مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی به تحولات بازار مرغ اشاره کرد و گفت: صف مرغ از بی مدیریتی است.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در برنامه تلویزیونی عیار به تحولات بازار مرغ اشاره کرد و گفت: صنعت طیور ما رقابتی است و حدود ۲۳ هزار مرغدار بزرگ و کوچک در این صنعت فعالیت می‌کنند و هیچ مرغداری تعیین کننده و تأثیر گذار بر قیمت مرغ در بازار نیست.

محمد علی کمالی سروستانی در ادامه برنامه به بحث نهاده پرداخت و افزود: در زمانی که ارز به موقع تأمین می‌شود مرغداران کالای خود را با حاشیه سود بسیار کم راهی بازار می‌کنند و یک بازار کاملاً رقابتی را شاهد بودیم اما زمانی که دولت به این بازار ورود کرد دچار تنش شد. به بیان بهتر دولت به هر بازاری که ورود می‌کند تنش ایجاد می‌کند که نتیجه‌ها افزایش هزینه خواهد بود. این فعال صنفی به وضعیت تولید و فروش مرغ در بهار سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در بهار سال گذشته به دلیل تعطیلی رستوران‌ها و مراسم‌های عروسی و عزا کاهش مصرف اتفاق افتاد. در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ حدود ۶ تا ۷ درصد کاهش تولید داشتیم اما بازار یکباره به هم ریخت.

وی افزود: برخی مسئولان دولتی می‌گویند ارز در بازار تأمین شده اما باید پاسخ دهند این ارز به موقع تأمین شده یا خیر. به گفته وی، مشکل مرغداران از بهمن سال ۹۸ آغاز شد و علاوه بر شیوع ویروس کرونا فرماندهی اقتصادی در این بخش از وزارت جهاد سلب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شد که این موضوع باعث تغییر قوانین و تصمیمات در این حوزه است. بانک مرکزی از دی همان سال اعلام کرد سهم ارز واردات نهاده تمام شده و نهاده‌هایی که در مرز کشور قرار داشت تا ارز دریافت کند و در گمرک بار را ترخیص کند معطل ماند که این معطلی دو ماه طول کشید. همین موضوع دلیلی بود تا تولید کننده با کمبود نهاده مواجه شود.

کمالی سروستانی با بیان اینکه واردکنندگان گلایه زیادی از نحوه تخصیص ارز برای واردات نهاده دارند تاکید کرد: ثبت سفارش، واردات و ترخیص همه باید پشت سر هم اتفاق بیفتد و بانک مرکزی مقداری ارز برای واردات نهاده تخصیص داد. اما نکته اینجاست که به دنبال بحث کرونا قیمت نهاده در جهان افزایش یافت و واردکنندگان باید مبلغ بیشتری برای واردات می‌پرداختند که عملاً صرفه اقتصادی برای آنها نداشت. از سوی دیگر نوع ارزی که به آنها داده می‌شد نامرغوب بود که تبدیل آن به یک ارز مرغوب هزینه‌ها را افزایش می‌داد و این موضوع مزید بر علت شد. همچنین تخصیص نامنظم ارز برای واردات یکی از دلایل کاهش تولید بود.

به گفته وی، مهم این است که نهاده چه زمانی از گمرک ترخیص می‌شود. ما تا اواسط سال گذشته در ارتباط با واردات کنجاله سویا و جو و ذرت مشکل داشتیم. همچنان در مورد واردات جو و کنجاله سویا کاهش واردات داشتیم. تاخیرهایی که در تخصیص ارز اتفاق افتاد موج جدیدی ایجاد کند. زمانی که در بازار عرضه کاهش پیدا کند و تقاضا افزایش یابد قیمت افزایش می‌یابد. در این صورت اگر نیاز بازار ۱۰۰ هزار تن باشد در صورت کاهش عرضه باید حداقل ۳۰ درصد به میزان عرضه بیفزاییم.

وی این نظریه که تولیدکنندگان عامدانه عرضه را کاهش دادند برای اینکه قیمت مصوب را بیشتر افزایش دهند رد کرد و توضیح داد: مرغ یک موجود زنده است و موجود زنده در یک برهه زمانی باید به بازار ارائه شود اما نکته مهم در مورد تخصیص نهاده است. ابتدا برای ۴۰ روز نهاده داده می‌شد و بعد به ۴۵ روز و اکنون به ۵۰ روز افزایش یافته است. مرغ اگر زیاد در سالن بماند تلفات بیشتری دارد و از ۵۰ روز به بعد هم خوراک مرغ افزایش می‌یابد و هم به جای گوشت به خود چربی می‌گیرد اما مرغ ممکن است منجمد و در سردخانه نگهداری شود که این کار مرغدار نیست.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: برخی مرغداران به وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی اعلام کردند مرغ ما آماده است اما آنها توجهی نکردند. جالب اینجاست زمانی که مرغ را انتقال داده جریمه شده است. وی ارتباط بین صف مرغ و مذاکرات هسته‌ای بی ربط دانست و تاکید کرد: یک خارج نشین قصد دارد کشور ما را به چالش بکشد اما ما نباید به این موارد اهمیت دهیم. در همین گرانی مرغ برخی استان‌ها خود رأی شدند و اعلام کردند اجازه خروج مرغ از استان را نمی‌دهند. در این وضعیت استان‌های شمالی که اغلب مرغ تهران را تأمین می‌کند با تصمیم عدم خروج مرغ، همه این محصول در آنجا مصرف نمی‌شود بلکه به صورت قاچاق با خودروهای سواری راهی تهران می‌شود و با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از تشکیل پرونده تخلف برای حدود ۶۰۰ مرغداری به دلیل احتکار یا عرضه خارج از شبکه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)، سیدجواد احمدی اظهار کرد: پس از التهابات ایجاد شده در بازار مرغ و عدم عرضه کافی این محصول به بازار و دریافت گزارشاتی مبنی بر اینکه برخی از مرغداران از عرضه مرغ به بازار خودداری کرده یا مرغ تولیدی را خارج از شبکه عرضه می نمایند، موضوع در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

وی ادامه داد: طی بازرسی های انجام شده از نزدیک به ۳۰۰۰ واحد مرغداری توسط بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها در بازه زمانی ۲۰ روزه گذشته، ۵۷۳ واحد تولید کننده مرغ که مبادرت به احتکار یا عرضه خارج از شبکه مرغ کرده بودند، شناسایی و پس از تشکیل پرونده با ارزش بیش از یک هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال، به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت با اشاره به اقدامات انجام شده این سازمان در بازرسی از مرغداری ها، کشتارگاه ها و عمده فروشان و خرده فروشان مرغ اظهار کرد: با توجه به وضعیت نابسامان بازار مرغ در ماههای اخیر بازرسان این سازمان و سازمان صمت استانها همگام با سیاستگذاری دولت برای صیانت بیشتر از حقوق مصرف کنندگان، کمک به برقراری ثبات و رفع التهاب و ناامن سازی فضا برای سودجویان، با بهره گیری از تمام ظرفیت و امکانات موجود نسبت به تشدید نظارت ها و بازرسی ها از این مراکز در سراسر کشور اقدام کردند.

احمدی با بیان این مطلب افزود: از تعداد کل این بازرسی ها که در طی بازه زمانی ۲۰ روزه (۲۶ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۰) انجام شد، ۵۷۳ واحد متخلف که اقدام به احتکار و عرضه خارج از شبکه مرغ با سن بالای ۷ هفته کرده بودند، شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

معاون بازرسی ورسیدگی به تخلفات سازمان حمایت در ادامه تصریح کرد : ارزش ریالی پرونده های تخلف این واحدها بالغ بر یک هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال بوده است که جهت سیر مراحل قانونی و صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی استان‌ها ارسال شد.

احمدی در ادامه با تذکر به برخی از واحدهای مرغداری که در این برهه قصد احتکار و عرضه خارج از شبکه محصول خود را دارند، گفت: بازرسان این سازمان با جدیت و مطابق قانون با آن‌ها برخورد خواهند کرد.

معاون بازرسی ورسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، از عموم شهروندان تقاضا کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی اعم از احتکار، عرضه خارج از شبکه، گرانفروشی، عدم صدور فاکتور، تقلب، امتناع از فروش کالا، عدم درج قیمت، فروش اجباری کالا و خدمات مراتب را به تلفن ۱۲۴ اعلام کنند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: شرکت‌ها به صورت غیر متعارف و غیرقانونی پنجاه درصد بار روغن را به اجبار کالاهای دیگر می‌فروشند. یعنی کارخانجات اگر می‌خواهند ۱۰ تن روغن بفروشند می‌گویند باید ۵ تن آن رب، تن ماهی و برنج بخرید تا روغن بفروشیم. خریدار اگر قبول نکند دیگر روغن را به او نمی‌دهند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایلنا؛ قاسمعلی حسنی در مورد بازار مواد غذایی اظهار کرد: بازار مواد غذایی دوران رکود و سکون خود را می‌گذراند و جهش‌ قیمت‌ها تا حدودی مهار و رکود شدیدی ایجاد شده است.

وی افزود: در مورد ۹۹ درصد از اقلام، کالا وجود دارد اما خریدار وجود ندارد، بطوریکه بیش از ۵۰ درصد خرید و تقاضا نسبت به ۶ ماه پیش کاهش پیدا کرده است. این کاهش تقاضا نه تنها در مواد غذایی بلکه در بیشتر گروه‌های کاری و خدماتی رخ داده است.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مورد قیمت مواد غذایی گفت: در مورد شکر در یک ماه گذشته ۴۵ درصد و از ابتدای سال ۷۵ درصد افزایش قیمت داشتیم؛ برنج خارجی ۲۰۰ درصد نسبت به ابتدای سال گرانتر شده است. در گروه‌های اصلی مواد غذایی افزایش قیمت وجود داشته است.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال برنج خارجی با ۲۰۰ درصد، شکر با ۷۵ درصد و چای با حدود ۴۵ درصد، حبوبات با ۵ تا ۲۰ درصد به ترتیب بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.

حسنی در مورد شیوه پرداخت خریداران عمده مواد غذایی خاطرنشان کرد: شیوه‌ای که در آن ابتدا پول پرداخت و سپس کالا دریافت می‌شد الان دیگر انجام نمی‌شود و پای چک‌های ۲ تا ۳ ماهه به میان آمده است. اگر اینگونه نباشد خریدی انجام نمی‌شود. در بعضی از اقلام هم که مدت زمان چک کمتر است به ۱۰ تا ۱۵ روز رسیده است اما به طور کلی عطش فروش نقدی از میان رفته است. فروشنده مجبور است که برای حفظ مشتری با چک کالا بدهد.

وی در مورد بازار روغن توضیح داد: دولت همه هم و غم خود را گذاشته تا روغن مایع تامین شود و تا حدودی هم تامین شده اما در بخش بنکداری، روغن آنطور که باید تزریق نمی‌شود. شرکت‌ها به صورت غیر متعارف و غیرقانونی پنجاه درصد بار روغن را به اجبار کالاهای دیگر می‌فروشند. یعنی کارخانجات اگر می‌خواهند ۱۰ تن روغن بفروشند می‌گویند باید ۵ تن آن رب، تن و برنج بخرید تا روغن بفروشیم. خریدار اگر قبول نکند دیگر روغن را به او نمی‌دهند.

حسنی افزود: بازار فعلا در سکون و به دنبال مشتری‌یابی است و منتظر هستیم تا ببینیم سیاست‌های جاری کشور به کجا می‌رسد. ان‌شاالله با ثبات قیمت ارز و حذف ارز یارانه‌ای از مواد غذایی بتوانیم یک رقابت سالم و پایدار داشته باشیم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

سیف گفت: احتکار روغن به دنبال خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آن، عامل کمبود این کالا در بازار شده در حالی‌که تصمیمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما در خصوص وضعیت بازار روغن و دلیل کمبود آن تصریح کرد: از وقتی گفتند ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالا‌های اساسی حذف می‌شود احتکار شروع شد.

او افزود: هیچ تصمیمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن وجود ندارد.

این مقام مسئول بیان کرد: حدود ۲ ماه است که بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی از جمله روغن در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح است و این سبب افزایش تقاضای خرید روغن به خصوص در بخش صنعت شده است. عامل گرانی روغن مجلسی‌ها هستند.

سیف گفت: بیشترین کمبود در روغن نیمه جامد است که مصرف مشترک میان خانوار و صنعت است و به شدت مصارف صنعت، بالا رفته است.

او ادامه داد: انتظارات تورمی در افزایش تقاضا دخیل است . امروز این انتظار تورمی برای روغن ایجاد شده در حالی که بر اساس آخرین جلسه تنظیم بازار، دولت هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ  ارز کالاهای اساسی از جمله روغن ندارد.

سیف با اشاره به اینکه مولفه‌های زیادی بر روی بازار اثر دارد، افزود: از ابتدای امسال حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن روغن خام در اختیار کارخانجات روغن نباتی کشور قرار داده و تولید شده است.

او با بیان اینکه طی سه سال گذشته مصرف روغن در کشور به طور متوسط حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال است، گفت: بنابراین در ۱۰ ماه گذشته حتی بیشتر از نیاز کشور، تولید و توزیع روغن داشتیم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه روغن‌ها به صورت فله یا به صورت حلب‌های ۱۷ کیلیویی قابل نگهداری است، بیش از ۱۰۰ هزار تن روغن در کارخانجات کشور موجود و بیش از ۴۰۰ هزار تن روغن خام در بنادر کشور دپو شده است.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: در ماه مهر خروج روغن از گمرکات به مدت ۱۰ روز متوقف شد بنابراین در آن زمان کمبود عرضه داشتیم، اما اکنون کمبود عرضه نداریم.

او ادامه داد: روغن مورد نیاز کشور تا پایان مرداد خریداری و تامین شده و در حال ورود به​ کشور است و در بنادر هم وجود دارد.

 سیف افزود: با توجه به مشکلات ارزی و تحریم، واردات روغن ۴۳۲ هزار تن کاهش یافت، اما به واسطه تدابیر دولت، ​ در این مدت ۵۳۲ هزار تن از محل ذخایر راهبردی توزیع کردیم و در عرضه کالا مشکلی نداریم.

او افزود: پس از شکست نظام استکبار جهانی و رای نیاوردن ترامپ، حس می‌کنیم نیازمند رسیدن به آرامش هستیم تا بتوانیم متغیرهایمان را در یک وضع با ثبات تری ببینیم و برای نرخ ارز کالاهای اساسی تصمیم بگیریم.

سرویس خبری: صنعت غذا

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: نیروهای بازرسی این سازمان با همکاری سپاه فجر استان، کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم از جمله روغن و برنج را که در یک انبار احتکار شده بود کشف کردند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس در مطلبی به استناد گفته حمیدرضا ایزدی افزود: کالاهای احتکار شده از جمله شامل انواع روغن خوراکی و سرخ کردنی، انواع برنج،چای،رب گوجه فرنگی و غیره که ارزش ریالی آن به میزان ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

پرونده کالاهای قاچاق

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت فارس ادامه داد: همچنین در بازرسی‌های انجام شده از مراکز عمده و انبارها چهار پرونده قاچاق کالاهای ضروری تشکیل شده که ارزش آن بیش از ۷۰۰ میلیون ریال است.

ایزدی بیان کرد: این کالاها شامل روغن زیتون، انواع نوشیدنی، قهوه و غیره می‌شود.

وی ادامه داد: تمام مراکز نگهداری کالا از جمله عمده فروشان و شرکت‌های پخش کالا باید در سامانه جامع انبارها ثبت‌نام کنند و مشخصات و میزان خرید و فروش خود را در این سامانه به ثبت برسانند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: شهروندان می‌توانند هر گونه تخلفات اقتصادی از قبیل گران‌فروشی، احتکار و قاچاق را با ستاد خبری این سازمان یا سامانه ۱۲۴ اطلاع رسانی کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی و با متخلفان برخورد قانونی شود.

سرویس خبری: استان ها

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران از انجام بیش از ۴۳۲ هزار فقره بازرسی از صنوف کشور در آذر ماه سال جاری و دو میلیون و ۴۸۶ هزار و ۸۹۴ فقره بازرسی در ۹ ماهه سال جاری خبر داد و گفت که بیشترین عناوین تخلف مربوط به درج نکردن قیمت، گران‌فروشی و عدم صدور صورتحساب بوده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایسنا؛ بهنام نیک منش اظهار کرد: تعداد کل بازرسی‌ها از صنوف سراسر کشور در آذرماه سال جاری ۴۳۲ هزار و ۹۲۰ فقره بود که ۱۴ هزار و ۹۸۵ فقره پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از ۲۱ میلیارد و ۲۱۱ میلیون ریال تشکیل شده است.

همچنین به گفته وی در آذر ماه ۱۶ هزار و ۹۰۵ فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که ۶۱ درصد در بخش کالا و ۳۹ درصد در بخش خدمات بوده و از مجموع شکایات دریافتی ۲۳ درصد به صورت حضوری، ۵۸ درصد تلفنی و ۱۹ درصد به صورت کتبی دریافت و رسیدگی شده است. در این میان تعداد ۱۶ هزار و ۸۵ فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شده است.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران با بیان اینکه از کل شکایات قابل پیگیری ۱۹ درصد منجر به رضایت شاکی، ۳۲ درصد متخلف، ۳۶ درصد غیرمتخلف و ۱۳ درصد در دست بررسی است، تصریح کرد: بیشترین عناوین تخلف مربوط به درج نکردن قیمت، گران‌فروشی و عدم صدور صورتحساب است.

جریمه صنوف متخلف در ۹ ماهه امسال ۳ برابر شد 

نیک منش در ادامه تعداد کل بازرسی‌ها از صنوف سراسر کشور در ۹ ماهه نخست سال جاری را دو میلیون و ۴۸۶ هزار و ۸۹۴ فقره اعلام کرد و گفت: میزان بازرسی‌ها در ۹ ماه سال جاری نسبت به سال گذشته رشد ۲۸ درصدی داشته و از میزان بازرسی‌های انجام شده تعداد ۱۱۲ هزار و ۱۹۶ فقره پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از ۶۳۲ میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان تشکیل شده است که مبالغ دریافتی نسبت به سال گذشته ۳ برابر رشد داشته است.

همچنین به گفته وی در ۹ ماهه سال جاری ۱۲۲ هزار و ۱۹۱ فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد رشد داشته و پس از بررسی‌ها و ارزیابی کارشناسان تعداد ۱۱۶ هزار و ۴۸۶ فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شده و بیشترین عناوین تخلف در این مدت نیز مربوط به درج نکردن قیمت، گران‌فروشی و عدم صدور صورتحساب است.

طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی،  تقلب،  احتکار،  عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع،  فروش اجباری، ‌ عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

قفسه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مغازه‌ها در مازندران با گذشت یک ماه از وعده مسئولان در حالی از روغن خوراکی خالی است که مسئولان دستگاه‌های متولی و فروشندگان احتکار خانگی و بی‌اعتمادی افکار عمومی را علت دراز دامن شدن این مشکل می‌دانند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایرنا ، روغن خوراکی از اوایل آبان ماه سال جاری به خاطر آنچه که ترخیص نشدن مواد اولیه از انبار بنادر کشور و گمرکات نامیده شد ، دچار کمبود شد و پس از آن هم دامن زدن به جو کمبود در فضای رسانه ای رسمی و مجازی آن را وارد مرحله حساس کرد و یا به اصطلاح فروشندگان و مسئولان باعث ایجاد تقاضای کاذب در جامعه و خالی شدن ذخایر انباری فروشگاه ها و مغازه ها شد.

طبق آمارهای رسمی ، نیاز روزانه مازندران به روغن خوراکی ۷۰ تا ۸۰ تن است ولی در پی ایجاد وقفه در توزیع و احساس کمبود طبق گفته مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت بیش از ۲ هزار ۷۰۰ تن روغن خوارکی در استان توزیع شد.

بررسی میدانی خبرنگار ایرنا نشان می دهد با وجود این که توزیع روغن خوراکی بیش از نیاز در استان مازندران انجام شد، ولی همچنان اکثر فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های سطح شهرها و روستاهای استان قفسه روغن های خوراکی خالی است و صف های طولانی متقاضیان برابر فروشگاه های زنجیره ای که این روزها بار اصلی توزیع این مواد خوارکی پر مصرف را بر عهده دارند، تشکیل می شود و گاهی پروتکل های بهداشتی بخصوص در زمان محدودیت های کرونایی که از اول آذر ماه سال جاری شروع شد ، نیز نادیده گرفته می شود.

مشکلی که اکنون در باره روغن خوراکی وجود دارد ، تازه نیست چون به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ، عدم اقناع افکار عمومی از سوی مسئولان و رسانه ها از یک سو و نبود ساختار و مکانیزم مناسب در قالب بانک اطلاعاتی برای ساماندهی تقاضا های کاذب یا همان احتکار خانگی باعث می شود که همه ساله به محض احساس کمبودها با احتمال گرانی ، این تقاضاها به شدت افزایش یابد.

مدیر بازرگانی یکی از فروشگاه های زنجیره مازندران در باره کمبودها به خبرنگار ایرنا گفت : از حدود یک ماه پیش که تاخیر چند روزه در توزیع روغن خام در بین کارخانجات روغن کشی کشور که  به دلیل هک شدن سایت یکی از بنادر جنوبی کشور ایجاد شد ، توزیع روغن خوراکی دچار اختلال شد و با دامن زدن به کمبودها از سوی برخی از رسانه ها به خصوص فضای مجازی تقاضا برای خرید افزایش زیادی یافت.

وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود ، افزود : در مدت کمتر از ۲ ساعت بیش ۲ کامیون موجودی روغن خوراکی از فروشگاه های زنجیره ای ما در سطح استان از سوی مردم خریداری شد و انبار یکباره خالی شد و در ادامه نیز با توزیع روزانه روغن بیش از روزهای عادی هم نتوانستیم این تقاضاها را پاسخ بدهیم.

این مدیر فروشگاه زنجیره ای گفت : به نظر می رسد اکثر خانوارها بیش از نیاز ماهانه خود روغن خوراکی تامین کردند ، ولی باز هم به دلیل شاید بی اعتمادی به هشدار مسئولان مبنی بر رفع کمبودها همچنان تقاضا برای خرید وجود دارد و این روزها همچنان  بیشترین درخواست مشتریان از شعبه های فروشگاه های زنجیره ای ما روغن خوراکی است.

متصدی یک فروشگاه زنجیره ای دیگر استان هم دلیل کم نشدن تقاضا برای خرید روغن خوراکی را احتمال گرانی آن دانست و اظهار داشت : اگر چه ما از مدت ها قبل برای این که بتوانیم به تقاضای بیشتری پاسخ بدهیم صرفا برای هر خرید ۲  قوطی روغن خوراکی می فروشیم ، ولی برخی افراد صبح و عصر مراجعه می کنند و ما از لحاظ قانونی و حتی اخلاق مشتری مداری مجاز به جلوگیری از خرید مجدد روغن از سوی این مشتریان نیستیم.

وی معتقد است که باید برای برخی مایحتاج عمومی که مواد اولیه آن از خارج کشور وارد می شود همانند روغن خوراکی ساختار مناسبی از سوی سازمان صمت تعریف شود به گونه ای که هر فرد بتواند با شماره ملی و یا هر کد شناسایی دیگر در شرایطی که کمبودهای موقتی ایجاد می شود ، دست به از احتکار خانگی نزنند و جو روانی بازار کنترل شود.

این مدیر فروشگاه زنجیره ای هم گرانی احتمالی را از دیگر دلایل برای فروکش نکردن تقاضا های موجود دانست و اظهار داشت : با وجود این که کمبودها از سوی مسئولان ملی ناشی از هک شدن سایت توزیع یکی بنادر جنوبی کشور که مبداء اصلی واردات مواد اولیه روغن خوراکی است، اعلام شد، مردم بدون توجه به این مسایل، احتمال گران شدن را مطرح کردند و با این که با افزایش قیمت روغن خوراکی از سوی ستاد تنظیم بازار به نظر می رسد حدس و گمان مردم صحت ندارد و انتظار این است که بازار بزودی به تعادل برسد.

اعتماد سازی افکار عمومی

حسین کاظمی یک کارشناس اقتصادی هم گفت : کمبود مایحتاج عمومی در کشورهای جهان به خصوص کشورهای توسعه یافته گاهی به دلیل خرابی کارخانجات و یا بروز حادثه طبیعی امر عادی محسوب می شود و در چنین مواقعی رسانه ها به کمک مسئولان می آیند و با اطلاع رسانی بموقع و اقناع سازی مردم جلوی تقاضای کاذب را می گیرند و اکثر مردم نیز با مسئولان همراهی می کنند.

وی افزود : متاسفانه در کشور ما پنهان کاری پیرامون برخی کمبودها در مایحتاج عمومی از سوی مسئولان و سرپوش گذاشتن رسانه ها نیز باعث شد تا مردم به هر دو بخش اعتماد چندانی نداشته باشند و این روند موجب می شود تا به محض این که کمبودی در جایی احساس شد، ابتدا شاهد احتکار از سوی فروشندگان برای گران شدن احتمالی باشیم و بعد ها نیز تقاضای کاذب از سوی مصرف کنندگان و احتکار خانگی ایجاد می شود. متاسفانه تاکنون نیز نتوانستیم با اقناع سازی ، مردم را به سمتی پیش ببریم که جلوی تقاضای کاذب گرفته شود.

کاظمی اظهار داشت : اگر بخواهیم این رویه و فرهنگ را اصلاح کنیم ، ابتدا باید با مردم صادقانه صحبت کنیم و سپس به وعده هایی که داده می شود نیز جامه عمل بپوشانیم . به عنوان نمونه وقتی بیان می شود که کمبود روغن خوراکی به دلیل اختلال در سامانه بنادر و یا توزیع است و ارتباطی به گرانی ندارد و قیمت تغییر نمی کند، باید به آن پایبند باشیم . در مورد روغن خوراکی و موارد دیگر این اتفاق رخ نداد یعنی در عمل نه تنها کمبودها به هر دلیلی که ایجاد شد ، رفع نگردید ، بلکه همزمان شاهد افزایش یا گرانی قیمت هم بودیم . این آشفتگی ریشه اصلی بی اعتمادی شهروندان است.

وی با تقبیح احتکار خانگی مایحتاج عمومی از سوی بخشی از جامعه ، افزود : در شرایط بد اقتصادی و ثابت ماندن درآمد بیش از ۹۰ درصد مردم ، شاید مقصر معرفی کردن احتکار خانگی چندان درست نباشد چون در واقع آن ۹۰ درصد نقشی در احتکار خانگی ندارند ولی به کاری متهم می شوند که نقشی در آن ندارند . باید به دنبال اصلاح ساختار و روابط مردم و دولت برویم تا اعتماد سازی ایجاد شود و زمانی که اعتماد سازی ایجاد شود، مشکلات دیگر نیز رفع خواهد شد.

رفع کمبودها تا پایان هفته جاری

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران هم مصرف روزانه روغن خوراکی را در این استان حدود ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار تن در شرایط کنونی اعلام کرد و گفت : حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تن از این نیاز برای مصارف خانگی و بقیه نیز برای مصارف صنعتی چون واحدهای تولیدی سس مایونز ، سوسیس کالباس، قنادی و کیک و کلوچه و غیره است.

حسینعلی قوانلو در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : هک شدن سایت یکی از بنادر جنوب کشور که محل اصلی دپوی واردات مواد اولیه شرکت های روغن کشی کشور محسوب می شود از اوایل آبان ماه سال جاری اختلال در توزیع روغن خوراکی در سطح کشور ایجاد کرد و با وجود این که این اختلال موقتی بود، ولی دامن زدن فضای مجازی به کمبودها و گرانی باعث شد تا تقاضاها برای خرید نسبت به قبل از آن چندین برابر افزایش یابد.

وی گفت : با وجود این که تنها در استان مازندران تاکنون چند برابر نیاز روزانه روغن خوراکی توزیع شده است ، ولی همچنان تقاضا از سوی مردم کاهش چشمگیری نداشت و بخش زیادی از این روغن در بخش خانگی احتکار شد و پیش بینی می شود حداقل در چند روز آینده بتوانیم به طور کامل با گسترش دامنه توزیع این کمبودها را جبران کنیم.

قوانلو افزود : ما تنها در بخش خانگی از اواسط آبان ماه تاکنون حدود ۲ هزار تن روغن خوراکی در استان توزیع کردیم که معادل مصرف حدود یک ماه خانوارهاست ولی باز هم با کمبود مواجه هستیم. به نظر می رسد تقاضای کاذب هم دیگر اشباع شده باشد و ما طی روزهای آینده شاهد عادی شدن روال بازار خواهیم بود.

وی در مورد ایجاد ساختار مناسب برای جلوگیری از تقاضای کاذب هم اظهار داشت : در شرایط فعلی ما در سطح کشور کمبود مواد غذایی نداریم و حداقل در ذخایر استراتژیک نیز برای مصرف بیش از ۶ ماه کشور و استان ذخیره سازی انجام شد و نیازی به ایجاد ساختار و یا بانک اطلاعاتی خاص وجود ندارد و ایجاد هر یک از این ساختارها نیز نمی تواند حجم تقاضای کاذب را پاسخ دهد و مشکل اجتماعی برای کشور ایجاد می کند.

رییس سازمان صمت مازندران افزود : حدود ۲ هزار تن سهمیه جدید برای روغن خوراکی برای استان مازندران تامین شد و با توجه به این که ما در استان حدود ۱۰ درصد از تولید روغن خوراکی کشور را داریم،  این سهیمه نیز در اسرع وقت تامین و توزیع خواهد شد.

وی در مورد احتکار روغن خوراکی از سوی فروشگاه های توزیع کننده هم گفت : نظارت بر اجرای توزیع از سوی بازرسان انجام می شود و علاوه بر آن بر اساس بررسی های انجام شده کمتر از ۱۰ درصد از روغن های خوراکی پس از کمبود احتکار شد که با شناسایی محتکران انبارها خالی و روغن در بین مردم توزیع شد.

قوانلو اظهار داشت : باید رسانه ها با همکاری دستگاه های مرتبط برای اقناع سازی افکار عمومی مبنی بر نبود کمبود مایحتاج عمومی در کشور تلاش کنند. متاسفانه برخی در فضای مجازی با دامن زدن به کمبود موقت روغن خوراکی تقاضاهای کاذب را موجب شدند و قطعا برای ما و مصرف کنندگان مشکل ساز شد.

وی در مورد افزایش قیمت روغن جامد و مایع در بازار هم توضیح داد : تاکنون افزایش قیمت این محصول به استان ابلاغ نشده است و همچنان با قیمت سابق در فروشگاه های زنجیره ای توزیع و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

رییس سازمان صمت مازندران گفت : استان مازندران در تولید و توزیع و حتی مهار گرانی در سطح کشور در سال جاری موفق عمل کرده است به گونه ای که میانگین تورم استان در مقایسه با کشور در سال جاری حدود چهار درصد کمتر بود. این در حالیست که با احتساب مسافران جمعیت استان مازندران دو برابر است.

بر اساس آمارهای رسمی هم اکنون سرانه مصرف روغن در کشور ۲۰ کیلوگرم و  متوسط مصرف جهانی ۱۲ کیلو است . بر اساس برنامه تنظیمی قرار است با افزایش سطح زیر کشت دانه های روغنی و پرتعداد کردن کارخانچات روغن کشی در کنار فرهنگ سازی ، میانگین مصرف کشور از ۲۰ کیلوگرم به ۱۵ کیلوگرم  تا سال ۱۴۰۲ کاهش یابد. همچنین قرار است میانگین نیاز کشور به واردات مواد اولیه روغن خوراکی در این مدت از ۹۰ درصد فعلی به حدود ۵۰ درصد برسد و در یک برنامه زمان بندی ۱۰ ساله هم به ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.

پیش بینی می‌شود در سال جاری تولید کلزا به ۳۵۰ هزار تن، سویا ۸۰ هزارتن، کنجد ۶۰ هزارتن و آفتابگردان و گلرنگ به ۶۰ هزار تن برسد که در صورت تحقق ۲۰ درصد روغن مورد نیاز در داخل تامین می‌شود.

سرویس خبری: استان ها

منبع: ایرنا

رییس سازمان صمت خوزستان از کشف ۳۰ تن کره احتکار شده در شوش خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، از وزارت صمت، امیر حسین نظری گفت : سازمان صمت در گشت مشترکی با تعزیرات و سپاه موفق به کشف ۳۰ تن و ۶۰۰ کیلوگرم کره احتکار شده متعلق به یکی از شرکت های لبنی شهرستان شوش شدند.

نظری افزود: در این راستا پرونده احتکار به ارزش دو میلیارد ریال تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال گردید .

سرویس خبری: صنعت غذا

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اتاق اصناف ایران در پنج ماهه نخست امسال بیشترین میزان احتکار مربوط به لاستیک، روغن، برنج و شکر بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل تخلفات گران‌فروشی ۱۹ درصد، درج نکردن قیمت ۱۹ درصد، صادر نکردن صورت‌حساب ۲۲ درصد و تقلب ۱۸ درصد کاهش و احتکار چهار درصد افزایش یافته است.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، این اطلاعات نشان می‌دهد تعداد کل بازرسی‌ها از صنوف تهران در پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری یک میلیون و ۲۳۹ هزار و ۳۰۷ فقره بود که ۵۹ هزار و ۴۹۵ فقره پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از ۸۷۸میلیارد و ۶۴۵ میلیون ریال تشکیل شده است.

همچنین تعداد بازرسی‌های انجام شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد افزایش یافته و تعداد پرونده‌های متشکله هفت درصد کاهش داشته است.

بر این اساس، در پنج ماهه ابتدایی امسال بیش از ۶۱ هزار فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شده و آمارها نشان می‌دهد که در این مدت، تخلف گران‌فروشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد، درج نکردن قیمت ۱۹ درصد، صادر نکردن صورت‌حساب ۲۲ درصد و تقلب ۱۸ درصد کاهش و احتکار چهار درصد افزایش یافته است.

در این میان بعد از ایجاد شورای تشدید بازرسی و نظارت در راستای نظارت بر انبارها و  مراکز نگهداری عمده کالا، بازرسان اصناف ۱۱ هزار و ۷۰۰ گشت مشترک با بازرسان سازمان حمایت، سازمان صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی انجام داده‌اند که در نتیجه این بازرسی، ۳۳ مورد گزارش احتکار بالغ‌بر ۲۰ میلیارد ریال ثبت شده و بیشترین میزان احتکار مربوط به لاستیک، روغن، برنج و شکر بوده‌اند.

همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پنج ماهه امسال، بیش از ۵۸ هزار مورد بازرسی در قالب گشت مشترک برای کنترل و نظارت بر عملکرد فعالان اقتصادی در سطح بازار انجام شده که منجر به تنظیم ۲۴ هزار و ۸۵۶ فقره پرونده تخلف جمعاً به ارزش بالغ بر ۵.۴۳۲ میلیون ریال شده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

بسیاری از مسئولان بر این باورند که کارخانه‌های تراکتورسازی تمامی تولیدات خود را در انبار‌ها دپو کردند، در حالی که متقاضیان ۲ سال است که در صف خرید هستند.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود آنکه توسعه مکانیزاسیون مهم ترین رکن بهره وری در تولید محصولات کشاورزی به شمار می رود، اما در کشور ما کشاورزی همچنان سنتی است که همین موضوع موجب شده تا سرمایه گذاران رغبتی به سرمایه گذاری در این بخش نداشته باشند.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که با توجه به کشاورزی خرده پا و افزایش صد درصدی قیمت تراکتور و کمباین، چاره ای جز کشاورزی سنتی یا استفاده از ماشین آلات فرسوده نیست که این امر ضایعات بخش کشاورزی را افزایش می دهد.

بنابر کلیپ های منتشر شده در فضای مجازی کارخانه های تراکتورسازی تمامی تولیدات خود را در انبارها و فضای آزاد دپو کردند، در حالی که متقاضیان خرید بیش از ۲ سال است که در صف تحویل تراکتور هستند که این امر تنها سودجویی تولیدکنندگان تراکتور را نشان می دهد تا بتوانند از تغییرات مجدد قیمت نفع ببرند.

با وجود رشد ۱۰۰ درصدی قیمت تراکتور طی یکسال اخیر و درآمد ناچیز کشاورزان، امکان خرید ماشین آلات و توسعه مکانیزاسیون وجود ندارد که با این وجود امکان رقابت با دیگر کشورها و افزایش درآمد بهره برداران بخش وجود ندارد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از علل احتکار تراکتور در انبارها و رشد ۱۰۰ درصدی قیمت و تاثیر بی توجهی به توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی با خبر شویم:

کشاورزان خرده پا امکان خرید ماشین آلات کشاورزی را ندارند/دپوی تراکتور در انبارهای کارخانه ها

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت تراکتور خبر داد و گفت: اگرچه رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون از افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی تراکتور خبر داده است، اما این موضوع واقعیت ندارد چرا که از سال گذشته تاکنون قیمت تراکتور ۱۰۰ درصد رشد داشته است و با این وجود کشاورزان با نیاز مبرم ماشین آلات در بخش کشاورزی روبرو هستند.

وی افزود: اکثر کشورهای پیشرفته در بخش کشاورزی با تکنولوژی و علم روز مشغول فعالیت هستند و همین موضوع منجر به اقتصادی شدن کشاورزی شده است.

ملک زاده ادامه داد: تازمانیکه کشاورزی سنتی به اقتصادی و مکانیزه تبدیل نشود، کشاورزان درآمد قابل قبولی نخواهند داشت.

رئیس نظام‌صنفی کشاورزی با انتقاد از افزایش سرسام آور قیمت ادوات و نهاده های کشاورزی خبر داد و گفت: افزایش سالیانه قیمت ادوات، نهاده های تولید و ماشین آلات بسیار بالاست و به سبب هزینه های بسیار سنگینی که برای خرید ماشین آلات نیاز است، امکان خرید برای کشاورزان وجود ندارد.

این‌مقام‌مسئول با بیان اینکه درآمد کشاورزان جوابگوی هزینه های تولید نیست، گفت: با وجود آنکه کشاورزان در سال ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان درآمد ندارند، برای ادامه تولید ناچارند بخشی از ملک خود را بفروشند و حال جای این سوال مطرح است که کشاورزان با درآمدهای ناچیز چطور می توانند تراکتور ۳۰ تا ۴۰ تومانی را با قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان خریداری کنند؟

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه زمان بازگشت سرمایه خرید ماشین آلات کشاورزی به کشاورزان مشخص نیست، بیان کرد: با وجود آنکه ۷۰ تا ۸۰ درصد کشاورزان خرده پا نمی توانند ماشین آلات مورد نیاز را خریداری کنند، چاره ای جز کشاورزی سنتی یا استفاده از ماشین آلات فرسوده ندارند.

ملک زاده، استفاده از ماشین آلات فرسوده ۴۰ تا ۵۰ سال قبل را علت اصلی کاهش کیفیت محصولات و افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی ضایعات اعلام کرد.

وی ادامه داد: با وجود قیمت های فعلی ماشین آلات برای بیش از ۹۰ درصد کشاورزان امکان خرید وجود ندارد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به احتکار تراکتور در انبارهای کارخانه های تولیدی بیان کرد: کارخانجات تراکتورسازی و کمباین، تمامی تولیدات خود را در انبار و فضای آزاد دپو کردند و بیش از ۲ سال است که به متقاضیانی که در صف خرید هستند، تراکتور تحویل نمی دهند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه بخشی از قطعات کمباین و ماشین آلات تولید داخل وارداتی است، تصریح کرد: با وجود رشد چندبرابری قیمت ها، کشاورزان توانایی خرید ماشین آلات با نرخ های بالا را ندارند و کارخانه های تولیدی که به دنبال تغییرات مجدد قیمت هستند.

قیمت تراکتور وارداتی به یک‌ میلیارد و ۲۵۰‌میلیون تومان رسید/ کشاورزی مکانیزه یکی از راهکارهای کاهش هزینه های تولید

سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با انتقاد از کمبود کمباین و تراکتور در بخش کشاورزی اظهار کرد: علی رغم افزایش‌ پتانسیل و ظرفیت تولید محصولات کشاورزی، اما ضریب مکانیزاسیون به سبب کمبود تراکتور و کمباین افزایش نیافته است‌.

وی افزود: با وجود بارش های مناسب و عدم خسارت به مزارع، کمبود کمباین و تراکتور در بخش کشاورزی منجر به افزایش شدید قیمت تراکتور در بازار آزاد شده است.

حسینی ادامه داد: با وجود کمبود شدید تراکتور در بخش کشاورزی، کشاورزان حدود ۲ سال باید در نوبت بمانند تا تراکتور به آنها تعلق بگیرد.

این مقام مسئول از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت تراکتور خبر داد و گفت: کارخانه تراکتورسازی تبریز از سال ۹۷ تاکنون ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت را افزایش داده است، در حالیکه وزارت جهاد اعلام می کند این افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصد است. به عنوان مثال قیمت تراکتور ۳۹۹ از ۱۳۴ میلیون به ۱۹۲ میلیون تومان و تراکتور وارداتی از ۸۰۰ میلیون به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رسیده که این امر رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه تراکتورسازی داخل قادر به تامین نیاز بخش کشاورزی نیست، بیان کرد: با وجود افزایش هزینه های تولید و کمبود تراکتور و گرانی ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت اذعان می کنیم که تولید گندم‌مقرون به صرفه نیست‌.

حسینی کشاورزی مکانیزه را یکی از راهکارهای اصلی کاهش هزینه های تولید و توسعه صادرات دانست و گفت: این در حالی است که به سبب کمبود کمباین و تراکتور و افزایش هزینه های تولید این موضوع محقق نشده است که در نهایت با تقلیل منابع مالی جامعه کشاورزی کار به جایی می رسد که بخش کشاورزی همانند صنعت از رونق می افتد.

افزایش ۱۵ درصدی کمباین جوابگو نیست

کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی از افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت تراکتور خبر داد و گفت: با تعیین قیمت تراکتور و افزایش‌  ۱۵ تا ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل در ۶ ماهه نخست سال برای ۸ هزار و ۵۰۰ تراکتور پیش فاکتور صادر شد و برای ۶ ماهه دوم سال قرار است به همین میزان تراکتور در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی افزود: با وجود آنکه کارخانه تراکتورسازی داخل توان تولید و توزیع ۱۵ تا ۱۸ هزار تراکتور را دارد، اما در اواخر سال گذشته و امسال به دلیل مشکلات قیمت گذاری و ویروس کرونا امکان عرضه تراکتور به خوبی فراهم نشد.

عباسی ادامه داد: کمباین سازی اراک به صورت انحصاری کمباین غلات تولید می‌کند که از ۲ ماه پایانی سال گذشته تاکنون تقاضای جدیدی نپذیرفته است چرا که با قیمت فعلی توان تولید وجود ندارد.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون با اشاره به علت توقف عرضه تراکتور در ماه های اخیر بیان کرد: در ایام پایانی سال به دلیل نوسانات قیمت و مشکلات قیمت گذاری که برای تراکتورسازی وجود دارد، وقفه‌ای در عرضه به وجود آمد و از طرفی تقاضا به مراتب برای خرید ماشین آلات افزایش یافته است که با این وجود سرمایه گذاری بیشتری در این بخش باید صورت گیرد تا توان تولید کارخانه‌ها همراه با تقاضا رشد و توسعه یابد.

وی با بیان اینکه افزایش ۱۵ درصدی کمباین جوابگوی هزینه‌های تولید نیست، گفت: کارخانه‌های کمباین سازی تبعیتی از این موضوع نمی‌کنند و مشکل قیمت گذاری کمباین وجود دارد، به همین خاطر تقاضای جدیدی پذیرفته نمی‌شود و صرفا تعهدات قبلی را انجام می‌دهند.

عباسی مهم‌ترین رکن بهره وری در تولید محصولات کشاورزی را فناوری و توسعه مکانیزاسیون اعلام کرد و افزود: تولید محصولات کشاورزی از طریق ماشین آلات و توسعه مکانیزاسیون در مصرف بهینه کود، سم، بذر و … تاثیر بسزایی دارد.

مهم‌ترین رکن در بهره وری تولید محصولات کشاورزی در تمامی زیربخش‌های زراعت، باغ، دام و طیور و آبزی پروری مکانیزاسیون به شمار می‌رود چرا که با استفاده از آن در بسیاری از محصولات بدون افزایش سطح و مدیریت نهاده‌ها می‌توان به خود اتکایی رسید.

سرویس خبری: کشاورزی