رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان کود کشور گفت: تخصیص ارز یکسان برای مواد اولیه و محصولات آماده مصرف خیلی زیبنده نیست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، دهمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی در حوزه تولید کود و سموم کشاورزی در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران در حال برگزاری است.

صیاد فرهادی، رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کود کشور گفت: مصرف کود در بخش کشاورزی از حجم سموم بالاتر بوده و مشکلات آن بیشتر است.

وی به کودهای پایه اشاره کرد و افزود: این چالش با انعقاد قراردادی با دولت، محصولات تولید داخل خریداری می‌شود، مشکل تا حدودی حل شده است.

وی ادامه داد: دومین مشکل در حوزه کودهای غیر یارانه‌ای است که ظرفیت تولید داخل ۱۰ برابر نیاز بازار است و اجازه صادرات داده شود.

فرهادی با بیان اینکه تولیدکنندگان کود برای تأمین ارز برای خرید مواد اولیه مشکل دارند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰۰۰ تولیدکننده کود در کشور فعالیت دارند که اگر به طور متوسط ۲۰ نیرو داشته باشند ۲۰ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است. در نتیجه حمایت از این بخش ارزش دارد. فرهادی در پایان گفت: تخصیص ارز یکسان برای تأمین مواد اولیه و محصولات آماده مصرف خیلی زیبنده نیست.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر

صادرات محصولاتی مانند پسته و خرما از کرمان به بازارهای هدفی مانند هندوستان که جمعیت‌ میلیاردی دارند یک مزیت‌ است که مسئولان اقتصادی استان ضمن تایید آن بر لزوم ایجاد شرکت‌های معتبر صادراتی برای این کار و توجه به کیفیت محصولات تاکید دارند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، نشست امیر حسن زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با یک تاجر هندوستانی از رویدادهایی بود که وی زمینه آن را به موضوع سفر ۱۰ روز پیش هیات اقتصادی استان به هندوستان ربط داد؛ سفری که در نتیجه آن ناصر صادقیان از بازرگانان هندی ایرانی‌تبار به استان سفر کرده بود تا جزییات بیشتری از نحوه صادرات محصولات گوناگون به ویژه خرما و پسته به آن کشور بگیرد و دغدغه های واردات این محصولات در کشورش را به گوش صادرکنندگان و مسئولان اقتصادی استان برساند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان در این دیدار با اشاره به اهمیت صادرات محصولات مختلف به هندوستان افزود: کشورهای توسعه‌یافته به دنبال بازار هدف هستند، بازاری که دارای جمعیتی مصرف‌کننده باشد و هندوستان با یک و نیم میلیارد نفر جمعیت یکی از این بازارهای هدف است.

حسن زاده با اشاره به اهمیت توسعه ارتباط اقتصادی میان ایران و کشور هندوستان تاکید کرد: دلالان بازارهای هدفی مانند هندوستان را به دلیل بدقولی‌ها و ارائه محصولات بی کیفیت خراب می کنند.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد الگوی مناسب در صادرات محصولات مختلف تاکید کرد: باید مدل صادرات خرما در آورده شود و بازار کشور هندوستان را بشناسیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با اشاره به ضرورت اعتبارسنجی افراد برای صادرات محصول خرما تاکید کرد: کنسرسیوم(ائتلاف) صادرات محصول خرما میان ایران و هندوستان ایجاد و ثبت شود.

تشکیل کنسرسیوم صادرات محصولات خرما

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان نیز در این نشست افزود: این مجموعه آمادگی دارد در بحث کنسرسیوم صادرات محصولات خرما تا پنج میلیارد ریال منابع مالی بگذارد.

حسین میجانی با اشاره به اینکه استان کرمان مهد خرما و پسته کشور است تاکید کرد: شکل گیری خوشه صنعتی خرما در این استان از ۱۴ سال پیش آغاز شده است.

وی اشاره کرد: هم اینک شرکت شهرک‌های صنعتی از هر ۲ خوشه خرمای شرق و جنوب حمایت می کند و در صادرات این محصول از ۲ منطقه مختلف هیچ تمایزی قائل نیست.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان با اشاره به اینکه در خوشه ها نقش واسطه ها به حداقل می رسد، اظهارداشت: هر خوشه زنجیره‌ای به هم پیوسته است که باغدار و سرمایه‌دار را به هم متصل می‌کند.

کل محصول تولیدی خرمای ایران در هندوستان مشتری دارد

تاجر هندی ایرانی تبار نیز در این نشست با اشاره به بازار خوب محصولاتی مانند خرما در هندوستان تاکید کرد: در تمام هندوستان به ویژه هندوها با هر سطح و طبقه اقتصادی به طور معمول روزی یک خرما مصرف دارند.

ناصر صادقیان با تاکید بر اینکه برای کل محصول تولیدی خرمای ایران در هندوستان مشتری وجود دارد، تاکید کرد: بسته بندی خرمای ایران ضعف دارد و خوب نیست.

بازار خوب خرمای مضافتی ایران در هندوستان

وی با اشاره به تجربه ۱۵ ساله‌ خود در واردات محصول خرمای ایران، بازار خرمای مضافتی ایران در هندوستان را خوب ارزیابی کرد و افزود: برای سایر خرمای ایران گاهی بازار خوب است و گاهی بد اما خرمای مضافتی همیشه جواب می دهد.

این تاجر هندی بر لزوم صادرات خرماهای یکدست و با کیفیت در هندوستان تاکید کرد و گفت: اگر بار خرماهای خوب و بد با هم مخلوط به هندوستان بیاید زمینه ادامه واردات این محصول را در این کشور خراب می‌کند.

وی به بازار خوب محصول پسته به ویژه مغز آن در هندوستان نیز اشاره کرد و افزود: هندوستانی‌ها به طور معمول در جشن بزرگ خود موسوم به دیوالی از پسته استفاده می کنند و به هم دیگر این خشکبار را هدیه می‌دهند، البته در بعضی از شیرینی‌های هندی نیز پسته کاربرد دارد.

اولویت تجار هندی قیمت پایین است

عضو انجمن خرمای استان کرمان و رییس اتاق بازرگانی بم نیز در این نشست به ایرادهای صادرات خرما اشاره کرد و افزود: تعداد زیادی از تجار هندی مستقیم به ایران برای وارد کردن محصول مراجعه می کنند و برای خرید پسته و خرما به استان کرمان رفت و آمد دارند اما در خرید این محصولات تنها به دنبال قیمت پایین هر محصول هستند و اولویت اصلی آنان کیفیت نیست.

حامد بدرآبادی با اشاره به اینکه برخلاف هندوستان در روسیه و اروپا وارد کنندگان به حضور شرکت‌های معتبر در صادرات اهمیت می‌دهند، گفت: کرمان ظرفیت بی نظیری در صادرات خرما دارد و به شبکه صادرات خرما در کشور تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد صادرات خرمای ایران به هندوستان انجام می‌شود، تاکید کرد: متاسفانه در صادرات خرما به هندوستان در رتبه نخست قرار نداریم و عربستان سعودی و امارات که بعضا امارت خرما را از ایران وارد می کند، رتبه‌های برتر دارند.

عضو انجمن خرمای استان کرمان افزود: وقتی واردکننده به قیمت محصول تاکید دارد تا کیفیت، بر روی تولید کننده فشار وارد می شود که محصولی را ارائه کند تا برای او صرفه اقتصادی بهتری داشته باشد تاکیفیت خوب، از این رو مجبور به ارائه خرمایی ضعیف‌تر می‌شود.

راه‌حل صادرات خرما به هندوستان

وی بیان کرد: راه حل صادرات خرما به هندوستان این است که واردکنندگان محصول از مکان ها و شرکت های معتبر خریداری کنند و تعاملی بین واردات کنندگان خرمای هند با صادرات کنندگان ایرانی از طریق تشکل‌ها صورت گیرد.

بدرآبادی بر لزوم اعتبارسنجی صادر کنندگان خرما نیز تاکید کرد: بزرگترین بازار هدف خرمای پیارُم ایران(نام یکی از رقم‌های تولیدی خرما هندوستان است.

در این جلسه راه های توسعه صادرات محصولات کرمان به هند امکان سنجی شد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: برآوردها حاکی از آن است که لایحه پیشنهادی دولت در قانون بودجه مبنی بر خرید گندم یارانه ای خبازان علت اصلی تاخیر در اعلام نرخ است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: وزیر جهاد به همراه هیئت دولت باید نرخ را اعلام کنند و علت اعلام نشدن نرخ جای تعجب است.

او با بیان اینکه مجلس برای تامین اعتبار نرخ خرید تضمینی گندم اعلام آمادگی کرده است، افزود: مجلس اعلام کرده است که وزارت جهاد تنها میزان خرید برای سال آینده را اعلام کند. بنده تصور می کنم که علت تاخیر در اعلام نرخ تنها لایحه پیشنهادی دولت در قانون بودجه است که براساس این لایحه دولت خود را صرفا موظف به خرید میزان گندم یارانه ای می داند که به خبازان می دهد. درحالیکه این امر دیدگاه خوبی نیست چرا که منجر به سردرگمی کشاورزان و بی عدالتی و تبعیض می شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه دولت چند نوع آرد در اختیار واحدهای خبازی قرار می دهد، افزود: هم اکنون دولت بصورت یارانه ای، نیمه یارانه، حمایتی و آزاد، آرد توزیع می کند، اما در لایحه پیشنهادی قرار است صرفا به میزان آرد یارانه ای کامل که به قیمت ۹۰۰ تومان در اختیار واحدها قرار می دهد، گندم خریداری کند که براین اساس برآورد می شود تنها ۳۰ درصد مصرف کل مورد نیاز واحدهای خبازی خرید تضمینی و مابقی به امید بورس، کارخانجات آرد و … اعلام نشود. با توجه به ممنوعیت صادرات گندم و اعمال لایحه پیشنهادی در قانون بودجه سال آینده کشاورزان ناچار به فروش گندم به سلف خران و دلالان هستند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه میزان خرید تضمینی سال آینده در گرو اعلام نرخ است، گفت: با اعلام قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم پیش بینی می شود که سال آینده ۱۱ تا ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شود، در غیراین صورت این امر محقق نخواهد شد.

او با بیان اینکه کشت گندم به پایان رسیده است، افزود: برآوردها حاکی از آن است که سطح زیرکشت گندم به ۶ میلیون هکتار رسیده است که از این میزان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزارهکتار مربوط به کشت دیم و یک میلیون و ۸۰۰ هزارهکتار کشت آبی است. کشت قراردادی گندم توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی، سازمان تعاون روستایی، شرکت خدمات حمایتی و بانک عامل در حال انجام است، اما عددقابل توجهی نیست.  بنابر آمار اعلامی سال گذشته میزان کشت قراردادی گندم ۱.۵ میلیون هکتار  اعلام شد که امسال هم امیدواریم رقم سال گذشته را داشته باشیم.

او با بیان اینکه اجرای کشت قراردادی تنها راه رسیدن به خودکفایی است، گفت: کشت قراردادی زمانی موثر است که کل سطح زیرکشت قراردادی باشد و به عبارتی برای ۲ موضوع اجرای کشت قراردادی و الگوی کشت باید کشت قراردادی فراهم شود، در غیراین صورت امیدی به اجرا نیست.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

رییس سازمان تات با اشاره به ضرورت خودکفایی در محصولات کشاورزی، گفت: بر اساس سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی، کشور تا ۱۰ سال آینده در محصولات راهبری کشاورزی به خودکفایی می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، سید مجتبی خیام نکویی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با بیان اینکه تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار بخش کشاورزی در مقاطع مختلف تحصیلی چشم‌گیر و معنا دار است، گفت: در این راستا باید تناسب نیاز جامعه و فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته به شکل آزمایشی ۱۰ هکتار از اراضی شالیزاری مازندران به تولید برنج بدون سم اختصاص یافت، گفت: در صورت آمادگی استان ۵۰ هزار هکتار از سطح زیر کشت را امسال به تولید برنج بدون سم اختصاص می‌دهیم. کشاورزان در این خصوص نباید نگران بازار خرید این محصول باشند، زیرا سازمان اتکا متقاضی خرید برنج بدون سم است.

خیام نکویی با اشاره به تدوین و ابلاغ سند امنیت غذایی، گفت: یکی از اقدامات در راستای سند امنیت غذایی ارتقای سلامت جامعه است و وزارت جهاد کشاورزی به دنبال استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی و توافق برای تولید محصولات سالم‌تر و با کیفیت‌تر است.

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به ضرورت خودکفایی در محصولات کشاورزی، گفت: بر اساس سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی، کشور تا ۱۰ سال آینده در محصولات راهبری کشاورزی به خودکفایی می‌رسد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر

سرپرست سازمان حفظ نباتات گفت: در کنار تولید داخلی موضوع کیفیت محصولات هم از اهمیت بسزایی برخوردار است. اگر محصولی در کشور تولید می‌شود باید ضامن سلامت جامعه و حفظ بازارهای صادراتی کشور باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، نشست تخصصی بررسی چالش‌های خودکفایی تولید سموم کشاورزی و کوه‌ای شیمیایی در کشور با معاونان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد. مسعود گیل آبادی، رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم گفت: صنعت کود و سموم کشور با وجود توانمندی مشکلات جدی دارد. تخصیص ارز به محصولاتی که در داخل تولید می‌شود یکی از این موارد است.

وی افزود: در حالی که بخش زیادی از آفت کش‌ها در کشور توان تولید دارند برای واردات سموم مشابه ارز تخصیص داده و واردات انجام می‌شود.

وی ادامه داد: عوارض وارداتی و تعرفه بین واردات تکنیکال و کالاهای آماده مصرف تفاوت زیادی ندارد و تعرفه مواد اولیه و کالاهای آماده یکی است؛ علاوه بر اینکه این کالاها از کشورهایی مانند هند و چین وارد می‌شود که از کیفیت لازم برخوردار نیستند.

این فعال در تولید نهاده‌های کشاورزی با اشاره به چالش صدور مجوزها اظهار کرد: بر اساس قانون مصوب کشور یکی از مشکلات مربوط به صدور مجوز بدون ارزیابی است که با وجود فعالیت کارخانه‌های بسیار همچنان مجوز برای تولید در حوزه سم و کود صادر می‌شود. تولیدکننده چگونه می‌تواند در چنین شرایطی رقابت کند.

گیل آبادی اظهار کرد: ظرفیت تولید داخل ۴۰۰ هزار تن بوده در حالی که نیاز بازار ۳۵ هزار تن است اما همچنان مجوز برای تولید صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه برخی از تولیدکنندگان به دلیل ابهام در بازار ارز و اینکه ممکن است تخصیص ارز نیمایی حذف شود، به سوی واردات رفته‌اند، گفت: ورود تکنیکال از چین بیشتر از ۴۵ روز به طول می‌انجامد و تولیدکننده ۶ ماه است ریال خود را پرداخت کرده اما ارز آن تأمین نشده است.

رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم در پایان ضمن گلایه از چالش‌های پیش پا تولید، عنوان کرد: در حالی که تولید داخل به لحاظ کمی و کیفی قابل رصد است انتظار حمایت بیشتر از دولت می‌رود.

ضرورت تولید سالم در کنار حمایت از تولید داخل

در ادامه مریم جلیلی مقدم، سرپرست حفظ نباتات کشور با بیان اینکه از دغدغه تولیدکنندگان آگاهی داریم، گفت: تمام مسؤولان کشوری نسبت به تولید در داخل اهتمام دارند و ما هم می‌خواهیم در کشور اشتغالزایی ایجاد شود و از محصولات داخلی استفاده کنیم.

وی با اشاره به موضوع کیفیت تصریح کرد: در کنار تولید داخلی موضوع کیفیت محصولات هم از اهمیت بسزایی برخوردار است. اگر محصولی در کشور تولید می‌شود باید ضامن سلامت جامعه و حفظ بازارهای صادراتی کشور باشد.

سرپرست حفظ نباتات کشور درباره یکی بودن عوارض واردات تکنیکال و محصولات آماده مصرف در حوزه کود و آفت کش‌ها عنوان کرد: موضوع بررسی شده و تصمیم‌گیری می‌شود.

حذف یارانه سموم در جهت هدفمندی یارانه‌ها

در ادامه ابوالقاسم مرادی از دیگر مسؤولان سازمان حفظ نباتات کشور به سخن پرداخت و عنوان کرد: پس از انقلاب اولین هدفمندی یارانه در خصوص سموم اتفاق افتاد و در سال‌های ۸۶-۸۵، ۴۰ میلیارد تومان یارانه حوزه سموم حذف و در بخش‌های خدماتی، آموزشی و… هزینه شد و این کمک بسیاری به این بخش کرد.

وی یادآور شد: حفظ محصولات کشاورزی از گزند آفات و نیز تولید سالم از وظایف این سازمان است که در سند امنیت غذایی بر آن تاکید تاکید شده است. فراهم‌آوری غذا، دسترسی به آن در کنار سلامت محصولات آمده که مدیران دولتی به دنبال این هستند با کمک تولید داخل محصولات بیشتر با کیفیت بالاتر وارد بازارهای داخلی و البته جهانی شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر

عمده اقلام صادراتی و واردتی ایران از اتحادیه اوراسیا در ۸ ماه امسال نشان می‌دهد در بخش صادرات، پسته با پوست تازه به ارزش ۷۸ میلیون دلار در صدر لیست صادرات و گندم و ذرت دامی به ترتیب به ارزش ۴۶۵ و ۱۴۹ میلیون دلار نیز بیشترین سهم واردات را به خود اختصاص داده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد در هشت ماهه امسال پسته‌ها با پوست تازه، پلی استیرن و میله‌های آهنی و فولادی بیشترین محصولات صادر شده از ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بودند و به ترتیب ۷۸، ۶۲ و ۴۳ میلیون دلار از این سه محصول به اوراسیا صادر شده است.

همچنین قیر نفت با ۳۲، سایر سیمان سفید با ۳۰، سایر انواع میگو با ۲۷، فلفل فرنگی با ۲۶، کیوی تازه با ۲۵ و رب گوجه‌فرنگی با ۲۴ میلیون دلار صادرات به اوراسیا در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در این میان گندم معمولی، ذرت دامی و سایر ترموچوب کالاهای اصلی وارد شده از اوراسیا در هشت ماهه امسال بوده و میزان واردات آن‌ها به ترتیب ۴۶۵، ۱۴۹ و ۱۳۱ میلیون دلار بوده است.

در این مدت واردات سایر محصولات شامل جو به استثنای ارز ۱۲۱ میلیون دلار، روغن دانه آفتابگردان ۷۰، لاشه و شقه بره ۴۲ و اجزء و قطعات راکتور ۳۱ میلیون دلار بوده است.

گفتنی است؛ هفته گذشته پس از حدود سه سال مذاکره، موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس، توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و مقامات پنج کشور عضو آن اتحادیه و کمیسیون اقتصادی اوراسیا، طی مراسمی در حاشیه اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سن پترزبورگ روسیه امضا شد. مطابق این موافقت‌نامه تجارت آزاد، جهت افزایش تجارت فی‌مابین و گسترش همکاری‌ها، علاوه بر تسهیل تجارت و رفع موانع غیر تعرفه‌ای، تعرفه ورودی حدود ۸۷ درصد اقلام کالایی حذف می‌شود.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ۱۸۳ میلیون نفر جمعیت و واردات ۳۸۸ میلیارد دلاری از جهان، بازار بسیار بزرگ در نزدیکی ایران محسوب می‌شود. در همین راستا سازمان توسعه تجارت پیش بینی کرده با اجرایی شدن این توافق‌نامه تجارت ایران با کشورهای عضو این اتحادیه تا پنج سال آینده به ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار برسد.

کل تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال گذشته بیش از ۳.۲ میلیارد دلار بوده که از این میزان، ۱.۴ میلیارد دلار مربوط به صادرات ایران و ۱.۷ میلیارد دلار مربوط به واردات ایران از اتحادیه اقتصادیه اوراسیا بوده است. آمارهای منتشر شده در هشت ماهه سال جاری نیز نشان می‌دهد، تجارت ایران و پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ۵.۲ میلیون تن کالا، به ارزش دو میلیارد و ۳۴۴ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۳۳.۵ درصدی در وزن و ۱۴ درصدی در ارزش همراه بوده است.

از این میزان دو میلیون و ۷۷۸ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۷۴ میلیون دلار از ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا کالا صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد در وزن و ۲۰ درصد در ارزش افزایش داشته است. همچنین دو میلیون و ۳۹۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار نیز از این میزان تجارت در هشت ماهه امسال مربوط به واردات ایران از کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که نسبت به هشت ماه نخست سال گذشته با رشد ۲۲ درصدی در وزن و ۱۰ درصدی در ارزش همراه بوده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

مشاور نظام صنفی کشاورزی گفت: با استفاده از بذور هیبرید امکان افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید برنج و رسیدن به خودکفایی بدون افزایش سطح زیرکشت وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدجواد خاکزاد، مشاور نظام صنفی کشاورزی گفت: با توجه به تنوع اقلیم کشور و شرایط مساعد آب و هوایی، امکان خودکفایی برنج در کشور وجود دارد اما به طور کلی از لحاظ دانش استفاده از کلمه خودکفایی مورد پسند نیست.

به گفته او، آمایش سرزمین نمی‌گوید که در تولید محصولات حتی گندم به عنوان مهم تریم کالای اساسی باید خودکفا شد، بلکه بر اساس توان اکولوژیک، تکنولوژی و نیروی انسانی باید تولید داشت.

خاکزاد با بیان اینکه پتانسیل تولید ۳ میلیون تن برنج به سهولت در کشور وجود دارد، افزود: با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و استفاده از بذور هیبرید به سهولت می‌توان به خودکفایی رسید، کمااینکه کشور‌هایی که حرف اول در تولید برنج را می‌زنند، به هیچ عنوان از بذر‌های عادی استفاده نمی‌کنند.

مشاور نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: با استفاده از بذور هیبرید تولید برنج ۲۰ تا ۲۵ درصد بدون افزایش سطح زیرکشت بالا می رود که این میزان به سهولت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور را تامین می‌کند.

او با بیان اینکه دانش ژنتیک در ارتقای تولید نقش بسزایی دارد، گفت: با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و ماشین آلات علاوه بر مدیریت منابع آبی می‌توان نیاز کشور را تامین کرد و از آنجا که استفاده از بذور هیبرید  پروسه ۷ تا ۱۵ ساله دارد، انتظار می‌رفت که این امر در سال‌های قبل در کشور انجام می‌شد تا نیازی به واردات نداشته باشیم. اما متاسفانه برخی افراد بدون دغدغه و زحمت به دنبال سود هستند و از این طریق پولی را می‌گذارند و ارز نیما می‌گیرند و اقدام به واردات می‌کنند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه معاونت امور دام گفت: سالانه ۱۸ تا ۲۰ میلیون تن نهاده‌های دامی مانند ذرت و کنجاله سویا برای مصرف صنعت دام و طیور مورد نیاز است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ احمدرضا سیدعلیان گفت: هم‌زمان با ورود صنعت دام و طیور به کشور ‌باید برای بومی‌سازی صنعت خوراک دام و طیور متناسب با شرایط جغرافیایی کشور فکری می‌شد.

او افزود: نیاز سالانه کشور ۳۲ میلیون تن علوفه، ۱۵ میلیون تن بقایای زراعی و ۱۸ تا ۲۰ میلیون تن نهاده‌هایی مانند ذرت، کنجاله سویا و سایر کنجاله‌ها برای مصرف صنعت دام و طیور است که این نیاز، با توجه به افزایش تولید چهار محصول استراتژیک شیر، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ، متناسب با رشد جمعیت کشور و به‌تبع آن افزایش جمعیت دامی بیشتر خواهد شد.

سیدعلیان ادامه داد: در چنین شرایطی کشت گیاهان پرآب‌بر در نقاط مختلف کشور، فشار مضاعفی را به منابع آبی وارد آورده است که این تغییر جهت به سمت مصرف گیاهانی که در شرایط خشک و نیمه‌خشک ایران ظرفیت تولید داشته باشند را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

او افزود: در حال حاضر میزان تولید محصولات کشاورزی ما در حدود ۱۲۵ میلیون تن برآورد می‌شود که ۲۰ تا ۳۰ درصد آن ضایعات است، این معادل ۱۳ میلیارد مترمکعب آب است که باید به چرخه خوراک بازگردد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امور تولیدات دامی گفت: با این هدف ایجاد ۷ سایت الگویی در ۷ منطقه استراتژیک کشور شامل شمال، جنوب، شمال‌شرقی، شمال‌غربی، جنوب‌شرقی، جنوب‌غربی و مرکز را جهت فرآوری و بسته‌بندی گیاهان کم‌آب‌بر مقاوم به خشکی و شوری و پسماندها در دست اجرا داریم، از این ‌بین سه سایت الگویی در حال رسیدن به مرحله بهره‌برداری بوده و سایر این پروژه‌ها پیشرفت ۸۰ درصدی دارند.

او با بیان اینکه از این طریق می‌توان با استفاده بهینه انرژی و پروتئین این پسماندها، نیاز کشور به کشت نهاده‌های پرآب‌بر مانند ذرت دانه‌ای و سویا را کاهش داد، افزود: به ‌عنوان ‌مثال با خشک ‌کردن ضایعات گوجه‌فرنگی به ۲۱ درصد پروتئین رسیده‌ایم که این می‌تواند به ‌تناسب جایگزین کنجاله سویا شود.

سیدعلیان گفت: تلاش ما این است با توجه به محدودیت‌های اعتباری دولت، به تسهیلات و حمایت‌های دولتی وابسته نباشیم و ایجاد ارزش‌افزوده در بخش خصوصی ما را به این مسیر هدایت کرده است.

او با بیان اینکه خطوط تولید این سایت‌ها شامل دو بخش بسته‌بندی علوفه خشک و پسماندهای مرطوب است، توضیح داد: علوفه‌های خشک بسته‌بندی‌ شده به مصرف کارخانه‌ها خوراک دام آماده و تولید کنسانتره می‌رسند، از سوی دیگر خطوط بسته‌بندی علوفه و بقایای مرطوب (سیلاژ بگر)، با بسته‌بندی بقایای تازه مانند چغندر علوفه‌ای و چغندرقند در خلأ، محصولی با امکان مصرف طولانی‌مدت تولید خواهند کرد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امور تولیدات دامی گفت: تولید خطوط سیلاژبگر خوراک TMR یا خوراک مخلوط تنظیم ‌شده براساس انرژی و پروتئین است که برای گروه‌های مختلف سنی و وزنی دام ترکیب‌ شده و در بسته‌های ۳۰ و ۵۰ کیلویی تا یک تنی قابل‌عرضه است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

عربستان خواستار ادامه صدرنشینی در بازار جهانی نخل و خرما از طریق استراتژی ملی پایداری بخش های داخلی و جهانی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از «الشرق الاوسط»، طبق آخرین آمار، ارزش صادرات خرما توسط عربستان به حدود ۳۴۱ میلیون دلار رسیده است.

مرکز ملی نخل و خرمای عربستان اعلام کرد که این کشور عربی دارای بیش از ۳۶ میلیون اصله نخل بوده و سالانه حدود ۱٫۶ میلیارد تن تولید خرما دارد که به ۱۱۶ کشور جهان صادر می شود.

این آمار در کنفرانس و نمایشگاه بین المللی خرما اعلام شد که به تازگی در ریاض و تحت نظارت عبدالرحمن الفضلی، وزیر محیط زیست، آب و کشاورزی برگزار شد.

گفتنی است در جریان این کنفرانس بیش از ۲۵ توافقنامه و یادداشت تفاهم داخلی و بین المللی برای ساخت کارخانه ای مخصوص صنایع تبدیلی به ارزش بیش از ۵۳ میلیون دلار و یک مرکز خدمات به ارزش ۱۸٫۶ میلیون دلار امضا شد.

سرویس خبری: بین الملل

منبع: الشرق الاوسط

کشاورزی قراردادی در تمامی کشورها در حال اجراست چراکه این موضوع به سبب داشتن آمار و اطلاعات دقیق در خودکفایی و تنظیم بازار نقش اساسی دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ بنابر آمارهای اعلامی کمتر از یک درصد تولیدات کشاورزی در ایران به شکل قراردادی است، در حالیکه این رقم به طور متوسط در دنیا ۴۰ درصد است، براین اساس در ماده ۹ قانون تقویت امنیت غذایی بر کشاورزی قراردادی در جهش تولید کشاورزی و مدیریت بازار کشاورزی تاکید شده است.

همه ساله با مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی روبرو هستیم چراکه آمار و اطلاعات دقیقی در بخش کشاورزی وجود ندارد که در نهایت این امر منجر به هدررفت سالانه ۱۳ میلیارد متر مکعب آب و ۴۰ میلیارد تومان محصولات کشاورزی می شود که توسعه کشاورزی قراردادی راهکار اساسی برای حل این بحران محسوب می شود.

وجود پتانسیل بالای بخش کشاورزی و مزیت نسبی اقلیمی می تواند درآمد ارزی قابل توجهی را نصیب کشور کند که با ایجاد زیرساخت های لازم، اجرای کشت قراردادی نوعی تضمین برای فروش محصول به شمار می رود.

اجرای کشت قراردادی راهی برای پایان بخشیدن به بحران منابع آبی

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: هم اکنون نبود آمار و اطلاعات دقیق از مشکلات اساسی بخش کشاورزی است که براین اساس اجرای کشت قراردادی برای هرتولیدکننده ای ضروری است.

او با بیان اینکه تنظیم بازار محصولات اساسی مهم ترین چالش بخش کشاورزی است، افزود: همه ساله با مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی روبرو هستیم که این امر چالش هایی را برای کشاورزان ایجاد می کند، درحالیکه با اجرای کشت قراردادی در تمامی محصولات آمار مشخصی از میزان سطح زیرکشت، تولید، نیاز داخل و صادرات خواهیم داشت.

پیشه ور با بیان اینکه کشت قراردادی در دنیا در حال اجراست، گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، اجرای کشت قراردادی و سیاست های حمایتی دولت موجب شده تا سطح زیرکشت به بخش های مازاد تخصیص نیابد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: نبود آمار و اطلاعات دقیق از موانع جدی بخش کشاورزی محسوب می شود چراکه تمامی آمار و اطلاعات خوداظهاری و بر مبنای حدس و گمان است که این امر موجب شده تا با مازاد یا کاهش تولید روبرو شویم که در نهایت جامعه تولیدکننده متحمل زیان می شود.

او با بیان اینکه اجرای کشت قراردادی یکی از راهکارهای دستیابی به خودکفایی محسوب می شود، افزود: با اجرای کشت قراردادی در تمامی محصولات از جمله محصولات استراتژیک به سبب داشتن آمار و اطلاعات پیش بینی می شود که به سهولت خودکفایی ۱۰۰ درصد محقق شود.

کشاورزی قراردادی، سیاستی است که دولت سیزدهم برای تحقق خودکفایی گندم و سایر محصولات اساسی اتخاذ کرده است و از سال گذشته به صورت آزمایشی، بخشی از کشت گندم، کلزا و برنج را به صورت کشت قراردادی به اجرا درآورده است، لذا در نظر دارد که سهم آن را به ۲۰ درصد برساند.

در همین ارتباط محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی می گوید: کشت قراردادی ابزاری برای حمایت و پشتیبانی از کشاورزان است که در سال زارعی آینده سعی داریم کشت قراردادی را ۲ برابر کنیم.

برای دستیابی به خودکفایی و تنظیم بازار محصولات اساسی راهی جز اجرای کشت قراردادی نداریم

وزارت جهاد کشاورزی طبق قراردادی که با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) منعقد کرده قرار است طی ۵ سال  آینده ۵ میلیون هکتار از زمین های کشاورزی کشور با حمایت های این ستاد به کشت قراردادی تبدیل شود بسیاری از کارشناسان این طرح را ناجی بخش کشاورزی در راستای افزاش درآمد کشاورزان عنوان می کنند. قرار است در این زمین ها محصولات مقاوم و عمدتا غلات و علوفه کشت شود که در بخش دوم کشور وابستگی زیادی به واردات دارد.

عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: هم اکنون کشت قراردادی گندم توسط بازرگانی دولتی، سازمان تعاون روستایی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی در حال انجام است، اما تا تایید نهایی انجام نشود، معلوم نیست که چه قیمتی باشد.

او با بیان اینکه بنابر آمار سال گذشته ۱.۵ میلیون هکتار کشت قراردادی گندم انجام شد، افزود: علی رغم آنکه سامانه مشکلاتی در خصوص کشت و ناهماهنگی جزئی بین صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بانک کشاورزی دارد، انتظار می رود که هرچه سریع تر این اشکالات برطرف شود تا سطح زیرکشت قراردادی بهبود یابد.

هاشمی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که با بهبود روند کشت قراردادی، میزان آن به ۲ تا ۳ برابر سال قبل برسد.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی کشت قراردادی را راهکار خودکفایی محصولات اساسی دانست و افزود: برای دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی، تنظیم بازار و اصلاح الگوی کشت چاره ای جز کشت قراردادی نداریم.

او کشت قراردادی را پایدارترین راه حل دستیابی به خودکفایی دانست و گفت: طبق روال دهه های گذشته در برخی محصولات همچون دانه های روغنی کشت قراردادی انجام می شود که امیدواریم در خصوص تمامی محصولات کشاورزی اجرا شود تا مشکلات مرتفع بگردد.

در شرایط فعلی تحریم، پایداری تولید و خودکفایی محصولات استراتژیک بسیار حائز اهمیت است که اجرای کشت قراردادی راه حل مناسبی برای ارزآوری و کاهش فشار بر درآمدهای نفتی محسوب می شود که اجرای آن نوعی تضمین برای فروش محصول به شمار می رود که تولیدکنندگان به سبب ارتقای درآمد، رغبت بیشتری به امر تولید دارند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان