سیرصعودی تورم ادامه دارد؛ گوجه و پیاز در صدر گرانی‌/ قیمت گوشت قرمز و مرغ ماهانه گران می‌شود+ جدول

آمارها نشان می دهد، از ۲۴ قلم کالای مصرفی معیشت خانوار ۹ قلم آن بیش از ۵ درصد گران شده‌اند و خبری از اصلاح و توقف افزایش قمیت‌ها نیست.

 

به گزارش ‌خبرگزاری فارس، بر اساس متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری د‌ر آذرماه سال ۹۷ همچنان رشد بیش از ۵ درصدی بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار ادامه دارد و خبری از توقف آن نیست.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، از مجموع ۲۴ قلم کالای خوراکی مصرفی خانوار ۹ قلم کالا د‌ر آذرماه ۹۷ نسبت به ماه قبل (آبان) بیش از ۵ درصد افزایش داشته است.

طبق این گزارش این کالاها شامل گوشت گوسفندی، گوساله، مرغ ماشینی، شیر، پنیر، تخم‌مرغ، سیب زرد، گوجه فرهنگی و پیاز است. بقیه سبد معیشت مردم نیز به غیر از پرتقال افزایش کمتر از ۵ درصد را ثبت کرده‌اند.

بر این اساس گوجه‌فرنگی، پیاز، سیب درختی زرد، تخم‌مرغ ماشینی، مرغ ماشینی، گوشت گوسفند، شیر پاستوریزه، به ترتیب بیشترین افزایش ر‌ا د‌ر آذرماه داشته‌اند.

علاوه بر رب گوجه فرنگی که رکورد دار گرانی‌ها در ماه‌های اخیر بود این بار قرعه به نام خود گوجه فرنگی افتاد و پس از آن پیاز میدان دار گرانی است. گوشت مرغ و قرمز نیز در کش و قوس اختلاف مسئولان دولتی و مجلس هر ماه بدون سر و صدا افزایش می‌یابد و خبری از اصلاح قمیت‌ها نیست.

کمترین میزان افزایش قیمت مربوط به پرتقال با منفی ۱۴ درصد، عدس با یک دهم درصد، شکر با ۸‌ دهم درصد، کره پاستوریزه با ۹ دهم درصد به ترتیب کمترین افزایش قیمت ر‌ا ثبت کر‌د‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

رب گوجه‌فرنگی نیز د‌ر ما‌ه‌های اخیر رشد بالایی داشته و نسبت به مد‌ت مشابه سال قبل خود ۲۴۸.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد، د‌ر آذرماه ۳.۴ درصد گران شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

 


ماخذ مرکز امار

بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (آذر ١٣٩۶) مربوط به رب گوجه فرنگی با ٢۴٨,٧ درصد افزایش و پس از آن  موز با ١۵۶.۴ درصد افزایش و سیب درختی زرد با ١۱۱ درصد افزایش می باشد.

به گفته کارشناسان اقتصادی و آمار تغییرات ماهانه قیمت کالاها و خدمات بهترین شاخص برای نمایش وضعیت میزان تورم در جامعه است و افزایش ماهانه قیمت‌ها که طی ماه‌های اخیر همچنان ادامه دارد، از کوچک شدن سفره مردم حکایت می‌کند.

اخیرا نیز یکی از رسانه‌ها گزارش داد که تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی در آذر ماه به ۴۲ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه آذرماه مرکز آمار ۳۷٫۴ درصد گزارش شد.

افزایش قمیت محصولات و کالاهای مصرفی خانوار اوضاع نگران کننده‌ای ایجاد کرده و علی رغم هشدارها نظارتی بر عرضه کالا کمتر مشاهده می‌شود و حتی اقلامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری شده با قیمت آزاد فروخته می شود.

دولت در حال حاضر برای خانوارهایی که کمتر از ۳ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند سبد حمایتی در نظر گرفته است.




تاثیر نوسانات نرخ دلار بر واردات؛ کاهش ۳۸ درصدی واردات موز به کشور/ورود ۲۹۰ هزار تن در هشت ماه

نوسانات نرخ دلار و افزایش قیمت جهانی، موجب شد طی هشت ماه سال جاری واردات موز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۸.۸ درصد کاهش یابد.

 

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد در هشت ماه سال جاری، ۲۸۹ هزار و ۹۲۱ تن موز سبز تازه یا خشک کرده به ایران وارد شده که ارزش آن، رقمی در حدود ۲۵۷ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار است.

واردات موز به ایران ۱.۳۵ درصد از وزن کل و ۰.۸۷ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می‌شود.

در مدت مشابه سال گذشته ۴۶۸ هزار و ۱۸۶ تن موز به ارزش ۳۶۰ میلیون و ۵۹۹ هزار دلار وارد شده بود که ۱.۹۰ درصد از وزن و ۱.۰۵ درصد از ارزش کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود.

به این ترتیب، آمار نشان می‌دهد که واردات موز در هشت ماهه‌ سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ وزنی ۳۸.۰۸ درصد و از لحاظ ارزش ۲۸.۵۷ درصد کاهش یافته است که البته علت این موضوع، افزایش قیمت جهانی این محصول و البته نوسانات نرخ دلار در کشور بوده است.

به گزارش مهر، نرخ موز در میدان مرکزی میوه و تره بار به حدود ۹۵۰۰ تومان رسیده است؛ ضمن اینکه به گفته واردکنندگان، با توجه به افزایش نرخ دلار قیمت موز در حدود ۹ هزارتومان باقی خواهد ماند.




گندم

منّت سازمان برنامه و بودجه بر سر گندم کاران

اخیراً برخی مسئولان سازمان برنامه و بودجه در رابطه با خرید تضمینی گندم مطالبی را عنوان کرده‌اند که از بسیاری جهات با واقعیات بخش کشاورزی متفاوت است. مطالبی قابل تأمل و به کار بردن کلیدواژه «حمایت از گندم کاران عزیز!» منّتی بر سر کشاورزان است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا امانی، رئیس امور صنعت،‌ معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور گفته است: «از سال ۱۳۹۲ تاکنون به‌طور متوسط نرخ خرید تضمینی گندم ۱۷,۵ درصد رشد داشته است که از متوسط نرخ تورم همین دوره ۰.۶ درصد بالاتر بوده است. بنابراین دولت به قانون خرید تضمینی عمل کرده است.»

این صحبت‌های معاون جناب آقای نوبخت نشان از مغالطه‌ای نرم و البته کاملاً آشکار دارد. توضیح آنکه یکی از مسائل بسیار مهم در ارائه الگوی کشت به کشاورزان و همچنین انگیزه دادن به آن‌ها، تعیین قیمت نظام‌مند و پیوسته برای خرید محصولات کشاورزی است. به‌نحوی‌که با تعیین سالانه این قیمت‌ها، کشاورزان را جهت کاشت محصولات اساسی کشاورزی ترغیب نمود. موضوعی که البته طی چند سال اخیر نادیده گرفته‌شده و با تعلل‌ها و البته سوء مدیریت‌های سازمان برنامه و بودجه، میزان تولید محصولی استراتژیک همچون گندم، از ۱۴٫۵ میلیون تن در سال ۹۵ به حدود ۱۲٫۵ میلیون تن در سال ۹۷ رسیده است و کاهش تولیدی که یکی از مهم‌ترین دلایل آن، بی‌توجهی سازمان برنامه و بودجه در افزایش نرخ خرید گندم مطابق با نرخ تورم در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بوده است.

با بررسی روند افزایش قیمت خرید تضمینی گندم طی چند سال اخیر، مشخص می‌شود که در برخی از سال‌ها همچون سال زراعی ۹۷-۹۶ قیمت خرید گندم، اصلاً افزایشی نداشته است. در برخی سال‌های دیگر همچون سال زراعی ۹۶-۹۵ به‌رغم وجود تورم ۱۱٫۵ درصدی تنها ۲٫۴ درصد بر قیمت گندم افزوده شد.

طبق نمودار فوق، در بازه زمانی بین سال‌های ۹۳ تا ۹۷ -به‌جز سال زراعی ۹۵-۹۴- بقیه سال‌ها همواره درصد رشد قیمت گندم از درصد تورم کمتر بوده است.

در سال زراعی جاری نیز دولت بدون توجه به هزینه‌های تولید در ابتدا قیمت ۱۴۷۰ تومانی را برای خرید گندم تعیین کرد و سپس با انتقادات گسترده نمایندگان مجلس و کارشناسان و تهدید رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی به استیضاح، شخص رئیس‌جمهور با افزایش ۱۳۰ تومانی قیمت خرید تضمینی گندم موافقت نمود و در نهایت به ازای هر کیلو گندم، نرخ ۱۶۰۰ تومان اعلام شد.

با توجه به فراز و نشیب‌های موجود بر سر راه تحقق قانون خرید تضمینی و اولویت نداشتن خودکفایی گندم برای سازمان برنامه و بودجه، به پیشنهاد کارشناسان لازم است تا قیمت گندم و سایر محصولات اساسی متناسب با شاخص تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی تعیین شود؛ با این شاخص، نرخ خرید تضمینی گندم در سال آتی باید ۱۹۳۰ تومان در نظر گرفته می‌شد.

افزایش ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و همچنین تعیین وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی و مسئول اصلی تولید گندم در کشور از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده توسط بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس است.

*تخلف دولت در پرداخت مطالبات گندم کاران

دولت طی سال‌های اخیر در زمینه پرداخت مطالبات کشاورزان، تأخیرهای فراوان داشته است و قشر کشاورزان زحمت‌کش از این ناحیه آسیب‌های زیادی دیده‌اند.

در همین رابطه شهریورماه سال جاری،  شاعری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در زمینه خرید تضمینی محصولات کشاورزی تاکنون موفق عمل نکرده است، گفت: «دولت در حدود ۹ و نیم میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده، اما بهای آن را به‌طور کامل به کشاورزان پرداخت نکرده است.»

پرداخت این مطالبات تا اوایل آبان ماه به طول انجامید و موجبات دلسردی کشاورزان را فراهم آورد. به‌زعم بسیاری از کارشناسان، این اقدام دولت سبب می‌شود کشاورزان زمین خود را تغییر کاربری دهند و یا تغییر شغل دهند که این مسئله باعث لطمه خوردن به کفایی در حوزه گندم و وابستگی به واردات می‌شود.

با این وجود به گفته امانی، رئیس امور صنعت،‌ معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور «من معتقدم که امسال دولت برای پرداخت مطالبات، خلف وعده‌ای نکرده است.» اینکه مسئولان سازمان برنامه و بودجه در صداوسیمای جمهوری اسلامی حضور یابند و به این طریق حرف‌های خلاف واقع را به مردم منتقل نمایند، جای بسی تأمل و البته تأسف دارد.

با توجه به اینکه بسیاری از کشاورزان کشور، از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند؛ اینکه نیمی از مطالبه‌شان را در ابتدا و نیمی دیگر از آن را بعد از گذشت چند ماه دریافت نمایند، قاعدتاً آن‌ها را از ادامه کشاورزی دلسرد نموده و کشور از کسب خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی بازخواهد ماند.

*آیا حمایت از کشاورزی تنها مختص ایران است؟

یکی دیگر از مواردی که مسئولان سازمان برنامه و بودجه تأکید ویژه‌ای روی آن دارند؛ پرداخت یارانه‌های مختلف به بخش کشاورزی ازجمله یارانه‌های کودهای وارداتی، سم و‌ بذر است. در این رابطه و به‌زعم امانی، معاون نوبخت در سازمان برنامه و بودجه: « بخش کشاورزی یارانه‌های آشکار و پنهان زیادی دریافت می‌کند و بخش کشاورزی ما از مالیات معاف است.» این صحبت‌های امانی در حالی است که در حمایت از بخش کشاورزی در جهان نسبت به ایران بسیار بیشتر و البته نظام‌مندتر صورت می‌گیرد.

ضمن اینکه بر اساس تبصره (۳) قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و همچنین بند «ب» ماده (۳۱) برنامه ششم توسعه دولت باید ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت بیش از یک ماه موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را پرداخت نماید. با این وجود اما بر اساس گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی، باوجود در نظر گرفته شدن ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار بابت جریمه تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان در بودجه سال ۹۶ و دو برابر شدن این مبلغ در سال ۹۷، این جریمه تاکنون توسط دولت به کشاورزان پرداخت نشده است! در سال جاری، جریمه ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان معادل ۸۱ میلیارد تومان بوده است که به آن‌ها پرداخت نشد. کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز به تخلف دولت در این راستا اذعان نمود و از پیگیری این تخلفات در مجلس خبر داد.

*حمایت از بخش کشاورزی در جهان چگونه صورت می‌پذیرد؟

حمایت از بخش کشاورزی مقوله‌ای است که سال‌ها در جهان مورد بحث و توجه قرار گرفته و به‌ویژه اینکه به دلایل متعددی همچون ماهیت بخش کشاورزی، ریسک بالاتر نسبت به سایر بخش‌ها، امنیت غذایی و سلامت جامعه و غیره، همواره نسبت بخش‌های اقتصادی بیشتر در کانون توجه دولت‌ها قرار داشته است.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، حمایت دولت در بحث خرید تضمینی گندم در قیاس با حمایت‌های گسترده بسیاری از کشورهای دنیا از تولید این محصول استراتژیک، بسیار محدود است. لذا مصاحبه‌های برخی مسئولان دولتی مبنی بر هزینه‌بر بودن خرید گندم داخلی کاملاً غیرمنطقی است. کما اینکه در سال جاری قیمت گندم در بسیاری از کشورها، حدود ۲ برابر قیمت این محصول در ایران است. به‌عبارت‌دیگر اگر بنای بر واردات گندم در سال آتی را داشته باشیم، باید دو برابر پولی که دولت برای خرید گندم داخلی هزینه می‌کند را به کشورهای دیگر تزریق نماییم.

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مثل اغلب کشورهای دنیا نقش کشاورزی فراتر از تأمین غذای موردنیاز بوده و شامل تأمین اولویت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز می‌شود و از این نظر غیرقابل جایگزین شمرده می‌شود. به همین جهت به استقلال بخش کشاورزی خود برای حذف زیان‌های ناشی از وابستگی این بخش تأکید می‌کنند و سیاست‌های حمایتی گوناگونی در ارتباط با تجارت، مالیات، اعتبار، قیمت‌ها و غیره در بخش کشاورزی اعمال می‌کنند.

همچنین اتحادیه اروپا برای دستیابی به اهداف سرمایه‌ای بخش کشاورزی از ابزارهای مختلفی مثل ارائه نهاده‌های یارانه‌ای حمایت مستقیم سرمایه‌ای (مشارکت در سرمایه‌گذاری)، اعتبارات بانکی ارزان، ضمانت‌های اعتباری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سود می‌برد.

در نهایت باید گفت که حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی فقط مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهای دنیا برای کشاورزی خود برنامه‌های منسجم و گسترده‌ای دارند. به‌نحوی‌که یارانه‌های هنگفتی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی خود لحاظ می‌کنند.




نوسانات قیمت میوه در رتبه نخست تورم/تولیدکنندگان و توزیع کنندگان از مشکلاتشان می گویند

میوه با تورم قریب به ۷۸ درصدی، بیشترین افزایش قیمت را به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل به خود اختصاص داده است.

 

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ میوه از نمونه محصولاتی به شمار می رود که می توان آن را به نوعی در دایره اقلام و ضروریات اساسی (خوراکی و غذایی ) مردم قرار داد.

به واقع در صورت کاهش ضریب مصرف این محصول، بستر و زمینه رشد و افزایش بیماری ها نیز تشدید خواهد شد و از حیث سلامت عمومی جامعه و پیشگیری از تَزایُدِ هزینه های درمانی، مصرف میوه ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می رود.

با همه این اوصاف، افزایش قیمت میوه و بالا رفتن قیمت ها در حوزه های گوناگون، قدرت خرید بسیاری از خانوارهای ایرانی که در زیرگروه طبقه متوسط و دهک های ضعیف جامعه قرار می گیرند را تحت الشعاع قرار داده و این موضوع برای بازار میوه نیز نوید بخش به نظر نمی رسد و می طلبد دستگاه های ذی ربط با اتخاذ تدابیر مقتضی، شرایط لازم را برای کاهش قیمت این محصول اساسی فراهم کنند.

بدون تردید،گرانی برخی از میوه های خاص، باعث می شود امکان خرید آن برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه سخت و دشوار شود که طرح این موضوع به معنای لزوم تحقق این ایده آل و توان خرید عموم مردم نسبت به خرید تمامی میوه های موجود نیست و در واقع می توان با خرید بسیاری از میوه های موجود در بازار،  فقدان میوه های گران قیمت را در میان جامعه هدف و اقشار ضعیف جامعه از حیث اقتصادی پُر کرد، اما حصول این امر زمانی میسر خواهد شد که افزایش قیمت میوه، صرفا در خصوص برخی از میوه های خاص، ظهور کند، در صورتی که متاسفانه بازار فعلی میوه و افزایش قیمت ها،صرفا به برخی میوه های خاص خلاصه نمی شود و تقریبا گرانی ها به تمامی یا به تعبیر دیگر اکثر قریب به اتفاق میوه ها،تسری پیدا کرده است.

آنچنان که گزارش های مرکز آمار ایران و اعداد و ارقام منعکس شده در رسانه ها نشان می دهد، میوه با ۷۸ درصد تورم، نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، در صدر میزان تورم و گرانی اقلام و محصولات موجود در بازار قرار دارد.

این در شرایطی است که غیر از  محدودی از میوه ها همچون موز و…که در مناطق گرمسیری کشت می شوند،تقریبا تمامی میوه های موجود در بازار از امکان کشت و تولید داخلی برخوردار هستند و اساسا طبیعت و اقلیم چهار فصل ایران،به گونه ای است که امکان تولید بسیاری از میوه ها در داخل کشور را فراهم کرده است.

سود اصلی بازار میوه،به جیب واسطه ها می رود

سعید نور محمدی، یکی از توزیع کنندگان میوه در استان البرز با اشاره به کاهش محسوس و قابل توجه میزان خرید میوه از سوی بسیاری از اقشار جامعه به نسبت سال های نه چندان دور گذشته، اظهار کرد: ریشه این مساله به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قابل توجه نرخ میوه باز می گردد و این واقعیتی است که تحلیل آن مستلزم تخصص و هوش چندانی نیست.

وی افزود: نارسایی های اقتصادی، موضوعی مبرهن است و اساسا شرایط به نحوی پیش رفته که امروزه بسیاری از مسئولان جامعه وک لیه اقشار اجتماعی کشور، از مشکلات اقتصادی به عنوان اصلی ترین چالش پیش روی کشور یاد می کنند و به تبع بازار میوه نیز از گزند این نارسایی ها مصون نمانده است.

این فعال (در حوزه بازار میوه) گفت:انتظار می رود از سوی رسانه ها در ارتباط با بازار میوه روشنگری شود و قطعا در سایه تحلیل و بررسی صحیح این مشکلات می توان به توفیقات هر چه بیشتری نائل شد و بر مشکلات فائق آمد در غیر این صورت با انکار نارسایی های اقتصادی نمی توان راهکاری صحیح و منطقی برای رفع  مشکلات پیش بینی  کرد.

نورمحمدی تصریح کرد:برخی از مردم گمان می کنند عامل اصلی گرانی میوه، باغدار یا خرده فروش است، در صورتی که هر دو طیف اشاره شده، از وضعیت موجود، ناخرسند هستند و در این میان سود اصلی به جیب واسطه ها و دلال ها می رود که بعضا بصورت سلیقه ای و با در نظر گرفتن نبض عرضه و تقاضا در بازار به قیمت گذاری مبادرت می ورزند.

وی افزود: یقینا هر آنچه بر قیمت میوه افزوده شود،از ضریب فروش محصول مذکور در واحدهای خرده فروشی کاسته خواهد شد و این به ضرر توزیع کنندگان خرد در بازار خواهد بود.

این فعال در حوزه توزیع میوه گفت: کشاورزان و باغداران نیز همواره در سالیان گذشته با مشکلات عدیده ای مواجه بوده اند و به تبع این مشکلات متحمل خسارات فراوانی شده اند و نارسایی های این چنینی در کنار برخی از چالش ها همچون کم آبی،سرمازدگی و…مزید بر علت شده تا عرصه فعالیت برای زارعان و باغداران  محدود شود.

سید رضا نورانی،رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه نیز در گفت و گویی با رسانه ها در ارتباط با افزایش قیمت میوه و سبزیجات در یکسال اخیر گفت: نقش دلال ها و واسطه ها در ارتباط با قیمت گذاری میوه در بازار انکار ناپذیر است و به دلیل برخی از نظارت های ضعیف، شاهد نوسانات قیمتی قابل توجهی در حد فاصل میان باغات و خرده فروشی ها هستیم و یقینا با نظارت شدید و دقیق تر می توان اختلاف قیمت میان دو بخش اشاره شده را به حداقل ممکن کاهش داد.

وی سرمازدگی در فروردین  و اردیبهشت ماه سالجاری را به همراه افزایش هزینه تولید (قیمت تمام شده) از دیگر عوامل موثر در تَزایُدِ نرخ میوه مطرح کرد.

تحمیل خسارت چندین هزار میلیارد تومانی سرمازدگی به باغداران

علی محمد شاعری،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در تشریح عوامل موثر در افزایش قیمت میوه، گفت:یکی از ریشه های گرانی در بازار میوه به جو روانی ایجاد شده ( در بازار ) باز می گردد که البته در کنار این مورد ، عوامل دیگری همچون افزایش هزینه حمل و نقل و بالا رفتن نرخ کود، سم، نهاده های کشاورزی نیز در این خصوص اثرگذار است.

وی افزود: میزان خسارت ناشی از سرمازدگی به باغات در سالجاری، حدود ۸ هزار میلیارد تومان برآورد می شود و به تبع مجموعه این عوامل دست به دست هم داده تا قیمت ها در بازار میوه روند صعودی به خود گیرد.

برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا، همواره از دلایل تاثیرگذار در افزایش قیمت کالاها و محصولات به شمار می رود، امری که به زعم برخی از کارشناسان، ریشه بخشی از گرانی های فعلی را باید در این نقیصه جستجو کرد.

در این میان،برخی معتقدند مشکلی در تولید وجود ندارد و برخی نارسایی ها در نظام توزیع، افزایش دستمزد نیروی انسانی و در یک کلام بالا رفتن قیمت تمام شده باعث افزایش قیمت میوه شده است. (البته در خصوص میزان خسارت ناشی از سرمازدگی اختلاف نظر وجود دارد و برخی از مسئولان همچون حسن صابری،رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار ضریب خسارات را ۱۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد)

البته نباید این واقعیت نادیده گرفته شود که به هر ترتیب  بروز سرمازدگی باعث نابودی  بخش قابل توجهی از میوه ها خواهد شد و به تبع همین موضوع بر روی میزان و تناژ تولید تاثیرگذار است و طبیعتا با برهم خوردن میزان عرضه و تقاضا شاهد نوسانات شدید قیمتی در محصولات مربوطه همچون میوه و…خواهیم بود.

شفافیت،پایداری تولید،حمایت از باغداران و حذف حلقه های واسطه اثرگذار در کنترل قیمت میوه

مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران نیز با اشاره به کاهش عرضه و نقش آن در افزایش قیمت میوه اظهار کرد : با این وجود،کمبود قابل توجهی در ارتباط با توزیع میوه در بازار احساس نمی شود.

وی افزود: با نظارت دقیق تر از مبداء (باغات) تا مقصد ( توزیع خرده فروشی ها ) می توان در دفع نفوذ دلالان و واسطه ها و مهار تاثیرگذاری آنها در افزایش قیمت ها موفق تر عمل کرد.

به زعم این مقام مسئول، ایجاد زنجیره های متعدد در تولید از راهکارهای تاثیرگذار در شفافیت و پایداری تولید به شمار می رود و با حصول این امر می توان در کنترل قیمت ها، موفق تر از گذشته اقدام کرد.

شادلو می گوید: در شرایطی که سرمازدگی در برخی مناطق باعث نابودی ۱۰۰ درصدی تولید شده به تبع بالا رفتن قیمت ها غیر منتظره نخواهد بود.

مصطفی محمودی،یکی از باغداران فعال در غرب استان تهران نیز بیان کرد:حمایت از باغدار، مصداق بارز حمایت از تولید است و انتظار می رود با پیش بینی و تعریف تدابیر و تمهیدات مقتضی و هوشمندانه،از بار سنگین خسارات تحمیلی به فعالان حوزه باغداری و کشاورزی، کاسته شود و قطعا با تحقق این امر، یکی از عوامل اثرگذار در کنترل بازار تامین خواهد شد و به تبع آن کوتاه شدن دست واسطه ها و دلال ها از این بازار نیز ، نقش مثبت تعیین کننده ای در کنترل قیمت ها خواهد داشت.

وی افزود:با حمایت از باغداران می توان به توفیقات اقتصادی بسیاری دست یافت و قطعا تحقق این امر در توسعه صادرات غیر نفتی از یکسو و افزایش فرصت های شغلی از سوی دیگر مثمر خواهد بود.

محمودی در خاتمه یادآوری کرد: باغداران و کشاورزان در حوزه تولید، از مظلوم ترین اقشار به شمار می روند که باید با توجه هر چه بیشتر به این گروه، از ظرفیت های بالقوه و استعدادهای خدادادی موجود در کشور در راستای توسعه تولید محصولات باغی و زراعی به بهترین نحو ممکن بهره برد.




میانگین تورم محصولات کشاورزی و دامی ۶۵ درصد شد

بنابر آمارهای اعلام شده در تابستان امسال ۲۱ قلم از محصولات کشاورزی و دامی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

 

به گزارش اگروفودنیوز؛ بنابر آمارهای اعلام شده در تابستان امسال ۲۱ قلم از محصولات کشاورزی و دامی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. عددی که بطور میانگین ۶۴.۳۸ درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد؛ به عبارت ساده‌تر در تابستان سال جاری مجموع محصولات کشاورزی در ایران تورمی حدود ۶۵ درصد را تجربه کردند. در این مدت فقط یک محصول، پیاز، با افزایش قیمت دست و پنجه نرم نکرد و مسیری معکوس دیگر محصولات را طی کرد به نحوی که قیمت این محصول کشاورزی در تابستان امسال کاهش ۳۱ درصدی داشته است.

مطابق گزارش‌های مرکز آمار، در بخش غلات در سه ماهه دوم سال ١٣٩٧، متوسط قیمت گندم هزار و ۲۹۸ تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ١,١۵ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت جو هزار و ۲۱۵ تومان بوده که نسبت به فصل تابستان سال قبل ٢٣.۴٣ درصد افزایش داشته است.

در بخش حبوبات در فصل تابستان امسال، متوسط قیمت نخود با ٢,٠٢ افزایش، پنج هزار و ۳۶۴ تومان اعلام شد و متوسط قیمت عدس با ٣.١٨ درصد کاهش معادل پنج هزار و ۶۱۱ تومان به ازای هر کیلو بوده است.

در بخش محصولات جالیزی نیز در این مدت متوسط قیمت هندوانه ۸۵۴ تومان، خربزه هزار و ۳۹۱ تومان و خیار هزار و ۸۵۷ تومان ریال بوده است که به ترتیب نسبت به فصل تابستان سال قبل معادل ٢٢۶,٣۵، ١٣٨.١۶ و ۶۵.٣٣ درصد افزایش را نشان می‌دهد. تورم سه رقمی هندوانه و خربزه در نوع خود کم سابقه محسوب می‌شود به ویژه آنکه این دو میوه در سفره ایرانی‌ها به ویژه در فصل تابستان جایگاه ویژه‌ای دارد.

افزایش ۲۲۶ درصدی هندوانه می‌تواند به کاهش مصرف آن منجر شود ولی با توجه به مشکل بی‌آبی در کشور، چندان اتفاق بدی نیست، البته به شرطی که صادرات آن هم متوقف شود.

اما افزایش قیمت خربزه در شرایطی است که این میوه بیشتر در مناطق نیمه کویری کشور کشت می‌شود و از نظر مصرف آب قابل مقایسه با هندوانه نیست. در هر حال به نظر نمی‌رسد دولت به شکل تعمدی قیمت این محصولات را بالاتر برده باشد و افزایش قیمت در این بخش ناشی از تورم عمومی حاکم بر اقتصاد ایران بوده است.

همچنین در بخش سبزیجات، در سه ماهه دوم امسال، متوسط قیمت سیب زمینی هزار و ۱۲۷ تومان و متوسط قیمت گوجه فرنگی هزار و ۵۲۳ تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٨٩,٢٠ و ١٩٧.٨۴ درصد افزایش داشته است.

به علاوه متوسط قیمت پیاز با ٣١.١١ درصد کاهش برابر ۹۷۱ تومان بوده است. گوجه فرنگی و پیاز از محصولاتی هستند که بیشترین مصرف را در غذاهای ایرانی دارند و افزایش قیمت این دو محصول مستقیما سفره غذایی اقشار فرودست را تحت الشعاع قرار می‌دهند. هر چند کاهش قیمت پیاز به درجه‌ای جلو افزایش قیمت مواد اولیه غذایی خانوارها را کاهش داد اما شدت افزایش قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی به‌گونه‌ای بوده است که احتمالا سرانه مصرف آن تغییر خواهد کرد.

هر چند به دلیل عدم جایگزینی برای این دو محصول کشاورزی، به نظر نمی‌رسد که نهایتا جایگزینی مناسب برای آنها پیدا شود.در بخش محصولات علوفه‌ای در تابستان ٩٧، متوسط قیمت یونجه هزار و ۲۰۴ تومان و متوسط قیمت کاه ۲۸۱ تومان بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩,٠٢ و ٢٨.٩٠ درصد افزایش داشته است.

با توجه به کار کرد این دو محصول در تهیه گوشت به نظر می‌رسد در آینده نزدیک تورم این دو بر افزایش قیمت گوشت قرمز اثرگذار باشد و قیمت آن را بالاتر از رقم فعلی ببرد.

در بخش میوه‌های هسته‌دار هم در سه ماهه دوم سال ٩٧ متوسط قیمت زردآلو سه هزار و ۲۰۶ تومان، هلو سه هزار و ۲۶۴ تومان، آلبالو سه هزار و ۸۰۹ تومان و گیلاس هشت هزار و ۹۴۰ تومان بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٣۶,٣۶، ٧٣.۵٨، ٣١.۶۴ و ٩١.٣٨ درصد افزایش داشته است.

درنتیجه تورم در این بخش نیز نسبت به سال‌های گذشته بسیار بیشتر شده است.درباره میوه‌های دانه‌دار نیز متوسط قیمت سیب درختی دو هزار و ۹۳۸ تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸۷ درصد افزایش و متوسط قیمت انگور دو هزار و ۸۱۵ تومان بوده که معادل ١٠۵.٢٨ درصد افزایش داشته است.

در بخش دامداری سنتی هم در این مدت متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ۲۲ هزار و ۷۹۴ تومان و متوسط قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده نوزده هزار و ۶۹۲ تومان بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٢,۴۵ و ۴۵.۵٨ درصد افزایش داشته است.در بخش فرآورده‌های دامی سنتی در تابستان امسال، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند چهار هزار و ۲۱۵ تومان و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو هزار و ۴۳۹ تومان بوده که نسبت به فصل تابستان قبل به ترتیب معادل ٧,٢٨ و ٢۴.٩٩ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش هزینه خدمات مکانیزه، در سه ماهه دوم سال ٩٧، هزینه شخم زمین زراعی آبی ۱۷۲ هزار و ۴۴۹ تومان و هزینه شخم زمین زراعی دیم ۱۴۰ هزار و ۱۸۵ تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١٨,٨١ و ٢٩.٢٠ درصد افزایش داشته است. تورم این بخش هر چند دو رقمی بوده اما نسبت به افزایش قیمت میوه‌ها و محصولات نبوده و به نظر می‌رسد در فصول بعدی تورم این بخش روند فزاینده داشته باشد.

همچنین در بخش دستمزد نیروی کار، در تابستان امسال، متوسط دستمزد کارگر میوه‌چین مرد ۵۷ هزار و ۲۴۱ تومان و متوسط دستمزد کارگر میوه‌چین زن ۴۲ هزار و ۲۱۹ تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١۴,١٧ و ١۶.۴۴ درصد افزایش داشته است.

به علاوه، متوسط دستمزد کارگر تنک کار مرد ۵۴ هزار و ۲۷۵ تومان و متوسط دستمزد کارگر تنک کار زن ۴۱ هزار و ۳۳۷ تومان بوده که به ترتیب نسبت به تابستان ٩۶ معادل ١٣.۶٧ و ١٣.٢۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.گفتنی است در بخش دستمزد نیروی کار در زمستان سال گذشته (۱۳۹۶) هزینه کارگر میوه چین مرد ۴۵ هزار و ۴۴۸ تومان و هزینه کارگر میوه چین زن ۳۸ هزار و ۵۷ تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۰,۰۲ و ۰.۱۵ درصد کاهش داشته است.

همچنین هزینه کارگر تنک کار مرد ۶۱ هزار و ۶۵۷ تومان و هزینه کارگر تنک کار زن ۳۵ هزار و ۴۳ تومان بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل از خود ۳۵.۳ و ۳۱.۲ درصد افزایش را تجربه کرده است. البته با توجه به قانون کار کشور، به هیچ عنوان تبعیض یا تفاوت در پرداخت دستمزد به کارگران بر اساس جنسیت پذیرفته شده نیست اما به نظر می‌آید فعلا در بخش کشاورزی ایران، این مهم چون گذشته بر جای خود باقی است و زنان نیز از آن‌جایی که بیشتر به خاطر کمک به همسر خود مشغول به کار می‌شوند و می‌خواهند کمک هزینه زندگی را تامین کنند به این مهم تن داده‌اند.




تحلیلی از وضعیت کنونی اقتصاد ایران؛زالوهای اقتصاد به سوی مواد غذایی می‌روند

یک استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر افراد و نهادهای خاص جلوی تصویب قوانین مربوط به اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه را گرفته‌اند؛ گفت: در شرایط فعلی این دسته با رانت اطلاعاتی و منابع عظیم مالی، سود خود را از بازار سکه، ارز، مسکن و خودرو کسب کرده و حال به سمت بورس رفته‌اند و اگر دولت و مجلس جلو آنان را نگیرد در مرحله بعد بازار مواد غذایی را ملتهب خواهند کرد.

دکتر وحید شقاقی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: مشکل بزرگی که امروز در اقتصاد ایران به خصوص در حوزه سفته‌بازی وجود دارد و دامن اقتصاد ایران را گرفته است، نبود یک نظام مالیاتی درست است.

شقاقی خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا به فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه که برای اقتصاد مخرب است مالیات‌های بالا می‌بندند و به این وسیله حاشیه سود این نوع فعالیت‌ها را به میزانی کاهش می‌دهند که تمایل به فعالیت‌های رانتی و سوداگرانه کاهش یابد.

برخی طبقات خاص اجازه تصویب قوانین محدود کننده فعالیت‌های سوداگرانه را نداده‌اند

وی با بیان اینکه در اقتصاد ایران نیز این هدف بارها دنبال شده است تا جلو فعالیت‌های غیرمولد گرفته شود گفت: اما برخی طبقات خاص و مرفه با همه ابزارهایی که در اختیار داشته‌اند اجازه تصویب قوانین محدود کننده فعالیت‌های سوداگرانه را نداده‌اند و این باعث شده نظام مالیاتی ما یک نظام مالیاتی ناکارآمد باشد.

فعالیت‌های سوداگرانه در ایران سودی بالا و ریسکی پایین دارد

این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی نمونه‌هایی از این قوانین مطرح شده را یادآور شد و افزود: طی سال‌های اخیر بارها بحث مالیات بر سود سپرده، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر مجموع ثروت و درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و پایه‌های مالیاتی مختلف دیگری مطرح شده اما متاسفانه اجازه تصویب و اجرا شدن آن داده نشده است. همین موضوع باعث شده تا فعالیت‌های سوداگرانه در ایران برعکس تولید که سود پایین و ریسک بالا دارد با سودی بالا و ریسکی پایین دنبال شود.

وی با بیان اینکه پشت صحنه همه این موانع، فساد و رانت است تصریح کرد: خریداری ۳۸۰ هزار سکه توسط ۵۰ نفر که اخیراً مطرح شده است نیز به همین موضوع باز می‌گردد چون اگر یک نظام مالیاتی کارآمد وجود داشت قطعاً اجازه چنین اتفاقی را نمی‌داد.

این استاد اقتصاد ادامه داد: وقتی مالیات بر سود، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع ثروت و درآمد خوب تنظیم شود، فعالیت‌های سوداگرانه سودآوری خاصی نخواهد داشت.

رانت و لابی تاثیر زیادی بر سیاستگذاری اقتصادی ما داشته است

وی اظهار کرد: این از ضعف سیاستگذاری ما ناشی شده، چون سیاستگذاری ما از رانت و لابی‌های طبقه خرده‌بورژوا متاثر شده است؛ این طبقه خرده بورژوا افراد زیادی را خریده است و اجازه نداده قوانین مورد نظر تصویب شود.

شقاقی ادامه داد: ۱۶ سال است که قانون مالیات بر مجموع ثروت و درآمد در این کشور تصویب نمی‌شود؛ این موضوع از سال ۸۱ مطرح شده اما به صورت پینگ پینگی بین دولت و مجلس پاس داده می‌شود.

چه کسانی اجازه ندادند مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شود؟

وی افزود: چه کسانی اجازه ندادند مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شود؟ چه کسانی از تصویب قانون مالیات بر سود سپرده جلوگیری کردند؟ چه کسانی اجازه ندادند مالیات بر واردات کالای مازاد لوکس تصویب شود؟ چه کسانی مانع معنی‌دار شدن مالیات بر کالاهای لوکس می‌شوند؟ چه کسانی اجازه نمی‌دهند مالیات بر ارزش افزوده تعمیم داده شود؟

شقاقی خاطرنشان کرد: پشت صحنه همه اینها یک گروه خاص و لابی‌های گسترده و مفسده کلان است که دولت‌ها و مجالس ما را در طول این سال‌ها از کار انداخته و بسیاری را وامدار خود کرده‌ است. مگر می‌شود ۵۰ نفر در این شرایط ۳۸۰ هزار سکه بخرند و طی مدتی کوتاه میلیاردها تومان بر ثروت خود اضافه کنند اما مفسده و لابی گسترده پشت آن وجود نداشته باشد.

هک سایت وزارت صنعت خنده‌دار است!

این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی به موضوع واردات خودرو لوکس هم اشاره کرد و گفت: الان بحث خنده‌داری بین وزارت صنعت و سازمان بازرسی وجود دارد که گفته شده سامانه واردات خودرو هک شده است! در مجموع می‌توان گفت که رانت و مفسده همه ابزارهایی که می‌تواند از سوداگری جلوگیری کند را از کار انداخته است.

ورود به بورس در شرایط کنونی خطرناک است!

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به وجود یک نابسامانی در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: در شرایط کنونی حجم انبوهی از نقدینگی از سوی موسسات مالی در حال سرازیر شدن به سمت بازار سرمایه است؛ این بار هیجانی، بازار سرمایه را به صورت حبابی افزایش می‌دهد و باعث می‌شود سودی کلان نصیب گروه‌ها و نهادهای خاص شود و با تثبیت وضعیت، ضرری هنگفت برای عموم مردم بر جای خواهد گذاشت.

شقاقی افزود: افراد و نهادهای خاص با اطلاع قبلی و با ابزار نقدینگی عظیم بازار بورس را به طور هیجانی ملتهب می‌کنند و به دنبال آن متاسفانه برخی کارشناسان اقتصادی هم آدرس اشتباه می‎دهند و مشابه سال ۹۲ که نهادهایی خاص از بازار سرمایه ثروت‌های کلان و بادآورده به دست آوردند؛ عموم مردم که سرمایه خرد دارند متضرر می‌شوند.

وی ادامه داد: اینها با علم و اطلاع وارد بورس شده و حجم عظیم نقدینگی را به سمت خرید سهام شرکت‌های خاص می‌برند و با افزایش بار هیجانی به جهش بورس دامن می‌زنند و با تثبیت شرایط عموم مردم در این بین زمین می‌خورند.

۸۰ درصد ثروت ایران در دست ۵ درصد افراد است

این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه این حجم عظیم نقدینگی که ۷۰ تا ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی را شامل می‌شود در اختیار پنج درصد افراد جامعه است افزود: با این اوصاف می‌توان گفت که ۸۰ درصد ثروت جامعه ما در اختیار پنج درصد جامعه است، بنابراین پول زیادی در اختیار عموم مردم نیست و به همین دلیل کمپین‌هایی مثل خرید نکردن نمی‌تواند به اوضاع سامان بخشید زیرا کسانی که بازار را به هم می‌ریزند هم اطلاعات دارند و هم منابع مالی عظیم در اختیارشان است.

شقاقی افزود: این گروه‌ها شامل برخی نهادهای مالی خاص، برخی بانک‌ها و برخی افراد ذی‌نفوذ خاص است که کاملاً قابل ردیابی هستند.

سال ۹۱ برخی بانک‌ها و موسسات بازار ارز را ملتهب کردند

این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه  سال ۹۱ بازار ارز را برخی بانک‌های خاص و موسسات مالی و اعتباری خاص ملتهب کردند، خاطرنشان کرد: متاسفانه این گروه‌ها ابزار مالیات را از کار انداخته‌ و اجازه نداده‌اند از آن استفاده شود؛ وقتی مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سود، مالیات بر خانه‌های خالی،  مالیات بر واردات کالاهای لوکس و مالیات بر واردات خودرو بسته شود فعالیت‌های سوداگرانه مخرب اقتصاد سود کلان نخواهد داشت. بسیاری از این سوداگران علاوه بر ممانعت از تصویب این پایه‌های مالیاتی، فرار مالیاتی هم دارند.

شقاقی با بیان اینکه در اقتصاد ایران چیزی به عنوان مالیات بر مجموع ثروت وجود ندارد، گفت: چند روز پیش سخنگوی کمیسیون اقتصاد مجلس اعلام کرد که قوه مقننه به تازگی قصد دارد قانون مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور تصویب قرار دهیم؛ سوال من این است که در این ۴۰ سال کجا بوده‌اید که تازه قصد تصویب دارید.

سکه روی ۲٫۵ میلیون تومان ثابت می‌شود/زالوهای اقتصادی به سمت بورس رفته‌اند

این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه سکه در مرز همین دو و نیم میلیون تومان تثبیت خواهد شد افزود: سوداگران در این خلأ قانونی مالیات، سود خود را از دلار سپس سکه بعد خودرو و تا حدی مسکن کسب کردند و در این مرحله به سمت بورس رفته‌اند تا مانند زالو خون بازار سرمایه را بمکند.

وی ادامه داد: این افراد، نهادها و بانک‌های خاص منابع مالی عظیمی در اختیار دارند؛ برای اثبات آن می‌توان به جریان موسسات مالی اشاره کرد؛ زمانی که عنوان شد با ۹۸ درصد سپرده‌گذاران موسسات مالی مشکل‌دار تسویه حساب شده و فقط دو درصد سپرده‌گذاران باقی مانده است مشخص شد سپرده ۹۸ درصد افراد زیر ۱۰۰ میلیون تومان بود اما میزان سپرده‌های آن ۲ درصد به حدی است که نمی‌توان آن را تسویه کرد.

شقاقی افزود: نقدینگی مخربی که گاه از آن یاد می‌شود در دست ۱۰ درصد افراد و نهادهای جامعه است، بنابراین به راحتی می‌توان ریشه‌یابی کرد که کدام افراد، موسسات و بانک‌ها بازار را اینگونه به هم می‌ریزند.

این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اخباری که در خصوص جهش در بورس اعلام می‌شود؛ ادامه داد: بورس هیچ جهش و رونقی نداشته است؛ این افزایش شاخص از سود بالای پتروشیمی و برخی صادرکنندگان غیرنفتی متاثر شده است؛ یک گروه هم با علم به این اتفاق سهام چنین شرکت‌هایی را خریده‌اند و همین شاخص را هیجانی را بالا برده است.

وی در تحلیل شرایط پیش روی بورس به وضعیت سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: در مرحله بعد مردم متاثر این هیجانات مشابه سال ۹۲ وارد شده و ضرر می‌کنند؛ سال ۹۲ در شرایط مشابه خیلی از افراد که با اطلاعات ضعیف‌تر وارد شدند پس از تثبیت بازار، سرمایه خود را از دست دادند، بنابراین مردم باید با آگاهی وارد بازار سرمایه شوند و دقت کنند که مشابه سال ۹۲ که ثروت بسیاری از افراد از دستشان خارج شد دچار چنین ضرری نشوند.

وی  با بیان اینکه شرایط به وجود آمده نوعی تله توسط سوداگران است که از بازار ارز، سکه، مسکن و خودرو به بازار بورس مهاجرت کرده‌اند، گفت: اگر دولت نتواند در این مورد خوب اطلاع‌رسانی کند و نظام مالیاتی را بر این فعالیت‌ها سوار کند بخشی از ثروت مردم در بورس از دست می‌رود و البته این افراد بازارهای دیگر را به هم خواهند ریخت.

احتمال ایجاد التهاب در بازار مواد غذایی

این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه باید از اتفاقات گذشته مانند سال ۹۱ و ۹۲ درس گرفت؛ افزود: در سال ۹۲ وضعیت که مشابه شرایط کنونی بود در بورس آرام گرفت اما امسال براساس تحلیلی علمی احتمال حرکت این نقدینگی مخرب به سمت بازار مواد غذایی وجود دارد.

شقاقی ادامه داد: ریشه همه اینها همان افراد و نهادهای محدودی هستند که با جسارت هم اطلاعات را می‌خرند و هم نقدینگی عظیمی دارند و هم هیچ ابزار مالیاتی برای مسدود کردن راه آنها وجود ندارد.

وی اضافه کرد: مجلس  برای مقابله با این شرایط باید ابزارهای مالیاتی را سریعاً تصویب و دولت نیز آن را اجرا کند؛ از رانت اطلاعاتی تا حد امکان باید جلوگیری شود و سوم اینکه به نهادهای مالی صریحاً گوشزد شود که حق ندارند ۹۵ درصد مردم جامعه را دستخوش سودآوری خود قرار دهند.

شقاقی در پایان مجدداً احتمال حرکت نقدینگی مخرب به سمت بازار مواد غذایی در صورت عدم به کارگیری ابزار مقابله را یادآور شد و گفت: در این وضعیت مواد غذایی گران می‌شود اما با مشکلاتی چون کمبود شدید کالا، فقدان کالاهای اساسی و خالی شدن فروشگاه‌ها مواجه نخواهیم شد.




ایمانی راد: شتاب تورم خوراکی سیگنال خوبی نیست

در فاصله سال‌های ٨۴ تا ٩۵ درحالی تورم شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بهداشت و درمان به‌عنوان دو شاخص توسعه انسانی بالاتر از شاخص کل تورم رفت که در همین سال‌ها شاخص تحصیل به عنوان یکی‌ دیگر از شاخص‌های توسعه انسانی کمتر از شاخص تورم بوده است.

به گزارش اگروفودنیوز، ارمغان جوادنیا در شرق نوشت:  این اتفاق از نگاه مرتضی ایمانی‌راد، رئیس هیئت مدیره مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد، سیگنال خوبی برای اقتصاد کشور نیست. چراکه به اعتقاد او، وقتی فشار روی اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش می‌یابد، شاخص خوارکی و آشامیدنی از شاخص تورم بالا می‌زند و هرچه این شکاف افزایش داشته باشد، نشان‌دهنده فشار بیشتر روی مردم برای تأمین نیازهای اولیه‌شان است. ضمن اینکه مردم برای تأمین نیازهای اولیه خود مجبورند هزینه‌های دیگری مثل آموزش را حذف کنند. او در گفت‌وگوی تفصیلی اضافه می‌کند؛ در چنین شرایطی مردم وقتی از نظر درآمدی کم می‌آورند؛ نیازهای روانی خود را  کاهش می‌دهند و آن را به نیازهای خوراکی و آشامیدنی اختصاص می‌دهند. این انتقال، جامعه ایران را از جامعه سالم به ناسالم تبدیل می‌کند و نیازهای روانی که اساس فعالیت، هشیاری سیاسی، بالندگی وپویایی مردم است، فروخته می‌شوند و کالاهایی که عملا برای بقا مورد نیاز مردم است، خریداری می‌شوند. ایمانی‌راد، تأکید می‌کند؛ انتقال  منابع خانوارها از حوزه روانی به حوزه نیازهای فیزیکی زنگ خطری است که باید به آن توجه جدی کرد، ضمن اینکه نیازهای روانی تعریف و کیفیت خود را دارد و الزاماً با  افزایش تعداد مؤسسات آموزشی تأمین نمی‌شود.

  براساس آمارهای بانک مرکزی در فاصله سال‌های ٨۴ تا ٩۵ تورم شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بهداشت و درمان به‌عنوان دو شاخص توسعه انسانی بالاتر از شاخص کل تورم بوده و تورم شاخص تحصیل کمتر از شاخص تورم. براساس این بررسی‌ها شاخص کل تورم ٢١۶ درصد بوده؛ در‌حالی‌که شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ٢۴٢ درصد و شاخص بهداشت و درمان ٢۶١ درصد بوده است. به اعتقاد شما این وضعیت نشان‌دهنده چیست؟

نکته‌ای را که از سال ٨۴ تا ٩۵ باید به آن توجه کرد، این است که در این دوره و به ‌طور مشخص از سال ٨۶ به بعد اتفاقات یکتا و جالب توجهی در اقتصاد ایران شکل گرفته و اقتصاد ایران را با نوسانات بسیار جدی همراه کرده است. اگر در این دوران، یعنی از سال ٨۶ به بعد متغیرهای اقتصادی کشور را نگاه کنیم، شاهد خواهیم بود وضعیت اقتصادی کشور به شرایط بسیار بی‌ثباتی رسیده است و از آن‌موقع به بعد هیچ‌وقت رشد مستمری نداشتیم. حالا اگر یک یا دو سال به عقب برگردیم، سال ٨۴ تا ٩۵ همان دوره‌ای می‌شود که از نظر شاخص‌های توسعه انسانی مورد توجه شماست. قبل از اینکه به این شاخص‌ها بپردازم، به چند واقعیت اشاره می‌کنم و آن اینکه قبل از سال ٨۶ نرخ رشد باثبات و درخور‌توجهی در اقتصاد ایجاد شد که این نرخ رشد در سال ٨۶ به بعد بسیار پرنوسان بود که اگر میانگین ١٠‌ساله این دوره را محاسبه کنیم، به اعداد بسیار پایینی می‌رسیم؛ بنابراین یکی از حقایقی که در دوره مورد اشاره شما باید به آن پرداخت، نرخ رشد پایین اقتصاد کشور به قیمت‌های ثابت است. دومین اتفاقی که افتاده، این است که در این دوران جمعیت کماکان در حال رشد بوده؛ بنابراین رشد درآمد سرانه به قیمت‌های واقعی از سال ٨۴، ٨۵ به بعد دچار رکود بسیار جدی بوده است. واقعیت سوم اینکه در همین دوران شکاف درآمدی در ایران براساس دهک‌های جمعیتی افزایش داشته است. به ‌عبارت دیگر سهم دهک‌های پایین جامعه حتی تا دهک پنجم نسبت به سهم دهک‌های هشتم، نهم و دهم کاهش پیدا کرده است و در بین این دو گروه از جمعیت بخشی وجود دارد که اصطلاحا به آن اقشار با درآمد متوسط می‌گوییم. اتفاقی که در ایران در حال شکل‌گیری است و در شرایط فعلی با آن مواجه هستیم، این است که بخش‌های میانی جامعه ایران فقیرتر می‌شوند و بخش‌هایی از این دهک‌ها به پایین پرتاب می‌شوند یا تعداد محدودی از آنها ثروتمند می‌شوند و به دهک‌های بالایی منتقل می‌شوند. هرچند که این فرایند بسیار آرام در بستر جامعه در حال شکل‌گیری است؛ ولی نباید این را در تحلیل‌های خودمان نادیده بگیریم. درمجموع وقتی که درآمد سرانه واقعی افزایش خوبی ندارد و شکاف درآمدی گروه‌های درآمدی بیشتر می‌شود، واکنش خانوارها این است که به سمت خرید کالاهایی می‌روند که یک؛ ضروری باشند و دو؛ دوامشان کم باشد. مثلا پنیر چنین کالایی است یا اساسا خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها همه چنین ویژگی‌ای دارند؛ درحالی‌که خودرو چنین ویژگی‌ای ندارد و خیلی ضروری نیست و اگر هم ضروری باشد، یک کالای با‌دوام است؛ یعنی زمان می‌برد که این کالا را بخرید و ضمنا ویژگی‌ای که کالاهایی که تند مصرف می‌شوند، مثل پنیر، نان و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دارد، این است که نمی‌توانید مصرفشان را به عقب بیندازید؛ درحالی‌که در کالاهای بادوام مثل خانه و لوازم با‌دوام خانگی می‌توانید مصرفشان را عقب بیندازید. وقتی مصرف یک کالا را نمی‌توانید عقب بیندازید، تقاضایی که در جامعه شکل می‌گیرد، خیلی سریع خودش را در قیمت‌ها نشان می‌دهد و اگر ملاحظه کنید، دوره مورد نظر شما در واقع همان دوره‌ای است که با فشار زیادی روی کالاهای خوراکی و آشامیدنی و بهداشت و درمان روبه‌رو هستیم؛ چون این کالاها دو ویژگی دارند. یک اینکه دارای کشش‌پذیری قیمتی بسیار پایینی هستند؛ یعنی مردم مجبورند آنها را استفاده کنند و به‌ عبارت دیگر ضروری هستند. دوم اینکه شما نمی‌توانید مصرف آنها را عقب بیندازید. مثلا می‌توانید خرید ماشین را برای شش ماه دیگر عقب بیندازید؛ اما اگر بیماری گرفته باشید، نمی‌توانید درمان را یک هفته یا شش ماه عقب بیندازید؛ اما کالاهای زود‌مصرف را باید همان موقع استفاده کنید؛ بنابراین فشار تورم روی بخش‌هایی است که این دو ویژگی را داشته باشند و همان‌طور که در متن سؤال مطرح شد، بهداشت و درمان و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این دوره بالاترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. نکته جالب‌تر اینکه اگر نیمه سال ٩۵ تا نیمه سال ٩۶ نیز منحنی همین کالاها را ترسیم کنید و آمارها را ببینید، در این دوره هم مجددا بهداشت و درمان و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز دارای بالاترین نرخ‌های تورم بوده‌اند. اینها انعکاس سه اتفاق اقتصادی است که مطرح شد و نشان می‌دهد مردم ایران به دلیل اینکه درآمد سرانه درخور‌‌توجهی در ١٠ سال گذشته نداشتند، تقاضای خودشان را در درجه اول به کالاهای ضروری معطوف کردند؛ بنابراین طبیعی است که تورم این کالاها بالا رود.

   اما شاخص تحصیل از شاخص نرخ تورم کمتر بوده است. به‌ عبارتی این شاخص ١٨٢ درصد بوده است. علت چیست؟

دراین‌باره با دو پدیده روبه‌رو هستیم. یکی اینکه عرضه دوره‌های آموزشی در کشور بسیار بالاست و از طرف دیگر تقاضا هم بسیار بالاست و بنابراین عرضه توانسته است پاسخ افزایش تقاضا را بدهد. تقاضا برای آموزش به سه جزء قابل تقسیم است. یکی تقاضایی که واقعی است و شخص نیاز به آموزش جدید دارد. دوم اینکه تحصیل، راهی برای فرار از سربازی و به‌تعویق‌انداختن آن است. مسئله سوم هم گسترش بی‌کاری است. وقتی با مدرک لیسانس نمی‌توانید کار پیدا کنید یا نمی‌توانید بی‌کار باشید یا فکر می‌کنید سطح تحصیلات شما پایین است، مجددا به دنبال فوق‌لیسانس و دکترا می‌روید؛ بنابراین اتفاقی که می‌افتد، در بخش تقاضا با افزایش تقاضا برای تحصیل مواجه هستیم و در بخش عرضه با عرضه قابل‌توجه دوره‌ها و مؤسسات آموزشی مواجهیم؛ بنابراین طبیعی است نرخ تورم تحصیل مانند خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بهداشت و درمان افزایش پیدا نکند. به عبارت دیگر آن دو ویژگی که دو گروه کالا داشتند، تحصیل و خدمات مرتبط با آن ندارد و بنابراین شما می‌توانید تحصیل را عقب بیندازید. همچنین به دلیل اینکه کیفیت تحصیل و مؤسسات آموزشی کشور در ١٠ سال گذشته بسیار پایین آمده است، عرضه، کشش‌پذیری قابل‌توجهی برای این محصول داشته است؛ درواقع به این دلیل که موازین علمی درست، استانداردهای درست و قوانین محکم و قابل‌قبولی وجود نداشته، محتوای تحصیل در ایران بسیار ضعیف بوده است و قوانین نداشتیم، خیلی طبیعی است که عرضه دوره‌های تحصیلی در کشور افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل می‌بینید که نرخ تورم در این حوزه کاهش داشته است. یک نکته را هم مجددا درباره پرسش شما نباید نادیده گرفت؛ اینکه نرخ رشد اقتصاد جهانی در وضعیت راضی‌کننده‌ای نیست. از طرف دیگر قیمت نفت به دلیل پایین‌بودن نرخ رشد جهانی پایین آمده و یکی از دلایل بسیار اثرگذار بر پایین‌آمدن قیمت نفت، بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا و گران‌ترشدن دلار آمریکا در بازارهای جهانی است که فشار زیادی بر قیمت نفت وارد کرده است. بنابراین در این مدت که دلار آمریکا قوی شده و نفت به‌ویژه در چهار، پنج سال اخیر ارزان شده، اقتصاد ایران را با کاهش درآمد سرانه و افزایش شکاف درآمدی مواجه کرده است که همه اینها موجب شده وضعیتی که توضیح دادید، به وجود بیاید.

  فکر می‌کنید این وضعیت تا چه زمانی ادامه داشته باشد؟

با توجه به اینکه می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال‌های آینده حداقل تا سال ٩٩ که دوران ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم تمام می‌شود، شاهد ادامه وضعیت گذشته اقتصاد ایران هستیم و وضعیت اقتصاد جهانی هم بهبود نخواهد یافت و قیمت نفت هم انتظار نداریم بهبود قابل‌توجهی داشته باشد، بنابراین پیش‌بینی می‌شود که این شرایط ادامه یابد.

  بالابودن شاخص خوارکی‌ها و بهداشت چه تأثیری بر خانوارها دارد؟

وقتی شاخص گروه کالای خوارکی و آشامیدنی از شاخص تورم بالا می‌رود و این بالارفتن مزمن می‌شود، این ویژگی نشان‌دهنده سیگنال خوبی برای اقتصاد ایران نیست. اگر یک شاخص از این دو تهیه کنیم، یعنی فرضا شاخص تورم را ٢١۶ بگیریم و شاخص خوارکی و آشامیدنی را ٢۴٢ و اگر این دو را از هم کم کنیم، شکافی که به‌دست می‌آید برابر خواهد بود با جلوافتادن شاخص خوارکی و آشامیدنی از شاخص کل تورم که اگر این محاسبه را انجام دهیم، به عدد ٢۶ می‌رسیم؛ یعنی مردم ٢۶ واحد خوراکی و آشامیدنی را در صدر نیازهای خود قرار داده‌اند. به‌همین‌دلیل وقتی فشار روی اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش می‌یابد، شاخص خوارکی و آشامیدنی از شاخص تورم بالا می‌زند و هرچه این شکاف افزایش داشته باشد، نشان‌دهنده فشار بیشتر روی مردم در راستای تأمین نیازهای اولیه خوشان هستند. در اینجا اتفاقی که می‌افتد این است که مردم برای تأمین نیازهای اولیه خود مجبورند هزینه‌های دیگری مثل آموزش را حذف کنند.

   در یک بیان کلی چنین وضعیتی چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

در یک ‌طبقه‌بندی کلی نیازهای مردم را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد؛ یکی حوزه نیازهایی که به بقا و فیزیولوژی مرتبط می‌شود و اینجا خوردن و آشامیدن و به‌دست‌آوردن انرژی روزانه مطرح است و دوم نیازهای روانی که در این حوزه بحث مفصل است ولی مردم نیاز دارند پیشرفت کنند و از خودشان راضی باشند و اثرگذار باشند، در فعالیت‌های خودشان آزادی عمل داشته باشند و بتوانند دوست بدارند و دوست داشته شوند و مهم‌تر از همه یادگیری است. بخش مهمی از کیفیت زندگی با میزان و سرعت یادگیری افراد سنجش می‌شود و بنابراین اگر شرایط درآمدی فرد را به سمت یادگیری و پژوهش و پاسخ‌دادن به چرایی‌های زندگی و به‌دست‌آوردن تخصص‌های جدید سوق ندهد، کیفیت روانی زندگی به‌شدت پایین می‌آید؛ بنابراین به‌طور معمول مردم تمامی درآمدهای خود را در درجه اول به نیازهای فیزیکی و بقا اختصاص می‌دهند و قسمت دوم را که قسمت پسماند آن می‌شود، به نیازهای روانی تخصیص می‌دهند. ترجیحات مصرف‌کننده این‌طور است که وقتی از نظر درآمدی کم می‌آورند، نیازهای روانی خود را کاهش می‌دهند و آن را اختصاص می‌دهند به نیازهای خوراکی و آشامیدنی که برای بقای فیزیکی لازم است. این انتقال، جامعه ایران را از جامعه سالم به ناسالم منتقل می‌کند. این اتفاق نشان می‌دهد نیازهای روانی که اساس فعالیت، هشیاری سیاسی، بالندگی و پویایی مردم است، فروخته می‌شوند و کالاهایی که عملا برای بقا مورد نیاز مردم است، خریداری می‌شوند. بنابراین انتقال منابع خانوارها از حوزه روانی به حوزه نیازهای فیزیکی زنگ خطری است که باید به آن توجه جدی شود و مهم‌تر از آن باید توجه کرد که نیازهای روانی هم تعریف و کیفیت خود را دارد و الزاما با افزایش تعداد مؤسسات آموزشی تأمین نمی‌شود.

   به نظر شما چه عواملی باعث تضعیف شاخص توسعه انسانی در این سال‌ها شده است؟

برای پاسخ به این سؤال باید مسائلی که مطرح کردید و مسائل مرتبط با شاخص انسانی را مرتب کنم و بعد به این پرسش پاسخ دهم. ابتدا شاخص توسعه انسانی را باز می‌کنم. این شاخص مدتی طولانی است توسط UNDP محاسبه می‌شود و نتیجه این محاسبه یک عدد بین صفر و یک است که هرچه یک کشور به سمت یک نزدیک شود، از نظر توسعه انسانی توسعه‌یافته‌تر و پیشرفته‌تر است و هرچه به سمت صفر نزدیک شود، آن کشورعقب‌ماندگی توسعه انسانی دارد. این شاخص با سه نماگر محاسبه می‌شود که یکی امید به زندگی هنگام تولد است که مشخص می‌کنند بچه‌ای که متولد می‌شود چند سال انتظار است که بتواند زندگی کند. نماگر دوم بحث تحصیلات است و این هم به تعداد سال‌هایی برمی‌گردد که مردم آن کشور به‌طور متوسط تحصیلات داشته باشند و نماگر سوم هم به بعد اقتصادی انسان توجه می‌کند. یعنی کشوری که از نظر اقتصادی درآمد بیشتری دارد، که این را هم با GNI یا درآمد ناخالص ملی محاسبه می‌کنند، مستعد توسعه منابع انسانی است. بنابراین سه نماگر بسیار ساده برای محاسبه شاخص توسعه انسانی استفاده می‌شود. به طور عمده چون این محاسبات برای حدود ١٨٠ کشور محاسبه می‌شود، بنابراین نمی‌توانند از شاخص‌های پیچیده استفاده کنند. به‌همین‌دلیل عمدتا از شاخص‌های عمومی استفاده می‌کنند تا بتوانند آمار را برای طیف وسیعی از کشورها هم فراهم کنند. این مسئله موجب می‌شود که نتوانند با نماگرهای دقیق این شاخص را حساب کنند.

   با توجه به تقسیم‌بندی شاخص توسعه انسانی جای ایران کجاست و در چه رده‌ای در جهان قرار دارد؟

در مطالعه‌ای که انجام شده نروژ در آخرین سال بالاترین رتبه را داشته و به همین دلیل امتیاز شاخص توسعه انسانی این کشور یک است، یعنی توسعه‌یافته‌ترین کشور از نظر شاخص توسعه انسانی. استرالیا، آلمان و سوئیس به‌طور معمول جای خود را با نروژ عوض می‌کنند یا بالا‌تر می‌روند یا تغییر جا می‌دهند. وضعیت ایران هم به‌طور معمول رو به بهبود بوده است. به طوری که در سال ٢٠١۴ رتبه ایران ۶٨ بوده هرچند در سال ٢٠١۶ به رتبه ۶٩ کاهش پیدا کرده است. اما از سال ٢٠١٣ رتبه ٧۶ و در سال ٢٠٠٢ بین ١٧٣ کشور رتبه ٩٨ را داشته است. به نظر می‌رسد براساس شاخص‌هایی که در UNDP محاسبه می‌شود رتبه ایران رو به بهبود بوده است؛ بنابراین شاخص توسعه انسانی نشان می‌دهد وضعیت ایران رو به تخریب نبوده است. این شاخص براساس نظریات اقتصاددان هندی به نام آمارتیاسن محاسبه می‌شود و در سال ٢٠١٠ آن را براساس نابرابری درآمدی که در هر جامعه وجود دارد تعدیل کردند که بیشتر مبتنی بود بر نظریات اقتصاددان پاکستانی به نام محبوب الحق. این نظریه را UNDP به شاخص تبدیل کرد که به‌طور خلاصه به IHDI معروف است.

  اگر شاخص توسعه انسانی را با رقم‌هایی مثل تورم شاخص خوراکی بررسی کنیم چه رابطه‌ای بین آنها وجود دارد؟

پیرو ارتباط تورم شاخص خوراکی و بهداشت و درمان به‌عنوان دو شاخص توسعه انسانی با تورم لازم است دو نکته را تأکید کنم و آن هم این است که به‌طور مستقیم در محاسبه شاخص توسعه انسانی از تورم خوراکی‌ها و بهداشت و درمان و این‌جور مقولات استفاده نمی‌شود و همان‌طور که گفتم شاخص توسعه انسانی از سه نماگر داشتن زندگی طولانی و سالم، دسترسی به دانش و داشتن استانداردهای زندگی مناسب استفاده می‌کند که به طور مستقیم با بحث خوراکی و بهداشت و درمان و تورم آنها هیچ ارتباطی ندارد. بنابراین نمی‌توانیم رابطه مستقیمی بین خوراکی و بهداشت با شاخص توسعه انسانی برقرار کنیم اما این متغیرها از قبیل تورم و سطح خوراکی و بهداشت و درمان به‌طور غیرمستقیم بر توسعه انسانی اثر می‌گذارد و بی‌ربط هم نیستند. به‌طور مثال وقتی خوراکی و آشامیدنی دارای عرضه خوبی باشند و فشار روی این بخش وجود نداشته باشد، در نتیجه تورم در سطح تورم عمومی کشور تغییر می‌کند. اما در چند سال گذشته همان‌طور در آمارهایی که خودتان ارائه کردید، تورم خوراکی و بهداشت بسیار بالاتر از میانگین تورم شاخص عمومی بوده است. وقتی با چنین پدیده‌ای روبه‌رو می‌شویم، می‌توانیم این‌طور نتیجه بگیریم که گران‌شدن این کالاها به معنی کمتر در دسترس‌بودن آنها و این به معنی کاهش درآمد سرانه مردم است. این پدیده نشان می‌دهد بودجه خانوار بیشتر به سمت خوراک و بهداشت حرکت می‌کند و این به معنی این است که از نظر شاخص توسعه انسانی دچار مشکل هستیم. نکته دیگر این است که تورم خوراکی و بهداشت و درمان چون در زمان بسیار طولانی مدام در حال افزایش است و این افزایش بیشتر از تورم عمومی است، این مسئله نشان می‌دهد به‌طور مستمر با پدیده واقع‌بینانه کاهش شاخص توسعه انسانی مواجه هستیم. این مسئله نشان می‌دهد پایین‌بودن درآمد ملی ناخالص به اضافه بالابودن تورم خوراکی‌ها و بهداشت به‌طور غیرمستقیم نماگرهای بسیار خوبی برای رفتن به درون شاخص توسعه انسانی است و وقتی وارد این شاخص می‌شویم متوجه می‌شویم اینها به ما هشدار می‌دهد که شاخص توسعه انسانی به‌طور بالقوه برای سال‌های آینده ممکن است در سطح پایین‌تری قرار گیرد و پایین‌رفتن شاخص توسعه انسانی در هر زمانی فرایند توسعه کشور را مختل می‌کند.




بر اساس اعلام مرکز آمار؛تورم تیرماه ۷.۶ درصد شد/شاخص نقطه به نقطه به ۸.۹ درصد رسید

مرکز آمار ایران، تورم تیرماه را ۷.۶ و تورم نقطه به نقطه را ۸.۹ درصد اعلام کرد که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران جزئیات تورم تیرماه را منتشر کرد. بر این اساس،   شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در تیر ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۸.۲ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸.۹ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۹.۴ درصد)، ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است.

 ۱– شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در تیر ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۸.۲ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸.۹ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۹.۴ درصد)، ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به تیر ماه سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۶ درصد است که نسبت به همین اطلاع در خرداد ماه ۱۳۹۶ (۷.۴ درصد)، ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است.

 ۲– شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۳۰۳.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ” نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱.۰ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶ (۱۰.۴ درصد)، ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۳۰۱.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۱۱.۱ درصد است.

 ۳- شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در تیر ماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۲۹.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۰ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶.۲ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶ (۶.۲ درصد)، تغییری نداشته است.




عملکرد روحانی و احمدی‌نژاد در کنترل قیمت‌ مواد غذایی به روایت تصویر

بررسی قیمت کالاهای مختلف روی نمودار قیمت و زمان، شمایی کلی از نحوه عملکرد دو دولت از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در اختیار می‌گذارد که بر اساس آن می‌توان میزان ثبات بازار را در هر دوره سنجید.

بر اساس اطلاعاتی که از طرف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اختیار ایسنا گذاشته شده است، قیمت ۳۵ کالای منتخب غذایی در سال های ۱۳۸۸ یعنی سال آغازین دولت دوم احمدی‌نژاد تا ۱۳۹۵ یعنی سومین سال از عمر دولت حسن روحانی بررسی شده و روی نمودار نقش بسته است.

بر اساس این اطلاعات، محصولات غذایی شامل انواع گوشت و مرغ، تخم مرغ، شیر، کره، پنیر، ماست، انواع برنج ایرانی و خارجی، روغن، حبوبات، انواع میوه، چای و ماکارونی افت و خیز هایی را تجربه کرده اند و اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهند که از آغاز سال ۱۳۸۸ تا پایان دولت دوم محمود احمدی نژاد یعنی ابتدای سال ۱۳۹۲ قیمت این محصولات هیچ کاهشی را تجربه نکرد و در تمام مدت با روندی افزایشی مواجه بود.

در این دوران قیمت محصولات غذایی ذکر شده بین ۶۷ تا ۴۵۸ درصد رشد داشته و در این موارد تغییرات قیمتی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد افزایشی بود که عمدتا نیز این رشد قیمت ها از ۱۳۰ درصد فراتر رفته است.

گوشت قرمز

بر اساس نمودارهای موجود قیمتی در دو محصول گوشت گوسفندی (مخلوط) و گوشت گوساله به عنوان شاخص‌های گوشت قرمز می‌توان دید که قیمت گوشت قرمز علی‌رغم رشد قیمت نجومی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در دولت یازدهم کنترل شده است.

بر اساس آمار گوشت گوسفندی (مخلوط) از مردادماه ۱۳۸۸ تا مرداد ماه ۱۳۹۲ معادل ۱۷۹ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و قیمت آن از حدود کیلویی ۸۰۰۰ تومان به کیلویی حدود ۲۵ هزار تومان رسیده است. در حالیکه همین محصول از مردادماه ۱۳۹۲ تا اسفندماه ۱۳۹۵ فقط ۴۳ درصد رشد قیمت داشته و حدود ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت کنترل شده را تجربه کرد.

همچنین گوشت گوساله نیز در چهار ساله دولت دهم بعد از تجربه ۲۴۲ درصد افزایش قیمت از حدود ۶۰۰۰ تومان در هر کیلو به ۲۶۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و همین محصول در دولت یازدهم در مجموع فقط ۲۸ درصد افزایش داشت و در بالاترین حالت به ۳۴۰۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسید.

مرغ و تخم‌مرغ

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محصولات مرغی شامل گوشت مرغ تازه، تخم‌مرغ و جوجه یک روزه گوشتی همگی وضعیت کنترل شده‌تری در قیمت‌های خود نسبت به دولت دهم تجربه کردند به طوری که گوشت مرغ تازه با وجود تجربه افزایش قیمت ۱۲۲ درصدی در دولت دهم که از ۳۰۰۰ تومان با شیبی نسبتا تند در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به ۶۵۰۰ تومان ارتقا یافت. در حالی که این محصول در چهار سال بعدی ۱۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و از آخرین قیمت دولت دهم فقط حدود ۱۰۰۰ تومان ارتقای قیمت داشت.

وضعیت تخم‌مرغ اما با افت و خیز بیشتری همراه بود ولی باز هم با این حال افزایش قیمتی که در دولت یازدهم برای آن رخ داد فقط حدود یک سوم افزایش قیمت چهار ساله دوم دولت احمدی‌نژاد بود. چرا که این محصول از مرداد ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۲ نزدیک به ۱۶۶ درصد افزایش قیمت پیدا کرد در حالی که از مرداد ۹۲ تا مرداد ۱۳۹۵ افزایش قیمت این محصول ۵۶ درصد بود.

جوجه یک روزه یکی از شاخص‌های تعیین قیمت گوشت مرغ در بازار است و با وجود اینکه هر دو دولت دهم و یازدهم تلاشی برای ایجاد ثبات در قیمت آن داشتند ولی به هر حال افزایش قیمت دامن این محصول را هم گرفت گرچه این افزایش قیمت در دولت اول حسن روحانی نسبت به دولت دوم محمود احمدی‌نژاد کمتر از ۵۰ درصد بوده. بر اساس نمودار قیمتی منتشر شده افزایش قیمت جوجه یک روزه گوشتی ۱۱۶ درصد در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ بوده که در چهار ساله بعدی این افزایش نهایتا به ۵۴ درصد رسید.

لبنیات

در حوزه لبنیات محصولاتی مانند شیر، کره شامل اولویت یک و قیمت‌گذاری اجباری از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند که معمولا باعث می‌شود قیمت‌شان نسبت به دیگر موارد به صورت کنترل شده تری کاهش یا افزایش پیدا کند اما با این حال این محصولات در سال‌های اخیر دستخوش افزایش قیمت‌های قابل توجهی بودند.

بر اساس نمودار آماری قیمت محصولات لبنی هر پاکت یک لیتری ۲.۵ درصد چربی شیر استریل بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در دولت دهم تا ۱۵۶ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. بعد از یک دوره دو ساله ثبات نسبی با شیبی نسبتا تند رشدی ۱۵۶ درصد در قیمت را تجربه کردند. در حالی که این محصول در سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۵ با شیبی یکسان تنها ۲۷ درصد افزایش قیمت داشت که نسبت به دوره قبل ۱۲۹ درصد تورم کمتری داشته است.

هر بسته ۱۰۰ گرمی کره پاستوریزه نیز گرچه در دوره احمدی‌نژاد اوج و فرود کمتری را تجربه کرد ولی با شیب یکسان تا ۱۶۸ درصد افزایش قیمت داشت. همین محصول از مرداد ماه ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۳ شیب افزایشی تندی را تجربه کرد و بعد در یک دوره کنترل قیمت قرار گرفت که در مجموع تا پایان اسفند ۱۳۹۵، ۹۳ درصد افزایش قیمت داشته است.

همچنین نمودارها نشان می‌دهد که هر بسته ۴۵۰ گرمی پنیر بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ قیمتی ثابت حدود ۱۴۰۰ تومان داشته است ولی از مرداد سال ۱۳۹۰ تا مردادماه سال ۱۳۹۲ تورم قیمتی این محصول ۱۵۷ درصد بود که در نهایت با بیش از ۲۰۰۰ تومان افزایش قیمت بازار را تحویل دولت بعدی داد، در حالی که در دولت یازدهم یعنی از مردادماه ۱۳۹۲ تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۵ افزایش قیمت پنیر ۴۵۰ گرمی ۳۹ درصد بود و در نهایت به ۴ هزار و ۹۸۰ تومان رسید.

در گروه لبنیات ماست یک کیلویی با ۲.۵ درصد چربی در حالی در دولت احمدی‌نژاد ۱۸۱ درصد تورم قیمتی را تجربه کرد و از نزدیک ۹۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان رسید که این محصول در سال‌های ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۵ معادل ۲۲ درصد تورم قیمتی داشت و به ۳۰۰۰ تومان رسید.

برنج

بر اساس نمودارهای منتشر شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هر کیلو برنج هاشمی در ابتدای دولت محمود احمدی‌نژاد یعنی مردادماه سال ۱۳۸۸، ۲۸۰۰ تومان بود که در یک دوره افزایش قیمت ۱۵۴ درصدی در مردادماه سال ۱۳۹۲ به هفت هزار و ۱۱۲ تومان رسید و این در حالی است که در دولت یازدهم روند رشد قیمت این محصول مثبت بود اما با تورم ۷۳ درصدی نسبت به دوره قبل ۸۱ درصد گرانی کمتری را تجربه کرد و در اسفند ماه ۱۳۹۵ به ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.

اما برنج تایلندی رشدی ۶۸ درصدی را از مرداد ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۲ بعد از سه سال ثبات نسبی تجربه کرد و از ۸۲۵ تومان در هر کیلو به ۲۲۱۴ تومان رسید که در دولت روحانی نیز این محصول با ۵۵ درصد افزایش قیمت به ۳۴۲۴ تومان رسید.

انواع روغن

نمودارهای قیمتی انواع روغن نشان می‌دهد که روغن نباتی پنج کیلویی جامد گرچه در چهار سال دولت دهم ۱۸۳ درصد رشد قیمت داشت و از ۷۸۴۹ تومان به ۲۲۱۷ تومان رسید، اما در دولت یازدهم این محصول تنها شش درصد رشد را تجربه کرد و قیمت نهایی آن در اسفند ماه ۱۳۹۵ به ۲۳۴۵ تومان رسید. این در حالی است که روغن مایع ۸۱۰ گرمی روند مشابهی را طی کرد و در چهار سال دولت دهم ۱۵۹ درصد تورم قیمتی داشت که در چهار سال گذشته این رقم به ۱۳ درصد رسید و قیمت آن در اسفندماه ۱۳۹۵ به ۵۰۸۴ تومان رسید.

حبوبات

نمودارهای قیمت نشان می‌دهد روند قیمتی انواع حبوبات شامل لپه، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، لوبیا سفید و نخود تقریبا یکسان بوده و تورم میانگین این محصولات در چهار سال دوم دولت احمدی‌نژاد ۴۰۰ درصد بوده که در دولت یازدهم این میانگین برای لپه و نخود به ۱۰۰ درصد و برای لوبیا قرمز، لوبیا سفید و لوبیا چیتی به کمتر از شش درصد رسید.

انواع غلات

وضعیت جو در بازار در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ تورمی حدودا ۱۶۰ درصدی را تجربه کرد و در دو گونه جو خارجی و جو داخلی تقریبا از ۲۷۰۰ تومان به حدود ۷۰۰۰ تومان رسید که این روند در چهار سال بعدی تعدیل شد و با تورمی حدود ۳۰ درصدی نزدیک به ۲۰۰۰ تومان افزایش یافت.

ذرت در میان غلات در انواع داخلی و وارداتی روند جالبی را پیمود و با وجود آنکه در دولت دهم این محصول به شکل میانگین ۲۳۲ درصد افزایش قیمت داشت ولی افزایش قیمت آن در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ منفی بود. یعنی در حالی که این محصول در گونه‌های داخلی و صادراتی از نزدیک ۲۸۰۰ تومان به طور میانگین ۷۲۰۰ افزایش قیمت داشتند، در سال ۱۳۹۲ تا اسفندماه ۱۳۹۵ در گونه داخلی با ۳- درصد و در گونه وارداتی با ۹- درصد روند رشد منفی قیمت را طی کردند و به ترتیب قیمت‌های ۸۷۶ و ۹۰۲ تومان را به دست آوردند.

در میان غلات همچنین سبوس و کنجاله سویای وارداتی در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ به ترتیب ۲۲۵ و ۱۹۱ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند که این دو محصول در دولت یازدهم به ترتیب تورمی ۴۶ درصدی و چهار درصدی را در دروازه‌های خود به دست آوردند.

انواع میوه

نمودارهای قیمتی انواع میوه در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که انواع سیب شامل سیب زرد و قرمز روندی نسبتا مشابه را از نظر افزایش قیمت در دو دولت روحانی و احمدی‌نژاد طی کردند به طوری که سیب زرد در چهار سال دولت دهم ۸۰ درصد و در چهار سال دولت یازدهم با افت و خیزهایی متفاوت ۷۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند و سیب قرمز نیز با روندی مشابه در دو دوره دولت‌های دهم و یازدهم به ترتیب تورمی ۶۷ و ۵۲ درصدی داشت.

اما پرتقال تامسون شمال برعکس سیب وضعیتی کاملا متفاوت داشت و حتی توانست در دو مقطع از چهار سال دولت یازدهم رشد منفی را تجربه کند. این در حالی است که این محصول با وجود ثبات نسبی قیمت از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ در یک سال پایانی دولت دهم تا ۱۵۹ درصد افزایش قیمت داشت و در مجموع از ۱۳۹۰ تومان به ۳۶۰۵ تومان رسید اما در دولت یازدهم قیمت پرتقال تامسون در عرض یک سال به ۱۷۸۶ تومان کاهش یافت و با وجود رشد ناگهانی در سال ۱۳۹۴ مجددا تا اسفندماه ۱۳۹۵ به قیمت ۳۱۷۳ تومان رسید که در مجموع نسبت به شروع کار دولت ۱۲- درصد رشد قیمت را به ثبت رساند.

موز به عنوان یک میوه وارداتی گرچه در دولت دهم ۲۸۰ درصد رشد قیمت داشت و از ۱۱۳۶ تومان در هر کیلو به ۴۳۱۹ تومان رسید، در چهار سال بعدی با سقف یک مقطع رشد منفی در نهایت ۱۹ درصد افزایش قیمت داشته و در اسفندماه ۱۳۹۵ قیمت ۵۱۱۹ تومان در هر کیلو را به ثبت رساند.

وضعیت خرما در هشت سال گذشته مجموعا ۱۴۰ درصد تورم داشت که سهم دولت دهم از این تورم ۱۰۳ درصد و دولت یازدهم ۳۷ درصد بود که بر اساس نمودار قیمتی در مردادماه ۱۳۸۸ قیمت این محصول ۲۹۸۱ تومان در هر کیلو، در مرداد ۱۳۹۲ معادل ۶۰۵۵ تومان و در پایان اسفند ۱۳۹۵ معادل ۸۲۷۶ تومان بوده است.

قند و شکر

قند و شکر نیز از آنچه پیش از این در قیمت‌های هشت سال گذشته رفت مستثنی نبوده و هر دو تورمی بالای ۱۵۰ درصد را در دولت دهم تجربه کردند. به طوری که قند در ابتدای سال ۱۳۸۸ معادل ۸۵۲ تومان در هر کیلو بود که ۱۹۱ درصد تورم قیمتی در مرداد ۱۳۹۲ به ۲۴۷۵ تومان رسید در حالی که همین محصول در دولت یازدهم ۴۸ درصد تورم داشت و در اسفند ۱۳۹۵ به ۳۶۵۴ تومان افزایش یافت.

در عین حال شکر سفید نیز وضعیتی مشابه داشت و در دولت دهم با ۱۵۹ درصد افزایش قیمت مواجه بود و از ۷۳۴ تومان در هر کیلو به ۱۹۰۰ تومان رسید که همین محصول در چهار سال بعد فقط ۵۳ درصد تورم را تجربه کرد و تا پایان اسفندماه ۱۳۹۵ به ۲۹۱۰ تومان افزایش یافت.

چای خارجی

شیب متعادل قیمتی چای در دولت دهم بیش از دو سال و نیم دوام نیاورد و از مرداد ماه ۱۳۹۰ تا پایان دولت احمدی‌نژاد ۲۴۲ درصد تورم را به ثبت رساند که یعنی از ۴۲۹۵ تومان به ۱۴ هزار و ۶۸۶ تومان افزایش یافت. در حالی که در دولت یازدهم این محصول از ثبات بیشتری برخوردار بود و با ۲۹ درصد تورم قیمتی به ۱۸ هزار و ۹۸۵ تومان رسید.

رب گوجه‌فرنگی

رب ۹۰۰ گرمی گوجه‌فرنگی در هشت سال اخیر عموما در ثبات قیمت به سر می‌برد ولی در عرض سال‌های ۱۳۹۱ تا اواسط ۱۳۹۲ بالاترین میزان افزایش قیمت را شاهد بود که البته سهم دولت دهم از ۱۳۷ درصد تورم هشت ساله این محصول ۱۱۷ درصد بود؛ به گونه‌ای که از ۱۵۶۵ تومان در هر ۹۰۰ گرم به ۳۳۹۹ تومان افزایش قیمت رخ داد و در چهار سال بعدی نیز به جز یک سال اول که ۲۰ درصد رشد قیمت به وجود آمد، قیمت این محصول روند ثابتی داشت و در نهایت روی ۴۰۸۷ تومان ثابت شد.

 ماکارونی

ماکارونی می‌تواند به نوعی محصول منحصر به فرد این گزارش باشد، چرا که تقریبا می‌توان گفت تنها محصولی است که شیب افزایش قیمت آن در دولت روحانی از دولت آخر احمدی‌نژاد بیشتر بوده. بر اساس نمودار قیمت‌های موجود ماکارونی در چهار ساله دولت دهم تقریبا ۷۵ درصد افزایش قیمت داشت؛ به گونه‌ای که این محصول از ۶۳۶ تومان در هر ۵۰۰ گرم به ۱۱۰۱ تومان رسید. در حالی که شیب افزایش قیمت این محصول از مردادماه ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۵ روند یکسان و بی‌افت و صعودش و ۸۲ درصد گرانی را تجربه کرد، به گونه‌ای که در پایان این دوره قیمت ۲۰۲۵ تومان برای ماکارونی به ثبت رسید.

انتهای پیام




افزایش ۸ درصدی صادرات محصولات صنایع غذایی

صادرات محصولات صنایع غذایی کشور در سال ۹۵ در مقایسه با یک سال قبل ازآن ، افزایش ۸ درصدی داشت. درهمین زمینه روند صادرات فرآورده‌های لبنی ۱۹ درصد، روغن نباتی ۶,۱۵ درصد، اسانس و عرقیات ۶,۱۶ درصد و همچنین خوراکی‌های گوناگون ۴,۱۴ درصد رشد را نشان می‌دهند.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، در زمره مهمترین عناصر برنامه ریزی و تصمیم گیری مسوولان اجرایی بوده و به همین جهت شاهد گشایش های اقتصادی قابل توجهی همچون توسعه صادرات بوده ایم.
این گزارش بخشی از مهمترین تحلیل های مطبوعات طی یک هفته گذشته را در زمینه عملکرد دولت را در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی کرده است که به مهمترین محورهای آن اشاره می شود.

** توسعه صادرات و کاهش واردات
یکی از مهمترین اهدافی که اقتصاد مقاومتی دنبال می کند، توسعه صادرات و کاهش واردات است. کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین صنایعی که می‌تواند پشتوانه محکمی ‌برای ارتقای صادرات غیرنفتی کشور در دوران افت قیمت نفت و هموار شدن مسیر تجارت با سایر کشورها باشد، صنایع غذایی است.
«محمدرضا مودودی» معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، در یازدهمین همایش ملی صادرات ماشین‌آلات و محصولات صنایع غذایی با تأکید بر اینکه از لحاظ وزنی، بنادر ما بیش از آن که وارداتی باشند، صادراتی هستند، آمار صادرات را غرور آفرین خواند و افزود: محصولات لبنی، شیرینی و شکلات و کنسروهای ایران به بیش از ۸۰ کشور دنیا صادر می‌شود و از این رو صنعت غذا، به دلیل ایجاد ارزش افزوده بیشتر نسبت به محصولات کشاورزی مزیت بالاتری در صادرات دارند و از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد محسوب می‌شود.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات به صادرات محصولات صنایع غذایی کشور طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال ۱۳۹۴ اشاره کرد و تصریح کرد: در این بازه زمانی صادرات صنایع غذایی با افزایش ۸ درصد در ارزش به ۵,۲۰۷۷ میلیون دلار و از لحاظ وزنی به ۴,۱۱۷۸ هزار تن رسیده است.
مودودی با ذکر نمونه‌ای از آمار عملکرد صادرات محصولات صنایع غذایی طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۵۵ اعلام کرد: روند صادرات فرآورده‌های لبنی ۱۹ درصد، روغن نباتی ۶,۱۵ درصد، اسانس و عرقیات ۶,۱۶ درصد و همچنین خوراکی‌های گوناگون ۴,۱۴ درصد رشد را نشان می‌دهند.

** کنترل نرخ تورم
بند بیست و سوم ابلاغیه سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار تاکید دارد.
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم، کنترل تورم ساختاری اقتصاد ایران بوده است، همچنان‌که پیش‌تر همیشه تورم نرخ‌های بالایی داشت؛ چه در زمان رونق و چه در زمان رکود. این تورم در دولت یازدهم کنترل شد و همچنان‌که دیدیم، در سال ۱۳۹۵ میانگین تورم ۱۲ ماهه به ٨.٩ درصد رسید، ولی طبیعی است که تورم در یک سال تحت عوامل مختلفی ممکن است نوسان داشته باشد.
این روزها با افزایش رشد نقدینگی، نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ تورم در محدوده دورقمی افزون شده است. تحولات این روزها سبب شده تا «حسین میرشجاعیان» معاون وزیر اقتصاد برای رفع این نگرانی از پیش‌بینی افزایش نرخ تورم زیر ١٠درصد خبر دهد. او گفت: اکنون تورم اقتصاد ایران معقول است و درپیش‌بینی‌ها بر این است که با توجه به سیاست‌هایی که دولت برای افزایش تولید و اشتغال در پیش خواهد گرفت، تورم سال جاری بیش از یک درصد افزایش نیافته و زیر ۱۰درصد باقی بماند.