تولید روغن نباتی از یک میلیون و ۴۴۰ هزارتن در سال ۹۲ به یک میلیون و ۴۸۴ هزارتن در پایان سال ۹۵ رسید و در شش ماهه اول امسال ۷۳۸ هزارتن بود.

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش ادواری محصولات منتخب که از سوی دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشارکت دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی ارایه شده است، متوسط هزینه ایجاد شغل در صنایع روغن‌های نباتی و حیوانی بر اساس اطلاعات پروانه‌های بهره‌برداری صادره از ابتدای ۹۲ تا پایان تیرماه ۹۶ حدود ۵۲۰ میلیون تومان بوده و متوسط هزینه برای ایجاد کارگاه در این حوزه حدود ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.

سهم تولید روغن، چربی حیوانی و نباتی خوراکی از ارزش افزوده کل صنعت بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران نیز از ۰٫۹ در سال ۹۲ به ۱٫۳۷ در سال ۹۳ افزایش یافت.

اشتغالزایی بیش از ۱۳ هزار نفر با تکمیل ۱۷۷ طرح‌ با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در حوزه روغن نباتی

گفتنی است که ۶۵۳ طرح نیمه تمام تولید روغن ساخته شده نباتی تا پایان سه ماهه اول ۹۶ در کشور وجود دارد که ظرفیت اسمی این طرح‌ها در مجموع بیش از ۶ میلیون و ۷۶۶ هزار تن است و با راه‌اندازی آن‌ها برای بیش از ۱۱۲ هزار نفر اشتغال به وجود خواهد آمد.

از سوی دیگر تعداد طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در حوزه تولید روغن ساخته شده نباتی در کشور ۱۷۷ طرح با مجموع ظرفیت اسمی حدود یک میلیون و ۷۹۵ هزار و ۲۳۷ تن است که برای حدود ۱۳ هزار و ۱۸۰ نفر اشتغال ایجاد خواهند کرد.

شایان ذکر است که تا پایان سه ماهه امسال، ۳۳۸ واحد فعال تولید روغن ساخته شده نباتی در کشور وجود دارد که ظرفیت اسمی این واحدها در مجموع ۵ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۳۸۵ تن است و زمینه اشتغال برای ۱۰۳ هزار و ۸۷۹ نفر به وجود آورده است.

تولید ۷۳۸ هزارتن روغن نباتی در ۶ ماهه امسال

گفتنی است که آمار تولید این محصول از یک میلیون و ۴۴۰ هزارتن در سال ۹۲ به یک میلیون و ۴۸۴ هزارتن در پایان سال ۹۵ رسید و در شش ماهه اول امسال ۷۳۸ هزارتن بود.

ظرفیت روغن ساخته شده نباتی نیز از سه میلیون و ۶۲۴ هزارتن در سال ۹۲ به سه میلیون و ۷۰۰ هزارتن در سال گذشته افزایش یافت و در شش ماهه امسال نیز همین سه میلیون و ۷۰۰ هزار تن بود.

استان تهران، بزرگترین تولید کننده روغن نباتی کشور

بر اساس آمار تولید واحدهای منتخب سال ۱۳۹۵، استان تهران با ۴۷٫۲۳ درصد از تولید روغن ساخته شده نباتی کشور بزرگترین تولید کننده این محصول است و پس از این استان، خوزستان با ۱۰٫۶ درصد از تولید کل کشور در رتبه دوم قرار دارد.

رتبه ۸۷ ایران در میان صادرکنندگان روغن نباتی دنیا

همچنین ایران در میان ۲۰۹ صادرکننده انواع روغن نباتی در رتبه ۸۷ و در میان ۲۲۶ واردکننده این محصول در رتبه ۳۲ قرار دارد.

در حوزه تجارت نیز بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات روغن ساخته شده نباتی از ۱۰ میلیون دلار در سال ۹۲ به ۳۴ میلیون دلار در سال ۹۵ افزایش یافت. واردات این محصول نیز که در سال ۹۴ حدود ۷۵ میلیون دلار بود در سال گذشته به ۵۱ میلیون دلار رسید.

روغن ساخته شده نباتی ایران در سال گذشته بیشتر به کشورهایی از جمله عراق، افغانستان و پاکستان صادر شد و در مقابل از کشورهایی مانند مالزی، امارات، هند و ترکیه این روغن را وارد کردیم.

فعالیت‌های تحقیق و توسعه ای در ۱۵ استان کشور

در پایان باید گفت که کشورهای توسعه یافته و شرکت‌های بزرگ با بهبود روش‌های تولید از طریق گسترش روزافزون فعالیتهای پژوهشی و جذب نتایج تحقیق و توسعه ای سایر شرکتها و کشورها، به تدریج ظرفیت‌های اقتصادی خود را به تولید محصولات پیچیده تر و متنوع تر اختصاص می‌دهند تا کالاهای برخوردار از فناوری پیشرفته را تولید و صادر کنند.

فعالیت‌های تحقیق و توسعه ای در حوزه تولید روغن هم اکنون در ۱۵ استان کشور و در شرکت‌های مختلف در حال انجام است.

على شریعتى مقدم تولید کننده و صادر کننده نمونه ملى ایران مى گوید سالیانه مقادیر انبوهى از برنج ، چاى و انواع ادویه را از هند وارد مى نماید و تلاش براى کاهش تعرفه هاى ورود زعفران به هند ، امکان صادرات مستقیم و فعالیت صادرکنندگان ایرانى را در این بازار فراهم مى کند

پیاز زعفران توسط زرتشتیان تبعیدى از ایران به هندوستان راه یافته و در منطقه مورد مناقشه کشمیر کشت مى شود،تولید این منطقه در سال جاى ٧ تن برآورد مى شود ، اما ظرفیت مصرف این کشور به مراتب بیشتر است.

به گزارش اگروفودنیوز به نقل از تولیدآنلاین ، بخش عمده اى از زعفران ایران عمدتاً بصورت قاچاق از طریق افغانستان و امارات به هندوستان راه مى یابد .
حتى هند نیز بخشى از زعفران وارد شده بصورت غیر مستقیم را صادر مى نماید . حمایت از سرمایه گذاران و صادرکنندگان در این کشور
به صورت محسوسى از ایران بیشتر است. مشکل اصلى براى زعفران ایران تعرفه بالاى ورود زعفران ایران به هند است.این تعرفه بسته به منطقه و نوع مصرف از ٣٠٪؜ به بالا مى باشد .رایزن بازرگانى ایران در هند معتقد است ،ایران باید از موضع بسیار قوى تر و بالاترى در این مورد با هند اقدام نماید.

على شریعتى مقدم تولید کننده و صادر کننده نمونه ملى ایران مى گوید سالیانه مقادیر انبوهى از برنج ، چاى و انواع ادویه را از هند وارد مى نماید و تلاش براى کاهش تعرفه هاى ورود زعفران به هند ، امکان صادرات مستقیم و فعالیت صادرکنندگان ایرانى را در این بازار فراهم مى کند و با توجه به فرهنگ مصرف و علاقه هندى ها مى تواند منجر به رفع بخشى از مشکل بازار براى مازاد تولید رو افزایش زعفران ایران بشود .
على شریعتى مقدم ،شخصیت سال صنعت غذاى ایران مى گوید ، صادرکنندگان و تشکل هاى بخش خصوصى از وزارتخانه هاى صنعت معدن تجارت ، جهاد کشاورزى و امور خارجه و مسئولین مربوطه انتظار دارند اقدامات جدى را براى رفع مشکلات قانونى و تعرفه هاى ورود زعفران به عنوان محصول صادراتى با مزیت هاى رقابتى متعدد براى ایران را در کشورهایى مانند هند ، چین و سایر بازارها را رفع و به نحوى جبران کنند .

با توجه به بدهی ۱۱۰۰ میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان در سال گذشته و تکلیف پرداخت ۱۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دیگر در سال جاری، میزان تسهیلاتی که این صندوق باید به صادرکنندگان تا پایان سال ۱۳۹۶ پرداخت کند معادل ۲۲۰۰ میلیارد تومان است.

کارشناس مسایل بین الملل و فعال اقتصادی روسیه گفت که در شرایط کنونی روسیه، ایران می تواند به خوبی تامین کننده کالاهای مورد نیاز روس ها باشد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «رجب صفراف»  در نشست مشترک با تولید و صادرکنندگان استان تهران که در سالن همایش های استانداری برگزار شد، افزود: اکنون روابط تجاری روسیه با کشورهای اتحادیه اروپا و غرب در سطح پایانی قرار دارد و این شرایط فرصت خوبی برای تولید کنندگان و صادرکنندگان ایرانی است تا در زمینه هایی چون مواد غذایی و محصولات کشاورزی به بازار روسیه ورود کنند.
صفراف اظهار کرد: حجم مبادلات تجاری روسیه با کشور آلمان در ۴ سال پیش حدود ۸۰ میلیارد دلار بود اما در سال گذشته این حجم به ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته که نشان از کاهش حجم مبادلات ما با کشورهای اروپایی دارد.
وی همچنین مصوبه کنگره امریکا در باره منع یا کاهش واردات محصول از کارخانه های روسیه را عاملی دیگر در کاهش سطح تبادل تجاری این کشور با جهان غرب برشمرد و گفت: اکنون روسیه در زمینه مراودات تجاری با کشورهای اتحادیه اروپا، غرب، خاورمیانه و حتی کشورهای عربی دوست با مشکلاتی مواجه است و در چنین شرایطی ایران، یگانه کشوری است که می تواند نیازهای ما را تامین کند.
این مقام روس، ایران را کشوری بزرگ و با ظرفیت های اقتصادی فراوان توصیف کرد و جمهوری اسلامی را یک ابرقدرت برشمرد که نه تنها در منطقه و جهان اسلام بلکه در عرصه های اقتصاد جهانی و جامعه جهانی هم اثرگذار است.
فعال اقتصادی روسیه در عین حال از سطح پایین مراودات تجاری ایران و روسیه انتقاد کرد و گفت: در حالیکه کشور روسیه سالیانه ۶۰ میلیارد دلار مواد غذایی و محصولات کشاورزی وارد می کند اما سهم ایران در این باره بسیار کم است.
صفراف اظهار کرد: در سال گذشته (۲۰۱۶) حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه ۹۶۲ میلیون دلار بوده که از این رقم ۷۰۰ میلیون دلار صادرات روسیه به ایران و مابقی این رقم نیز صادرات ایران به روسیه بوده است که نشانه نامتوازن بودن تراز تجاری ۲ کشور است.

* لزوم توسعه مناسبات اقتصادی ایران و روسیه همگام با مناسبات سیاسی ۲ کشور
معاون اقتصادی استانداری تهران که میزبان این نشست با حضور جمعی از تولید و صادرکنندگان ونیز بازرگانان استان تهران بود، بر لزوم توسعه مناسبات اقتصادی ایران و روسیه متناسب با توسعه روابط سیاسی ۲ کشور تاکید کرد.
«محمد امامی امین» هدف از برگزاری این نشست را توسعه روابط تجاری و اقتصادی ۲ کشور بخصوص استان تهران و روسیه عنوان کرد و گفت: ما با روسیه در زمینه مناسبات سیاسی و روابط منطقه ای سابقه ای طولانی داریم اما اشکال اساسی روابط ۲ طرف این است که مناسبات صرفا یکجانبه و سیاسی بوده در حالیکه بر اساس توانمندی های اقلیمی و سایر ظرفیت های کشورمان و به خصوص استان تهران، امکان توسعه روابط اقتصادی به موازات روابط سیاسی بین طرفین وجود دارد.
به گفته این مسئول، تراز تجاری ایران و روسیه باید به سطح بسیار بالاتری نسبت به شرایط کنونی ارتقا یابد و دلیل ضعف سطح تبادل تجاری ۲ طرف نیز عمدتا بخاطر مسائلی چون ناآشنایی تولیدکنددگان و سرمایه گزاران ۲ کشور با ظرفیت های طرف مقابل بوده است.
امامی امین اظهار خوشبینی کرد که با نگاه ویژه ای که مسئولان روسی نسبت به افزایش مناسبات اقتصادی و تجاری با ایران دارند، در آینده نزدیک شاهد توسعه این روابط باشیم.
در این نشست مدیران سازمان های صنعت،معدن و تجارت و نیز جهاد کشاورزی استان تهران گزارشی از وضع کنونی استان در حوزه توانمندی های صنعتی و کشاورزی و نیز ظرفیت های تولیدی این بخش ها ارائه کردند و آمادگی سازمان های متبوع خود را برای ارتقای مبادلات تجاری با کشور روسیه اعلام کردند.
«محمدرضا مس فروش» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در این نشست هزینه های بالای حمل ونقل به روسیه، ظرفیت پایین رقابتی محصولات ایرانی نسبت به تولیدات مشابه خارجی در بازار روسیه، مشکل در انتقال پول، استانداردهای سختگیرانه غذایی میان ۲ کشور، نبود سیستم حمل و نقل هوایی کالا میان ۲ کشور، نبود شرکت های مدیریت صادرات و واردات، تعرفه های بالای صادراتی، مساله صدور ویزا برای تجار ایرانی وهزینه های بالای آن را از مهمترین موانع توسعه میان کشورهای ایران و روسیه عنوان کرد.
به گفته وی، در استان تهران ۱۷ هزار و ۴۵۲ واحد صنعتی با ۵۱۰ هزار نفر شاغل وجود دارد و همچنین ۲۵ درصد از صادرات غیرنفتی اظهار شده در مبادی گمرکی کشور نیز متعلق به این استان است.
مس فروش همچنین گفت: ۸۰۰ نوع کالای تولیدی از استان تهران به حدود ۱۲۰ کشور صادر می شود، ضمن اینکه این استان در صدور خدمات فنی و مهندسی رتبه نخست کشور را دارد.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۳۴۰ میلیارد ریال مشوق صادراتی محصولات لبنی، به زودی در دو مرحله پرداخت می‌شود.

منبع : مهر

وزیر اقتصاد ترکیه اعلام کرده که همچنان، واردات یکسری محصولات کشاورزی ترکیه به روسیه ممنوع است و روابط تجاری دو کشور، به سطح پیش از بحران برنگشته است.

رییس شورای تامین کنندگان دام زنده کشور خواستار تعدیل هرچه سریعتر قیمت گوشت قرمز شد و گفت: زمان آن رسیده است دستگاه های نظارتی همچون سازمان های حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و بازرسی وارد عمل شوند و با سوداگران و گرانفروشان برخورد قانونی کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، منصور پوریان افزود: اکنون سودجویان و دلالان قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز را به بیش از ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار ریال (۵۰ تا ۵۵ هزارتومان) رسانده اند که دارای بیش از ۲۰ هزار تومان حباب است و تلاش دارند این قیمت را در بازار تثبیت کنند.
به گفته وی، قیمت واقعی گوشت قرمز بین۲۸۰ تا ۳۲۰ هزار ریال (۲۸ تا ۳۲ هزار تومان) است و عرضه این محصول با نرخی بیش از آن اجحاف به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به شمار می رود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر نرخ هر کیلوگرم لاشه گوسفندی بین ۱۲۰ تا ۱۲۵هزار ریال( ۱۲ تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان) است، اما برخی از چوب دارها هر کیلوگرم لاشه گوسفندی را بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار ریال(۱۵ تا ۱۶ هزارتومان) می فروشند.
پوریان گفت: افراد سودجو برایشان مهم نیست که با افزایش غیرمنطقی نرخ گوشت قرمز باعث کاهش سرانه مصرف این محصول می شوند و در درازمدت می تواند این موضوع در کاهش تولید نیز موثر باشد.
وی تصریح کرد: درحال حاضر با توجه به افزایش بی رویه قیمت گوشت قرمز، دهک های ضعیف و کم درآمد جامعه امکان خرید ندارند و این شرایط ناعادلانه ای را در جامعه بوجود می آورد.

** گرانی گوشت قرمز ربطی به کمبود دام ندارد
رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده با تاکید براین که دام زنده در کشور موجود است و کمبودی برای تامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور نداریم، گفت: درحالی که ما در حال حاضر با کمبود دام زنده و گوشت در بازار مواجه نیستیم، هر روز شاهد روند افزایشی قیمت این محصولات در بازار مصرف هستیم.
پوریان با بیان این که در یکسال گذشته شرایط نابسامان گوشت قرمز را در بازار اعلام کرده بودیم، افزود: اکنون سودجویان گرانی گوشت قرمز را به صادرات بره به پاکستان ربط می دهند و می گویند بازار تهران خواستار بره لوکس است اما تمامی این دام به پاکستان صادر می شود. سالیانه حداکثر۱۸۰۰ راس گوسفند به پاکستان صادر شود که این امر نمی تواند تاثیری در قیمت گوشت در بازار مصرف داشته باشد.
وی معتقد است بخش عمده این سودجویان، دلالان و توزیع کنندگان گوشت به دنبال وادارت گوشت قرمز هستند، به طوری که بخش عمده گوشت عرضه شده در فروشگاه های بزرگ شهروند و رفاه و غیره از گوشت های وارداتی است که می توانند سود کلانی را از این محل کسب کنند.

** ادامه پروسه گرانی گوشت به نفع هیچکس نیست
رییس شورای تامین کنندگان دام زنده تصریح کرد: اگر برای هر ایرانی ۱۰ کیلوگرم گوشت قرمز تولید داخل به اضافه گوشت منجمد در نظر بگیریم بازهم این گرانی ها به دلیل منافع عده ای ادامه می یابد و این پروسه به نفع هیچکس به جز دلالان و توزیع کنندگان گوشت نیست.

** دام زنده ایران گران تر از دام زنده کشورهای منطقه عرضه می شود
پوریان با اشاره به این که کیفیت گوشت قرمز تولیدی ایران بالا است، گفت: بالا بودن کیفیت دلیل نمی شود که دام زنده صادراتی ایران در بازارهای منطقه و یا داخل کشور با بیشترین قیمت عرضه شود.
وی اظهارداشت: اکنون هرکیلوگرم دام زنده کشور ما ۸۰ هزار ریال(۸ هزارتومان) گران تر از دام زنده تولیدی کشورهای منطقه به فروش می رسد که این منصفانه نیست و سودجویان به دنبال رساندن قیمت دام زنده صادراتی به ۱۴۰ هزار ریال( ۱۴ هزار تومان) هستند.
پوریان از دستگاه های متولی و نظارتی خواستار همکاری و تشدید نظارت شد و افزود: به نظر می رسد وزارتخانه جهادکشاورزی به عنوان متولی تولید، شورای تامین دام به عنوان تامین کننده دام زنده و دستگاه های نظارتی همچون تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید وارد عمل شوند تا با تشدید برخوردها با متخلفان و خاطیان، بازار گوشت قرمز هرچه سریعتر متعادل شود.
به گزارش ایرنا، نیاز مصرفی گوشت قرمز کشور ۹۰۰ هزارتن در سال است که بیش از ۸۰۰ هزار تن آن از تولیدات داخلی و کمتر از ۱۰ درصد از راه واردات تامین می شود.
براساس آمارها، سرانه تولید گوشت قرمز کشور برای هر نفر ۱۰ کیلو و ۵۰۰ گرم و سرانه مصرف آن ۱۱ کیلو و ۵۰۰ گرم است؛ در حالی که سرانه مصرف جهانی گوشت قرمز به ازای هر نفر بدون احتساب گوشت خوک ۱۳ کیلوگرم است.
اکنون ۷۵ کشتارگاه صنعتی و ۳۰۵ کشتارگاه سنتی در کشور فعالیت می کنند.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در حال حاضر میزان و حجم صادرات آنگونه که باید شایسته نیست و ارقام و اعداد در حوزه صادرات در شأن کشور نیست لذا شاهد بیان چالش‌های مختلفی از سوی صادرکنندگان هستیم.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران دلایل اینکه همه صادرکنندگان فعال نیستند را تشریح کرد و گفت: اگر صادرکنندگان به دنبال صادرات نمی‌روند حتما برایشان به صرفه نیست و شرایط ، مساعد صادرات نیست که در این میان وظیفه سازمان توسعه تجارت است که بستر مناسب برای صادرات را فراهم کند تا صادرات فعال شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت  از بسته حمایتی جدیدی برای تشویق صادرکنندگان خبر داد.

«تلاش می‌کنیم جایزه صادراتی را برای تشویق و ترغیب به صادرات غیر نفتی احیا کنیم.» این جمله‌ای است که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور در اردیبهشت ۱۳۹۳ وعده آن را داد. اکنون بیش از ۲سال از این تاریخ می‌گذرد. نعمت‌زاده  در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران دوباره این وعده را داد که جایزه‌های صادراتی را احیا کند. البته این رشته سر دراز دارد! ماجرای اعطای مشوق‌ها و جوایز صادراتی به سال ۱۳۸۱ باز می‌گردد. در آن زمان دولتی‌ها بر آن شدند که برای تشویق صادرکنندگان دست به ابداع مشوقی بزنند که «جایزه صادراتی» نام گرفت. اما طبق گفته محمدرضا انصاری نائب‌رئیس اتاق ایران این جوایز صادراتی از سال ۹۰ متوقف شدند. در حال حاضر دولت بدهی سنگینی به تولیدکنندگانی دارد که برای صادرات محصولات خود به مشتریان‌شان تخفیف می‌دادند. بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، این جایزه صادراتی می‌تواند مشوق خوبی توسعه اقتصادی در کشور باشد. این روزها خزانه دولت خالی است و کاهش قیمت نفت مزید بر علت شده‌است اما دولتی‌ها هنوز به پرداخت جوایز صادراتی امید دارند.

دولت قصد دارد برای شکوفایی و توسعه اقتصاد از بنگاه‌های کوچک حمایت کند تا از رکود خارج شوند. نعمت‌زاده در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «ما هر کمکی بتوانیم برای افزایش صادرات انجام می‌دهیم و از این کار خوشحال می‌شویم.» اما برخی از این بنگاه‌ها باید در ابتدای کار در اولویت قرار بگیرند. وزیر صنعت در این باره می‌گوید: «آن بنگاه‌هایی که کالاهای با کیفیت و صادراتی تولید می‌کنند قطعاً در اولویت ما قرا می‌گیرند.»

اما چرا بنگاه‌های صادراتیِ با کیفیت در دستور کار حمایت‌های دولتی قرار گرفته‌اند؟ نعمت‌زاده در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی، توسعه صادرات است. بنا بر این ما هم هر کمکی بتوانیم برای صادرات انجام می‌دهیم و از این کار خوشحال می‌شویم.» البته طبق گفته وزیر صنعت، دولت تنها به حرف بسنده نکرده‌است. او می‌گوید: «اخیراً یک بسته حمایتی از صادرات تصویب و ابلاغ شده‌است که ان‌شاالله به تدریج به اجرا گذاشته می‌شود.»

جزئیات این بسته می‌تواند جزو مهم‌ترین دغدغه صادرکنندگان باشد. وزیر صنعت در مورد جزئیات بسته می‌گوید: «این بسته شامل مشوق‌هایی است که برای افراد صادرکننده اعمال خواهد شد.» او در توضیح بیشتر جزئیات این جریان می‌گوید: «قرار است برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی کمک کنیم. در مورد هزینه دفاتری که در خارج از کشور می‌گیرند نیز به آن‌ها کمک خواهیم کرد.»

تسهیلات یکی دیگر از کمک‌هایی است دولت برای تشویق صادرات در نظر گرفته‌است. نعمت‌زاده در این باره به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «ما تسهیلات ریالی و ارزی را نیز برای امر صادرات در نظر گرفته‌ایم که از طریق صندوق توسعه ملی در اختیار چند بانک قرار می‌گیرد و این‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند.» او وعده می‌دهد: «اگر منابع کمی بیشتر باشد؛ سعی می‌کنیم جایزه صادراتی نیز بدهیم.»