حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: با توجه به تحولاتی که در طول یک دهه گذشته در اتاق بازرگانی شکل‌ گرفته، یکی از اولویت‌های دوره دهم اتاق، سروسامان دادن به مکانیسم حکمرانی در اتاق ایران است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت عذا و کشاورز”اگروفودنیوز”، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه فصل جدید فعالیت‌های اتاق ایران از ابتدای دهه ۹۰ آغاز شد، می‌گوید: در شروع دهه ۹۰ در دوره‌ای که ریاست اتاق ایران در اختیار دکتر نهاوندیان بود، کار مهم تدوین طرحی برای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در دستور کار قرار گرفت. برای اولین بار در اتاق ایران این تجربه را پیدا کردیم که طرحی آماده کنیم تا بتوانیم این طرح را مستقیماً به نظر نمایندگان مجلس برسانیم و از آنجا آن را به قانون تبدیل کنیم.

حسن فروزان‌فرد در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» می‌افزاید: از ویژگی‌های این قانون می‌شد در ترتیبات لازم برای تغییرات نظامات حکمرانی سازمانی در داخل اتاق بازرگانی استفاده کرد و چنین ظرفیت بالایی داشت.

فروزان‌فرد ادامه می‌دهد: در قالب این قانون، درآمدها و مسئولیت‌های جدید تواما به دوش اتاق بازرگانی گذاشته شد تا او را به یک نهاد اثرگذار و جدی در فضای کسب‌وکار ایران تبدیل کند. درآمدها به‌زودی حاصل شدند و اتاق خود را برای جمع‌آوری این درآمدها مجهز کرد و تدبیرهای کوتاه‌مدتی هم برای هزینه‌کرد آن‌ها در نظر گرفت؛ اما روی مسئولیت‌های متعددی که در حوزه‌های مختلف به دوشش گذاشت تمرکز لازم را نداشت و نظام داخلی اداری اتاق هم متناسب با این مسئولیت‌ها و درخواست جامعه کسب‌وکاری ایران و همچنین حاکمیت از اتاق تغییرات لازم در خودش به وجود نیاورد.

به گفته فروزان‌فرد قاعده بازی این‌طور چیده شده بود که متناسب با تغییری که در این قانون در مسئولیت‌های اتاق به وجود آمده بود، اتاق به‌صورت موازی طرحی در زمینه تغییر قانون اتاق بازرگانی آماده کند.

او در ادامه تشریح می‌کند: این طرح که به‌نوعی پیوست این قانون اولیه بود در زمان خودش در اتاق متوقف شد و به مجلس نرفت و پیگیری‌ها در موردش انجام نشد. اگر مصادف و موازی با تغییراتی که در درآمدها و مسئولیت‌های اتاق در ابتدای دهه ۹۰ مستند به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بازرگانی شکل گرفت، طرح تغییر قانون اتاق هم به‌صورت جدی پیگیری شده بود و اصلاحات مناسبی در نحوه انتخابات، نحوه به‌کارگیری و نحوه حکمرانی در اتاق بازرگانی رخ داده بود، شاید در انتهای دهه ۹۰ یا در پایان دوره نهم و شروع دوره دهم اتاق، اوضاع‌واحوال اتاق خیلی بهتر از این بود.

او درباره مشکل پیش‌آمده می‌گوید: مشکلی که به وجود آمده، این است که اتاق یک‌باره با درآمدهای چند برابری مواجه شده و تنوعی از مسئولیت‌ها و خواسته‌ها برایش مطرح شده؛ ولی نظامات اداره اتاق و ترتیبات اتاق تغییر قانونی مناسب را نداشتند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تشریح می‌کند: در طول این یک دهه، چندین بار توسط افراد و گروه‌های گوناگون موضوع اهمیت تغییرات در قانون اتاق مطرح شده بوده، اما همواره نگرانی اتاق این بوده که اگر طرحی را آماده کنند یا فضایی را فراهم کنند برای بررسی چنین طرحی با توجه به عدم هماهنگی که بین خودش و مجلس شورای اسلامی دیده و نگرانی‌های حاصل از تغییراتی که در فضای صحن مجلس که ممکن است روی این طرح بیاید محافظه‌کارانه سعی کردند دستی به ترکیب حکمرانی اتاق در قالب قانون اتاق نخورد.

در ادامه فروزان‌فرد می‌گوید: نتیجه این مقاومت‌ها این است که در دوره نهم به‌جایی می‌رسیم که مجبور می‌شویم در یک ماه پایانی دوره به‌صورت شتاب‌زده و تحت‌فشار دستگاه‌های دولتی و نظار دولتی خودمان یک‌باره تغییری در آیین‌نامه انتخابات بدهیم و این تغییر یک‌باره در آیین‌نامه مکانیسم‌های انتخاباتی ما را دچار اعوجاج و پیچیدگی کند؛ مثلاً یک دفعه تعداد زیادی از نفراتی که می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند دیگر نتوانند شرکت کنند و تعداد کسانی که تا یک ماه قبل فکر کردند می‌توانند به‌عنوان کاندید معرفی شوند یک‌باره از لیست کاندیداها حذف می‌شوند.

او معتقد است: مواردی ازاین‌دست، همگی حاصل این است که در مواجهه با اتاقی که درآمدهایش زیاد شده و در جاهای متنوعی اظهارنظر می‌کند و حضور دارد، حاکمیت و دولت تصور می‌کنند نظام ورود افراد در اتاق و مسئولیت‌پذیری‌شان در اتاق به‌اندازه کافی توسعه پیدا نکرده به تغییر آیین‌نامه‌ها آن‌هم در دقیقه ۹۰، تن می‌دهند و این چیزی است که الآن ما را با چالش روبه‌رو می‌کند و داریم می‌بینیم در روابط داخلی اتاق و بین اتاق و بیرون از اتاق این شکل از مواجهه با تغییرات و اصلاحات در اتاق هم خود اتاق را به چالش می‌کشد.

به گفته فروزان فرد، این مسائل، بقیه اجزای ذینفعان بیرونی اتاق را دچار هیجانات و پیچیدگی می‌کند و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم تک‌تک نمایندگان مجلس، وزرا و مدیران میانی در دولت، حاکمیت و قوه قضاییه درک کاملی از همه ظرفیت‌ها، پیچیدگی‌ها و کارکردهای اتاق بازرگانی داشته باشند.

او ادامه می‌دهد: چیزی که روابط ما را با همدیگر تنظیم می‌کند باید قانون به‌روز شده‌ای برای اداره امور اتاق بازرگانی باشد که تناسب لازم را با درآمدها، هزینه‌ها و مسئولیت‌های اتاق داشته باشد و مجموعه حاکمیت هم آن را به رسمیت بشناسد. در دوره نهم به‌طور غیرمنطقی و غیرمعقول و هیجان‌زده‌ای طرح تغییرات در قانون اتاق مطرح شد و اگر هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعدادی از صاحب نفوذان با سابقه در اتاق ایران تنظیم دیگری را می‌پذیرفتند در زمینه مواجهه با تغییر قانون و صرفاً به تأخیر انداختن را به‌عنوان راه‌حل اساسی نمی‌پذیرفتند و تمرکز ویژه‌ای برای اصلاحات قانونی انجام می‌شد و شاید نتیجه بهتری از دوره نهم می‌گرفتیم.

فروزان‌فرد معتقد است: تأخیر طولانی در رسیدگی به موضوع و عقب انداختن موضوع تغییرات در قانون سبب شد که اتاق و هیات رئیسه آن مجبور شوند به تغییرات در آیین‌نامه تن بدهند. حاصل تغییرات در آیین‌نامه مشارکت کمتر رأی‌دهندگان در برخی از نقاط بود به‌اضافه نکات و گرفتاری‌هایی که همراه با این انتخابات باقی ماند.

او ادامه می‌دهد: یکی از این موارد، شخص اول اتاق بازرگانی را نیز تحت تأثیر قرار داد و آیین‌نامه‌ای در لحظات پایانی دوره نهم تصویب شد و آن‌هم شکل کنترل‌ها و نظارت‌های دستگاه‌های اطلاعاتی بر انتخابات اتاق بازرگانی بود.

فروزان‌فرد تأکید می‌کند: شفافیت و دقت لازم در آیین‌نامه وجود ندارد، ویژگی‌های نهاد ناظر به دقت دیده نشده و در مواجهه با این آیین‌نامه دچار تعابیر و تفاسیر مختلف شدیم.

فروزان‌فرد معتقد است: امیدوارم در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، هیات رئیسه و کمیسیون‌ها، موضوع به‌روزرسانی نظام حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی را در دستور کار قرار دهند و هر چه زودتر اصول حکمرانی خوب در اتاق ایران با توجه به این ترکیب از ذی‌نفعان و این حجم از فعالیت و درآمد را تنظیم یعنی به سمت این‌که در قالب قانون درستی برای اتاق بازرگانی به‌روزآوری شود و تناسبات لازم را داشته باشد و امکان برقراری ارتباط مؤثر، مفید و پیش برنده با ذینفعان داخلی و بیرونی اتاق را فراهم سازد.

او درباره اولویت اتاق در دوره دهم، می‌گوید: فکر می‌کنم با توجه به همه تحولاتی که در طول یک دهه گذشته در اتاق بازرگانی شکل‌گرفته، اولویت اول دوره دهم اتاق سروسامان دادن به مکانیسم حکمرانی سازمانی اتاق است./ سایت اتاق بازرگانی

برای مشاهده مصاحبه دکتر احمد موسی زاده با خانم دکتر مریم تاج آبادی را روی فیلم زیر کلیک کنید.

فراکسیون تشکل های اتاق ایران لیست برگزیدگان «پویش تشکل ها» برای انتخابات اتاق تهران را اعلام کرد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، در لیست انتخاباتی تشکل های سراسر کشور که توسط فراکسیون تشکل های اتاق ایران و با عنوان برگزیدگان «پویش تشکل ها» منتشر شد چهره های سرشناس بخش کشاورزی و صنایع غذایی حضور پررنگی دارند.
در بخش بازرگانی محمد مهدی نهاوندی دبیر وعضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی به  عنوان یکی از بزرگترین تشکل های بخش کشاورزی حضور دارد.

در بخش صنعت کورش منتصر مدیرعامل هلدینگ بزرگ غذایی گروه گلرنگ به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ های صنعت غذایی و کشاورزی کشور، ریاست هیات مدیره شرکت صنعت غذایی کورش و نائب رییس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران به عنوان یکی از وزنه های مهم انتخاباتی این دوره اتاق تهران حضور دارد.

همچنین نام احمد رضا فرشچیان از چهره های خوشنام و مطرح بخش صادرات و واردات و عضو هیات مدیره فدراسیون واردات، نائب ریئس اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده های غذایی و رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز به نمایندگی از بخش صنعت غذا و کشاورزی در گروه صنعت به چشم می خورد.

اما در بخش کشاورزی، حسن فروزان فرد از مالکان صنایع غذایی کامبیز و از چهره های خوشنام و محبوب صنعت غذا و رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در این لیست دیده می شود.

فرهاد آگاهی از نامدارن با سابقه، سرشناس  و پرآوازه بخش کشاورزی و صنعت غذا که هم در بخش صنعت و هم بازرگانی حضور تاثیرگذاری دارد و هم اکنون علاوه بر شرکت تهران همبرگر (مام) به عنوان ریاست فدراسیون بزرگ و جامع واردات و همچنین ریاست انجمن تامین کنندگان فرآورده های خام دامی از چهره های جدید و تاثیرگذار انتخابات این دوره است.

کاوه زرگران از فعالان سرشناس تشکلی بخش صنایع غذایی و کشاورزی اتاق تهران است که طی دو دوره اخیر ریاست کمیسیون کشاورزی اتاق تهران را برعهده داشته است. او طی سال های اخیر موفقیت های چشمگیری در زمینه تجارت نهاده های دامی داشته است و هم اکنون ریاست انجمن غلات ایران را نیز بر عهده دارد.

داود رنگی با تجربه ترین  چهره انتخاباتی فعالان کشاورزی و صنایع غذایی است که سالهاست با خوش نامی توانسته در بخش های مختلف این حوزه فعالیت موثری داشته باشد. رنگی از پیشگامان و بزرگان پرورش مرغ اجداد و مادر در صنعت طیور می باشد که در حال حاضر علاوه بر ریاست هیات مدیره فدراسیون طیور ایران، عضویت در هیات مدیره انجمن حبوبات و همچنین عضویت در هیات مدیره اتحادیه تامین کنندگان فرآورده های خام دامی را برعهده دارد.

همچنین در این لیست اسامی علی تقوی فر مدیریت شرکت سیمرغ  و مهدی معصومی اصفهانی از شرکت تلاونگ نیز در بخش کشاورزی به چشم  می خورد. / فودپرس

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، سندیکای صنایع کنسرو ایران در بیانیه ای از فعالین بخش خصوصی در حوزه صنعت غذا دعوت کرد تا در انتخابات دهمین دوره اتاق بازرگانی ایران حضور فعال داشته باشند

اتاق بازرگانى به عنوان مهمترین سازمان مردم نهاد، نماد بخش خصوصى کشور است که با توجه به جایگاه قانونى و ظرفیتهاى مادى و معنوى قابل توجه، میتواند در تعامل سازنده با بخش دولتى، زمینه ساز پیشرفت و توسعه پایدار این مرز پر گهر گردد.

ایفاى این نقش مهم تنها در سایه حضور افراد متخصص، توانمند، مؤثر، کارآمد، متعهد و دلسوز، در هیأت نمایندگان اتاقهاى سراسر کشور میسر است.

سندیکاى صنایع کنسرو ایران، از همه خبرگان، زبدگان، فرهیختگان و دلسوزان صنایع غذایى کشور، که متعهد و باورمند به رشد و توسعه ایران هستند؛ دعوت میکند تا مسئولانه و فعالانه در فرآیند نامزدى انتخابات هیأت نمایندگان اتاق هاى کشور، مشارکت نمایند.

حضور مؤثر و فعال نمایندگان صنعت غذا در ترکیب هیأت نمایندگان اتاق هاى سراسر کشور، میتواند زمینه ساز رفع مشکلات فراوان فراروى این صنعت مهم و استراتژیک باشد.

به امید فردایى بهتر

هیأت مدیره سندیکاى صنایع کنسرو ایران

اولین نمایشگاه مجازی ایران با حضور تولیدکنندگان سراسر کشور سی فروردین رسما افتتاح می شود

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، اولین نمایشگاه مجازی ایران که از سال گذشته دایر بود، از سی فروردین ۱۴۰۰ به صورت رسمی افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه شرکتهای تولیدی ، تشکل ها ، تجهیزات و مواد اولیه حضور دارند در نمایشگاه مجازی ایران با توجه بیماری کووید ۱۹ بستر مناسبی برای ایجاد همکاری های متقابل بین شرکتها و حتی جلسات مختلف مجازی ترتیب داده شده است.

گفتنی است نمایشگاه مجازی ایران با هدف معرفی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی کشور از تاریخ ۵ اسفندماه آغاز به کار کرده و در تاریخ ۳۰ فروردین ماه، به طور رسمی افتتاح خواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق ۸۸۱۷۵۰۵۳ و ۸۸۱۷۵۲۳۲ با ستاد برگزاری این نمایشگاه درارتباط باشید و یا به سایت www.iranvirtualexpo.com مراجعه فرمائید.

برای آشنایی بیشتر با این نمایشگاه کلیپ زیر را مشاهده فرمایید

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه استان‌هایی در ایران، به خصوص استان خوزستان متکی به ظرفیت‌های صادراتی حوزه کشاورزی هستند، بر لزوم اقدام دستگاه دیپلماسی برای برقراری صادرات مجدد محصولات کشاورزی ممنوع‌شده به عراق تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایسنا؛ شهلا عموری با اشاره به وضعیت صادرات خوزستان به کشور عراق، اظهار کرد: در ۹ ماهه نخست امسال، صادرات انواع کالاهای تولیدی از مبادی گمرکی شلمچه، چذابه، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، بندر امام خمینی(ره)، خرمشهر، آبادان و اهواز نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۸ درصد و از نظر ارزشی ۲۷ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به ممنوعیت اعمال‌شده از سوی کشور عراق برای واردات ۲۹ قلم محصولات کشاورزی، افزود: با توجه به اینکه کشور عراق در سال جاری واردات ۲۹ قلم از کالاهای کشاورزی را از طریق مرزهای جنوبی خود ممنوع اعلام کرده است، گرایش فعالیت تجارت خارجی از مرزهای استان خوزستان به ویژه پایانه مرزی چذابه نسبت به گذشته متفاوت شده است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: در حال حاضر محصولاتی مانند ایزوگام، کاشی، سرامیک، سنگ مرمر و گرانیت، ظروف یکبار مصرف، مصنوعات پلاستیکی، بلور و شیشه، لوله پلی‌اتیلن، موکت و فرش، سیمان سفید، یونولیت، گچ، خیارشور و ترشی، رب گوجه فرنگی، بیسکوییت و تافی، خمیرمایه و کشمش از جمله کالاهای صادراتی از مرز چذابه به کشور عراق هستند.

عموری ادامه داد: علاوه بر این اقلام نیز محصولات کشاورزی که از مرزهای جنوبی اجازه واردات به عراق را دارند شامل پیاز، پرتقال، نارنگی، سیب درختی، کیوی، انار، لیموترش و لیموشیرین هستند که در آمار صادراتی ۹ ماهه ابتدای امسال از خوزستان این اقلام سهم قابل توجهی دارند.

وی بیان کرد: عراق ممنوعیت‌های صادرات محصولات کشاورزی را برای حمایت از تولید داخلی خود اعمال کرده است در حالی ‌که توانایی تولید کل محصولات مورد نیاز را ندارد. در مقابل نیز استان‌هایی در ایران، به خصوص استان خوزستان متکی به ظرفیت‌های صادراتی حوزه کشاورزی هستند؛ از این رو دستگاه دیپلماسی باید برای برقراری صادرات مجدد محصولات کشاورزی ممنوع‌شده به عراق، چاره‌ای بیاندیشد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا

غلامرضا شافعی رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و جمعی از مدیران صنایع از گروه صنعتی و‌پژوهشی زر بازدید کردند و از نزدیک در جریان طرح مگاپروژه زرکام قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، در این ارتباط مرتضی سلطانی، مدیرعامل هلدینگ زر با اشاره به این که راه اندازی این مگاپروژه بیش از ۴۰۰ نوع محصول جدید را به بازارهای صادراتی دنیا عرضه خواهد کرد گفت: مگاپروژه زرکام که به زودی فرایندهای مربوط به تولیدات آن آغاز خواهد شد مجموعه ای بی نظیر از تولیدات را به بازارهای صادراتی دنیا ارایه خواهد کرد که بدون شک محصولات تولیدی این پروژه محصولاتی هستند که تا پیش از این در ایران تولید نشده اند.
وی اشاره کرد به این موضوع که این پروژه قادر است صنعت شیرینی و شکلات کشور را یک باره متحول کند.
وی با تاکید بر این که محصولات این مگاپروژه از نظر کیفیت و قیمت و همچنین بسته بندی از شاخص های بسیار مناسبی برخوردار هستند گفت این موضوع می تواند علاوه بر بازارهای صادراتی، مصرف کننده داخلی را نیز با برندی معتبر در صنعت شیرینی و شکلات و نان مواجه سازد که حتی می تواند با برندهای معتبر دنیا مانندNestle ، Mars،Mondelez و … رقابت کند.
شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این که واحدهایی همچون هلدینگ زر در کشور نداریم و آن چه امروزه در کشور به نام تولید جا افتاده بیشتر مونتاژ و خام فروشی است و مجموعه های تولیدی بیش از آن که تولیدکننده ارز باشند مصرف کننده آن هستند گفت: گروه زر نشان از امیدواری برای جوانان کشور است که می توان در کشوری مانند ایران با همه مشکلات اقتصادی و تولیدی نیز با دست خالی کارهای بزرگ انجام داد.
در این نشست احمد پورفلاح عضو اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به مشکلات موجود در حوزه اقتصادی کشور گفت باید دکترین مدیریتی مرتضی سلطانی را در کشور تدوین کرد و اشاعه داد تا مدیران دیگر بدانند در همین شرایط می توان تا چه میزان موفق عمل کرد.
مهندس سلطانی در این جلسه با اشاره به این که یکی از رموز موفقیت در مجموعه زر، تفکیک مدیریت از مالکیت است بر ضرورت اعتماد به مدیران در مجموعه های تولیدی اشاره کرد و گفت: یک مدیر کلان باید بر موضوعات مدیریتی در مجموعه تمرکز کند و مسایل تولیدی، آزمایشگاهی، تخصصی و … را به مدیران آن مجموعه تفویض کند و به مدیران و نخبه های کشور اعتماد کند که ثمره آن راه اندازی و هدایت مجموعه هایی مانند گروه صنعتی و پژوهشی زر خواهد بود.

مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات تا دو روز دیگر رسما به پایان می‌رسد. اولتیماتوم بانک مرکزی به صادرکنندگان در شرایطی است که کشور از یک سو درگیر تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از نقل و انتقال پول است و از سوی دیگر به دلیل شیوع ویروس کرونا از سال گذشته، تجارت خارجی عملاً متوقف شده است؛ از طرفی، همانطور هم که مسئولان بارها اظهار کرده‌اند، بخش خصوصی به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی در شرایط سخت در میدان مبارزه حضور داشتند و کشور را از گردنه سخت تحریم‌ها عبور دادند. با این حال فعالان اقتصادی برخوردهای قهری از سوی دولت را دلسرکننده توصیف کرده و بر این باور هستند که دولت به جای تنبیه صادرکنندگان واقعی، باید همکفری و تعامل با بخش خصوصی را در پیش گیرد.

 در نشست هفته گذشته کمیته ارزی اتاق ایران با محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ابهامات موجود در آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در خصوص فهرست صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند  ، تشریح و اعلام شد که مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته، حدود ۸٫۷ میلیارد دلار است که از این رقم تنها ۲٫۵ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است.

در همین زمینه،‌ علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران هم در گفت و گو با « پایگاه خبری اتاق ایران» ضمن تشریح مهم‌ترین دلایلی که منجر به ناکامی صادرکنندگان حوزه کشاورزی در ایفای تعهد ارزی‌شان شده است، تاکید می‌کند که باید بانک مرکزی از صادرکنندگان واقعی حمایت کند و سیاست‌های قهری را کنار بگذارد.

شریعتی مقدم با اشاره به محدودیت‌های ناشی از اعلام تحریم‌ها برای نقل و انتقال بانکی می‌گوید: هیچ صادرکننده‌ای منکر مشکلاتی که امروز دولت با آنها مواجه شده، نیست اما بیشتر از دولت، صادرکنندگان دچار مشکل هستند و به همین دلیل ضروری است که درک متقابل بین صادرکنندگان و دولت شکل گیرد. در این وضعیت، کرونا هم به مشکلات موجود اضافه شده است و اثر خاصی بر روابط تجاری بین الملل داشته است و حتی صادرکنندگان برای پوشش تعهد ارزی خود از فروش‌های بعدی یا خرید از بازار با مشکلات و زیان برخودار هستند.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران، کوچک بودن بسیاری از واحدهای صادرکننده و نا آشنا بودن با مقررات ارزی و عدم امکان تطبیق سریع روابط تجاری خود با آیین نامه‌ها، فروش امانی اغلب کالاهای کشاورزی توسط واسطه های محلی و از بین رفتن روش‌های متعارفی که قبلا برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشت، به عنوان مهم‌ترین دلایلی نام برد که منجر به این شده تا صادرکنندگان نتوانند تعهد ارزی خود را به موقع ایفا کنند. او در همین زمینه افزود: سرعت تغییر و تحولات روند صادرات به خصوص در سال‌های گذشته به اندازه‌ای بوده است که هرچند صادرکنندگان بزرگ توانستند به راحتی خود را با این قوانین تطبیق دهند اما برای اینکه صادرکنندگان کوچک هم بتوانند همگام با این تغییرات پیش روند، باید به آنها زمان داد نه اینکه با اعمال برخی تصمیم‌های غیرکارشناسی آنها را به حاشیه برد.

شریعتی مقدم در ادامه به بیان راهکارهایی پرداخت که در شرایط فعلی می‌تواند به منازعه ارزی بانک مرکزی و بخش خصوصی پایان دهد. او در همین زمینه خواستار واقعی شدن نرخ ارز شد و ضرورت تک نرخی شدن ارز را مورد توجه قرار داد. او در همین زمینه افزود: تمام محصولات با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود و قمیت‌ها هر روز توسط خریداران خارجی رصد می‌شوند و صادرکنندگان محبورند تا با ارز آزاد کالاهای خود را صادر کنند.

مهار واسطه‌گری‌های مخرب در حوزه کشاورزی، توجه به الزامات موجود در هر بخش و توان صادرکنندگان آن بدون مقایسه با سایر بخش‌ها و برخورد با صادرکنندگان فاقد اهلیت از دیگر پیشنهادهای رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران با هدف جلوگیری از خروج صادرکنندگان واقعی از فعالیت صادراتی و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان خوش‌نام و شناسنامه‌دار است.

سرویس خبری: کشاورزی

رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اگر بخش خصوصی ارزی هم نیاورده باشد کمتر از دو میلیارد دلار است که مقصر آن نیز خود بانک مرکزی است که با بخشنامه‌های غلط خود یک‌سری صادرکننده‌نما را ایجاد کرد که این افراد در کنار کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، هیچ تعلقی به بخش خصوصی ندارند.

جمشید نفر در گفت‌وگو با ایلنا در مورد ارقام مربوط به ارز بازنگشته صادرکنندگان به کشور گفت: تا زمانی که بانک مرکزی اسامی شرکت‌ها را به اتاق بازرگانی ارسال نکند و ما آن را پایش نکنیم، هرگونه ارقام عنوان شده تقریبی هستند. اما این رقمی که ۲۷ میلیارد دلار ارز بازنگشته به کشور کاملا اشتباه است. باید توجه داشت سهم بخش خصوصی از صادرات ۴۰ میلیارد دلاری کشور ۱۰ میلیارد دلار یعنی ۲۵ درصد است که در دو سال اخیر ۲۰ میلیارد دلار می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس مقررات سال ۹۷ صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ۵٫۶ میلیارد دلار و در سال ۹۸ ، هشت میلیارد دلار به کشور بودند یعنی سهم این بخش در دو سال  13.6 میلیارد دلار می‌شود.

رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بسیاری از این شرکت‌ها که به نام بخش خصوصی مطرح می‌شوند یا خصولتی هستند و یا حمایت دولت را پشت خود دارند. اگر بخش خصوصی ارزی هم نیاورده باشد کمتر از دو میلیارد دلار است که مقصر آن نیز خود بانک مرکزی است که با بخشنامه‌های غلط خود یک‌سری صادرکننده‌نما را ایجاد کرد که این افراد در کنار کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، هیچ تعلقی به بخش خصوصی ندارند.

نفر در مورد تاثیر ارز بازنگشته به کشور بر نوسانات نرخ ارز گفت: معمولا کسی که در کار خود اشتباه می‌کند به دنبال مقصر است الان هم بانک مرکزی این گونه رفتار می‌کند و متاسفانه دیواری کوتاه‌تر از بخش خصوصی پیدا نمی‌کند. همان طور که یادآور شدم از کل صادرات غیرنفتی کشور ۲۵ درصد آن برای بخش خصوصی است در حالی که ۸۰ درصد اشتغال کشور را این بخش مدیریت می‌کند بنابراین اگر مشکلی پیش بیاید مقصر آن بانک مرکزی است.

وی در مورد پیشنهاد ۱۳ بندی اتاق بازرگانی به بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در اجرا یا عدم اجرای آن و یا انتشار اسامی یا عدم انتشار، اختیار کامل دارد. اما ما نباید فرصت‌سوزی تاریخی بکنیم در حالی که صادرات نفت کنار گذاشته شده باید به صاد کنندگان بااهلیت اهمیت بدهیم که در غیر این صورت تنگناهای خود دولت افزایش می‌یابد.

سرویس خبری: صنعت غذا

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در شرایط فعلی، استفاده از تمام گزینه‌های اقتصادی موجود برای تامین نیازهای مردم و حل مشکلات باید مورد بررسی قرار گیرد.

عباس آرگون در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: اگر اقتصاد ما در سال‌های گذشته با محدودیت‌های حاصل از تحریم دست و پنجه نرم می‌کرد، حالا با کاهش درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا نیز رو به روست و امروز یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کشور تامین درآمدهای ارزی به منظور برطرف کردن نیازهای وارداتی است.

به گفته وی، در کنار تلاشی که صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز در دستور کار قرار داده‌اند، باید توجه داشت که با شیوع کرونا، همان میزان رفت و آمدهای محدودی که در اقتصاد ایران جریان داشت نیز دیگر وجود ندارد و سختی نقل و انتقال ارز در شرایط تحریم دو چندان شده است.

این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در شرایط فعلی باید به تمام گزینه‌های موجود فکر کرد، توضیح داد: یکی از این گزینه‌ها که از سال قبل اجرایی نیز شده بحث واردات در ازای صادرات است که با استفاده از آن، صادرکنندگان توانسته‌اند بخشی از تعهدات ارزی خود را ایفا کنند. در روزهای گذشته نیز بحث واردات مواد غذایی و دارو از کشورهایی مانند عراق مطرح شده که از ایران واردات داشته‌اند اما با توجه به تحریم‌ها نمی‌توانند ارز حاصل از آن را به ایران تحویل دهند.

آرگون ادامه داد: اگر صادرات دولتی به عراق صورت گرفته، دولت می‌تواند مستقلا بحث مربوط به خود را مدیریت کرده و قراردادهایی که می‌تواند این درآمد را به کشور بازگرداند در دستور کار قرار دهد اما در رابطه با کلیات کار باز هم نظر ما این است که باید به بخش خصوصی اعتماد کرد. بخش خصوصی سال‌های طولانی در بازار کشورهایی مانند عراق فعالیت کرده و در کنار شناخت بازار این کشور، راه‌های خرید و فروش کالا را نیز به خوبی می‌داند.

وی خاطرنشان کرد: هرچند نمی توان به بحث واردات مواد غذایی و دارو به عنوان محور اصلی بازگشت ارز به کشور فکر کرد اما در شرایط فعلی نیاز است که تمام گزینه‌های خود را در این حوزه فعال کنیم و اگر این پیشنهاد بتواند بخشی از درآمدهای متوقف شده ما در خارج از کشور را نیز بازگرداند، می‌توان روی آن حساب کرد.

به گزارش ایسنا، چند هفته قبل همتی، رییس کل بانک مرکزی در جریان سفر کوتاه خود به عراق اعلام کرده بود که واردات مواد غذایی و دارو از عراق در ازای درآمد حاصل از صادرات ایران به این کشور که ارز آن بازنگشته امکان‌پذیر شده و احتمالا در آینده نزدیک کلید خواهد کرد.

بخش قابل توجهی از درآمد دولت عراق را منابع حاصل از فروش نفت این کشور تشکیل می‌دهد و با توجه به نظارت جدی دولت ترامپ بر جابجایی دلارهای نفتی عراق، دولت بغداد در ماه‌های گذشته برای بازگشت منابع ارزی بخشی از صادرات ایران با مشکل مواجه شده است.

عراق پس از چین، دومین واردکننده کالاهای غیرنفتی ایران به شمار می‌رود.

سرویس خبری: صنعت غذا