در ۶ ماهه نخست سال جاری صورت گرفت: افزایش ۱۲ درصدی صادرات محصولات شیرینی و شکلات و فرآورده‌های غلات

مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادرات محصولات شیرینی، شکلات و فرآورده‌های غلات در ۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ارزشی ۱۲درصدی و افزایش وزنی ۱۸ درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، محمود بازاری با اشاره به اهمیت ویژۀ شیرینی و شکلات در صنایع غذایی و صادرات گستردۀ آن به دنیا، اظهار داشت: صنعت شیرینی و شکلات ایران با بهره‌گیری از ظرفیت خوبی که دارد می‌تواند در شرایط حساس کنونی اهداف اقتصاد ملی و مقاومتی را محقق سازد. 

وی افزود: صنعت  شیرینی و شکلات کشور در سال‌های اخیر علیرغم مشکلات پیش رو توانسته است محصولات خود را از لحاظ کیفیت محصول و بسته‌بندی به استانداردهای روز جهانی برساند و جایگاه ویژه‌ای در فرامرزهای جمهوری اسلامی ایران پیدا کند.

بازاری ضمن معرفی کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ساحل عاج، امارات و برخی کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا به عنوان عمده بازارهای هدف صادراتی این محصولات گفت: برندهای مطرح و بزرگ ایرانی در کشورهای مختلف وجود دارند که سهم آنها در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای قابل توجه است.

مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی بیان داشت: برندهای شیرینی و شکلات ایرانی در حال شناخته شدن در دنیا است و با برنامه ریزی هدفمند می‌توانند محصولات خود را محصولات با شرکت‌های بزرگ خارجی در انگلیس، آمریکا، بلژیک و سوئیس محک بزنند. 

 وی با اشاره به روند رو به پیشرفت صنعت شیرینی و شکلات کشور، ادامه داد: در راستای این پیشرفت محصولات با کیفیت‌تری تولید شده و توسعه هرچه بیشتر صادرات این محصولات نیازمند تنوع و ارتقای بسته‌بندی با در نظر داشتن استانداردهای جهانی و بهداشتی بالاتری است.

بازاری در پایان یادآور شد: امیدواریم در سال‌های آتی با حمایت‌های دولت و رفع مشکلات بتوانیم در بازارهای جهانی از جایگاه بهتری برخوردار شویم.

سرویس خبری: صنعت غذا




ممنوعیت واردات برنج برداشته شد/ ۲۰۰ هزار تن برنج در صف تخصیص ارز قرار گرفت

معاون فنی گمرک با بیان اینکه از اول آبان‌ماه ممنوعیت واردات برنج برداشته می‌شود، گفت:‌ ۲۰۰ هزار تن برنج در صف تخصیص ارز برای ترخیص قرار گرفت.

مهرداد جمال ارونقی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار در مورد برنج اظهارداشت: از فردا، اول آبان ماه سال ۹۹ بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار ممنوعیت فصلی برنج برداشته می شود.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، تصریح کرد: بر این اساس صاحبان کالای برنج می توانند نسبت به اظهار محموله‌های خود به گمرک اقدام کنند.

وی تاکید کرد: همچنین بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرکات دپو شده که پیشتر مشکل تامین ارز داشتند که در حال حاضر در صف تخصیص ارز قرار گرفته و امید است ظرف روزهای آینده با صدور کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص این اقلام از گمرکات کشور اقدام شود.

به گفته ارونقی، از ابتدای سال جاری تا ۲۰ مهرماه ۵۵۷ هزار تن برنج به ارزش بیش از ۵۱۱ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است.

سرویس خبری: صنعت غذا




ورود پیازهای زعفران «گواهی محدود» به بازار در سال ۱۴۰۰

نخستین پیازهای زعفران با استاندارد «گواهی محدود» در سال ۱۴۰۰ وارد بازار ایران می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، از وزارت جهاد کشاورزی، معاون موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال افزود: تولید و کشت پیاز زعفران «گواهی محدود» در مزارع، گامی رو به جلو برای بهبود کمی و کیفی این محصول محسوب می‌شود.

صمد مبصّر با اشاره به این که از سال ۹۷، گواهی محدود ارقام بومی و محلی در دستور کار موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با هدف حفظ این ارقام در چرخه تولید و بهبود کیفیت بذر آنها قرار گرفته است، اذعان داشت: این موسسه آمادگی دارد تا بذر پیاز زعفران را نیز زیر پوشش نظام «گواهی محدود» قرار دهد.

وی افزود: با گواهی محدود بذر پیاز زعفران، کشاورزان از کشت پیازهای فرسوده و زیرسایز در مزارع خود فاصله گرفته و به سمت کشت پیازهای با کیفیت و در سایز استاندارد که به لحاظ فیزیولوژیکی وضعیت مطلوب‌تری دارند، حرکت می کنند.

مبصّر پیش بینی کرد که آشنایی کشاورزان با اثرات مطلوب پیازهای زعفران «گواهی محدود»، تولیدکنندگان و موسسه تحقیقات را در کوتاه مدت به این سمت سوق دهد تا تمام بذرهای پیاز زعفران مورد نیاز کشور از طریق بذر «گواهی محدود» تامین شود.

وی گفت: اگر در سال ۲۰ هزار هکتار کشت جدید زعفران در مزارع با مصرف نزدیک به ۵ تن بذر در هر هکتار داشته باشیم، حدود ۱۰۰ هزار تن بذر پیاز زعفران در سال نیاز است.

معاون موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال اظهار داشت: با توجه به این که حدود ۷۰ درصد نظارت های این موسسه بر مزارع تولید بذر از طریق ناظرین بخش خصوصی انجام می گیرد، بنابراین ما برای هر سطحی که تولیدکنندگان مایل به تولید بذر پیاز زعفران تحت پوشش نظام گواهی محدود باشند، آمادگی نظارت و گواهی داریم.

گواهی بیش از ۱۰۰۰ تن بذر ارقام محلی و بومی برنج

وی با بیان این که تعداد قابل توجهی از ارقام بومی و محلی برنج، سبزی و صیفی جات و گیاهان دارویی زیر پوشش نظام گواهی محدود این موسسه تحقیقاتی قرار گرفته است، گفت: سال ۹۸ نزدیک به یک هزار تن بذر ارقام بومی و محلی برنج تحت برنامه گواهی محدود تولید شد.

مبصّر ادامه داد: در حال حاضر بعضی از سبزیجات و صیفی جات بومی و محلی مانند گشنیز، جعفری، شوید، و خربزه ارقام بومی، برخی گیاهان دارویی مانند زیره و سیاهدانه نیز در نظام «گواهی محدود» وارد شدند.

وی در عین حال از برنامه ای برای ورود ارقام محلی و بومی گیاهان دارویی همچون آویشن، خارشتر و بابونه به نظام گواهی محدود در صورت وجود متقاضیان برای کشت خبر داد.

سرویس خبری: صنعت غذا




رشد قابل توجه سود در شرکت صنعتی زرماکارون (غزر)

درآمد شرکت زر ماکارون در ۶ ماهه نخست امسال ۷۵۶.۳ میلیارد تومان بوده در حالی که این رقم در مدت مشابه قبلی ۴۲۰.۱ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، لازم به ذکر است این درآمد در حالی تحقق یافته است که شرکت در دوماهه نخست سال بدون لحاظ افزایش نرخ اقدام به فروش محصولات خود نموده است و از خردادماه این افزایش نرخ لحاظ گردیده است. پیش بینی می گردد با توجه به الگوی مصرف این محصول فروش در ۶ ماهه دوم بیشتر از ۶ ماهه اول سال باشد.

درآمد شرکت زر ماکارون در ۶ ماهه نخست امسال ۷۵۶٫۳ میلیارد تومان بوده در حالی که این رقم در مدت مشابه قبلی ۴۲۰٫۱ میلیارد تومان بوده است. لازم به ذکر است این درآمد در حالی تحقق یافته است که شرکت در دوماهه نخست سال بدون لحاظ افزایش نرخ اقدام به فروش محصولات خود نموده است و از خردادماه این افزایش نرخ لحاظ گردیده است. پیش بینی می گردد با توجه به الگوی مصرف این محصول فروش در ۶ ماهه دوم بیشتر از ۶ ماهه اول سال باشد.




بررسی مشکلات تولید و صادرات در گفت‌وگو با رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی: تامین غذای ۹ میلیون نفر با جلوگیری از اتلاف محصولات کشاورزی

نورانی: زیرساخت‌های لازم برای بهبود نظام توزیع محصولات کشاورزی در کشور فراهم نیست/ باید نظارت کافی بر بازار از عمده‌فروشی تا خرده‌فروشی وجود داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از پانا؛ رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی می‌گوید اکنون مطابق با اظهار نظر فائو ۳۰ تا ۳۵ درصد از تولیدات کشاورزی در ایران اتلاف شده و به ضایعات بدل می‌شود که می‌تواند سالانه غذای ۹ میلیون نفر را تامین کند و علاوه بر آن جلوگیری از این اتلاف می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی باشد.

سیدرضا نورانی اظهار کرد: « مشکل نارسایی‌های نظام توزیع محصولات کشاورزی در چرخه تولید تا مصرف موضوعی قدیمی است که زیرساخت‌های آن هنوز فراهم نشده است، به همین دلیل نظام عرضه کشور نظام درستی نیست و هم برای تولیدکننده و هم مصرف‌کننده این نارسائی‌ها زیانبار شده است.»

وی افزود:‌ « در بازار عمده‌فروشی، عرضه وتقاضا تعیین‌کننده نهایی قیمت است و تولید بیش از نیاز مصرف یا کمتر از آن همواره بازار محصولات کشاورزی را با مشکلاتی مواجه می‌کند که در آن یا تولیدکننده یا مصرف‌کننده زیان می‌بیند.»

رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد:‌ « پس از مرحله تولید نیز جمع‌آوری ،بسته‌بندی و حمل مناسب کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری را به دنبال دارد. اکنون مطابق با اظهار نظر فائو ۳۰ تا ۳۵ درصد از تولیدات کشاورزی اتلاف شده و به ضایعات بدل می‌شود که می‌تواند سالانه غذای ۹ میلیون نفر را تامین کند و علاوه بر آن جلوگیری از این اتلاف می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی باشد.»

وی اضافه کرد:‌ « اکنون ۵ تا ۱۰ درصد از محصولات کشاورزی صادر می‌شود که اگر بتوان ضایعات کشاورزی را کاهش داد، می‌توان ضریب صادرات محصولات کشاورزی را افزایش داد که در بهبود اشتغالزایی و ارزآوری نیز موثر خواهد بود.»

نورانی عنوان کرد: « وقتی بازار عرضه و تقاضا را میادین عمده‌فروشی تعیین می‌کند قیمت در توافق بین تولیدکننده و سلف‌خرها تعیین می‌شوند. تولیدکننده حداقل سه هفته قبل از برداشت محصول خود را می‌فروشد تا بارفروشان و سلف‌خرها بتوانند شرایط بسته‌بندی و بارگیری محصولات را فراهم کنند.»

وی اضافه کرد:‌ « اگر نظام توزیع در بازار با کمبود محصول کشاورزی مواجه شود قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی با افزایش قابل توجه همراه می‌شود. البته نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، سازمان بازرسی و بازرسان اصناف باید نقش نظارتی خود را در مورد همه کالاهایی که در بازار خرده‌فروشی عرضه می‌شوند اعمال کنند.»

رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی اظهار کرد:‌ « نظارت کافی باید بر بازار از عمده‌فروشی تا خرده‌فروشی وجود داشته باشد تا چندنرخی بودن کالاها متوقف شود. اکنون فروشگاه به فروشگاه و منطقه به منطقه قیمت‌های متغییر برای محصولات وجود دارد و به طور قطع نظارت کافی می‌تواند به آشفته‌بازار قیمتی پایان دهد.»

نورانی عنوان کرد:‌ « اکنون تنها سامانه قابل اتکا که میزان ورودی محصولات کشاورزی و قیمت در آن قابل مشاهده است، سامانه میادین است و محصولاتی که وارد این میادین می‌شود از کیفیت قابل قبولی برخوردار است و کارشناسی آن در میادین عمده صورت می‌گیرد. البته نظارت شهرداری تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد از محصولات کشاورزی است که در کلان‌شهرها مورد مصرف قرار می‌گیرد.»

وی ادامه داد:‌ « فاکتورهای صادره برای فروش محصولات کشاورزی باید در سه نسخه تنظیم شود که یکی از آن در درب خروج میادین و دیگری توسط خریدار دریافت شود تا امکان نظارت ها را فراهم کند. البته همه این نظارت‌ها باید به صورت مستمر انجام شود نه آنکه تنها وقتی کالایی در بازار با نوسان قیمتی قابل توجه همراه می‌شود این نظارت‌ها اعمال شود.»

قیمت گوجه‌فرنگی تا دو هفته دیگر ارزان می‌شود

رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی درباره افزایش قیمت گوجه فرنگی اظهار کرد:‌ « اکنون در مقطع زمانی قرار داریم که تولید گوجه فرنگی در محیط باز به اتمام رسیده است و گوجه‌های گلخانه‌ای نیز از آبان وارد بازار می‌شود. امسال به دلیل بارندگی‌های مهر گوجه‌فرنگی‌هایی که در محیط باز تولید می‌شوند، دچار آسیب شدند درنتیجه عرضه با کمبود مواجه شد که تا دو هفته آینده جبران می‌شود.»

نورانی درباره صادرات محصولات کشاورزی اظهار کرد:‌ « اگرچه تحریم، صادرات بسیاری از کالاها را با مشکل مواجه کرده است اما صادرات مویرگی وجود داشته است که در پاره‌ای مواقع با تصمیم‌های خلق‌الساعه با ایست‌هایی مواجه شده است. وضعیت ما به گونه‌ای است که در بحرانی قرار داریم که تحریم‌های ظالمانه صادرات را تحت الشعاع قرار داده و باید قوانین و مقررات صادراتی نیز متناسب با این شرایط اعمال شوند اما اکنون قوانینی در زمینه صادرات درحال اجرا است که مربوط به زمان صلح است.»

وی عنوان کرد:‌ « بانک‌ها در تحریم هستند و وضعیت روابط مالی و تجاری با کشورها مختل شده است بنابراین در چنین شرایطی باید تسهیل‌گری امور در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد. باید نظامی ایجاد شود که امور تجاری با کمترین مشکل انجام شود نه آنکه در اتاق‌های دربسته تصمیم‌هایی اتخاذ شود که دست‌اندکاران را دچار مشکل کنند. تشکلها و بخش خصوصی باید در اتخاذ تصمیم‌هایی که آنها را درگیر می‌کند نقش داشته باشند.»

نورانی خاطرنشان کرد:‌ « نقشه راه باید از صادرکنندگان اخذ شود و حتی در مورد بازگرداندن ارز حاصل از صادرات باید با تشکل‌ها و صادرکنندگان مشورت شود و راهکارهای اجرایی آن مورد بررسی قرار گیرد. در زمان صلح و بهبود روابط بین‌المللی قطعا شرایطی وجود دارد که با زمان جنگ و تحریم متفاوت است.»

وی ادامه داد:‌ « کرونا و ادامه آن نیز یکی از عواملی است که صادرات محصولات کشاورزی را با مشکل مواجه کرده است. بیش از چند ماه فرودگاه‌ها تعطیل بوده‌اند و نمی‌توان صادرکننده را مجبور کرد برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از بازار آزاد اقدام کند.وضعیت امروز کشور وضع جنگی و تولیدکنندگان و صادرکنندگان در وضعیت مقابله قرار دارند. اگر قرار باشد تولیدکنندگان به دلیل سیاست‌های داخلی نیز تحت فشار قرار گیرند ادامه کار برای آنها غیرممکن می‌شود.»

افزایش ۴۰ درصدی مواد بسته‌بندی محصولات کشاورزی

رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی با اشاره به افزایش قیمت ۴۰ درصدی مواد اولیه بسته‌بندی محصولات کشاورزی اظهار کرد:‌ « کمبود کاغذ، افزایش قیمت ارز و سایر موارد از دلایل افزایش قیمت مواد بسته‌بندی اعلام شده است که در کنار افزایش هزینه‌های حمل و نقل هزینه‌های صادرات را افزایش داده است. زیرساخت‌های صادراتی در کشور بهبود نیافته است و شرکت‌های حمل و نقل هیچ کدام مجهز به کامیون‌های یخچالی نیستند و واگن‌های حمل بار نیز مجهز به یخچال نیستند.»

وی با اشاره به فشاری که سیستم بانکی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات دارد،‌اظهار کرد: « یکی از موارد مهم در تثبیت صادرات اعتماد بازارها به محصولات ایرانی است این اعتماد یک شبه حاصل نمی‌شود اما یک شبه ممکن است از دست برود و طبیعی است که برای به روزشدن چرخه صادرات، صادرکننده باید بتواند ارز حاصل از صادرات را به کشور برگرداند.»

نورانی عنوان کرد:‌ « صادرات کشور در شرایط جنگی به صورت مویرگی و توسط کشورهای ثالث درحال انجام است و اگر قرار است اشتغالزایی انجام شود باید بتوان این روند را تسهیل کرد. زمانی گفته می‌شد واردات در مقابل صادرات انجام شود و اگر قرار است این چرخه تسهیل شود مشکلات سامانه نیما و مقررات ارز حاصل از صادرات نیز باید دستخوش تغییر شود.»

وی درباره نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز اظهار کرد: « اگر قرار باشد تولید داخل افزایش یابد باید گام به گام با افزایش تولید در مقابل مصرف، تولیدکننده را به گونه‌ای حمایت کرد که بتوان روال تولید را ادامه دهد و طبیعی است که یکی از مهمترین حمایت‌ها از تولید آن است که تولید دارای توجیه اقتصادی باشد.»

نرخ خرید تضمینی باید به گونه‌ای باشد که انگیزه لازم را در کشاورزان و تولیدکنندگان ایجاد کند

رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی عنوان کرد: « با وجود آنکه در برخی از کشورها مانند آمریکا به دلیل کرونا با کمبود تولید و مواد غذایی مواجه شدند اما در کشور ما با انباشت تولید مواجه بودیم و هیچ کمبودی به وجود نیامد و حتی می‌توان صادرات نیز داشت. به عقیده فائو هم ایران می‌تواند علاوه بر تامین نیازمندی‌های خود به سایر کشورها نیز صادرات داشته باشد و وقتی این امکان وجود دارد باید نرخ خرید تضمینی باید به گونه‌ای باشد که انگیزه لازم را در کشاورزان و تولیدکنندگان ایجاد کند.»

سرویس خبری: صنعت غذا




افت ۴۵ درصدی تولید زیتون؛ نیازی به واردات روغن زیتون نداریم

رئیس شورای ملی زیتون گفت: با توجه به سرمای زودرس، تولید زیتون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد کاهش یافته است.

مهدی عباسی رئیس شورای ملی زیتون در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از احداث پارک لجستیک زیتون در راستای برندسازی محصول خبر داد و گفت: احداث پارک لجستیک زیتون در زنجان ارزش افزوده‌ای بالغ بر ۶۴ میلیارد تومان برای دولت و ۳۲۰ میلیارد تومان برای بخش خصوصی در بردارد. همچنین ۴۰۰ نفر به طور مستقیم در این طرح مشغول فعالیت هستند.

احداث پارک لجستیک زیتون راهی برای صادرات

او سرمایه گذاری در این طرح را بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به موافقت استانداری زنجان، حمل و نقل جاده‌ای، اتاق بازرگانی و سایر ارگان‌ها، وزارت جهاد کشاورزی موافقت کرده که بحث تغییر کاربری را در حداقل زمان انجام دهد، چرا که این طرح در برندسازی و صادرات زیتون تاثیر بسزایی دارد.

عباسی با بیان اینکه بی توجهی به برندسازی زمینه را برای عقب ماندگی نسبت به دیگر رقبا فراهم‌کرده است، گفت: این در حالی است که با برندسازی زیتون در بازار‌های هدف می‌توان حرفی برای گفتن داشت، چرا که طعم زیتون ایرانی در دنیا زبانزد است.

رئیس شورای ملی زیتون ادامه داد: با وجود برخی ظرفیت‌ها امکان واردات برخی محصولات در حوزه زیتون، بسته بندی و فرآوری و کنسرو زیتون با هدف صادرات وجود دارد.

او از کاهش تولید زیتون در کشور خبر داد و گفت: امسال تغییر شرایط آب و هوایی، سرمای زودرس و سال ناآور زیتون موجب شد که محصول زیتون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد کاهش یابد.

این مقام مسئول با تاکید بر واردات روغن زیتون بیان کرد: اگرچه شورای ملی زیتون مخالف واردات است، اما برآورد می‌شود برای نیاز کشور باید که ۷ تا ۸ هزار تن روغن زیتون وارد شود.

عباسی در پایان با اشاره به اینکه نیازی به واردات زیتون کنسروی نداریم، تصریح کرد: امسال حدود ۴۵ هزار تن زیتون کنسروی در کشور تولید می‌شود که با این وجود کسری در تامین نیاز داخل نداریم.

سرویس خبری: صنعت غذا




تولید کیت هایی برای اعلام دقیق تاریخ انقضای مواد غذایی

معاون پژوهشی موسسه علوم و صنایع غذایی از ساخت سنسورهایی برای اعلام تاریخ انقضای مواد غذایی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، دکتر پهلوان لو در نشست خبری امروز به مناسبت روز جهانی امنیت غذایی، ارتقای سطح سلامت جامعه را از رسالت های موسسه علوم و صنایع غذایی نام برد و افزود: در این راستا به منظور پایش سریع مواد غذایی کیت هایی را برای شناسایی آلاینده ها طراحی کردیم، به گونه ای که اگر این سنسورها در بسته بندی مواد غذایی قرار گیرد، می تواند میزان آلایندگی های موجود را اندازه گیری کند.

وی ادامه داد: علاوه بر آن کیت هایی را به مرحله ساخت رسانده ایم که با قرار گرفتن بر روی بسته بندی محصولات غذایی با ایجاد تغییر رنگ در آن، قادر به اعلام تاریخ انقضای مواد غذایی است.

پهلوان لو عدم نگهداری مواد غذایی را از دلایل افزایش ضایعات مواد غذایی در کشور دانست و ادامه داد: به منظور رفع این مشکل مرکزی را در این موسسه با همکاری بخش خصوصی تجهیز کردیم که در آن با استفاده از روش پلاسمای سرد علاوه بر افزایش ماندگاری غذا، بار میکروبی آن را کاهش می دهند، بدون آنکه به ماده غذایی آسیبی وارد شود.

معاون پژوهشی موسسه علوم و صنایع غذایی اضافه کرد: علاوه بر آن در این موسسه محصولی را عرضه کرده ایم که قادر است ۹۰ درصد از آلاینده های زیستی را کاهش دهد که این محصول برای مواد خام کشاورزی قابل استفاده است.

وی مواد خام کشاورزی را شامل هر گونه محصول کشاورزی غیر فرآوری شده دانست و ادامه داد: با استفاده از این محلول میوه و سبزیجات سالم می تواند وارد سبد خانوارها شود.

سرویس خبری: صنعت غذا




رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی خبر داد: تولید جیره غذایی ۲۴ تا ۴۸ ساعته در کشور/سرنوشت طرح ملی سند پایش آلودگی مواد غذایی

رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی با بیان اینکه سند ملی پایش آلاینده های مواد غذایی که از طرح های کلان ملی است، به دلیل محدودیت در اعتبارات در حد سند باقی مانده است، گفت: با استفاده از این سند قادر هستیم تا با کاهش آلاینده های مواد غذایی، سلامت جامعه را تضمین کنیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، دکتر قدیر رجب زاده در نشست خبری آنلاین امروز با اشاره به اینکه کلیه تحقیقات این موسسه با هدف کاربردی شدن در صنایع اجرایی می شود، افزود: بر این اساس حدود ۹۷ درصد از بودجه های ما از طریق همکاری با صنایع تأمین می شود.

وی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در کشور، خاطر نشان کرد: برای بررسی وضعیت امنیت غذایی در کشور باید به آمارها توجه کنیم که آمارهای کشور در این زمینه مربوط به سال ۹۷ می شود. بر این اساس نسبت هزینه های خوراکی به کل هزینه ها ۲۴ درصد است که این آمار برای کشورهای پیشرفته بین ۹ تا ۱۴ درصد گزارش شده است.

رجب زاده با تأکید بر اینکه نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه ها یکی از شاخص های امنیت غذایی به شمار می رود، ادامه داد: افزایش این عدد موجب نگرانی از لحاظ دسترسی مردم به مواد غذایی سالم می شود که لازم است وضعیت اقتصادی مردم و دسترسی آن ها به غذای سالم و مفید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی با اشاره به وضعیت صادرات و واردات کشور در حوزه مواد غذایی، یادآور شد: در برخی از محصولات مانند غلات، گوشت مرغ و میوه جات صادرات داریم، ولی در محصولاتی مانند روغن و دانه های روغنی کمتر از ۲۰ درصد در داخل کشور تولید می شود.

وی اضافه کرد: این امر باعث شده است که در مواردی مانند کنجاله وابسته به خارج باشیم. کنجاله در تولید گوشت سفید و قرمز موثر است.

مأموریت محققان در حوزه امنیت غذایی

رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی، سلامت غذا و امنیت غذا را از مأموریت های اصلی این موسسه نام برد و ادامه داد: در این زمینه ما در حوزه های کاهش و استفاده از ضایعات مواد غذایی اقداماتی را در دستور کار قرار دادیم، چرا که بر اساس آمارها علیرغم اینکه ایران یک درصد جمعیت جهان را دارد، ولی دو درصد ضایعات مواد غذایی به ایران اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: در این زمینه پروژه های مختلفی را اجرایی کرده ایم که از آن جمله می توان به استفاده از ضایعات کارخانجاتی چون نبات سازی برای تولید الکل اشاره کرد.

رجب زاده تولید مواد اولیه مانند پایدارکننده ها و استارترها را از دیگر پروژه های این موسسه نام برد و یادآور شد: علاوه بر آن برای گروه های خاص مانند بیماران خاص و یا گروه های سنی خاص، جیره های غذایی را تهیه و به بازار عرضه کرده ایم.

به گفته وی، جیره غذایی برای دانش آموزان به منظور کاهش کمبود انواع ویتامین ها و جیره غذایی برای افراد مسن از جمله این دستاوردها به شمار می رود.

رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی همچنین اضافه کرد: با همکاری صنایع دفاع نیز جیره غذایی ۲۴ تا ۴۸ ساعته به ما واگذار شده است که در این پروژه اقدام به تهیه جیره های غذایی کرده ایم.

تدوین سند ملی آلاینده های مواد خام کشاورزی

رجب زاده ادامه داد: تدوین سند ملی پایش آلاینده های مواد خام کشاورزی یکی از طرح های کلان وزارت علوم است که در سال ۹۳ تصویب و این موسسه به عنوان مجری محوری انتخاب شد.

وی با بیان اینکه در این پروژه اقدام به تدوین سندی برای پایش آلاینده های مواد غذایی دام، طیور و انسانی شده است، خاطر نشان کرد: این سند با همکاری این موسسه، وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه بقیه الله تدوین شد، ولی به دلیل محدودیت اعتبارات، این پروژه در حد تدوین یک سند باقی مانده است.

رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی خاطر نشان کرد: این در حالی است که ما معتقدیم این سند حداقل می تواند به صورت پایلوت در خراسان رضوی اجرایی شود؛ چرا که یکی از معضلات اصلی ما وجود مواد آلاینده غذایی است که اگر این معضل رفع شود، محصولات غذایی با آلاینده های کمتر در دسترس مصرف کننده قرار خواهد گرفت که سلامت جامعه را نیز دربرخواهد داشت.

رجب زاده این آلاینده ها را شامل باقی مانده سموم، آنتی بیوتیک ها و هورمون ها نام برد و گفت: هر چقدر ما در زمینه کاهش آلاینده ها تعلل کنیم، سخت تر می توانیم آن را مدیریت کنیم.

تولید سنسورهای ویژه محصولات غذایی

وی از طراحی و تولید کیت های تشخیصی برای شناسایی برخی از ترکیبات موجود در مواد غذایی خبر داد و گفت: ترکیباتی مانند تتراسایکلین، نیترید و پروکسیدها در روغن از جمله مواد آلاینده در محصولات غذایی هستند که با استفاده از سنسورها می توانیم آن ها را شناسایی کنیم.

رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی ادامه داد: اینکه روغن ها تا چه زمانی قابل استفاده است و ماندگاری آن تا چه زمانی است، به راحتی قابل تشخیص نیست؛ ولی با استفاده از این کیت ها می توانیم به صورت سریع و برخط میزان ماندگاری روغن ها را اعلام کنیم.

وی همچنین تتراسایکلین ها را مواد آلاینده موجود در لبنیات دانست که کیتی برای تشخیص آن ساخته شده است و به گفته وی این محققان در حال رایزنی برای واگذاری دانش فنی آن به متقاضیان هستند.

سرویس خبری: صنعت غذا




دبیر انجمن واردکنندگان برنج؛ واردات برنج ۵۰ درصد کاهش یافت/ بدنبال واردات از تایلند و آمریکای جنوبی هستیم / قرارداد جدیدی منعقد نشده است

دبیر انجمن واردکنندگان برنج اظهار داشت: برنج‌های هندی و پاکستانی کیفیت بالایی دارند و اگر قرار بر واردات با ارز نیمایی باشد، قیمت‌ها چندین برابر می‌شود. از همین روی باید به فکر بازارهای جدید بود تا با قیمت کمتری واردات برنج تداوم داشته باشد.

مسیح کشاورز در گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با آخرین وضعیت واردات برنج اظهار داشت: متاسفانه قبل از ممنوعیت واردات برنج تقریبا واردات ما متوقف شده بود از همین روی در مقایسه با سال گذشته تقریبا ۵۰ درصد کاهش به دنبال داشته است. در شش ماهه سال جاری واردات برنج ما به ۵۵۰ هزار تن رسیده است.

وی ادامه داد: وازرت صمت برای سال ۹۹ برنامه جدیدی در نظر گرفته بود. به این ترتیب که باید در ۵ ماهه نخست سال ماهانه ۲۰۰ هزار تن واردات برنج باشد که جمعا به یک میلیون تن برسد. متاسفانه با شرایط موجود ما از ۵۰ درصد این برنامه عقب مانده‌ایم. همچنین وجود چنین شرایطی منجر به فشار به اقشار آسیب پذیر می‌شود، چون سهم عمده سبد خانوار اقشار آسیب‌پذیر از برنج‌های وارداتی تامین می‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج افزود: متاسفانه به دلیل شرایط به وجود آمده، با تهدید گرانی و کمیابی مواجه هستیم.  اما علت چیست؟ علیرغم اینکه واردات برنج داشته‌ایم حتی بخشی از آن رسوب کرده است و از یک سال هم گذشته است. همچنین  عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی ما را با این چالش روبرو کرده است. با وجود همکاری‌های وزارت صمت و پیگیری‌های انجام شده از طریق این سازمان، تاکنون بانک مرکزی هیچ تخصیص و هیچ کد تخصیصی رابرای واردات برنج در نظر نگرفته است، که این موضوع منجر به آسیب دیدن واردکنندگان شده است. در حال حاضر نزدیک به ۲۴۰ هزار تن برنج همچنان کد ترخیص نگرفته‌اند.

کشاورز با اشاره به اینکه قیمت ارز تاثیر مستقیم بر قیمت برنج داشته است، افزود: قیمت‌ها تابعی از نرخ ارز نیمایی است. زیرا از خردادماه که ارز نیمایی ۱۶ هزار تومان بود تاکنون که به ۲۵ هزار تومان رسیده، واردات وجود داشته است، بنابراین با این قیمت نیمایی قطعا قیمت متفاوتی را در بازار شاهد هستیم. در مجموع شرایط به گونه‌ای رقم خورده که برخی از وارد کنندگان بدون سود محصول خود را در بازار عرضه کنند.

وی ادامه داد: همچنین اعداد و ارقام بیانگر آن هستند که ما ۵۰ درصد از برنامه عقب هستیم و با توجه به نیاز یک میلیون و نیم تنی کشور ما در شش ماهه ابتدایی؛ به جای یک میلیون تن واردات تنها ۵۰۰ هزار تن واردات داشته‌ایم. یعنی ما همچنان به واردات نیاز داریم، اما با توجه به اینکه توانایی پرداخت را نداریم، کشور‌های هدف محصولات خود را به ما نمی‌فروشند. به دلیل عدم تامین ارز، قراردادی برای دریافت برنج از کشورهای دیگر منعقد نشده است، چون امکان قرارداد وجود ندارد.

کشاورز افزود: در صورتی که برنج ایرانی سهم بازار خود را حفظ کند و گران نشود تا به مردم فشار وارد نیاید، ما می‌توانیم از این برهه به شکلی گذر کنیم. اما درصورتی که قرار باشد برنج مانند سایر کالاها گران شود و به همه اقشار فشار وارد شود قطعا باید به سمت تامین کسری برنج از خارج برویم که در این راه دولت و بخش خصوصی به صورت جدی باید با ما همکاری کنند تا بتوانیم برنج‌های ارزان‌تر مانند تایلند و آمریکای جنوبی را وارد کنیم.

وی افزود: برنج‌های هندی و پاکستانی کیفیت بالایی دارند و اگر قرار بر واردات با ارز نیمایی باشد، قیمت‌ها بیشتر می‌شود. از همین روی باید به فکر بازارهای جدید بود تا با قیمت کمتری واردات برنج تداوم داشته باشد.




به مناسبت روز ملی صادرات؛ صادرات غیرنفتی راه نجات اقتصاد/ ظرفیت مغفول مانده صادرات کشور چقدر است؟

صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی کشور محسوب می شود اما تاکنون به درستی از این بخش حمایت نشده است.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صادرات یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی هر کشوری محسوب می‌شود به طوری که برخی از کشور‌ها تنها به این نوع از درآمد وابسته اند و هیچ منبع دیگری در بودجه سالانه آن‌ها تاثیر ندارد.

صادرات در ایران نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است و سهم زیادی در درآمد‌های سالانه کشور دارد به طوری که در سال ۲۰۱۷ بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان‌های جهانی، ایران ۵۳.۳ بیلیون دلار محصولات و خدمات به کشور‌های مختلف صادر کرد.

در آن زمان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی تاثیر مستقیم در بودجه و درآمد‌های کشور داشت، اما با دستور مقام معظم رهبری در خصوص حذف درآمد‌های نفتی از بودجه کشور، هم اکنون این وابستگی به صفر رسیده است. بخش تجارت ایران پس از این دستور به دنبال جبران سود حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی با استفاده از محصولات دیگر بود و تصمیماتی نیز در این حوزه صورت گرفت همچنین در راستای حمایت از کالای ایرانی، بسیاری از محصولات داخلی سازی شدند تا صادرات آن‌ها نیز افزایش پیدا کند. 

در حال حاضر محصولات کشاورزی، معدنی و خدمات مختلف در رده‌های نخست لیست محصولات صادراتی ایران جای دارند ضمن این که برخی از این کالا‌ها بعضا در جهان نمونه مشابه ندارند که از جمله آن‌ها می‌توان به خاویار اشاره کرد.

خاویار ایرانی اگرچه تقاضای چندانی در داخل ندارد، اما در تمام دنیا و در بین دوست داران این خوراکی، از لحاظ کیفیت حرف اول را می‌زند. حجم تولید سالیانه خاویار در چین بیشتر از ایران است، اما خاویار ایرانی محبوبیت بیشتری دارد.

تولید این محصول در مقایسه با تولیدات صنعتی زحمت چندانی ندارد و این نوع ماهی بیشتر در کرانه غربی دریای خزر یافت می‌شود که بیشتر تولیدات نیز در بندر انزلی صورت می‌گیرد.

ارزش صادرات هر کیلو خاویار برابر با ۳۲ بشکه نفت خام است یعنی در صورتی که تولید این محصول گسترش پیدا کند، به تنهایی می‌تواند خسارت حاصل از حذف درآمد‌های نفتی را جبران کند.

خاویار تنها یک مورد از محصولات بخش کشاورزی با ظرفیت بالای صادراتی است . کالا‌هایی همچون گندم، انواع میوه و سبزیجات تازه با بهترین کیفیت در داخل تولید می‌شوند که مشتریان زیادی نیز در بازار‌های جهانی دارند همچنین خشکبار، عسل، خرما، مواد معدنی، سنگ‌های تزیینی و صنایع دستی از جمله کالا‌های صادراتی به حساب می‌آیند که سود زیادی برای کشور دارند.

افزایش ۱۰۰ درصدی منابع ارزی کشور با توسعه صادرات غیرنفتی

  ظرفیت‌های صادراتی در کشور بسیار است که در صورت بررسی و استفاده از تمامی آن‌ها علاوه بر پر کردن جای خالی درآمد‌های نفتی، مجموع درآمد‌های سالیانه صادراتی کشور بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، اما تمام این دستاورد‌ها به چند شرط بستگی دارند و رعایت این شروط تنها با حمایت‌های دولت امکان پذیر است.

بخش صادرات غیر نفتی کشور مشکلات بزرگ و کوچک بسیاری دارد که تمام این مشکلات به دلیل نبود حمایت دولت از این بخش بروز پیدا کرده است همچنین صادرکنندگان معتقدند مقررات صادراتی به قدری پیچیده و رعایت آن‌ها دشوار است که تمایل به صادرات از بین رفته است.

نبود حمایت مناسب دولت، صادرکنندگان را نابود می‌کند

در همین راستا جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در خصوص اهمیت صادرات و حمایت‌های دولت از این مهم اظهار کرد: ظرفیت‌های صادراتی ایران به قدری گسترده و اهمیت بخش است که می‌توان تنها به همین موضوع متکی بود و تمام نیاز‌های ارزی و درآمدی کشور را بر طرف کرد.

وی افزود: مشکل صادرکنندگان با دولت، مصوبه‌های مختلفی است که مرتب تغییر پیدا می‌کند  که در این شرایط فعالان این بخش نمی‌توانند به مصوبه‌های جدید عادت کنند.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: صادرکنندگان همچنین با بانک مرکزی نیز در خصوص تزریق ارز در سامانه نیما مشکل دارند به این جهت که تمام هزینه‌های تولید از زمانی که مواد اولیه تامین می‌شود تا زمانی که به دست مصرف کننده در خارج از کشور می‌رسد به دلار آزاد انجام می‌گیرد، اما صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت ارزان‌تر دریافت می‌کند.

نفر ادامه داد: در صورتی که دولت پایبند به قانون تزریق ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما است، باید تمام هزینه‌های تولید به خصوص مواد اولیه را نیز با ارز ارزان قیمت‌تر برای تولیدکننده تامین کند.

وی تصریح کرد: حداقل حجم صادرات برای سال ۹۹ جهت تامین نیاز‌های ارزی، ۴۱ میلیارد دلار پیش بینی شده بود، اما حجم آن در ۴ ماه نخست به ۸.۷ میلیارد دلار رسید که در این صورت حجم صادرات تا پایان سال نهایتا به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد یعنی امسال دست کم با ۱۰ میلیارد دلار کمبود ارز مواجه خواهیم شد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در پایان ابراز کرد: صادرکنندگان به عنوان سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند و نادیده گرفتن آن‌ها به نوعی سوختن سرمایه‌های ملی به حساب می‌آید.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر کمبود ارز مهم‌ترین مشکل موجود در کشور است که باعث شده منابع ارزی و ارزش ریال کاهش یابد و در نهایت تورم افزایش پیدا می‌کند. بر این اساس، تامین ارز می‌تواند تمام این مشکلات را بر طرف سازد.

با تمام این تفاسیر، گرانی، تورم و کمبود اشتغال در کشور تا حد بسیار زیادی با توسعه بخش صادرات بر طرف می‌شود که تنها شرط گسترش آن حمایت دولت از بخش تولید و صادرات است.

سرویس خبری: صنعت غذا