وزیر صنعت، معدن و تجارت مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در پنج بند درباره موضوعاتی از جمله استاندارد، تسهیلات و صنایع دانش بنیان به دستگاه‌ها و اتاق‌های مربوط به بخش خصوصی ابلاغ کرد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، سید رضا فاطمی امین مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در پنج بند به دستگاه ها و اتاق های مربوط به بخش خصوصی ابلاغ کرد. در این نامه اشاره شده که  به استناد ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، صد و سی و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید میانه آبان ماه برگزار و در آن تصمیمات زیر اتخاذ شد که جهت اجرا در موعد مقرر ابلاغ می‌شود.

بر اساس بند اول این مصوبات، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، مشکلات ناشی از انطباق برچسب فرآورده‌های غذایی با استانداردهای ملی مرتبط و سایر ضوابط و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، اعتراضات نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با عبارت بزرگتر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی، در جلسه مطرح و پس از ارائه نظرات نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران سازمان غذا و دارو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت (دفتر غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) بخش خصوصی، اعضا ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد که سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش خصوصی، ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به اصلاح بند ۴ بخشنامه یاد شده و بخشنامه‌های مرتبط دیگر در خصوص درج نام و نوع فرآورده بزرگتر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی اقدام کند، به نحوی که به نام و ساختار نشان تجاری شرکت‌ها به عنوان دارندگان حقوق مالکیت معنوی آن نشان لطمه ای وارد نشود.

همچنین در این بند مقرر شده سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از اصلاح بخشنامه‌های یاد شده، پرونده‌های واحدهای تولیدی که بر اثر صدور این بخشنامه‌ها، در بازرسی‌های استانی آن سازمان، مشمول مغایرت شده یا نمرات منفی دریافت کرده‌اند، را مجددا رسیدگی کند تا از تضییع حقوق این واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

بند دوم مصوبات درباره  مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد مندرج در آیین‌نامه تسهیلات کلان موضوع بخشنامه سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی برای واحدهای تولیدی است که پس از ارائه نظرات اعضای ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد بانک مرکزی با همکاری معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت و معاونت اقتصادی بانک مرکزی نسبت به تهیه پیشنهادهای اصلاحی یا جایگزین با توجه به اجرای پروژه‌های تامین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور و جلوگیری از انحراف پرداخت منابع بر یا طرح در شورای پول و اعتبار اقدام کنند. همچنین بانک مرکزی باید تعداد واحدهای تولیدی که بدهی‌های آنها از طریق اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد وصول شده یا دچار مشکل شده‌اند را طی یک ماه شناسایی کرده و نتیجه را به ستاد ارائه کنند.

در این رابطه باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود؛ از جمله اینکه هر گونه تصمیمی که جهت برون رفت مشکلات واحدهای تولیدی اتخاذ شود مشمول ابربدهکاران بانکی یا بدهکاران بدحساب بانکی دارای بدهی غیرجاری کلان نمی‌شود، تصمیمات اتخاذ شده صرفا در خصوص واحدهای تولیدی خواهد بود و مشمول افراد حقیقی و حقوقی دیگر نمی‌شود و تصمیمات متحذ شده نباید مانع جدیت بانک‌های عامل در وصول مطالبات بانکی شود.

همچنین در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، در خصوص چگونگی رسیدگی به موضوعات غیر بانکی واحدهای تولیدی که در لیست مفاسد اقتصادی قرار دارند پس از شنیدن نظرات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعضای ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد که دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی فهرست روزآمد فعالان اقتصادی مشمول گروه‌های بدهکار بدحساب بانکی دارای بدهی غیر جاری کلان را بر اساس آنچه دستگاه‌های مسئول از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و … اعلام می‌کنند که به دلیل ورود مراجع قضایی، نظارتی و امنیتی امکان رسیدگی به آنها در کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها و ستاد تسهیل وجود ندارد را به دبیرخانه ستاد منعکس کنند تا دبیرخانه ستاد پس از دریافت لیست، مراتب را به کارگروه تسهیل استان‌ها منعکس کند.

از طرف دیگر مقرر شده کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها، مصادیق اعلام شده دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای هر واحد مد نظر قرار داده و از رسیدگی به هر پرونده مرتبط با آن خودداری و مراتب را به دبیرخانه ستاد مرکزی اطلاع دهند. در خصوص رسیدگی به سایر موضوعات واحد تولیدی که در لیست آن ستاد قرار دارد اعم از استاندارد، معادن و … نیز کارگروه‌های استانی نیز باید یک نسخه از دعوتنامه یا مصوبه یا مکاتبه صورت گرفته را برای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال کنند.

دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز باید در اجرای بند ۱۱ مصوبه ۱۱۶ ستاد، برای نظارت بر عملکرد کارگروه‌ها و رصد درخواست‌های متقاضیان، نسبت به معرفی کارشناسان یا مدیران منتخب خود (در سطوح ملی) اقدام کرده و ضمن ثبت نام در سامانه ستاد تسهیل به آدرس tashil.stsm.ir، نام کاربری و مشخصات کاربران سطح ملی را به دبیرخانه ستاد منعکس کند.

در بند چهار نیز درباره معرفی نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کمیته حمایتی ماده ۲ قانون جهش تولید دانش بنیان در اجرای بند ۴ مصوبات جلسه شهریور ماه، پس از ارائه نظارت اعضای ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه نماینده دبیرخانه ستاد به نمایندگی از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جلسات کمیته مذکور با حق رای حضور یابند. بر اساس تبصره این بند، کمیته حمایتی ماده ۲ می‌تواند در زمان برگزاری جلسات با توجه به موضوع از دستگاه‌های مربوطه و سایر کمیته‌های ستاد و بخش خصوصی دعوت کند.

در بند آخر نیز به مطرح شدن نحوه اجرای تبصره ذیل ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید (موضوع استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضا ذیربط برای ستاد و کارگروه‌ها و دبیرخانه‌های آنها) در جلسه اشاره شده کاست. بر این اساس با توجه به ضرورت رسیدگی امور محوله در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن و صراحت تبصره ذیل ماده مذکور مبنی بر ستاد و کارگروه‌های مذکور و دبیرخانه‌های مورد نیاز آنها باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند و با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دبیرخانه ستاد نسبت به اختصاص ۱۴ کارشناس و برای دبیرخانه‌های کارگروه‌های استانی بین یک تا ۳ کارشناس اقدام کرده، برای کاهش تراکم کاری برای رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی، مقرر شد هر یک از دستگاه‌های عضو ستاد ظرف دو هفته نسبت به معرفی یک نفر کارشناس جهت حضور دائم در دبیرخانه ستاد و انجام امور معین شده کارشناسی اقدام کنند.

البته بر اساس تبصره  این بند پرداخت حقوق و مزایای کارشناسان معرفی شده از طرف دستگاه مبدا خواهد بود. همچنین دستگاه‌های عضو ستاد موظفند برابر نیاز اعلامی استاندار هر استان نسبت به تامین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز دبیرخانه کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها با شرایط مندرج در تبصره بند ۵-۱ این مصوبه اقدام و نتیجه را ظرف یک ماه به ستاد گزارش کنند./ایسنا

رشد قیمت های مواد غذایی که قبل از جنگ روسیه و اوکراین آغاز شده بود پس از آن شتاب بیشتری گرفت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، افزایش قیمت‌های انرژی از عوامل تاثیرگذار بر رشد قیمت ها بود، چرا که هزینه های تولید با چند برابر شدن قیمت گاز و نفت و دیگر حامل های انرژی به شدت بالا رفته بود.

در این میان بخش کشاورزی هم از این رشد قیمت ها عقب نمانده و هر روز قیمت ها بالا می رود به طوری که طبق گزارش بلومبرگ گندم و دانه های روغنی ۱۰۰ درصد در یکسال گذشته رشد قیمت داشته است.

در آخرین روز کاری این هفته هم قیمت دانه های روغنی رکورد های جدید را ثبت کرد دانه روغنی سویا ۸٫۷۵ دلار رشد قیمت را در یک روز تجربه کرد، دانه روغنی کانولا هم ۲۸٫۹ دلار در یک روز رشد قیمت داشت.

قهوه هم از دیگر محصولاتی بود که افزایش قیمت داشت و ۱۷ دلار رشد کرد، انواع دام زنده و پرواری هم در این دوئل قیمتی پیشتاز بودند.

سیاست دولتمردان برای کاهش قیمت ها هم راهی به جا نبرده و نهادهای بین المللی می گویند سال آینده بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی وارد رکود اقتصادی می شود.

صندوق بین المللی پول با انتقاد از سیاست نرخ بهره که این کشورها برای مهار تورم در پیش گرفته اند، اعلام کرده این سیاست غلط باعث رکود اقتصادی شده است.

این صندوق گفته است که سال آینده تعداد کشورهای اروپایی که وارد رکود اقتصادی می شوند دو رقمی می شود و آمریکا هم از بهار آینده وارد رکود خواهد شد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور، از افزایش ۳۸.۵ درصدی سطح واکسیناسیون دام و طیور با همکاری جهاد دامپزشکی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، سیدمحمد آقامیری، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی در دیدار با حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام، با تشکر از مساعدت‌های آن استانداری با اداره کل دامپزشکی استان ایلام گفت: پیرو دستور ریاست ‎جمهوری، «جهاد دامپزشکی» ایجاد و متعاقب آن در ۱۹ استان رزمایش جهاد دامپزشکی برگزار شد که با رزمایش‌های صورت گرفته، سطح واکسیناسیون نسبت به سال گذشته ۳۸.۵ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان این که برای نخستین بار در تاریخ سازمان دامپزشکی کشور تعداد کانون تب برفکی ایران از همسایه‌هایی مثل ترکیه هم کاهش یافته است، تصریح کرد: این در حالی است که در ادامه خدمات به مردم، طرح پاکسازی و مهار ۶ بیماری شاربن، لمپی‌اسکین، طاعون، تب برفکی، آبله و هاری نیز در دستور کار و اجراست.

آقامیری با اشاره به این که سازمان دامپزشکی کشور پیشگیری را در اولویت قرار داده است، افزود: طبق فرمایش مقام معظم رهبری «جهاد تبیین» به صورت جدی جهت آگاهی، آموزش و ترویج در دست اجراست و در مناطق عشایری و روستاها یک نفر به عنوان «پیک دامپزشک» تعیین شده است.

وی با اعلام این که سازمان دامپزشکی کشور برای اردوهای جهادی امتیاز بازآموزی قائل شده است و سالانه ۱۲۰ امتیاز جمع می‌شود، تصریح کرد: این ابتکار عمل فیلد بسیار خوبی برای دانشجویان دامپزشکی و تازه دانش‌آموخته‌هایی است که هم ویزیت و درمان را دارند و هم با واکسیناسیون به صورت عملی آشنا می‌شوند؛ البته افراد باتجربه نیز در کنار این افراد حضور دارند.

طی هفته‌های اخیر قیمت هر کیلوگرم پیاز در بازار داخلی افزایش داشت که برخی علت آن را افزایش حجم صادرات در ماه‌های اخیر می‌دانند به طوری که بر اساس آمار گمرک فقط در مهرماه امسال ۱۰۱ هزار تن پیاز به ارزش ۱۴ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، ایران با تولید سالانه بیش از ۳ میلیون تن محصول پیاز رتبه ۱۲ تولید و رتبه ۲۰ سطح زیرکشت جهان را داراست. سرانه مصرف این محصول در کشور برای هر ایرانی ۲۲ تا ۲۴ کیلوگرم محاسبه می‌شود که هر ساله بخش عمده تولید به مصرف داخلی می‌رسد. گزارش‌ها حاکی از آن است که کشورهای چین، هند و آمریکا بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این محصول در جهان هستند.

هرساله بخشی اندکی از تولید پیاز کشور به کشورهای مختلف صادر می‌شود، اما امسال افزایش حجم صادرات این محصول نگرانی‌هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. طبق شواهد اکنون هر کیلوگرم پیاز سر مزارع حدود ۱۰ هزار تومان از تولیدکنندگان و ۱۲ هزار تومان از دلالان خریداری و به بازار عرضه می‌شود که طی فرایند عرضه به بازار داخلی قیمت این محصول به بیش از ۱۸ هزار تومان و در برخی فروشگاه‌ها نیز این محصول بیش از ۲۲ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد.

با وجود اینکه افزایش قیمت پیاز به نفع کشاورزان و تولیدکنندگان است، اما دغدغه‌هایی را برای این افراد ایجاد کرده، زیرا بر این باورند که احتمال آن می‌رود که سال آینده با افزایش تولید این محصول روبرو شوند و می‌تواند این امر سناریوی مازاد تولید را همچنان سال‌های گذشته رقم بزند که موجب ضرر کلی همه تولیدکنندگان شود و حتی برداشت محصول از زمین برایشان صرفه اقتصادی نداشت و بخش عمده‌ای از محصول در زمین دفن می‌شد.

بر اساس این گزارش، از سوی دیگر مصرف‌کنندگان هم از وضعیت افزایش قیمت پیاز و کیفیت آن در بازار داخلی رضایت چندانی ندارند، چراکه به دلیل وضعیت فعلی برخی فروشندگان پیاز بی‌کیفیت را با نرخ بین ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان نیز می‌فروشند که این کار گران‌فروشی است.

با وجود اینکه کشاورزی که امری ریسک‌پذیر و تحت تاثیر شرایط آب و هوایی است تا جایی که هرساله باعث نوسان تولیدات می‌شود، اما برخی مسئولان بر این باورند که کاهش اندک تولید فصلی نمی‌تواند باعث افزایش زیاد قیمت پیاز در بازار شود.

این در حالی است که در مهرماه امسال وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل بازار و صادرات محصولات جالیزی همچون گوجه‌فرنگی و پیاز عوارض تعیین کرد که این امر به منظور پیشگیری از نوسان قیمت و کنترل حجم صادرات بوده است.

بنابراین بر اساس ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، صادرات هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی دارای عوارض ۴ هزار تومانی و پیاز دارای عوارض ۲ هزار تومانی شد.

تاثیر کاهش بارندگی و استمرار خشکسالی در تولید پیاز

در همین راستا «حسین اصغری» مدیرکل دفتر محصولات علوفه‌ای و جالیزی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی به ایرنا گفت: طبق گزارش‌های موجود در سال زراعی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ تولید ۳ میلیون و ۹ هزار و ۸۲۴ تن پیاز در سطح زیرکشت ۶۱ هزار و ۷۰۷ هکتار با عملکرد ۴۸.۸ تن در هکتار پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بر اساس آمارها در ۶ ماهه اول سال حدود ۱.۴ میلیون تن تولید پیاز داشته‌ایم و پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال این میزان تولید به بیش از ۱.۶ میلیون تن برسد.

مدیرکل دفتر محصولات علوفه‌ای و جالیزی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در سال زراعی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰، میزان تولید ۳ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۷۴۰ تن در سطح زیرکشت ۶۷ هزار و ۸۲۴ هکتار با عملکرد ۵۰.۲ تن در هکتار بود.

این مقام مسوول اضافه کرد: بر اساس مقایسه سال زراعی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ نسبت به سال زراعی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ حدود ۶ هزار هکتار کاهش سطح زیرکشت و نزدیک ۴۰۰ هزار تن کاهش تولید داشته‌ایم که علت این امر وقوع خشکسالی و کمبود منابع آبی است.

وی با بیان اینکه تولید پیاز در ۳۰ استان کشور صورت می‌گیرد، اضافه کرد: جنوب کرمان با تولید ۶۰۰ هزار تن، فارس با تولید ۵۰۰ هزار تن، هرمزگان با تولید ۳۵۰ هزار تن، اصفهان با تولید ۳۵۰ هزار تن و کرمانشاه با تولید ۲۰۰ هزار تن به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم تولید کشور را دارند.

اصغری گفت: با توجه به نیاز کشور هر سال برای تولید محصولات جالیزی از جمله پیاز طی فصول مختلف برنامه تولید به استان‌ها ابلاغ می‌شود تا با مازاد یا کاهش تولید روبرو نشویم تا تولیدکنندگان متضرر نشوند.

مدیرکل دفتر محصولات علوفه‌ای و جالیزی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه انواع پیاز زرد، سفید و قرمز در کشور تولید می‌شود افزود: اکنون بیشترین حجم تولید مربوط به پیاز زرد است.

صادرات ۱۰۱ هزار تنی پیاز در یک ماه

«محرم سلطانی» مدیرکل دفتر صادرات وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در مهرماه امسال ۱۰۱ هزار تن محصول پیاز به ارزش حدود ۱۴ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شده که البته بخشی از این صادرات به دلیل افزایش تقاضای پاکستان بوده است.

وی اضافه کرد: اخیراً کشور پاکستان با سیل روبرو شده که خسارت‌های ناشی از آن باعث شده که حجم تقاضای محصولات جالیزی از کشورهای مختلف را افزایش دهد و هنوز آماری از صادرات پیاز در آبان ماه نداریم.

به گفته این مقام مسوول، این حجم صادرات در مهرماه سال گذشته (۱۴۰۰) ۷۱ هزار تن بوده است.

مدیرکل دفتر صادرات وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: بر اساس آمار ۷ ماهه سال ۱۴۰۱، ۲۴۶ هزار تن محصول پیاز به ارزش بیش از ۳۴ میلیون دلار به کشورهای هدف صادر شده است که رشد ۸۴ هزار تنی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

سلطانی خاطرنشان کرد: میزان صادرات در ۷ ماهه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶۲ هزار تن به ارزش ۲۷.۲ میلیون دلار بوده که در سال ۱۴۰۰ مجموع پیاز صادراتی بیش از ۳۷۲ هزار تن بوده است.

مدیرکل دفتر صادرات وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به افزایش قیمت پیاز سر مزرعه نگرانی برای تولید سال آینده به دلیل اجرای الگوی کشت در کشور و تعیین عوارض صادراتی نداریم و هیچ مشکلی در این خصوص رخ نخواهد داد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر عوارض صادراتی محصول پیاز ۱۲۰ درصد است، منتهی برای استان‌هایی که قطب تولید هستند بر اساس تصمیم کمیته‌های ستاد تنظیم بازار استانی ۵۰ درصد عوارض اخذ می‌شود.

سلطانی افزود: به طور حتم برای استان‌هایی که قطب تولید نیستند، عوارض صادراتی تعیین شده به طور کامل اعمال می‌شود تا وضعیت تولید دچار مشکل نشود که برای سال آینده با مازاد تولید روبرو شویم./ایرنا

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اهمیت و ضرورت تأمین امنیت پایدار غذایی کشور از طریق رشد تولید و تامین کالاهای اساسی گفت: با توجه به اجرای سیاست‌های حمایتی از کشاورزان از جمله افزایش نرخ خرید تضمینی، در تولید محصول مهمی مانند گندم در مسیر خودکفایی گام برمی‌داریم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران (مبدأ)، سید سعید راد از رشد حدود ۲۵ درصدی تولید گندم خبر داد و افزود: تولید گندم کشور در سال گذشته زراعی به بیش از ۱۰ میلیون تن رسید که ۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تن آن توسط این شرکت در قالب خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شد.

وی با اشاره به اینکه بحران امنیت غذایی ناشی از خشکسالی و تحولات جهانی، لزوم تأمین کالاهای اساسی مانند گندم را از مبادی بین‌المللی دو چندان کرده، اظهار کرد: با واردات حدود ۴ میلیون تن گندم در ۸ ماهه امسال، انبارها و سیلوهای کشور مملو از گندم است تا هیچ‌گونه نگرانی بابت نان مصرفی مردم نداشته باشیم.

راد با بیان اینکه ذخایر گندم کشور با حدود ۲ میلیون تن افزایش، از رشد حدود ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است، تصریح کرد: با حداکثر ظرفیت ممکن، نسبت به ذخیره‌سازی گندم به عنوان مهم‌ترین محصول سفره خانوارهای ایرانی، در انبارها و سیلوهای کشور اقدام شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی از تأمین امنیت پایدار غذایی به‌ عنوان رسالت ملی و مأموریت ذاتی این مجموعه نام برد و خاطرنشان کرد: چشم‌اندازی که به منظور تحقق این مهم ترسیم کرده‌ایم، مسیری است که مقصد آن به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی به ویژه محصول ارزشمند گندم منتهی می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۹۱ تن تخم مرغ خوراکی در قالب ۲۶ محموله از استان مرکزی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ محمد فتاحی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۵۷ تن آلایش مرغ در قالب ۲۴ محموله با نظارت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۴۲ تن بوده‌، بیش از ۱۳ درصد افزایش نشان می دهد.

وی افزود: همچنین در مدت زمان مذکور ۲۷۲ تن پودر گوشت در قالب ۱۱ محموله به خارج از کشور صادر شد که صادرات این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳۹ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی خاطرنشان کرد: ۸۰ تن پودر گوشت در هشت ماه سال گذشته در قالب دو محموله، ۶۹۱ تن تخم مرغ خوراکی در قالب ۲۶ محموله، ۵۶۸ هزار و ۶۰۰ عدد تخم مرغ نطفه دار گوشتی در قالب پنج محموله با نظارت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد که صادرات تخم مرغ خوراکی و نطفه دار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: صادرات ۲ هزار و ۱۴۸ تن خوراک و مکمل آبزیان در قالب ۱۷ محموله با افزایش ۹ درصدی نسبت به سال گذشته و ۱۶۱ هزار و ۱۸۲ قطعه آبزیان زینتی در قالب ۱۴ محموله از دیگر اقدامات در حوزه صادرات بوده است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایسنا

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از فعالیت ۱۸ واحد صنعتی و سنتی پرورش شترمرغ در استان خبرداد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، ایرج آصفی از فعالیت ۱۸ واحد صنعتی و سنتی پرورش شترمرغ در استان خبرداد و اظهار کرد: ۳ واحد صنعتی پرورش شترمرغ در بهبهان و رامهرمز و ۱۵ واحد سنتی پرورش شترمرغ در شهرستان‌های بهبهان، رامهرمز، آبادان، سوسنگرد، دزفول، اندیمشک و کارون در حال حاضر وجود دارد.

وی افزود: دو واحد صنعتی موجود در بهبهان به ظرفیت ۵۰۰ و ۳۰۰ قطعه و یک واحد در رامهرمز با ظرفیت ۲۰۰ قطعه مشغول به فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه گوشت استحصالی آماده طبخ شترمرغ در استان سالانه ۲۴ تن است، تصریح کرد: از پوست و چرم شترمرغ در صنایع دستی و تولید لوازم چرمی استفاده می‌شود.

آصفی ادامه داد: همچنین شاه پَر آن در تولید وسایل تنظیفی و ناخن و چشم‌های آن در وسایل پزشکی به کار گرفته می‌شود. روغن این پرنده نیز در درمان بیماری‌ها و تخم شترمرغ در صنایع غذایی استفاده می‌شود.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان کرد: از محل تسهیلات تبصره ۱۸ به متقاضیان پرورش شترمرغ تسهیلات اعطا می‌شود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایسنا

عطاالله هاشمی ضمن اشاره به اینکه کاشت گندم در برخی مناطق به اتمام رسیده، از ورود اپراتور همراه اول به کشت قراردادی خبر داد و گفت: اپراتور همراه اول مسئولیت ثبت نام، هدایت کشاورز به بانک، بیمه، شرکت خدمات حمایتی و جهادکشاورزی را در کشت قراردادی برعهده گرفته‌ ولی متاسفانه به واسطه مشکلات سامانه و اینترنت، فرآیند عقد قرارداد و تامین نهاده‌ها با مشکلاتی مواجه شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ عطاالله هاشمی با بیان اینکه در استان‌های شمالغرب، غرب و استان‌های مرکزی تقریبا فصل کشت گندم تمام شده است، گفت:در استان‌های سردسیر شمالغرب و غرب ۱۰۰ درصد، در استان‌های مرکزی بیش از ۹۵ درصد و در استان‌های جنوبی نیز طبق گزارش‌های روسای سازمان‌های جهادکشاورزی و معاونت تولیدات بهبود گیاهی بیش از ۷۰ درصد کاشت  گندم انجام شده است.

وی ادامه داد: مجموعا در کل کشور بیش از  ۸۰ درصد کاشت گندم به اتمام رسیده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه مشکلاتی در خصوص تامین کودهای پایه( فسفاته و پتاسه) وجود دارد، گفت: متولی کشت قراردادی شرکت بازرگانی دولتی است که این شرکت با اپراتور همراه اول برای اطلاع رسانی و هدایت کشاورزان همراه شده است. در حقیقت اپراتور همراه اول مسئولیت ثبت‌نام، هدایت کشاورز به بانک، بیمه، شرکت خدمات حمایتی و جهادکشاورزی را برعهده گرفته‌است. ولی متاسفانه به واسطه مشکلات سامانه و اینترنت، مراحل عقد قرارداد به طور کامل انجام نشده و به همین دلیل کودهای پایه امسال به اندازه کافی به دست کشاورزان نرسیده است.

وی تصریح کرد: نظام مهندسی کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی سامانه‌ها جامع و فراگیری دارند. از طرفی مسئولان آنها در داخل مزارع و روستاها حضور و با کشاورزان ارتباط دارند و مشکلات آنها را مرتفع می کنند. درخواست ما این بود که ثبت‌نام، هدایت و مراحل اجرایی کشت قراردادی و تحویل نهاده‌ها با همراهی تشکل‌ها انجام پذیرد ولی این درخواست مورد توجه قرار نگرفت و اپراتور همراه اول به عنوان هماهنگ کننده و خدمات رسان در این بخش تعیین شد.

وی در پایان در پاسخ به اینکه امسال چند درصد از گندم، تحت پوشش کشت قراردادی درآمده است؟ گفت: هنوز آمار دقیقی در این زمینه اعلام نشده است ، اما بنابر گزارش‌هایی که از استان‌ها و کشاورزان داریم عدد آن چندان قابل اتکا نیست. یعنی امسال باید دو میلیون هکتار کشاورزی قرار دادی انجام می دادیم ولی به این عدد نرسیده است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا

مدیر کل شیلات خوزستان از رهاسازی حدود ۸ میلیون قطعه بچه ماهی در تالاب‌ها، رودخانه‌ها و برکه‌های استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ فتح الله ابوعلی با اشاره به حفظ ذخایر ماهیان با ارزش ژنتیکی بومی در منابع آبی خوزستان اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۸ میلیون قطعه بچه ماهی در تالاب‌ها، رودخانه‌ها، برکه‌های استان رهاسازی شده است.

وی افزود: این طرح سالانه با هدف بازسازی ذخایر آبزیان، حفظ ذخایر ماهیان با ارزش ژنتیکی بومی در منابع آبی، افزایش تولید، بهبود اکوسیستم آبی، ایجاد اشتغال پایدار برای افراد بومی و بهبود معیشت آن‌ها، رونق صنعت توریسم، گردشگری و ماهیگیری تفریحی و جلوگیری از مهاجرت افراد محلی به شهرها اجرایی می‌شود.

ابوعلی ادامه داد: ماهیان رهاسازی شده از گونه‌های بومی شیربت، برزم، عنزه، گطان و بنی بوده و این عملیات با نظارت کارشناسان شیلات و محیط زیست استان صورت گرفته است.

وی به صدور ۲۴ هزار فقره مجوز صید جهت شناورهای صیادی اشاره و بیان کرد: بیش از ۲۰ هزار تن انواع آبزیان دریایی در شش ماهه اول امسال استحصال شده است.

استقرار ۱۴۵ سازه زیستگاه مصنوعی در صیدگاه‌های خوزستان

ابوعلی از استقرار ۱۴۵ سازه زیستگاه مصنوعی در صیدگاه‌های استان با هدف حفظ معیشت صیادان و همچنین تقویت و پایداری ذخایر استراتژیک آبزیان خبر داد و گفت: همچنین تامین اعتبار جهت مطالعات مکان‌یابی زیستگاه‌های مصنوعی در صیدگاه بوسیف با همکاری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و اتحادیه تعاونی‌های خدماتی صیادی در حال پیگیری است.

مدیر کل شیلات خوزستان عنوان کرد: بنادر استان عمدتا به دلیل اینکه در رودخانه‌ها و خوریات واقع شده‌اند نرخ رسوب آن‌ها بسیار بالا است و پیرو سفر معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران و هیئت همراه به خوزستان، لایروبی ۶ بندر صیادی استان در دستور کار این سازمان قرار گرفته و در این راستا بخشی از بندر صیادی والفجر اروندکنار لایروبی شده است.

سرویس خبری: استان ها

منبع: ایسنا

امیر یوسفی گفت: صادرات محصولات فرآوری شده برای کشور ارزآوری دارد و ورود برند به سایر کشورها باعث ایجاد شرایط بهتری در تولید و الگوی کشت می گردد.

مدیرعامل صنایع غذایی ساویس در خصوص صادرات محصولات کشاورزی به خبرنگار اگروفودنیوز گفت: مشکل خام فروشی محصولات کشاورزی همیشه وجود داشته است. با توجه به آنکه با چالش کمبود آب مواجه هستیم باید محصولاتی کشت شود که پس از فرآوری، با ارزش افزوده بالاتری به کشورهای دیگر صادر کرد. که این امر باعث می‌شود حضورمان در بازارهای هدف تداوم داشته باشد.

یوسفی با بیان اینکه خام فروشی ارز آوری کوتاه مدت ایجاد می‌کند،افزود: باید تکنولوژی روز را وارد کار کنیم تا بازارهای پایدار صادراتی داشته باشیم. بازارهایی که هم ارزش افزوده و اشتغال بیشتر در پی دارد و هم شرایط صادرات برند به کشورهای هدف را مهیا می‌کند.

این صادرکننده کشور گفت: اکنون مجموعه صنایع غذایی ساویس در حال صادرات محصولات فرآوری شده نظیر ذرت شیرین، فرنچ فرازیز و. به کشورهای روسیه، قزاقستان، ارمنستان، آذربایجان، عراق و حاشیه خلیج فارس است که پیش از این محصولات به صورت خام به این کشورها صادر می‌شد.

یوسفی در ادامه بیان کرد: اکنون صادرات محصولات فرآوری شده برای کشور ارزآوری دارد و ورود برند به سایر کشورها باعث شرایط بهتری در تولید و الگوی کشت می شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: زمانی کشاورز مجاب به الگوی کشت می‌شود که بداند برای فروش محصولش دچار مشکل نیست و کارخانه ای محصول را می‌خرد که برنامه ای برای فرآوری آن محصول دارد.

مدیرعامل صنایع غذایی ساویس گفت: زمانی محصول ذرت شیرین وارد می کردیم و از کشور ارز خارج میشد، ولی اکنون با کشاورز برای کشت این محصول قرارداد می‌بندیم. هم نیاز بازار داخلی تامین می‌شود و هم بخشی از این محصول صادر می‌گردد. که باید از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

وی در ادامه سخنانش از محدودیت شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرد و گفت: صادرکنندگان طی محدودیت در فضای مجازی و عدم ارتباط با کشورهای هدف صادراتی دچار مشکلات زیادی شده‌اند. اعلام قیمت‌های جدید صادراتی و ارسال محصولات چالش‌های به وجود آمده بود که انشالله این مشکل هر چه سریعتر برطرف شود.

این تولیدکننده در بخشی دیگر از سخنانش خاطرنشان کرد: از دیگر فعالیت‌های مجموعه ساویس عرضه محصولات اولیه در کمترین زمان و با کمترین ضایعات از کشت زارهای استان گلستان به کارخانجات تولید کنسرو است.

وی در ادامه گفت: با توجه به‌ آنکه در بحث حمل و نقل ضعیف هستیم این نکته مهمی است که محصول در کمترین زمان به کارخانجات برسد.

یوسفی بیان کرد: فقدان ماشین‌های یخچال دار و مسافت‌های طولانی باعث می‌شود محصولات به ضایعات تبدیل شود.

این فعال اقتصادی گفت: احداث کارخانجات در نزدیکی مزارع از قیمت تمام شده محصول نهایی میکاهد که این موضوع باعث می‌شود در بازارهای صادراتی نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم.

امیر یوسفی در پایان بیان کرد: برگزاری چنین اجلاس‌هایی و معرفی کالاهایی که در کشور مطرح هستند و تولید محصولاتی که در نمایشگاه امکان حضور داشته باشد ظرفیت‌هایی است می‌شود محصولات ایرانی خود را معرفی کنیم. حضور در نمایشگاه‌ها باعث استقبال از محصولات ایرانی می‌شود و پس از تست متوجه می‌شوند این محصولات از لحاظ طعم و کیفیت جز محصولات برتر جهان است.

سرویس خبری: صنعت غذا