1

گندم تولیدی کشور از کیفیت خوبی برخوردار است

مجری طرح گندم گفت: بنابر آمار ۳۰ درصد از اراضی گندم به سیستم‌های آبیاری نوین مجهز هستند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ سهراب سهرابی گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که گندم تولیدی کشور از کیفیت خوبی برخوردار است، اما با این حال ما به دنبال ارتقای این کیفیت هستیم.

به گفته او، براساس ارزیابی کیفیت گندم‌های تولیدی با همکاری معاونت امور زراعت، موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر و بخش شیمی غلات انجام شده، میزان پروتئین گندم تولید استان خوزستان نزدیک به ۱۲.۵۸ درصد، فارس ۱۲.۵۵ درصد، گلستان ۱۲.۶۱ درصد، بوشهر ۱۲.۷۳ درصد و ایلام ۱۲.۵۹ درصد است.

سهرابی ادامه داد: سالانه ۲هزار نمونه گندم دیم و آبی توسط موسسه تحقیقات نهال و بذر و ۲۰ هزار نمونه از سوی مرکز پژوهش‌های غلات شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز ارزیابی می‌شود و نتایج تحقیقات این دو مجموعه در مورد کیفیت این محصول با هم منطبق است.

او با اشاره به استاندارد ۱۰۴ گندم گفت: این استاندارد ملی، گندم‌های تولیدی کشور را به گروه‌های درجه یک تا درجه چهار تقسیم می‌کند.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: گندم‌های درجه یک در ۱۵ استان کشور از جمله خوزستان، گلستان، فارس، مازندران و هرمزگان تولید می‌شود که حداقل بین ۴.۵ تا ۵ میلیون تن از گندم‌های تولید کشور را شامل می‌شود و میزان پروتئین بالای ۱۲ درصد است.

او با بیان اینکه دولت گندم درجه یک، دو و سه را خرید تضمینی می‌کند، افزود: نیاز کشور به گندم با توجه به جمعیت در کل ۱۲ میلیون تن در سال است و سال گذشته از ۱۳.۵ میلیون تن گندم تولیدی، ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن آن خرید تضمینی شد.

به گفته او، بخشی از این میزان تولید مربوط به بذر گندم است و قسمتی نیز به مصرف طیور خانگی می‌رسد.

مشاور وزیر جهاد معرفی ارقام جدید را یکی از دلایل افزایش گندم تولیدی کشور اعلام کرد و گفت: امسال ۱۰۹ رقم جدید گندم آبی و دیم میان کشاورزان توزیع کردیم.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی افزود: از ۱۰۹ رقم جدید معرفی شده، ۷۵ رقم گندم آبی و ۳۴ رقم دیم بوده است.

سهرابی مصرف متعادل کودهای شیمیایی، مدیریت کنترل خسارت آفات به ویژه آفت سن، بیماری‌ها و علف‌های هرز، ارتقای کیفیت مدیریت آبیاری با توسعه سامانه‌های نوین آبیاری را از دیگر اقدامات برای افزایش کیفیت گندم تولیدی کشور برشمرد.

اوگفت: اکنون ۲۵ تا ۳۰ درصد اراضی گندم به سیستم‌های آبیاری نوین مجهز هستند.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی درباره توسعه مکانیزاسیون در حوزه گندم گفت: کشت مکانیزه گندم در قالب برنامه هفتم باید به ۱۰۰ درصد برسد.

سرویس خبری: کشاورزی




توسعه مکانیزاسیون راهکاری برای ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون گفت: توسعه مکانیزاسیون کشاورزی راهکار اصلی افزایش بهره‌وری و ضامن امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ کریم ذوالفقاری رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی در مکانیزه کردن بخش کشاورزی حمایت و توجه خاص به شرکت‌های تولید کننده ادوات و دنباله‌بندها و همچنین شرکت‌های تراکتورسازی و کمباین‌سازی است.

او افزود: تضعیف شرکت‌های تولید کننده کشور با کوتاهی در رفع مشکلات موجود در مسیر تولید شرکت‌های داخلی خیانت به امنیت غذایی کشور است و مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی با همکاری خوب دفتر توسعه ماشین‌های کشاورزی وزارت صمت همواره با تکیه بر توان داخلی از تولید داخل حمایت کرده است.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی ادامه داد: از شرکت‌های تولید کننده داخل بخصوص شرکت تراکتورسازی و کمباین‌سازی ایران انتظار داریم در شرایط تحریم و کمبود منابع ارزی کشور با توان مضاعف و افزایش تیراژ و کیفیت تولید مسیر تولید را برای تولید کنندگان محصولات کشاورزی هموار کنند که خوشبختانه این دو شرکت که بیش از ۹۷ درصد تولیدات تراکتور و کمباین کشور را عهده‌دار هستند.

او افزود: انتظار ما از این دو شرکت تاثیرگذار در مکانیزاسیون کشاورزی در سال مزین به رشد تولید و مهار تورم، افزایش تیراژ تراکتور و کمباین و ارتقای کیفیت است تا شاهد رضایت روزافزون کشاورزان و کاهش نارضایتی حاصل از صف انتظار زحمت‌کشان عرصه امنیت غذایی کشور باشیم.

ذوالفقاری ادامه داد: ظرفیت شرکت‌های سازنده تراکتور و کمباین بخش خصوصی با تعداد تولید سالانه محدود، استعداد بالقوه صنعت تولید و تامین ماشین‌های کشاورزی است که با تقویت توان و توجه ویژه به رفع مشکلات این شرکت‌ها می‌توان کسری عرضه این دو ماشین حیاتی در امنیت غذایی را کاهش داد.

او گفت: امروزه تنوع تولید در زیربخش‌های مختلف زراعی، باغی، گلخانه‌ای، دامپروری، مرغداری و جنگل و مرتع ضرورت تنوع‌بخشی به تأمین نیرومحرکه را افزون کرده است.

سرویس خبری: کشاورزی




کشاورزی دانش‌بنیان تنها راه حل امنیت غذایی کشور

وزیر جهاد کشاورزی گفت: دانش‌بنیان سازی کشاورزی تنها راه بقای کشاورزی ایران برای تامین امنیت غذایی کشور است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در نشست با رئیس، معاونین و رؤسای موسسات تحقیقاتی سازمان تات گفت: وزارت جهاد کشاورزی متولی سفره و معیشت مردم است و باید غذای سالم و کافی را در اختیار جامعه قرار دهد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ۱۲ قلم محصول اساسی کشاورزی افزود: ما باید این محصولات را با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک، محدودیت منابع آب و خاک و عقب ماندگی در سرمایه‌گذاری کشاورزی تولید کنیم.

نیکبخت با تاکید بر پیشرفت کشاورزی به رغم محدودیت‌های موجود، ادامه داد: ما راهی به جزء کشاورزی دانش‌بنیان برای افزایش بهره‌وری نداریم و در راه رسیدن به آن ناگزیر از عملیاتی ساختن و کاربردی کردن تحقیق و پژوهش و کشاندن دانش به عرصه‌ مزارع هستیم.

 او ادامه داد: ۲.۵ درصد مقالات کشاورزی جهان مربوط به تات است و این افتخار بزرگی برای ایران است، این افتخار می‌بایست در پای ساقه گندم، تولید بذر و نهاده، فناوری واحد تولیدی و همه زیربخش‌های کشاورزی تزریق شود و میوه آن که بهره‌وری و فراوانی تولید با منابع محدود است، شاکله امنیت غذایی پایدار را بسازد.

نیکبخت دانش‌بنیان کردن کشاورزی و افزایش بهره‌وری را خواست رهبری و مطالبه رئیس دولت دانست و گفت: علم را از چار‌دیواری مراکز تحقیقاتی و پژوهشی بیرون آورید و ردپای تات را در جای جای زیربخش‌های کشاورزی باقی گذارید.

وزیر جهاد کشاورزی بر استفاده از ظرفیت دانشگاهی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان انرژی اتمی، هنرستان‌های آموزش و پرورش و کشاورزان پیشرو تاکید کرد و همبستگی مبارک اجرا و تحقیق را گره‌گشای مشکلات کشاورزی کشور خواند.

در این نشست، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی و نخبگان فعال در این بخش و اقتصادی شدن آنان از راه  فروش دانش و فناوری، دیگر توصیه نیکبخت به مسئولان سازمان تات بود.

سرویس خبری: کشاورزی




بررسی الزامات و کاستی‌های تجارت ایران و برزیل/ امنیت غذایی نقطه عطف تجاری

عضویت مشترک ایران و برزیل در بریکس، شاکله سیاسی مشابه دو کشور و تقارن نیازهای اقتصادی تهران و برازیلیا می‌تواند به جز توسعه تعاملات تجاری دوسویه، راهگشای اقتصاد ایران در شرایط تحریم و فشار فعلی شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از زمان روی کار آمدن نامزدهای چپ در برزیل، کلمبیا، شیلی، پرو، بولیوی و هندوراس طی سال‌های گذشته روابط ایران با کشورهای آمریکای‌لاتین گرم‌تر شده است و البته در این میان توسعه تعاملات اقتصادی ایران با کشورهایی همچون برزیل با هدف انتفاع مالی دوجانبه نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌هایی مانند توسعه حمل‌ونقل و لجستیک، گمرک و توافق‌‌های تسهیل تجارت و تدوین مکانیسم مالی مستقل از دلار برای رهایی از بند فشار تحریم‌ها است.

روابط ایران و برزیل قدمتی بیش از یک قرن دارد، به طوری که نخستین تماس دیپلماتیک میان دو کشور در سال ۱۲۸۲ شمسی انجام گرفت، هر چند سفارت ایران در برزیل در سال ۱۳۳۲ افتتاح شد. با این حال روابط اقتصادی دو کشور تنها با آغاز قرن ۲۱ اهمیت یافت و از آن زمان تاکنون شیبی نسبتا ملایم را سپری کرده است.

نگاهی به سمت و سوی تعاملات سیاسی و اقتصادی ایران و برزیل

داسیلوا که در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ رییس‌جمهور برزیل بود، روابط با ایران را در اولویت قرار داد و در سال ۲۰۰۹، احمدی‌نژاد اولین رییس‌جمهور ایران بود که پس از بیش از چهار دهه از برزیل بازدید کرد. برزیل در ژوئن سال ۲۰۱۰ به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران و برنامه هسته‌ای آن رای منفی داد.

بین سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۰۲ حجم تجارت دوجانبه از ۵۰۰ میلیون دلار به بیش از ۲/۲ میلیارد دلار رسید که این اتفاق در زمان ریاست‌جمهوری لولا داسیلوا رییس‌جمهوری فعلی برزیل و محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری فعلی ایران صورت گرفت. با این حال، زمانی که دیلما روسف بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ جانشین وی شد، روابط بین دو کشور رو به وخامت رفت، چرا که او روابط با ایالات‌متحده و حمایت از مسائل جهانی حقوق بشر را در رویکرد خود نسبت به روابط بین‌الملل در اولویت قرار داد. پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۶ ارزش روابط اقتصادی تهران و برازیلیا به ۲/۲ میلیارد دلار رسید. روسف در همان سال در دیدار با حسن روحانی رییس‌جمهوری وقت ایران اعلام کرد که برزیل، ایران را به عنوان قدرت منطقه‌‌ای می‌شناسد و علاقمند به توسعه روابط تجاری و اقتصادی با این کشور است و در این مسیر از شرکت‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاری در برزیل دعوت خواهد کرد.

متعاقبا و پس از بحران اقتصادی برزیل در آن زمان ژاییر بولسونارو رییس‌جمهوری بعدی راستگرای برزیل نیز مواضع خود را در قبال ایران تلطیف کرد تا تجارت ۲ میلیارد ‌دلاری با ایران را از دست ندهد. هر چند که در آن دوران به علت نگرش‌های رادیکال وی تحت تاثیر ایالات‌متحده روابط سیاسی دو کشور رو به سردی رفت.

بررسی اخیری که در بازه ۱۴۰۱-۱۳۹۵ درخصوص روابط اقتصادی ایران و برزیل صورت گرفته نشان می‌دهد پس از یک افت شدید از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، در سال ۱۳۹۸ یک افزایش نسبی در تجارت دو کشور مشاهده شده و در سال ۱۳۹۹ مجموع تجارت دو کشور به کمترین میزان خود در این بازه ۶ ساله رسیده است؛ در سال ۱۴۰۰ پس از یک افزایش قابل‌توجه، ارزش دلاری تجارت دو کشور به دوره پیش از خروج ایالات‌متحده از توافق هسته‌‌ای بازگشت و بار دیگر در سال ۱۴۰۱ به سطح سال ۱۳۹۷ تنزل یافت. چنانکه ملاحظه می‌شود، تجارت ایران و برزیل به جز عواملی همچون توافق هسته‌‌ای سال ۲۰۱۵، خروج آمریکا از برجام، به قدرت رسیدن راست‌‌گرایان افراطی در برزیل و همه‌‌گیری کووید ۱۹ تحت تاثیر عواملی چون فاصله وسیع جغرافیایی، ناآشنایی تجار ایرانی و برزیلی از بازار یکدیگر، فقدان خط مستقیم کشتیرانی و چالش‌های انتقال ارز، عدم وجود موافقتنامه پایه تجاری از جمله اجتناب از اصل مالیات مضاعف، تجارت ترجیحی و آزاد بین دو کشور بوده است.

چالش‌های حمل‌ونقل و لجستیک یکی از موانع عمده تجارت دو طرف است، چرا‌که کراس‌ استاف (حمل‌و‌نقل غیرمستقیم از مبدا تا مقصد) سبب دو برابر شدن هزینه ارسال کالا به برزیل برای تولیدکنندگان داخل کشور شده و بالا بودن نرخ حمل‌و‌نقل، قدرت رقابت کالاهای ایرانی با کشورهایی همچون چین و ترکیه را کاهش داده است.

یکی دیگر از چالش‌های اصلی تجارت دو طرف از زمان خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ مشکلات انتقال ارز و موانع بانکی بوده که به رغم همکاری ۲ بانک برزیلی با ایران چندان رفع نشده است تا اینکه چندی پیش علیرضا پیمان‌پاک قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار اعلام کرد پس از ایجاد کانال‌های دریافت ارز در چین توسط عمده بازرگانان، انجام موفق دو مرحله تهاتر نفت با کالاهای اساسی و برقراری کانال پرداختی یوآن- روبل، توافق با تامین‌کنندگان برزیلی برای دریافت یوآن، نیاز به درهم برای کالاهای اساسی را کاملا مرتفع کرده است.

براساس آمار سال ۲۰۲۱ رکورد کلی تجارت دو کشور به عدد ۵/۶ میلیارد دلار رسیده و این آمار در سال ۲۰۲۰ مابین ۴ تا ۵ میلیارد دلار بوده که به عقیده کارشناسان اقتصادی تا ۱۰ میلیارد دلار قابل افزایش است. مهم‌ترین اقلام وارداتی ایران از برزیل شامل کالاهای اساسی، ذرت، سویا، روغن، شکر، گوشت و قهوه بوده و ظرفیت‌‌های معدنی و صنعتی برزیل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با نگاهی به جدول واردات برزیل می‌توان دریافت که قیر، سوخت‌های معدنی، رآکتورهای هسته‌ای، انواع کود، مواد شیمیایی آلی، پلاستیک و مصنوعات در راس هرم وارداتی برزیل قرار دارد و ایران در تامین بسیاری از این گزینه‌ها از مزیت اقتصادی برخوردار است. افزون بر این، با توجه به تامین ۶۰ درصدی نفت مورد نیاز این کشور از سوی عربستان و نیاز ایران به کالاهای اساسی برزیل همچون ذرت، سویا و… توانایی آن در تامین محصولات نفتی و پتروشیمی برزیل می‌توان از طریق تهاتر نفت خام و کالاهای اساسی نسبت به پاسخ دادن به نیازهای دوسویه تهران و برازیلیا و دور زدن تحریم‌ها علیه ایران اقدام کرد، چرا که با توجه به سیاست‌های چپ‌گرای لولا داسیلوا رییس‌جمهوری فعلی این کشور امکان تحقق این امر واقعی‌تر می‌کند.

آبان سال جاری فخرالدین عامریان رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل اعلام کرد سال گذشته حجم صادرات برزیل به ایران به رقم ۸ میلیارد دلار رسیده و متقابلا میزان واردات این کشور از ایران حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن بوده که بخش عمده‌ای از آن را قیر تشکیل داده است. البته آمار رسمی تجارت ایران و برزیل حدود ۴ میلیارد دلار است، اما بسیاری از محصولات ایرانی به واسطه تحریم‌ها از کشورهای ثالث همچون دوبی یا برخی کشورهای اروپایی راهی برزیل می‌شوند. خشکبار، مواد شیمیایی محصولات پتروشیمی و پلاستیکی بخشی دیگر از هرم صادرات ایران به این کشور آمریکای ‌لاتین را تشکیل می‌دهند. به رغم پتانسیل بالای ایران در صادرات مرکبات و میوه‌جات جای خالی این دسته از اقلام متاسفانه در سبد صادراتی ایران به برزیل احساس می‌شود.

لازم به ذکر است برزیل یکی از تولیدکنندگان بزرگ غلات در جهان است و ایران بیش از ۴۰ درصد از نیاز خود در این حوزه را از برزیل وارد می‌کند. برزیل برخی اقلام مصرفی مورد نیاز ایران از‌جمله ذرت، سویا، روغن آفتابگردان و سویا، کنجاله سویا و گوشت و شکر را تامین می‌کند. افزون بر این ایران از ۱۰ سال قبل کشت فراسرزمینی در برزیل را آغاز کرده و ۶۰ هزار هکتار از اراضی این کشور زیر کشت سویا و ذرت برای ایران است. با توجه به برنامه‌ریزی این کشور برای تولید ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت و عدم توانایی آن در تامین نیازهای پالایش و فرآورده و نیاز به واردات گاز می‌توان حلقه‌های جدیدی از همکاری‌های نفتی و پتروشیمی میان ایران و برزیل تعریف کرد و به ثمر رساند، چرا که ایران با توجه به منابع عظیم گازی، نفتی و هیدروکربوری می‌تواند مشارکتی برد- برد را با برزیل در حوزه‌های مرتبط با انرژی رقم بزند و به این شکل علاوه بر افزایش درآمدهای نفتی، پایگاه خود را در آمریکای‌لاتین گسترش دهد.

عضویت در بریکس نقطه کانونی تعاملات اقتصادی دوجانبه

با عضویت ایران در بریکس از اول ژانویه ۲۰۲۴ مسیر تازه‌ای برای همکاری‌های اقتصادی ایران و برزیل باز خواهد شد. گنجاندن ایران در بریکس فرصت‌های بیشتری برای تعامل سیاسی و اقتصادی با منطقه آمریکای‌لاتین به ویژه برزیل عضو فعلی فراهم کرد. با ادغام ایران در بریکس و پایگاه قدرت یکپارچه که شامل متحدانی مانند ونزوئلا، نیکاراگوئه، بولیوی و کوبا و همچنین سایر بازیگران کلیدی مانند برزیل است، ایران پتانسیل توسعه روابط اقتصادی و سایر روابط قوی‌تر در منطقه را خواهد داشت.

بریکس سعی می‌کند نقش منحصربه‌فرد خود را با توسعه یک سیستم مالی جهانی جایگزین که مبتنی بر دلار آمریکا نباشد، تثبیت کند. یک سیستم مالی جایگزین یکپارچه بریکس می‌تواند از طریق اتصال و گسترش سیستم‌های پرداخت ملی چین و روسیه محقق شود بریکس .می‌تواند به طور متناوب سیستم پرداخت پیشنهادی بریکس خود را – بخشی از تلاش آنها برای ایجاد یک سیستم پرداخت مشترک بین اعضا – پیش ببرد. در سال ۲۰۲۰، ریاست بریکس روسیه ایده سیستم گسترده تجاری « BRICS Pay» را برای بریکس پیشنهاد کرد. نهادهایی مانند سازمان همکاری شانگهای (SCO)، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اتحادیه گمرکی آفریقای جنوبی، انجمن آسیای جنوبی برای همکاری‌های منطقه‌ای و مرکوسور، در گفت‌وگوی گسترده بریکس برای استفاده از این سیستم هستند.

کشورهای بریکس در حال ایجاد یک سیستم پرداخت واحد به نام BRICS Pay در راستای ایجاد سیستم مشترک برای معاملات بین کشورهای عضو با هدف اتصال سیستم‌‌های پرداخت ملی به یکدیگر هستند و اعضا می‌توانند از ارزهای ملی خود به عنوان پرداخت‌های خارجی استفاده کنند که با توجه به بحران ارزی در ایران و تحریم شبکه‌های بانکی کشور گامی بسیار مهم در توسعه تجارت ایران و برزیل تلقی می‌شود.

کشورهای بریکس در حال ایجاد یک سیستم پرداخت واحد به نام BRICS Pay در راستای تلاش برای ایجاد یک سیستم مشترک برای پرداخت‌های خرده‌فروشی و معاملات بین کشورهای عضو هستند. در آینده نزدیک، این کشورها قصد دارند یک پلتفرم ویژه را معرفی کنند که سیستم‌های پرداخت ملی آنها را به هم متصل می‌کند و بنابراین برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی و ایران، امارات، عربستان، مصر، اتیوپی و آرژانتین قادر خواهند بود از ارزهای ملی خود به عنوان مبنای مستقیم مبادله برای پرداخت‌های خارجی استفاده کنند که به عنوان گامی جدی در مسیر دلارزدایی اعلام می‌شود که با توجه به بحران ارزی در ایران و تحریم شبکه‌های بانکی کشور گامی بسیار مهم در توسعه تجارت ایران و برزیل تلقی می‌شود.

جمع‌بندی

برخی از کارشناسان معتقدند که در مقایسه با دولت سابق برزیل، با توجه به سیاست ضدامپریالیستی دولت فعلی و تطابق و نزدیکی با دولت ایران، تعاملات و مراودات اقتصادی و تعاملات تجاری ایران با برزیل افزایش خواهد یافت و این امر با عضویت مشترک ایران و برزیل در بریکس پررنگ‌تر خواهد شد.

به صورت کلی از آمار چنین برمی‌آید که منافع و همگرایی اقتصادی و تجاری (خصوصا موضوع امنیت غذایی و پتروشیمی)، موتور پیشران تعاملات بین برزیل و ایران برای چندین دهه بوده و با وجود آنکه تغییرات اساسی در مسیر روابط سیاسی دو کشور رخ داده، اما عامل اقتصادی همچنان بخش مهم و موثری در توسعه روابط دوجانبه بوده و به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت ضدامپریالیستی داسیلوا این امر همچنان پررنگ بماند./جهان صنعت

سرویس خبری: صنعت غذا




مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران: وعده‌های مکرر اعلام نرخ خرید گندم به جایی نرسید

علیقلی ایمانی گفت: علی‌رغم وعده‌های مکرر مسئولان مبنی بر اعلام قیمت خرید تضمینی گندم تا پایان هفته گذشته، اما این امر محقق نشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیقلی ایمانی گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که سطح زیرکشت گندم در سال زراعی جدید از ۶ میلیون هکتار فراتر رفته است و در استان‌های دارای بارش مناسب، وضعیت سبز مزارع مطلوب است.

به گفته او، در استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، بخشی از خوزستان و فارس کشاورزان نگران تداوم خشکی هستند چراکه آبیاری‌ها موثر واقع نشده است.

ایمانی ادامه داد: علی‌رغم وعده‌های مکرر مسئولان مبنی بر اعلام قیمت خرید تضمینی گندم تا پایان هفته گذشته، اما این امر محقق نشد. به همین خاطر بنیاد ملی گندمکاران طی مکاتبه‌ای به ریاست مجلس موضوع تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم و مالیات محصولات کشاورزی را مطرح کرده است چراکه این موضوعات منجر به عدم سرمایه گذاری در این بخش می‌شود.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه عدم اعلام به موقع و شفاف نبودن منابع خرید گندم برای سال آینده کشاورزان را دچار چالش کرده است، افزود: کشاورزان با عدم سودآوری مناسب در این بخش روبرو هستند که استمرار این بی توجهی‌ها منجر به فروش اراضی می‌شود که در نهایت این موضوع امنیت غذایی را دچار چالش می‌کند.

او گفت: هیچ اراده‌ای برای حمایت از بخش گندم وجود ندارد چراکه دلیلی برای اعلام نکردن نرخ مصوب شورای قیمت گذاری نیست، لذا انتظار می‌رود مسئولان در راستای امنیت غذایی و خودکفایی هرچه سریع‌تر نرخ خرید گندم را اعلام کنند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




چرا گوشت گران شد؟ کشتار اجباری ۶ میلیون دام بعد از حذف ارز ترجیحی

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: بعد از حذف ارز ترجیحی و نبود سرمایه در گردش کافی برای تامین نهاده، تولیدکنندگان گوشت مجبور شدند تا ۶ میلیون دام را اضافه بر نیاز مصرفی در اختیار کشتارگاه قرار دهند و از دی ماه سال قبل در حوزه گوشت دچار مشکل شدیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، در میز اقتصادی به بحث تخصیص یارانه واردات به نهاد‌ه های دامی با حضور مسئولان و کارشناسان اقتصادی پرداخته شد. علیرضا پیمان پاک با اشاره به اینکه، در چند دهه اخیر امنیت غذایی کشور به دلار و نرخ ارز وابسته شده است، گفت: این درحالی است که در کشوری مثل افغانستان در همسایگی ما این وابستگی وجود ندارد. حالا اگر به هر دلیل این اتفاق در گذشته افتاده، دراین شرایط باید مراقبت کنیم اثر تغییرات نرخ ارز روی افزایش قیمت مواد غذایی و اقلام مرتبط با سفره مردم و کالای اساسی منتقل نشود.

وی افزود، سال قبل به موجب قانون بودجه،  ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، این درحالی است که با وجود تثبیت ۴ ساله اقدام جبرانی برای تولیدکنندگان انجام نشده بود.

پیمان پاک گفت: در این بین دامدار نقدینگی لازم برای پوشش فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی مرتبط با نهاده های دامی با ارز نیمایی ۲۴ هزار تومانی را نداشت، بر همین اساس چالش جدی در حوزه تولید گوشت قرمز در کشور ایجاد شد.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: در ابتدای سال گذشته قیمت ارز نهاده های دامی  ۶ برابر شده و این شوک قیمتی باعث میشود که دامدار و تولیدکننده نقدینگی کافی در اختیار نداشته باشد. در این شرایط ۶ میلیون دام اضافه به کشتارگاه رفت، بر این اساس از دی ماه سال قبل در این حوزه دچار مشکل شدیم. باید بپذیریم تا زمانی که زیرساخت فراهم نشود این مشکلات ناشی از افزایش قیمت ارز قطعا ایجاد میشود.

وی ادامه داد، همین امسال با وجود تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تقریبا از ۴۰۰ قلم کالا، ۲۰۰ قلم وارد بازار مبادله‌ای شده اند.

پیمان پاک با اشاره به اینکه باید رصد و پایش لازم انجام شود تا قیمت نهاده ها تثبیت شود، گفت: در کنار  تثبیت قیمت ارز و قیمت تمام شده باید به سمت توسعه زنجیره ارزش نهاده های دامی، تولید خرد و مواد غذایی برویم. بعد از فراهم کردن این زیرساختها میتوان به سمت ارز شناور در حوزه مواد غذایی و کالای اساسی حرکت کرد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: تسنیم




ضرورت مصرف سالانه ۴.۸ میلیون تن کود در بخش کشاورزی

رئیس موسسه تحقیقات آب و خاک گفت: سالانه در ایران باید ۴.۸ میلیون تن کود کشاورزی مصرف شود، اما در هیچ سالی نتوانسته‌ایم به این رقم برسیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ هادی اسدی، رئیس موسسه تحقیقات آب و خاک در مراسم افتتاحیه نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی گفت: ترکیه ۳۸ میلیون هکتار اراضی قابل کشت دارد  که این رقم در ایران ۲۴ میلیون هکتار است. ترکیه در ۷ میلیون هکتار در این اراضی گندم می‌کارد و در ایران حدود ۶ میلیون هکتار گندم کاشته می‌شود.

او افزود: ترکیه از ۷ میلیون هکتار اراضی خود ۲۰ میلیون تن گندم برداشت می‌کند، اما ایران در سال زراعی گذشته با رکوردی که از خود به جای گذاشت ۱۰ میلیون تن گندم تولید کرد.

رئیس موسسه تحقیقات آب و خاک ادامه داد: میزان مصرف کودهای کشاورزی در ترکیه دو برابر ایران است و به طور کلی ما در کشورمان شاهد کم مصرفی کود هستیم.

اسدی با بیان اینکه ترکیه در سال ۲۰۰۵ رقمی معادل ۵ میلیون کود در اراضی کشاورزی خود مصرف کرد، افزود: اکنون این میزان به ۷ میلیون تن رسیده است، اما در ایران باید ۴.۸ میلیون تن کود کشاورزی مصرف شود که متاسفانه در هیچ سالی نتوانسته‌ایم به این رقم برسیم.

او با بیان اینکه سال قبل جذب کود در اراضی کشاورزی کشور افزایش پیدا کرده است، گفت: در مصرف کودهای پتاسه ۸۰ درصد افزایش مصرف داشته‌ایم اما کماکان فاصله زیادی با استانداردهای تایید شده داریم. این در حالی است که با افزایش مصرف کود پتانسیل‌های بالقوه‌ای در کشور وجود دارد که می توان آن را به بالفعل تبدیل کرد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




علت تاخیر در اعلام نرخ خرید گندم مشخص شد

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: برآوردها حاکی از آن است که لایحه پیشنهادی دولت در قانون بودجه مبنی بر خرید گندم یارانه ای خبازان علت اصلی تاخیر در اعلام نرخ است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: وزیر جهاد به همراه هیئت دولت باید نرخ را اعلام کنند و علت اعلام نشدن نرخ جای تعجب است.

او با بیان اینکه مجلس برای تامین اعتبار نرخ خرید تضمینی گندم اعلام آمادگی کرده است، افزود: مجلس اعلام کرده است که وزارت جهاد تنها میزان خرید برای سال آینده را اعلام کند. بنده تصور می کنم که علت تاخیر در اعلام نرخ تنها لایحه پیشنهادی دولت در قانون بودجه است که براساس این لایحه دولت خود را صرفا موظف به خرید میزان گندم یارانه ای می داند که به خبازان می دهد. درحالیکه این امر دیدگاه خوبی نیست چرا که منجر به سردرگمی کشاورزان و بی عدالتی و تبعیض می شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه دولت چند نوع آرد در اختیار واحدهای خبازی قرار می دهد، افزود: هم اکنون دولت بصورت یارانه ای، نیمه یارانه، حمایتی و آزاد، آرد توزیع می کند، اما در لایحه پیشنهادی قرار است صرفا به میزان آرد یارانه ای کامل که به قیمت ۹۰۰ تومان در اختیار واحدها قرار می دهد، گندم خریداری کند که براین اساس برآورد می شود تنها ۳۰ درصد مصرف کل مورد نیاز واحدهای خبازی خرید تضمینی و مابقی به امید بورس، کارخانجات آرد و … اعلام نشود. با توجه به ممنوعیت صادرات گندم و اعمال لایحه پیشنهادی در قانون بودجه سال آینده کشاورزان ناچار به فروش گندم به سلف خران و دلالان هستند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه میزان خرید تضمینی سال آینده در گرو اعلام نرخ است، گفت: با اعلام قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم پیش بینی می شود که سال آینده ۱۱ تا ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شود، در غیراین صورت این امر محقق نخواهد شد.

او با بیان اینکه کشت گندم به پایان رسیده است، افزود: برآوردها حاکی از آن است که سطح زیرکشت گندم به ۶ میلیون هکتار رسیده است که از این میزان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزارهکتار مربوط به کشت دیم و یک میلیون و ۸۰۰ هزارهکتار کشت آبی است. کشت قراردادی گندم توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی، سازمان تعاون روستایی، شرکت خدمات حمایتی و بانک عامل در حال انجام است، اما عددقابل توجهی نیست.  بنابر آمار اعلامی سال گذشته میزان کشت قراردادی گندم ۱.۵ میلیون هکتار  اعلام شد که امسال هم امیدواریم رقم سال گذشته را داشته باشیم.

او با بیان اینکه اجرای کشت قراردادی تنها راه رسیدن به خودکفایی است، گفت: کشت قراردادی زمانی موثر است که کل سطح زیرکشت قراردادی باشد و به عبارتی برای ۲ موضوع اجرای کشت قراردادی و الگوی کشت باید کشت قراردادی فراهم شود، در غیراین صورت امیدی به اجرا نیست.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




اصلاح بذر تولید محصولات را ۳ برابر افزایش می دهد

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: اصلاح بذر، تولید محصولات را تا ۳ برابر افزایش می دهد و چاره ای جز تولید در داخل نداریم اما محصولات باکیفیت مناسب باید تولید شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا مهاجر، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه مسؤولیت اصلی ما تأمین غذا و امنیت غذای کشور است، گفت: در این خصوص دو موضوع، غذای کافی و سالم بسیار مهم است.

وی ادامه داد: برای افزایش کمیت محصولات کشاورزی سه نهاده در کنار آب و هوای سالم از اهمیت ویژه برخوردار است. کود، سم و بذر افزایش کمی تولید را تضمین می‌کند؛ علاوه بر آنکه سلامت محصولات به کیفیت آنها بر می‌گردد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: اصلاح بذرها محصولات را تا ۳ برابر افزایش می‌دهد. ما چاره‌ای جز تولید در داخل نداریم اما این تولید باید با کیفیت مناسب باشد.

وی تصریح کرد: در این خصوص سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی موضوع مهمی است تا بتوانیم برای ۹۵ میلیون مصرف کننده کشور تأمین غذا داشته باشیم.

مهاجر با بیان اینکه تکنیک‌های تولید سموم در جهان هر روز در حال پیشرفت است، اظهار کرد: در این خصوص نیاز است تولیدکننده‌های داخل به روز باشند. به عنوان مثال یکی از ضرورت‌های تولید محصولات صیفی نیاز به سمومی با دوره کارنس پایین دارد. در کشت خیار و گوجه فرنگی نیاز به سمومی است که دوره کارنس آن کوتاه باشد تا مصرف کننده با خیال راحت از سلامت محصول آن را مورد استفاده قرار دهد.

وی در ادامه افزود: ۹۰ درصد محصولات داخل به دلیل آفتاب خوب کشور نسبت به نمونه‌های مشابه خارجی در وضعیت بهتری قرار دارد.

مهاجر با اشاره به فناوری روز جهان در تولید سموم تصریح کرد: دنیا به سوی کاهش حجم مصرف سموم رفته و ما هم مدافع تولید حداکثری محصولات با مصرف سموم پایین هستیم.

معاون امور زراعت در پایان گفت: اگر در تولید کود و سموم به روز نباشیم، نمی‌توانیم صادرات داشته باشیم و محصولات برگشت می‌شود.

سرویس خبری: کشاورزی




نرخ خرید تضمینی گندم تا آخر هفته اعلام  می‌شود

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت خرید تضمینی گندم تا آخر هفته مشخص می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، کاظم خاوازی در حاشیه نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی در پاسخ به این سوال که قیمت گندم چه زمانی مشخص می‌شود، اظهار کرد: خبرهای خوبی برای کشاورزان در این بخش داریم.

وی ادامه داد:‌ امیدواریم تا پایان هفته تصمیم گیری نهایی اتفاق بیفتد و وزارت جهاد  کشاورزی قیمت گندم را اعلام کند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا