سازمان حمایت: واگذاری تعیین قیمت کره به واحدهای تولیدی
|
مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه قیمت گذاری کره به واحدهای تولیدی واگذار شده است، گفت: در حال حاضر حداکثر قیمت کره ۱۰۰ گرمی ۱۰ هزار تومان است.
به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، به نقل از فارس، درباره افزایش قیمت کره خوراکی در بازار گفت: بر اساس مفاد تبصره ۲ ذیل دستور تصمیمات متخذه در یکصد و سیزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابلاغی طی نامه مورخ ۹۹٫۹٫۱ ، کره از فهرست اقلام گروه اول کالاهای مشمول خارج و به گروه دوم منتقل شده و بر این اساس قیمتگذاری این کالا براساس ضوابط قیمتگذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتها به عهده واحدهای تولیدی است.
مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: در حال حاضر و به دلیل قیمت بالای کره وارداتی با ارز نیمایی و یا آزاد ، بخش قابل توجهی از کره تولیدی کارخانجات از محل تولیدات داخلی تامین می شود. همچنین با افزایش تقاضا، قیمت چربی در بازار داخلی و متناسب با آن قیمت کره حاصل از چربی نیز افزایش یافته است .
وی اظهار داشت: براساس مصوبات یکصد و سیزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلو چربی شیر نیز از ۵۰۰ هزار ریال به ۶۰۰ هزار ریال افزایش یافته است و در حال حاضر و متناسب با هزینه های مترتب در تولید و عرضه و با توجه به نرخ چربی شیر ، قیمت کره در بسته بندیهای ۱۰۰ گرمی حداکثر معادل یکصد هزار ریال در حال عرضه می باشد .
براساس این گزارش، قیمت کره پاستوریزه حیوانی ۱۰۰ گرمی از ۸ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان و قیمت کره پاستوریزه حیوانی ۵۰ گرمی از ۴۱۰۰ تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافته است.
این افزایش قیمت در حالی است که در ۲۴ شهریور ماه ۹۹ ستاد تنظیم بازار کشور افزایش قیمت مصوب کره خوراکی را اعلام کرد و براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت کره پاستوریزه حیوانی ۱۰۰ گرمی از ۴۵۰۰ تومان به ۸ هزار تومان و کره پاستوریزه حیوانی ۵۰ گرمی از ۲۳۰۰ تومان به ۴۱۰۰ تومان افزایش یافت.
کنسرو ماهی قزل آلا،محصولی پرطرفدار از گروه صنایع غذایی تحفه+تیزر
|
گروه صنایع غذایی تحفه،کنسروماهی قزل آلا را به بازار روانه کرده است که این محصول با استقبال مصرف کنندگان روبرو شده است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا وکشاورزی(اگروفودنیوز)،از مشخصات کنسروماهی قزل آلای تحفه می توان به موارد زیر اشاره کرد.
وزن ۱۸۰ گرم
وزن بستهبندی ۲۲۰ گرم
ابعاد بستهبندی ۴ × ۵ × ۵ سانتیمتر
در آسان باز شو
طعمدار نیست
همراه با روغن
شماره پروانه بهداشت
۷۱/۱۰۰۸۲
از مزایای دیگر کنسرو ماهی قزل آلا، می توان به بدون پوست بودن ، بدون تیغ بودن ،بصورت فیله سفید و سالم بودن این محصول پرطرفدار اشاره کرد که در روغن گیاهی کنسرو شده است
افزایش قیمت شکر در بازار آزاد
|
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی از افزایش قیمت شکر در بازار آزاد خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایسنا؛ قاسمعلی حسنی با بیان اینکه شکر از ابتدای سال چندین بار با افزایش قیمت مواجه شده است، گفت: به دنبال شایعه افزایش قیمت شکر با نرخ مصوب دولتی، بازار آزاد قیمت شکر را ۱۵ درصد افزایش داده و قیمت آن در یک روز رکورد زد.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی اضافه کرد: ابتدای سال قیمت شکر ۶۲۰۰ تومان بود که به ۶۶۵۰ تومان رسید و با انتشار این خبر افزایش قیمت شکر دولتی، در بازار آزاد شکر ۸۰۰۰ تومانی برای بنکداری ها به ۹۴۰۰ تومان رسیده است.
به گفته وی با افزایش قیمت شکر به صورت عمده قیمت آن برای مصرف کننده با احتساب هزینه های دیگر از جمله حمل و نقل، انبار داری و … قطعا بیشتر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه فروش شکر با قیمت ۹۴۰۰ تومان در بازار مصداق بارز گرانفروشی است در حالی که قیمت مصوب آن درب کارخانه ۶۶۵۰تومان است، گفت: علت افزایش قیمت شکر مشخص نیست و مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند. اگر قیمت گذاری شکر آزاد شده است قیمت مصوب شکر معنایی ندارد. اگر شکر همچنان دارای قیمت مصوب است پس بایستی جلوی این گرانفروشی ها گرفته شود.
دانش فنی تولید استارترهای لبنی از سوی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به واحدهای عضو انجمن صنایع فرآوردههای لبنی منتقل میشود.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذاوکشاورزی به نقل از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، این پژوهشگاه درزمینه انتقال فناوری و تجاریسازی استارترهای مورد نیاز صنایع لبنی تفاهمنامه ای با انجمن صنایع فرآوردههای لبنی منعقد کرده است.
محمد امین حجازی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در این باره گفت: مدت این تفاهمنامه پنج سال است. که با توافق طرفین قابل تمدید است.
این تفاهم نامه به امضای دکتر خوش خلق سیما، رئیس پژوهشگاه و دکتر میراسلام تیموری، رئیس انجمن صنایع فرآوردههای لبنی رسیده است.
وی با اشاره به این که استارترها در تولید محصولات لبنی تخمیری از جمله پروبیوتیکها مورد استفاده قرار میگیرند، خاطرنشان کرد: استفاده از این میکروارگانیسم های تخمیری جهت تهیه و تولید فرآورده های لبنی پیشینه ای تاریخی دارد که با گذشت زمان و پیشرفت علم، تولید مرغوب ترین محصولات لبنی را که می توانند بر سلامت مصرف کننده تاثیر مستقیم داشته باشند، میسر کرده است.
دکتر حجازی افزود: محصولات لبنی سنتی ما، منابع با ارزشی جهت جداسازی باکتری های پروبیوتیک هستند که افزودن این نوع باکتری ها به عنوان استارتر به پنیر و ماست های صنعتی این امکان را فراهم می کند که محصولات لبنی با ویژگی های مطلوبی به بازار عرضه شود.
باتوجه به تحریم های موجود تهیه و خرید استارترهای لبنی تجاری جهت مصرف در صنعت لبنیات برای کارخانه های لبنی به عنوان یک مشکل اساسی در تهیه مواد اولیه محسوب میشود.که تولیدکنندگان را با چالش جدی روبرو میکندبنابراین نیاز به انتقال این دانش فنی از بخش تحقیقاتی به بخش صنعت و تجاری سازی آن مطرح میباشدامیدواریم با وجود چنین تفاهم نامه هایی بین بخش تحقیقاتی و دانش بنیان با بخش صنعت گام های مفید و موثری درجهت جهش تولید و بهبود شرایط تولید برداشته شود.
یک مقام مسئول:ورود قارچهای سمی به بازار کذب است
|
معاون مدیرکل دفتر امور گلخانهها و گیاهان زینتی و قارچهای خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ورود قارچهای سمی به بازار در این فصل حقیقت ندارد و تاکنون گزارشی در این خصوص نداشتهایم.
به گزارش صنعت غذا و کشاورزی،«الهام فتاحیفر» امروز درباره انتشار اخباری در شبکه های مجازی مبنی بر ورود قارچهای سمی به بازار و ایجاد نگرانیهایی برای مردم، افزود: انتشار اخباری مبنی بر ورود قارچ سمی به بازار مربوط به خبر سالهای ۹۷ تا ۹۸ است که درخصوص برداشت قارچهای سمی از طبیعت، مراتع و جنگلها بود و هیچ ارتباطی با قارچهای خوراکی پرورشی و نیز مقطع زمانی کنونی ندارد.
وی با بیان اینکه اکنون فصل برداشت قارچ های طبیعی و جنگلی نیست، اظهار داشت: فصل رویش و برداشت قارچ های طبیعی مربوط به اسفندماه تا خردادماه و همچنین مهر و آبان ماه هر سال است.
معاون مدیرکل دفتر امور گلخانه ها وگیاهان زینتی و قارچ های خوراکی تصریح کرد: تاکنون مواردی درخصوص عرضه قارچهای وحشی و صدمات انسانی آن در استان ها نیز گزارش نشده است.
فتاحی فر گفت: آنچه که اکنون در کشور تولید و به بازار عرضه می شود، قارچ های دکمه ای خوراکی است که در واحدهای پرورش قارچ خوراکی تولید می شوند، بنابراین تولید و عرضه قارچ های خوراکی، هیچ ارتباطی با قارچ های سمی عرصه های طبیعی ندارد.
وی افزود: عرضه قارچ های دکمه ای خوراکی به شکل بسته بندی و فله ای منعی برای خرید و فروش ندارد و مردم بدون هیچ گونه نگرانی می توانند از این نوع کالا خریدرای و مصرف کنند.
معاون مدیرکل دفتر امور گلخانه ها وگیاهان زینتی و قارچ های خوراکی خاطرنشانکرد: مردم میتوانند قارچهای خوراکی مورد نیاز خود را به شکل بسته بندی و فله ای از فروشگاه ها و میادین میوه و تره بار خریداری کنند.
وی به شهروندان توصیه کرد: برای مصرف محصولات قارچ خوراکی بهتر است از محصولات بسته بندی دارای برچسب خریداری کنند تا در صورت هر گونه مشکل کالا قابلیت ردیابی داشته باشد.
فتاحیفر از مردم خواست در فصل رویش قارچهای خوردو و وحشی در طبیعت، از برداشت و مصرف قارچ های خودرو و وحشی در رویشگاه های طبیعی (جنگل ها، دشت ها و ارتفاعات) و خرید این نوع قارچ ها از دست فروشان و مکان های غیرمعتبر خودداری کنند.
براساس این گزارش، طبق آخرین آمار سال ۹۷ به دلیل افزایش میزان بارندگی ها و رویش قارچ های سمی در عرصه های طبیعی، بیش از یکهزار نفر در پنج استان غربی کشور به دلیل مصرف این نوع قارچ مسموم و راهی بیمارستان شدند که بیش از ۱۵ نفر از آنان جان باختند که نخستین نمونه این قارچ ها از کرمانشاه و آخرین آنها از کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری شد.
تاکنون بیش از یکهزار گونه قارچ کلاهکدار و چتری شناسایی شده که ۵۰ گونه قارچ سمی در ایران رشد می کنند که چهار گونه آن مرگبار است.
بررسی نمونه قارچهای مصرفی مربوط به بیماران مسموم نشان می دهد یک نوع از آنها، قارچ سمی و کشنده با عوارض کبدی Lepiota brunneioncarnata بود و دو نوع قارچ سمی و غیرکشنده Hypholoma fascicalare و Coprinopsis atram entaria نیز موجب مسمومیت افراد شده بود.
سال ۸۵ نیز با طغیان رویش قارچ های سمی در برخی نقاط کشور روبرو شدیم و نزدیک به ۶۰۰ نفر از هموطنان در ان زمان راهی بیمارستان شدند.
کارشناسان معتقدند: هیچ تفاوتی بین قارچ های سمی و خوراکی وجود ندارد و تفاوت آنها برای یک قارچ شناس، بهراحتی قابل تشخیص نیست.پ
منبع : ایرنا
چشمانداز کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰
|
طبق گزارش کمیسیون بازرگانی داخلی، حجم واردات کلیه اقلام این بخش به غیر از ذرت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته سیر نزولی داشته است. همچنین طبق آمار بانک مرکزی، میزان تأمین برای کالاهای اساسی در ۹ ماهه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد کاهش داشته است.
چشمانداز کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ موضوعی است که اعضای کمیسیون بازرگانی داخلی در تازهترین نشست خود به آن پرداختند. در این بررسیها، شرایط کنونی تولید و واردات انواع کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفت. اشرف مرتضائی، کارشناس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران که در نشست قبلی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده بود در این جلسه نگاهی به وضعیت کالاهای اساسی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ داشت.
وی همچنین چالشهای پیش روی این بخش را برای سال آینده، پیشبینی کرد.
طبق گزارش بانک مرکزی در ۹ ماهه سال جاری برای کالاهای اساسی کمتر از ۴٫۴۲ میلیارد دلار تأمین ارز صورت گرفته (با نرخ ۴۲۰۰ تومان) که این رقم برای مدت مشابه سال گذشته برابر با ۷٫۵۵ میلیارد دلار بوده و بیانگر کاهش ۴۱ درصدی تأمین ارز است.
میزان ثبت سفارش کالاهای اساسی در همین مدت ۱۲ میلیارد و ۲۴۵ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۸۹، حدود ۱۷ درصد کاهش نشان میدهد. از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه ۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص داده شده که در مقایسه با آمار سال گذشته، حدود ۵۰۰ میلیون دلار کمتر است.
ارزش ترخیص کالاهای اساسی در مدت ۹ ماهه سال ۹۹ ۶ میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار است که این رقم برای مدت مشابه سال گذشته برابر با ۸ میلیارد دو ۹۰۶ میلیون دلار بوده است که کاهش ۳۰ درصدی را نشان میدهد.
در ادامه وضعیت ۵ قلم کالای اساسی که اثرگذاری بیشتری در معیشت خانوار دارند، مورد بررسی قرار میگیرد؛ ذرت، کنجاله سویا، روغن خام، دانههای روغنی و جو. این ق قلم کالا نیمی از ارز مربوط به کالاهای اساسی را در ۹ ماهه سال ۹۹ به خود اختصاص دادهاند که البته نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است.
طبق برنامهریزی دولت برای اقلام موردنظر در سال ۹۹ حدود ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز منظور شده بود که تا انتهای آذر ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار تخصیص داده و ۴٫۳ میلیارد دلار آن تأمین ارز شده است. بدین ترتیب برای تأمین پنج قلم کالای اساسی مذکور تا انتهای سال ۲٫۱ میلیارد دلار باقی میماند.
نکته قابلتوجه عدم ارائه گزارش از موجودی و ذخایر کشور درباره کالاهای اساسی است. دولت از نیمه دوم سال ۹۸ گزارشی دراین باره ارائه نداده و تنها مرجع موجود، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس است. طبق آنچه توسط مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده، در شهریور ۹۹ از ۷۰۰ هزار تن جو که قرار بوده در ذخایر کشور موجود باشد، ۵۷۶ هزار تن موجود بوده، از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن ذخایر ذرت، تنها ۲۳۰ هزار تن موجود بوده و از یک میلیون تن کنجاله ۶۹ هزار تن وجود داشته است.
برای تأمین ذرت، کنجاله سویا و جو در مجموع طی ۹ ماهه سال ۹۹ بالغ بر ۳ میلیارد و ۸۴ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است.
درباره روغن خام و دانههای روغنی نیز در یک سال گذشته متناسب با انواع روغنهای موجود شاهد افزایش قیمت بین ۱۵ تا ۲۵ درصد هستیم. در ۹ ماهه گذشته ۷۰۲ هزار تن روغن خام ترخیص شده که ارزش آن برابر با ۵۵۹ میلیون دلار بوده است. درباره دانههای روغنی نیز یک میلیون و ۷۰۹ هزار تن به ارزش ۸۰۷ میلیون دلار وارد شده که از نظر وزنی ۱۵ درصد و از نظر ارزشی، ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش داشت است.
در مجموع میزان ترخیص دانههای روغنی و روغن خام در ۹ ماهه ۹۹ نسبت به همین مدت در سال گذشته از نظر وزنی ۲۲ درصد و از نظر ارزشی ۷ درصد کاهش نشان میدهد.
در ادامه چالشهای موجود در تأمین کالاهای اساسی برای سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفته که شامل تصدیگری دولت، سیاستهای نادرست برای تنظیم بازار، موانع در برابر تخصیص به موقع ارز، نبود شفافیت درباره میزان ذخایر استراتژیک، موانع در مقابل نقل و انتقالات ارزی، تورم و افت تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات نقدینگی برای تولید و مواردی از این دست، میشود.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت ۸ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی پیشبینی کرده است. البته در این رابطه میزان ارز و نرخ آن مشخص نیست و این سئوال پاسخ داده نشده که دولت تا چه زمانی ارز ترجیحی را حفظ خواهد کرد؟
از سوی دیگر شفافیت لازم در تخصیص ارز و قیمتگذاریها وجود ندارد. میزان ذخایر کالاهای اساسی در پایان امسال و سطح ذخایر برای سال آینده به خوبی مشخص نیست. ضمن اینکه سیاستهای وارداتی برای کالاهای اساسی و تنظیم بازار به علاوه سیاستهای حمایتی از معیشت خانوار ابهامهای زیادی دارد.
در این رابطه کاوه زرگران، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با توجه به رویکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم حذف ارز ترجیحی، اینگونه پیشبینی کرد که تا پایان امسال، ارز ترجیحی برای کلیه کالاهای اساسی حذف خواهد شد و به این ترتیب تا حدودی شاهد افزایش قیمتها در بازار هستیم. بنابراین سطح تقاضا مجدد افت میکند و رکود نسبی در بازار اتفاق میافتد.
این فعال اقتصادی بروز رکود در بازار را برای اوایل سال ۱۴۰۰ قابل پیشبینی دانست و تصریح کرد: به نظر میرسد در این شرایط کسبوکارهایی که در صنایع غذایی و وابسته به آن هستند تا پایان سال و اوایل سال آینده رکود نسبی را تجربه کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یک سال گذشته را برای تأمینکنندگان کالاهای اساسی در سراسر دنیا، سالی سخت توصیف کرد و گفت: قیمتهای جهانی به تبع تنشهای سیاسی بین چین و آمریکا تا حدودی افزایش یافت و در کنار آن شیوع بیماری کرونا موجب شد تا حتی کشورهای صادرکننده و نقشآفرین در حوزه تولید کالاهای اساسی و مواد غذایی، نسبت به غنیتر کردن ذخایر استراتژیک خود اقدام کنند. همین کمبود در عرضه به تدریج قیمتهای جهانی را بالا برد و میتوان سطح این افزایش قیمت را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد درنظر گرفت.
زرگران، ادامه داد: ایران در همین وضعیت جهانی با فشارهای ناشی از تحریم نیز روبهرو بود که پیچیدگی امور را دوچندان میکرد. در حال حاضر واردکننده مواد اولیه و کالاهای اساس با نگاهی به بودجه دولت و بانک مرکزی، ریسک نکرده و جریان واردات تا حدی متوقف شده است. با توجه به این وضعیت باید برای تأمین کالاهای اساسی در روزهای پایانی سال و سهماهه اول ۱۴۰۰ فکری کرد.
معاون سازمان توسعه تجارت: تعرفه صادرات میگو و خرما به کشورهای اوراسیا کاهش یافت
|
معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت گفت: تعرفه صادرات میگو و خرما به کشورهای اوراسیا کاهش یافته و این مهم برای بازار کشوری مانند روسیه به عنوان وارد کننده ۴۰ میلیارد دلار مواد غذایی حائز اهمیت است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، مجتبی موسویان ریزی روز چهارشنبه در کارگروه صادرات غیرنفتی استان بوشهر افزود: در سازمان توسعه تجارت برنامههای مختلفی از جمله کاهش هزینههای حضور در بازارهای هدف از طریق انعقاد موافقت نامههای تجارت ترجیحی مانند نمونه ایجاد شده برای کشورهای اوراسیا شامل بلاروس، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان و ارمنستان در راستای حمایت از صادرات انجام شده است.
وی بیان کرد: همچنین انتخاب رایزن بازرگانی برای کشورهای هدف صادرات و کمک به بستهبندی و بندینگ خرما و میگو از دیگر اقدامهای صورت گرفته برای بهبود صادرات این محصولات است.
موسویان ریزی ادامه داد: توسعه زیرساختهای صادراتی در گذرگاههای مرزی اعم از خشکی و دریایی از دیگر اقدامهای صورت گرفته برای صادرات محصولات مختلف از جمله خرما و میگو به کشورهای همسایه است.
وی یادآورشد: باتوجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد صادرات به کشورهای همسایه است میطلبد توسعه زیرساختهای صادراتی در گذرگاههای مرزی همواره مورد توجه باشد.
موسویان ریز ادامه داد: علاوه بر کمکهای آموزشی به صادرکنندگان، چنانچه آنها بخواهند در خارج از کشور دفترهای مرکزهای تجاری ایجاد کنند براساس شیوهنامه بخشی از هزینه اجاره آنها توسط سازمان توسعه تجارت پرداخت می شود که این مهم ملزم به تصویب در کمیته مربوطه است.
معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت گفت: ظرفیت پنج میلیارد دلاری صادرات استان بوشهر ضرورت توجه ویژهای به این استان را دوچندان کرده است .
وی عنوان کرد: اتاق بازرگانی بندر بوشهر با بیش از یکهزار عضو در واقع لشکر صادرکنندگان معتبر و بالای یک میلیون دلار کشور است.
موسویان ریز گفت: در این راستا برنامه مناسب برای حمایت از صادرکنندگان تسهیل تجارت و صادرات، توسعه زیرساختها، کمک به بدنه شرکتها و برداشتن موانع فراروی ایفای تعهدات ارزی است.
وی ادامه داد: همچنین باید برای استانی مانند بوشهر دفتر خدمات صادراتی و یا دفتر مرکز تجاری بوشهر در مسکو ایجاد شود تا بتواند ظرفیت های صادراتی استان به کشور ظرفیتداری مانند روسیه را افزایش داد.
موسویان ریز اظهارداشت: سه گروه از محصولات استان بوشهر شامل پتروشیمی، آبزیان و محصول کشاورزی در گروههای چهارگانه صادراتی ایران به روسیه قرار دارد.
معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: چنانچه بوشهریها خودشان بدون واسطه در بازار روسیه حضور داشته باشند میتوانند از ظرفیت بازار آن برای صادرات محصولات تولیدی استان بخوبی استفاده کنند چراکه از لحاظ بانکی نیز بهترین نوع همکاری با ایران دارند.
معاون امور صنایع وزارت صمت از برنامه این وزارتخانه برای تدوین سند راهبردی توسعه و تکمیل زنجیره تامین صنعت غذایی کشور با همکاری تشکل های تخصصی وپیشکسوتان این صنعت خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، از وزارت صمت، مهدی صادقینیارکی درنشست مشترک با تشکل های تخصصی صنایع غذایی افزود: به دنبال تهیه و تدوین یک سند برای توسعه و تکمیل زنجیره تامین در صنعت غذایی هستیم.
معاون امور صنایع وزارت صمت ادامه داد: صنعت غذا با محصولاتی به ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که ۱۰ درصد از ارزش تولید کل صنایع کشور است.
وی ادامه داد: ۸۷۰۰ واحد تولیدی در کشور در این صنعت در حال فعالیت هستند که ۳۷۰ هزار شغل ایجاد شده است. صادرات ۲ میلیون تن محصول فرآوری شده در زنجیره صنایع غذایی ارزشی معادل حدود سه میلیارد دلار در سنوات مختلف دارد.
معاون امور صنایع وزارت صمت اضافه کرد: لازم است، شرکتهای مدیریت زنجیره با هدف حداکثر سازی زنجیره ارزش توسط شرکت های معتبر پیشران صنایع غذایی تشکیل شوند که از مرحله کشت و مواد اولیه تا رسیدن به دست مشتری کار را انجام میدهند.
معاون امور صنایع وزارت صمت افزود: جلوگیری از اتلاف منابع در طول این زنجیره و تنظیم بازار به صورت سیستمی و همچنین تطابق با فنآوری روز آمد در این جلسات راهبردی مد نظر است.
وی گفت : مدیریت ترکیب بهینه محصول و تنظیم قیمت در محصولات پرمصرف، خروجیهای است که برای مدل زنجیره تامین صنایع غذایی ترسیم خواهد شد.
صادقینیارکی با اشاره به بهره مندی از نظرات خبرگان این صنعت ادامه داد: باهم بزرگ شدن باید به یک فرهنگ غالب در زنجیره صنعت غذایی تبدیل شود.
گفتنی است در نشستی با حضور علی آقامحمدی «رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام»، تشکلها و انجمنهای تخصصی صنایع غذایی و تعدادی از صاحبان این صنعت برگزار شد، وضعیت زنجیره صنعت غذایی کشور بررسی شد.
در این نشست که برخی از صنعتگران بزرگ این صنعت راهبردی و نمایندگانی از بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی حضور داشتند ، هریک از حاضرین نیز به بیان نظرات و دیدگاههای خود در خصوص تهیه و تدوین سند تکمیل و توسعه زنجیره تامین صنایع غذایی پرداختند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران با بیان اینکه از سال گذشته بارها در خصوص مشکلات بخش کشاورزی صحبت کردیم اما به آنها توجهی نشد، اظهار کرد: با اقتصاد دولتی نمی توان اقتصاد خصوصی را مدیریت کرد و همین سیاست های نادرست در تصمیم گیری ها منجر به این شده که طی ۲ سال گذشته ارزش زعفران ایرانی از ۱۴۰۰ دلار به ۵۰۰ دلار برسد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، امین شالچیان در نشست خبری با موضوع “چالش های تامین نهاده های کشاورزی” با بیان اینکه از سال گذشته بارها در خصوص مشکلات بخش کشاورزی صحبت کردیم اما به آنها توجهی نشد، اظهار کرد: با اقتصاد دولتی نمی توان اقتصاد خصوصی را مدیریت کرد و همین سیاست های نادرست درتصمیم گیری ها منجر به این شده که طی ۲ سال گذشته ارزش زعفران ایرانی از ۱۴۰۰ دلار به ۵۰۰ دلار برسد.
وی ادامه داد:سالهاست که ساختار کشاورزی ما سرو ته اداره می شود. یعنی ابتدا تولید صورت می گیرد و بعد به فروش آن توجه می شود. در صورتی که در هر صنفی ابتدا باید به حوزه بازرگانی توجه کرد و سپس تولیدات براساس آن ساماندهی شود. همین بی توجهی به حوزه فروش باعث شده که یکسال یک محصولی وجود داشته باشد و محصول دیگری نباشد و سال بعد دقیقا عکس آن رخ دهد و در این میان تنها منابع مفید کشور از بین می رود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران اضافه کرد: نمی توان با تفکر و تیم دولتی اقتصاد را مدیریت کرد. باید تصمیمات به بخش خصوصی واگذار شود. در بخش کشاورزی تشکل ها و اتحادیه هایی وجود دارند که قدمت آنها بیش از ۵۰ سال است و ساختارهای منسجمی شکل گرفته است که می توان از ظرفیت آنها استفاده کرد و این اتحادیه ها و تشکل ها می توانند در بخش های مختلف از تولید تا صادرات نقش موثری را داشته باشند.
وی تصریح کرد: بارها اعلام کردیم که اگر قرار است محصولات کشاورزی صادر شود به ثبات در قوانین نیاز داریم. تصمیمات یک شبه حوزه بازرگانی کشاورزی را نابود می کند. باور داریم که با توسعه بخش کشاورزی در چند استان به راحتی می توان کشور را با استانداردهای هلند اداره کرد ولی این امر مستلزم حضور پررنگ فعالان بخش خصوصی است.
شالچیان با اشاره به اینکه دخالت در حوزه فعالیت اتحادیه ها غیر از ازبین بردن ظرفیت های موجود نتیجه دیگری ندارد، گفت: قرار بر تعامل با بخش خصوصی بود نه تقابل. قرار بود اتحادیه ها نقش فعال تری در بخش کشاورزی داشته باشند ولی متاسفانه این مهم محقق نشد.
این فعال بخش خصوصی همچنین به وضعیت بازار مواد غذایی خصوصا تخم مرغ در سال آینده اشاره کرد و گفت: به دلیل اینکه اجداد و والدین مرغ تخم گذار وارد نشده و عرضه جوجه یکروزه نیز کاهش یافته است سال آینده تخم مرغ مشکل ساز خواهد شد.
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی بایستی برای برنامه ریزی در بخش کشاورزی از اقتصاد دانان کمک بگیرد و برنامه مشخصی داشته باشد، گفت: قیمت جو در شهریور ماه ۱۸۰ یورو و ذرت ۲۰۷ یورو بود. دراین مقطع اعلام کردیم که بایستی خرید صورت بگیرد ولی متاسفانه برای خرید برنامه ریزی نشد. ماه بعد قیمت جو ۱۰ درصد افزایش یافت و دوماه بعدش نیز قیمت جو به ۲۱۰ یورو رسید. یعنی در کمتر از دو ماه و نیم ۳۳ درصد افزایش قیمت داشت. درصدی که به علت عدم تصمیم گیری از منابع کشور هدر رفت.
مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران عنوان کرد: خواهشمان از دولت این است که اگر قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده حفظ شود بحثی نیست ولی اگر قرار است تغییر کند قیمت مصوب برای آن تعیین نشود و اجازه دهند که قیمت ها در بازار آزاد تعیین شود. وقتی قیمت مصوب برای آن تعیین شود یعنی مجددا ارز حمایتی، حضور دولت و در نهایت کنترل و رانت. یا بایستی رانت به طور کل برداشته شود و بازار آزاد باشد یا همان ارز باقی بماند.
وی اضافه کرد: از همان روزهای اول اعلام کردیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است. ارز دونرخی فساد ایجاد می کند. اگر چه با برداشته شدن ارز ترجیحی بازار با افزایش قیمت همراه خواهد بود اما منابع ارزی بین همه توزیع می شود و در جیب یک عده خاص نمی رود.
شالچیان با بیان اینکه برای خروج از این وضعیت بایستی حوزه تصمیم گیری به بخش تولید بازگردد، اظهار کرد: بخش خصوصی توانایی تامین نیازهای مردم را دارد. تا زمانی که افراد غیرمسئول که سود و زیان فعالیتی برایشان اهمیت خاصی ندارد در این بخش باشند، تغییری حاصل نخواهد شد. همچنین بایستی جلوی دخالت دولت در تشکل ها گرفته شود. ارتباط بخش تولید با ارکان تصمیم گیری در دولت برقرار شود و بخش خصوصی بتواند با وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی دور یک میز در مقام یکسان تصمیم گیری قرار بگیرند. همچنین از ظرفیت های بین المللی از طریق هم افزایی استفاده شود.
وی در پایان همچنین به بخشنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی به روسای سازمانهای تعاون روستایی استانها درباره منع به کارگیری بازنشستگان در اتحادیه ها گفت: این بخشنامه در حقیقت تصمیم گیری بخش دولتی برای بخش خصوصی است و در شرایطی است که هنوز وزارت جهاد کشاورزی از مدیران بازنشسته خود در این وزارتخانه استفاده می کند ولی این موضوع را به ما ابلاغ کرده اند.