1

۲۱۱۷ پروژه در بخش کشاورزی افتتاح می شود

امسال همزمان با هفته دولت، ۲ هزار و ۱۱۷ پروژه تولیدی و زیربنایی بخش کشاورزی در کشور افتتاح و بهره‌برداری می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ امسال همزمان با هفته دولت، ۲ هزار و ۱۱۷ پروژه تولیدی و زیربنایی بخش کشاورزی در اقصی نقاط کشور افتتاح و بهره‌برداری می‌شود.

این میزان پروژه‌ با هزینه‌کرد بیش از ۲۲۶ هزار میلیارد ریال اعتبار و بهره‌مندی بیش از ۴۱۰ هزار و ۸۲۲ خانوار در ۱۲ زیربخش کشاورزی در استان‌های کشور افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

با افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های هفته دولت، زمینه تثبیت و ایجاد اشتغال برای ۸۴ هزار و ۵۳۳ نفر (۳۵ هزار و ۵۰۰ نفر فرصت شغلی جدید و ۴۹ هزار و ۳۳ نفر تثبیت شغل) فراهم خواهد شد.

بیشترین پروژه‌های افتتاحی بخش کشاورزی در زیربخش‌های آب و خاک با ۱۰۹۵ پروژه، امور باغبانی با ۲۷۰ پروژه و امور تولیدات دامی با ۲۳۰ پروژه است و در این بین، زیربخش آب و خاک بیش از ۵۰ درصد پروژه‌های افتتاحی را به خود اختصاص می‌دهد.

در برش استانی تعداد پروژه‌ها، سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان با ۲۴۸ پروژه، سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با ۱۵۰ پروژه و سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با ۱۴۸ پروژه، بیشترین تعداد پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت امسال را به خود اختصاص می‌دهند.

بنابر این گزارش، در رتبه‌بندی استان‌ها براساس اعتبارات هزینه شده برای پروژه‌ها، سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با ۵۸۱۹۱ میلیارد ریال، سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با ۱۸۵۵۵ میلیارد ریال و استان گلستان با ۱۳۲۸۷ میلیارد ریال به ترتیب بیشترین اعتبارات هزینه شده برای پروژه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




ظرفیت های بخش کشاورزی برای صادرات به آفریقا

سفیر ایران در گینه گفت: تلاش خواهیم کرد از مجموع توانایی های کشور در تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی مخصوصا دانش فنی و مهندسی و شرکت های دانش بنیان که توانایی بالایی است در آفریقا استفاده شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، جمشید پرویزی، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در گینه درباره کمک بخش کشاورزی ایران به کشورهای آفریقایی گفت: استعدادهای کشاورزی در آفریقا در حال شکوفایی است و به دلیل بحران اوکراین توجه به منابع غذایی در سایر نقاط کره زمین در حال افزایش است و همین امر باعث شده نیاز برای ماشین آلات و تجهیزات ادوات کشاورزی زیاد شود.

وی افزود: تقاضا برای تجهیزات سخت افزاری کشاورزی تقریباً در ملاقات‌هایی که بین مقامات ایرانی و برخی کشورهای آفریقایی رخ داد، اعلام شد.

وی با اشاره به اینکه در محل مأموریت به عنوان سفیر پیگیر خواهیم بود تا از ظرفیت‌های صادراتی ایران به آفریقا استفاده شود، ادامه داد: این توانایی در بخش کشاورزی ایران وجود دارد و موضوع ارتباطات بخش کشاورزی با آفریقا پیگیری خواهد شد.

این فعال حوزه سیاست خارجی کشور تاکید کرد: کشورهای غرب آفریقا با توجه به بهره‌مندی از منابع زیرزمینی و دسترسی به سرمایه، در جستجوی صنعتی و بهبود توسعه زندگی شهری هستند زیرساخت‌های لازم را ندارند و در زمینه تأمین انرژی و برق با مشکل مواجه هستند نیاز به ژنراتور در آفریقا در واحدهای صنعتی و منازل مسکونی و آپارتمانی جدی است و خوشبختانه این نیازمندی در تراکتورسازی ایران قابل تأمین است.

وی با بیان اینکه ژنراتورهای متفاوت با قدرت و توان مختلف در ایران تولید می‌شود، عنوان کرد: قیمت‌های تولیدات تراکتورسازی بسیار رقابتی و کمتر از بازار جهانی است که تلاش خواهیم کرد از مجموع توانایی‌های کشور در تولید صنعتی و صنایع تبدیلی مخصوصاً دانش فنی و مهندسی و شرکت‌های دانش بنیان که توانایی بالایی است در آفریقا شناسانده شود.

پرویزی آمار رسمی مراودات ایران و گینه را بسیار کم عنوان کرد و گفت: آمار رسمی رقم بالایی نیست و می‌توانیم آمار ۲۰۰ هزار یورو را اعلام کنیم اما به دلیل تحریم‌ها شرکت‌های ایرانی ناچار هستند از روش‌های متفاوتی برای صدور کالاها با واسطه و بی واسطه استفاده کنند و کالاهای ایرانی ناچار با عنوان‌های و برندهای ملیت‌های دیگر و مبادی متفاوتی به آفریقا صادر می‌شود لذا آمار رسمی رقم کمی است اما آمار واقعی فراتر از این ارقام است و بازار در آفریقا برای محصول ایرانی وجود دارد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر




ارتقای بهره‌وری و دانش‌بنیان شدن تنها راه نجات بخش کشاورزی است

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ارتقای بهره‌وری و دانش‌بنیان شدن تنها راه نجات بخش کشاورزی در چالش‌های موجود است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان مغز فناور وزارت جهاد کشاورزی در حوزه دانش بنیان کردن این حوزه فعالیت دارد. اصلاح بذور، تولید بذرهای هیبرید، مطالعات بیوتکنولوژی، مطالعات ژنتیکی گیاهان و… بخشی از فعالیتی است که سازمان تات برای خروج بخش کشاورزی کشور از وضعیت سنتی به مدرن است. ناپایداری تولید، فقر خاک، شوره زار شدن اراضی کشاورزی، بی آبی و…. تهدیدی است که تضمین امنیت غذایی کشور را در آینده با مخاطره مواجه خواهد کرد. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به دنبال تزریق مطالعات در بین بهره برداران و کشاورزان است زیرا افراد که به انجام روشی عادت کرده‌اند بسیار سخت با وضعیت جدید کنار خواهند آمد و در ابتدا آن را نمی‌پذیرند.

حرکت به سوی تولید آفت کش‌های پایه گیاهی در تولید برنج سال گذشته اجرایی شد. امسال این امر در حجم بیشتری انجام خواهد شد. سازمان تات بنا دارد با اصلاح روش‌های کشت ضمن کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی بهره‌وری تولید را ارتقا دهد.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، سیدمجتبی خیام‌نکویی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جلسه نظارت ستادی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، برگزاری این جلسات را ابتکاری عملی در تبادل اندیشه بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: تبادل نظر و اندیشه به صورت رو در رو فاصله بین مدیریت‌ها را می‌کاهد و حضور حداکثری نیروهای سازمان و مؤسسات تات در جلسات نظارت ستادی نشان دهنده امید کارکنان به مدیریت مجموعه است.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت‌های مؤسسه ثبت و گواهی باید منتج به ارتقای بهره‌وری مستند در بخش کشاورزی شود، افزود: با توجه به اینکه در حوزه منابع طبیعی سازمان، نیازمند احصا و کیفی‌سازی در زمینه نهالستان هستیم، نقش‌آفرینی مؤسسه ثبت و گواهی در ارتقا و بهره‌وری تولید نهاده حائز اهمیت است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به قابلیت دانش‌بنیانی شدن بذر و نهال گفت: این امر می‌تواند تحول چشمگیری در حوزه ارتقا و بهره‌وری تولید بذر و نهال به ارمغان آورند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تاکید بر دو عنصر مهم افق مطلوب و پایداری به عنوان غایت نهایی سازمان عنوان کرد: تجربه نشان می‌دهد برای اینکه بیشترین پایداری را در یک حرکت بزرگ داشته باشیم، باید فرآیند کار تعریف شده و کاملاً شفاف باشد.

وی با عنوان اینکه در حال حاضر تنها دو درصد از بذور کشور وارداتی است، گفت: ارتقای بهره‌وری و دانش‌بنیان شدن بخش کشاورزی دو راه نجات بخش کشاورزی در چالش‌های موجود است.

خیام‌نکویی قیمت، یارانه و تعرفه بذر را از چالش‌های موجود در این حوزه اعلام کرد و گفت: برای اینکه در حوزه فناوری بذر طلایه‌دار باشید باید بر روی چالش‌های اولویت‌دار بذر و استفاده از ظرفیت‌های تات تمرکز کنید.

وی با بیان اینکه مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال یک مجموعه حاکمیتی است، گفت: این مهم فرصت را برای شما فراهم می‌کند تا سازمان‌ها و مؤسسات متناظر و پیشرفته را در دنیا پیدا کنید و با الگوبرداری و بومی‌سازی ایده‌ها حرکتی رو به رشد داشته باشید.

رئیس سازمان تات مهم‌ترین ویژگی‌های مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال را سرعت، دقت، دسترسی آسان و شفافیت عنوان کرد و گفت: این ۴ ویژگی غالب مؤسسه باید بیش از ۹۸ درصد در بستری الکترونیکی ظهور و بروز کند.

خیام‌نکویی بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های دانشگاه و دانشجویان گفت: چالش‌های مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در غالب پروپوزال قابل اجرا است و ارزان‌ترین و بهترین نیرو نیروی دانشجو است. تعامل با دانشگاه می‌تواند تحولی چشمگیر در دستیابی به فناوری‌های تولید و ارتقای کیفیت بذر به ارمغان آورد.

وی اظهار کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید برای عرضه بذر ایجاد شود و برای این منظور باید نگاه به تولید بذر یک نگاه صنعتی با حمایت بخش خصوصی باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، کرسی‌های نظریه‌پردازی، ترویجی و نخبگان را سه سطح مهم در مؤسسات تات عنوان کرد و افزود: مؤسسات برای ارتقا علاوه بر حفظ اعتبار مستقل موجود، مسؤولان را توجیه کنند و دنبال منابعی پایدار باشند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر




مصوبه الگوی کشت بدون تخصیص اعتبار راه به جایی نمی‌برد

بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی، تخصیص اعتبار و مشوق های لازم و پای کار آمدن همه دستگاه ها را راهکار اجرای مصوبه الگوی کشت می دانند که متاسفانه به سبب نبود حمایت‌های لازم این مصوبه هنوز راه به جایی نبرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ بنابر آمار، بخش کشاورزی در ایران با ۴.۴ میلیون بهره بردار و تولید سالانه حدود ۱۲۰ میلیون تن، بخش عمده غذای مورد نیاز کشور را تامین می‌کند که به همین خاطر اجرای مصوبه الگوی کشت یکی از مهم ترین مباحث در برنامه ریزی کشاورزی محسوب می شود.

علی رغم گذشت ۵۰ سال از طرح الگوی کشت و مصوبه سال ۸۸، اما در سنوات گذشته این طرح به دلایل متعدد اجرا نشد؛ در سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱، الگوی کشت در سطح ملی کلید خورد که متاسفانه بازهم تخصیص اعتبار صورت نگرفت که با این وجود نمی توان انتظار داشت که این مصوبه اجرا شود چراکه کشاورزان باید آثار آن را ببیند.

نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تامین امنیت غذایی کشور مهم ترین  رسالت وزارت جهاد است، گفت:  این مهم با حمایت از تولید محصولات استراتژیک و اساسی اجرایی می شود.

وزیر جهاد کشاورزی می گوید: در برنامه هفتم تکلیف می شود ۱۸ درصد مصرف آب در حوزه کشاورزی کاهش یابد؛ برای اینکه این اتفاق بیفتد به عنوان یک تکلیف ملاحظاتی را باید در نظر بگیریم، زیرا اگر ملاحظات در نظر گرفته نشود که با چه ابزاری این میزان کاهش مصرف انجام شود، وزارتخانه و مجلس گرفتار خواهند شد.

بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی براین باورند که اجرای مصوبه الگوی کشت در کاهش منابع آبی و واردات محصولات اساسی تاثیر بسزایی دارد، از این رو نیاز است که همه دستگاه ها پای کار آیند و منابع لازم را در اختیار وزارت جهاد قرار دهند، در غیراین صورت این وزارتخانه در اجرای این مصوبه کاری از پیش نخواهد برد.

اجرای مصوبه الگوی کشت بدون اعتبار شدنی نیست

مسعود اسدی رئیس مجمع  هماهنگی تشکل های کشاورزی گفت: الگوی کشت یک سیستمی است که با ارزش ترجیحی برای کشاورز عمل می شود، یعنی اگر قرار است به جای هندوانه ذرت کاشته شود، لذا هزینه و درآمد باید به گونه ای تنظیم شود که ارزش ترجیحی نسبت به کشت قبلی وجود داشته باشد.

به گفته او، اجرای مصوبه الگوی کشت مستلزم بودجه است، اما به نظر می‌رسد که با نگاه رئیس سازمان برنامه و بودجه افق روشنی پیش رو نیست.

اسدی با تاکید بر تخصیص منابع کافی به اجرای مصوبه الگوی کشت گفت: اگر منابع لازم در اختیار وزارت جهاد قرار داده نشود، امکان اجرای مصوبه الگوی کشت وجود ندارد چراکه وزارت جهاد تنها طرح و برنامه می دهد و مسائل اجرایی را آماده می کند.

رئیس مجمع شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: وقتی منابع در اختیار وزارت جهاد قرار ندهند، اجرای مصوبه الگوی کشت در حد کاغذ باقی می ماند که این امر با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست های کلان در تناقض است.

الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه باید تعریف شود

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه مصوبه الگوی کشت در ۵۰ سال اخیر محقق نشده است، گفت: مصوبه الگوی کشت براساس توان آب و خاک هرمنطقه باید تعریف شود چراکه بدلیل محدودیت آب، خسارت عدم کشت باید پرداخت شود.

به گفته او، تازمانیکه کشاورزان آثار اجرای الگوی کشت را نبینند، این مصوبه اجرا نخواهد شد.

پیشه ور ادامه داد: اگر دولت مشوق های خوبی برای پیاده کردن برنامه نشان دهد، کشاورزان در اجرای مصوبه الگوی کشت مشارکت می کنند. براین اساس باید در تامین سرمایه در گردش مورد نیاز و سایر نهاده های کشاورزی همچون کودهای یارانه ای، سم، کود و بذر کشاورزان را حمایت کنند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه سال زراعی گذشته الگوی کشت در سطح ملی کلید خورد، گفت:  اجرای الگوی کشت تنها طرح فراقوه ای است و تنها مربوط به وزارت جهاد نیست و سایر وزارتخانه ها همچون وزارت نیرو، وزارت راه، وزارت اقتصاد و قوه قضاییه باید پای کار آیند.

او گفت: کشاورزی در دنیا و ایران ۱۰۰ درصد خصوصی است، لذا کشاورز منافع خود را در قوانین می بیند.

بنابر گفته کارشناسان بخش کشاورزی، الگوی کشت مناسب نقشه راه تولید محصولات کشاورزی است که همواره ضروری است مبتنی بر شرایط اقلیمی و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک هر منطقه صورت گیرد.

بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی هم در این خصوص گفت: سال گذشته قرار بود ۱۳۰ همت برای مصوبه الگوی کشت تخصیص یابد که متاسفانه این بودجه در اختیار قرار نگرفت.

او با بیان اینکه اجرای الگوی کشت شعاری بیش نیست، افزود: علی رغم وعده وزرای جهاد کشاورزی، تاکنون اجرای الگوی کشت عملیاتی نشده است چراکه الزامی برای آمایش سرزمین وجود ندارد.

بازرگان ادامه داد: با توجه به آنکه ۸۵ درصد کشاورزی کشور خرده مالکی است، از این رو براساس منابع آبی و خاکی باید جایگزین مناسبی برای کشت وجود داشته باشد، در غیراین صورت کشاورزان به سراغ کشت های دیگر می‌روند.

عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: اگر قرار است که در یک روستا یا دهستان کشاورزی انجام شود، مشوق های لازم باید در اختیار کشاورزان قرار بگیرد، در غیراین صورت الگوی کشت محقق نخواهد شد.

او با اشاره به راهکارهای مصوبه الگوی کشت گفت: بنده معتقدم که اجرای مصوبه الگوی کشت بیش از ۳۰۰ همت اعتبار نیاز دارد تا بصورت پایلوت در چند استان شروع شود، اما متاسفانه تمامی دستگاه ها پای کار نیامده اند.

علی رغم آنکه اجرای الگوی کشت در ایران از سال ۱۳۵۰ مطرح شده بود، اما طی این سالها به دلایل متعدد اجرا نشده چراکه اجرای این مصوبه نیازمند ایجاد جذابیت لازم همچون تسهیلات یارانه ای و مشوق های حمایتی به کشاورزان است، از این رو انتظار می رود وزارتخانه های ذی ربط برای تحقق امنیت غذایی و کاهش هدررفت منابع پایه پای کار آیند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




ضرورت توجه خاص دولت به بخش کشاورزی/ تا سال ۲۰۵۰ دیگر کشوری غذا صادر نمی‌کند

بر اساس مطالعات انجام شده، تا سال ۲۰۵۰ شاید دیگر کشوری صادرکننده مواد غذایی نباشد؛ لذا مداخله و حمایت دولت از بخش کشاورزی یک اصل مهم به شمار می‌رود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم، یک‌صد و سی و دومین نشست علمی – تخصصی با عنوان” هدفمندسازی یارانه‌های تولید در بخش کشاورزی؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی” با حضور  سیّد محمّد شفیعی به‌عنوان مدیر نشست و دکتر فرخ مسجدی؛ رئیس امور آب، کشاورزی و محیط‌زیست سازمان برنامه‌وبودجه کشور، علی درویشی مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی و کاربست یافته‌های پژوهشی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری و همچنین رومینا فرهادی­نهاد؛ پژوهشگر این مرکز به‌عنوان سخنرانان به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدا سیّد محمّد شفیعی مدیر نشست ضمن اشاره به اهمیت موضوع یارانه‌ها در بخش کشاورزی، گفت: بخش کشاورزی یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور ایران است که بیش از ۱۵ درصد از نیروی کار ایرانی در این بخش مشغول به کار هستند. بااین‌حال، این بخش با چالش‌های بسیاری نظیر کمبود آب، نوسانات اقلیمی، نبود تسهیلات مالی، عدم استفاده بهینه از تکنولوژی نوین، کاهش تنوع زراعی، ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی محصولات، عدم توجه به بازاریابی و صادرات محصولات، عدم توجه به توسعه کشاورزی در مناطق محروم و کم توسعه و کمبود نیروی انسانی مواجه است که این موضوعات ضرورت حمایت از تولیدکنندگان حوزه کشاورزی را دوچندان می‌سازد.

وی در ادامه با اشاره به سیاست پرداخت یارانه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی پذیرفته شده، گفت: حمایت از تولیدات بخش کشاورزی به دلیل نقش آن در برقراری امنیت غذایی و ریسک بالا در تولید محصولات کشاورزی، امری پذیرفته شده است. یکی از سیاست‌های مهم اقتصادی در اغلب کشورها حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده از طریق پرداخت یارانه است. از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان بر این باورند که سیاست‌های حمایتی باعث تحریف قیمت‌های بازار و هزینه تولید و تخصیص نامطلوب نهاده ­ها و کاهش رفاه اجتماع در بلندمدت می­شود. براین‌اساس، هدفمندسازی یارانه­ها در بخش کشاورزی ایران مطرح شده است و در این نشست از ابعاد مختلف به این موضوع پرداخته خواهد شد.

در ادامه این نشست  رومینا فرهادی­نهاد؛ پژوهشگر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری ضمن ارائه موضوعات مرتبط با بحث یارانه در بخش کشاورزی و ارتباط این بخش به اقتصاد ایران در چارچوب توسعه پایدار گفت: به‌منظور بررسی دقیق مفهوم توسعه پایدار در نسبت با مقوله کشاورزی باید به مطالعات انجام شده در این مرکز اشاره کرد.

وی در همین خصوص ادامه داد: بر اساس آمارهای جهانی از اقتصاد ایران، حدود سی و سه درصد اشتغال کشور وابسته به مقوله کشاورزی است. همچنین موضوع امنیت غذایی، اهمیت توجه به این موضوع را دوچندان می‌سازد. بر اساس مطالعات انجام  شده، در مسیر پیشرو تا سال ۲۰۵۰ شاید دیگر کشوری صادرکننده مواد غذایی نباشد؛ لذا مداخله و حمایت دولت از بخش کشاورزی یک اصل مهم به شمار می‌رود.

این محقق افزود: بر اساس گزارش سازمان ملل، ۸۷ درصد یارانه‌های بخش کشاورزی برای کره زمین و مردم مخاطره‌برانگیز است؛ لذا اگر در پی مفهوم توسعه پایدار و حفاظت از منابع محیط‌زیست هستیم باید به سمت تغییر سبک‌های زندگی و یا حرکت به سمت تاب‌آوری صنعت غذایی پیش برویم. فرهادی نهاد ادامه داد: در بحث امنیت غذایی یک مثلث با سه ضلع غذا، آب و انرژی وجود دارد که باتوجه‌به اینکه ما در کشور در مقوله آب و انرژی با چالش مواجه هستیم باید رویکردی دقیق در خصوص مدیریت این مثلث حیاتی طراحی کنیم و باید بدانیم بر اساس آمارهای موجود ۷۰ درصد از منابع آبی متعلق به بخش کشاورزی  است و هشت درصد از انرژی نیز در بخش کشاورزی صرف می‌شود؛ لذا باید بادقت بالایی به پایداری این مثلث توجه کنیم.

این محقق حوزه تاب‌آوری و پایداری تولید با اشاره به مسائل محیط زیستی، پایداری مثلث حیاتی غذا، آب و انرژی را لازم دانست و افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده در عرصه بین‌المللی، یارانه‌ها صرفاً قابل‌پرداخت به تولیدکننده است و آنچه دولت مستقیم به مردم می‌دهد در واقع سطح رفاهیات آنان را افزایش می‌دهد و مفهوم یارانه را در برنمی‌گیرد.

وی با اشاره به مفهوم “کشاورزی پایدار” گفت: یارانه‌های کشاورزی پایدار می‌تواند به تحقق این مفهوم کمک کند تا علاوه بر حفظ محیط‌زیست به تولید غذای پایدار نیز منجر شود؛ لذا رابطه یارانه و کشاورزی در بخش تولید می‌تواند به‌صورت دوسویه عمل کند و در صورت اجرای درست هر دو سمت را ارتقا دهد.

دکتر فرهادی نهاد ادامه داد: یارانه‌های کشاورزی از جانب دولت باید به‌گونه‌ای پرداخت شود که به پویایی بخش کشاورزی کمک کند. این یارانه‌ها باید انعطاف‌پذیر باشند و بر اساس تغییر هدف به شکل جدیدی صورت‌بندی شود.

وی با اشاره به پیشنهادات خود در زمینه تقسیم‌بندی مدل یارانه‌های بخش کشاورزی، گفت: یارانه‌های بخش کشاورزی در پنج مقوله دسته‌بندی می‌شوند که عبارت است از یارانه درآمد محور، یارانه هزینه‌محور، یارانه تکنولوژی محور، یارانه قیمت محور و یارانه متصدی محور.

وی با اشاره به اهداف اصلی یارانه‌ای در بخش کشاورزی افزود: یارانه‌ها در بخشی بهره‌وری می‌توانند اهداف مهمی را مدنظر دهند. به‌عنوان‌مثال می‌توان از مدل یارانه دورانی و چرخشی در بخش کشاورزی استفاده کرد. باید توجه داشته باشیم که در این مدل هم یارانه مستقیم پرداخت می‌شود و هم می‌توان از مدل غیرمستقیم استفاده کرد. برای مثال سیاست کشاورزی چرخشی می‌تواند برای کشاورز هزینه‌ساز باشد، لذا اجرای مدل یارانه‌های چرخشی می‌تواند از کشاورز حمایت لازم را ایجاد کند.

رومینا فرهادی نهاد با اشاره به یارانه‌های هزینه‌ای به موضوع غلات اشاره کرد و افزود: اگر کشاورز بتواند از آب کمتری در تولید غلات استفاده کند از این مدل یارانه‌ها می‌تواند استفاده کند.

وی ضمن اشاره به مطالعات انجام شده در خصوص یارانه بخش کشاورزی در ایران گفت: ما هم اکنون بیش از سی  مدل یارانه در بخش کشاورزی پرداخت می‌کنیم. به‌عنوان‌مثال بر اساس بررسی انجام شده، چهارده مدل یارانه در بخش تکنولوژی کشاورزی و پنج یارانه در مدل متصدی محور شناسایی شده است.

این محقق با اشاره به لوایح بودجه‌ای این بخش خاطرنشان کرد: باید بر اساس ارزیابی‌ها به سمت بهبود مستمر یارانه‌ها در بخش کشاورزی حرکت کنیم و ملاحظه کنیم آیا این یارانه‌ها به هدف خود نائل شده است یا خیر؟ که برای نیل به این هدف نیازمند دسترسی به داده‌های دقیق هستیم.

وی در همین خصوص ادامه داد: می‌شود با بررسی مدل‌ها و با شرط وجود داده‌های درست به اسکن دقیق مرتبه اول در خصوص یارانه بخش کشاورزی دست پیدا کنیم. همچنین این روش امکان اصلاح این یارانه‌ها را محقق می‌کند؛ لذا با بررسی دقیق اهداف و نحوه عملکرد این یارانه‌ها می‌توانیم به اصلاح روند بودجه نیز کمک کنیم. همچنین باید توجه کنیم ذی‌نفعان در مقابل این تغییرات یارانه‌ای در بخش کشاورزی مقاومت خواهند کرد و باید این مقاومت‌ها را با ایجاد جذابیت‌های جدید از میان برداریم.

وی با اشاره به تجربه کشور نیوزلند در خصوص تورم بالای دهه هشتاد میلادی در آن کشور، گفت: در این کشور با اصلاح روند یارانه‌ای در بخش کشاورزی، سبک زندگی و اجتماعی تغییر پیدا کرد و علاوه بر گریز از تورم‌های ایجاد شده به مدل جدیدی در سبک اجتماعی دست پیدا کرد. در این میان چین نیز از سال ۲۰۱۴ به  بعد به سمت کشاورزی سبز حرکت کرد.

فرهادی نهاد در خاتمه گفت: لذا باید به تعریف واحدی در بخش یارانه دست پیدا کنیم و این تعریف می‌تواند ما را به سمت کشاورزی داده‌محور سوق دهد؛ لذا اصلاحات در برنامه‌های یارانه‌ها می‌تواند کشور را به سمت کشاورزی سبز راهنمایی و در نتیجه به یکپارچگی سیاست کشاورزی، تاریخ انقضاء داشتن تخصیص یارانه‌ها و دیتا محور شدن کشاورزی دست پیدا کرد و در نهایت به محیط‌زیست و بهره‌وری در بخش کشاورزی از طریق آموزش و تقویت زنجیره تولید رسید.

در ادامه این نشست علی درویشی مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی و کاربست یافته‌های پژوهشی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در خصوص هدفمندی یارانه‌ها گفت: در تحلیل اقتصاد ایران باید بدانیم یارانه‌های پرداختی از لحاظ اقتصادی در کجا قرار می‌گیرند؟ همچنین باید دقت کنیم سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌ها باید مبتنی بر آینده بخش کشاورزی موردتوجه سیاست‌گذار قرار گیرد.

وی با اشاره به مطالعات آینده‌نگرانه در حوزه کشاورزی، خاطرنشان کرد: مجموعه عواملی که در آینده کشاورزی تأثیرگذار هستند باید به میزان رشد جمعیت کشور توجه خاص داشته باشد، همچنین جمعیت سایر کشورها باهدف صادرات نیز باید موردتوجه ویژه باشد. تغییرات اقلیم و فرونشست زمین در طراحی سیاست‌های بخش کشاورزی تأثیر مستقیم دارد. همچنین فعالیت‌های دانشی در این بخش دارای اهمیت ویژه است. بر اساس مشاهدات میدانی تغییرات در الگوی مصرفی غذا در کشور مشاهده می‌شود که این تفاوت‌ها در آینده نیز بیشتر خواهد شد؛ لذا در مجموع در تحلیل موضوع یارانه‌های بخش کشاورزی باید به الگوی مصرف غذا توجه ویژه‌ای شود.

وی با اشاره به مفهوم ریسک در بخش کشاورزی، افزود: باید طراحی‌های ما در بخش کشاورزی مبتنی بر منابع طبیعی و آمایش سرزمین استوار شود و باید به بازارهای جهانی توجه خاصی داشته باشیم.

درویشی با اشاره به اینکه هزینه‌های سلامت در حال افزایش است خاطرنشان کرد: باید خانوارها از محصولاتی استفاده کنند که کمترین آسیب را در سلامتی افراد داشته باشد. همچنین استفاده از غلات و توصیه‌های استفاده از محصولاتی با فیبر بالا توسط پزشکان و استفاده از منابع پروتئینی جایگزین می‌تواند بخش کشاورزی ما را به سمت تولید محصولات جدیدی در عرصه کشاورزی سوق دهد.

این دانش‌آموخته رشته اقتصاد ادامه داد: یارانه نوعی پرداخت انتقالی است که باید در پرداخت آن به خالص مالیات توجه شود. در واقع یارانه برگرداندن درآمدهای دولت از جانب مردم به خود مردم است. البته دولت چون در درآمدها محدودیت دارد باید ملاحظه کند بهترین محل هزینه‌کرد یارانه کجاست.

وی ضمن بررسی و انتقاد از مدل کنونی تدوین بودجه در کشور، گفت: تدوین‌کنندگان بودجه به دلیل اینکه نمی‌توانند نتایج سیاست‌های گذشته خود را به‌درستی ملاحظه کنند، به‌درستی نتایج عملکردهای بودجه‌ای را ملاحظه نمی‌کنند، فلذا هیچ‌گاه نقطه نهایی بخش ثابت مخارج به‌درستی تحلیل نشده است. اگر یارانه‌ها بخواهد به‌درستی در این بخش هدف‌مند بشود باید زمانمند باشد، باید بدانیم حمایت نباید نهادینه شود، چراکه اگر حمایت زمانمند نشود به قدرت همان بخش لطمه وارد خواهد کرد.

درویشی با اشاره به اینکه باید به نتایج پرداخت یارانه‌ها توجه ویژه داشت، افزود: به‌عنوان‌مثال باید ببینیم آیا یارانه‌ای که کشاورز در بخش مکانیزه‌کردن آبیاری گرفته است، میزان سوخت و میزان برداشت آب وی را کم کرده و یا هیچ تأثیری در مصرف آب نداشته است؛ لذا باید معیارهای دقیق این بخش را مشخص کنیم و در ادامه تأثیرات این پرداخت‌ها را دقیق بررسی کنیم. همچنین باید به گروه‌های هدف و تأثیرات این سیاست‌های یارانه‌ای به قواعد تحمیلی دولت توجه خاص صورت گیرد.

این محقق ادامه داد: می‌توانیم از ظرفیت‌های واقعی شرکت‌های دانش‌بنیان در هدفمند شدن یارانه‌ها استفاده نمود؛ لذا دراین‌بین پایش و ارتقای زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل برای دسترسی به بازار، برای کشاورز بسیار مهم است و می‌توانیم یارانه‌ها را بدین ترتیب به‌منظور ثابت‌شدن تولید، طراحی و اجرا کنیم و دراین‌بین باید به‌صورت دقیق نیازهای بخش، از جانب خود ذی‌نفعان موردتوجه قرار گیرد.

وی در خاتمه ضمن اشاره به عدد بالای واردات بذر، گفت: آیا نمی‌توانیم باتوجه‌به پیشرفت‌های دانشی کشور، در تولید بذرها خودکفا باشیم؟ لذا امیدوارم در این بخش بتوانیم با همگرایی به سمت تعالی حرکت کنیم.

در خاتمه این نشست  فرخ مسجدی؛ رئیس امور آب، کشاورزی و محیط‌زیست سازمان برنامه‌وبودجه کشور با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی، ما ملزم به پرداخت یارانه‌ها هستیم گفت: نیازهای غذایی کشور از یک‌سو و همچنین شاغلین در این بخش از سوی دیگر، نیازمند کمک هستند، لذا بخش کشاورزی باید موردتوجه و حمایت ویژه باشد.

وی با اشاره به اینکه در انتخاب مدل‌های حمایت از بخش کشاورزی نیز باید دقت نظر داشته باشیم، افزود: از سرمایه در گردش تا بحث کنترل واردات و ممنوعیت صادرات، حمایت‌های بیمه‌ای، همچنین قیمت‌های تضمینی و حمایت از مصرف‌کنندگان، باید موردتوجه خاص باشد. باید بدانیم یارانه در بخش کشاورزی تنوع مختلفی دارد؛ اطلاعات هواشناسی داده شده به بخش کشاورزی، توسعه جاده‌ها، آب و برق یارانه‌ای روستاها و… همگی در قالب یارانه‌های بخش کشاورزی به شمار می‌روند.

وی در خاتمه افزود: به مقوله مؤثربودن یارانه‌ها باید توجه خاص شود، همچنین این یارانه‌ها باید به شکلی تخصیص یابد که به پایداری محصولات کشاورزی و محیط‌زیست لطمه وارد نکند. یارانه‌ها باید پرورش‌دهنده باشد تا بخش بتواند با استفاده از این یارانه‌ها به پایداری برسد و بدین‌سان نباید یارانه دائمی طراحی و اجرا شود؛ لذا باید بدانیم که مسائل در این بخش به این سادگی نیز صورت‌بندی نمی‌شود. فلذا باید بدانیم بخشی‌نگری و تعدد مراکز تصمیم‌گیری با نگاه‌های بخشی باعث ایجاد مشکل جدی در این حوزه می‌شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: تسنیم




هماهنگی نقشه ارزی و تجاری در حوزه تأمین کالای اساسی تا پایان سال

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی از هماهنگی نقشه ارزی و تجاری در حوزه تامین کالای اساسی تا پایان سال خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در توییتی نوشت: با هماهنگی وزارت جهاد و بانک مرکزی بخش قابل توجهی از مصارف ارزی کشاورزی در قالب توافقات بلندمدت، از محل ارزهای نامتعارف و غیرقابل دسترس در شرایط عادی صورت گرفته است. طبق برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال نقشه ارزی و تجاری در حوزه تأمین کالای اساسی کاملاً هماهنگ و همسو خواهد شد.

هماهنگی نقشه ارزی و تجاری در حوزه تأمین کالای اساسی تا پایان سال

سرویس خبری: کشاورزی




خسارت ۷.۵ میلیارد تومانی بلایای طبیعی به کشاورزی ساوه

معاون فنی و اجرایی جهاد کشاورزی شهرستان ساوه گفت: بلاهای طبیعی نظیر خشکسالی و کم آبی، سرمازدگی، وقوع سیل و … موجب شده است که بخش کشاورزی این شهرستان در حوزه زراعی و باغی خسارت ببیند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ محمودرضا خلیلی سیلاب را یکی از بلایای طبیعی سال جاری دانست که موجب بروز خسارات به بخش کشاورزی این شهرستان شد و اظهار کرد: سیلاب در روستاهای چمران، بادامچالوق و بیوران و نیز در رودخانه گزل دره بخش نوبران به باغات و مزارع حاشیه رودخانه خسارت وارد کرد.

وی افزود: براساس برآورد به عمل آمده حدود ۵۰ هکتار گندم آبی، ۵۰ هکتار گندم دیمی، پنج هکتار بادام و پنج هکتار گردو آسیب دید و خسارتی بین ۱۰ الی ۱۵ درصدی وارد شد. آسیب دیدن هزار متر شبکه لوله گذاری، تجهیزات کشاورزی، دو رشته قنات، تلف شدن ۱۸ راس دام سبک و نیز بروز خسارت به دو مزرعه پرورش ماهی بر اثر ورود آب گل آلود از جمله تبعات منفی سیل اخیر در این شهرستان است.

وی با اشاره به اینکه سیلاب امسال افزون بر ۲.۵ میلیارد تومان به بخش کشاورزی شهرستان خسارت وارد کرد، گفت: همه ساله در فصل بهار سیلاب موجب بروز خسارت به بخش کشاورزی شهرستان می شود که میزان خسارت بسته به حجم سیلاب متفاوت است.

این مقام مسئول در جهاد کشاورزی ساوه به پدیده خشکسالی به عنوان عامل دیگر بروز خسارت در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: سال زراعی که در حال عبور از آن هستیم برای شهرستان ساوه خوب نبود چرا که بارش‌های ناکافی در فصل پائیز نتوانست نیاز آبی مزارع را تامین کند و کشاورزان امید به بارش‌های مطلوب در فصل بهار داشتند که اتفاق نیفتاد و خسارت متاثر از خشکسالی متوجه مزارع شد که میزان خسارت وارده بر اثر وقوع این بلای طبیعی در دست بررسی است.

وی در ادامه، سرمازدگی را از جمله دیگر بلایای طبیعی در مواجهه با بخش کشاورزی ساوه دانست و گفت: ورود جبهه هوای سرد در نیمه دوم تعطیلات نوروزی موجب شد که ۴۵۰ هکتار از باغات شهرستان در بخش نوبران خسارت ببینند.

وی افزود: بر اثر وقوع این جبهه هوای سرد حدود ۲۵۰ هکتار از باغات بادام، ۱۵۰ هکتار گردو و ۵۰ هکتار نیز سایر درختان خسارت دیدند که سطح خسارت بسته به وضعیت توپوگرافی منطقه و شرایط گل‌دهی و رشد درختان متفاوت است.

خلیلی با اشاره به اینکه سرمای بهاره موجب بروز خسارت بین ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی در برخی نقاط سردسیر شد، بیان کرد: سرمای بهاره حدود پنج میلیارد تومان به باغات شهرستان خسارت وارد کرد.

وی تصریح کرد: بزرگترین آسیبی که امسال متوجه بخش زراعت و باغی ساوه می‌شود، خشکسالی است که صدمه زیادی وارد کرده است. در حال حاضر میزان بارش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل زراعی افزون بر ۳۵ درصد عقب‌تر است و تداوم این شرایط آسیب های جدی به بخش کشاورزی وارد خواهد کرد.

سرویس خبری: استان ها

منبع: ایسنا




مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر: آمار و اطلاعات شفاف در بخش کشاورزی موجب امنیت غذایی می‌شود

ناصر فخاری با بیان اینکه وجود آمار و اطلاعات شفاف در بخش کشاورزی می‌تواند منجر به بهبود امنیت غذایی کشور شود، گفت: سیاست‌گذاری در کشور نیازمند آمار و اطلاعات شفاف است و بدون آن نمی‌توان مدیریت درستی داشت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، ناصر فخاری در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با مرکز ملی آمار ایران، افزود: دغدغه مشترک این دو مرکز، آمار و اطلاعات است؛ زیرا سیاست‌گذاری در کشور نیازمند آمار و اطلاعات شفاف است و بدون اندازه‌گیری، نمی‌توان موضوعی را مدیریت کرد.

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب سال گذشته در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای کشاورزی درباره آمار و اطلاعات تذکر دادند، اظهار داشت: وقتی بحث آمار و اطلاعات به عنوان دغدغه در سطح عالی نظام مطرح می‌شود که جز چالش‌ها است زیرا باید بدانیم اطلاعات و آماری که برای تصمیم‌گیری‌ها ارایه می‌شود، چقدر قابل اعتماد و اتکا است.

وی تصریح کرد: این سازمان در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی نقش موثری دارد، گرچه در بالای زنجیره است، اما می‌تواند با راه‌اندازی سامانه هوشمند، اطلاعات شفاف در اختیار شبکه تصمیم‌گیر در بخش‌های اداری، مالی، بازرگانی و تولید بگذارد؛بنابراین مشخص می‌شود که امروز در کشور چقدر نهاده و جوجه‌ریزی وجود دارد و قیمت تمام شده محصول چقدر است.

آمار و اطلاعات شفاف در بخش کشاورزی موجب امنیت غذایی شود

فخاری بیان‌داشت: هرچقدر دولت تلاش می‌کند که رفاه را برای مردم ایجاد کند، سوداگری‌ها در بازار تلاش‌های دولت را بی‌اثر می‌کند. این امر نیازمند اطلاعات به موقع است تا جمع‌آوری و پردازش شود و به تصمیم‌گیری‌ها کمک کند.

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر ادامه داد: تفاهم‌نامه امروز نقش دو نهاد است که می‌تواند در امنیت غذایی و تصمیم‌سازی‌ها با ارایه داده‌ها و تحلیل‌های آماری کمک کند.

وی گفت: در بسترهای تولید، بستر سامانه هوشمند در سازمان اقتصادی کوثر و در مرکز آمار ایران، دانش فنی و اطلاعاتی وجود دارد که به طور حتم این اطلاعات به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، بخش دولتی و خصوصی کمک خواهد کرد.

فخاری گفت: به طور قطع بهره‌برداری از این سامانه هوشمند باعث ایجاد یک دیتا یکپارچه خواهد شد و هوش مصنوعی که پشت آن قرار می‌گیرد می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های ما موثر باشد. در حال حاضر مرکز آمار ایران دیتاهایی دارد که به تولیدات کشاورزی کمک کند.

آمار و اطلاعات شفاف در بخش کشاورزی موجب امنیت غذایی شود

ارائه آمارهای کشاورزی، صنعت و مسکن به سازمان کوثر

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر تصریح کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر شده، آمار و اطلاعات مهم بخش‌های کشاورزی، صنعت، مسکن در اختیار سازمان اقتصادی کوثر قرار گیرد تا این سازمان مدیریت بهتری در برنامه‌های تولیدی خود داشته باشد.

وی درباره تاخیر در انتشار آمارها گفت:‌ آمارهایی که در بخش کشاورزی ارائه می‌شود با تاخیر بوده و یا قابل اتکا نیستند و حتی بعضی آمارها تولید نمی‌شود، بنابراین تلاش داریم که این آمارها را در این طرح و به‌ موقع داشته باشیم و معتقدیم مدیریت بدون آمار قدم نهادن در تاریکی است.

فخاری افزود: به طور مثال در سال‌های گذشته ۹۲ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی، ۵ درصد در بخش خانگی و ۳ درصد در بخش صنعت است، اما طی این سال‌ها این اعداد تغییر نکرده است، بنابراین معلوم می‌شود که آمارها دقیق و بروز نیستند.

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر اضافه کرد: آمارهای ما در حوزه‌های مصرف آب بخش کشاورزی، گوشت و مرغ دقیق نیستند و حتی مراکز آماری هم روایت‌های متفاوتی دارند.

به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی بر اساس یارانه‌ای که به گندم می‌دهد و طبق شاخص‌هایی پیش‌بینی تولید می‌کند، اما نمی‌توان ادعا کرد که این آمارها دقیق است.

فخاری اضافه کرد: امروز چگونه می‌توان تولیدات کشاورزی را بر اساس آمارهای ۲ سال گذشته پیش برد.

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر بیان کرد: در سایر بخش‌ها همچون صنعت و ساختمان هم همین روال است. اگر آمارهای کافی نداشته باشیم تصمیم‌گیری‌های ما تبعات زیادی دارد.

وی با اشاره به اینکه بارها سوال شده که به چه علت محصول داخلی با ریال تولید می‌شود، اما قیمت‌گذاری بر اساس دلار صورت می‌گیرد، گفت: در حوزه فولاد تولید از طریق منابع داخلی است، حتی یارانه هم به آن پرداخت می‌شود، اما قیمت‌گذاری بر اساس بازار بورس لندن و دیگر بازارهای جهانی انجام می‌شود.

دستیابی به ۱۰ تا ۱۵ درصد ذخایر استراتژیک مرغ کشور از نژاد آرین

‌مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در پاسخ به سوالی درباره سهم تولید مرغ آرین در کشور و برنامه‌ریزی‌های آینده، گفت: برنامه‌های تولید جوجه آرین بر اساس تعهداتی که دادیم، پیش رفته است و حتی به طور رسمی اعلام کرده‌ایم که ۱۰ تا ۱۵ درصد گوشت مرغ کشور را از نژاد آرین تولید کند.

فخاری تصریح کرد: هفته گذشته در وزارت جهاد کشاورزی این تعهد را داده‌ایم که این میزان را تولید کنیم، بنابراین سازمان اقتصادی کوثر ۱۵۰ هزار تن مرغ آرین برای ذخایر استراتژیک کشور تولید خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ضریب تبدیل مرغ نژاد آرین هم بهبود یافته است، گفت: تولید برای مرغدار باید به صرفه باشد تا آنها به سمت استفاده از جوجه‌های تولیدی روی بیاورند؛ بنابراین بازار و تولید رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایرنا




اجرای قانون خرید تضمینی گامی بلند در مسیر خودکفایی محصولات اساسی

بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی بر این باورند که اجرای قانون خرید تضمینی در تامین امنیت غذایی و خودکفایی محصولات استراتژیک تاثیر بسزایی دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ براساس تبصره ۷ قانون خرید تضمینی محصولات اساسی مصوبه چهارم آبان سال ۹۹ مجلس شورای اسلامی، مرجع رسمی تعیین نرخ محصولات کشاورزی شورای قیمت گذاری است که اعضای این شورا با درنظر گرفتن معیارهای هزینه واقعی تولید، نرخ تورم، بازارهای جهانی و حفظ رابطه مبادله داخل و خارج در بخش کشاورزی مکلف به اعلام قیمت خرید تضمینی است.

علی رغم آنکه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، شورا تنها مرجع رسمی تصویب و اعلام قیمت های تضمینی محصولات موضوع این قانون است، اما متاسفانه امسال در خصوص قیمت خرید تضمینی برخی محصولات اساسی اجرا نشد که این موضوع با انتقاد شدید کشاورزان روبرو شد.

با توجه به ضرورت تامین امنیت غذایی در داخل و سیاست خودکفایی محصولات اساسی، حمایت از تولید محصولات استراتژیک کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات و زیان کشاورزان امری ضروری است که در این راستا اعلام قیمت منطقی متناسب با هزینه های تولید و تورم می تواند به تضمین امنیت غذایی کشور کمک کند.

چندی پیش عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی اعلام کرد که قیمت خرید گندم به ازای هر کیلو ۱۵ هزار تومان غیرقانونی بوده و مرجع رسمی تعیین قیمت محصولات کشاورزی، شورای قیمت‌گذاری است. 

حال با توجه به برگزاری جلسات کمیسیون برای تعیین نرخ گندم در سال زراعی آینده انتظار می رود که هرچه سریع تر وزیر جهاد جلسه شورای قیمت گذاری را تشکیل دهد تا پس از اصلاح نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال جاری بتوان برنامه ریزی مناسبی برای تعیین نرخ در سال آینده داشت.

ضرورت تعیین تکلیف نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی تا پایان تیرماه

قاسم پیشه ور مشاور اتاق اصناف کشاورزی گفت:براساس قانون شورای قیمت گذاری در اواخر تیرماه باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شود، اما کمیسیون و شورا روز گذشته اولین جلسه را تشکیل دادند.

به گفته او، در جلسات شورای قیمت گذاری، نرخ مصوب محصولات استراتژیک یکی پس از دیگری مطرح و بررسی می شود.

پیشه ور ادامه داد: با توجه به آنکه یکی از پارامترها برمبنای نرخ خرید تضمینی سال زراعی گذشته است، از این رو باید هرچه سریع تر قیمت اصلاح شود.

مشاور اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه موضوع قیمت گذاری گندم به هفته آینده موکول شد، گفت: بنابر دستور رئیس جمهور به سرپرست وزارت جهاد اعلام شد که بازنگری در قیمت صورت بگیرد که امیدواریم در اولین جلسه شورا بازنگری انجام شود.

به گفته او، در جلسه شورای قیمت گذاری، نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی باید به گونه ای تعیین شود که مشکلی در تولید رخ ندهد.

با توجه به افزایش هزینه های تولید و تورم، حداقل قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم باید ۱۷ هزارتومان اعلام شود تا مشکلی در کشت این محصول استراتژیک برای سال زراعی آینده رخ ندهد. درغیراینصورت کشاورزان رغبتی به تولید ندارند.

 امنیت غذایی در گرو اعلام نرخ منطقی خرید تضمینی محصولات اساسی

عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: روز یکشنبه اولین جلسه شورای تخصصی قیمت گذاری تشکیل شد و در آن جلسه مقرر شد که دوشنبه هفته آینده جلسه شورای قیمت گذاری تشکیل شود.

به گفته او، با همت وزیر جهاد و تجربه سنوات قبل انتظار می رود که تا پایان تیرماه، قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک برای سال زراعی جدید اعلام شود.

هاشمی ادامه داد: برای اصلاح قیمت خرید تضمینی سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ تقاضا کردیم که جلسه بازنگری صورت گیرد چراکه یکی از پارامترهای تعیین نرخ محسوب می شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر امنیت غذایی و خودکفایی محصولات استراتژیک در داخل، امیدواریم با اصلاح قیمت خرید سال زراعی جاری و تعیین قیمت مناسب برای سال زراعی آینده، خودکفایی دچار آسیب نشود.

به گفته او، قیمت و نحوه خرید تضمینی محصولات اساسی برای کشاورز باید جذابیت داشته باشد تا امنیت غذایی تامین شود چراکه پتانسیل و ظرفیت خودکفایی در داخل وجود دارد، اما دولت برای تحقق آن باید برنامه داشته باشد و با وعده وعید به جایی نمی توان رسید.

ورود دلالان و واسطه ها نتیجه بی توجهی دولت به اجرای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی

جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مجلس یازدهم قانون شورای قیمت گذاری را تصویب کرد که براین اساس اعضای شورای قیمت گذاری برای تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تغییر کرد و کسانی عضو آن شورا شدند که با تصویب این قانون، مشکلات مرتفع شود‌.

به گفته او، علی رغم آنکه دولت نرخ خرید تضمینی گندم را ۱۵ هزارتومان اعلام کرده است، اما در برگه های خرید نرخ علی الحساب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان درج شده که همین امر ورود دلالان و واسطه ها به امر خرید تضمینی را به همراه داشته است.

محمودزاده ادامه داد: دولت در استان های گرمسیری با نرخ علی الحساب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان گندم تولیدی را از کشاورزان خریداری و مطالبات آن را با تاخیر پرداخت کرد، درحالیکه دلالان و واسطه ها با ورود به چرخه خرید، گندم کشاورزان را برابر نرخ علی الحساب یا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان بصورت نقدی خریداری کردند که این امر منجر به هدررفت این محصول استراتژیک شد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تاثیر سو بی توجهی به قانون خرید تضمینی محصولات اساسی گفت: دلالان و واسطه ها با خرید گندم از کشاورزان اقدام به قاچاق یا احتکار در انبارها می کنند تا پس از اصلاح قیمت خرید بتوانند با نرخ بالاتری در بازار عرضه کنند.

او گفت: براساس قانون، شورای قیمت گذاری یک تا ۲ ماه قبل از کشت محصول باید قیمت خرید تضمینی محصولات را مشخص کند تا کشاورزان بتوانند برای کشت تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

در سنوات گذشته اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی و تعیین تکلیف کشاورزان قبل از آغاز سال زراعی با تاخیر چندماهه روبرو بود که خوشبختانه با روی کارآمدن دولت سیزدهم، قیمت خرید تضمینی محصولات در زمان مقرر اعلام شد که حال انتظار می رود قانون خرید بدرستی اجرا شود تا برای تامین نیازی به آن سوی مرزها نداشته باشیم.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




تقویت همکاری های فنی کشاورزی بین ایران و ازبکستان

همکاری‌های فنی کشاورزی در طرح‌های آب و خاک برای مقابله با کم‌آبی بین ایران و ازبکستان تقویت و توسعه می‌یابد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ بهادر عبدالله اف سفیر جمهوری ازبکستان در ایران با حضور در ساختمان شماره یک وزارت جهاد کشاورزی با صفدر نیازی شهرکی معاون آب و خاک دیدار و گفتگو کرد.

این ملاقات با هدف تقویت و توسعه همکاری‌های دوجانبه و نیز پیگیری تفاهمات پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور که در خرداد ماه سال جاری با حضور معاون آب و خاک در تاشکند برگزار شده بود، انجام گرفت.

در این دیدار دیدار اولویت‌ها و انتظارات طرف ازبکستانی مطرح شد و آمادگی و استقبال کامل برای توسعه همکاری‌ها از طرف سفیر ازبکستان مورد تاکید قرار گرفت.در ادامه این نشست، توضیحات لازم در خصوص شرح وظایف، وضعیت طرح‌های آب و خاک، ظرفیت‌ها و پیشنهادهای اجرایی و عملیاتی از طرف معاون آب و خاک ارائه شد.

از نکات حائز اهمیت این نشست اشاره سفیر ازبکستان به سابقه و تجربه با ارزش و طولانی مدت ایران در زمینه مقابله و سازگاری با شرایط کم‌آبی حاکم در منطقه و جهان بود که این موضوع از دلایل علاقمندی و ترجیح کشور ازبکستان برای تعمیق همکاری‌های فنی با ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه قلمداد شد.

برپایه این گزارش، در نهایت مقرر شد معاونت آب و خاک ظرفیت‌های مرتبط فنی در حوزه‌های مشاوره، مطالعات، اجرا و تامین ملزومات پروژه‌های آب و خاک و همچنین نتایج سایر توافقات و مباحث مطروحه را به صورت رسمی به طرف مقابل اعلام کرده و زمینه لازم را برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی و بازدیدهای متقابل کارشناسی و سایر هماهنگی‌ها را با همکاری سایر زیربخش های ذی ربط پیگیری کند.

در این دیدار رایزن اقتصادی سفارت ازبکستان، نمایندگان وزارت امور خارجه، نمایندگان دفتر امور بین‌الملل و نماینده سازمان حراست وزارت جهاد کشاورزی و مسئول امور بین‌الملل معاونت حضور داشتند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان