هیات وزیران در حالی طی اردیبهشت ماه سال جاری در مصوبه ای ابلاغ کرد که گندم مورد نیاز بخش صنف و صنعت (به غیر از نانوایان آزادپز، نانوایان حجیم و نیمه‌حجیم و کارخانه‌های نان صنعتی) با نرخ ۱۸۵۰ تومان عرضه شود که هم‌اکنون گندم با سه نرخ متفاوت در سامانه فروش آرد سایر مصارف به فروش می‌رسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از زمان راه اندازی این سامانه و با سه نرخی شدن گندم، به نظر می رسد دولت به جای ایجاد عدالت در قیمت و حمایت از تولید، بیش از پیش زمینه ترویج رانت و فساد را فراهم کرده است. چرا که تفاوت قیمت گندمی که به صنف و صنعت و سایر بخش ها عرضه می شود، موجب تحمیل فشار از سوی این بخش برای جذب گندم یارانه ای ۹ هزار ریالی شده و در نتیجه نانوایان آزادپز و همچنین یارانه ای میل بیشتری به تزریق آردشان به خارج از شبکه پیدا خواهند کرد.
این گزارش می افزاید؛ چهارم اردیبهشت ماه بود که هیات وزیران شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران را به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با نرخ تضمینی موظف کرد و قیمت گندم برای مصارف صنعتی ۱۸۵۰ تومان تعیین شد. این تصمیم به افزایش قیمت تمام‌شده محصولاتی همچون ماکارانی منجر شد که گندم ماده اولیه آنهاست.
همچنین با این مصوبه و از زمانی که مقرر شد گندم مورد نیاز صنف و صنعت از طریق سامانه های متمرکز خرید گندم و فروش آرد شرکت بازرگانی دولتی ایران به صورت مستقیم عرضه شود، به نظر می رسد هدف دولت برای راه اندازی سیستمی که به کمک آن فساد و رانت در بخش توزیع آرد یارانه‌ای از بین برود، به درستی محقق نشده و این سامانه به جای از بین بردن رانت، با ایجاد شکاف قیمتی بین قیمت آزاد گندم با قیمت های عرضه در سامانه و نرخ مصوب برای مصرف موردنیاز صنف و صنعت، رانت و فساد بیشتری را در این بخش ترویج داده است. سامانه متمرکز عرضه و فروش آرد و گندم در حالی از سوی دولت راه اندازی شده که در این رابطه، کارشناسان معتقدند خرید گندم موردنیاز صنف، صنعت و قنادی ها از طریق بورس می توانست موجب عادلانه شدن قیمت ها شده و اقتصاد را به سمت فضای سالم تری ببرد. زیرا تجربه اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در سال ۱۳۹۶ در چهار استان به صورت آزمایشی نشان داد که عرضه در بورس مزایایی همچون افزایش کیفیت گندم، استانداردسازی محصول و کاهش بار مالی دولت را به همراه داشته است.
از این رو، این پرسش مطرح است که چرا نباید اجازه داد تا قیمت گندم به صورت واقعی و در بستری شفاف و برمبنای هزینه های تولید و قیمت های منطقه ای و جهانی، نه در سامانه ای بسته و یا به صورت دستوری کشف شود تا هم گندمکار از مزایای واقعی شدن قیمت گندم سود ببرد و هم بسترهای رانت زا در اقتصاد این بخش از میان برداشته شود. کارشناسان نیز براین موضوع تاکید دارند که تجربه ماه های اخیر در روند تنظیم بازارکالاهای اساسی به وضوح نشان داده است که دولت اگر بخواهد جلوی شیب افزایش قیمت کالاهای اساسی و استراتژیک همچون گندم را بگیرد، بدون شک راهکارش قیمت گذاری دستوری نیست.
چرا بورس می‌تواند راهگشا باشد؟
در همین ارتباط، علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران ضمن تأکید بر مزایای عرضه گندم در بورس کالا به جای خرید تضمینی گندم توسط دولت، اظهار داشت: امکان عرضه گندم کشاورزان خرد به انبارهای بورس کالا در گام اول، به تلاش کشاورزان جهت بهبود کیفی گندم برداشت شده کمک خواهد کرد؛ چراکه در خرید تضمینی گندم توسط دولت، کیفیت کمتر مورد توجه قرار می گیرد. ولی عرضه محصول کشاورزی در بورس کالا منوط به دارا بودن مشخصات و شاخص‌های خاصی در درجه رطوبت، رنگ و… است و این موضوع، کشاورزان را به کشت گندم باکیفیت بالاتر ترغیب می‌کند. بنابراین تولید گندم باکیفیت بهتر، نخستین دستاورد مهم عرضه گندم در بورس کالا خواهد بود.
وی اضافه کرد: مزیت مهم دیگر عرضه گندم در بورس کالا، عدم مداخله دولت در خرید گندم و امکان استفاده از ابزارهای بورس توسط کشاورزان است. در نظر داشته باشید که تأمین بودجه خرید تضمینی گندم توسط دولت، هم برای دولت مشکلاتی به همراه دارد و از سوی دیگر گندمکاران هم از فرصت هایی مثل فروش سلف تمام یا بخشی از محصولات خود محروم هستند. حال آنکه در صورت عرضه گندم در بورس کالا، امکان فروش نقدی یا سلف و با قیمت مناسب تر خواهند داشت.
وی با تاکید بر اینکه راهکار حمایت از گندم کاران خرد در سراسر کشور، ایجاد انبارهایی در نقاط مختلف کشور است، گفت: در صورت راه اندازی این انبارها، کشاورزان می توانند گندم مورد تأیید و مطابق با استانداردهای بورس کالا را حتی در حجم های پایین مثل یک تن، تحویل دهند و از مزایای عرضه محصول خود در بورس کالا بهره‌مند شوند.
همچنین سید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص عملکرد دولت در حمایت از بخش کشاورزی گفت: در سال های گذشته با وجود همه حمایت های دولت، اما نتایج برای ساماندهی بازار محصولات کشاورزی و رشد انگیزه کشاورزان به اندازه کافی نبوده است چراکه ساختار غیرشفاف است و در بستر غیرشفاف نمی توان بازده حداکثری از تلاش ها گرفت.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در سال های گذشته مشاهده کردیم که برخی از محصولات کشاورزی بدون رعایت اصول بهداشتی برای خرید به دولت عرضه می شدند، این در حالی است که در حوزه جو و ذرت با اجرای سیاست قیمت تضمینی، شاهد عرضه محصول در بورس کالا و بهبود فرآیندها در این زمینه بوده ایم.
نوری ادامه داد: خرید و فروش سنتی محصولات کشاورزی تبعات بسیاری را برای کشور به دنبال دارد برای مثال همواره شاهد هستیم که متاسفانه بهترین و بدترین گندم تولیدی ما با یک قیمت خرید و فروش می شود که این اتفاق به مرور باعث کاهش کیفیت گندم و دلسردی تولیدکنندگان برتر کشور می شود.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این پرسش که راهکار شما برای بهبود این فرآیندها و رشد کیفیت محصولات چیست؟ گفت: دیر یا زود باید از سازوکار سنتی و مبادلات ناکارآمد به سمت خرید و فروش مدرن و شفاف حرکت کنیم؛ چراکه برای توسعه راهی جز این مسیر وجود ندارد. پس در شرایطی که در کشورمان بورس کالای ایران با سازوکاری شفاف وجود دارد، باید با حمایت دولت همه کشاورزان کشور را با بورس آشنا کنیم تا بدانند محصول باکیفیت تر در بورس، قیمت بیشتری از محصول بی کیفیت خواهد داشت.
