قیمت جهانی کالاهای اساسی از گندم و خوراک دام گرفته تا دانه های روغنی همچنان پیش می تازد، ۴ دلیل عمده در این افزایش نقش دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از فارس، رشد قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی همچنان روبه رشد است و ظاهرا قصد عقب نشینی ندارد، آهنگ رشد قیمت ها پس از شیوع کرونا در جهان بیشتر شده است.

قیمت کالاهای اساسی در یکسال گذشته از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد رشد یافته که کالاهای ضروری و مهم مردم محسوب می شود و مستقیم یا غیر مستقیم در تامین نیاز روزانه مردم تاثیر دارد.

امروز در بازارهای جهانی گندم ۷ دلار افزایش قیمت داشت و هر بوشل به قیمت ۷۹۴ دلار و ۲۵ سنت به فروش رفت.

قیمت ذرت هم که به عنوان خوراک دام استفاده می شود ۵٫۲۵ دلار رشد داشت و هر بوشل به قیمت ۵۲۷ دلار و ۷۵ سنت معامله شد.

دانه ها روغنی هم از قافله افزایش قیمت ها عقب نماند، سویای روغنی ۱۰ دلار و سویای خوراکی  1.5 دلار افزایش قیمت داشت گیاه روغنی کانولا هم یک دلار رشد کرد.

اما چند دلیل در افزایش قیمت ها تاثیر داشته نخست اینکه خشکسالی گسترده در سطح جهانی تولید بسیاری از محصولات اساسی را کاهش داده است.

دوم شیوع ویروس کرونا، باعث ایجاد اختلال د ر زنجیره ارزش غذایی شده و عرضه و تقاضا را مختل کرده است.

سوم؛ کشورها تامین نیاز داخل را در اولویت قرار داده اند به طوری که پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرده عوارض صادراتی دو برابر شود. بنابراین کاهش عرضه در بازارهای جهانی ایجادشده است.

چهارم؛ پس از بهبود نسبتی وضعیت کرونا در کشورها، تقاضای انباشته ای ایجاد شده که در ماه های ابتدایی شیوع کرونا موفق به خرید نشده بودند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس

وزیر جهاد با بیان اینکه از امروز در شهر تهران گشت های تیم های بازرسی و نظارت فعالیت خود را شروع می کنند، گفت: عرضه اینترنتی کالاهای اساسی از چهارشنبه همین هفته در سه استان کشور آغاز می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، سید جواد ساداتی نژاد با تاکید بر استفاده از روش‌های هوشمند برای تنظیم بازار کالاهای اساسی اظهار داشت: این اقدام چه در حوزه توزیع و چه در حوزه ساماندهی نظارت باید انجام شود.

وی گفت: توزیع اینترنتی کالاهای اساسی از چهارشنبه ۱۰ آذر در استان‌های خراسان رضوی، شیراز و یزد از طریق سامانه بازرگام شروع می‌شود.

ساداتی نژاد از صاحبان تمامی پلتفرم‌ها و سامانه‌های دانش بنیان و افرادی که در سطح کشور در حوزه توزیع اینترنتی توان دارند، خواست که به این فرایند کمک کنند و اظهار کرد که شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاون روستایی از این افراد حمایت و به آنان کمک خواهند کرد.

وی اضافه کرد: به زودی در حوزه روستا بازار نیز اخبار خوبی را در سطح کشور اعلام خواهیم کرد ضمن اینکه در خراسان رضوی طی سه هفته گذشته اولین فروشگاه مربوط به روستا بازار کار خود را آغاز کرده است.

ساداتی نژاد ادامه داد: امروز هم در شهر تهران گشت‌های تیم‌های بازرسی و نظارت فعالیت خود را شروع می‌کنند.

سرویس خبری: کشاورزی

در ادامه افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، قیمت گندم، خوراک دام و دانه های روغنی همچنان روی دور گرانی هستند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از بلومبرگ؛ افزایش قیمت انواع کالاهای اساسی به ویژه در چند ماه گذشته، باعث ایجاد تورم و گرانی در کشورها شده و نگرانی‌هایی را بین دولتمردان ایجاد کرده است، افزایش قیمت کالاهای اساسی از گندم، خوراک دام و دانه‌های روغنی گرفته تا شکر و پنبه ادامه دارد.

طی یکسال گذشته قیمت گندم بیش از ۲۵ درصد و خوراک دام هم تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است علاوه بر محصولات ضروری کشاورزی بالا رفتن قیمت نفت و انرژی به رشد قیمت‌ کالاها و محصولات غذایی کشورها سبب شده است.

قیمت نفت خام در سال جاری از ۴۰ دلار به ۸۵ دلار در هر بشکه رسید در میان برخی از فرآورده های پالایشگاهی نیز گاز طبیعی رشد ۵ برابری را ثبت کرد که در افزایش قیمت هزینه‌ها تولیدات صنعتی که به عنوان مواد اولیه استفاده می‌کنند، تاثیر گذار بوده و قیمت کالاها و دیگر کالاهای اساسی را بالا برده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، در معاملات آخرین روز کاری بازارهای جهانی هر بوشل گندم با ۴.۲۵ دلار افزایش ۸۲۸  دلار و ۵۰ سنت معامله شد، قیمت انواع خوراک دام نیز افزایش یافت به طوری که ذرت که به عنوان خوراک دام استفاده می شود ۷ دلار افزایش یافت و به قیمت ۵۸۵ دلار در هر بوشل به فروش رفت.

در بازارهای جهانی قیمت دانه های روغنی کماکان رو به بالا است سویای روغنی ۲۲ دلار و سویای خوراکی هم ۱۵.۷ دلار در بازارهای جهانی افزایش قیمت داشته است.

افزایش تورم در کشورها از جمله آمریکا به معضلی بزرگ تبدیل شده و نارضایتی بین مردم ایجاد کرده است، فدرال رزرو آمریکا افزایش تورم را به دلیل بالا رفتن قیمت سوخت می‌داند.

بانک جهانی هم گزارش داده است: رشد قیمت کالاهای اساسی به تورم کشورها انجامیده و پیش بینی کرده که در سال جاری روند افزایش قیمت‌ها ادامه یابد.

سرویس خبری: بین الملل

منبع: بلومبرگ

از مجموع کالاهای اساسی وارد شده در سال جاری بیش از ۸۶ درصد با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز و وارد شده که البته محدود به هفت قلم است.

صنعت غذا و کشاورزی- از سال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی به چرخه تجاری آمد تا کنون، هم مجموع واردات ایران کمتر و عمدتا به کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌ای تولید محدود شد و هم به تدریج لیست کالاهای دریافت کننده ارز ترجیحی کوتاه‌تر شده است؛ به طوری که از مجموع ۲۵ گروه کالای اساسی فقط هفت قلم مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود، ولی با این حال حجم بالایی از واردات اقلام اساسی را به خود اختصاص داده است.

کل واردات چقدر است؟

بررسی آمار تجارت خارجی در نیمه اول سال جاری نشان می‌دهد که در این مدت مجموع واردات و صادرات به ۷۹.۱ میلیون تن به ارزش ۴۵ میلیارد دلار رسیده است که سهم واردات ۱۹.۱ میلیون تن به ارزش ۲۳.۱ میلیارد دلار بوده است.

افزایش ۲۱ درصدی واردات اقلام اساسی

از مجموع واردات صورت گرفته ۱۴.۳ میلیون تن به ارزش ۸.۸ میلیارد دلار کالای اساسی در ۲۵ گروه از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است که این مقدار در مقایسه با نیمه اول سال گذشته از نظر وزنی ۲۱ درصد و ارزش ۵۷ درصد افزایش دارد.

افزایش ۲۴ درصدی واردات با ارز ۴۲۰۰ 

اما از ۱۴.۳ میلیون تن کالای اساسی وارد شده از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه، ۱۲.۴ میلیون تن به ارزش بالغ بر  ۶.۹ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است که از نظر وزنی ۲۴ درصد و ارزش ۷۹ درصد نسبت به نیمه اول پارسال افزایش یافته است.

بر این اساس، حجم کالای اساسی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری ۶۴.۹ درصد کل واردات از نظر وزن و ۲۹.۸ درصد از لحاظ ارزش در همین مدت است.

همچنین کالای اساسی وارد شده با ارز ترجیحی ۸۶.۷ درصد وزن و ۷۸.۴ درصد ارزش کل کالای اساسی ترخیص شده در نیمه ابتدایی سال جاری بوده است.

از کدام کالا و چقدر با ارز ۴۲۰۰ وارد شد؟

کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود، محدود به هفت قلم شامل گندم، جو، دانه‌های روغنی، روغن خام، ذرت، کنجاله سویا و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی است.

گندم به وزن ۲.۱ میلیون تن و ارزش ۶۹۸.۵ میلیون دلار، ذرت ۴.۳ میلیون تن به ارزشی بیش از ۱.۴ میلیارد دلار، جو ۱.۹ میلیون تن با ۵۷۵.۸ میلیون دلار، دانه‌های روغنی ۱.۵ میلیون تن به ارزش یک میلیارد دلار، روغن خوراکی نیمه جامد، مایع و خام ۱.۱ میلیون تن به ارزشی بیش از ۱.۵ میلیارد دلار و کنجاله سویا با ۱.۲ میلیون تن به ارزشی بالغ بر ۶۸۴.۱ میلیون دلار، شش قلم از کالاهای اساسی مشمول و وارد شده با ارز ۴۲۰۰ در نیمه اول امسال است.

همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بیش از ۷۰۰۰ تن به ارزشی بالغ ۹۳۳ میلیون دلار در کنار شش قلم دیگر با ارز ترجیحی وارد کشور شده است.

نیمایی‌ها محدودند

اما مانده کالاهای اساسی وارد شده در ۲۵ گروه، با ارز نیمایی بوده که محدود است؛ به گونه‌ای که از ۱۴.۳ میلیون تن کالای اساسی، ۱.۹ میلیون تن به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار با ارز نیمایی ترخیص شده است.

اقلامی مانند برنج، مرغ، گوشت،شکر، کاغذ، ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، لاستیک، سموم و کودهای شیمیایی از جمله کالاهای اساسی وارداتی با ارز نیمایی است.

کالاهای اساسی وارداتی با ارز نیمایی نسبت به نیمه اول پارسال از نظر وزن هفت و ارزش هشت درصد رشد داشته است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه تجاری با توجه به تبعات منفی آن و رانتی که به دنبال دارد، بارها مورد بحث برای بوده ولی هیچ گاه عزم جدی در این رابطه وجود نداشته است و مشخص نیست دولت سیزدهم چه برنامه‌ای در این رابطه دارد و آیا برای سال بعد حذف ارز ۴۲۰۰ و یکدست شدن واردات با ارز نیمایی را در دستور کار قرار خواهد داد یا خیر.

ایسنا

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: پنج کشتی کالای اساسی حامل روغن، جو و گندم در حال انجام فرایند قانونی و اسنادی هستند و طی روزهای آینده( پایان شهریورماه ) در بندر شهید رجایی پهلو دهی خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ علی‌رضا محمدی کرجی ران صبح امروز (۲۴ شهریورماه) در تشریح جزییات محموله های این کشتی ها اظهار کرد: این کشتی ها شامل دو فروند روغن به مجموع تناژ ۷۱ هزار و ۵۰۰ تن، یک فروند گندم به تناژ ۶۶ هزار تن و دو فروند جو به مجموع تناژ  ۱۳۵ هزار تن است.

وی ادامه داد: علاوه بر کشتی های یاد شده هم اکنون یک کشتی حامل ۶۶ هزار تن ذرت و کشتی دوم نیز به همین میزان گندم در حال تخلیه کالاو حمل یکسره به استانهای مقصد هستند.

به گفته مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی، بر اساس برنامه ریزی های انجام شده چهار فروند کشتی حامل گندم به مجموع تناژ ۲۷۶ هزار تن در راه بندرشهید رجایی هستند که تا هفته نخست مهرماه  وارد لنگرگاه  بندرعباس خواهند شد.

گفتنی است، طی پنج ماهه امسال تا هفته نخست شهریور ماه جاری؛ با پهلوگیری ۳۲ فروند کشتی یک میلیون و ۴۹۰هزار و ۶۳ تن کالاهای اساسی از جمله روغن نباتی، برنج، ذرت، شکر، کنجاله سویا، کود، گندم و جو در بندرشهید رجایی تخلیه شده است.

بندر شهید رجایی با اختصاص تعداد ۶ پست اسکله ویژه کالای اساسی، بهره گیری از تعداد ۱۵ باب انبار مسقف به مساحت۱۳۰هزار متر مربع با ظرفیت بالغ بر ۳۵۰ هزار تن، محوطه بارانداز به مساحت ۹۰ هزار متر مربع و ظرفیت ۱۰۰ هزار تن انواع کالاهای اساسی فله خشک و همچنین تعداد ۳ پایانه نگهداری فرآورده های روغن خوراکی به ظرفیت ۳۷۰ هزار تن یکی از مهمترین مبادی ورودی کالای اساسی کشور به شمار می آید.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا

بررسی قیمت کالاهای اساسی در تیرماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نرخ‌ها با شیب ملایم‌تر به روند افزایشی خود ادامه داده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، روند قیمت کالاهای اساسی طی یکسال گذشته علیرغم وعده‌های مکرر مسئولان همچنان افزایشی بوده، به شکلی موجب کاهش تقاضا به ویژه در اقلامی همچون گوشت و برنج شده است.

قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در این رابطه می‌گوید: در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت‌های افسارگسیخته کالاها به ویژه کالاهای خوراکی، تقاضا به شدت کاهش یافته است. دولت سیزدهم باید فکری اساسی برای سفره معیشت مردم بیاندیشد چراکه این وضعیت قیمت‌ها موجب کوچک شدن سفره مردم شده و بسیاری از کالاها از سبد غذایی مردم حذف شده است.

افزایش ۷۹.۳ درصدی قیمت برنج خارجی

در این بین، بررسی آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت از قیمت کالاهای اساسی در تیر ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نرخ انواع کالاهای اساسی نسبت به تیر ۱۳۹۹ با افزایش محسوسی همراه بوده که البته نسبت به ماه‌های قبل شیب ملایم‌تری داشته است.

بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با ۲۷.۴ درصد افزایش از ۱۹ هزار و ۳۷۹ تومان در تیر ماه ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۶۹۳ تومان در تیر ماه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در تیر ۱۴۰۰ نسبت به تیر ۱۳۹۹ با ۷۹.۳ درصد افزایش از ۸ هزار و ۸۷۵ تومان به ۱۵ هزار و ۹۱۳ تومان افزایش یافته است.

همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا تیر ۱۴۰۰ نسبت به تیر ۱۳۹۹، ۳۹.۴ درصد افزایش داشته و از ۲۶ هزار و ۳۶۵ تومان به ۳۶ هزار و ۷۵۴ تومان رسیده است.

قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد شده ۳۹ درصد افزایش یافته و از ۲۵ هزار و ۶۷۷ تومان به ۳۵ هزار و ۶۸۵ تومان رسیده است.

قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز ۶۱.۶ درصد افزایش یافته و از ۸ هزار و ۳۰۳ تومان در تیر ۹۹ به ۱۳ هزار و ۴۱۵ در تیر ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در تیر ماه ۱۴۰۰ نسبت به تیر ماه ۱۳۹۹ به میزان ۴۹.۹ درصد افزایش و از هر کیلوگرم ۷۷ هزار و ۵۲۲ تومان به ۱۱۶ هزار و ۲۱۵ تومان رسیده است.

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی طی مدت یاد شده ۳۴.۴ درصد افزایش یافته و از ۹۴ هزار و ۶۱۷ تومان به ۱۲۷ هزار و ۱۶۲ تومان رسیده است.

قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در تیر ماه ۱۴۰۰ نسبت به تیر ماه ۱۳۹۹ به میزان ۵۷.۶ درصد افزایش یافته و از هر کیلوگرم ۱۶ هزار و ۷۸۰ تومان به ۲۶ هزار و ۴۴۷ تومان رسیده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر

طبق گزارش کمیسیون بازرگانی داخلی، حجم واردات کلیه اقلام این بخش به غیر از ذرت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته سیر نزولی داشته است. همچنین طبق آمار بانک مرکزی، میزان تأمین برای کالاهای اساسی در ۹ ماهه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد کاهش داشته است.

چشم‌انداز کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ موضوعی است که اعضای کمیسیون بازرگانی داخلی در تازه‌ترین نشست خود به آن پرداختند. در این بررسی‌ها، شرایط کنونی تولید و واردات انواع کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفت. اشرف مرتضائی، کارشناس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران که در نشست قبلی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده بود در این جلسه نگاهی به وضعیت کالاهای اساسی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ داشت.

وی همچنین چالش‌های پیش روی این بخش را برای سال آینده، پیش‌بینی کرد.

طبق گزارش بانک مرکزی در ۹ ماهه سال جاری برای کالاهای اساسی کمتر از ۴٫۴۲ میلیارد دلار تأمین ارز صورت گرفته (با نرخ ۴۲۰۰ تومان) که این رقم برای مدت مشابه سال گذشته برابر با ۷٫۵۵ میلیارد دلار بوده و بیانگر کاهش ۴۱ درصدی تأمین ارز است.

میزان ثبت سفارش کالاهای اساسی در همین مدت ۱۲ میلیارد و ۲۴۵ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۸۹، حدود ۱۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه ۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص داده شده که در مقایسه با آمار سال گذشته، حدود ۵۰۰ میلیون دلار کمتر است.

ارزش ترخیص کالاهای اساسی در مدت ۹ ماهه سال ۹۹ ۶ میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار است که این رقم برای مدت مشابه سال گذشته برابر با ۸ میلیارد دو ۹۰۶ میلیون دلار بوده است که کاهش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

در ادامه وضعیت ۵ قلم کالای اساسی که اثرگذاری بیشتری در معیشت خانوار دارند، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ ذرت، کنجاله سویا، روغن خام، دانه‌های روغنی و جو. این ق قلم کالا نیمی از ارز مربوط به کالاهای اساسی را در ۹ ماهه سال ۹۹ به خود اختصاص داده‌اند که البته نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است.

طبق برنامه‌ریزی دولت برای اقلام موردنظر در سال ۹۹ حدود ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز منظور شده بود که تا انتهای آذر ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار تخصیص داده و ۴٫۳ میلیارد دلار آن تأمین ارز شده است. بدین ترتیب برای تأمین پنج قلم کالای اساسی مذکور تا انتهای سال ۲٫۱ میلیارد دلار باقی می‌ماند.

نکته قابل‌توجه عدم ارائه گزارش از موجودی و ذخایر کشور درباره کالاهای اساسی است. دولت از نیمه دوم سال ۹۸ گزارشی دراین باره ارائه نداده و تنها مرجع موجود، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. طبق آنچه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، در شهریور ۹۹ از ۷۰۰ هزار تن جو که قرار بوده در ذخایر کشور موجود باشد، ۵۷۶ هزار تن موجود بوده، از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن ذخایر ذرت، تنها ۲۳۰ هزار تن موجود بوده و از یک میلیون تن کنجاله ۶۹ هزار تن وجود داشته است.

برای تأمین ذرت، کنجاله سویا و جو در مجموع طی ۹ ماهه سال ۹۹ بالغ بر ۳ میلیارد و ۸۴ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است.

درباره روغن خام و دانه‌های روغنی نیز در یک سال گذشته متناسب با انواع روغن‌های موجود شاهد افزایش قیمت بین ۱۵ تا ۲۵ درصد هستیم. در ۹ ماهه گذشته ۷۰۲ هزار تن روغن خام ترخیص شده که ارزش آن برابر با ۵۵۹ میلیون دلار بوده است. درباره دانه‌های روغنی نیز یک میلیون و ۷۰۹ هزار تن به ارزش ۸۰۷ میلیون دلار وارد شده که از نظر وزنی ۱۵ درصد و از نظر ارزشی، ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش داشت است.

در مجموع میزان ترخیص دانه‌های روغنی و روغن خام در ۹ ماهه ۹۹ نسبت به همین مدت در سال گذشته از نظر وزنی ۲۲ درصد و از نظر ارزشی ۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ادامه چالش‌های موجود در تأمین کالاهای اساسی برای سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفته که شامل تصدی‌گری دولت، سیاست‌های نادرست برای تنظیم بازار، موانع در برابر تخصیص به موقع ارز، نبود شفافیت درباره میزان ذخایر استراتژیک، موانع در مقابل نقل و انتقالات ارزی، تورم و افت تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات نقدینگی برای تولید و مواردی از این دست، می‌شود.

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت ۸ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی پیش‌بینی کرده است. البته در این رابطه میزان ارز و نرخ آن مشخص نیست و این سئوال پاسخ داده نشده که دولت تا چه زمانی ارز ترجیحی را حفظ خواهد کرد؟

از سوی دیگر شفافیت لازم در تخصیص ارز و قیمت‌گذاری‌ها وجود ندارد. میزان ذخایر کالاهای اساسی در پایان امسال و سطح ذخایر برای سال آینده به خوبی مشخص نیست. ضمن اینکه سیاست‌های وارداتی برای کالاهای اساسی و تنظیم بازار به علاوه سیاست‌های حمایتی از معیشت خانوار ابهام‌های زیادی دارد.

در این رابطه کاوه زرگران، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با توجه به رویکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم حذف ارز ترجیحی، این‌گونه پیش‌بینی کرد که تا پایان امسال، ارز ترجیحی برای کلیه کالاهای اساسی حذف خواهد شد و به این ترتیب تا حدودی شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار هستیم. بنابراین سطح تقاضا مجدد افت می‌کند و رکود نسبی در بازار اتفاق می‌افتد.

این فعال اقتصادی بروز رکود در بازار را برای اوایل سال ۱۴۰۰ قابل پیش‌بینی دانست و تصریح کرد: به نظر می‌رسد در این شرایط کسب‌وکارهایی که در صنایع غذایی و وابسته به آن هستند تا پایان سال و اوایل سال آینده رکود نسبی را تجربه کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یک سال گذشته را برای تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی در سراسر دنیا، سالی سخت توصیف کرد و گفت: قیمت‌های جهانی به تبع تنش‌های سیاسی بین چین و آمریکا تا حدودی افزایش یافت و در کنار آن شیوع بیماری کرونا موجب شد تا حتی کشورهای صادرکننده و نقش‌آفرین در حوزه تولید کالاهای اساسی و مواد غذایی، نسبت به غنی‌تر کردن ذخایر استراتژیک خود اقدام کنند. همین کمبود در عرضه به تدریج قیمت‌های جهانی را بالا برد و می‌توان سطح این افزایش قیمت را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد درنظر گرفت.

زرگران، ادامه داد: ایران در همین وضعیت جهانی با فشارهای ناشی از تحریم نیز روبه‌رو بود که پیچیدگی امور را دوچندان می‌کرد. در حال حاضر واردکننده مواد اولیه و کالاهای اساس با نگاهی به بودجه دولت و بانک مرکزی، ریسک نکرده و جریان واردات تا حدی متوقف شده است. با توجه به این وضعیت باید برای تأمین کالاهای اساسی در روزهای پایانی سال و سه‌ماهه اول ۱۴۰۰ فکری کرد.

دبیر کل بنکداران مواد غذایی تهران گفت: در انبارها، سطح بازار و خرده فروشی هیچ نشانه ای از کمبود کالای اساسی نداریم.

قاسمعلی
حسنی در گفت و گو با  ایسنا اظهار کرد: خوشبختانه در شرایط فعلی هیچ نوع
کمبودی در بازار کالای اساسی نداریم و تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز
مردم به میزان کافی صورت گرفته است. اما گاهی اوقات شاهد گرانفروشی کالا در
بازار هستیم.

وی افزود: واردات برخی کالاهای اساسی از
اردیبهشت ماه در انتظار تخصیص ارز بود اما خوشبختانه تامین ارز مورد نیاز
برای واردات این اقلام موجب شده تا کمبودی در بازار کالای اساسی به چشم
نخورد. همچنین گرانفروشی کالا و سوءاستفادههایی که در بازار رخ می دهد نیز
ناشی از عملکرد واردکنندگان و عرضه کنندگان است و کمبودی در بازار نداریم
که منجر به افزایش قیمت ها شود.

دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح
کرد: با توجه به برخی تخلفات در سطح بازار و گرانفروشی هایی که رخ می
دهد لازم است برخوردهای قاطع با این افراد صورت بگیرد و بدون تردید هیچ
برخوردی بهتر از نخریدن کالا از گرانفروشان نیست.

به گفته وی جزای گرانفروشان فقط نخریدن کالا
است و تا زمانی که افراد سودجو برای کالاهایی که با نرخ های گزاف عرضه می
کنند، خریدار و مشتری نداشته باشند دیگر نمی توانند به این رویه ادامه
بدهند.

حسنی با اشاره به اقداماتی که از سوی
نهادهای نظارتی برای کنترل قیمت ها صورت می گیرد، گفت: تسهیل شرایط واردات و
تامین کالای اساسی در کنار نظارت بر عملکرد بازار می تواند قیمت ها را به
نقطه تعادل برساند.

وضعیت کالاهای اساسی حساس با وجود شیوع ویروس
کرونا و تحریم‌ها مناسب است و بانک مرکزی در تخصیص ارز سطح همکاری‌های خود
را افزایش داده است لذا به زودی کالاهای اساسی حساس که در بنادر مانده است
وارد کشور می‌شود و واردات جدید هم ثبت سفارش می‌شود.

طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته و در راستای کاهش نیازهای ارزی، در حال حاضر کشور به حدود ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز دارد. ۶,۴ میلیارد دلار مربوط به واردات کالاهای اساسی و ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات دارو است. این در حالی است که سال گذشته رقم تخصیص ارز دولتی ۱۱ میلیارد دلار و سال قبل‌تر از آن ۱۴ میلیارد دلار بود.

یحیی آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره نیاز ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی به «ایران» گفته بود: «تأمین ۱۴ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی بسیار راحت است و صادرکنندگان بدون مشکل می‌توانند این نیاز ارزی را تأمین کنند.»

اما با شیوع ویروس کرونا که باعث بسته شدن مرزها و محدودیت ارزی کشور شد و همچنین فشار تحریم‌ها، منابع ارزی با مشکلاتی مواجه شده است که همه بخش‌ها باید نسبت به صرفه‌جویی ارزی اقدام کنند؛ لذا طی این سیاستگذاران مجبور شدند بسته ارز دولتی را جمع و جور‌تر بگیرند تا ارز برای واردات کالاهای اساسی حساس کم نیاید.

از آنجا که دولت به جهت تحریم و شیوع ویروس کرونا با چالش مواجه شده است، مصرف سالانه ارز دولتی در مسیر تقلیل قرار گرفت و اکنون از میزان همیشگی ارز مورد نیاز(۱۴ میلیارد دلار) ۵ میلیارد دلار کم شده است. برای آنکه توازن ارزی در کشور صورت گیرد و تولیدکنندگان کالاهای اساسی حساس با چالش جدی مواجه نشوند ارز دولتی برخی از کالاها برداشته شد.

چه زمان ارز دولتی پرداخت می‌شود؟
قبل از فشار تحریم‌ها و محدودیت منابع ارزی کشور، دولت برای واردات تن ماهی، ماکارونی، گوشت، مرغ، برنج و خیلی از کالاها ارز دولتی تخصیص می‌داد اما با فساد مالی که در این حوزه رخ داد(سوء‌استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی) دولت به سمت کاهش کالاهایی رفت که سهمیه ارزی دریافت می‌کردند.
حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به «ایران» گفته بود: «هر زمان که احساس کنیم که منافع تخصیص ارز دولتی به مردم نمی‌رسد یا بی‌اثر است، یارانه ارزی آن را حذف خواهیم کرد.»
بعد از این گفته، تنها کالایی که از سبد ارزی ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، برنج بود. بعد از حذف ارز دولتی برنج، زمزمه عدم تخصیص ارز به نهاده‌های دام و طیور هم شنیده شد و همین امر تا حدودی قیمت نهاده‌های دام و طیور را در بازار بالا برد که البته آثار و تبعات آن را می‌توان در افزایش قیمت لبنیات، گوشت قرمز و مرغ دید.

تنها ۵ قلم کالای اساسی ارز دولتی می‌گیرد

اما یک منبع مطلع که خواست نامش فاش نشود درباره احتمال حذف ارز دولتی کالاهای اساسی به «ایران» گفت: «به هیچ عنوان خبری پیرامون حذف ارز دولتی در محافل رسمی زده نشده است و بعید می‌دانم که دولت به چنین سمتی برود، در حال حاضر تنها ۵ قلم کالای اساسی حساس ارز دولتی می‌گیرند که تحت هیچ شرایطی نمی‌توان ارز آنها را حذف کرد چرا که وضعیت بازار دچار به هم ریختگی می‌شود.» او ادامه داد: «در شرایط فعلی دولت به روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، از این‌رو قرار نیست در مورد کالاهای یاد شده محدودیت ارزی در نظر گرفته شود.»

تهیه برنامه جامع کالاهای اساسی

این منبع مطلع با بیان اینکه وضعیت کالاهای اساسی حساس خوب است، ادامه داد: «دو علت باعث شد که خلل در تأمین و توزیع نهاده‌های دام و طیور صورت گیرد، اولین آن شیوع ویروس کرونا بود و دوم، با شیوع ویروس کرونا محدودیت ارزی بانک مرکزی هم بیشتر شد و این مجموعه نتوانست در موعد مقرر تخصیص ارز را انجام دهد تا کالاهای اساسی از بنادر خارج شود.» او اظهارداشت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری انجمن‌ها و بخش خصوصی در حال تهیه برنامه‌ای جامع برای ارائه به بانک مرکزی است تا میزان ارز ماهانه برای کالاهای اساسی، نیاز وزنی به این کالاها و ارزش دلاری کالاهای اساسی را مشخص و شفاف کند؛ با این رویکرد و برنامه، بهتر می‌توان وضعیت کالاهای اساسی حساس را مشخص کرد.»

میزان ذخایر ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی

این منبع مطلع درباره ذرت مورد نیاز کشور گفت:«نیاز سالانه به ذرت ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است که هزار تن آن ذخایر است، یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن آن تولید است و این نشان می‌دهد که ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن واردات باید صورت گیرد.»
او درباره نیاز جو و کنجاله سویا کشور هم گفت: «نیاز کلی کشور به جو ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن است، ۷۰۰ هزار تن آن ذخایر است و ۳ میلیون تن آن تولید داخل است و این یعنی کشور به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن جو وارداتی نیاز دارد. در مورد کنجاله سویا نیاز کلی کشور ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است، یک میلیون تن آن ذخیره است و در داخل یک میلیون و ۹۵۰ هزار تولید می‌شود که نیاز به واردات این کالا یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن است.» این منبع مطلع در خصوص وضعیت دانه‌های روغنی و روغن خام نیز گفت:«نیاز کشور به دانه‌های روغنی ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن است که بر این اساس تولید کشور ۴۰۰ هزار تن است و مابقی بایستی از طریق واردات تأمین شود. در مورد روغن خام نیاز کشور ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که ۶۰۰ هزار تن آن از ذخیره و ۶۰۰ هزار تن تولید داخل است و مابقی از طریق واردات تأمین می‌شود.»

کشور به سمت داخلی‌سازی حرکت می‌کند

او می‌گوید: «تمام سعی و تلاش دولت بر این است که سهم واردات در کالاهای اساسی حساس کاهش پیدا کند و میزان تولید داخل بخصوص در کنجاله سویا و دانه‌های روغنی افزایش پیدا کند تا منابع ارزی کمتری صرف واردات کالاهای اساسی شود؛ در حال حاضر وضعیت ذخیره کالاهای اساسی بخصوص در نهاده‌های دامی خوب و مناسب و هیچ مشکلی در این بخش وجود ندارد.»

۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر داریم

این منبع مطلع با بیان اینکه اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت ترمیم ذخایر است و در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نمی‌گیرد، تصریح کرد:«۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشورمان به خاطر تأمین ارز رسوب کرده است که قاعدتاً با تأمین ارز آن تمام این کالاها به چرخه توزیع و تولید می‌روند. به هر ترتیب باید قبول کرد در انتهای سال ۹۸ بانک مرکزی با چالش‌های و محدودیت‌ها روبه‌رو بود؛ اما این مشکلات در حال حل شدن است و در راستای تأمین کالاهای اساسی حساس کنجاله سویا و ذرت ثبت سفارش شده است؛ لذا اطمینان می‌دهیم که هیچ مشکلی در تأمین نهاده‌های دامی و مواد اولیه روغن وجود ندارد.»

این منبع مطلع درباره چرایی افزایش قیمت برخی از کالاها به «ایران» توضیح داد:
«۷۰ درصد قیمت گوشت نهاده است، اگر در زنجیره تولید گوشت و مرغ مشکلی ایجاد شود تا دچار به‌هم ریختگی شویم، به طور قطع در بازار شاهد نوسان قیمت خواهیم بود.»

نهاده‌های دام در بازار کیلویی چند است؟

او توضیح داد: «زمانی که مرغدار با تأخیر سهمیه نهاده خود را از وزارت جهاد کشاورزی می‌گیرد مجبور است برای حفظ مرغ‌های خود سراغ بازار آزاد برود و آنها را با قیمت‌هایی که دلالان می‌گذارند خریداری کنند؛ قیمت جو دولتی ۱۵۰۰تومان است که با سایر هزینه‌ها بین ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان تمام می‌شود اما در بازار آزاد قیمت آن از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به بالا در نوسان است، قیمت کنجاله سویا هم که دولتی آن ۲۴۵۰ است در بازار آزاد ۶هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می‌شود. در چنین شرایطی مرغدار بعد از گرفتن سهمیه، آن را با قیمت بالا در بازار آزاد می‌فروشد؛ در حال حاضر چنین چرخه معیوبی در نهاده‌های دام و طیور اتفاق افتاده است.»

چرا گوشت و مرغ گران شد؟
این منبع مطلع درباره چرخه معیوب تأمین نهاده‌های دام و طیور گفت: «وقتی نهاده‌های دام وطیور با قیمت مناسب به دست مرغداران و دامداران نرسد، قیمت گوشت، مرغ و لبنیات افزایش پیدا می‌کند، لذا روند توزیع کالاهای اساسی به تولیدکنندگان باید به درستی صورت گیرد تا تولیدکننده مجبور نشود برای حفظ دام و طیور خود سراغ بازار آزاد برود.»

گزارش از مرجان اسلامی – روزنامه ایران

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان ضمن ارائه جزئیاتی درباره طرح نظارتی ویژه ماه رمضان، قیمت
کالاهای اساسی که برای تنظیم بازار ماه رمضان عرضه می‌شود را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، عباس تابش در گفت‌وگویی اعلام کرد که طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان از ۳۰ فروردین تا سوم خرداد در سراسر کشور با مشارکت کلیه حوزه‌های مرتبط از جمله تعزیرات حکومتی، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و اتاق های اصناف، کنترل و نظارت بر بازار به صورت هماهنگ اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه این طرح در حقیقت استمرار طرح نظارتی نوروز برای تهیه و تأمین کالاهای اساسی است، اظهار کرد: در این طرح کلیه کالاهای اساسی مایحتاج روزانه شهروندان مانند گوشت، تخم مرغ، برنج ، روغن، شکر و نظایر آن بیش از نیاز کشور تدارک و در انبار و سردخانه‌های استان‌ها ذخیره سازی شده است.

به گفته رئیس سازمان حمایت، ۵۰ هزار تن برنج هندی با قیمت کیلویی حداکثر ۸۰۰۰ تومان، به همین میزان شکر با قیمت کیلویی حداکثر ۵۹۰۰ تومان، ۲۵ هزار تن مرغ منجمد با قیمت کیلویی حداکثر ۱۲ هزار تومان، بیش از ۱۵ هزار تن گوشت قرمز منجمد با قیمت مصوب کیلویی حداکثر ۴۲ هزار تومان، ۵۰ هزار تن روغن خام برای تولید انواع روغن نباتی در سقف قیمت مصوب و ۱۰۰ هزار تن انواع خرمای مضافتی و کبکاب که با توجه به نوع، کیفیت، وزن بسته بندی و سایرمشخصه های آن توسط کارگروه تنظیم بازار استان قیمت گذاری می‌شود، برای ماه رمضان عرضه خواهد شد.

اعلام قیمت حلیم، آش، زولبیا و بامیه در هر استان تا چند روز دیگر

این مقام مسئول همچنین درباره وضعیت عرضه برخی مواد غذایی و مصرفی مانند حلیم، آش زولبیا و بامیه در ماه رمضان گفت: در شرایط فعلی کشور و درگیری جامعه با ویروس کرونا محدویت‌هایی در فعالیت برخی از واحدهای صنفی وجود دارد که طبیعتاً به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری پیش‌بینی شده است. موضوع عرضه انواع مختلف مواد غذایی نیز متناسب با این محدودیت‌ها و در چهارچوب‌های مشخص شده در پروتکل های ابلاغی ستاد مبارزه با کرونا خواهد بود.
وی افزود: حداکثر قیمت این اقلام توسط کمیسیون نظارت هر استان تعیین شده و تا چند روز آینده در سامانه قیمت بارگذاری خواهد شد.

تابش همچنین با اشاره به شرایط فعلی حاکم بر جامعه ناشی از شیوع ویروس کرونا، تاکید کرد که کنترل و نظارت جدی بر شبکه توزیع و قیمت عرضه اقلام بهداشتی اعم از ژل و محلول‌های ضد عفونی‌کننده، ماسک و غیره اعمال می شود و برخورد با تخلفات در دستور کار کلیه عوامل بازرسی قرار دارد. همچنین نظارت بر فعالیت‌های جاری بنگاه‌های اقتصادی در زمینه سایر کالاها و خدمات و سایر اقلام مورد نیاز مردم در جامعه همانند ایام دیگر سال انجام می‌شود.

ثبت روزانه آمار تولید اقلام بهداشتی

رئیس سازمان حمایت با اشاره به استقرار بازرسان در بیش از ۱۰۰ واحد تولید محصولات بهداشتی و مصرفی، اظهار کرد: ارسال روزانه آمار میزان تولید واحدها از سوی بازرسان کمک می کند سازمان بتواند توزیع و شرایط پخش این کالاها را رصد کرده و کمبودهای احتمالی را به ستادهای مربوطه منعکس کند.
وی وضعیت تامین اقلام بهداشتی مورد نیاز برای مقابله با بیماری کرونا اعم از ژل ضد عفونی کننده، الکل، ماسک، دستکش و … مناسب توصیف کرد و گفت: سامانه تلفنی ۱۲۴، سامانه اینترنتی ۱۲۴ در اپلیکیشن آپ و واحدهای نظارت و بازرسی اصناف راه‌هایی است که شهروندان می‌توانند برای انعکاس شکایت یا گزارش هرگونه مشکل در زمینه قیمت یا وضعیت کالا از آن‌ها استفاده کنند.

موجودی کدام کالاها باید در سامانه انبار ثبت شوند؟

به گفته رئیس سازمان حمایت اقلام مشمول اعلام موجودی انبار شامل مواد غذایی یعنی،روغن نباتی جامد، روغن نباتی خام، روغن نباتی مایع، شکر خام، شکر سفید، کره پاستوریزه و کره فله، محصولات کشاورزی شامل برنج، جو، چای، ذرت، کنجاله سویا، لوبیا، لپه، عدس، نخود و خرما، مواد پروتئینی از قبیل تخم مرغ، گوشت قرمز منجمد، گوشت مرغ منجمد، محصولات شوینده و بهداشتی شامل پودر شوینده دستی، پودر شوینده ماشینی، محصولات غیرفلزی از قببیل لاستیک اتوبوس، لاستیک باری، لاستیک سواری، کاغذ چاپ و تحریر و کاغذ روزنامه و در نهایت محصولات فلزی که شامل تیرآهن سبک، تیرآهن سنگین، فولاد خام، میلگرد آجدار، میلگرد ساده و ورق فولادی است.

تابش در پایان درباره چگونگی نظارت بر بازگشایی اصناف هم گفت: نظارت بر بازگشایی اصناف با همکاری بین اتاق اصناف و وزارت بهداشت در قابل پروتکل‌های ابلاغی انجام می‌شود، اما بازرسان ما مکلف هستند بحث QR  یا شناسه صادره وزارت بهداشت و درمان را مدنظر داشته باشند و در صورتی که ملاحظات بهداشتی از سوی واحدی رعایت نشود، اقدامات لازم را انجام دهند.