سامانه هوشمند، با معدل گیری مستمر از حجم خرید نان خانواده‌ها بر بستر کارتخوان هوشمند در یک منطقه و در نظر گرفتن بازه اطمینان حول معدل برای پوشش عموم خانواده‌ها، رفتار تراکنشی نانوایان را پایش و تراکنش‌های غیرواقعی، ساختگی یا فروش تجاری نان را از عملکرد قابل قبول نانوایان خارج می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۲۸ دی ماه ۱۴۰۲ روزنامه تعادل با عنوان «مشکل نانوایان چیست؟» و گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «سوال نانوایان: منظور از فروش نامتعارف نان، دقیقا چیست؟»، توضیح داد: نانوا وظیفه دارد نان مورد نیاز عموم مردم و خانوارها را تامین کند. فرهنگ غالب مصرف نان در کشور، خرید نان گرم و تازه سنتی است و مطابق داده های سامانه، خانواده ها در کشورمان «به طور متوسط» هر ۶۰ ساعت یکبار نسبت به خرید نان اقدام می کنند. نان مورد نیاز عموم خانواده ها در هر منطقه، همان حجم متعارف فروش نان در آن منطقه است.

در مناطقی که سطح تمکن مالی خانواده‌ها پایین است، میزان مصرف نان بالاتر است و در مناطق با تمکن مالی بالا مصرف نان پایین تر است. سامانه هوشمند، با معدل گیری مستمر از حجم خرید نان خانواده ها بر بستر کارتخوان هوشمند در یک منطقه و در نظر گرفتن بازه اطمینان حول معدل برای پوشش عموم خانواده ها، رفتار تراکنشی نانوایان را پایش و تراکنش های غیر واقعی، ساختگی یا فروش تجاری نان را از عملکرد قابل قبول نانوایان خارج می‌کند.

این روال از سالیان گذشته و بدون اجرای طرح هوشمند سازی نیز در بین نانوایان رواج داشته و نانوایان با هدف استفاده عموم مردم از نان گرم و تازه، اجازه خرید نان در تعداد بسیار بالا و نامتعارف توسط یک مشتری را نمی‌دادند و لذا فروش متعارف نان به عموم مردم یک فرهنگ تاریخی در بین نانوایان محترم کشور می باشد و حرف بدیع و جدیدی از طرف سامانه محسوب نمی‌شود.

سامانه برای مصارف تجاری یا حجم بالا در نان مانند مصارف نان هیات‌های مذهبی و مساجد، رستوران‌ها و اصناف مرتبط با غذا، بیمارستان‌ها و خوابگاه‌ها و…، گزینه کسب و کار را بر روی کارتخوان‌های هوشمند پیش‌بینی کرده که این مجموعه‌ها با ثبت نام و تایید فرمانداران به راحتی قادر خواهند بود به هر میزان که به نان نیاز دارند از نانوایی‌های منطقه خود، خارج از ساعت‌های عرضه عمومی نان به مردم، خرید نان انجام دهند و نانوایان هم بدون نگرانی، به عرضه نان بپردازند. این قاعده بیش از ۱۰ ماه است که در کشور جاری است و نانوایان سراسر کشور با این روندها آشنا هستند و بیش از ۷۰ هزار واحد با مصارف بالای نان در سامانه ثبت نام کرده اند و مرکز تماس سامانه ۰۲۱۲۳۷۶۲۳۷۶ به صورت شبانه روزی در حال پاسخگویی به ابهامات و سوالات نانوایان است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایرنا

نایب‌رئیس اتاق ایران، لازمه رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه را همت دولت در رفع موانع کسب‌وکار در کنار مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی،نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با بیش از هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، گفت: حمایت دولت و رفع موانع مخل کسب‌وکار همراه با مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی از تأکیدات مقام معظم رهبری در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور در این جلسه بود که همت مضاعف دولت در رفع موانع فضای کسب‌وکار و تلاش بیشتر بخش خصوصی در رسیدن به رشد ۸ درصدی برنامه پنج‌ساله هفتم را می‌طلبد.

حسین پیرموذن در صد و نوزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل، ضمن تقدیر از تعامل و همکاری مناسب دستگاه قضایی و استانداری اردبیل در کاهش قوانین مخل کسب‌وکار در سطح استان، افزود: تعدد استعلام از سوی دستگاه‌های اجرایی برای یک موضوع یکی از مشکلات بخش خصوصی و باعث فرصت سوزی می‌شود که تصویب کفایت یک استعلام در یک موضوع و قابل‌استفاده بودن آن برای همه دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در تأمین رضایت خاطر بخش خصوصی مؤثر واقع شود.

پیرموذن با اشاره به تغییر کاربری اراضی که قابلیت تبدیل به پهنه گردشگری، صنعتی یا گردشگری با قابلیت کشاورزی دارند، اظهار کرد: تسهیل در تغییر کاربری اراضی و دریافت سند در جهت اجرای طرح‌هایی که می‌تواند برای استان ثروت‌سازی کند از سوی برخی از سرمایه‌گذاران در استان مطرح می‌شود که نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری با اشاره به اثرات بسته رشد تولید این صندوق در فروش شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: تصویب صدور ۴۵۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه باعث رشد ۴۰ همتی فروش در شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد شد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی،دکتر محمدصادق خیاطیان ، در خصوص اعتبار ضمانت‌نامه‌های صادر شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری، گفت: امسال متناسب با شعار سال، بسته رشد تولید را تعریف کردیم که با ۳ بانک توافق کردیم ضمانت‌نامه‌های شرکت‌های دانش بنیان از سوی این صندوق صادر شود.

وی با بیان اینکه صدور این ضمانت‌نامه‌ها از سال جاری آغاز شده است، اظهار کرد: بانک با قبول ضمانت‌نامه‌های صادر شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری، تسهیلات را به شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌دهد.

خیاطیان این ضمانت‌نامه‌ها را تحت عنوان «ضمانت تعهد پرداخت» دانست و یادآور شد: خوشبختانه در بسته رشد تولید این صندوق نزدیک به ۴۵۰۰ میلیارد تومان مصوب کردیم که از این میزان ۲۵۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه صادر کردیم و بانک ها بر اساس این ضمانت نامه ها تسهیلات را در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار دادند.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، خاطر نشان کرد: این ۴۵۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه صادر شده منجر به ۴۰ همت رشد فروش در شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد شد.

براساس این گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در راستای سیاست‌های کلان کشور مبنی بر افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان از اقتصاد کشور و همچنین در راستای تحقق شعار سال «مهار تورم؛ رشد تولید» بسته ویژه‌ای به منظور حمایت از رشد تولید شرکت‌های دانش‌بنیان در ۸ محور تدارک دیده است.

فراخوان حاضر که نخستین فراخوان این برنامه محسوب می‌شود، به «حمایت از رشد تولید محصولات دانش‌بنیان» از طریق اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه با شرایط ویژه اختصاص داشت.

شرکت‌های واجد شرایط

شرکت‌های دانش‌بنیانی که فروش کل آنها (اعم از دانش‌بنیان و غیردانش‌بنیان) مطابق اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ میلیارد ریال و حائز شرایط مندرج در بخش سایر ملاحظات این فراخوان باشد، مشروط به دارا بودن یکی از شروط زیر می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند:

۱- شرکت دارای برنامه‌ منسجم برای افزایش فروش محصولات دانش‌بنیان خود در سال ۱۴۰۲ باشد، به نحوی که:
۱-۱- فروش دانش‌بنیان شرکت به حداقل ۲ برابر فروش این دسته از محصولات در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد. حداقل میزان افزایش فروش دانش‌بنیان مورد انتظار در این برنامه ۵۰ میلیارد ریال است.
۲-۱- فروش دانش‌بنیان شرکت در مقایسه با فروش این دسته از محصولات در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال رشد داشته باشد.

۲- شرکت دارای برنامه‌ منسجم برای افزایش ۳۰ درصدی صادرات رسمی محصولات دانش‌بنیان خود در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ باشد.
توضیح: تامین مالی متقاضیان این فراخوان از مسیر منابع شبکه بانکی انجام خواهد شد و معیار حداقل فروش کل شرکت (۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱) به دلیل ضرورت برآورده شدن ملاحظات شبکه بانکی اعمال شده است.

حمایت‌های صندوق

برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان واجد شرایط فوق، ۲ حمایت به شرح زیر پیش‌بینی شده است:
۱- معرفی شرکت‌ها به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش یک ساله تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۲۳ درصد) بدون الزام به ایجاد میانگین موجودی یا مسدودسازی منابع توسط شرکت‌ها؛

• برای شرکت‌های دارای رتبه اعتباری مناسب، پس از ارزیابی درخواست و شرایط مالی شرکت، امکان معرفی به بانک‌های منتخب همراه با ارائه ضمانت‌نامه اعتباری صندوق به عنوان تضمین (وثیقه) اصلی دریافت تسهیلات میسر است. صندوق این ضمانت‌نامه را در ازای دریافت چک (در برخی موارد همراه با ضامن غیر) در اختیار این شرکت‌های دانش‌بنیان قرار خواهد داد.

۲- معرفی شرکت‌ها به بانک برای دریافت انواع ضمانت‌نامه‌های پیمان (پیش‌پرداخت، حسن انجام کار و کسور وجه‌الضمان) مورد نیاز برای انعقاد و جاری‌سازی قراردادهای فروش همراه با:

• تأمین ۵۰ درصد سپرده نقدی مورد نیاز بانک توسط صندوق نوآوری و شکوفایی؛
• تخفیف ۳۰ درصدی در کارمزد صدور ضمانت‌نامه بانکی.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از صنایع و مشاغل محلی کوچک را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی ،فرشاد مقیمی ، در رابطه با نقش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در تقویت کسب و کارهای بومی و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی، گفت: تا امروز نزدیک به ۵۰۵ خوشه مشاغل بومی و محلی کوچک در کشور شناسایی شده است و خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، توانسته‌ایم ۱۸۵ خوشه مشاغل محلی کوچک را به شبکه بازار ملی کشور، متصل کنیم.

وی افزود: این مشاغل که صنایع و حرفه‌های زیر ۵۰ نفر نیروی کار را شامل می‌شود با پیگیری‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ظرفیت شناسی شده و با شناسایی مزیت‌های آن‌ها به آموزش جهت تخصصی کردن مشاغل بومی و به روز رسانی آن‌ها پرداخته‌ایم.

معاون وزیر صمت در رابطه با برنامه‌های حمایتی این وزارت خانه برای صنایع و مشاغل محلی کوچک، اظهار کرد: آموزش، اطلاع‌رسانی، آگاه‌سازی و ارائه تسهیلات حمایتی مخصوص کارآفرینان از وظایف سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است و با پیگیری‌های به عمل آمده، پروژه توسعه خوشه‌ای و تبدیل مشاغل محلی به نواحی صنعتی کوچک در دست اقدام است که در حال حاضر ۵۶ خوشه کار در حال تبدیل به نواحی صنعتی کوچک در کشور است.

مقیمی در پایان، تاکید کرد: تبدیل مشاغل محلی به نواحی صنعتی کوچک یکی از مهم‌ترین عوامل در جلوگیری از مهاجرت‌ها و جابه جایی جمعیت است که می‌تواند نقش مهمی در توسعه مناطق و نواحی جمعیتی کوچک مقیاس باشد و خوشبختانه در سال جاری توانستیم، واحدها و خوشه‌های تولیدی کوچک را به میزان ۱۸ درصد افزایش دهیم تا به سهم خود در توسعه نواحی تولیدی و صنایع محلی کوچک در کشور شریک باشیم./ایسنا

کارگروه بازگشت ارز صادرات ضوابط جدیدی برای برخورداری صادرکنندگان از محل ورود موقت کالا از معافیت‌های مالیاتی اعلام کرد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، بر این اساس برای عدم قصور صادرکنندگان از محل ورود موقت در ایفای تعدات ارزی برای بهره مندی از معافیت مالیاتی مقرر شد درخواست متقاضیانی که ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغیه این مصوبه در دبیرخانه سازمان توسعه تجارت ثبت و جهت بررسی زمان تحویل مستندات در تاریخ‌های اولیه به گمرک ایران ارسال شود تا چنانچه مغایرتی در تاریخ مستندات ارایه شده با تاریخ اولیه وجود داشته باشد، گمرک نسبت به بررسی و اعلام آن ظرف مدت ۱۰ روز کاری به سازمان توسعه تجارت اقدام کند.

همچنین با توجه به موضوع بند (ک) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر میزان تعهدات ارزی صادرات فرش دستباف و صنایع دستی به ارزش مواد اولیه مصرف شده، بانک مرکزی موظف است تعهدات ارزی حاصل از صادرات کالاهای مذکور را به میزان ارزش مواد اولیه اعلامی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولی تولید و صادرات اعمال کند. قانون یاد شده صرفا مشمول پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۲ است.

بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی نیز مهلت برگشت ارز پروانه‌های صادراتی ایجاد شده از اول مهر ۱۴۰۲ تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ (تعرفه‌های کالایی سیب زمینی سیب و پرتقال) از چهار ماه به هشت ماه افزایش یافت و ضروری است وزارت جهاد کشاورزی تعرفه های یاد شده را به بانک مرکزی اعلام کند.

رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده از آغاز طرح اسقاط ماشین‌آلات کشاورزی شامل کمباین و تراکتورهای فرسوده از روز شنبه ۱۴ بهمن ماه همزمان با دهه مبارک فجر خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از ایدرو، مهران سالاریه با اشاره به این که یکی از دلایل اتلاف محصولات کشاورزی در کشور فرسودگی ماشین‌آلات کشاورزی است، افزود: بر اساس بررسی‌های وزارت جهاد کشاورزی، کمباین‌های فرسوده عامل اتلاف محصولات کشاورزی است که با نوسازی آنها راندمان تولید این محصولات افزایش می‌یابد.

وی با بیان این که در پی درخواست وزارت جهاد کشاورزی برای نخستین بار در کشور فرآیند اسقاط ماشین‌آلات کشاورزی شامل کمباین و تراکتورهای فرسوده تدوین شد، گفت: بر این اساس از روز شنبه ۱۴ بهمن‌ماه طرح آزمایشی اسقاط این ماشین‌آلات در ۵ استان فارس، همدان، مازندران، قم و گلستان آغاز می‌شود.

رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تصریح کرد: بدین ترتیب فرآیند اسقاط ماشین‌آلات کشاورزی در سایت ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به نشانی nnhk.ir قابل انجام خواهد بود.به گفته وی به طور همزمان طرح نوسازی این ماشین‌آلات نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی و از محل اعتبارات این وزارتخانه اجرا می‌شود.

سرویس خبری: کشاورزی

مجید کریمی شیوه فعلی تامین غذای اساسی را بسیار پرهزینه دانست و گفت: خرید محصولات بدون واسطه تجاری و در فصل کاهش قیمت‌ها، حذف واسطه‌های مالی شبکه تراستی، استفاده از سازِکارهای مالی بین بانکی همچون اعتبار اسنادی و جلوگیری از دموراژ کالاها با تخصیص به موقع ارز، متوقف بر رفع تحریم نیست و انطباق نقشه ارزی و تجاری بخشی از این مشکلات را برطرف می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات»  با حضور جمعی از کارشناسان، متولیان و فعالان این حوزه با میزبانی «وزارت جهاد کشاورزی» برگزار شد. این نشست، هشتمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی است که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود. در هشتمین نشست از این همایش اهمیت انتخاب هوشمندانه مبادی واردات، به ویژه در کالاهای اساسی، باهدف انطباق نقشه تجاری و ارزی کشور و تاثیر این مهم بر بهبود حکمرانی ارزی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مجید کریمی در این نشست، در خصوص شرایط فعلی واردات کالاهای اساسی کشور گفت: تفاوت قیمت گندم در فصل برداشت با فصل غیر برداشت، ۳۵ یورو در تن است؛ به این معنی که اگر ما گندم را در فصل برداشت خریداری کنیم می‌توانیم در ۷ میلیون تن واردات، حدود ۲۵۰ میلیون دلار صرفه‌جویی کنیم. اما امروز شرایط به نحوی است که این صرفه‌جویی ارزی انجام نمی‌شود و در مورد دیگر کالاهای اساسی نیز به همین صورت است.

وی ادامه داد: مسئله دیگر اینکه هزینه تبدیل ارزهای به اصطلاح نامرغوب برای ایران حدود ۵ درصد بوده است و این سالانه حدود ۳۵۰ میلیون یورو به هزینه‌های وارداتی کالاهای اساسی ایران افزوده است. این‌ها هزینه‌های استفاده از شبکه تراستی در خرید کالاهای اساسی ایران است. علاوه بر این شبکه تراستی در بسیاری از موارد قابل اعمال حکمرانی نیست و در تخصیص منابع به واردات کالا عموما با تاخیر عمل می‌کند.

مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: هزینه دموراژ و ماندن بیش از حد متعارف کالاها در گمرکات، به طور متوسط سالانه ۱۰۰ میلیون یورو بوده است. خرید از شرکت‌های واسطه‌ای در کمترین برآوردها ۳ درصد هزینه خرید را افزایش داده که ممکن است واسطه‌ها بیشتر باشند و افزایش هزینه بیش از این باشد. عدم امکان استفاده از اعتبار اسنادی دست کم ۲.۵ درصد به هزینه واردات کالای اساسی افزوده است. این هزینه‌ را شیوه فعلی خرید کالاهای اساسی و به طور خاص شیوه فعلی تامین ارز کالاهای اساسی به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.

کاهش هزینه واردات کالاهای اساسی با انطباق نقشه ارزی و تجاری

کریمی ادامه داد: باید بپذیریم بهبود این مشکلات لزوما متوقف بر رفع تحریم نیست و انطباق نقشه ارزی و تجاری یکی از اقداماتی است که باید در این زمینه در دستورکار قرار گیرد. انطباق نقشه ارزی و تجاری ساختنی است و به زحمت کشیدن و مذاکره و ایجاد مسیرهای مالی جدید نیاز دارد. باید زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنیم و بعد از آن بهره ببریم و اینطور نیست که با صرف عملیات مالی بخواهیم مشکلات موجود را رفع کنیم. اینکه گفته می‌شود کشت قراردادی باید به‌صورت جدی پیگیری شود، در همین جهت است و می‌تواند در این انطباق نقشه ارزی و تجاری کمک کند. احیای نظام پرداخت رسمی نیز بحث مهمی است.

وی افزود: امروز ما این امکان را فراهم کرده‌ایم که در بانک‌های روسیه تعامل مستقیم رسمی بین بانک‌ها برقرار کنیم و اگر از فرصت‌های موجود و تحولاتی که در جهان در حال شکل‌گیری است، استفاده کنیم، می‌توانیم با کشورهای مختلف از جمله چین رابطه رسمی مالی و بانکی، به ویژه در باز کردن اعتبار اسنادی ایجاد کنیم. ایجاد روابط تجاری بلندمدت نیز یکی از پایه‌های اساسی این نقشه ارزی و تجاری است که در نهایت به کاهش هزینه تمام‌شده تامین غذای اساسی کشور منجر می‌شود.

سازِکارهای دور زدن تحریم برای شرایط امروز اقتصاد ایران کارایی ندارد

مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مسئله بعدی نوع تخصیص ارز بانک مرکزی است،‌ افزود: تامین ارز باید به موقع انجام شود و این امکان فراهم شود که برای اموری همچون خرید در زمان مناسب، سرمایه‌گذاری در کشورهای مقصد، پیش خرید محصولات و موارد مشابه، برنامه‌ریزی صورت بگیرد. در واقع برای انجام این امور از سوی وزارت جهاد کشاورزی، نیاز است که این نهاد در زمان مناسب به منابع ارزی دسترسی داشته باشد.

کریمی خاطرنشان کرد: در زمان شروع تحریم ما سازِکارهایی ایجاد کردیم و این سازِکارها که عموما معطوف به دور زدن تحریم بود، در آن زمان دستاوردهای زیادی برای کشور داشت، ولی امروز باید سازِکارهای جدید ایجاد کنیم که انطباق نقشه تجاری و ارزی یکی از الزامات وضع کنونی است. نکته دیگر اینکه شیوه فعلی ارتباط ایران با دیگر کشورها و سازمان‌ها و گروه‌ها نیاز به تغییر دارد و باید بحث انطباق نقشه ارزی و تجاری در اولویت قرار ارتباط با کشورها بگیرد و در کمیسیون‌های دوجانبه در دستورکار باشد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

دکتر حمیدرضا رستگارپور گفت: نمایشگاه بهاره امسال تهران با شعار از عید تا عید از تاریخ ۱۵ اسفند لغایت ۲۵ اسفند ماه در نقاط مختلف شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)؛ رستگارپور با بیان اینکه این نمایشگاه در شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران با هدف ارائه کالای با کیفیت و با قیمت پایین‌تر از بازار برگزار می‌شود، افزود : بسیاری از محصولات ارائه شده در این نمایشگاه از جمله پوشاک، کیف و کفش از تخفیفات ۲۰ تا ۶۰ درصدی برخوردار خواهند بود.

وی با انتقاد از دخالت برخی ارگان‌ها در امور اصناف برگزاری نمایشگاه‌های فروش را بدون مجوز و نظارت اصناف را فاقد اعتبار و وجه قانونی دانست و گفت: متاسفانه برخی از سازمان ها برای سودآوری اقدام به اجاره غرفه به جهت درآمدزایی می‌کنند و محصولات درجه ۲ را بدون هیچ نظارتی ارائه می‌کنند که این مسئله انحراف از قانون است و اتاق اصناف بدون هیچ ملاحظه‌ای با شکایت و ارجاع این مسئله به نهادهای نظارتی و قضایی موضوع را پیگیری می‌کند.

رستگارپور تصریح کرد: تجربه نشان داده بی قانونی و انحراف از قانون در این خصوص به ضرر مصرف کننده و جامعه تمام می‌شود.

وی افزود: این رویداد به بهترین شکل برگزار می‌شود و با توجه به تداخل عید نوروز با ماه مبارک رمضان اسم این رویداد عید تا عید نامگذاری شده است و حضور تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و افراد شناسنامه‌دار از نقاط مثبت این نمایشگاه است که محصولات با کیفیت را از تولید به مصرف و با قیمت مناسب عرضه کنند.

رئیس اتاق اصناف تهران خاطر نشان کرد: این نمایشگاه، رویدادی است که به وضعیت معیشتی مردم توجه ویژه کرده و موادغذایی، کیف، کفش، پوشاک، نساجی، شیرینی و شکلات، آجیل و کالاهای اساسی، گوشت و مرغ و ماهی، پارچه، کالای خواب، روغن و برنج، قند و شکر در آن به معرض فروش می‌رسد .

او در ادامه گفت: کلیه کالاهایی که در این نمایشگاه ارائه می‌شود به صورت تخصصی مورد کارشناسی و ارزیابی قرار می‌گیرد، ضمن اینکه در طول برگزاری آن بازرسان اصناف به طور مرتب نظارت کافی را بر کیفیت و قیمت محصولات ارائه شده خواهند داشت.

وی بار دیگر با انتقاد از شهرداری تهران و وزارت ارشاد، برگزاری نمایشگاه توسط این دو ارگان را غیر قانونی دانست و گفت: فروش محصول بی‌کیفیت و البته نسبتا گران و بدون هیچ نظارتی از مشخصه نمایشگاه‌هایی است که متولیان آن کوچکترین تخصصی در برپایی چنین رویدادهایی ندارند و به اسم دلسوزی برای مردم به فکر فروش و اجاره غرفه به افرادی هستند بدون شناسنامه بوده و تحت نظارت اصناف نیستند.

رستگارپور اظهار کرد: واحدهای صنفی براساس مشتری مداری پیش می‌روند و دغدغه اتاق اصناف معیشت مردم و ارئه کالاهای با کیفیت با تخفیفات ویژه است.

برگزاری نمایشگاه بهار تا بهار در پنج نقطه مختلف تهران بزرگ

در ادامه احمد ابوالحسنی نایب رئیس اتاق اصناف تهران و مسئول برگزاری نمایشگاه بهاره ۱۴۰۲ گفت : نمایشگاه عید تا عید از تاریخ ۱۵ الی ۲۵ اسفند و از ساعت ۱۰ صبح الی ۸ شب در پنج نقطه تهران، از جمله پارک ارم، فرهنگسرای اشراق، فرهنگسرای خاوران، نمایشگاه شهر آفتاب و مصلی تهران برگزار می‌شود.

ابوالحسنی نیز با انتقاد از تداخل دستگاه‌ها برای برگزاری نمایشگاه‌های مشابه، ضمن غیرقانونی دانستن این موضوع، گفت: متاسفانه وزارت ارشاد به عنوان کارگروه مد و لباس نمایشگاه برگزار می‌کند و در عوض آن آجیل و خشکبار می‌فروشند .

وی افزود: استانداری تهران، وزارت صمت، اتاق تعاون به ارگان‌ها نامه زده که برگزاری نمایشگاه فروش تنها با مجوز اتاق اصناف باید صورت بپذیرد.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: اگر امسال هم مانند سال گذشته شهرداری، وزارت فرهنگ به این امر ورود کند، امسال نمایشگاه برگزار نمی‌کنیم و موضوع را از دستگاه قضایی پیگیری می‌کنیم.

ابوالحسنی گفت: اگر شهرداری به دنبال سود و درآمدزایی نیست پس چرا غرفه رایگان در اختیار اصناف نمی‌گذارد و تولید کننده اصلی را برای حضور در نمایشگاه دعوت نمی‌کند.

درراه اندازی شهر فرش و شهر لوازم خانگی هیچ مشورتی با اتاق اصناف نشد

در  ادامه رستگارپور در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص دیدگاه اتاق اصناف در خصوص راه اندازی شهر فرش و شهر لوازم خانگی و امثال آن گفت: استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی باید به سمت عدالت باشد و اگر کسب و کاری باعث تهدید و تعطیلی هزار کسب و کار دیگر شود از نظر ما مردود است.

رئیس اتاق اصناف تهران افزود: مسئولین برای مجوز دادن به چنین فروشگاه‌هایی باید نهایت دقت و حساسیت را به خرج دهند.

وی در ادامه اظهار کرد: برای فروشگاه‌های این چنینی ضوابط رعایت نشده است. بهتر است همانند بسیاری از کشورها عمل کنیم با الگو برداری از آنها به کسب و کارهای دیگر آسیب نرسانیم.

رستگارپور تصریح کرد: برپایی فروشگاه‌های بزرگی چون شهر فرش یا لوازم خانگی باید در خارج از شهر باشد که هم رفت و آمد را مختل نکند و هم به بنگاه‌های اقتصادی داخل شهرها آسیب نرساند. لذا ما معتقدیم قبل از راه اندازی چنین فروشگاه‌هایی باید با اتاق اصناف مشورت می‌شد که امیدواریم از این پس این اتفاق بیافتد.

رئیس اتاق اصناف رویکرد این اتاق را در نمایشگاه‌ها ارائه کالای با کیفیت، قیمت مناسب و نظارت کافی دانست و گفت: نگرانی ما برگزاری نمایشگاه بدون نظارت توسط ارگان‌های دیگر است و قطعا با یک جریمه کار درست نمی‌شود. ممکن است عرضه خارج از ضوابط قانونی اتفاق بیافتد و کالای بی‌کیفیت و درجه ۲ با قیمت‌های غیر واقعی ارائه شود. اگر این اتفاق بیافتد قطعا بازرسان ما مستندسازی می‌کنند و با سند در مراجع نظارتی پیگیری می‌کنیم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: پایگاه خبری تولید و اقتصاد

سفیر ویتنام در ایران گفت: پیش از پاندمی کرونا، تبادلات تجاری بین ویتنام و ایران بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بود و به دلیل تحریم‌ها و کووید این میزان به ۱۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. در حال حاضر وظیفه ما این است که بتوانیم تبادلات تجاری بین دو کشور را افزایش دهیم تا به سطح مورد نظر برسیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ لوئونگ کونوک هویی در حاشیه بازدید از فعالیت‌های جهاد دانشگاهی خراسان رضوی اظهار کرد: کشور ایران کشوری بزرگ و زیبا بوده و مردم آن بسیار باهوش و دوست‌داشتنی هستند. ایران در حوزه صنعت و تکنولوژی بسیار پیشرفته است.

وی افزود: ایران و ویتنام رابطه طولانی مدتی داشته و در بسیاری از حوزه‌ها از جمله حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی همکاری داشته‌اند.

سفیر ویتنام در ایران در رابطه با اهداف سفر خود به مشهد تصریح کرد: این سفر اولین سفر من به مشهد بوده و هدف اصلی آن ملاقات با بازرگانان و فعالان اقتصادی است. یکی از اهداف ما برگزاری برخی جلسات تجارت بنگاه به بنگاه به صورت مجازی بین کسب‌وکارهای مشهد و ویتنام است. کسب‌وکارهای ایران و ویتنام به همکاری مشترک با یکدیگر علاقه داشته و با برگزاری این جلسات تبادلات تجاری بین دو کشور گسترش پیدا خواهد کرد.

هویی در خصوص میزان تبادلات تجاری بین ویتنام و ایران عنوان کرد: پیش از پاندمی کرونا، تبادلات تجاری بین ویتنام و ایران بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بود و به دلیل تحریم‌ها و کووید این میزان به ۱۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. در حال حاضر وظیفه ما این است که بتوانیم تبادلات تجاری بین دو کشور را افزایش دهیم تا به سطح مورد نظر برسیم.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین کالاهای وارداتی از ویتنام به ایران شامل قهوه، ادویه‌جات و کفش بوده و همچنین کالاهای صادراتی ایران به ویتنام شامل محصولات پتروشیمی و مشتقات نفت و گاز می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن بیان اینکه رویکرد نظام مالیاتی این است که نرخ مالیات را برای فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری کاهش دهد، گفت: در اصلاحیه لایحه قانون مالیات های مستقیم، نرخ مالیات بر تولید را که ۱۸ درصد است، به ۱۵ درصد کاهش دادیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، سید محمد هادی سبحانیان در آیین کلنگ زنی و آغاز عملیات احداث کارخانجات تولید ورق های فولادی گالوانیزه و رنگی در استان کرمان گفت: ظرفیت های مناسب و خوب اقتصادی چنانچه مسیر را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی هموار سازند، اتفاقات خوب و بزرگی را در زمینه اقتصادی شاهد خواهیم بود.

سبحانیان تصریح کرد: استان کرمان هم در زمینه منابع معدنی غنی است و هم به لحاظ سرمایه انسانی نفرات برجسته ای دارد. لذا سرمایه خدادای بزرگی در این استان وجود دارد که امیدواریم این سرمایه ها در خدمت کشور عزیزمان ایران قرار بگیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: تلاش دولت بر این بوده است که مشکلات ساختاری را که سال های سال است، چه در حوزه مسایل تولید و سرمایه گذاری و چه در مساله ثبات قیمت ها را در دو سال گذشته مدیریت کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تکمیل زنجیره ارزش از نیازهای اصلی سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال است، افزود: ماهم در نظام مالیاتی وظایف مهمی برعهده داریم تلاش ما این است که بتوانیم مسیر را برای فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری هموار کنیم.

سبحانیان تاکید کرد: تمرکز نظام مالیاتی بر فعالیت های سوداگرانه سوق یافته است. کما اینکه در اصلاحیه لایحه قانون مالیات های مستقیم، نرخ مالیات بر تولید را به ۱۵ درصد کاهش دادیم در حالی که براساس قانون فعلی این نرخ هم اکنون ۲۵ درصد است. البته در دو سال گذشته با رویکرد حمایت از تولید و با همراهی و همکاری دولت و مجلس این نرخ در مجموع با کاهش هفت واحد درصدی ۱۸ درصد بوده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه معتقدیم نظام مالیاتی باید در خدمت تولید، فعالیت های اقتصادی مولد و سرمایه گذاری در کشور باشد، گفت: پیش بینی پذیر بودن نظام مالیاتی برای تولید یکی دیگر از مسیرهایی است می تواند به تولید کمک کند. 

وی ادامه داد: در دوره تحولی جدید از صدور بخشنامه های خلق الساعه جلوگیری کردیم و بخش تولید را از شوک زدگی دور کردیم. بخشنامه ها و آیین نامه های مالیاتی قبل از صدور از طریق سایت سازمان، اطلاع رسانی می شود تا ذینفعان و صاحبنظران اعمال نظر کنند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا