1

مدیرعامل شرکت ورتو: تولیدکنندگان با از خودگذشتگى چرخ اقتصاد کشور را می چرخانند

نگین ایوبی گفت: کسانى که درصنعت هستند و دوام آورده اند فشارهای زیادی را تحمل کرده اند و بزرگ مردان و زنانى هستند که با از خودگذشتگى چرخ اقتصاد کشور را می چرخانند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، مدیرعامل شرکت ورتو در پاسخ به سوال خبرنگار اگروفودنیوز مبنی بر اینکه؛ کارآفرینان تا چه حد در شرایط سخت تحریمی کشور توانسته‌اند به اهداف مختلف کشور از جمله اقتصاد مقاومتی و رونق تولید کمک کنند و در این زمینه ارگان های دولتی در این مسیر چه حمایتی از تولیدکنندگان داشته اند؟  گفت: با توجه به شرایط فعلى کشور و تحریمهاى اعمال شده که منجر به کمبود مواد اولیه و نوسانات شدید قیمتها شده و از سوى دیگر قوانین دست و پا گیر واردات که متاسفانه هر روز هم تغییر می کنند بسیار غیر کارشناسى بوده و همه این قوانین به صورت آزمون و خطا است و تولید کننده بیشترین فشار را تحمل کرده که علاوه بر فشارهاى مالى فشارهاى روانى را هم تحمل می کند که فقط بتواند به فرمایش رهبر کشورمان چرخ اقتصاد را به حرکت در بیاورد.

مهندس ایوبی ادامه داد: بسیارى از کار آفرینان نوپا تاب این همه ناملایمات را نداشته و تمام سرمایه خودشان را از دست داده اند و ورشکسته شده اند و عده ای دیگر نیز به هر نحوى مقاومت کرده اند و در این شرایط دشوار در حال فعالیت می باشند.

وی افزود: مشکلاتى که کارآفرینان با آنها مواجه هستند ابتدا گرفتن مجوزات داخلى و تمدید آنها براى تولید است. بعنوان مثال شخصى با یک سرمایه محدود قصد دارد یک کارگاه کوچک راه اندازى کند اولین قدم گرفتن مجوز است، که از صنف نامه هایی به ارگان هایی داده می شود که باید استعلامات انجام شود. متاسفانه تمامى این ارگانها نیز هر کدام با چند اداره و ارگان دیگر باید مکاتبه کنند تا آیا موافقت نمایند یا خیر و در نهایت کارآفرین یا می تواند انجام بدهد و کلى از سرمایه اش صرف عوامل غیر مرتبط با تولید می شود و یا توانایى نداشته و از کار منصرف می شود.

ایوبی در ادامه گفت: و در این مدت چندین بار باید مدارک مختلف ارائه بدهند و با توجه به اینکه زیر ساخت مراحل ادارى در کشور به صورت اینترنتى نیست و یا کارفرما توانایی کار با سیستم را ندارد این بخش هم با گرفتاری فراوان به پایان اگر برسد و کارآفرین هم در این مدت از سرمایه اى که براى تولید در نظر گرفته است ،هزینه نموده حالا با جیب خالى به مرحله تولید میرسد.

مدیرعامل شرکت ورتو عنوان کرد: حال با این شرایط سخت کارآفرین به تولید رسید، اداره مالیات و اداره کار با پرداخت حق بیمه هاى بسیار بالا و درآمد نداشته اى که باید مالیات بدهد، و از همه مهمتر کارگرانى که حقوق جواب هزینه هاى زندگیشان را نمی دهد و به کارفرما فشار می آورند و کارفرمایی که در ابتداى کار همه سرمایه اش را صرف هزینه های غیر تولید کرده والان نیز اول راه است و بازار فروش ندارد و به درآمد نرسیده و باید کلى فشار را تحمل کند.

وی گفت: در این مدت تمامى ارگانهاى مرتبط با بازدیدهاى مکرر به تولیدى وگرفتن ایرادات مختلف و هزینه تراشى راه نفس کارآفرین را می بندند. حالا بنظر شما کسانى که درصنعت هستند و دوام آورده اند چه فشارهایی را تحمل کرده اند غیر از اینکه بزرگ مردان و زنانى هستند که با از خودگذشتگى چرخ اقتصاد کشور را می چرخانند.

مدیرعامل شرکت ورتو راهکارها و انتظارات از دولت و ارگانهاى مختلف را چنین عنوان کرد: اگر چین به قدرت اقتصادى دنیا بدل شده است به این دلیل است که مسئولان مربوطه به تمام کسانى که قصد تولید داشته اند با هر توانى وهر امکاناتى مجوز تولید داده و فقط با درجه بندى کردن محصولاتشان اجازه تولید را صادر کردند. همیشه همه شرایط شاید مطلوب کار نباشد ولى اگر دولت با توجه به شرایط و دسته بندى کردن نیازات کشور به کسانى که متقاضى تولید هستند با استفاده از مشاورین خبره و مشاوره و حمایت از آنها با دادن امکانات و وامهاى سریع و کم بهره مثل سایر کشورها اقدام کند و بجاى مراحل پیچیده براى اخذ مجوز تولید با یک فرآیند ساده این کار انجام بشود مطمئنا با توجه به منابع داخلى خوبى که دارا هستیم، می توانیم به قطب بزرگ صنعتى دنیا تبدیل بشویم.

وی گفت: اما متاسقانه رانتها و روابط در تمامى لایه هاى جامعه نفوذ کرده و ترمزى براى یک جهاد اقتصادى شده است، وبه جاى ریشه یابى و رفع آن منکر تمام ایرادات می شویم.

ایوبی ادامه داد: متاسفانه ما در گرانى مثلا بنزین یا نحوه پرداخت مالیات مرتبا خودمان را با کشورهاى پیشرفته مقایسه می کنیم و از آنها الگو می گیریم ولى در مسایلى مانند رفاه اجتماعى ویا حمایت دولت از کار آفرینان یا نحوه بانکدارى و وامهاى بى بهره یا کم بهره هیچ مقایسه اى صورت نمی گیرد و آنها را قبول نداریم و نتیجه همه اینها ایجاد تورم و گرانى و فرو پاشى اقتصاد کشور است.

وی عنوان کرد: وارد کننده با دور زدن تحریمها مواد اولیه مورد نیاز را وارد کشور می کند سپس به دلیل روادید کارى به قدری پرسه ترخیص طول می کشد و هزینه به وارد کننده تحمیل می شود که یا تاریخ انقضا محصول فرا می رسد یا به قدری هزینه هاى پرداختى افزایش می یابد که محصول با چند برابر قیمت به کارخانه می رسد و این حجم سنگین مالى را براى تولید دارد. تولید کننده نیز به همچنین وضعى مواجه هست ولى متاسفانه مرتبا تکرار می شود و بعد انتظار رونق اقتصادى داریم.

ایوبی در پایان گفت: کارآفرینان خواهان رسیدگى به کوتاه کردن مراحل و مجوزات براى تولید و واردات بوده تا بتوانند با تمام تلاش ایده رهبری را به حقیقت برسانند.

سرویس خبری: صنعت غذا




کارشناسان حوزه غذا و کشاورزی در عصر کرونا ارزیابی کردند؛ چشم‌انداز ۹۹ صنایع‌غذایی

سوسیس و کالباس

اثرات ویروس کرونا فعالیت طیف مختلفی از کسب‌وکارها، بنگاه‌ها و صنایع را تحت‌تاثیر قرار داده و معضلات زیادی از زمان شیوع این ویروس تا به امروز پیش روی آنها قرار گرفته است. صنایع‌غذایی و بخش کشاورزی که به‌عنوان صنعتی محسوب می‌شوند که ارتباط تنگاتنگی با نیازها و زندگی روزمره مردم دارند، از این آسیب‌ها بی‌نصیب نمانده و با مخاطرات گوناگونی مواجه شده‌اند. صنایع‌غذایی مانند بسیاری دیگر از صنایع شیب تولیدات خود را در ایام پایانی سال در مسیر افزایش قرار دادند، اما شیوع ویروس کرونا به یک‌باره شرایط پایان سال ۹۸ را متفاوت از دیگر سال‌ها رقم زد و باعث شد بخش قابل ملاحظه‌ای از اقلام غذایی و کشاورزی با افت شدید تقاضا مواجه و در انبارها انباشت شوند.

این کاهش تقاضا سبب شد بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نتوانند به شکل مطلوب به تعهدات بانکی، ‌بیمه‌ای و مالیاتی خود عمل کنند و در نتیجه با حجم انبوهی از مشکلات مواجه شدند. این شرایط درحالی بر صنایع‌غذایی و کشاورزی کشور حاکم شده است که بر خلاف سایر صنایع‌غیرضرور که از امکان تعطیلی برخوردارند، نمی‌توانند خطوط تولیدی خود را متوقف کنند و باید با ادامه فعالیت در این شرایط به نیازهای ضروری مردم پاسخ دهند. کارشناسان این حوزه بر این باورند که شرایط فعلی ایجاب می‌کند که حمایت‌های ویژه‌ای از سوی دولت برای کمک به صنایع مهم و ضروری مانند صنایع‌غذایی که باید به فعالیت خود ادامه دهند، صورت بگیرد و بودجه‌های مجزایی برای حمایت از آنها تخصیص داده شود. الگویی که در سایر کشورها در شرایط کرونایی برای کمک به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی طراحی شده است. فعالان تاکید می‌کنند از آنجا که چالش‌های ناشی از کرونا دست‌کم تا پایان بهار صنایع‌غذایی کشور را گرفتار خواهد کرد، لازم است که سیاست‌گذار هر چه زودتر برای مازاد تولید فعالان اقتصادی برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد. از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان در وضعیت فعلی و در بخش کشاورزی، تامین نهاده‌های تولید است. به اعتقاد آنها اگر اقدامات و تدابیر لازم اندیشیده نشود، تبعات ویروس کرونا می‌تواند سبب شود که تامین نهاده‌های کشاورزی و غذایی مانند کود، سم، بذر، بچه ماهی، بچه میگو و… با اخلال روبه‌رو شود و در نتیجه امنیت غذایی به مخاطره بیفتد. بنابراین سیاست‌گذار باید اولویت را در حوزه کشاورزی به تامین نهاده‌های تولید بدهد، چراکه اگر این اتفاق رخ ندهد، چاره‌ای جز رفتن به سمت واردات نیست که البته آن هم نمی‌تواند گزینه مطلوبی باشد، چراکه دولت در شرایط فعلی با محدودیت در کسب درآمد ارزی مواجه است و نمی‌تواند منابع زیادی را به واردات اختصاص دهد.

 نگاه کارشناسان

تعدادی از کارشناسان و فعالان حوزه غذایی و کشاورزی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به بررسی و ارزیابی آثار ویروس کرونا در این صنایع پرداختند. آنها مهم‌ترین آسیب‌های دو بخش مذکور را بر شمردند و در عین حال راهکارهایی را که دولت می‌تواند در شرایط فعلی برای تعدیل مشکلات ناشی از کرونا در دستور کار قرار دهد، ارائه کردند.

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران و دبیرکل کانون انجمن صنایع‌غذایی درباره میزان اثرپذیری صنعت غذای کشور از ویروس کرونا گفت: موضوعی که امروز و در شرایط کرونایی باید به آن توجه کنیم، این است که صنایع‌غذایی و صنایع تبدیلی همیشه و در شرایط سخت نقش خود را به خوبی ایفا کرده‌اند. در شرایط جنگ، سیل، زلزله و به‌طور کلی همه بحران‌ها، تولیدکنندگان این بخش تمام تلاش خود را کرده‌اند و امروز هم این امر کاملا مشهود است، درحال‌حاضر می‌بینیم که در کشورهای مختلف دنیا، حتی کشورهای توسعه‌یافته، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها خالی شده است اما در کشور خودمان صنعتگران با افزایش شیفت کاری و فشار کار بیشتر به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که هیچ کمبودی در جامعه احساس نشود. اتفاقی که پتانسیل بالای این صنعت را نشان می‌دهد. در کنار این می‌توان گفت ویروس کرونا در صنعت غذا تاثیر کمتری نسبت به سایر صنایع داشته و این بخش را چندان مختل نکرده است. اما به هر حال تاثیراتی در برخی از بخش‌های غذایی داشته است، برخی از واحدهایی که به‌طور مستقیم با رستوران‌ها کار می‌کردند یا بنگاه‌هایی که فروش‌شان به اصنافی است که کسب‌وکارشان بر اثر کرونا مختل شده، جزو این دسته به حساب می‌آیند. در این راستا باید سعی کرد با بالا بردن ضریب ایمنی واحد‌های بهداشتی و تولیدی‌ به کنترل این بیماری کمک کرد. زرگران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره نقش دولت برای حمایت از فعالان صنایع‌غذایی در شرایط بحرانی فعلی اظهار کرد: در دنیا یک الگوی مناسب برای نقش و وظایف دولت در شرایط فعلی طراحی شده است. دولت‌ها بودجه‌های مناسبی را برای حمایت از کسب‌وکارها تخصیص می‌دهند و به این شکل از آنها حمایت می‌کنند. در کشور ما هم باید چنین الگویی اجرا شود. به هر حال با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده هم این وضعیت ادامه داشته باشد، باید هر چه زودتر این حمایت‌ها اجرایی شود.

علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران نیز در پاسخ به همین سوال به اهمیت زنجیره کشاورزی و توجه به آن در شرایط شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: ما نباید کشاورزی را به تولید یک محصول در مزرعه تقلیل دهیم، کشاورزی یک زنجیره است. هنوز جنبه معیشتی کشاورزی ما نسبت به جنبه تجاری و اقتصادی آن سنگینی می‌کند. کشاورزان ما در سال ۹۸ و با وجود مشکلات توانستند رشد ۸ درصدی را در این بخش رقم بزنند. اما برای سال ۹۹ و با وجود ویروس کرونا اگر بخواهیم این رشد ادامه داشته باشد، باید حمایت‌های بیشتری صورت بگیرد. کشاورزی ما در یکی – دو سال گذشته تا حدودی خوش شانس بود، چراکه بارش‌های رخ داده باعث شد بهره‌وری بهتری برای حوزه کشاورزی اتفاق بیفتد، ولی با این وجود نباید از ضعف‌ها غافل شویم که می‌تواند در شرایط کرونایی تشدید شود. شریعتی‌مقدم تصریح کرد: در کشاورزی سال ۹۹ با توجه به ویروس کرونا باید بپذیریم که این بخش اهمیت بیشتری پیدا کرده است. نیاز است که دقیق‌تر، علمی‌تر و هدفمندتر عمل کنیم. نظام اقتصادی کشاورزی ما باید به سمتی حرکت کند که هم تولیدکننده از آن منتفع شود و هم مصرف‌کننده‌ای که قدرت خریدش با توجه به تورم رو به کاهش است از آن بهره‌مند شود. رویکرد کلان‌تر این است که ما می‌توانیم تراز تجاری منفی‌مان در بخش کشاورزی را از طریق ایجاد ارزش‌افزوده و زنجیره‌های ارزش و توجه به صادرات به تراز مثبت تبدیل کنیم. غلامعلی فارغی، رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و از کارشناسان حوزه کشاورزی و غذایی، تبعات ویروس کرونا در بخش محصولات خام کشاورزی و افت تقاضا در این بخش را موردتوجه قرار داد.

فارغی توضیح داد: تاثیراتی که ویروس کرونا بر بخش‌ها و صنایع مختلف می‌گذارد کاملا متفاوت است. به‌عنوان مثال اثرات این بیماری بر تولید کنسروها چندان منفی نخواهد بود، چراکه یک غذای پخته شده است، اما در بخش خام کشاورزی تاثیرات بسیار منفی دارد. درحال‌حاضر در بخش طیور ماشین حمل بار دانه به سختی پیدا می‌شود، قیمت مرغ زنده که باید حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان باشد به حدود ۶ تا ۷ هزار تومان رسیده و حتی در مواردی به ۵ هزار تومان کاهش یافته است. این اتفاق به این معنا است که تولید‌کنندگان این بخش ۵۰ درصد ضرر واقعی می‌دهند. یا در مورد جوجه نیز به همین صورت است، قیمت این محصول از ۳ هزار تومان به ۶۰۰ تومان رسیده است. یعنی اگر روند فعلی دو ماه دیگر ادامه پیدا کند، بخش «مرغ مادر» به‌طور کلی از چرخه تولید خارج خواهد شد و دولت هم برنامه‌ای برای کمک و حل این مساله ندارد. عمده توجه‌ها به سمت صنوف کوچک مثل غذاخوری‌ها و رستوران‌ها است، این درحالی است که بخش مرغداری و بخش خام کشاورزی از سرمایه‌ خودش ضرر می‌دهد. بخش مرغ مادر نزدیک ۲۳۰ میلیارد تومان و بخش گوشتی نزدیک به ۳۵۰ میلیارد تومان در ماه ضرر می‌د‌هد. یعنی این دو بخش حداقل ۵۸۰ میلیارد تومان درحال ضرر هستند. اگر دو، سه ماه این روند ادامه پیدا کند نمی‌توان این خسارت را جبران کرد، تعداد زیادی از تولیدات از گردونه خارج می‌شوند و آن زمان ما احتیاج داریم واردات انجام دهیم. او ادامه داد: یکی از ایرادات فعلی پس از شیوع ویروس کرونا این است که توجه مسوولان صرفا به صنوف کوچک سوق پیدا کرده و صنایع بزرگ‌تر فراموش شده است. همین مشکلات دقیقا در حوزه دامداری و باغداری هم وجود دارد، به‌طور کلی بخش خام کشاورزی تا حد زیادی از کرونا متاثر شده است. در بخش باغداری مصرف به شدت پایین آمده است. کسانی که کالاهایشان را برای عید در انبارها نگه داشته بودند، امروز روی دست‌شان مانده است. این بخش از صنایع کشاورزی خسارت سنگینی دیده است. باید هر چه سریع‌تر به کمک بخش خام کشاورزی برویم، در غیر این صورت نیازمند واردات خواهیم شد. مشکلات ما مطمئنا تا پایان سه ماهه بهار ادامه خواهد داشت، بنابراین لازم است هرچه زودتر دولت برای حل مشکلات این بخش ورود کند.

امیر شهریاری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه تولید و تجارت آبزیان کشور عنوان کرد: پیش‌بینی چشم‌انداز برای صنایع‌غذایی و کشاورزی کشور برای سال ۹۹ کار سختی است؛ چراکه باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت با ابزارهایی که در اختیار دارد تا چه زمانی می‌تواند شیوع این بیماری را کنترل کند. شهریاری ادامه داد: مساله مهم این است که نظام تولیدی نیاز به سیستم کارگری دارد و کنترل رفت و آمدها در این روزها، می‌تواند بخش کارگری ما را تحت‌تاثیر قرار دهد. موضوع اصلی این است که هم‌اکنون تدارکات بخشی از محصولات کشاورزی برای تولید لحاظ شده و در واقع در مرحله تولید قرار دارد. نکته مهم این است که تدابیری اندیشیده شود که تامین نهاده‌های بخش کشاورزی با توقف روبه‌رو نشود. او افزود: این امکان وجود ندارد که از اجتماع برای تولید محصولات غذایی جلوگیری شود، چراکه به هر حال جامعه نیاز به موادغذایی دارد. پس حتما باید در همین دوران مبارزه با کرونا، تولیدات بخش کشاورزی و غذایی ما فعال باشد تا نیازهای ضروری مردم تامین شود. در همین راستا مهم است که تامین نهاده‌های تولید دچار اخلال نشود تا مسیر طبیعی تولیدات ادامه پیدا کند. اگر دولت بتواند برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد می‌توان اقداماتی را انجام داد که بخش کشاورزی معطل نهاده‌های تولیدی مثل نهاده‌های کود، سم، بذر، بچه ماهی و بچه میگو و… نشود. اگر این نهاده‌ها به درستی تامین نشود، می‌تواند امنیت غذایی را با مخاطره مواجه کند. بنابراین اولویت دولت در حوزه کشاورزی باید تامین این نهاده‌ها باشد، چراکه تامین مالی واردات ارزان در شرایط فعلی که تحریم‌های ظالمانه وجود دارد و از سوی دیگر مسائل بهداشتی هم باید به شدت رعایت شود، کار راحتی نیست.  این کارشناس حوزه غذایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره وضعیت تقاضا در شرایط کرونایی توضیح داد: اگر نمودارهای توزیع و مصرف محصولات را در دنیا در شرایط کرونایی بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که سمت تقاضا کاهش پیدا کرده است. اتفاقی که در کشور ما هم وجود دارد. مطمئنا در این شرایط بخشی از عرضه هم کاهش خواهد یافت، یعنی توقف تولید در برخی حوزه‌ها یا کاهش ظرفیت تولیدی به دلیل کاهش تقاضا اتفاق خواهد افتاد. البته در برخی حوزه‌ها تقاضا وجود دارد، اما نگرانی از بیماری باعث شده است که مردم به سمت مصرف نروند. این مساله باعث شده در حوزه محصولات کشاورزی که اقلام سریع الفساد را شامل می‌شود، کشاورزان متضرر‌ شوند. در این وضعیت دولت از بودجه‌هایی که برای کاهش اثرات مخرب ویروس کرونا در نظر گرفته است، باید برای جبران خسارت‌های بخش کشاورزی بهره ببرد. او با اشاره به راهکاری برای تعدیل مشکلات بخش کشاورزی، گفت: لازم است که هر بخشی به‌صورت هفتگی مشکلات حوزه خود را رصد کند و گزارش‌های دقیقی به دولت ارائه دهد، یعنی تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی باید آسیب‌شناسی‌ لازم را در حوزه کشاورزی و غذایی انجام و نتایج را در اختیار دولت قرار دهند تا تصمیمات درستی برای حل مشکلات اتخاذ شود.

خسرو فروغان‌گران‌سایه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و کارشناس بخش کشاورزی و غذایی نیز اظهار کرد: حوزه کشاورزی و غذایی از گستردگی بالایی برخوردار است و اثرات ویروس کرونا بر تمامی این بخش‌ها یکسان نیست. کشاورزان ما امسال هم تولیدات خود را طبق عرف سال‌های قبل انجام می‌دهند و به نظر نمی‌رسد به‌طور کلی تاثیر زیادی بر این بخش داشته باشد. فقط ممکن است آن بخشی از تولیدات کشاورزی که به نهاده‌های خام مانند کود و سم نیاز دارند، تحت‌تاثیر ویروس کرونا قرار بگیرند و تبعات این ویروس باعث شود که دسترسی به این اقلام با مشکل مواجه شود. او به تغییر فرهنگ مصرفی مردم پس از کرونا اشاره کرد و گفت: اینکه بگویم کشاورزی ما لطمه اساسی در اثر این ویروس خورده است، درست نیست. ولی به هر حال اثراتی در برخی از بخش‌های صنایع‌غذایی بروز خواهد کرد. از آنجایی‌که صنعت و تولید ما به مواد اولیه نیاز دارند، از این بابت مشکلاتی ایجاد شده و از نظر تغییر مصرف در میان خانوارها، یک افت تقاضا در بخش غذایی نیز به وجود آمده است. به‌طور کلی، فرهنگ مصرفی و رفتارها در تهیه و درست کردن غذا در شرایط کرونایی تغییر کرده است. این تغییر در آینده تاثیراتی را بر بخش غذایی کشور هم خواهد گذاشت، اما شاید امروز کمی زود باشد که بخواهیم این تاثیر را واکاوی کنیم. شاید این اتفاق باعث شود که مسیر بخشی از خطوط تولیدی ما تغییر کند و ما شاهد دگرگونی در بخش تولید محصولات غذایی باشیم. به‌طور طبیعی، تقاضا برای خیلی از موادغذایی تغییر خواهد کرد. در این بین، هر خط تولیدی که مطابق با تغییر مصرف فرهنگی مردم خودش را به‌هنگام کند و تولیدات خود را به سمت خواست مردم تغییر دهد، می‌تواند موفق باشد. فروغان اضافه کرد: البته کرونا فقط بخش غذایی و کشاورزی را متاثر نکرده است، بلکه بر کلیه بخش‌های اقتصادی تاثیر گذاشته است. واحد‌های کوچک ما هم بسیار آسیب‌دیده و جبران خسارت از سوی دولت که با تحریم و شرایط سخت در فروش نفت و کسب درآمد ارزی مواجه است، بسیار سخت خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد




فضای امن اقتصادی الزام توسعه صادرات به کشورهای همسایه

در حالی که یکی از اهداف دولت برای جبران درآمدهای نفتی، دو برابر شدن افزایش صادرات به کشورهای همسایه است، اما فعالان اقتصادی معتقدند که فضای امن اقتصادی برای توسعه صادرات وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و موانع ایجاد شده برای صادرات نفت، درآمدزایی از طریق صادرات غیرنفتی بیش از هر دوره دیگری دارای اهمیت شده است، به طوری که  مسئولان کشور و به ویژه مسئولان حوزه‌های مرتبط با بازرگانی به تحقق توسعه صادرات غیرنفتی تاکید فراوانی دارند.

برای تحقق این امر باید زیرساخت‌های آن هم فراهم شود و اگرچه مسئولان در جلسات مختلف با فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان در صدد حل مشکلات این بخش هستند، بطوری که حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی، سازمان توسعه تجارت ایران را ترمینال صادرات می‌داند و بزرگترین وظیفه این سازمان را برقراری ارتباط با  صادرکنندگان و تجار  عنوان می‌کند، اما فعالان اقتصادی و صادرکنندگان معتقدند علیرغم مشکلات زیادی که برای صادرات با توجه به تحریم‌ها دارند، هنوز بسیاری از زیرساخت‌های داخلی فراهم نیست و حتی وضع برخی قوانین، مقررات  و آئین‌نامه‌ها (اگرچه نسبت به سال گذشته بسیار کاهش یافته است) مانع توسعه صادرات است.  

همچنین به گفته حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و براساس مطالعات سازمان توسعه تجارت ایران کشورهای همسایه در سال ۲۰۱۸ به میزان ۱۱۶۰ میلیارد دلار واردات داشته‌اند، در حالی که سهم ما از این بازار فقط ۲۴ میلیارد دلار بوده است، با توجه به اینکه یکی از اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران رساندن صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه از ۲۴  به ۴۸ میلیارد دلار است، برای این کار چه باید کرد؟ 

*  فضای امن اقتصادی برای توسعه صادرات وجود ندارد

کاوه زرگران عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رابطه با الزامات دو برابر شدن صادرات به کشورهای همسایه گفت: اولین گام برای توسعه صادرات شفاف‌سازی در انتشار آمارهای تجاری است، این در حالی است که از ابتدای امسال تاکنون سازمان‌های مربوطه اطلاعات صادرات و واردات را به صورت شفاف برای عموم منتشر نمی‌کنند. 

این فعال اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد و سیاست به هم گره خورده است، گفت: لذا بررسی اینکه در تجارت در چه وضعیتی هستیم، در هاله‌ای از ابهام قرار داد و به دلیل فقدان اطلاعات؛  رشد صادرات به طور دقیق مشخص نیست. 

وی گفت: برای اینکه بخش خصوصی فعالیت اقتصادی و صادرات را گسترش دهد، باید یک فضای امن و مناسبی داشته باشد، در حالی که این فضا در اقتصاد ما و حتی در برخی از کشورهای همسایه به طور کامل حس نمی‌شود. 

زرگران با بیان اینکه اقتصاد و سیاست با هم گره خورده است، گفت: بازار صادراتی  عراق که سال‌ها برای آن تلاش و سرمایه‌گذاری شده بود، یک مرتبه به دلیل تنش‌های سیاسی دستخوش تغییرات شد و حجم صادرات به این کشور کاهش  دچار کاهش  و معلوم نیست، آینده این بازار صادراتی چگونه باشد.

این در حالی است که  اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بیست و سومین سالروز ملی صادرات بیان کرد که  همسایگان مهمترین هدف صادراتی ما هستند، زیرا ۱۵ کشور همسایه ۱۱۰۰ میلیارد دلار وارد می‌کنند و اگر درصد کمی از این بازار را به خود اختصاص دهیم، دارای حجم بالای صادرات خواهیم شد. 

زرگران با بیان اینکه در بازارهای اوراسیا هم در حوزه مواد غذایی و کشاورزی علیرغم وجود پتانسیل بالا نتوانسته‌ایم، سهم خوبی را به خود اقتصاد دهیم، گفت: صرفا انعقاد یک توافقنامه موجب توسعه مسیر صادرات نمی‌شود، زیرا صادرات یک امر کاملا تخصصی و حرفه‌ای است و تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم نشود نمی‌توان انتظار داشت که دستاورد مناسب و قابل توجهی در حوزه صادرات فراهم شود. 

وی با بیان اینکه برای توسعه صادرات به کشورهای مشترک‌المنافع CIS یا اوراسیا رعایت یک سری الزامات لازم است، گفت:  زیرا سلایق و کالاهای مصرفی آنها با سلایق و کالاهای مصرفی صادراتی کشورهایی مانند عراق کاملا متفاوت است و ما باید برای صادرات به هر کدام از این کشورها و مناطق کالاهای مناسب با آن بازار را تولید کنیم، در حالی که این موضوع در کشور ما چندان نهادینه نشده است. 

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه بازار صادراتی روسیه در بخش مواد غذایی یک بازار  28 میلیارد دلاری است،  بیان داشت: زمانی می‌توان گفت که ما در حوزه صادرات به روسیه موفق عمل کرده‌ایم که حداقل دو میلیارد دلار صادرات به این کشور داشته باشیم. 

زرگران در پاسخ به این سوال که آیا کالاهای صادراتی ما برای صادرات به کشورهای حوزه CIS و اوراسیا از کیفیت و استانداردهای لازم برخورد نیست؟، گفت: خیر اتفاقا کالاهای تولیدی ما از استاندارد و کیفیت خوبی برخوردار است، اما کالاهای ما مطابق با ذائقه و سلیقه کشورهای حوزه  CIS و اوراسیا آنها نیست. 

وی در ادامه اظهار داشت: به عنوان مثال در خصوص صادرات مرغ به این کشورها از جمله روسیه اصلا نتوانستیم خوب عمل کنیم، زیرا براساس ذائقه مردم مرغ تولیدی در کشور ما درشت است، در حالی که مصرف‌کنندگان روسی، مرغ سبک را می‌پسندند. 

کاوه زرگران با بیان اینکه ما فکر می‌کنیم که با امضای تفاهم‌نامه صادراتمان رشد می‌کند، گفت: این در حالی است که برای صادرات باید از بنیان تولی،  برنامه‌ریزی کرد و به صورت حرفه‌ای و اصولی این کار را انجام داد. 

وی همچنین بیان داشت: توسعه صادرات نیازمند شرکت‌های هدفمند صادراتی است که متاسفانه در حال حاضر فاقد چنین وضعیتی هستیم. 

* فرصت‌های صادرات به روسیه را از دست دادیم

در همایش روز ملی صادرات جهانگیری معاول اول رئیس جمهور هم به صراحت  به این موضوع  اذعان داشت که ما فرصت‌های صادرات به روسیه را به دلیل نداشتن شرکت‌های بزرگ صادراتی از دست دادیم، بنابراین باید به راه‌اندازی شرکت‌های بزرگ صادراتی توجه شود. 

محمدرضا مودودی سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ایران هم معتقد است که دو برابر شدن صادرات به کشورهای همسایه اصلا معلوم نیست با چه ساز وکاری قرار است محقق شود. 

وی در این باره گفت: اساسا یک چارچوب و نقشه راه مشخص برای تجارت خارجی کشور طراحی نکرده‌ایم. در مجموع در امر توسعه صادرات با یک به هم ریختگی و از هم پاشیدگی در نظام مدیریت تجاری مواجهیم و با وضع قوانین محدوده کننده و ممنوع کننده دسترسی به اهداف را سخت کرده‌ایم. 

این گزارش می‌افزاید: در حالی که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و امکان صادرات بخصوص صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی برای ما بسیار محدود شده است مهمترین راهکار توسعه صادرات غیرنفتی با کشورهای همسایه است که برای توسعه صادرات و رسیدن به این اهداف باید نقشه راه مشخصی ترسیم کرد و به گفته مودودی باید در این شرایط از مکانیزم‌های پارتیزانی توسعه صادرات استفاده کرد.

سرویس خبری: صنعت غذا




صادرات برنج هند به ایران ۳۳ درصد کاهش یافت

صادرات برنج باسماتی هند به ایران، در ۸ ماهه ابتدایی امسال به ۶۰۰ هزار تن رسید که نسبت به ۹۰۰ هزار تن سال گذشته ۳۳ درصد کاهش داشته است.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از رویترز، بی میلی تاجران هندی برای صادرات برنج باسماتی به ایران باعث کاهش شدید صادرات بزرگترین تامین کننده غلات دنیا شده است. تحریم‌های آمریکا مانع پرداخت پول برنج توسط ایران شده است.

 صادرات برنج هند بین ماه های آوریل تا نوامبر ۲۰۱۹ –  8 ماه اول سال شمسی –  بیش از ۲۵ درصد کاهش یافت و به ۵٫۵ میلیون تن رسید. هند سال گذشته در همین دوره ۷٫۵ میلیون تن برنج صادر کرده بود. به گفته منابع، صادرات برنج این کشور ۱۹ درصد کاهش یافته و به ۳٫۸ میلیارد دلار رسیده است که کمتر از ۴٫۷ میلیارد دلار سال گذشته است.

 غلات بزرگترین منبع درآمد ارزی هند در کشاورزی است. هند در سال مالی ۲۰۱۸/۱۹  ، ۷٫۷۵ میلیارد دلار از این صادرات درآمد داشت.

 صادرات برنج باسماتی هند به ایران،  بزرگترین خریدار غلات این کشور، به ۶۰۰ هزار تن رسید که نسبت به ۹۰۰ هزار تن سال گذشته کاهش داشت ولی تاجران که نگران تأخیر پرداخت توسط ایران هستند هیچ قرارداد جدیدی با تهران طی ۵ روز گذشته امضا نکرده اند.

 با توجه به بدهی ۲۰ میلیارد روپیه ای (۲۸۱٫۴۱ دلار) ایران به هند به خاطر تأثیر تحریم‌های آمریکا بر توانایی ایران در پرداخت پول کالاهای وارداتی، انتظار نمی رود صادرات به ایران افزایش قابل توجهی داشته باشد.

 خریداران ایرانی بخشی از این پول را در نوامبر پرداخت کردند که باعث شد تاجران هندی قراردادهای جدید ببندند.

 از ۴٫۴ میلیون تن برنج باسماتی که هند در سال مالی گذشته صادر کرده، ۱٫۴ میلیون تن آن متعلق به ایران بوده است.

 علاوه بر کاهش صادرات به ایران، صادرات برنج غیر باسماتی هند به اروپا هم کاهش یافته است. مقامات تجارت و صنعت بقایای بالای آفت کش ها را در محموله های هند یافته‌اند که باعث کاهش خرید اتحادیه اروپا از این کشور شده است.

سرویس خبری: صنعت غذا




فاصله ۱۳ هزار تومانی قیمت برنج در شمال کشور با تهران

در حالی که قیمت برنج درجه یک در تهران به ۲۴ تا ۳۵ هزار تومان رسیده است، دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج کشور می‌گوید: اکنون در استان‌های شمالی،  قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک تولید داخل بین ۲۰ تا ۲۲ هزارتومان است.

قیمت هر کیلوگرم انواع برنج ایرانی درجه یک هاشمی و صدری در بازار تهران بین ۲۴ تا ۳۰ هزار تومان، برنج دودی هاشمی بین ۳۰ تا  ۳۵ هزارتومان، برنج قهوه‌ای بین ۲۷ تا ۳۰ هزارتومان و برنج خارجی بین هشت تا ۱۱ هزار تومان شده است.

طبق آمارها مصرف سرانه برنج برای هر ایرانی بیش از  ۳۵ کیلوگرم محاسبه شده که با توجه به جمعیت ۸۳ میلیون نفری نیاز مصرفی برنج کشور نزدیک سه میلیون تن تخمین زده شده است کهبخش عمده این محصول از محل تولید داخل و بخش اندکی از محل واردات تامین می‌شود.

سال ۹۷ نیز بیش از دو میلیون ۱۰۰ هزارتن برنج سفید از محل داخلی و بیش از یک میلیون و ۶۸۰ هزار تن برنج از محل واردات تامین شده بود.

یکی از مصرف کنندگان برنج داخلی می‌گوید: ما برنج ایرانی مصرف می کنیم اما به دلیل ناخالصی و قیمت برنج ایرانی در تهران، سعی می کنیم بخش عمده برنج مورد نیاز خود را از شمال کشور خریداری کنیم.

وی اظهارداشت: بخش عمده برنج‌هایی که در تهران و شهرهای بزرگ عرضه می‌شوند برنج هایی هستند که با برنج‌های پرمحصول بی‌کیفیت و یا با برنج‌های خارجی مخلوط شده،  درحالی که پول برنج مرغوب از مصرف کنندگان اخذ می‌شود.

یکی از فروشندگان برنج ایرانی می گوید: در ماه های اخیر به دلیل بالا بودن قیمت برنج ایرانی بخشی از مشتریان ما به سمت خرید برنج خارجی سوق داده شده اند که همین امر منجر شده با افزایش تقاضا برای برنج خارجی، قیمت هر کیلوگرم برنج هندی درجه یک به ۱۱ هزارتومان برسد.

وضعیت بازار برنج نشان می دهد که هر مصرف کننده بابت هر کیسه ۱۰ کیلوگرم برنج ایرانی بین ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزارتومان و برای برنج خارجی ۱۱۰ هزار تومان باید هزینه کند.

البته افزایش قیمت برنج هندی درجه یک اندکی تامل برانگیز است زیرا طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از ۹۶۰ هزار تن برنج وارد کشور شده،  بنابراین نه تنها با کمبود برنج مواجه نیستیم بلکه با مازاد برنج وارداتی نیز روبرو هستیم.

ایران در تولید برنج خودکفا نشده است

«جمیل علیزاده شایق»  دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: امسال به دلیل شرایط آب و هوایی مساعد، تولید برنج کشور از لحاظ کمی و کیفی شرایط مطلوبی داشته تا جایی که طبق آمار استان های کشور حدود دو میلیون ۶۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید شده است.

وی نیاز سالانه کشور به برنج را سه میلیون تن عنوان کرد و افزود: بنابراین کشور دارای ۴۰۰ هزارتن کسری برنج است در حالی که بیش از ۹۰۰ هزارتن برنج وارد کشور شده است.

شایق آمار تولید برنج وزارت جهاد کشاورزی را صحیح ندانست و تصریح کرد: طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی در اواسط مهرماه امسال تولید برنج  دو میلیون و ۹۰۰ هزارتن تخمین زده و گفته شد در تولید این محصول به خودکفایی رسیده ایم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج گفت: در واقع طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی کسری برنج کشور تنها ۵۰ هزارتن بوده است اما بیش از ۹۰۰ هزارتن برنج وارد کشور شده که علت مازاد واردات چندان مشخص نیست.

وی اضافه کرد: در حال حاضر قیمت برنج در استان های شمالی کشور از جمله گیلان، مازندران و گلستان که تولیدکنندگان اصلی این محصول استراتژیک هستند روند عادی دارد به طوری که قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک بین ۲۰ تا ۲۲ هزارتومان، برنج پرمحصول کیفی بین ۱۳ تا ۱۵ هزارتومان و برنج پرمحصول معمولی بین هشت هزار تا ۱۰ هزار تومان است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج با بیان اینکه وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور ناشی از تحریم ها روی قیمت برنج اثرگذار است، گفت: با وجود متعادل بودن نرخ برنج در استان های شمالی کشور، نرخ این محصول در دیگر استان ها از جمله تهران، شیراز و اصفهان با وجود پایین بودن کیفیت برنج،   متفاوت است به طوری که قیمت برنج به انصاف مغازه داران بستگی دارد.

علیزاده شایق اظهارداشت: برنجی که در شهرهای بزرگ عرضه می شود به طور حتم کیفیت برنج عرضه شده در شمال کشور را ندارد و با نرخ های غیر منصفانه بیش از ۲۵ هزارتومان عرضه می شود.

وی اضافه کرد: با وجود تحریم ها علیه ایران و گفته برخی مسئولان برای واردات برنج جهت حفظ ذخایر استراتژیک، واردات بی رویه این محصول نه تنها به نفع تولید داخلی نیست بلکه به دلیل مدت زمان یکساله ماندگاری این محصول غذایی، منافع ملی نیز به دلیل خروج ارز از کشور با مخاطره مواجه می شود.

شایق ادامه داد: برنج در بین مواد غذایی تنها محصولی است که مدت زمان نگهداری آن یکساله است و بعد از مدت زمان ذکر شده دچار آفت های انباری و شپشک می شود، به طوری که حدود پنج سال قبل ۱۰۰ تن برنج وارداتی تاریخ گذشته در انبارهای استان البرز از چرخه مصرف خارج و معدوم شد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج درباره میزان مصرف برنج ایرانی در سبد خانوار گفت: سبد خانوار ایرانی به دو گروه مصرف‌کنندگان برنج ایرانی و خارجی تقسیم می شود و با وجود افزایش قیمت برنج ایرانی شمار مصرف کنندگان کاهش چندانی نداشته است زیرا مصرف‌کنندگان این محصول حتی برنج پرمحصول معمولی را برنج وارداتی ترجیح می‌دهند.

سرویس خبری: صنعت غذا




رئیس سازمان چای کشور: پرداخت ۸۲ درصد از مطالبات چایکاران/ رکود در بازار چای داخلی

رئیس سازمان چای کشور از پرداخت ۲۴۱.۴ میلیارد تومان معادل ۸۲ درصد از مطالبات چایکاران خبر داد.

 

 

حبیب جهانساز در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اعلام این خبر، افزود: تا کنون بالغ بر ۱۰۵ هزار تن برگ سبز چای از کشاورزان خریداری شده که ۵۶ هزار تن آن برگ سبز درجه یک و ۴۹ هزارتن آن برگ سبز درجه دو بوده است.

وی ارزش برگ سبز خریداری شده از کشاورزان را ۲۹۴ میلیارد تومان عنوان کرد.

جهانساز اظهار کرد: از مبلغ  ۲۹۴ میلیارد تومان، ۲۴۱٫۴ میلیارد تومان پرداخت شده که معادل ۸۲ درصد از مطالبات چایکاران است.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس مصوبه خرید تضمینی برگ سبز چای بخشی از مطالبات توسط دولت و بخش دیگر توسط کارخانه‌ها پرداخت می‌شود، اظهار کرد: از مطالبات پرداختی مبلغ ۱۰۵ میلیارد تومان توسط دولت و ۱۳۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان توسط کارخانه چای بوده است.

جهانساز میزان چای خشک تولیدی توسط کارخانه‌ها را تا امروز ۲۳ هزار و ۶۰۰ تن اعلام کرد.

رئیس سازمان چای کشور درباره آخرین وضعیت بازار چای داخلی، گفت: در سال جاری چای داخلی بازار خوبی را تجربه کرد و قیمت‌ها در سطح مناسبی بود و استقبال مردم نیز افزایش یافت.

جهانساز اضافه کرد: البته در هفته‌های اخیر شاهد رکود در بازار چای داخلی هستیم که کاهش مصرف و واردات چای خارجی دو دلیل اصلی رکود است.

به گزارش ایلنا؛‌ سال گذشته ۲۵ هزار تن چای در داخل تولید و ۱۶ هزار تن از این محصول صادر شد. همچنین آمار نشان می‌دهد حدود ۶۲ هزار تن چای خارجی وارد کشور شده است. بر آیند این اعداد نشان می‌دهد که مصرف داخلی چای کشور سالانه ۱۰۰ هزار تن است. به عبارت دیگر از مصرف سالانه ۱۰۰ هزار تن چای در کشور ۲۵ درصد از تولیدات داخلی تامین شد.

به اعتقاد کارشناسان با ادامه روند فعلی که کاهش صادرات و افزایش تولید داخلی است، پیش بینی می‌شود در آینده نزدیک درصد سهم چای داخلی از سرانه مصرف کشور به رقم ۳۰ تا ۳۳ درصد افزایش پیدا کند.

 

سرویس خبری: صنعت غذا




رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود مطرح کرد: آمریکا واردات کود و سموم کشاورزی را هم تحریم کرده است

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران اعلام کرد که برخلاف آن چیزی که مبنی بر عدم تحریم کالاهای بشردوستانه از سوی مقامات آمریکایی گفته می‌شود، برای واردات و تامین کود و سموم مورد نیاز بخش کشاورزی با مشکل انتقال ارز به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات روبه‌رو هستیم.

 

 

سید محمدمهدی حسینی یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پس از تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا بر ضد اقتصاد و مردم ایران، اخباری از سوی مقامات این کشور منتشر شد مبنی بر اینکه واردات کالاهای بشردوستانه همچون دارو و غذا به ایران تحریم نشده است، اما در حال حاضر برای واردات این محصولات نیز با مشکل انتقال ارز مواجه هستیم.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلاتی که بر سر راه واردات این محصولات وجود دارد این است که در شرایط تحریم کنونی، کارگزاران خارجی تا ۱۵ درصد قیمت‌هایشان را بالا برده‌اند، در این زمینه هم مشکلاتی بیشتری به وجود آمده و ناشی از همین تحریم‌ها است.

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران گفت: از سوی دیگر شرکت‌های واسطه‌ای نیز پس از تحریم‌ها و اعمال فشارهای آمریکا، نرخ خود را به صورت تحمیل شده به واردکنندگان ایرانی تا ۳۰ درصد افزایش داده‌اند که این مشکلات در شرایط کنونی بیشتر شده است و همین مسائل سبب می‌شود واردات کود و سموم کشاورزی با مشکلاتی روبه‌رو شود.

سرویس خبری: کشاورزی




بی‌اعتنایی بازار نهاده‌های دامی به توقف کشتی‌های ایرانی در بنادر برزیل / شکست تلاش‌های امریکا علیه امنیت غذایی ایران

چند روز پیش دو کشتی ایرانی حامل نهاده‌های دامی در یکی از بنادر برزیل متوقف شد. علت توقف این کشتی‌ها عدم سوخت رسانی توسط برزیلی‌ها به دلیل تحریم‌های سختگیرانه امریکا است. با توجه به اینکه برزیل بزرگترین تامین کننده نهاده‌های دامی کشور است انتظار می‌رفت شاهد شوک به بازار نهاده‌های دامی و افزایش قیمت باشیم، اما بازار تا امروز نسبت به این مشکل بی‌اعتنا بوده است، بی‌اعتنایی که به گفته کارشناسان دلیل آن رفتار هوشمندانه ایران برای تامین به موقع ذخایر قبل از ایجاد بحران توسط امریکا است.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ۸۰ درصد خوراک دام مورد نیاز صنایع دام و طیور کشور از طریق واردات تامین می‌شود و برزیل بزرگترین تامین کننده نهاده‌های دامی کشور ما است. عمده نهاده‌های دامی که از برزیل به کشور وارد می‌شود ذرت و سویا هستند که نقش بسیار مهمی در تولیدات دام و طیور و بقای صنعت دامپروری دارند.

تجربه سال های ۹۱ و پایان سال ۹۷ نشان داده اند که هر خلائی در واردات نهاده‌های دامی می‌تواند ضربات سنگینی را بر بدنه صنعت دام و طیور کشور وارد و مشکلات جدی را در تامین گوشت به وجود آورد.

امریکا از این واقعیت مطلع است و انتظار می‌رفت دیر یا زود با هدف ضربه زدن به صنعت استراتژِیک دامپروری که بخشی از وظیفه تامین امنیت غذایی را به دوش می‌کشد اقدامی خصمانه انجام دهد. توقف کشتی‌های ایرانی حامل نهاده‌های دامی با فشار بر برزیل برای عدم تامین سوخت آن‌ها اقدام امریکا در این باره بود.

توقف کشتی‌های حامل نهاده‌های دامی اولین اقدام امریکا علیه امنیت غذایی ایران علی‌رغم تمام ادعاهای بشردوستانه این کشور نیست. پیش‌تر نیز آمریکا بانک کشاورزی را وارد لیست تحریم‌ها کرد و این اقدام به معنای واقعی تحت تاثیر فشار قرار دادن تامین مواد غذایی بود چرا که بانک کشاورزی یکی از بانک‌های عامل نقل و انتقال پول در بخش کشاورزی است. علاوه بر آن اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا( OFAC)  تا کنون بیش از ۳۶ قلم از تجهیزات صنایع تبدیلی و تکمیلی صنعت غذا را به فهرست اقلام دارای ممنوعیت فروش به ایران اضافه کرده است.

این سوابق از اقدامات خصمانه امریکا بر علیه امنیت غذایی کشورمان کافی است تا اقدام به فشار بر برزیل برای جلوگیری از سوخت رسانی به کشتی‌های حامل نهاده‌های دامی را قابل پیش بینی کند.

هر چند امریکا تا امروز توانسته است با تحریم های غیر انسانی خود قیمت تمام شده تولید محصولات غذای را تا حدی بالا ببرد، اما ایران نیز با تصمیمات هوشمندانه خود بسیاری از این اقدامات را کم اثر یا بی اثر کرده است.

از جمله این تصمیمات هوشمندانه واردات مقادیر قابل توجه‌ای نهاده‌های دامی از سال گذشته تا کنون است. این تصمیم که توسط برخی رسانه‌های مخالف دولت به باد انتقاد گرفته شد اکنون راه نجات صنعت استراتژیک دام و طیور شده است. به گفته کارشناسان با وجود سر و صدای فراوان رسانه‌های معاند در توقف این کشتی‌ها و بزرگنمایی این مشکل بازار نهاده‌های دامی در ثبات کامل است و نسبت به این اتفاق بی‌اعتنا بوده است.

گزارش قیمت دو نهاده ذرت و سویای برزیلی نشان از ثبات قیمت این دو نهاده از روز توقف کشتی ها در تاریخ ۹۸٫۴٫۲۸ تا امروز ۹۸٫۵٫۲ دارد (نمودار ذیل).

قیمت دو نهاده ذرت و سویا برزیلی از زمان توقف کشتی‌های ایرانی تا امروز

بر اساس این نمودار قیمت هر کیلوگرم ذرت برزیلی در بنادر از تاریخ ۹۸٫۴٫۲۸ تا امروز ۹۸٫۵٫۲ یک هزار و ۴۲۵ تومان بدون تغییر مانده است، همچنین در همین بازه زمانی قیمت هر کیلوگرم سویا برزیلی بدون تغییر ۲ هزار و ۷۲۵ تومان بوده است.

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور: کشتی‌‌های حامل نهاده‌های دامی در انتظار تخلیه هستند

علاوه بر آن تولیدکنندگان صنعت دام طیور نیز گواهی بر ثبات قیمت این دو نهاده‌ وارداتی در بازار را می‌دهند. حبیب اسدالله نژاد، نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور، درباره بازار و قیمت نهاده‌های دامی ذرت و سویا در چند روز اخیر به خبرنگار ایلنا گفت: بازار نهاده‌های دامی چند ماهی است که به ثبات رسیده و در چند روز اخیر نیز هیچ نوع تغییر قیمت قابل ملموسی در بازار آن‌ها دیده نشده است.

وی ادامه داد: ثبات بازار نهاده‌های دامی ثبات قیمت مرغ را به دنبال داشته و در مقطعی نیز شاهد کاهش قیمت آن بوده‌ایم.

اسدالله نژاد مهمترین علت عدم تاثیر توقف کشتی‌های حامل نهاده های دامی در بنادر برزیل را فروانی آن‌ها در داخل کشور دانست.

وی گفت: اگر هر نوع کمبودی در بازار وجود داشت این خبر می‌توانست قیمت‌ها را به میزان قابل توجه‌ای بالا ببرد و تولید در صنعت دام و طیور را با چالش جدی روبه‌رو کند.

اسدالله نژاد با اشاره به بحران تامین نهاده‌های دامی در سال ۹۱، تاکید کرد: در آن سال تحریم امریکا و مشکلات داخلی موجب مشکلات جدی در تامین نهاده‌های دامی شد و این موضوع تبدیل به یک بحران بزرگ در کشور شد.

به گفته وی؛ در حال حاضر علاوه بر پر بودن انبارها در سراسر کشور، تعداد زیادی کشتی‌ حامل نهاده‌های دامی نیز در بندر عباس در انتظار تخلیه هستند.

اسدالله نژاد در پاسخ به این پرسش اگر تحریم امریکا در تامین سوخت کشتی‌ها ایرانی ادامه پیدا کند تاثیر آن در بلند مدت بر بازار نهاده‌های دامی چه خواهد بودٰ، گفت: اگر امریکا بر تصمیم خود در عدم تامین سوخت کشتی‌های ایرانی پا فشاری کند ما با کشتی سایر کشورها نهاده های دامی را تامین می‌کنیم.

وی تاکید کرد: تا امروز نیز تامین نهاده‌های دامی تنها از طریق کشتی‌های ایرانی نبوده و حجم قابل توجه آن توسط کشتی سایر کشورها به ایران حمل می شود.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران: فرصت‌طلبان نتوانستند قیمت نهاده‌های دامی را افزایش دهند

احمد مقدسی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران، در گفت‌وگو با ایلنا نیز ادعای ثبات بازار نهاده‌های دامی علی رغم توقف کشتی‌های ایرانی در برزیل را تائید کرد.

وی گفت: تا امروز تولیدکنندگان نه با مشکل تامین و نه با مشکل قیمت روبه‌رو شده‌اند و نهاده‌های دامی به وفور و با قیمت‌های قبل در دسترس دامداران است.

مقدسی تاکید کرد: شرایط تامین نهاده‌های دامی تا اندازه‌ای مناسب است که حتی فرصت طلبان که همیشه به دنبال بهانه‌ای برای تاثیر بر این بازار هستند موفق به افزایش قیمت نشده‌اند.

وی اظهار کرد: تصمیم به موقع برای تامین ذخایر کافی نهاده‌های دامی توانست کشور را از تکرار بحران‌های گذشته نجات دهد.

به گزارش ایلنا؛ میزان ذخایرنهاده‌های دامی در کشور، آمار تعداد کشتی‌های که اکنون در بنادر کشور منتظر تخلیه نهاده‌ها هستند و کشتی‌های که در راه ایران اند اطلاعات محرمانه‌ای هستند که به دلیل امنیت ملی تنها در دسترس مراجع مسئول قرار دارد. واقعیت موجود در بازار نشان می دهد میزان آن‌ها هر چقدر باشد تصمیمات به موقع و هوشمندانه ایران توانسته است اقدامات خصمانه امریکا برای تحت فشار قراردادن ایران از طریق توقف واردات نهادهای دامی با هدف به خطر انداختن امنیت غذایی کشور را تا امروز خنثی کند و در آینده نیز می‌تواند با تکیه بر هوشمندی و توانمندی‌های داخلی نقش آن‌ها را بی اثر کند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان




۱٫۱ میلیون تن روغن خام امسال وارد می شود

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، گفت: با وجود تحریم ها و مشکلات نقل و انتقال پول، امسال نیز مانند سال گذشته ۱٫۱ میلیون تن روغن خام به کشور وارد می شود و هیچ کمبودی در تامین روغن خوراکی نداریم.

 

 

امیرهوشنگ بیرشک روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: روغن خوراکی مورد نیاز کشور تامین است. توزیع آن برای سبد خانوار به طور مرتب انجام می شود و در همه مغازه ها و فروشگاه ها به وفور یافت می شود.
وی اظهارداشت: هیچ کمبودی از نظر روغن خوراکی در بازار نداریم اما با توجه به شرایط فعلی، توزیع روغن به شکل مدیریت شده در سطح بازار انجام می شود.حتی برای ایام ماه مبارک رمضان روغن خوراکی با برندهای مختلف با تخفیف ویژه در فروشگاه های زنجیره ای یافت می شود.
وی با بیان اینکه ذخایر روغن خام کشور کافی است، تصریح کرد: با توجه به تشدید تحریم ها نیاز است که همه کالاها با مدیریت در بازار توزیع شود تا به یکباره در استانی دچار کمبود نشویم به همین منظور توزیع روغن خوراکی با مدیریت در سطح فروشگاه ها و مغازه ها انجام می شود.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران گفت: امسال نیز همانند سال گذشته برنامه واردات یک میلیون تا ۱٫۱ میلیون تن انواع روغن خام آفتابگردان، سویا، پالم ، انواع دانه های روغنی و کنجد را داریم تا کشور دچار مشکلی در تامین و توزیع نشود.
وی با اشاره به این که واردات روغن خام از ابتدای سال تاکنون در حال انجام است ادامه داد: واردات همچون سالهای گذشته از شرکت های کشورهای تولیدکننده انجام می شود و روغن آفتابگردان (از روسیه، اوکراین و آرژانتین)، روغن سویا (از آرژانتین، برزیل، روسیه، اوکراین، آمریکای جنوبی) و روغن پالم (از مالزی و اندونزی) وارد می شود.
وی با اشاره به اینکه واردات روغن کنجد اندک است افزود: روغن کنجد به دلیل اینکه در روغن خوراکی سبد خانوار نیست جزو کالاهای لاکچری به شمار می رود و با ارز نیمایی وارد می شود.
به گفته وی، اکنون شرکت بازرگانی دولتی ایران در کنار بخش خصوصی به عرضه روغن خام به کارخانجات اقدام می کند.

* روغن افزایش قیمت ندارد
بیرشک درباره قیمت روغن خوراکی اظهار داشت: از سال ۹۷ تاکنون افزایش قیمتی در نرخ روغن خوراکی نداشته ایم و قیمت ها براساس مصوبه تنظیم بازار است.
وی اضافه کرد: با وجود اینکه برای تامین مواد اولیه یعنی روغن خام ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی تعلق می گیرد اما صنعت روغن نیز همانند دیگر صنایع با افزایش هزینه های تمام شده تولید مواجه است.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران پیشنهاد داد: با وجود افزایش هزینه های تولید نیاز است در این صنعت نیز تخفیفات تعرفه ای در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه در حوزه واردات با مشکل نقل و انتقالات پول مواجه هستیم افزود: بیش از ۸۵ درصد مواد اولیه صنعت روغن خوراکی از محل واردات تامین می شود، بنابراین نیاز است که بانک مرکزی ارز رسمی را به موقع به این بخش تخصیص دهد.
به گفته بیرشک، از سال ۹۷ تاکنون صادرات روغن خوراکی ممنوع است.
طبق آمارها نیاز سالیانه کشور به روغن خام نزدیک یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن است. بیش از ۸۵ درصد روغن مورد نیاز کشور از محل واردات روغن خام و استحصال دانه های وارداتی و بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از محل تولید دانه های روغنی داخلی تامین می شود.
بیش از ۴۰ کارخانه فرایند تصفیه روغن خام و ۲۵ کارخانه فرایند روغن کشی دانه های روغنی در کشور فعال هستند.




معاون حجتی: تهدید امنیت غذایی هدف اصلی تحریم‌های اخیر آمریکا است

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه امنیت غذایی کشور و معیشت مردم هدف اصلی دولت آمریکا از تحریم های اخیر است، سیاست های وزارت جهاد را در خنثی کردن این تحریم ها هوشمندانه توصیف کرد.

 

 

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسین شیرزاد اضافه کرد: دولتمردان آمریکایی از جمله مایک پمپئو وزیر خارجه و استیو منوچین وزیر خزانه‌داری در اظهارات خویش همواره مزدورانه و به دروغ مدعی هستند که تبادلات مالی برای فروش محصولات کشاورزی و مواد غذایی به ایران قابل تحریم نبوده و اصل، مبنی بر مستثنی بودن دارو و مواد غذایی است اما اخیراً، برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در دیدار با وزرای اروپایی به صراحت اعلام نموده که مجوز ویژه برای اقلام بشردوستانه (غذا-دارو) منتفی است!

وی اظهار داشت: در واقع ایالات متحده با سر باز زدن از ارائه تضمین درباره مستثنی کردن محصولات کشاورزی و مواد غذایی از تحریم‌ها علیه ایران، برخلاف کلیه کنوانسیون‌های بین‌المللی، در نهایت بی مسئولیتی و با سلوکی غیر اخلاقی به شدت اروپاییان را ناامید کرده است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور افزود: از حدود ۷ ماه قبل سفرای بریتانیا، فرانسه و آلمان به طور مشترک سعی داشتند ایالات متحده را متقاعد سازند که درباره روند تأمین اقلام بشردوستانه به ایران تضمین دهد، اما هنوز که به موفقیت نرسیده‌اند. بعلاوه اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا موسوم به(OFAC) هم تا کنون بیش از ۳۶ قلم از تجهیزات صنایع تبدیلی و تکمیلی صنعت غذا را به فهرست اقلام دارای ممنوعیت فروش به ایران اضافه کرده است. بیش از ۹۷۵ فرد و شرکت ایرانی در فهرست تحریم‌ها قرار دارند که در این میان حداقل دو بانک و ۱۲ شرکت به حوزه غذا و دارو مرتبط بوده و سامانه سوئیفت از اغلب این تحریم‌ها پیروی کرده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: طرح ارائه شده از سوی سوئیس موسوم به «طرح برن» نیز که مقرر بود تضمینی برای انتقال پول دارو و مواد غذایی ایران زیر سایه تحریم‌ها و دور زدن آن باشد، بدون اعلان جزئیاتش مسکوت مانده است.

وی افزود: سیاست آمریکا در خارج کردن ایران از چرخه بین‌المللی دلار، ترساندن تعداد بی شماری از بانک‌های خارجی کوچک و بزرگ از جریمه شدن و عدم انجام تراکنش‌های مالی سبب شده شرکای تجاری در همکاری و تجارت با ایران بسیار محتاطانه رفتار کنند و مبادلات با ایران را ریسک‌آمیز بدانند. صِرف اینکه هزینه تبادلات مالی برای خرید، انتقال و حق بیمه محموله‌ها نیز رشد قابل توجهی داشته، انتظار می‌رود هزینه تبادلات مالی برای تأمین محصولات اساسی کشاورزی و مواد غذایی که در حالت عادی نیم درصد است به بیش از ۱۲ درصد هم برسد البته به این رقم باید دیگر هزینه‌های تأخیر در پرداخت وجه معاملات و تخلیه بار کشتی‌ها، عدم مبادلات بانکی بهنگام، عدم تخصیص به موقع گشایش‌های اعتباری، اثرات تحریم سیستم حمل و نقل، عدم مشارکت شرکت‌های معتبر بین‌المللی در زمینه تأمین نهاده‌ها، نوسان فزاینده نرخ ارز، افزایش نرخ تبادلات مالی برای خرید، انتقال و بیمه محموله‌ها را نیز افزود.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور افزود: شرکت‌های ایرانی و طرف مقابل آنها به طور دائم مجبورند به دنبال یافتن کانال‌های مالی تازه‌ای برای تسویه معاملات خود باشند که این مسئله خود به افزایش تأخیرها و هزینه‌ها منجر خواهد شد. تحریم‌های آمریکا و آثار جانبی آن‌ها با هوشمندی خاصی سیر مبادلات تجاری و مالی برای خرید، انتقال و توزیع مواد غذایی دچار چالش‌های حداکثری ساخته است و در راستای اعمال فشار بیشتر جهت ناراضی ساختن توده مردم اعم از مصرف کننده شهری و تولیدکننده روستایی، این نظام تحریمی قصد دارد با ایراد فشار به سازمان‌های کشتیرانی، بیمه و انتقال پول باعث بروز مشکلات عدیده ای در روند واردات مواد غذایی و نهاده‌های دام و طیور و آبزیان به کشور شده و سبب اختلال جدی در زنجیره تأمین نهاده‌های محصولات اساسی کشاورزی و مواد غذایی- دارویی و سبد مصرف و معیشت خانوارهای ایرانی خواهد شد. از طرفی، برخی از نامدارترین شرکت‌های مواد غذایی جهان به دلیل اخطارهای مکرر مؤسسات مالی آمریکایی و تحریم‌ها قراردادهای خود با ایران را محدود و تعلیق نموده‌اند. دو شرکت چند ملیتی «کارگیل» (Cargill) و «بانج» (Bunge)، کافکو و نیز شرکت سنگاپوری «اولام» (OLAM) به دلیل ریسک تحریم‌های آمریکا از امضای قرارداد جدید برای صادرات گندم، ذرت، شکر خام و دیگر اقلام مواد غذایی به ایران امتناع می‌کنند.

وی ادامه داد: طی نزدیک به یک دهه، برزیل با تأمین بیش از ۶۵ درصد ذرت صادراتی به مثابه منبع اصلی کالری مصرفی دام و طیور ایران نقش بازی می‌کرد اما با تشدید فشارهای آمریکا به شرکت‌های بین‌المللی کشتیرانی و سیستم بانکی این کشور و تغییرات سیاسی اخیر در برزیل باید به دنبال شرکای تجاری جدیدی در میان کشورهای اوکراین، روسیه، رومانی و صربستان بود. مضافاً”، سویای مورد نیاز کشور نیز از طریق برزیل، اوکراین، آرژانتین و کانادا تأمین می‌شده که با فشار اخیر آمریکا، نقل و انتقالات مالی سه کشور از این فهرست محدود یا متوقف شده همچنین واردات عمده کنجاله سویای کشور سال گذشته از کشورهای آرژانتین، هند و برزیل انجام شده بود. تهدید به تحریم شرکت‌های کشتیرانی و اخطارهای مکرر به شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی که سابقه حمل غلات با شرکت‌های ایرانی را داشته اند از دیگر ابتکارات آمریکایی‌ها است. اخیراً منابع تأمین کننده کالاهای اساسی حوزه کارائیب (حتی اروگوئه) هم دچار تردید شده و نگران این موضوع هستند که آیا تأمین کالا برای ایران، بر فعالیت و همکاری آن‌ها با سایر کشورها تأثیرگذار خواهد بود یا خیر؟

معاون وزیر جهاد گفت: در واقع، آمریکا در صدد است تا هیچ شانسی برای انجام پرداخت‌ها با مکانسیم‌های متعارف وجود نداشته باشد و حتی بانک‌های کوچک‌تر آسیایی و اروپایی که در دور قبلی تحریم‌ها با ایران مراوده داشتند نیز تراکنش‌های معامله غلات با ایران را با اکراه بپذیرند. از ماه سپتامبر گذشته مشخص شده که نهادهای نظارتی -مالی آمریکایی در پی فشار بیشتر برای تحریم مواد غذایی ایران هستند. بانک‌های اروپایی از بیم مجازات آمریکا، مبادلات پولی با ایران را انجام نمی‌دهند و بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی غلات قادر به انجام تجارت جدید با ایران نیستند.

وی گفت: برخی از شرکت‌های کوچک‌تر نیز به دلیل اختلال در فرایند پرداخت میان اروپا و ایران نتوانسته‌اند قراردادهای صادرات گندم، ذرت، شکر خام و دیگر کالاهای اساسی را به سرانجام برسانند حتی بانک‌های خصوصی ایرانی که نقش عمده‌ای در واردات غذا داشته اند به دلیل ادعای ارتباط آن‌هم با واسطه‌های موهومی در معرض تحریم قرار گرفته اند و پرداخت‌های تأیید شده به بانک‌های هندی، اروپایی، چینی و روسی برای تأمین موضوع مشخص کالاهای اساسی کشاورزی هم با تکیه بر تحریم‌ها به حساب طرف‌های ایرانی بازگشته است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور ادامه داد: مدیران شرکت غذایی هندی «کوه نور» و تجار هندی چای و برنج باسماتی می‌گویند قراردادهای جدید به تعویق افتاده و هزینه صادرات به ایران افزایش یافته است زیرا باید از طریق دوبی یا دیگر کشورهای خاورمیانه به ایران چای ارسال کرد. از میان ۳ قلم عمده واردات مواد غذایی ذرت، سویا و برنج، که دو مورد کالای واسطه‌ای تولید و یک مورد کالای نهایی است، ایران طی سه سال گذشته رقمی معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار صرف واردات مواد غذایی، محصولات کشاورزی و خوراک دام و طیور کرده است و دولت ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی در بودجه سال جاری اختصاص داده است. عمده واردات این ۲۰ اقلام اساسی حوزه کشاورزی از جمله ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، انواع ویتامین‌ها و داروهای دامی و طیور، روغن خوراکی، گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، کود، قند و شکر و گندم با ارز تخصیصی بانک مرکزی ایران و توسط شرکت‌های دولتی و خصوصی انجام می‌شود که تداوم آن نیاز به باز ماندن خطوط اعتباری بانک‌های ایرانی و بانک‌های عامل کشورهای هدف جهت برقراری ارتباط مالی میان شرکت‌های داخلی و تأمین‌کنندگان بین‌المللی است.

وی اضافه کرد: پس با توجه به سیاست دولت ترامپ، مبنی بر به صفر رساندن منابع ارزی ناشی از فروش نفت ایران از سویی و محدود کردن توانایی کشور برای به دست آوردن ارز خارجی از طریق صادرات غیرنفتی، واضح‌ترین هدف آمریکایی‌ها، در نهایت به اعمال فشار بر واردات به‌خصوص در زمینه چرخه‌های انضمامی وابسته در بخش کشاورزی (سموم وارداتی سیستمیک، بذور سبزی و صیفی و کلزا، برخی از گروه‌های کودی و بخشی از مکانیزاسیون زراعی) و صنایع غذایی خواهد انجامید و عملاً مکانیسم تأمین مالی مواد غذایی به ایران را به سمت حداقل‌های ممکن سوق خواهد داد و یا در بهترین شرایط حدود ۸۲ درصد ارز حاصل از فروش نفت ایران در قالب یک مکانیزم کنترل شده و امنیتی تهاتر اروپایی «اینستکس» صرف تأمین کالاهای اساسی کشاورزی خواهد شد. البته سیاست هوشمندانه وزارت جهاد کشاورزی در افزایش حجم ذخایر راهبردی، کاهش وابستگی و انبارش وسیع کالاهای اساسی نقش مؤثری در خنثی کردن تحرکات آمریکایی‌ها در عرصه امنیت غذایی داشته است.