رییس سازمان ملی استاندارد: اجماع نظر دستگاههای ذیربط برای بازبینی استاندارد برنج ، گندم و ذرت

رییس سازمان ملی استاندارد ایران: تعامل بین دستگاهی راه برون رفت از مشکلات و چالش های موجود اقتصادی در کشور است که امروزه با وجود تحریم ها و تبعات ویروس کرونا بیش از پیش مورد توجه دستگاهها قرار گرفته است.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از سازمان استاندارد؛ رییس و معاونان سازمان ملی استاندارد ایران به منظور بررسی و رسیدگی به موضوع سختگیرانه بودن شرایط استاندارد با محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، محمد حسین عزیزی، مدیر کل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، علی ماکنعلی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، علیرضا محقق، رئیس گروه بهداشت کارخانجات خوراک دام و صنایع وابسته، علی رفیعی پور، مدیرکل دفتر محیط زیست و سلامت غذا وزارت جهادکشاورزی و محمد حسن عصاره، مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دیدار و گفت و گو کردند.

این نشست با هدف بررسی و بازبینی استانداردهای تدوین شده برای کمک به تولیدکنندگان داخلی و تجار در سال جهش تولید و به منظور بررسی موضوع سختگیری استاندارد ۳ کالای اساسی برنج، گندم و ذرت برگزار شد.

نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این نشست تعامل بین دستگاه ها را ضروری دانست و گفت: استانداردها برای شرایط عادی نوشته شده و سختگیرانه نیست اما با این وجود لازم است تدابیری برای شرایط بحرانی و حساس به منظور تامین سریع کالاهای اساسی و پرمصرف جامعه اتخاذ شود.

 رئیس سازمان ملی استاندارد ایران سپس بر ایمنی و سلامت جامعه نیز تاکید کرد و افزود: با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، تصمیماتی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان با محوریت ایمنی و سلامت افراد جامعه همراه با افزایش سطح کیفی درنظر گرفته شده است.

گفتنی است در این نشست، مرز بیشینه رواداری مایکوتوکسین و بیشینه مانده آفت کش ها در ذرت،  بیشینه رواداری فلزات سنگین، بیشینه مانده آفت کش ها و درجه بندی در برنج، اندازه الک گندم و بیشینه رواداری فلزات سنگین در گندم مورد توافق اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.




در نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی مطرح شد؛ جلوگیری از پخت نان سنگک با آرد تافتون و لواش

ششمین نشست کارگروه صیانت از حقوق مردم در سلامت و امنیت غذایی با حضور رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و معاون دادستانی کل کشور و جمعی از مدیران ستادی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست به بررسی برخی موضوعات مرتبط با سلامت مردم از جمله برقراری تضمین برای تأمین یدات پتاسیم مورد نیاز کارخانجات که در حال حاضر انحصاری شده است و جلوگیری از تهیه نان سنگگ با آرد تافتون و لواش پرداخته شد.

همچنین در ششمین نشست کارگروه صیانت از حقوق مردم در سلامت و امنیت غذایی، چگونگی برخورد قضائی با برگزار کنندگان مراسم عزا و عروسی که موجب شدت شیوع کرونا می شود و نیز موضوع ابلاغ بخشنامه یکی از دادستان های کشور در خصوص مجرم دانستن صاحبان عروسی و متوفی که اینگونه مراسم را برگزار می نمایند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سرویس خبری: علمی و تغذیه و سلامت




نشست برنامه امنیت غذایی در ۸ استان کم ‌برخوردار برگزار شد

نشست کمیته فنی استقرار طرح ملی باغ ( برنامه امنیت غذایی استان‌ها) در ۸ استان کم‌برخوردار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیته فنی استقرار طرح ملی باغ با موضوع آموزش اصول مدیریت تغذیه خانواده، ارائه خدمات حمایت اجتماعی با هدف خوداتکایی خانوار و ایجاد مداخلات اقدام جامعه بر اساس دستورالعمل همکاری بین‌بخشی و مشارکت مردم، برگزار شد.

این طرح ضمن تاکید بر فعالیت‌های توسعه‌ای در این ۸ استان (بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، ایلام، کرمان و خراسان جنوبی) در زمینه مقابله با ناامنی غذایی، باعث توانمندسازی و خوداتکایی خانواده‌ها خواهد شد.

بر اساس این گزارش، برای اجرای این طرح، برنامه‌ریزی، سازماندهی و نظارت بر اجرای هر سه مداخله بر عهده کمیته‌ای سه نفره در هر شهرستان است که شامل؛ مرکز بهداشت شهرستان (سرشماری و آموزش خانوارها)، اداره بهزیستی شهرستان (ارائه خدمات حمایت اجتماعی به خانوارها) و فرماندار (تقویت همکاری بین‌بخشی و مشارکت مردم) می‌باشد.

نشست کمیته فنی استقرار طرح ملی باغ (برنامه امنیت غذایی استان‌ها) در ۸ استان کم‌برخوردار با حضور رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، گروه سیاست حکمرانی برای سلامت دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، دفتر بهبود تغذیه جامعه و نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی برگزار شد.

سرویس خبری: صنعت غذا




مجلس نو وتاب آوری امنیت غذایی به قلم دکتر رامین امینی زارع

دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از هفتم خرداد ۱۳۹۹ رسماً آغاز شد. از ۲۹۰ نماینده مجلس دهم ۲۴۸ نفر در انتخابات مجلس یازدهم نامزد شده بودند که تنها ۵۶ نماینده از دوره پیش به دوره کنونی راه یافتند. این ترکیب دارای این پیام است که روش ومنشی متفاوت درنگاه به بسیاری از موضوعات پدیدخواهدآمد، این درحالیست که ادوار مختلف مجلس درایران همچون بسیاری از کشورهای جهان، جملگی در برخی موارد، ازجمله مبحث پایه ای امنیت غذایی؛ به عنوان مولفه بسیار مهم امنیت ملی وضرورت تحکیم وتاب آوری آن اتفاق نظر داشته و دارند.

بنابر تعریف، سازمان ملل، امنیت غذایی را دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم می‌داند. طبق این تعریف موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا سه عنصر اصلی می‌باشند.

یکی از عواملی که امنیت غذایی رابه مخاطره می افکند، ریسک های گوناگونی است که تولید غذا در مزرعه را به چالش می کشد .ریسکهایی همچون سیل، خشکسالی، سرما، یخبندان وبیماری ها از این جمله اند.

خوشبختانه ایران ما در آستانه ورود به سده پانزدهم خورشیدی، دارای یکی از پیشرفته ترین سازوکارهای بیمه کشاورزیست که می تواند پوشش بیمه ای مناسبی را با مشارکت کشاورزان و دراصطلاح (Public Private Partnership) در بستر برخط سامانه جامع بیمه کشاورزی، باهدایت وزیرجهادکشاورزی وهمراهی بانک کشاورزی، ایجاد نماید.

اکنون سطوح بسیاری از عرصه های زراعی، دامپروری، باغبانی و منابع طبیعی کشور زیر پوشش بیمه است و درهنگام رخداد خسارات گسترده ای همچون سیل، با بهره گیری از فن آوری سنجش از دور یا RS ارزیابی خسارات ازطریق ماهواره انجام می شود.

حمایت اعتباری، اجرایی، تقنینی و نیز تجمیع کمک های مالی دولت دربیمه وحمایت از اجرای طرح های فراگیر وبیمه های پایه اجباری، زمینه ای از تثبیت حسن نیت نمایندگان خواهد بود وتحکیم پایه های امنیت غذایی کشور را در پی خواهد داشت.

رامین امینی زارع

تحلیلگرومدرس مدیریت ریسک




هشدار فائو درباره پیامدهای عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب در دوران همه‌گیری بیماری ویروس کرونا بر امنیت غذایی میلیاردها نفر در منطقه آسیا و اقیانوسیه

دفتر منطقه‌ای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در آسیا و اقیانوسیه ضمن هشدار درباره پیامدهای همه‌گیری جهانی بیماری ویروس کرونا، بر ضرورت ارائه پاسخ‌های هماهنگ‌تر در تمامی سطوح سیاست‌گذاری جهت تضمین امنیت غذایی و تغذیه میلیاردها نفر از مردمان ساکن در منطقه آسیا و اقیانوسیه تأکید می‌کند.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، همه‌گیری جهانی بیماری ویروس کرونا تهدیدی جدی را برای امنیت غذایی و تغذیه در منطقه آسیا و اقیانوسیه ایجاد کرده است؛ در این گزارش آمده است که اختلال در فعالیت‌های اقتصادی بر اثر همه‌گیری این بیماری و تعطیلی‌ها، هم از نظر اقتصادی (توان مالی) و هم از نظر فیزیکی (حمل ونقل کالاها) دسترسی افراد به غذا را در معرض تهدید قرار داده است.

در
حالی که روند کند اقتصاد جهانی موجب از دست رفتن گسترده فرصت‌های شغلی و در پی آن
کاهش شدید درآمدها و کمک‌های مالی در آسیا و اقیانوسیه
شده است؛ به گفته فائو مجموع این عوامل ممکن است باعث آن شود تا تهیه و دسترسی به
غذا، خصوصا غذاهای مغذی، برای برخی اقشار جامعه از جمله افراد فقیر و همچنین گروه‌های
آسیب‌پذیر شامل زنان، کودکان و افراد توان‌یاب به‌مانند گذشته مقرون‌به‌صرفه و
امکان‌پذیر نباشد.

با وجود این واقعیت که طی
چند ماه گذشته تولید کشاورزی و زنجیره تأمین مواد غذایی کمتر تحت تأثیر قرار گرفته
و قیمت‌های بین‌المللی بازار مواد غذایی تغییرات شدیدی را تجربه نکرده است، فائو
هشدار می‌دهد هرگونه اختلال یا فروپاشی احتمالی در نظام‌های بازاریابی، حمل‌ونقل و
تجارت – بر اثر همه‌گیری جهانی بیماری ویروس کورنا – می‌تواند
موجب کمبود یا دسترس‌ناپذیری به مواد غذایی در برخی مناطق در برخی بازه‌های زمانی
شود.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که کشورهایی که درگیر مخاصمات هستند، از شمار زیادی از پناهندگان میزبانی می‌کنند و یا به‌طور ویژه در معرض بلایای طبیعی شدید قرار دارند، وضعیتی شکننده‌تر دارند، زیرا این قبیل کشورها احتمالا به صورت شدیدتری تحت تأثیر بیماری ویروس‌کرونا قرار گرفته‌اند و در نتیجه وضعیت وخیم‌تری را از نظر ناامنی غذایی و سوءتغذیه تجربه می‌کنند.

با توجه به این نگرانی‌های
شدید، دفتر منطقه‌ای فائو در آسیا و اقیانوسیه از کشورهای منطقه می‌خواهد که به‌طور
ویژه توصیه‌های سیاستی زیر را مدنظر قرار دهند:

  • کنترل گسترش  این ویروس و اجرای فاصله‌گذاری فیزیکی برای کاهش
    هراسمیان تمامی کارگران، از جمله نیروی کار شاغل در زنجیره‌های تأمین غذا.
  • گسترش طرح‌های حمایت
    اجتماعی کوتاه مدت به عنوان بخشی از بسته‌های محرک اقتصادی کشورها برای پوشش شمار
    بیشتری از مردم و ارائه مزایای سخاوتمندانه‌تر جهت تضمین دسترسی همگان به غذا،
    همزمان با کاهش موانع اداری مورد نیاز برای دسترسی به منابع مالی.
  • ضرورت همکاری دولت‌ها و
    بخش خصوصی برای حل هرگونه اختلال ایجاد شده در زنجیره‌های تأمین غذا.
  • خودداری از اعمال
    محدودیت‌های صادراتی بر سر راه تجارت بین‌المللی به‌منظور اطمینان از تداوم کارکرد
    زنجیره‌های تأمین.
  • ایجاد و تقویت تاب‌آوری در نظام‌های تولید و تأمین مواد غذایی به‌منظور حفاظت از آن‌ها در مقابل شوک‌های
    احتمالی اقتصادی و بهداشتی آتی، در چارچوب بسته‌های محرک اقتصادی برای تضمین
    دسترسی به غذا.

به گفته «جونگ-جین کیم»، رئیس دفتر منطقه‌ای فائو در آسیا و اقیانوسیه، در چنین شرایطی «کاملا مبرهن است که باید بسیاری از ابعاد و جنبه‌های سیاست‌ها و رویکردهای کنونی ‌ما نسبت به پرورش، برداشت، حمل‌و‌نقل، فرآوری و فروش مواد غذایی را با توجه به تحولات جاری مرتبط با بیماری ویروس کرونا، منطبق سازیم تا بتوانیم سلامت تغذیه‌ای همچنین معیشت‌هایمان را تضمین کنیم.»

FAO
calls for more innovative policies in Asia-Pacific to ensure food security and
nutrition in the wake of COVID-19 

FAO’s
Regional Office for Asia and the Pacific warns that the global pandemic caused
by COVID-19 requires a greater coordinated response on many policy levels,
particularly to ensure food and nutrition security of billions of people in the
vast Asia-Pacific region.

According
to a policy brief released by the FAO Regional Office, the COVID-19 pandemic
poses a serious threat to food and nutrition security in Asia and the Pacific,
as the economic turmoil caused by the pandemic and the lockdowns threaten both
economic and physical access to food.  

While
the slowing global economy has caused widespread job losses, collapsing
incomes, and falling remittances in Asia and the Pacific, FAO says that this
convergence of factors may make food, particularly nutritious food, less
affordable for some, especially the poor as well as vulnerable groups such as
women, children and the disabled.  

Furthermore,
despite the fact that over the last couple of months agricultural production
and food supply have been less affected and international food market prices
have remained generally soft, the Organization warns that any disruptions to
and possible breakdowns of marketing, logistics and trading systems – due to
the pandemic – could make food unavailable in some locations at some
times. 

The
report also indicates that the situation in countries that are engaged in
conflict, sheltering large numbers of refugees, or experiencing particularly
severe natural disasters is more fragile, as these nations are more likely to
be severely affected by COVID-19, experiencing the worse food insecurity and
malnutrition.

Addressing
such grave concerns, FAO’s Regional Office for Asia and the Pacific calls on
the region’s countries to focus on:

  • Controlling the spread of the virus and implementing physical distancing to reduce fear among all labourers, including those working in food supply chains.
  • Expanding social protection, in the short-term as part of countries’ economic stimulus measures, to cover more people and provide more generous benefits to ensure food access for all, while also reducing the administrative burden needed to access the funds. 
  • Necessity of working together for Governments and the private sector to solve disruptions in food supply chains when they arise. 
  • Avoiding export restrictions in international trade to make sure supply chains continue to function.
  • Building resilience into food systems to safeguard them against future economic and health shocks as part of stimulus measures to ensure food access. 

As
per Jong-Jin Kim, FAO Deputy Regional Representative and head of the FAO
Regional Office for Asia and the Pacific, in such circumstances, “clearly we
need to adapt many aspects of our present policies and approaches to growing,
harvesting, transporting, processing and selling food in this evolving era of
COVID-19 to secure our nutritional well-being and our livelihoods.” 

For
more information, click here.




نگاهی به صنایع غذایی کشور در شرایط ویژه کنونی به قلم دکتر غلامحسین احمدی

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، دکتر غلامحسین احمدی نوشت: منظور از شرایط ویژه کنونی محیط و عوامل موثر بر تولید ، توزیع و مصرف محصولات این صنعت با توجه به مولفه های زیرین است:
۱- حضور مرگبار ویروس کرونا در ایران و جهان.
۲ – التهابات اقتصادی ناشی از رشد افسار گسیخته تورم، نرخ ارز ، بیکاری، گاهش قدرت خرید، تغیر الگو های مصرف، توزیع، تولید، بازاریابی، تامین مالی و غیره در اثر هم کرونا و هم عوامل بومی و بیرونی مثل افزایش ناگهانی سه برابری قیمت بنزین و خروج سال گذشته امریکا از برجام و وضع تحریم های جدید و اقدامات اقتصادی ناپخته مسئولین مثل دمیدن در بورس به امید مهار تورم و نقدینگی ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که خود مانند بومرنگ متقابلا بر افزایش نرخ ارز و تورم به نوبه خود دمید …
۳ – تنگ شدن عرصه توان صادراتی بنگاهها هم به دلیل عوامل فوق و هم تحت تاثیر تغییر شرایط بازار های صادراتی هدف از قبیل مسدود یا محدود شدن امکان صدور.
۴- انقباضی شدن شرایط حاکم بر زنجیره تامین واحد ها از نظر کمی و کیفی و نقدی شدن خرید و بهای تمام شده آنهم در شرایطی که فشار های ناشی از کسر نقدینگی تعامل سخت گیرانه بانک ها ، دارایی و تامین اجتماعی هریک با توجیهاتی همچون گذشته ادامه دارد.

فرصت ها و تهدیدهای فرا رو

امسال هم مانند سال گذشته بخش کشاورزی و صنایع غذایی به مثابه صنایع تبدیلی آن بر خلاف سایر بخش های اقتصاد کشور از رشد برخوردار است.

صنعت غذا بر خلاف صنعت خودرو یک صنعت رقابتی و در نتیجه دارای پتانسیل نسبی بهره وری و خلق ارزش افزوده و از همه مهمتر تامین امنیت غذایی برای کشور است.

مسئولین باید یادشان باشد این صنایع غذایی ایران بود که در شبیخون ویروس کرونا قفسه فروشگاههای زنجیره ای را پر کرد و چهره قحطی زده از آن ها را به نمایش نگذاشت و آبروی کشور را خرید. اگر چه کرونا اقتصاد را آسیب زده اما تخریب آن در خدمات و بخش های دیگر بیش از صنعت غذا بوده است.

اگر مردم کفش و لباس کمتر می خرند و کمتر سفر می کنند ولی غذا را مصرف می کنند هرچند که قدرت خرید اقشار آسیب پذیر متاسفانه کاهش یافته اما در اثر تورم و جابجایی درامدها بخش های برخوردار فربه تر شده و آن ها بیشتر و بهتر می خورند و به خاطر کرونا درب منزل خریدهای اینترنتی خود را تحویل می گیرند. همینجا فرصت طلایی رشد خدمات فروش اینترنتی برای بنگاههای چابک مواد غذایی که محصولات خود را با کمترین فاصله و بیشترین ارزش افزوده به مصرف کننده می فروشند اشکار می شود.

از جمله فرصتهای عدو شود سبب خیر حذف محصولات رقیب خارجی از بازار و تقدیم میدان برای بازیگری بنگاههای صنایع غذایی داخل کشور است .

رشد ارزش دلار جذابیت صادرات را افزایش داده واحد ها باید تولید برای صادرات را به استراتزی ویژه خود تبدیل کنند.

تهدید ها
افزایش بهای نهاده های تولیدی ، فشار های مایاتی بیمه سیستم بانکی و افزایش بهای گازوییل ، روغن خام ، شکر ،برق آب و یا شایعه برخی از آنها که هنوز گران نشده ولی تجربه نشان داده پس از بازی موش و گربه بعدا گران میشوند دست و پای این صنعت را خواهد بست. اگر قرار است جهشی در تولید صورت گیرد این جهش در صنعتی مثل صنعت غذا میتواند صورت بگیرد که تا کنون علیرغم همه محدودیت ها توانسته از نطر کمی و کیفی وقیمت مناسب به صورت نسبی نیازهای مصرف کننده داخلی و خارجی را پاسخ دهد و آزمایش خود را پس دهد.

نگاه حمایتی مسئولان حاکمیتی در این دوران به صنعت غذا یک الزام و برای امنیت غذایی کشور یک سرمایه گذاری ارزشمند است.

دکتر غلامحسین احمدی
نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع کنسانتره و آب میوه ایران
عضو هیئت مدیره گروه تولیدی مهرام
عضو کمیته فنی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران




عوامل خسارت‌زا سالانه ۴۰ درصد غذای تولیدی کشور را نابود می‌کنند

در حالی که سالانه ۴۰ درصد غذای تولیدی در کشور را عواامل خسارت‌زا از بین می‌برند با به حداقل رساندن این میزان کشور به امنیت غذایی کامل می‌رسد.

به گزارش اگروفودنیوز به نقل از فارس، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور می‌گوید سالانه در دنیا نزدیک به ۳۵ تا ۴۰ درصد محصولات کشاورزی توسط آفتهاو بیماری‌ها و عوامل خسارتزا از بین می رود که در ایران این میزان حدود ۲۵ تا ۲۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

ایران سالانه ۱۲۶ میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌کند که در حقیقت ۵۰ میلیون تن غذای تولیدی قبل از رسیدن به دست مصرف  کننده از بین می‌رود، اگر بتوان جلوی نابودی این میزان محصول تولیدی را گرفت کشور کاملا خودکفا خواهد شد.

 ۶۰۷ عوامل خسارت رسان وجود دارد و باغات در برخی موارد تا بیشترین ظرفیت خسارت دیدن را دارند که برخی مواقع تا ۷۸ درصد هم خسارت می‌بینند.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور معتقد است  برای مبارزه با آفات و بیماری استفاده از سموم  کشاورزی باید به حداقل برسد و با روش های بیولوژیک، فیزیکی و تلفیقی با آفات باید مبارزه می شود که در دنیا به طور متوسط در هر هکتار ۲.۸ کیلوگرم سم مصرف می شود و در کشور ما حدود ۲.۱ تا ۲.۲ کیلوگرم مصرف می شود یا به ازای هر کیلوگرم محصول تولیدی تا ۰.۶ گرم در جهان سم مصرف می شود و این مورد در ایران ۰.۳۵ گرم است یعنی نصف مصرف دنیا که با تلاش سربازان امنیت غذایی، کاهش مصرف سم اتفاق افتاده است.

«امروزه امنیت غذایی بزرگترین دغدغه دولت هاست و محدودیت منابع تولید و کمبود آب، توزیع نامتوازن آب، محدودیت اراضی مستعد کشاورزی و توزیع ، شرایط ناپایدار اقلیمی از جمله خشکسالی ها و سیلاب ها تولید را تحت تاثیر قرار داده است و در این میان اهمیت مبارزه با بیماری و آفات بسیار بیشتر شده است، مبارزه به موقع و مناسب می تواند جلوی از بین رفتن سالانه ۴۰ درصد محصولات کشاورزی جلوگیری کند.»

سرویس خبری: صنعت غذا




ویروس کرونا ۴۵ میلیون نفر را در سراسر جهان با ناامنی غذایی مواجه کرد

طبق جدیدترین گزارش فائو، حدود ۴۵ میلیون نفر از فوریه ۲۰۲۰ به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا با ناامنی غذایی مواجه شده اند که بیشتر ساکن جنوب و جنوب شرق آسیا و همچنین آفریقای سیاه در جنوب صحرای آفریقا هستند.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد (فائو)، حدود ۴۵ میلیون نفر از فوریه ۲۰۲۰ به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا با ناامنی غذایی مواجه شده اند.

طبق جدیدترین گزارش فائو، حدود ۳۳ میلیون نفر از این افراد در جنوب و جنوب شرق آسیا زندگی می‌کنند و بقیه ساکن آفریقای سیاه در جنوب صحرای آفریقا هستند.

 در این گزارش آمده است همه گیری ویروس کرونا و اقدامات اتخاذ شده برای مهار آن باعث شده ۸٫۵ تریلیون دلار از اقتصاد جهان طی دو سال آینده کم شود.

  69 میلیون نفر احتمالا وارد فقر شدید می شوند و بیشترین مناطقی که این فقر را تجربه می کنند، کشورهای جنوب صحرای آفریقا هستند. اقدامات اتخاذ شده لازم برای مهار گسترش ویروس کرونا از جمله تعطیلی بخشهای گسترده ای از دنیا کل زنجیره عرضه مواد غذایی را مختل کرده است که دلیل آن بدتر شدن شرایط اشتغال به خاطر همه گیری این ویروس است.

 کند شدن برداشت محصولات کشاورزی در برخی بخش‌های جهان، معیشت میلیون‌ها کارگر فصلی را به خطر انداخته و نقل و انتقال مواد غذایی به بازار ها را محدود کرده است. کارخانه های فرآوری گوشت و بازارهای غذا ضربه سختی خورده اند چون مجبور شده‌اند به خاطر ابتلای کارگرانشان به ویروس کرونا، کسب و کارهای خود را تعطیل کنند.

 اختلال در زنجیره عرضه و کاهش تقاضای مصرف کنندگان، کشاورزان را مجبور کرده شیرهای خود را دور بریزند و محصولات فاسد شدنی را دفن کنند. از طرف دیگر، بسیاری از شهرنشینان برای دسترسی به میوه های تازه، سبزیجات، لبنیات، گوشت و ماهی با مشکل مواجه شده اند. این اختلال‌ها بر شرایط مالی، معیشت و امنیت غذایی مردم تاثیر گذاشته است.

 در گزارش فائو آمده است:«  این عوامل باعث کاهش عرضه جهانی و منطقه‌ای موادغذایی در بسیاری کشورها در نیمه دوم ۲۰۲۰ می شود که افزایش قیمت مواد غذایی و بروز مشکلات در دسترسی به آنها را در پی دارد».

 حتی قبل از همه گیری ویروس کرونا، بیش از ۸۲۰ میلیون نفر در سراسر جهان در ۲۰۱۹ از کمبود مواد غذایی رنج می بردند.

سرویس خبری: بین الملل




معاون امور صنایع وزارت صمت: حضور دانشگاه‌ها در طرح‌های توسعه ساخت داخل/تامین امنیت غذایی با تکیه بر توان داخلی

معاون امور صنایع وزارت صمت، حضوردانشگاه ها در پروژه های توسعه ساخت داخل با محوریت تامین امنیت غذایی در کشور را خواستار شد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از شاتا، مهدی صادقی نیارکی در نشست مشترک با کارگروه امنیت غذایی دانشگاه تهران که با حضور محمود نیلی احمدآبادی رییس دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: با بهره مندی از پتانسیل های موجود در دانشگاه ها می توان امنیت غذایی کشور را با تکیه بر ظرفیت های موجود در بخش های مختلف صنایع غذایی و کشاورزی تامین کرد.

وی همکاری مشترک با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر نهادهایی اجرایی که در حوزه امنیت غذایی کشور راهگشا هستند، را مورد تاکید قرارداد و گفت: با استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی دانشگاه ها می توان فضای صنعتی کشور را به سمت توسعه و تقویت داخلی سازی سوق داد.

معاون امور صنایع وزارت صمت اجرای این سیاست را نیازمند حضور عملیاتی دانشگاه ها در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی برشمرد و گفت: با تشکیل کمیته های تخصصی و هدف گذاری چند اولویت اصلی برای تامین امنیت غذایی می توان این سیاست استراتژیک را عملیاتی کرد.

در این نشست محمود نیلی رییس دانشگاه تهران نیز به تشریح مهمترین اولویت های علمی در تامین امنیت غذایی کشور پرداخت و کمک به فرآیند تصمیم سازی، سیاست گذاری در تدوین سند ملی امنیت غذایی در کشور را از اهداف مورد انتظار این کارگروه عنوان کرد.

راهکارهای تکمیل زنجیره تامین و افزایش ارزش افزوده، نظارت هوشمند سلامت مواد غذایی، دانش محور شدن تولیدات کشاورزی و تولید عناصر ارزشمند از محصولات جانبی و ضایعات و همچنین سیاست گذاری صحیح کشت در مناطق و اقلیم های مختلف از جمله موضوعاتی بود که به عنوان اولویت های تامین امنیت غذایی در کشور مطرح شد.

سرویس خبری: صنعت غذا




بخش کشاورزی فاقد فناوری مدیریت پایدار و افزایش بهره‌وری است

دبیر اندیشکده آب، محیط زیست،
امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: بهره‌وری
پایین و هزینه بالای تولید محصولات کشاورزی در کشور با وجود پرداخت
یارانه‌های زیاد به‌ویژه در بخش انرژی و آب نشان می‌دهد کشاورزان و
بهره‌برداران هنوز از ابزار، دانش و فناوری روز برای مدیریت پایدار و
افزایش بهره‌وری از منابع و عوامل تولید برخوردار نیستند.

به گزارش ایسنا، دکتر محمدحسن روزی‌طلب در نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد، به تشریح مقاله خود با موضوع کشاورزی ایران، ضرورت اصلاح وظایف و راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشاورزی، پرداخت.

عضو هیات علمی سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران گفت: کشاورزی ایران در آینده با چالش‌های بسیار مهم و اساسی بویژه در ارتباط با محدودیت منابع آب، تخریب و آلودگی خاک و زیست بوم‌ها، تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین روبروست. بررسی تولید گندم کشور در سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷ نشان می‌دهد هنوز عملکرد گندم پایین است و امکان افزایش عملکرد این محصول با مدیریت بهینه مزارع و افزایش بهره‌وری از نهاده‌های تولید وجود دارد. مقایسه عملکرد سایر محصولات زراعی و باغی در ایران با تعدادی از کشورهای پیشرفته جهان نیز نشان می‌دهد که عملکرد این محصولات در ایران هنوز به مراتب کمتر است. 

دبیر اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی، تصریح کرد: بهره‌وری پایین و هزینه بالای تولید محصولات کشاورزی در کشور با وجود پرداخت یارانه‌های زیاد به‌ویژه در بخش انرژی و آب نشان می‌دهد کشاورزان و بهره‌برداران آن هنوز از ابزار، دانش و فناوری روز برای مدیریت پایدار و افزایش بهره‌وری از منابع و عوامل تولید برخوردار نیستند، این در حالی است که ایران به طور نسبی دارای بیشترین تعداد دانشکده و موسسات پژوهشی و تعداد اعضاء هیات علمی و فارغ‌التحصیلان کشاورزی در جهان است و سالیانه هزاران دانشجو در رشته‌های مختلف علوم کشاورزی و منابع طبیعی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتر فارغ‌التحصیل می‌شوند که متاسفانه تعداد زیادی از آنان قادر به پیدا کردن شغل مناسب نیستند.

روزی‌طلب با اشاره به نقش کشاورزان و بهره‌برداران کوچک کشور در خوداتکایی و تامین امنیت غذایی کشور، گفت:. سرشماری عمومی کشاورزی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که بخش مهمی از بهره‌برداران اراضی کشاورزی آبی و دیم کشور را کشاورزان خرد کمتر از ۵ هکتار زمین تشکیل می‌دهند که حدود ۷۵ درصد کل بهره‌برداران و نزدیک به ۲۰ درصد کل اراضی کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. جمع واحدهای خرد و دهقانی که بین ۵ تا ۱۰ هکتار زمین دارند، حدود ۸۷ در صد کل بهره‌برداران کشاورزی کشور را شامل می‌شوند.

عضو هیات علمی سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران ادامه داد: این دو گروه واحد بهره‌بردار در مجموع حدود ۳۶ درصد کل اراضی کشاورزی کشور را در اختیار دارند. سرشماری فوق نشان می‌دهد که گروه‌های بهره‌برداران شخصی کار و تجاری با بیش از ۱۰ هکتار زمین که حدود ۱۳ در صد کل بهره‌برداران را تشکیل می‌دادند، نزدیک به ۶۴ درصد کل اراضی کشاورزی کشور را به خود اختصاص می‌دادند. بر پایه نتایج آمار فوق تعداد بهره‌برداران اراضی کشاورزی کشور در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ معادل حدود ۳.۳۶ میلیون واحد و میزان کل اراضی کشاورزی در چرخه تولید حدود ۱۶.۵ میلیون هکتار برآورد شده است.

وی افزود: بر پایه آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، کل مساحت اراضی کشاورزی زیر کشت آبی و دیم در آن سال ۱۴.۲۸ میلیون هکتار و میزان تولید محصولات زراعی آبی و دیم حدود ۶۸ میلیون تن و کل تولیدات باغی حدود ۱۶ میلیون تن برآورد شد. بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد از نظر تولید محصولات زراعی و باغی، واحدهای خرد و دهقانی حدود ۴/۵۰ در صد کل تولید ات زراعی و باغی را تولید کرده‌اند؛ ولی واحدهای شخصی کار و تجاری شامل کشت و صنعت‌ها با توجه به در اختیار داشتن حدود ۶۴ درصد مساحت اراضی کشاورزی کشور تنها تولید حدود ۶/ ۴۹ درصد محصولات زراعی و باغی را به خود اختصاص داده‌اند.

دبیر اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز تصریح کرد: این موضوع نشان‌دهنده نقش بسیار مهم و اساسی واحدهای خرد و دهقانی در تامین امنیت غذایی و خوداتکایی محصولات اساسی کشاورزی کشور و از طرفی نیز بهره‌وری پایین و تولید نامناسب بهره برداران واحدهای شخصی کار و تجاری دارای اراضی بزرگ تر و امکانات بیشتر می‌باشد که بایستی بدفت بررسی و در برنامه ریزی‌های توسعه و انتقال دانش و فناوری‌های مورد نیاز بخش کشاورزی مورد توجه خاص قرار گیرد.

روزی‌طلب تصریح کرد: دخالت دولتها در بخش کشاورزی در عرصه تجارب جهانی و
در کشورهای پیشرفته، بسیار کم رنگ بوده است. دولت‌ها صرفا با سیاست‌گذاری،
نظارت و تنظیم‌گری و تصویب قوانین لازم برای حمایت از کشاورزان و فراهم
کردن امکانات لازم برای توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و
حمایت از انجام پژوهش‌های مورد نیاز برای تولید فناوری‌های جدید به منظور
تولید پایدار محصولات اساسی و بهره‌برداری صحیح از منابع تولید شامل آب،
خاک، انرژی، ماشین‌آلات و … می پردازند.

عضو هیات علمی سازمان
تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران، افزود: اتحادیه و تشکل‌های کشاورزان دارای
اختیارات زیاد برای فروش محصول و تامین وسایل و نهادهای مورد نیاز خود شامل
کود، بذر، سموم شمیایی، ماشین‌آلات و…. هستند و مورد حمایت دولت‌های
ذیربط قرار دارند. در این کشورهای تولید به‌روز، واکسن‌های دام و طیور،
سموم و مواد شیمیایی، تولیدکودهای کم مصرف، آلی و زیستی و … مورد نیاز
کشاورزان توسط بخش خصوصی و طبق استاندادهای بین‌المللی انجام می شود و
مسؤولیت کیفت کار را نیز به عهده آنان قرار دارد.

وی تاکید کرد:
در ایران هنوز قوانین و سیاست‌های لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش
خصوصی به منظور انجام پژوهش و ارائه خدمات فنی و تخصصی در بخش‌های مختلف
کشاورزی وجود ندارد. فقدان شرکت‌های خصوصی توانمند و کارآمد برای اصلاح و
تولید بذر، نهال، دام، طیور مورد نیاز کشور طبق ضوابط بین‌المللی بسیار
محسوس است. همان طور که گفته شد هر ساله مبالغ زیادی ارز برای واردات بذور
مورد نیاز محصولات زراعی، باغی و گلخانه‌ای کشور اختصاص می‌یابد. همچنین تا
کنون شرکت‌های بزرگ و توانمند برای تولید کودها، سموم و آفت‌کش‌های نسل
جدید و کم خطر برای تامین سلامت غذا و حفظ محیط زیست طبق استانداردهای
بین‌المللی وجود ندارد.