مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی اعلام‌کرد: ۲ میلیون هکتار کشت فراسرزمینی در برنامه هفتم توسعه برای تامین و پایداری امنیت غذایی هدفگذاری شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از وزارت جهادکشاورزی، آقارضا فتوحی افزود: براساس برنامه هفتم توسعه، امسال نزدیک به ۴۰۰ هزار هکتار کشت فراسرزمینی باید در کشورهای هدف در راستای تامین محصولات راهبردی کشور انجام شود.

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی، کشورهای عراق، پاکستان، قزاقستان، ارمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه، کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین را کشورهای هدف برای کشت فراسرزمینی نام برد.

وی تصریح‌کرد: برنامه ما این است که ۴۰۰ هزار هکتار کشت فراسرزمینی با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران به ویژه ایرانیانی که شرکت‌ های بین‌المللی دارند و در خارج ساکن هستند، انجام شود.

فتوحی گفت: با توجه به محدودیت آب و خاک کشور، تغییر اقلیم و افزایش جمعیت، یکی از مهمترین اولویت‌ها در بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری در کشاورزی فراسرزمینی است.

وی درباره مشوق‌ های کشت فراسرزمینی، اظهار داشت: بر اساس آیین‌ نامه کشاورزی فراسرزمینی، اولویت پرداخت تسهیلات با افرادی است که کشاورزی فراسرزمینی انجام دهند.

این مسوول از تخصیص و پرداخت منابع ارزی از سوی دولت برحسب ۲۰ درصد آورده نقدی افرادی که می‌خواهند کشت فراسرزمینی انجام دهند خبر داد و گفت: علاوه بر منابع ارزی، حمایت‌های دیگری از جمله ارائه نهاده‌ها و خدمات فنی و مهندسی از کشت فراسرزمینی انجام می‌شود.

وی گفت: افرادی که در کشورهای هدف می‌خواهند کشت فراسرزمینی انجام دهند، برای جذب حمایت‌های تسهیلاتی دولت می‌توانند اسناد مالکیت زمینی که در کشورهای دیگر اجاره کرده‌اند را به تایید سفارتخانه‌ها، ثبت اسناد، امور اراضی یا وزارت کشاورزی آن کشورها برسانند و مدارک تایید شده را به دفتر کشاورزی فراسرزمینی ارائه دهند تا ما آنها را به بانک مرکزی معرفی کنیم.

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی اضافه‌کرد: کارشناسان سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور آمادگی لازم را برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به کشت‌های فراسرزمینی دارند.

وی با اشاره به واردات نزدیک به ۲۵ میلیون تن نهاده و محصولات اساسی به‌ویژه محصولات آب‌بر همچون دانه‌های روغنی، علوفه و برنج از کشورهای هدف، اذعان‌داشت: ما با توسعه کشت فراسرزمینی به دنبال آن هستیم بخش خصوصی این محصولات را در دیگر کشورها با بهره‌گیری از منابع آب و خاک آنها تولید و وارد کشور کند تا با قیمت مناسب‌تری به دست کشاورزان و مصرف کنندگان برسد.

فتوحی در همین حال گفت: طبق آیین‌نامه کشاورزی قراردادی، شرکت‌های بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام با بخش خصوصی برای واردات این محصولات قرارداد منعقد می‌کند و دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت امور اقتصادی و بانک‌ها نیز همراهی لازم را برای واردات تولیدات کشت فراسرزمینی انجام خواهند داد.

وی درباره میزان واردات تولیدات کشت قراردادی به کشور، تصریح کرد: اغلب کشورهای هدف، علاوه بر مازادشان، زمین به کشت‌های فراسرزمینی اختصاص می‌دهند، اما کشوری مانند عراق که خودش نیاز به محصولات اساسی دارد، طبق انعقاد قرارداد، در مورد واردات درصدی از این تولیدات توافق می‌کند.

فتوحی در مورد چگونگی بیمه کشت‌های فراسرزمینی اظهارداشت: بیمه محصولات در کشت فراسرزمینی براساس ضوابط و معیارهای کشت در کشورهای مبدا صورت می‌گیرد ضمن آن که در برخی کشورها، صندوق بیمه کشاورزی ایران نیز ورود پیدا می‌کند.

وی درباره اهمیت و نقش دیپلماسی اقتصادی برای توسعه کشاورزی فراسرزمینی گفت: دیپلماسی اقتصادی تنها در بخش گاز، نفت و صنعت مطرح نیست و در بخش امنیت غذایی نیز حائز اهمیت است.

مشاور وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: ما به وزارت امور خارجه پیشنهاد داده‌ایم در برخی از کشورهای هدف برای کشت فراسرزمینی، رایزن کشاورزی داشته باشند.

وی افزود: رایزن اقتصادی می‌تواند بستر کشت فراسرزمینی را برای بخش کشاورزی ایران آماده کند.

فتوحی سطح کشاورزی فراسرزمینی در جهان را افزون بر ۸۰ میلیون هکتار عنوان و اظهار داشت: کشاورزی فراسرزمینی بیشتر توسط کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا، انگلستان، چین و ژاپن و حتی کشورهای عربی همچون عربستان و امارات انجام می‌گیرد.

وی خاطرنشان‌کرد: ایران کشت فراسرزمینی را در سال ۱۳۹۵ در برخی کشورها آغاز کرد.

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی گفت: ایران در بخش‌های کوچکی در بعضی کشورها مانند برزیل ۴۰ تا ۵۰ هزار هکتار کشاورزی فراسرزمینی دارد و به دنبال توسعه آن است.

سرویس خبری: کشاورزی

ناصر فخاری گفت: این سازمان در سال‌ های اخیر ضمن احیای لاین مرغ آرین و تقویت آن، ضریب امنیت غذایی و استقلال اقتصادی کشور را بالا برد و دیگر نیازی به واردات نداریم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از سازمان اقتصادی کوثر، ناصر فخاری با تاکید بر اینکه خودکفایی به معنای قطع ارتباط اقتصادی با خارج نیست، بلکه مقصود از خودکفایی استقلال اقتصادی و رفع وابستگی به بیگانگان است، افزود: موضوع تحریم‌ها نقطه عزیمت این سازمان برای قطع وابستگی‌های کشور به بیگانگان بود و تلاش‌های همکاران سازمان اقتصادی کوثر منجر به خودکفایی‌های بزرگ در حوزه‌های مهم اقتصادی شد.

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به تحریم‌های سال ۱۳۹۸ و فرمان رهبر معظم انقلاب در زمینه توسعه امنیت غذایی کشور، تصریح‌کرد: سازمان اقتصادی کوثر ضمن احیای لاین آرین با تولید لاین مرغ آرین ضریب امنیت غذایی و استقلال اقتصادی کشور را بالا برد و امروز همه مرغ اجداد مورد نیاز کشور در سازمان اقتصادی کوثر تامین می‌شود و در تامین این کالای راهبردی که تولید گوشت مرغ به آن بستگی دارد، دیگر نیازی به واردات از کشورهای دیگر نداریم.

فخاری بیان‌داشت: ایران با دانش متخصصان از واردات مرغ اجداد از کشورهای غربی بی نیاز شد و در زمره هشت کشور دارنده این فناوری استراتژیک قرار گرفته است، همچنین ظرفیت صادرات به کشورهای دیگر هم ایجاد شده است.

وی درباره خودکفایی در حوزه صنعتی این سازمان، گفت: یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان توانست با تولید سه الکتروموتور عمودنصب، ضدانفجار و فوق سنگین سنکرون ضمن شکستن انحصار تولید این چند کالای پر اهمیت، رکود و توقف در برخی صنایع مانند معادن، نفت و گاز، آب و برق را از چهره تولید ملی بزداید و موجب بهره‌ وری و خودباوری شود، به گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد در کشور هیچ الکتروموتوری مورد نیاز نیست.

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر، این سازمان را در امر مولدسازی دارایی‌ های راکد پیش‌قراول دانست و گفت: مولدسازی غیر از آنکه مطالبه دولت مردمی بود، یک واقعیت و الزام اجتناب‌ناپذیر نیز به شمار می‌رود.

وی افزود: اگر به دنبال بهره‌ وری هستیم بهینه‌ سازی منابع یا استفاده بهینه از منابع ضرورت می‌یابد، بنابراین از ابتدای دوره مدیریت جدید تشخیص دادیم که داشته‌های غیرفعال سازمان مانند املاک متروکه، خطوط تولید تعطیل و همچنین کارخانه‌ها و کارگاه‌های راکد را در مسیر افزایش توان تولید به‌کار بگیریم.

فخاری ادامه‌داد: وقتی مولدسازی به عنوان یکی از چند اولویت نخست سازمان اقتصادی کوثر شناخته شد، به شرکت‌های وابسته ابلاغ شد فهرستی از اموال راکد خود تهیه و برای بررسی به سازمان گزارش کنند.

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر درباره مصارف درآمدهای حاصل از مولدسازی، گفت: درآمدهای حاصل از مولدسازی اموال خارج از چرخه و غیر فعال را در نوسازی و به‌روزرسانی خطوط تولید، تقویت نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌های مولد، انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید استفاده کردیم.

وی ادامه‌داد: از مصادیق مولدسازی می‌توان به مولدسازی اراضی راکد سازمان در سه پروژه به منظور ساخت ۲ هزار واحد مسکونی مرغوب و با کیفیت، مولدسازی سردخانه متروکه شرکت زَربال برای ساخت پروژه اقامتی گردشگری نوشهر در زمینی افزون بر ۱۸ هزار مترمربع، مولدسازی در ۴۰ محدوده بایر معدنی با هدف بهره برداری فلزاتی از جمله مس و آهن و غیره، مولدسازی ۱۲ کارگاه استحصال مواد معدنی راکد در شهرهای اَزنا، خرم آباد و قروه نام برد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

اقتصاددانان آکسفورد اکونومیکس در گزارش جدید خود اعلام کرده‌اند که انتظار دارند قیمت‌های جهانی مواد غذایی در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کند و تا حدودی آرامش را برای خریداران فراهم آورد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، آکسفورد اکونومیکس، شرکت مشاوره اقتصادی، در گزارش اخیر خود نوشت است که پیش‌بینی پایه این است که قیمت‌های جهانی کالاهای غذایی در سال جاری کاهش سالانه داشته باشد و فشار بر قیمت‌های خرده‌فروشی مواد غذایی را کاهش دهد. نیروی محرکه اصلی کاهش قیمت کالاهای غذایی، «عرضه فراوان» برای بسیاری از محصولات مهم، به‌ویژه گندم و ذرت خواهد بود.

به گفته این موسسه برداشت «سپر»، (برداشت محصول کشاورزی که حجم محصول نهایی آن غیرمعمول باشد) در ماه‌های اخیر برای هر دو محصول اصلی گندم و ذرت منجر به کاهش مداوم قیمت‌های آتی خواهد شد.

کشاورزان پس از شروع تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، تولید گندم و ذرت را به دنبال افزایش قیمت‌ها افزایش دادند. براساس تجزیه‌وتحلیل آکسفورد، درنتیجه این افزایش، برداشت جهانی ذرت برای سال بازاریابی منتهی به ماه اوت سال جاری احتمالاً در سطوح بی‌سابقه‌ای خواهد بود. طبق گزارش آکسفورد، پیش‌بینی می‌شود که برداشت گندم هم بسیار بالا باشد، اگرچه کمی کمتر از سطح رکورد در سال بازاریابی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ خواهد بود.

از طرفی فشار عرضه غلات در روسیه و اوکراین هم کاهش‌یافته است. به گفته اقتصاددانان آکسفورد اکونومیکس، علیرغم اجرای نشدن طرح غلات دریای سیاه در ژوئیه سال گذشته، صادرات کشاورزی اوکراین به‌خوبی جریان خود را حفظ کرده و صادرات گندم روسیه هم بازارهای بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده و قیمت‌ها را پایین نگه‌داشته است. گندم و ذرت به همراه برنج بیش از نیمی از کالری دریافتی جهانی را تشکیل می‌دهند. این به آن معنی است که نوسان قیمت آن‌ها بر بودجه غذایی مصرف‌کنندگان در سرتاسر جهان تأثیر مهمی خواهد داشت.

باوجوداینکه قیمت گندم و ذرت کاهش شدیدی داشته است، قیمت برنج به‌طور پیوسته در حال افزایش است، زیرا عرضه جهانی به دلیل محدودیت‌های صادراتی اعمال‌شده توسط هند، که حدود ۴۰ درصد از تولید برنج جهان را تشکیل می‌دهد، با مشکل مواجه شده است. برداشت ضعیف محصول سال گذشته در این کشور هم باعث افزایش قیمت‌ها شد.

برخلاف رکودی که در قیمت گندم و ذرت مشاهده می‌شود، معاملات آتی برنج خام بیش از ۸ درصد از سال گذشته افزایش‌یافته است. براساس داده‌های FactSet، در معاملات آتی گندم قیمت این محصول تا به امروز تقریباً ۱۰ درصد کاهش‌یافته است، درحالی‌که قیمت آتی ذرت در مدت مشابه حدود ۶ درصد کاهش‌یافته است.

براساس گزارش بانک جهانی، قیمت جهانی مواد غذایی در سال ۲۰۲۳ کاهش ۹ درصدی را ثبت کرد. به‌طور مشابه، شاخص قیمت جهانی آژانس مواد غذایی سازمان ملل متحد در ماه فوریه به پایین‌ترین حد خود در سه سال اخیر رسید، اما در ماه مارس شاهد بازگشت جزئی ناشی از افزایش قیمت محصولات لبنی، گوشت و روغن‌های گیاهی بوده است.

اقتصاددانان آکسفورد اکونومیکس انتظار دارند که قیمت‌ها در سال جاری ۵٫۶ درصد بیشتر کاهش یابد، اما در سال آینده دوباره افزایش خواهد یافت. با این اوصاف، آکسفورد اکونومیکس خاطر نشان کرد که ریسک‌های پیش‌بینی قیمت مواد غذایی همچنان «به‌طور قابل‌توجهی به سمت بالا متمایل است» و شرایط آب‌وهوایی نامطلوب هم گزینه‌ای همواره مطرح است.

آب‌وهوای بد اعتماد کسب‌وکارهای کشاورزی و چشم‌انداز محصولات زراعی را تضعیف کرده است، به‌طوری‌که قیمت کاکائو اخیراً به‌واسطه آب‌وهوای نامناسب و مبارزه کشاورزان آفریقایی با آفت و بیماری سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است.

به گفته این موسسه اگر شرایط بدآب‌وهوایی ادامه یابد، دورنمای برداشت ممکن است در سایر مناطق کلیدی رشد محصولات زراعی مختل شود. بااین‌همه قیمت‌ها در حال حاضر نزدیک به کف هستند و تا نیمه دوم سال جاری ۲۰۲۴ به‌تدریج شروع به افزایش خواهند کرد./اتاق بازرگانی ایران

سرویس خبری: بین الملل

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: تلفیق علم و تجربه وظیفه مروجان و محققان بخش کشاورزی برای افزایش تولید و آگاهی کشاورزان و حتی مسوولان برای تصمیم‌گیری درست است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا مهاجر در همایش ملی پژوهشگران و مروجان ارشد بخش کشاورزی، ضمن قدردانی از تلاش صادقانه محققان، مروجان و پیشکسوتان در عرصه تولید کشاورزی، افزود: در دنیا شرایطی حاکم شده که دیگر نباید فکر کرد کشوری می‌تواند بدون حاشیه فعالیت کرده و سلطه‌گران با زندگی روزمره مردم سایر کشورها کاری ندارند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: آمریکا هفته پیش ۶۰ میلیارد دلار در اختیار اوکراین، ۲۶ میلیارد دلار در اختیار رژیم صهیونیستی، ۶ میلیارد دلار در اختیار تایوان قرار داد. این حرکت آمریکا عمق استراتژیک دنیا را نشان داده و مفهوم جدید جنگ تدریجی جهانی است.

وی با بیان این که امنیت غذایی زیرساخت امنیت‌ کشورها است و کشوری که نتواند غذای نیروهای امنیتی، نظامی و عموم مردم خود را تأمین کند، مجبور به نابودی است؛ تاکید کرد: اگر در گذشته کشورهای سلطه‌گر به اراضی کشورها حمله می‌کردند، اکنون به امنیت غذایی آنها حمله می‌کنند تا قدرت سلطه خود را حفظ کنند.

مهاجر، مهمترین موضوع نگرانی بشر در آینده را تامین آذوقه عنوان کرد و گفت: این مسأله نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد تلاش محققان، پژوهشگران و مروجان عرصه کشاورزی است تا با جلوگیری از خروج کشاورزان از عرصه تولید و نابودی اراضی کشاورزی، مورد نفرین و غضب آیندگان قرار نگیرند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اگر امروز از حاکمان قاجار برای قراردادهای ترکمنچای و گلستان و یا از حاکمان پهلوی بابت واگذاری بحرین که شامل بخش وسیعی از ساحل جنوبی خلیج فارس است، عصبانی هستیم؛ آیندگان نیز از ما برای عدم جلوگیری از نابودی کشاورزی نخواهند گذشت.

وی با اشاره به این که در کشور ما هنوز قانون ارث و خرد شدن اراضی کشاورزی عامل اصلی نابودی کشاورزی است، افزود: ترس من برای روزی است که حتی نتوانیم یک هکتار از اراضی را برای کار تحقیقاتی در اختیار داشته باشیم.

مهاجر بیان کرد: امروز رسم است که محقق ما نتیجه ۸ سال تلاش خود را در قالب مقاله‌ای به کشورهای دیگر می‌فرستد و آنها با مطالعه دقیق برای خود بهره‌برداری می‌کنند و بعد می‌گویند خوب است یا نه!

معاون امور زراعت خاطرنشان کرد: مقاله‌های ما باید عرصه‌محور باشد تا مشکلات کشاورزان را برطرف کند. همچنین باید مروجان محصول‌محور تربیت کنیم که صفر تا صد هر محصول را بدانند آنگاه به سمت مزرعه بروند.

وی ادامه داد: ترویج کشاورزی؛ ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد و اگر ما به همه جوانب تحقیقات و ترویج آن فکر نکنیم، تحقیقات خنثی خواهیم داشت.

مهاجر گفت: بعضی از کشاورزان از مروجان ما بسیار جلوتر هستند. کشاورزی که ۶۰ تا ۷۰ تن گوجه‌فرنگی در اراضی کاملاً سنگی بوشهر آن هم با آب شور برداشت می‌کند، خارج از پذیرش محققان و بخش علمی است. این کار خاص کشاورزی است که با فکر و تجربه خود می‌تواند در خارج از فصل‌، میلیون‌ها دلار درآمد نصیب کشور کند.

به گفته معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، وظیفه ما مروجان و محققان این است که با تلفیق علم و تجربه شرایط را برای افزایش تولید و آگاهی کشاورزان و مسوولان برای تصمیم‌گیری درست برای کشاورزی ملی فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: با کوچک شدن اراضی کشاورزی نمی‌توان بهره‌وری را افزایش و هزینه‌های آبیاری، سم، کود و بذر را کاهش داد؛ در زمین یک هکتاری نمی‌توان آبیاری با کوددهی و بذر مناسب انجام داد و این تناقضات در تصمیم‌گیری و اجرا از عمده‌ترین مشکلات است.

مهاجر گفت: کاهش سطح اراضی کشاورزی به ۲/۳ هکتار سرانه زمین در کشور فاجعه است، ما برای جلوگیری از خرد شدن اراضی باید کمک کنیم تا بدون دخالت در کار کشاورزان، آنها برای کار خود به درستی تصمیم بگیرند.

مهاجر ادامه داد: همچنان که ما نمی‌توانیم یک کارخانه صنعتی را تکه تکه کنیم و توقع افزایش تولید داشته باشیم، در کشاورزی نیز افزایش تولید با تکه تکه شدن اراضی ممکن نیست.

این مقام مسوول تصریح کرد: در سطح تصمیم‌گیری کلان کشور اراضی کشاورزی ملی باید در یک مجموعه دیده شوند، زیرا نمی‌توانیم همه اراضی را به طور اختصاصی زیر کشت گندم ببریم، اما مجبور باشیم برای تأمین خوراک دام، وارد کننده جو باشیم.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که اولین موضوع ترویج، دانستن اصل فلسفه ترویج است، بر سرمایه‌گذاری در بخش تحقیقات کشاورزی کشور تاکید کرد و افزود: اگر سرمایه‌گذاری پایین باشد، امکان کارهای بزرگی نظیر تجمیع اراضی و افزایش تولید و برطرف کردن نیازهای ضروری کشور را نداریم.

وی تاکید کرد: همچنین پرداختن به روبناها سبب نابودی زیرساخت‌ها می‌شود، امروز در دنیا ترویج به جایی رسیده که مشکل‌محور شده است. کشاورزان مشکل را به مروجان می‌گویند و آنها درصدد رفع مشکل مالکان اراضی برمی‌آیند، نه این که بخواهیم به صورت بخشنامه‌ای به موفقیت در عرصه برسیم.

به گفته مهاجر، کشاورزان خرده‌پا از نتایج تحقیقات کشاورزی ما کمتر استفاده می‌برند اما کشاورزان بزرگ با توجه به شرایط زمین بهتر می‌توانند از تحقیقات استفاده کنند و افزایش سرمایه داشته باشند.

سرویس خبری: کشاورزی

هامان هاشمی گفت: نامگذاری امسال به «جهش تولید با مشارکت مردمی» می تواند تضمین‌کننده افزایش تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی کشور شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ هامان هاشمی افزود: سال ۱۴۰۳ با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» آغاز شد، اما وجه تمایز این شعار با سال‌ های پیشین تاکید بر مشارکت مردمی در تولید و پیشبرد امور اقتصادی کشور است.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان اینکه شعار سال ۱۴۰۳ همانند یک دهه گذشته حول محور اقتصادی نامگذاری شده است، اظهار داشت: پیام نامگذاری سال جهش تولید با مشارکت مردمی در سنوات گذشته در قانون اساسی بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره واگذاری کارها به بخش خصوصی رضایت کافی مقام معظم رهبری را جلب نکرده است که امسال قرار است این مهم با مشارکت مردمی محقق شود.

وی اضافه‌کرد: طبق قانون یکی از موضوعات مهم کوچک کردن دولت و کاهش هزینه های جاری دولت است که در نهایت باعث سرعت و چابکی بیشتر آن شود و بتواند به عنوان بالاترین رکن اجرایی کشور به عنوان کارهای نظارتی و ریل گذاری و تمرکز بر کارهای صحیح داشته باشد.

وی براین باور است که یکی از علل نامگذاری سال ۱۴۰۳ با شعار جهش تولید با مشارکت مردمی تلنگر مجددی به همه مدیران دولتی برای واگذاری موضوعات هم در حوزه تصمیم سازی در جایگاه مشورتی و هم در حوزه اجرایی با واگذاری اموری که قابلیت اجرا با بخش خصوصی دیده شده است، را دارد.

هاشمی تصریح کرد: با فرض اینکه برخی موضوعات امنیتی را کنار بگذارید، در سایر مباحث که ریشه اقتصادی دارند بخش خصوصی همیشه نقش آفرینی داشته و دارد و باعث شده که دولت علاوه بر کاهش هزینه ها به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر اجرای امور توجه بیشتری داشته باشد.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گفت: بنابراین با توجه به شرایط فعلی کشور، در سالهای گذشته شاهد این بودیم که بخش تاکیدی شعارهای سال مبنی بر موضوعات اقتصادی بوده که امسال جهش تولید علاوه بر کارآفرینی بیشتر، نقش آفرینی بیشتر کالاهای ایرانی در بازار داخلی و خارجی را در پی خواهد داشت حال این موضوع با پیوند مشارکت مردمی اتفاق میمون و مبارکی است که می تواند اتفاقات ارزنده ای را منجر شود.

وی اظهارداشت: این مهم بازمی گردد به اینکه مدیران ما چقدر سعی در اجرای صحیح تصمیم گیری ها داشته باشند که امیدواریم با تصمیم هایی که در بدنه دولت و لایه های پایین تر اجرا صورت می گیرد شاهد آن باشیم که بتوانیم اتفاقات بهتری را برای توسعه اقتصادی کشور رقم بزنیم.

هاشمی افزود: حال کمیسیون کشاورزی اتاق ایران آمادگی دارد، در کنار وزارت جهاد کشاورزی برای رفع موانع تولید، افزایش بودجه و رشد تولیدات کشاورزی داخلی واند نقش مشورتی خود را درکنار دولت داشته باشد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت وامنیت غذایی، از رصد اقدامات دستگاه‌های اجرایی در حوزه امنیت غذایی و سلامت غذا خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، محمد اسماعیل مطلق گفت: اقدامات دستگاه‌های اجرایی مربوطه در حیطه امنیت غذایی و سلامت غذا توسط دبیرخانه شورای عالی رصد می‌شود و تمامی دستگاه‌ها موظفند گزارش اقدامات را جهت جمع بندی به دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارسال نمایند.

وی افزود: دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی پیرو ابلاغ رهنمودهای رئیس جمهور در هجدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، جلسه هم اندیشی و هماهنگی اجرای رهنمودهای رئیس جمهور در خصوص اهمیت توجه به امنیت غذایی و سلامت غذای مصرفی مردم و تکالیف وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های مرتبط را برگزار کرد.

مطلق ادامه داد: وزارت بهداشت با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری طی مدت ۲ ماه اقدامات لازم در راستای تولید مواد غذایی از مزرعه تا سفره را تدوین خواهند کرد و در جلسه بعدی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارائه نمایند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر

با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و راهبردی، اجرای مصوبه الگوی کشت در بخش کشاورزی راهکار مناسبی برای دستیابی به خودکفایی ۱۰۰ درصدی محصولات محسوب می‌شود که تحقق این امر نیازمند تخصیص اعتبارات و همکاری لازم است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب جلسه علنی ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و بر اساس بند (ب) تبصـره ۸ این قانون، وزارت جهاد مکلف به ابلاغ الگوی کشت کشور شده است. هرچند تحقق این مصوبه نیازمند ایجاد زیرساخت و اعتبارات لازم است.

براساس برنامه هفتم در ۵ محصول اساسی و راهبردی باید به خودکفایی ۱۰۰ درصد و دیگر محصولات خوداتکایی نسبی برسیم تا امنیت غذایی تضمین شود. هرچند تحقق این امر نیازمند اجرای مصوبه الگوی کشت و تامین اعتبارات لازم است تا امنیت غذایی تضمین شود.

در همین ارتباط مجتبی خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج گفت: مصوبه الگوی کشت در شهریور ۱۴۰۱ به وزارت جهاد برای عملیاتی شدن ابلاغ شد و امروزه بزرگترین اتفاقی که افتاد، الگوی کشت در ۷ استانی که نقش ۵۰ درصدی در ارتقای امنیت غذایی دارند، محقق شد.

خیام نکویی می گوید: امسال الگوی کشت علاوه بر محصولات زراعی، محصولات باغی هم شامل می شود و سال آینده علاوه بر محصولات زراعی، باغی شامل محصولات دام، طیور و آبزیان و تمام حوزه بخش کشاورزی خواهد شد و این امر با حمایت مجلس شتاب بیشتری می گیرد.

معاون وزیر جهاد گفت: در برنامه الگوی کشت طی یک بازه زمانی در برنانه هفتم به رقم قابل قبولی رسیدیم و از آنجا که سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی از کشور خارج می شود، اجرای این مصوبه از خروج قابل توجهی ارز جلوگیری می کند.

اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند فراهم شدن اعتبارات و حمایت دستگاه های ذی ربط

الگوی کشت سند فراقوه‌ای است که وزارتخانه های نیرو، قوه مجریه و مقننه باید پای کار آیند و مشارکت داشته باشند، در غیراین صورت وزارت جهاد به تنهایی نمی تواند از پس آن بر آید.

در ادامه قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: مصوبه الگوی کشت نیازمند زیرساخت های لازم است که در سطح ملی معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس الگوی کشت و در استان ها استانداران مسئولیت الگوی کشت را برعهده دارند.

او با بیان اینکه وزارت جهاد به تنهایی در الگوی کشت نقش ندارد، افزود: هرکشاورزی که مصوبه الگوی کشت را رعایت می کند، از سایر وزارتخانه ها باید خدمات دریافت کند تا به الگوی کشت پایبند شویم. به عنوان مثال وزارت نیرو در تامین آب باید زیرساخت لازم را فراهم کند. مابه التفاوت قیمت محصولات آب بر با محصولات اساسی در قالب یارانه نکاشت باید پرداخت شود چراکه کشاورزان منفعت اقتصادی خود را در نظر می گیرند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه اعتبارات مصوبه الگوی کشت تخصیص داده نشده است، افزود: در سند الگوی کشت، سرمایه در گردش به عنوان سود حداقلی باید دیده شود چراکه  تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد راهکار مناسبی برای اجرای این مصوبه نیست.

به گفته او، علی رغم آنکه در سال ۱۴۰۱ اعتباری بالغ بر ۴۰ همت برای سند الگوی کشت درنظر گرفته شد، اما تخصیص داده نشد که براین اساس کشاورزان استقبالی از اجرای این مصوبه نمی کنند. به عنوان مثال وزارت جهاد اعلام کرد که استان های شمالی در راستای ارتقای امنیت غذایی برنج بکارند، درحالی‌که بدلیل کمبود آب و قطعی ۵ ساعته برق، کشاورزان چطور می توانند در اجرای این مصوبه مشارکت کنند.

پیشه ور با بیان اینکه اجرای سند الگوی کشت نیازمند حمایت های لازم است، گفت: تا زمانی‌که حمایت لازم از اجرای این مصوبه را نداشته باشد، کشاورزان به منظور حل مشکلات اقتصادی مسیر خود را ادامه می دهند، درحالی‌که دولت در راستای اجرای مصوبه الگوی کشت و مدیریت منابع آبی باید محصولات صیفی و آب بر را به داخل گلخانه ببرد،  احداث هرهکتار گلخانه ۲۰ تا ۳۰ میلیاردتومان هزینه دارد که با نرخ ۲۳ درصدی سود تسهیلات این امر محقق نمی شود.

اجرای سند الگوی کشت بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار در سال نیاز دارد

همچنین عطاالله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: اجرای سند الگوی کشت نیازمند فراهم شدن الزامات و زیرساخت های لازم است که متاسفانه حمایت های لازم از این مصوبه صورت نگرفته است.

او با بیان اینکه هیچ گونه اعتباری به مصوبه الگوی کشت تخصیص داده نشده است، افزود: گرچه سند الگوی کشت نوشته، رونمایی و به استان ها ابلاغ نشده است، اما در اجرا مشکل داریم سالانه بیش از ۳۰ هزارمیلیاردتومان اعتبار باید به الگوی کشت تخصیص داده شود تا به خوداتکایی محصولات اساسی و راهبردی دست یابیم. الگوی کشت بدلیل فراهم نبودن الزامات اجرایی نشده است که از دولتمردان انتظار می رود زیرساخت های لازم فراهم شود.

گرچه برخی مسئولان اعلام کردند که اجرای مصوبه الگوی کشت به بیش از ۷۰ درصد رسیده است، اما کارشناسان و کشاورزان اذعان می کنند که سند الگوی کشت در بخش کشاورزی به سبب عدم حمایت و زیرساخت های لازم آن طور که باید و شاید اجرا نشده است و تحقق این امر تنها در گرو تخصیص اعتبارات و فراهم شدن زیرساخت های لازم است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی، محدودیت منابع پایه را از دلایل کشت فراسرزمینی دانست و گفت: در این نوع کشت امکان مشارکت سرمایه‌گذاران وطنی در طرح‌های کشاورزی خارج از کشور فراهم می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، رضا فتوحی درباره شعار سال و اهمیت آن در بخش کشاورزی گفت: امنیت غذایی مهمترین مبحث بخش کشاورزی بوده و باید تلاش کنیم تا با مشارکت مردم محقق شود.

وی با تاکید بر این که کشت فراسرزمینی نوعی مشارکت سرمایه‌گذاران ایرانی در طرح‌های برون‌مرزی است، افزود: این کشت توسط دولت دنبال می‌شود؛ در این زمینه دولت بنا دارد تا به کمک سرمایه‌گذاران ایرانی در کشورهای دارای تفاهم‌نامه، کشاورزی فراسرزمینی انجام دهد.

به گفته فتوحی، شرکت‌های داخلی و بین‌المللی نیز می‌توانند کشاورزی فراسرزمینی در بخش عظیمی از کشورها مانند روسیه، قزاقستان، ارمنستان، آذربایجان، عراق، پاکستان، بخشی از کشورهایی آفریقایی مانند تانزانیا و ونزوئلا در قاره آمریکا انجام دهند.

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت کشت فراسرزمینی و تحقق شعار سال در این بخش با افزایش تولید، یادآور شد: در سالی که با نام جهش تولید نامگذاری شده، سرمایه‌گذاری در خارج از کشور برای تقویت امنیت غذایی را عملیاتی کنیم؛ البته فعالیت‌های مهمی در این زمینه انجام شده و در دست اقدام است.

وی افزود: با تحقق کشت فراسرزمینی می‌توانیم نیاز کشور به برخی محصولات را تامین کرده و با قیمت مناسب‌تری به دست مردم برسانیم.

فتوحی ضمن دعوت از سرمایه‌گذاران، افزود: کشت محصولات اساسی مانند گندم، جو، ذرت، دانه‌های روغنی دام و دامپروری در کشت فراسرزمینی مورد حمایت‌ دولت سیزدهم و از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌رود.

به گفته وی، ایران در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان قرار دارد و بر این اساس باید به دنبال حفظ منابع پایه و افزایش بهره‌وری آب و خاک باشیم، بنابراین افزایش تولید باید خارج از کشور و در راستای بهره‌مندی از منابع آب و خاک سایر کشورها باشد تا امنیت غذایی را ارتقا دهیم.

مجری طرح کشت فراسرزمینی تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بر ۸۰ میلیون هکتار کشت فراسرزمینی توسط کشورهای پیشرفته در حال انجام است.

وی با بیان این که باید بخشی از نیاز کشور که از طریق واردات تامین می‌شود را از طریق کشت فراسرزمینی تولید کنیم، گفت: براساس برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان برنامه هفتم ۲ میلیون هکتار سطح زیر کشت کشاورزی فراسرزمینی در کشورهای مختلف برنامه‌ریزی شده است.

فتوحی ادامه داد: پیش‌بینی کشت فراسرزمینی برای امسال تا ۴۰۰ هزار هکتار است که براساس ضوابط خرید تضمینی، این محصولات توسط شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام کشور از سرمایه‌گذاران انجام خواهد شد.

مجری طرح کشت فراسرزمینی در پایان گفت: باید بیشترین بهره‌برداری از منابع سایر کشورها را داشته باشیم؛ البته در حال حاضر در کشورهایی مانند غنا، ارمنستان، پاکستان، برزیل، تاجیکستان و قزاقستان، کشاورزی فراسرزمینی در حال انجام است.

سرویس خبری: کشاورزی

بدون شک بخش کشاورزی به عنوان زیربنای اقتصاد و پیشران حلقه‌های دیگر اقتصاد نیازمند نگاه شایسته‌ای است. به ویژه آنکه خراسان رضوی در حوزه کشاورزی و دامداری دارای ظرفیت‌های پرشماری است که توجه به آن‌ها می‌تواند به تحقق شعار سال که «جهش تولید با مشارکت مردم» است، بینجامد.

بخش کشاورزی زیربنای اقتصاد کشور بوده و باید بپذیریم امنیت غذایی که خود امنیت اجتماعی و روانی را به دنبال دارد، وابسته به این بخش است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ مجید مهدوی دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه نسبت به بخش کشاورزی به عنوان پیشران اقتصادی، اظهار کرد: تمام صنایع دارای اهمیت هستند اما اگر در مقام قیاس باشیم، هیچ بخشی به اندازه بخش کشاورزی دارای اهمیت نیست؛ زیرا با غذای مردم و امنیت غذایی آنان سروکار دارد و این مقوله خود باعث امنیت روانی و امنیت اجتماعی می‌شود و حلقه اولیه اکثر پارامترهای مرتبط با زندگی با مسائل غذا و مستقیماً با محصولات بخش کشاورزی در ارتباط است.

بخش کشاورزی، بالاترین تجلی حضور و مشارکت مردم

وی با اشاره به لزوم توجه به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: بالاترین تجلی حضور مردم و مشارکت آنان در اقتصاد، در بخش کشاورزی وجود دارد.

دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه در کشور ۴.۴ میلیون بهره‌بردار بخش کشاورزی وجود دارد که به لحاظ تعداد و همچنین اشتغال ایجاد شده در این بخش و شمار خانوارهایی که در این بخش به طور مستقیم و غیرمستقیم فعالیت دارند، قابل توجه است، عنوان کرد: مجموعه افرادی که در بخش کشاورزی دخیل هستند، خود نشان‌دهنده این است که قاطبه مردم با بخش کشاورزی در ارتباطند و یا عضو تشکل‌های این بخش هستند و خود نمود و نمونه عینی مشارکت در اقتصاد در بخش کشاورزی محسوب می‌شوند.

انتظارات بخش کشاورزی از مجلس

مهدوی تصریح کرد: بخشی از انتظارات از دولت در حوزه اجرا و بخشی از قوه مقننه در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون است.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای قوانین خوب و مترقی‌ای که وجود دارد، خاطرنشان کرد: از مجلس انتظار داریم که بعد نظارتی خود را بر قوانین مصوب گذشته تقویت کند.

دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: جهت اجرای قوانین مصوب مجلس، باید ضمانت اجرا دیده شود تا اگر وزارتخانه و دستگاهی در اجرای قوانین کوتاهی کرد، عواقبی در انتظارش باشد و یک قوه قهریه و فرا اجرایی وجود داشته باشد که دستگاه‌ها را الزام به اجرای قوانین کند.

مهدوی با بیان اینکه مناسب‌تر است مجلس، قوانینی شفاف و روشن وضع کند که تفسیرپذیر نباشند، اضافه کرد: در حوزه مسائل بانکی در سنوات گذشته، به عنوان مثال بند «د» تبصره  ۱۶ در خصوص بخشودگی جرائم تسهیلات بخش کشاورزی، قانون به قدری گنگ بود که بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و … هر کدام در این مورد تفسیری داشتند و همین باعث اجرای آن به نحو عجیب وغریبی شد.

وی با بیان اینکه درخواست ما مشخصاً وضع قوانینی است که جایگاه بخش کشاورزی، به عنوان پیشران، در اقتصاد کشور دیده شود، ادامه داد: خواسته دیگر فعالان بخش کشاورزی مسئله مرتبط با آب است که موضوعی عمیق، کلان، راهبردی و استراتژیک به شمار می‌رود. مجلس باید تکلیف موضوع مالکیت آب را روشن کند که در این صورت خیلی از مشکلات در این حوزه حل خواهد شد.

دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: باید تفکیکی بین مالکیت و حاکمیت آب قائل باشیم و باید حاکمیت، مالکیت آب را به رسمیت بشناسد. این دو از هم جدا هستند زیرا می‌توان مالک کالایی بود اما حاکمیت می‌تواند به اقتضا مکان و موقعیت به مالک دستور بدهد و باید آن را اجرا کرد.

مهدوی عنوان کرد: ضروری است تکلیف مسئله مالکیت و حاکمیت آب روشن شود و قانون اصلاح توزیع عادلانه آب به رسمیت شناخته شود تا در کنار آن بسیاری از مسائل آب در بخش کشاورزی حل شود.

انتظارات بخش کشاورزی از دولت

وی با اشاره به انتظارات بخش کشاورزی از دولت یادآور شد: مقررات و قوانین خوبی در حوزه تأمین اجتماعی و بانکی داریم که فعالان و کارفرمایان این بخش را بهره‌مند کند؛ به عنوان مثال معافیت سهم کارفرمایان بخش کشاورزی در بیمه تأمین اجتماعی که اجرا نمی‌شود و دردسرهای خاص خود را دارد.

دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در اجرای مقررات بانکی نیز برخی مشکلات وجود دارد، به طوری که در برنامه ششم توسعه که به پایان رسید، در ماده ۳۲ اعلام شد باید ۱۵ درصد منابع داخلی بانک‌ها در بخش کشاورزی صرف شود که اصلاً اجرایی نشد.

مهدوی بیان کرد: مشکل اینجا بود که مجلس قانون خوبی در برنامه ششم توسعه نوشته بود، اما چون ضمانت اجرایی وجود نداشت، بانک‌ها از اجرای آن طفره می‌رفتند.

وی اظهار کرد: اگر از نظام بانکی استان این پرسش صورت گیرد که چه میزان از تسهیلات منابع داخلی بانک‌ها به بخش کشاورزی اختصاص یافته، این رقم بسیار پایین است و می‌بینیم این قانون خوب مربوط به تخصیص ۱۵ درصدی منابع داخلی بانک‌ها به بخش کشاورزی اجرایی نشده است.

این فعال بخش کشاورزی افزود: در حوزه قوانین بانکی برای پذیرش وثایق در بخش کشاورزی، سخت‌گیری‌هایی وجود دارد و درخواست ما تسهیل امر پذیرش وثایق این بخش است؛ همان طور که قانون نیز وجود دارد.

مهدوی اضافه کرد: در حالی که محل اجرای طرح تولیدی یا ماشین‌آلات بخش کشاورزی می‌تواند به عنوان وثیقه گرفته شود، اما نظام بانکی به این قانون بی‌توجه است و آن را اجرا نمی‌کند.

وی بیان کرد: انقباض عجیب و شدید و غیر قابل باور در سیستم بانکی داریم که به بهانه کنترل نقدینگی و با تفسیر اشتباه از تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی جلوگیری می‌شود و آن‌ها را با مشکلاتی در خصوص تأمین سرمایه در گردش مواجه می‌کند.

دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی ابراز عقیده کرد: افزایش نقدینگی زمانی باعث تورم می‌شود که برای تقاضای موجود به خاطر افزایش نقدینگی، کالا یا خدماتی برای ارائه نداشته باشیم؛ اما اگر توان تولید را افزایش دهیم و عرضه پاسخگوی تقاضا باشد، افزایش نقدینگی نه تنها باعث تورم نخواهد شد بلکه منجر به رونق تولید می‌شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا

بنابر آمار‌ سالانه ۳۰ تا ۳۵ درصد محصولات کشاورزی در کشور به هدر می‌رود درحالی‌که نوسازی ناوگان مکانیزاسیون به واسطه کاهش دورریز در تحقق شعار سال و خودکفایی محصولات استراتژیک موثر است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ با توجه به آنکه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی راهکار اصلی افزایش بهره وری، کاهش ضایعات و ضامن امنیت غذایی کشور محسوب می شود، از این رو حمایت دولت در بخش نوسازی ناوگان کشاورزی و  دسترسی به تکنولوژی روز دنیا در جهت تحقق شعار سال  امری ضروری است.

بنابر آمار اعلامی فائو سالانه ۳۰ تا ۳۵ درصد محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره هدر می رود، درحالی‌ که با نوسازی مکانیزاسیون تا حدی جلوی دورریز گرفته می شود که این امر در خودکفایی محصولات استراتژیک تاثیر بسزایی دارد.

در همین ارتباط کریم ذوالفقاری رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع وزارت جهاد گفت: با توجه به اهمیت موضوع برداشت غلات به ویژه گندم به عنوان راهبردی ترین محصول تولیدی،  برنامه‌ریزی‌های مدونی به منظور ساماندهی ناوگان ماشینی برداشت غلات و کلزای کشور صورت گرفته است. در طرح نوسازی و جایگزینی کمباین‌های فرسوده  شاهد کاهش درصد افت و ریزش معناداری در محصول برداشت شده خواهیم بود. با اولویت‌بندی به عمل آمده در سال ۱۴۰۳ پیش بینی می شود که ۱۰۰۰ دستگاه انواع کمباین غلات به ناوگان برداشت اضافه گردد.

متوسط عمر کمباین در کشور ۱۳ سال به بالاست

در ادامه علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: امکان توسعه مکانیزاسیون کشاورزی بدون منابع مالی و اعتبارات وجود ندارد، از این رو نوسازی ناوگان مکانیزاسیون نیازمند حمایت از کشاورزان و بهره برداران است.

او با بیان اینکه نوسازی ناوگان مکانیزاسیون در کاهش هدررفت ضایعات تاثیر بسزایی دارد، افزود: ناوگان فرسوده کشاورزی کارایی ندارد به طوریکه کشاورزان هرچقدر هزینه کنند، نتیجه مطلوبی عایدشان نمی شود. گرچه توان تولید کمباین های پیشرفته را نداریم و از طرفی واردات هم بسیار گران تمام می شود، اما نوسازی مکانیزاسیون در تحقق شعار سال بواسطه کاهش دورریزها تاثیر بسزایی دارد. به عنوان مثال وقتی ۴ تن در هکتار گندم تولید می شود، اما بواسطه ریزش ۱۰ درصد آن هدر می رود، لذا برای تحقق شعار سال و جهش تولید باید جلوی دورریز گرفته شود.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه سرمایه گذاری مناسبی در تراکتور و کمباین نداریم، افزود: بنابر آمار متوسط عمر کمباین در کشورما ۱۳ سال به بالاست و از طرفی واردات محدود تکاپوی نیاز کشور را نمی دهد. از این رو دسترسی به تکنولوژی روز دنیا به منظور ایجاد رقابت نیازمند برنامه ریزی است.

او با انتقاد از نرخ بالای سود تسهیلات در بخش کشاورزی گفت: علی رغم آنکه سود تضمینی کشاورزان ۱۵ تا ۲۰ درصد است، اما کشاورزان برای خرید تراکتور و ادوات کشاورزی باید برای دریافت تسهیلات سود ۲۳ درصدی پرداخت کنند، درحالی‌که اگر بدنبال افزایش بهره وری و تحقق شعار سال هستیم، باید تسهیلات با نرخ بهره پایین در اختیار کشاورزان قرار بگیرد.

۳۰۰ هزار دستگاه تراکتور در بخش کشاورزی باید نوسازی شود

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: بنابر آمار وزارت جهاد ۳۰۰ هزار دستگاه تراکتور بدلیل عمر بالای ۱۳ تا ۱۴ سال باید از مزارع خارج و نوسازی شوند.

او با بیان اینکه قیمت بالای تراکتور و ادوات کشاورزی مانع اصلی نوسازی ناوگان محسوب می شود، افزود: با توجه به اهمیت نوسازی ناوگان و توسعه مکانیزاسیون، تسهیلات پرداختی خرید تراکتور و ادوات کشاورزی باید بدون بهره و با بازپرداخت بلندمدت باشد. بنابر آمار ۳۰۰ هزار دستگاه در بخش کشاورزی باید نوسازی شود، این درحالی است که متوسط قیمت هردستگاه تراکتور ۵۰۰ میلیون تومان است که با درآمدهای فعلی کشاورزان همخوانی ندارد.

کشاورزی سنتی پاشنه آشیل بخش کشاورزی است که معضلات و چالش های متعددی  از جمله هدر رفت آب،کاهش بهره وری، افزایش ضایعات و هدررفت محصولات کشاورزی را به همراه دارد در‌حالی‌که با توسعه مکانیزاسیون و ادوات کشاورزی شاهد به حداقل رسیدن ضایعات و بهره وری تولید خواهیم بود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان