1

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: هیچگونه کمبود کالایی در کشور نداریم

احمدرضا فرشچیان گفت: تا امروز خوشبختانه هیچگونه کمبودی در هیچ یک از تمامی کالا‌های کشور نداریم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ احمدرضا فرشچیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: سال ۱۴۰۲ سال پرفراز و نشیبی بود و حوادث زیادی در آن اتفاق افتاد اما بخش واردات کشور تاحدودی خرسند است که به گونه‌ای عمل کرد که کشور با کمبود هیچ کالایی مواجه نشد و چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف، همه نیازها در طول سال تامین شد. این بزرگترین توفیق برای بخش واردات کشور است که باید به آن بالید.

او افزود: برای سال ۱۴۰۳ با توجه به نوسانات ارزی نمی‌توان پیش‌بینی داشت اما قطعاً بخش خصوصی تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.

فرشچیان بیان کرد: خواسته فعالان بخش خصوصی ساماندهی در بخش مقررات و از بین رفتن بی‌نظمی‌هاست که شاید نیمی از موفقیت فعالان اقتصادی به همین فاکتور وابسته باشد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




رئیس اتاق ایران: خواسته اصلی بخش خصوصی تسهیل رفت و آمدهای تجاری به کشورهاست

صمد حسن زاده با تاکید بر عزم اتاق ایران برای افزایش تجارت خارجی، گفت: یکی از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی، تسهیل رفت‌وآمد هیات‌های تجاری با دیگر کشورها و جلب نظر کشورهای مقابل برای تسهیل‌گری در این حوزه است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ صمد حسن‌زاده، در ضیافت نوروزی اتاق ایران که با همکاری وزارت امور خارجه و با حضور سفرای کشورهای مختلف، روسای اتاق‌های مشترک و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، بیان کرد: حضور ارزشمند شما فرصت مغتنمی برای اشاعه دوستی‌ها، صمیمت‌ها و تجدید عهد جهت توسعه و تقویت همکاری‌ها را در سال جدید فراهم کرده است.   

او با تاکید بر اهمیت تقویت و گسترش همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی بین ایران و دیگر کشورهای جهان، ادامه داد: در دوره جدید اتاق ایران، ما با عزمی جدی برای همکاری نزدیک و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در این حوزه، آمادگی خود را برای توسعه روابط بازرگانی و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای جهان اعلام می‌کنیم.

حسن‌زاده، با بیان اینکه موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و تلاقی شرق و غرب، موجب شده تا ظرفیت‌های بی‌شمار اقتصادی داشته باشد، گفت: ایران می‌تواند نقش بسیار مهم‌تری در صحنه تجارت و همکاری‌های خارجی و خدمات مربوطه و تامین زنجیره ارزش کشورها ایفا کند و شاخص‌های کنونی مطلوب ما نیست و از این ظرفیت‌ها فاصله دارد.

او تاکید کرد: اتاق ایران آماده است با همکاری شما و بکارگیری ابتکارات و تلاش بیش از پیش جهت معرفی ظرفیت‌های اقتصادی برای همکاری و جلب سرمایه‌گذاری ها و ارائه راهکارهای توسعه تجارت، رسالت خود را به خوبی ایفا کند.   

رئیس اتاق ایران با اشاره به اهمیت رفت و آمدهای تجاری میان کشورها، گفت: یکی از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی تسهیل رفت‌وآمد هیات‌های تجاری کشورهاست. ایران بر اساس حسن نیت خود روادید تعدادی از کشورها را به صورت یک طرفه برداشته است و ما امیدواریم با اقدام متقابل از سوی کشورها شاهد توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری باشیم.  

حسن‌زاده با ابراز امیدواری برای انتقال پیام آمادگی بخش خصوصی ایران برای توسعه روابط تجاری با کشورهای مختلف، افزود: ما به عنوان فعالان اقتصادی می‌توانیم بستر مناسبی برای تفاهم بیشتر بین کشورها فراهم کرده و با همکاری‌های بیشتر، توسعه پایدار کشورهایمان را رقم بزنیم.

سرویس خبری: صنعت غذا




مخبر: هیچ گره اقتصادی غیر قابل حل وجود ندارد

معاون اول رییس جمهور در جلسه با هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع،‌معادن و کشاورزی ایران تعامل پذیری،‌ اعتماد، دوری از دیوان سالاری،‌ چابکی در تصمیم گیری و بهره گیری از تیم های کارشناسی حرفه ای اقتصادی را از مهمترین ویژگی های بخش خصوصی برشمرد و تاکید کرد: هیچ گره اقتصادی در داخل کشور وجود ندارد که توسط مردم و فعالین اقتصادی قابل حل نباشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، محمد مخبر در این جلسه با تاکید بر اینکه تجارب دنیا و تحقیقات علمی نشان می دهد که پیشرفت و توسعه جز از طریق سازوکار مردمی کردن اقتصاد میسر نیست تصریح کرد: فعالیت اتاق بازرگانی طی سالیان گذشته با بهره گیری از ساختار متنوع و به روز و پوششی از طیف بزرگ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ، مزیتی برای اقتصاد کشور بوده که تاکنون استفاده حداقلی از ظرفیت های آنان انجام شده است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به ظرفیت های فوق العاده کشور و همچنین امکانات خدادادی افزود: اداره کشور متناسب با این ظرفیت ها نبوده است و تصدی گری دولت و وزارتخانه ها در اقتصاد و عدم وجود روحیه خطرپذیری در مسائل اقتصادی به عدم بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی کشور منجر شده، چراکه اساس کار دولت در حوزه اقتصاد سیاستگذاری، هدایت و نظارت و نه بنگاه داری باید باشد.

وی افزود: ظرفیت ذخایر شناسایی شده نفت و گاز در کنار پتانسیل های معدنی، اقتصاد دریا و جوانان تحصیلکرده در حوزه اقتصاد دیجیتال تنها بخشی از ظرفیت های شناسایی شده در کشور است که باید با اعتماد به بخش خصوصی و مردم از این نعمات الهی در راستای پیشرفت و توسعه کشور استفاده کنیم.

مخبر با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان « جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: تحقق شعار سال گذشته جز با مردمی سازی اقتصاد میسر نبود و امسال نیز معظم له کشور را آماده یک جهش اقتصادی دیده اند که این شعار را برای سال جاری انتخاب کردند چرا که در سال گذشته دولت موفق شد به رشد اقتصادی ۶ درصدی با وجود نزدیک به یک دهه رشد اقتصادی منفی دست یابد.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه جهش اقتصادی جز با حضور مردم در اقتصاد و فعالیت بخش خصوصی و اعتماد به ایشان امکانپذیر نیست، تصریح کرد: با مردمی سازی اقتصاد می توانیم همه بخش های اقتصادی را به صورت همه جانبه فعال کرده و ضمن تحرک بخشی اقتصادی به کل جغرافیای کشور و گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری به خارج از مرزها، شاهد جهش تولید با مشارکت مردم باشیم.

وی همچنین به سیاست خارجی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان و همچنین عضویت در چندین سازمان مهم تجاری و اقتصادی بین المللی اشاره و تاکید کرد: عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای و تجارت اوراسیا که با تلاش های آیت الله رئیسی و دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم محقق شد قطعا فرصت مناسب برای بخش خصوصی فراهم کرده و همواره در دیدار با سران کشورهای خارجی نیز تاکید شده است که باید بستر فعال سازی بخش خصوصی با حل مسائل بانکی،‌حمل و نقل، مقررات گمرکی و مالیات حل شود.

همچنین در این جلسه صمد حسن زاده رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر همکاری و هماهنگی اتاق بازرگانی با سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم گفت: برای تحقق شعار سال استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی بسیار ضروری است.

در ادامه نیز اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع،‌معادن و کشاورزی ایران به تشریح پیشنهادات، درخواست ها و راهکارهای خود در جهت ارتقاء همکاری های دولت و بخش خصوصی از جمله اجرای درست اصل ۴۴،‌ جلوگیری از مهاجرت نخبگان و دانشجویان،‌ تنقیح قوانین حوزه اقتصاد دیجیتال، تدوین سند جامع جهش تولید،‌ توسعه بین المللی و رفع مشکلات بخش خصوصی در این حوزه، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اعتماد سازی و پیش بینی پذیری اقتصاد،‌ واگذاری مدیریت در خصوصی سازی و ارتقای ارتباطات بخش خصوصی و دولتی پرداختند.

در پایان این جلسه نیز تفاهم نامه بین اتاق بازرگانی صنایع،‌معادن و کشاورزی ایران و مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با هدف تسریع در روند امور اجرایی مربوط به فعالیت های اقتصادی و پیگیری فوری موانع اداری پیش روی فعالان اقتصادی به ویژه صادر کنندگان در راستای بهبود فضای کسب و کار در حضور معاون اول رییس جمهور بین دبیرکل اتاق بازرگانی و مدیرکل پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری امضا شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا




رئیس اتاق تبریز: تولید ثروت، تنها راه نجات اقتصاد کشور/ دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند

نشست خبری هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز با اصحاب رسانه استان آذربایجان‌شرقی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این نشست بر ضرورت مصرف منابع استان آذربایجان‌شرقی برای منافع استان تأکید کرد.

یونس ژائله با انتقاد از شرایط موجود و خروج عایدی و منافعِ منابع استان گفت: منابع استان باید صرف استان شود.

وی افزود: اگر تمام منابع و نیروها حول محور اقتصاد متمرکز شود نتایج خوبی خواهیم گرفت.

ژائله اظهار داشت: تبریز همواره محور اقتصاد کشور بوده است و اتاق تبریز خوشبختانه توانسته است گام‌های مؤثری برای ارتقاء جایگاه تبریز در اقتصاد کشور بردارد، هرچند شرایط فعلی مورد رضایت نیست ولی در تلاش هستیم تا مشکلات موجود را به حداقل رسانده و سهم صادرات استان را در سال آینده افزایش دهیم.

وی ادامه داد: اقدامات درخور و قابل تأملی در اتاق انجام شده و به‌زودی شاهد خبرهای خوب و رشد بخش صنعت استان خواهیم بود.

ضرورت اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی

رئیس اتاق تبریز بر توسعه مدیریت جهادی در استان به ‌عنوان راهکاری برای برون‌رفت از شرایط فعلی تأکید و ابراز امیدواری کرد: دولت با اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری مسئولیت‌ها و بومی‌سازی اقتصاد و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی، سبب شکوفایی اقتصاد کشور شود.

یونس ژائله تداوم شرایط موجود را زمینه‌ساز افزایش معضلات و مشکلات بخش اقتصاد دانست و با بیان اینکه حل ریشه‌ای بسیاری از مشکلات موجود، خارج از توان استان و منحصر به سیاست‌گذاری‌های کلان است، اظهار داشت: امیدواریم تصمیمات عاقلانه دولت سبب کاهش چالش‌ها و زمینه‌ای برای ممانعت از ایجاد مشکلات جدید باشد.

تولید ثروت، تنها راه نجات اقتصاد کشور

وی تنها راه عبور از بحران و نجات اقتصاد کشور را تولید ثروت دانست و افزود: در بحث تولید ثروت دچار مشکل شده‌ایم و این امر جامعه را دچار تنش کرده است.

رئیس اتاق تبریز افزود: مشکلات عدیده بخش تولید کشور نتیجه سال‌ها مدیریت بد در بخش دولتی بوده است، از سامانه‌بازی‌ها بگیرید تا وجود عده‌ای که به‌جد در تلاشند تا مجموعه‌های دلسوز و فعال را نابود کنند.

نقش رسانه در امیدآفرینی بسیار جدی است

وی بر همراهی و همدلی بخش رسانه و تشکل‌های مردم نهاد و بخش صنعت برای حل این مشکلات تأکید کرد و ادامه داد: باید برای نیل به این هدف مسائل شخصی را کنار بگذاریم و فارغ از هرگونه نگاه مغرضانه‌ای، سبب امیدآفرینی در جامعه شویم. جامعه ایران با کمک مردم می‌تواند بحران‌های اقتصادی که نتیجه تحریم‌های ظالمانه است را پشت سر بگذارد.

حمایت از نخبگان و استارت‌آپ‌ها از اولویت‌های اتاق تبریز

رئیس اتاق تبریز اظهار داشت: اتاق تبریز مصمم به بهره‌مندی از توان و ظرفیت‌های نخبگان و استارت‌آپ‌ها برای افزایش تولید و صادرات است و مرکز شتاب تبریز با هدف حمایت از ایده‌ها در این مسیر شکل گرفته است و به‌زودی وارد فاز عملیاتی خواهد شد.

یونس ژائله با اشاره به توافق‌های صورت گرفته با مراکز علمی و مهارتی استان با هدف ارتقا مهارت‌ها و تربیت نیروی متخصص برای بخش صنعت و تولید، ادامه داد: استان در شرایط فعلی به‌شدت نیازمند نیروی متخصص است.

وی خاطرنشان کرد: اتاق تبریز با نگاهی جدی به احیاء مسئولیت‌های اجتماعی خود تلاش دارد تا بر توسعه اشتغال‌زایی به‌عنوان راهکاری مؤثر برای تولید ثروت و کاهش فقر متمرکز شود.

ژائله با اشاره به تنوع موجود در سبد صادراتی ایران، آن را نقطه قوتی برای کاهش آسیب به بخش صادرات دانست و گفت: خوشبختانه شاهد افزایش در تنوع سبد صادراتی و استقبال از کالاهای ایرانی هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز از تلاش‌های جدی برای افزایش نقش مؤثر آذربایجان در حوزه صادرات خبر داد و بر نقش افزایش تعامل با دنیا برای تحقق این هدف تأکید کرد.

وی با اشاره به توسعه کریدورهای تجاری همانند جلفا _ نخجوان گفت: امیدواریم با این اتفاق خوب حجم ترافیک کاری مرز بازرگان کاهش یافته و شرایط برای فعالیت تجار تسهیل شود.

وی در پاسخ به سؤالی مربوط به کارت‌های بازرگانی که به‌عنوان کارت یکبار مصرف و اعتباری شناخته می‌شود، گفت: مسئله کارت‌های بازرگانی از دغدغه‌های جدی اتاق تبریز است و سختگیری‌های لازم در این حوزه در دستور کار قرار دارد، چرا که معتقدیم اهلیت برای فعالان اقتصادی بسیار مهم است و این قانون باید توسط وزارت صمت اصلاح شود./اتاق بازرگانی تبریز

سرویس خبری: صنعت غذا




۹۸ درصد فعالیت‌های بخش کشاورزی غیردولتی است

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی بر لزوم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: در بخش کشاورزی حدود ۹۸ درصد فعالیتها توسط بخش غیر دولتی انجام می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از وزارت جهاد کشاورزی، عوض علیزاده مقدم با بیان اینکه حدود ۱۳۰ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود افزود: این بخش با دارابودن حدود ۴.۵ میلیون بهره‌بردارمستقیم؛ ۲۳.۵ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و این در حالیست که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص کشور بدون نفت به قیمت جاری در سال ۱۳۹۸ برابر با ۸.۸ درصد بوده است.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی با تاکید بر غیر دولتی ترین بخش اقتصادی کشور، یادآور شد: در بخش کشاورزی حدود ۹۸ درصد فعالیتها توسط بخش غیر دولتی انجام می شود.

علیزاده‌مقدم به روند سرمایه گذاری سال های مختلف در بخش کشاورزی و نظام تامین مالی در این بخش اشاره کرد و یادآور شد: ناکافی بودن حجم اعتبارات و محدودیت بازار عرضه وام و اعتبارات، طولانی بودن مدت زمان اخذ وام از بانک ها، زمان بندی نامناسب بازپرداخت وام، وثایق سنگین و نوسانات نرخ بانکی از جمله مشکلات نظام تامین مالی در بخش کشاورزی است.

به گفته وی، بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولید کنندگان اقدام کند.

وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی به منظور ایجاد بستر لازم برای راه اندازی « صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی » و مشارکت با آن ها، اقدام به تشکیل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کرد تا از طریق این شرکت شرایط سهل تری برای حمایت وپشتیبانی از صندوق های غیردولتی را فراهم آورد.

به گفته وی، هدف صندوق از توسعه سرمایه گذاری حمایت از تشکیل سرمایه، تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری از محل مشارکت تولیدکنندگان ( بیش از ۵۱درصد ) و وزارت جهاد کشاورزی (کمتر از ۴۹ درصد) است.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی با تاکید بر اینکه صندوق‏های غیر دولتی یک نهاد توسعه‏ای بهره‏ور هستند، افزود: این صندوق ها در راستای تحقق توسعه کشاورزی دانش‏بنیان و کارآفرین، بهبود رقابت پذیری و افزایش ارزش افزوده بخش، ارتقاء مستمر نرخ رشد و کیفیت سرمایه گذاری و تحقق مدیریت بهینه تأمین، تجهیز و تخصیص منابع مالی و اعتباری داخلی و خارجی با تمرکز بر مزیت ‏های نسبی و رقابتی مناطق و اتخاذ بهترین شیوه مشارکت تولید کنندگان، بهره ‏برداران و تشکل‏های تولید کنندگان و بهره‏برداران بخش، به طور مستمر و فعال برای اجرای برنامه‏ها و سیاست‏های کلان سرمایه‏گذاری در سطح ملی، استانی، شهرستانی، تخصصی و محصولی و در چارچوب نظام شبکه‏ای صندوق‏‏ها فعالیت می‏ کنند.

به گفته علیزاده مقدم، صندوق‏های غیردولتی در راستای توسعه بخش کشاورزی با بهره‏‏مندی از سرمایه انسانی کارآمد، متعهد و متخصص به منظور تشکیل سرمایه، تقویت حجم و بهبود کیفیت سرمایه ‏گذاری و مدیریت بهینه منابع مالی نسبت به ارائه خدمات مالی، مشاوره‏ای، بازرگانی و سرمایه گذاری با کیفیت و اثربخش به تولیدگنندگان و بهره‏برداران و تشکل‏های تولیدکنندگان و بهره‏برداران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش کشاورزی در کل کشور و در سطوح ملی، استانی، شهرستانی، بخشی، تخصصی و محصولی و در چارچوب نظام شبکه‏ای صندوق‏ها می‏پردازد.

وی یکی از راهبردهای هدف صندوق حمایت از توسعه کشاورزی را تحقق مدیریت بهینه تخصیص منابع مالی و بهینه سازی قیمت تمام شده تسهیلات اعطایی عنوان کرد و یادآور شد: مدیریت ریسک، بازدهی حداقل مورد انتظار، کاهش هزینه مبادله در بخش کشاورزی، دسترسی بجا، به موقع، به اندازه، آسان و ارزان تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی به منابع مالی و اعتبارات از دیگر راهبردهای این صندوق است.

به گفته مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، افزایش بهره‌وری، تقویت حجم و کیفیت سرمایه‌گذاری، حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری نوپدید، دانش بنیان و کارآفرین، تکمیل زنجیره عرضه و زنجیره ارزش (از جمله نهاده‌ها، ابزار و ماشین‌آلات در بخش کشاورزی)،توسعه سرمایه‌گذاری براساس اولویت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در هر منطقه بخشی دیگر از راهبردهای مد نظر این صندوق است.

وی در ادامه این نشست هم اندیشی به نمونه های از عملکرد صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی اشاره و پیشنهادی را برای تشکیل شورای راهبری مردمی سازی اقتصاد بخش کشاورزی ارایه کرد.

سرویس خبری: کشاورزی




مدیرعامل صنایع غذایی موجان در گفت‌وگو با اگروفودنیوزمطرح کرد: خطر توقف تولید در پی عدم تامین نقدینگی واحدهای تولیدی

سروش سردشتی می‌گوید: فشارهای مختلف دولت به بخش تولید، به طور مستقیم بر معیشت مردم تاثیرگذار است و از این چالش بزرگ فقط درصد قلیلی از جامعه در حاشیه امنیت قرار خواهند گرفت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، سروش سردشتی مدیرعامل صنایع غذایی موجان در گفتگو با خبرنگار ما گفت :برطرف نمودن موانع تولید از سیاست‌های اصلی کشور در حوزه اقتصادی، به منظور رونق تولید است که نیازمند بسترسازی صحیح و مناسب می‌باشد.

سردشتی افزود: در این خصوص ذی نفعان آن فقط تولیدکنندگان، اهالی صنعت و صاحبان کسب و کار نخواهند بود بلکه اقشار مختلف جامعه منتفع خواهند گردید.

مدیرعامل شرکت صنایع غذایی موجان گفت: درآمدهای مالیاتی همیشه و در همه جای دنیا ابزارهای مهمی جهت تامین منابع مالی برای دولت‌ها به شمار می‌آیند اما این نکته را فراموش نکنیم که این مهم زمانی محقق می شود که با در نظر گرفتن نرخ تورم، ابتدا از سود حداقلی برای فعالان بخش خصوصی که سرمایه خود را به میدان آورده اند مطمئن بود و سپس اتخاذ چنین تصمیماتی در دستور کار دولت قرار گیرد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: عدم توانایی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی در تامین نقدینگی، توقف تولید یا در حالت خوش بنیانه کاهش تولید را در پی خواهد داشت و فاصله با ظرفیت های اسمی موجود را بیشتر خواهد کرد.

سردشتی افزود: این چرخه معیوب، کاهش بهره وری و افزایش هزینه را به دنبال خواهد داشت و اگر از امروز به فکر نباشیم، دومینوی تعطیلی واحدها و رشد نرخ بیکاری هم به باقی مشکلات اضافه خواهد شد.

مدیرعامل صنایع غذایی موجان چشم انداز صنعت کشور در سال ۱۴۰۳ را با توجه به پیش‌بینی افزایش درآمدهای مالیاتی از کسب و کارها و ناتوانی نظام بانکی در تامین نیازهای بخش خصوصی در سالی که رو به پایان است را هشدار برای سالی سخت در پیش روی بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: این ناتوانی ناشی از ناترازی بودجه و کسری قابل توجه است که دولت را وادار به جبران با روش‌های مختلف می‌کند.

وی گفت: افزایش سود سپرده‌های بانکی و انتشار اوراق قرضه با درصدهای بالا در کنار دریافت مالیات بیشتر از کسب و کارها باعث کوچک شدن تولید شده و انتظار رشد تولید با این تمهیدات دور از ذهن و مغایر با محاسبات منطقی است.

سردشتی در ادامه خاطرنشان کرد: نمی توان انتظار داشت با ۵۰٪ افزایش مالیات ها که قطعا رشد تورمی را در پی دارد، واحدهای تولیدی و صنعتی نرخ محصول نهائی و خدماتشان را افزایش ندهند و در کنار جهش هزینه های جاری، بتوانند با این شرایط حتی به بقای خود امیدوار باشند.

وی بیان کرد: فشارهای مختلف دولت به بخش تولید، مستقیم روی دوش مردم سنگینی خواهد کرد و از این چالش بزرگ فقط درصدی قلیل از جامعه در حاشیه امنیت قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل صنایع غذایی موجان ارزیابی خود از سال ۱۴۰۲ را برای تولید کنندگان اینگونه دانست و گفت: تحمیل هزینه‌های سنگین تولید به ویژه برای بخش خصوصی در سایه رکود تورمی در سال ۱۴۰۲ تا کنون، طاقت فرساتر از ۱۴۰۱ گردیده و فعالان بخش خصوصی موفق به تحقق هدف‌گذاری‌های خود در سال قبل نشده‌اند.

سروش سردشتی در نهایت عنوان کرد: در اقتصاد تورمی سال‌های اخیر، که گردش پول و بازگشت سرمایه را نیز دچار مشکل می‌کند، انتظار سود آوری مناسب برای تولیدکنندگان به آرزویی محال تبدیل شده تا جایی که سر به سر شدن در آمدها و هزینه های یک مجموعه، برای مدیران بخش خصوصی و حوزه تولید، ایده آل به شمار می‌آید.

سرویس خبری: صنعت غذا




اعلام آمادگی ائتلاف اتاق شفاف برای همکاری با ارکان اتاق ایران

ائتلاف اتاق شفاف در نامه‌ای به صمد حسن زاده ضمن تبریک کسب رای اعتماد از هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، آمادگی خود را برای همراهی و همکاری با ارکان اتاق خالصانه اعلام داشت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، متن نامه ائتلاف اتاق شفاف به صمد حسن زاده “رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران” به شرح زیر است:

ریاست محترم اتاق بازرگانی و صنایع،معادن و کشاورزی ایران
جناب آقای مهندس صمد حسن‌زاده
سلام علیکم
احتراما ضمن تبریک کسب رای اعتماد از هیات نمایندگان اتاق ایران؛ اکنون که اتاق به همت اعضا و دلسوزان اقتصاد کشور از مسیر تقابل به راه بایسته تعامل و خرد برگشته است و مسئولیت اداره پارلمان بخش خصوصی به شما سپرده شد؛ اعتقاد داریم با توجه به تجارب برجسته حضرتعالی در امر تولید و تجارت ، این فرصت مغتنمی است تا را که در سایه درایت حضرتعالی و دیگر عزیزان هیأت رئیسه و با مساعی مشترک اعضای اتاق‌های شهرستان‌ها، تشکل‌ها و اتا‌ق‌های مشترک بیش از گذشته شاهد ارتقا رشد بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب و‌ کار در دوران رکود فعلی باشیم .
اعضای ائتلاف اتاق شفاف نیز آمادگی خود را برای همراهی و همکاری با ارکان اتاق خالصانه اعلام می‌دارد.
اتاق شفاف




واگذاری مسئولیت‌ها به بخش خصوصی امری مهم در تنظیم بازار محصولات پروتئینی

با توجه به آنکه برخی کارشناسان واگذاری مسئولیت‌ها به بخش خصوصی را راهکار تنظیم بازار می‌دانند، اما در مقابل برخی معتقدند که این امر نیازمند هزینه است، لذا باید در اختیار دولت باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ با توجه به آنکه همواره تصدی گری دولت در بخش تولید و بازار محصولات اساسی با انتقادات زیادی روبرو بوده است، انتظار می رود که همانند دیگر کشورها دولت به عنوان حاکمیت تنها نقش نظارتی داشته باشد چراکه تجربه سنوات قبل نشان داده که دخالت دولت در امر تنظیم بازار منجر به نابه سامانی و نوسانات قیمت و کمبود یا مازاد کالا شده است.

براین اساس برخی وزرای جهاد کشاورزی بر واگذاری مسئولیت ها به تشکل های تولیدی تاکید کردند، اما تمامی زیرساخت های آن اجرا نشده است که همین امر موجب شده تا کماکان شاهد التهابات قیمت و کمبود و مازاد کالا در بازار باشیم.

در همین رابطه محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در دیدار مدیران اتحادیه و تشکل های کشاورزی که در تیرماه برگزار شد،گفت: بنده معتقد به توانمندی تشکل‌ها هستم زیرا موفقیت دولت و وزارت جهاد کشاورزی در گرو ارتباط نزدیک با تشکل‌ها است.

نیکبخت می گوید: تمام تصدی‌های مربوط به وزارتخانه باید به تشکل‌ها واگذار شود و نقش وزارت جهاد کشاورزی فقط سیاست گذاری و نظارت بر امور باشد، همچنین همراه با مسئولیت، اختیارات لازم و ابزار کار هم به تشکل‌ها داده شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تشکل‌ها باید مطالبه‌گر باشند، تصریح کرد: وزارتخانه پیگیر واگذاری تصدی‌ها خواهد بود اما باید گام به گام پیش برویم.

ناگفته نماند که  واگذاری امر تنظیم بازار به تشکل های تولیدی مخالفان و موافقان زیادی دارد به طوریکه برخی کارشناسان اذعان می کنند که تمامی امور تنظیم بازار محصولات پروتئینی باید در اختیار دولت باشد و در مقابل برخی کارشناسان براین باورند تا زمانیکه صفر تا صد تنظیم بازار به بخش خصوصی واگذار نشود، مشکلات استمرار دارد.

حذف قیمت گذاری دستوری راهکار تنظیم بازار/  تنظیم بازار اقلام اساسی توسط حاکمیت باید انجام شود

افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: تنظیم بازار اقلام اساسی از جمله گوشت قرمز امر حاکمیتی است و حاکمیت باید هزینه کند و کار را انجام دهد به طوریکه منافع تولیدکننده و مصرف کننده در نظر گرفته شود، اما متولیان امر به اسم تنظیم بازار و مراعات مصرف کننده به ضرر تولیدکنندگان عمل می کنند.

به گفته او، استمرار روند فعلی تنظیم بازار منجر به از بین رفتن تولیدکنندگان و در نهایت آسیب به مصرف کننده می شود.

صدردادرس ادامه داد: تنظیم بازار اقلام اساسی باید به گونه ای باشد که محصول تولیدکننده با قیمت عادلانه در بازار عرضه شود، و قیمت گذاری دستوری حذف شود.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با تاکید بر این موضوع که ۱۰۰ درصد تنظیم بازار باید توسط دولت انجام شود، افزود: با توجه به آنکه مقوله تنظیم بازار هزینه بر است، زمانیکه قیمت تمام شده بالاست باید محصول از تولیدکننده خریداری و با قیمت پایین بدست مصرف کننده برسد، درحالیکه اگر امر تنظیم بازار به تشکل ها واگذار شود، باید از مسیر تولیدکننده هزینه کنند که منطقی نیست.

او گفت: در دوره وزیر اسبق جهاد موضوع تنظیم بازار به تشکل ها و اتحادیه واگذار شد، درحالیکه این امر نوعی فرار مسئولیت محسوب می شود. 

نیازی به دخالت دولت در صنعت طیور نیست

پرویز فروغی دبیرکانون پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: تنظیم بازار اقلام اساسی از جمله مرغ باید به تشکل ها واگذار شود چراکه دولت نمی تواند تنظیم بازار انجام دهد و صرفا باید نظارت کند.

به گفته او، تشکل ها برمبنای تقاضا و کشش بازار اقدام به جوجه ریزی می کنند، چنانچه دولت دست از سر صنعت بردارد، تنش ها از بین می رود چراکه در شرایط کنونی مشکل قیمت گذاری دستوری را داریم که مسئولان برای یک سال قیمت تعیین می کنند و از آن طرف تمامی مولفه های تولید چندبار افزایش می یابد. به عنوان مثال قیمت کنونی هرقطعه جوجه یکروزه ۳۴ هزار تومان است، درحالیکه دولت نرخ مصوب آن را ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان اعلام کرد.

فروغی ادامه داد: تجربه این سال ها نشان می دهد که تنظیم بازار در اختیار دولت با مشکلات متعددی روبرو بوده است به طوریکه همیشه با مازاد یا کمبود تولید و التهابات بازار روبرو بوده ایم که تکرار این ماجرا  همچون مثال آزموده را آزمودن خطاست.

دبیرکانون پرورش دهندگان مرغ گوشتی افزود: تشکل ها با انجمن جوجه یکروزه باید مصرف روزانه و ماهانه را محاسبه و برمبنای آن جوجه ریزی تنظیم کنند و در مقابل دولت بر بازار نظارت کند.

او با تاکید بر حذف قیمت گذاری دستوری گفت: با توجه به نوسانات قیمت مولفه های تولید، قیمت گذاری دستوری و مصوب معنا ندارد، در غیراین صورت تولیدکننده با زیان روبرو می شود. به عنوان مثال امسال یک ماه بعد از اعلام نرخ مصوب، بازار نهاده های دامی دچار التهاب شد و اکنون هر قطعه جوجه ۱۵ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب عرضه می شود که با این وجود چطور می توان انتظار داشت که مرغدار با نرخ ۵۲ هزار تومان مرغ را عرضه کند.

۹۵ درصد صنعت مرغ و تخم مرغ خصوصی است/ تنظیم بازار باید به بخش خصوصی واگذار شود

ناصر نبی پور رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار گفت: با توجه به آنکه ۹۵ درصد صنعت مرغ و تخم مرغ خصوصی است، همانند دیگر کشورها امر تنظیم بازار باید به اتحادیه و تشکل ها واگذار شود و دولت تنها نظارت دقیق داشته باشد.

به گفته او، در حال حاضر تمامی تنش های قیمتی، کمبود و مازاد تولید و مشکلات تنظیم بازار ناشی از دخالت های نابه جای دولت است، درحالیکه اگر به اتحادیه و تشکل ها واگذار شود مطمئن باشید هیچ مرغدار یا دامداری نمی گذارد مرغ و دام خود گرسنه بماند یا به حدی تولید داشته باشد که محصول روی دستش بماند یا در بازار کمبود ایجاد شود.

نبی پور ادامه داد: علی رغم آنکه مشکلات تامین کنجاله سویا در یک ماه اخیر تا حدودی مرتفع شده است، اما هنوز هم به طور کامل به خاطر دخالت های دولت رفع نشده است، درحالیکه با واگذاری تنظیم بازار به اتحادیه و تشکل ها تمامی امور اعم از واردات نهاده تا بازار در اختیار بخش خصوصی است و دولت نظارت می کند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران گفت: در صنعتی که سهم واحدهای دولتی به ۵ درصد هم‌نمی رسد، بدیهی است که تنظیم بازار باید توسط بخش خصوصی انجام شود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




رئیس هیئت مدیره انجمن تجهیزات صنعتی ایران: اتکا به درآمد مالیاتی، زمانی مفید است که به جای تحت فشار قرار دادن فعالین اقتصادی، فراریان مالیاتی شناسایی شوند

امیرعباس اختراعی می‌گوید: دولت باید فعالیت خود را به منعطف نمودن قوای خود جهت رگولاتوری، تنظیم و کنترل فعالیت‌ها در کشور و تدوین استراتژی‌ها و پایش برنامه‌ها معطوف نماید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، مهندس امیرعباس اختراعی رئیس هیئت مدیره انجمن تجهیزات صنعتی ایران و مدیرعامل شرکت طلایه داران صنعت فرآیند در خصوص ارزیابی خود از چشم انداز صنعت کشور در سال ۱۴۰۳ با توجه به پیش بینی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از کسب و کارها به خبرنگار ما گفت: شعار مهار تورم و رشد تولید، شعار کلیدی و مهمی بود که نشان‌ از درک روشن مقام معظم رهبری از وضعیت تولید کشور می‌داد و بارقه‌ امیدی برای تولیدکنندگان و صنعتگران ایجاد کرد.

اختراعی بیان کرد: دولت باید از نامگذاری سال، تحلیل خوبی می کرد و در بخش اقتصاد به این موضوع توجه می‌کرد که مهار تورم از شاهراه رونق تولید خواهد گذشت . چنانچه رونق را به سمت تولید سوق ندهیم و صنعت را تبدیل به فعالیتی با بازدهی اقتصادی نکنیم عملا مهار تورم درستی نخواهیم داشت. متاسفانه آنچه در سال ۱۴۰۲ رخ داد عدم مشاهده رونق در تولید بود.

رئیس هیئت مدیره انجمن تجهیزات صنعتی ایران”ستصا” یکی از دلایل عدم رونق در تولید کشور را اینگونه بازگو کرد: سازمان اقتصادی کشور که متشکل از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است با اتخاذ سیاست‌های کنترل نقدینگی و دستوری اقتصادی به دنبال مهار تورم بودند و این منجر به رفتار انقباضی در ارائه تسهیلات بانکی به بخش تولید و فعالین صنعت شد و رونق را از بخش تولید گرفت.

این فعال اقتصادی کشور افزود: کنترل تورم با رونق بخشیدن به تولید ایجاد می‌شود و با سیاست‌های بانکی، کنترل بازار ارز و ارایه محدود ارز برای فعالین اقتصادی نه تنها مشکل حل نمی‌شود، بلکه باعث تورمی ناشی از رکود فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در کشور خواهد شد.

اختراعی با بیان این پرسش که کنار گذاشتن اقتصاد نفت محور از سیاست‌های خوب دولت است اما آیا اتکا به درآمد مالیاتی می‌تواند روش خوبی باشد؟ تصریح کرد: زمانی این امر مفید است که به جای تحت فشار قرار دادن بانیان، فعالین تولید و صنعت، فراریان مالیاتی شناسایی شوند و از این طریق دولت درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد.

رئیس هیئت مدیره انجمن تجهیزات صنعتی ایران اظهار کرد: بسیاری از هزینه‌های دولت با کوچک کردن بدنه خود، کاهش فعالیت‌های تصدی گری در امور اقتصادی کشور و حذف پرسنل زائد کاهش می‌یابد زیرا مسائلی چون تامین حقوق و مزایا و نگهداری سازمان‌های عرض و طویل برای دولت حذف می‌شود.

امیرعباس اختراعی در پایان گفت: دولت باید فعالیت خود را به منعطف نمودن قوای خود جهت رگولاتوری، تنظیم و کنترل فعالیت‌ها در کشور و تدوین استراتژی‌ها و پایش برنامه‌ها معطوف نماید و با درآمدهای محدودتر راندمان بهتری داشته باشد اینگونه نیازی نیز به افزایش درآمدها با اخذ مالیات مضاعف و بی حساب و کتاب نیست.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولید آنلاین)




معاون وزیر جهاد کشاورزی تشریح کرد؛ تکذیب انحصار ۲ شرکت در واردات برنج

برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و با توجه به تولید ۲.۵ میلیون تن برنج در داخل، قرار است حجم واردات برنج امسال کمتر از یک میلیون تن باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، احمد خانی نوذری با بیان اینکه نیاز کشور به کالای استراتژیک برنج سالانه ۳ تا ۳.۵ میلیون تن است، گفت: بخشی از نیاز بازار از محل تولید داخل  و بخش دیگر نیز از محل واردات تامین می‌شود. به عبارت دیگر حدود ۴۰ درصد نیاز بازار از  محل واردات به شکل سنواتی و حدود ۶۰ درصد نیاز بازار از محل برنج داخلی تامین می شود.

وی ادامه داد: مطابق گزارش‌های معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی سالانه ۲ تا ۲.۵ میلیون تن با توجه به شرایط اقلیمی و میزان بارندگی ظرفیت تولید برنج داریم. همچنین آمار واردات یک دهه گذشته نشان می دهد که به طور متوسط ایران سالانه بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن واردات برنج داشته است. این یعنی در سال‌هایی واردات ۲ میلیون تن و در برخی سال‌ها نیز کمتر از یک میلیون تن هم بوده است.

معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ با توجه به افزایش قیمت برنج در بازار داخلی میزان واردات برنج با مدیریت وزارت جهاد ۳۰ درصد بالاتر از میانگین و بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن بود. این میزان واردات تقریبا در سال‌هایی در دهه ۹۰  به واسطه شرایط خشکسالی و به تبع آن کاهش تولید  برنج داخلی نیز اتفاق افتاد.

وی تصریح کرد: به واسطه ورود برنج خارجی به بازار در سال گذشته بخشی از چالش‌های افزایش قیمت برنج خارجی مدیریت شد و برنج داخلی نیز با وجود افزایش قیمتی که داشت در سال ۱۴۰۲ اصلاح قیمت شد. بازار نیز از منظر عرضه و تقاضا به تعادل رسید و قیمت‌ها در مسیر کاهش قرار گرفت.

به گفته وی به طور متوسط قیمت‌های برنج ایرانی در سال‌جاری پایین تر از سال گذشته است.

خانی نوذری عنوان کرد: آمارهایی ارائه شده که سال گذشته  ۲ تا ۳ میلیون تن واردات برنج و بالغ بر ۳ میلیون تن تولید برنج داخلی داشتیم ولی این آمارها صحیح نیست. گزارش‌های وزارت جهادکشاورزی نشان می‌دهد که در سال گذشته کمتر از ۲.۵ میلیون تن برنج تولید داخل داشتیم که با مجموع واردات یک میلیون و ۸۰۰ هزارتنی التهابات بازار  مدیریت شده است.

وی همچنین افزود: امسال گله‌مندی برخی تولیدکنندگان وجود داشت که باتوجه به کاهش قیمت برنج داخلی ممکن است تولید اقتصادی نباشد و باید در حوزه واردات مدیریت صورت گیرد. در این راستا در وزارت جهادکشاورزی با توجه به اعلام رسمی معاونت زراعت مبنی بر تولید ۲.۵ میلیون تنی برنج در سال‌جاری سقف ثبت سفارش‌ها را تعیین و بنا را بر این گذاشتیم که در سال ۱۴۰۲ حجم برنجی که وارد کشور می‌شود حداقل ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن پایین‌تر از سال گذشته و حتی از میانگین نیز کمتر باشد. این یعنی به جز شرکت بازرگانی دولتی که ذخایر راهبردی را مدیریت می‌کند برنامه ریزی کردیم حجم واردات برنج در سال ۱۴۰۲ در کشور کمتر از یک میلیون تن باشد.

معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی در ادامه گفت: بر همین مبنا سهم بازار هر کدام از واردکنندگان برنج را تعیین کردیم و به آنها ثبت سفارش دادیم. با شکلی که مدیریت ثبت سفارش صورت پذیرفت در ۸ ماهه  سال کمتر از ۷۰۰ هزار تن برنج وارد کشور کردیم و امیدواریم طی سه ماه آینده با استمرار این روند به هدف خود برسیم.

وی در پایان گفت: شائبه‌هایی هم در فضای مجازی منتشر شده که گفته می شود واردات برنج در سال گذشته در اختیار یک یا دو شرکت خاص بوده، ولی اینطور نیست. با توجه به حضور رقبای متعدد در حوزه واردات برنج بیش از۱۵۰ واردکننده برنج داشتیم که در ۵ سال گذشته به شکل مستمر و مقطعی واردات برنج داشتند. سال گذشته بخش عمده آنها سابقه واردات داشتند. هیچ‌کدام از بازیگران بازار و هیچ شرکتی بیشتر از ۲۰ درصد بازار را به خود اختصاص نداده است و در فضای رقابتی همه اقدام به واردات کردند. طبیعتا با توجه به اینکه امسال میزان واردات کمتری خواهیم داشت سهم هرکدام از این بازیگران در سال جدید با توجه به اعمال رتبه اعتباری بازرگان و در نظر گرفتن سابقه واردات آنها به مراتب پایین تر از سال گذشته خواهد بود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا