حجت گفت: با توجه به روند خطی تولید مرغ و شرایط کنونی عرضه و تقاضا، ثبات نرخ تا پایان صفر همچنان در بازار ادامه دارد.

عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه قیمت مرغ از ابتدای هفته تاکنون تغییر محسوس نداشته است، اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۸ هزار و ۷۰۰ تا ۸ هزار و ۹۰۰ تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی‌ها ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وی افزود: قیمت مرغ در شرایط عادی در استان‌های مختلف حداکثر ۲ درصد اختلاف دارد، اما در صورت شرایط جوی نامناسب به دلیل مشکلات حمل و نقل این اختلاف به ۵ تا ۶ درصد می‌رسد.

حجت قیمت مرغ در ایام تعطیلات پیش رو را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به آنکه روند تولید مرغ خطی است، از این رو تغییرات خاص قیمت برای هفته آینده نداریم.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با خروج از ماه صفر و آغاز برگزاری جشن‌ها و مهمانی‌ها پیش بینی می‌شود که قیمت مرغ با افزایش ۵ درصدی به طور متوسط به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار برسد.

وی نرخ کنونی هر قطعه جوجه یکروزه را ۲ هزار و ۷۰۰ تا ۳ هزار تومان اعلام کرد و افزود: البته قیمت جوجه یکروزه در برخی فارم‌ها پایین‌تر است.

حجت درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی بیان کرد: برآورد‌ها حاکی از آن است که مجموع میزان جوجه ریزی در ماه مهر ۱۰۵ میلیون قطعه است، اما آمار نهایی در چند روز آینده اعلام می‌شود.

به گفته وی، با توجه به آنکه از اواخر آذر تقاضا برای خرید جوجه یکروزه به منظور تامین مرغ شب عید با کشش بیشتری در بازار روبروست، از این رو احتمال رشد قیمت دور از انتظار نیست.

این مقام مسئول با اشاره به تاثیر شیوع بیماری نیوکاسل بر صنعت مرغداری گفت: شبکه دامپزشکی در خصوص مقابله با بیماری نیوکاسل در استان‌هایی که درگیری بالاست، تمهیداتی اندیشیده است به طوریکه واکسیناسیون طیور بومی در اطراف واحد‌های مرغ مادر، تخم گذار و گوشتی آغاز شده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی مرغ افزود: با توجه به آنکه عرضه و تقاضا در نقطه سربه سر است، از این رو مرغداران تمایل چندانی به تحویل مرغ تولیدی خود به پشتیبانی امور دام ندارند و همواره ترجیح می‌دهند که مرغ خود را در بازار عرضه کنند.

وی ادامه داد: بنده آمار دقیقی از میزان خرید تضمینی ندارم و همواره پشتیبانی امور دام به عنوان متولی امر باید در این باره اظهار نظر کند.

حجت با تأکید بر خرید حداکثر ۵۰ هزار تن مرغ از مرغداران در طرح خرید تضمینی بیان کرد: اگر پشتیبانی امور دام به منظور ذخایر استراتژیک تنها حدود ۵۰ هزار تن مرغ از تولیدکنندگان خریداری کند، دیگر نگران منقضی شدن مرغ‌های خریداری شده نیست تا با عرضه یک باره محصول در بازار مرغداران هم متحمل زیان شوند.

این مقام مسئول افزود: در شرایطی که قیمت مرغ در بازار روند نزولی دارد، برخی استان‌های پر تولید اقدام به تحویل مرغ تولیدی به پشتیبانی امور دام می‌کنند و از آنجا که قیمت خرید پشتیبانی با نرخ بازار برابری دارد از این رو تولیدکنندگان دیگر نگران تداوم تولید نیستند.

وی با بیان اینکه نهاده دامی به میزان کافی در بنادر موجود است، گفت: هم اکنون بازار نهاده دامی در بهترین شرایط ممکن قرار دارد که امیدواریم این روند در ماه‌های آتی استمرار یابد.

حجت با اشاره به اینکه در بنادر نهاده مطلوبی ذخیره سازی شده است، بیان کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت در بنادر یک هزار و ۳۵۰ و در انبار‌های استانی یک هزار و ۶۰۰ تومان و کنجاله سویا در بنادر ۲ هزار و ۴۵۰ و انبار‌های استانی ۲ هزار و ۷۰۰ تومان است که با احتساب کرایه حمل و نقل به مصرف کننده توزیع می‌شود ضمن آنکه قیمت ذرت در بازار آزاد به سبب مشکلات توزیع بسته به نوع ذرت اکراین، روسیه و برزیل نسبت به نرخ مصوب ۵ تا ۱۰ درصد اختلاف دارد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین پیگیری‌ها برای کاهش عوارض صادراتی مرغ گفت: تاکنون اتفاق خاصی در خصوص کاهش تعرفه رخ نداده است، در حالیکه با توجه به شرایط منطقه و پتانسیل بالای صنعت مرغداری از مسئولان دولتی به ویژه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی انتظار می‌رود که رایزنی‌هایی در خصوص صادرات به عراق صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه خبری از صادرات رسمی مرغ نیست، افزود:: با توجه به آنکه روند با ثباتی در صادرات مرغ به سبب اتخاذ تصمیمات یک شبه مبنی بر افزایش تعرفه‌ها وجود ندارد، به همین دلیل ورود رقبا به بازار‌های هدف و اشباع شدن محصول توسط آن‌ها موجب شده بازار‌های صادراتی را از دست بدهیم و تنها به صورت محدودی مرغ به صورت قاچاق به بازار‌های هدف صادر می‌شود که آمار دقیقی از این میزان در اختیار نیست.

حجت در پایان تصریح کرد: اخذ عوارض بالای صادرات مرغ، نبود صرفه اقتصادی برای صادر کنندگان و بی اعتمادی تجار بازار‌های هدف نسبت به قوانین صادراتی زمینه را برای قاچاق فراهم کرده است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

رئیس انجمن پسته ایران گفت: کارت‌های بازرگان اجاره‌ای یکی از مشکلات جدی پیش‌روی بازار صادراتی پسته در سال جاری است که موجب ایجاد رقابت ناسالم در بازار صادراتی این محصول و رونق قاچاق می‌شود.

محمد صالحی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به افزایش تولید پسته در سال جاری، اظهار کرد: پیشبینی می‌شود تولید پسته در سال جاری با افزایش بیش از ۴ برابری به ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار تن برسد.

وی ادامه داد: با افزایش تولید انتظار می‌رود بازار صادراتی این محصول نیز رونق بگیرد، اما تهدیدهای جدی در زمینه صادرات این محصول وجود دارد که خروج پسته با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و قاچاق از جمله آن‌ها است.

صالحی اجبار تجار به بازگشت ارز از طریق سامانه نیما را زمینه ساز رونق قاچاق و کارت‌های بازرگانی اجاره‌‌ای دانست.

به گفته وی؛ فرصت‌طلبان با اجاره کارت‌های بازرگانی برای افراد غیرمطلع، اقدام به صادرات پسته می‌کنند و با اینکار هم از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و هم ارز حاصل از صادرات را باز نمی‌گردانند.

صالحی ایجاد رقابت ناسالم و حذف تجار واقعی از بازار صادراتی پسته را از نتایج این اتفاق برشمرد.

وی افزود: با این اتفاق صادرکنندگان واقعی یا دست از کار کشیده‌اند یا صادرات خود را به حداقل رسانده‌اند چرا که توان رقابت ندارد.

صالحی این سوال را مطرح کرد که چطور انتظار دارید تجار واقعی که از راه قانونی صادرات انجام می‌دهند بتوانند با کسی که تنها هزینه اجاره کارت را بر عهده دارد، رقابت کنند؟

وی هشدار داد حضور افراد سودجو در بازار پسته ایران که یکی از محصولات مزیت‌دار صادراتی کشور محسوب می‌شود می‌تواند زیان‌های جبران ناپذیری به بازار صادراتی این محصول بزند.

صالحی جدی‌ترین رقیب ایران در بازار پسته را امریکایی‌ها عنوان کرد و گفت: در صورت مرتفع نشدن مشکل ارزی برای تجار واقعی، امریکایی‌ها بازار پسته را قبضه می‌کنند.

صالحی پیشنهاد داد که به جای اجبار تجار پسته به بازگشت ارز امکان تهاتر با واردکنندگان را برای آن‌ها فراهم کنند، به این معنی که تجار پسته به جای اینکه ارز حاصل از صادرات را به سیستم بانکی پرداخت کنند آن را به واردکنندگان برای خرید کالاهای مورد نیاز کشور دهند.

رئیس انجمن پسته ایران اظهار کرد: البته تا حدودی این پیشنهاد مورد قبول مسئولان قرار گرفته است و آن‌ها با تهاتر نیمی از ارز صادراتی با واردکنندگان موافقت کرده‌اند، اما این امر نتیجه بخش نبوده است و همچنان ایجاد رقابت ناسالم و قاچاق تهدید جدی بازار صادراتی پسته است.

صالحی میزان صادرات پسته در سال گذشته را ۳۷ تا ۴۰ هزار تن عنوان کرد و گفت: با توجه به مشکلات ذکر شده میزان صادرات برای سال جاری قابل پیش‌بینی نیست.

سرویس خبری: صنعت غذا

استاندار کرمان اعلام کرد: با وجود کاهش تولید محصول پسته در سال گذشته، پیش بینی می‌شود امسال ۲۵۰ هزار تن پسته در سطح استان تولید شود و از این رو برنامه‌ریزی برای صادرات آن آغاز شده است.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران تخم‌گذار میهن گفت: هر چند کشور عراق ورود تخم‌مرغ از ایران را به صورت رسمی نپذیرفته است، اما صادرات از کشور ما از مسیر قانونی انجام می‌شود و قاچاق نیست.

رضا ترکاشوند در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه کشور عراق در راستای حمایت از تولید داخلی خود درخواست برای واردات تخم‌مرغ از ایران را به طور رسمی اعلام نکرده است، ‌اظهار کرد: عراقی‌ها به طور رسمی اعلام نکرده اند که خواهان واردات تخم‌مرغ از ایران هستند، اما صادرات ما به این کشور بر اساس درخواست عراقی‌ها و به صورت رسمی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اتحادیه مرکزی مرغداران تخم‌گذار میهن  به عنوان یکی از متولیان صادرات تخم‌مرغ درخواست‌های متعددی از تجار عراقی‌ برای ارسال این محصول به کشور عراق دریافت می‌کند.

ترکاشوند با تاکید بر اینکه صادرات تخم مرغ از کشور ما با تائید بهداشتی سازمان دامپزشکی کشورمان انجام‌ می‌شود، افزود: در هر حال میزان تولید تخم‌مرغ در کشور عراق کمتر از نیاز آن‌ها است به همین دلیل اگر ما درخواست تجار عراقی را پاسخ ندهیم سراغ کشور دیگری برای تامین نیاز می‌روند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا موافقت سازمان دامپزشکی کشور عراق نیز برای واردات تخم مرغ از ایران اخذ شده است، گفت: به نظر می‌رسد موافقت سازمان دامپزشکی عراق برای واردات تخم‌مرغ از ایران اخذ نشده است، اما برای ورود تخم مرغ ایران نیز مانع تراشی نمی‌کنند.

ترکاشوند یادآور شد: نیمه اردیبهشت سالجاری سازمان جهانی بهداشت دام پاکی ایران از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را به صورت رسمی در سایت خود اعلام کرد و کشور عراق نگران این موضوع نیست.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران تخم‌گذار میهن اطمینان خاطر داد که از آن زمان تا کنون هیچ موردی از بیماری گزارش نشده است.

ترکاشوند میزان قطعی صادرات تخم مرغ ایران به عراق پس از اعلام پاکی را ۱۱ هزار تن عنوان کرد.

سرویس خبری: صنعت غذا

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی ایران با بیان اینکه آب‌های معدنی گران‌قیمت خارجی محتوای خاص یا کارکرد ویژه‌ای ندارند و فقط به دلیل نام برند با این قیمت عرضه می‌شوند، گفت که طبق آخرین اطلاعات انجمن به نظر می‌رسد این نوع آب‌های معدنی از راه قاچاق به کشور وارد شده است.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی خواستار افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به ۲۰۰۰ تومان شد.

والی هرات گفت: به دلیل حمایت از تولید داخلی واردات هر گونه مرغ و تخم مرغ به هرات ممنوع شده است.

به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، پس از شکایت‌های گسترده مسئولان مرغداری‌های هرات مبنی بر قاچاق گسترده مرغ و تخم مرغ به از کشورهای خارجی که سبب کاهش تولید این محصول شده، این افراد خواهان برخورد با قاچاق آن شدند.

از سوی دیگر «عبدالقیوم رحیمی» والی هرات پس از نشست با اعتراض کنندگان به واردات قاچاق گوشت مرغ و تخم مرغ به هرات در گفت‌وگو با خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس گفت: پس از بررسی شکایت‌هایمسوولان مرغداری‌های هرات به مسوولان گمرک و پلیس مرزی هرات دستور داده شد تا واردات مرغ و تخم مرغ به هرات را ممنوع کنند.

«ضیاالحق رحمانی» رئیس اتحادیه مرغداری‌های هرات در این مورد گفت: در هرات نزدیک به ۳ هزار مرغداری فعالیت می‌کنند که از سوی بخش خصوصی نزدیک به ۱ میلیارد دلار در این بخش سرمایه گذاری شده است.

وی تاکید کرد: واردات قاچاقی مرغ و تخم مرغ از کشور ایران و دیگر کشورها به هرات از یک سو خسارات مالی گسترده‌ای را به آنها وارد کرده و از سوی دیگر توان رقابت را از تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ در هرات گرفته است.

رئیس اتحادیه مرغداری‌های هرات ادامه داد: همچنین به دلیل شیوع آنفولانزای مرغی در ایران واردات از این کشور ممنوع شده است.

عبدالصبور رحمانی رئیس اداره کشاورزی هرات گفت: فعالیت‌های مرغداری‌ها در هرات ثابت کرده که نیاز بازار داخلی را فراهم می‌کند و نیازی به واردات این تولیدات از کشورهای دیگر به هرات نیست.

رییس نظام صنفی کشاورزی گفت: در حالی که قیمت گندم در کشورهای همسایه ۳ برابر قیمت داخل کشور است، تهدید برای قاچاق بیشتر شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ یکی از مهم ترین اختیاراتی که تولیدکننده دارد، فروش محصولاتش به خریداری است که به بهترین قیمت محصولش را بخرد اما همواره این حق از کشاورزان گرفته شده است.

خرید تضمینی گندم سال زراعی ۹۷-۹۸ با حواشی همراه است و در حال حاضر که فصل برداشت گندم در مناطق گرمسیری کشور است و به برداشت گندم در سایر نقاط کشور نیز چیزی نمانده، همچنان این حواشی ادامه دارد.

امسال خرید تضمینی گندم از زمانی که  با اعلام نشدن به موقع سروصدای بسیاری به راه انداخت  و سپس با تاخیر و با نرخ پایین اعلام شد و اعتراض کشاورزان را به همراه داشت، تا امروز که دلالان با خرید گندم با قیمتی بیشتر از نرخ تضمینی پا در کفش دولت کرده‌اند، همچنان خبرساز است. در حال حاضر اجبار دولت به خرید تضمینی گندم با نرخ مقرر شده، در حالی کشاورزان تمایل به فروش گندم خود به افراد دیگری به قیمت بالاتری دارند، یکی دیگر از حاشیه‌های تمام نشدنی خرید تضمینی امسال است.

طبق ‌قانون تضمین خرید محصولات اساسی دولت موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید در موعد مقرر (قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی ‌آخر شهریور ماه) اعلام کند. در واقع مفهوم قانون خرید تضمینی به این نکته اشاره می کند که در صورت افت قیمت بازار به سطحی پایین‌تر از قیمت یا نیافتن مشتری در بازار تولیدکنندگان می‌توانند کالای خود را به  قیمت تضمینی به دولت بفروشند. در این قانون به رعایت هزینه‌های واقعی تولید نیز اشاره شده، موضوعی به نظر می‌آید در تعیین قیمت ۱۷۰۰ تومان برای خرید گندم امسال به کلی نادیده گرفته شده است.

رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به مشکلاتی که خرید تضمینی گندم از سال گذشته بر سر راه کشاورزان گذاشته است اعلام کرد:«اجباری که بر کشاورز برای فروش محصولاتش واردشده صحیح نیست. هر فرد تولیدکننده مختار است که خریدار محصولات تولیدی‌اش را انتخاب کند. مفهوم خرید تضمینی این است که طبق قانون، خرید تضمینی گندم باید به گونه‌ای عمل کند که کشاورز بتواند محصولاتش را به هر قیمتی که می تواند بفروشد، اگر شرایط بازار نامطلوب باشد و کشاورز نتوانست محصولش را بفروشد،  در آن صورت دولت موظف است که محصول کشاورز را از او خریداری کند. دولت باید با قیمت تضمینی مناسبی محصول را از کشاورز بخرد. اما روشی که در حال حاضر کشاورزان برای فروش اجباری محصولشان به دولت با آن مواجه شده‌اند فاصله زیادی با مفهوم واقعی خرید تضمینی دارد.»

محمدشفیع ملک‌زاده ادامه داد:«امسال قیمت خرید تضمینی گندم ۱۷۰۰ تومان تعیین شده است. در صورتی که قیمت تمام شده گندم برای کشاورز به بیش از ۲ هزار تا ۲ هزار و ۲۰۰ تومان می‌رسد. در شرایط سخت اقتصادی که کشاورز تمام مایحتاج زندگیش را با قیمت چند برابری نسبت به سال قبل تامین می کند چرا باید محصولی که منبع درآمد یک سال او و خانواده‌اش محسوب می‌شود را به قیمتی بسیار کمتر از میزان تمام شده  خود به دولت بفروشد. با توجه به قیمت پایین گندم دولت باید نرخ خرید تضمینی را افزایش بدهد.»

رییس نظام صنفی کشاورزی به حضور دلالان در بازار برای خرید گندم به قیمتی بیشتر از نرخ خرید تضمینی هشدار داد و گفت:«در حال حاضر دلالان از شرایط سواستفاده کرده‌اند  و با پیشنهاد قیمتی بیش از نرخ خرید تضمینی(در واقع قیمت واقعی محصول) تولیدات کشاورز را می خرند.دولت در این شرایط انبار کشاورزان را پلمپ می‌کند  و اجازه نمی دهد که هیچ کشاورزی گندم خود را به خارج از مرزهای استان خود بفروشد. قیمت تمام شده گندم حدود۲ هزار تومان تا ۲هزار و ۲۰۰ تومان است. این درحالی است که قیمت گندم در کشورهای هم مرز کشور ما تقریبا سه برابر این مقدار است که همین مساله زمینه‌ساز قاچاق گندم و مشکلات دیگری خواهد شد.با در نظر گرفتن قیمت ۱۷۰۰ تومان، گندمکار نه تنها ارزش افزوده‌ای از محصولش دریافت نمی‌کند و نمی‌تواند درآمد مورد نظرش را با فروش محصول به دست آورد، بلکه محصول را باید به اجبار زیر قیمت تولید خود به دولت بفروشد.»

ملک‌زاده اجبار برای خرید گندم از کشاورزان به قیمت پایین را زمینه‌ساز ایجاد مشکلات بسیاری برای تولید گندم در آینده کشور خواند و گفت:«دولت نباید فشار اجرایی شدن سیاست‌های خود را به دوش کشاورز بگذارد. تعیین قیمت خرید گندم توسط دولت باید عادلانه باشد. اگر قیمت عادلانه باشد کشاورزان نیز سمعاٌ و طاعتاٌ این سیاست را  می‌پذیرند و بدون شک به هیچ خریداری جز دولت گندم خود را نخواهند فروخت، اما در شرایطی که این قیمت عادلانه نیست کشاورز چگونه باید درآمد یک سالش را تامین کند. آیا باید این سیاست به بهای متضرر شدن گندم‌کاران اجرا شود.»

او با اشاره به شباهت مشکلات ایجاد شده از نرخ پایین خرید تضمینی گندم  در سال‌های ۹۰- ۹۱  و ۹۷-۹۸ اعلام کرد:«در سال‌های ۹۰ -۹۱ تولید گندم در کشور افزایش داشت اما در همان سال ما شاهد واردات گندم بودیم چرا که مردم گندمشان را به دولت نفروختند. در سال ۹۱  حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم در کشور تولید شد اما چون قیمت خرید تضمینی برای کشاورز به صرفه نبود، گندمش را به دولت نفروخت. تنها حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن از میزان گندم تولیدی در سال ۹۱ توسط دولت خریداری شد و دولت در آن سال مجبور به واردات  گندم شد، تهدیدی که ممکن است امسال نیز کشور با آن مواجه شود و زمینه ساز قاچاق این محصول را فراهم کند.»

ملک زاده یکی دیگر از عواملی که انگیزه‌ کشاورز برای فروش گندم  به دولت را از بین می‌برد پرداخت اقساطی و قطره‌چکانی دولت دانست و گفت:« یکی دیگر از عواملی که ناخواسته باعث می شود گندمکار اشتیاق کمتری به معامله  با دولت داشته باشد این است که دولت پول گندمش را پس از چند ماه و به صورت قطره چکانی به او می‌دهد که همین موضوع باعث می‌شود گندمکار انگیزه‌ای برای فروش گندم خود به دولت نداشته باشد.»

او ادامه داد:« در شرایط استثنایی حال حاضر که قیمت گندم پایین است اما قیمت جو، سویا و سایر نهاده ها به شدت بالا رفته است. دراین شرایط کشاورز گندم را برای خوراک دام می فروشد چرا که برای دامدار خرید گندم به عنوان خوراک دام بسیار مقرون به صرفه تر است. در صحبت های کشاورزان به کرات شنیده ام که می گویند به جای فروش گندم به قیمت ۱۷۰۰ تومان به دولت گندم خود را انبار می‌کنیم و از این طریق خوراک دام هایمان را تامین می‌کنیم  که این مساله خطرناک است.»

*دولت تنها ۱۰ درصد نیاز خوراک دامداران را تامین می‌کند

رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در مورد توزیع نامناسب نهاده‌های دامی در کشور هشدار داد و گفت:«در مورد نهاده‌های دامی این نکته حائز اهمیت است که تنها ۱۰ درصد نیاز کشور به نهاده‌ها از طریق دولت تامین می‌شود. دامداران همواره برای تامین مواد اولیه خود چون ذرت و کنجاله سویا با مشکل مواجه‌اند و مشکلاتی چون حمل‌ونقل، کمبود و گرانی نهاده‌ها باعث شده دامداران برای تامین مواد اولیه خود با مشکلات جدی در این زمینه مواجه شوند. افزایش قیمت جو، ذرت و کنجاله سویا در حالی که قیمت گندم تا این حد پایین است باعث می‌شود گندم به عنوان خوراک دام مصرف شود که این مساله نیز تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت.»