معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: تغییر اقلیم بر همه اجزای امنیت غذایی تاثیر منفی می گذارد و سبب جابه‌جایی مکانی الگوی کشت شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از سازمان هواشناسی کشور، “صفدر نیازی شهرکی” در مراسم اختتامیه هفتمین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم تهران در سالن همایش های کتابخانه ملی ایران اظهار داشت: امروزه تغییرات اقلیمی تهدید بزرگ برای محیط زیست، امنیت غذایی، اقتصاد و تجارت جهانی محسوب می شود.

وی افزود: تغییرات اقلیم در سالیان متمادی به عنوان یکی از موضوعات محوری، همواره مورد توجه کشورها بوده است. پیش بینی ها گویای این واقعیت هستند که آسیا بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی متاثر خواهد شد.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی ادامه‌داد: تغییر اقلیم اثرات زیادی بر کل مجموعه و عوامل محیطی کشور گذاشته است که از جمله آنها می‌توان به محیط زیست، تولید و زندگی آحاد جامعه اشاره کرد.

نیازی شهرکی تصریح کرد: در این میان بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش ها آسیب پذیرتر بوده است، اثرات تغییر اقلیم در چرخه هیدرولوژیکی و منابع آب قابل توجه بوده و افزایش پدیده های حدی باعث کاهش قابلیت دسترسی به آب، ایجاد و رقابت بین بخشی و کاهش عملکرد در واحد سطح در کشاورزی، تشدید فرسایش، تخریب منابع خاک و تغییر کاربری اراضی شده است.

وی گفت: گرم شدن زمین فقط عامل محدودکننده منابع آب نمی شود، بلکه افزایش دما باعث افزایش تبخیر و تعرق و افزایش نیاز آبی و افزایش شوری در خاک می شود.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی در حوزه آب با سه مشکل مواجه شده است که مشکل نخست، افزایش نیاز آبی گیاه به واسطه افزایش تبخیر و تعرق خود گیاه است و کمبود بارش و کاهش آب در اختیار بخش کشاورزی مشکلات دوم و سوم این بخش است.

نیازی شهرکی با بیان اینکه اختصاص آب بخش کشاورزی به شرب و صنعت یکی دیگر از موضوعات این بخش است، گفت: تغییر اقلیم سبب جابه‌جایی مکانی الگوی کشت شده است؛ از جمله کشت پسته از کرمان به سمت آذربایجان شرقی و همین‌طور مناطق سردسیر یا کاشت زعفران در اغلب مناطق ایران انجام می‌شود.

وی اضافه‌کرد: تغییر اقلیم بر همه اجزای امنیت غذایی اعم از تولید، دسترسی و مصرف تاثیر منفی دارد. از طرفی در حوزه برنامه ریزی برای آینده در سند امنیت غذایی کشور باید میزان تولید بخش کشاورزی تا سال ۱۴۱۱ از ۱۲۵ میلیون تن فعلی به ۱۶۰ میلیون تن برسد به نحوی که این افزایش تولید با کاهش حدود سه میلیارد مترمکعب آب در اختیار انجام شود.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی افزود: افزایش ریزگردها و تغییرات فنولوژیک گیاهان را می توان از تاثیرات منفی تغییر اقلیم بر تولیدات بخش کشاورزی به شمار آورد.

نیازی شهرکی تصریح کرد: علاوه بر تغییرات در فرایند فتوسنتز، برگ سوزی، افزایش آفات و بیماری های گیاهی، افزایش هزینه های کاشت و داشت و برداشت را در پی دارد.

وی عنوان کرد: وقوع پدیده های حدی افزایش یافته است که موجب خسارت هایی نظیر سرمازدگی، سیلاب و فرسایش خاک، تخریب مزارع و غیره است.

تاثیر تغییر اقلیم در آب‌های مرزی

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری به تاثیر تغییر اقلیم در آب های مرزی اشاره کرد و گفت: سیاست های سازگاری با تغییر اقلیم در کشورهای بالادست نیز تاثیر منفی بر کشورهای پایین دست گذاشته است که از جمله آن جلوگیری از آبهای مرزی است که در شرق کشور درگیر آن هستیم.

نیازی شهرکی با اشاره بر ضرورت بررسی علل و عوامل و اثرات تغییرات اقلیم در کشور، گفت: سازگاری با تغییر اقلیم در کشورهای با تاب‌آوری کمتر مانند ایران در برابر خشکسالی باید به جدیت پیگیری شود.

وی عنوان کرد: سیاست‌ها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی به سوی کشت های کنترل شده، گونه های مقاوم و افزایش بهره وری در شرایط موجود است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: جابه‌جایی تاریخ کشت، تولید و استفاده از بذرهای مقاوم به کم آبی، شوری و سرما، از دیگر سیاست‌های بخش کشاورزی است که در این راستا لازم است مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی بیش از پیش ما را یاری کنند.

نیازی شهرکی ادامه داد: اصلاح الگوی مصرف و سبد غذایی نیز یکی از مواردی است که باید با همکاری وزارتخانه بهداشت، صنایع و جهاد کشاورزی مورد تاکید و عمل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: دسترسی به آمار دقیق و به روز پارامترهای اقلیمی و منابع آب موجب تدقیق حکمرانی سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت در سطح بین المللی، ملی، محلی، منطقه ای و در مزرعه می شود.

سرویس خبری: کشاورزی

با وجود آنکه توسعه مکانیزاسیون در افزایش ۲۰ درصدی تولید محصولات اساسی اثر گذار است اما بخش اعظمی از تراکتورهای این بخش فرسوده هستند که باید نوسازی شوند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ بنابر آمارهای اعلامی ۴۲ تا ۴۳ درصد تراکتورها از رده خارج هستند که برای نوسازی تراکتورها راهی جز حمایت از کشاورزان و کارخانه های تراکتورسازی وجود ندارد تا آنها با تجهیز خود به تکنولوژی روز دنیا بتوانند به تولید ادامه دهند.

طبق آمار سالانه به ۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه کمباین در کشور نیاز داریم، اما تولید کشور حداکثر ۸۰۰ تا یک هزار هکتار دستگاه است که این موضوع منجر به استفاده از تراکتورهای کهنه و فرسوده در مزارع یا کمبود و نوسان قیمت در بازار شده است.

در همین رابطه کریم ذوالفقاری رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و صنایع غذایی می گوید: ظرفیت شرکت‌های سازنده تراکتور و کمباین بخش خصوصی با تعداد تولید سالانه محدود، استعداد بالقوه صنعت تولید و تامین ماشین‌های کشاورزی است که با تقویت توان و توجه ویژه به رفع مشکلات این شرکت‌ها می‌توان کسری عرضه این دو ماشین حیاتی در امنیت غذایی را کاهش داد.

ذوالفقاری گفت: توسعه مکانیزاسیون کشاورزی راهکار اصلی افزایش بهره وری و ضامن امنیت غذایی کشور محسوب می شود.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد: اگر سن تراکتور یا سال ساخت تراکتورهایی که در کشور هستند را زیر ۱۰ سال در نظر بگیریم، انتظار ۱۰۰۰ ساعت کار در سال از آن می‌رود، درحالیکه ما حدود ۵۵ درصد کل تراکتورهایی که داریم بالای ۱۳ سال ساخت هستند و بخش عمده‌ای از تراکتورهایی که موجود است بالای ۲۰ سال ساخت هستند که براین اساس دیگر توان ۱۰۰۰ ساعت کار را نمی‌توان از آن داشت.

ذوالفقاری در واکنش به صادرات تراکتور گفت: سالانه حدود ۲۵ هزار تراکتور در کشور تولید شده که بخشی از آن صادر می‌شود، در حالیکه به سبب ضعف تولید داخل نباید تراکتور صادر شود. همچنین در تعدادی از مدل‌ها حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان بین کارخانه و قیمت بازار تفاوت قیمت وجود دارد که این امر بیانگر عطش و نیاز بازار است.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با بیان اینکه ۳۰۰ هزار تراکتور فرسوده در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون این تعداد تراکتور فرسوده بالای ۱۳ سال ساخت هستند و هر سال هم به این عدد اضافه می‌شود. براین اساس طی برنامه‌ای ۵ ساله باید این ماشین‌های فرسوده حذف و جایگزین شوند.

کشاورزان چاره ای جز استفاده از تراکتورهای قدیمی در بخش کشاورزی ندارند

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: طی ۴ تا ۵ سال اخیر قیمت ادوات و مکانیزاسیون کشاورزی بویژه تراکتور و کمباین به عنوان پایه بخش کشاورزی به طور افسار گسیخته ای افزایش یافته به طوریکه کشاورزان با نرخ های فعلی توان خرید ندارند.

به گفته او، با توجه به کاهش قدرت خرید کشاورزان و نرخ بالای تراکتور و کمباین، تولیدکنندگان هم استقبالی از تسهیلات بانکی با نرخ بهره ۲۳.۵ درصد ندارند.

پیشه ور ادامه داد: با توجه به آنکه بخش اعظم کشاورزی خرده مالک است، کشاورزان توان خرید ادوات و تراکتور با نرخ های فعلی را ندارند، لذا ناگزیر به استفاده از تراکتورهای قدیمی با عمر بالای ۲۰ سال و ۴۰ سال هستند که مصرف سوخت بالا و کارایی پایینی دارند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به تاثیر نوسازی یا توسعه خرید ماشین آلات و مکانیزاسیون کشاورزی افزود: اگر جلوی ریزش کمباین های قدیمی گرفته شود، به سهولت می توان ۱۰ تا ۲۰ درصد تولید محصولات را افزایش داد و به خودکفایی محصولات نزدیک شد.

به گفته او، بنابر اعلام وزارت جهاد ۳۰۰ هزاردستگاه ترا‌کتور و کمباین باید بهسازی و نوسازی شود که در توان کشاورزان این مبلغ وجود ندارد.

پیشه ور بالابودن قیمت ادوات و تراکتور را از دیگر چالش های توسعه مکانیزاسیون اعلام کرد و افزود: زمانیکه یک تا ۲ منبع تامین کننده تراکتور در کشور داریم، بدیهی است که انحصار ایجاد می شود، درحالیکه با بازشدن مرزها و واردات ادوات و ماشین آلات، ناوگان به روز می شود که با این وجود مراحل کاشت، داشت و برداشت به طور مکانیزه انجام می شود و دیگر به سبب به روز نبودن ادوات شاهد از دست دادن زمان کشت و بخشی از تولید نخواهیم بود.

توسعه مکانیزاسیون با یکپارچه سازی اراضی اتفاق می افتد

علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: علی رغم آنکه توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی خیلی اثر گذار است، اما آن طور که باید و شاید به دلیل خردبودن اراضی امکان استفاده وجود ندارد. به عنوان مثال خرید تراکتور با قوه اسب مشخص برای یک هکتار یا ۲ هکتار صرفه اقتصادی ندارد و کشاورزان ناچارند از ماشین آلات قدیمی و فرسوده استفاده کنند.

به گفته او، با توجه به کوچک بودن قطعات زمین، هزینه مکانیزاسیون برای کشاورزان نسبت به درآمد بالاست، از این رو در بحث یکپارچه سازی اراضی باید کار کرد یا تعاونی های تولید کشاورزان دارای اراضی یک هکتار، ۲ هکتار و ۱۰ هکتار را به شکل تعاونی های تولید تجمیع کنند.

ایمانی ادامه داد: با یکپارچه سازی اراضی یا ایجاد تعاونی های تولید می توان برای توسعه مکانیزاسیون برنامه ریزی کرد که در نهایت با ماشین آلات کشت و برداشت، تولید اقتصادی می شود. همچنین ایجاد شرکت های مکانیزاسیون و ارائه خدمات از مرحله کاشت تا برداشت هم‌می تواند به توسعه کشاورزی مدرن و برون رفت از کشاورزی سنتی کمک کند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران خردبودن اراضی را یکی از موانع جدی توسعه مکانیزاسیون اعلام کرد و گفت: توسعه مکانیزاسیون از طریق یکپارچه سازی اراضی و ایجاد شرکت های تعاونی های تولید یا ارائه خدمات در قالب شرکت های مکانیزاسیون می تواند تولید را اقتصادی کند. اما هم اکنون خرید تراکتور و ادوات و دنباله بندها برای کشاورزان ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان هزینه دارد که این رقم برای کشاورزان دارای ۵ هکتار زمین صرفه اقتصادی ندارد و نیازمند حمایت است.

با توجه به  تاثیر توسعه مکانیزاسیون در افزایش عملکرد و کاهش مصرف سوخت بخش کشاورزی انتظار می رود که با یکپارچه سازی اراضی، ایجاد شرکت های تعاونی های تولید یا ارائه تسهیلات ارزان قیمت از کشاورزان حمایت شود چراکه درآمد کشاورزان جوابگوی خرید ماشین آلات با نرخ های فعلی نیست.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

چهارمین جشنواره ملی سلامت غذا با حضور مسئولان، تولیدکنندگان و اساتید دانشگاهی با هدف به روز رسانی و ارتقای دانش تولید محصولات سلامت محور صنایع غذایی، نهم بهمن در سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، در این جشنواره که با حضور مسئولان بخش سلامت برگزار شد، از این گروه دانش بنیان  به‌عنوان مجموعه  پیشرو در تحقیق، توسعه و تولید محصولات سلامت محور تقدیر شد.

جشنواره ملی سلامت غذا، که در راستای ارتقای سطح آگاهی، نگرش و فرهنگ تغذیه سالم در جامعه، به معرفی ویژگی‌های محصولات سلامت محور می پردازد، از  گروه زر به دلیل تولید محصولات سلامت محور در مجموعه های زرماکارون با تولید (پاستا کم پروتئین مخصوص بیماران PKU و نیازمند به رژیم غذایی کم پروتئین(در شرکت زرکام با تولید (فرآورده کشمشی بر پایه نشاسته ، مخصوص بیماران فنیل کتونوری)و درشرکت زرفروکتوز با محصول دانش بنیان مالتودکسترین ( گرید غذایی و دارویی) جهت مصرف در فرمولاسیون محصولات دارویی، مکمل های غذایی و ورزشی و محصولات غذایی) با اهدای لوح تقدیرو تندیس این همایش تقدیر کرد.

جشنواره ملی سلامت غذا، از سال ۱۳۹۸ با ترغیب تولید کنندگان برای تولید محصولات سالم همراه با شعار “همه باهم برای سلامت” شروع به فعالیت کرد. از دستاوردهای این جشنواره می توان به معرفی جدید ترین محصولات سلامت محور، تقسیم بندی محصولات سلامت محور در سه بخش محصولات فراسودمند، سودمند و کاهش اثرات زیانبار واطلاع رسانی برای ارتقاع سطح سلامت جامعه اشاره کرد.

دکتر اسماعیل زاده (رئیس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت درمان و آموزش کشور) ، دکتر فتح اللهی (نائب رئیس انجمن صنایع غذایی)، مهندس شافعی‌نیا (مشاور انجمن صنایع غذایی)، دکتر لیلا کمالی (مدیر تحقیق و توسعه گروه زر به نمایندگی از دکتر مهدی امینی دبیر انجمن علوم و صنایع غذایی و مدیرعامل گروه صنعتی پژوهشی زر) سخنرانان این مراسم بودند.

سرویس خبری: صنعت غذا

با نگاهی به قیمت خرید تضمینی گندم در سال‌های گذشته می‌توان دریافت که این نرخ نسبت به سال قبل افزایش ۱۷ درصدی و نسبت به سال آخر دولت دوازدهم افزایش ۲۵۰ درصدی داشته است، با این اوصاف حال این سوال مطرح می‌شود که قیمت تعیین شده گندم با توجه به شرایط موجود مناسب است؟

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، ۲۷ دی‌ ماه سال‌جاری قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲-  ۱۴۰۳ از سوی وزیر جهادکشاورزی پس از گذشت چهار ماه از آغاز سال زراعی با قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد که از قیمتی که پیش‌تر در شورای قیمت‌گذاری برخی فعالان حوزه کشاورزی و نمایندگان پیشنهاد داده بودند ۲۰۰۰ تومان کمتر بود.

تعیین قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم اما از ابتدای اعلام رسمی، محل مناقشه بسیاری از فعالان حوزه کشاورزی و کارشناسان اقتصادی دولت شد. برخی از فعالان حوزه کشاورزی و کشاورزان معتقدند قیمت گندم با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های تولید، باید قیمتی بیش از ۱۷ هزار تومان باشد  تا کشاورزان برای کشت سال بعد این محصول استراتژیک میل و رغبت داشته‌ باشند.

این فعالان معتقدند که بهتر است در قیمت تعیین شده برای گندم بازنگری صورت گیرد.

احتمال می‌دهیم  قیمت گندم اصلاح شود

قاسم پیشه ور – رئیس اتاق اصناف کشاورزی – با بیان اینکه بر اساس قانون باید قیمت خرید تضمینی پیش از شروع کشت اعلام تا کشاورزان سود و زیان آن را بررسی و سپس اقدام به کشت کنند به ایسنا گفت: انتظار داریم که در قیمت اعلام شده بازنگری شود و همچنین سیاست‌های حمایتی مانند یارانه کود، بیمه و…برای کشاورزان اجرایی تا کشاورزان دلگرم شوند و به کاشت محصولات دیگری روی نیاورند.

پیشه ور با اشاره به اینکه سال گذشته  نیز قیمت گندم افزایش یافت، اظهار کرد: در سنوات قبل هم در قیمت گندم بازنگری شد و احتمال می دهیم با توجه به اینکه ممکن است شرایط اقلیمی از جمله خشکسالی، شرایط سیاسی و… بر قیمت گندم تاثیر بگذارد مجددا نیز اصلاح قیمت صورت بگیرد.

از طرف دیگر اما برخی کارشناسان اقتصادی قیمت تعیین شده را مناسب می‌دانند و می‌گویند که ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان با توجه به هزینه‌های دولت در سال گذشته برای گندم و افزایش قیمتی که طی دو سال قبل داده به نسبت میانگین قیمت سه سال قبل مناسب است.

مستندات برای تغییر قیمت گندم باید ارائه شود

مهدی سروی_ کارشناس اقتصادی – می‌گوید که قیمت تعیین شده برای گندم معقول است و اگر کسی به قیمت گندم اعتراض دارد باید مستندات خود را نسبت به هزینه‌های تولید و اینکه قیمت تعیین شده منصفانه نیست، ارائه دهند.

به گفته وی میانگین هر تن گندم وارداتی ۲۵۰ دلار در تن بوده که با دلار ۵۰ هزار تومانی نهایتا ۱۴ هزار تومان می شود. در نتیجه قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان از قیمت واردات نیز بالاتر است.

وی با اشاره بر اینکه نباید قیمت را به گونه‌ای تعیین کنیم که گندم از خارج به داخل  یا برعکس آن قاچاق شود، افزود: اگر چه افزایش قیمت گندم باعث افزایش حاشیه سود کشاورزی می‌شود اما به تبع آن قیمت نهاده‌های دامی، از آن طرف قیمت گوشت و مرغ افزایش می یابد. در نتیجه باید تعادلی بین قیمت گندم و سایر محصولات برقرار باشد.

نگاهی بر قیمت و خرید گندم در سال‌های گذشته

با نگاهی اجمالی به خرید تضمینی گندم قبل از سال ۱۴۰۰ و پس از آن نشان می‌دهد که این نرخ با افزایش ۲۵۰ درصدی همراه بوده است؛ همچنین وزارت جهاد کشاورزی با کمک شرکت بازرگانی دولتی و سازمان تعاون روستایی  سال زراعی گذشته که شهریور ماه امسال به پایان رسید حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم به نرخ ۱۵ هزار تومان از کشاورزان خریداری  کردند و میزان تولید گندم نیز به حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسید.

بنا بر گزارش‌های موجود برای خودکفایی در بخش گندم بایستی ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن گندم تولید و خرید تضمینی نیز به ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن برسد که گفته می شود برای خرید این میزان گندم از کشاورزان به بیش از ۲۰۱ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

قیمت جدید خرید تضمینی گندم، افزایش ۱۷ درصدی را نسبت به نرخ خرید تضمینی در سال قبل (۱۵ هزار تومان) نشان می‌دهد که این نرخ نسبت به نرخ سال ۱۴۰۰‐۱۳۹۹ یعنی سال آخر دولت دوازدهم (۵۰۰۰ تومان) افزایش ۲۵۰ درصدی داشته است.

لازم به ذکر است که سال آخر دولت دوازدهم قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم ۵۰۰۰ تومان تعیین شد که رضایت کشاورزان را به همراه نداشت و همین امر منجر به این شد که میزان خرید تضمینی گندم کاهش محسوسی داشته باشد و به عدد ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید. میزان تولید نیز در این دوره ۸ میلیون تن بود و کشاورزان میل و رغبتی به تولید نداشتند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا

سخنگوی صنعت آب گفت: چنانچه به هر دلیلی مفاد سند ملی امنیت غذایی اجرا نشود، پایداری آب، زیست بوم و دستیابی به اهداف طرح ریزی شده در موضوع امنیت غذایی در خطر خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از فارس؛ عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب با اشاره ۲ برنامه مدون وزارت جهادکشاورزی تحت عنوان الگوی کشت و سند ملی و امنیت غذایی، اظهار داشت: با ملاحظه این دو سند، با تمام نقدهایی که پیرامون آنها وجود داشت امیدها در دل دلسوزان آب و کشاورزی پایدار این سرزمین روشن شد.

بزرگ‌زاده در تشریح تهدید بزرگ امنیت غذایی کشور از سمت بدمصرفی و پرمصرفی، گفت: مسیر وزارت جهاد برای تامین امنیت غذایی از طریق افزایش بهره‌وری و کاهش نزدیک به سه میلیارد متر مکعب آب در هر سال در دستور کار است.

وی افزود: صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی با روح سند ملی آمایش سرزمین نیز هماهنگ بود و کارشناسان آن را گامی مهم در جهت تاب آوری زیست بوم دانستند.

اجرا‌ نشدن سند ملی امنیت غذایی یک تهدید است

بزرگ‌زاده گفت: چنانچه به هر دلیلی مفاد سند ملی امنیت غذایی اجرا نشود، پایداری آب، زیست بوم و دستیابی به اهداف طرح ریزی شده در موضوع امنیت غذایی در خطر خواهد بود.

وی ادامه داد: سند ملی امنیت غذایی که مسیر تصویب و ابلاغ خود را با طمانینه طی کرده است هم اکنون یکی از هنجارهای مهم آبی و غذایی است و اگر به دقت اهداف مرحله ای آن اجرا نشود، می‌تواند ناهنجاری تعبیر شود.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که چه کسی یا کسانی مسئول پیاده سازی سند هستند؟ گفت: همه ما، به ویژه کسانی که مسئولیت مستقیم در این امر داریم؛ در دولت و در مجلس، حتی کشاورزان شریف مسئول پیاده سازی این سند هستند.

اصلاح رفتار در بخش کشاورزی یک ضرورت است، نه انتخاب!

بزرگ‌زاده گفت: همیشه و در همه جای دنیا در امر جهت دهی به پیشرفت و اصلاح الگوی توسعه غلط به پیشرفت پایدار و تاب آور، اصلاح الگوهای رفتاری جامعه و تصمیم گیران سخت‌ترین بخش است.

سخنگوی صنعت آب تاکید کرد: باید مراقب بود که در مقابل ضرورت های اصلاح رفتار با طبیعت، آب و کشاورزی گزینه ساده که همان نادیده گرفتن و فراموشی اهداف طرح ریزی شده در اسنادی چون سند ملی امنیت غذایی است به سراغمان نیاید.

وی بیان کرد: امروزه اصلاح رفتار در بخش کشاورزی یک ضرورت است و نه یک انتخاب برای کشور.

‌سند ملی امنیت غذایی در تیرماه سال جاری و پس از گذار از نشست‌های کارشناسی پرشمار از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد و طبیعتا انتظار می رفت که مفاد آن در سال آبی جاری پیاده شود و به صیانت آبی به میزان سه میلیارد مترمکعب برسد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: پرداخت جایزه ۲ هزارتومانی تحویل به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم از ورود دلالان به چرخه خرید و هدررفت گندم تولیدی به عنوان مصرف در خوراک دام جلوگیری می کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ وزیر جهاد در ۲۷ دی ماه به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری نرخ خرید تضمینی هرکیلو گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ را رسما ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان ابلاغ کرد.

با توجه به آن‌که در جلسه ۲۲ شهریور شورای قیمت گذاری نرخ خرید تضمینی هرکیلو گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود و کشاورزان به امید اعلام این نرخ کشت را انجام دادند، اما متاسفانه بعد از گذشت ۱۱۷ روز از آغاز سال زراعی، نرخ اعلامی ۲ هزارتومان کمتر از نرخ مصوب بود که این امر با واکنش برخی از اعضای شورای قیمت گذاری، اعضای تشکل ها و کشاورزان روبرو شد.

حال با اعلام رسمی نرخ خرید تضمینی هرکیلو گندم، بنیاد ملی گندمکاران و برخی دیگر از اعضای شورای قیمت گذاری و کشاورزان امید به اعلام جایزه تحویل دارند که انتظار می رود هرچه سریع تر تا قبل از پایان سال توسط رئیس جمهور اعلام شود تا کشاورزان به کشت و کار و تحویل گندم به مراکز خرید امیدوار شوند.

عطااللّه هاشمی گفت: قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان خرید تضمینی گندم را به عنوان نرخ پایه قبول داریم و همانند سال گذشته باید جایزه ۲ هزارتومانی تحویل در نظر گرفته شود، اما احتساب جایزه تحویل در اختیار شورا نیست و در اختیار رئیس جمهور است که بنابر مکاتبات صورت گرفته انتظار می رود تا پایان سال اعلام شود.

به گفته او، صلاح بخش کشاورزی و تامین گندم و امنیت غذایی در گرو آن است که جایزه ۲ هزارتومانی به ازای خرید تضمینی هرکبلو گندم داده شود.

هاشمی ادامه داد: قیمت پایه به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم نسبت به سال گذشته ۶ هزارتومان افزایش یافت که اعلام جایزه تحویل می تواند منجر به پایداری تولید و خودکفایی شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره آخرین وضعیت سبزینگی مزارع گندم افزود: نبود پوشش برفی و بارش های مناسب منجر به رشد برخی آفات می شود که خوشبختانه طی یک هفته اخیر در استان های دیم خیز بارش برف و باران حادث شد که امیدواریم بنابر پیش بینی مناسب بارش در ماه های اسفند، فروردین و اردیبهشت در خصوص گندم بیشترین سطح و عملکرد را داشته باشیم، اما هنوز نمی توان برآورد دقیقی راجع به تولید سال آینده داشت.

او اعلام جایزه ۲ هزارتومانی خرید تضمینی هرکیلو گندم را راهکار مناسبی برای جلوگیری از ورود دلالان دانست و گفت: اگر جایزه خرید تضمینی گندم اعلام نشود، بازار به نفع دلالان و واسطه ها خواهد بود، درحالیکه با اعلام جایزه ۲ هزارتومانی به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم، کشاورزان نسبت به تحویل گندم به مراکز خرید دلگرم می شوند که براین اساس قدرت رقابت از دلالان و واسطه ها گرفته می شود، از این رو امیدواریم هرچه سریع تر جایزه گندم اعلام شود تا کشاورزان با تحویل گندم به مراکز خرید، نگرانی در خصوص تامین نان مردم نداشته باشیم.

هاشمی با بیان اینکه نیازی به واردات گندم برای تامین واحدهای خبازی نداریم، افزود: در تامین نان خبازی مشکلی برای تامین نداریم و تنها برای بخش صنف و صنعت باید مقداری گندم وارد شود، اما به هرحال امیدواریم روزی برسد که با افزایش راندمان تولید نیازی به واردات گندم برای بخش صنف و صنعت هم نداشته باشیم.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیاز سالانه گندم برای صنف و صنعت و واحدهای خبازی را ۱۲.۵ میلیون تن اعلام کرد و گفت: با جلوگیری از تخلفات واحدهای خبازی و ضایعات از مزرعه تا سفره پیش بینی می شود که حداقل ۲۵ درصد در مصرف گندم صرفه جویی شود.

نرخ خرید تضمینی هرکیلو گندم دوروم ۱۸ هزارتومان اعلام شد

در ادامه ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: در جلسه اخیر شورای قیمت گذاری، نرخ خرید تضمینی هرکیلو گندم معمولی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و گندم دوروم ۱۸ هزارتومان اعلام و ابلاغ شد.

به گفته او، بنده معتقدم که سازمان برنامه و وزارت جهاد در خصوص بحث اعلام قیمت کوتاهی کردند  که براین اساس در ترکیب اعضای شورای قیمت گذاری باید بازنگری شود چراکه هیچ یک از اعضای شورای قیمت گذاری از بخش غیردولتی نیست.

قاسمی ادامه داد: نرخ واقعی خرید تضمینی هرکیلو گندم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۲ هزارو ۵۰۰ تومان بسته به کیفیت گندم است که متاسفانه پایین نرخ مصوب شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: با توجه به اعلام حداقل نرخ منطقی خرید تضمینی گندم انتظار می رود که مشکلی در امر تولید رخ ندهد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

محمدعلی نیکبخت گفت: محدودیت منابع آبی کشور و تغییر الگوی کشت مبتنی بر چالش‌های اقلیمی، بیش از پیش جایگاه  گیاهان دارویی که عموما رشد مقطعی داشته و متحمل به کم آبی است را متمایز می کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از ایرنا، محمدعلی نیکبخت در پیامی به نخستین همایش به‌نژادی گیاهان دارویی در دانشگاه شهید باهنر کرمان بیان کرد: گرچه اولویت اول بخش کشاورزی ایجاد امنیت غذایی پایدار است اما نقش غیرقابل انکاری در توسعه کسب و کارهای غذایی و ثروت آفرینی برای ایران اسلامی نیز دارد.

وی تاکید کرد: میهن عزیز ما با تنوع آب و هوایی فوق العاده دارای پتانسیل بالا و قابل توجهی در تولید انواع محصولات گیاهی به ویژه گیاهان دارویی است به طوری که در حال حاضر در زمینه تولید برخی از این محصولات جایگاه جهانی دارد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: به طور حتم ارتقای این جایگاه می تواند نقش به‌سزایی در تولید ناخالص ملی داشته باشد، لازمه رسیدن به چنین هدف والایی استفاده بهینه از منابع پایه و نهاده های کشاورزی است.

نیکخبت خاطر نشان کرد: در آینده جایگاه خاص گیاهان دارویی به طور قابل ملاحظه ای در تغییر و اصلاح الگوی کشت و بهره برداری از مراتع به چشم خواهد آمد و در این راستا تولید انواع سازگار با منافع مختلف کشور و متناسب با اهداف کاربردی متفاوت، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: در دنیای امروز کشورهایی که توانستند تولید محصولات کشاورزی خود را برپایه پژوهش های علمی و تکنولوژی های جدید برنامه ریزی کنند، حرف اول را می زنند.

نیکبخت تصریح کرد: فاصله گرفتن بخش گیاهان دارویی در فرایند ژنتیک و به‌نژادی در مقایسه با سایر گونه های گیاهی در عین داشتن تنوع بسیار بالای ژنتیکی گیاهان دارویی کشور نقصان بزرگی است که به نحوی در توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی و طب سنتی اثر گذاشته و در توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی و طب سنتی اثر داشته است.

وی افزود: گیاهان دارویی از حیث تنوع زیستی، حفاظت از خاک در اراضی شیب دار، جلوگیری از ریزگردها، حفظ اکوسیستم گیاهی و حتی حشرات و جانوران در بخش های خام فروشی در زمینه های مختلف مانند ادویه جات محصولات فراوری شده در طب سنتی، مدرن و در فرآورده هایی نهایی دارویی، آرایشی و بهداشتی دارای اهمیت بسیار بالایی است و رشد و توسعه آن نیاز به همکفری، شبکه سازی و تلاش روز افزون ذی‌مدخلان این حوزه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: در این گردهمایی علمی که برای اولین بار به طور خاص متخصصان و فعالان عرصه ژنتیک و به نژادی کشور از دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی و اجرایی کشور گردهم امده اند امید دارم تا با هم افزایی و همگرایی علمی ضمن ایجاد شبکه های تحقیقاتی موثر راهکارهای عملیاتی و برنامه محور در حوزه به نژادی گیاهان دارویی ارائه شود.

وی گفت: بدین وسیله از برگزارکنندگان همایش به ویژه پژوهشگاه افضلی پور دانشگاه شهید باهنر کرمان و همه اعضای هیات علمی این پژوهشگاه و اتحادیه انجمن های گیاهان دارویی کمال تشکر را دارم و امیدوارم با ارائه راهکارهای سازنده در حوزه چالش های پیش روی سایر گیاهان دارویی از فرایند اصلاح رقم تا ساخت بذر و فعالیت در قالب شرکت های دانش بنیان گره گشای توسعه صنعت گیاهان دارویی، تثبیت جایگاه گیاهان دارویی در فرایند اصلاح الگوی کشت، تسهیلگر و شتاب دهنده تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی و طب سنتی باشیم.

بر اساس این گزارش، نخستین همایش به‌نژادی گیاهان دارویی روز یکشنبه با حضور جمعی از مسئولان، استادان و دانشجویان در دانشگاه شهید باهنر کرمان گشایش یافت.

این همایش به همت پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی پژوهشگاه افضلی پور دانشگاه شهید باهنر کرمان، اتحادیه انجمن‌های گیاهان دارویی ایران و نیز با حمایت بخش خصوصی طی روزهای هشتم و نهم بهمن ماه جاری در حال برگزاری است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا

حمل‌ونقل کانتینری ستون فقرات تجارت جهانی است که مسوولیت حمل‌ونقل اکثر کالا‌ها و مواد خام بین کشور‌ها را بر عهده دارد. مسیر‌های حمل‌ونقل نقش مهمی در این فرآیند دارند و شریان‌هایی را فراهم می‌کنند که مراکز تولیدی، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به هم متصل می‌کنند.

کانال انگلیسی شلوغ‌ترین مسیر کشتیرانی در جهان است که روزانه بیش از ۴۰۰ کشتی ترانزیت می‌کند. این کانال دریای شمال و اقیانوس اطلس را به هم متصل کرده و یک پیوند حیاتی بین بریتانیا و اروپا ایجاد می‌کند. این یک مسیر تجاری ضروری برای کالا‌هایی مانند غذا، سوخت و محصولات تولیدی است که با بیش از ۱۶ میلیون مسافر و ۵ میلیون کامیون هر سال از طریق این کانال تردد می‌کنند.

تنگه مالاکا، واقع‌بین اندونزی، مالزی و سنگاپور، دومین خط کشتیرانی پرتردد در جهان است، با بیش از ۸۴۰۰۰ ترانزیت کشتی در سال ۲۰۲۰. این مسیر آبی به طول ۵۵۰ مایل، مسیر اصلی تجاری بین آسیا و اروپا است، با کالا‌هایی از چین، ژاپن، کره‌جنوبی و سایر کشور‌های آسیایی که به خاورمیانه و اروپا می‌روند. این تنگه همچنین یک مجرای اصلی برای حمل‌ونقل نفت است، با تانکر‌هایی که نفت خام را از خاورمیانه به آسیا و فراتر از آن حمل می‌کنند.

تاثیر تنش‌هاى دریای سیاه بر بازار گندم

از طرفی ایجاد تنش در دریای سرخ موجب شد تا بازار جهانی با افزایش قیمت گندم روبه‌رو شود؛ اتفاقی که از حدود دوماه پیش شروع شد و حال شاهد نمایان شدن اثرات آن در بازار غلات جهان هستیم. دریای سیاه در میانه کشورهای ترکیه، بلغارستان، رومانی، اوکراین، روسیه و گرجستان قرار گرفته است و جنگ روسیه و اوکراین و عدم تمدید قرارداد غلات دریای سیاه از سوی روسیه تنش‌های این منطقه را وارد مرحله جدیدی کرد و موجب شد تا شاهد ناامنی در بازار جهانی باشیم. با افزایش تنش در دریای سیاه روسیه برای اینکه بتواند همچنان بازار غلات دنیا را در دست داشته باشد عوارض صادراتی گندم و ذرت را برای تاریخ ٢۴ الى ٣٠ ژانویه کاهش داد و در مقابل عوارض صادراتی جو را افزایشی کرد. براساس اعلام وزارت کشاورزی روسیه عوارض صادرات گندم در بازه زمانی اعلام‌شده ۵۸۸/۳ روبل و ذرت ۶۴۴ روبل و افزایش عوارض صادراتى جو ١۶٩ روبل خواهد بود. با توجه به افزایش تنش‌ها در حوزه دریاى سیاه، نگرانی‌ها در مورد مسائل و تنش‌هاى نظامى بر مسیر دریای سرخ وجود دار؛ نگرانی‌‌هایی که موجب شد تا طى هفته گذشته، حدود ۵/۱ میلیون تن گندم در این بازار فروخته شود که بیشتر به مقاصد حوزه مدیترانه ارسال خواهد شد.

روند خرید گندم از سوی مصر

تقاضاى بازار گندم، حضور مصر و برگزارى مناقصات پى‌در‌پى توسط اداره تامین غلات مصر (GASC) در هفته‌هاى گذشته قابل توجه است. آمارها نشان می‌دهد واردات گندم مصر در سال ٢٠٢٣ بیش از یک میلیون تن افزایش یافته که این امر به کاهش قیمت جهانی پس از درگیری روسیه و اوکراین نسبت داده شد. مصر در سال ٢٠٢٣ حدود ۸۸/۱۰ میلیون تن گندم وارد کرد که ۷/۱۴ درصد نسبت به سال ٢٠٢٢ افزایش داشت که عمدتا به خریدهاى دولت (GASC) با افزایش ۲۶ درصد بازمی‌گردد.

تاثیر ناآرامی‌های دریای سرخ بر زنجیره تامین مواد غذایی

تنش‌های دریای سرخ در حال نمایان کردن تاثیرات خود و ایجاد اختلال در حمل‌ونقل محصولات مختلف است؛ از قهوه گرفته تا میوه‌جات.

به نوشته بلومبرگ، این موضوع خطر توقف کاهش قیمت مواد غذایی را به همراه دارد که پیش از این باعث آسوده‌خاطر شدن بخشی از مصرف‌کنندگان شده بود. در حاضر، کشتی‌های مملو از مواد غذایی در میان کشتی‌هایی قرار دارند که از ورود به دریای سرخ خودداری می‌کنند و در عوض به مسیر دورتر و پرهزینه‌‌تر قاره آفریقا روی آورده‌اند.
بر خلاف گاز، نفت و کالاهای مشابه که تحت تاثیر اختلال در کشتیرانی در دریای سرخ قرار گرفته‌اند، مسیرهای دریایی طولانی‌تر با خطر فاسد شدن مواد غذایی و غیرقابل فروش شدن آنها همراه است و همین موضوع، افراد فعال در صنعت مواد غذایی را وحشت‌‌زده کرده است.

صادرکنندگان ایتالیایی از این موضوع نگران هستند که صادرات کیوی و مرکبات آنها با مشکل مواجه شود، چراکه امکان فاسد شدن آنها در مسیرهای طولانی‌تر حمل‌ونقل،‌ افزایش پیدا می‌کند. قیمت زنجبیل چین در حال افزایش است و برخی محموله‌های قهوه قاره آفریقا با تاخیر کوتاهی به مقصد رسید‌ه‌اند، کشتی‌های حامل غلات هم از ورود به کانال سوئز خودداری کرده‌اند و یک کشتی حامل دام زنده که به خاورمیانه عازم شده بود، مسیر خود را تغییر داده است. با وجود اینکه تاثیرات اختلال در کشتیرانی دریای سرخ تاکنون محدود بوده، این اتفاق یادآور این موضوع است که زنجیره‌های تامین مواد غذایی تا چه اندازه شکننده هستند. اگر اختلال در کشتیرانی این منطقه وخیم‌تر شود، این فرآیند می‌تواند به توقف کامل کاهش قیمت مواد غذایی منجر شود که پیش از این باعث شده قیمت‌ اقلام سوپرمارکتی در کشورهای مختلف کاهش پیدا کند. مدیر شرکت «یورو فروتس»، یک صادرکننده بزرگ انگور در هند اعلام کرده: «همه در این شرایط بازنده هستند.» شرکت یادشده معمولا کشتی‌های خود را از طریق دریای سرخ به اروپا اعزام می‌کند، اما اکنون با جایگزین شدن مسیر دریای سرخ با مسیر قاره آفریقا، هزینه‌ حمل‌ونقل بیش از چهار برابر افزایش یافته و زمان ارسال محموله‌ها نیز دو برابر شده است.

مدیر یورو فروتس اعلام کرده: «این اتفاق به این معنی است که کیفیت انگور افت خواهد کرد و بیشتر واردکنندگان اروپایی با خرید گران‌تر انگورهای هند موافقت کرده‌اند که این به معنای بالا رفتن قیمت برای مشتریان نهایی است.»
اتحادیه اروپا برای تامین یک‌هفتم از انگورهای رومیزی خود به هند متکی است و این وابستگی در ماه‌های مارس و آوریل به بیش از ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.

صادرکنندگان ایتالیایی که حدود ۴/۴ میلیارد از تولیدات کشاورزی خود را به آسیا می‌فروشند، نگران این موضوع هستند که انتخاب مسیر قاره آفریقا به کیفیت و تازه ماندن محصولات کشاورزی آسیب بزند و قیمت میوه‌هایی مانند سیب، کیوی و مرکبات را افزایش دهد. در این میان گوشت هم با مشکلات مشابهی روبه‌رو است و محموله‌های گوشت گاومیش هند که عازم شمال آفریقا هستند، با تاخیر تحویل مواجه شده‌اند.

نگرانی‌های گسترده‌تر

مشکلات کشتیرانی نگرانی قابل توجهی برای صادرات اروپا از جمله محصولات لبنی از این قاره و واردات چای، ادویه و گوشت مرغ به قاره سبز است، با این حال‌ گستره تاثیرات اختلال در مسیر دریای سرخ بر صادرات و واردات مواد غذایی‌ هنوز مشخص نیست.

طبق اطلاعات شرکت کپلر، کشتی‌های حامل حدود ۶/۱ میلیون تن غلات که به سوی کانال سوئز در حرکت بودند، در هفته‌های اخیر به مسیرهای دیگر روی آورده‌اند. مقصد نهایی عمده این غلات، چین و کشورهای جنوب ‌شرق آسیاست.
از دسامبر،‌ قیمت زنجبیل‌های تازه در انگلستان و در یکی از بازارهای اصلی لندن، حدود ۳۰ درصد جهش پیدا کرده است. بیشتر زنجبیل‌ها از چین وارد می‌شوند و تامین‌کنندگان برای جبران هزینه‌ سفرهای طولانی‌تر دریایی، در حال افزایش قیمت‌های خود هستند. کشورهایی مانند اوگاندا و ویتنام، سهم بزرگی از نیاز قاره اروپا به قهوه را تامین می‌کنند و دریای سرخ یک منطقه حیاتی برای این تجارت است. در حالی که مواد غذایی فاسدشدنی اغلب با کشتی‌های کانتینری جابه‌جا می‌شوند، برخی شرکت‌ها در حال روی آوردن به کشتی‌های فله‌بر برای صادرات قهوه هستند. این اتفاق باعث می‌شود مدیریت این محموله‌ها در بنادر دشوارتر شود و به علت قرار گرفتن در معرض نور خورشید و سایر عوامل، امکان کاهش کیفیت این محصولات بیشتر می‌شود.

یکی دیگر از محصولاتی که تحت تاثیر اختلال در کشتیرانی دریای سرخ قرار گرفته، نمک صورتی هیمالیا است که در پاکستان تولید می‌شود. طبق اعلام یکی از تامین‌کنندگان پاکستانی این محصول، تعداد مشتریان کاهش یافته است، چراکه حاضر نیستند هزینه‌های حمل‌ونقل بالاتری پرداخت کنند. هزینه انتقال یک کانتینر از آسیا به اروپا با افزایش چهار برابری همراه شده است./جهان صنعت

سرویس خبری: بین الملل

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران، از رشد ۵۰ درصدی ذخایر گندم کشور نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: ذخایر سه کالای اساسی دیگر مورد نیاز کشور شامل برنج، روغن و شکر نیز در وضعیت خوبی قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران (مبدأ)، حیدرعلی نصر در جلسه شورای مدیران این شرکت، با تاکید بر حجم بسیار بالای کالاهای اساسی مورد نیاز کشور که تأمین و توزیع آن از پیچیدگی زیادی چه به لحاظ تعداد و کمیت و چه به لحاظ اهمیت و کیفیت برخوردارند، از وضعیت مطلوب ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی کشور ابراز رضایت کرد.

وی با اعلام این که در دسته‌بندی اهمیت کالاها، گندم، برنج، روغن و شکر جزو کالاهای راهبردی محسوب می‌شوند، گفت: گندم که در مرتبه بالای جدول اهمیت قرار دارد، ۴۰ درصد انرژی مورد نیاز روزانه مردم را تأمین می‌کند که بخش عمده آن از طریق تولیدات داخلی و کسری آن از محل واردات خارجی تأمین می‌شود.

نصر از رشد ۵۰ درصدی موجودی ذخایر گندم مورد نیاز کشور در ماه‌های پایانی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: ذخایر سه کالای اساسی دیگر مورد نیاز کشور شامل برنج، روغن و شکر نیز در وضعیت خوبی قرار دارند.

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به این که نگهداری کالاهای اساسی از طریق تجهیز، تعمیر و استانداردسازی مراکز و تأسیسات ذخیره‌سازی پس از تأمین کالاهای اساسی، از مهم‌ترین اقداماتی است که باید مورد توجه اداره‌های کل غله استان‌ها قرار گیرد، اظهار کرد: تهیه و ارسال صورت‌حساب‌های خرید گندم و دانه‌های روغنی و نیز صورت‌حساب‌های کشت قراردادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان این که محصول گندم از استان‌های تولیدکننده به استان‌هایی که نیاز به این محصول دارند، ارسال می‌شود، اظهار کرد: برای اجرای هرچه بهتر برنامه حمل گندم، اداره کل خدمات بازرگانی و کمیسیون معاملات این شرکت با مشارکت شرکت‌های اصلی حمل و نقل در حال انجام کار هستند و با رفع برخی مسایل و مشکلات و صدور مجوزهای مربوطه، به سرعت نسبت به حمل آن اقدام می‌شود.

نصر با اشاره به این که دستورالعمل جدید دانه‌های روغنی در دست تهیه و تدوین است و به زودی ابلاغ خواهد شد، اظهار کرد: براساس آیین‌نامه برداشت از ذخایر کالاهای اساسی، این مسوولیت به معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده و لازم است سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها از معاونت مذکور مجوز توزیع بگیرند.

وی قیمت تمام‌ شده آرد مورد نیاز نانوایی‌ها به طور متوسط را ۲۲ هزار تومان اعلام کرد و گفت: این در صورتی است که هر کیلوگرم آرد نوع یک و دو به قیمت متوسط یک هزار تومان به نانوایی‌ها تحویل داده می‌شود.

وی تصریح کرد: فروش آرد، صرفاً باید از طریق سیستم سیفا انجام شود و هرگونه اقدامی در مورد این محصول ‌باید با هماهنگی استانداری‌ها که ریاست کارگروه گندم، آرد و نان استان‌ها را برعهده دارند، صورت گیرد.

عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر این که درخواست‌هایی مانند احداث سیلو، کارخانجات آردسازی و واحدهای نانوایی و تغییر سهمیه آرد، ‌باید در کارگروه گندم، آرد و نان استان مطرح و در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری شود، خاطرنشان کرد: واگذاری کاربری سیستم سیفا به دیگر افراد، ممنوع است و استفاده از این سیستم، صرفاً باید برای کاربر معرفی ‌شده، تعریف شود تا هر گونه دخل و تصرف احتمالی از طریق نام کاربری، قابل شناسایی و پیگیری باشد.

سرویس خبری: کشاورزی

معاون وزیر جهاد از سنددار شدن ۴۵ درصد اراضی بخش کشاورزی خبر داد و گفت: صدور سند از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون ۳۰۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور در نشست خبری امروز با بیان اینکه قانون رفع تداخلات در سال ۹۴ تصویب شده است، گفت: از زمان تصویب این قانون تا شهریور ۱۴۰۰ از کل اراضی کشاورزی که ۱۵ هزار هکتار است فقط یک میلیون هکتار معادل ۱۱ درصد رفع تداخلات شد.

به گفته او، از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۹ میلیون هکتار رفع تداخل شده که معادل ۶۳ درصد است‌.

افلاطونی از پیشرفت ۷۸۰ درصدی رفع تداخلات در دو سال اخیر خبر داد و گفت: از سال ۹۴ تا شهریور ۱۴۰۰ یک میلیون هکتار اراضی معادل ۴ درصد سند دار شدند که دو سال اخیر به بیش از ۷ میلیون هکتار معادل ۴۵ درصد رسیده است.

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه صدور سند از شهریور ۱۴۰۰ تا امروز ۳۰۰ درصد رشد داشته است، افزود: اگر تا پایان دولت سیزدهم بحث صدور سند کشاورزی به پایان نرسد، اما تا حد چشمگیری به اتمام می رسد.

او ادامه داد: رفع تداخلات و سند دار شدن اراضی کشاورزی منجر به یکپارچه سازی زمین‌ها و مدیریت بخش می شود.

رئیس سازمان امور اراضی با بیان اینکه خرد شدن اراضی مشکلات متعددی برای بخش کشاورزی ایجاد می‌کند، افزود: افزایش هزینه‌های تولید، به صرفه نبودن کشاورزی، عدم امکان کشاورزی مکانیزه و عدم اعمال مدیریت صحیح در بخش کشاورزی از جمله این چالش هاست.

او افزود: سال ۸۵ قانونی تحت عنوان جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به تصویب رسید که مورد ایراد شورای نگهبان از نظر شرعی قرار گرفت چراکه نمی‌توان به مالک اجبار کرد که زمین خود را خرد نکند و در نهایت پس از پیگیری های مکرر سال ۹۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نوشته شد به طوریکه می توان حد نصاب فنی برای اراضی کشاورزی  را تعیین کرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه در اردیبهشت سال آینده بخشنامه تجمیع و یکپارچه سازی اراضی ابلاغ شد، افزود:در اردیبهشت امسال اولین بخشنامه با برنامه برای تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی ابلاغ شد و اعلام کردیم که در هر شهرستان یک پایلوت اجرایی شود. از این رو در سطح  ۲۵۶ شهرستان و مساحت ۱۶۶ هزار هکتار  ۴۱۱ پایلوت در حال انجام است.

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه مدیریت زمین منجر به تأمین امنیت شغلی و تأمین امنیت غذایی می‌شود، گفت: زمین شامل دو بخش کشاورزی و مستثنیات و ملی-دولتی بوده که مالکیت ۸۳ درصد اراضی ملی و ۱۲ درصد اراضی کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است.

او ادامه داد: ۹۵ درصد از عرصه‌های کشور یا در مالکیت وزارت جهاد کشاورزی است یا مدیریت آن بر عهده این وزارتخانه بوده که مسئولیت این وزارتخانه را سنگین‌تر کرده است.

به گفته افلاطونی، هوشمندسازی سازمان یکی از اقدامات سازمان امور اراضی در این بخش است، براین اساس انتقال قطعی در بخش اراضی ملی ممنوع بوده اما به شکل اجاره در اختیار بهره برداران قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان امور اراضی گفت: از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور ۵ میلیون هکتار مربوط به سطح ۱ و ۲ بوده که ۵۰ درصد تولیدات در این بخش انجام می‌شود؛ بنابراین حفظ کاربری اراضی کشاورزی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان