یک مقام مسئول با بیان اینکه تأخیر دولت در تخصیص ارز، منجر به از بین رفتن مهلت قانونی ترخیص کالاهای اساسی شده است،گفت: همین مساله باعث تملیک محموله ها از سوی سازمان امور تملیکی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از مهر؛ کاوه زرگران با اشاره به بازدید معاون اول رئیس‌جمهور طی روزهای گذشته از بندر امام خمینی و بررسی مشکلات تأمین کالاهای اساسی، گفت: معاون اول رئیس جمهور بار دیگر بر ضرورت ترخیص به موقع کالاهای اساسی با کمترین تشریفات قانونی تاکید کرد و خواستار تسریع در فرآیندهای واردات اقلام اساسی سفره خانوار شد.

رئیس انجمن تأمین کنندگان غلات ایران افزود: متأسفانه به دلیل شرایط تحریم و محدودیت‌های ناشی از آن، فرآیند دریافت و تخصیص ارز و نهایتاً ترخیص کالا بسیار طولانی‌تر از قبل شده که بر این اساس، باید توجه داشت که طولانی شدن این روند، منجر به از بین رفتن مهلت قانونی ترخیص کالاهای اساسی شده است.

وی گفت: این امر سبب شده تا سازمان اموال تملیکی اقدام به تملیک کالاها کند در واقع علیرغم اینکه ترخیص این کالاها از اراده واردکننده خارج شده، اما اموال او به دلیل متروکه شدن در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران توضیح داد: ضمن اینکه اگر صاحب کالا بخواهد کالا را آزاد سازد، سازمان مذکور درصدی از آن را به عنوان جریمه برداشت می‌کند که به طور قطع این منجر به بی انگیزگی واردکنندگان خواهد شد.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: برخی سازمان‌های متولی به جای همراهی با تأمین کنندگان کالاهای مورد نیاز سفره مردم، اقدام به توقیف کالاها یا سنگ اندازی بر سر راه ترخیص کالاهایی می‌کنند که قوت غالب مردم هستند و نیاز سفره روزمره آنها به شمار می‌روند که بر این اساس انتظار همراهی بیشتری از این دستگاه‌های متولی وجود دارد.

وی از صدور دستور معاون اول رئیس جمهور برای لغو تملک کالاهای اساسی که مشغول طی فرآیند تخصیص ارز و ترخیص کالا هستند خبر داد و گفت: معاون اول رئیس جمهور دستور داده تا موضوع در ستاد تنظیم بازار مورد رسیدگی قرار بگیرد و خواستار لغو این اقدامات شده است.

زرگران گفت: در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم، فرآیند تخصیص ارز طولانی شده و برخی مسائل و مشکلاتی که رخ می‌دهد از عهده تأمین کنندگان خارج است.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران اظهار داشت: با توجه به اینکه تا زمان تخصیص ارز و تسویه هزینه کالا، مالک اصلی کالاهای در گمرک مانده فروشندگان خارجی این کالاها هستند، بنابراین توقیف این اموال از سوی سازمان اموال تملیکی نه تنها مشکلات زیادی را برای بازار داخلی و تأمین نیازهای مردم رقم خواهد زد؛ بلکه اعتبار واردکنندگان را دچار خدشه می‌کند.

به گفته زرگران، در شرایط کنونی و با توجه به تحریم‌های کشور آمریکا علیه ایران همه سازمان‌ها باید در راستای تسهیل و هموار کردن مسیر تأمین کالاهای اساسی گام بردارند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر

اتاق بازرگانی تهران در اطلاعیه‌ای جدید از صاحبان کارت‌های بازرگانی خواست نسبت به تمدید این کارت‌ها اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، در حدود یک سالی که از شیوع ویروس کرونا در ایران می‌گذرد، اتاق بازرگانی تلاش کرده بخشی از خدمات خود را به شکل غیر حضوری ارائه کند و در این بین خدمات مربوط به کارت‌های بازرگانی نیز جزوی از آن بوده است.

در کنار خدمات غیر حضوری، در دو ماه گذشته با توجه به طرح ستاد ملی مقابله با کرونا، بنا شد کارت‌های بازرگانی به شکل خودکار تمدید شوند اما حالا با پایان یافتن زمان اجرای این مصوبه، به نظر می‌رسد صاحبان این کارت‌ها باید بار دیگر برای تمدید آنها اقدام کنند.

اتاق بازرگانی تهران در اطلاعیه‌ای، اعلام کرده: با پایان یافتن زمان در نظر گرفته برای تمدید خودکار اعتبار کارت‌های بازرگانی با مصوبه ستاد ملی کرونا در ۳۰ دی ماه، لازم است فعالان اقتصادی که اعتبار کارت‌شان در ماه‌های آذر و دی منقضی و با مصوبه مذکور تمدید شده بود، برای جلوگیری از  بروز هرگونه مشکل در امور تجاری جاری خود نسبت به تمدید اعتبار کارت‌ خود اقدام کنند.

این اتاق توضیح داده: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و بنا به درخواست اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران، در راستای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، اجرای محدودیت‌ها و جلوگیری از مراجعه حضوری صاحبان کارت‌های بازرگانی در دوره بیماری کرونا، اعتبار کارت‌های بازرگانی که تاریخ انقضای آن در بازه زمانی دو ماهه آخر آبان تا آخر دی بود، به طور خودکار تا ۳۰ دی ماه تمدید شد. در حال حاضر کارت‌های بازرگانی که اعتبار آن‌ در این مدت به پایان رسیده و به‌واسطه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تا پایان دی تمدید شده بود، به طور قطعی پایان یافته و با توجه به انباشت این کارت‌ها لازم است دارندگان کارت برای برای تمدید اعتبار و فعال شدن دوباره آن اقدام کنند.

همچنین با توجه به اینکه سازمان توسعه تجارت از ابتدای سال فرایند صدور کارت‌های بازرگانی را بر عهده گرفته، به نظر می‌رسد فرایند تمدید نیز طولانی‌تر از قبل خواهد بود.

اتاق بازرگانی اعلام کرده: متقاضیان تمدید کارت بازرگانی با مراجعه به «سامانه جامع تجارت» و تکمیل مدارک خواسته شده، می‌توانند نسبت به تمدید کارت بازرگانی خود اقدام کنند. رضایی تصریح کرد که پس از ارجاع پرونده متقاضیان تمدید کارت بازرگانی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به اتاق بازرگانی تهران، این اتاق در اسرع وقت نسبت به صدور و تمدید کارت بازرگانی متقاضیان اقدام خواهد کرد.

در صورتی که اعضا به هر دلیلی نیازی به تمدید کارت بازرگانی خود نمی‌بینند، برای استفاده از خدمات گسترده اتاق تهران و هم‌چنین حفظ سابقه عضویت برای انجام ساده‌تر امور تجارت خارجی در آینده می‌توانند کارت عضویت بگیرند.

رییس سازمان توسعه تجارت گفت: ۸۰ درصد واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا محصولات کشاورزی به ویژه غلات است و حدود ۷۰ درصد صادرات معادل ۵۷۵ میلیون دلار به این کشورها را میوه و خشکبار تشکیل می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، حمید زادبوم در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اتحادیه اقتصادی اوراسیا با کشورهای جهان حدود ۸۵۰ میلیارد دلار تجارت دارد که ۳۳۱ میلیارد دلار آن مربوط به واردات می شود.

وی افزود: از این میزان، اوراسیا دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار با ایران تجارت دارد که یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار آن واردات و ۸۲۳ میلیون دلار صادرات است‌.

زادبوم با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته به تجارت آزاد روی آورده اند، تصریح کرد: اکنون در این نوع مبادله موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای برداشته و نسبت به کشور ثالث تعرفه گمرکی تعیین می‌شود و سپس اتحادیه‌های اقتصادی حرکت آزادانه در سطح منطقه انجام می دهند.

رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره باینکه ایران در سال ۹۳ با تشکیل اتحادیه از نخستین کشورهایی بود که وارد مذاکره شد، گفت: موافقت نامه ایران و اوراسیا از پنجم آبان ماه سال ۹۸ امضا و ماه گذشته نیز مجوز برای مذاکرات تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا صادر شد.

آبان ماه گذشته موافقت‌نامه ای تجاری میان ایران و اتحادیه اوراسیا به امضا رسید که بر اساس آن ۸۶۰ قلم کالایی میان ایران و پنج کشور متحد اقتصادی مبادله می شود که آمارها در ماه های گذشته نشان می دهد که افزایش ۶۳ درصدی صادرات به این کشورها ثبت شده و قرار است در سال دوم این موافقت‌نامه اقدام هایی برای آغاز مذاکرات تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام شود.

اوراسیا که یک اتحادیه اقتصادی است، با حضور پنج کشور روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان به عنوان اعضای اصلی از سال ۲۰۱۵ کار خود را در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی، اقتصاد کلان در جهت تجارت آزاد و موافقت‌نامه های تجاری با کشورهای دیگر آغاز کرد.

سرویس خبری: کشاورزی

مسعود خوانساری گفت: از سوی مسئولین دقیقا مطرح نشد که مساله قطع برق ناشی از چیست، اصلا مسئولین شفاف سازی نمی کنند و همه را در ابهام قرار می دهند و لذا امروزه مردم اخبار را از فضای مجازی دنبال می کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، مسعود خوانساری امروز در نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کاهش آمار مرگ و میر ناشی از کرونا اظهار داشت: برای کنترل این بیماری در کشور حتما  باید در مورد  واکسیناسیون تصمیم گیری شود و همانطور که در اخبار شنیده می شود تقریبا همه کشورها از شرق تا غرب برنامه واکسیناسیون خود را اعلام کرده اند. اما متاسفانه در کشور ما هنوز گزارش مشخصی ارائه نشده که واکسن خریداری شده یا خیر و اینکه چه زمانی واکسیناسیون شروع می شود و اولویت بندی ها چیست و متاسفانه واکسن هم مانند بقیه مسائل سیاسی شده و عمدتا افراد در این باره از طریق فضای مجازی از اخبار مطلع می شوند. 

رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: بنابراین انتظار ما از مسئولان کشور و دولت آن است که با توجه به اینکه واکسیناسیون دغدغه ۸۰ میلیون نفر است در این باره شفاف سازی شود و آرامشی در کشور ایجاد شود. 

وی با اشاره به موضوع صادرات  و برگزاری روز ملی صادرات اظهار داشت: در مورد صادرات باید آسیب شناسی صورت گیرد، صادرات در سال های اخیر بخصوص تا سال ۹۷ یک افزایش منطقی داشت اما از سال ۹۷ با توجه به بحرانی که در موضوع ارز بوجود آمد و جهش ارز و همچنین تصمیمات دولت در مورد کنترل نرخ ارز مشکلاتی در صادرات کالا ایجاد شد و لذا ارز از ۴۲۰۰ به ۳۰ هزار تومان رسید. 

خوانساری بیان داشت:  با توجه به افزایش قیمت ارز انتظار می رفت که صادرات هم افزایش یابد اما علیرغم افزایش قیمت ارز و کاهش  شدید ارزش پول ملی، صادرات ما نه تنها افزایش نیافت بلکه کاهش نیز یافت، لذا سوال این است که چه کسی مقصر این ماجراست؟ بنابراین  به نظر می رسد که یک مقداری  لجاجت ها  و ندانم کارها و تصمیمات عجولانه  عامل اصلی این اتفاق بوده است البته با توجه به تصمیمات اخیر سران قوا  در دو الی سه ماه گذشته در خصوص تسهیل بحث صادرات و اجازه دادن به صادرکنندگان برای واردات کالا و همچنین واردات کالا بدون انتقال ارز و سایر موارد اقدامات خوبی در امر تجارت انجام شد. 

وی گفت: اما با توجه به طرح مسائلی در مورد کاهش قیمت ارز و دلار و کاهش آن به کمتر از ۲۰ و ۱۵ هزار تومان  برسد و این مساله باز هم بلاتکلیفی و ایجاد شبهه  برای صادرکنندگان ایجاد کرده و صادرکنندگان نمی دانند که قرار است با چه قیمتی ارز را بخرند و در صورت صادرات کالا ارز را با چه قیمتی می  تواند وارد کند بنابراین باید قبول کنیم  که صادرکننده نداند با چه قیمتی قرار است ارز را خریداری و با چه قیمتی قرار است آن را برگرداند قطعا در صادرات موفق نخواهد بود لذا انتظار این است که اگر صحبتی گفته می شود قطعا کارشناسی باشد و اثرات این صحبت ها را حتما مسئولین بررسی کنند و مشاهده کنند که این امر چه تاثیری در صادرات و واردات خواهد داشت. 

خوانساری با اشاره به موضوع قطعی برق و اثرات آن بر صنعت اظهار داشت: از سوی مسئولین دقیقا مطرح نشد که مساله قطع برق ناشی از چیست در  مقطعی اعلام شد که این موضوع ناشی از کمبود گاز است و مسائل سوخت مازوت اعلام شد  تا اینکه گفته شد عامل قطعی برق تولید بیت کوین است و این در حالی است که اصلا مسئولین شفاف سازی نمی کنند و همه را در ابهام قرار می دهند و لذا امروزه مردم اخبار را از فضای مجازی دنبال می کنند.

سرویس خبری: صنعت غذا

عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید بخش خصوصی بارها اعلام کرده که تا زمان حذف نشدن ارز دولتی بازار مرغ و تخم‌مرغ به آرامش نمی‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایسنا؛ مهدی معصومی اصفهانی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در سال‌های گذشته در بازار مرغ و تخم‌مرغ بارها مطرح شده و از سوی بخش خصوصی نسبت به تداوم آن هشدار داده شده است، موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت مرغ و تخم مرغ است.

به گفته وی دولت در حالی اعلام می‌کند که این ارز دولتی را برای حمایت از این صنعت و کاهش قیمت تمام شده تولید عرضه می‌کند که در عمل نه تنها این سیاست کمکی نکرده که حتی موجب گسترش مشکلات نیز شده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که امروز بسیاری از واحدهای مرغداری برای تامین نهاده‌های دامی خود با محدودیت مواجه هستند، اظهار کرد: وقتی این ارز تخصیص داده می‌شود باید دید در فرآیند توزیع و اجرای این سیاست چگونه عمل می‌کنیم. وقتی نظارت‌ها کافی نباشد موضوع تامین نهاده نیز با مشکل مواجه می‌شود؛ تا جایی که بسیاری از واحدهای مرغداری برای تامین نیاز خود مجبور شده‌اند که به بازار آزاد مراجعه کنند.

معصومی اصفهانی ادامه داد: در چنین شرایطی با وجود آنکه منابع دولتی تخصیص یافته در عمل همچنان روند افزایش قیمت نهاده‌ها دیده می‌شود و با بالارفتن هزینه تولید در نهایت قیمت تمام شده محصول بالا می‌رود.

وی با تاکید بر این‌که اتاق بازرگانی بارها اعلام کرده که باید روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی متوقف شود، گفت: در صورتی که ارز دولتی حذف شود مرغداران نیاز خود را رسما از بازار آزاد تامین می‌کنند و در چنین شرایطی امکان برنامه ریزی برای واحد تولیدی و قیمت گذاری در بازار فراهم می‌شود. حتی اگر تحت تاثیر این شرایط قیمت محصول بالا رود نیز از سویی شفافیت به اقتصاد اضافه می‌شود و از سوی دیگر دست دولت برای حمایت‌های مستقیم باز خواهد شد.

عضو اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: به جای حمایت غیرمستقیم دولت باید از افراد کم درآمد حمایت مستقیم کند. حالا در بازار مرغ و تخم مرغ این حمایت می‌تواند با یارانه مستقیم یا دیگر سیاست‌ها اجرایی شود و با حذف ارز دولتی لااقل فشار از روی تولید برداشته می‌شود.

با وجود برنامه ریزی‌هایی که در ماه‌های قبل اعلام شده بود در روزهای گذشته بار دیگر قیمت تخم مرغ به شکل جدی افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که دولت در سال‌های اخیر برای واردات نهاده‌های تولید طیور ارز دولتی تخصیص داده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت تجارت ایران با اتحادیه اروپا و اتحادیه اوراسیا در سال جاری پرداخته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی این اتاق، در ده ماهه ابتدایی ۲۰۲۰، هر چند میزان واردات ایران از اتحادیه اروپا کاهش یافته اما میزان صادرات افزایش محدودی را به ثبت رسانده و به این ترتیب وضعیت ایران در تجارت مشترک میان دو طرف، بهبودی نسبی را نشان می‌دهد.

در میان کشورهای اروپایی واردکننده کالا از ایران، مانند سال‌های قبل، همچنان آلمان اصلی‌ترین شریک اروپایی به شمار می‌رود و در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری میلادی، ۲۳۲ میلیون یورو، معادل ۳۶ درصد از کل صادرات به اروپا را به خود اختصاص داده است.

پس از آلمان، هلند با ۱۱۰، ایتالیا با ۸۴، اسپانیا با ۴۵ و بلژیک با ۳۰ میلیون یورو دیگر واردکنندگان اصلی کالا از ایران به شمار می‌روند.

در میان کالاهای ایرانی صادر شده به اروپا نیز مواد و محصولات غذایی و حیوانات زنده ۴۰ درصد از کل سبد صادراتی را تشکیل می‌دهند و پس از آن، مواد شیمیایی با ۱۹ درصد، سوخت‌های معدنی با ۱۶ درصد، کالاهای صنعتی با ۱۱ درصد، مواد خام غیر خوراکی با ۱۰ درصد و سایر کالاها با چهار درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

در میان صادرکنندگان اروپایی کالا به ایران نیز آلمان با یک میلیارد و ۲۲۶ میلیون یورو در این حوزه نیز صدر نشین است و پس از آن، ایتالیا با ۴۷۴، هلند با ۲۹۸، فرانسه با ۲۰۶ و اسپانیا با ۱۶۵ میلیون یورو دیگر صادرکنندگان اصلی اروپایی به ایران بوده‌اند. در میان کالاهای اروپایی، ۳۳ درصد از کل واردات ایران به ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل، ۲۷ درصد به مواد شیمیایی و ۱۴ درصد به محصولات غذایی اختصاص یافته است.

اتاق بازرگانی تهران همچنین آخرین وضعیت تجارت مشترک میان ایران و اورآسیا را نیز بررسی کرده و بر این اساس با وجود افزایش صادرات به برخی کشورهای عضو این اتحادیه، با شیوع کرونا، میزان تجارت مشترک در میان همسایه‌های شمالی نیز افت کرده است.

بر این اساس میزان تجارت کالایی ایران و اوراسیا در هشت ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹، تقریبا ۱.۴ میلیارد دلار بوده ۲.۸ درصد از کل ارزش تجارت کالایی ایران را تشکیل می‌دهد اما میزان این تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی ۱۱ درصدی را پشت سر گذاشته است.

ایران در این مدت ۶۲۹ میلیون دلار به اوراسیا صادرات داشته که از نظر وزنی ۲۰ و از نظر ارزشی کاهشی شش درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت ایران توانسته صادرات خود به روسیه و بلاروس را به شکل جدی افزایش دهد اما کاهش صادرات به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه، آمار فعلی را به ثبت رسانده است. محصولات کشاورزی اصلی‌ترین صادرات ایران به اوراسیا بوده و روسیه و ارمنستان اصلی‌ترین کشورهای واردکننده کالا از ایران در این مدت بوده‌اند.

سرویس خبری: صنعت غذا

اتاق بازرگانی تهران می‌گوید پس از پیگیری‌های انجام شده از سوی بخش خصوصی، بانک مرکزی از بخش‌نامه قبلی خود عقب نشینی کرده است.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود، به بررسی وضعیت صادرات غیرنفتی کشور در ماه‌های ابتدایی سال جاری پرداخته و جزئیاتی از کالاهای صادراتی به کشورهای همسایه ارائه کرده است.

سرویس خبری: کشاورزی

صادقی نیارکی از تدوین اسناد راهبردی برای ۴ زنجیره صنعتی پوشاک، لوازم خانگی، طلا و صنایع غذایی با همکاری بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از شاتا، مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت در نشست شورای مدیران این معاونت که با حضور نایب رییس کمسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، ضمن تاکید بر تدوین سند راهبردی برای ۴ زنجیره صنعتی با همکاری تشکل‌های تخصصی از تشکیل نشست‌های هم اندیشی با واحد‌های صنعتی پیشتاز در فناوری‌های نوین و مگاترند‌ها خبر داد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در شرایط کنونی که تقاضای جهانی نفت رو به افول است و همه کشور‌ها به سمت فناوری‌های نوین و مگاترند‌ها در حرکت هستند. ما نیز باید بستر را برای توسعه فناوری‌های نوین در صنایع پیشتاز فراهم آوریم.

وی افزود: با برگزاری نشست‌های هم اندیشی و ترغیب صنایع به حرکت به سمت فناوری‌های نوین می‌توان بستر را برای حضور نخبگان در چرخه‌های صنعتی فراهم کرد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش اشاره‌ای به اصلاح و بازنگری ردیف‌های تعرفه‌ای و اولویت بندی تعرفه اجزا و قطعات و ملزومات بخش تولید کشور کرد و افزود: با مصوبه اخیر ستاد اقتصادی دولت، فضا برای ترخیص مواد اولیه و ملزومات بخش تولید از گمرک با سرعت بیشتری فراهم شد.

صادقی نیارکی ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند علاوه بر رفع بخش عمده‌ای از مشکلات کمبود مواد اولیه، شاهد گشایش خوبی در بخش تولید کشور در آینده‌ای نزدیک باشیم.

گفتنی است در این نشست همچنین نایب رییس کمسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران نیز به ارائه گزارشی درباره «۱۰ مگاترند آینده اقتصاد فناوری و تصویر آن بر اقتصاد ایران» پرداخت.

کلاهی صمدی از عصر جدیدی به نام تلفیق فناوری‌ها نام برد و گفت: عصر تلفیق فناوری‌ها که هوش مصنوعی، چاپ سه‌بعدی، تولید بافت‌های زنده، حسگرها، واقعیت افزوده و بلاکچین بخشی از آن است، آغاز شده و هیچ قسمتی از زندگی، کسب و کار یا محیط انسان بدون تغییر نخواهد بود. بدین ترتیب، کاهش تصاعدی بهای پردازش، موتور محرک تغییرات نمایی بوده است. فناوری‌های نوین، در ابتدای امر کمی بیش از انتظار، زمان می‌برند تا جا بیفتند و سپس بسیار سریع‌تر از آنچه فکر می‌کنیم همه‌گیر و کارا می‌شوند.

سرویس خبری: صنعت غذا

همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، اتاق بازرگانی تهران ششمین دوره این همایش را نیز روز چهارشنبه نوزدهم آذرماه  به صورت مجازی برگزار ‌می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از اتاق بازرگانی تهران؛ رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با اعلام خبر برگزاری ششمین دوره همایش مبارزه با فساد توسط اتاق بازرگانی تهران گفت : پارلمان بخش خصوصی پایتخت در ۵ سال گذشته تلاش کرده است تا روز جهانی مبارزه با فساد را گرامی داشته و به نمایندگی از بخش خصوصی در حوزه مبارزه با فساد ، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی کند. در عین حال، تلاش کرده است در قالب برگزاری همایش، کانونی برای گردهمایی متفکران و صاحب‌نظران ایجاد کند تا گفتمان شایسته‌ای در این حوزه شکل بگیرد.

حسن فروزان‌فرد افزود: آنچه حرکت ما را در زمینه پیشبرد مندرجات کنوانسیون مبارزه با فساد کُند کرده، این است که نهاد دولتی متولی اجرای این کنوانسیون در کشور، وزارت دادگستری است و انتظار این است که محور برگزاری چنین همایشی وزارت دادگستری باشد؛ چرا که به لحاظ جایگاه قانونی، این وزارت دادگستری است که ‌می‌تواند تمام دستگاه‌های ذیربط را پای میز بنشاند و گزارش کاملی از اجرایی شدن این کنوانسیون در سطح عمومی منتشر کند که متاسفانه تاکنون این اقدام صورت نگرفته است.

او با بیان اینکه اتاق، فاقد جایگاه قانونی برای پیگیری این موضوع است ادامه داد، از آنجا که اتاق بازرگانی تهران یکی از اهداف خود را در دوره نهم هیات نمایندگان، مبارزه با فساد تعیین کرده و قصد دارد که این موضوع را از خود آغاز کند، امسال نیز با وجود محدودیت‌های ناشی از پاندمی کرونا همچنان وظیفه خود ‌می‌داند روز جهانی مبارزه با فساد را گرا‌می‌داشته و به این مهم بپردازد.

فروزان‌فرد با اشاره به اینکه ششمین دوره همایش مبارزه با فساد، روی یکی از حوزه‌های مشخص کنوانسیون متمرکز خواهد شد، ادامه داد: ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با فساد به طور ویژه به بخش خصوصی و تعاملات آن با نهادهای حاکمیتی ‌می‌پردازد. از این رو شایسته است این توصیه‌ها مورد توجه قرار گیرد تا زمینه‌های پیشگیری از فساد فراهم شود. سرفصل‌های ششمین دوره همایش مبارزه با فساد نیز با توجه به موارد مندرج در ماده ۱۲ برگزیده شده که ارتقای استانداردهای حسابرسی و ممیزی، ارتقای نهادهای حاکمیتی مجری قانون و اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی، ارتقای استانداردهای حرفه‌ای در بخش خصوصی در جهت پیشگیری از تعارض منافع، تدبیر و کنترل فساد ناشی از درب‌های گردان، ارتقای شفافیت واحد‌های خصوصی و پیشگیری از حفره‌های فسادانگیز در تشریفات و فرآیند‌های مربوط به واحدهای خصوصی و ثبت و ضبط دقیق گزارش‌های عملکرد واحد‌های خصوصی برای پیشگری از جرایم در حوزه حسابرسی از این جمله‌اند.

او در ادامه به این نکته اشاره کرد که ۸ سخنرانی ضبط شده از نمایندگان دولت، اتاق‌ها و فعالان مدنی در خصوص این محور ها در طول همایش ارائه خواهد شد.

فروزان‌فرد هم‌چنین با دعوت از صاحب‌نظران برای ارسال دیدگاه‌هایشان برای این همایش، گفت: با توجه به محدودیت‌های کرونایی، امکان برگزاری مراسمی به گستردگی سال‌های گذشته وجود نداشت. از این رو، مراسم روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه  به صورت مجازی و برای بهره‌برداری بهتر مخاطبان، ترکیبی از برنامه‌های زنده و ضبط شده خواهد بود.

به گفته رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد، افتتاحیه این مراسم شامل پیام‌هایی از روسای اتاق‌های تهران و ایران خواهد بود و نمایندگانی از قوه قضاییه و وزارت دادگستری در آن حضور خواهند داشت. در عین حال، برخی از نمایندگی‌های نهادهای بین‌المللی از جمله نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNDC نیز برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کرده‌اند.

همایش روز جهانی مبارزه با فساد روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه، از ساعت ۹ تا ۱۱:۳۰ صبح و به صورت «مجازی» توسط اتاق بازرگانی تهران برپا خواهد شد و مخاطبان و علاقمندان ‌می‌توانند پخش زنده این همایش را از طریق سایت به نشانی www.tccim.ir و صفحه اتاق تهران در اینستاگرام دنبال کنند.

سرویس خبری: صنعت غذا