رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: تجار ایرانی فعال در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی مهندسی ویژه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ علاوه بر معافیت از پرداخت مالیات از بازگشت ارز نیز معاف هستند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایسنا؛ شهلا عموری اظهار کرد: برابر با بخشنامه اخیر معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، اعمال نرخ صفر مالیاتی به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات، منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات، طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه تجار ایرانی فعال در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی مهندسی ویژه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ علاوه بر معافیت از پرداخت مالیات از بازگشت ارز نیز معاف هستند، تصریح کرد: صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از شمول این حکم مستثنی هستند و نیازی به پرداخت مالیات و بازگشت ارز ندارند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز عنوان کرد: اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات اعلامی است.

وی ادامه داد: صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از این حکم نیز مستثنی و از پرداخت مالیات و بازگشت ارز معاف هستند.

عموری خاطرنشان کرد: اعمال سایر معافیت‌ها یا نرخ صفر مالیاتی از جمله مواد ۸۱ و ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و معافیت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها، با رعایت مقررات در نظر گرفته شده امکان‌پذیر است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون از منتفی شدن موضوع حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: صادرات محصولات کشاورزی در نیمه اول امسال ۳۲ درصد رشد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از مهر؛ ارسلان قاسمی از منتفی شدن بحث حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: این تصمیم از ابتدا نوعی کج سلیقگی بود که خوشبختانه اصلاح شد.

وی تصریح کرد: در تمام دنیا به بخش کشاورزی یارانه می دهند و از آن حمایت می کنند. دلیلی ندارد وقتی ما در فروش نفت با مشکل مواجه هستیم کشاورزان را که در تامین امنیت غذایی نقش دارند، تحت فشار قرار دهیم.

قاسمی اضافه کرد: متاسفانه برخی با مطرح کردن این موارد نادرست، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می دهند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشد صادرات بخش کشاورزی در ۶ ماهه امسال، گفت: علی رغم مشکلات تحریم و شیوع بیماری کرونا خوشبختانه هم در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و هم صادرات آبزیان با رشد مواجه بودیم و صادرات آبزیان در این مدت ۵٢ درصد رشد داشته و در بخش صادرات محصولات کشاورزی هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی با رشد مواجه بودیم در حالی که تراز تجاری سایر بخش ها منفی بوده است.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: صادرات بخش کشاورزی در ۶ ماهه امسال از نظر وزنی ٢۶ درصد و از نظر ارزشی ٣٢ درصد رشد کرده است.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تولید میگو نیز افزود: فصل برداشت میگو به پایان رسیده و امسال حدود ٣۵ هزار تن میگو در کشور تولید شد.

وی با بیان اینکه بخشی از این محصول در حال صادرات است، افزود: تولید میگو نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، کارشناس توسعه کشاورزی

اخیرا، بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباب “لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم”، در روزهای پایانی مهرماه کرونایی سال
۱۳۹۹ تصمیم گرفته شد تا کلیه معافیتهای بخش کشاورزی و زیر بخش های آن حذف گردد.
طبق جزئیات مصوبه مذکور، درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیتهای بخش
کشاورزی(کلیه زیربخش ها)تا یکصد میلیون تومان به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات
فصول پنجم و هفتم این باب، مشمول مالیات شود. همچنین؛ مقرر شد تا تدقیق و تنظیم
اعمال ضرایب هر کدام از زیر بخش ها توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری
وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. حال، فارغ از اینکه بدانیم
طرح این مصوبه تا چه اندازه بر “زمینه، زمانه و احوال” امروزین بخش کشاورزی کشور مساعد میباشد. لازم است تا تحلیلی از ماهیت
ایجابی و عینی معافیتهای مالیاتی بیش از چهار دهه بخش کشاورزی کشور و مفروضات
بنیادین آن بپردازیم. در بین سیاستگزاری های مالی دولت، معافیت
مالباتی در بخش کشاورزی نوعی ابزار حمایتی- تشویقی و یکی از شاخصهای جهانی ده گانه
رونق فضای کسب و کار در زنجیره های ارزش، محسوب میگردد. مفروض قانونگذار یا شارع
بر این پایه استوار است که سیاست های مالیاتی، می تواند تاثیر مثبتی برکلیه
زنجیره های بخش کشاورزی، کاربست تخصصی تر اشتغال، تراز بازرگانی،
روان نمودن چرخه تجارت و مبادلات بازاری و مآلا رونق تولید در این بخش داشته باشد، بطوریکه تا کنون درآمد حاصل از کلیه
فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور،
صیادی و ماهیگیری و نوغانداری، احیای مراتع و جنگلها و باغات و اشجار و نخیلات
بدون محدودیت زمانـی از پرداخت مالیات معاف می باشد (ماده  81 قانون مالیاتهای مستقیم). و طرفه اینکه درآمد
صادرات کالاهای کشاورزی نیز از معافیت مالیاتی برخوردار گشته ، بگونه ای که صد
درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و محصولات تمام شده کشاورزی و صنایع
تبدیلی و تکمیل آن و بیست درصد (۲۰% ) درآمد حاصل از صادرات مواد خام کالاهای کشاورزی
از پرداخت مالیات معاف است .(ماده ۱۴۱ ق.م.م). اصولاً  ماهیت وجوبی عمل معافیت مالیاتی از نگره
قانونگذار می‌تواند مستقیما سه مولفه  “کارآیی نهائی سرمایه ، حاشیه سود بیشتر و زیان انباشته کمتر” را در بر گیرد:

مولفه اول: درک اینکه بخش کشاورزی از منظر تامین
مالی با حاشیه سود نه چندان جذاب، دارای مصائب بیشماری است و معافیت مالیاتی به
مثابه جلوگیری از زه کش خروج پول به منظور تأمین نقدینگی، سرمایه درگردش و پوشش
هزینه‌های جاری واحدهای
کشاورزی نقش موثری ایفا میکند؛

حیطه دوم: آگاهی تاریخی از  سبقت شدت روند استهلاک دارایی ها از شدت رشد سرمایه
گزاری در بخش کشاورزی از نیمه  دوم دهه
پنجاه شمسی و کاهش دم افزون تزریق منابع سرمایه ای در بخش کشاورزی است. لذا به
منظور تأمین بخشی از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کشاورزی و تأمین مالی به نیت تبدیل معافیتهای مذکور به سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی خواهد توانست زمینه
ارتقاء تولید را فراهم نموده و تبع آن، اشتغال مولد مورد نظر تأمین گردد. یعنی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، منجر به پیشرفت و بهبود شرایط تولید این بخش و به تبع آن، اشتغال در زنجیره
های عرضه و تراز بازرگانی میشود.

مولفه سوم : ناظر بر حفظ حقوق صاحبان سهام و سرمایه
گزاران و ثبات ترکیب سهامداری در واحدهای حقوقی بخش کشاورزی و صنایع درگیر در
زنجیره ارزش کشاورزی و صیانت از ارزش روز دارایی های مولدین فعال در تولید کشاورزی
کشور می باشد. به عبارتی نظام مالی دولت پذیرفته که از نظر درآمدها و هزینه ها در صورتی که فشار مالیاتی بر بخش تولید و سرمایه گذاری مولد اقتصادی از طریق تعدیل نرخ های مالیات بر درآمد صورت گیرد، منجر به تهییج تولیدکنندگان بخش کشاورزی
به سرمایه گزاری از محل منابع آورده خویش(تامین مالی سرمایه محور)، تشویق بانکها
به دادن تسهیلات(تامین مالی بدهی محور)، حفظ ساختارهای حداقلی اشتغال و به تبع آن، افزایش صادرات در بخش کشاورزی می شود. معافیت مالیاتی از راه افزایش نرخ بازده سرمایه گزاری و حاشیه سود
بیشتر
منجر به پایداری
اشتغال در بخش شده و بستر
مطلوب برای رقابتی شدن تولید، کاهش قیمت تمام شده، توزیع سود عادلانه در زنجیره و ثبات
افزون تر فراهم
میکند. دولت می داند که سیاست های مالیاتی اتخاذ شده، باعث تغییر درتوازن فیمابین قیمت های نسبی کالاهای وارداتی به صادراتی می شود، و تاثیر
مستقیمی بر میزان صادرات و بهبود تراز پرداختی خواهد گذارد. هدف معافیت  مالیاتی به منظور سرمایه
گذاری
بیشتر معطوف به این منطق است که با معافیت ها و تخفیف های
مالیاتی بتوان کارآیی نهائی سرمایه و در نتیجه سودآوری سرمایه گذاری ها در بخش
کشاورزی را افزایش داده و از این طریق، به تقویت انگیزشهای سرمایه گذاری مساعدت گردد. از سوی دیگر معافیتهای مالیاتی؛ تحمیل
شوک رکودی در وضعیت رکود تورمی به زنجیره های ارزش کشاورزی را قابل تحمل تر ساخته
و تاثیر معناداری بر پارامتر تاب آوری فعالین بخش کشاورزی دارد. جدای از اثرات
مالی و اقتصادی؛ معافیت مالیاتی واجد جنبه های اجتماعی به سزایی در جامعه کشاورزی
ایران نیز خواهد بود. نرخ رو به تزاید تورم (مصرف-تولید) در جامعه روستایی ایران
منجر به شکاف، تعارض و قطبی شدن اجتماعی در جامعه مولد کشاورزی شده، ضریب جینی را
افزایش داده و نابرابری ها و فقر روستایی را تشدید خواهد نمود. معافیت های مالیاتی
در بین روستاییان مولد و ساختار خرده پایی زنجیره ارزش در بخش کشاورزی؛ تاثیرات
غیر مستقیمی بر کاهش فاصله طبقاتی و توزیع
عادلانه درآمدها
در جامعه کشاورزی خواهد داشت. در عمده کشورهای توسعه یافته دولتها تلاش میکنند تا
با اصلاح نظام مالیاتی در مورد سرمایه گذاری برای بخش کشاورزی، از طریق کاهش نرخ مالیات بر سرمایه گذاری، زمینه لازم را برای سرمایه گذاری بیشتر در این بخش و به تبع آن، تولید بیشتر
فراهم
کنند تا منجر به حفظ ارزش های تولید، تثبیت جمعیت و ثبات
درسکونتگاه های روستایی، افزایش اشتغال و همچنین بهبود ارزش مبادله به نفع بخش کشاورزی و  رفاه روستایی شود.

 به یاد داشته باشیم در شرایطی که تور “تامینی-حمایتی” در بخش کشاورزی یعنی نظام “بیمه محصولات و ادوات کشاورزی” و “نظام تامین اجتماعی کشاورزان” قادر به پوشش حداکثری ریسک های متنوع و مترتب بر جامعه کشاورزی ایران و مناسبات و ابزار تولید کشاورزی نیست، دریغ نمودن معافیتهای مالیاتی از جامعه کشاورزی؛ بواسطه کاهش جریان های نقدینگی واحدهای کشاورزی، در کنار سایر پرداختهای تحمیلی،  تاب آوری و ثبات را در زنجیره ارزش کشاورزی هدف قرار داده و پایداری حلقه های پسین و پیشین( تبدیلی، تکمیلی، فرآوری، نگهداری) را از طریق کاهش بازتولید مازاد ارزش افزوده و انباشت زیان در تراز مالی واحدهای کشاورزی تضعیف نموده و ارتباط بین ذی مدخلان و ذی نفعان جامعه کشاورزی را دچار چالش خواهد نمود. در حالی که جهان به سمت و سوی باز طراحی بسته های بین المللی حمایت از بخش کشاورزی و امنیت غذایی و به سمت استفاده از مشوق های مالیاتی، معافیت ها و مکانیزم های ترجیحات مالیاتی دو سطحی ( در سطح بنگاه کشاورزی و در سطح سرمایه گذار بخش کشاورزی) و ساز و کاره های کاهنده هزینه های تمکین(عمدتا به شیوه حسابداری نقدی و تکیه بر دفاتر فروش) به پیش می رود. لغو معافیت های مالیاتی در بخش کشاورزی در زمانه تحریم های ظالمانه، رکود و تورم بالا در فرایندهای زنجیره های پیشین و پسین کشاورزی؛  بدون طراحی دقیق قواعد مالیاتی متناسب، آن هم به شیوه ای شتاب زده و ابتدایی؛ به رشد زیان انباشته، اعوجاج ترازنامه ای، مداخله حداکثری دولت از طریق تکثیر گسترده قواعد جدید در زنجیره های ارزش بخش کشاورزی و ضربه به جهش تولید انجامیده و به مصلحت امنیت غذایی کشور نمی باشد.

با تداوم شیوع ویروس کرونا در ایران و بسیاری از کشورهای جهان همچنان فعالان اقتصادی دغدغه‌هایی دارند که آنها را با مسئولان دولتی در میان می‌گذارند و در جدیدترین تحولات رییس اتاق بازرگانی ایران خطاب به معاون اقتصادی رییس جمهور و رییس اتاق بازرگانی تهران خطاب به معاون اول رییس جمهور درخواست‌هایی را مطرح کردند.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، براساس اطلاعات ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی ایران غلامحسین شافعی – رییس این اتاق – در نامه‌ای به محمد نهاوندیان – معاون اقتصادی رییس جمهور – به او، ۹ پیشنهاد داده که در صورت پیگیری می‌تواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کند.

تعیین تکلیف پرداخت بیمه پرسنل شرکت‌ها و کارگاه‌ها در دوران شیوع بیماری، تمدید بیمه‌نامه‌های پروژه‌ها، ضمانت‌نامه‌ها و تعهدات ارزی و ریالی، استفاده از تسهیلات بدون بهره، حمایت از صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی و پیگیری در خصوص تعیین تکلیف دقیق تعطیلی پروژه‌ها بخشی از درخواست‌های شافعی از نهاوندیان است.

رییس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از نامه خود به لزوم برقراری حمایت‌های بانکی اشاره کرده و از دولت خواسته است نسبت به ابلاغ دستورالعمل‌های مهلت دادن برای بدهی‌های بانکی گام بردارد و در کنار آن در حوزه مالیات‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و بخشش جرائم نیز پیگیری‌های لازم را انجام دهد. در کنار آن واحدهای اجرایی نیاز به دریافت کمک در تامین مواد ضدعفونی و اقلام حفاظتی هستند که نیاز به کمک دولت دارد.

همچنین براساس گزارش اتاق تهران مسعود خوانساری رییس این اتاق در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهور – از وی خواسته در امور مالیاتی بنگاه‌ها تسهیلاتی جدی ارائه شود.

موضوع تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی، موعد رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، سررسید پرونده‌های مالیاتی و همچنین اقساط آنها بخشی از محورهایی است که خوانساری به آنها اشاره کرده و از جهانگیری خواسته است که آن را پیگیری کند.

خوانساری همچنین درخواست داده که عملیات وصول و اجرای مالیات در شش ماهه سال ۱۳۹۹ متوقف شود.

او همچنین خواسته مقررات مربوط به تعیین خسارت بنگاه‌های اقتصادی در مسیر برخورداری از تسهیلات ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

حقیقت گفت: صنایع از دولتمردان انتظار می‌رود که کالا‌های سبد خانوار از مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند.

حقیقت بازرس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با  خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین تحولات بازار اقلام اساسی اظهار کرد: هم اکنون قیمت حبوبات و شکر نسبت به هفته گذشته به سبب اختصاص نیافتن ارز نیما به واردات و بوروکراسی‌های اداری با نوساناتی در بازار روبرو شده است.

وی از افزایش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت حبوبات در بازار خبر داد و گفت: قیمت مابقی اقلام اساسی در بازار از ثبات نسبی برخوردار است.

حقیقت با اشاره به دلایل گرانی شکر در بازار بیان کرد: هم اکنون قیمت شکر از ۴ هزار و ۴۰۰ تومان به ۴ هزار و ۶۰۰ تومان در عمده فروشی‌ها افزایش یافته که علت گرانی را باید در شایعه مالیات بر ارزش افزوده جست و جو کرد.

ثبات قیمت برنج ایرانی در بازار

بازرس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره آخرین تحولات بازار برنج بیان کرد: بازار برنج هندی و پاکستانی به دلیل ممنوعیت فصلی واردات افزایش یافته است، هر چند در شرایط فعلی مقداری برنج در گمرک ترخیص شده، اما بازار به طور کامل اشباع نشده است.

وی با اشاره به اینکه قیمت برنج هندی از ۷ هزار تا ۷ هزار و ۳۰۰ تومان به یکباره به بالای ۹ هزار تومان در بازار رسید، بیان کرد: تا قبل آزادسازی برنج از گمرک، قیمت برنج پاکستانی به ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان در بازار رسید و حال باید منتظر ماند و دید که با اشباع بازار قیمت به کدام سمت و سو می‌رود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت برنج ایرانی در بازار نوسان چندانی نداشته است، بیان کرد: هم اکنون حداکثر قیمت هر کیلو برنج هاشمی طارم در عمده فروشی‌ها ۲۲ هزار تومان است که با احتساب ۱۰ تا ۱۲ درصد سود در خرده فروشی‌ها باید عرضه شود.

حقیقت  با انتقاد از دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کالا‌های اساسی گفت: با توجه به زمزمه‌های دریافت مالیات برارزش افزوده از شکر و تاثیری گذاری آن در بسیاری از صنایع از دولتمردان و نمایندگان مجلس تقاضا داریم که نگذارند معافیت مالیاتی از سبد خانوار حذف شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت که امسال قصد مبارزه بی‌امان و جدی‌تر با فساد در همه بخش‌ها را داریم.

سرویس خبری: صنعت غذا

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران از افزایش بیش از ۷۰ درصدی قیمت ماکارونی ۷۰۰ گرمی خبر داد و علت آن را افزایش قیمت گندم و سایر مواد اولیه این محصول عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، مهدی آثاریان  اعلام کرد که قیمت ماکارونی ۷۰۰ گرمی که بیشترین فروش را دارد و مبنای قیمت ماکارونی است معادل ۵,۴۵۰ تومان در نظر گرفته شده است.

سازمان برنامه و بودجه در سال‌های ۹۶ و ۹۷ با دور زدن قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و عدم افزایش قیمت گندم، حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان از گندم کاران کشور مالیات پنهان گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی از جمله ارکان اساسی امنیت ملی هر کشوری محسوب می‌شود. موضوعی که طی دهه‌های اخیر، بارها از سوی مسئولان مختلف کشور مطرح شده است.

برای تحقق این هدف نیز قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال ۶۸ به تصویب مجلس رسید. طی سه دهه اخیر، کشور در دو برهه زمانی در تولید یکی از اقلام اساسی کشاورزی(گندم) به خودکفایی رسیده است.

با توجه به اینکه گندم، تأمین‌کننده نیمی از پروتئین و انرژی دریافتی مردم کشور است، خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک، اهمیتی دوچندان دارد.

موضوعی که طی ۵ سال اخیر، رئیس‌جمهور و برخی مدیران دولتی نیز بر آن تأکید نموده‌اند. در همین رابطه، ماه گذشته، روحانی، رئیس‌جمهور کشور، در دیدار وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی حرکت به سمت خودکفایی در نهاده‌های کشاورزی و دامی را ضروری دانست.

وی در خلال صحبت‌هایش بارها از لزوم توجه به معیشت کشاورزان و نقش آن‌ها در تأمین امنیت کشور سخن گفت. بخش بزرگی از تأمین امنیت به دست کشاورزان عزیز است

رئیس‌جمهور در دیدار با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بار اصلی امنیت کشور بر دوش کشاورز قرار دارد، اظهار کرد: وقتی کلمه امنیت به کار برده می‌شود، معمولاً نیروهای نظامی و انتظامی به اذهان عمومی متبادر می‌شود و این در حالی است که بخش بزرگی از تأمین امنیت به دست کشاورزان و دامداران است.

به همین سبب رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و دولت را موظف دانست که از زمان کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی مراقب باشند که این محصولات به‌اندازه کافی تولیدشده باشد و نسبت به نحوه خرید و توزیع آن برنامه‌ریزی لازم را به عمل آورده باشد.

از منظر رئیس‌جمهور، اگر کشاورز برای تولید و فروش محصول خود امنیت خاطر نداشته باشد، نمی‌تواند برای جامعه و مردم امنیت بیافریند.

این صحبت‌های رئیس‌جمهور در حالی مطرح می‌شود که طی چند سال گذشته، کشاورزان زحمت‌کش کشور بارها و بارها بابت اختلاف نظرهای موجود میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تعیین قیمت گندم و زمان اعلام آن، متضرر شده‌اند.

به‌عبارت‌دیگر، اختلافات درون دولتی، امنیت خاطر و اعتماد کشاورزان نسبت به دولت و قانون مصوب مجلس را کاسته است. طی این سال‌ها، با تخلفات سازمان برنامه و بودجه در عمل به قانون خرید تضمینی، این کشاورزان کشور بوده‌اند که با همت خود و با وجود تمامی کاستی‌ها، کشور را در تولید گندم خودکفا نموده‌اند.

*سازمان برنامه و بودجه؛ نقد ناپذیر

با وجود حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات اساسی و همچنین تلاش‌های بسیار کشاورزان در خودکفایی گندم، سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیرخانه شورای اقتصاد، طی سال‌های گذشته سنگ‌اندازی‌های متعددی در مسیر خودکفایی محصولات اساسی-به ویژه گندم- داشته است.

توضیح آنکه، وزارت جهاد کشاورزی در زمینهٔ ارائه قیمت محصولات کشاورزی به شورای اقتصاد تقریباً هرساله طبق زمان مقرر، نرخ‌های پیشنهادی را به این شورا ارسال کرده است. لکن سازمان برنامه‌وبودجه ضمن مخالفت با این نرخ‌ها، قیمت‌های غیر کارشناسی برای محصولات کشاورزی ارائه نموده است.

با وجود این تخلفات گسترده اما مسئولان سازمان برنامه و بودجه ضمن عدم تغییر رویه غیرقانونی خود، همواره بر قانون‌مداری این سازمان در اجرای قانون خرید تضمینی اذعان داشته‌اند. در همین رابطه امانی، رئیس امور صنعت،‌ معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور با وجود تخلفات این سازمان در سال‌های ۹۶ و ۹۷ (در تعیین قیمت خرید گندم) از عملکرد دولت در این رابطه دفاع کرد.

خاطرنشان می‌سازد که سازمان برنامه و بودجه در سال‌های ۹۶ و ۹۷ با دور زدن قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و عدم افزایش قیمت گندم، حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان از گندم کاران کشور مالیات پنهان گرفته است. به عبارت دیگر، طی دو سال اخیر، ۳۵۰۰ میلیارد تومان از یارانه نان، توسط گندم‌کاران پرداخت شده است.

*حمایت واقعی از کشاورز در گرو تغییر ذهنیت دولت نسبت به بخش کشاورزی

طی سال‌های اخیر، رئیس‌جمهور بارها بر لزوم حمایت از بخش کشاورزی و کشاورزان تأکید نموده است. لکن آنچه در عمل اتفاق افتاده، نشان‌دهنده واقعیات دیگری است. عدم افزایش قیمت گندم متناسب با رشد تورم، تأخیرهای چندماهه در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و تأخیرهای مکرر در پرداخت مطالبات کشاورزان از سوی دولت، از جمله مواردی است که امنیت خاطر کشاورزان و البته امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است.

با وجود این اما دولتمردان در موارد مختلف از حمایت از کشاورزان در راستای تحقق امنیت غذایی و خودکفایی سخن گفته‌اند. به نظر می‌رسد در صورت تداوم حمایت لفظی از کشاورزان و رعایت نکردن قوانین حمایتی بخش کشاورزی، امنیت ملی که زمینه‌ساز آن امنیت غذایی است، به خطر خواهد افتاد. لذا تغییر رویکرد دولت‌ها نسبت به اجرای قوانین حمایتی بخش کشاورزی و اعتقاد واقعی به خودکفایی کشاورزی، ضروری به نظر می‌رسد.

در نهایت باید گفت، حمایت از بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای دیگر صورت می‌پذیرد و این حمایت‌ها تنها مختص ایران نیست. به نحوی که کل یارانه حمایتی اعطا شده به بخش کشاورزی در اتحادیه اروپا، حدود ۵ برابر یارانه مشابه در ایران است.

مدیرعامل شرکت فریکو (نینا) برای حمایت از تولید در سال حمایت از کالای ایرانی پیشنهاد کرد:کلیه بدهی های معوقه بانک، بیمه، دارایی، شهرداری و … با یک بخشنامه برای کلیه تولیدکنندگان به مدت دو سال استمهال اعلام گردد

مهندس سید جمشید میرسلیمی ، مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران (فریکو) در پاسخ به سئوال  پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی ( اگروفودنیوز) در خصوص  تاثیر نوسانات ارز در تولید و راه حل پیشنهادی گفت : نبض ارز و تولید و التهابات و طپش و تنش همه به عنوان تابعی از پمپاژ خون از قلب در دست دولت است. آنگاه که ضربان قلب افزایش پیدا کند و یا به سوی کاهش می رود همه اعضا به نوعی دچار التهاب می شوند و زمانی که ضربان تنظیم شود سایر اعضا به کار عادی خود می پردازند.

مدیرعامل شرکت نینا افزود : اکنون بحث بر افزایش یا کاهش قیمت ارز نیست که تولید به نوسان می افتد بحث بر این است که چه کسی و یا چه اراده ای نوسان در ضربان به وجود می آورد. باید تنظیم ضربان قلب را به وجود آورد تا همه ابعاد جامعه و بخشی از آن که تولید است بر مدار چرخه خود بچرخد وگرنه نمی توان تأثیر نوسانات را بر یک چرخه مورد تجزیه تحلیل قرار داد زیرا آن چرخه خود به چرخه های دیگر جامعه وصل است.

مهندی میرسلیمی در ادامه گفت :  اما راه حل ناگزیر به نظر من لازم است دولت در جهت کنترل گردش چرخه تولید موارد ذیل را برای دو سال به اجرا در آورد:

• برای کالای اساسی سوبسید آنی بدهد و از افزایش قیمت جلوگیری نماید.
• برای واحدهایی که بدهی مالیاتی دارند و قادر به پرداخت نیستند با صدور یک بخشنامه دو سال معوق بدون سود موافقت نمایند.
• واحدهایی که سوبسید نمی گیرند ولی قادر به صادرات کالا هستند اختیار نحوه عرضه و قیمت ارز را بخودشان اعطا نمایند.
• لازم است دولت به مدت دو سال هزینه های مضاعف بار تولید را به خود تحمیل کند و از فشار اهرمی به تولیدکنندگان خودداری نمایند.
• کلیه بدهی های معوقه بانک، بیمه، دارایی، شهرداری و … با یک بخشنامه برای کلیه تولیدکنندگان به مدت دو سال استمحال اعلام گردد.
• ورود کالاهای خارجی که مشابه آن از نظر کیفی و فنی در ایران قابل تولید است با سود گمرکی سه برابر ارزش ریالی کالای داخلی مجوز ورود صادر شود.
• دولت به عنوان حامی و هادی تولید در کنار تولیدکنندگان قرار گیرد نه به عنوان عامر و طلبکار.
• بدیهی است که دولت با این روش متضرر و برهکار می شود، ولی پدر برای نجات فرزندش از بیماری، خانه اش را هم می فروشد.