مکمل و مواد افزودنی دام و طیور و خوراک آماده مخصوص دام، ماکیان و آبزیان در فهرست کالاهای سهمیه‌ای قرار گرفت و مشمول مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، هیئت وزیران به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز فهرست کالاهای سهمیه ای بند (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد.

متن نامه به شرح زیر است:

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره  ۲۰۱۴۹۴/۰۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۴  ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰ – فهرست کالاهای سهمیه ای موضوع بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

۱- فهرست کالاهای سهمیه ای موضوع بند (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰ به شرح زیر تعیین می شود:

الف- کالاهای وارداتی

۱- برنج و چای

۲-جو، ذرت ،کنجاله سویا و دانه های روغنی.

۳- مکمل و افزودنیهای دام و طیور، خوراک آماده مخصوص دام، ماکیان و آبزیان.

۴-دام سبک و سنگین گوشت ،قرمز ،کره حبوبات و تخم مرغ خوراکی

۵-سموم دفع آفات نباتی

ب – سایر کالاها اعم از وارداتی یا تولید داخل

۱- دارو

۲- واکسن

۳- تجهیزات بیمارستانی اعم از مصرفی و با دوام، دستگاههای پزشکی و دندان پزشکی و  تجهیزات سرمایه ای

۴- شیرخشک صنعتی و غیر صنعتی

۵- شکر قند، روغن آرد و گوشت

۶- لاستیک خودرو و روغن موتور

۷- کاغذ چاپ تحریر روزنامه و خمیر کاغذ

۸- بنزین نفت گاز (گازوئیل) نفت سفید گاز مایع نفت کوره و انواع سوخت هوایی  شامل سوخت جت (ای تی کا جی پی.۴).

۹- کود شیمیایی

۲- توزیع یا عرضه کالاهای موضوع این تصویب نامه در محل تخصیص سهمیه منوط به تأییدیه وزارتخانه مربوط است. 

۳- در صورت عدم اعطای تأییدیه توزیع یا عرضه کالاهای سهمیه ای در محل تخصیص ،سهمیه محل توزیع یا عرضه با رعایت تبصره (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰- توسط وزارتخانه مربوط اعلام می گردد.

۴- توزیع یا فروش کالاهای موضوع این تصویب نامه منوط به رعایت ضوابط ایمنی بهداشتی و قرنطینه ای و اخذ مجوزهای لازم در این خصوص از دستگاه های متولی است.

۵- توزیع یا عرضه کالاهای موضوع این تصویب نامه توسط خریدار صرفاً در محل اعلامی مطابق ترتیبات مقرر در این تصویب نامه صورت می پذیرد. در غیر این صورت توزیع یا عرضه آن مشمول ضمانت اجرای مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۴ می باشد.

۶- فروش این کالاها مطابق ترتیبات مقرر در تبصره (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰-  و آیین نامه اجرایی آن صورت می پذیرد.

۷- اصلاحات لازم برای به روزرسانی فهرست کالاهای موضوع این تصویب نامه با پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب کار گروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی ،صنعت، معدن و تجارت جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،نیرو راه و شهرسازی، نفت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور می رسد. مصوبات کارگروه یادشده با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل ابلاغ است.

سرویس خبری: صنعت غذا

فرمانده انتظامی لرستان از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۱۵ تن شکر قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال در ایست و بازرسی خمه شهرستان الیگودرز خبر داد.  

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، یحیی الهی دوازدهم دی ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و  اقلام اساسی و مورد نیاز مردم، مأموران ایست و بازرسی خمه الیگودرز حین کنترل خودروهای عبوری در محور اصفهان – الیگودرز به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک و آن‌را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این کامیون ۱۵ تن شکر قاچاق فاقد مجوز قانونی کشف شد.

الهی با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را سه میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی لرستان ضمن هشدار به قاچاقچیان کالا که پلیس با آنان برخورد قانونی خواهد کرد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز مراتب را در اسرع وقت به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

سرویس خبری: استان ها

منبع: ایسنا

مدیرکل هماهنگی آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: دسترسی سامانه‌ی «یکپارچه مدیریت آرد» به‌زودی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای نظارت بر تولید و توزیع آرد فراهم خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، محمدحسن جلالی با اشاره به اینکه دو سامانه در این شرکت بر فرآیند کالاهای اساسی در کشور نظارت می‌کنند، افزود: سامانه‌ی «یکپارچه مدیریت آرد»، خرید آرد توسط نانوایان، فروش آن توسط کارخانجات و حمل و نقل آرد را در کشور، ثبت و رصد می‌کند.

وی با اشاره به این‌که برای اجرای کامل این سامانه و اتصال آن به سامانه‌ی نظارتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل‌هایی مورد نیاز است که در دست تهیّه و تدوین می‌باشند، اظهار کرد: با دریافت نظرات ستاد مذکور و با نهایی شدن آیین‌نامه، این سامانه قادر خواهد بود تا تمامی فرآیندهای آرد کشور را به‌منظور برخورد با تخلفات احتمالی کنترل کند.

مدیرکل هماهنگی آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین از وجود سامانه‌ی کنترل دیگری در این شرکت خبر داد و خاطرنشان کرد: سامانه‌ی سیفا نیز فرآیند خرید و فروش گندم و سایر کالاهای اساسی در مراحل خرید، ذخیره‌سازی، انبارداری و خروج این کالاها از انبارها را به‌طور کامل رصد می‌کند.

بر اساس این گزارش، با اتصال سامانه‌های یاد شده، تمامی مراحل تولید، توزیع و حمل آرد با این سامانه، کنترل و از خروج آرد از شبکه‌ی توزیع و قاچاق آرد جلوگیری خواهد شد.

سرویس خبری: کشاورزی

کارشناس اقتصادی درباره راهکارهایی که دولت بعد برای مقابله با قاچاق و کنارزدن واسطه‌ها باید انجام دهد، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، هرورانی کارشناس اقتصادی در خصوص راهکارهایی که دولت بعد برای مقابله با قاچاق و کنارزدن واسطه‌ها باید انجام دهد، اظهار کرد: موثرترین راه برای تنظیم بازار فعالیت سامانه جامع تجارت است، چرا که از طریق آن صفر تا صد بازار را به صورت سامانه‌ای بررسی می‌کنیم.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی دولت آینده باید به دنبال راه‌اندازی واقعی سامانه جامع تجارت باشد و در بازار زمانی اطلاعات لازم مشخص می‌شود که در این سامانه اطلاعات را بارگذاری کنند. بر این اساس دولت باید به نوعی دستگاه‌هایی که همکاری ندارند را از بودجه محروم کنند.

او با تاکید بر اینکه نهاد فرا دستگاهی می‌تواند تشکیل شود و از درگیری‌های بین دستگاهی جلوگیری کند، بیان کرد: در مراحل پایلوت می‌توان تنها به کالاهای اساسی بسنده کرد اما در نهایت می‌توان کالاهای فله مثل میوه و مواردی از این قبیل را هم بررسی کرد.

این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: نظام تولید دامنه بسیار گسترده‌ای دارد و پیشنهاد می‌کنیم که تا زمان اجرای این سامانه از ظرفیت مردمی در این حوزه استفاده شود. نظارت به عنوان مهم‌ترین بخش نظام توزیع می‌تواند با همراهی مردم انجام شود درست مثل حق‌الکشفی که برای قاچاق در نظر گرفته می‌شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت اظهار داشت: موضوع پیش‌فروش روغن مطرح نبوده است، تنها برای افزایش سطح عرضه به برخی شرکت‌ها اجازه دادیم که از طریق فروشگاه‌ها و سامانه‌های اینترنتی محصولات خود را عرضه کنند و بتوانند فروش تحت وب داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، به نقل از ایلنا؛ صدیف بیک‌زاده در مورد آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۴۰ هزار تن میوه  ذخیره‌سازی شده است که اگر استان‌ها اعلام نیاز کنند این میزان تا ۲۵ درصد قابل افزایش است.

وی افزود: مصرف شکر که در ایام پایانی سال برای شیرینی و خوراکی افزایش می‌یابد، چه در بخش صنف و چه در بخش خانوار به صورت نامحدود و پیش‌بینی شده توزیع می‌شود. در بخش خانوار در بسته‌های یک کیلوگرمی با قیمت مصوب ۸۷۰۰ تومان و در بخش اصناف با قیمت تمام شده شرکت تعاونی بازرگانی ایران به اندازه کافی توزیع خواهد شد.

بیک‌زاده در مورد وضعیت تولید روغن کشور اظهار داشت: ظرفیت تولید روغن افزایش پیدا کرده تا  تقاضای فعلی را پاسخ دهد. بطوریکه در اسفندماه حدود ۲۰۰ هزار تن روغن خام تولید شده و تصمیم بر این است که حدود ۷۰ درصد آن به خانوارها اختصاص پیدا کند تا این تقاضا فروکش کند. باید توجه داشت که به طور متوسط نیاز ماهانه روغن کشور ۱۳۰ هزار تن بود، اما در اسفندماه استثناء ۲۰۰ هزار تن تولید و در حال توزیع است.

مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت در پاسخ به سوالی در مورد پیش‌فروش روغن در برخی واحدها گفت: موضوع پیش‌فروش روغن مطرح نیست، تنها برای افزایش سطح عرضه به برخی شرکت‌ها اجازه دادیم که از طریق فروشگاه‌ها و سامانه‌های اینترنتی محصولات خود را عرضه کنند و بتوانند فروش تحت وب داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: مرغ و گوشت قرمز نیز به صورت یخ زده و از محل ذخایر راهبردی در حال توزیع است. حدود ۱۰ هزار تن گوشت مرغ منجمد در نظر گرفته شده است که ۵ هزار تن آن توزیع شده و مابقی در حال انجام است تا در کنار توزیع گوشت مرغ گرم بتواند به تقاضا پاسخ دهد.

بیک‌زاده در مورد میزان تخلفات و احتکارهای صورت گرفته بیان کرد: سازمان حمایت پیگیر چنین مسائلی است و با تخلفات برخورد می‌کند. این سازمان از ابتدای سال تاکنون حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بازرسی انجام داده که حدود ۲۵۲ هزار پرونده تشکیل و حدود ۳۱۲ هزار تخلف کشف شده است.

وی با تاکید بر افزایش قیمت جهانی برخی کالاها گفت: در مورد برخی از کالاهای اساسی قیمت‌های جهانی به شدت در حال افزایش است. مثلا قیمت جهانی روغن پالم طی یک سال گذشته ۷۵ درصد و روغن خام آفتاب گردان ۱۳۵ درصد افزایش داشت. این درحالی است که در سال‌های گذشته قیمت جهانی این کالاها نهایتا ۴ تا ۵ درصد افزایش می‌یافت اما به علت شرایط متاثر از کرونا این اتفاق افتاده است. حتی پیش‌بینی می‌شود که تقاضای انباشته وجود داشته باشد و پس از کرونا بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهد به همین علت در بسیاری از کشورهای جهان به دنبال ذخیره‌سازی کالاها هستند.

وی افزود: ما نیز ذخایر راهبردی برای کالاهای اساسی مانند جو، ذرت، گندم، کنجاله، برنج، شکر و … داریم که قبلا هم استفاده شده و پس از این هم اگر با نوساناتی مواجه شویم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در یک سال اخیر در ایران ذرت دامی حدود ۵۰ درصد، جو ۴۵ درصد و کنجاله سویا ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است. این درحالی است که ما در این کالاها نیازمند واردات هستیم برای مثال بیش از ۹۰ درصد روغن خام و ۹۰ درصد از ذرت مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود. بنابراین نوسانات قیمتی در خارج از کشور بر بازار داخلی تاثیر می‌گذارد.

بیک زاده خاطرنشان کرد: درست است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرد اما در حال حاضر روغن خام ۷۰۰ یورویی را ۱۴۰۰ یورو خریداری می‌کنیم. علاوه بر افزایش قیمت روغن خام وارداتی، قیمت بسته‌بندی و دیگر هزینه‌ها هم افزایش داشت اما درصد افزایش قیمت در داخل کشور کمتر از میزان جهانی آن بوده است. برای مثال روغن مایع ۸۱۰ گرمی از ۷۰۰۰ تومان به ۷۸۰۰ تومان رسید.

مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت با اشاره به قاچاق کالاها و تاثیر آن بر بازار داخلی اظهار کرد: قیمت ارز در بازار آزاد حدود ۵ برابر ارز ترجیحی است که به این کالاها اختصاص می‌یابد؛ یعنی قیمت داخلی این کالاها حدود یک پنجم قیمت آنها در آن سوی مرزها است و در این شرایط میل قاچاق این کالاها افزایش پیدا می‌کند.

این مقام مسئول یادآور شد: صادرات رسمی کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند برای مثال روغن و مرغ ممنوع است ولی از هر روشی که استفاده می‌کنیم، بخشی از این کالاها از مرزها خارج می‌شود اما تلاش بر این است که به حداقل میزان ممکن برسد.

وی تصریح کرد: بازار متاثر از عرضه و تقاضا است. تقاضا هم به دو قسمت داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. تقاضای خارجی یا از طریق صادرات یا خروج غیررسمی رخ می‌دهد، هرگونه تغییر در تقاضای داخلی یا خارجی قطعا روی وضعیت بازار تاثیر می‌گذارد اما میزان تاثیر آن بستگی به میزان تغییر تقاضا از طریق قاچاق دارد. البته به غیر از برخی از اقلام مانند روغن‌های پنج کیلوگرمی و احجام بیشتر که امکان مصرف در صنایع دارند تغییرات قیمت زیادی رخ نمی‌دهد.

بیک‌زاده با اشاره به جلسه روز گذشته کارگروه تنظیم بازار گفت: خروجی روز گذشته جلسه کارگروه تنظیم بازار که با حضور معاون اول رییس جمهور و وزرا برای هماهنگی دستگاه‌ها برگزار شد این بود که برای تسهیل دسترسی مردم به کالاها، سطح عرضه میوه و گوشت مرغ افزایش یابد. همچنین طبق مصوبه هیات وزیران در اسفندماه سال ۹۷، بازارچه‌های مرزی با استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین در شرق و غرب کشور کالاها را با کمترین تشریفات وارد کشور کنند تا مشکلی در تامین کالاها نداشته باشیم چراکه بعد از عید هم ماه مبارک رمضان را پیش رو داریم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: متاسفانه با وجود مصوبات متعدد برای جمع آوری سامانه انبارهای گمرک، اما هنوز این موضوع اجرایی نشده است و این سامانه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از صدا و سیما، محمد شیرازیان با حضور در بخش خبری ۲۱ یک شنبه شبکه یک سیما با بیان اینکه رصد و رهگیری کالاها وظیفه وزارت صمت در سامانه جامع تجارت است، اظهار داشت: فرآیندی که در حال حاضر پیاده می‌شود مورد تأیید وزارت صمت نیست و بارها برای اصلاح این فرآیند، پیگیری شده است.

وی گفت: مصوبات متعددی داریم که این موازی کاری باید به پایان برسد که امیدواریم این مصوبات اجرایی شود.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران ادامه داد: بر اساس توافقات و ضوابطی که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم رصد و رهگیری نهاده‌های دامی و خوراک دام به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده، اما این وزارتخانه موظف شده است در سامانه «بازارگاه» اطلاعات رصد و رهگیری را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهد که متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۸ پیگیر ارتباط با سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی و از سال ۱۳۹۵ پیگیر ارتباط با سامانه گمرک هستیم، اما متأسفانه گمرک سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه خدمات پس از ترخیص، راه اندازی کرده است که از همان سال ۹۵، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزیر وقت صمت به این موضوع اعتراض کردند که این سامانه، موازی با سامانه جامع انبارها کار می‌کند.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: دستگاه‌های مختلفی از جمله حوزه معاون اول، ستاد ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور و اخیراً شورای اجرایی فناوری اطلاعات به این اختلاف ورود کردند.

وی افزود: متأسفانه با وجود مصوبات متعدد برای جمع آوری سامانه انبارهای گمرک، اما هنوز این موضوع اجرایی نشده است و این سامانه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران اضافه کرد: بر اساس آخرین گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در سامانه انبارهای گمرک، تعداد متعددی رکورد تکراری، کد پستی اشتباه و کد ملی تکراری وجود دارد.

وی افزود: چرا گمرک با راه اندازی سامانه موازی، مصرف کننده و انباردار را مکلف می‌کند در داخل سامانه انبارهای گمرک، اعلام وصول بار را ثبت کند؟ در صورتی که انباردار داخلی کشور فقط با بار وارداتی، طرف نیست بلکه بار تولیدی داخل کشور را هم ذخیره و انبارداری می‌کند.

شیرازیان اضافه کرد: متأسفانه همچنان این رویه غلط ادامه دارد.

سرویس خبری: کشاورزی

مدیرکل بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان از ارسال ۷۰۸ پرونده قاچاق به ارزش بیش از ۴۸۲ میلیارد ریال به سازمان تعزیرات حکومتی طی آبان ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از مهر؛ داریوش بهنود قاسمی در مورد وضعیت برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه در آبان ماه سال جاری، اظهار داشت: کارشناسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها طی آبان ماه از ۴۵ هزار و ۱۰۵ مورد از مراکز خرد و کلان در سطح عرضه بازرسی به عمل آوردند.

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت افزود: در همین رابطه نیز برای ۷۰۸ واحد صنفی متخلف نسبت به تنظیم صورتجلسه کشف و تشکیل پرونده اقدام کرده و پرونده‌های متشکله جهت بررسی‌های بعدی به تعزیرات حکومتی استان‌ها ارجاع شده است.

به گفته وی ارزش پرونده‌های متشکله بیش از ۴۸۲ میلیارد ریال است.

قاسمی گفت: همچنین از ابتدای سال تا پایان آبان ماه، تعداد بازرسی‌های کشف کالای قاچاق انجام شده ۲۹۶ هزار و ۱۱۲ مورد بوده که در همین مدت ۵ هزار و ۸۵۷ پرونده به ارزش بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تشکیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه با عرضه کنندگان اقلام قاچاق در سطح خرده فروشی‌ها، تعارف نداریم، افزود: ما به طور جدی با هر گونه قاچاق کالا در کشور مبارزه می‌کنیم که در همین رابطه شناسایی محل‌های دپو و انبارهای نگهداری کالاهای قاچاق و برخورد اساسی با آن در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.

قاسمی ادامه داد: تلاش سازمان حمایت به عنوان دستگاه نظارتی حاکمیتی در حوزه نظارت بر بازار، شفاف سازی بازار برای مصرف کننده، بهبود زمینه عرضه کالاهای داخلی و عدم فروش اقلام قاچاق، با هدف حمایت از سرمایه ملی و تولیدات داخلی است.

مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت تاکید کرد: تمامی اقدامات با هدف حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه، جلوگیری از فعالیت سودجویان و رونق اقتصادی در کشور انجام می‌شود و امیدواریم مردم در صورت مشاهده و یا مواجهه با هرگونه تخلف در حوزه قاچاق در سطح عرضه با انعکاس اخبار و گزارش‌های خود به سامانه ۱۲۴، موضوع را به اطلاع سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صمت استان‌ها برسانند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر

مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران به کارگیری استانداردهای GS۱ را راهکاری برای جلوگیری از ورود کالاهای تقلبی و جعلی به زنجیره تامین و تایید اصالت کالاهای تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: با توجه به اهمیت شفاف‌سازی نحوه توزیع و مصرف اقلام حفاظتی و لزوم تأمین این اقلام برای کلیه متقاضیان غیردانشگاهی از قبیل مؤسسات درمانی در شرایط فعلی، دستگاه‌های دولتی، ارگان‌ها، نهادها، دریافت این کد از سوی کارخانجات تولیدی توزیع و فروش اقلام حفاظت فردی با همکاری اداره تجهیزات پزشکی و سازمان غذا و دارو در حال انجام است.

علیرضا ملکی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی هرسال حدود ۷۰۰ میلیون نفر، یعنی یک دهم جمعیت جهان، به دلیل استفاده از مواد غذایی آلوده بیمار می‌شوند و ۴۲۰ هزار نفر از آن‌ها جان خود را از دست می‌دهند، اظهار کرد: برخی از تأمین کنندگان برای رسیدن به سود بیشتر با استفاده از مواد خام بی کیفیت و ارزان، محصولات خطرناک یا ناامن را روانه بازار میکنند، به عنوان مثال میتوان از ورود لبنیات و فرآورده های دامی آلوده به زنجیره تامین نام برد.

به گفته وی به کارگیری استانداردهای GS۱ راهکاری برای جلوگیری از ورود کالاهای تقلبی و جعلی به زنجیره تامین و تایید اصالت کالاهای تولیدکنندگان است. برای ردیابی کالا در ابتدا باید کالاها در این سیستم شناسایی شوند و شناسه قلم کالای تجاری دریافت کنند تا بتوان کالا را در سیستم توزیع مدیریت کرد.

مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در ادامه ثبت و کنترل آمار تولیدی محصولات به صورت سیستمی، شناسایی محصولات در سطح ملی و بین المللی، شناسایی تامین کنندگان کالا، شناسایی بازارهای هدف جدید، ایجاد قابلیت ردیابی و رهگیری کالا، انجام تبادل اطلاعات در کوتاه‌ترین زمان ممکن، جلوگیری از ورود محصوولات بی‌کیفیت به زنجیره تامین، محافظت از برند تولیدکنندگان، تایید اصالت محصولات، مدیریت سیستمی اطلاعات، گسترش و معرفی محصولات در بازارهای جهانی، و شناسایی تامین کنندگان جدید را از مزایای استفاده از این سیستم یکپارچه برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عنوان کرد.

یک شبکه موثر برای ردیابی و جلوگیری از قاچاق کالا

ملکی در ادامه یکی از راهکارهای جلوگیری از قاچاق و ردیابی کالا در زنجیره تامین را استفاده از استانداردهای GS۱ عنوان کرد و گفت: این استانداردها به عنوان سیستم یکپارچه استاندارد جهانی، اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت زنجیره تأمین کالا را از طریق شناسایی یکتا و منحصربه فرد موجودیت‌های ثابت و در گردش چرخه از قبیل: اقلام تجاری، واحدهای لجستیکی، دارایی‌ها و مکان‌های فیزیکی فراهم می‌آورد.

استفاده از GS۱ برای توزیع اقلام بهداشتی مقابله با کرونا

مدیرعامل مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران همچنین در توصیف بارکد جهانی محصولات یا کد شناسایی مکان و افراد حقیقی اظهار کرد: در بسیاری از موارد، به منظور مدیریت بهتر زنجیره‌های تأمین و تقاضا، لازم است مکان فیزیکی طرفین تجاری، موقعیت محموله‌ها در مسیر حمل و نقل، آدرس فایل‌ها در فضای مجازی یا محل قرارگیری محصولات در قفسه‌های انبار شناسایی شده و در سیستم‌های اطلاعاتی ثبت و اطلاع‌رسانی شود که در سیستم‌های مبتنی بر استانداردهای GS۱ این کار به کمک شماره جهانی مکان یا GLN انجام م‌یشود.

وی افزود: در واقع از کدهای GLN برای شناسایی هر نوع از موقعیت‌های فیزیکی، دیجیتالی، عملیاتی یا حقوقی در زنجیره تأمین که لازم است به صورت یکتا در سراسر دنیا شناسایی شوند، استفاده می‌شود.

ملکی در ادامه با اشاره به شرایط سخت تهیه اقلام بهداشتی پس از اپیدمی ویروس کرونا، تصریح کرد: اکنون به کمک کد GLN کلیه سازمان‌ها، ارگان‌ها و واحدهای غیر دانشگاهی متقاضی اقلام حفاظت فردی در ایران موظف به دریافت کد GLN شده تا شناسایی مکان فیزیکی آن‌ها ، تأیید اصالت شخصیت حقوقی‌شان و توزیع این اقلام به راحتی و به صورت استاندارد صورت پذیرد. 

وی افزود: با توجه به اهمیت شفاف‌سازی نحوه توزیع و مصرف اقلام حفاظتی و لزوم تأمین این اقلام برای کلیه متقاضیان غیردانشگاهی از قبیل مؤسسات درمانی در شرایط فعلی، دستگاه‌های دولتی، ارگان‌ها، نهادها، دریافت این کد از سوی کارخانجات تولیدی توزیع و فروش اقلام حفاظت فردی با همکاری اداره تجهیزات پزشکی و سازمان غذا و دارو در حال انجام است و متقاضیان برای برای درخواست اقلام بهداشتی باید از طریق سامانه تی تک وزارت بهداشت اقدام کنند و یکی از مواردی که در فرم مربوطه وجود دارد کد GLN است که از این مرکز  تهیه میشود.

GS۱ چیست؟

مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران نماینده انحصاری سازمان GS۱ درایران است که به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۷۴ تاسیس شده است و تاکنون بیش از ۹۰ هزار تولیدکننده و واردکننده از سرا سر کشور به عضویت این مرکز درآمدند و پایگاه دادهایی با اطلاعات بیش از چهار میلیون قلم کالایی شکل گرفته است.

سازمان جهانی GS۱ یک سازمان بین المللی و غیرانتفاعی در زمینه توسعه راهکارهای مدیریت زنجیره تأمین است که در حال حاضر راهکارهای آن در ۱۵۰ کشور جهان به کار گرفته می‌شود و این سازمان در ۱۱۴ کشور جهان نمایندگی رسمی دارد.

رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران افزود: تولیدکنندگان برای آن‌که مشتریان خود را حفظ کنند و در بازار باقی بمانند از کیفیت و وزن محصولات خود کاستند و به سمت خرید مواد اولیه ارزان قیمت رفته‌اند تا بتوانند از افت فروش خود جلوگیری کنند.

مهدی کریمی تفرشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: با افزایش قیمت ارز و تأثیرپذیری تمام کالاها قدرت خرید مردم در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش قابل توجهی یافته است. از این‌رو خیلی از مردم به دنبال کالاهایی هستند که قیمت تمام شده پایین‌تری دارد. قیمت کالاها در بازار بین ۳ تا ۱۰ برابر در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش یافته و در مقابل قدرت خرید مردم روند کاهشی داشته است.

 رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران افزود: تولیدکنندگان برای آن‌که مشتریان خود را حفظ کنند و در بازار باقی بمانند از کیفیت و وزن محصولات خود کاستند و به سمت خرید مواد اولیه ارزان قیمت رفته‌اند تا بتوانند از افت فروش خود جلوگیری کنند.

وی گفت: آنهایی که خواستند با کیفیت گذشته خود در بازار باقی بمانند از رقبای خود عقب ماندند و بازنده شدند. گروهی هم که از کیفیت کالاهای خود زده‌اند، بازنده صادرات شده‌اند چرا که دیگر امکان رقابت با محصول خارجی را ندارند.

ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی گفت: تولیدکنندگان به دلیل نداشتن مواد اولیه، زیان خطوط تولید، ناتوانی در خرید مواد اولیه به واسطه افزایش قیمت ارز، سخت‌تر شدن جابه‌جایی پول با کشورهای تولیدکننده مواد اولیه و برخی هم با هدف سودبری سه معضل بازار را برای مصرف‌کنندگان رقم زدند. افت کیفیت، کاهش حجم و افزایش قیمت کالاها سه معضل اصلی بازار مصرف شده است.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران ادامه داد: بــــــه خــاطــــــر تحـــریم تولیدکنندگان نمی‌توانند به مواد اولیه مورد نیاز خود که در گذشته تهیه می‌کردند برسند. به همین جهت مجبور به جایگزین کردن مواد اولیه‌ای هستند که کیفیت پایین‌تری دارد. بدون شک افت کیفیت در اکثر کالاها اتفاق افتاده است.

کریمی تفرشی در ادامه افزود: از طرفی تولیدکنندگان توپ را به میدان دولت می‌اندازند و می گویند خبری از ارز نیما و سنا نیست و تمام صحبت‌ها در حد شعار است. برخی دیگر هم که مشمول قیمت‌گذاری نیستند در مراحل مختلف قیمت‌ها را بالا بردند اما همچنان از کیفیت و حجم کالاهای خود می‌کاهند تا اگر قیمت ارز در ماه‌های آتی گران شد، وضعیت مالی شان به هم نریزد. برخی دیگر از تولیدکنندگان هم از فروش کالا امتناع می‌کنند. این در حالی است که مردم به دنبال شفاف‌سازی قیمت‌ها هستند و این‌که دولت تکلیف را مشخص کند. 

نائب رئیس  هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران گفت: در مواردی شاهدیم که برخی از متقلبان با سوءاستفاده از نام یک برند اقدام به سوء استفاده از بسته‌بندی آن کرده و محصول درجه ۲ و ۳ خود را به فروش می‌رسانند، به همین دلیل به مصرف‌کنندگان توصیه می‌شود در هنگام خرید محصولات غذایی به این نکته توجه کنند و محصولات موردنظر خود را از فروشگاه‌های معتبر مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای خریداری کنند. همچنین متاسفانه برخی برای بقا از وزن محصولات خود کم می کنند و این راهکار مناسبی نیست.

وی افزود: معمولاً تولیدکننده‌هایی که در حق مصرف کننده چنین اجحاف‌هایی می کنند، نام و نشان ندارند یا عرضه کنندگانی هستند که نام و نشانی از خود ندارند که بتوان به آنها مراجعه کرد، بنابراین کار خیلی سخت است. در واقع این افراد نمونه ای از کالایی که شناخته شده است و مردم به آن اعتماد دارند، با نام‌های بدلی عرضه می‌کنند و مردم معمولاً فریب می ‌خورند.

تفرشی خاطر نشان کرد: در برخی صنوف تقلب خطرات زیادی دارد؛ تقلب در مواد غذایی، دارو و امثال آن سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد. کارفرمایان و مدیران کیفیت باید در این شرایط اقتصادی براساس اصول اخلاقی و حرفه‌ای عمل کنند تا شاهد افت کیفیت محصولات نباشیم 

مشاور عالی در کمیته فناوری‌های نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بهبود فضای کار در ارتقای کیفیت توسط دولت، پایبندی به اصول اخلاقی و وطن‌پرستی در این شرایط اقتصادی و راضی نبودن مصرف‌کنندگان به حداقل‌های کیفیتی از مهمترین ارکان برای ارتقای کیفیت است.

وی افزود: درصورتی که استاندارد اصالت مصالح و مواد اولیه به‌درستی در سطح کشور اجرا شود تا حدود بسیار زیادی از تقلب در تولید محصولات از بین می‌رود. لازم است پایش از سطح بازار با کمک سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان افزایش یابد.

کارآفرین برتر جهان اسلام در ادامه گفت: اتحادیه‌ها با بازرسان خود قادر هستند  بر قیمت‌ها نظارت داشته باشند و برای تضمین اینکه مصرف کننده از نظر قیمت متضرر نشود کنترل دقیق قیمت توسط دستگاه‌ها نیاز است تا مردم بتوانند محصولات با کیفیت و دلخواه را با اطمینان خاطر خریداری کنند.البته  اتحادیه‌ها نمی‌توانند کار اجرایی کنند و تنها می‌توانند کار شناسایی و معرفی افراد را به تعزیرات انجام دهند تا آنها برخورد قانونی کنند.

وی ادامه داد: اگر همکاری بین اتحادیه های کلیه صنوف و تعزیرات حکومتی که مجری قانون هستند، وجود داشته باشد تا عوامل تقلب شناسایی و معرفی شوند، شاهد ریشه کن شدن کالاهای تقلبی در بازار هستیم. متاسفانه درصد برخورد با تقلب در بازار بسیار پایین است. البته برخورد نباید تنها در حد یک جریمه باشد زیرا این جریمه فقط یک منبع پولی برای دولت ایجاد می کند و دوباره آن فرد به کار خود ادامه می دهد.

تفرشی در پایان خاطرنشان کرد: قاچاق کالا یکی از مهمترین معضلات و عوامل ورود کالاهای تقلبی و با کیفیت پایین به کشور است که نه تنها حقوق و سلامت و امنیت مصرف کننده را به خطر می اندازد بلکه ضربه مهلکی به تولید داخلی و اقتصاد کشور خواهد زد. معضلی که نیاز به نظارت جدی دستگاههای دولتی و کنترل شدید ارگانهای ذیربط دارد.

سرویس خبری: صنعت غذا