محمد شریعتمداری وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در در مراسم رونمایی از طرح توسعه ارزشهای روستایی (تار) در شرکت تولید و بسته بندی نوین زعفران گفت : اقتصاد ایران توانا است و برای شرایطی که دشمن برای کشور ایجاد کرده به یکپارچگی و اتحاد در همه صفوف دولتی، خصوصی، قوا و جناحها احتیاج داریم

به گزارش اگروفودنیوز محمد شریعتمداری  در جریان بازدید از شرکت تولید و بسته بندی نوین زعفران در شهرک صنعتی توس مشهد اظهار کرد: به منظور حفظ و ثبات اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید باید شرایط مناسب را برای کارآفرینان و تولیدکنندگان ایجاد نمود بطوری که کارگران قراردادی به کارگران مستمر و دائمی تبدیل شده و کار و تولید محقق شود .وی ادامه داد: هم اکنون ارزآوری صادرات زعفران ۳۰۰ میلیون دلار است. می توان با ‘طرح تولید مبتنی بر قرارداد’ این میزان را به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار افزایش داد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هدف طرح تولید مبتنی بر قرارداد ‘تولید مبتنی بر قرارداد، برقراری ارتباط و اتصال پایدار بین بنگاههای خرد و کوچک محلی و بنگاههای بزرگ صادراتی تحت قرارداد همراه با انتقال دانش فنی و استانداردها، تامین مالی و ارائه تسهیلات به موقع و با هزینه کمتر برای متقاضیان’ است.وی افزود: با توجه به الزامات و ماهیت مدل تولیدی این طرح و در راستای توسعه زنجیره ارزش و با هدف حداکثرسازی ارزش افزوده، شرکتهای مجری ‘طرح تولید مبتنی بر قرارداد’ باید تولیدی یا تولیدی صادراتی باشند و الزاما فرآیندهای ارزش افزای مالی و اشتغالی بر روی محصول انجام دهند. این طرح کشاورز را نیز از دغدغه تامین هزینه و کارآفرین را از دغدغه تامین مواد اولیه نجات می دهد.

شریعتمداری ادامه داد: هم اکنون نظام بانکی از تامین مالی فعالیتهای خرد عاجز است و بانکها در این زمینه باید فعالتر عمل کنند تا مشکلات رفع شود.وی در ادامه به صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی نیز اشاره و بیان کرد: باید منافع بلندمدت صندوق ها را در نظر گرفت. اگر یک واحد تولیدی بخاطر مسائل بیمه ای جریمه و کارگران بیکار شوند به مراتب ضرر آن برای صندوق تامین اجتماعی بیش از فایده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: باید زیان ناشی از به هم خوردن قراردها و عدم ایجاد اشتغال را در یک کفه ترازو و منفعت از محل ایجاد درآمد برای صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی را در کفه دیگر ترازو بگذاریم و بسنجیم که منفعت روزمره کوتاه مدت بهتر است یا منفعت بلندمدت.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در خاتمه همچنین به دور جدید تحریمهای آمریکا اشاره کرد و بیان داشت: اقتصاد ایران توانا است و نباید خود را کوچک بشماریم.فشار و مشکلات وجود دارد و درآمدهای نفتی کم شده اما در کنار آن فرصت بروز توانایی ها هم ایجاد شده است شریعتمداری ادامه داد: فشار نظام سلطه حداکثر شش ماه است و بعد از آن مجدد اقتصاد ایران حرکت خود را آغاز خواهد کرد. برای عبور از شرایطی که دشمن برای کشور ایجاد کرده احتیاج به یکپارچگی در همه صفوف دولتی، خصوصی، قوا و جناحها داریم.

در ادامه علی رضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی  در جریان بازدید از واحد تولیدی نوین زعفران در مشهد گفت : امروز تهمتن های ما در حوزه های مختلف تلاش می کند با استفاده از توانمندی های خود و ظرفیت های کشور در مقابل این فشار و جنگ اقتصادی سربلند بیرون بیایند.

وی اظهار کرد : طرح تکاپو از جمله حوزه هایی است که می تواند با تدبیر و ساماندهی واحدهای تولیدی کوچک و تکمیل چرخه ارزش افزوده از تولید تا بازار و صادرات کمک موثری به این کارگاه ها و فعالیت های اقتصادی دهد. وی عنوان کرد: این طرح که بر اساس تکمیل زنجیره تولید و بر مبنای مزیت هایی منطقه ای اجرایی شده فقط در سال گذشته در استان حدود ۲۲ هزار اشتغال جدید ایجاد کرد.وی ادامه داد : در این میان هر چند دولت در ایجاد این اشتغال سرمایه گذاری نکرد اما وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی با مدیریت کلان موضوع در حفظ اشتغال موجود و ایجاد شغل های جدید وهماهنگی های لازم برای مدیریت کار به خوبی عمل نمود. وی ابراز امیدواری کرد: این روند باید تقویت شود و طرح هایی از این دست در راستای تجمیع ظرفیت ها و توان بخش خصوصی و واحدهای کوچک و تکمیل زنجیره ارزش افزوده و قرارگیری واحدهای تولید کننده، فرآوری و صادر کننده در کنار هم توسعه یافته و تقویت شود.

رشیدیان افزود : وقتی زنجیره تولید تا عرضه به درستی شکل گیرد دلالان فرصت و امکان ورود و سوءاستفاده در این عرضه را نمی یابند و  در واقع می توان از تولید کننده حمایت کرد و این شرایط به نفع تولید ، کشاورزی و هم کشور است. وی با اشاره بحران منابع آبی و اقلیم خشک استان از جمله اقدامات برای حفظ محصولات کشاورزی تمرکز بر محصولات متناسب با این شرایط و تکمیل چرخه ارزش افزوده دانست وافزود : برای حفظ کشاورزی و زندگی روستایی باید از محصولات متناسب با این شرایط و نیازآبی کم و ارزش افزوده بالا بهره گرفت که زعفران از جمله این مباحث است.استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه چرخه تولید زعفران اشکالات ونواقصی داشت که طی سالهای گذشته در شورای زعفران بر روی بحث چرخه زعفران از کاشت و داشت  و برداشت مطالعات علمی وتحقیقاتی لازم انجام شده و در این میان نواقصی چون تکمیل چرخه ارزش افزوده این محصول بود که با حمایت دولت و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و محوریت  و اجرای بخش خصوصی این زنجیره رو به تکمیل است. وی گفت : در واقع تلاش است توسط خود بخش خصوصی این زنجیره ارزش افزوده به نفع تولید کننده ساماندهی شود که از روستا و تولید کشاورزی شروع تا مرحله صادرات به بازارهای جهانی می رود و سود آن اگر به صورت سهام در اختیار فعالان بخش قرار گیرد انگیزه واشتیاق بیشتری برای تولید و کار ایجاد می شود.

در ادامه  علی شریعتی مقدم مدیرعالی گروه بین الملل نوین زعفران در خصوص رونمایی از طرح توسعه ارزش های روستایی (تار)  توضیحاتی داد و گفت : رونمایی از طرح توسعه ارزش های روستایی (تار) پروژه بین المللی در جهت ارتقای زنجیره ی ارزش زعفران و حمایت از تولیدکنندگان زعفران از طریق آموزش و توانمندسازی و در اختیار گذاشتن امکانات و آموزش های علمی برای تولید زعفران بهداشتی و با کیفیت و راندمان بالا برای ۲۰ هزار نفر کشاورز است و کشاورز قراردادی حداقل با دوهزار تولیدکننده پیشرو برای تولید زعفران در مزارع آرمانی و ارگانیک که اولین بار در جهان در مجموعه بین المللی نوین زعفران عملیاتی شد.

وی افزود : همچنین نوین زعفران همزمان مجموعه ای از اقدامات در جهت حمایت از همکاران و تولیدکنندگان را انجام داد . برخی از تولیدکنندگان زعفران ارگانیک ، مدیران و کارگران،کارکنان و مشاورین نوین زعفران سهام این شرکت را دریافت کردند. بیش از  ۲۰ نفر  سهام دار جدید به نوین زعفران اضافه شد که این پروژه و طرح ادامه خواهد داشت. در شریک کردن تولیدکنندگان و سایر ذی نفعان در منافع تولیدی نوین زعفران ، این کار برای اولین بار انجام می گیرد که تولیدکننده حتی از منافع صادرات زعفران هم برخوردار می شود و سهام به صورت رایگان از سهم مدیریت نوین زعفران به آنها تقدیم شد.

این صادر کننده نمونه کشور افزود : در نوین زعفران مجموعه ای از خدمات که به بهبود زندگی و شرایط تولید کنندگان اعم از آموزش های روش زندگی،لوازم خانگی مثل فرش و.. را به صورت شرایط ویژه به آنها داده می شود و شناسنامه دار کردن مزارع و هویت بخشی به ایشان و پیاده سازی تجارت منصفانه یا fair trade در حال انجام است

شریعتی مقدم ادامه داد : ارتقای زنجیره های ارزش و تولید محصولات جانبی از زعفران و تحول در بازاریابی زعفران خصوصا در بخش صادرات و سرمایه گذاری جدید برای تهیه نهادها از مواردیست که در نوین زعفران انجام شده است

شریعتی مقدم افزود: هزازان سبد برای حمل و نقل زعفزان ، ست های بهداشتی مثل دستکش،ماسکو سایر مواردیکه کمک می کنند که نوین زعفران مطمئن شود که تولید بهداشتی و کیفی انجام می شود ، بهمراه ۷۰۰ خردکن پیشرفته که کیفیت زعفران را ۳۰ درصد افزایش می دهد، مستقیم به تولیدکنندگان تقدیم شده است.

برای مشاهده سایر اخبار گروه نوین زعفران در پایگاه خبری اگروفودنیوز روی این متن کلیک کنید 

برای مشاهده سایر اخبار مرتبط با علی شریعتی مقدم در پایگاه خبری اگروفودنیوز روی این متن کلیک کنید 

قائم مقام اتحادیه تعاونی های خوراک دام، طیور و آبزیان گفت: ممنوعیت صادرات خوراک دام و طیور منجر به ضرر و زیان کارخانجاتی می‌شود که تعهدات خارجی دارند و برای بازاریابی و فروش محصولات خود هزینه‌ زیادی کرده اند.

به گزارش اگروفودنیوز، مهدی مسعودی قائم مقام اتحادیه تعاونی های خوراک دام، طیور و آبزیان با ارسال نامه ای مشترک به  حجتی وزیر جهاد کشاورزی ، شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و کیخا رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نوشت: به استحضار می‌رساند پیرو بخشنامه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات خوراک دام و طیور، اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان ایران نسبت به این موضوع نارضایتی خود را اعلام می‌دارد.

با توجه به اینکه در سال اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی قرار داریم و تمرکز دولت یازدهم نیز بر شعار صادرات محوری است، بنابراین خواهشمند است نسبت به این موضوع امعان نظر فرمایید تا دست کم کارخانجات صادرات محور، در قبال پرداخت عوارض، مجوز صادرات دریافت کنند.

مطلع هستید که ممنوعیت صادرات منجر به ضرر و زیان کارخانجاتی می‌شود که تعهداتی در خصوص تحویل خوراک به خارج از ایران دارند. این در حالی است که جهت بازاریابی و فروش محصولات خود هزینه‌های فراوانی را متحمل شده‌اند. لذا، خواهشمند است در زمینه رفع ممنوعیت صادرات خوراک در قبال پرداخت عوارض دستورات لازم را صادر فرمایید.

بنابراین گزارش، وزیر جهادکشاورزی چندی پیش صادرات خوراک دام و طیور را برای تنظیم بازار داخلی ممنوع کرد.

انتهای پیام/

تشکل های صنایع غذایی و آشامیدنی در نامه ای به «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند، در ۶ ماه گذشته واحدهای تولیدکننده محصولات نهایی دست به گریبان بحران تامین مواد اولیه بوده و با افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی مواجه بوده اند.

این نامه را انجمن های صنایع لبنی، روغن نباتی، آب های معدنی و آشامیدنی، مالت و ماء الشعیر و انجمن صنفی نوشابه های گازدار مهرو امضا کرده اند.
این تشکل های صنفی در این نامه اعلام کرده اند، در پی بروز بحران افزایش قیمت شدید پِت(PET) ماده اولیه تولید بطری، بیش از ۶ ماه بیشترین وقت خود را صرف رفع این بحران از طریق مراجعه به متولیان امر در دستگاه های مختلف کردند.
پلی‌ اتیلن ترفتالات (PET) با برخورداری از خواصی مانند شفافیت، سبک بودن، استحکام بالا، خواص خزشی مطلوب، جذب پایین عطر و طعم، مقاومت شیمیایی بالا، ظاهر زیبا، دسترسی آسانتر و قیمت پایین، به ماده انتخابی مناسب برای ساخت بطری‌های بسته‌بندی تبدیل کرده‌است.
در ادامه این نامه آمده است: پیگیری ها در نهایت به صدور ابلاغیه دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی بلافاصله پس از برگزاری نشست حضوری وزیر صنعت و وزیر نفت با تشکل ها منجر شد که براساس ماده هشت این ابلاغیه، همه دستگاه های مسئول و مرتبط با موضوع تنظیم بازار محصولات پتروشیمی موظف به تخصیص سهمیه به واحدهای مصرف کننده نهایی صنایع تبدیلی برای رفع نیاز محصول نهایی و کسر این تخصیص سهمیه از سهمیه تخصیصی صنایع پایین دستی شده اند.
«همه تشکل های مشمول این موضوع بلافاصله پس از انتشار این ابلاغیه نسبت به ارائه فهرست نیاز به مواد اولیه واحدهای تولیدی عضو خود اقدام کردند و مدیرکل دفتر صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی وزارت صنعت نیز در نامه هایی رسمی این فهرست ها را برای مسئولان مرتبط و تصمیم ساز در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارسال کرد.»
«این در حالی است که با وجود گذشت حدود یک ماه از صدور ابلاغیه و حدود ۲ هفته از ارسال فهرست ها به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هیچ اقدام موثری در اجرای ماده هشت انجام نشده و این موضوع در محدوده مکاتبات سازمانی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت بورس کالای ایران متوقف شده است؛ به نظر می رسد عزمی برای اجرایی کردن ماده مذکور و در نهایت رفع بحران موجود تامین مواد اولیه شرکت های تولیدی وجود ندارد.»
این تشکل های صنفی اعلام کردند، «این در حالی است که اقدام های ۲ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی با وجود چندین بار مکاتبه در شناسایی عوامل اصلی بحران موثر واقع نشده و بحران مواد اولیه همچنان تداوم یافته و روز به روز بر قیمت پلی اتیلن افزوده شده و سود آن به جیب دلالان می رود رفته و زیان آن برای تولیدکننده نهایی است.»
تشکل های صنایع غذایی و آشامیدنی در پایان یادآور شدند: علاوه بر آنچه موجب مضاعف شدن فشار روحی و روانی در صاحبان صنعت شده، اخطارهای پی در پی تعزیرات و تشکیل پرونده های تعزیراتی است که به ناحق تشکیل می شود. در چنین شرایطی شرکت های فروشنده پریفورم از ارائه فاکتور رسمی خودداری یا از درج وزن واقعی پریفورم در فاکتورهای صادره خودداری کرده و در بسیاری موارد مبالغ فاکتورهای خود را در چند نوبت و با استفاده از چند شماره حساب از تولیدکننده نهایی دریافت می کنند و نتیجه همه این اقدام ها تعطیلی کارخانجات کوچک و بزرگ و حذف اشتغال است.
به گزارش ایرنا، در ماه های اخیر کمبود و گرانی بطری، صنایع مرتبط با این بخش را با مشکلات زیادی مواجه کرده است؛ مشکل اصلی به دلالان و سوداگرانی باز می گردد که با سوءاستفاده از شرایط موجود و با تضییع حقوق مصرف کنندگان واقعی، مشغول خرید ارزان مواد اولیه در داخل و احتکار یا فروش گران به کشورهای همسایه هستند.
همچنین در بررسی علت کمبود و گرانی مواد اولیه بطری، رد پای تولیدکنندگان «پلی فرم» نیز دیده می شود.
تولیدکننده «پلی فرم» مواد اولیه پِت را از بورس کالا گرفته و با انجام عملیات تکمیلی روی آنها باید مواد را آماده عرضه به کارخانه های تولید آب معدنی، روغن نباتی و .. کند، اما این مساله رخ نداده و تولیدات «پلی فرم سازان» به جای کارخانه های داخلی، به خارج از مرزها صادر یا به قیمت گران به مصرف کنندگان تحویل داده شده است.
برای مواجهه با این معضل چندی پیش، صادرات «پلی فرم» مواد اولیه پت به خارج ممنوع شد. در تصمیم جدید دولت برای مقابله با دلالان، از هفته جاری با دستور وزارت صنعت، سقف معاملات پتروشیمی در بورس کالا آزاد شد.
تاکنون سقف معاملات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی، معادل پنج درصد در روز بود که سبب شده بود دلالان با خرید از بورس کالا و فروش محصولات به نرخ ارز آزاد در بازار یا صادرات آن، سود سرشاری به دست آورند. این روند سبب رشد قیمت ها و محرومیت تولیدکنندگان بخش پایین دستی و مصرف کنندگان، از مواد اولیه ارزان شد.
انتظار می رود با آزاد شدن سقف معاملات، امکان دسترسی تولیدکنندگان به محصول در بورس افزایش و سود دلالان کاهش می یابد که به تدریج باعث حذف آنها می شود.

بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان می دهد که واردات برنج در ۲ ماهه نخست امسال نسبت به پارسال از لحاظ وزنی ۲۲ درصد و از نظر ارزشی ۹٫۷ درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایرنا، برنج از مهمترین غلات و اقلام غذایی جهان است که نیمی از جمعیت جهان به عنوان یک غذای اصلی به آن وابسته هستند؛ در ایران نیز برنج محصولی استراتژیک به شمار می رود که پس از نان، غذای اصلی مردم است.
طبق آمارها میزان سرانه مصرف برنج برای هر ایرانی بین ۴۰ تا ۴۲ کیلوگرم محاسبه می شود که به نظر می رسد مصرف سالیانه آن در کشور نزدیک ۳٫۲ میلیون تن باشد؛ از این رو سالیانه ۱٫۷ تا ۲ میلیون تن برنج مورد نیاز کشور از محل تولیدات داخلی و ۱٫۲ تا ۱٫۵ میلیون تن از محل واردات تامین می شود که نشان می دهد برای تامین کسری بازار برنج، چاره ای جز واردات نداریم.
البته هر ساله از ابتدای مردادماه تا آخر دی ماه با توجه به سیاست وزارت جهادکشاورزی در حمایت از تولید داخلی، ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت ممنوع است.
بر این اساس پارسال «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی در چهارم آذرماه ۱۳۹۶ در نامه ای از «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست «با توجه به واردات بی رویه حدود بیش از یک میلیون تن برنج در پنج ماهه نخست سال ۹۶ (که بیش از نیاز سالیانه مصرف داخلی است) و رکود بازار برنج داخلی» از ثبت سفارش جدید برای واردات برنج جلوگیری شود.
سپس وزیر جهادکشاورزی در تاریخ ۲۴ دی ماه در نامه ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات برنج را از یکم بهمن ماه امسال تا پایان خردادماه ۹۷ مجاز اعلام کرد.
بر اساس آمارهای گمرک ایران، در ۲ ماهه نخست امسال واردات برنج در رتبه چهارم کالاهای وارداتی قرار دارد که از لحاظ وزنی ۳٫۳۸ درصد صادرات و از لحاظ ارزشی ۲٫۷ واردات در این دوره زمانی را به خود اختصاص داده است.
براساس این گزارش در فروردین و اردیبهشت ماه امسال ۱۷۷ هزار و ۹۴۲ تن برنج به ارزش ۱۸۳ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۵۲۷ دلار برنج وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از لحاظ وزنی ۲۲٫۱۴ درصد و از لحاظ ارزشی ۹٫۷ درصد کاهش داشته است.
طبق آمار گمرک واردات برنج در دو ماهه نخست پارسال، ۲۲۸ هزار و ۵۳۱ تن و ۱۷۵ کیلوگرم بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مجموعه تولید نان باید به سمت تولید انبوه و صنعتی و تولیدی که با حداقل قیمت به دست مردم برسد، حرکت کند و این مهم نیازمند کاهش مداخله دولت در این امر است.

به گزارش اگروفودنیوز به نقل از تولید آنلاین ، محمد شریعتمداری در بازدید از یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آرد و نان در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، گندم را یکی از مهمترین مواد مغذی بشر و بی بدیل دانست و افزود: به دلیل همین اهمیت و حساسیت مداخله بیش از اندازه در موضوع گندم و نان ایجاد می شود.
وی با اشاره به اینکه مداخله بیش از اندازه محدودیت‌هایی را برای گسترش صنعت آرد و نان به وجود می آورد، تصریح کرد: این مداخله ها سبب شد تا از ایجاد صنایع برای تولید انبوه نان‌های مختلف مورد نیاز، استفاده از این صنعت برای تولیدات جانبی دیگر غیر از نان و همچنین امکان صادرات در این حوزه بی‌بهره شویم.
شریعتمداری با اعلام اینکه در دولت یازدهم و همچنین از ابتدای دولت دوازدهم تلاش شد حرکت جدیدی در توسعه صنعت گندم، آرد و نان با کاهش میزان مداخله دولت در این امر فراهم شود، گفت: چون نان محصولی مغذی و مورد استفاده عامه مردم است و بخشی از آن باید حتماً با قیمت‌های مناسب در اختیار طبقاتی از جامعه که با محدودیت‌ های مالی مواجه هستند قرار بگیرد گفت : مجموعه تولید نان باید به سمت تولید انبوه و صنعتی و تولیدی که با حداقل قیمت به دست مردم برسد، حرکت کند و این مهم نیازمند کاهش مداخله دولت در این امر است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه از دولت یازدهم تصمیم‌گیری در حوزه مسایل مربوط به گندم، آرد و نان و صنعت آن تا جایی که مقدور بود غیر متمرکز شد، ادامه داد: تلاش کردیم تا فرمانداری‌ها از طرف دولت، اتحادیه‌های صنفی ذیربط و انجمن‌های صنفی تولید کنندگان صنعت گندم و آرد و نان در سطوح استانی اختیارات بیشتری برای تصمیم‌گیری در این موضوع داشته باشند که این راه حلی برای توسعه همه جانبه این صنعت است.
شریعتمداری خرید تضمینی گندم را دیگر برنامه مهم دولت در این سال‌ها دانست و گفت: تولید این محصول استراتژیک باید به گونه‌ای شود که همواره واردات گندم به کشور کاهش یابد و در این بخش خودکفا شویم و ما سیاست خرید تضمینی گندم را همچنان ادامه دهیم.
وی با اشاره به وظایف وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه مهم نیز افزود: وزارت جهاد کشاورزی متکفل این امر است که با بهره وری بیشتر عوامل تولید در تولید محصولات استراتژیک، قیمت آن‌ها را به قیمت‌های جهانی نزدیک کند و از سوی دیگر باید صرفه و صلاح اقتصادی برای تولید این محصول در داخل کشور نیز هر روز بیشتر شود و این هدفی است که در پیش گرفتیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه ستاد تنظیم بازار بر نظارت بیشتر فرمانداری‌ها و اتحادیه‌های صنفی بر قیمت نان در سطح کشور تاکید دارد، اضافه کرد: این ستاد بر اختیار اتحادیه‌های صنفی، اتاق‌های اصناف با هماهنگی فرمانداران سراسر کشور برای تعیین قیمت این محصول تأکید کرده است.
شریعتمداری با اشاره به تصمیم ستاد تنظیم بازار، مبنی بر اینکه حداکثر سقف مجاز برای افزایش قیمت نان هر سال بیش از ۵ درصد نشود، گفت: متاسفانه برخی مراکز تولید این سال‌ها بدون دریافت قیمت مصوب افزایش حداقلی را اعمال کرده بودند وآنچه ستاد تنظیم بازار تاکید دارد این است که از زمان تعیین قیمت مصوب در سه سال پیش در هر سال بیش از ۵ درصد اجازه افزایش قیمت وجود ندارد.
وی افزود: این ستاد کلیت تصویب شده ولی اختیار به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی واگذار شده است که با هماهنگی فرمانداری‌ها نسبت به انجام و نظارت بر این کار اقدام کنند.

زرماکارون از سوی سازمان استاندارد کشور، به عنوان واحد نمونه استاندارد ملی انتخاب شد.
به گزارش اگروفودنیوز ، زرماکارون که پیش از این دریافت چهار نشان استاندارد ملی و دیگر نشانهای ملی و بین المللی را در کارنامه خود داشت؛ در مراسم بزرگداشت روزجهانی استاندارد، به عنوان تنها شرکت حوزه صنعت غذا ایران عنوان واحد نمونه استاندارد ملی را به خود اختصاص داد.
مرتضی سلطانی، رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر در این مراسم که با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت معدن و تجارت برگزار شد پنجمین نشان استاندارد ملی زرماکارون را دریافت کرد.
شایان ذکر است زرماکارون تنها تولید کنندۀ پاستای کشور بود که در این مراسم موفق به دریافت نشان ملی استاندارد شد.
گفتنی است مراسم بزرگداشت روزجهانی استاندارد با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، دیگر مسئولان کشوری و صاحبان صنایع در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.

محمد شریعتمداری که طی روزهای گذشته به لیست کالاهای بدون قیمت که آخرین مصوبه نعمت‌زاده بود، هفت قلم کالای دیگر اضافه کرده است، می‌گوید ” نه موافق و نه مخالف مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاهاست و این مصوبه در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمت‌زاده ابلاغ شده که محترم و لازم‌الاجراست اما ایراداتی دارد که باید اصلاح شود”.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای توسعه و نوسازی صنایع و رونق تولید در کشور اختصاص یافته است.

به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری عصر جمعه در آیین بهره‌برداری از کارخانه روغن نباتی گچساران در کهگیلویه وبویراحمد افزود: از این میزان اعتبار ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای رونق تولید، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای نوسازی و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای اشتغال در واحدهای تولیدی و صنعتی هزینه خواهد شد.
وی همچنین گفت: ۹۰ درصد کنجاله روغن از خارج از کشور وارد می شود و تنها ۱۰ درصد تولید داخل است.
کنجاله، پس از روغن‌کشی از دانه‌های روغنی به‌ جا می‌ماند.
شریعتمداری ادامه داد: باید با برنامه‌ریزی‌ لازم کشت دانه روغنی کلزا جایگزین واردات کنجاله شود.
وی با اشاره به واردات سالانه ۲٫۵ میلیون تن کنجاله روغن افزود: باید واردات کنجاله محدود شود.
شریعتمداری بیان کرد: ۲۸ کارخانه روغن‌کشی با ظرفیت ۴٫۷ میلیون تن در کشور وجود دارد که بین پنج تا ۴۰ درصد فعال هستند.
وی عنوان کرد: ۴۷ کارخانه تصفیه روغن نیز با ظرفیت ۳٫۵ تن در کشور وجود دارد.
شریعتمداری اظهار کرد: باید زیرساخت‌های لازم برای حرکت به سمت توسعه و حمایت از صنایع تکمیلی بخش کشاورزی فراهم شود.

بهره برداری از کارخانه تولید روغن گچساران
کارخانه روغن نباتی با اعتبار بیش از ۴۴۳ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال در ۱۰ هکتار زمین به بهره‌برداری رسید.
نماینده مردم شهرستان‌های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین اظهار داشت: این پروژه در قالب طرح کشت و صنعت با اشتغالزایی ۳۷ نفر به بهره برداری رسید.
وی بیان کرد: این طرح ظرفیت تولید ۴۴ هزار تن روغن خام و ۷۱ هزار تن انواع کنجاله را دارد و تصفیه روغن را نیز انجام می‌دهد.
کارخانه روغن نباتی با حضور وزیر صنعت و معدن، جمعی از مسئولان کشوری، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نمایندگان شهرستان‌های بویراحمد، کهگیلویه، گچساران در مجلس شورای اسلامی و اقشار مختلف مردم به بهره برداری رسید.
شهرستان گَچساران از شهرستان‌های ایران در جنوب غربی استان کهگیلویه و بویراحمد است. مرکز این شهرستان، شهر دوگنبدان است.