1

رسالت های رئیس جمهور منتخب برای شکوفائی و رونق تولید

سید مصطفی هاشمی طبا

تجربه تاریخی نشان داده است که اگر حکومت ها و دولت ها بخواهند برمبنای تمامیت خواهی کشور را اداره کنند ناچارند ضوابط واحدی را بکار گیرند و مامورانی را جهت نظارت بر اجرای این ضوابط بگمارند تا عوامل اجرائی در کشور خطا نکرده و ضوابط را باجرا بگذارند. هر چند ممکنست در کوتاه مدت نتایجی حاصل شود اما در بلند مدت ناظران و مجریان مسئولیت های خود را به استهلاک سپرده و نوعی بی تفاوتی در کارها حاصل می شود.

حکومت ها و دولت ها اگر متکی بر مردم هستند سیاست های خود را باید براین اتکا بگذارند و اعتماد به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند و البته نباید راه های سوء استفاده را باز بگذارند چرا که در هر جامعه ای افراد سود جو از این راه ها سوء استفاده می نمایند.

حکومت ها باید بستر فعالیت مردم را تهیه کنند و کار را به آنان بسپرند. شکوفائی و رونق تولید مستلزم آنست که زیربنای مورد نیاز فراهم آید. سخت افزارها و نرم افزارهائی مورد نیاز مانند برق- مخابرات محل احداث واحد تولیدی – راه های دسترسی و امکان استفاده از ارز با نرخ منطقی از طریق ثبت سفارش بانکی (ونه دلال های ارزی و صرافان) و دسترسی به منابع تکنولوژی و ماشین آلات مورد نیاز را فراهم آورد و چنان نباشد که تولید کننده برای هر مورد دچار سرگردانی و کشف و حل معماهای بسیار گردد.

از سوئی رونق تولید (و البته ارتقاء کیفیت تولید) در زمانی ممکنست که تولید کننده بتواند بازار صادراتی را برای خود جستجو و پیدا نماید زیرا زمینه تولید، وجود بازار مصرف و خریدار است . اگر خریدار وجود نداشته باشد تولید کننده مجبور به توقف خط تولید خود می باشد. اینک در همه زمینه ها دچار مشکل هستیم و تاسف آنکه در سال رفع موانع تولید، اولین اقدام برای جبران مصرف زیاد برق قطع برق کارخانجات تولیدی می باشد همانطور که در زمان کمبود گاز اولین اقدام قطع گاز کارخانجات می باشد. حال تصور کنید که اگر سال رفع موانع تولید نبودیم چه بر سر کارخانجات تولیدی می آمد.

رئیس جمهور منتخب در سمت ریاست قوه قضائیه نشان دادند که به تعطیلی کارخانجات حساس هستند و حسب بیانات ایشان تعدادی از کارخانجات تعطیل شده با اقدامات قوه قضائیه بازگشایی گردید. اینک در سمت مدیر اجرائی کشور انتظار می رود نسبت به رفع مشکلات تولید و شکوفائی آن حساسیت ها و دقت های لازم را بکار گیرند. امری که طبعا در شرایط کنونی مشکل و گرانسنگ است.




کشت گلخانه‌ای پیشتاز در رونق تولید اما نیازمند مانع‌زدایی

کشت گلخانه‌ای از مطلوب‌ترین شیوه‌های کشت شناخته شده و در شرایطی که آب و اهمیت مدیریت مصرف آن به یکی از اولویت‌های جهانی و منطقه‌ای تبدیل شده، این شیوه کشت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و تولید مضاعف با وجود مصرف آب کمتر، این شیوه را به روشی محبوب بدل ساخته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ رهبر معظم انقلاب ۱۴۰۰ را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری کردند و در این راستا کشت گلخانه‌ای، که تاکنون در جهش و رونق تولید عرصه کشاورزی آثار موفقی از خود بر جای گذاشته است، همچنان نیازمند ارتقای پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها برای افزایش تاثیرات خود در این حوزه است.

صرفه‌جویی در مصرف آب، افزایش بهره‌وری، امکان کاشت و برداشت محصول در تمام فصول، امکان پرورش محصولات خارج از فصل و خارج از اقلیم، قابلیت مقابله با تهدیدات و خسارات به واسطه امکان کنترل‌ و اقدامات پیشگیرانه، برخی از مزایای کاشت گلخانه‌ای است.

در شرایطی که اقتصاد مقاومتی از چند سال پیش مورد توجه و هدف برنامه‌های پیشرفت در بخش‌های مختلف قرار گرفته است، امسال با تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت رونق تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، برنامه‌ریزی در بخش‌های مختلف به سوی راه‌های موثرتری گرایش پیدا کرد که بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور در کنار بخش صنعت و خدمات از این مسیر مستثنی نیست.

در این میان در کنار همه شیوه‌های کشت و زرع، کشت گلخانه‌ای دورنمای مطلوب‌تر و آینده روشن‌تری را پیش رو دارد و علت آن نیز افزایش توانمندی کشاورزان در این زمینه و نیز پیشرفت دانش بشری در این عرصه است.

اجرای سیاست‌های هوشمندانه و نوین در حوزه کشت و زرع بخش کشاورزی از جمله گرایش به شیوه‌های نوین کشت و مدیریت شیوه‌های سنتی موجب می‌ شود در بحرانی‌ترین شرایط تولید در این بخش نیز کمتر دغدغه‌ای وجود داشته باشد.

تاکنون ۶۸۰ هکتار از زمین های خراسان رضوی زیر کشت گلخانه ای قرار گرفته است که سالانه ۶۵ هزار تن محصول از این سطح برداشت می‌شود و این استان با تولید بیش از هفت میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی به ارزش ناخالص اقتصادی ۹۵ هزار و ۷۳۰ میلیارد و ۴۲۳ میلیون ریال جایگاه تاثیرگذاری در اقتصاد ایران دارد.

خراسان رضوی به عنوان یکی از استان‌های موفق و برتر در حوزه کشاورزی، دارای توانمندی‌های فراوانی است و کسب رتبه دوم کشور در کشت گلخانه‌ای نشان از توان و ظرفیت بسیار آن در این بخش دارد.

خراسان رضوی در رتبه‌های برتر ایران

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: تا پایان سال گذشته ۶۸۰ هکتار گلخانه و محیط‌های کنترل شده و سازه های سبک کشاورزی در استان ایجاد شده که از این حیث این استان در رتبه‌های برتر است.

محمد میری با بیان اینکه محصولات کشت شده در گلخانه‌های استان از تنوع بالایی برخوردار است، افزود: سطح گلخانه‌ها به صورت مجزا معادل ۴۸۵ هکتار است که انواع گلهای شاخه بریده، انواع صیفی،  توت فرنگی، آلوئه‌ورا و سایر انواع گیاهان دارویی در این سطح گلخانه کشت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ایجاد گلخانه در استان و کشور طی چند سال اخیر با هدف تولید محصولات خارج از فصل، انواع گل و گیاه زینتی و گیاهان دارویی مورد توجه و حمایت جدی قرار گرفته است، افزود: امکان استفاده بهینه از منابعی مانند آب در این شیوه کشت، افزایش میزان بهره وری در مقایسه با انواع کشت های سنتی و قابلیت کنترل و حفظ محیط در برابر نوسانات شدید دمایی و غیره موجب محبوبیت این شیوه در میان کشاورزان شده است.

میری گفت: در سال ۱۳۹۸، ساخت ۱۶۲ هکتار گلخانه جدید در استان انجام و ثبت شد که با افزایش تسهیل گری و حمایت از این بخش، این میزان به بیش از ۲۰۱ هکتار افزایش یافت.

وی با اشاره به رشد ۲۴ درصدی توسعه کشت گلخانه‌ای در خراسان رضوی در سال ۹۹ در مقایسه با سال قبل از آن، اظهار کرد: علاوه بر این در سال گذشته ۶۳ هکتار از گلخانه‌های قدیمی استان با هدف افزایش بهره‌وری، زیر پوشش اجرای عملیات نوسازی و بهسازی قرار گرفت.

افزایش ۱۰ برابری عملکرد محصول و صرفه جویی آب 

میری در ادامه با بیان اینکه از جمله مزایای کشت کلخانه‌ای صرفه جویی ۱۰ برابری مصرف آب در مقایسه با کشت در فضای باز است، اظهار کرد: تسهیل‌گری که در محدودیت های آبی با اجرای کشت گلخانه‌ای انجام می‌شود در کنار مزایای قطعی و حتمی این شیوه از جمله افزایش ۱۰ برابری متوسط عملکرد و افزایش بهره‌وری موجب محبوبیت بالای این شیوه شده است که همین موارد کافی است تا حمایت از این شیوه کشت و ترویج آن رونق بیشتری بگیرد.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی توضیح داد: به عنوان مثال میزان برداشت خیار و گوجه فرنگی در هر هکتار فضای باز به ترتیب حداکثر ۲۵ و ۶۰ تن است که این ارقام در کشت گلخانه‌ای با افزایش ۱۰ برابری به ۲۵۰ و ۶۰۰ تن در هر هکتار جهش می‌یابد.

وی افزود: همچنین در این شیوه کشت امکان کنترل، مدیریت و حفاظت محصول از نوسانات جوی و اقلیمی وجود دارد که جزو مزایای مثال‌زدنی این شیوه کشت است.

میری تاکید کرد: از جمله دلایل خودکفایی کشور در عمده محصولات صیفی در طول ایام سال، توسعه و ترویج گلخانه‌هاست به طوری که در ۱۰ سال گذشته محصولاتی مانند بادمجان، بامیه، گوجه فرنگی و غیره را خارج از فصل نمی شد در بازار پیدا کرد.

اشتغال ۱۰ نفر در هکتار

این مسوول جهاد کشاورزی خراسان رضوی، میزان اشتغال آفرینی کشت گلخانه‌ای را به ازای هر هکتار برای ۱۰ نفر به صورت مستقیم اعلام کرد و افزود: هزار و ۹۴۴ نفر در استان به عنوان بهره‌بردار ۴۸۵ هکتار کشت گلخانه ای محسوب می‌شوند که این سطح برای چهار هزار و ۸۵۰ نفر ایجاد اشتغال مستقیم داشته است.

میری گفت: ایجاد ۲۰۱ هکتار گلخانه در سال گذشته برای بیش از ۲ هزار نفر در استان اشتغال مستقیم و برای بیش از چهار هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده که رقمی قابل توجه است و نشان از ضرورت حمایت از این شیوه کشت دارد.

وی ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد گلخانه‌های استان در شهرستان های فریمان، مشهد، چناران، نیشابور، طرقبه شاندیز و جوین قرار دارد که روز به روز هم در حال افزایش است.

تورم عامل افزایش هزینه‌ها

موانع و مشکلات فراروی اخذ تسهیلات بانکی از جمله بالا بودن میزان وثیقه‌های بانکی، افزایش قیمت سازه‌های گلخانه‌ای در مقایسه با یکی دو سال گذشته از جمله مشکلات و موانع موجود در زمینه توسعه و ترویج این شیوه کشت است که عامل افزایش سرمایه مورد نیاز برای ورود افراد به این وادی است.

میری در این زمینه با تایید این افزایش قیمتها گفت: هم اکنون قیمت هر متر مربع سازه گلخانه‌ای حداقل ۱۰ میلیون ریال است و این به معنای ضرورت وجود سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریالی برای ایجاد یک هکتار گلخانه است.

وی افزود: طولانی شدن دوره برگشت سرمایه‌گذاری در این بخش، گرانی برخی نهاده‌های گلخانه‌ای، سموم و غیره از دیگر موانع و مشکلات موجود در این بخش است.

مدیرامور باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: از دیگر مشکلات و موانع موجود در این بخش می توان به بالا بودن میزان وثیقه‌های بانکی اشاره کرد که اگرچه شاهد همکاری خوب بانکها در زمینه اعطای تسهیلات هستیم اما حجم و میزان وثیقه‌های مورد مطالبه بسیار بالاست.

وی افزود: عمده تولید کنندگان ما در شهرستانها هستند و املاک آنها خرد و قیمت حداقلی دارد و همین امر موجب شده با توجه به تورم موجود و ضرورت اخذ وامهای سنگین، امکان تامین وثیقه بانکی را نداشته باشند و شاهد مشکلات متعدد در این زمینه باشیم.

رونق کشت گلخانه‌ای

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: توسعه کشت‌ متراکم و گلخانه‌ای از ۲ سال پیش در فهرست اولویت‌های بخش کشاورزی این استان قرار گرفته است.

محمدرضا اورانی افزود: گلخانه و ترویج این روش کشت یکی از سیاست‌های محوری و بخشی از طرح‌های مصوب اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: این استان از نظر سطح زیر کشت گلخانه در سال ۹۲ رتبه دهم کشور را داشت که با توجه به این بخش و افزایش سطح زیر کشت هم اکنون به رتبه دوم دست یافته‌ است.

وی افزود: صرفه جویی مصرف آب در کشت گلخانه‌ای جادویی است به طوری که در کشت گلخانه‌ای مصرف آب نسبت به کشت سنتی ۱۰ درصد کاهش می‌یابد و تولید محصول خارج از فصل، مقاومت محصول و مصون بودن باغ‌ها از تنش‌های محیطی از جمله گرما، سرما و تگرگ از دیگر مزیت‌های کشت گلخانه‌ای است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در سال گذشته حدود ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای رونق کشت گلخانه‌ای در استان پرداخت شده است.

اورانی افزود: علاوه بر این در حدود ۱۰ سال گذشته هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض در اختیار دانش آموختگان کشاورزی برای تامین زیرساختهای مجتمع‌های گلخانه‌ای قرار داده شده است.

وی تاکید کرد: حمایت از این شیوه کشت همچنان ادامه دارد و امسال نیز با توجه به نامگذاری سال از سوی رهبر انقلاب به نام “رونق تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها” با جدیت بیشتری در حوزه حمایت از کشاورزی فعالیت خواهیم کرد.

۱۴۰۵، سال تحول

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: طبق برنامه‌ریزی و پیش‌بینی انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۵ طبق برنامه ۶ ساله دو هزار و ۳۰۰ هکتار کشت گلخانه‌ای در این استان در دستور کار قرار گرفته است.

غلامحسین ساربان به تحقق و اجرای ۴۳۵ هکتار کشت گلخانه‌ای در خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: هم اکنون هزار و ۲۰۰ بهره‌بردار گلخانه در این استان فعالیت دارند.

نقیبی ادامه داد: خراسان رضوی با برخورداری از ظرفیت‌هایی مانند یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار کشتزار و ۱۴.۶ میلیون واحد دامی و تولید بیش از ۱۰ درصد تولیدات زراعی، باغی و دامی کشور در حوزه کشت گلخانه ای نیز توانسته است اقدامات خوبی را انجام دهد.

وی با بیان اینکه این استان در توسعه کشت گلخانه‌ای به روش هیدروپونیک جایگاه نخست کشور را دارد، گفت: حدود ۴۰ درصد از سطح زیر کشت گلخانه در استان را گلخانه‌های هیدروپونیک تشکیل می‌دهند.

این مسوول افزود: روش هیدروپونیک یک روش پیشرفته باغبانی و کاشت گیاه بدون خاک است به گونه‌ای که ریشه‌ها در هوای بسیار مرطوب باید نگاه داشته شده و یا در آب قرار گیرد که در این روش گیاه در آب غنی از مواد مغذی رشد می‌کند.

وی ادامه داد: در این شیوه هیچ علف هرزی رشد نمی‌کند و گیاهان حاصل از این روش سالم‌تر و زودرس‌تر هستند و فضای کمتری را نیز اشغال می‌کنند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا




شماره ۱۳۴ ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا منتشر شد

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا شماره ۱۳۴ اسفند ماه ۱۳۹۹منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، در این شماره می خوانیم:

  • اخبار
  • گفت و گوی ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا با دارا عالیزاد
  • دبیر انجمن کارخانجات صنفی قند و شکر: تصمیم ضد تولید و حامی واردات وزارت صمت
  • نظرسنجی انتخاب شخصیت صنعت غذای سال ۱۳۹۹
  • شخصیت صنعت غذای سال ۹۸
  • اخبار شرکت های صنایع غذایی
  • مدیرعامل شرکت پگاه تهران خبر داد : همزمان با دهه فجر، ۶ پروژه توسعه ای پگاه تهران به بهره برداری رسید
  • پاسخ فعالین صنایع غذایی به ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا: اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در سایه تحریم ها
  • کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سلامت
  • برنامه ای برای افزایش قیمت محصولات لبنی نداریم
  • مدیرعامل شرکت لبنیات صلا: صنعت لبنیات ایران زخم خورده اظهارنظرهای غیرکارشناسی
    محموله های وارداتی بدلیل تاخیر در تخصیص ارز متروکه می شوند
  • صدور پروانه ساخت بهداشتی به روز شد
  • پایان رانت و فساد ارز دولتی
  • رنگهای مورد استفاده در صنعت شیرینی و شکلات

برای اشتراک، درج خبر و یا هرگونه همکاری با این نشریه به شماره ۰۲۱۲۶۳۱۷۴۸۸ تماس حاصل فرمایید.




وزیر صنعت در جلسه قرارگاه رونق تولید: اجازه نمی‌دهیم صادرات گرفتار مشکلات شود

وزیر صمت با تاکید بر رصد روزانه برنامه‌های صادراتی گفت: اجازه نمی‌دهیم صادرکنندگان با مشکل مواجه شوند و در این راستا سازمان توسعه تجارت موظف است مشکلات را حل و فصل کند.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در جلسه قرار گاه رونق تولید اظهار داشت: مشکلات اقتصادی کشور فقط به تحریم‌ها مربوط نیست، به ساختار اقتصادی کشور باز می‌گردد.

وی با بیان اینکه باید از فرصت به وجود آمده بر اثر تحریم‌ها استفاده بهینه شود، تصریح کرد: باید صادرات به کشورهای هدف صادراتی به خصوص ۱۵ کشور همسایه جدی گرفته شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اضافه کرد: سازمان توسعه تجارت، باید هر روز مسائل صادراتی را رصد کند و اجازه ندهد که صادرکنندگان مشکلی داشته باشند.

رحمانی در بخش دیگری از این جلسه در خصوص تنظیم بازار شب عید و تأمین مایحتاج مردم در ایام پایانی سال افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و همچنین معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه باید برای تنظیم بازار ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان برنامه ریزی دقیقی داشته باشند.

وی اضافه کرد: باید به کنترل بازار توجه بیشتری شود و اجازه کمبود کالا و مایحتاج مردم داده نشود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه سخنان خود در خصوص برنامه‌های ساخت داخل، بیان کرد: ساخت داخل تا پایان سال به رقم ۱.۵ میلیارد دلار می‌رسد و اعضای قرارگاه رونق تولید نیز در این حوزه کمک کنند و برنامه‌ها را به صورت جدی پیگیری کنند.

سرویس خبری: مجلس و دولت




رئیس اتاق ساری:قوانین مزاحم مانع کسب‌وکار و رونق تولید است

عبداله مهاجر دارابی، رئیس اتاق ساری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران گفت: انبوه قوانین مزاحم شده توسط دستگاه‌های اجرایی، به موانعی جدی برای توسعه کسب‌وکارها و رونق تولید تبدیل شده است و تا زمانی که این قوانین اصلاح نشوند، برگزاری جلسات فایده‌ای نخواهد داشت.

جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور برگزار شد. رئیس اتاق ساری در این جلسه با انتقاد نسبت به اینکه دستگاه‌های اجرایی و دولتی به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و هرکدام فقط حرف خود را درست می‌دانند، گفت: قوانین دست و پاگیر زیادی جلوی تولید داریم که اگر برطرف نشود، برگزاری جلسات فایده‌ای ندارد.

عبداله مهاجر دارابی، با بیان اینکه بخش خصوصی با مشکلاتی مواجه است و برای حل آن جلساتی برگزار می‌شود، تأکید کرد: فکر می‌کنم که اگر آنچه را قانون‌گذار گفته است و واقعاً آنچه را دیده، شنیده و گفته‌ایم را عمل کنیم، به نتیجه می‌رسیم در غیر این صورت فقط راه می‌رویم و جلسه می‌گذاریم و این جلسات فایده‌ای نخواهد داشت.

مهاجر دارابی با گلایه‌مندی از اینکه دستگاه‌ها جزیره‌ای عمل می‌کنند، خطاب به وزیر کشور گفت: ما مصوباتی داریم اما عملیاتی نمی‌شود، چون هر دستگاهی می‌گوید حرف خودش درست است و حتی اگر مطلب رهبری باشد، بازهم حرف خودشان را می‌زنند و این از نقیصه‌هاست، اگر این نقیصه نباشد مشکلات کمتر می‌شود.

رئیس اتاق ساری با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به نام سال رونق تولید، اظهار کرد: اما ببینید چقدر قوانین دست و پاگیر جلوی رونق تولید آمدند، و یا چه مقدار قانون‌های مخل و مزاحم را ایجاد کردیم و ایجاد کردند و در نتیجه رونقی که باید اتفاق بیفتد نمی‌افتد.

او با اشاره به موضوع تحریم بیان کرد: ما از تحریم خیلی راحت عبور می‌کنیم، ما تحریم را به یک شکلی دور می‌زنیم اما در داخل با مشکلاتی مواجه هستیم که باید حل شود. باید حساب‌وکتابی وجود داشته باشد و ببینیم آیا ما واقعاً حساب‌وکتابی داریم؟

مهاجر دارابی ادامه داد: بله ما می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اگر هر چیزی درست در جای خود قرار بگیرد و اگر مدیران ما جزیره‌ای عمل نکنند و آنچه کار ملت و دولت و نظام است در کنار هم انجام بگیرد.

او در پایان با تشکر از حضور وزیر کشور و معاونان او در مازندران گفت: توقع داریم که بخشنامه‌های ابلاغی طوری باشد که مدیران استانی بتوانند مشکلات بخش خصوصی و صنعت را حل کنند و با منع قانونی هم مواجه نباشند.




لزوم توجه دولت به بخش خصوصی /تقویت بخش خصوصی لازمه رونق تولید

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد باعث حل مشکلاتی مانند بیکاری، رونق تولید و اشتغال می‌شود
احمد صادقیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: بخش خصوصی ما توانمند است و نشان داده هر جا به این بخش بها داده و اعتماد شده، عملکرد خوبی داشته است بنابر این باید این بخش را جدی گرفت و تقویت کرد.

این فعال اقتصادی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت اگر به جای شعار در عمل بخش خصوصی را یار و همراه خود ببیند این بخش می‌تواند با نقش آفرینی بیشتر در اقتصاد به حل مشکلاتی مانند بیکاری و ایجاد رونق تولید و اشتغال کمک کند.
وی اضافه کرد: هم اکنون بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور همچنان دولتی است بنابر این در این شرایط نمی‌توان انتظار کاهش مشکلات داشت، اما اگر این قضیه به عکس شود یعنی اگر ۸۰ درصد اقتصاد خصوصی شود می‌توان انتظار و امید داشت که مشکلات قطعاً حل می‌شود.
این کار آفرین و فعال اقتصادی ضوابط و قوانین انتقال ارز، نرخ ارز، ثبات اقتصادی، کنترل تورم و تأمین نقدینگی را از جمله مسائل مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد کشور دانست که دولت باید شرایط بهینه آن را در حمایت از تولید و صادرات فراهم کند.

احمد صادقیان گفت: جهش قیمت ارز، نیاز به نقدینگی در واحد‌های تولیدی، صنعتی و تجاری را بیش از ۳ برابر افزایش داده که این نیاز باید توسط بانک‌ها و به کمک دولت تأمین شود در غیر این صورت تولید کاهش خواهد یافت که از جمله هزینه‌های کاهش تولید، بیکاری خواهد بود.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی لازم است تا با برقراری ارتباط با طرف‌های تجاری در دنیا بتوانیم هم نیاز‌های خود را تأمین کنیم و هم در این رابطه تجاری، محصولات تولیدی خود را صادر کنیم.
این کار آفرین و فعال اقتصادی با اشاره به این که ثبات اقتصادی شرط لازم و اصلی برای رونق تولید و صادرات است، افزود: فعال اقتصادی باید بتواند در سایه ثبات در اقتصاد، برنامه ریزی بلندمدت داشته باشد، اما وقتی نمی‌داند در بلندمدت وضع نقدینگی و نرخ ارز چگونه خواهد بود آن وقت نمی‌تواند برنامه ریزی کند که این نداشتن برنامه ریزی و پیش بینی بلندمدت، عارضه‌ای است که تولید را دچار مشکل و تولید کننده را نگران می‌کند.

صادقیان با بیان این که قوانین زیادی در حمایت از تولید داریم، گفت: مشکل اصلی در اجرای قوانین است، زیرا اگر همین قوانین موجود که بعضاً خوب هم هست اجرا شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
وی افزود: استقبال مردم از تولیدات داخلی بسیار خوب است اگر چه بخشی از این استقبال می‌تواند ریشه در افزایش نرخ ارز و مسائل خارجی و تحریمی داشته باشد، اما کیفیت مناسب تولیدات داخلی، فرصتی است برای محصولات ایرانی که با رقابت پذیر شدن به بازار‌های مختلف صادراتی نیز عرضه شود.
این کار آفرین و فعال اقتصادی مشکلات بیمه ای، حمل و نقل و ارتباطات بانکی را بخش دیگری از چالش‌های پیش روی رونق تولید و صادرات بیان کرد و گفت: دشمنان در مواجهه با ما شمشیر را از رو بستند، اما ما خود باید توسعه فعالیت‌ها و هم افزایی ضمن رونق بخشی به تولید، مشکلات پیش رو را البته با همدلی و کمک دولت حل کنیم.




عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران: تعاونی‌ها در توسعه و تحقق اقتصاد مقاومتی نقش مستقیمی دارند

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: مقاوم بودن اقتصاد، حمایت از تولید، مردمی‌کردن اقتصاد، مدیریت مصرف و فعالیت‌های دانش بنیان از ویژگی‌ها و اهداف مهم بخش تعاون است که می‌تواند در توسعه اقتصاد مقاومتی نقش مستقیمی ایفا کند.

 

 

مهدی کریمی تفرشی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: روز تعاون، روز احیای ارزش‌های مبتنی بر همبستگی و مشارکت، اتحاد، اصول اخلاقی، صداقت و مسئولیت پذیری اجتماعی است.

 رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران با بیان اینکه یکی از مردم‌ نهادترین بخش‌های اقتصادی ایران بخش تعاون است، گفت: تعاونی‌ها مبشر آزادی و برابری هستند. با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و همدلی در جامعه حاکم و ابتکارها و نوآوری ها شکوفا می‌شود. ارزش‌های معنوی و نتایج مفید اقتصادی تعاون، از دلایل مهم راه‌یابی آن به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است.

وی افزود: در اصل۴۴ قانون اساسی، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مطرح و شرح و تفصیل آن در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰، به تصویب مجلس رسید. در این راستا، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۷۰ تشکیل گردید.

ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی ادامه داد: تعاونی‌ها، واحدهای کوچک اقتصادی ویژه‌ای هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار، با افراد جامعه مشارکت می‌کنند و غالبا مالکیت مستقلی دارند. در واقع، تعاونی‌ها، سازمان‌هایی مردمی هستند که از سوی خود اعضا و با اختیار کامل آنها تشکیل و منطبق با اصول بین المللی تعاون اداره می‌شوند.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: طی ۱۰ سال گذشته جمعیت تعاونی‌ها در جهان ۲ برابر شده، از سال ۱۹۸۵ که حدود ۱۲۰ میلیون نفر اعضاء تعاونی‌ها بودند، در حال حاضر اعضاء به بیش از یک میلیارد نفر رسیده است. یعنی طی ۳۱ سال گذشته حدود ۱۰ برابر شده است. ۲٫۶ میلیون تعاونی در دنیا وجود دارد. که نزدیک به ۳ میلیارد نفر از جمعیت جهان از خدمات تعاونی­ ها استفاده می‌کنند، ۸۵ درصد حمل و نقل در کشور توسط تعاونی‌ها انجام می‌­شود. تقریبا بیش از ۳۰ میلیون نفر در کشور، درگیر تعاونی­‌ها هستند.

کریمی تفرشی در ادامه افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و درست استوار است. همکاری و کار گروهی و مشارکت مهمترین ویژگی و هدف تشکیل تعاونی‌هاست. حضور برجسته بخش تعاون در اقتصاد ملی و افزایش صادارات کشور نیاز به یک برنامه ریزی دقیق و اجرایی دارد.

وی افزود: صرف نظر از مزایا و ارزش‌های اقتصادی که در فلسفه وجودی تعاونی‌ها نهفته است جنبه‌های معنوی و اجتماعی و آثار سازنده‌ای که تعاونی‌ها در بهبود وضع اخلاقی و تربیتی و تغییر افکار و اندیشه‌های افراد دارند باید مورد توجه قرار گیرد.

نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران گفت: توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم، کاهش تورم، جلوگیری از احتکار، گسترش خصوصی سازی، کاهش حاکمیت دولت در تمامی عرصه‌ها، کمک به رونق اقتصاد، تولید و صنعت، رشد صادرات، اشتغال آفرینی، تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان و فقرزدایی از مهمترین اهداف تشکیل تعاونی هاست که باید خط مشی اصلی بخش تعاون قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه بخش تعاون استفاده بهینه ای شود بدون شک این بخش می تواند در اصلاح و توسعه زیرساخت های اقتصادی نقش کلیدی و اثر گذاری ایفا کند. همچنین تعاونی ها می توانند در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی نقش مهم و تاثیرگذاری داشته باشند. چرا که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صورت ریشه‌ای بر مردم نهاد کردن اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های بروز ظرفیت‌های داخلی و تبدیل این ظرفیت‌های از بالقوه به بالفعل تاکید شده است.

تفرشی گفت: مقاوم بودن اقتصاد، حمایت از تولید، مردمی‌کردن اقتصاد، مدیریت مصرف و فعالیت‌های دانش بنیان از ویژگی ها و اهداف مهم بخش تعاون است که می‌تواند در توسعه اقتصاد مقاومتی نقش مستقیمی ایفا کند.

سرویس خبری: صنعت غذا




مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران: واگذاری تصدی‌های غیرضروری دولتی به بخش خصوصی لازمه رونق تولید است

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: در سیاست‌های بنگاهی و بنگاه‌د‌اری سه چیز باید در نظر گرفته شود که یکی از آنها سیاست آزادسازی است و باید تصدی‌های غیر ضروری به نفع بخش خصوصی رها شود.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز) ، به نقل از پات؛ حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در همایش ملی رونق تولید و کشاورزی اظهار کرد: از آنجایی که یکی از اهداف دولت و کشور ایجاد کسب و کار است و ما باید به دنبال راهکاری برای پایداری این کسب و کار باشیم.
وی افزود: در نظامی که مملو از ریسک‌های متنوع در حوزه کشاورزی است و ما باید راهکاری برای تعدیل این ریسک‌ها و سازگار کردن آن با فضای موجود در بخش کشاورزی پیدا کنیم.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه داد: رونق تولید را باید در سه مقیاس در نظر بگیریم که مقیاس اول آن مقیاس کلان، دوم میانه و سوم مقیاس در سطح خرد است.
وی افزود: فصل برخوردهای انفرادی با مسئله تولید گذشته است. ما در تولید به نهادهای پر قدرتی نیاز داریم که قدرت چانه‌زنی را بالا ببرند. بنابراین در حوزه نهادسازی که به حوزه رونق تولید مربوط است باید ببینیم تا چه اندازه موفق بوده‌ایم و قواعد، مقررات و نهادهای پرقدرتی را به این منظور ایجاد کرده‌ایم.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: موفقیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی منوط به تحرک شخصیت‌های حقوقی و یا شرکت‌ها است. در بخش کشاورزی چه سهمی از تولید ناخالص این بخش را به شرکت‌های بزرگ اختصاص خواهیم داد؟
وی افزود: تعداد این شرکت‌های بزرگ در بخش کشاورزی کم است و دلیل آن این است که ما بستر لازم برای حضور این شرکت‌ها را در بخش نداریم. با توجه به تورم ۲۰ درصدی و نرخ سود ۱۸ درصدی کدام کسب و کار می‌تواند در این فضا استعداد ایجاد کرده و خود را مطرح کند؟
شیرزاد ادامه داد: بازده طرح های شرکتی ما در بخش کشاورزی عمدتاً حدود ۲۵ تا ۲۷ درصد است، بانک ها یک نرخ بهره ۱۸ درصدی را هم به این کسب و کارها تحمیل می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که نرخ بازده منفی باشد.
وی عنوان کرد: بحث انتزاع، به سیاست‌های وارداتی و صادراتی بازمی‌گردد که اگر به نفع تولید باشد باعث تحرک سرمایه و دارایی شده و رونق تولید ایجاد می‌کند اما اگر نباشد باعث آسیب به تولید داخلی خواهد شد.
شیرزاد با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهای پیشرفته به بخش کشاورزی خود یارانه اختصاص می‌دهند، تصریح کرد: سیاست‌های یارانه‌ای از بحث‌های دیگر و مهم این بخش است. کشوری مانند ترکیه ۷۰ هزار میلیارد دلار به بخش کشاورزی خود یارانه داده اما ما تاکنون چه میزان یارانه به این بخش اختصاص داده‌ایم؟
وی افزود: زمان بحث بر روی تزریق یارانه به مصرف کننده یا تولید کننده گذشته است. چهل سال است که در ادبیات مدرن دنیا یارانه را به بخش زنجیره تزریق می کنند.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در رابطه با حوزه میانه رونق تولید تشریح کرد: حوزه میانه رونق تولید به سیاست‌های بنگاهی باز می‌گردد. در سیاست‌های بنگاهی و بنگاه‌د‌اری سه چیز باید در نظر گرفته شود که یکی از آنها سیاست آزادسازی است و باید تصدی‌های غیر ضروری به نفع بخش خصوصی رها شود.
وی افزود: دولت سرمایه‌گذار، تاجر و تولید کننده خوبی نیست. همه این حوزه ها را باید به تشکل ها، اتحادیه‌ها و صنوف واگذار کند تا این بخش‌ها توان رقابت داشته باشند.
شیرزاد ادامه داد: تصدی‌های غیرضروری باید رها شود و لازمه آن این است که مقررات زدایی در سیستم انجام شود.
وی در رابطه با نظام بیمه‌ای بخش کشاورزی تاکید کرد: نظام بیمه ما سال‌ها است که در زیر سلطه یک سیستم بانکی در حال فعالیت بوده و مستقل نیست.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بیان کرد: آنچه بنگاه‌های ما برای تولید نیاز دارند، یافته‌های تحقیقاتی نیست بلکه نظام تحقیق و توسعه است.
وی افزود: زنجیره تامین مالی کشور برای تامین زنجیره ارزش در بخش کشاورزی با ساختار های فعلی نظام بانکی کشور سازگار نیست. این ساختارها برای تامین مالی بنگاه‌های کلان ساخته شدند و برای تامین مالی زنجیره‌های ارزش در حوزه کشاورزی مناسب نیستند.
سرویس خبری: کشاورزی



رییس مرکز اصناف و بازرگانان: درج قیمت کالا و اعلام نرخ خدمات الزامی است

رییس مرکز اصناف و بازرگانان گفت: تمام واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلف به درج قیمت بر کالاها و اعلام قیمت خدمات در محل کسب خود هستند.

 

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیمان زندی – رییس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور – افزود: با هدف پیشگیری از فشار به مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار، “نظارت بر واحدهای صنفی” در تمامی رسته‌های صنفی با کمک اصناف تشدید شده است.

به گفته وی، یکی از عوامل شفافیت در بازار در شرایط فعلی، اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب به مصرف‌کنندگان کالا و خدمات است از این رو تمام واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت و رعایت قیمتهای مصوب اعلامی مراجع ذیصلاح هستند.

رییس مرکز اصناف و بازرگانان در توضیح این مطلب ادامه داد: درج قیمت یکی از عناصر مهم در روابط بین عرضه‌کننده و خریدار است و شاید به همین دلیل، یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن، برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مجازات تعیین کرده، “درج نکردن قیمت بر روی کالا و خدمات است”.

وی با اشاره به مفاد ماده ۱۵ قانون نظام صنفی گفت: افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.

زندی با اشاره به دیگر ماده قانونی در زمینه الزام نصب برچسب قیمت، اظهار کرد: ماده ۶۵ قانون نظام صنفی برای تخلفاتی همچون “عدم درج قیمت”، “نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا”، “‌استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه” یا درج قیمت به نحوی ‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است.

صدور فاکتور کالا و خدمات الزامی است

وی با تاکید بر اینکه امتناع از درج قیمت، برخورد قانونی را در پی خواهد داشت، با اشاره به اینکه در کنار درج قیمت، صدور فاکتور از ضروریات مهمی است که باید واحدهای صنفی رعایت کنند، گفت: در همه مراحل بایستی صدور فاکتور صورت گیرد تا امکان نظارت بر بازار بیش ار بیش تسهیل شود.

وی افزود: صدور فاکتور ابزار مهمی برای تشخیص و رعایت سودهای قانونی است و اصلاح قیمتها در شبکه توزیع در این ساختار امکان پذیر است. صدور فاکتور در همه مراحل توزیع، از عمده‌فروشی تا رسیدن به دست مصرف‌کننده الزامی است.

او همچنین رعایت موارد قانونی و پرهیز از احتکار و عدم عرضه به موقع کالا را نیز در حوزه وظایف واحدهای توزیعی، در سطح عمده و خرده‌فروشی دانست و از تمامی صنوف چهارگانه ( توزیعی، خدماتی، تولیدی و خدمات فنی ) و تشکلهای صنفی ذیربط خواست در این مسیر همکاری کرده و از تمامی ظرفیتهای خود برای ایجاد شفافیت در بازار بهره ببرند.

زندی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها گفت: راهبردهای این مرکز برای عبور از تحریم‌ها ایجاد امید، ایجاد فرصت و استفاده از ظرفیت‌های اصناف در مقابله با اثرات منفی تحریم است، چرا که اصناف می‌تواند نقش بسزایی در توزیع مطلوب کالاها و رونق تولید ایفا کند، در این مقطع وظیفه خانواده بزرگ اصناف، تلاش مضاعف برای بهبود وضعیت شهروندان و پیشگیری از تشدید فشار بر مردم است که این مهم با حضور پررنگ اصناف و بازاریان امکان‌پذیر خواهد بود.

رییس مرکز اصناف و بازرگانان متذکر شد: با عنایت به قوانین مشروحه و به منظور رعایت حقوق شهروندان و صنوف عرضه‌کننده کالاها و خدمات، بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و بازرسان اصناف بر نحوه اجرای این قوانین نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف، برابر مقررات اعمال قانون خواهند کرد.

سرویس خبری: صنعت غذا




با حضور شورای عالی وزرا و دستگاههای اجرایی در امور ایثارگران از مدیر عامل صنایع شیر ایران تقدیر شد

با حضور شورای عالی وزرا و دستگاههای اجرایی در امور ایثارگران، از ابراهیم حسینی مدیر عامل صنایع شیر ایران تقدیر شد.

 

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ به نقل از روابط عمومی و ارتباطات پگاه ، در جلسه ای که با حضور دکتر رحیمی نسب دبیر شورای عالی وزرا در امور ایثارگران ، حجت الاسلام ولی زاده مشاور امور ایثارگران در نهاد ریاست جمهوری و سایر اعضای شورای عالی وزرا و دستگاههای اجرایی در امور ایثارگران و جمعی از مدیران صنایع شیر ایران برگزار شد ، از فعالیتهای علمی و تخصصی و اقدامات جهادی ابراهیم حسینی مدیر عامل صنایع شیر ایران طی یکسال گذشته در راستای رونق تولید و کسب و کار و حمایتهای ایشان از منابع انسانی ، جانبازان و ایثارگران تقدیر بعمل آمد. در این جلسه آقای محمد صادق خزایی بعنوان مشاور مدیر عامل صنایع شیر ایران در امور ایثارگران معرفی گردید.

سرویس خبری: صنعت غذا