مشتریان به میوه ها دست نزنند

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و
سبزی استان تهران ضمن اشاره به اینکه دست زدن به میوه ها توسط مشتریان
علاوه بر اینکه از نظر بهداشتی در این ایام کرونایی اقدام درستی نیست و از
طرفی نیز ممکن است بار خراب شود از مردم درخواست کرد برای خرید میوه و
صیفی به هر میزان و هرنوعی که نیاز دارند از فروشندگان درخواست کنند.

اسدالله کارگر در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه بهتر است مردم به هنگام خرید میوه و صیفی از دست زدن به آنها و سوا کردن خودداری کنند، اظهار کرد: بعضا دیده می شود برخی افراد به میوه فروشی ها مراجعه کرده و برای خرید اقلام مورد نیاز  خود به همه میوه ها و صیفی جات دست می زنند.

وی اضافه کرد: علاوه اینکه این اقدام از نظر
بهداشتی خصوصا در ایام کرونایی اقدام درستی نیست و دست افراد بسیاری به
آنها می خورد بلکه حتی باعث می شود با هربار برداشتن میوه و صیفی جات و پرت
کردن آنها، بار نیز از بین برود.

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان
تهران تصریح کرد: بهتر است دستچین شدن توسط فروشندگان صورت بگیرد و مشتریان
به هر میزان و هرنوعی که میوه و سبزی و صیفی نیاز دارند از فروشندگان
درخواست کنند.

وی در پایان گفت: اکثر میوه فروشی ها میوه
بار یک و دست اول می آورند که معمولا نیازی به سوا کردن نیست. از طرفی حتی
مشتریان می توانند میوه  دستچین شده سفارش دهند.




رئیس اتحادیه بنکداران: عرضه ۱۰۰هزارتن شکر بازار را متعادل کرد

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در حال حاضر کمبودی در بازار کالاهای اساسی نداریم و مردم نگران جهش لحظه‌ای قیمت‌ها نیستند.

محمد آقا طاهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تأمین شده است به همین دلیل در بازار برنج خارجی کمبودی احساس نمی‌شود.

وی افزود: هر چند به دلیل تغییر نوع ارز پایه شاهد تغییر قیمت کالاهای وارداتی هستیم ولی این امر موجب شفاف سازی قیمت‌ها شده و شرایط بازار را به نحوی رقم زده است که دیگر مردم نگران جهش لحظه‌ای قیمت‌ها نیستند.

وی درباره قیمت شکر در بازار گفت: عرضه ۱۰۰ هزار تن شکر از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران موجب شد تا شاهد کمبودی در این بازار نباشیم. البته قیمت شکر بخاطر تغییر نوع ارز وارداتی نسبت به ماه‌های گذشته افزایش نرخ را تجربه کرده است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره شرایط بازار روغن نباتی تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز توافق میان واردکنندگان و تولیدکنندگان با سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر سر میزان افزایش قیمت روغن صورت نگرفته است، این محصول همچنان براساس نرخ مندرج بر روی کالا به فروش می‌شود به همین دلیل فاصله میان قیمت بنکداری و مصرف کننده به حداقل رسیده و سود بنکداران کاهش یافته است.

این فعال صنفی خاطرنشان کرد: خوشبختانه هیچ نوع کمبودی در بازار نداریم و مردم می‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را از بازار تأمین کنند.

سرویس خبری: صنعت غذا




سخنگوی گمرک؛ توقف ثبت سفارش موز / واردات بیش از ۱۱۳ میلیون دلاری موز در ۴ ماه

سخنگوی گمرک: در راستای هدفمند سازی واردات و تقویت تولید داخل، ثبت سفارش موز متوقف شده و موزهای وارد شده مربوط به ثبت سفارش‌های قبلی است.

به گزارش ایلنا، سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک کشور اظهار داشت: در چهارماه اخیر حدود ۱۷۳ هزار و ۶۲ تن موز به ارزش ۱۱۳ میلیون و ۶۸۱ هزار و ۷۷۶ دلار از هفت کشور اکوادور، هند، فیلیپین، ترکیه، روسیه، ویتنام و امارات وارد کشور شده است.

وی خبر از واردات موز براساس ثبت سفارش های قبلی به کشور خبر داد و افزود: در در حال حاضر در راستای تقویت تولید داخل و ساماندهی تجارت خارجی، ثبت سفارش موز متوقف شده است. ولی موزهای وارداتی از ثبت سفارش های قبلی است به گونه ای که در ماه اخیر (تیرماه) حدوداً ۲۳ میلیون دلار موز وارد کشور شده است.

سرویس خبری: صنعت غذا




زادبوم خبر داد: افزایش ۲۰ میلیارد دلاری مبادلات تجاری با کشور عراق

معاون وزیر صمت گفت: هم اکنون ظرفیت تجاری ما با کشور عراق ۹ میلیارد دلار در سال است که با چشم اندازی که رئیس جمهور و دولت تعریف کرده باید به ۲۰ میلیارد دلار برسد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران به نقل از خبرگزاری باشگاه خبرنگارارن جوان، حمید زادبوم گفت: هم اکنون ۲۵ درصد بازار عراق را در دست داریم و این ظرفیت را باید حفظ و نگهداری کنیم.

او اظهار داشت: عراق هیچ‌گاه تعرفه گمرکی برای کالا‌های ایرانی در نظر نگرفته و اگر تعرفه‌ای اختصاص یافته نیز برای همه کشور‌ها بوده و ما هم برای هیچ کشوری تعرفه کالایی مشخص نمی‌کنیم، زیرا ایجاد تعرفه برای کشور خاص به معنای جنگ اقتصادی است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در استان کرمانشاه تنوع مرزی با حوزه کردی و عربی عراق داریم و باید بنا را بر حفظ وضع صادرات موجود و تلاش برای افزایش آن قرار دهیم.

زادبوم گفت: ما امسال در ۲۰ کشور پیشرو در دنیا شاهد کاهش صادرات ۱۰ تا ۱۵ درصدی به دلیل محدودیت‌های کرونا بودیم جز کشور چین که حجم صادرات آن‌ها پنج هزار میلیارد دلار است.

او اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در چهار ماه اول امسال به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های کرونا شاهد کاهش ۴۰ درصدی صادرات از نظر ارزی بود و این به دلیل بسته بودن بیشتر مرز‌های ما در ۲ ماه اول امسال بود که در آن زمان تنها پرویزخان با عراق و یک مرز با افغانستان فعالیت داشت.

معاون وزیر صمت گفت: در این مدت به دلیل بیماری کرونا ۲۵ مرز از ۳۱ مرز زمینی ما بسته بود، اما اکنون ۲۹ مرز ما باز و تجارت آن‌ها فعال است که بخشی از کاهش صادرات به دلیل بسته بودن مرز‌ها بوده، اما در پرویزخان شاهد افزایش ۶۳ درصدی صادرات با تلاش‌های صورت گرفته بودیم که تلاش همه عوامل دخیل در امر صادرات در این مرز از استاندار کرمانشاه تا عوامل امنیتی و انتظامی و فعالان تجاری شایسته تقدیر است.

او اضافه کرد: نگاه ما در فعالیت‌های اقتصادی در مرز‌ها نباید منوط به منافع خود باشد، تجارت باید برای کشور ارزآوری داشته باشد و اگر صادرات ما ارز را به کشور وارد نکند، بی فایده است.

او گفت: ما سالیانه باید بین ۹ تا ۱۴میلیارد دلار کالا‌های اساسی مورد نیاز در بخش‌های مختلف وارد کنیم و اکنون در شرایط جنگ اقتصادی که آمریکا همه مرز‌ها را بسته است نیاز به مواد اولیه برای کارخانجات و کالا‌های اساسی و مواد اولیه در بخش‌های مختلف کشاورزی و ماشین آلات و صنایع داریم که تامین همه این نیاز‌ها منوط به ارزآوری برای کشور است.




سخنگوی سازمان تعزیرات: حساب های سه شرکت لبنی مسدود شد

سخنگوی سازمان تعزیرات، از مسدود شدن حساب های سه شرکت‌ لبنی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سید یاسر رایگانی، در نشست خبری روز دوشنبه با اعلام قطعیت حکم سه شرکت متخلف لبنی، گفت: حساب‌های شرکت «شأن دشت» با برند «پاژن»، شرکت «لبن دشت» با برند «چوپان»، شرکت «مادی» با برند «می‌ماست» با حکم اداره اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی مسدود شده است.

وی افزود: برند پاژن با سه میلیارد و ۴٠٠ میلیون جریمه، برند چوپان با دو میلیارد و ٨٠٠ میلیون جریمه و برند می ماست با یک میلیارد و ۶٠٠ میلیون جریمه علی رغم مهلت‌های قانونی تعزیرات تسویه جریمه انجام نداده‌اند و در صورت عدم تسویه خطوط تولیدی توقیف می‌شود.

رایگانی ادامه داد: شرکت لبنیات پگاه با دو میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان و برند لبنیات سحر با یک و نیم میلیارد تومان جریمه، تسویه جریمه انجام داده‌اند.

وی اظهارداشت: دو پرونده در شعبه ۴٠ شهر تهران در حال رسیدگی است و تاکنون ١۵ نامه از این شعبه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شده تا میزان دقیق تخلف را اعلام کنند اما تا این لحظه میزان دقیق و کارشناسی تخلف به تعزیرات اعلام نشده است.

رایگانی افزود: پرونده دیگری نیز به تازگی اعلام کارشناسی میزان تخلف شده و در فرایند رسیدگی قرار دارد. سه پرونده درخصوص لبنیات در اداره کل شهرستان‌های استان تهران در جریان رسیدگی قرار دارد که یکی از پرونده‌ها در مرحله بدوی هفت میلیارد تومان محکوم شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات اظهارداشت: پرونده‌ای به ارزش ١٠ میلیارد تومان و پرونده دیگری نیز هفته قبل تشکیل شده است که در مراحل اولیه رسیدگی است.

وی در خصوص آمار مربوط به احتکار و گرانفروشی خودرو از ابتدا لغایت ۱۲ مردادماه گفت: تعداد ۹۳۴ تیم گشت مشترک اعزام و ۳۰۰۲ مورد بازرسی صورت گرفته است. در این حوزه ۱۴۹ پرونده وارده به سازمان داشته‌ایم و مجموعه خودروهای مکشوفه در حوزه احتکار ۳۹۹۵ مورد اخفا به قصد گران‌فروشی ۱۱ مورد و گرانفروشی ۳۷ مورد بوده است. در مجموع متخلفان ۱۶ میلیارد و ۹۴۳ میلیون تومان جریمه شده‌اند.

رایگانی با اشاره به آمار مربوط به ملزومات بهداشتی از سه اسفند ۹۸ لغایت ۱۸ مردادماه سال جاری گفت: تعداد ۶۴ هزار و ۴۴۸ مورد بازرسی انجام شده که منجر به تشکیل ۶ هزار و ۳۵۲ پرونده در سازمان شده است. در این بازه زمانی تعداد ۹ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۹۴۴ عدد ماسک و ۵۷۸ هزارو ۸۰۱ لیتر الکل و مشتقات ضدعفونی، ۷۵ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۳۳۱ جفت دستکش و همچنین ۶۸ هزار و ۵۵۳ عدد روپوش کشف شده است.

وی در خصوص پرونده‌های لوازم خانگی از ۲۷ خرداد ماه لغایت ۱۶ مرداد ماه سال جاری گفت: تعداد یک هزار و ۳۱۹ گشت مشترک و ۴ هزار و ۵۰۲ مورد بازرسی انجام شده است. تعداد یک هزار و ۱۷۰ پرونده به شعبه وارد شده که ۶۷۸ پرونده مختومه ۵۲۹ پرونده مانده در حال رسیدگی می‌باشد. از این تعداد پرونده ۱۷ مورد مربوط به احتکار، ۷ مورد مربوط به اختفاء، ۴۸۲ مورد مربوط به گرانفروشی و ۹۴۳ مورد مربوط به سایر تخلفات است و متخلفان تا کنون ۱۳۰ میلیارد ریال جریمه شدند.

رایگانی افزود: آمار مربوط به پرونده‌های لاستیک از اول فروردین ماه لغایت ۱۴ مرداد ماه سال جاری در مجموع تعداد ۴۲۵ پرونده وارده پیرامون لاستیک در سازمان بود که از آن تعداد ۲۷۰ مورد آن مربوط به حوزه کالاها و خدمات و ۱۵۵ مورد مربوط به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز می‌باشد. تعداد ۱۲۴ پرونده در حال رسیدگی و ۶۸ پرونده حکم برائت با توجه به ارائه مدارک قانونی صادر شده است. ۴ پرونده نیز با توجه به اینکه موضوع در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات نبوده، حکم به عدم صلاحیت صادر و به مرجع صالح بر رسیدگی ارسال شده است. در ۳۰ پرونده حکم قرار صادر شده و در نهایت متخلفان در ۲۵۳ پرونده جمعاً به پرداخت ۶۵ میلیارد و ۸۲۴ میلیون ریال جریمه محکوم شده‌اند.

سرویس خبری: صنعت غذا




گمرک اطلاعیه داد: نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹

گمرک ایران در مورد اجرایی شدن تبصره ۱ بند ۱ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در سامانه جامع تجارت، اطلاعیه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در مورد اجرایی شدن تبصره ۱ بند ۱ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در سامانه جامع تجارت اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه خطاب به کاربران سامانه جامع تجارت آمده است: به اطلاع می‌رساند در فرآیند ثبت پرونده ثبت‌سفارش سامانه جامع تجارت، امکان انتخاب محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» ذیل نوع عملیات ارزی «بانکی» فراهم شده است.

تنها کاربرانی که داری مجوز تولیدی بوده و دارای پروانه صادراتی سال ۱۳۹۸ و بعد از آن باشند، امکان استفاده از محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» را دارند.

کاربرانی که قبلاً محل تأمین ارز «از محل صادرات» را استفاده کرده بوده‌اند و قصد استفاده از صادرات خود را دارند بایستی پرونده‌های خود را ویرایش کرده و محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» را انتخاب کنند.

از این پس امکان انتخاب محل تأمین ارز «از محل صادرات» برای پرونده‌های جدید وجود نخواهد داشت.

سرویس خبری: صنعت غذا




دلیل پرداخت نشدن ارز واردکنندگان برنج/ وزارت صمت پیگیر رفع مشکل است

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تایید مشکل واردکنندگان برنج برای دریافت ارز ترجیحی، گفت: وزارت صمت پیگیر حل مشکل واردکنندگان برنج است.

محمدرضا کلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سوال که وزارت صمت چه اقدامی برای حل مشکل تأمین ارز واردکنندگان برنج  انجام داده است، گفت: یکی از روش‌های جلوگیری از بروز مشکلات و کمبود کالا در کشورهایی که وارد جنگ اقتصادی شده‌اند و محدودیت منابع ارزی دارند این است که از ظرفیت تجار، بازرگانان و تولیدکنندگانی که نزد طرف خارجی اعتبار دارند و می‌توانند بدون پرداخت وجه به طرف خارجی کالای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از بندر ترخیص کنند، استفاده شود.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: لذا بانک مرکزی نیز تعهد می‌کند طی مدت مشخص ارز این واردکنندگان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأمین و پرداخت کند.

کلامی اظهار داشت: شورای عالی امنیت ملی نیز با علم به وجود این ظرفیت در سال ۹۷ مصوب کرد که تجار می‌توانند بدون پرداخت وجه کالای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از گمرکات خارج کنند.

وی با بیان این که تجار برای ترخیص کالا از گمرکات بدون پرداخت وجه و بر اساس مصوبه باید در صف تخصیص ارز باشند، گفت: به عبارتی بعد از این که معرفی ارزی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از وزارت صمت برای بانک مرکزی می‌گیرند، به معنای آن است که مجوز ثبت سفارش دارند، لذا می‌توانند کالاهای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وارد کشور کنند و بر این اساس گمرک نیز مجوز داده بود که حدود ۹۰ درصد از این کالاها ترخیص شود تا سپس بانک مرکزی ارز مورد نیاز واردکنندگان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پرداخت کند.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: از آنجایی که بانک مرکزی منابع خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ محدود می‌داند و این شیوه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ایجاد تعهدات آتی برای خود می‌دانست، لذا در سال ۹۷ با مراجعه به شورای امنیت ملی آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قانع کردند که به جای کد تخصیص ارز در مصوبه، در صف تأمین ارز قید و جایگزین شود و بر این اساس واردکنندگان بر اساس معرفی وزارت صمت به بانک مرکزی در صف تخصیص ارز قرار می‌گرفتند و واردکنندگان نیز مجاز می‌شدند تا ظرف یک ماه ریال تهیه و ارز مورد نیاز خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خریداری کنند.

وی افزود: لذا این کار عملا به کسانی اجازه ترخیص درصدی می‌دهد که بانک مرکزی ارز به آنها تخصیص داده و واردکننده در فاصله یک ماهه که فرصت برای تهیه ریال و خرید ارز دارد، می‌تواند کالای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از گمرکان خارج کند.

وی گفت: بر این اساس بانک مرکزی به کسانی مجوز می‌دهد که عملا ارز را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به آنها فروخته است و فقط واردکننده باید به ازای ارز، ریال پرداخت می‌کرد.

کلامی با بیان این که پس از ابلاغ مصوبه شورای امنیت ملی بسیاری از تجار به بانک‌های عامل مراجعه کردند و از بانک‌ها برای ارائه به گمرک نامه گرفتند که در صف تخصیص ارز هستند و گمرک هم بر اساس نامه بانک عامل کالاهای آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ترخیص کرد، بیان داشت: اما بعد از این که نوبت بانک مرکزی برای تخصیص ارز به واردکنندگان رسید، بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به محدودیت منابع، ارزی برای پرداخت ندارد.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: بانک مرکزی اعلام می‌کند که اصلاً نامه‌های بانک‌های عامل به گمرک مورد قبول نیست و این بدان معنا است که واردکنندگانی که کالاهای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از گمرکات ترخیص کرده‌اند و به امید دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با نرخ مصوب به فروش رسانده و عرضه کرده‌اند، اکنون سرگردان شده‌اند و به دنبال گرفتن ارز از بانک مرکزی هستند در حالی که هنوز نتیجه‌ای هم نگرفته‌اند.

وی با تأکید بر این که این واردکنندگان متضرر شده‌اند، گفت: واردکنندگانی که به این شیوه در سال ۹۸ برنج وارد کرده‌اند، اصلاً امکان گرانفروشی نداشته‌اند، زیرا نرخ بازار آزاد برنج در سال گذشته نیز هر کیلو ۸ هزار تومان بود و نرخ مصوب نیز همان بود. بنابراین هر واردکننده‌ای که برنج خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از گمرک ترخیص کرده بود قاعدتا نمی‌توانست برنج را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با قیمت بیشتری بفروشد، ضمن این که واردکنندگان ملزم بودند برنج وارداتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در سامانه جامع تجارت داخلی ثبت کنند.

کلامی تصریح کرد: برای حل مشکل این واردکنندگان وزارت صمت حاضر است که اسامی افرادی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که برنج وارد کرده‌اند و در سامانه نیز به ثبت رسانده‌اند و توزیع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیز بر اساس نرخ مصوب انجام داده‌اند، به بانک مرکزی اعلام کند اما ظاهرا در ابتدا بانک مرکزی باید اعلام کند که این موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قبول دارد و به همین دلیل واردکنندگان دچار مشکلاتی شده‌اند که امیدواریم هر چه زودتر حل شود.

وی گفت: البته این نکته قابل ذکر است که  اگر نماینده بانک مرکزی در کمیته ارزی نظر موافق داشته باشد می‌شود با تامین محل تامین اقدام کرد. 

به گزارش فارس، واردکنندگان برنج که به درخواست دولت برنج وارد کرده و کالاهای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از گمرکات ترخیص کرده و همچنین به درخواست ستاد تنظیم بازار در راستای تنظیم بازار برنج، آن کالا را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نرخ مصوب و بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی فروخته و در بازار عرضه کردند، اکنون برای دریافت ارز برنج وارداتی میان دستگاه‌های دولتی سرگردانند. آنها می‌گویند علی‌رغم ۵ ماه تلاش و پیگیری‌های فراوان از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی هیچ ارزی در اختیار آنها قرار نگرفته است و بدین ترتیب این واردکنندگان دچار ضرر و زیان فراوانی شده‌اند بطوری که نتوانسته‌اند پول خرید کالای خود را به فروشنده خارجی پرداخت کنند. 

سرویس خبری: صنعت غذا




حجم تجارت خارجی در ۴ ماهه امسال به ۱۹.۶ میلیارد دلار رسید

طی ۴ ماه نخست امسال، مجموع تجارت خارجی کشور به ۱۹.۶ میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، طی چهار ماهه نخست امسال ایران ۸.۷ میلیارد دلار صادرات داشته که ۴۱ درصد کمتر از مدت زمان مشابه سال قبل است.

همچنین ایران طی این مدت ۱۰.۹ میلیارد دلار واردات کالا از کشورهای مختلف داشته که این رقم نیز ۲۴ درصد کمتر از مدت زمان مشابه سال ۱۳۹۸ است. با این حساب تراز تجاری کشور طی مدت زمان مورد گزارش ۲.۲ میلیارد دلار منفی و به نفع واردات بوده است. ایران در چهار ماهه نخست سال قبل ۱۴.۵ میلیارد دلار صادرات و ۱۴.۴ میلیارد دلار واردات داشت.

صادرات ایران از نظر وزنی نیز تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ رقمی معادل ۳۰.۳ میلیون تن بوده که این رقم ۳۹ درصد افت نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل داشته است. ایران در مدت زمان مشابه سال ۱۳۹۸ رقمی معادل ۴۹.۷ میلیون تن صادرات داشت که ۱۹.۴ میلیون تن بیشتر از چهارماهه امسال است.

با این حال واردات از نظر وزنی در مدت زمان مورد گزارش تنها یک درصد کاهش یافته و از ۱۱.۹ میلیون تن در چهار ماهه ۹۸ به ۱۱.۸ میلیون تن در پایان تیرماه امسال رسیده است.

در مجموع، رقم کل تجارت کشور در این مدت ۱۹.۶ میلیارد دلار بوده است.

سرویس خبری: صنعت غذا




نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان خشکبار: درصد قابل توجهی از ارز صادرات خشکبار به کشور بازنگشت

نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان خشکبار با بیان اینکه درصد قابل توجهی از ارز صادرات خشکبار به کشور بازنگشته است، گفت:کارت های بازرگانی یکبار مصرف، چالش برای منابع ارزی در شرایط تحریم است.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجید بازیان، نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان خشکبار در سومین جلسه کمیته مشورتی ضمانت صادرات، با اشاره به مشکلات صادرکنندگان خشکبار، خاطر نشان کرد: وجود کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در حوزه صادرات معضل اصلی تأثیرگذار در کاهش ارزآوری صادرات خشکبار ایران به ویژه صادرات پسته کشور و ایجاد چالش برای منابع ارزی در شرایط تحریم است.

وی گفت: در شرایط کنونی برخی شرکت‌های تازه تأسیس هم صادرات و هم واردات انجام می‌دهند و با در اختیار داشتن کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، بدون سابقه صادراتی و اعتبار لازم، اقدام به صادرات خشکبار با قیمت‌های بسیار نازل کرده و بدون پرداخت مالیات و سایر هزینه‌ها موجب کاهش درآمد ارزی کشور و فلج و خانه نشین شدن صادرکنندگان واقعی شده اند که این امر تهدید جدی برای صادرات کشور بوده و می‌تواند اعتماد سایرین به صادر کنندگان را مخدوش کند.

درصد قابل توجهی از ارز صادرات خشکبار به کشور بازنگشت

نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ادامه داد: طبق آمارها و برآوردهای موجود، ارزآوری صادرات خشکبار و پسته کشور ۴ میلیارد دلار در سال است که این رقم در سال ۱۳۹۸ به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار تنزل یافته و ۶۰ درصد این میزان صادرات نیز توسط کارت‌های یکبار مصرف انجام شده که درصد قابل توجهی از این ارز نیز به کشور وارد نشده است.

وی با درخواست از همه دست اندرکاران عرصه تولید و صادرات خواست تا نسبت به ساماندهی وضعیت کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی اقدام کرده و صادرات کشور را از شرایط بحرانی حاصل شده توسط این کارت‌ها برهانند، چرا که این کارت‌ها تعهدی به بانک مرکزی نداشته، بازار صادراتی را خراب کرده و نرخ صادرات کشور را پایین آورده و منابع ارزی کشور در شرایط تحریم را دچار چالشی جدی کرده اند.

حل و فصل مشکل کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی

افروز بهرامی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران نیز با ارائه گزارشی از اهداف صندوق در زمینه کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط برای جهش صادرات، اظهار داشت: حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط برای صادرات غیرنفتی از اولویت‌های صندوق ضمانت صادرات است.

وی ادامه داد: در این جلسه در بخش الزامات صندوق ضمانت صادرات ایران در حوزه داخلی مقررشد جلسه‌ای با حضور مسئولین گمرک، اتاق بازرگانی و صندوق ضمانت صادرات برگزار و مساله قبول ضمانت نامه‌های این صندوق به جای ضمانت نامه‌های بانکی صادرکنندگان توسط گمرک، حل و فصل و یکسان سازی فرمت ضمانت نامه گمرک و صندوق عملیاتی شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اظهارداشت: همچنین مقرر شد اسناد صادراتی با دوره اعتبار حداکثر ۴ ماهه و تا سقف ۵۰۰ هزار یورو، با بیمه صندوق توسط سیستم بانکی تنزیل شود.

تمرکز بر صادرات کالاهای استراتژیک دارای مزیت صادراتی

بهرامی اضافه کرد: با ورود صندوق ضمانت صادرات ایران به فضای تخصصی شرکت‌های کوچک و متوسط(SMEها) که مورد استقبال صادرکنندگان است، ضمن معرفی بانک عامل و توافق بر تنزیل نرخ ارز بر اساس حجم معاملات صادرکننده، اقدامات آنی برای تعیین تکلیف استفاده از ریال یا دلار در تعاملات انجام پذیرد و صندوق با تمرکز بر صادرات کالاهای استراتژیک دارای مزیت صادراتی، نسخه‌ای تخصصی و جداگانه برای حمایت هر صنف طراحی و عملیاتی کند.

وی با اشاره به مصوبات این کمیته در بخش حوزه صادرات خشکبار، گفت: مقرر شد حل و فصل مشکل کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی که علاوه بر کاهش ارزش صادرات خشکبار ایران از ۴ میلیارد دلار به ۲ میلیارد دلار (کاهش قیمت پسته صادراتی از ۸ دلار به ۴ دلار)، موجب خانه نشین شدن صادرکنندگان واقعی حوزه خشکبارشده، طبق نظر تخصصی تشکل‌ها و اعمال نظر سرپرست وزارت متبوع، تحت پیگیری قرار گیرد.

حمایت مستقیم از صادر کنندگان خشکبار و صنایع غذایی

رئیس کمیته مشورتی ضمانت صادرات بیان کرد: همچنین مقرر شد صندوق ضمانت صادرات ایران با اختصاص سقف اعتبار ۵۰۰ هزار دلاری و دوره اعتبار ۴ ماهه (نرخ تنزیل قابل بحث) برای سال اول و به تبع آن، افزایش پله‌ای سقف در سال‌های دوم و سوم و برداشتن سقف در سال چهارم، اقدام به حمایت مستقیم از صادر کنندگان خشکبار و صنایع غذایی کند.

بهرامی افزود: عملیاتی شدن اخذ خدمات از صندوق ضمانت صادرات ایران در صورت عضویت در اتحادیه‌های ملی مرتبط از طریق استعلام و ارائه تاییدیه، با شرایط سهل تر نسبت به دیگر صادر کنندگان (در اعطای سقف اعتباری و ترکیب وثایق) از دیگرمصوبات این کمیته بود.

وی ادامه داد: در این جلسه پیشنهاد شد محدود کردن امکان تغییر ماهیانه سه فعالیت انتخابی برای دارندگان کارت‌های یکبار مصرف (فعالین تازه کار) به مراجع ذیربط ارائه و پیگیری شود.

۹۰ درصد فروش کالا به خارج از کشور امانی است

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات، نیز در این جلسه، با استقبال از رویکرد صندوق ضمانت صادرات ایران از ورود به فضای تخصصی شرکت‌های کوچک و متوسط، اظهارداشت: تعیین بانک عامل، نرخ مناسب تنزیل ارز و تأمین ریال و ارز از جمله مهم‌ترین عوامل مؤثر در استقبال شرکت‌های کوچک و متوسط به عرصه حمایت از صادرات آن‌ها است.

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی ۹۰ درصد فروش کالا به خارج از کشور امانی است، خواستار اختصاص اعتباری ویژه توسط صندوق ضمانت صادرات به صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط شد.

لاهوتی با بیان اینکه هنوز پذیرش ضمانت نامه‌های صندوق ضمانت صادرات ایران برای ورود موقت از سوی گمرک صورت نمی‌گیرد، تصریح کرد: حل مشکل پذیرش ضمانت نامه‌های صندوق ضمانت صادرات ایران از سوی گمرک موضوع مهمی است که به تولید صادرات محور کمک خواهد کرد؛ ضمن این که تولیدکننده نباید درگیر بروکراسی تعرفه و پرداخت ارزش افزوده شود.

گفتنی است، سومین جلسه کمیته مشورتی ضمانت صادرات با حضور افروز بهرامی، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات، محمدباقر مجتبایی مشاور اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران، سید زین العابدین هاشمی دبیر اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ایران، مجید بازیان نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران، امیر پیله وری، نماینده سازمان توسعه تجارت، سیدآرش شهرآئینی، محسن حسن الفت و دکتر حجت ا… حسینی، اعضای هیأت مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران، ساجد نیک مهر کارشناس و مشاور کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران، لیلا محمدخانی مدیر صدور ضمانت نامه، فرشید احمدی مدیر امور مشتریان و روابط عمومی و محمد حسن پیران دبیرکمیته مشورتی ضمانت صادرات برگزار شد.

سرویس خبری: صنعت غذا




دبیر کل بنکداران مواد غذایی مطرح کرد:کمبود مواد غذایی نداریم/جزای گرانفروشان را با نخریدن بدهید

دبیر کل بنکداران مواد غذایی تهران گفت: در انبارها، سطح بازار و خرده فروشی هیچ نشانه ای از کمبود کالای اساسی نداریم.

قاسمعلی
حسنی در گفت و گو با  ایسنا اظهار کرد: خوشبختانه در شرایط فعلی هیچ نوع
کمبودی در بازار کالای اساسی نداریم و تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز
مردم به میزان کافی صورت گرفته است. اما گاهی اوقات شاهد گرانفروشی کالا در
بازار هستیم.

وی افزود: واردات برخی کالاهای اساسی از
اردیبهشت ماه در انتظار تخصیص ارز بود اما خوشبختانه تامین ارز مورد نیاز
برای واردات این اقلام موجب شده تا کمبودی در بازار کالای اساسی به چشم
نخورد. همچنین گرانفروشی کالا و سوءاستفادههایی که در بازار رخ می دهد نیز
ناشی از عملکرد واردکنندگان و عرضه کنندگان است و کمبودی در بازار نداریم
که منجر به افزایش قیمت ها شود.

دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح
کرد: با توجه به برخی تخلفات در سطح بازار و گرانفروشی هایی که رخ می
دهد لازم است برخوردهای قاطع با این افراد صورت بگیرد و بدون تردید هیچ
برخوردی بهتر از نخریدن کالا از گرانفروشان نیست.

به گفته وی جزای گرانفروشان فقط نخریدن کالا
است و تا زمانی که افراد سودجو برای کالاهایی که با نرخ های گزاف عرضه می
کنند، خریدار و مشتری نداشته باشند دیگر نمی توانند به این رویه ادامه
بدهند.

حسنی با اشاره به اقداماتی که از سوی
نهادهای نظارتی برای کنترل قیمت ها صورت می گیرد، گفت: تسهیل شرایط واردات و
تامین کالای اساسی در کنار نظارت بر عملکرد بازار می تواند قیمت ها را به
نقطه تعادل برساند.