به گفته کارشناسان، نقش مشارکت مردم در طرح جهش تولید و ارتقای امنیت غذایی محوری است که لازمه دستیابی به این امر مهم با حمایت از بهره برداران و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها تحقق می‌یابد.

 به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ با توجه به محدودیت منابع آبی و خاکی و اهمیت خودکفایی محصولات اساسی در راستای تحقق شعار سال راهی جزء کشاورزی دانش‌بنیان و ارتقای بهره‌وری نداریم تا با استفاده بهینه از عوامل تولید بتوانیم بر محدودیت ها فایق شویم.

محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی می گوید: اکنون که در گام دوم انقلاب اسلامی هستیم، بخش‌های اقتصادی کشور نیازمند جهش و تحول اساسی هستند به طوری‌ که در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، کشاورزی به عنوان مردمی‌ترین بخش و به دلیل تأمین امنیت و اقتدار غذایی و به دنبال آن ضمانت امنیت ملی کشور دارای اهمیت بسیار بالایی است، موضوعی که به درستی در برنامه «تحول کشاورزی ایران با رویکرد جهادی» دولت سیزدهم به آن پرداخته شده است. در سال جدید به گونه‌ای امور برنامه‌ریزی و اقدامات باید ساماندهی شود که ظرفیت بخش کشاورزی با استفاده بهینه، منجر به جهش تولید شود.

با توجه به آنکه نقش مردم در تولید و خودکفایی و رسیدن به امنیت غذایی پایدار امری ضروری است، لذا اقدامات و حمایت های لازم از بخش کشاورزی باید صورت بگیرد.  

مشارکت مردم در تحقق امنیت غذایی نقش محوری دارد

در ادامه قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: بنابر آمار عمده تولید کالاها در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مربوط به آن است، لذا در تحقق شعار سال نقش بسزایی دارد. طبق آمار اعلامی وزارت جهاد ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به طور مستقیم و ۵ تا ۶ برابر این رقم به طور غیرمستقیم در بخش کشاورزی اشتغال دارند که با احتساب صنایع تبدیلی ۶۰ تا ۷۰ درصد در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند.

پیشه ور با بیان اینکه ۱۰۰ درصد اشتغال بخش کشاورزی خصوصی است، افزود: بکارگیری بخش خصوصی در امنیت غذایی نقش بسزایی دارد، از این رو ساختار حاکمیت و دولت از این ظرفیت باید استفاده کند تا با دستیابی به خوداتکایی نسبی، وابستگی به آن سوی مرزها به حداقل برسد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه جهش تولید و امنیت غذایی در بخش کشاورزی با فراهم شدن زیرساخت ها تحقق می یابد،گفت: وزارت جهاد از مجموعه نهادها و وزارتخانه ها باید کمک بگیرد به طوری‌ که وزارت نیرو در تامین آب و انرژی، وزارت صمت در حوزه مکانیزاسیون و ماشین آلات و وزارت راه در بخش حمل و نقل ریلی و جاده ای و هوایی باید کمک کند تا شعار سال تحقق یابد.

او گفت: با توجه به آنکه بخش کشاورزی خرده مالکی است و به تنهایی امکان تامین سرمایه وجود ندارد، لذا سرمایه در گردش مورد نیاز توسط تسهیلات بانکی باید در اختیار بهره برداران قرار بگیرد تا در سالی که مزین به مشارکت مردمی است، وابستگی ها به حداقل برسد.

بخش کشاورزی مصداق بارز تحقق شعار سال

همچنین علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: علی رغم آنکه بیش از ۹۵ و ۹۶ درصد بخش کشاورزی خصوصی است، از این رو بخش خصوصی را باید در تصمیم گیری ها مشارکت دهیم.

او با بیان اینکه مصداق بارز شعار سال در عرصه تولید محقق می شود، افزود: اقتصادی بودن کشاورزی بسیار حائز اهمیت است، لذا برای تحقق شعار سال بخش کشاورزی برای کشاورزان باید صرفه اقتصادی داشته باشد. برای تحقق شعار سال باید تمهیدات مورد نیاز همچون نهاده های کشاورزی، آموزش کشاورزان در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت صورت بگیرد چراکه بدون تامین نهاده و ترویج و همچنین تامین بذور اصلاح شده امکان افزایش عملکرد در واحد سطح وجود ندارد. تجربه نشان داده در هرکاری که مردم و بخش خصوصی مشارکت دارند، آن بخش پیشرفت دارد.

با توجه به آنکه کشاورزی در کشور مربوط به بخش خصوصی است و عمده سرمایه گذاری توسط بهره برداران صورت می‌گیرد، از این رو انتظار می رود که وزارت جهاد به عنوان متولی امر با تامین نهاده‌های کشاورزی و خرید تضمینی محصولات با قیمت مناسب حمایت حداکثری از بهره برداران داشته باشد تا تولید دچار بحران نشود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که تقریباً ۱۵ درصد از ماهی‌ها، غذاهای دریایی و سایر آبزیان به هدر می‌روند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ویفروم، در دنیایی که مردم گرسنه ماندند، گزارش جدیدی از مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که ۱۵ درصد ماهی و غذاهای دریایی در زنجیره غذایی ما به هدر می‌روند.

غذاهای آبزی برای تغذیه جهانی و امنیت غذایی حیاتی هستند و مصرف آنها هر سال در حال افزایش است، اما، مقدار فزاینده‌ای از آن نیز خورده نمی‌شود.

بزرگترین منابع تلفات و ضایعات غذا (FLW) از فرآوری در خشکی و صید کنترل نشده ماهی حاصل می‌شود که هر یک بیش از یک سوم از کل رقم را تشکیل می‌دهند.

اطمینان از اینکه غذای آبی به جای رفتن به سطل زباله، مصرف شود در کاهش ضایعات و افزایش امنیت غذایی طولانی‌مدت بسیار مهم است.

این گزارش اعلام کرد: اگرچه این مشکل قابل توجه است، اما فناوری، نوآوری و همکاری راهبردهای جدیدی را در اختیار ما قرار می‌دهند تا اتلاف کمتری داشته باشیم.

در سراسر جهان، بیش از سه میلیارد نفر برای تامین یک پنجم یا بیشتر از پروتئین حیوانی به آنها متکی هستند.

غذاهای آبزی همچنین حاوی ویتامین‌ها و سایر موادمغذی هستند که به راحتی از منابع غذایی مختلف در دسترس قرار نمی‌گیرند. این غذاها همچنین به ویژه در کشورهای با درآمد پایین تا متوسط مهم هستند، جایی که می‌توانند منبع اصلی و گاهی اوقات تنها پروتئین باشند.

غذاهای آبزی با توجه به این مزایا، به یکی از با ارزش‌ترین و پرمعامله‌ترین کالاهای غذایی در سطح جهان تبدیل شده‌اند و رشد مصرف از رشد جمعیت پیشی گرفته است.

این گزارش انتظار دارد که مصرف جهانی پنج برابر بیشتر از ۶ دهه قبل شود و تا سال ۲۰۳۰، جهان سالانه ۱۸۱ میلیون تن غذای آبزی مصرف کند.

مقدار قابل‌توجهی از غذا در طول ماهیگیری دریایی از بین می‌رود که صیدهایی که به اندازه کافی ارزشمند تلقی نمی‌شوند به دریا پرتاب می‌شوند. بسیاری از ماهی‌ها مرده به دریا بازگردانده می‌شوند یا مدت کوتاهی پس از ضربه و یا افزایش حساسیت به شکار می‌میرند.

ضرر و زیان زمانی رخ می‌دهد که موادغذایی آلوده، فاسد یا از تاریخ گذشته وارد بازار می‌شوند. غذای خریداری شده توسط هتل‌ها و رستوران‌ها ممکن است به دلیل نگهداری و مراقبت نامناسب و خطای انسانی هنگام تهیه و پخت از بین برود. همچنین موادغذایی از طریق چرخش ضعیف انبار و مازاد از بین می‌رود.

بهبود در پردازش و ذخیره‌سازی، همراه با فناوری‌های جدید، به کاهش مقدار موادغذایی از دست رفته و هدر رفته کمک می‌کند.

سرویس خبری: بین الملل

منبع: ویفروم

علیقلی ایمانی گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید و جلوگیری از سودجویی دلالان، اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیقلی ایمانی گفت: برداشت گندم در برخی مناطق سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، خوزستان و فارس در حال انجام است.

به گفته او، بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۸۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده و این روند کماکان ادامه دارد.

ایمانی با بیان اینکه کماکان پیگیر تخصیص جایزه گندم هستیم، افزود: با توجه به مکاتبات صورت گرفته پیرامون اصلاح قیمت، تذکران نماینده مجلس بر آن است که ۲ هزارتومان جایزه به ازای خرید هرکیلو گندم تخصیص داده شود.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: با توجه به افزایش ۳۰ درصدی قیمت کود و سموم تحت تاثیر نوسان نرخ ارز، قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید هرکیلو گندم کارشناسی نیست، از این رو تخصیص جایزه گندم و اصلاح قیمت امری اجتناب ناپذیر است تا دلالان و واسطه‌ها به امر خرید ورود نکنند.

به گفته او، دلالان و واسطه ها در بازار آزاد، آرد را با نرخ بالایی به فروش می‌رسانند، از این رو دولت با اصلاح قیمت باید دست دلالان و واسطه ها را کوتاه کند. در غیراین صورت آنها بالاتر از نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اقدام به خرید می کنند.

ایمانی با انتقاد از مشخص نبودن نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: با توجه به آنکه نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران مشخص نیست، بنابراین کشاورزان حاضر به فروش نقدی گندم کمتر از نرخ خرید تضمینی در بازار هستند که دولت برای جلوگیری از هدررفت گندم تولیدی، نگرانی کشاورزان در این خصوص را باید مرتفع کند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در ادامه افزود: با توجه به بارش های اخیر و شرایط مطلوب در اکثر استان ها و همچنین مبارزه به موقع با آفات و بیماری ها پیش بینی می شود که میزان تولید گندم به بیش از ۱۳.۵ میلیون تن و خرید ۱۱ میلیون تن برسد.

او گفت: رایزنی ها برای اصلاح قیمت گندم ادامه دارد تا با جلوگیری از دلال بازی و واسطه گری و ترغیب کشاورزان به تحویل گندم به مراکز خرید، دولت اطمینان خاطر داشته باشد که گندم تولیدی وارد سیلوها خواهد شد و همواره مشکلی در تامین نان مردم وجود ندارد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

بنابر سیاست‌های وزارت جهاد در حوزه محصولات پروتئینی سبد خانوار، تولید نسبت به ماه‌های اخیر افزایش داشته که همین امر منجر به روند نزولی قیمت در بازار شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که کالاهای اساسی سبد خانوار به وفور در میادین، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مغازه‌ها موجود است که همین فراوانی منجر به روند کاهشی قیمت‌ها و تعدیل در بازار شده است.

اخیرا مسعود امرالهی مدیرکل دفتر بازرسی وزارت جهاد اعلام کرد: هر گونه تغییر در قیمت کالاهای اساسی بدون مجوز ستاد تنظیم بازار کشور مورد تایید نیست و تخلف محسوب می شود ما مشکلی در تامین کالاهای اساسی و ارز برای واردات کالاهای و نهاده های دامی نداریم و اظهار نظرهایی مبنی بر افزایش قیمت گوشت در هفته های آینده با هدف تشویش بازار و اذهان عمومی مطرح می‌شود.

مدیرکل دفتر بازرسی وزارت جهاد هر گونه افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار را در هفته‌های آینده تکذیب کرد و گفت: دولت تصمیمی بر افزایش نرخ ارز نیمایی و یارانه برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی ندارد.

بنابر سیاست‌های وزارت جهاد مبنی بر افزایش جوجه ریزی ماهانه، واردات دام پروار و خرید توافقی گوشت و همچنین افزایش تولید مرغ، گوشت و تخم مرغ و میوه نه تنها کمبودی برای عرضه نداریم بلکه به سبب مازاد تولید و حمایت از تولیدکنندگان صادرات باید در دستور کار قرار گیرد.

بنابر آمار در سال گذشته به میزان ۲۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۶ میلیارد و ۷۱ میلیون دلار وارد کشور شده است. این میزان کالای اساسی وارداتی در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه ماقبل به لحاظ وزنی ۱.۳۵ درصد و از حیث ارزش ۹.۷۲ درصد کاهش داشته است.

قیمت گوشت قرمز کاهشی شد

همچنین مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو مرغ زنده ۵۶ تا ۵۷ هزارتومان و مرغ گرم ۸۰ هزارتومان است.

به گفته او، برآوردها حاکی از آن است که قیمت مرغ به سبب افزایش جوجه ریزی ها و تولید تغییری نداشته باشد، هرچند مرغداران به قیمت های فعلی معترضند و خواستار اصلاح قیمت هستند.

 یوسف خانی از توزیع روزانه ۷ هزارتن مرغ در سطح کشور خبر داد و گفت: بنابر آمار در استان تهران روزانه ۱۲۰۰ تن مرغ توزیع می شود که میزان مصرف هم در همین حد است. قیمت گذاری دستوری معنایی ندارد و باید تنها قیمت پایه ای برای مرغ اعلام شود.

تخم مرغ کمتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود

در ادامه حمید رضا کاشانی گفت: قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۳۰ تا ۳۲ هزارتومان است که بدلیل مازاد تولید ۱۵ هزارتومان کمتر از نرخ مصوب عرضه می شود. با توجه به مازاد تولید تخم مرغ در سه ماهه نخست سال به طور متوسط ماهانه ۱۰ هزارتن و در مجموع ۳۰ هزارتن تخم مرغ باید خرید حمایتی شود تا تولید دچار چالش نشود.

کاشانی ادامه داد: در شرایط فعلی قیمت تخم مرغ به حدی پایین است که تخم مرغ با زیان به کشورهای منطقه صادر می شود. اما برآوردها حاکی از آن است که در ۳ ماهه نخست سال ۱۵ تا ۲۰ هزارتن تخم مرغ صادر شود.

کمبودی در عرضه اقلام اساسی نداریم

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از ثبات قیمت اقلام اساسی در بازار خبر داد و گفت: در شرایط کنونی تمامی کالاهای اساسی در بازار به وفور موجود است و هیچ کمبودی در زمینه تامین این کالاها نداریم.

به گفته او، بنابر اعلام اخیر وزارت جهاد کشاورزی مبنی براینکه تغییر نرخ ارز آزاد ارتباطی به کالاهای اساسی و مواد غذایی ندارد و نرخ ارز کالاهای اساسی و مواد غذایی به هیچ عنوان تغییری نخواهد داشت. امسال کالاهای اساسی از جمله برنج، شکر و روغن در بازار به‌وفور تامین است و نه‌تنها کمبودی در این زمینه‌ها نداریم؛ بلکه با نرخ‌های دولتی عرضه می‌شود.

با توجه به افزایش تولید مرغ، گوشت و تخم مرغ و تامین دیگر اقلام اساسی سبد خانوار در کنار تشدید نظارت ها نه تنها کمبودی در عرضه نداریم، بلکه تمامی کالاها با نرخ دولتی در بازار توزیع می شود که امیدواریم این سیاست ها ادامه یابد تا خانوارها برای تامین سبد معیشتی دچار مشکل نشوند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مهدی سروی عنوان کرد اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بسیار بهتر از پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره‌ها و یا اجرای طرح تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌هاست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ مهدی سروی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی منجر به ثبات نسبی در قیمت اقلام مورد نیار مصرفی مردم شده است یا خیر؟ گفت: هدف از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تامین اقلام مورد نیاز دهک‌های پایین جامعه با قیمت مشخص بود که سال گذشته در مجلس مصوب شد و دولت نیز مکلف به اجرای طرح شد که از سال گذشته تاکنون این طرح در حال اجرا است.

وی افزود: طرح کالابرگ الکترونیک اگر چه توانسته سبد غذایی دهک‌های پایین را تامین کند، اما ارتباطی با ثبات قیمت کالاهای اساسی ندارد. زیرا قیمت اقلام اساسی مانند شیر، گوشت، روغن، ‌ لبنیات و…متاثر از هزینه‌های تولید است. هزینه‌های تولید هم در ماه‌های اخیر به دلیل تورم دچار نوساناتی شده است. به عنوان مثال سال گذشته به دلیل عدم تامین به موقع نهاده‌های دامی قیمت مرغ با نوساناتی همراه شد اما با تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت با افزایش واردات و تنوع بخشی به مبادی ورودی بازار به ثبات رسید. بنابراین کنترل قیمت محصولات اساسی نیازمند اقدامات و سازوکارهای دیگری در زمینه کاهش هزینه های تولید و توزیع کالاها است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:در طرح کالابرگ دولت مابه التفاوت قیمت را به حساب فروشنده واریز می‌کند و تاثیری بر قیمت تمام شده محصول ندارد.  

مشکلات طرح کالابرگ

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به برخی از اشکالات طرح کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد و گفت: چون طرح کالابرگ الکترونیکی در مرحله اولیه است گستره اجرایی آن در برخی نقاط همچنان محدود است و در حال حاضر فروشگاه‌های کمی آن را اجرا می‌کنند. همچنین زیرساخت‌های این طرح در فروشگاه‌ها تکمیل نیست. از طرفی برخی از فروشگاه‌ها مردم را مکلف می‌کنند مبالغ بالایی خرید کرده تا بتوانند از کالابرگ استفاده کنند.

به گفته وی طرح کالابرگ الکترونیکی اگر چه تقاضای مردم علی الخصوص اقشار کم درآمد را برای تامین کالاهای مصرفی مرتفع می‌کند، اما نیاز است نواقص طرح برطرف و امسال با دقت بیشتری طرح اجرایی شود. همچنین در زمینه تخلفات مراکز عرضه نیز باید نظارت‌ها هوشمند شده و گزارش‌های‌ مردمی جدی گرفته شود.  

سروی همچنین گفت: اجرای این طرح بسیار بهتر از پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره ها و یا اجرای طرح تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌ها است چنانچه در گذشته نیز شاهد بودیم در صورت جهش نرخ ارز، یارانه پرداختی در ابتدای زنجیره ها به دلیل عدم امکان نظارت بر فرآیندهای تولید و توزیع در زنجیره ها منحرف می‌شد و در نهایت مصرف کننده واقعی سودی از این موضوع نمی برد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایسنا

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور از تحقیقات اصلاح نژادی بر روی لاین آرین توسط محققین این موسسه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از وزارت جهاد کشاورزی؛ حسن خمیس‌آبادی با تأکید بر اهمیت مرغ آرین به‌عنوان یکی از ذخایر ارزشمند ژنتیکی کشور گفت : کشور ایران از نظر ذخایر ژنتیکی در مقایسه با برخی از کشورهای اروپایی غنی‌تر است و مرغ لاین آرین به‌عنوان یکی از این ذخایر ژنتیکی می‌تواند در درازمدت رقیبی برای سویه‌های وارداتی باشد.

وی افزود: هدف ما این است که مرغ آرین سهم بسزایی از بازار را به خود اختصاص دهد.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با بیان اینکه، برای تحقق این مهم لازم است یک سری اقدامات تحقیقاتی و انتخاب برای اصلاح نژاد مرغ لاین انجام شود، گفت : خوشبختانه در حال حاضر کارهای بسیار خوبی روی مرغ آرین انجام‌شده است و امیدواریم در آینده نزدیک با انتخاب‌های اصلاح نژادی انجام‌شده، آرین بتواند بخش عمده ای از بازار را پوشش دهد.

وی بابیان این‌که وزارت جهاد کشاورزی حمایت های ویژه ای جهت ارتقاء ویژگی های کمی و کیفی آرین در دستور کار دارد یادآور شد: در کنار بخش‌های مختلفی که روی مرغ آرین کار می‌کنند، تحقیق بر روی توسعه این نژاد بر عهده موسسه تحقیقات علوم دامی قرارگرفته و پشتیبانی آن به عهده وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام و سایر نهادهاست. تلاش همه این متولیان بر این است که این ثروت ملی حفظ‌شده و خود را در بازار پیدا کند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

با توجه به تنوع اقلیم، پتانسیل خودکفایی ۵ محصول اساسی طی برنامه هفتم در کشور وجود دارد و نیاز است برای دستیابی به این امر مصوبه الگوی کشت اجرا شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نق از باشگاه خبرنگاران جوان؛ امنیت غذایی، تامین معیشت و غذای سالم برای مردم جزء تاکیدات رهبر معظم انقلاب است که براین اساس دستیابی به خودکفایی و خوداتکایی محصولات اساسی و استراتژیک و کاهش وابستگی به آن سوی مرزها امری ضروری به شمار می رود. براین اساس  خودکفایی ۱۰۰ درصدی پنج محصول اساسی شامل گندم، برنج، جو، پنبه و شکر در بحث تامین امنیت غذایی کشور، در اولویت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جدید ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ قرار گرفته است.

بنابر اسناد بالادستی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید از تمامی ظرفیت های کشور در راستای دستیابی به خودکفایی استفاده کرد تا امنیت غذایی کشور تضمین شود چراکه بدلیل پتانسیل و شرایط اقلیمی کشور، امکان دستیابی به این سیاست وجود دارد.

در همین ارتباط محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد اذعان کرده است وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی کشور و تأمین غذای سالم، قابل دسترس و باکیفیت است به طوری که کشور با بالغ بر ۸۵ میلیون نفر باید به سمت خودکفایی در تأمین نیازهای غذایی خود مطابق با بیانات رهبری و ریاست جمهوری حرکت کند.

وزیر جهاد گفت: در برنامه هفتم، وزارت جهاد کشاورزی به کمک سایر دستگاه‌ها و نهادها باید بتواند امنیت غذایی را تا حد ۹۰ درصد با خودکفایی محصولات اساسی و البته با حفظ منابع زیستی و پایه و طبیعی حاصل کند.

ظرفیت خودکفایی محصولات کشاورزی در کشور وجود دارد

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت:براساس شرایط اقلیمی و الگوی کشت، پتانسیل و ظرفیت خودکفایی محصولات کشاورزی از جمله ۵ محصول استراتژیک در کشور وجود دارد.

به گفته او، گرچه دولت به بهانه تنظیم بازار اقدام به واردات محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی می کند، اما کشاورزان با ارز آزاد اقدام به تولید می کنند که به هیچ عنوان قابل مقایسه با ارز دولتی نیست.

پیشه ور ادامه داد: مسئولان دولتی به جای واردات و حمایت از کشاورز خارجی باید از تولید داخل حمایت کنند تا خودکفایی تحقق یابد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به راهکارهای  خودکفایی ۵ محصول اساسی افزود: توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، پرداخت یارانه نهاده های کشاورزی اعم از بذر، سموم و کود، قیمت مناسب خرید تضمینی و پرداخت به موقع مطالبات از جمله راهکارهای دستیابی به خودکفایی محسوب می شود.

براساس سند امنیت غذایی دانش بنیان و دستور رئیس جمهوری باید در ۱۴ محصول اساسی، کشور به طور متوسط به ضریب خودکفایی ۹۰ درصدی و در ۵ محصول به ۱۰۰ درصد برسد. 

اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی لازمه دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی

عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: با فراهم شدن زیرساخت های لازم همچون اعتبارات، نقدینگی، تامین تسهیلات، دستیابی به مکانیزاسیون و تامین نهاده های کشاورزی خودکفایی محقق می شود.

او با بیان اینکه خودکفایی محصولات اساسی مستلزم حمایت از تولید داخل است، افزود: با توجه به ضرورت ارتقای امنیت غذایی و تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی محصولات اساسی نیاز است که حمایت های همه جانبه از کشت محصولات اساسی صورت گیرد چراکه بدلیل شرایط اقلیمی ظرفیت تولید در کشور وجود دارد.

هاشمی اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی را لازمه خودکفایی دانست و گفت: با فراهم شدن الزامات کشت قراردادی، اکثر مشکلات الگوی کشت مرتفع می شود که در صورت تحقق این امر مهم امنیت غذایی تضمین می شود.

با توجه به آنکه خودکفایی محصولات اساسی و استراتژیک و تامین امنیت غذایی کمتر از امنیت نظامی نیست، لذا تمامی دستگاه های مسئول برای تحقق این امر باید پای کار آیند.

پتانسیل خودکفایی پنبه نیازمند پرداخت یارانه به کشاورزان پنبه کار

محمدحسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه گفت: با توجه به آنکه پنبه یکی از ۵ محصول اساسی و استراتژیک محسوب می شود که مسئولان بر خودکفایی آن تاکید دارند، از این رو انتظار می رود که همانند بسیاری از کشورها به کشاورزان پنبه کار یارانه زراعت این محصول داده شود.

به گفته او، با وجود درآمدناچیز کشاورزان پنبه کار در برابر زراعت دیگر محصولات انتظار می رود که حمایت از تولید این محصول اساسی صورت گیرد چراکه پتانسیل خودکفایی و حتی صادرات پنبه همانند سنوات گذشته وجود دارد.

کاویانی با بیان اینکه سالانه ۱۸۰ هزارتن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی است، افزود: با توجه به پتانسیل و ظرفیت زراعت پنبه امکان تولید ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزارتن پنبه در کشور وجود دارد که در صورت حمایت از تولید دست یافتنی است.

مدیرعامل صندوق پنبه گفت: تجربه سنوات گذشته نشان می دهد هرگاه قیمت پنبه ۳ برابر گندم باشد، به سبب صرفه اقتصادی تولید، سطح زیرکشت این محصول در کشور افزایش می یابد.

با توجه به آنکه اجرای مصوبه الگوی کشت در دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی تاثیر بسزایی دارد و از طرفی در اسناد بالادستی و برنامه هفتم برخودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول استراتژیک تاکید شده است، لذا انتظار می رود در کنار برنامه های وزارت جهاد حمایت های لازم صورت گیرد چراکه اجرای این مصوبه نیازمند مشوق است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

بانک جهانی در گزارش جدید خود از امنیت غذایی اعلام کرد ایران در یک سال توانست تورم مواد غذایی را ۴۸ واحد درصد کاهش دهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، بانک جهانی در گزارش جدید خود از امنیت غذایی در جهان اعلام کرد در میان کشورهای دنیا، آرژانتین رکورددار نرخ تورم مواد غذایی است، نرخ تورم مواد غذایی این کشور در ماه فوریه ۲۰۲۴ برابر با ۳۰۳ درصد و بیشتر از هر کشور دیگر بوده است.

در ۱۰ کشوری که بالاترین تورم غذا در جهان را دارند کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا از جمله لبنان، ترکیه، مصر و فلسطین حضور دارند. علت تورم در فلسطین، حمله رژیم غاصب صهیونیستی به غزه است. اما در حالی که تورم غذا در لبنان و مصر در یک سال گذشته کاهشی بوده، در ترکیه همچنان افزایشی مانده و از این لحاظ، ترکیه رکورددار مانده است.

لبنان با تورم مواد غذایی ۱۰۳ درصدی و زیمبابوه با تورم ۸۴ درصدی به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار داشته‌اند. ترکیه با تورم ۷۱ درصدی در رتبه چهارم و ونزوئلا با تورم ۶۱ درصدی در رتبه پنجم از این نظر قرار گرفته‌اند. مصر با ۵۱ درصد، سیرالئون و میانمار با ۵۰ درصد،‌ ‌ فلسطین با ۴۲ درصد و نیجریه با ۳۸ درصد در رتبه‌های ششم تا دهم از این نظر قرار گرفته‌اند.

بر اساس اطلاعات بانک جهانی، تورم مواد غذایی در ایران در مارس ۲۰۲۳ حدود ۷۹.۵ درصد بود که در فوریه ۲۰۲۴ با کاهش ۴۸ واحد درصدی به ۳۱.۲ درصد رسیده است و ایران در زمره کشورهای موفق در کاهش تورم غذا قرار گرفته است.

در گزارش بانک جهانی آمده است: بر اساس اعلام سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، نیاز مبرمی به کمک‌های غذایی خارجی در ۴۵ کشور در سراسر جهان وجود دارد: ۳۳ کشور در آفریقا، ۹ کشور در آسیا، دو کشور در آمریکای لاتین و کارائیب، و یک کشور در اروپا.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایرنا

مراتع نقش اساسی در امنیت زیستی و ایمنی غذایی ایفا می کنند و تامین بیش از ۴۲ درصد از گوشت قرمز تولیدی کشور نقش مرتع‌داران را در مدیریت پایدار مراتع بیش از پیش مشهود می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه انجام طرح‌های منابع طبیعی و آبخیزداری، حفاظت و صیانت از منابع آب، خاک، بهبود پوشش گیاهی و مرتعی، تأمین امنیت غذایی و امنیت زیستی با حضور و مشارکت مردم میسر می‌شود، گفت: برای حفظ توازن اکولوژیک عرصه‌های منابع طبیعی، پایداری و سلامت آبخیزهای کشور، ارتقای سهم استحصال و بهره برداری از نزولات آسمانی و بارش‌های جوی در پهنه سرزمینی کشور و امنیت آبی و غذایی باید از ظرفیت‌های مردمی و توسعه مشارکت مردم استفاده کرد.

وی افزود: مشارکت بهره برداران منابع طبیعی، مرتع داران، جنگل نشینان، آبخیز نشینان، ساکنان عرصه‌های بیابانی، مجریان طرح‌های منابع طبیعی و آبخیزداری، خیرین، معدن داران، صنعت کاران و دیگر ذی‌نفعان و بهره برداران بخش خصوصی در توسعه فعالیت‌های مذکور امری بسیار مهم است.

وی اظهار کرد: در غیاب سرمایه اجتماعی و بی توجهی به جوامع محلی اعم از روستایی و عشایری، سایر برنامه‌های اجرایی اثر بخشی خود را از دست می‌دهند.

بهزاد با بیان اینکه مرتع داران با بیش از یک میلیون خانوار، از عرصه‌های مرتعی در سطح ۸۴.۸ میلیون هکتار بهره برداری می‌کنند، تصریح کرد: اگر به مشارکت مرتع داران به عنوان یک سرمایه اجتماعی توجه نشود، پیمودن مسیر توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی در مدیریت پایدار مراتع، ناهموار و دشوار خواهد بود.

وی ادامه داد: مراتع کشور نقش اساسی در امنیت زیستی و ایمنی غذایی ایفا می‌کنند و وابستگی معیشت اصلی بیش از یک میلیون خانوار مرتع‌دار به مراتع، تأمین بیش از ۴۲ درصد از گوشت قرمز تولیدی کشور توأم با پتانسیل‌های بی نظیر مراتع از جمله گیاهان دارویی، نیاز و ضرورت مبرم به وجود یک نقشه راه اجرایی در راستای بهبود نظام‌های بهره برداری و مشارکت مرتع‌داران را در مدیریت پایدار مراتع کشور مشهود می‌سازد.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به این که بیش از ۴۴ هزار سامان عرفی در مراتع کشور شناسایی شده است، اذعان داشت: میانگین تعداد بهره بردار ۲۴ نفر در هر سامان عرفی است و بر اساس این نقشه راه، بهبود وضعیت مراتع، با مشارکت جوامع مرتع‌دار در سطح مناطق رویشی ایران محقق می‌شود.

بهزاد افزود: اعتمادسازی و سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین محورهای حفظ عرصه‌های مرتعی در سال جاری سرلوحه کار قرار گرفته است و در این راستا نظامنامه مردمی سازی فعالیت‌های منابع طبیعی و آبخیزداری در ابتدای سال جاری از سوی رئیس این سازمان به کلیه ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری ابلاغ شده است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: مهر

با توجه به اهمیت خودکفایی برنج در تامین امنیت غذایی، انتظار می‌رود که اقدامات فنی نظیر توسعه کشت ارقام پرمحصول، افزایش عملکرد در واحد سطح و کاهش سرانه مصرف در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ خودکفایی برنج به عنوان دومین کالای کشاورزی پرمصرف و استراتژیک کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است به طوریکه در برنامه هفتم برنج جزو ۵ محصولی است که خودکفایی آن در دستور کار وزارت جهاد قرار دارد.

بنابر آمار با احتساب جمعیت کشور و میزان ذخایر، سالانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج مورد نیاز کشور است که سال گذشته میزان تولید با نیاز ۷۰۰ هزار تن اختلاف داشت که طبق گفته کارشناسان با افزایش عملکرد در واحد سطح به سهولت می توان این میزان را در داخل تامین کرد.

طبق گفته نیکبخت وزیر جهاد، خودکفایی ۱۰۰ درصدی پنج محصول اساسی شامل گندم، برنج، جو، پنبه و شکر در بحث تامین امنیت غذایی کشور، در اولویت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جدید ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ قرار گرفته است.

حال انتظار می رود با افزایش عملکرد در واحد سطح و توسعه کشت ارقام پرمحصول به جای ارقام محلی و مدیریت واردات بتوان کشاورزان را به امر تولید ترغیب کرد تا دیگر نیازی به واردات برای کسری نیاز داخل نداشته باشیم.

مصرف سالانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج در کشور 

سهراب سهرابی مجری طرح خودکفایی برنج گفت: بنابر آمار سال گذشته سطح زیرکشت برنج در ۱۹ استان کشور ۷۷۰ هزار هکتار بود که از این سطح ۴.۲ میلیون  تن شلتوک تولید می شود که پس از فرآوری ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج سفید بدست آمد.

به گفته او، براساس سرانه مصرف ۳۵ کیلو به ازای هرنفر ایرانی و جمعیت مهاجرین، سالانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن برنج مورد نیاز است که با احتساب تولید داخل، مابقی نیاز از محل واردات باید تامین شود.

سهرابی با اشاره به راهکارهای خودکفایی برنج افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی نه تنها برنامه افزایش سطح زیرکشت برنج در دستور کار نیست، بلکه سطح زیرکشت در استان های غیرشمالی کاهش می یابد و تنها از طریق افزایش عملکرد در واحد سطح و بهره وری تولید بدنبال خودکفایی هستیم.

مجری طرح خودکفایی برنج ادامه داد: با بکارگیری اقدامات فنی شامل توسعه ارقام پرمحصول، مدیریت تغذیه، اصلاح سیستم ها و یکپارچه سازی اراضی شالی، مدیریت آفات و علف های هرز، اصلاح ساختار کارخانه های شالیکوبی و افزایش بذور اصلاح شده بدنبال ارتقای تولید در واحد سطح هستیم.

او با تاکید بر کاهش سرانه مصرف برنج گفت: با توجه به شرایط اقلیمی کشور، سرانه مصرف برنج در کشور بالاست که بنابر ابلاغ سند امنیت غذایی رئیس جمهور باید کاهش یابد.

بنابر آمارهای اعلامی وزارت جهاد سطح کنونی خوداتکایی کشور در محصول برنج ۷۰ درصد است که با بکارگیری اقدامات فنی و استفاده از بذور اصلاح شده می توان به خودکفایی ۱۰۰ درصدی دست یافت.

واردات بی رویه برنج در تضاد با سیاست خودکفایی

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: اقلیم کشور به گونه ای است که پتانسیل خودکفایی برنج در کشور وجود دارد، اما متاسفانه واردات بی رویه برنج به بهانه تنظیم بازار منجر به شکست این سیاست شده است.

به گفته او، بنابر آمار امسال ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتن برنج در کشور تولید شده که با احتساب مصرف سالانه ۳ میلیون تنی، حداکثر نیاز واردات ۷۰۰ هزارتن خواهد بود.

پیشه ور با بیان اینکه پتانسیل خودکفایی برنج در داخل وجود دارد، گفت: بنابر سیاست وزارت جهاد مبنی بر خودکفایی ۵ محصول اساسی، برنج دومین محصول استراتژیک محسوب می‌شود که پتانسیل خوداتکایی ۹۰ تا ۹۵ درصدی و یا حتی ۱۰۰ درصدی و بی نیازی از واردات با افزایش عملکرد در واحد سطح بدون بالابردن سطح زیرکشت وجود دارد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توزیع بذر مناسب در بین کشاورزان و افزایش عملکرد در واحد سطح تا ۴ تن در هکتار، امکان رسیدن به خودکفایی بدون افزایش سطح زیرکشت وجود دارد.

با توجه به پتانسیل اراضی شمال، امکان رسیدن به خودکفایی برنج با اجرای سیاست زهکشی شالیزارها، استفاده از ارقام پربازده و بذور هیبرید شدنی است که امید می رود مسئولان با جلوگیری از واردات بی رویه و حمایت از تولید داخل، کشاورزان را بیش از پیش به امر تولید ترغیب کنند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان