در راستای سیاست فروش شفاف زعفران در بورس و استقبال متقاضیان در عرضه زعفران در فروردین، ۱۵۰۰ کیلوگرم زعفران دیگر از زعفران‌های سال ۱۴۰۱ تعاونی‌های روستایی فردا در بورس کالا عرضه خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، بر اساس گزارش سازمان تعاون روستایی، این سبد زعفران که مربوط به تولیدات استان خراسان رضوی در سال ۱۴۰۱ است، با قیمت پایه ۹۴ میلیون تومان در ازای هر کیلوگرم و با حداقل خرید ۱۰ کیلوگرم با شرایط اعلامی مندرج در آگهی بورس کالا، چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران عرضه می‌شود.

بر اساس اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی بورس کالا، عرضه سبد زعفران محصول تولید سال ۱۴۰۱ بر پایه استاندارد ملی ایران (شامل رشته‌ای بریده درجه یک ۶.۳۹ درصد، رشته‌ای بریده درجه دو ۲۲.۸۱ درصد، رشته‌ای بریده درجه سه ۲۶.۷۳ درصد، رشته‌ای درجه یک ۲۱.۳۲ درصد، رشته‌ای درجه دو ۱۹.۶۰ درصد، رشته‌ای درجه سه ۳.۰ درصد و زعفران دسته‌ای ۰.۰۵ درصد) است.

گفتنی است؛ در عرصه نخست زعفران تعاونی‌های روستایی در سال جاری که در فروردین برگزار شد بیش از ۴ برابر کالای عرضه شده، در زمان برگزاری آن عرضه متقاضی خرید شرکت کرده بودند.

سرویس خبری: صنعت غذا

محمد مختاریانی گفت: دولت با اعلام سیاست خود برای مدیریت بازار برنج در سال جدید، پرداخت مطالبات ارزی سال گذشته و حمایت از ادامه طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی، به تداوم آرامش و ثبات بازار برنج کشور کمک کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، محمد مختاریانی اظهار داشت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنانمان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.

وی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص نماید.

با تولید خوب برنج داخلی بازار با واردات یک میلیون تن متعادل می‌شود

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به ۸ ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.

وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.

ضوابط واردات برنج برای سال جاری هنوز تعیین نشده است

مختاریانی اظهار داشت: علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌‌ای تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.

وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهارداشت: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.

وی تاکید کرد: بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.

وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

علی حسینی گفت: با وضعیت کنونی بازار زعفران هیچ منافعی به کشاورز نمی‌رسد، زیرا افرادی که زعفران را به این شکل از کشاورزان و با ثمن بخس خریداری می‌کنند درواقع نه کشاورز، نه فروشنده، نه صادرکننده این کالا و نه حتی خراسانی هستند اینان برخی افراد گمنام هستند که با پول سیاه، بادآورده و کثیف زعفران را در انبارهای خود جمع‌آوری کرده و اکنون عوامل این افراد آرام‌آرام این محصولات را با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌کنند و اینگونه القا می‌کند که زعفران در بازار دچار کمبود و کسادی شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ علی حسینی درباره وضعیت قیمت و تقاضای زعفران در کشور اظهار داشت: متاسفانه وضعیت بازار زعفران به نحوی است که سود آن به جیب کشاورز نمی‌رود، کشاورز ۶ ماه پیش زعفران را به قیمت بسیار ارزان یعنی هر کیلو ۳۰ میلیون تومان به کسانی که با پول‌های بادآورده تجارت می‌کنند، فروخته‌اند و آنها همان زعفران را با نرخ هر کیلو ۱۱۰ میلیون بفروش می‌رسانند.

بازار زعفران در سیطره افراد گمنام با پول‌های کثیف

وی افزود: با وضعیت کنونی بازار زعفران هیچ منافعی به کشاورز نمی‌رسد، زیرا افرادی که زعفران را به این شکل از کشاورزان و با ثمن بخس خریداری می‌کنند درواقع نه کشاورز، نه فروشنده، نه صادرکننده این کالا و نه حتی خراسانی هستند اینان برخی افراد گمنام هستند که با پول سیاه، بادآورده و کثیف زعفران را در انبارهای خود جمع‌آوری کرده و اکنون عوامل این افراد آرام‌آرام این محصولات را با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌کنند و اینگونه القا می‌کند که زعفران در بازار دچار کمبود و کسادی شده است.

پارسال ۲۰۰ تن زعفران در بازار داشتیم

عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران تصیح کرد: ماجرای کمبود زعفران مربوط به امسال نیست چندین سال است هر زمان که با تنش گرمایی و سرمایی مواجه هستیم گاها با کاهش تولید هم مواجه می‌شویم بنابراین اینکه زعفران نداریم درست نیست. ما در سال گذشته بیش از ۲۰۰ تن زعفران در بازار داشتیم و به همین میزان هم از سال‌های گذشته در انبارها باقی مانده بود.

محتکران بازار زعفران را اداره می‌کنند

وی ادامه داد: اکنون دلالان این محصول به گرانی دامن می‌زنند و مشخص نیست نقطه پایان آن کجاست چون هر روز هم به نرخ آن اضافه می‌کنند؛ این به نفع آینده زعفران ما نیست، هیچ نهادی هم نظارت نمی‌کند که محتکرینی که چندین تن زعفران را در انبارهای خود دارند و بازار را اداره میکند چرا اینگونه عمل می‌کنند.

سیگنال به رقبا

نائب رئیس انجمن زعفران‌کاران خراسان جنوبی درباره روند تقاضای زعفران در کشور بیان داشت: تقاضا در بازار داخل روند کاهشی طی می‌کند اما در آن سوی مرز اوضاع بد نیست، البته باید در نظر داشت ما تنها تولیدکننده زعفران در دنیا نیستیم این وضعیتی که اکنون در داخل ایجاد شده سیگنالی برای رقبای منطقه‌ای و کشورهایی است که قابلیت افزایش تولید زعفران را دارند و وارد میدان می‌شوند و این قطعا به ضرر کشاورزی ما خواهد بود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: بنابر آمار ۲۰۰ تن زعفران به ۶۷ کشور دنیا صادر شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ غلامرضا میری گفت: بر اساس آمار گمرک سال گذشته ۲۰۰ تن زعفران به بازارهای هدف صادر شد که نسبت به سنوات گذشته روند صادرات کاهشی بوده است.

به گفته او، علی رغم آنکه تقاضای جهانی در بازارهای هدف تغییری نداشته است، اما میزان صادرات نسبت به سال های گذشته کاهشی بوده که این امر بدان معناست که بدلیل مشکلات بازگشت ارز به سامانه نیما، سالانه ۱۲۰ تن زعفران قاچاق می شود.

میری ادامه داد:  اگر موضوع  بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما حل شود به طوریکه اجازه دهند ارز را با قیمت توافقی به واردکننده کالاهای لوکس به قیمت توافقی عرضه دهیم، دیگر شاهد قاچاق زعفران به آن سوی مرزها نیستیم.

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: صادرکننده زعفران باید برای صادرات هر کیلو زعفران ۲۳ میلیون تومان مابه‌التفات ارز آزاد و نیمایی را بدهد که براین اساس صادرات توجیه اقتصادی ندارد. در حالیکه با رفع مشکلات ارزی، قاچاق معنایی ندارد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

محمد سلیمانی اظهار داشت: در مورد تامین گندم مشکلی نداریم؛ اما مشکل در تولید آرد وجود دارد. در حال حاضر برای برخی نانوایان پیش آمده است که آرد ۱۲ درصد را تحویل گرفته ولی به گونه ای بوده که اصلا قابلیت پخت نان را ندارد. حتما یک خط تولید دیگری نیز در کنار این آرد وجود دارد که کیفیت آرد را به شدت کاهش می دهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، آرد کامل به دلیل حفظ اجزای اصلی دانه گندم، مغذی‌تر و سالم ‌تر از آرد سفید است اما متاسفانه با بررسی صحبت‎ها و مصاحبه های روسای اتحادیه انواع نان ها در کشور می توان به جرات گفت که از آرد مغذی و کامل خیلی کم در نانوایی ها استفاده می شود. آرد کامل هم در تهیه نان با کیفیت اثر گذار است و هم از نظر سلامتی برای خانواده ها دارای اهمیت است.

دغدغه مربوط به تولید آرد کامل

رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی تهران در بررسی عوامل موثر بر کیفیت آرد نان و همچنین دغدغه‎های مربوط به تهیه آرد گفت: در مورد تامین گندم مشکلی نداریم اما مشکل در تولید آرد وجود دارد. زمانی ما می توانیم آراد کاملی داشته باشیم که در آن آرد، جوانه گندم باقی بماند و همچنین از گندم نول کشی نشود. در کارخانه های قدیم آرد خط تولید به این صورت بود که فقط گندم را درون دستگاه ها می ریختند و از طرف مقابل آن آرد به دست می آورند. در کارخانه های قدیم دیگر به این صورت نبود که آرد را با دسته بندی تولید کند و به فرض آرد ۱۵ درصد، ۱۸ درصد یا ۲۱ درصد را داشته باشد.

وی افزود: چرخه تولید باید در یک آسیابی باشد که نتوان از آن نول کشی جوانه گندم انجام شود و در این شرایط ما قادر خواهیم بود آرد کاملی را به چرخه تولید نان برسانیم. اما اگر قرار باشد در همان خط تولید آرد ۱۵ درصد، ۱۸ درصد یا ۲۱ درصد هم تولید شود، این شرایط فضا را برای ایجاد یک فساد در چرخه تولید آماده خواهد کرد.

رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی تهران خاطرنشان کرد: فرض کنید شخصی می‎گوید برای من آرد ۱۲ درصد می آید اما این آرد ۱۲ درصد واقعی نیست. به این دلیل که جوانه از آن آرد گرفته شده است و یا نول کشی در آن انجام شده است و از طرفی به خریدار می گویند که آرد ۱۲ درصد است.

قیمت آرد کامل برای تولیدکنندگان

سلیمانی در ادامه عنوان کرد: همان طور که در مورد نانوا گفته می شود که باید یک نرخی برای نان مشخص شود که صرفه اقتصادی برای آن داشته باشد، در مورد تولید کننده آرد هم همین موضوع وجود دارد. برای تولیدکننده آرد نیز باید یک قیمتی داده شود که در یک خط جدایی از تولید آرد همیشگی، مختص تولید آرد کامل باشد. در این شرایط دیگر تولیدکننده از خط تولید آرد کامل، جوانه گندم را حذف نکرده و همچنین نول کشی نیز انجام نمی دهد؛ اما این آرد را با قیمت بالاتری به دست خریدار می رساند. این خط تولید درست مثل خط تولید آرد در گذشته باید باشد که آرد از یک سمت به سمت آسیاب ریخته شده و از طرفی دیگر آرد حاصل از آن را استخراج کنند.

آرد بی‎کیفیت در نانوایی‎ها

رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی اظهار داشت: در حال حاضر برای برخی نانوایان پیش آمده است که آرد ۱۲ درصد را تحویل گرفته اند و آرد به گونه ای است که اصلا قابلیت پخت نان را ندارد. نانوا مجبور می شود که از یک کارخانه دیگری آرد گرفته و با استفاده از مخلوط آن با آرد قبلی، نان بهتری را پخت کرده و به دست مردم برساند. مشکل آن آرد ۱۲ درصدی که به دست نانوایان می دهند این است که حتما یک خط تولید دیگری نیز در کنار این آرد وجود دارد که کیفیت آرد را به شدت کاهش می دهد.

سلیمانی در پایان گفت: تاکید می کنم باید چرخه تولید آرد و نان به سمت آزاد سازی حرکت کند که هم ایجاد یک رقابت سالم را داشته باشیم و هم مردم بتوانند نان با کیفیت تری را خریداری کنند./اتاق اصناف تهران

سرویس خبری: صنعت غذا

امیر یوسفی تعیین روزهای پنجشنبه و جمعه به عنوان تعطیلات هفتگی را ناهماهنگ با بازارهای جهانی و مانعی در برابر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دانست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ مدتی است که اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، تعیین روزهای تعطیل هفته را در دستورکار دارند و جلسات متعددی برای بررسی موضوع و انتخاب بین روزهای پنجشنبه و شنبه به عنوان دومین روز تعطیلی برگزار کردند.

به دنبال این اقدامات دوم اردیبهشت اعضای هیات رئیسه اتاق ایران نیز نشستی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس داشتند که به نتیجه نرسید و قرار شد برای اتخاذ تصمیم نهایی، پاسخ استعلام‌ها برسد. در عین حال نظر کارشناسی اعضای هیات رئیسه اتاق ایران این بود که با توجه به شاخص‌های اقتصادی کشور، سطح ارتباط با کشورهای همسایه و اعمال تحریم‌هایی که فعالان اقتصادی را مجبور به انجام تعاملات اقتصادی و بانکی با چندین واسطه می‌کند، بهتر است روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیل هفته انتخاب شود، چراکه فعالان اقتصادی نمی‌توانند مانند سایر همتایان خود در دیگر کشورها کارهای روتین و مناسبات بانکی را انجام دهند، پس ضرر تعطیلی پنجشنبه‌ها بیش از این‌ها خواهد بود.

در این بین پیشنهاد مشخص اتاق ایران این است که با توجه به شعار سال و درراستای کمک به تولید، شنبه تعطیل باشد تا حداقل یک روز بیشتر با دنیا ارتباط و مناسبات اقتصادی داشته باشیم.

در همین ارتباط امیر یوسفی، رئیس اتاق گرگان تصریح کرد: برای ارتقای سطح فعالیت‌های تجاری خود باید تعطیلات هفتگی را تا حد ممکن با دیگر کشورها، هماهنگ کنیم. بنابراین انتخاب روزهای جمعه و شنبه مانند دیگر کشورهای مسلمان جهان به عنوان تعطیلات هفتگی، امکان ارتباط با سیستم مالی و بازارهای جهانی برای ۴ روز را برای فعالان اقتصادی، فراهم می‌کند.

او ادامه داد: این انتخاب در شرایط تحریمی که اقتصاد کشور از ابعاد مختلف زیر فشار است تا حدی می‌تواند اثرات مثبت برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد و به تقویت صادرات و افزایش درآمدهای ارزی کمک کند.

این فعال اقتصادی همکاری کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این موضوع را ضروری خواند و ادامه داد: چون تعیین روزهای تعطیل هفته، اثرات اقتصادی قابل توجهی برای کشور به دنبال دارد، بنابراین لازم است این موضوع از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: به باور فعالان اقتصادی، تعیین روز پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیل هفته، خلاف عنوان سال بوده و نه تنها به جهش تولید هیچ کمکی نمی‌کند، بلکه مانعی در برابر آن نیز خواهد بود.

یوسفی تصریح کرد: تعطیلی روز پنجشنبه حتی می‌تواند مانع جذب سرمایه‌های جدید شود چون ناهماهنگی با بازارهای جهانی و نظام مالی بین‌المللی را افزایش می‌دهد و تعداد روزهایی که می‌توان با همتایان و شرکای تجاری در دیگر کشورها ارتباط داشت را به سه روز کاهش می‌دهد.

این فعال اقتصادی از نمایندگان مجلس خواست تا به نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی و مستدل بخش خصوصی توجه کرده و از آنها استفاده کنند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی ایران

سیاوش سلیمی گفت: بنابر آمار تولید ماهیانه شیر خشک به ۱۸ تا ۲۰ هرار تن رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیاوش سلیمی گفت: بنابر آمار در فروردین ماه ۱۸ تا ۲۰ هزار تن شیر خشک تولید می شود.

به گفته او، دامداران خواستار افزایش قیمت شیر خام هستند که امیدواریم اصلاح قیمت منطقی باشد، از این رو باید منتظر ماند و دید که وزارت جهاد و سازمان حمایت به چه نتیجه ای می رسد.

سلیمی دپوی کنونی شیر خشک در کارخانجات را بیش از ۴۵ هزار تن اعلام کرد و افزود: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، شیرخام بیشتری روانه کارخانجات شیرخشک می شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی ادامه داد: بنابر آمار به طور معمول ماهانه ۹ تا ۱۰ هزار تن شیر خشک صادر می شود. سال گذشته مجموع صادرات ۱۲ ماهه شیر خشک حدود ۱۰۰ هزار تن بوده است.

او قیمت کنونی هر کیلو شیر خشک در بازارهای جهانی را ۲ دلار اعلام کرد و گفت: علی رغم پیگیری های مکرر، هنوز تعرفه گمرکی اصلاح نشده است که براین اساس صادرکنندگان رغبتی به صادرات ندارند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

گمرک ایران با هدف تسهیل صادرات تولیدکنندگان کالاهای صادراتی بخشنامه جدیدی صادر کرد که بر اساس آن صادرات برخی کالاها در صورت تایید گمرک و بر اساس سابقه صادر کننده از ارسال مکرر کالا به آزمایشگاه خودداری شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، اداره کل دفتر صادرات گمرک با هدف تسریع و تسهیل در تجارت خارجی و رفع موانع تولید و صادرات، بخشنامه جدید صادر کرد که به شرح ذیل است:

«پیرو بخشنامه‌های شماره ۱۷۳/۱۵۱۷۹۰ مورخ ۸۸/۰۷/۰۷، ۲۲۲۸۸۸ مورخ ۹۴/۱۱/۲۰ و ۱۱۷/۶۳۲۰۹ مورخ ۹۵/۰۴/۰۶ و در راستای اجرای بند ۳ صورت جلسه هشتمین جلسه کمیته راهبردی مدیریت مخاطره یا ریسک در گمرک در سال ۱۴۰۲ و به منظور تسریع و تسهیل در تجارت خارجی ورفع موانع تولید و کاهش هزینه‌های صادرکنندگان و افزایش توان رقابتی صادرات کالاهای ایرانی دستور فرمایید، در مواردی که تولیدکنندگان اقدام به صدور محصول تولیدی خود نموده و تعیین نوع کالا منوط به اخذ نظریه آزمایشگاه (تعیین ماهیت) می‌باشد، چنانچه صادرات محموله مربوطه توسط آن صادرکننده در آن گمرک مسبوق به سابقه بوده و قبلا نسبت به اخذ نظریه آزمایشگاه اقدام گردیده و بر اساس آن کالای اظهاری درست اظهار شده باشد به شرط اینکه:

کالای صادراتی مشمول ضوابط خاصی همچون: اخذ مجوز، پرداخت عوارض صادراتی، مشتقات مایع نفت و گاز موضوع دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و صادرات از محل ورود موقت برای پردازش (ماده ۵۱ قانون امور گمرکی) و نیز صادرات از محل ورود قطعی جهت استرداد حقوق ورودی (ماده ۶۶ قانون امور گمرکی) نباشد، با تشخیص و موافقت مدیریت آن گمرک از ارسال مکرر کالا به آزمایشگاه خودداری و وفق سابقه اقدام و شماره کوتاژ و تاریخ اظهارنامه استنادی به صورت سیستمی در اظهارنامه صادراتی درج و نظریه آزمایشگاه نیز اسکن شود.

بدیهی است نمونه‌برداری و استعلام نظریه آزمایشگاه به صورت تصادفی از محموله‌های صادراتی تکراری جزو اختیارات مدیران گمرکات اجرایی بوده که جهت اعمال مدیریت ریسک قابل استفاده است.»

سرویس خبری: صنعت غذا

بانک مرکزی با تکذیب توقف پرداخت ارز کالاهای اساسی اعلام کرد: ۲۷ درصد واردات که مربوط به کالا‌های اساسی و داروست، با نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به انتشار مطالبی با عنوان “توقف اختصاص ارز کالا‌های اساسی” و طرح ادعایی به نقل از عضو هیات نمایندگان اتاق تهران مبنی براینکه “بیش از یک ماه است که به کالا‌های اساسی ارز تخصیص نیافته است” ضمن تکذیب این ادعای نادرست و عاری از حقیقت، اعلام کرد: براساس امار موجود در یک ماهه ابتدایی سال جاری ۲ میلیارد و ۷۷۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، کالا‌های تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شد.

براین اساس طی فروردین ماه سال جاری، ۶۲۱ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی و دارو با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین شد که ۵۴۸ میلیون دلار آن بابت کالا‌های اساسی و کشاورزی شامل اقلام گندم، دانه‌های روغنی نهاده‌های دامی بوده است.

لازم به ذکر است طی این مدت تامین ۶۹ درصد نیاز‌های وارداتی صنایع مختلف کشور با دلار ۴۱۰۰۰ هزار تومان (ارز نیمایی) صورت گرفته است. ۲۷ درصد واردات که مربوط به کالا‌های اساسی و داروست، با نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین می‌شود.

نیاز‌های بخش خدمات هم، که حدود ۴ درصد است، با نرخ ۴۳ هزار تومان تامین می‌شود. میانگین وزنی ارز تامین شده نیز عدد ۳۷۵۰۰ تومان را نشان می‌دهد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: تسنیم

مسیح کشاورز گفت: قیمت برنج ایرانی که سال ۱۴۰۱ تا مرز ۱۵۰هزار تومان افزایش یافته بود، در سال ۱۴۰۲ به ۸۰هزار تومان کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم؛ مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران اظهار داشت: عدم حمایت دولت از بخش خصوصی برای تداوم اجرای طرح خرید و توزیع برنج ایرانی توسط بخش خصوصی، دستاوردهای ارزشمند این طرح را که به مدیریت بهینه بازار برنج منتهی شده بود، از بین می‌برد.

وی افزود: سال گذشته بخش خصوصی با حمایت دولت وارد بازار برنج ایرانی شد و حجم بالایی از محصول را که به‌دلیل نبود تقاضا در انبار شالیکاران و تولیدکنندگان انباشته شده بود، خریداری و با قیمت مناسب در بازار عرضه کرد.

کشاورز با بیان اینکه سال ۱۴۰۱، قیمت برنج ایرانی با رشد ۳۰۰درصدی از مرز ۱۵۰ هزار تومان گذر کرد، ادامه داد: جهش قیمت موجب کاهش تقاضا و انباشت محصول شد و بیم آن می‌رفت که حجم قابل‌توجهی برنج از بین برود و کشاورز و تولیدکننده خسارت سنگینی متحمل شوند.

وی گفت: در چنین شرایطی اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران به پیشنهاد دولت پاسخ مثبت داده با حذف حلقه‌های واسطه‌گری، محصول برنج را مستقیم از تولیدکننده خریداری و به بازار عرضه کرد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تصریح کرد: در حالی که پیش‌بینی می‌شد در سال ۱۴۰۲ قیمت برنج ایرانی با تبعیت از نرخ تورم از ۲۰۰ هزار تومان گذر کند، ورود بخش خصوصی مانع ادامه این مسیر شد و قیمت برنج مرغوب ایرانی تا کیلویی ۸۰ هزار تومان کاهش یافت.

وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی با قبول ریسک بالای اجرای طرحی که هیچ پیشینه‌ای نداشت و آینده آن نیز مبهم بود، سرمایه خود را به خطر انداخت، اظهار داشت: اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با نگاه ملی و حمایت از تولید داخلی خطر کردند و این طرح را اجرا کردند که خوشبختانه با موفقیت اجرا شد.

کشاورز با تأکید بر اینکه در پایان سال گذشته و پیش از شروع فصل جدید کشت برنج، از ادامه این طرح جلوگیری شد و ناخواسته بازار به‌نفع دلالان شد، افزود: اگر این اتفاق فقط برای اندک محصول باقی‌مانده سال گذشته بود، مشکل‌ساز نمی‌شد، اما افزایش قیمتی که گریبانگیر بازار برنج ایرانی شده است، معیار قیمت محصول سال جدید می‌شود و بیم آن می‌رود قیمت برنج ایرانی دوباره افزایش یابد.

وی ادامه داد: در صورت افزایش بی‌منطق قیمت برنج در بازار، قطعاً شاهد بازگشت رکود به بازار این محصول می‌شویم و تقاضا برای خرید برنج کمتر می‌شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران متذکر شد: سال گذشته با حمایت از طرح خرید برنج ایرانی با صدور مجوز واردات، بازار برنج متعادل شد و نتیجه آن مدیریت بهینه بازار بود، امسال دولت از یک سو حمایت از طرح خرید برنج ایرانی را متوقف کرده و از طرفی واردات برنج را متوقف کرده است.

وی تصریح کرد: نتیجه تصمیمات اشتباه، در بازار نمود پیدا می‌کند و باید متوجه این مهم باشند که با افزایش قیمت و بازگشت رکود، ازسرگیری طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی شاید با موفقیت همراه نشود و دولت نباید انتظار داشته باشد با این نوع تعامل، بخش خصوصی بار دیگر از اجرای این طرح استقبال کند.

کشاورز با تأکید بر این مهم که برای حفظ تعادل در بازار برنج باید تا پیش از شروع دوره ممنوعیت فصلی ۸۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شود، گفت: در شرایطی که حجم قابل‌توجهی برنج تولید داخلی باقی نمانده است و باید منتظر تولید سال جدید باشیم، کمبود توأمان محصول داخلی و خارجی موجب برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا می‌شود و دولت برای جبران این مشکل، عجولانه عرضه ذخیره احتیاطی برنج کشور به بازار را انتخاب می‌کند که این اتفاق خود خطای دیگری است که مشکلات بازار برنج را تشدید می‌کند.

وی همچنین درباره تأمین ارز واردات برنج گفت: واردکنندگان برنج با سرمایه شخصی اقدام به واردات برنج می‌کنند و پس از عرضه محصول به بازار، برای دریافت ارز پس از تأیید وزارت کشاورزی از سوی بانک مرکزی در صف تخصیص ارز قرار می‌گیرند، اما از ۷ ماه پیش تا کنون واردکنندگان ارزی دریافت نکرده‌اند و به‌دلیل محدودیت سرمایه، امکان فعالیت و واردات مجدد را ندارند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: تسنیم