مهندس امیررضا ثابت پی گفت: بهترین راه برای جلوگیری از تعدیل نیرو در سال اشتغال آفرینی کم کردن و یا حذف سهم سی درصدی دولت و سازمان تامین اجتماعی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی “اگروفودنیوز”، امیررضا ثابت پی” رئیس هیئت مدیره فدراسیون تشکل های بخش کشاورزی و صنایع غذایی در خصوص افزایش بی سابقه حقوق و دستمزد کارکنان ادارات مختلف درسال ۱۴۰۱ به خبرنگار ما گفت: این موضوع چالشی است که بسیاری از بنگاه‌ها وشرکتهای بخش خصوصی اعم از تولیدکنندگان، بازرگانی ها و خدماتی ها با آن روبرو هستند و باعث دغدغه بسیاری از جامعه کارفرمایی کشور شده است که چگونه با این مسئله کنار بیایند.

مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو بیان داشت: افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد اشتباهی است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقم خورده است که طبعا باعث افزایش سهم بیمه ای تامین اجتماعی به همین میزان خواهد شد.
ثابت پی افزود: با این تصمیم غیرکارشناسی قطعا تعدیل نیرو در شرکتها صورت خواهد گرفت چون نیروی انسانی و دستمزد آن تنها پارامتری است که شرکتها می توانند در آن تاثیر گذار باشند.

وی ادامه داد: حقوق و دستمزد افراد تنها پارامتری است کنترل و مدیریت آن به دست تولیدکننده است و بقیه متغیرها از جمله مواد اولیه، هزینه های حامل انرژی، بهره‌های بانکی، کارفرمایان و تولیدکنندگان در بحث کیفی، کمی و قیمت آن دخیل نیستند و تاثیری بر آن ندارند و تنها موردی که شرکت‌ها می‌توانند آن را مدیریت کنند و روی آن مانور دهند همان دستمزد است. پس این افزایش بی رویه و بدون کارشناسی قطعا تعدیل نیرو را به همراه خواهد داشت.

این مقام صنفی و تولیدکننده برجسته کشور در پایان گفت: پیشنهاد و راهکار من این است که دولت از سهم خود در تامین اجتماعی بگذرد و یا اینکه از آن سی درصد که دریافت می‌کند، نصف آن را نگیرد و پانزده درصد دریافت کند که حداقل کمکی به بنگاه‌های اقتصادی شود تا بخش خصوصی بتواند در سالی که به نام تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی است نفسی بکشد.

مهندس مجید کلانتری داریان گفت: تا این لحظه که تجربه های سال های مشابه امسال که سال تولید بوده است نشانی از این عزم در آنها نبوده است و فقط رفته رفته عرصه را بر تولید کنندگان تنگ تر کرده اند

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”، مجید کلانتری داریان” مدیرعامل شرکت فرآورده های غذایی سمیه” در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبنی بر ارزیابی ایشان از نامگذاری شعار سال به نام “تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرینی” گفت: باید به این مسئله توجه کرد که چرا اشخاص باید وارد عرصه تولید شوند:

1. آیا علاقه به ایجاد کار جدید است ؟ آیا علاقه به نوآوری وجود دارد ؟
2. آیا درامد این کار از کارهای دیگر بهتر است ؟ بازده سرمایه گذاری بالایی دارد ؟
3. آیا کار راحتی است ؟ ایا ایجاد یک واحد تولیدی سهل است ؟

هنگامی که اشخاص را به سرمایه گذاری در تولید یا کارهای دانش بنیان که نتیجه آن اشتغال زایی است تشویق می کنیم باید دلایلی که آنها وارد به این عرصه شوند را در نظر بگیریم که بتوانیم به پرسش های بالا پاسخ بدهیم .

کلانتری بیان کرد: یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار شرایط محیط کسب و کار از قبیل سازمان ها و ارگان ها و نهادهایی که باید با آنها در ارتباط باشید مانند : اداره کار ، بیمه تامین اجتماعی ، سازمان امور مالیاتی ، محیط زیست ، سازمان استاندارد ، سازمان صمت ، مراجع قضایی و …هستند. باید دید که تا چه اندازه  سازمان های مذکور  در این رابطه برنامه دارند یعنی به آنها چه دستورات و بخشنامه هایی جهت تسهیل شرایط داده شده است ؟

این فعال بخش خصوصی و صنایع غذایی کشور افزود: تا این لحظه که تجربه های سال های مشابه امسال که سال تولید بوده است نشانی از این عزم در آنها نبوده است و فقط رفته رفته عرصه را بر تولید کنندگان تنگ تر کرده اند مانند سازمان بیمه تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی که فقط فشار را برای تحقق بودجه های اعلامی افزوده اند یا وضع قوانینی که نه تنها کمکی به تولید نمی کند بلکه یک نوع سنگ اندازی محسوب می شود.

مدیرعامل فراورده های غذایی سمیه گفت: به نظر من بیش از ۸۰ درصد محیط بر شرایط کاری یک واحد تولیدی تاثیر دارد و تاثیر منفی آن علاوه بر دلسرد کردن واحدهای فعلی ، اشتیاق اشخاص جدید به ورود را نیز می کاهد.

لذا پیشنهاد دارم در ابتدا باید تمامی افرادی که در محیط کسب و کار و تولید تاثیر می گذارند همراه با صنعتگران به تدوین بخشنامه ها و قوانینی بپردازند که به جذب سرمایه گذارها در این حوزه منجر گردد.

آنگاه خواهید دید که چقدر سرمایه گذار داخلی و خارجی برای این موضوع اقدام می کنند و اصلا لزومی ندارد آنها را تشویق نماییم چون خودشان تمایل به انجام آن را خواهند داشت.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: روی آوردن سرمایه گذاران ایرانی به کشورهای همسایه همچون ترکیه، خطری بزرگ برای فضای کسب و کار کشور محسوب می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، یونس ژائله در هفتاد و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با اشاره به ارتقای جایگاه استان در فضای کسب و کار در زمستان ۹۹ از جایگاه هفتم به سومی گفت: امیدواریم هر چه زودتر شاهد رسیدن استان آذربایجان شرقی در بحث فضای کسب و کار به جایگاه اصلی خود یعنی رتبه نخست این حوزه باشیم.

وی ادامه داد: بر اساس‌ آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در فضای کسب و کار، ۱۷۸ است که نشان از سخت بودن شرایط برای فعالان بخش خصوصی کشور دارد. فضای کسب و کار کشور به جایی رسیده که اجازه نمی‌دهند حساب بانکی خارجی شهروندان ایرانی باز باشد و بدین ترتیب راه برای جذب سرمایه گذاران ایرانی در کشورهای همسایه باز شده و آن ها، تمامی تلاش خود را برای جذب این افراد انجام می دهند.

سرازیر شدن ۱۵۹۰۰ سرمایه گذار ایرانی به ترکیه

ژائله از سرازیر شدن ۱۵ هزار و ۹۰۰ سرمایه گذار ایرانی به ترکیه خبر داد و گفت: بدین ترتیب میلیاردها دلار سرمایه مادی ایرانیان و به خصوص آذربایجان شرقی به کشور ترکیه منتقل می شود که خطر بزرگی در فضای کسب و کار محسوب می شود.

رییس اتاق تبریز با اشاره ای به وجود تحریم های خارجی و همچنین تحریم های داخلی به عنوان سد راهی در برابر تولید گفت: یکی از مشکلات بزرگ واحدها در حوزه مالیات و بیمه است. بسیاری از واحدهای فعال در حوزه پوشاک و گردشگری در اثر کرونا آسیب دیده و با تعطیلی ۱۰۰ درصدی مواجه شده اند که طبیعتا این امر خارج از اراده آن ها محسوب می شود. در قراردادها همواره یک بند برای امورات خارج از اراده در نظر می گیرند چرا که هیچ کسب و کاری نمی تواند در صددرصد موارد، تمامی حالات قرارداد را اجرایی کند.

نه تنها از واحدهای آسیب دیده، مالیات گرفته بلکه جریمه نیز طلب می کنیم

وی ادامه داد: اما در این میان، حوزه مالیات و تامین اجتماعی خارج از این موضوع، عمل می کنند. نه تنها از واحدها مالیات می خواهیم بلکه جریمه نیز طلب می کنیم و در این میان واحدهای تولیدی نمی توانند با خیال راحت به کار خود ادامه دهند.

ژائله، فعالان حوزه تولید را سربازان عرصه اقتصادی عنوان کرده و گفت: اما با این وجود حتی در ساده ترین مسائل نیز واحدهای ما با مشکل مواجه هستند که نمونه آن را می توان بحث واکسن کرونا دانست. برخی واحدها اعلام کردند که خواستار واردات واکسن با تامین ارز توسط خودشان، هستند اما با این امر هم موافقت نشد که باید فکری به حال نیروی انسانی حوزه کار و تولید شود.  

قدردانی از دادگستری در ایجاد فضای تعاملی بین واحدهای تولیدی و بانک ها

وی با قدردانی از دادگستری استان در ایجاد فضای تعامل بین واحدهای تولیدی و بانک ها گفت: هفته گذشته شاهد برگزاری جلسه تعاملی بین بانک ها و واحدهای تولیدی در دادگستری بودیم که از این اقدام دادگستری کمال قدردانی را داریم.

رییس اتاق تبریز با اشاره ای به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر گفت: بخش خصوصی بر خود تکلیف می داند که از تمامی امکانات خود استفاده کند تا شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه با مشارکت حداکثری باشیم.

موانعی در راه صدور و تمدید کارت های بازرگانی

وی در ادامه با اشاره ای به موضوع کارت های بازرگانی نیز گفت: طولانی بودن فرآیند کارت های بازرگانی سبب دلسردی فعالان این حوزه شده و برخی اتاق را در این جریان، مقصر عنوان می کنند در حالی که روند به هیچ عنوان در اختیار اتاق نبوده و اتاق بازرگانی تا حد امکان خود در تلاش برای تسریع این امر است.

ژائله با گلایه مندی از مشکل تامین برق در شهرک های صنعتی گفت:  باید شاهد ایجاد نیروگاه های گازی در شهرک ها باشیم که گاه با وجود اقدام و تمایل واحدهای تولیدی برای ایجاد این نیروگاه ها، با احداث آن مخالفت می شود.

ضرورت معافیت های مالیاتی برای کسب و کارهای کوچک و اصناف

وی با اشاره به ضرورت به کارگیری برخی سیاست های تشویقی همچون معافیت های مالیاتی در رابطه با کسب و کارهای کوچک و اصناف گفت: ۸۰ درصد مالیات توسط ۲۰ درصد واحدهای تولیدی پرداخت می‌شود و مابقی را اصناف و واحدهای کوچک پرداخت می‌کنند که در سالیان اخیر، درآمد این واحدها کاهش یافته و نمی توانند مالیات خود را پرداخت کنند که باید شاهد برخی سیاست ها همچون معافیت های مالیاتی در قبال آن ها باشیم.

رییس اتاق بازرگانی تبریزدر خصوص مطرح شدن مواردی در زمینه ارزش افزوده گفت: ارزش افزوده ۹ درصدی که پرداخت شده و در زمان صادرات باید برگشت بخورد، بلافاصله پس از انجام صادرات، برگشته نخورده و وقفه طولانی مدتی در این میان ایجاد می شود.

مشکل تامین مواد اولیه از بورس کالا و محدودیت تجهیزات خط تولید

وی همچنین با اشاره ای به بحث تامین مواد اولیه از بورس کالا و مشکل عمده واحدها در این زمینه گفت: از سوی دیگر با محدودیت فناوری و تجهیزات خط تولید نیز مواجه هستیم به عنوان مثال در حوزه چرم، برخی بخشنامه ها از سوی وزارت صمت صادر می شود که واردات چرم را آزاد اما ماشین آلات را ممنوع کرده است که این امر قطعا ضربه سنگینی به حوزه تولید وارد می سازد.

ژائله در ادامه در خصوص برخی مشکلات رفع تعهدات ارزی نیز گفت: اکثر کشورهای همسایه همچون افغانستان،  پاکستان یا عراق از طریق کانال های مختلف، منابع خود را به ریال تبدیل و از واحدهای کوچک خریداری می کنند اما صادرکنندگان نمی توانند در قبال آن، ارزی را وارد کرده و به بانک مرکزی پرداخت کنند چرا که شبکه بانکی و صرافی مناسبی در برخی کشورها وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت: ما می‌توانیم این قول را بدهیم که متواری نشویم و در کنار مملکت باشیم.

وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی به همراه رئیس کل بانک مرکزی به منظور حل مشکل واحدهای صنعتی به ویژه در شهر اراک تشکیل جلسه دادند.

به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری، علی ربیعی، مسعود کرباسیان و ولی‌الله سیف جهت حل مشکلات واحدهای صنعتی در اراک تشکیل جلسه دادند تا چاره‌اندیشی به منظور حمایت از تولید داخلی و احقاق حقوق مربوط به کارگران در دستور کار قرار گیرد.

علاوه بر مسئولان عنوان شده، روسای سازمان خصوصی‌سازی، امور مالیاتی، تامین اجتماعی، نمایندگان مجلس و استاندار مرکزی نیز حضور داشتند که در این راستا مسئولان سازمان خصوصی‌سازی بر نظارت خود جهت انجام تعهدات و پرداخت حقوق کارگران توسط شرکت‌های دارای مشکل تاکید کردند.

در این جلسه همچنین وزیر صنعت، معدن وتجارت خواستار حل مشکل مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، فعال‌تر کردن تولید و ایجاد بازار داخلی و عدم لحاظ چک برگشتی و بدهی‌های معوق در دریافت اعتبار ضمانت‌نامه و سرمایه در گردش از سوی بانک‌های عامل شد.

همچنین با تشریح مشکلات واحدها از سوی نمایندگان کارگری، مقرر شد سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی نسبت به تقسیط بدهی‌های معوق، همکاری‌های لازم را داشته باشد.

به گزارش ایسنا، ‌ هفته گذشته نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه‌ای با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی – بر لزوم سرعت بخشیدن به پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی به منظور نوسازی خطوط تولید بنگاه‌های کوچک و متوسط جهت تحول در تکنولوژی تولید تاکید کرد.

در سال گذشته بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع توسط نظام بانکی به بخش‌های صنعتی، معدنی و بازرگانی تزریق شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت از رییس کل بانک مرکزی درخواست کرد تا طرح حمایت از رونق اقتصادی مانند سال گذشته مدنظر قرار گیرد تا عملکرد مثبت‌تری در طول شش ماهه دوم سال نسبت به شش ماهه ابتدایی به ثبت برسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن امیدواری برای تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی جهت نوسازی خطوط تولیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط جهت تحول در تکنولوژی تولید بر سرعت بخشیدن تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به منظور رونق تولید در سال ۱۳۹۵ تاکید کرد.