1

چه کسانی با صادرات خشکبار، می‌توانند موبایل وارد کنند؟

چند روز پس از انتشار خبر واردات موبایل در ازای صادرات خشکبار، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران توضیحاتی را درباره این موضوع ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی تهران؛ چند روز قبل، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام کرد که با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مقرر شده تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل بالای سیصد دلار صورت گیرد، موضوعی که به نظر می‌رسد در مسیر تسهیل رفع تعهد ارزی در دستور کار قرار گرفته است.

در همین رابطه، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به اساس اتخاذ این تصمیم توسط دولت اشاره کرد و گفت: تفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز بازار آزاد، عملاً شرایط را به سمتی پیش برده است که تقاضایی برای واردات در مقابل صادرات وجود ندارد و صادرکنندگانی که در حوزه خشکبار و گیاهان دارویی فعالیت می‌کنند، به دلیل آنکه نمی‌توانند ارزشان را در سامانه نیما با نرخ نیمایی عرضه کنند، با مشکل رفع تعهد ارزی مواجه شده‌اند. البته این مساله تنها شامل این گروه کالایی نیست و همه صادرکنندگان کوچک و متوسط را دچار مشکل کرده است.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران، با بیان اینکه ارز ارزان نیمایی تخصیص یافته به این کالاها که در شمار کالاهای لوکس قرار می‌گیرد، به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد، ادامه داد: سازمان توسعه تجارت به منظور رفع این مساله و حمایت از صادرات، واردات یک سری از کالاهایی که به عنوان کالای لوکس شناخته می‌شود و در عین حال، کالای مصرفی و مورد نیاز جامعه است را به ارز حاصل از صادرات متصل کرده تا تقاضا برای ارز صادراتی افزایش پیدا کند.

 او افزود: به نظر می‌رسد، هدف سازمان توسعه تجارت، بسط این سازوکار به بقیه کالاهایی است که نسبتا ضروری بوده اما به نوعی کالاهای لوکس محسوب می‌شوند تا به این ترتیب موانعی که در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک و متوسط پدید آمده، رفع شود.  

 لاهوتی البته به این نکته نیز اشاره می‌کند که استفاده از ارز صادراتی برای واردات موبایل موضوع جدیدی نیست و در سال گذشته نیز، واردکنندگان موبایل ارز مورد نیاز خود را با ارز صادرات خشکبار تهاتر کردند. اما اینکه گفته می‌شود، واردکنندگان موبایل اکنون با سردرگمی مواجه شده‌اند، به این دلیل است که عملاً در سامانه نیما ارزی به آنها تعلق نمی‌گیرد و احتمالاً این سردرگمی ظرف مدت کوتاهی برطرف می‌شود.

 رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: انتظار این است که این روش به مرور زمان به سایر بخش‌های صادرات هم تعمیم پیدا کند و بدین ترتیب، تقاضا برای ارز صادراتی و واردات در مقابل صادرات ایجاد شود.

لاهوتی هم‌چنین نبود تقاضا برای ارز صادراتی و واردات در مقابل صادرات را ناشی از تفاوت نرخ ارز نیما و نرخ ارز بازار آزاد دانست و توضیح داد: صادرکنندگان بزرگ در این سامانه ارز خود را به نرخ پایین‌تری عرضه می‌کنند و صادرکنندگان کوچک نمی‌توانند از امکان سامانه نیما استفاده کنند. از این رو، بهترین روش این است که نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد به هم نزدیک شود تا به طور کلی، مشکلات این چنینی هم برطرف شود. بنابراین، استفاده از روش تهاتر اگر چه ممکن است برای کوتاه‌مدت روش مناسبی باشد اما شایسته است، سیاست دولت در درازمدت نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز آزاد باشد.


خبر مرتبط: خشکبار بفروشید، موبایل وارد کنید!


سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی تهران




انتقاد بخش خصوصی از درج قیمت تولیدکننده

هر چند بر اساس اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درج قیمت تولیدکننده بر بروی برخی محصولات اجباری شده اما به نظر می‌رسد بخش خصوصی نظر مساعدی نسبت به آن ندارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا،  فاز اول این بخشنامه، از ۲۷ آذرماه امسال اجرایی شد و بر اساس آن، تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع آبمیوه، آب‌معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و مایکروویو مکلف به درج قیمت تولیدکننده شدند. از چهارم دی ماه نیز، انواع پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی، ملزم به رعایت این دستورالعمل شد و در ادامه، فهرست کالاهای مشمول این طرح، بلندتر شد و به لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی رسید.

همچنین در این بخشنامه تاکید شده‌ است که حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه‌های توزیعی از تامین‌کننده تا مصرف‌کننده می‌تواند به قیمت تولیدکننده یا واردکننده اضافه شود، شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری به میزان ۱۰ درصد و سود خرده فروشی است.

گزارش اتاق تهران از تحلیل تولیدکنندگان و فعالان در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی نشان می‌دهد که دستور جدید برای بسیاری از آنها مشکل ساز شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در سخنانی، با بیان اینکه این طرح ممکن است ایراداتی داشته باشد، این نکته را یادآور شد که در ایران، بنگاه‌های صنعتی همچنان با هزینه بالا، دست به تولید می‌زنند، حال آنکه شاخص رقابت، به عنوان یک اصل در کسب‌وکار، تا حدود زیادی در بخش تولید و ساخت کشور، مورد توجه قرار نگرفته است.

مسعود خوانساری پس از شنیدن نقدهای صنعتگران و کارآفرینان حوزه غذا پیرامون طرح اجرا شده از سوی سازمان حمایت، گفت: آنچه که واضح است، در ایران، تفاوت قیمت از درب کارخانه تا مصرف‌کننده در بخش‌های مختلف کالایی، به میزان ۲۰ تا ۵۰ درصد است که باید دلیل وجود این تفاوت قیمت ریشه‌یابی شود.

وی با بیان اینکه، در بخشی از صنایع و گروه‌های تولیدی، تعداد بیشماری واحدهای تولیدی عمدتا مشغول به فعالیت هستند، افزود: شاید زمان آن فرا رسیده باشد که در ایران به فکر ایجاد زنجیره ارزش بود و واحدهای کوچک که تعداد آن نیز در بخشی از صنایع بسیار است، تجمیع و یکپارچه شوند و به این ترتیب، با نظم‌دهی به این صنایع، هزینه‌های تولید را نیز بتوان کاهش داد.

رئیس اتاق تهران، با تاکید بر اینکه تولیدکننده ایرانی، با هزینه بالا دست به تولید و ساخت محصول می‌زند، افزود: قیمت تمام شده تولید در ایران، بالا است، بنابراین این عارضه را باید فعالان بخش‌خصوصی ریشه‌یابی کنند و راهکارهایی برای رفع آن بیابند و با دولت به اشتراک بگذارند.

خوانساری تاکید کرد که تولیدکنندگان و کارآفرینان در کشور، ضعف‌ها و اشکالات ساختاری که اجازه نداده است تولید در ایران، تقویت شود را شناسایی و راهکارهای اصلاحی را تدوین و روی میز دولت قرار دهند.

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، با اشاره به اینکه حذف نظام قیمت‌گذاری یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی بوده است، گفت: با این حال، آنچه که به تازگی دولت با عنوان درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده با ابلاغیه سازمان حمایت در پیش گرفته، به نظر می‌رسد که بدون مطالعه قبلی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی آن، صورت گرفته است و مارجین‌های تعیین شده برای عوامل توزیع و خرده فروشی صحیح نیست  و موجب نارضایتی آنها شده‌است و عملا عوامل توزیع و فروش حاضر به همکاری با تولیدکنندگان با حاشیه سودهای تعیین شده توسط دولت نیستند و تولیدکننده برای فروش کالای خود چاره‌ای جز پرداخت مارجین بیشتر ندارد.

به گفته وی، عملا ضوابط جدید باعث ایجاد فشار بیشتر به تولیدکنندگان شده است.

زرگران با این حال تصریح کرد که اگر زیرساخت‌ها رعایت شود  و مارجین مناسب برای بخش توزیع و خرده‌فروشی تعیین شود، درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد هر چند که همچنان باعث ایجاد سردرگمی مصرف‌کنندگان خواهد بود.

حسن فروزان‌فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، با یادآوری اینکه تعیین قیمت مصرف‌کننده در هیچ کشوری، برعهده تولیدکننده نیست، افزود: الزام به درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، به طور قطع تهدیدات دیگری برای بخش تولید به همراه خواهد آورد. وی سپس، خواسته و مطالبه اصلی که به گفته وی، باید از سوی بخش خصوصی در پیش گرفته شود، حذف قیمت مصرف‌کننده روی کالاها است و بر مبنای آن، رقابت شفاف میان تولیدکنندگان نیز شکل خواهد گرفت.

وی همچنین از جمله ایرادات طرح جدید سازمان حمایت را تعیین حداکثر سود ۱۰ درصد برای شرکت‌های پخش مواد غذایی عنوان کرد و یادآور شد که با این میزان سود، شرکت‌های پخش تمایلی به ادامه فعالیت نخواهند داشت.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا




عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران: امکان صادرات محصولات به بازارهای پرقدرت را نداریم/ در کشت صیفی‌جات بازنگری شود

حسن فروزان فرد خاطر نشان کرد: زمانی‌که قیمت گندم و دانه‌های روغنی در بازار جهانی بالا می‌رود لاجرم ناچار به خرید این اقلام با قیمت بالا خواهیم بود دولت برای اینکه افزایش نرخ‌ها به دهک‌های پایین جامعه آسیب وارد نکند باید به صورت جداگاه سیاست‌های حمایتی را دنبال کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ حسن فروزان‌فرد با اشاره به بالا رفتن قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی، گفت: زمانی‌که از ارزانی مواد غذایی در بازارهای جهانی منتفع می‌شویم باید تبعات گرانی آنها را نیز تحمل کنیم.

وی ایده کنترل و ثابت ماندن قیمت‌ها را مثبت ارزیابی نکرد و افزود: صادرکنندگان ایرانی فولاد، نفت، فرش، زعفران و …. را با قیمت روز در بازارهای جهانی عرضه می‌کنند پس قیمت‌ها از یک مکانیزم واحد تبعیت نمی‌کنند.

 این فعال اقتصادی ادامه داد: زمانی‌که قیمت گندم و دانه‌های روغنی در بازار جهانی بالا می‌رود لاجرم ناچار به خرید این اقلام با قیمت بالا خواهیم بود دولت برای اینکه افزایش نرخ‌ها به دهک‌های پایین جامعه آسیب وارد نکند باید به صورت جداگاه سیاست‌های حمایتی را دنبال کند. خوشبختانه مواد اولیه صنعت غذا وارد کشور می‌شود و این مواد در کشور فرآوری و در دسترس مردم قرار داده می‌شود.

فروزان‌فرد با بیان اینکه تلاش برای افزودن تولید به زیرساخت‌ها، منابع آبی و خاکی آسیب وارد می‌کند، گفت: به نظر من خودکفایی در همه زمینه‌های کشاورزی به معنی استفاده نابه‌جا و غیرحرفه‌ای از مزیت‌های داخلی است. بهره‌گیری از آب‌های زیرسطحی با ارتفاع بالای ۱۵۰ متر برای کشت صیفی‌جات توجیه اقتصادی ندارد و باید برای کشت این محصولات بازنگری صورت بگیرد چرا که متوسط قیمت صادرات این اقلام به دلار در حال کاهش است.

وی در ادامه تصریح کرد: باید به مزیت‌های خود در بخش کشاورزی توجه بیشتری کنیم و به آنها بپردازیم و زمینه‌های تولید این محصولات با قیمت تمام شده مناسب و با کیفیت بالا را فراهم کنیم در چنین شرایطی هم نیاز داخلی را تامین و هم می‌توانیم بازارهای صادراتی بیشتری برای خود تعریف کنیم.

این فعال اقتصادی با اشاره به کمرنگ شدن ارتباط‌های تجارت بین‌المللی، گفت: امکان اینکه محصولات داخلی به بازارهای هدف پرقدرت صادر شود وجود ندارد؛ مثلا امکان صادرات محصولات به کشورهای اروپایی به دلیل عدم رعایت استانداردها برای ما از بین رفته است. از این‌رو لازم است که مصرف کود و آفت‌کش‌ها در کشور اصلاح شوند و از نسل‌های جدید آفت‌کش‌ها استفاده کنیم.

این فعال اقتصادی با اشاره به مزیت‌های ایران در حوزه کشاورزی، گفت: ما در کشت زعفران، عناب، زرشک، پسته و سیب دارای مزیت‌های قابل توجهی هستیم باید این مزیت‌ها بیشتر شناخته شوند تا بتوان از محل آنها ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور شود.

فروزان‌فرد با بیان اینکه برای جبران کمبودهای داخلی گریزی نداریم جز اینکه تابع بازارهای جهانی باشیم، افزود: باید خرید و رفتار تجاری به موقع از خود نشان بدهیم. خرید حرفه‌ای به این معناست که به موقعه نیاز خود را خریداری و مشکلات ارزی را حل کنیم تا نیاز خود را گرانتر خریداری نکنیم. این مهم نیازمند این است که به موقعه کالاها ثبت سفارش شوند و از ظرفیت ال سی ها استفاده کنیم تا افزایش قیمت‌های جهانی به ما کمترین آسیب را وارد کند.

وی توجه به کشاورزی فراسرزمینی برای ایجاد امنیت غذایی را مهم عنوان کرد و افزود: سال‌هاست که این بحث در کشور مطرح شده و می‌توان از این ظرفیت بیشتر استفاده کنیم و از کشورهایی که با هم مرز هستند و زمین‌های زراعی مناسبی دارند بهره بهتری بگیریم. قزاقستان یکی از مهم‌ترین کشورهای تولیدکننده و عرضه‌کننده محصولات کشاورزی است که می‌توان از ظرفیت‌های این کشور بهره بیشتری بگیریم. می‌توان نیازهای داخلی کشور را با قیمت مناسب در این کشورها تولید و وارد کنیم این ایده‌ سال‌هاست که اتفاق افتاده و در کشورهای دیگر تحقق پیدا کرده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا




عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: درج قیمت تولیدکننده روابط بین مردم را پیچیده‌تر می‌کند/ نگاه دولت‌ها به گران‌فروشی متوهمانه است

حسن فروزان‌فرد اظهار داشت: درج قیمت تولیدکننده می‌تواند زمینه پیچیده‌تر شدن روابط بین مردم را در شرایطی که اوضاع اقتصادی خوبی هم ندارند بیشتر کند. نارضایتی خریداران از خرده‌فروشان و اصناف حتما بیشتر خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ حسن فروزان‌فرد در مورد قانون درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات اظهار کرد: مفهوم قیمت‌گذاری توسط تولیدکننده و در ابتدای زنجیره یک روش اشتباه است و در هیچ کجای دنیا چنین روشی انجام نمی‌دهند. دولت‌ها برای ساماندهی اقتصاد و تورم و ناتوانی در مکانیزم‌های درست مالیات‌گیری، این گرفتاری را برای تولیدکنندگان در ایران ایجاد می‌کنند.

وی افزود: سه دهه است که ما گرفتار موضوع مشخص کردن قیمت مصرف‌کننده و اعلام آن هستیم در صورتی که تولیدکنندگان در هیچ کجای دنیا موظف نیستند که قیمت فروش به مصرف‌کننده را تعیین کنند. محدوده فعالیت تولیدکننده مشخص است، کالایی را آماده و به صورت عمومی و عمده به بازار عرضه می‌کنند، مگر اینکه بخواهند وارد حوزه خرده‌فروشی شوند و تصمیماتی در این رابطه بگیرند. در غیر این صورت مکانیزم بازار، هزینه‌ها، رقابت و شرایط و خدمات تامین کالا در مرحله نهایی است که باید قیمت‌ها را تعیین کند. اگر فروشگاهی در جایی است که هزینه حمل و نقل کمتری داشته و خدمات حداقلی هم به مصرف‌کننده نهایی ارائه می‌کند می‌تواند قیمت کمتری اعلام کند.

فروزان‌فرد تصریح کرد: یکپارچه‌سازی و یگانگی قیمت زمینه‌ای برای خطا و خارج شدن از مسیر درست رقابت را فراهم می‌کند. در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی، اتاق بازرگانی و دیگران تلاش کردند، این توضیحات داده و منطق‌ها ارائه شپد. در روزهای پایانی وزارت آقای نعمت‌زاده حتی مصوب شد که اعلام قیمت مصرف‌کننده برای برخی از کالاها متوقف شود. متاسفانه با جابجایی که اتفاق افتاد گروهی که مدافع حفظ شرایط موجود بودند، فشار آوردند و باعث شدند که قیمت مصرف‌کننده پایدار بماند. وقتی آقای شریعتمداری به وزارت صمت آمدند، حذف قیمت مصرف‌کننده برای برخی کالاها ابلاغ شده بود اما با روی کار آمدن ایشان این موضوع کنار گذاشته شد.

وی اضافه کرد: درج قیمت تولید کننده، این موضوع را به یک تراژدی تبدیل می‌کند چراکه پیچیدگی آن را برای مصرف‌کننده نهایی بیشتر می‌کند. مصرف‌کننده از کجا باید بفهمد که با درج قیمت تولیدکننده با چه قیمت مثلاً ماکارانی را بخرد؟ دست کم قیمت مصرف‌کننده برای مصرف‌کننده یک موضوع روشن بود و دیگر با فروشنده و مغازه‌دار درگیری پیدا نمی‌کرد. یعنی مصرف کننده برای هرکالایی که می‌خواهد بخرد باید برآورد کند که آیا قیمت فروشنده درست است یا خیر؟ در واقع ما به یک پیچیدگی اضافه دامن می‌زنیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: درصدهایی که از نظر ذهنی برای مجموعه کارگزاران دولتی مطرح است با واقعیت‌های کسب و کار و هزینه‌های آن برای توزیع‌کنندگان و فروشندگان تناسب ندارد و آنها زیر بار این قیمت‌های اعلامی برای فروش نمی‌روند. نمی‌دانم چه اصراری وجود دارد کارهایی که نمی‌شود را با دشواری و فشار و بدون گفت‌وگو و بدون نتیجه انجام دهیم تا همه متوجه آثار منفی آن شوند.

وی ادامه داد: تولیدکننده قیمت تمام شده خود را به صورت فاکتور اعلام می‌کند و چه روی کالا آن را درج کند و چه نکند، قیمت تمام شده مشخص است. برای توزیع‌کنندگان درصدهایی را در نظر می‌گیرند که هزینه‌های جابجایی و لجستیکی را برای فروشندگان و توزیع‌کنندگان به رسمیت نمی‌شناسد. با این اعداد، توزیع‌کنندگان یا مغازه‌داران یا کار نمی‌کنند و سرمایه‌گذاری در این زمینه انجام نمی‌شود یا راهی برای دور زدن آن پیدا می‌کنند و مسیر برای کارهای غیرقانونی باز می‌شود. تاکنون تلاش برای دخالت در بازار برای حاکمیت چه نتایجی داشته که اینقدر اصرار دارند که این روش می‌تواند شرایط موجود را بهبود دهد.

فروزان‌فرد متذکر شد: نگاه دولت‌ها به موضوع گران‌فروشی در ۵۰ سال گذشته یک نگاه اشتباه و مملو از توهم و خطاکارنه بوده، هیچ تاثیر مثبتی در بازار نداشته و فقط زمینه رقابت حرفه‌ای و با کیفیت را محدود و محصور کرده است. اگر با همین روش ادامه دهیم چیزی بیش از آنچه در گذشته به دست آوردیم، به دست نخواهیم آورد.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: این روش می‌تواند زمینه پیچیده‌تر شدن روابط بین مردم آن هم در شرایطی که اوضاع اقتصادی خوبی هم ندارند را بیشتر کند. نارضایتی خریداران از کاسبکاران و اصناف حتما بیشتر خواهد شد چراکه همیشه قیمتی که روی کالا بوده، قیمت مصرف کننده بوده و الان انتظار دارند که فروشندگان با قیمتی که روی کالا ثبت شده بفروشند درحالی که مسلما نمی‌توانند این کار را کنند و باید بیش از آن بفروشند. مشخص نیست این اقدامات و تحمیل محاسبات وقتی این اندازه پیچیدگی در زندگی مردم وجود دارد چه دستاوردی می‌تواند داشته باشد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا




عضو اتاق تهران مطرح کرد؛ تبعات درج قیمت تولیدکننده روی کالا

عضو اتاق تهران گفت: درج قیمت تولیدکننده روی کالا برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشکلی ایجاد نمی‌کند اما ۲۰۰ هزار واحد صنفی کوچک و مصرف‌کنندگان عام قطعاً با مشکل مواجه خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، علی نقیب امروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اشکالات شیوه نامه جدید وزارت صمت در مورد درج قیمت تولید کننده بر روی کالا به جای درج قیمت مصرف کننده، اظهار کرد: قطعاً با شفاف سازی می‌توان رقابت پذیری و کیفیت کالا را افزایش داد اما تحقق این موضوع نیازمند زیرساخت است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: بخشنامه درج قیمت تولیدکننده روی کالا، در دو برگ صادر و در همین دو برگه موضوع بخشنامه‌ها برای همه کالا تعمیم داده شده است و بر اساس آن تقریباً همه تولیدکنندگان کالاهای مختلف مکلف شده اند که قیمت تولیدکننده را بر روی کالا درج کنند.

نقیب ادامه داد: بر اساس بخشنامه مراکز فروش کالا از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای و یا واحدهای صنفی عرضه کننده باید از این پس بر اساس درصد مشخصی قیمت مصرف کننده را در فروشگاه عرضه کننده تعیین کنند. این امکان برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد اما به نظر می‌رسد در رابطه با حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی کوچک امکان پذیر نباشد و اجرای آن با مشکلاتی مواجه شود و مشکلاتی را برای مصرف کنندگان عام به وجود خواهد آورد.

وی بیان کرد: شرکت‌های بزرگ معمولاً دارای واحدهای پخش هستند لذا اجرای این بخشنامه مشکلاتی را برای آنها به وجود نمی‌آورد اما شرکت‌های کوچک برای حضور در بازار مجبور به ارائه یک سری تخفیفات و یا فروش کالا به صورت اعتباری هستند و لذا بر اساس این بخشنامه نمی‌توانند با شرکت‌های بزرگ رقابت کنند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: همچنین درصدهایی که به عنوان سود توزیع کننده نسبت به قیمت تولیدکننده در نظر گرفته شده است کارشناسی شده نیست زیرا بر اساس این بخشنامه سود برای پخش سراسری ۱۰ درصد، منطقه‌ای ۷ درصد و استانی ۵ درصد در نظر گرفته شده که با توجه به هزینه‌های لجستیک چنین چیزی امکان پذیر نیست و هزینه‌ها به درستی محاسبه نشده است.

وی گفت: بنابراین انتظار این است که تا قبل از بروز مشکلات، وزارت صمت در مورد بخشنامه درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها به جای درج قیمت مصرف کننده بازنگری انجام دهد.

نقیب یادآور شد: هزینه‌های لجستیک برای کالاهای متفاوت فرق می‌کند و ممکن است هزینه حمل کالاهای گران قیمت یک درصد قیمت تمام شده کالا باشد اما هزینه حمل کالاهای ارزان قیمت مثل نوشابه‌ها یا آب معدنی حدود ۱۰ درصد است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی تهران




پشت پرده برگشت خوردن محصولات کشاورزی ایران

نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران به بررسی ابعاد مختلف موضوع برگشت خوردن کالاهای کشاورزی ایران از بازارهای صادراتی منطقه پرداختند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، در هفته‌های گذشته چند محموله از محصولات کشاورزی ایران که به مقصد کشورهایی چون روسیه و ازبکستان ارسال شده بودند، بنا به دلایل مختلف به کشور برگشت خوردند و حتی صحبت‌هایی مبنی بر عدم پذیرش محصولات ایرانی در برخی کشورها نیز مطرح شد.

سموم مصرف شده در فرایند تولید محصولات کشاورزی ایرانی همچنان اصلی‌ترین موضوع بحث در این حوزه است، هرچند حتی در میان فعالان بخش خصوصی نیز نظر واحدی در این زمینه وجود ندارد. در جدیدترین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران، اعضا به بررسی ابعاد مختلف این اتفاق پرداخته و راهکارهایی را ارائه کردند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم، وجود آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی را به تولیدکنندگان سموم در کشور، مربوط ندانست و گفت که این مشکل را باید در توزیع و مصرف سموم از سوی کشاورزان، جستجو کرد.

مسعود گیل‌آبادی این را نیز اضافه کرد که در ارتباط با عودت برخی محموله‌های صادراتی ایران که طی چند ماه گذشته اتفاق افتاد، به ویژه فلفل صادراتی از روسیه، تاکنون سندی که نشان دهد برگشت بارهای صادراتی از بازارهای هدف به دلیل آلودگی محصولات کشاورزی به میزان بالای آلاینده‌ها بوده، وجود ندارد.

وی در مواجهه با اینکه در مسئله برگشت محصولات کشاورزی صادراتی ایران، میزان بالای آلاینده‌ها تاثیرگذار بوده‌ است، اینگونه واکنش نشان داد که تولیدکنندگان سموم در ایران، مقصر نیستند و اگر کشاورزان سم اضافه در تولید محصولات به کار برده‌اند یا آنکه دوره کارنس سموم رعایت نشده، تولیدکنندگان که نباید پاسخگو باشند.

در همین رابطه، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در واکنش به اظهارات گیل‌آبادی مبنی بر اینکه اسنادی در رابطه با وجود آلاینده‌ها در برخی محموله‌های صادراتی از جمله فلفل صادراتی به روسیه، وجود ندارد، تاکید کرد که مکاتبات طرف‌های روسیه با گمرک مبنی بر اینکه دلیل ممانعت گمرک روسیه برای ورود چندین محموله فلفل صادراتی ایران، وجود برخی آلاینده‌ها بوده‌است، وجود دارد و مستندات قابل ارائه است.

این در حالی بود که صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی، نیز نظر دیگری بر خلاف گفته‌های رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم، مطرح کرد و گفت که علت برگشت فلفل‌های صادراتی ایران به روسیه، صد در صد به دلیل وجود آلاینده‌ها در این محصولات بود و اداره نباتات این کشور طی نامه‌ای رسمی، این موضوع را به صراحت اعلام کرد.

نیاورانی همچنین به برگشت محموله سیب‌زمینی صادراتی ایران از کشور ازبکستان اشاره کرد و با بیان اینکه ۵۲ کانتینر حاوی سیب‌زمینی ایران، به دلیل آنچه که میزان بالای آلاینده‌ها اعلام شد، از این کشور برگشت خورد، گفت: به تازگی وزارت جهاد کشاورزی طی بخشنامه‌ای، دریافت گواهی سلامت برای محموله‌های کشاورزی صادراتی از کشور را الزامی کرد که این مسئله، به طور قطع مانع دیگری پیش روی صادرات کشاورزی کشور خواهد بود.

این در حالی است که رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود نیز در سخنانی، تاکید کرد که میزان بالای آلاینده‌ها در برخی محصولات کشاورزی ایران، مربوط به آفت‌کش‌های مصرفی در مزارع و گلخانه‌ها، نیست و واردکنندگان و تولیدکنندگان مقصر نیستند و وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشند.

سیدمهدی حسینی، همچنین اعلام کرد که این تشکل و فعالان اقتصادی این بخش، آمادگی دارند تا با صرف هزینه، آزمایشگاه تشخیص میزان سموم را در میادین میوه و تره بار و در سطح عرضه این محصولات، مستقر و تجهیز کنند.

با این حال، به گفته محمدرضا بهزادیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، تولیدات سموم در داخل کشور، فعلا از نظر کیفیت نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی تولید محصولات کشاورزی عاری از آلودگی باشد، از این رو محدودیت در واردات سموم با کیفیت اروپایی به کشور، باید برداشته شود.

بهزادیان با این توضیح که برای سال زراعی جاری، سم با برند آلمانی اگریمن که محصولی شناخته شده در سطح بین‌المللی است، در داخل کشور موجود نیست، گفت: این در حالی است که این نوع از سم، تا دو سال پیش در داخل کشور در دسترس بود و کشاورزان و تولیدکنندگان فرآورده‌های کشاورزی قادر بودند برای نیاز خود، این سم را خریداری کنند اما تولیدکنندگان سموم طی جلساتی با وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند که قادر هستند سم با کیفیت اگریمن، در داخل تولید کنند و عملا مانع واردات این محصول شدند، در حالی که تولیدی در این سطح هیچ‌وقت اتفاق نیفتاد.

در همین ارتباط، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، با بیان اینکه وزارت بهداشت طی چند سال اخیر روی ۸ محصول پرمصرف بخش کشاورزی تولید داخل آزمایش‌های مربوط به وجود آلاینده‌ها را انجام داده و نتایج این آزمایش‌ها قابل تامل است، تاکید کرد که در ایران نیز به مانند سایر کشورها، باید محصولات کشاورزی از مرحله تولید در مزرعه تا عرضه در میادین میوه و تره‌بار، مورد ردیابی قرار گیرد و میزان باقی‌مانده سموم در این فرآورده‌ها اندازه‌گیری و رصد شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا




عضو اتاق بازرگانی تهران: اروپا سال‌هاست محصولات کشاورزی ما را نمی‌خرد

احمدرضا فرشچیان می‌گوید: موضوع باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی، موضوع جدیدی نیست و بسیاری از کشورها از سال‌ها قبل نسبت به محصولات ایرانی سخت‌گیری‌های جدی دارند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از روابط عمومی اتاق تهران؛ در هفته‌های گذشته موضوع بازگشت برخی محصولات کشاورزی ایران از بازارهای صادراتی در حالی خبر ساز شده که در سال‌های اخیر این محصولات بخش مهمی از سبد صادراتی کشور را تشکیل می‌دادند.

در هفته‌های گذشته محصولات مختلف ایرانی از کشورهایی چون روسیه، ازبکستان، ترکمنستان و هند به کشور بازگشته و این سوال را به وجود آورده که کدام بخش از تولید محصولات ایرانی با مشکل مواجه شده که امکان صادرات آنها وجود ندارد.

احمدرضا فرشچیان – عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و از صادرکنندگان محصولات کشاورزی، می‌گوید که این چالش بیش از سه دهه است که روی تولید و صادرات محصولات کشاورزی ایران سایه انداخته و منجر به از دست رفتن بازارهای تراز اول دنیا شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فرشچیان در این باره توضیح داد: موضوع باقیمانده سموم، مساله جدیدی نیست و عمر آن به بیش از ۳۰ سال می رسد. البته در مقاطع مختلف نیز مباحثی در این زمینه صورت گرفته و سپس به فراموشی سپرده شده است. اگرچه گفته می‌شود که در دهه ۸۰ بازرسی کل کشور به این مساله ورود پیدا کرده اما نتوانسته است آن را به سرانجام برساند.

او با بیان اینکه سطح استاندارد کشورها، متفاوت است گفت: در زمینه کنترل باقیمانده سموم، اروپایی‌ها پیشگام بودند و پس از ارتقای استانداردها در این کشورها، سخت گیری آن‌ها نسبت به محصولات ایرانی افزایش پیدا کرد. چنانکه اوایل به صورت تصادفی محصولات ما را مورد آزمایش قرار می‌دادند. اما بعدها این آزمایش‌ها شامل همه محصولات ایرانی شد. در نهایت اینکه، به تدریج کشورهای تراز اول اروپایی نظیر آلمان، فرانسه سوئیس و انگلستان،  از حجم مبادلات خود با ایران کاستند.

رئیس سابق کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، افزود: صادرکنندگان سپس به سراغ کشورهای اروپای شرقی رفتند و پس از آنکه این کشورها نیز استانداردهای خود را بهبود بخشیدند، مشکلات محصولات ایرانی در این بازارها نیز افزایش یافت. در واقع، مساله باقیمانده سموم، محصولات ایرانی را از بازارهای تراز اول و دوم دنیا به سمت بازارهای درجه سه و چهار سوق داد. پیامد حضور در بازارهای دست چندم و ارزان نیز آن است که علاوه بر کاهش کیفیت محصولات، ارزآوری و قیمت فروش کاهش پیدا می کند.

او با تاکید بر اینکه، کنترل‌ها و سخت‌گیری در بازارهای تراز سه و چهار نیز رو به افزایش است، گفت: از دو سال پیش در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران جلسات متعددی را با حضور نمایندگان نهادهای دخیل نظیر وزارت جهاد کشارزی، سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد برگزار کردیم و خروجی این جلسات، سندی به نام باقیمانده سموم بود که در آن راهکارهایی از سوی کمیسیون کشاورزی اتاق تهران پیشنهاد و به وزیر وقت جهاد کشاورزی ارائه شد. اما این پیشنهادات چندان مورد توجه قرار نگرفت و در وزارت جهاد کشاورزی مسکوت ماند؛ در حالی که وزیر وقت می توانست از طریق همفکری با بخش خصوصی به حل این مساله کمک کند.

فرشچیان با بیان اینکه به دلیل باقیمانده سموم روی محصولات کشاورزی،‌ بازارهای بسیاری از دست رفته و سهم فروش این محصولات در بازارهای خارجی در حال کاهش است، گفت: به هر حال طبقه کشاورز، طبقه‌ای یارانه بگیر است. تصور کنید که اگر درآمد این قشر به واسطه اصلاح کشت و افزایش صادرات حدود ۳۰ یا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، چه تاثیری روی زندگی آنها خواهد گذاشت و اینکه به دلیل این افزایش درآمد، چه باری از روی دوش دولت برداشته خواهد شد.

او تاکید کرد: مساله باقیمانده سموم یکی از چالش‌های بخش کشاورزی ایران بوده و به هیچ وجه قابل انکار نیست. بنابراین چنانچه دولت به دنبال افزایش صادرات است باید برای حل این مساله چاره‌اندیشی کند. در حال حاضر، بازار های هدف ما به چهار کشور همجوار نظیر عراق و افغانستان محدود شده که اگر این کشورها نیز به سامانی برسند، مقررات و ضوابط بهداشتی و غذایی خود را ارتقاء دهند، صادرات ایران به این کشورها نیز با محدودیت مواجه خواهد شد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: اتاق بازرگانی تهران




عضو اتاق بازرگانی تهران: ما هم با تک نرخی شدن ارز موافقیم ولی همه جوانب سنجیده شود

عباس آرگون می‌گوید تغییر در سیاست‌های ارزی تبعات مثبت و منفی خاص خود را خواهد داشت و باید برای جلوگیری از ضربه به بدنه تولید اقدامات لازم انجام شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: بخش خصوصی در سه سال گذشته بارها اعلام کرده که سیاست ارز چند نرخی نه تنها به نفع اقتصاد ایران نیست که اثرات منفی گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف می‌گذارد و از این رو ما مدافع تک‌نرخی شدن ارز هستیم.

وی با بیان این‌که عبور از ارز چند نرخی نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته برای تعدادی از کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که متاسفانه تاثیر چندانی بر سفره مردم یا پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کالاها نداشت. با این وجود اما حذف این ارز نیاز به برخی پیش‌نیازهای مهم دارد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت نگاه دوجانبه در تغییر سیاست‌های ارزی توضیح داد: در کنار مصرف کننده نهایی تغییر در سیاست‌های ارزی می‌تواند بر اقدامات واحدهای تولیدی نیز تاثیر بگذارد. اگر حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم شود این موضوع خود را در بالارفتن بهای تمام شده کالاهای تولیدی نیز نشان می‌دهد و همین امر هزینه تولید کنندگان را بالا می‌برد.

آرگون ادامه داد: برای جلوگیری از فشار جدید بر تولیدکنندگان باید تلاش کرد راهی در جهت حمایت از فعالان اقتصادی پیش بینی شود. تولید کنندگان ایرانی در سال‌های گذشته با فشارهای مختلفی مواجه بوده‌اند و اگر بنا باشد که بار تغییر در سیاست‌های ارزی فشار جدیدی را به آنها وارد کند قطعا شرایط سخت‌تر خواهد شد.

وی با بیان این‌که حمایت از آسیب‌های احتمالی تک‌نرخی شدن ارز اهمیت فراوانی دارد تشریح کرد: از سویی حمایت مستقیم از اقشار کم درآمد برای تامین نیازهایشان به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر است و از سویی دیگر باید تلاش شود که تولید کنندگان نیز در این مسیر آسیب نبینند. یکی از مشکلات اصلی ارز چند نرخی بالارفتن التهاب در صورت حذف آن خواهد بود که البته این اقدام درست باید با رعایت تمام جوانب پیگیری شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا




عضو اتاق بازرگانی تهران: هشدار در مورد کاهش عرضه پس از حذف ارز ترجیحی

حسن فروزان فرد گفت: پس از حذف ارز ترجیحی اگر به بخش تولید توجه نشود، جدای از افزایش قیمتها، تولیدکننده به سبب خریدِ گرانتر مواد اولیه، ناتوان از ادامه فعالیت شده و عرضه کاهش می یابد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر؛ حسن فروزان‌فرد در مورد اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: مجموعه بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی از ابتدایی که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده بود همه همنظر بودند که این سیاست، سیاست درستی نیست و هرچه پیشتر رود و فاصله قیمت ارز با قیمتِ اعلام شده رسمی بیشتر شود، اصلاح کردنش دشوارتر می‌شود.

رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید زودتر از اینها و در زمانی که نرخ ارز رسمی با نرخ ارز بازار آزاد انقدر زیاد نبود اتفاق می‌افتاد تا آثارش بهتر مدیریت شود. اما به هر حال به طور کلی حذف این ارز اقدام صحیحی است زیرا بروکراسی دولتی ما توان نظارت عادلانه و منطقی بر روی این رانت را ندارد؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت بزرگی است که با توجه به سوابق و امکانات کشور، دولت توان توزیع درست و به نفع مردم را ندارد. بنابراین هر چه بهتر و زودتر این رانت را متوقف کنیم رفتار منطقی‌تری کرده ایم.

مدیریت شرایط بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار مهم است

وی ادامه داد: اما اینکه چگونه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود به توانمندی و هوشیاری مجریان و تصمیم گیرندگان برمیگردد. اصلاح این سیاست از جنس یک جراحی در اقتصاد است و امیدواریم که جراحان فقط به فکر پاره کردن نطقه آسیب دیده نباشند بلکه خروج زائده و بخیه زدن و بهبود یافتن نیز در نظر گرفته شود.

فروزان فرد تصریح کرد: در واقع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مهم است اما شرایط بعد از حذف مهم‌تر است؛ بعد از حذف نیز باید عموم مردم در سایز مناسبی مصرف کننده کالاها و تولیدکنندگان همچنان تولیدکننده کالاهای این زنجیره باشند.

عدد یارانه باید درست و به اندازه باشد

وی افزود: از بیانات دولتی‌ها مشخص است که عمده تمرکز روی جبران ریالی برای مصرف کنندگان و طبقه نیازمند جامعه است، به گونه‌ای که اندازه‌ای از مصرف را داشته باشند. البته اعداد ارقام متفاوتی هم برای یارانه اعلام می‌شود؛ اگر دولت عدد مناسبی برای یارانه تعیین نکند بی تردید ضربه سنگینی به وضعیت مصرف طبقات پایین دست و دهک‌های فرودست جامعه می‌خورد که همین مساله کار را سخت می‌کند. تعیین این عدد و شکل پرداخت بسیار مهم است که به موقع، درست و به اندازه باشد.

فرایندهای تولیدی نباید مورد غفلت واقع شوند

رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: از سویی دیگر موضوع مهمی که تاکنون مورد غفلت واقع شده، آثار این تغییر و تحول در فرایندهای تولیدی وابسته به این زنجیره همچون دام و طیور، تخم مرغ، روغن و … است. زنجیره مهمی به این اعدا و ارقام وابسته هستند.

وی افزود: تولیدکنندگان این زنجیره در ۳ سال اخیر به دلیل شرایط سهمگین تورمی به دشواری سرپا مانده اند و حتی بسیاری از واحدهای کوچک از ادامه فعالیت ناتوان ماندند زیرا سرمایه در گردش این واحدها به دلیل شرایط تورمی تکاپوی ادامه فعالیت در اندازه مربوطه را نمی‌کرد و سود هم به قدری ناچیز است که توان جبران عقب افتادگی‌های تورمی را نمی‌کند.

تولیدکننده مواد اولیه را ۴ تا ۵ برابر قیمت فعلی باید تهیه کند

فروزان فرد گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی اینکه تولیدکننده‌های این زنجیره باید مواد اولیه خود را به ۴ یا ۵ برابر قیمت فعلی تهیه کنند؛ بعید می دانم هیچیک از تولیدکنندگان بزرگ، متوسط و کوچک ما آمادگی مواجه با این اندازه از نیاز به نقدینگی جدید را داشته باشند و فکر نمی‌کنم یکی از آنها باقی مانده باشد که سقف اعتباری خود را پر نکرده باشد که الان بتواند تا این اندازه خود را در مقابل سیستم بانکی مقروض کند و نقدینگی مورد نظر را پوشش دهد.

وی افزود: باید به این قسمت بازی با دقت نگاه شده و راهکارهای مشخصی با هماهنگی بانک مرکزی در نظر گرفته شود زیرا در غیر این صورت جدای از موج اول افزایش قیمت نهاییکالا که ناشی از تغییر قیمت نهاده‌ها ایجاد خواهد شد، ناتوانی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت حداقل به اندازه گذشته سبب کاهش عرضه می‌شود که این مساله مستقلاً می‌تواند تورم زا باشد. این موضوع یک نکته کلیدی است.

رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: کلی گویی و هماهنگی ظاهری با بانک‌ها جوابگوی شرایطی که با آن مواجه خواهیم شد، نیست.

وی افزود: اگر به این دو نکته توجه شود و راهکارهای مناسبی برای آن اتخاذ شود، سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به زیان کشور نخواهد بود بلکه شرایط را برای شفافیت، رقابت و سیاست‌های رانت زا فراهم می‌کند.

فروزان فرد تاکید کرد: هر آنچه از رانت‌های فسادآور از فضای کسب و کار ایران کمتر شود می‌توان امیدوار بود که خطاها و فسادها کاهش یابد.

ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت نگران کننده است

وی در مورد عدم هماهنگی دولتمردان در اعلام سیاست‌های پرداخت یارانه جبرانی، گفت: متأسفانه در این مدت تفاوت در بیان‌های دولتمردان بسیار زیاد بوده و مشخص نیست نظر نهایی دولت چیست. نحوه بیان و تفکرات تیم اقتصادی دولت متفاوت بوده و به نظر می رسداین مساله دولت را به دشواری بیاندازد.

رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: در واقع آنچه که ما را نگران‌تر می‌کند ناهماهنگی در بیانات است؛ به این فکر می‌کنیم که وقتی در بیانات تا این حد ناهماهنگی وجود دارد، در عمل چقدر ناهماهنگی وجود خواهد داشت.

وی تصریح کرد: بنابراین هر چقدر که این تیم هماهنگ‌تر و یکپارچه‌تر صحبت کنند هیجانات در جامعه کمتر می‌شود و همراهی عمومی بهتری نیز رخ می‌دهد.

فروزان فرد گفت: بازی کردن با کلمات و شفاف نبودن با مردم آثار مثبتی ندارد. ما هنوز خاطره تلخ آبان ۹۸ را به یاد داریم از این رو امیدواریم شرایط به این شکل پیش نرود که باعث نارضایتی عمومی و بازخوردهای نامطلوب شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر




رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران: جلسات مشترک دولت با بخش خصوصی برای توزیع عادلانه ارز ۴۲۰۰ تومانی

کاوه زرگران گفت: در دو هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی جلساتی را با فعالان اقتصادی برگزار و به آن‌ها اطلاع‌رسانی کرده که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای دی ماه امسال حذف شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)؛ کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران امروز در بیست و نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در دو هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی جلساتی را با فعالان اقتصادی برگزار و به آنها اطلاع‌رسانی کرده که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای دی ماه امسال حذف شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران افزود: گفته شده است که این ارز برای کالاهایی نظیر نهاده های دامی، روغن و دانه های روغنی به ارز نیمایی مبدل خواهد شد. معتقدیم در شرایط حال حاضر توزیع عادلانه ارز بین فعالان اقتصادی تصمیم بزرگ و عاقلانه ای است اما دولت باید برای اجرای آن به نکاتی توجه کند.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بخش خصوصی به دنبال برقراری تعامل با دنیا و به سرانجام رسیدن برجام است. تحریم های پولی باید هر چه سریع تر انجام شود تا تعامل با کشورهای دیگر انجام شود.

وی گفت: در مورد بحث تحولات اقتصادی در کشورهای همسایه در ماه گذشته شاهد تضعیف شدید لیر در ترکیه بوده ایم که آن هم شاید به خاطر سیاست های نادرستی بوده است که باعث تورم در کشور شد.

در ادامه این جلسه محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادراتی گفت: همانطور که در بودجه مشخص شده است، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی احتمالا قطعی خواهد بود. از آنجایی که رشدجدی در درآمد‌های مالیاتی دیده شده است نشان می‌دهد که موضوع تعدیل تعرفه‌های مالیاتی برای دولت مبنا قرار نگرفته است.

لاهوتی گفت: اگر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۶ تا۲۷ هزار تومان در سنا برسد عملا تعرفه گمرکی افزایش چشمگیری خواهد داشت و آن چیزی که پیش بینی می‌شود بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کالا‌های وارداتی و ۸۵ درصد کالا‌های واسطه‌ای و کالا‌های سرمایه‌ای شاهد افزایش قیمت خواهند بود. نتیجه این امر افزایش قیمت ها،کاهش قدرت خرید و افزایش تورم است که دولت در این بودجه هدفش کاهش تورم خواهد بود.

این در حالی است؛ لاهوتی در سال‌های گذشته به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نظام اقتصادی دولت تاکید داشت و معتقد بود این ارز منجر به ایجاد فساد و رانت می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا