمارهای رسمی، صادرات خرما سالانه حدود ۴۰۰ میلیون دلار برای
کشور ارزآوری دارد و ۵۰ درصد از سهم صادرات این محصول در کشور متعلق به
خرمای خوزستان است که به کشورهای مختلف از جمله امارات، قزاقستان، روسیه،
استرالیا، ترکیه، تاجیکستان، چک، لهستان، سنگاپور، رومانی و کانادا صادر
می‌شود.




جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد: کاهش صادرات محصولات کشاورزی در سال ۹۸

جدیدترین بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال، میزان صادرات محصولات کشاورزی کاهش و در همین مدت میزان واردات این محصولات افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات ارائه شده در این گزارش، در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸، کشاورزان ایران حدودا ۵۷۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی خود را به دیگر کشورها صادر کرده‌اند که حدودا ۵ درصد از وزن صادارت غیر نفتی ایران به شمار می‌رود. ارزش صادرات کشاورزی ایران در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال نیز حدودا چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده که بیش از ۱۳ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران به شمار می‌رود.

ارزش صادرات محصولات کشاورزی در ۱۰  ماهه ابتدایی سال ۹۸، نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۴.۵ درصد کاهش یافته که احتمالا لااقل بخشی از آن به دلیل تغییر در قیمت پایه صادراتی گمرک در آمارهای سال جاری است.

اقلام عمده صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی شامل انواع میوه‌های درختی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار با سهم ۳۳.۷ درصد، انواع سبزیجات و محصولات جالیزی  به ارزش حدودا یک میلیارد دلار با سهم ۲۲.۴ درصد، شیر و فرآورده‌های آن به ارزش ۳۵۸.۱ میلیون دلار با سهم ۷.۷ درصد، زعفران با ارزش ۲۳۰.۷ میلیون دلار با سهم حدود ۵ درصد و ماهی و میگو به ارزش ۱۹۰.۵ میلیون دلار با سهم ۴.۱ درصد از کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بوده است.

در حوزه واردات نیز در ۱۰ ماهه امسال، بالغ بر ۱۹ هزار هزار تن واردات محصولات کشاورزی صورت گرفته که از نظر وزنی ۱۷ درصد از کل واردات کشور را شامل می‌شود. ارزش این واردات نیز حدودا ۱۰ میلیارد دلار بوده که نزدیک به ۳۰ درصد از کل واردات ایران را تشکیل می‌دهد.

بررسی‌های اتاق بازرگانی ایران حاکی از آن است که ارزش واردات در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری، ۲۵ درصد از مدت مشابه سال قبل بیشتر بوده است.

در این مدت واردات ذرت به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به تنهایی بیش از ۱۶ درصد از کل واردات کشاورزی ایران بوده است و پس از آن برنج با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، روغن نباتی با یک میلیارد دلار، دانه سویا با ۸۴۲ میلیون دار، کنجاله با ۸۰۰ میلیون دلار و جو با ۷۷۲ میلیون دلار در رده بعدی قرار دارند.

به این ترتیب تراز تجاری بخش کشاورزی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش بیش از دو برابری مواجه شده و به عدد منفی پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است.

سرویس خبری: کشاورزی




۳ عامل مسلط در افزایش نرخ تورم بهمن‌ماه

افزایش بهای حمل و نقل، اجاره مسکن و قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سه عامل مسلط در افزایش ۱.۱ درصدی نرخ تورم در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ بوده‌اند.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی افزایش ۱.۱ درصدی نرخ تورم در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران پرداخته و نوشته است: در این ماه تورم سالانه از ۳۸.۶ درصد در دی‌ماه با ۱.۶ درصد کاهش به ۳۷ درصد رسید ولی با این حال نرخ تورم ماهانه از ۰.۸ درصد در دی‌ماه به ۱.۱ درصد افزایش یافت.

این گزارش اضافه می‌کند که تورم نقطه به نقطه در یازدهمین ماه ۱۳۹۸ از ۲۶.۳ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم هر بخش از رشد ۱.۱ درصدی شاخص تورم در بهمن‌ماه نشان می‌دهد که سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۰.۲ درصد، سهم اجاره مسکن ۰.۴۴ درصد و سهم حمل و نقل ۰.۴۶ درصد بوده و بیشتر از سایر عوامل در افزایش نرخ تورم ماهانه نقش داشته‌اند.

این آمارها همچنین نشان می‌دهند که سهم آب، برق و سوخت ۰.۳ درصد و سهم گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن ۰.۱ درصد در رشد ۱.۱ درصدی تورم بهمن‌ماه تأثیر منفی داشته است.

با این حال نان و غلات ۰.۰۴ درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ ۰.۰۲ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۰.۰۰۳ درصد، میوه و خشکبار ۰.۰۴ درصد، سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) ۰.۲ درصد، شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی ۰.۰۲ درصد، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آبمیوه ۰.۰۰۴ درصد در افزایش نرخ تورم این ماه تأثیر داشته‌اند.

همچنین در این ماه، تأثیر دخانیات بر افزایش ۱.۱ درصدی نرخ تورم ۰.۰۰۴ درصد، پوشاک و کفش ۰.۱ درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر ۰.۱ درصد، مبلمان و لوازم خانگی ۰.۱ درصد، بهداشت و درمان ۰.۰۴ درصد، ارتباطات ۰.۰۱ درصد، تفریح و فرهنگ ۰.۰۲ درصد، آموزش ۰.۰۱ درصد، هتل و رستوران ۰.۰۱ درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۰.۰۴ درصد بوده است.

سرویس خبری: صنعت غذا




تلاش اتاق بازرگانی برای انحصار رتبه‌بندی کارت بازرگانی/ دولت مخالف است

در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۹، بندی در کمیسیون تلفیق پیشنهاد شده که انحصار رتبه بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی می‌رسد در حالی که سازمان برنامه و سازمان امور مالیاتی با آن مخالف هستند.

به گزارش فارس، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در سال‌های اخیر مفاسدی را به همراه داشته که دستگاه‌های دولتی نیز از آن متضرر شده‌اند. براساس گزارش‌های رسمی سازمان‌ مالیاتی ۹ هزار میلیارد تومان مالیات از این محل معوق شده که با احتساب جرایم آن به ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

برای رفع فساد و ایجاد شفافیت، گلوگاه‌ها طی سال‌های اخیر شناسایی شده است. در این زمینه  سامانه‌ای برای استعلام مدارک و اعتبارسنجی افراد از سوی وزارت صمت ایجاد شد اما گویا اتاق بازرگانی در لایحه بودجه سال ۹۹ به دنبال در اختیار گرفتن مسئولیت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی است. در این زمینه بند الحاقی به تبصره ۱۹ از سوی نمایندگان مطرح شده که در کمیسیون تلفیق بودجه به تصویب رسیده و در صورتی که نمایندگان در صحن علنی آن را تصویب کنند اجرایی خواهد شد. رویه‌ای که نگرانی‌ها را دامن می‌زند و احتمال بروز فساد در آن وجود دارد. 

در این زمینه پرسش‌هایی وجود داشت که از این قرار است:

۱- تلاش اتاق بازرگانی برای افزایش اختیارات در زمینه های حاکمیتی مانند کارت بازرگانی یا نظام ارجاع کار از جمله در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با چه هدفی صورت میگیرد؟

۲- با توجه به اینکه جزء مربوط به درج رتبه‌بندی در سامانه توانیران در قانون حداکثر استفاده تکلیف وزارت صمت و انجام دهندگان رتبه بندی نیز متعدد هستند، گزارش آن توسط اتاق بازرگانی در مصوبه کمیسیون تلفیق چه موضوعیتی دارد؟

۳- با توجه به اینکه جزء مربوط در قانون حداکثر استفاده مربوط به آن قانون و در حوزه کاربرد آن قانون قابل تعریف است، آیا رتبه بندی کارت بازرگانی اساسا در آن جزء وجود دارند که کمیسیون تلفیق گزارش آن را به اتاق بازرگانی محول کرده است؟

۴- با توجه به اینکه موضوع قانون حداکثر استفاده، ارجاع کار توسط دستگاههای اجرایی است که سالهاست طبق قوانین و مقررات مربوط ملزم به تبعیت از رتبه بندی سازمان برنامه هستند و جزء مربوط در طرح اولیه قانون حداکثر استفاده وجود نداشت، این جزء چگونه در قانون حداکثر استفاده اضافه شد و چرا بعد از ارجاع به کمیسیون توسط نمایندگان در صحن علنی مجدد باقی ماند؟
۵- با توجه به اینکه در جزء مربوط در قانون حداکثر استفاده صرفاً اتاق بازرگانی اشاره شده، بیان مؤسسات ذیل اتاق در بند الحاقی لایحه بودجه به چه معناست و اتاق بازرگانی از این جزء چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۹، مسئولان سازمان برنامه و بودجه در مجلس باید از قوانین و مقررات مورد نظر دولت حمایت کنند.سازمان برنامه در پاسخ به پرسش‌های فارس چنین پاسخ داد:

* پاسخ سازمان برنامه و بودجه به سوالات مربوط به رتبه‌بندی: دولت مخالف است

تصمیم کمیسون تلفیق راجع به بحث واگذاری رتبه بندی اشخاص از جمله کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی با قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب خرداد ۹۸ مجلس شورای اسلامی از  جهات متعدد در تعارض و تناقض است. این پیشنهاد در واقع قانون یکساله در صدد نقض قانون دائمی مذکور است.

اولاً مفاد جزء ۴ بند الف ماده ۴ قانون استفاده از حداکثر توان ساخت داخل، درج رتبه‌بندی در سامانه فهرست توانمندی های محصولات داخلی( ایرانی) است که به عهده وزارت صمت گذاشته شده است. ثانیاً طبق مصوبه هیات رییسه اتاق بازرگانی، مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران منحل شده است.

در این قانون اصلا بحث کارت‌های بازرگانی به میان نیامده است و از سوی دیگر با عنایت به اینکه مراجع مختلف تخصصی رتبه بندی مربوط به حوزه مربوط را انجام می دهند، منظور قانونگذار احصاء تمام آنها به منظور نمایش و اطلاع رسانی توانمندی اشخاص ایرانی است به گونه ای که تمام دستگاه های موضوع ماده ۲ قانون برای ارجاع کار(واگذاری) باید به این فهرست مراجعه نمایند.

بنا براین واگذاری به نهاد منحصر به فردی به نام اتاق بازرگانی که ایجاد انحصار را در بر خواهد داشت، با قانون فوق تعارض واضح دارد.

سازمان برنامه در پایان ابراز امیدواری کرد این بند الحاقی کمیسون تلفیق در مجلس در چارچوب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب خرداد ماه ۱۳۹۸ اصلاح شود.

* سازمان مالیاتی هم با دادن اختیار رتبه‌بندی به اتاق بازرگانی اعلام مخالفت کرد

به گزارش فارس، حسین تاجمیر ریاحی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز با بند الحاقی لایحه بودجه که اختیار رتبه بندی را به اتاق بازرگانی داده می‌شود مخالفت کرده است.

تاجمیر ریاحی همچنین در این باره گفت: در صورتی که تخلفی در زمینه صدور و استفاده کنندگان کارت بازرگانی وجود داشته باشد برابر قانون برخورد تند قضایی صورت خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: حدود ۹ هزار میلیارد تومان اصل مالیاتی است که مانده و باید وصول شود که بخش اعظم اینها از سوی محاکم قضایی در حال پیگیری است. این رقم با احتساب جرایم به ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد، البته سازمان به دنبال وصول اخذ معوقات است و امکان بخشوده شدن جرایم وجود دارد. در رابطه با سال ۹۷ و ۹۸ گزارش رسمی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای واصل نشده است.

وی اظهار داشت: وجود کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف به این دلیل است که افراد فاقد صلاحیت کارت بازرگانی دریافت می‌کنند. می‌دانید که کارت را اتاق بازرگانی صادر و به وزارت صمت تأیید می‌کند، سامانه قابل اتکایی برای اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی در گذشته وجود نداشت و این اتفاقات رخ می‌داد و افرادی که شرایط نداشتند آن را دریافت کرده و به غیر اجاره و یا می‌فروختند و متأسفانه با آن واردات می‌شد، وقتی سراغ صاحب کارت می‌رفتیم می‌دیدیم که فرد بی‌بضاعتی است.

سرویس خبری: مجلس و دولت




گلایه بخش خصوصی از تصمیمات اقتصادی دیرهنگام دولت

رئیس اتاق تهران از عدم ترخیص برخی کالاها و ماندن طولانی مدت در گمرک گلایه کرد و گفت: تصمیمات دیرهنگام دولت فعالان اقتصادی را با مشکل روبه رو کرده است.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، مسعود خوانساری در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت در بسیاری از موارد، دیرهنگام تصمیم می‌گیرد، اظهار داشت: نمونه این ورود دیرهنگام دولت در ترخیص خودروهای وارداتی است که روند ترخیص خودروهای وارداتی با مصوبه جدید هیأت دولت آغاز شده، اما متأسفانه در بسیاری از موارد از جمله لوازم آرایشی و بهداشتی و سایر اقلام، هنوز هم کالا در گمرکات رسوب شده است.

وی با اشاره به گذشتن بیش از ده ماه از ماندن محصولات آرایشی و بهداشتی در گمرکات، گفت: علیرغم پیگیری‌های دولت، همچنان مشکلات پابرجا است، همچنین کالاهای زیادی هستند که به سرنوشت همین اقلام دچار شده و در گمرکات باقی مانده اند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، ادامه داد: به دلیل کمبود بودجه دولت، فشارهایی از بابت تأمین اجتماعی و مالیات به بنگاههای اقتصادی وارد می‌شود که این موارد تأثیر منفی بر محیط کسب و کار کرده داشته و آنها را نیز دچار مشکل می‌کند.

خوانساری تصریح کرد: اگر فرصت جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نیست، فضای کسب و کار را هم نباید برای سرمایه گذاران داخلی نامساعد کنیم. هزینه آلودگی هوا بالغ بر ۸ میلیارد دلار در روز برآورد شده است که عمدتاً کشورهای چین، آمریکا و هند بیشترین زیان را می‌بینند؛ این در حالی است که در چین بالغ بر ۱٫۸ میلیون نفر در سال، در هند ۱ میلیون نفر و در کل دنیا ۴٫۵ میلیون نفر در دنیا تلفات به ثبت رسیده است.

وی در پایان  گفت: در گذشته نگاه به بخش خصوصی مثبت نبود؛ به همین دلیل باید در اقشار مختلف مردم، نفوذ را داشته باشیم؛ به همین دلیل تلاش کرده‌ایم که با ایفای مسئولیت‌های اجتماعی کار را پیش بریم. در پایان از فعالان اقتصادی درخواست دارم تا در رسانه‌های مجازی نقش جدی داشته باشند.

سرویس خبری: صنعت غذا




رئیس کل بانک مرکزی: بانک مرکزی از فعالان بخش خصوصی و تعاونی حمایت می‌کند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: فعالان بخش خصوصی و تعاونی، موتور محرکه رشد اقتصادی کشور هستند و بانک مرکزی با تمام توان و تا حد امکان در راستای رفع موانع آنها در زمینه ریال و ارز تلاش می‌کند.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی عصر دیروز در جلسه دوره‌ای رؤسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در محل اتاق اصناف، با اشاره به نتایج حاصل از برگزاری این جلسات اظهار داشت: ایجاد شناخت و درک متقابل نسبت به مشکلات، اولین مرحله رفع مشکلات است و خوشبختانه تاکنون تصمیمات مفیدی در این جلسات اخذ شده است.

همتی افزود: با توجه به تحریم‌های سنگین و بی‌سابقه، اقتصاد کشور در شرایط خاصی قرار دارد و با توجه به این شرایط، بانک مرکزی ناچار به اتخاذ سیاست‌ها با توجه به منافع کلی کشور است.

وی ادامه داد: در این شرایط با عنایت به توصیه‌های مقام معظم رهبری، توجه به اصول اقتصاد مقاومتی و ظرفیت‌های داخلی، تقویت اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی با تشکر از اقدامات فعالان بخش خصوصی و تعاونی کشور تصریح کرد: مقاومت در برابر تحریم‌ها بدون همراهی این عزیزان امکان پذیر نبود و بانک مرکزی به تنهایی قادر به مدیریت این شرایط نخواهد بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه علیرغم تمام فشارها، اقتصاد کشور با ثبات است و مقاومت مردم عزیز نیز در این شرایط جای تقدیر دارد.

اعضای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون نیز ضمن تشکر از برگزاری این جلسات و اهتمام بانک مرکزی به حل مشکلات و موانع موجود، به طرح پیشنهادات، دغدغه‌ها و موارد مدنظر پرداختند و در پایان تصمیمات لازم اتخاذ شد.




صادرات مرغ و تخم‌مرغ به کویت آزاد شد+سند

مرغ

با اعلام سفارت کویت در ایران و وزارت صنعت ایران، این کشور ممنوعیت واردات مرغ و تخم‌مرغ از ایران را لغو کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم علیرضا عنایتی دستیار وزیر در امور خلیج فارس وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به فرزاد پیلتن سرپرست دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت و محمد رضا کرباسی معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران با موضوع لغو ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ و ماکیان به کشور کویت نوشت: به‌پیوست یادداشت سفارت کویت در تهران در خصوص لغو ممنوعیت صادرات ماکیان و تخم‌مرغ به کویت جهت اطلاع یا هر گونه اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

بنابر این گزارش قیمت تخم‌مرغ در هفته‌های اخیر افزایش یافته است که از دلایل آن می‌توان به افزایش صادرات این محصول به کشورهای همسایه و افزایش مصرف در بازار داخلی، اشاره کرد.

قیمت مصوب هر شانه تخم‌مرغ با حدود ۴ هزار تومان افزایش قیمت به ۱۶۹۰۰ تومان رسیده است اما این محصول در بازار ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ نیز 12900 تومان است.

وزارت صنعت , قیمت تخم مرغ , قیمت مرغ , کشور کویت ,
وزارت صنعت , قیمت تخم مرغ , قیمت مرغ , کشور کویت ,

سرویس خبری: صنعت غذا