معاون اداری و مالی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه اولین راه تقویت ستاد قرارگاه امنیتی غذایی در استان البرز کمک به تولید نهاده‌های کشاورزی مخصوصا بذر است؛ اظهار کرد: با توجه به اطلاعاتی که داریم دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بذر مورد نیاز حداقل ۱۵ استان کشور را تامین می کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، دکتر احمد نوحه گر در نهمین نشست معاونان اداری و مالی واحد های دانشگاه تهران که به میزبانی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی در کرج برگزار شد افزود: وقتی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بذر ۵۰ درصد استان‌های کشور را تامین می کند این حق را برای دانشکدگان قائل هستیم که کمک‌های بیشتری چه از بیرون دانشگاه و چه از درون دانشگاه تهران انجام شود.

وی بیان کرد: موضوعی که بسیار حائز اهمیت است دانشکدگان به سمت استفاده از فن آوری های نوین در بخش کشاورزی می رود و رئیس این دانشکدگان، رئیس ستاد قرارگاه امنیت غذایی در استان البرز است و طبیعی است که با دانشگاه نسل دوم و سوم نمی توانیم در این امر مهم موفق باشیم.

دکتر نوحه گر با بیان اینکه باید زیر ساخت‌های فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مخصوصا در بخش امنیت غذایی را تقویت کنیم گفت: این امر منوط به این است که از دستگاه‌های بیرونی و سازمان هایی که می توانند در زمینه امنیت غذایی فعالیت داشته باشند کمک گرفت.

وی گفت: وزارتخانه‌های مربوط مخصوصا وازرت جهاد کشاورزی، نیرو و صمت هم در این زمینه کمک‌های اساسی و مهمی می‌توانند داشته باشند.

معاون دانشگاه تهران با بیان اینکه هم ما در ستاد دانشگاه تهران و هم مدیریت این دانشکدگان و هم مدیریت سیاسی استان در تلاش برای برطرف کردن مشکلات و مسائل این دانشکدگان هستیم خاطرنشان کرد: این مجموعه فقط برای دانشگاه نیست بلکه برای کل کشور حائز اهمیت است چون اینجا تولید کننده است .

وی گفت: باید زیرساخت‌هایی برای دانشکدگان فراهم شود چرا که توانایی و فن آموری نوین کشاورزی و نیروی استانی مهیا است و در حال تولید هم هستیم.

وی تصریح کرد: اعتبارات دانشگاه محدود است بنابراین فقط در چهار چوب دانشگاه نمی‌توان محصولات را تولید کنیم چرا که این محصولات بنیه غذایی کشور است و لذا نیازمند کمک‌های دستگاه‌های مختلف هستیم.

 نوحه گر در ادامه با  اشاره به اینکه اینجا فقط بحث دانشکدگان کشاورزی نیست و منابع طبیعی را هم شامل می‌شود افزود: دانشکده منابع طبیعی یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های کشور است .

وی در خصوص چالش‌های جدی کشور در زمینه‌های منابع  آب، خشکسالی، سیل، بیابان و هوا خاطرنشان کرد: دانشکده منابع طبیعی این آمادگی را دارد که ظرفیت‌های علمی و پژوهشی را در خدمت سازمان جنگل‌ها، مراتع  آبخیزداری کشور قرار دهد و این سازمان باید به سمت استفاده از این ظرفیت ها برود.

 نوحه گر بیان کرد: مطلع هستیم جلسات و نشست‌های بسیار خوب علمی و پژوهشی صورت گرفته و در زمینه‌هایی که گفته شد اساتید بسیار مجربی داریم مثلا برای سیل و خشکسالی می شود با مدیریت در این زمینه ظرفیت‌های خوبی ایجاد کرد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا

در جلسه روز گذشته شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی موضوع تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم دوباره مطرح شد؛ اما با مخالفت نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رو به رو شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی روز گذشته تشکیل جلسه داد. موضوع این جلسه تعیین قیمت ۳۲ قلم کالای اساسی در سال زراعی جدید است. در این جلسه موضوع تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی گندم دوباره مطرح شد؛ اما این مساله با مخالفت نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رو به رو شد.

پس از درخواست بنیاد ملی گندم کاران مبنی بر تغییر قیمت گندم با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و خدمات کشاورزی و نرخ ارز موضوع با چالش‌های بسیار همراه شد. در نهایت پس رایزنی‌های بسیار در حالی که نتایج آنالیز قیمت تولید ۱۶.۹۰۰ برآورده شده بود ۱۶ اردیبهشت قیمت جدید گندم از سوی رئیس شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی ۱۵ هزار تومان تعیین و ابلاغ شد که مورد اعتراض گندم کاران قرار گرفت.

بر این اساس با تاکید بر مصوبه شماره ۰۲۰.۲۱۴۶۲ موضوع «بسته سیاست حمایت قیمتی و غیر قیمتی محصول گندم» مبنی بر قیمت تضمینی گندم به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و یک هزار و ۵۰۰ تومان یارانه کاشت (تأمین بخشی از هزینه‌های کود و بذر) و به منظور ارتقا و افزایش انگیزه تولید در کشاورزان، رعایت قیمت نسبی محصولات اساسی کشاورزی و تعادل‌بخشی در الگوی تولید، جز (۳) به ذیل بند (الف) «سیاست حمایت غیر قیمتی» مصوبه مذکور، مبلغ ۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به عنوان «جایزه تحویل گندم» نیز پرداخت می‌شود.

این در حالی است که گندم کاران به اعتراض به عدم تغییر پایه قیمتی گندم (۱۱.۵۰۰) اعلام کردند قیمت پایه گندم باید افزایش پیدا کند.

روز گذشته نماینده سازمان برنامه و بودجه با هر گونه افزایش قیمت گندم مخالفت کرده در حالی که بر اساس قانون نمایندگان اعضای شورای قیمت گذاری حق رأی ندارند.

اعضای شورای قیمت گذاری گندم متشکل از ۹ عضو بوده که این اعضا ۴ عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندم کاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، ۲ کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و ۳ عضو دولتی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و همچنین ۲ نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر البته بدون حق رأی است.

جلسه رو گذشته با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شد که وی نسبت به اصلاح قیمت فعلی خرید تضمینی گندم مخالفت کرده است در حالی که نمایندگان، حق رأی نداشته و باید رؤسای نهادها در این باره رأی دهند.

همچنین بر اساس گفته گندم کاران مطالبات معوق آنها بالاست و در این راستا بیش از ۵۰ درصد هزینه گندم‌های خریداری شده پرداخته نشده است.

در نهایت جلسه روز گذشته بی نتیجه پایان یافت و قرار شد در جلسه‌ای دیگر در همین ماه (مرداد) نرخ ۳۲ محصول اساسی کشاورزی از جمله گندم تعیین تکلیف شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر

وزیر جهادکشاورزی گفت:بخش قابل توجهی از کود فسفاته ایران از صربستان تهیه می‌شود و باتوجه به حجم بالای تولید اوره درایران آمادگی داریم ازطریق تهاتر، کود فسفاته را در ازای کود اوره مبادله کنیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با ولادیمیر اورلیچ، رئیس پارلمان صربستان و هیأت همراه اظهار کرد: ایران و صربستان رابطه دوستانه تاریخی با هم داشته و دارند و ما تلاش می‌کنیم این رابطه مستحکم‌تر از گذشته در حوزه‌های اقتصادی و به ویژه کشاورزی گسترش یابد.

وی افزود: ایران در یک موقعیت ممتاز جغرافیایی قرار دارد که می‌تواند نقش مؤثری در رابطه با اروپای شرقی به ویژه صربستان داشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: دولت ایران بر گسترش روابط با کشورهای دوست تاکید دارد، ما تجربه خوبی در حوزه‌های مختلف کشاورزی داریم، در حوزه شیلات، آبزی‌پروری و صید و صیادی با توجه به دسترسی به آب‌های آزاد در عمان، خلیج فارس و دریای خزر در شمال موقعیت مناسبی داریم.

نیکبخت با بیان این که بخش شیلات ایران یکی از بهترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاری است، از سرمایه‌گذاران صربستان برای سرمایه‌گذاری در حوزه صیادی و آبزی‌پروری در ایران دعوت کرد. علاوه بر آن تبادل تجربه ما بین ایران و صربستان در حوزه کشاورزی و علمی برای هر دو کشور مفید خواهد بود.

وی با بیان این که در برخی محصولات باغبانی رتبه اول تا هشتم جهان را داریم، گفت: در میزان سطح زیر کشت پسته رتبه اول و در تولید رتبه دوم را در دنیا داریم، در خرما و انواع مرکبات هم رتبه‌دار هستیم و صادرات قابل توجهی داریم و می‌توانیم برای صادرات این محصولات به صربستان اقدام کنیم.

وی از وزیر کشاورزی صربستان برای حضور در ایران دعوت به عمل آورد و ادامه داد: در حوزه فرآوری محصولات کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد.

نیکبخت تاکید کرد: باید به سمت عملیاتی‌سازی توافقات رؤسای جمهور دو کشور برویم، اقداماتی انجام شده اما کافی نیست و باید توسعه یابد.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از کود فسفاته ایران از صربستان تهیه می‌شود و با توجه به حجم بالای تولید اوره در ایران آمادگی داریم از طریق تهاتر کود فسفاته را در ازای کود اوره از صربستان تهیه کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در تهیه نهاده‌های پایه مانند بذر فرصت خوبی است تا بتوانیم در زمینه علمی و تهیه بذور با هم تبادلات تجاری داشته باشیم.

وی درباره واردات کنجاله سویا و ذرت نیز گفت: آمادگی داریم نیاز ایران به کنجاله سویا، ذرت و گوشت را از طریق صربستان برطرف کنیم.

ضرورت افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور

در این دیدار، ولادیمیر اورلیچ، رئیس پارلمان صربستان اظهار کرد: رابطه دو کشور بر اساس منافع متقابل شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه تحکیم روابط اراده بزرگی است که از سوی نهادهای دولتی و خصوصی کشور ما اتخاذ شده است، ادامه داد: سیاست تحکیم و گسترش روابط توسط ریاست جمهوری و پارلمان صربستان دنبال می‌شود؛ تمام تلاش ما متمرکز بر توافقات دو رئیس‌جمهور است و سفر هیأت پارلمانی صربستان تأیید بر پیگیری این توافق است.

اورلیچ در رابطه با مباحث مطرح شده در سفر وزیر خارجه ایران به صربستان گفت: گسترش همکاری‌ها در بخش کشاورزی از تأکیدات سفر وزیر خارجه ایران به صربستان است. همچنین در دیدار با وزیر کشاورزی صربستان در خصوص مبادلات تجاری گوشت، روغن و ذرت توافقاتی انجام شده است.

وی با تاکید بر گسترش تبادلات اقتصادی و کشاورزی با ایران عنوان کرد: یکی از این توافقات که در حال انجام بوده صادرات کود فسفاته به ایران است و ما در بخش‌های دیگر مانند شیلات، محصولات باغی و فرآوری هم آماده افزایش مبادلات هستیم.

رئیس پارلمان صربستان افزود: منافع هر دو طرف ایجاب می‌کند حجم مبادلات تجاری دو کشور افزایش یابد که حجم بالایی از این تبادل کالا از بخش کشاورزی خواهد بود و سرمایه‌گذاری را برای هر دو طرف در پارلمان تأیید خواهیم کرد.

وی ادامه داد: کمیسیون مشترک اقتصادی در آینده نزدیک برگزار خواهد شد که از مهمترین موارد این کمیسیون مباحث بخش کشاورزی است و ما موافق هستیم که فعالان اقتصادی در هر دو بخش دولتی و خصوصی در این زمینه‌ها فعال باشند.

سرویس خبری: کشاورزی

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی گفت: با عرضه فرمولاسیون‌های جدید و تجاری سازی زیست مهارگرهای گیاهی ابداعی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی مزارع سبزتر می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ دکتر غلامرضا صالحی جوزانی گفت:‌ تلاش‌های ۱۵ ساله در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در راستای دستیابی به عوامل مهارگر زیستی بیمارگرهای گیاهی و محرک رشدی با منشاء قارچ تریکودرما، به کسب دانش فنی و فروش آن به بخش خصوصی منجر شد و در حال حاضر در بیش از ۲۰  هزار هکتار مزارع و باغات استفاده می‌شود.

صالحی جوزانی افزود: با تجاری سازی و عرضه فرمولاسیون‌های ابداعی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در زمینه فراورده‌های زیستی محرک رشد گیاه و مهارگر عوامل  بیماری‌های گیاهی مبتنی بر سویه‌های بومی قارچ تریکودرما، ضمن جلوگیری از خسارات سنگین ناشی از عوامل بیمارگر گیاهی به مزارع کشاورزی، از ورود مقادیر انبوهی از بقایای خطرناک سموم و کودهای شیمیایی به محیط زیست جلوگیری می‌شود.

وی اظهار کرد: برای کنترل عوامل بیمارگر گیاهی که خسارتی حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد به تولید کنندگان وارد می کنند، سالانه حدود ۲۵ هزار تن انواع سموم شیمیایی آفتکش و سه میلیون تن کود شیمیایی در مزارع، گلخانه‌ها و باغ‌های کشور مصرف می‌شود. با توجه به عوارض و مشکلات مصرف زیاد سموم و کودهای شیمیایی، دانشمندان در تلاش  هستند، روش‌های کنترل بیولوژیک را جایگزین بخشی از مصرف نهاده‌های شیمیایی کنند.

دکتر صالحی جوزانی ادامه داد: روش‌های کنترل بیولوژیک ضمن اینکه سالم‌تر و ایمن‌تر از روش‌های شیمیایی است از دوام بیشتری برخوردار بوده و تاثیر بسیار کمی بر تعادل اکولوژیکی محیط دارند.

وی با اشاره به بازار بزرگ و رو به گسترش عوامل کنترل زیستی و محرک‌های زیستی اظهار کرد: قارچ تریکودرما از جمله موفق ترین عوامل کنترل زیستی بیماری‌های گیاهی است. قارچ تریکودرما با داشتن خاصیت ضد قارچی شدید علیه بسیاری از قارچ‌های بیماری‌زای گیاهی از جمله فوزاریوم‌ها، رایزوکت‌ونیا، فایتوفترا، آلترناریا و پیتیوم، حدود ۶۰ درصد از بازار جهانی محصولات تجاری قارچی کنترل زیستی را به خود اختصاص داده است. این قارچ با ترشح آنتی بیوتیک‌ها، آنزیم‌ها و همچنین پارازیتیسم باعث متلاشی شدن هیف‌ها و اختلالات فیزیولوژیکی در قارچ‌های بیماری‌زای گیاهی می‌شود.

دکتر صالحی جوزانی تصریح کرد: این قارچ به سهولت روی پس مانده‌های گیاهی قابل دسترس و ارزان تکثیر شده و پس از وارد شدن در خاک به خوبی در خاک استقرار پیدا می‌کند. مناسب بودن برای تولید صنعتی، سازگاری با صنعت تخمیر و امکان کاربرد در کنترل تلفیقی از دیگر برتری‌های این قارچ نسبت به سایر آنتاگونیست‌ها است.

وی در خصوص روند دستیابی محققان پژوهشگاه به عوامل بیوکنترلی و محرک رشدی با منشاء قارچ تریکودرما گفت: نخستین گام برای ایجاد تولیدات موفق بر پایه میکروارگانیسم‌ها یافتن و خالص سازی میکروارگانیسم بومی متناسب با شرایط اکولوژیکی آن منطقه است،  زیرا میکرو ارگانیسم‌های بومی قدرت سازگاری بهتر و بیشتری به منطقه و نیچ طبیعی خود دارند؛ لذا برای دستیابی به فراورده زیستی محرک رشد مبتنی بر  تریکودرمای مناسب بومی ، حدود ۶۰۰ جدایه قارچ تریکودرما از مناطق مختلف ایران جمع آوری، خالص سازی و شناسایی شد.

وی افزود: در ادامه جهت بررسی اثرات ضد میکروبی جدایه‌های تریکودرما بر بیمارگرهای مهم گیاهی، تقابل بین جدایه‌های تریکودرما و تعدادی از بیمارگرهای مهم گیاهی انجام شد. تست‌های گلخانه‌ای و مزرعه‌ای فرمولاسیون به دست آمده حاکی از کارایی ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی آن  علیه عوامل بیمارگر گیاهی بود. علاوه بر آن با مصرف این محصول عملکرد در سطح گلخانه و مزرعه ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافت که نشان از اثربخشی آن در کاهش میزان کود شیمیایی مصرفی توسط کشاورزان دارد.

به گفته رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از جمله دستاوردها و مزایای تولید محرک رشد مبتنی  بر تریکودرما، کاهش میزان مصرف سموم و کودهای شیمیایی، توان محرک رشدی و کنترل بیمارگرهای گیاهی به شکل توامان، امکان استفاده این فرمولاسیون در شرایط آب و هوایی و گیاهان مختلف، کنترل زیستی طیف وسیعی از بیماری‌های گیاهی، افزایش توان تحمل تنش خشکی، افزایش فاکتورهای رشدی گیاه و افزایش زنده مانی نهال‌های منتقل شده به عرصه، کاهش تولید پسابهای آلوده و کاهش تخریب محیط زیست و استفاده  بهینه از ضایعات کشاورزی است.

گفتنی است این پروژه تحقیقاتی حاصل ۱۷ سال تلاش تیم تحقیقاتی بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی است که با مسوولیت دکتر مژگان کوثری عضو هیات علمی این بخش  تحقیقاتی به انجام رسیده است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کننندگان برنج ایران با ابراز امیدواری برای اجرای سریع طرح شناسنامه‌دار شدن برنج گفت: با اجرای این طرح ضمن رصد میزان تولید و مصرف می‌توان بازار را مدیریت و از آسیب‌هایی چون اختلاط، تقلب و احتکار جلوگیری کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا رضازاده مدیرکل پیشین روابط‌عمومی وزارت جهادکشاورزی با مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، صنعت برنج از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی برای بهبود این صنعت ارائه شد.

مدیرکل پیشین روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در این دیدار ضمن تاکید بر شناسنامه‌دار شدن برنج ایرانی، افزود: با شناسنامه‌دار شدن برنج ایرانی خلاء‌های آماری در این حوزه مرتفع و ضمن رفع چالش‌ها و آسیب‌ها، امکان مدیریت بهینه بازار فراهم می‌شود.

او گفت: یکی از چالش‌های مهمی که دولت و بخش خصوصی سال‌ها است با آن درگیر هستند، عدم اطلاع از سرانه مصرف دقیق برنج است و این موضوع موجب شده تا واردات برنج همواره زیر سوال و طرف نقد منتقدین باشد.

رضازاده با بیان اینکه در صورتی که تولیدات داخلی شناسنامه دار شوند، می‌توان آمار دقیقی از تولید به دست آورد، توضیح داد: رصد برنج در شبکه توزیع تا رسیدن به دست مصرف‌کننده، ضمن اینکه احتمال بروز تخلفاتی مانند اختلاط، تقلب و احتکار را به حداقل می‌رساند، آمار دقیقی از مصرف برنج ایرانی در اختیار متولیان بازار قرار می‌دهد.

او ادامه داد: آمار واردات برنج مشخص و شفاف است و اگر در حوزه برنج داخلی نیز آمار مدون و شفاف شود، از تجمیع میزان برنجی که از دو منبع تولید و واردات برای عرضه در بازار تامین می‌شود، می‌توان آمار دقیقی از مصرف برنج کشور به دست آورد و مجموع این آمار می‌تواند در مدیریت بهینه بازار مؤثرباشد.

این کارشناس حوزه کشاورزی با اشاره به اینکه شناسنامه‌دار شدن برنج‌های تولید داخل موضوع مهمی است که متأسفانه تا کنون مغفول مانده است، اظهارداشت: حق مصرف‌کننده است که از خصوصیات محصولی که استفاده می‌کند، اطلاع کامل و دقیقی در اختیار داشته باشد و از مباحثی، چون محل تولید، کیفیت و نوع محصول، نوع و میزان مواد موجود در محصول و شرکت تولیدکننده مطلع شود.

رضازاده در خصوص اجرای طرح شناسنامه‌دار شدن برنج‌های ایرانی نقش بخش خصوصی را اثرگذار دانست و گفت: باتوجه به سهم بالای شرکت‌های عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران در بازار برنج اعم از داخلی و وارداتی و توان و ظرفیت اجرایی و عملیاتی آنها، این انجمن می‌تواند در عملیاتی شدن طرح شناسنامه دار شدن برنج ایرانی به طور مؤثر دولت را همراهی کند.

در این نشست مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران نیز ضمن تأکید بر اهیمت شناسنامه‌دار شدن برنج ایرانی، گفت: با توجه به جایگاه و اهمیت برنج ایرانی در سبد تولیدات محصولات کشاورزی کشور و همچنین سهم آن در سبد مصرف خانوار به عنوان دومین محصول غذایی اساسی بعد از گندم، تا کنون در خصوص مدیریت آمار تولید، واردات و مصرف این محصول غفلت شده است.

به گفته او، مدیریت بازار برنج نیازمند در اختیار داشتن آمار و اطلاعات مدون و متقن از سه گزینه تولید، واردات و مصرف است که تا کنون تنها در حوزه واردات آن هم به دلیل ضوابط حاکم بر این حوزه در خصوص ثبت سفارش سامانه جامع تجارت و همچنین اظهار در گمرک، آمار و اطلاعات ثبت می‌شده است.

کشاورز نبود متولی مشخص در بخش خصوصی صنعت برنج را عامل غفلت از این حوزه دانست و افزود: به دنبال تأسیس و فعالیت انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران که در دو حوزه واردات و تولید فعالیت می‌کند، از این پس می‌توان امیدوار بود ضمن هم‌افزایی میان فعالان این صنعت در بخش تولید و واردات، جریان بازار به سمت ایجاد ثبات و تعادل حرکت کند.

او ادامه داد: انجمن این آمادگی را دارد که در حوزه شناسنامه‌دار شدن برنج ایرانی پیش قدم شده و ضمن فراهم آوردن پیش نیاز‌های اجرای این طرح، در حوزه مدیریت و اجرای آن به صورت عملیاتی دولت را همراهی کند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کننندگان برنج ایران با بیان اینکه با اجرای این طرح بسیاری از مجهولات بازار برنج مشخص و شفاف می‌شود، توضیح داد: با ثبت آمار دقیق از میزان تولید و تطبیق آن با آمار واردات، میزان مصرف و نیاز کشور به برنج مشخص شده و از این پس نیازی نیست برای مدیریت بازار از ابزار غیرتجاری مانند ممنوعیت فصلی واردات استفاده کرد.

کشاورز با ابراز امیدواری برای هرچه سریعتر اجرایی شدن این طرح، گفت: انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برنامه‌های متعددی برای بهبود کمی و کیفی تولید، مدیریت بازار و تسهیل واردات در دستور کار دارد و تلاش می‌کند برآیند همه این برنامه‌ها به آنجا منتهی شود که در روزگار نه چندان دور شاهد صادرات برنج ایرانی باشیم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید تضمینی بیش از ۷.۵ میلیون تُن گندم از نیم میلیون کشاورز در ۴ ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این میزان خرید نسبت به ۴ ماه نخست سال گذشته با یک میلیون و ۶۲۷ هزار تُن افزایش، بیش از ۲۸ درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سید سعید راد معاون وزیر جهاد کشاورزی در تشریح عملیات سراسری خرید تضمینی گندم از کشاورزان کشور از ابتدای فروردین تا آخر تیر اعلام کرد: در ۴ ماه گذشته، مجموع ۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تُن گندم در قالب یک میلیون و ۳۶۲ هزار محموله از ۴۹۹ هزار کشاورز در اقصی نقاط کشور به صورت تضمینی خریداری شده است.

وی با اشاره به این که، این میزان خرید نسبت به ۴ ماه نخست سال گذشته با یک میلیون و ۶۲۷ هزار تُن افزایش، بیش از ۲۸ درصد رشد داشته است، اظهار کرد: کل خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تُن بوده که تا این تاریخ، رکورد سال گذشته به میزان ۲۲۷ هزار تُن افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود این روند صعودی تا انتهای فصل خرید به مراتب بیشتر شود.

راد با بیان این که به ترتیب کشاورزانِ ۳ استانِ خوزستان، فارس و کرمانشاه پیشتاز تحویل گندم بوده‌اند، تصریح کرد: به ترتیب استان‌های فارس، خوزستان و کرمانشاه بالاترین میزان افزایش خرید گندم و استان‌های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، بیشترین میزان رشد خرید گندم را داشته‌اند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران خاطرنشان کرد: در ۴ ماه امسال، ۱۱۱ هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان گندم از کشاورزان خریداری شده که نیمی از این مبلغ بالغ بر ۵۵ هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان به حساب آنان واریز شده و پرداخت مابقی مطالبات در دستور کار است.

سرویس خبری: کشاورزی

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی از نهایی شدن قیمت خرید تضمینی ۳۲ قلم کالای اساسی و تنفیذ مصوبه توسط وزیر جهادکشاورزی در جلسه شورای قیمت‌گذاری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از وزارت جهادکشاورزی، شاهپور علایی‌مقدم گفت: شورای قیمت‌گذاری با بررسی چهار سناریو برای ۳۲ محصول اساسی کشاورزی، چهار قیمت تعیین کرده که با نظر نهایی رییس شورا، قیمت قطعی اعلام می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی افزود: چهار قلم از ۳۲ قلم کالا تعیین قیمت شده است که سویا و کاملینا ۳۲ هزار تومان، آفتابگردان و گلرنگ ۲۷ هزار تومان و کلزا ۳۲ هزار تومان قطعی شده است و قیمت سایر اقلام برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در کمیسیون شورا نهایی و توسط وزیر جهادکشاورزی تنفیذ و ابلاغ می‌شود.

وی تعیین قیمت واقعی برای دانه‌های روغنی را گامی مثبت برای رسیدن به خودکفایی تولید روغن خوراکی دانست و گفت: همین سازوکار را در گندم پیش گرفتیم و امروز با خرید تضمینی بیش از ۷ میلیون تن و پیش‌بینی ۹ میلیون تن خرید برای سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ جهش بلندی در خودکفایی گندم اتفاق افتاده است به گونه‌ای که فائو تولید ۱۳.۵ میلیون تن گندم را برای ایران پیش‌بینی کرده است.

علایی‌مقدم در ادامه گفت: تعیین قیمت نهایی متاثر از هزینه تمام شده، سود متعارف، آخرین نرخ تورم و هزینه‌های تبعی است که بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی، مرکز آمار و قیمت‌های جهانی توسط موسسه پژوهش‌های اقتصادی محاسبه و در اختیار شورای قیمت‌گذاری قرار می‌گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی مشوق‌های غیرقیمتی وزارتخانه را در افزایش تولید موثر خواند و گفت: تفاوتی در اقلیم کشور صورت نگرفته و در برخی موارد بارندگی هم کاهش یافته است بنابراین حمایت‌های غیرقیمتی در افزایش محسوس در تولید محصولات کشاورزی موثر بوده است.

گفتنی‌ است؛ ۳۲ قلم کالای اساسی شامل ۱۷ قلم محصول زراعی و ۱۵ قلم محصول باغی است که زیر پوشش حمایتی خرید تضمینی وزارت جهادکشاورزی قرار دارد.

سرویس خبری: کشاورزی

سند پروژه همکاری‌های فنی پسته بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) امضا شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، پروژه همکاری‌های فنی پسته بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) در راستای ساماندهی و استانداردسازی زنجیره کامل تولید تا عرضه محصول پسته ایران که یکی از محصولات مهم باغبانی از نظر سطح زیر کشت، تولید و صادرات است، صبح دیروز اول مرداد ماه در حضور وزیر جهاد کشاورزی به امضای محمدمهدی برومندی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و پوباک دهوج جی‌سی سرپرست دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران رسید.

محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم به تجربیات ایران در زمینه تولید و افزایش بهره‌وری در واحد‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: ایران در زمینه شیلات، آبزی‌پروری، دامپروری، طیور، باغبانی، زراعت و همچنین طرح‌های مربوط به آب و خاک از جمله آبخیزداری و آبخوانداری دارای تجربیات ارزنده‌ای است.

وی با تأکید بر تغییرات آب و هوایی و محدودیت منابع در کل دنیا و اهمیت آن، گفت: در کشورمان با روش‌های علمی و جدید به دنبال کاهش خسارات در تولید هستیم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که توسعه زنجیره‌های ارزش و صنایع تبدیلی و تکمیلی برای به حداقل رساندن ضایعات از جمله برنامه‌های این وزارتخانه است، تصریح کرد: استفاده از دانش و کشاورزی دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری و همچنین هوشمندسازی کشاورزی نیز در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

وی افزود: فائو به‌عنوان یک سازمان تخصصی و حرفه‌ای در کشاورزی می‌تواند نقش مهمی را برای تبادل اطلاعات، دانش و تجربه بین کشور‌های عضو ایفا کند.

نیکبخت خاطرنشان کرد: سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد می‌تواند تجربیات موفق را از جمهوری اسلامی به سایر کشور‌ها منتقل کند و همچنین برعکس آن نیز می‌تواند رقم بخورد.

وی در پایان خواستار ارتباط نزدیک‌تر و بیشتر فائو با جمهوری اسلامی ایران شد.

محمدمهدی برومندی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست با اشاره به وضعیت تولید پسته در کشورمان گفت: ایران از لحاظ سطح زیر کشت پسته رتبه اول و در تولید این محصول رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی، کشورمان در تولید ۳۲ محصول باغبانی، رتبه یکم تا هشتم را داراست.

حمایت از جمهوری اسلامی ایران در جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی چندجانبه

«پوباک دهوج جی‌سی» سرپرست دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست گفت: فائو در جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی چندجانبه از اقدامات جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند.

بنابر این گزارش، با توجه به جایگاه ممتاز محصول پسته جمهوری اسلامی ایران در بازار جهانی این محصول، حفظ و ارتقای روند صادرات این محصول از اهمیت راهبردی برای بخش کشاورزی و درآمد ارزی غیرنفتی کشور برخوردار است.  به همین منظور بروزرسانی زنجیره تأمین پسته اعم از تولید، فرآوری و صادرات با آخرین دستاورد‌ها و دستورالعمل‌های فنی و استاندار‌های کیفی مورد پذیرش مراجع بین‌المللی و کشور‌های هدف به‌ویژه با در نظر گرفتن رو به رشد بودن بازار رقابتی در این محصول بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است.

در این راستا وزارت جهاد کشاورزی با توجه به رسالت خود در پشتیبانی از توسعه صادرات محصولات کشاورزی ظرف شش ماه گذشته مذاکراتی را با سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف بخش پسته کشور و راهکار‌های توسعه این بخش به عمل آورد و در نتیجه این مذاکرات پروژه‌ای تحت عنوان «بهبود تولید و صادرات پسته از طریق ارتقای مدیریت جامع محصول» تدوین و آماده امضا شد.

این پروژه که با اعتباری در حدود ۴۲۰ هزار دلار توسط فائو تأمین مالی می‌شود، آخرین یافته جهانی در فناوری‌های تولید، برداشت، فرآوری‌تر و خشک، انبارش، پایش و کنترل کیفی محصول و استقرار به‌روزترین مقررات مرتبط با سلامت محصول را با بهره‌گیری از متخصصان داخلی و بین‌المللی در سطح پایلوت پیاده‌سازی کرده و به ظرفیت‌سازی در سازمان‌های ذی‌ربط به‌ویژه تشکل‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان خواهد پرداخت.

گفتنی است؛ سازمان حفظ نباتات کشور، سازمان غذا و دارو، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان‌های استانی وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه و تشکل‌های ذی‌ربط با همکاری فائو در اجرای این پروژه مشارکت خواهند داشت.

سرویس خبری: کشاورزی

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت:طبق اعلام فائو تا سال ۲۰۵۰ قیمت محصولات کشاورزی در دنیا ۲تا ۳ برابر افزایش خواهد یافت و باید تلاش خود را برای ثبات بازار و افزایش تولید داشته باشیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ سید مجتبی خیام نیکویی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با بنیاد برکت به نقش امنیت غذایی در دنیا اشاره کرد و گفت: بارها به این نکته اشاره شده که امنیت غذایی مساله درجه یک کشور است.

وی با بیان اینکه محدودیت‌های منابع تولید امروزه ارزش امنیت غذایی را در کشور و جهان دوچندان کرده، افزود: طی سه دهه اخیر میانگین بارش در کشور ۳۰ میلیمتر کاهش یافته و خشکسالی‌ها و تغییرات اقلیم هم به محدودیت‌های تولید اضافه کرده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای مواجه شدن با این مشکلات باید انقلاب بهره‌وری در بخش کشاورزی ایجاد شود، گفت: افزایش بهره وری از مسیر علم و فناوری میسر می‌شود و در این راستا نه تنها باید از ظرفیت های بخش تحقیقات بلکه از ظرفیت‌های دانشی سایر کشورها و نهادهای بین الملی نیز استفاده کرد. در حقیقت برای ارتقای بهره‌وری، ثبات در تولید و افزایش امنیت غذایی در کشور حتما باید از ظرفیت‌های نهادهای حاکمیتی استفاده شود.

وی عنوان کرد: تا سال ۱۴۳۰ جمعیت کشور ۱۰۳‌ میلیون نفر خواهد بود که برای تغذیه این میزان جمعیت ۱۸۰ میلیون تن غذا نیاز است.

به گفته وی در صورتی که بتوانیم از ظرفیت‌های بنیاد برکت استفاده کنیم تحول چشمگیری در بخش کشاورزی ایجاد خواهد شد.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه یکی از اقدامات بنیاد برکت ارائه تسهیلات به مزارع بهره‌ور و نمونه است، گفت: همچنین پیشنهاد ما این است که بنیاد بخشی از طرح الگوی کشت را به عنوان نمونه در استان‌های کشور انجام دهد.

نیکویی‌ در ادامه گفت: اگر از کشاورزان می خواهیم محصول مورد نظر ما را کشت کنند باید برای آنها مزیت ایجاد کنیم و بنیاد برکت  می‌تواند در این زمینه کمک کند.

وی در ادامه گفت: طبق اعلام فائو تا سال ۲۰۵۰ قیمت محصولات کشاورزی در دنیا ۲ تا ۳ برابر افزایش خواهد یافت و باید تلاش خود را برای ثبات بازار و افزایش تولید  داشته باشیم.

در ادامه این مراسم محمد ترکمانه – مدیرعامل بنیاد برکت – اظهار کرد: برای افزایش بهره‌وری طرح های کشاورزی به حمایت‌های علمی و پژوهشی سازمان تات نیاز داریم. همچنین تسهیلات مناسبی هم در نظر گرفته شده تا به طرح هایی که توسط سازمان تات معرفی می شوند، ارائه شود.

بر اساس این گزارش، سازمان تحقیقات کشاورزی و بنیاد برکت تفاهم نامه‌ای در حمایت از طرح های نوآور و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی امضا کردند که مفاد این تفاهم نامه در راستای توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی و ترویجی برای اجرای طرح‌های کشاورزی و پژوهشی بوده و همچنین قرار است در زمینه تولید نهال، بذر، گیاهان علوفه‌ای، دانه‌های روغنی، گیاهان دارویی، پرورش طیور و آبزیان میان بنیاد برکت و سازمان تات همکاری صورت گیرد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا

بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی براین باورند که با وجود افزایش هزینه های تولید، نرخ خرید تضمینی گندم در جلسه شورای قیمت گذاری باید اصلاح شود که این امر در آینده تولید تاثیر بسزایی دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت گذاری و ابلاغ نرخ تا پایان تیرماه باید انجام شود تا کشاورزان بتوانند با آسودگی خاطر برای کشت سال آینده تصمیم بگیرند. این درحالی است که به رغم‌پیگیری های مکرر، اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ تاکنون به جایی نرسیده که این امر با واکنش شدید کشاورزان روبرو شده است چراکه بی توجهی در این موضوع می تواند منجر به بی رغبتی کشاورزان در کشت گندم و برهم زدن الگوی کشت شود.

بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی بر این باورند که کشاورزان قبل از شروع فصل کشت باید تکلیف خود را بدانند تا بتوانند تشخیص دهند که چه محصولی را به چه میزانی بکارند، در غیراین صورت بی توجهی به قانون موجب شده تا کشاورزان برای امرار معاش خود به سراغ کشت محصولات آب بر بروند.

علایی مقدم معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طی یک تا ۲ هفته اخیر قیمت جهانی گندم بالا رفته است که براین اساس قانون گذار مولفه های مختلف را باید مدنظر قرار دهد. هرچند ماهیت وزارت جهاد حمایت از تولید و تولیدکننده است.

البته بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرده که قیمت فعلی گندم را قبول ندارد و به رغم آنکه نرخ گندم کیلویی ۱۵ هزار تومان تعیین شده بود اما اعتبار لازم تأمین نشد و این شاید موجب دلسردی برخی از کشاورزان در تحویل گندم تولیدی‌شان به سیلوهای دولتی شود. کمااینکه در سال زراعی ۱۴۰۰_۹۹ قیمت گندم مورد رضایت کشاورزان نبود، از این رو تولید و خرید تضمینی به شدت کاهش یافت، اما در سال زراعی ۱۴۰۱_۱۴۰۰ قیمت مناسب بود و به همین دلیل خرید تضمینی از ۴.۶ میلیون تن به ۷.۴ میلیون تن جهش یافت.

 سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد پیش‌بینی کرده است که میزان تولید گندم ایران امسال با ۱۳‌.۵ میلیون تن رکورد جدیدی را ثبت خواهد کرد.

 با توجه به آنکه جنگ روسیه و اوکراین اهمیت خودکفایی گندم را نشان داد، در جلسه امروز شورای قیمت گذاری انتظار می رود که علاوه بر اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری، قیمت محصولات برای سال زراعی جدید متناسب با هزینه های تولید و سود متعارف برای کشاورزان مصوب شود تا شاهد اجرای مصوبه الگوی کشت در سال زراعی آتی باشیم.

 کشاورزان به اصلاح قیمت خرید گندم امیدوار باشند

عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: ۶ ماهی است که پیگیر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم هستیم چراکه بدلیل افزایش هزینه‌های تولید، نرخ قبلی جوابگو نیست.

به گفته او، با توجه به جابه جایی سرپرست وزارت خانه و انتصاب وزیر جدید، موضوع تجدید نظر در نرخ خرید تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است، البته این امر بدان معنا نیست که بنیاد گندمکاران به عنوان نماینده کشاورزان پیگیر این موضوع نبوده است.

هاشمی ادامه داد: علی رغم برگزاری جلسات و نامه نگاری‌های متعدد و همراهی نمایندگان مجلس با ما، اما اتفاقاتی در این بین رخ داد که تجدید نظر در خصوص نرخ به جایی نرسیده است. همچنین نرخ ۱۶ هزار تومانی به ازای خرید هر کیلو گندم که در جلسه شورا در ۱۲ اردیبهشت مصوب شد، در دست نیست و صورت جلسه در دبیرخانه هم نیست که همه این عوامل موجب شده تا دست ما خالی بماند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران افزود: بنابر قانون قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی آینده تا پایان تیر باید اعلام شود و در این خصوص شورای قیمت گذاری وظیفه خود را انجام داده به طوریکه ۱۰ روز پیش قیمت گذاری محصولات در کمیسیون‌های تخصصی مرکز پژوهش اقتصادی وزارت جهاد انجام شده است و تنها نرخ محصولات برای تصویب باید به صحن شورای قیمت گذاری بیاید.

او گفت: با تشکیل جلسه شورا در ۲ مردادماه امیدواریم که قیمت محصولات کشاورزی تصویب و اعلام شود.

ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع تر قیمت محصولات برای سال زراعی جدید

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با برگزاری جلسه شورای قیمت گذاری در دوم مرداد انتظار می‌رود که اصلاح قیمت گندم در سال زراعی فعلی و نرخ خرید محصولات برای سال آینده تعیین تکلیف شود.

به گفته او، گرچه وزیر اعلام کرده که قیمت گندم اصلاح و اعلام شده است، اما ما همچنان بر نرخ ۱۷ هزار تومان پافشاری می‌کنیم.

پیشه ور ادامه داد: دولت به سبب کمبود منابع مالی حاضر به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم نیست، درحالیکه بی توجهی به این موضوع الگوی کشت را برهم می‌زند به طوریکه کشاورزان به سراغ دیگر کشت‌ها می‌روند که برایشان صرفه اقتصادی دارد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توجه به اهمیت خودکفایی گندم انتظار می رود که اصلاح قیمت خرید تضمینی در دستور کار قرار بگیرد تا شاهد قاچاق گندم و سوق داده شدن گندم تولیدی به سمت واحدهای دامداری نباشیم.

بنابر آمار اعلامی علی رغم آنکه سال زراعی گذشته کل گندم خریداری شده ۴.۹ میلیون تن بود، امسال پیش بینی می شود که میزان خرید به ۹ میلیون تن برسد.

اعلام  قیمت خرید محصولات امری ضروری برای روشن شدن تکلیف کشاورزان

ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: براساس قانون خرید تضمینی تا پایان تیرماه، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید تعیین تکلیف شود، این درحالی است که تاکنون قیمت گندم در سال زراعی فعلی اصلاح نشده است.

به گفته او، تا زمانیکه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین تکلیف نشود، کشاورزان نمی‌توانند برای آینده تولید تصمیم گیری کنند.

قاسمی گفت: گرچه با خیلی از مفاد شورای قیمت گذاری مخالف هستیم، اما شورا باید تکلیف کشاورزان را روشن کند تا بتوانند برای تولید سال آتی تصمیم گیری کنند.

با توجه به برگزاری جلسه شورای قیمت گذاری در بعد از ظهر امروز، انتظار می رود که قیمت گذاری محصولات کشاورزی متناسب با در نظر گرفتن مولفه های تولید رخ دهد تا کشاورزان نسبت به کشت و کار محصولات استراتژیک دلگرم شوند که این امر در کاهش واردات و خروج ارز از کشور و ارتقای ضریب امنیت غذایی تاثیر بسزایی دارد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان