محسن احتشام :سیاست‌های داخلی برای استفاده از فرصت توافق اصلاح شود
رئیس اتاق بیرجند با اشاره به اشتیاق اروپا برای توسعه روابط خود با ایران، سیاستها، راهکارها و پیشنهادهایی برای اقتصاد ایران پس از توافق، ارائه داد.
رئیس اتاق بیرجند بر این باور است اتحادیه اروپا پس از توافق با ایران، توسعه یک دستور کار گسترده و جامع برای همکاری‌های دوجانبه با ایران را دنبال می‌کند. در این بین آنچه اهمیت دارد آماده شدن شرایط داخلی کشور برای استفاده از فرصت‌هایی است که ایجاد خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی “اگروفودنیوز”محسن احتشام، رئیس اتاق بیرجند در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» تاکید کرد: اتحادیه اروپا مشتاق است که از توافق با ایران به عنوان پلی برای توسعه روابط خود استفاده کند. بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تهران به چشم یک بازیگر اصلی در خاورمیانه می‌نگرند که تعامل با آن ضروری است، بدین ترتیب پیش‌بینی میشود اتحادیه اروپا پس از توافق، توسعه یک دستور کار گسترده و جامع برای همکاری‌های دوجانبه با ایران را دنبال می‌کند.
او با توجه با علاقه اروپا برای ارتباط گسترده‌تر با ایران، برداشتن موانع تجاری از سوی دولت و ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت تجاری در ایران را خواستار شد و تصریح کرد: اگرچه از همان ابتدا نیازی به این موانع نبود و سیاست‌گذار با برداشتی نادرست از امر تجارت این موانع را اعمال کرد، حال لازم است این دست‌اندازها، برای صادرکنندگان و واردکنندگان از بین برود و به سرعت تجارت به حال عادی خود برگردد تا فرصت‌های سوخته شده، جبران شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب که بسیاری از تهدیدها و تحریمهای اعمال‌شده با نفس حقوق تجارت بین‌الملل و آزادی انسانها در تعارض آشکار است، گفت: بهعنوان مثال امروز واردات اقلامی ممنوع شده که هیچ مانع شرعی و قانونی برای مالکیت آنها نیست؛ اما به‌دلیل شرایط خاص، متولیان، تجارت آنان را ممنوع کرده‌اند.
به اعتقاد رئیس اتاق بیرجند، دولت در جایگاهی نیست که به افراد بگوید حق دارند چه کالایی را مصرف کنند و چه کالایی را مصرف نکنند. حتی برخی محدودیت‌هایی که امروز در حوزه تعهدات صادراتی و وارداتی اجرا میشود نیز نقض اصل مالکیت خصوصی است. سیاستی که با اصول تجارت هم‌خوانی نداشته باشد، برای جامعه نیز مطلوب نیست.
سیاست‌های ارزی پس از توافق
به اعتقاد این فعال اقتصادی اقدام فوری که باید در دستورکار قرار گیرد، یکسان‌سازی نرخ ارز است؛ البته حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشروط به توافق نیست، این موضوع باید برای کاهش تبعات آن و تقلیل تورم هرچه زودتر اجرایی شود. بعد از این لازم است برای هماهنگ شدن بازارها و رسیدن به نرخ متعادل برنامه‌ریزی کنیم تا بدین ترتیب انگیزه‌ها برای کسب سود از تفاوقت قیمت ارز در بازارهای مختلف، برطرف شود.
احتشام تشریح کرد: در دوره‌هایی که درآمدهای ارزی رشد می‌کند، وسوسه تثبیت اسمی نرخ ارز بین تصمیم‌گیرندگان و مداخله‌گران بازار بالا می‌رود. این موضوع موجب میشود تا تولید داخلی، قدرت رقابت خود را در مقابل کالای خارجی از دست بدهد. یکی از جنبه‌های مثبت پس از کاهش درآمد ارزی، آن بود که این فرآیند معکوس و موجب شد تا تولید داخلی اگرچه از درآمد نفتی محروم باشد، اما قدرت رقابت بیشتری را به دست آورد؛ هرچند در این بین افول تکنولوژی در بسیاری از صنایع مانع این مهم شد.
به باور این فعال اقتصادی با افزایش درآمد ارزی، این مزیت میتواند دست‌خوش تغییر شود و سیاست‌گذار باید از تثبیت اسمی نرخ ارز پرهیز و به جای آن از تثبیت واقعی نرخ ارز دفاع کند. از این رو با یک سیاست ارتباطی قوی خود را متعهد به تغییر نرخ اسمی ارز متناسب با تورم کرده و این سیاست را به شکلی شفاف عیان کند.
او در ادامه محدود ساختن تقاضا ذیل حساب سرمایه با ممنوعیت را تصمیمی غیر قابل اجرا ارزیابی کرد و افزود: در صورت باز شدن بازار ارز و شفاف شدن تراکنش‌های ارزی، میتوان با وضع مالیات، میزان تراکنش‌های این بخش را مدیریت کرد. بنابراین ضمن امکان داد و ستد در بازار ارز، میتوان ابزار مالیاتی را برای اثرگذاری بر بازار مانند سایر کشورها به‌کار برد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: سیاست‌گذار باید به درجه‌ای از ثبات پولی و توجه به انتظارات تورمی از طریق ابزارهای مرسوم ذیل سیاست‌های پولی دست یابد که برای کنترل تورم، نیازی به مداخله در بازار ارز نداشته باشد. از این رو بانک مرکزی باید به کسب اعتبار بیشتر در فضایی که حاصل از توافق و افزایش درآمد ارزی است، نائل آید. به این شکل بدون نگرانی از تحولات بازار ارز، قادر خواهد بود تورم را کنترل کند و نرخ ارز دیگر موضوعی حیثیتی نخواهد بود. در این راستا نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد تا منجر به افزایش قیمت‌ها نشود، کنترل هزینه مبادله است.
سیاست‌های صادراتی پس از توافق
رئیس اتاق بیرجند در مورد سیاست‌های صادراتی ایران پس از توافق به افزایش میزان فروش نفت اشاره کرد. او در این رابطه گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ بدون درنظر گرفتن توافق، بر اساس نفت ۶۰ دلاری و فروش روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت تدوین شده است. بر این اساس، درآمد نفتی دولت پس از کسورات وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و مناطق نفت‌خیز حدود ۱۶.۵ دلار ارزیابی میشود؛ عددی که اگرچه از سال ۱۴۰۰ بیشتر است؛ اما همچنان با آن، دولت برای تأمین بودجه خود در مضیقه مالی خواهد بود، هرچند شرایط جهانی و افزایش قیمت نفت، وضعیت خوشبینانهای را برای دولت رقم زده است.
احتشام ادامه داد: از طرفی اگر توافقی صورت پذیرد تقاضای بیشتری برای نفت ایران ایجاد میشود و ایران خواهد توانست در بازارهای جهانی نفت بیشتری عرضه کند؛ اما با توجه به اینکه نسبت مصرف و شدت انرژی در کشور بسیار بالاست و به نوعی مصرف‌کننده بخش زیادی از نفت و گازی هستیم که تولید میکنیم، این سؤال مطرح میشود که تا چه میزان میتوان ظرفیت تولید و عرضه نفت و گاز را برای صادرات افزایش دهیم؟ طبیعی است که افزایش تولید نیاز به سرمایه‌گذاری در میادین نفتی و گازی دارد؛ موضوعی که تحقق آن معطوف به تأمین مالی است. برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری موضوعی است که از همین امروز باید به فکر آن بوده و برایش چاره‌اندیشی کنیم.
فرصت‌های اقتصادی پیش روی ایران پس از توافق
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گشایش سیستم مالی با دنیا را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: توافقی که در مذاکرات قبلی حاصل نشد، رفع محدودیت‌های مربوط به حوزه نقل و انتقالات مالی و بانکی بود و به همین دلیل در برجام نتوانستیم موفق عمل کنیم، چراکه انتقال پول از مجاری رسمی بانکی بین کشورها، یکی از ارکان اصلی پیش‌‌‌برد پروژه‌‌‌هایی است که تعریف میشود.
احتشام تاکید کرد: این موضوع برای پیوستن ایران به FATF هم باید لحاظ شود. اگر ایران بخواهد به تعاملات بین‌المللی بازگردد، باید آماده تطبیق با استانداردهای به‌روز بین‌المللی بوده و برخی قوانین و مقررات داخلی متناسب با آن اصلاح شود. تصویب FATFدر این میان یکی از مهم‌ترین استانداردهاست.
به باور رئیس اتاق بیرجند چنانچه تحریمها برداشت شود، باید برای پذیرش استانداردهای بین‌المللی، اصلاح و به‌روزرسانی مقررات بانکی و مالی خود اقدام شود تا بتوان با ایجاد شفافیت، اعتمادها را جلب کرده و موارد ابهام را برای شرکای تجاری خود به حداقل برسانیم. ایجاد شفافیت همچنین میتواند از فرار سرمایه از کشور جلوگیری کند و این یکی از مزیت‌‌‌هایی است که لغو تحریم میتواند برای کشور به وجود آورد.
او سرمایه‌گذاری برای صادرات گاز به اروپا را نیز موضوع مهمی دانست و تاکید کرد: ایران دارنده دومین ذخایر گازی دنیاست و میتواند از منافع ناشی از صادرات گاز، درآمد زیادی داشته باشد و این مهم کمک موثری به رشد اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی می‌کند هرچند متاسفانه دولت هیچ برنامه‌ریزی برای آن ندارد. این در حالی است که روسیه منبع اصلی تامین‌کننده گاز اروپا شناخته میشود و آمریکا برای شکست این انحصار، در تلاش برای یافتن کشور جایگزین است.
او درباره صادرات گاز و برنامه‌ریزی درباره آن یادآور شد» در صورت رسیدن به توافق، نباید افزایش صادرات گاز در بازه زمانی کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت را انتظار داشت؛ چرا که مصرف داخلی بالا بوده و توسعه میادین جدید گازی به زمان نیاز دارد. با این حال، توافق میتواند با ورود جریان سرمایه‌گذاری خارجی و شرکتهای صاحب فناوری در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت به حفظ سطوح فعلی تولید کمک کند و سپس در بازه چندساله با افزایش قابل توجه سطح تولید، به رشد صادرات منجر شود.
این فعال اقتصادی معتقد است لغو تحریمهای نفتی و بانکی میتواند از طریق اقدام به انعقاد قراردادهایی برای جذب سرمایه ، امکان ورود فناوری پیشرفته به کشور را تسهیل کند. ایران میتواند با مدیریت صحیح و توافق هوشمندانه به نتیجه خوبی در این خصوص برسد. بنابراین اینکه چگونه و بر سر چه موضوعاتی توافق میکنیم و محتوای قرارداد چه خواهد بود، بسیار مهم و تعیین‌‌‌کننده است.
احتشام توافق را ابزاری برای بازگشت اطمینان به آینده و عاملی برای فروکش تورم نجومی دانست که میتواند انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای جلوگیری از مهاجرت باشد؛ افرادی به دلیل بی‌‌‌ثباتی اقتصادی تصمیم به مهاجرت از طریق سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه گرفتند و ایجاد اعتماد و اطمینان در اقتصاد میتواند بخشی از سرمایه‌‌‌های بیرون رفته را به کشور بازگرداند.
استفاده بهینه از موقعیت برتر ژئوپلیتیکی ایران
رئیس اتاق بیرجند احیای صنعت گردشگری پس از توافقات را مورد توجه قرار داد و گفت: با توجه به پتانسیل‌‌‌های ایران در حوزه گردشگری، این بخش میتواند به قطب مهمی در کسب درآمد، ارزآوری و رشد اقتصادی تبدیل شود. در صورت لغو تحریمها، موقعیت ترانزیتی ایران و دسترسی کشور به کریدورهای مختلف، موقعیت کشورهای همسایه برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی را تحت‌‌‌الشعاع قرار می‌دهد.
احتشام تاکید کرد: در حال حاضر جغرافیای ایران و موقعیت ژئوپلیتیکی کشور در میان کشورهای منطقه، برتر است و چنانچه بتوان با سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌‌‌های حمل‌ونقل از ظرفیت کشور در این حوزه بهره برد، میتوان درآمد خوبی عاید کشور کرد. بنابراین سرمایه‌گذاری در بهبود زیرساخت‌‌‌های بندری از اقدامات ضروری است که دولت در سطح داخلی باید به آن اهتمام ورزد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین لغو تحریمها را باعث رونق بخش معدنی کشور دانست که میتواند از طریق ورود تکنولوژی‌‌‌های به‌روز در امر استخراج مواد اولیه و همچنین ارتقای کیفیت محصول نهایی موثر واقع شود.
خصوصیسازی در اولویت اقدامات دولت باشد
به باور او خصوصیسازی باید بهعنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در صدر برنامه‌‌‌های دولت قرار گیرد. دولت باید با همکاری بخش خصوصی، پروژه‌‌‌های خود را پیش ببرد و در این مسیر دولت با ایجاد بسترها و زیرساخت‌‌‌های لازم از بخش خصوصی حمایت کند تا با همکاری مشترک برای اجرای پروژه‌‌‌های بین‌المللی آماده شویم.
مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران در عین حال یکی دیگر از اثربخش‌‌‌ترین راه‌‌‌حل‌‌‌ها برای برون‌‌‌رفت کشور از چالش‌‌‌های اقتصادی در کنار توافقات را کاهش مداخله دولت در اقتصاد و بسنده کردن به نظارت شفاف و صحیح از طریق اجرای مقررات دانست.
او در این بین اعتمادسازی از طریق افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک اقتصادی و احترام به حقوق مالکیت را از دیگر اصلاحاتی عنوان کرد که در سطح داخلی باید به آن توجه شود. در هر صورت پیش از هر امیدی به رفع تحریمها، ضروری است، دولت با نگاهی متفاوت به فکر اصلاحات داخلی باشد تا با استقرار روابط تجاری دوجانبه و چندجانبه مبتنی بر سیاست برد-برد بتوان در طول زمان هم اقتصاد داخلی توانمندی داشت و هم در سطح بین‌المللی جایگاه درخوری به دست آورد.
اتاق بازرگانی ایران
