حمیدرضا علوی اظهار داشت: به نظر می‌رسد در سال جاری حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش نرخ در محصولات ماءالشعیر را تجربه کنیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ حمیدرضا علوی از کمبود شکر در کارخانه‌های صنعت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها خبر داد و افزود: تولیدکنندگان پیش بینی‌ می‌کردند که کشور  در ابتدای سال جاری با کمبود شکر مواجه شود از این‌رو اقدام به دپو این محصول در انبارهای خود کردند؛ به نظر می‌رسد  تا یک ماه آینده با چالش‌ تامین شکر مواجه نشوند.

وی با بیان اینکه بحران شکر از خرداد جدی‌تر خواهد شد، گفت: شکر یکی از مواد اولیه ضروری و غیر قابل جا شدن از  صنعت است هر چند امکان استفاده از مواد جایگزین مانند شربت ذرت و …..وجود دارد اما در کنار مواد جایگزین باز هم باید از شکر استفاده شود.

این فعال اقتصادی با اشاره به تقارن کمبود شکر در بازار و اوج مصرف نوشیدنی‌های خنک، گفت: اگر کمبود شکر در فصل زمستان ایجاد می‌شد تولیدکنندگان می‌توانستند تولید را مدیریت کنند اما هم اکنون در فصل گرما که مصرف افزایش پیدا می‌کند مدیریت سخت می‌شود.

به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر؛ امسال سال مهار تورم و رشد تولید است گر بنا باشد به دلیل کمبود مواد اولیه تولید را کاهش بدهیم نمی‌توان انتظار رشد در تولید را متصور شویم.

وی با بیان اینکه کارخانه‌های تولیدی سهمیه شکر دولتی ندارند، گفت: در یک مقطع شکر در بورس کالا عرضه می‌شد که این شیوه عرضه داستان‌های خود را داشت؛ همچنین در یک بازه زمانی کوتاه مدت سازمان جهاد کشاورزی بنا به میزان تولید شکر به تولیدکنندگان تخصیص می‌داد اما سهمیه بندی‌ها  ضعیف است و نمی‌توان اعلام کرد تولیدکنندگان از  شکر دولتی منتفع می‌شوند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: اگر بحران شکر در کارخانه‌های تولیدی مدیریت نشود بدون تردید در ۳ ماه دوم سال به سمت تعطیلی خواهند رفت. به نظر می‌رسد بازار سیاه شکر شکل گرفته است و می‌خواهند این محصول را با نرخ بالاتر عرضه کنند و از آنجایی که تولیدکنندگان  نمی‌توانند خط تولید را متوقف کنند مجبور به خرید مواد اولیه با نرخ بالاتر می‌شوند که در نهایت بر  قیمت تمام شده محصول تاثیر می‌گذارد و ناخوداگاه تولید  بازارش را در سبد غذایی مصرف‌کنندگان از دست می‌دهد.

علوی با بیان اینکه هر شرکت تولیدی فرمول قیمت‌گذاری خود را دارد، تصریح کرد: سازمان حمایت از سال گذشته از تولیدکنندگان درخواست کرد که قیمت تولید و مصرف را بر روی کالاهای تولیدی درج کند. انجمن به یک جمع‌بندی کلی در قیمت‌گذاری می‌رسد اما قیمت را به کارخانه‌های تولیدی اعلام نمی‌کند چراکه تولیدکنندگان فرمول قیمت‌گذاری خود را دارند. اما به نظر می‌رسد در سال جاری حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش نرخ در محصولات را تجربه کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که سرانه مصرف نوشیدنی‌ها در بازار افزایش پیدا کرده است، گفت: سرانه مصرف روی همان عدد ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون لیتر نوشیدنی‌ تولیدی باقی مانده است.

وی درصد صادرات ماءالشعیر را در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۵ درصد اعلام کرد و افزود: نوسان‌های نرخ ارز در بحث صادرات چالش‌های ایجاد کرده است همچنین تصمیمات خلق الساعه در گمرک در زمینه تعرفه‌ها انگیزه صادرات را سلب می‌کند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر در پایان تاکید کرد: اگر قیمت نوشیدنی‌های سلامت محور مانند ماءالشعیر  بالاتر برود به همان میزان مصرف نوشابه‌های گازدار افزایش پیدا می‌کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

علیرضا اشرف گفت: تغییر قیمت شکر ناشی از تورم، افزایش هزینه‌های تمام شده تولید، مواد اولیه و نوسان نرخ ارز است و چاره‌ای جز اصلاح قیمت تمام شده شکر برای مصرف‌کنندگان وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ علیرضا اشرف با اشاره به اینکه بخشی از شکر مورد نیاز کشور از محل تولید داخل و بخشی با واردات تامین می‌شود، افزود: بنابراین آن بخشی که از محل تولید داخل تامین می‌شود متاثر از مواد اولیه همچون افزایش نرخ چغندرقند و هزینه‌های تمام شده تولید شامل انرژی، دستمزد کارگری، حمل و نقل و سایر عوامل است.

رییس هیات مدیره انجمن صنایع قند ایران اظهار داشت: بخش دیگر شکر از محل واردات تامین می‌شود که این نیز در گرو نوسان نرخ ارز است؛ بنابراین چاره‌ای جز اصلاح قیمت تمام شده شکر برای مصرف‌کنندگان وجود ندارد.

وی بر این باور است که نرخ مصوبه جدید برای هر کیلوگرم چغندرقند ۲۸ هزار تومان تعیین شده و اما برحسب کیفیت و عیار حتی تا ۳۰ هزار تومان نیز خریداری می‌شود؛ بنابراین تمامی این عوامل در تغییر نرخ شکر اثرگذار است.

اشرف نیاز کشور به واردات شکر را با توجه به میزان تولید بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تن دانست و گفت: پیش‌بینی تولید داخلی سال ۱۴۰۲ با توجه به کشت‌های رقیب و خشکسالی سال جاری حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن است و مابقی نیاز کشور از محل واردات باید تامین شود.

بر اساس این گزارش، بر اساس نامه اخیر معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قیمت هر کیلوگرم شکر برای مصرف‌کنندگان ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد، در حالی که پیش از این نرخ هر کیلوگرم از این محصول با نرخ ۱۸ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسید.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایرنا

شاخص قیمت جهانی در آوریل برای اولین‌بار در یک سال گذشته افزایش یافت، اما همچنان حدود ۲۰ درصد از رکورد بالاترین قیمت در مارس ۲۰۲۲ پس از جنگ روسیه و اوکراین است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، آژانس موادغذایی سازمان ملل متحد (فائو) اعلام کرد که شاخص قیمت مواد غذایی در ماه گذشته به طور میانگین ۱۲۷.۲ واحد در مقابل ۱۲۶.۵ ماه مارس بود. این آژانس اظهار کرد که افزایش ماه آوریل ناشی از قیمت‌های بالاتر شکر، گوشت و برنج است که کاهش در شاخص‌های قیمت غلات، لبنیات و روغن نباتی را جبران می‌کند.

ماکسیمو توررو اقتصاددان ارشد فائو در این باره گفت: با توجه به بهبود اقتصادها، تقاضا افزایش می‌یابد و فشار زیادی بر قیمت موادغذایی وارد می‌کند. شاخص قیمت شکر نسبت به ماه مارس ۱۷.۶ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از اکتبر ۲۰۱۱ رسید.

فائو همچنین افزود: این افزایش با نگرانی از کاهش عرضه و کاهش پیش‌بینی‌های تولید برای هند و چین، همراه با تولید کمتر تایلند و اتحادیه اروپا مرتبط است.

شاخص گوشت ۱.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت، قیمت لبنیات ۱.۷ درصد کاهش یافت، قیمت روغن نباتی ۱.۳ درصد کاهش یافت و شاخص قیمت غلات ۱.۷ درصد کاهش یافت. توررو گفت: افزایش قیمت برنج بسیار نگران‌کننده است.

فائو در گزارش جداگانه‌ای درباره عرضه و تقاضای غلات، تولید جهانی گندم در سال ۲۰۲۳ را ۷۸۵ میلیون تن پیش‌بینی کردکه اندکی کمتر از سطح سال ۲۰۲۲ است، اما با این وجود دومین تولید بزرگ تاریخی است. فائو پیش‌بینی برای تولید جهانی غلات در سال ۲۰۲۲ را از ۲.۷۷۷ میلیارد تن به ۲.۷۸۵ میلیارد تن افزایش داد که تنها یک درصد کمتر از سال قبل است.

فائو تصریح کرد: مصرف جهانی غلات در دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ به ۲.۷۸ میلیارد تن رسیده است که نسبت به سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ به میزان ۰.۷ درصد کاهش داشته است. انتظار می‌رود ذخایر جهانی غلات تا پایان فصل ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ با ۰.۲ درصد کاهش به ۸۵۵ میلیون تن کاهش یابد.

سرویس خبری: بین الملل

علیرضا اشرف گفت: شکر به اندازه کافی برای ۶ ماه در انبارهای کشور موجود است و هیچ کمبودی وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی حاکی از کاهش عرضه این محصول در بازار دارد.

در گزارش رصد هفته دوم فروردین از بازار کالای اساسی آمد قیمت جهانی شکر در حال افزایش است و در سال جدید هر کیلو شکر از ۲۳ به ۲۶ و هر کیلو قند از ۲۹ به ۳۳ هزار تومان در مغازه‌های سطح شهر رسیده است.

علیرضا اشرف، رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع قند و شکر ایران درباره وضعیت قیمت شکر در کشور در سال جاری به مهر گفت: در این باره دولت باید تصمیم بگیرد و انجمن اطلاعی در این باره ندارد. اتخاذ تصمیمات در حوزه قیمت با کارگروه فنی تنظیم بازار است.

وی تاکید کرد: شکر به اندازه کافی برای ۶ ماه در انبارهای کشور موجود است و هیچ کمبودی وجود ندارد.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع قند و شکر ایران تصریح کرد: بر اساس قانون باید قیمت محصولات وارداتی نسبت به کالاهای تولید داخل بیشتر باشد تا تولیدکنندگان داخلی توان رقابت و ادامه حیات داشته باشند؛ در غیر این صورت دولت باید مابه التفاوت قیمت را بپردازد.

اشرف در پایان یادآور شد: در سال جدید دولت هنوز درباره قیمت تصمیمی اتخاذ نکرده و مکانیزمی برای نحوه ساماندهی بازار شکر تعریف نکرده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر

با اجرای برنامه‌های تهیه کالاهای اساسی مورد نیاز و تأمین امنیت غذایی کشور طی ۹ ماه ابتدایی سال جاری، به طور متوسط هر هفته ۶ کشتی حامل انواع کالاهای اساسی از مبادی ورودی وارد کشورمان شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، شرکت بازرگانی دولتی ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر با ورود هفتگی ۶ کشتی حامل کالاهای اساسی به بنادر ایران و تخلیه، بارگیری و ارسال محموله‌های آن‌ها به اقصی نقاط کشور، تاکنون ۵ میلیون و ۲۱۳ هزار تن کالا برای نگهداری در مراکز ذخیره‌سازی و عرضه در شبکه‌های توزیع وارد کشور شده است.

بر اساس این گزارش، کالاهای اساسی یاد شده در قالب ۲۳۴ فروند کشتی و ۱۱ هزار و ۵۰۰ کانتینر که محموله‌های آن‌ها شامل بیش از ۴ میلیون و ۱۶۷ هزار تن گندم، ۶۱۳ هزار تن روغن خام، ۳۶۶ هزار تن برنج و ۶۷ هزار تن شکر است، در بنادر ایران تخلیه شده است.

بندر امام خمینی (ره)، بندر بوشهر، بندر عباس و بندر چابهار در جنوب و بنادر امیرآباد و انزلی در شمال کشور، مبادی اصلی ورود کالاهای اساسی به کشورمان شناخته می‌شوند که در این میان، بندر امام خمینی (ره) از بیشترین سهم در ورود کالاهای اساسی و انتقال آن به مبادی مصرف و مراکز ذخیره‌سازی برخوردار است.

سرویس خبری: صنعت غذا

فیلیپین به دلیل تلاش برای کنترل افزایش قیمت شیرین‌کننده در کشوری که در حال حاضر با افزایش هزینه‌های موادغذایی مقابله می‌کند، نسبت به تشدید کمبود شکر هشدار داده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، این کشور به دنبال رویدادهای شدید آب‌وهوایی که به محصولات زراعی آسیب رساند و پس از قیمت بالای کود باعث کاهش عملکرد شد و هدف تولید شکر خود را از دست داد. واردات نیز به تعویق افتاده و این امر بحران عرضه را تشدید کرده است.

هرمنگیلدو سرافیکا، مدیر نظارت بر شکر در بیانیه‌ای گفت: اکنون قیمت‌ها از کنترل خارج شده‌اند و در آستانه اتمام شکر هستیم. او گفت که دولت احتمالا مقدار بیشتری از این کالا را وارد خواهد کرد.

تورم موادغذایی در فیلیپین در ماه می افزایش یافت و ۴.۹ درصد جهش کرد زیرا قیمت‌های مصرف‌کننده، سریع‌ترین رشد را در بیش از ۳ سال گذشته داشت. هزینه‌های موادغذایی ممکن است افزایش بیشتری پیدا کند و شرکت نامورا هولدینگز، افزایش ۶.۹ درصدی را در نیمه دوم سال جاری تخمین زده است.

افزایش محصولات غذایی اصلی احتمالا یک چالش کلیدی برای رئیس جمهور منتخب فردیناند مارکوس جونیور است که در اقدامی غیرعادی خود را به عنوان وزیر کشاورزی منصوب کرد تا مسئولیت مستقیم تولید مزرعه را بر عهده بگیرد. سرافیکا گفت که دولت احتمالا شکر بیشتری وارد خواهد کرد تا کسری پیش‌بینی شده ۴۳ هزار تنی را تا پایان ماه اگوست برطرف کند.

به گفته وزارت کشاورزی ایالات‌متحده، قیمت خرده‌فروشی شکر در آوریل امسال به ۱.۶۰ دلار سنگاپور در هر کیلوگرم افزایش یافته که در مقایسه با همان زمان در سال گذشته افزایش یافته است.

اداره تنظیم قند فیلیپین هفته گذشته اعلام کرد که این کشور آسیای جنوب شرقی احتمالا هدف تولید خود را برای سال زراعی منتهی به اگوست به دلیل طوفان فوق العاده و الگوی آب‌وهوایی از دست خواهد داد.

به نقل ازبلومبرگ، تولید تا اواسط ژوئن به ۱.۸ میلیون تن رسید که کمتر از برآورد ۲.۰۷ میلیون تنی در فوریه بود. تقاضا برای ۳ سال زراعی گذشته حدود ۲.۰۳ میلیون تن بوده است.

به گزارش بیزینس ورلد، در ماه فوریه، گروهی از تولیدکنندگان شکر گفتند که زمان‌بندی مناسبی برای واردات انجام نشده است زیرا قیمت‌هایی را که کشاورزان می‌توانند برای محصولات خود دریافت کنند، کاهش می‌دهند.

سرویس خبری: بین الملل

منبع: ایسنا

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور گفت: ۲۰ هزار تن شکر حمایتی برای صرفا مصرف زنبورداری کشور از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران اختصاص یافت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از وزارت جهاد کشاورزی، حسین اکبرپور افزود: این مقدار شکر حمایتی با قیمت هر کیلو گرم ۱۲ هزار و ۵۳۵ تومان برای زمستان گذرانی و تغذیه زنبور عسل و تامین انرژی مورد نیاز برای تحریک تخم‌ریزی زنبور ملکه در فصل بهار در اختیار زنبورداران قرار می‌گیرد.

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور اظهارداشت: نرخ مصوب شکر حمایتی زنبورداران با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و تحویل درب انبار شرکت غله تعیین شده است.

وی تصریح کرد: شکر حمایتی زنبورداران با دستور وزیر جهاد کشاورزی و پی‌گیری‌های معاون امور تولیدات دامی اختصاص پیدا کرده است.

اکبرپور افزود: تخصیص شکر حمایتی بر اساس بند (۱) مصوبات پنجاه و ششمین جلسه قرارگاه امنیت غذایی و با هدف ثبات قیمت و حمایت از تولید کنندگان در حوزه زنبورداری صورت گرفته است. 

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور، مهلت جذب ۲۰ هزار تن شکر حمایتی زنبورداران را تا ۲۵ اسفند ماه امسال عنوان کرد.

وی تصریح کرد: شکر تخصیص یافته در اختیار کارگروه تنظیم بازار استان‌ها قرار گرفته تا توزیع آن میان زنبورداران از طریق سازمان‌های جهاد کشاورزی و با کنترل و نظارت دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، بازرسان سازمان‌های جهاد کشاورزی و معاونان بهبود دامی استان‌ها بر اساس آمار کلنی‌های زنبور عسل و دفترچه معتبر زنبورداران توزیع خواهد شد.

سریوس خبری: دام و طیور و آبزیان

مقایسه قیمت کالاهای اساسی در شهریور امسال نسبت به ماه فروردین نشان می‌دهد که قیمت انواع برنج، شکر و گوشت در نیمه اول امسال بین ۲.۷ تا ۲۷ درصد افزایش داشته و انواع برنج ایرانی و شکر بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، بررسی آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و مقایسه افزایش قیمت کالاها در شهریور ماه امسال نسبت به فروردین نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو برنج پاکستانی، تایلندی، طارم اعلی و هاشمی درجه یک در شهریور امسال به ترتیب ۷.۴، ۱۲.۱، ۲۵.۷ و ۲۷ درصد نسبت به فروردین افزایش داشته و به حدود ۲۶ هزار و ۳۰۰، ۱۶ هزار تومان، ۴۳ هزار و ۸۰۰ و ۴۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.

گفتنی است که در ماه‌های اخیر جدال بر سر کاهش دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج بین دستگاه‌های مختلف و واردکنندگان در جریان بود. اخیرا مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به خشکسالی ۵۰ سال گذشته و آسیب جدی آن به کشت‌های مختلف کشاورزی از جمله برنج، از کاهش حدود ۱۸ تا ۱۹ درصدی تولید برنج داخلی خبر داده و همین موضوع را عامل افزایش قیمت برنج داخلی عنوان کرده بود. پیش از این هم اواخر خرداد ماه دبیر انجمن واردکنندگان برنج از ذخیره کم برنج خارجی خبر داده بود و چند بار خواستار کاهش زمان دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج شد. دوره ممنوعیت فصلی از ابتدای مردادماه آغاز می‌شود و تا آبان‌ماه ادامه دارد که حالا طبق اعلام سازمان حمایت، ممنوعیت ثبت سفارش برنج زودتر از سال‌های قبل، یعنی از اول آبان برداشته شد.

شکر در رتبه سوم افزایش قیمت

در بین انواع برنج، گوشت و شکر، بیشترین افزایش قیمت در شهریور نسبت به فروردین، بعد از دو نوع برنج ایرانی، مربوط به شکر است که قیمت آن ۲۱ درصد افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که قیمت هر کیلوگرم شکر سفید از حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان در فروردین به ۱۴ هزار تومان در شهریور امسال رسیده است.

البته مشاهدات میدانی نشان می‌دهد قیمت شکر نیز در بسته‌های ۹۰۰ گرمی در مغازه‌ها به ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان هم رسیده است. در این رابطه معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اوایل امسال علت افزایش قیمت شکر را رو به اتمام بودن ذخایر شکر وارد شده با ارز دولتی اعلام کرد و گفت که با توجه به اینکه شکر در حال حاضر با ارز نیمایی وارد می‌شود دیگر مشمول نرخ گذاری تثبیتی نیست.  

وضعیت بازار گوشت و مرغ در نیمه اول ۱۴۰۰

قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در شهریور ماه با افزایش ۱۰.۷ درصدی به بیش از ۲۷ هزار تومان رسیده است. قیمت این محصول در فروردین امسال حدود ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است.

نرخ مصوب مرغ در فروردین امسال درب مرغداری ۱۷ هزار و ۱۰۰ و برای مصرف کننده ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد، اما گزارش‌های غیر رسمی از افزایش این دو قیمت مصوب به حدود ۱۹ و ۳۱ هزار تومان خبر می‌دهد.

در این میان قیمت هر کیلو گوشت گوساله و گوسفندی با ۱۷.۹ و ۲.۷ درصد افزایش در شهریور امسال به حدود ۱۲۹ و ۱۳۴ هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو گوشت  گوساله و گوسفندی در فروردین امسال به ترتیب حدود ۱۱۲ و ۱۱۳ هزار تومان بوده است.  

بر این اساس کمترین کاهش قیمت در شش ماهه اول امسال مربوط به گوشت گوسفندی بوده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی می گوید کرونا و گرانی، تقاضا برای خرید مواد غذایی را ۳۰ تا ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داده است.

قاسمعلی حسنی در پاسخ به اینکه در پنج ماه گذشته اقلام اساسی سبد غذایی خانوار با چند درصد افزایش قیمت مواجه شده است، گفت: برنج ایرانی از ابتدای سال حدود ۳۸ درصد افزایش قیمت داشته است. یعنی برنجی که در فروردین ماه کیلویی ۳۱ هزار تومان بود در حال حاضر به کیلویی ۴۳ هزار تومان رسیده است.

وی ادامه داد: روغن نیز در خردادماه ۳۵ درصد گرانتر شد که البته همین افزایش ۳۵ درصدی کاهش تقاضا  را در پی داشت. زیرا وقتی کالایی با افزایش قیمت همراه شود اثر خود را در سبد غذایی خانوار به صورت شفاف نمایان می کند.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اضافه کرد:شکر نیز از ابتدای سال افزایش قیمت ۹۰ درصدی را تجربه کرده است و قیمت مصوب آن از ۶۶۵۰ تومان برای صنف و صنعت به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان  و برای مصرف کننده از ۸۷۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان رسیده است. اگر چه در بازار همین نرخ های مصوب هم رعایت نمی شود و معمولا شکر صنف و صنعت ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان بالاتر از نرخ مصوب خرید و فروش می شود.

وی در ادامه گفت:حبوبات نیز  از ابتدای سال به دلیل خشکسالی و کاهش تولید ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

حسنی در پایان گفت: کرونا و برگزار نشدن مراسم های عزا و عروسی، گرانی و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده که تقاضای خرید مواد غذایی ۳۰ تا ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یابد.

ایسنا

آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که از بین انواع برنج، ‌گوشت و شکر که وضعیت قیمت آن‌ها در خرداد ماه امسال منتشر شده، قیمت تمام کالاها بین ۳۷ تا ۱۰۵ درصد نسبت به خرداد سال گذشته افزایش داشته و بیشترین افزایش قیمت مربوط به مرغ بوده که قیمت آن بیش از دو برابر شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، بر اساس این آمار بیشترین افزایش قیمت در خرداد امسال مربوط به گوشت مرغ تازه بوده که قیمت آن با ۱۰۵.۶ درصد افزایش از حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در خرداد سال ۱۳۹۹ به نزدیک ۲۶ هزار تومان در ماه مشابه سال جاری رسیده است. البته اخیرا قیمت این محصول به بیش از ۳۵ هزار تومان هم رسیده و این در حالی است که نرخ مصوب مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است.

اواخر سال گذشته نیز وضعیت نابسامانی در بازار مرغ حاد بود که باعث ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت مرغ به قیمت تنظیم بازار در شرایط کرونایی شد. این در حالی است که نهاده‌های دام و طیورهمچنان ارز دولتی دریافت می‌کنند و مرغ به قیمت مصوب باید در دسترس عموم مردم باشد. اما در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید تولید مرغ به اندازه نیاز کشور بوده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و تقصیر را به گردن وزارت صمت انداخته که وظیفه نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی را دارد، مسئولان وزارت صنعت معدن تجارت (صمت)  می‌گویند قرارگاه ساماندهی مرغ مسئول تامین و توزیع این کالاست؛ بنابراین این وزارتخانه مسوولیتی در این رابطه ندارد که بخواهد اظهارنظر کند. از طرف دیگر گزارش‌هایی از کمبود مرغ در بازار نیز منتشر شده است.

افزایش قیمت برنج ایرانی نصف برنج خارجی

بعد از مرغ، قیمت برنج تایلندی بیشترین افزایش را داشته که قیمت آن در این مدت با ۹۰.۹ درصد افزایش به حدود ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. قیمت برنج پاکستانی نیز با ۵۱.۴ درصد افزایش به ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.

اما افزایش قیمت در برنج‌های داخلی کمتر بوده است؛ به طوری که قیمت برنج طارم اعلا و داخلی هاشمی درجه یک در این مدت به ترتیب ۴۰.۷ و ۳۹.۹ درصد افزایش داشته و در خرداد امسال  به حدود ۳۶ هزار تومان و ۳۵ هزار تومان رسیده است.

البته آینده بازار برنج در هاله‌ای از ابهام قرار دارد چراکه اواخر خرداد ماه دبیر انجمن واردکنندگان برنج از طرح موضوع کاهش حذف دوره ممنوعیت واردات فصلی برنج خبر داده بود و گفته بود که علت طرح آن ذخیره کم برنج خارجی است و با توجه به اینکه واردکنندگان نیز تمایلی به واردات برنج برای دوره ممنوعیت ندارند، ممکن است کشور با کمبود برنج خارجی مواجه شود.  

امسال ممنوعیت فصلی از ابتدای مردادماه تا پایان آبان‌ماه اعمال خواهد شد و طبق اعلام وزارت صمت، تنها برنج‌هایی که قبل از ۳۱ تیرماه دارای قبض انبار و اعلامیه ورود و همچنین ثبت سفارش باشند امکان اظهار و ترخیص دارند و خارج از آن به بعد از ممنوعیت می رسد. اما در تازه‌ترین مکاتبه گمرک ایران با وزارت صمت وضعیت واردات برنج و ذخایر آن با توجه به اعمال ممنوعیت فصلی واردات و بلاتکلیفی کشتی‌های حامل برنج برای ورود به ایران مورد تاکید قرار گرفته و خواستار بازنگری در تاریخ ممنوعیت فصلی واردات این کالا جهت جلوگیری از کمبود برنج یا افزایش قیمت آن در ماه‌های آتی شده است.

شکر سومین کالا با بیشترین گرانی

اما در اصل رتبه سوم بیشترین افزایش قیمت به شکر می‌رسد که قیمت آن در خردادامسال ۸۴.۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که قیمت هر کیلوگرم شکر سفید از ۷۰۰۰ تومان در خرداد سال قبل به ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان در ماه مشابه امسال رسیده است.

البته مشاهدات میدانی نشان می‌دهد قیمت شکر نیز در بسته های ۹۰۰ گرمی در مغازه‌ها به ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان رسیده است. در این رابطه معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اخیرا علت افزایش قیمت شکر را رو به اتمام بودن ذخایر شکر وارد شده با ارز دولتی عنوان کرد و گفت که با توجه به اینکه شکر در حال حاضر با ارز نیمایی وارد می‌شود دیگر مشمول نرخ گذاری تثبیتی نیست.  

در این میان قیمت هرکیلو گوشت گوساله و گوسفندی با ۵۱.۷ و ۳۷.۴ درصدافزایش در خرداد امسال  به حدود ۱۱۶ هزار تومان و ۱۲۸ هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و گوساله در ماه مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب حدود ۷۷ و ۹۳ هزار تومان بوده است.   

بر این اساس کمترین کاهش قیمت در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به گوشت گوسفندی بوده است.

کدام کالاها طی یک ماه گران شدند؟

بررسی قیمت این اقلام اساسی طی یک ماه نیز نشان می‌دهد قیمت همه اقلام یاد شده در خرداد امسال نسبت به ماه قبلش به جز برنج پاکستانی و گوشت گوسفندی با ۰.۴ و ۲.۱ درصد کاهش، افزایش یافته و میزان افزایش قیمت‌ها طی یک ماه هم بین ۱.۲ درصد (گوشت گوساله) تا ۳.۵ درصد (شکر) بوده است.

سرویس خبری: کشاورزی