استاندار مازندران گفت: رئیس جمهور برای حل مشکل شالیکاران مازندران و خروج بازار عرضه و تقاضای این محصول از رکود برای خرید تضمینی برنج های کشاورزان، ۴۰ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، سید محمود حسینی پور اعلام کرد: تخصیص اعتبار دولت برای خرید برنج مازندران، روزهای پایانی مراحل اداری را طی می‌کند و به زودی خرید تضمینی برنج کشاورزان استان آغاز خواهد شد.

وی اظهار کرد: با آغاز خرید تضمینی برنج این محصول راهبردی کشور از رکود خارج خواهد شد و خرید و فروش آن رونق می‌گیرد.

استاندار مازندران گفت: یکی از برنامه‌های جدی مسوولان استان برای حمایت از برنج کاران آن است که همانند گندم خرید تضمینی برنج هم سالانه در دستور کار دولت قرار گیرد.

این مسئول با بیان این مطلب که در سال گذشته خرید تضمینی برنج در دستور کار دولت قرار گرفته بود، بیان کرد: اگر ۲۰ درصد برنج مازندران خریداری شود این محصول از رکود خارج خواهد شد.

سرویس خبری: کشاورزی

سیدرضا نورانی گفت: با توجه به عدم اجرای الگوی کشت، وزارت جهاد در راستای تنظیم بازار داخل تعرفه‌های یک شبه وضع می‌کند که این امر صادرات را دچار اختلال می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضا نورانی گفت: با توجه به نبود الگوی کشت و کاهش تولید برخی محصولات و نوسانات قیمت در بازار داخل، وزارت جهاد کشاورزی به یکباره تعرفه صادرات وضع می کند که این امر صادرکنندگان را با چالش های متعددی روبرو می کند.

به گفته او، با اعلام ممنوعیت یکباره و ایست صادرات، صادرکنندگانی که از قبل با تجار خارجی قرارداد منعقد کردند با مشکلاتی روبرو می شوند و در نهایت صادرات خواه ناخواه متشنج می شود.

نورانی ادامه داد: با اجرای مصوبه الگوی کشت و تولید محصولات کشاورزی برمبنای بازار داخل و صادرات، مشکلات تنظیم بازار به پایان می رسد. اما متاسفانه به رغم شعارهای متعدد این امر محقق نشده است‌.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی از افزایش چندبرابری صادرات با رفع تعهدات ارزی و موانع صادرات خبر داد و گفت: با خطوط قرمزی که برای صادرات ترسیم می کنیم، به نقطه مثبت و قابل قبولی نخواهیم رسید. لذا تا زمانیکه زیرساخت های لازم را فراهم‌نکنیم، نمی توانیم تعهدات ارزی وضع کنیم.

او ادامه داد: اگر بدون برنامه صادرات انجام شود و در صورت عدم ورود ارز، صادرکننده تنبیه شود به نقطه مطلوبی نمی رسیم چراکه صادرکننده همیشه باید بدنبال این موضوع باشد که از چه طریقی ارز وارد کشور کند و از آنجاکه میزان ارز برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی از نظر حجمی بالا و ارزشی پایین است، لذا صادرکننده نمی تواند ارز را دپو کند تا بتواند به واردکننده دهد.

نورانی افزود: در شرایطی که سیستم بانکی برای ثبت سفارش نداریم یا Lc برای صادرکنندگان باز نمی شود، از این رو صادرکنندگان بصورت امانی کالای خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس بفروش می رسانند و سپس صرافان محلی پس از کسر هزینه ها و کمیسیون، ریال به حساب صادرکنندگان واریز می کنند.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: بانک های ایرانی در کشورهای حوزه خلیج فارس به کمک صادرکنندگان نیامدند که ارز را بگیرند و در مقابل ریال به حساب صادرکنندگان واریز کنند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، از اعمال مدیریت در واردات برنج به کشور در سال جاری در راستای حمایت از تولید داخل و کاهش ۴۲ درصدی حجم واردات این کالا خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، با اعلام این که مطابق برآوردهای معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری برنج‌کاران کشور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصول برداشت خواهند کرد، گفت: با توجه به ثبات بازار برنج و در جهت حمایت تولیدکنندگان داخلی، تدابیری اتخاذ شده که واردات برنج در سال جاری کمتر از میانگین سنوات گذشته باشد.

وی توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده تا سقف ثبت سفارش‌ها با کاهش بیش از ۴۰۰ هزار تنی نسبت به میزان متوسط واردات یک دهه گذشته باشد و واردات یک میلیون تن برنج را برای سال جاری هدفگذاری کرده است.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر این که در ۹ ماه نخست امسال سقف برنامه‌ریزی شده برای واردات برنج رعایت شده و طی این مدت، بالغ بر ۷۰۰ هزار تن برنج خارجی وارد کشور شده که نشان دهنده کاهش ۴۲ درصدی واردات است، خاطرنشان کرد: با فرآیند سیستمی شدن ثبت سفارش‌ها در سال جاری، عامل انسانی از مسیر تصمیم‌گیری حذف شده و جریان اعطای مجوز واردات با دقت بالایی، رهگیری، رصد و مدیریت می‌شود که نتایج آن در روزهای آتی ملموس‌تر خواهد شد.

خانی نوذری در مورد شایعه اعطای مجوز واردات برنج به یک شرکت خاص، بیان کرد: در سال گذشته بیش از ۱۵۰ بازرگان و مجموعه تولیدی، اقدام به واردات برنج به کشور کرده‌اند و سهم واردات هیچ‌کدام آنها بیش از ۱۵ درصد نبوده است، بنابراین اعطای مجوز خاص به یک شرکت وارد کننده برنج کذب است و صحت ندارد.

وی ادامه داد: واردات برنج، بخشی از سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت بازار مصرف و تامین سبد خانوار جامعه است و فقط به میزان کسری بازار و فاصله تولید داخل تا نیاز مصرفی کشور انجام می‌شود؛ البته این میزان واردات در برخی مواقع به دلیل جایگزینی با سایر مواد غذایی یا افزایش قیمتی و دیگر متغیرها از یک دامنه نوسان نسبت به میانگین ۱۰ ساله برخوردار است.

هدفگذاری واردات یک میلیون تن برنج در سال جاری

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات و محدودیت‌های اعمالی واردات برنج و هدفگذاری واردات حدود یک میلیون تن برنج برای امسال، تصریح کرد: برآوردها حاکی از آن است که کاهش واردات بیش از این میزان یا اعمال محدودیت‌های بیشتر از آنچه تاکنون اعمال شده، ممکن است سبب شوک قیمتی به بازار برنج خارجی و به ضرر خانواده‌های کمتر برخوردار تمام شود که در آستانه ماه مبارک رمضان و ماه‌های پر مصرف پایان سال ثبات بازار را بهم خواهد ریخت.

به گفته وی، در زمینه برنج ایرانی نیز به واسطه رکود به وجود آمده به دلیل شوک قیمت، سال گذشته ناچار به تحریک تقاضا و ارائه خطوط اعتباری به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز عمده مصرف هستیم تا از تولید داخل نیز حمایت شود.

خانی نوذری درباره افزایش واردات برنج در سال گذشته به کشور، اظهار کرد: این افزایش به دلیل افزایش قیمت برنج داخلی، ضرورت افزایش سطح ذخایر راهبردی به دلیل تاثیر نگرانی‌ها از جنگ اوکراین و روسیه و افزایش مصرف برنج خارجی در کشور بوده است.

وی با اشاره به افزایش مصرف برنج خارجی در کشور گفت: مصرف برنج وارداتی به دلیل عواملی همچون افزایش قیمت کالای جایگزین مانند ماکارونی (با توجه به حذف آرد یارانه‌ای کارخانجات تولید کننده ماکارونی) افزایش داشت که این امر نیز در افزایش واردات برنج بی‌تاثیر نبوده است.

ادعاها در مورد میزان تولید و واردات برنج صحت ندارد

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که ادعاهای مطروحه در مورد میزان تولید داخلی و واردات برنج خارجی، صحت ندارد، افزود: ادعای تولید سه میلیون تن برنج داخلی در سال درست نیست؛ چراکه تاکنون چنین رکورد تولیدی در کشور ثبت نشده و میزان تولید برنج داخلی در سال گذشته با استناد به آمار معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی بالغ بر ۲.۲ میلیون تن برآورد می‌شود.

خانی نوذری ادامه داد: این موضوع زمانی غیرواقعی‌تر می‌شود که ادعای واردات بیش از ۲ میلیون تن برنج خارجی نیز به آن افزوده ‌شده است، در حالی که طبق آمار اعلامی گمرک در سال گذشته، حدود ۱.۸ میلیون تن برنج وارد کشور شده است.

وی بیان کرد: آمار میانگین واردات برنج طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد سالانه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج خارجی وارد کشور شده و هیچ‌گونه ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات برنج طی سال‌های گذشته پرداخت نشده و با ارز نیمایی واردات انجام شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: میزان واردات برنج به صورت مقطعی در سال ۱۴۰۱ بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید که واردات چنین رقمی مسبوق به سابقه بوده، به طوری که در برخی سال‌های دهه نود و قبل از آن، از ۲ میلیون تن هم گذشته بود.

سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت واردات کالا

خانی نوذری به اقدامات مهم این وزارتخانه در یک سال گذشته برای مدیریت واردات کالا (محصولات کشاورزی) به کشور اشاره کرد و گفت: اصلاح مستمر پایه قیمت ارزی کالاهای وارداتی متناسب با نوسانات قیمت جهانی کالاها به صورت چند هفته یکبار و اعمال سقف کالایی مورد نیاز کشور در سیستم و مدیریت جریان واردات و مصارف ارزی کشور از جمله این اقدامات است.

وی افزود: اعمال سقف و سابقه شرکت‌های وارد کننده و اعطای سهمیه واردات بر مبنای رتبه اعتباری و حجم واردات گذشته آنها به صورت سیستمی؛ اعمال سیاست‌های جلوگیری از انحصار در بازار، با اعمال سقف ثبت سفارش برای کالاها توسط بازرگانان؛ و اعمال سیاست تشویق بازیگران جدید برای ورود به بازار، با اعمال سهم حداقلی تحت عنوان کمیته برای شرکت‌هایی که هیچ سابقه‌ای در آن کالا ندارند، ولی قصد بازیگری در یک گروه جدید را دارند، نیز از دیگر اقدامات برای مدیریت واردات کالاهای کشاورزی است.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات مهم وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت واردات کالا، کاهش مهلت اعتبار ثبت سفارش‌ها از ۶ ماه به ۴ ماه و مهلت تمدید اول آن از ۳ ماه به ۲ ماه و تمدید ثبت سفارش‌های قدیمی با قیمت‌های جدید و کاهش مصارف ارزی کشور؛ ابطال ثبت سفارش‌های تاریخ گذشته و سنواتی؛ و طراحی و اعلام مکانیسم اعطای ثبت سفارش حمایتی مابه ازای خرید برنج مازاد تولید کنندگان داخلی به واردکنندگان است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا

دو نماینده مجلس شورای اسلامی از وضعیت بازار گوشت گرم و نحوه توزیع آن در کشور انتقاد کردند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس در تذکری گفت: در سال جاری برای واردات یا تامین کالاهای اساسی ۱۵ میلیارد دلار تخصیص داده شد که با نرخ هر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود همین پول در اختیار وارد کنندگان گوشت گرم و منجمد قرار می‌گیرد که با یک حساب و کتاب باید گوشت به نرخ ۲۵۰ هزار تومان وارد شود اما به نرخ ۴۰۰ هزار تومان می‌آید که این یک رانت است.

وی اظهار کرد: از طرفی دیگر گوشت گرم در تهران توزیع می‌شود اما در برخی از شهرها همچون کرمانشاه و اصفهان توزیع نمی‌شود. نصف گوشت منجمد وارداتی هم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای داده شده و نصف دیگر به گونه‌ای دیگر توزیع می‌شود. در این وضعیت تکلیف نقاط دور افتاده چه می‌شود که فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دسترس آنها نیست؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وضعیت به گونه‌ای شده که مردم در نقاط مختلف و شهرستان‌ها باید گوشت را کیلویی حدود ۷۵۰ تومان خریداری کنند در این باره به وزیر جهاد کشاورزی تذکر داده شد و حتی فرصت اصلاح را دادیم اما اتفاقی نیفتاد.

در همین رابطه سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در تذکر دیگری اظهار کرد: گوشت کیلویی ۷۵۰ هزار تومان را چه طور یک فرد باید بخرد که حقوق ماهیانه‌اش هفت میلیون تومان است؟ باید فکری به حال مردم کرد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

مسیح کشاورز می‌گوید: انجمن تولیدکننده و تامین کنندگان برنج تلاش دارد با حمایت از کشاورزان در عرضه محصول با قیمت مناسب، برنج ایرانی در سفره خانوار پا برجا باشد

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، مهندس مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران در خصوص سرانه مصرف برنج در کشور به خبرنگار ما گفت: سرانه مصرف برنج با بررسی آماری مرکز آمار ایران بر روی دهک‌های اقتصادی مشخص می‌شود ولی با توجه به مشاهدات میدانی و میزان واردات و تولید اعلام شده، حداقل چهل تا چهل و دو کیلوگرم مصرف سرانه برنج است.

کشاورز در ادامه بیان کرد: با مبنی قرار دادن این عدد، سه میلیون و دویست هزار تن نیاز برنج کشور به عنوان یک کالای استراتژیک بعد از گندم است.

وی افزود: بخشی از نیاز برنج کشور از تولید داخل و بخش دیگر از واردات تامین می‌شود. منابع اعلام میزان تولید برنج متقن نیست زیرا بیشتر از روش های سنتی به جای روش‌های ماهواره‌ای و تکنیک‌های روز استفاده می‌شود، ولی نیاز به واردات یک میلیون و دویست تا یک میلیون و پانصد هزارتن برنج به کشور است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران اظهار کرد: گاهی حتی ذائقه مردم اجازه مصرف برنج ایرانی را به آنها نمی‌دهد. انجمن تولیدکننده و تامین کنندگان برنج تلاش دارد با حمایت از کشاورزان در عرضه محصول با قیمت مناسب، برنج ایرانی در سفره خانوار پا برجا باشد

کشاورز در ادامه افزود: با تلاش صورت گرفته از اردیبهشت امسال و با کمک کشاورزان و بخش اقتصادی کشور که به صورت مستقیم برنج را خریداری می‌کند، برنج ایرانی با قیمت های مناسب و بدون اختلاف معنادار با برنج خارجی در بازار عرضه شده است تا اقشار متوسط که پیش از این به دلیل قیمت بالای برنج ایرانی، برنج خارجی مصرف می‌کردند اکنون بیشتر مصرف کننده برنج ایرانی باشند.

این فعال اقتصادی در خصوص سیستمی شدن واردات برنج و کشورهای مبدا واردات گفت: یکی از زیرساخت اساسی که در دولت سیزدهم شکل گرفت موضوع واردات سیستمی برنج است. خطای انسانی در محاسبات وجود دارد ولی با سیستمی شدن واردات، انتظارات بخش خصوصی معنی ندارد زیرا یک چهارچوب قانونی تعریف شده است.

وی در ادامه عنوان کرد: این فرآیند از ابتدای بهمن ماه آغاز و بر اساس اطلاعات پیشین پایه گذاری شده است که ممکن است برخی از شرکت‌ها را با محدودیت های ثبت سفارش مواجه کند که متاسفانه این افراد به دلیل محدودیت های مقطعی پیش آمده اعتراض داشتند؛ ولی با توجه به مناسب بودن این زیرساخت امیدواریم که در تامین منابع و تنظیم بازار برنج نقش ویژه ای داشته باشد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران در پاسخ به این پرسش که آیا در حمایت از کشاورزان استان‌های مازندران و گیلان در سال آینده نیز برنامه ای دارید؟ خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برخی از اعضای انجمن قصد افتتاح کارخانه‌های صنعتی به روز را دارند، برای تامین مواد اولیه باید به سمت کشت و برداشت قراردادی برویم و مستقیما نسبت به تامین منابع اولیه اقدام نماییم.

مسیح کشاورز در پایان گفت: دولت برای ایجاد امنیت غذایی در کشور و تامین و اجرای برنامه های خود باید با تشکل های خصوصی و تخصصی هر کالایی مشورت کند.

جهت مشاهده ویدئو فیلترشکن را خاموش و بر روی مربع پایین فیلم کلیک نمایید.

ویدیوهای صنایع غذایی را در بخش چند رسانه ای اگروفودنیوز و یا در سایت اگروفودتی وی مشاهده کنید.

سرویس خبری: صنعت غذا

علی ابراهیمی گفت: برآوردها حاکی از آن است که جوجه‌ریزی دی ماه تا پایان سال ۱۵۰ میلیون قطعه باشد که این میزان بی‌سابقه است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی ابراهیمی گفت: هم اکنون نرخ مصوب هرکیلو مرغ ۷۳ هزار تومان است و این نرخ به گونه‌ای تعیین شد که اگر تا ۷ درصد قیمت نهاده تغییر داشت، این نرخ باید ثابت بماند و در صورت نوسان بیشتر، تغییرات متناسب با آن باید داشته باشیم.

به گفته او، امسال قیمت جهانی کنجاله سویا از ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان به ۲۰ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش پیدا کرد که براین اساس نرخ تمام شده تولید افزایش یافته است.

ابراهیمی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما اصرار بر قیمت‌های مصوب است، افزود: قیمت دستوری، برنامه ریزی را برای تولید دچار مشکل می‌کند به طوریکه نرخ کنونی ۷۸ هزار تومان به تولید کننده آسیب می‌زند، لذا هرکیلو مرغ گرم برمبنای هزینه های تولید باید حدود ۸۵ تا ۸۶ هزار تومان باشد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه ظرفیت جوجه ریزی ما تا پایان سال بی سابقه است، گفت: تاکنون سابقه ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی را نداشته ایم. 

او ادامه داد: با توجه به حجم بالای تولید، خرید مرغ توسط پشتیبانی امور دام به منظور ذخایر استراتژیک یا زمینه سازی برای صادرات به منظور مدیریت بازار باید انجام شود تا مرغدار دچار آسیب نشود.

ابراهیمی با بیان اینکه نیازی به واردات مرغ نداریم، گفت: خرید حمایتی مرغ، عدم عرضه گوشت منجمد در بازار و همچنین عدم واردات مرغ گرم می‌تواند بازار را به تعادل برساند، در غیراین صورت واردات مرغ گرم و توزیع مرغ منجمد آسیب جدی به تولید داخل می‌زند.

او با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری آسیب به تولید داخل می‌زند، گفت: در حال حاضر اصلی‌ترین راهکار برای تنظیم بازار خروج اقتصاد از فضای رانتی و دخالت دولت در امر قیمت گذاری دستوری است و به عبارتی آزادسازی صنعت طیور و قیمت گذاری بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا راهکار اساسی برای جلوگیری از نوسانات قیمت محسوب می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: بنابر آمار در آذرماه ۱۴۴ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفت و پیش بینی می‌شود که تا پایان دی جوجه ریزی به ۱۵۰ میلیون قطعه برسد که آثار این افزایش جوجه ریزی‌ها طی روز‌های اخیر تاثیر خود را در بازار گذاشته به طوریکه روند قیمت کاهشی شده است و همواره نگران زیان مرغداران و ایجاد اختلال در بازار هستیم.

ابراهیمی گفت: طی ماه های اخیر روند جوجه ریزی‌ها به طور چشمگیری افزایش یافته است که علت آن ناشی از نزدیک شدن به ایام پایانی سال و بهبود تامین نهاده‌های دامی است که دیگر مرغداران نگرانی از حیث تامین ذرت و کنجاله سویا ندارند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: بنابر برنامه‌ریزی صورت گرفته، واردات گوشت گرم در راستای کنترل قیمت به ۳۰۰ تن در روز افزایش می‌یابد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، علیرضا پیمان پاک در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به علل کاهش واردات گوشت گرم به کشور گفت:با توجه به تعطیلی کشتارگاه ها به خاطر ژانویه، واردات گوشت گرم کاهش یافت به طوریکه عرضه روزانه از ۲۰۰ تن به ۴۰ تن کاهش یافت. 

به گفته او، هم اکنون شرایط واردات گوشت گرم به روال عادی برگشته به طوریکه در یک هفته اخیر میزان واردات به ۲۰۰ تن رسیده است.

قائم مقام وزیر جهادکشاورزی گفت: بنابر برنامه ریزی صورت گرفته قرار است واردات روزانه گوشت گرم در کنار منجمد به ۳۰۰ تن افزایش یابد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر اساس مصوبه هفتمین جلسه ستادتنظیم بازار محصولات کشاورزی ، توزیع شکر در سامانه بازارگاه به صورت سهمیه بندی استانی و براساس دستور العمل نحوه فعالیت اعضای زنجیره تامین و توزیع شکر انجام می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، تصمیم دیرهنگام اما قابل تقدیر ستاد تنظیم بازار در خصوص سهمیه بندی شکر و عرضه در حالی اتخاذ شده که از ماه‌ها قبل رسانه های گروهی و کارشناسان اقتصادی در خصوص رانت‌ سرشار واگذاری شکر یارانه ای به صنف و صنعت که قیمت آن بدلیل واردات با ارز ترجیحی و معافیت‌های تعرفه ای و وارداتی حدود نصف قیمت شکر در بازارهای منطقه ای است هشدار داده بودند.

به گواه آمار رسمی، بر اساس سرانه مصرف ۲۷ کیلوگرمی شکر در ایران، کشور ما سالانه به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر و شیرین­ کننده نیاز دارد.

سال گذشته تولیدکنندگان داخلی ۱۶۰۰ تن شکر و ۸۰۰ هزار تن شیرین­ کننده حاصل از غلاتی چون ذرت و گندم تولید کردند که برای مصرف داخلی کافی است.

با این حال با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت این کالا، یک میلیون تن شکر با پرداخت سوبسید هنگفت از سوی دولت به مبلغ ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان وارد کشور می شود.

بر اساس آمار از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر مورد نیاز کشور، بین۴۶۰ الی ۵۷۵ هزار تن از این کالا به مصرف خانوارها می­رسد و بقیه یعنی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن به مصرف صنف و صنعت می­رسد.

در میان صنایع غذایی، نوشابه­ سازی بالاترین مصرف شکر را دارد که بالتبع بیشترین بهره از ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان یارانه دولتی را هم شامل می­شود.

تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی برای سهمیه بندی شکر گامی بسیار مهم و البته ناکافی از سود وزارت جهاد کشاورزی برای از بین بردن رانت سرشاری است که مشمول صنف و صنعت بابت استفاده از شکر یارانه ای می شود.

اجرای سریع مصوبه اخذ مابه التفاوت شکر وارداتی از واردکنندگان که مبلغ آن برای هرکیلو شکر ۷ هزارتومان تعیین شده گام دیگری است که در ادامه اقدام شایسته وزارت جهاد کشاورزی باید از سوی وزارت صمت برداشته شود تا زخم کهنه شکر یارانه ای که طی سال‌های اخیر به عفونت نشسته و خسارت‌های سنگینی را به بودجه عمومی وارد نموده هر چه سریعتر درمان شود./نورنیوز

سرویس خبری: صنعت غذا

علی ابراهیمی گفت: با توجه به روند افزایش جوجه‌ریزی‌ها نیازی به واردات مرغ نداریم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی ابراهیمی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: طی ماه‌های اخیر روند جوجه ریزی‌ها به طور چشمگیری افزایش یافته است که علت آن ناشی از نزدیک شدن به ایام پایانی سال و بهبود تامین نهاده‌های دامی است که دیگر مرغداران نگرانی از حیث تامین ذرت و کنجاله سویا ندارند.

به گفته او، ازدیاد تقاضا برای جوجه ریزی منجر به افزایش قیمت جوجه در بازار شده است که با توزیع جوجه‌های یکروزه حاصل از تخم مرغ نطفه دار وارداتی، بازار را تا حدودی متعادل کردیم، اما کماکان قیمت جوجه بالاتر از نرخ مصوب است.

ابراهیمی ادامه داد: بنابر آمار در آذرماه ۱۴۴ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفت و پیش بینی می‌شود که تا پایان دی جوجه ریزی به ۱۵۰ میلیون قطعه برسد که آثار این افزایش جوجه ریزی‌ها طی روز‌های اخیر تاثیر خود را در بازار گذاشته به طوریکه روند قیمت کاهشی شده است و همواره نگران زیان مرغداران و ایجاد اختلال در بازار هستیم.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی افزود: با توجه به برنامه ریزی افزایش تولید مرغ از پشتیبانی امور دام تقاضا داریم که خیلی سریع وارد بازار شود تا با جمع آوری و تامین ذخایر استراتژیک، قیمت مرغ کاهش نیابد تا تولیدکنندگان متحمل زیان شوند.

او با بیان اینکه کمبود و التهاب بازار مرغ را پشت سرگذرانده ایم، گفت: با توجه به حجم بالای تولید، خرید مرغ توسط پشتیبانی امور دام به منظور ذخایر استراتژیک یا زمینه سازی برای صادرات به منظور مدیریت بازار باید انجام شود تا مرغدار دچار آسیب نشود.

ابراهیمی در ادامه افزود: با توجه به جوجه ریزی دی ماه پیش بینی می‌شود که از اواخر بهمن تولید مرغ به ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزارتن در ماه برسد، درحالیکه تجربه نشان داده بازار با تولید ماهانه ۲۳۰ هزارتن مرغ اشباع است. از این رو تمهیدات لازم برای جلوگیری از زیان مرغداران باید اتخاذ شود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه نیازی به واردات مرغ نداریم، گفت: خرید حمایتی مرغ، عدم عرضه گوشت منجمد در بازار و همچنین عدم واردات مرغ گرم می‌تواند بازار را به تعادل برساند، در غیراین صورت واردات مرغ گرم و توزیع مرغ منجمد آسیب جدی به تولید داخل می‌زند.

او با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری آسیب به تولید داخل می‌زند، افزود: در حال حاضر اصلی‌ترین راهکار برای تنظیم بازار خروج اقتصاد از فضای رانتی و دخالت دولت در امر قیمت گذاری دستوری است و به عبارتی آزادسازی صنعت طیور و قیمت گذاری بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا راهکار اساسی برای جلوگیری از نوسانات قیمت محسوب می‌شود.

ابراهیمی از کاهش ۲ تا ۵ هزارتومانی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: قیمت مرغ در خرده فروشی ارتباطی به مرغدار ندارد، اما مسلما بدنبال کاهش قیمت مرغ زنده باید نرخ مرغ گرم هم در بازار کاهش یابد. اما به طور کلی قیمت تمام شده تولید بالاست که براین اساس  انتظار کاهش قیمت مرغ به نفع مصرف کننده نیست چراکه سال آینده باید تنش نوسان قیمت را تحمل کند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به گفته کارشناسان، با توجه به پتانسیل بالای بخش کشاورزی، اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای یا ممنوعیت‌های گاه و بیگاه راهکار تنظیم بازار نیست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ با توجه به اقلیم ۴ فصل و پتانسیل بالای تولید در بخش کشاورزی، طی یک برنامه ریزی مدون می‌توان ارزآوری قابل توجهی از صادرات محصولات باغی، سبزی و صیفی و جالیزی داشت. اما متاسفانه در برخی مواقع مسئولان با اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای جلوی صادرات را می‌گیرند که این امر معضلات متعددی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد می‌کند.

آمار‌ها حاکی از آن است که تراز تجاری در حوزه‌ی محصولات کشاورزی در ابتدای دهه ۸۰ منفی ۲ دهم میلیارد دلار بود، اما سال گذشته تراز تجاری  به منفی ۱۳.۲ میلیارد دلار رسید.

بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی اذعان می‌کنند که اگر تعرفه با رعایت برخی الزامات  بدرستی وضع شود و در کنارش مشوق‌هایی برای کالا‌های اساسی هم وجود داشته باشد، این موضوع تا حدودی می‌تواند از زیان کشاورزان بکاهد. 

در همین رابطه محمدعلی نیکبخت می‌گوید: صادرات محصول‌های کشاورزی اشتغال، افزایش تولید و ارزآوری را به دنبال دارد، اما در بخش مالی محدودیت‌هایی وجود دارد که دولت و مجلس تلاش می‌کند در بودجه ۱۴۰۳ آن را حل کند. هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای صادرات محصول‌های کشاورزی وجود ندارد، چرا که انجام این مهم اشتغال، تولید و ارزآوری به دنبال خواهد داشت.

ناگفته نماند که اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی مشکلاتی را ایجاد کرده است به طوریکه کاهش تعرفه صادرات نمی‌تواند به رونق صادرات منجر شود چراکه با از دست دادن بازار‌های صادراتی و ورود رقبا امکان دستیابی مجدد به بازار سخت است.

تعرفه صادراتی راهکار مناسبی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیست

در ادامه صدرالدین نیاورانی نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: کشور‌های دنیا به جای تعرفه صادراتی، جایزه صادرات می‌دهند چراکه درصورت عدم صادرات، سرریز تولید روانه بازار داخل می‌شود که این امر منجر به زیان کشاورزان می‌شود. با اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای، بازار‌های خارجی را از دست می‌دهیم به طوریکه تجار خارجی به سمت دیگر فروشندگان می‌روند که در این صورت بازار‌های صادراتی را از دست می‌دهیم.

نیاورانی با بیان اینکه اعمال سیاست‌های یک شبه صادرات را با چالش جدی مواجه می‌کند، افزود: با اتخاذ سیاست و تعرفه‌های صادرات، بازار‌ها را از دست خواهیم داد؛ به طوریکه رقبا جایگزین ما می‌شوند. کمااینکه به خاطر سیاست‌های تعرفه‌ای ۲ سال قبل، مقادیر زیادی سیب زمینی روی دست کشاورز مانده است.  با اجرای قانون انتزاع و واگذاری امور تنظیم بازار به وزارت جهاد انتظار می‌رود که در اعمال تعرفه نوع محصول مشخص شود چراکه هر محصولی انواع مختلفی دارد.

او با تاکید بر تداوم صادرات محصولات کشاورزی افزود:  با پیگیری‌های مکرر در مجلس و وزارتخانه‌ها جا افتاد که جلوی ممنوعیت صادرات را بگیرند، اما امروز ما می‌بینیم تعرفه‌هایی می‌گذارند  که به نوعی ممنوعیت و محدودیت صادرات است. درحالیکه با اخذ تعرفه کارشناسی دیگر شاهد مشکلات و معضلات متعدد نیستیم.

اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای صادرات را به بن بست می‌کشاند

مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت:  با توجه به تنوع اقلیم، مازاد تولید باید به کشور‌های همسایه صادر شود تا علاوه بر ایجاد ارزآوری، تولیدکنندگان دچار چالش نشوند. مسئولان باید تلاش کنند موانع صادرات برطرف شود، در غیر این صورت تولید دچار چالش می‌شود.  اخذ تعرفه صادرات و ممنوعیت‌های گاه و بیگاه در روند صادرات اثر می‌گذارد به طوریکه ممکن است بازار‌های صادراتی را از دست بدهیم که ورود به بازار‌های هدف و بازاریابی جدید مجدد مشکل خواهد بود چراکه این گونه نیست که با هر شرایطی تجار دیگر کشور‌ها ما را قبول کنند.

همچنین در ادامه قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت:  با توجه به نبود آمار و اطلاعات دقیق، در صورت کاهش تولید در بازار داخل و برهم خوردن تنظیم بازار جلوی صادرات گرفته می‌شود که این امر چالش‌هایی برای صادرات ایجاد می‌کند. سالهاست با چالش مازاد و کاهش تولید محصولات روبرو هستیم که این امر معضلات جدی برای کشاورزان به همراه داشته است. درحالیکه با اجرای الگوی کشت و تولید برمبنای نیاز داخل و بازار صادراتی چالشی در بحث تنظیم بازار و صادرات نخواهیم داشت.

پیشه ور ادامه داد: عدم آمار و اطلاعات منجر به هدررفت منابع آبی می‌شود، از این رو با ثبت اطلاعات در سامانه مشکلی در تولید و تنظیم بازار نداریم. کشاورزان قبل از شروع کشت شناسنامه یا پروانه فعالیت بگیرد تا برمبنای آن اطلاعات وارد سامانه شود تا برمبنای آن مشخص شود به چه میزان چه محصولی کاشت شود تا با مازاد یا کاهش تولید روبرو نشویم.

با توجه به اهمیت بالای صادرات محصولات کشاورزی در ارزآوری انتظار  می‌رود که مسئولان همانند دیگر کشور‌ها در راستای توسعه صادرات سیاست‌های حمایتی و جایزه صادراتی بگذارند، نه اینکه به جای حمایت از این بخش با ممنوعیت‌های گاه و بیگاه یا اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای جلوی صادرات را بگیرند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان