1

سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی تولید را ضعیف کرد

اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران با انتقاد از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، خواستار اتخاذ تدابیری شدند که بدون ایجاد نقدینگی جدید در سطح جامعه، تسهیلات لازم را در اختیار تولید قرار دهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، در نشست اخیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران که با حضور معاون اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی برگزار شد، تداوم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در سال جدید که قرار است در آن شاهد جهش تولید باشیم به عنوان یک مانع جدی در مسیر تحقق شعار سال مطرح شد.

اعضای این کمیسیون معتقدند: چنانچه قرار باشد جهشی در تولید اتفاق بیفتد در قدم اول واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و نقدینگی برای تأمین مواد اولیه نیاز دارند. متأسفانه تداوم سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی و توقف روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها موجب شده تا بخش تولید نتواند از تمام ظرفیت خود برای تولید محصول یا خدمات استفاده کند.

در این نشست که علیرضا محمدی، معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز حضور داشت، پیشنهاد شد: دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده به سمتی بروند که بدون افزایش سطح نقدینگی در سطح جامعه که تورم را دامن می‌زند، منابع لازم در اختیار بخش تولید قرار دهند. به باور فعالان اقتصادی اگر واحدهای اقتصادی مانند سال گذشته نتوانند منابع لازم برای تأمین مواد اولیه در اختیار داشته باشند، مجبور می‌شوند توان تولید را کاهش دهند و این روند برعکس عنوان سال است که روی جهش تولید تأکید دارد.

اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، پرداختن به ریشه اصلی بروز تورم و مقابله با علل اصلی را راه‌حل بهتری نسبت به اتخاذ سیاست‌های انقباضی از طرف بانک مرکزی دانستند و تأکید کردند اگر امروز کشور دچار تورم بالا شده دلیل اصلی آن بزرگی دولت و هزینه‌های سرسام‌آور آن است. اگر دولت طی فرآیندی، زمینه کوچک‌سازی خود را فراهم می‌کرد، امروز دچار بلای تورم نمی‌شد.

با این وجود در این نشست نماینده بانک مرکزی مقابله با تورم و رشد نقدینگی را اولویت اصلی سیستم بانکی کشور در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد و گفت: سیاست‌های پولی با کنترل ترازنامه بانک‌ها از سال ۱۴۰۱ شروع شده و در سال قبل نیز ادامه داشت و قرار است همین رویکرد در سال ۱۴۰۳ نیز تداوم پیدا کند. البته در همین وضعیت بانک مرکزی به دنبال آن است که با تعیین اولویت‌ها، تسهیلات خود را جهت‌دهی کرده و به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، کمک کند.

بر اساس اظهارات او رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ برابر با ۲۴٫۳ درصد بوده که این آمار نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بهتر است.

او کل تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۲ را برابر با ۵ هزار و ۶۴۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۴٫۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

محمدی از برنامه‌های جدید و ابزارهای تعهدی به منظور ارائه تسهیلات بیشتر به بخش تولید کشور خبر داد و گفت: بانک مرکزی ۳۵۰ همت برای ارائه تسهیلات زنجیره تولید پیش‌بینی کرده است. هرچند اعتقاد دارد بخش تولید برای تأمین سرمایه خود باید بیشتر به سراغ بازار سرمایه برود و میزان وابستگی خود را به تسهیلات بانکی، کاهش دهد./اتاق ایران

سرویس خبری: صنعت غذا




افزایش نرخ تورم تولیدکننده زراعی در فصل بهار

براساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص “زراعت و باغداری” در فصل بهار سال ١۴٠٠ برابر با ۴۶٨,٣ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨٩.۶ درصد افزایش یافته‌است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩۵) در فصل بهار سال ١۴٠٠ برابر با ۴٣٨,٢ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶٨.۴ درصد افزایش یافته‌است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۴٧.٢ درصد افزایش یافته‌ است.

تورم نقطه‌ای

شاخص “زراعت و باغداری” در فصل بهار سال ١۴٠٠ برابر با ۴۶٨,٣ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨٩.۶ درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه “زراعت” در فصل بهار سال ١۴٠٠ برابر با ۴۵٨,٣ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٢.۶ درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه “غلات” در فصل بهار سال ١۴٠٠ برابر با ٣٩٧,٠ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩١.٠ درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه “سبزیجات و حبوبات” در فصل بهار سال ١۴٠٠ برابر با ۴٩١,٠ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٨.٢ درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه “سایر محصولات زراعی” در فصل بهار سال ١۴٠٠ برابر با ۶۴٠,١ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١۴٣.١ درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه “باغداری” در فصل بهار سال ١۴٠٠ برابر با ۵٢١,۶ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧۶.٧ درصد افزایش یافته‌است.

شاخص “دامداری سنتی” در فصل بهار سال ١۴٠٠ برابر با ٣٩٠,۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٨.٨ درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه “پرورش بز و بزغاله” در فصل بهار سال ١۴٠٠ برابر با ۴٢۵,١ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢۶.١ درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه “پرورش گاو و گوساله سنتی” در فصل بهار سال ١۴٠٠ برابر با ٣٧٠,۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢۵.٨ درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه “گوسفند و بره” در فصل بهار سال ١۴٠٠ برابر با ۴١١,٣ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٠.۴ درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه “سایر محصولات حیوانی” در فصل بهار سال ١۴٠٠ برابر با ٣٩٢,١ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل٧۴.٩ درصد افزایش یافته‌است.

تورم سالانه

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “زراعت و باغداری” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) معادل ۵٩,۵ درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “زراعت”  نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۶٢,٠ درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “غلات” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۶٢,٩ درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “سبزیجات و حبوبات” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۵۶,٨ درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “سایر محصولات زراعی” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٧١,١ درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “باغداری” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۵۶,٧ درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “دامداری سنتی” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٢۴,٣ درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “پرورش بز و بزغاله” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ١٨,٣ درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “پرورش گاو و گوساله سنتی” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ١۴,٧ درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “گوسفند و بره” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ١۴,۴درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه “سایر محصولات حیوانی” نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۵٧,۴ درصد افزایش می‌باشد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مرکز آمار ایران




مطالبه‌ی گندمکاران؛ یا به قیمت بخرید یا یارانه بدهید/ افزایش چشمگیر تورم در تولید کشاورزی

تورم در تولید کشاورزی لزوم قیمت‌گذاری مناسب در زمینه محصولات خرید تضمینی را ضروری کرده است. گندمکاران انتظار دارند یا قیمت مناسبی برای محصولشان تعیین کنند یا در زمینه تامین نهاده‌های کشاورزی مورد حمایت واقع شوند.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، اگر تعداد افراد شاغل در بخش کشاورزی در ایران را حدود پنج میلیون نفر بدانیم، معیشت درصد بالایی از این افراد به کاشت گندم گره خورده است. اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد سطح کشت محصولات سالانه به گندم اختصاص می‌یابد و از آنجا که نان، قوت غالب در بین ایرانیان است، این محصول اهمیت استراتژیک دارد. با وجود این، در سال‌های اخیر، چه زمانی که جشن خودکفایی گندم گرفته‌ایم و چه وقتی اعلام شده بعد چند سال خودکفایی بار دیگر مجبور به واردات شده‌ایم، گندمکاران رضایت چندانی از سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه نداشته‌اند. در واقع سیاست‌گذاری‌ها همواره به سمتی میل کرده که یا به ضرر کشاورز تمام شده یا حداقل از سود او در سال‌هایی که شرایط آب و هوایی و بازار خوب بوده، کاسته است.

سود و زیان کشاورز از قیمت‌گذاری چطور اتفاق می‌افتد؟

هوشنگ مقامسی (دبیر نظام صنفی کشاورزی شادگان) درباره شرایطی که قیمت‌گذاری گندم به وجود می‌آورد اینطور توضیح می‌دهد: گندم در ایران محصولی استراتژیک قلمداد و مشمول قیمت‌گذاری دولتی و خرید تضمینی می‌شود. هر ساله دولت نرخی را به عنوان نرخ خرید تضمینی مشخص می‌کند که این نرخ تاثیر زیادی بر میل به واردات یا صادرات می‌گذارد. در مواردی قیمت جهانی گندم کمتر از نرخ خرید تضمینی در ایران بوده است. در چنین مواردی برخی اقدام به واردات گسترده گندم کرده، آن را با گندم داخلی مخلوط کرده و با قیمت بالاتر به دولت می‌فروشند. سال گذشته برعکس این اتفاق افتاد، یعنی قیمت خرید تضمینی به مراتب پایین‌تر از قیمت جهانی بود. در چنین شرایطی تجار خارجی خواستار خرید گندم ایرانی بودند، اما مرزها را بستند و صادرات گندم را ممنوع کردند. همانطور که می‌بینید در هر دو مورد این کشاورزان هستند که ضرر می‌کنند. نوسان قیمتی تاثیری در سود آنها ندارد، حال آنکه باید با سیاست‌گذاری‌های درست جلو این اتفاق را گرفت.

بازگشت به دوران واردات

سال گذشته در شرایطی که بعد چند سال خودکفایی در تولید گندم، پیش‌بینی می‌شد تولید حتی از مصرف داخلی هم فراتر برود به یکباره اعلام شد با کمبود گندم مواجه هستیم و مجوز واردات سه میلیون تن گندم صادر شد. برخی این اتفاق را به ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانت وارداتی مرتبط دانستند و گفتند کمبود گندمی در کار نیست. برخی هم البته این نظر را مطرح کردند که قیمت پایین مشخص شده برای خرید تضمینی گندم باعث شده کشاورزان از فروش محصول خود به دولت سر باز بزنند. بدون اینکه بخواهیم یکی یا هر دو این گمانه‌ها را تایید یا تکذیب کنیم، باید به این واقعیت بپردازیم که ضعف در قیمت‌گذاری مناسب بازهم مشکل‌ساز شده و احتمالا بر تولید هم اثر گذاشته است.

اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد سطح کشت محصولات سالانه به گندم اختصاص می‌یابد و از آنجا که نان، قوت غالب در بین ایرانیان است، این محصول اهمیت استراتژیک دارد

مقامسی می‌گوید: قیمت‌گذاری برای گندم باید با توجه به تورم موجود و حداقل با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل باشد. در واقع باید به گونه‌ای عمل شود که قیمت گندم در ایران متناسب با قیمت جهانی باشد تا زمینه سوءاستفاده از بین برود.

چند ماه دیگر قرار است قیمت‌های جدیدی برای خرید تضمینی گندم تعیین شود. از دبیر نظام صنفی کشاورزی شادگان، به عنوان یک فعال صنفی در منطقه‌ای که گندم یکی از محصولات اصلی کشاورزان آن است، می‌پرسیم چه قیمتی برای خرید تضمینی مناسب است؟ او عنوان می‌کند: همانطور که عنوان شد قیمت باید متناسب با تورم و قیمت جهانی باشد. می‌توان به تورم نهاده‌های کشاورزی توجه کرد. کود اوره‌ای که قیمت آن ۴۲ هزار تومان بوده، حالا در بازار آزاد ۱۵۰ هزار تومان قیمت خورده است. کود فسفات پیدا نمی‌شود و اگر بشود با قیمت چند برابری باید آن را خرید. قیمت تراکتور چند برابر شده و به همین ترتیب با افزایش نجومی قیمت‌ها روبه‌رو بوده‌ایم.

مقامسی ادامه می‌دهد: گندم تولیدی در ایران به گونه‌ای ارگانیک است. در واقع حمایت از کشاورز گندمکار که بیش از همه خود را در قیمت‌گذاری نشان می‌دهد، هم حمایت از اشتغال در بخش کشاورزی و هم گامی در راستای سلامت شهروندان است. انتظار کشاورزان این است که لااقل اگر قرار نیست قیمت‌ها افزایش چشمگیری داشته باشد، حمایت‌هایی در زمینه تهیه نهاده‌های تولید مثل کود و سم در نظر گرفته شود.

در شرایطی که کرونا به شدت به کسب‌وکارها آسیب زده، حوزه کشاورزی می‌تواند بخشی از بار کاهش بیکاری را به دوش بکشد. بارش‌های دو سال اخیر نویدبخش رونق در بخش کشاورزی است، به شرط اینکه در سیاست‌گذاری‌ها، کشاورزان اصل باشند، نه ذی نفعانی که سال‌هاست بدون هیچ‌گونه تولیدی، از دلالی محصولات کشاورزی سود می‌برند. 

سرویس خبری: کشاورزی




در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ ثبت شد؛ افزایش ۲۰ درصدی تورم تولیدکننده مرغداری‌های صنعتی

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری ‌های صنعتی کشور در سال ١٣٩٨ به عدد ۴٨٩.٢٠ رسید که ١٩.٣۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشورسال١٣٩٨ (١٠٠=١٣٩٠) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در سال ١٣٩٨ به عدد ۴٨٩.٢٠ رسید که معادل ١٩.٣۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. شاخص مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل به جز فصل زمستان بقیه فصول با افزایش روبه رو بوده و بیشترین افزایش شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل مربوط به فصل بهار (۵۶.٣٠) و کمترین آن مربوط به فصل زمستان (٧.٠-) درصد بوده است. شاخص مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل برای فصل‌های بهار و زمستان با کاهش و دو فصول دیگر با افزایش همراه بوده و بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل در فصل تابستان و معادل ١١.٨٧ درصد است. همچنین بیشترین کاهش نسبت به فصل قبل در فصل بهار معادل ١٨.٩٣ درصد بوده است.

در سال ١٣٩٨ متوسط شاخص قیمت در اکثر استان‌ها به جز استان قم نسبت به سال ٩٧ با افزایش روبه‌رو بوده اند. به طوری که بیشترین افزایش شاخص (نرخ تورم) را استان سیستان و بلوچستان با ۵٨.٧٢ درصد داشته است. شاخص استان قم در سال ١٣٩٨ نسبت به سال قبل با کاهشی معادل ٣.٢٧- درصد روبه رو بوده است.

مرغ

در سال١٣٩٨ شاخص گروه مرغ به ۵۶۵, ۶۵ واحد رسید که در مقایسه با سال قبل ٢٢.۴١ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که شاخص مذکور در سال قبل افزایشی معادل ۵٩.۴١ درصد داشته است. همه اقلام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یک روزه به ترتیب ١٩.۶۴، ٢١.٢۵ و ٢۵.۴٨ درصد نسبت به سال قبل افزایش قیمت داشته اند.

تخم مرغ

در سال ١٣٩٨ شاخص گروه تخم مرغ به ٣٢٠.٧٠ واحد رسیده که در مقایسه با سال قبل ۶.٧٩ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که شاخص مذکور در سال قبل افزایشی معادل ٣٢.۶۵ درصد داشته است. شاخص تخم مرغ خوراکی در سال ٩٨ نسبت به سال قبل ٢.٢١- درصد کاهش و شاخص تخم مرغ نطفه دار معادل١۶.۶٠ درصد افزایش یافته است. همین اطلاع برای این اقلام در در سال ٩٧ به ترتیب معادل ٣۶.۶٨ و ٢٨.۵٢ درصد بوده است.

سایر

این گروه شامل کود است که در سال ١٣٩٨ شاخص آن به ١۵٩٩.٨٧ رسیده که در مقایسه با سال قبل ۶٩.۴۶ درصد افزایش یافته است. افزایش شاخص مذکور در سال ١٣٩٧ معادل ٧.٧٩ درصد بوده است. شاخص مذکور در تمام فصول سال نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین افزایش در فصل پاییز و معادل ٧٩.٢٩ درصد بوده است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان