شرکت کامبیز در دهه ۴۰ با همکاری محمد فروزان فرد و محمد پیروز حمیدی آغاز به کار کرد. تولید، توزیع و بسته‌بندی در صنایع غذایی حاصل همکاری این دو در سال‌های دهه ۴۰ بود که اوایل این دهه به بسته‌بندی و توزیع محصول کشک منتهی شد و به تدریج با همکاری‌های جدی، برند کامبیز طی ۶۰ سال شکل گرفت. توجه به بازار مهم‌ترین نکته‌ای بود که این دو شریک در آن دوره و پس از آن همواره مدنظر قرار دادند، آنها تلاش کردند با تعاملاتی که با فعالان عرصه توزیع در سراسر کشور داشتند، مشتریان نهایی و میانی را شناسایی و با آنها همراهی کنند. به همین دلیل در استان‌های پرجمعیت نمایندگی‌هایی را ایجاد و متناسب با تعاملاتی که داشتند کالاهای بیشتری را تولید و به سبد فعالیت خود اضافه کردند. بعد از جنگ این روند متوقف نشد و با انتقال کارخانه از تهران به صفادشت، تلاش شد دوره جدیدی از فعالیت‌ها در ۴ هکتار زمین با زیرساخت‌های مناسب تر آغاز شود. از آن به بعد فعالیت‌های شرکت با شیب صعودی از نظر تنوع و تعداد محصولات آغاز شد.

بهبود حاکمیت شرکتی تصمیم مهم «کامبیز»

از سال ۷۰ به بعد نسل دوم موسسان وارد
فعالیت در این شرکت شدند و زمینه برای تکمیل فعالیت‌ها گسترش یافت. برند
کامبیز شرکتی مستقل را نیز برای پخش و توزیع تاسیس کرده که شرکت پخش
کامیاران نام دارد و همچنین یک شرکت تعاونی با عنوان پارسیان نواندیش نیز
در زمینه تامین منابع مورد نیاز کامبیز تاسیس شد. آن‌طور که حسن فروزان‌فرد
رئیس هیات‌مدیره کامبیز گفت: این طرح در سال‌های آینده، کامل‌تر خواهد شد و
شرکت تعاونی در زنجیره تامین و تولید ارزش حضور بهتری خواهد داشت، زیرا در
شرایط فعلی تولید با توجه به رقابت بالا حاشیه سود پایینی دارد. بنابراین
در بلندمدت باید پایداری و افزایش حجم و سطح فعالیت‌ها در دستور کار قرار
گیرد و بنابراین باید زنجیره‌های پیشین و پسین نیز تقویت شوند و این نگاه
راهبردی از سال ۸۵ به بعد ایجاد شده است.

نکته دیگر اینکه شرکت‌های خانوادگی نقاط
قوت ارزنده‌ای دارند و به همین دلیل سرعت تصمیم‌گیری‌ها افزایش می‌یابد،
اما لازم است برای آینده این نوع شراکت‌ها دیدگاه بلندمدت وجود داشته باشد و
زمینه‌های حاکمیت شرکتی طرح‌ریزی شود وگرنه در بلندمدت با چالش روبه‌رو
می‌شوند اما آن‌طور که فروزان فرد می‌گوید برای کامبیز در ۵ سال گذشته
زمینه‌های حاکمیت شرکتی مدرن تری با توجه به آینده تعریف شده و مکانیزم‌ها و
سیستم‌های مدیریتی شرکت به‌روزرسانی و طرح‌ریزی شده است با تعیین وظایف و
مسوولیت‌ها و تلاش برای رسیدن به یک هیات‌مدیره واقعی‌تر از جمله اقداماتی
بوده که در این سال‌ها انجام شده تا از پیچیدگی‌های کسب و کار  خانوادگی و
ایجاد اختلاف‌ها جلوگیری شود.

به گفته وی «در تلاشیم بر همین اساس در
سال‌های پیش رو برند کامبیز را با شفاف‌سازی‌هایی که صورت گرفته وارد بازار
سرمایه کنیم و از مزایای حضور در این بازار استفاده کنیم.»

این شرکت اکنون در زنجیره سه‌گانه خود
حدود ۲۵۰ نفر را به صورت مستقیم مشغول به فعالیت دارد. در مورد محصولات
جدیدتر سهم بازار کامبیز متفاوت است؛ کشک، آبغوره، رب انار و … از
محصولاتی هستند که برند کامبیز در آنها سهم و اعتبار بالاتری دارد و قدرت
قیمت‌گذاری بیشتری نیز در اختیار دارد، اما در محصولاتی که بازیگران بیشتری
دارند مانند انواع مربا، طعم‌دهنده‌ها و … که رقابت فشرده‌تر است جایگاه
برند پایین‌تر است.

 هفت محصول جدید

تلاش سالیان اخیر این شرکت برای ورود به
عرصه غذاهای آماده اعم از کنسروهای معمولی یا محصولات غذای آماده بوده است و
تلاش کرده برند خود را از این کانال تقویت کند. بر همین اساس به گفته
فروزان‌فرد، از ابتدای سال ۹۹ این محصولات با حدود ۷ مدل متنوع به بازار
ارائه شده است و البته جزو محصولات بدون گوشت محسوب می‌شوند که برای جامعه
گیاه‌خوار طراحی شده و بازخورد خوبی هم داشته  و این شرکت در پی تنوع بیشتر
آن است.

رقم سرمایه ثبتی این شرکت در حال حاضر ۳
میلیارد تومان است اما به گفته فروزان فرد قرار است این رقم برای ثبات مالی
شرکت به رقمی‌در حدود ۲۰ میلیارد تومان تا پایان امسال برسد تا زمینه‌ها
برای ورود کامبیز به بورس فراهم شود. وی با اشاره به اینکه تجدید ارزیابی
دارایی‌های شرکت و بازنگری اطلاعات و قیمت‌گذاری جدید از جمله برنامه‌هایی
است که صورت نگرفته، گفت: این بازبینی‌ها باید در مورد ملک شرکت،
ماشین‌آلات و … صورت بگیرد تا تناسب با واقعیت‌های فعلی در حوزه‌های مالی
ایجاد شود بنابراین طرح این موضوع آماده شده و از طریق برگزاری مجمع
فوق‌العاده از محل پرداخت‌های نقدی سهامداران افزایش سرمایه خواهیم داشت؛
تا پیش از پایان سال جاری یک افزایش سرمایه دیگر نیز اتفاق بیفتد تا به سمت
ایجاد فاکتورهای منطقی شرکت برویم و در بازه دو ساله آینده آماده حضور در
بورس شویم.

به گفته رئیس هیات‌مدیره کامبیز این تصمیم
هفت سال است که اتخاذ شده و تجربه بین‌المللی و درک اعضای هیات‌مدیره نشان
می‌دهد باید این تصمیم مورد توجه قرار گیرد و اگر چارچوب‌های حرفه‌ای بورس
پذیرفته نشوند مانند بسیاری از دیگر برندها که پس از کنار رفتن نسل اول،
زمینه‌های افول آنها فراهم شده، شاهد افت برند این شرکت خواهیم بود، اما
فعالیت در بازار سرمایه مانع چنین اتفاقاتی خواهد شد. از سوی دیگر استفاده
از منابع تامین مالی بازار سهام بر خلاف بازار پول که از مزایای بیشتری
برخوردار است دیگر مزیت این اقدام است که ظرفیت‌های ایجاد سود بیشتر برای
تولیدکننده را نیز به همراه دارد و این علاوه بر مزیت‌هایی مانند تخفیف‌های
مالیاتی و … است.

 به دنبال ذائقه بازارهای خارجی هستیم

در سال ۹۸ حدود ۶۰ محصول توسط این شرکت
تولید و توزیع شده و در سال ۹۹ نیز بسته‌بندی‌های جدید غذایی با هفت عنوان
آغاز شده و بهبود خواهد یافت. فروش کامبیز در سال ۹۸ حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد
تومان به صورت خالص بوده و قرار است در دو تا سه سال آینده این رقم از مرز
۱۰۰ میلیارد تومان از طریق تنوع بیشتر محصول و بهبود مکانیزم‌های توزیع و
تامین بهتر کالا عبور کند. 

در خارج از ایران به دلایل مختلف اقتصادی و تجاری شرکت‌های مشابه امکان عرضه محصولات را نداشته‌اند، زیرا به جز

 مسائل کیفی هر نوع مبادله با بازارهای
خارجی به یکسری توافق‌های بلندمدت قیمتی نیاز دارد و تعهدات تامین کالا نیز
در این زمینه مهم است، اما پیچیدگی‌های اقتصادی ایران مانند تورم، رکود،
مشکلات مرزی، مشکلات سیاسی و … توافق‌های بلندمدت را تحت تاثیر قرار
داده‌اند و موفقیت‌های بلندمدت تضعیف شده؛ بنابراین صادرات محصولات غذایی
همیشه از طریق ایران با مشکلات زیادی روبه‌رو است.

به گفته فروزان فرد بخشی از محصولات
ایرانی با هدف استفاده مصرف‌کننده ایرانی در خارج از ایران صادر می‌شود و
این نوع از صادرات از ۱۹۹۳ تاکنون به مقصد آلمان، کانادا، سوئد، استرالیا و
… آغاز شده و به تدریج با افزایش مصرف در این بازارها میزان صادرات
افزایش یافته و حتی در مورد برخی بازارها برندهای جدید نیز ایجاد شده و
تمام این موارد برای کسب بازارها بوده، اما چشم‌انداز حرفه‌ای حضور بلندمدت
برای تامین نیاز مصرف‌کنندگان غیرایرانی است.

 مسوولیت‌پذیری اجتماعی کامبیز

وی گفت: بازیافت امید طرحی برای حمایت از
محیط‌زیست توسط شرکت کامبیز در راستای مسوولیت‌پذیری اجتماعی این برند
ایجاد شده و چند مرحله را پشت سر گذاشته است. در مرحله اول، این تصمیم به
عنوان یک راهکار برای حمایت از محیط‌زیست در نظر گرفته شده و بعد از آنکه
دستاوردهای مهمی ‌به بار آورد سرمایه‌گذاری بیشتر در این زمینه صورت گرفت و
به عنوان یک رویکرد بلندمدت به موسسه مستقلی تبدیل شد تا وظایف خود را
ادامه دهد و اکنون چند سالی از تاسیس موسسه بازیافت امید زندگی به صورت
مستقل می‌گذرد.

به گفته فروزان‌فرد باید به این نکته دقت
کرد که فعالیت‌ها در قالب مسوولیت‌های اجتماعی با خیریه متفاوت است.
مسوولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها با توجه به ظرفیت‌های بنگاه‌ها در مسیر
فعالیت‌های روزانه خود منافع عمومی ‌را تامین می‌کنند که البته منافع
برندسازی و تجاری را هم برای آنها به همراه دارد. مجموعه بازیافت امید با
یک نگاه چندوجهی طراحی شده است. رئیس هیات‌مدیره کامبیز با اشاره به اینکه
ما سال‌ها است نگران دفع زباله در کشور هستیم، افزود: کامبیز بر اساس
نمونه‌های موفق دنیا تلاش کرده تا مصرف‌کنندگان را به تفکیک زباله از مبدأ و
تحویل تشویق کند تا ظرفیت‌های آموزشی در این زمینه را ایجاد کند و با
تعریف یک ظرفیت خیریه تلاش کردیم تا همگان را به انجام فعالیت‌های مرتبط
تشویق کنیم.

وی با بیان اینکه جابه‌جایی و حمل‌و‌نقل
در این مسیر مهم بود، ادامه داد: شرکت پخش کامیاران به عنوان مجموعه‌ای که
در سطح شهر کار توزیع محصول را انجام می‌داد کمک شایانی را در این مسیر بر
عهده گرفت. این شرکت با جانمایی‌های درست از این طریق با برنامه‌ریزی‌های
قبلی جمع‌آوری زباله‌های بازیافت شده را بر عهده گرفت و به این ترتیب
انگیزه‌های لازم برای جمع‌آوری مواد بازیافتی و تحویل به مجموعه و قرار
گرفتن منافع آن در اختیار نیازمندان فراهم شد و به خوبی هم جواب داد، زیرا
در قالب خیریه تعریف شد و انگیزه لازم را نیز برای مصرف‌کننده و
دست‌اندرکاران ایجاد کرد.

 برنامه‌های توسعه کامبیز برای سال ۹۹

به گفته فروزان‌فرد طرح‌های توسعه مهم این
شرکت وابسته به تصمیم برای حضور در بورس است. یکی از دلایل کندی توسعه در
برندهای مختلف این بوده که نتوانسته‌اند تامین مالی به موقع و مناسب انجام
دهند؛ گزارش‌های سالانه اتاق بازرگانی ایران و تهران نشان می‌دهد اولین و
مهم‌ترین فاکتوری ‌که سختی فعالیت را در ایران نشان می‌دهد سهولت دسترسی به
منابع مالی است بنابراین تغییر ماهیت شرکت از سهامی‌خاص به عام و ورود به
بازار سرمایه با هدف عرضه اولیه مناسب و هدف همراه کردن سهامداران خرد و
هموار کردن شرکت‌های دیگر از اهداف مهم کامبیز است که در آینده باید
استراتژی‌هایی از این مدل را در دستور کار قرار دهد تا در بلندمدت بتواند
از منافع آن استفاده کند.

گزارش :سعیده نبی زاده

مرتضی سلطانی، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌گوید: برنامه‌ریزی برای توسعه تولید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تشکیل این شورا بوده و در این مسیر توانسته است جایگاه قابل قبولی در میان تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان به دست بیاورد.

عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر اینکه تشکیل این شورا با مصوبه مجلس بوده و بر همین اساس این شورا از پایگاه قانونی حائز اهمیتی برخوردار است، می‌گوید: به لحاظ ماهیت قرار بود تا گفتمانی بین بخش خصوصی و دولت و حتی فراتر از دولت در سطج نمایندگان مجلس و قوه قضاییه شکل گیرد که خوشبختانه به ریاست وزیر اقتصاد، این شورا جایگاه قابل قبول خود را در بین تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان ایفا کند.

مرتضی سلطانی در گفت‌وگو با « پایگاه خبری اتاق ایران»، برنامه‌ریزی برای توسعه تولید را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تشکیل شورای گفت‌وگو عنوان می‌کند و می‌افزاید: سال‌هاست که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پارلمان بخش خصوصی تشکیل و خوشبختانه روز به روز هم بر جدیت این شورا افزوده می‌شود. تا جاییکه آقای دژپسند وزیر اقتصاد همیشه در این جلسات حضور دارند و پیگیر مصوبات شورا هم هستند. اما اینکه پرسیده شود که ایا این شورا توانسته مشکلات بخش خصوصی را به طور کامل حل کند؟ باید گفت که متاسفانه به رغم پیگیری‌های موجود اما این هدف هنوز به طور کامل تحقق نیافته است.

او در پاسخ به این سوال که موانع رسیدن به اهداف واقعی شورای گفت‌وگو
چیست؟ خاطرنشان می‌کند: اگرچه وزیر اقتصاد شخصا پیگیر مصوبات شورای
گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هستند، اما لازم است همانطور هم که قانون مشخص
کرده، حداقل ۵ وزیر در جلسات شورای گفت‎‌وگوی دولت و بخش خصوصی مشارکت
داشته باشند. اما گاها شاهدیم که سایر وزرا شرکت نمی‎کنند یا صرفا به حضور
معاونان خود بسنده می‌کنند. به همین دلیل خروجی بخش خصوصی به نفع اقتصاد و
بخش خصوصی به طور چشمگیر نبوده است.

عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح می‌کند: از طرفی متاسفانه بعضا شاهدیم که در نشست این شورا صحبت‌های بخش خصوصی تصدیق و مصوبه می‌شود اما در عمل بر خلاف آن به اجرا در می‌آید. به عنوان نمونه برای سال ها بخش خصوصی ایرادات و نکته های خود را درباره وضعیت صندوق ذخیره ارزی با تاکید بر نگاه بلند مدت به این صندوق گفته شد اما متاسفانه جز اینکه در طول بیست سال گذشته به حرف‌های بخش خصوصی توجه نشد و فرصت‌ها از دست رفت، نتیجه‌ای حاصل نشد. حالا متاسفانه مشابه همین اتفاق  برای صندوق توسعه ملی تکرار می‌شود.

سلطانی بر این باور است که با حضور جدی مسئولینی که وظایف آنها در چارچوب شورای گفت‌وگوی تعریف شده در جلسات این شورا و تعامل با بخش خصوصی، بر کارآمدی این شورا که توسعه اقتصادی کشور را هم در پی دارد، افزوده می‌شود.

مجمع کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی برگزار شد و با رای گیری اعضای مجمع هیئت مدیره کانون انتخاب شدند

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی در انتخابات اعضای هیئت مدیره کانون ، آقایان محمدرضا مرتضوی با کسب ۲۰ رأی، علیرضا مروت‌پور ۱۹ رأی، کاوه زرگران ۱۸ رأی، دکتر ولی‌ا… داوودآبادی ۱۸ رأی، میراسلام تیموری ۱۸ رأی، یونس ژائله ۱۶ رأی، محمد میررضوی ۱۴ رأی، مهدی کریمی تفرشی ۱۲ رأی و مهدی معصومی ۱۲ رأی حایز اکثریت آرا شده و به عضویت هیأت مدیره درآمدند.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اعلام کرد بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار صادرات تخم مرغ آزاد شد.

ناصر نبی‌پور رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار در استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره وضعیت صادرات تخم مرغ گفت: ستاد تنظیم بازار روز گذشته صادرات تخم مرغ را با اعمال عوارض ۴ هزار تومان برای هر کیلو آزاد کرد.

این مقام مسئول که از اعمال عوارض ۴ هزار تومانی برای صادرات تخم مرغ رضایت نداشت گفت: باید شرایط طوری باشد که با توجه به مازاد تخم مرغ در کشور شرایط به نفع تولید کننده باشد.

به گزارش فارس، قیمت تخم مرغ طی یک ماه گذشته در هر کیلو ۱۰ هزار تومان افزایش یافت یعنی هر شانه از کیلویی ۱۵ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسید و این ابهام وجود دارد که آیا با صادرات این محصول قیمت تخم مرغ دوباره افزایش خواهد یافت؟ از آن جایی که تخم مرغ غذای فقرا محسوب شده و در سبد مصرفی خانوار وزن قابل توجهی دارد افزایش دوباره قیمت این محصول سفره مردم را تحت فشار قرار خواهد داد.

اما رئیس هیأت  مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران نظر متفاوتی دارد و معتقد است تخم مرغ بسیار ارزان است. یعنی تولید کنندگان ارزان می‌فروشند اما زمانی که این محصول به بازار می‌رسد قیمت بسیار گران‌تری پیدا می‌کند.

نبی‌پور در این باره گفت: ‌تولید کننده هر شانه تخم مرغ را ۱۵ هزار تومان درب مرغداری می‌فروشد اما شنیده‌ها حاکی است که قیمت همین شانه تخم مرغ به ۲۵ هزار تومان فروخته می‌شود یعنی ۱۰ هزار تومان در هر شانه افزایش می‌دهند.

وی افزود: طبق تصمیم وزارت جهاد کشاورزی قرار بود هر کیلو تخم مرغ را ۹۵۰۰ تومان یعنی شانه‌ای ۲۰ هزار تومان از تولید کننده خریداری کنند اما اکنون شانه‌ای ۱۵هزار تومان می‌خرند.

*وضعیت تامین خوراک دام اسفناک است

رئیس هیأت  مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران درباره وضعیت تامین خوراک دام و طیور گفت: شرایط بسیار اسفناک است. قیمت مصوب سویا کیلویی ۲۶۰۰ تومان است اما ما آن را به قیمت کیلویی ۸ هزار تومان خریداری می‌کنیم. ذرت ۱۵۰۰ تومانی را هم ۲۶۰۰ تومان به تولید کنندگان می‌فروشند. 

نبی‌پور افزود: شرایط ریز مغذی‌ها هم بسیار فاجعه است و رشد ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی داشته است. این ریزمغذی‌ها قبلا ۲۲ هزار تومان بود و الان آنها را ۹۰ هزار تومان خریداری می‌کنیم.

به گزارش فارس تصمیمات دولت باید پیشگیرانه باشد.اما پس از اینکه اتفاقات عجیبی در حوزه تولید به وقوع می‌پیوندد تازه دولت به فکر این است که چه کار کند و به گفته تولید کنندگان این تصمیمات هیچ دردی را دوا نمی‌کند چون آب رفته به جوی برنمی‌گردد. چندین ماه است که قیمت مرغ و تخم مرغ به یک باره گران شده است. درعین حال تولید کنندگان هم از مازاد تولید گلایه داشتند. کنترل اینها نیاز به تصمیم مناسب و به موقع دارد و پس از اینکه قیمت‌ها افزایش‌های نجومی یافت اکنون تصمیم به صادرات برای دلخوشی صادرکنندگان گرفته شده که چه بسا احتمال دارد ضرر مضاعفی را به مصرف کنندگان تحمیل کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران، گفت: کیفیت آرد‌های تولیدی کارخانجات آرد استان، مطابق استاندارد‌های ملی است.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران؛ عباس ارشدی کیفیت و سلامت آرد‌های تولیدی کارخانجات استان را مطابق استاندار‌های ملی دانست و افزود: کارشناسان آزمایشگاه اداره کل غله استان تهران به منظور بررسی کیفیت و سلامت آرد تولیدی کارخانجات بصورت مستمر، ماهانه نسبت به نمونه برداری از خطوط تولید و محصول نهایی کارخانجات آرد اقدام می‌کنند.

وی گفت: نتایج آنالیز آرد‌ها در سال جاری نشان می‌دهد کیفیت آرد تولید کارخانجات استان مطابق با استاندارد‌های ملی شماره ۱۰۳-a (ویژگی‌های آر د گندم) و ۲۳۹۳ (ویژگی‌های میکروبیولوژی فرآورده‌های آردی) است.

سرویس خبری: صنعت غذا

مراسم قرعه‌کشی جوایز طرح یاری روز سه شنبه، ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ با حضور مدیران عامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه‌ و صندوق بازنشستگی و رییس هیات‌مدیره بانک صادرات برگزار شد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از روابط عمومی و امور شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه؛ مراسم قرعه‌کشی جوایز طرح یاری روز سه شنبه ۳۱ تیرماه سالجاری با حضور دکتر رسول محمدی عضو محترم هئیت مدیره و مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه برگزار شد و پنج دستگاه خودروی برلیانس به پنج نفر از بازنشستگان کشوری که از تسهیلات طرح یاری استفاده کرده‌اند، اهدا شد

در مراسم قرعه‌کشی جوایز طرح یاری که سه‌شنبه شب در محوطه باز سالن تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد؛ دکتر محمدی با ابراز خوشنودی از عملیاتی شدن بسیاری از ایده‌های صندوق بازنشستگی کشوری با وجود محدودیت‌های مالی و سیستمی موجود در کشور گفت: این اتفاق، یک درس و تجربه مدیریتی برای همه ماست که در زمان محدودیت و تحریم و شرایط نامناسب اقتصادی ناشی از کرونا، باز هم می‌توان با ایده‌های خلاقانه و ابتکارهای مدیریتی، اقدامات مناسبی را برای خدمت‌رسانی به مردم و به‌ویژه بازنشستگان صورت داد.

رسول محمدی با اشاره به توجه ویژه فروشگاه‌های زنجیره‌ای
رفاه به حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، طرح «یاری» را شاخص‌ترین اقدام این فروشگاه در حوزه
رفاهی دانست و گفت: برای اجرای این طرح، کار بزرگی در حوزه IT صورت گرفت و طی یکی دو روز و بدون نیاز به صدور کارت اعتباری جدید، منابع مالی
به کارت پرداخت حقوق بازنشستگان واریز شد.

وی در پایان گزارشی از مجموعه فعالیت‌های جدید فروشگاه‌های رفاه در بخش‌های تجارت مرزی و منطقه‌ای، فروش آنلاین محصولات، راه‌اندازی فروشگاه‌های جدید و احداث کارخانجات تولید و بسته‌بندی برای تکمیل زنجیره تامین کالاهای فروشگاهی را ارائه کرد.

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفاه در مراسم رونمایی از درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری که در حاشیه مراسم قرعه کشی انجام شد؛ با ابراز خرسندی از اجرای موفقیت
آمیز این طرح خاطر نشان کرد: درکنار این طرح، پر کردن سبد معیشت را هم مدنظر داشتیم
که با وجود شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه به خوبی انجام شد و آمادگی
کافی جهت اجرای قدرمند دور دوم این طرح را داریم.

شریعتمداری در پایان تصریح کرد : اگر اقدامات کارشناسانه و دلسوزانه مسئولان شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه، بانک صادرات و صندوق بازنشستگی کشوری نبود این طرح به ثمر نمی رسید اما خوشبختانه امروز در آستانه اجرای دور دوم این طرح هستیم که امیدواریم بتوانیم گام بلندی جهت کمک به معیشت بازنشستگان شریف کشورمان برداریم.

افتخاری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با قدردانی از زحمات فروشگاه رفاه، اجرای این طرح را نمونه‌ای از کار تیمی میان سه مجموعه بزرگ اقتصادی و اجرایی کشور دانست که به‌سرعت و در کمترین زمان اجرا شد و نشان داد اگر بتوانیم کمک سایر مجموعه‌های اقتصادی کشور را جلب کنیم، حتی در شرایط محدودیت منابع هم می‌توانیم برای بهبود معیشت بازنشستگان منابع لازم را تامین کنیم.

رییس هیات مدیره بانک صادرات ایران نیز در این مراسم
از مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بعنوان مدیری توانمند در استفاده از اهرم‌ها و فضای
کسب‌وکار یاد کرد که توانسته امکانات لازم را برای ارتقای وضعیت معیشت و رفاهی بازنشستگان
جلب و تامین کند.

حمید تاجیک مشارکت بانک صادرات ایران در طرح «یاری» را هم از منظر مسئولیت اجتماعی و هم ایجاد شبکه‌های مشارکتی اقتصادی برای این بانک مفید و موثر دانست و گفت: ما با سابقه طولانی همکاری با صندوق بازنشستگی کشوری، آمادگی داریم در موارد مشابه دیگر نیز با چنین ابتکاراتی، زمینه ارائه خدمات مشترک به بازنشستگان و خلق ارزش را فراهم سازیم.

 در طرح یاری
که با مشارکت شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک صادرات
ایران به اجرا گذاشته شده است، سه نوبت در سال و در هر نوبت ۱۲ میلیون ریال تسهیلات
قرض‌الحسنه خرید کالا در اختیار بازنشستگان کشوری و وظیفه‌بگیران همسر تک ورثه قرار
می‌گیرد تا کالاهای مورد نیاز خود را از شعب فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه در سراسر کشور
تهیه کنند. بازپرداخت تسهیلات با حداکثر یک ماه تنفس، در چهار قسط مساوی با کارمزد
سالانه ۲ درصد از محل حقوق بازنشستگان کسر می‌شود.

در مرحله نخست این طرح که از اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان
اردیبهشت ۱۳۹۹ به اجرا گذاشته شد، حدود ۱۵۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری، جمعا کالاهایی
به ارزش بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه خریداری کردند.

در مرحله دوم که از روز چهارشنبه اول مردادماه آغاز
می‌شود و به مدت یک ماه ادامه دارد، ۱۲ میلیون ریال تسهیلات دیگر در کارت حقوق بازنشستگان
کشوری شارژ خواهد شد که استفاده از آن اختیاری بوده و بازنشستگان می‌توانند به هر میزان
که مایل بودند، از این تسهیلات استفاده کنند. .

گفتنی است، منوچهر براژنسکی از تهران، حمید قاسمی از تهران، مجید اسدالله شیرازی از اهواز، ابوبکر عزیززاده از بانه و سیدحسین عبداللهی‌نژاد از خرمشهر برندگان خوش شانس خودرو برلیانس شدند.

سرویس خبری: صنعت غذا

پس از فراخوان سازمان ملی استاندارد ایران در خرداد سال جاری برای شرکت علاقمندان در رقابت طراحی پوستر روز جهانی استاندارد با موضوع “حفاظت از زمین با استانداردها”، اثر دو  جوان ایرانی همراه استاندارد، موفق به کسب آرای هیئت داوران و راهیابی به مرحله نهایی رقابت انتخاب پوستر روز جهانی استاندارد ۲۰۲۰ شد.

به گزارش اگروفودنیوز،در این مرحله، انتخاب براساس آرایی خواهد بود که افراد و علاقمندان به پوستر دلخواه می دهند، از شما دوستداران استاندارد یاری می طلبیم تا با ثبت رای خود به این دو اثر (از طریق لینک زیر) نام ایران و ایرانی را در روز جهانی استاندارد ۲۰۲۰ جاودانه کنید.

مهلت رای دهی تا ۱۳ مرداد می باشد.   لازم به یادآوری است با آرای شما و تلاش روابط عمومی استاندارد پوستر روز جهانی استاندارد در سال ۲۰۱۷ اثر هنرمند ایرانی و نیز ویدئو برتر  سال ۲۰۱۹  نیز از میان آثار برگزیده موفق به کسب مقام نخست آن رقابتها شد.  

علاقمندان از طریق نشانی زیر می توانند با استفاده از فیلترشکن در این رقابت شرکت کنند و به طرح های محسن جعفری و زهرا اصلانی رای دهند.   مراحل انتخاب ویدئو به شرح زیر است:   پس از کلیک روی آدرسhttps://www.surveymonkey.co.uk/r/wsdcontest2020    گزینه ۵ و ۷ را انتخاب و رای تان را ثبت کنید .تا ۱۳ مرداد فرصت باقیست. لطفا شما هم به این انتخاب کمک کنید.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت آخرین جزییات و شروط دریافت مشوق های صادراتی را تشریح کرد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، این روزها با افزایش قیمت دلار و شیوع ویروس کرونا اقتصاد کشور شرایط متلاطمی را سپری می کند. صادرکنندگان کشور نیز که سابق بر این و با وجود مشکل بزرگ تحریم های ناجوانمردانه علیه کشور با سختی های فراوان اقدام به فعالیت تجاری می کردند این روز ها بیش از هر زمان دیگر به حمایت های دولت احتیاج دارند.

سازمان توسعه تجارت به تازگی کمیته ای را با نام کمیته اقدام صادراتی تشکیل داده است. آن طور که مسئولین این سازمان می گویند قرار است که این کمیته در رفع مشکلات بنگاه ها نقش موثر و اساسی ایفا کند.

از طرفی سازمان توسعه تجارت بسته های تشویقی ویژه ای را برای حمایت از صادرکنندگان تدوین کرده است.

تشکیل کمیته اقدام صادراتی

احسان قمری اظهار داشت: به دنبال مشکلاتی که صادرکنندگان
به سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام می‌کردند
سرپرست این وزارتخانه با صدور ابلاغیه سازمان توسعه تجارت ایران را مسئول
تشکیل کمیته اقدام صادراتی کرد.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت کارشناسی
شورای عالی صادرات در سازمان توسعه تجارت، اظهار داشت: این کمیته از
سال‌های گذشته در این سازمان مشغول به فعالیت است و مصوبات آن از طریق
شورای عالی صادرات به معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ می‌شود. در این کمیته
کارشناسی مشکلات کلان اقتصادی در حوزه تجارت صورت می‌گیرد اما صادرکنندگان
با مشکلاتی روبه‌رو هستند که این مشکلات، موضوعاتی هستند که با قوانین و
اسناد بالادستی تناقض و تضادی ندارند. این موارد درکمیته اقدام صادراتی
ارائه و بررسی می‌شود و با رفع مشکل به سرانجام می رسد.

 مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان
توسعه تجارت در ادامه گفت: در این کمیته سازمان توسعه تجارت ایران به
عنوان مسئول کمیته، دفتر توسعه خدمات بازرگانی به عنوان دبیرخانه این
کارگروه و اتاق تعاون، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی ایران به عنوان سه عضو
اصلی  حضور دارند و این سه اتاق موظف هستند مشکلات شرکت‌ها و واحدهای تابعه
خود را به صورت موردی به دبیرخانه کارگروه ارائه کرده تا دبیرخانه نیز
موضوع و مشکل مورد نظر را بعد از انجام اقدامات کارشناسی در کمیته مطرح و
در نهایت از طریق کارگروه اقدام صادراتی بررسی و بعد از تصمیم گیری به جهت
ابلاغ اجرا به مراجع ذیربط ارسال شود.

 قمری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به
مشکلات و چالش‌های پیش روی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: ما باید بین صادر
کنندگان و صادر کننده نماها تفکیک قائل شویم. از حدود دو سال گذشته ما با
موضوع تحریم‌ها روبرو بوده ایم که این تحریم‌ها مسئولیت صادرکنندگان را به
دلیل مشکلاتی که در صادرات نفت به وجود آمده دوچندان کرده است. در این میان
باید به این نکته توجه داشت که این تحریم ها موجب شدند
که صادرات در کشور ما رنگ و بوی دیگری به خود بگیرد اما به همان نسبت
مشکلات صادرکنندگان ما نیز افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر مشکل نقل و
انتقال وجوه حاصل از صادرات بزرگ‌ترین مشکلی است که صادرکنندگان با آن
روبرو هستند و این موضوع باعث می‌شود که این فعالان تجاری برای بازگرداندن
ارز حاصل از صادرات خود به کشور زحمات و مشکلات دو چندانی را متحمل شوند.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان
توسعه تجارت در ادامه افزود: مشکل دیگری که در اواخر سال گذشته صادرات ما
را تحت شعاع قرار داد بحث شیوع ویروس کووید ۱۹ بود که به علت بسته شدن
مرزهای تجاری کشورها موجب وقفه‌ای در امر صادرات شد.

هدف گذاری برای افزایش صادرات به کشورهای همسایه

قمری در ادامه به ظرفیت صادراتی کشورهای
همسایه نیز اشاره کرد و گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده سالانه حدود ۲۰ تا
۲۴ میلیارد دلار از صادرات ما به کشورهای همسایه صورت پذیرفته است اما این
توانمندی را داریم که ۱۰۰ میلیارد دلار از نیازهای کشورهای همسایه را تامین
کنیم؛ از این رو طبق برنامه ریزی هایی که صورت گرفته در صدد این هستیم که
تا سال ۱۴۰۰ میزان صادرات کشور به کشورهای همسایه را از ۲۴ میلیارد دلار
کنونی به ۴۸ میلیارد دلار برسانیم که البته باید توجه داشت که رسیدن به این
حجم از صادرات مشکلات خاص خود را دارد اما در این خصوص نیز ما اعتقاد
داریم با برنامه‌ریزی مناسب و پشتکار می توان به این هدف گذاری دست یافت.

 وی با اشاره به اینکه خوشبختانه
صادرکنندگان ما در تلاش هستند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور
بازگردانند، به خبرنگار گسترش نیوز گفت: نهادهای ذیربط مانند بانک مرکزی،
وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت نیز باید در این خصوص همکاری لازم
را داشته باشند و با استفاده از ابزارهای تشویقی صادرکنندگان را نسبت به
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور تشویق کنند.

بازگشت ارز حاصل از صادرات

قمری افزود: در حال حاضر تعداد زیادی از
صادرکنندگان ما ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردنده اند و
از طرفی نیز صادر کنندگانی را داریم که هیچ ارزی را به کشور باز نگردانده
اند لذا صادر کنندگانی که در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور با
مشکل مواجه هستند می‌توانند با مراجعه به سازمان توسعه تجارت ایران و
اعلام مشکل به کمیته اقدام صادراتی در صدد رفع مشکل برآیند.

 مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان
توسعه تجارت ایران در ادامه ضمن تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید ارز
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، گفت: صادرکنندگان تصور نکنند
که دولت در صدد گرفتن ارز حاصل از صادرات است چراکه از این ارز برای تامین
مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلاتی که چرخه تولید را می‌چرخانند
استفاده خواهد شد.

 وی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال
جاری به نام سال جهش تولید، اظهار داشت: جهش تولید یعنی جهش صادرات؛ لذا
اگر صادرات در کشور رونق بگیرد و ارز حاصل از آن به کشور بازگردانده شود ما
می‌توانیم تولید را افزایش دهیم چرا که خواه و ناخواه زندگی و معاش همه ما
از تولید تامین می شود.

مشوق های صادراتی

قمری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به
مشوق های صادراتی در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان اشاره کرد و گفت:
خوشبختانه امسال برخلاف سال‌های گذشته با پیگیری‌هایی که سازمان توسعه
تجارت از سازمان برنامه بودجه و ریاست جمهوری انجام شده است و با توجه به
نامگذاری امسال به نام سال جهش تولید بسته حمایت از صادرات غیرنفتی ما در
خرداد ماه تصویب شد. سال گذشته به دلیل مشکلات موجود تاخیری در ابلاغ بسته
حمایتی به وجود آمد که خوشبختانه این بسته در سال جاری با کار کارشناسی که
از ابتدای سال در سازمان توسعه تجارت ایران و همه دستگاه‌ها از جمله وزارت
جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه،
وزارت امور اقتصادی و بانک مرکزی به عمل آمد این بسته تشویقی تدوین شد و به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز ابلاغ گردید.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی ایران
در ادامه گفت: در این بسته چندین مشوق قرار دارد که مهمترین بخش آن که
اجرایی می‌شود موضوع منابع ریالی صندوق توسعه ملی است. این صندوق منابع خود
را به میزان ۴ هزار میلیارد تومان در بانک های عامل سپرده گذاری کرده است و
با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران صادر کنندگان می توانند تسهیلات
سرمایه در گردش صادراتی با نرخ های ترجیحی دریافت کنند. البته گفتنی است
صادرکنندگانی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند که ارز حاصل از صادرات
خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده باشند.

مشوق‌های صادراتی غیرمستقیم

قمری ضمن اشاره به ارائه مشوق‌های صادراتی
به صورت غیرمستقیم تصریح کرد: حضور در نمایشگاه ها، هیئت های تجاری و
بازاریابی، تبلیغات، صادرات فرش دستباف، خدمات فنی مهندسی، برند و تسهیلات
بانکی مواردی است که در حال حاضر از وزارت امور دارایی و اقتصادی و سازمان
برنامه و بودجه در حال پیگیری هستیم که با تأمین بودجه این موارد نیز
بتوانیم در خدمت صادر کنندگان عزیز باشیم.

 مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان
توسعه تجارت ایران در پایان تاکید کرد: پرداخت هر نوع از مشوق های صادراتی
منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خواهد بود.

دکتر مسعود رسولی دبیرانجمن صنفی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور

از سال ۱۳۹۴ انجمن صنفی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور پروژه ترویج و فرهنگ سازی مصرف مواد خام دامی شناسنامه ­دار را شروع کرد، این پروژه با یک مطالعه در خصوص میزان مصرف و الگوی مصرف گوشت و مرغ در استان های کشور صورت پذیرفت. در آن زمان مصرف سرانه گوشت قرمز حدود ۱۲ کیلوگرم و سرانه مصرف مرغ حدود ۲۰ کیلوگرم در سال بود.

 با توجه به مطالعات و نظرسنجی هایی که در سال ۱۳۹۴ صورت پذیرفت درصد بسیار کمی از جامعه محصولات بسته بندی مصرف می­کردند که دلایل آن ۱-عدم اعتماد  مصرف کننده ۲- عدم دسترسی ۳- نامناسب بودن قیمت ها به نسبت فله ­ای  ۴- عادت به خرید فله ای از قصابی سنتی   ۵- تفاوت محصولات و قیمت های شرکت ها و فروشگاه ها در نتیجه سردرگمی مشتریان و … که با عارضه یابی و چاره اندیشی که در انجمن انجام شد و حمایت سازمان دامپزشکی کشور تمامی محصولات با یک نام و یک کد و یک آنالیز مشخص برش، قطعه بندی، پاکسازی و بسته بندی توسط تمام شرکت ها در کل فروشگاه های زنجیره ای صورت پذیرفت، و با همکاری فروشگاه­های زنجیره­ای و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قراردادهای فروشگاهی سود عرضه در فروشگاه ها اصلاح گردیده و نیز قیمت­های محصولات تعدیل شد و در تمامی فروشگاه­های سراسر کشور یکسان ­سازی گشت و همچنین گسترش فروشگاه های زنجیره­ ای نیز به رونق این صنعت کمک شایانی کرد و عرضه و دسترسی محصولات بسته بندی را در تمامی نقاط کشور آسان ساخت.

انجمن دو بار در طرح عرضه گوشت تنظیم بازار با دولت همکاری داشته که پس از بازرسی­ های مکرر خوشبختانه سر بلند بوده است .

استفاده از محصولات قطعه ­بندی و بسته­ بندی شده یقینا از لحاظ بهداشتی و اقتصادی به نفع مشتری می باشد زیرا قطعه مورد نیاز خود را به صورت پاک شده خریداری می­کند نیز بخش های مورد مصرف صنعت و رستوران به مصرف کننده­ های خود عرضه می شوند و بخش های غیر قایل مصرف مانند چربی و ضایعات و غیره در صنعت مورد استفاده غذای دام و طیور، صابون سازی و روغن های صنعتی و غیره قرار می گیرد که به اقتصاد کشور کمک می شود و همچنین در زباله ها شهری دور ریخته نمی شود که از آسیب به محیط زیست و افزایش موش و غیره جلوگیری می شود.

در کل با توجه به اینکه منطق پشتوانه این طرح بود، با سرمایه ­گذاری شرکت­های تولیدی و همکاری فروشگاه­های زنجیره ­ای و همچنین حمایت بخش دولتی طرح موفق بود و امروز حدود ۰۰۰/۴۵۰ تن مرغ (حدود ۲۰ % تولید کشور) در سال و حدود ۱۲۰هزار تن گوشت قرمز گوساله و گوسفند (حدود ۵۰% مصرف کشور) به صورت محصولات قطعه­ بندی و بسته ­بندی شده در خانوار مصرف می شود و میزان دیگر تولید در صنعت آشپزخانه های صنعتی و رستورانی ها و همچنین ارگان ها و به صورت فله در قصابی ها سنتی و سوپر پروتئینی­ ها مصرف و عرضه می شود.

با توجه به اینکه سرانه گوشت قرمز ۶ کیلوگرم می باشد (گوشت گوساله بدون استخوان و گوسفند با استخوان جمعا حدود ۲۴۰ هزار تن مصرف کشور) و مصرف سرانه مرغ حدود ۲۸ کیلوگرم در سال می باشد و سرانه مصرف گوشت کاهش داشته و سرانه مصرف مرغ کمی افزایش داشته ولی سهم مصرف محصولات بست ه­بندی و شناسنامه­ دار افزایش بسیار زیادی داشته و این سهم رو به رشد است، امروز حدود ۷۵ شرکت فعال عضو انجمن هستند که با سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی ۰۰۰/۱۵ نفر به صورت مستقیم در لیست بیمه و حدود ۰۰۰/۷۵ نفر به صورت غیر مستقیم در کنار صنعت فعال هستند محصولات تازه و منجمد به بازار عرضه می نمایند.

این صنعت از سال ۱۳۹۴ شروع طرح ترویج و فرهنگسازی محصولات بسته بندی شناسنامه
دار حدود ۶۰۰ درصد رشد داشته و شرکت های بسیار زیاد و بزرگی وارد این صنعت شده
اند.

از دیگر مزایای مصرف محصولات شناسنامه دار قابلیت ردیابی و پیگیری و شکایت
دارد که این انجمن به شکایت مشتریان رسیدگی می کند زیرا همانطور که فعالیت مخرب یک
شرکت به رشد صنعت و اتحاد مشتری کمک می کند تقلبات و یا تخلفات احتمالی می تواند به
صنعت و اتحاد مشتری آسیب زیادی وارد کرده که واحد بازرسی این انجمن محصولات را از
سطح بازار خرید و تجزیه برداری و کنترل می نماید.

اخیرا با توجه به شیوع بیماری کووید ۱۹ پروتکل های بهداشتی سخت گیرانه تر شده
که محصولات به صورت فیزیکی ناقل و ویروسی نباشندسلامت پرسنل هم حفظ شود.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: با اعلام تامین ارز دولتی برای کالاهای اساسی و وجود ۴ میلیون تن کالا در بنادر و گمرکات کشور،مردم اطمینان داشته باشند کمبودی در زمینه تامین کالاهای اساسی وجود ندارد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از وزارت صمت، قاسم نوده فراهانی با تاکید بر وجود همکاری بین مراکز ذیربط جهت تأمین کالاهای اساسی گفت: هرچند که برخی افراد فرصت طلب در این اوضاع و احوال حساس از شرایط سوءاستفاده کرده و می‌خواهند جو را برای مردم ناآرام کنند، اما خوشبختانه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی تمام تلاشمان را وقف تأمین نیازهای مردم کرده‌ایم تا به لحاظ تأمین، توزیع و دسترسی به کالاهای اساسی با مشکلی رو به رو نباشند.

وی همچنین در زمینه تولید و توزیع مناسب ماسک نیز اعلام کرد: با توجه به تأثیر استفاده از ماسک جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و نیاز شدید جامعه در حال حاضر به این وسیله، برای تأمین و تولید آن گام‌های اساسی برداشته شده و بسیاری از اتحادیه‌های مرتبط با پوشاک نیز در این امر فعالیت مثبتی انجام داده‌اند. خوشبختانه در زمینه تولید ماسک در کشور مسئله‌ای نداریم و بسیاری از تولیدکنندگان صنفی در این راستا گام برداشته و تلاش کرده‌اند تا نیاز اقشار گوناگون را رفع کنند.

رئیس اتاق اصناف تهران استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی اصناف را عاملی مهم در راستای کنترل شیوع ویروس کرونا برشمرد و بیان کرد: کلیه اصناف هم خود را متعهد به رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌دانند هم از پذیرفتن افراد مراجعه کننده بدون استفاده از ماسک خودداری می‌کنند؛ چرا که این نحوه عملکرد به سود خودشان و دیگران خواهد بود.

رئیس اتاق اصناف تهران در مورد برخورد با احتکار کنندگان کالا نیز گفت: متأسفانه برخی افراد سودجو و فرصت طلب که فقط به دنبال منافع خود می‌باشند با احتکار برخی کالاها و امتناع از عرضه آن سعی در ایجاد آشفتگی و جو روانی نامناسب در بازار دارند که خوشبختانه در روزهای اخیر با تصمیمات شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت اقدامات ویژه ای در زمینه جلوگیری از احتکار در انبارها صورت گرفته است تا با نظارت بیشتر فضا برای فعالیت‌های این چنینی ناایمن شود.

سرویس خبری: صنعت غذا