بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به یک دغدغه ملی تبدیل شده است.

یکی از راه‌های علاج بحران ارزی فعلی این است که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشخص شود که مابه‌ازای صادرات، کالا وارد کشور شده است.

در همین راستا بر اساس تصمیم جدید وزارت صمت ثبت سفارش ارز متقاضی به زودی آغاز می‌شود و واردات کالا توسط کسانی که ارز در خارج از کشور دارند، مجاز خواهد شد.

صادرکنندگانی که از سال ۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته‌اند، می‌توانند مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود بگیرند و کالاهایی با اولویت وزارت صمت را وارد کنند.

براساس مصوبه جدید دولت، صادرکنندگان می‌توانند برای رفع تعهدات خود با یک واردکننده یا یک تأمین‌کننده کالا تهاتر و برای واردات کالا اقدام کنند.

کالاهای اولویت‌دار و ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه کارخانه‌ها در اولویت ثبت سفارش قرار دارند، فهرست کالاهای اولویت‌دار مشخص شده و صادرکنندگان می‌توانند با واردات این کالاها رفع تعهدات ارزی کنند.

تجربه واردات با ارز متقاضی در اوایل دهه‌های ۷۰ و ۹۰ نشان داد که این اقدام باعث افزایش نرخ ارز می‌شود.

با توجه به این که در آن سال‌ها بازار ارز به این حد متشنج نبود. هدف از این اقدام این بود که تعهدات ارزی انجام شود و واردات در مقابل صادرات به قوت قبل انجام گیرد، اما این بار هدف واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و قطعات و تجهیزات موردنیاز است.

این تصمیم به این معناست که اگر ارزی از کشور خارج شده با کالاهایی که مورد نیاز خطوط تولیدی است، به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.

گرچه به دلیل معطلی برای تخصیص ارز به مواد اولیه وارداتی، خطوط تولید بسیاری از کارخانجات کشور خوابیده و تولید در بسیاری از کارخانجات با مشکل مواجه شده است، اما نباید از تبعات احتمالی آزادسازی واردات بدون انتقال ارز و ضربه‌هایی که احتمالا به بازار ارز وارد می‌کند و متعاقبا می‌تواند باعث ضربه سنگین‌تر به تولیدکنندگان شود، غافل شد.

هر چند هدف دولت تسهیل تولید و رفع تعهدات ارزی است اما اگر نظام کنترلی دقیق و شرایط لازم مهیا نباشد و زیرساخت‌های لازم ایجاد نشود، می‌تواند باعث ضربه به تولید، فساد و رانت و گسترش قاچاق در کشور شود.

اجرای دقیق و همراه با نظارت این طرح می‌تواند به توسعه واردات در مقابل صادرات کمک کند و به تسهیل ترخیص کالاهای دپوشده از گمرک منجر شود.

این شیوه واردات بدون انتقال ارز می‌تواند تا حدود زیادی منجر به تسریع در ترخیص کالاهایی شود که ماه‌هاست در گمرکات و بنادر معطل تخصیص ارز و ترخیص هستند و بعضا در معرض فساد قرار دارند و عمده آنها کالاهای اساسی مانند روغن و برنج یا مواد اولیه تولید هستند.

این موضوع می‌تواند به ‌شدت رسوب کالا در گمرک را کاهش و سرعت مبادلات تجاری کشور را افزایش دهد و اگر این مصوبه همچون برخی مصوبات قبلی در اجرا دچار تغییرات نشود، حجم بالایی از کالا‌های رسوب‌شده در گمرک، سریع ترخیص خواهد شد.

اما از طرفی دیگر تصمیمات جدید دولت در زمینه واردات کالا از محل صادرات و همچنین واردات از محل «ارز متقاضی» تقاضای ارز را در بازار به شدت بالا می‌برد و در شرایطی که امکان عرضه وجود ندارد، می‌تواند به صعود قیمت ارز، بروز تورم بیشتر و فقر عمومی منجر شود. ضمن این که با صعود افسارگسیخته نرخ ارز و بروز پدیده قاچاق می‌تواند به تولید کشور ضربه وارد کند.

آنچه مسلم است افراد مدعی ارز متقاضی باید حتما مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرند و حساب های آنها بررسی شود. منشاء ارز متقاضی باید حتما مشخص و شفاف باشد تا منجر به تخلف و سوء استفاده احتمالی نشود.

شفافیت منشاء تأمین ارز موضوعی بسیار مهم است که اگر نادیده گرفته شود تبعات آن می‌تواند دامنگیر اقتصاد کشور شود.

این سیاست می‌تواند به قاچاقچیان ارز و کالا اجازه فعالیت دهد، بنابراین سیاست کنترلی و نظارتی حساب شده و شدید را می‌طلبد.

مهدی کریمی تفرشی – رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران / روزنامه جام جم

ارزان فروشی کوبیده با برنج، ۱۰ هزار تومان که با جان مردم بازی میکند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، فیلم از یک واحد صنفی پخت کباب کوبیده با گوشت های خراب شده و کپک زده که آن را پلمپ کردند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران اعلام کرد: صنعت روغن نباتی با فروش اجباری سایر کالاها همراه با روغن نباتی مخالف است و آن را خلاف قانون می داند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، محمد قاجاریه بازرس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران ضمن بیان مطلب فوق افزود: متاسفانه طی هفته های اخیر و پس از بروز التهاب در بازار روغن نباتی برخی شرکت های پخش و توزیع کنندگان مواد غذایی در اقدامی فرصت طلبانه فروش روغن نباتی به مراکز عرضه و مصرف کنندگان را منوط به خرید  برخی محصولات نظیر رب، تن ماهی، کیک و.. کرده اند.

وی افزود: کارخانجات روغن نباتی هیچ نقشی در فروش اجباری سایر کالاها همراه با روغن نباتی ندارند و قیمت گذاری و فروش روغن نباتی توسط کارخانجات منطبق با قانون و ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.

قاجاریه تصریح کرد: انجمن روغن نباتی از کارخانجات تولیدی روغن نباتی خواسته است که با فروش اجباری کالاها همراه با روغن نباتی توسط عوامل توزیعی به شدت مقابله کنند و بسیاری از کارخانجات نیز به صورت مکتوب و رسمی با این موضوع برخورد کرده اند.

بازرس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی خاطر نشان کرد: نظارت بر توزیع و فروش مواد غذایی با سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سایر دستگاه های نظارتی است و آنها باید برای حل این مشکل ورود کرده و با متخلفان برخورد کنند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: روابط عمومی انجمن روغن نباتی

قرنطینه گیاهی مرز پرویزخان شرایط جدید صادرات سیب زمینی از این مرز به عراق را صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، از گمرک ایران، قرنطینه گیاهی مرز پرویزخان شرایط جدید صادرات سیب زمینی از این مرز به عراق را صادر کرد:

اول: صادرات سیب زمینی از این مرز فقط با بسته بندی کیسه توری برای طرف عراقی مورد پذیرش خواهد بود.

دوم: از بارگیری محموله های دارای خاک و یا گل خودداری نمایید.

سوم: محموله های دارای غده های سبزرنگ ،آلوده به بیماری جرب( چیچک)، جوانه زده، دارای آثارکرم خوردگی و یا علائم پوسیدگی و نامرغوب تاُیید نخواهد شد و برگشت داده می شوند.

چهارم: محموله‌های دارای غده های خیلی بزرگ معمولاََ از داخل تهی هستند و مورد تاُیید نمی‌باشند.

لذا خواهشمند است با اطلاع رسانی به طرفین داخلی خود، فقط و فقط محموله های تازه، مرغوب، یک دست، غده های با اندازه متوسط و دریک کلام به معنای واقعی «صادراتی» را بارگیری و حمل نمایید.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: گمرک ایران

در جلسه ای با حضور دو تشکل لبنی، سازمان حمایت ومعاون اموردام وزارت جهاد کشاورزی وهم معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی قیمت جدید محصولات لبنی مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، مهندس علی احسان ظفری در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در نشست مذکورکه با حضور دو تشکل صنفی لبنی (اتحادیه تعاونی فراورده های لبنی کشور و انجمن صنفی صنایع لبنی ایران) ،دو تشکل دامپروری،معاونت دام وزارت جهاد کشاورزی، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی،نماینده سازمان بازرسی کل کشور، نماینده سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد قیمت جدید محصولات لبنی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

قیمت ماست دو ونیم کیلوگرمی دبه پرچرب۲۴۰۰۰ تومان

قیمت ماست دو نیم کیلو گرم دبه کم چرب ۲۱۰۰۰تومان

قیمت شیر نایلون۵۴۰۰ تومان

قیمت پنیر ۴۰۰ گرمی کاپ ۱۴۵۰۰ تومان

قیمت شیر بطری کم چرب ۷۱۰۰ تومان

قیمت شیر بطری نیم چرب۷۵۰۰تومان

قیمت شیر بطری ۳درصد چربی۸۵۰۰ تومان

قیمت شیر کامل۸۶۰۰ تومان شد .

همچنین قیمت شیر خام درب دامداری ۴۱۵۰ تومان و به ازای هر دهم چربی بالاتر از ۳/۲ درصد ۶۰ تومان اضافه می شود و در صورتیکه کمتر از ۳/۲ درصد چربی باشد ۶۰ تومان کسر می شود.

براساس این گزارش این تغییرات قیمت درچند روز آینده با نامه ایی توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده به تشکلها ی مربوطه ابلاغ خواهد شد و سپس تغییرات قیمت محصولات لبنی قابل اجرا خواهد بود .

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صمت در برنامه رادیویی “دوباره صبح” رادیو اقتصاد تخفیف را یک خدمت پسندیده عنوان کرد و گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای را باید به خاطر لحاظ ارائه تخفیف تشویق کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی به نقل از همشهری ، دکتر تقوی شوازی که برای گفتگو درخصوص شائبه های مطرح شده درخصوص تبانی تولیدکنندگان با فروشگاه‌های زنجیره‌ای در خصوص نرخ گذاری کالاهای ارائه شده به مشتریان در این برنامه رادیویی بصورت تلفنی حاضر شده بود گفت: این موضوع یکی از مباحثی است که از سوی مراجع ذی ربط دنبال می شود؛ اما قبل از تحلیل این موضوع باید درخصوص مبحث تخفیف مباحثی را بیان کرد.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صمت با بیان اینکه یک عمل خوب همچون تخفیف را نباید بد تفسیر کرد افزود: معنای لغوی تخفیف یعنی کم کردن قیمت؛ به این صورت که از مقداری که یک فرد به صورت قانونی امکان دریافت دارد، بخشی را تحت عنوان تخفیف کاهش دهد. به همین دلیل این که فروشگاه های زنجیره ای نسبت به قیمتی که بر روی کالا درج شده است و براساس قانون استحقاق دریافت آن را دارند درصدی را تخفیف می دهند، خدمت پسندیده ای است که شایسته تشویق است.

وی با اشاره به اهمیت تخفیف ادامه داد اهمیت تخفیف تا جایی است که حتی در احکام قضایی نیز تخفیف در مجازات وجود دارد اما اینکه تخفیف از کجا می آید و درست است یا غلط جای بررسی دارد.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با تاکید بر اینکه فروشگاه های زنجیره ای امروز یک نیاز است بر ۷۰ سال فعالیت فروشگاه های زنجیره ای در کشور اشاره کرد و افزود: فروشگاه های زنجیره ای در جهان، یک صنعت بشمار می روند و به عنوان یکی از حلقه های نظام توزیع و پخش نمی توان آنها را نادیده گرفت.

دکتر تقوی شوازی با برشمردن امکانات و مزایای فرروشگاه های زنجیره ای که باعث و مبنای تخفیف در فروشگاه‌های زنجیره ای می شوند یکی از ویژگی های فروشگاه‌های زنجیره ای را تخصص گرایی عنوان کرد و افزود: بکارگیری افراد متخصص در زمینه خرید، فروش، بازاریابی و امور مالی، افزایش کارایی و بهره‌وری و در نتیجه امکان کسب سود بیشتر را فراهم می کند.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت امکان خرید متمرکز و یکپارچه محصولات را یکی دیگر از ویژگی های فروشگاه های زنجیره ای عنوان کرد که بر مبحث سود تاثیر گذارند.

وی کم کردن و کم بودن فاصله تامین تا توزیع را یکی دیگری از فاکتورهای مهم در قیمت کالاها و توان ارائه تخفیف برشمرد و افزود: فروشگاه زنجیره‌ای به واسطه برخورداری از ویژگی ها و شرایطی می تواند مستقیما از منبع کالا دریافت کرده و سایر حلقه های توزیع را حذف کند. در شبکه و نظام توزیع تامین کننده، تولیدکننده، شرکت های پخش، عمده فروشی و خرده فروشی هستند که برای هر کدام از این حلقه ها از لحاظ قانونی درصدی از فروش متصور است و این کم کردن فاصله تامین تا توزیع به معنای کاهش هزینه عملیات است.

تقوی شوازی در خصوص علت تمایل تولیدکنندگان و تامین کنندگان برای حضور در فروشگاه های زنجیره ای گفت: در حال حاضر در کشور بالغ بر سه میلیون و نیم واحد صنفی داریم که بالغ بر یک میلیون از آن در نظام توزیع فعالیت دارند و مزایایی متعدد فروشگاه های زنجیره ای آنان را ترغیب به حضور در فروشگاه های زنجیره‌ای می‌کند.

وی فروش عمده و انبوه و ارتباط با یک سیستم متمرکز برای فروش را یکی از مزایای دیگر فروشگاه های زنجیره ای عنوان کرد و گفت: کم بودن هزینه های فروش، انبار داری، جلوگیری از خواب سرمایه ، تضمین فروش و امکان برنامه ریزی برای تولید، دریافت بموقع وجه، انتقال نظریات از مشتریان به واحدهای تولیدی در نهایت تولید و فروش بیشتری واحدها را ترغیب به حضور در فروشگاه های زنجیره ای می کند.

تقوی کاهش چشمگیر هزینه های سرسام آور تبلیغات برای برندها کم نام و نشان را علت به صرفه بودن حضور در فروشگاه های زنجیره ای شمرد.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با بیان اینکه موارد گفته شده از عوامل تاثیر گذار در مبحث تخفیفات هستند، گفت: هر دو طرف با کاهش حاشیه سودی که قانون برای آنان متصور شده اقدام به عرضه با تخفیف می کنند که در حقیقت این موارد مبنای تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای است که اقدام مثبتی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه فروشگاه های زنجیره ای را برای این خدمت باید تشویق کرد گفت: با توجه به مسائلی که در کشور وجود دارد، طی این سال های اخیر فروشگاه های زنجیره ای متعهد شدند تا جایی که امکان پذیر باشد انواع کالاها را با درصد تخفیف به مشتریان عرضه کنند که مردم بتواننداز قیمت های پایین کالاها بهره مند بشوند.

تقوی در پاسخ به این سوال که این تخفیفات آیا از یک نظام و مجوز قانونی برخوردارند، گفت: تخفیفات  در اختیار خود فروشگاه های زنجیره ای است.

وی درخصوص نظارت بر تخفیفات نیز گفت: هیچ مخالفتی با تخفیف بیشتر نیست و برای کسی که می خواهد کالای خود را ارزانتر به بازار ارائه دهد با نظارت بر کیفیت و کمیت  توسط سازمانهای ذی ربط مخالفتی نداریم.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در پاسخ به پرسش دیگری که آیا بقالی ها نیز می توانند تخفیف داشته باشند، اظهار داشت:  بله اگر آنها  تمایل داشته باشند با کاهش حاشیه سود خود می توانند محصولات را با تخفیف عرضه کنند که البته کالاها را با همان قیمت مصرف کننده عرضه می کنند که اگر بیشتر شود گران فروشی است و اگر پایین تر بدهد تخفیف است که کار زیبنده ای است و ما هم آن را توصیه و تشویق می کنیم.

وی درخصوص فروش اجباری اظهار داشت: با استناد به ماده۶۴ قانون نظام صنفی این تخلف محرز است و نباید وجود داشته باشد. مردم می تواند از طریق  ۱۲۴ در سراسر کشور تخلفات تعزیراتی مثل گرانفروشی، کم فروشی را به سازمان های صمت انتقال  دهند که حتما بررسی می شود.

تقوی در خصوص تبلیغاتی مانند این که “یکی بخرو دوتا ببر” به چه صورت است، گفت: اگر قیمت رعایت بشود  هیچ اشکالی ندارد. فرض کنید تولید کننده تمایل دارد امروز به مناسبتی کالای خود را رایگان در اختیار مردم و یا یک فروشگاه قرار دهد  که این هیچ منعی ندارد. یا فروشگاه ی و تولیدکننده ای برای کسب سهم بیشتر از بازار کالا را برای یک یا دو ماه با بیست درصد تخفیف می دهد، که این هم منعی وجود ندارد.

وی با رد شائبه های مطرح شده درخصوص قیمت گذاری های سفارشی گفت:  اصلا و هیچ قیمت سفارشی نمی‌تواند از سوی فروشگاه های زنجیره ای به واحدهای تولیدکننده تحمیل شود.

تقوی با بیان اینکه چه کسی این شائبه های بی مورد را بوجود آورده تاکید کرد: تنها ده درصد سهم فروش کالا  در اختیار فروشگاه زنجیره ای است و نود درصد در اختیار فروشگاه های سنتی و مغازه هاست. یک واحد تولیدی  که سیستمی کار می کند و خط تولید دارد و باید صدرصد را پوشش دهد نظام دو نرخی را نمی تواند  برقرار کند. اگر بر فرض محال این کار را انجام دهد که خلاف است و با آن برخورد قانونی می شود از آن طرف در رقابت می‌ماند. همچین چیزی متصور نیست.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت درخصوص نحوه قیمت گذاری کالاها اظهار داشت:  بجز کالاهای اساسی که قیمت مصوب دارد و توسط دولت تعیین می شود، نرخ گذاری بقیه کالاهای تولیدی در اختیار خودشان است که حسب ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت ملزم هستند قیمت را درج کنند. اگر گزارشی  مبنی  بر قیمت نامتعارف برسد  سازمان حمایت بررسی می کند که براساس قیمت تمام شده  قیمت درج شود.

منبع: همشهری آنلاین

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از آمادگی این سازمان جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی در قالب کارگروه مشوق‌های صادراتی خبر داد.

 به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری اظهار داشت: براساس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، شیوه‌نامه‌های اجرایی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و با توجه به تخصیص بخشی از بودجه مشوق‌های صادراتی، مشوق‌های صادراتی مندرج در سرفصل‌های بسته حمایت از صادرات غیرنفتی پرداخت خواهد شد.

وی حمایت و تشویق صادرکنندگان را از جمله وظایف اصلی این سازمان عنوان کرد و افزود: صادرکنندگان با مراجعه به پورتال سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس www.tpo.ir  تکمیل و ارسال مدارک درخواستی را تکمیل یا ارسال کنند تا پس از بررسی، در خصوص پرداخت مشوق‌های صادراتی تصمیم‌گیری شود.

قمری سیاست پرداخت مشوق‌های صادراتی را ماندگاری صادرکنندگان در بازارهای هدف و افزایش کمی و کیفی صادرات دانست و مشوق‌های صادراتی را متغیر اصلی در کاهش هزینه‌های صادرکنندگان عنوان کرد.

جنگ آذربایجان و ارمنستان به پایان رسیده است و تحلیل‌ها از کاهش مرز ایران و ارمنستان و اثرگذاری آن بر معادلات اقتصادی و سیاسی منطقه می‌گوید. تحولات اخیر در همسایه‌های شمال غربی ایران، تا چه اندازه تجارت کشور را متأثر می‌کند؟

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران دراین‌باره به سایت خبری اتاق تهران می‌گوید تجارت ایران به کشورهای اوراسیا از این تحولات اثر نمی‌پذیرد. به گفته لاهوتی، سیاست‌های داخلی مانع بزرگ‌تری در مسیر توسعه صادرات کشور به بازارهای پیرامونی است.

تجارت ایران با کشورهای اوراسیا در سال‌های اخیر و سال جاری با توجه به همه‌گیری کرونا چگونه پیش رفته است؟

ایران پس از پیوستن به پیمان اوراسیا، بیش از یک میلیارد دلار صادرات به این کشورها را در کارنامه تجاری خود در سال گذشته ثبت کرد که در عمل، دو برابر عملکرد آن نسبت به سال ۹۷ بود. در شش ماه نخست سال جاری، میزان صادرات ایران به این کشورها با توجه به همه‌گیری کرونا و بسته شدن مرزها در سه ماه نخست سال،  15 درصد کاهش داشت که این میزان کاهش، کمتر از افت تجارت در دیگر بازارها بود. همین نکته نشان می‌دهد فرصت مناسبی برای افزایش صادرات به کشورهای اوراسیا برای ایران وجود دارد.

تنش‌ها در منطقه قره‌باغ و درنهایت نتیجه جنگ بسیاری را درباره کاهش مرز ایران و ارمنستان نگران کرد و اینکه این مسئله بر روند تجارت ایران و اوراسیا و هم‌چنین ارمنستان اثر بگذارد.

بله. در وهله اول اعلام کردند که مرز ما با ارمنستان به پایان رسیده که وزارت امور خارجه این موضوع را به‌طورکلی تکذیب کرد. ما هم چنان مرز خود را با ارمنستان داریم. درواقع بیشتر شدن مرز ایران و آذربایجان به معنای بسته شدن راه ما به ارمنستان نیست. ضمن اینکه بزرگ‌ترین کشور در منطقه اوراسیا روسیه است که با این تحولات، صادرات ما به این کشور دچار اختلال نمی‌شود. به نظر نمی‌رسد این تحولات نقشی در کاهش صادرات ایران ایفا کند.

درگیری نظامی دو کشور آذربایجان و ارمنستان در ماه‌های گذشته صادرات ایران را دچار مشکل کرد؟

درگیری این دو کشور ۴۵ روز تا دوماه طول کشید و در این مدت تردد کامیون‌های ایرانی هم با مشکل روبه‌رو شد. اما این به‌منزله قطع تجارت ایران با کشورهای اوراسیا نبود. صادرات ما هم چنان ادامه یافت، هرچند در مرزهایمان با این دو کشور مشکلاتی داشتیم. اکنون با آرام شدن اوضاع و با توجه به تخریب‌های ناشی از جنگ در این دو کشور و تلاش برای سازندگی، فرصت مناسبی برای صادرات کالاهای ساختمانی برای ایران ایجاد شده است. اگر دولت ایران از صادرکنندگان کالای ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی در زمینه صدور ضمانت‌نامه و اعمال مشوق‌های مستقیم حمایت کند، فرصت خوبی برای رشد صادرات ایران به این کشورها فراهم است. 

یک نکته دیگر طولانی شدن مرز ما با آذربایجان است. می‌توان این مسئله را برای تجارت ایران یک فرصت دید؟

افزایش و کاهش مرزها بر افزایش ارزش یا حجم تجارت اثر چندانی ندارد. مهم به کار گرفتن ظرفیت‌هاست. کشورهای پیرامونی ایران ‌همیشه تقاضای کالای دارند اما تاکنون از این فرصت‌ها به‌خوبی استفاده نکردیم. دلیل عمده آن‌هم سیاست‌های داخلی ازجمله عدم‌حمایت، ممنوعیت و محدودیت‌ها بوده است. ما در عمل کشورهای خریدار را نسبت به ایفای تعهد از سوی خودمان بدبین کردیم. این نکته را هم در نظر بگیرید که ترکیه رقیب سرسخت ایران در همه این بازارهاست. ما به دلیل تحریم‌های ظالمانه دسترسی به ‌نظام بانکی نداریم اما ترکیه از ارتباطات عادی بانکی برخوردار است. بنابراین برای رقابت با این کشور در بازار کشورهای همسایه به حمایت ویژه دولت نیاز داریم. یکی از سیاست‌های اصلی کشور گسترش بازار برای کالا و خدمات ایرانی در ۱۵ کشور پیرامونی و چین و هند است. این سیاست در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته و اکنون وقت آن است که این سازمان برای حمایت‌های جدی از صادرکنندگان به میدان عمل بیاید.

منبع : اتاق بازرگانی تهران

مرغ پرسی خانواده ، مرغ و قارچ خانواده و خشک پرسی خانواده، محصولات جدید فرآورده های گوشتی آندره می باشند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز) با توجه به شیوع همه گیری ویروس کرونا زندگی ما شکل جدیدی به خود گرفته است. از این رو شرکت آندره همواره به دنبال حفظ سلامت جسمی مشتریان خود بوده است، تا با نوآوری و تولید محصولات جدید با نام های مرغ پرسی خانواده ، مرغ و قارچ خانواده و خشک پرسی خانواده پاسخ مناسبی برای خشنودی مشتریان خود باشد.

این محصولات تا به کنون به صورت رول و وکیوم در بازار به فروش می رسید که اکنون با تقاضای مصرف کنندگان در مدت زمانی بسیار کوتاه، در بسته بندی های خانواده نیم کیلویی وارد بازار شده است.

 از جمله مهمترین ویژگی های این محصولات :

• برش این محصولات در فضای بهداشتی خانه است.
• و همچنین برش به اندازه های دلخواه مشتریان است.

در هفت ماهه امسال ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد که منجر به تشکیل ۱۵۴ هزار فقره پرونده شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در هفت ماهه امسال ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۳ درصد افزایش داشته است‌.

تعداد بازرسی‌های انجام شده از واحدهای صنفی در ۷ ماهه سال گذشته ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بازرسی بوده است.

تعداد پرونده‌های متشکله در همین راستا در ۷ ماهه امسال ۱۵۴ هزار پرونده بوده که با توجه به تشکیل ۱۴۵ هزار فقره پرونده در مدت مشابه سال ۱۳۹۸، افزایش ۶.۲ درصدی را در این بخش شاهد بودیم.

همچنین تخلفات کشف شده در هفت ماهه امسال ۱۸۷.۲ هزار فقره بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.

تعداد تخلفات کشف شده در هفت ماهه سال گذشته (۱۳۹۸) حدود ۱۸۷ هزار تخلف بوده است.

گفتنی است که در هفت ماهه امسال به بیش از ۸۹ هزار فقره شکایت مردمی رسیدگی شد که با در نظر گرفتن آمار مدت مشابه پارسال (رسیدگی به ۸۶ هزار فقره شکایت) افزایش ۴ درصدی داشته است.

سرویس خبری: صنعت غذا