نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که مرجع تعیین میزان سوخت مورد نیاز ماشین‌های کشاورزی و واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی ماده ۷ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی را تصویب کردند.

طبق این مصوبه مرجع تعیین میزان سوخت مورد نیاز ماشین‌های کشاورزی و واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف دوماه از ابلاغ این قانون سهمیه‌های سوخت تعیین‌شده را به وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام نماید. وزارت نفت موظف است براساس نظر وزارت جهاد کشاورزی سهمیه‌های تعیین‌شده را بدون تغییر در اختیار بهره‌برداران قرار دهد.  

در تبصره ۱ آمده است: وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به صدور کارت هوشمند سوخت برای ماشین‌های کشاورزی و واحدهای تولیدی (زراعی، باغی، دامی و شیلاتی) اقدام نماید.    

براساس تبصره ۲؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهور ناجا) مکلف است برای پلاک اولی‌ها بدون شرط بیمه‌نامه و توجه به عمرماشین‌آلات تا چهل سال  ظرف چهارماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به شماره‌گذاری و صدور پلاک برای ماشین‌های کشاورزی بدون پلاک اقدام نماید.

سرویس خبری: کشاورزی

روزهای گرم سال از راه رسید و فروش آب‌های معدنی لاکچری دوباره از سر گرفته شده است که هر بطری آن بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان قیمت گذاری می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ورود به فصل گرما همواره با افزایش مصرف محصولاتی از جمله آب‌های بسته بندی به همراه بوده است؛ روزهای گرم سال ۱۴۰۰ آغاز شده و بازار آب‌های بسته بندی هم اگر چه زیر فشار خطرات کرونا رونق هر سال را ندارد، اما بخش عمده‌ای از یخچال فروشگاه‌ها را به خود اختصاص داده است.

در صنعت آب‌های بسته بندی همه چیز حدود ثابتی دارد، از حجم و جنس بطری محصول گرفته تا رنگ و قیمت فروش آن اغلب ثابت است، اما گاهی بین این بطری‌ها اعداد و ارقام عجیب و غریبی به چشم می‌خورد. بطری‌های کوچک و بزرگی از ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان قیمت گذاری می‌شوند و اغلب در فروشگاه‌های محله‌های لوکس نشین کشور به چشم می‌خورند.

نکته جالب توجه آنجاست که خرید این محصول توسط قافله مرفه نشین در بین جامعه متعارف شده و سایر افراد هم برای عقب نیفتادن از این قافله اقدام به خرید چنین محصولاتی می‌کنند. بازار بزرگی برای آب‌های بسته بندی و لوکس خارجی ایجاد شده است و مشتری‌ها را به سمت خود می‌کشد. ماجرای این واردات عجیب و غریب از سال ۹۶ آغاز شد، از همان روز‌های اول خبر حضور آب معدنی‌های لوکس در بازار ایران واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت و در نهایت در همین سال واردات آب‌های بسته بندی ممنوع شد.

قاسمعلی حسنی دبیر انجمن بنکداران تهران اظهار کرد: آب معدنی‌های خارجی با وجود ممنوعیت واردات، اما در بازار‌های عمده فروشی تهران فروخته می‌شود که اغلب از کشور‌های حوزه اسکاندیناوی وارد کشور شده اند.

وی با ذکر این مطلب که سوئد و دانمارک بزرگ‌ترین صادرکنندگان آب معدنی به ایران هستند، افزود: این آب معدنی‌ها به صورت قاچاق از مرز‌های جنوبی وارد کشور می‌شوند و با قیمت‌های بسیار زیاد فروخته می‌شوند به طوری که مورد استقبال اقلیت جامعه قرار نمی‌گیرد.

دبیر انجمن بنکداران تهران در پاسخ به این سوال که چرا با فروشندگان کالای قاچاق برخورد نمی‌شود؟ بیان کرد: آب معدنی تنها کالای خوراکی قاچاق نیست بلکه در بنکداری‌های سراسر تهران بیش از ۲ هزار نوع کالای نوشیدنی و خوراکی قاچاق فروخته می‌شود این یعنی نظارت کافی بر روی آن‌ها وجود ندارد.

حسنی ادامه داد: برخورد با این فروشندگان بر عهده انجمن بنکداران نیست، بلکه سازمان حمایت و بازرسی اصناف باید با این متخلفان برخورد کند و انجمن وظیفه دارد تا گزارش تخلف با سازمان‌های بازرسی بدهد.

وی تصریح کرد: به هر حال آب معدنی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و هیچ مصرف روزمرگی ندارد بلکه اقشار بالای جامعه برای مهمانی‌های خاص این آب معدنی‌ها را می‌خرند.

با وجود ممنوعیت چند ساله برای واردات آب معدنی‌های بسته بندی، این محصول به راحتی در فروشگاه‌های اینترنتی و سوپر مارکت‌های سطح شهر قابل خریداری است. اگر چه مسئولان بازار این محصول را قاچاق می‌خوانند، اما به وفور در بازار یافت می‌شود و حتی در فروشگاه‌های اینترنتی به فروش می‌رسند و محدودیتی برای خرید و فروش آن‌ها وجود ندارد.

پیمان فروهر دبیر اجرایی انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی ایران با اشاره به حضور آب‌های بسته بندی گران قیمت خارجی و قاچاق در این حوزه گفت: مصرف کننده آب بسته بندی آشامیدنی قاچاق کمتر از ۲ درصد جامعه هستند و به همین دلیل این بطری‌های گران قیمت را در نوار شمالی پایتخت پیدا می‌کنید نه سایر فروشگاه‌ها. طیف انگشت شماری مصرف کننده این نوع آب آشامیدنی هستند و در سراسر نقاط کشور این نوع آب دید نمی‌شود.

فروهر بیان کرد: پیش از این واردات این محصولات باعث آزرده شدن تولید کنندگان داخلی می‌شد، اما خوشحال هستیم که حضور این محصولات می‌تواند معیاری برای قیاس تولیدات داخل با نمونه‌های گران قیمت خارجی باشد. امروز محصول ۵ هزار تومانی ما و بطری آب ۵۰ هزار تومانی وارداتی کیفیت یکسانی دارد.

دبیر اجرایی انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی ایران، بیان کرد: چند سالی است که واردات آب بسته بندی  به کشور ممنوع شده و امروز نزدیک به ۲۰۰ واحد تولیدی در این حوزه در کشور فعال هستند. قیمت‌های این محصولات وارداتی پیش از این کمتر بود، اما با توجه به واردات از طریق قاچاق، قیمت آن افزایش پیدا کرده است.

دبیر اجرایی انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی ایران، بیان کرد: چند سال قبل فرهنگ مصرف آب بسته بندی در حال جا افتادن بین مردم بود. ویژگی‌های مثبت این محصولات و تمایز آن با آب لوله کشی باعث می‌شد بسیاری آن را برای آشامیدن انتخاب کنند، اما به دلایلی این محصول به راحتی از سبد خانوار حذف می‌شود.

فروهر تشریح کرد: آب بسته بندی در احجام کوچک که فروش آن بیشتر مبتنی بر خروج از خانه، سفر، فعالیت رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها و مواردی از این قبیل استوار است؛ تحت فشار شیوع کرونا قرار گرفت و با اُفت شدیدی مواجه شد.

او با تاکید بر مشکلات فعالان این حوزه برای تامین مواد اولیه گفت: قیمت مواد اولیه مورد نیاز در این حوزه سر به فلک کشیده و مشکلات ما هر روز بیشتر از قبل می‌شود. قیمت این محصولات به قدری افزایش پیدا کرده است که در قیمت تمام شده درب کارخانه آب‌های بسته بندی، ۵۰ تا ۶۰ درصد به قیمت مواد اولیه اختصاص پیدا کرده است.

او تشریح کرد: صنعت ما بسیار آسیب پذیر از معیشت مردم است و به راحتی می‌تواند از سبد خرید مردم حذف شود. در ۹۵ درصد جغرافیا کشورمان آب شرب در دسترس مردم قرار دارد پس این رقیب بسیار گردن کلفت برای صنعت آب بسته بندی محسوب می‌شوند. این موضوع باعث شده است تا به محض ایجاد فشار در معیشت، مردم این محصول را از سبد خرید حذف کنند.

با وجود تاکید متولیان بازار و مسئولان انجمن مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این موضوع را بی‌ربط به خود می دانند.

حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره این موضوع، گفت: حضور آب‌های بسته بندی لوکس و گران قیمت در سطح عرضه ارتباطی با ستاد مبارزه با قاچاق ندارد.

میزان خروج ارز این محصول در چند سال گذشته نامعلوم است، اما بدون شک در شرایط فعلی کشور که برای واردات اقلام مهمی از جمله مواد اولیه واحد‌های تولیدی با مشکل مواجه هستیم خروج ارز برای آب‌های بسته بندی لوکس و گران قیمت چندان منطقی به نطر نمی‌رسد. امیدوار هستیم واردات آب معدنی به سرنوشت واردات سیگار دچار نشود و شاهد حضور گسترده‌تر این محصول در بازار نباشیم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه مسئولان درباره قاچاق جوجه آدرس غلط می‌دهند، گفت: گرانی مرغ بدلیل احتکار مرغ منجمد توسط واسطه‌هاست و ربطی به قاچاق جوجه یکروزه ندارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، یاسر سوادکوهی در مورد قاچاق جوجه و تخم مرغ، اظهار داشت: اساساً حمل و نقل و شرایط نگهداری جوجه و تخم مرغ قابلیت قاچاق آن را کاهش می‌دهد؛ به طوری که با بررسی‌های صورت گرفته و بازدیدهای میدانی حجم بسیار اندک نزدیک به صفر از این کالا قاچاق می‌شود اما با این حال دلیل همان حجم ناچیز را نیز باید اشاره کنیم.

مدیرکل هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: از دلایل اصلی خروج جوجه‌های یک روزه تفاوت قیمت آن در آنسوی مرز است به طوری که قیمت مصوب هر قطعه جوجه یک روزه ۴,۲۰۰ تومان است ولی در حال حاضر حدود ۵,۴۰۰ تومان به فروش می‌رسد این در حالیست که قیمت هر قطعه جوجه در آنسوی مرز حدود ۵۰ الی ۶۰ سنت (معادل ۱۵ هزار تومان) است.

وی ادامه داد: همچنین عدم وجود کارگاه‌های جوجه کشی در شمال عراق خصوصاً مناطق نوار مرزی و همچنین کیفیت مناسب جوجه‌های یک روزه تولید داخل موجب شده، تقاضا نسبت به عرضه پیشی گرفته و خروج محموله‌ها از کشور سود سرشاری را عاید مرغداران عراقی و قاچاقچیان کند و این در حالیست که شرکت‌های جوجه کشی عراقی و سازمان‌های ذی ربط در کشور عراق نیز از این موضوع گلایه مند هستند. حسب بررسی به عمل آمده اغلب جوجه‌های یک روزه از محل تبانی‌های صورت گرفته از سوی شرکت‌های جوجه کشی از شبکه توزیع منحرف و با توجه به قیمت مناسب آن در آن سوی مرز از کشور خارج می‌شود. باید تاکید کنم که حجم مورد بحث آنقدر نیست که قابل بیان و در بازار تأثیرگذار باشد.

کشف ۵۱۴ قطعه مرغ خوراکی از ابتدای اسفند تا ۸ فروردین

سوادکوهی در خصوص قاچاق مرغ خوراکی و تخم مرغ نطفه دار نیز گفت: کشفیات مرغ خوراکی در نواحی مرزی استان کردستان از ابتدای اسفند ماه سال ۹۹ تا هشتم فروردین ماه امسال ۵۱۴ قطعه است که این تعداد نسبت به بهمن ماه سال ۹۹، به میزان ۶۰ درصد کاهش داشته است. این حجم نیز محموله‌های مکشوفه، مرغ گوشتی صنعتی بوده که از سوی مرغداران به دلالان در این حوزه به منظور کشتار به فروش می‌رسد.

وی افزود: اغلب محموله‌های مکشوفه از طریق کولبری و به صورت کارتنی از مرز خارج می‌شود که حسب بررسی صورت گرفته، میزان آمار کشفیات تخم مرغ نطفه دار در نوار مرزی استان طی اسفند ماه سال ۹۹، مقدار ۵۵۰ کیلوگرم از هنگه ژال شهرستان بانه و در فروردین ماه سال جاری، آمار کشفیات صفر بوده است.

قاچاق جوجه یک روزه صرفاً یک آدرس غلط است

سوادکوهی یادآور شد: با توجه به حساسیت ایجاد شده طی روزهای اخیر، آمار کشفیات جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار کاهش یافته است. برابر بررسی صورت گرفته بیشترین تخلف در حوزه خروج جوجه‌های یک روزه از شبکه توزیع، متوجه شرکت‌های جوجه کشی است که در سایه عدم نظارت دستگاه‌های ذیربط با دور زدن سامانه‌های مرتبط و همکاری با دلالان این بخش اقدام به خروج از شبکه توزیع و متعاقب آن خروج غیرقانونی از کشور می‌کنند.

مدیرکل هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: با تصویب افزایش قیمت مصوب مرغ خوراکی طی روزهای اخیر، بازار متلاطم مرغ در کشور آرام شد از این رو این سوال به اذهان متبادر می‌شود، چگونه ممکن است ظرف یک روز پس از ابلاغ نرخ جدید مشکل کمبود مرغ خوراکی بازار مرتفع شود؟ لذا نقش واسطه‌ها و محتکرین مرغ خوراکی (آن هم به صورت منجمد) کاملاً آشکار و قاچاق جوجه یک روزه صرفاً یک آدرس غلط است!

وی افزود: با این توضیح که در سنوات گذشته صادرات جوجه یک روزه فاقد هرگونه محدودیت بوده و به یک میزان مشخص از کشور (به جز کردستان) صادر می‌شد، ولی در حال حاضر با وجود ممنوعیت صادرات، اما به همان میزان تقاضا برای صادرات وجود دارد که حجم اندکی از آن تقاضا به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. بنابراین این موضوع نمی‌تواند عاملی برای کمبود مرغ در بازار باشد.

سوادکوهی گفت: با توجه به شرایط نگهداری جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار، امکان احتکار آن اقلام میسر نیست و صرفاً دلالان و واسطه‌ها اقدام به احتکار و نگهداری غیرقانونی مرغ خوراکی، آن هم به صورت منجمد می‌کنند، موضوعی که پس از افزایش قیمت مصوب، موجب پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا در روزهای اخیر شده است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: مهر

مدت‌ها از جولان آبمیوه‌های قاچاق عربی در سوپرمارکت‌ها می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد برای عرضه این آبمیوه‌ها سخت‌گیری خاصی لحاظ نشده و در نهایت حساسیت‌ها به چند برند خاص مربوط شده است.