رئیس اتحادیه دارندگان قنادی با بیان اینکه کمبود شکر نداریم، گفت: تقریبا دو سال از شیوع کرونا گذشته و در این مدت کسبه به شدت آسیب دیدند اما حمایت خاصی از سوی دولت نشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر؛ علی بهره مند در مورد اخباری که در مورد گرانی و کمبود شکر منتشر شده است، اظهار داشت: تاکنون با کمبود شکر مواجه نشده ایم و هر بار به شرکت بازرگانی دولتی مراجعه کردیم شکر موجود بوده است.

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی و کافه قنادی تهران افزود: در حال حاضر شکر درب کارخانه برای صنوف با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود و پس از تحویل، هزینه‌های حمل، بارگیری و تخلیه تقریباً با قیمت ۱۲ هزار و ۲۰۰ تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

وی با اشاره به تعطیلی‌های مکرر صنوف، گفت: متأسفانه گرمای هوا، شیوع کرونا و تعطیلی‌های مکرر، صنف قنادی را با مشکل‌های زیادی مواجه کرده است. اصناف کمترین مشتری را دارند و درآمد خاصی کسب نمی‌کنند. در این بین دولت هم حمایتی نمی‌کند.

بهره مند افزود: دو سال است این مسائل را می‌گوئیم اما از جانب دولت توجهی نمی‌شود. ۱۶۰۰ واحد صنفی قناد در شهر تهران با بیش از ۶۰ هزار نفر- اشتغال طی دو سال گذشته یک روز راحت کار نکردند.

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی و کافه قنادی تهران تصریح کرد: درآمد کسبه طبیعتاً از فروش روزانه است، وقتی دائم کسبه تعطیل هستند و در ایام فعالیت هم اقبالی از طرف مردم وجود ندارد و دولت هم حمایت نمی‌کند،، کسبه چگونه باید هزینه‌های خود را تأمین کنند؟ واحدها باید هزینه‌های مربوط به اجاره، دستمزد، بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و آب و برق و گاز را د رحالی بپردازند که درامدشان حدقلی شده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر

معاون دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت اعلام کرد: ۹ هزار و ۵۰۰ بازرس بر بازار نظارت می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، از وزارت صمت، سعید صارمی با بیان این مطلب، افزود: این تعداد بازرس از سوی وزارت صمت، سازمان حمایت، اتاق اصناف، اتحادیه ها و بسیج اصناف کار نظارت بر بازار را انجام می دهند.

وی ادامه داد: تشدید نظارت‌ها و کنترل بازار همچنان با قدرت تداوم دارد و با سودجویان و متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

گزارش معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در مورد برخی اقلام از سراسر کشور حاکی از آن است که در ۱۱ماه سال۹۴، مواد لبنی، قندو شکر، گوشت قرمز، ماکارونی، برنج، تخم مرغ، حبوبات و صیفی جات به طور میانگین ۵ تا ۴۷ درصد افزایش قیمت داشت.

به گزارش خبرگزاری موج، تعداد کل بازرسی ها از صنوف خرده فروشی در سراسر کشور، در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۹۴ ، در مجموع سه میلیون و ۸۷۴ هزار و ۶۷۰ فقره بود که توسط بازرسان اصناف انجام شده است.
از کل بازرسی ها ۲۲۷ هزار و ۵۹۶ فقره پرونده به ارزش پیشنهادی بیش از ۴۳۱ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال تشکیل و همگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
در دوره مورد گزارش ۱۳۷ هزار و ۶۴۷ فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شده که ۶۱ درصد در بخش کالا و ۳۹ درصد در بخش خدمات است. از مجموع شکایات دریافتی ۲۱ درصد به صورت حضوری، ۶۰ درصد تلفنی و ۱۹ درصد به صورت کتبی دریافت و مورد رسیدگی واقع شده است.
گزارش معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران حاکی است: پس از بررسی ها و ارزیابی کارشناسان تعداد ۱۳۲ هزار و ۱۹۷ فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شده که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شده است که بر همین مبنا از کل شکایات قابل پیگیری ۱۷ درصد منجر به رضایت شاکی، ۳۱ درصد متخلف، ۳۸ درصد غیر متخلف، ۱۴ درصد نیز در دست بررسی است.
گزارش های رسیده در مورد برخی اقلام از سراسر کشور حاکی از آن است که در ۱۱ماه سال۹۴، مواد لبنی، قندو شکر، گوشت قرمز، ماکارونی، برنج، تخم مرغ، حبوبات و صیفی جات به طور میانگین ۵ تا ۴۷ درصد افزایش قیمت داشت.
بیشترین تخلفات بوقوع پیوسته در مورد کالاها، مربوط به نان، میوه و مرکبات، تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت قرمز و لبنیات و بیشترین عناوین تخلف مربوط به درج نکردن قیمت، گران فروشی و صادر نکردن صورتحساب بود.