ابراهیم درستی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: از بهمن۹۸ تا به امروز اصناف بیشترین میزان خسارت و آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیدند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، وقتی صحبت از تعطیلی اصناف می شود، دولت باید هزینه های واحدهای صنفی را در نظر بگیرد و در بخش هایی که در اختیار دولت می باشد مثل مالیات، بیمه، عوارض، آبونمان آب، برق و… با اعمال معافیت از دریافت آنها خودداری نماید.

اصناف در خط مقدم خدمت رسانی به مردم هستند و در راستان این خدمت رسانی بسیاری از همکاران صنفی امروز در میان ما نیستند.

دولت واکسیناسیون اصناف به ویژه برای صنوف آسیب پذیر که تامین کننده کالاهای اساسی و ضروری مردم میباشند و همچنین بازرسان اصناف را سریعا عملیاتی و اجرایی کند.

دکتر فاطمی امین وزیر پیشنهادی صمت دارای رزومه خوبی می باشد و با درد دل اصناف آشنا است. امیدواریم با اخذ رای اعتماد و حضور ایشان به عنوان وزیر صمت در آینده نزدیک شاهد روزهای خوبی برای اصناف کشورمان باشیم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ماتریکس نیوز

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای بر اساس آخرین ابلاغیه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد: تنها عرضه خدمات سوپرمارکتی اعم از اقلام خوراکی، آشامیدنی، پروتئینی و بهداشتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مجاز است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از اتاق اصناف ایران، در این اطلاعیه آمده است: کلیه پاساژهای سربسته اعم از تخصصی و غیرتخصصی تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

بر اساس اعلام دولت، ۲ استان تهران و البرز از روز سه شنبه ۲۹ تیرماه تا سوم خرداد ماه تعطیل است.

اتاق اصناف ایران روز گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ۹ دسته شغلی در تعطیلی ۶ روزه استان‌های تهران و البرز مجاز به فعالیت هستند.

بر اساس این گزارش، نانوایی‌ها، سوپرمارکت و بقالی، فروش محصولات لبنی، فروش محصولات پروتئینی( صرفا فروشندگان مرغ، گوشت و ماهی)، فروشگاه های زنجیره ای (صرفا بخش سوپرمارکتی، اقلام خوراکی، آشامیدنی و پروتئینی و بهداشتی)، فروشندگان ملزومات پزشکی و دامپزشکی، آژانس های تاکسی تلفنی، فروشندگان میوه و تره بار و مراکز طبخ غذا، رستوران و فست فودها (صرفا بیرون بر) مجاز به فعالیت هستند.

سرویس خبری: گوناگون

منبع: اتاق اصناف ایران

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران درباره انتقاد تولیدکنندگان از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل “دریافت هزینه‌های سرسام آور”، گفت: اگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تهدید یا با اجبار این مبالغ را از تولیدکنندگان دریافت کنند، تخلف می‌کنند و قابل پیگیری است. البته تولیدکننده باید به صورت رسمی شکایت و این ادعا را ثابت کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، حدود یک ماه پیش چند تولیدکننده از هزینه‌های سرسام آوری که فروشگاه‌های زنجیره‌ای از آن‌ها دریافت می‌کنند،‌ انتقاد کردند. تا جایی که طبق گفته برخی از آنها، فقط می‌توانند ۴۰ درصد از قیمت درج شده روی کالا را از فروشگاه‌ها دریافت کنند و مابقی صرف هزینه ورود به فروشگاه زنجیره‌ای، خسارت، بازاریابی و غیره می‌شود که همان مبلغ را هم قسطی و با دیرکرد پرداخت می‌کنند. این موضوع از اتحایه فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم پیگیری شد و یکی از اعضای این اتحادیه تلویحا دریافت هزینه‌های یاد شده از تولیدکنندگان را تایید کرد و با اشاره به هزینه‌های چند صد میلیونی بیلبوردهای تبلیغاتی گفت که حضور در یک فروشگاه زنجیره ای به عنوان یکی از اثرگذارترین کانال‌های تبلیغاتی، نیاز به برنامه ریزی برای بهره برداری هرچه بیشتر از حضور در شلف فروشگاه دارد.

این موضوع را از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز پیگیری شد که نتیجه روشنی در پی نداشت. اما حالا معاونت بازرسی اتاق اصناف می‌گوید در صورت شکایت رسمی، امکان پیگیری ماجرا در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که زیرمجموعه وزارت صمت است و همچنین معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف، وجود دارد.

بهنام نیک منش اظهار کرد: تولیدکنندگان می‌توانند به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران شکایت کنند، اما تاکنون هیچ گزارشی در این رابطه دریافت نکردیم. 

وی با بیان اینکه اگر توافق بین دو طرف منعقد شده باشد وضعیت متفاوت است، تصریح کرد: اگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تهدید یا با اجبار این مبالغ را از تولید کنندگان دریافت کنند، تخلف می‌کنند و قابل پیگیری است. البته فرد تولیدکننده باید با گزارش و شکایت رسمی مراجعه کند. 

معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران تاکید کرد که اگر تولیدکنندگان به صورت رسمی شکایت و این ادعا را ثابت کنند، حتماً مراجع رسیدگی خواهند کرد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران در بیانیه‌ای بر اصلاح قیمت نان متناسب با قیمت تمام شده تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف ایران در هشتمین اجلاس هفتمین دوره هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران که امروز بصورت ویدئو کنفراس برگزار شد، یکی از مسائل مهم و خواسته‌های اساسی ۱۴۰ نفر از هیأت نمایندگان اصناف کشور از دولت ، بحث اصلاح نرخ نان متناسب با قیمت تمام شده و جلوگیری از خسارات بیش از پیش به صنف  نانوایان کشور بود.

امروز در شرایطی قیمت نان ثابت مانده است که نانوایان با افزایش چند برابری دیگر هزینه‌های تولید، روزگار دشواری را سپری می‌کنند. نکته حائز اهمیت آن است که افزایش قیمت نان تنها منوط به قیمت آرد نیست؛ و فاکتورهای متعدد دیگری در هزینه‌های جاری نانوایان دخیل است که در قیمت تمام شده نان لحاظ نشده و مشکلات جدی را برای این صنف ایجاد کرده است.

بنا به بررسی اتاق اصناف ایران از جامعه صنفی این تمهیدات در نرخ صنف نانوایان کاملا مشهود است و این موارد عبارتند از افزایش قیمت دستمزد کارگران که سالانه مطابق مصوبات قانون کار افزایش یافته، افزایش نرخ خمیر مایه، افزایش هزینه‌ انرژی (برق، آب، گاز)، افزایش نرخ اجاره مغازه ، افزایش هزینه های بهداشت نانوایی به دلیل شیوع کرونا و …

به عنوان مثال هزینه دستمزد سرکارگر نانوایی در اسفندماه سال ۱۳۹۸ روزانه ۸۵ هزار تومان بوده که در آبان ماه سال ۱۳۹۹ به ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافته است و در سال ۱۴۰۰ نیز از ۲۶ تا ۳۹ درصد افزایش روبه رو شده است و هزینه خمیر مایه در اسفندماه سال ۱۳۹۸ هر کیسه ۱۰ کیلویی، ۱۵۶ هزارتومان بوده، که در آبان ماه سال ۱۳۹۹ به ۳۷۰ هزار تومان افزایش یافته و هم اینک نیز قیمت آن ۴۵۰ هزار تومان است.

همچنین قیمت نمک در اسفندماه ۱۳۹۸ هر کیلو ۱۰۰ تومان بوده که در آبان ماه سال ۱۳۹۹ به هرکیلو یک هزار تومان تغییر قیمت یافته و در اردیبهشت ۱۴۰۰ به میزان یک هزار و ۲۵۰ تومان رسیده است و همچنین هزینه تغذیه کارگران در اسفندماه سال ۱۳۹۸ روزانه حدود ۱۰ هزار تومان بود که همین قیمت در آبان ماه سال ۱۳۹۹ به ۶۰ هزار تومان تغییر یافت و هزینه بهداشت نانوایی در سال ۹۸ روزانه ۵ هزار تومان بوده که در سال ۱۳۹۹ به دلیل رعایت پروتکل بهداشتی ناشی از بیماری کرونا به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

متأسفانه فشار اقتصادی ناشی از تورم شدید سالانه ، افزایش نرخ ارز و متعاقب آن افزایش قیمت بسیاری از کالاهای دیگر و عدم همخوانی قیمت‌ها موجب شده تعدادی از صنوف خبازان مجبور به تغییر شغل خود شده و یا از نیروهای شاغل در نانوایی بکاهند؛ این درحالی است که در هر نانوایی حداقل به ۵ نفر نیروی کار نیاز است و این مسئله به اقتصاد و معیشت جامعه و کارگران آسیب جدی وارد می‌کند.

بنابراین نمی توان نرخی را ثابت نگه داشت و با افزایش هزینه‌ها همان خدمات قبلی را ارائه کرد،لذا از دولت  تقاضا داریم همان طور که نرخ خدمات دولتی مانند انرژی را برای جلوگیری از بروز خسارت به واحدهای تولید کننده افزایش می دهد، نرخ نان را نیز متناسب با تورم کشور افزایش داده تا فعالان صنفی در بخش پخت نان نیز بیش از این متحمل زیان نشوند.

بدیهی است تا زمان تصویب اصلاحیه نرخ هیچ یک از واحدهای نانوایی مجاز به افزایش نرخ بصورت غیرقانونی نیستند و واحدهای بازرسی و نظارت اصناف و سازمان تعزیرات به صورت جدی با خاطیان برخورد خواهد نمود.

سرویس خبری: صنعت غذا

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران اظهار داشت: اگر در واحدی قیمت نان بیشتر از نرخ مصوب باشد، همکاران ما پرونده تشکیل داده و به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ بهنام نیک‌منش در مورد افزایش قیمت نان در برخی از واحدهای صنفی اظهار کرد: مبنای قیمتی نان همان نرخ مصوب سال ۹۸ است. برخی از نانوایی‌ها اقدام به افزایش قیمت کرده بودند، البته می‌گفتند که با هماهنگی اتحادیه مربوطه این کار را می‌کنند. بلافاصله بازرسین ما با گشت مشترک تعزیرات وارد عمل شدند و بیشتر این نانوایی‌ها قیمت‌های خود را قیمت اولیه بازگرداندند.

وی ادامه داد: اگر در واحدی قیمت نان بیشتر از نرخ مصوب باشد، همکاران ما پرونده تشکیل داده و به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند.  

یک مسئول خاطرنشان کرد: البته تعداد متخلفین گسترده نبوده و اندک هستند که در مورد گران‌فروشی برای آنها پرونده تشکیل می‌شود و بعد از ارجاع به تعزیرات، این نهاد ۲ تا ۵ برابر این میزان برای آنها جزای نقدی تعیین می‌کند.

نیک‌منش در ادامه تصریح کرد: اتحادیه یک برداشتی داشته که می‌خواسته وزن را بیشتر کند و بر مبنای وزن بالاتر قیمت بیشتری بگیرند. برای مثال نان تافتون که ۲۲۰ گرم است را تا ۲۵۰ گرم برسانند و قیمت آن را افزایش دهند در حالیکه مصوب شورای آرد و نان ۲۲۰ گرم با قیمت ۵۵۰ تومان است. در واقع این موضوع پیشنهاد اتحادیه بوده که شورای آرد و نان آن را تصویب نکرده، بنابراین باید با همان وزن استاندارد مبالغ خود را دریافت کنند و دریافت بیش از نرخ مصوب تخلف است.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران همچنین یادآور شد: در مجموع اگر کسی از مبلغ مصوب عدول کند تخلف محسوب شده و مردم می‌توانند از طریق تلفن ۱۲۴، ۱۳۵ و بازرسی‌های اتاق اصناف اطلاع دهند، بلافاصله بازرسین اعزام می‌شوند و برخورد قانونی انجام می شود.

بر اساس این گزارش، این در حالی است که قائم مقام مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین قیمت مصوب نان به استانداری‌های هر استان واگذار شده است، گفت: هر ساله در ابتدای سال بر اساس آنالیز هزینه‌های تمام شده، قیمت نان توسط استانداری‌ها تعیین و اعلام می‌شود، اما با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ را با ماه رمضان شروع کردیم این تغییر قیمت به بعد از این ماه موکول شد.

وی همچنین گفته بود، امسال تصمیم دولت بر آن بوده است که تا پایان ماه رمضان قیمت نان در سراسر کشور بدون تغییر باقی بماند و پس از پایان این ماه، استانداران اجازه دارند اقدام به تعیین نرخ نان و ابلاغ آن کنند. تا آنجه که ما مطلع هستیم آنالیز قیمت برای تعیین نرخ نان در هر استان آماده است و به محض پایان ماه رمضان اعلام خواهد شد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایلنا

در شرایطی که هزاران تن میوه در انبارها فاسد شده، هیچ کس مسئولیت آن را به گردن نمی‌گیرد. این در حالی است که دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت (صنعت، معدن و تجارت) در تنظیم بازار از جمله بازار شب عید دخالت دارند، اما وضعیت فعلی بیشتر حاکی از سوء مدیریت است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، اخیرا رئیس اتحادیه بار فروشان گفته هزاران تن پرتقال و سیب در انبارها فاسد شده است؛ موضوعی که دوباره به چالشی برای وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی شده است. این بار اما نه خود وزارتخانه‌ها بلکه تشکل‌های زیرمجموعه آن‌ها اظهار نظر کردند و در حالی که رئیس نظام صنفی کشاورزی معتقد است همه مسئولیت‌های بعد از تولید یعنی عرضه و فروش و … با وزارت صمت است، اما رئیس اتاق اصناف می‌گوید دپوی مقداری میوه در انبارها و سردخانه ها ربطی به وزارت صمت و تنظیم بازار میوه شب عید ندارد و مقصر این اتفاق خریدارانی هستند که میوه را در انبارها و سردخانه‌ها دپو کردند و حاضر نبودند در زمانی که تقاضا در بازار وجود داشت، میوه را با قیمت مناسب و پایین عرضه کنند.

اما این اولین بار نیست که تداخل وظایف دو وزارتخانه باعث شده هیچ کدام تقصیر مشکلات بازار را به گردن نگیرند. جدیدترین و مهم‌ترین نمونه این وضعیت بازار پرتلاطم مرغ بود. سال گذشته قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافت و در نهایت قیمت مصوب آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان شد، اما در اسفندماه قیمت هر کیلو گوشت مرغ به بیش از ۴۰ هزار تومان هم رسید. در نهایت با وجود اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود قیمت مصوب مرغ تا پایان ماه رمضان تغییر نمی‌کند، ۱۲ فروردین ماه قرارگاه ساماندهی مرغ با متولی گری وزارت کشاورزی در اولین جلسه کاری خود نرخ مصوب مرغ را ۴۵۰۰ تومان افزایش داد. بر این اساس  حداکثر قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف کننده ‌کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد.

 مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) علت گرانی مرغ را کمبود عرضه عنوان می‌کردند که مسئولیت آن متوجه وزارت جهاد کشاورزی است. در طرف دیگر ماجرا اما وزارت جهاد کشاورزی می‌گفت نهاده‌ها را در سامانه بازارگاه توزیع کرده و گران‌فروشی در سطح بازار اتفاق می‌افتد که مسئولیتش با وزارت صمت است. در این میان مرغداران می‌گویند قیمت تمام شده برای آن‌ها بیش از نرخ مصوب است و همچنین از انحراف شدید در توزیع مرغ خبر می‌دادند. البته اخباری هم از حضور دلالان منتشر می‌شد که یا خوراک پرندگان را گران می‌کنند یا در میدان بهمن تهران بخشی از مرغ را به بازار آزاد می‌برند.

چه کسی مسئول تولید و تنظیم بازار کالاهای اساسی است؟

اما اینکه چرا این دو وزارتخانه همواره یکدیگر را مقصر وضعیت بازار می‌دانند احتمالا به یک قانون قدیمی بر می‌گردد. بر اساس قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، دولت مکلف شده که همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل را از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار کند. با روی کار آمدن دولت یازدهم، اجرای قوانین بلاتکلیف از جمله قانون انتزاع در دستور کار قرار گرفت.

اما در نهایت مرداد سال ۱۳۹۸ با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، این قانون لغو شد و رسما بخشی از وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت انتقال یافت و میان دو وزارتخانه تقسیم کار صورت گرفت که به نظر می‌رسد خبر احتمال شکل گیری معاونت بازرگانی در نهاد ریاست‌جمهوری یا تشکیل وزارت بازرگانی در این تصمیم تاثیر داشته است. بر این اساس شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت رفت و این شرکت مکلف شد که به خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی، برنج و خرید توافقی شکر مطابق مصوبات شورای اقتصاد و دستورالعمل‌های مربوط اقدام کند؛ اما شرکت پشتیبانی امور دام در وزارت جهاد کشاورزی ماند و مکلف شد در اجرای سیاست‌ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهد. بنابراین مسئولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صمت منتقل ‌شد و نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.

اما آبان ماه سال ۱۳۹۹ دوباره تغییراتی در این زمینه ایجاد شد و با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شد مسئولیت تنظیم بازار کلیه کالاهای اساسی و ضروری، از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده فروشی همچنان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، اما مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ تا مرحله عمده فروشی به قیمت مصوب به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.

بنابراین مجموع این شرایط و تقسیم وظایف تنظیم بازار بین این دو وزارتخانه باعث شده که وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی همواره تقصیر مشکلات بازار را به گردن یکدیگر یا به گردن دلالان بیندازند و هیچ وقت هم به این سوال پاسخ ندهند که چرا راه حلی برای گرفتن بازار از دست دلالان ندارند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا

اتاق اصناف ایران جدیدترین به روز رسانی از فهرست و گروه بندی مشاغل صنفی مجاز به فعالیت در شهرهای قرمز را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از اتاق اصناف ایران، کلیه مکاتبات و ابلاغیه‌ها در خصوص گروه بندی مشاغل پیش از ابلاغیه مورخ ١٨ / ١١ / ١٣٩٩جهت اطلاع رسانی فاقد اعتبار است.

بر اساس آخرین اصلاحیه طرح مدیریت هوشمند محدودیت‌های متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید -۱۹ در شهرهای کشور (مصوبه پنجاه و دومین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا، مورخ ۲۰ دی ۹۹ و پیوست تصویر نامه شماره ۱۸۳۱۶۵ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه اتاق اصناف ایران به اتاق‌های اصناف سراسر کشور در مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ به شماره نامه ۷/۲۴۱/۱۴۸۶۱) مشاغل گروه یک که فهرست آن‌ها در ادامه می‌آید، در شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار گرفته‌اند مجاز به فعالیت بوده و گروه‌های شغلی ۲، ۳ و ۴ به مدت ۲ هفته (قابل تسهیل و تشدید در صورت تغییر شرایط با تشخیص وزارت بهداشت) تعطیل و واحدهای صنفی متخلف به مدت ۱۵ روز پلمپ خواهند شد.

مسئول پیگیری اجرای این محدودیت‌ها وزارت صمت، ناظر بر آن وزارت بهداشت و نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های مربوط به عنوان همکار اعلام شده‌اند.

گروه شغلی (۱)

فهرست مشاغل گروه یک (مجاز به فعالیت در تمامی شهرستان‌ها حتی در شرایط قرمز)

۱- کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، مراکز صنعتی و معدنی، کشاورزی، شیلات، کشتارگاه، انبار و سردخانه عمومی

۲- مراکز زیر ساختی و حیاتی، مراکز تأمین و توزیع آب، برق، گاز، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه و تهویه هوا، پالایشگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت

۳- حمل و نقل عمومی کالا و مسافر برون‌شهری شامل ریلی، هوایی، جاده‌ای و دریایی.

۴- کرایه خودرو بدون راننده، پارکینگ عمومی

۵- مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی

۶- فروشگاه‌های مواد غذایی، زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها، میوه‌فروشی‌ها و سبزی فروشی‌ها، میادین میوه و تره‌بار

۷- مراکز تولید، نگهداری، توزیع و فروش محصولات پروتئینی و خدمات وابسته

۸- مراکز تولید و عرضه فرآورده‌های لبنی و نانوایی (تولید فراورده‌های نانوایی)

۹- مراکز بهداشتی، درمانی، اورژانس و تأمین آمبولانس دولتی و خصوصی و مشاغل مشابه

۱۰- داروخانه‌ها، مراکز و فروشگاه‌های دامپزشکی، پخش دارو، عطاری و داروهای سنتی و بذر

۱۱- مراکز تهیه، تولید و طبخ مواد غذایی و خوراکی آماده و صرفاً بیرون بر (شامل تمام گروه‌های غذایی سرد، گرم، آشامیدنی، بستنی و آبمیوه، خشکبار، شیرینی و مشاغل مشابه)

۱۲- خدمات اپراتورهای ارتباطی، خدمات الکترونیک و فعالیت‌های پستی

۱۳- شرکت‌های خدمات اینترنتی (اعم از تأمین کنندگان اینترنت، فروشگاه‌های اینترنتی و شرکت‌های خدماتی مبتنی بر اینترنت)

۱۴- رسانه‌های مکتوب و بر خط و مشاغل مشابه

۱۵- مراکز نگهداری خدماتی سالمندان، معلولان، جانبازان، مراکز توان‌بخشی و مراقبتی و آسایشگاه‌ها

۱۶- تعمیرگاه‌های انواع خودرو، لوازم خانگی، الکتریکی، الکترونیکی، کامپیوتر، تاسیساتی، کلیه خدمات فنی و کارواش

۱۷- فروشگاه‌های انواع قطعات، لوازم یدکی، الکتریکی، الکترونیکی، صیادی، کشاورزی و تاسیساتی و سایر ملزومات مورد نیاز تولید

۱۸- فروشگاه‌های انواع مصالح ساختمانی از قبیل گچ، سیمان، سرامیک، لوله و اتصالات)، محصولات فولادی (آهن و آلومینیوم) و پاساژهای تخصصی نظیر لاستیک، قطعات یدکی، آهن‌آلات، کامپیوتر (به استثنا پوشاک، کیف، کفش و موبایل) و آهن‌آلات

۱۹- کارگاه‌های صنعتی و ساختمانی (مانند جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن)

۲۰- لیتوگراف، تایپ و تکثیر و دفاتر فنی مرتبط، دفاتر آگهی تبلیغاتی، فروشندگان کاغذ و مقوا

۲۱- خشکشویی‌ها

۲۲- مراکز فروش عینک‌های طبی

۲۳- فروش گل و گیاه تزئینی و طبیعی

۲۴- فروشگاه‌های لوازم ایمنی و آتش‌نشانی

۲۵- سینما خودرو / تئاتر خودرو

۲۶- مراکز اقامتی (شامل هتل، متل، مهمان‌پذیر، پانسیون و مشاغل مشابه)

۲۷- فروشگاه‌های مواد شیمیایی با کاربرد صنعتی و کشاورزی

۲۸- فعالیت تیم‌های ملی و لیگ‌های وابسته در رشته‌های مختلف

۲۹- غذا و ملزومات حیوانات خانگی، ملزومات و تجهیزات دامپزشکی

گروه شغلی (۲)

مشاغل گروه دو (مجاز به فعالیت در شهرهای نارنجی)

۱- بوستان‌ها و مراکز تفریحی

۲- پاساژهای سرباز و سربسته، بازارهای سرپوشیده، مراکز خرید و فروش بزرگ و بازارهای موقت (بازارهای روز و محلی)

۳- فروش انواع خودرو، موتور و دوچرخه

۴- مراکز شماره گذاری اتومبیل

۵- آرایشگاه‌های مردانه و زنانه

۶- مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی

۷- مراکز فروش فرش و موکت، کف پوش‌ها، لوازم خانگی، تشک، پتو و رو انداز، حوله و ملحفه، پارچه پرده، مبلمان و ملزومات مرتبط (اداری- منزل) لوستر و چراغ، کابینت، در و پنجره، تهویه، صنایع دستی، تزئینات داخلی ساختمان

۸- مراکز فروش کادویی، اسباب بازی و سرگرمی لوازم التحریر، ظروف (چینی، کریستال، پلاستیک، بلورجات، ملامین) لوازم التحریر، کتاب و مجله، محصولات فرهنگی و کمک آموزشی تجهیزات مهندسی و نقشه برداری

۹- مراکز فروش انواع پوشاک، کیف و کفش، چرم و مصنوعات چرمی، خرازی و خیاطی

۱۰- آتلیه و عکاسی و خدمات فیلمبرداری

۱۱- آژانس مشاور املاک

۱۲- مراکز تهیه، توزیع و طبخ مواد غذایی، خوراکی کافی شاپ، با پذیرش مشتری (شامل تمام گروه‌های مواد غذایی سرد، گرم، آشامیدنی، بستنی، آبمیوه، خشکبار، شیرینی)

۱۳- ظروف یکبار مصرفی

۱۴- فروشندگان پرنده و ماهی‌های تزئینی

۱۵- وسایل ابزار و ملزومات شکار و صیادی

۱۶- فروشگاه‌های ملزومات و تجهیزات بدنسازی و ورزشی

۱۷- فروشندگان طلا، جواهر، نقره، سنگ‌های قیمتی، بدلیجات و ساعت

۱۸- رنگ ساختمانی، صنعتی و خودرو

۱۹- ظروف، صندلی، میز و سایر ملزومات کرایه‌ای

۲۰- ابزار و یراق، قفل و لولا و وسایل توزین

۲۱- فروش کالاهای دست دوم و سمساری

۲۲- آموزشگاه‌های رانندگی

گروه شغلی (۳)

مشاغل گروه سه (مجاز به فعالیت در شهرهای زرد)

۱- تالارهای پذیرایی

۲- استخرهای سرپوشیده و باشگاه‌های ورزشی

۳- چایخانه‌ها و قهوه خانه‌ها بدون عرضه مواد دخانی (این گروه در کل ساعات شبانه روز تعطیل می‌باشند)

۴- آموزشگاه‌های موسیقی و زبان با حضور ۱۰ نفر

۵- موزه‌ها، سینماها، تئاترها

۶- مهدهای کودک

گروه شغلی (۴)

مشاغل گروه چهار (مجاز به فعالیت تنها در شهرهای آبی)

۱- باغ وحش‌ها و شهرهای بازی

۲- مراکز تفریحی آبی

۳- گیم‌نت‌ها

لازم به تاکید است، تمامی گروه‌های چهارگانه مشاغل در شهرهایی که در وضعیت آبی قرار گرفته‌اند مجاز به فعالیت خواهند بود و تشخیص و مسئولیت آن با ستاد استانی خواهد بود.

سرویس خبری: گوناگون

روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور تأکید کردند: اگر مشکلات حوزه صادرات برطرف نشود، عملاً اجرای مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بلااثر خواهد ماند.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به همراه روسای اتاق‌های اصناف و تعاون ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور پیشنهادهای بخش خصوصی برای مدیریت ارزی کشور را ارائه داد. در این نامه که در ماه پایانی سال ۱۳۹۹ به رئیس‌جمهوری نوشته‌شده، تأکید شده است که پیش‌نویس ۱۳ ماده‌ای که در کمیته ارزی معطل‌مانده، تکمیل‌کننده مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی است و تصویب و ابلاغ آن، مشکل صادرکنندگان را حل می‌کند.

متن کامل این نامه به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران به شرح زیر است:

احتراماً همان‌گونه که مستحضر هستید، بروز مشکلات متعدد در حوزه سیاست‌گذاری ارزی کشور بعد از وقوع تحریم‌های ظالمانه سبب گردید تا علی‌رغم ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجادشده پیش روی صادرکنندگان کشور در سایه کاهش ارز پول ملی صادرات نتواند از این شرایط به نفع پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و صادراتی بهره‌برداری نماید که البته بخشی از این مسائل به دلیل بروز سخت‌ترین تحریم‌ها و بخشی دیگر به دلیل مشکلات داخلی کشور بروز و ظهور یافته است.

در این میان، صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری از سوی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، در شرایطی صادرات کشور آر زمین‌گیر کرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است؛ که در همین شرایط سخت و غبارآلود، بر اساس اعلام رسمی رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بالغ‌بر ۲۲ میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور که پوشش‌دهنده ۷۰ درصد نیازهای ارزی بخش‌های مختلف کشور بوده، از طریق صادرات غیرنفتی تأمین‌شده است.

در چنین شرایطی، با درایت حضرتعالی مبنی بر تغییر ریل سیاست‌گذاری‌های تجاری از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاری اختیارات تجارت خارجی کشور به این وزارتخانه که با صدور ابلاغیه مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع «شیوه‌های رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی» به شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۹، به منصه ظهور رسیده است، بارقه‌های امید در دل صادرکنندگان کشور به وجود آمد؛ اما از آنجایی که ابلاغیه مزبور با رویکرد حل مشکلات وارداتی و تأمین مواد اولیه کارخانجات از طریق ارز حاصل از صادرات تهیه و تدوین‌شده است، باید علاوه بر حل مشکلات واردات، مسائل پیش روی صادرکنندگان را نیز حل‌وفصل نماید.

نکته حائز اهمیت آن است که روح ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف نموده است؛ اما در بعد دیگران یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقی‌مانده و چنانچه در جهت رفعان اقدام نگردد، عملاً اجرای این ابلاغیه نیز بلااثر خواهد شد؛ به همین دلیل وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر این موضوع،  کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور نمود تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را موردبررسی قرار داده که درنهایت، خروجی این جلسات، تدوین پیش‌نویس ۱۳ بندی مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بوده که تقدیم کمیته مزبور جهت تصویب گردید. اما اکنون علیرغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته و طرح این موضوع در کمیته ماده (۲) بعد از گذشت بالغ‌بر سه ماه، متأسفانه این پیش‌نویس به تصویب نرسیده و به تبعان ابلاغیه ۱۷۷ کماکان بلااثر باقی‌مانده، به‌نحوی‌که صادرکنندگان در پایان سال ۹۹ هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نمی‌دانند و در طرف مقابل نیز، واردکنندگان به همین دلایل قادر به تصمیم‌گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ به‌‌نحوی که مجدداً احساس کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی نمایان شده است.

گواه این ادعا عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که این امر اثبات‌کننده این موضوع است که مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است. لذا اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران به‌عنوان مشاوران قوای سه‌گانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند چنانچه اصلاحیه ۱۳ بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقی‌مانده از سال‌های پیش در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این حوزه در سال ۱۴۰۰ نیز چشم‌انداز روشنی پیش روی خود متصور خواهند بود. لذا نظر به اهمیت صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از واردات به‌منظور تأمین نیاز مواد اولیه و تجهیزات تولید مستدعی است شخصاً به موضوع و.رود نموده و دستور فرمایید تا هر چه سریع‌تر و تا پیش از اتمام سال ۱۳۹۹ پیش‌نویس مذکور که مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی عضو کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران قرارگرفته، در کمیته ماده (۲) تصویب و ابلاغ شود تا دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجی تا قبل از پایان سال جاری برطرف گردد. شایان‌ذکر است که این پیشنهادات در جهت برطرف نمودن ابهامات دستگاه‌های اجرای مسئول در حوزه تجارت خارجی است و عملاً ابلاغیه ۱۷۷ را اجرایی خواهد نمود. توفیق روزافزون جنابعالی و تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

سرویس خبری: گوناگون

رییس سازمان بسیج اصناف با اشاره به آشفته بازار مرغ و گرانی رسمی این کالا گفت: دست هایی برای ایجاد کمبود کاذب مرغ درکاربوده تا همه را مجبور به تمکین درخصوص افزایش قیمت کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از روابط عمومی بسیج اصناف کشور غلامرضا حسن پور عضو هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی اعلام کرد: به فرموده پیامبراعظم هرکس یک شب درآرزوی گرانی بر امت من باشد، خداوند اعمال او را تباه می کند.

وی افزود: با کمال تاسف ‌و تعجب هر روز شاهد گرانی های بی دلیل و سازماندهی شده هستم که مورد اخیر آن گرانی مرغ توسط قرارگاه به اصطلاح ساماندهی به مسئولیت وزیرکشاورزی وعضویت برخی وزارتخانه ها و نمایندگانی ازسایر قوا هستیم.

وی تصریح کرد: وقتی مسئولان محترم در سطوح مختلف نتوانستند معضل تامین، تولید وتوزیع مرغ را حل کنند، به یکباره تسلیم برخی زیادی خواهی ها شده و به جای حل مسآله، صورت مساله را پاک کردند و ناگهان قیمت مرغ در اولین جلسه قرارگاه ساماندهی مرغ بیش از بیست درصد افزایش یافت!

به گفته وی ادعای اولیه آقایان مسئول به ویژه در وزارت کشاورزی، درتمام جلسات اعم ازجلسات وزارتخانه ومجلس شورای اسلامی که بنده نیز حضور داشتم و رسانه ها به آن پرداختند این بود که در تامین و تولید مرغ هیچ گونه مشکلی نیست و تمام مشکلات به توزیع و نظارت برمی گردد.

وی تاکید کرد: برای رفع این مشکل ادعایی، و به درخواست وزیرصنعت،معدن وتجارت، بسیج اصناف کشور با ارائه طرح “کاسب امین” و طرح”همیاران بازرسی” وارد میدان شد و بدون هیچ چشم داشتی و با ساماندهی نیروهای داوطلب درمرحله اول حدود ۱۰ هزار واحد صنفی امین را برای توزیع اقلام ضروری به ویژه مرغ به سازمانهای صمت سراسر کشورمعرفی نمود و۴هزار بازرس افتخاری نیز در اختیار اتاق اصناف و سازمانهای صمت قرار داد ولی با کمال تاسف مرغ مورد نیاز مردم هیچ گاه تامین نشد و مقدار مرغ توزیع شده با میزان مصرف تفاوت فاحشی داشت.

رییس بسیج اصناف کشور گفت: به طورمثال درروزهای دهم،یازدهم ودوازدهم فروردین کل مرغ توزیع شده برای مصرف استان تهران(تهران بزرگ وشهرستانهای تهران) به طورمیانگین ۲۵۰تن بود درحالی که مصرف خانوار در استان تهران درشرایط عادی حدودهزارتن است.به عبارتی در دوماه گذشته هیچ گاه نیاز هزار تنی استان تهران علی رغم همه ادعاهامبنی برجوجه ریزی گسترده وحتی ادعای توانمندی درصادادت مرغ، تآمین نشد.

سوال اساسی اینجاست که علت کمبودمرغ وچندنرخی شدن آن وایجادبازارسیاه چیست؟

حسن پور اظهارداشت: افزایش قیمت مرغ چه رابطه ای با اشباع بازار دارد؟این سوال می تواند یک پاسخ داشته باشد و آن اینکه دست هایی برای ایجاد کمبود کاذب مرغ درکار بوده تا همه را مجبور به تمکین درخصوص افزایش قیمت کنند واین عوامل آشکار و پنهان موفق شدند که هم مردم را شرایط شیوع ویروس کرونا درصف های طولانی مرغ قرارداده و هم مرغ را با قیمت آزاد حتی دو برابرقیمت مصوب بفروشند و هم درنهایت قیمت مرغ را رسما افزایش دهند.

عضو هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی می گوید: این درحالی است که به گفته مسولین تمام نهاده های با ارز ۴۲۰۰ به مرغداری ها تحویل داده شده ویکبارازجیب مردم این یارانه پرداخت شده است و هیچ اتفاق دیگری که بتواند در افزایش قیمت مرغ موثرباشد، نیفتاده است.

وی تاکید کرد: قطعا ما با افزایش قیمت مرغ مخالفیم زیرا مردم تحت فشارهایی اقتصادی هستند و سزاوار نیست که بیش ازاین تحت فشار قرارگیرند به ویژه در آستانه ماه مبارک رمضان بلکه راه کار آن را اعمال مدیریت صحیح و یکپارچه و صدور مجوزهای جدید برای راه اندازی مرغداری ها وکشتارگاه های جدید به بخش خصوصی می دانیم.

حسن پور اعلام کرد: بسیج اصناف آمادگی خود را برای رفع این معضل با بکارگیری تمام ظرفیت ها به شرط واگذاری اختیارات کامل توسط دولت محترم، اعلام می دارد. همان گونه که درمدیریت ماسک درکشور کارنامه خوبی را ارائه داد.

وی در پایان با انتتقاد از عملکرد برخی مسئولان و عدم دسترسی به آنها در این ایام خاص گفت: برخی مسئولان چند روز مانده به پایان سال کشور را برای گذراندن تعطیلات نوروزی ترک کرده وامکان برقراری هیچ ارتباطی با آنها وجودندارد. این درحالی است که دراین شرایط سخت مسئولیت خطیری به عهده آنهاست.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

بر اساس تصمیم گرفته شده در نخستین جلسه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور، تا اطلاع ثانوی عرضه مرغ تکه‌ای (قطعه شده) در کلیه واحدهای صنفی ممنوع اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، طبق ابلاغیه اتاق اصناف ایران، بر اساس بند ۲ مصوبات نخستین جلسه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور، ممنوعیت عرضه مرغ قطعه بندی شده یا عرضه مرغ قطعه شده با طعم های مختلف توسط واحدهای صنفی صادر شد.

در این راستا صرفا واحدهای صنعتی منتخب مجاز به بسته بندی مرغ قطعه شده بوده و بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان، واحدهای بسته بندی بزرگ را به طور مستمر پایش و حجم تولید آن به طور پیوسته رصد خواهند کرد تا از سقف مصوب قرارگاه استانی تجاوز نکند.

در این خصوص برخورد با متخلفان این مصوبه از روز شنبه ۱۴ فروردین به شدت اجرا خواهد شد و نظارت و بازرسی توسط نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و اتاق های اصناف و سایر نهادهای مسئول برای اجرای دقیق دستورالعمل ابلاغی در دستور کار قرار گرفته است.

لازم به توضیح است که در این جلسه قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف کننده جهت عرضه در واحدهای صنفی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان در هر کیلو گرم تعیین شد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان