1

نماینده سابق ایران در اوپک عنوان کرد: بهترین فرصت برای کاهش وابستگی به نفت است

نماینده سابق ایران در اوپک گفت: اگرچه فرض بر این است که در سال آینده با لغو تحریم‌ها، گشایش‌ هایی در صادرات نفت صورت بگیرد، اما چنانچه تحریم‌ها لغو نشود، رقم بالایی از فروش نفت در بودجه گنجانده شده که محقق نخواهد شد و منجر به کسری بودجه می‌شود. بنابراین نمایندگان مجلس نباید بودجه‌ای را تصویب کنند که احتمال تحقق آن ضعیف باشد؛ زیرا در آنصورت تورم افزایش و توان پولی کشور کاهش می‌یابد و درنهایت مردم محتمل فشار زیادی خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از راه امروز: لایحه اولین بودجه قرن پانزدهم از سوی رئیس دولت دوازدهم آذرماه تقدیم مجلس شد. تورق بودجه نشان از این دراد که درآمدهای نفتی بودجه کشور در سال آتی یعنی بر مبنای نفت ۴۰ دلاری و فروش روزانه ۲.۳ بشکه شامل صادرات و پیش‌فروش داخلی تنظیم شده است. رقمی که خیلی ها آن را خوش بینی دولت برای رفع موانع فروش نفت عنوان کردند.

در همین حال، بحث‌هایی درباره اتکای مجدد بودجه به نفت به راه افتاد؛ این در حالی است که قرار بود وابستگی بودجه به فروش نفت کاسته شود. هرچند حسن روحانی در جلسه هیات دولت، پس از مطرح کردن بحث افزایش فروش نفت به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز عنوان کرد که این افزایش فروش به معنای افزایش اتکا به نفت در لایحه بودجه نیست.

با این حال، در لایحه بودجه ۹۹ با وجود کاهش جدی صادرات نفت، فروش روزانه یک میلیون بشکه‌ای با قیمت ۵۰ دلار در بودجه گنجانده شد بود که با توجه به تشدید تحریم‌های نفتی،  شاهد سقوط چشمگیر تقاضای جهانی از زمان شیوع گسترده بیماری کووید-۱۹ و جنگ نفتی  بودیم که در نهایت منجر به کاهش قیمت نفت به سطوح بسیار پایینی شدو امکان تحقق به معنای واقعی  را پیدا نکرد. حال به گفته کارشناسان، سند مالی ۱۴۰۰ که وابستگی ۴۰ درصدی به نفت در آن دیده می شود، نه تنها خوش بینانه، بلکه غیرعملیاتی است. 

بودجه باید بر مبنای دو احتمال تدوین می شد

در همین حال، محمد خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک، با بیان اینکه  میزان صادرات نفتی که دولت برای سال آینده در بودجه در نظر گرفته، بسیار غیرمنتظره بوده، گفت: رقم‌هایی که در بودجه در نظر گرفته شده، از آن جهت غیرمنتظره است که با رقم فعلی صادرات فاصله زیادی دارد. از این رو، باید توجیه و استدلال کرد که سال آینده قرار است چه اتفاقی بیفتد که صادرات نفتی ما چند برابر می‌شود.

وی افزود: اگر از صادرات نفت در سال جاری و گذشته متوسط‌گیری می‌شد، بهتر بود و احتمال تحقق آن افزایش می‌یافت. اما دولت رقم بسیار بالاتری را در بودجه قرار داده است. شاید فرض دولت بر این است که در سال آینده گشایش‌های خاصی در صادرات نفت صورت بگیرد و باید دید چرا دولت فکر می‌کند رقم صادرات نفت خیلی بیشتر خواهد شد.

خطیبی همچنین با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران بیان کرد: هراندازه که احتمال برداشته شدن تحریم‌ها وجود دارد، در مقابل احتمال پابرجا بودن تحریم‌ها هم وجود دارد، بنابراین باید هر دو احتمال را در نظر بگیریم. چنانچه تحریم‌ها لغو شود، گشایشی در صادرات نفت اتفاق می‌افتد، اما اگر تحریم‌ها لغو نشود، ما رقم بالایی از صادرات نفت را در بودجه قرار دادیم که محقق نخواهد شد.

به گفته نماینده سابق ایران در اوپک، زمانی که درآمدی در بودجه قرار می‌دهیم، متناسب با آن هزینه‌ای هم پیش‌بینی کردیم. اگر بودجه محقق نشود، هزینه‌ها همچنان پابرجاست و نتیجه آن می شود کسری  بودجه که مساوی است با تورم و فشار  مضاعف بر  مردم. بودجه نباید با اما واگر تنظیم کرداین کارشناس حوزه انرژی در ادامه  با بیان اینکه نباید بودجه را با اما و اگر و احتمالات پیش‌بینی‌ کرد، گفت: باید ارقامی در بودجه قرار بگیرند که ضریب اطمینان ما از تحقق آنها بالا باشد. چراکه احتمالات همیشه هست، اما ما باید احتمالی را در نظر بگیریم که نسبت به تحقق آن اطمینان داریم و آنگاه با این احتمالات بودجه را پیش‌بینی کنیم؛ برای اینکه دچار کسری بودجه نشویم.

خطیبی با تاکید بر لزوم کاهش وابستگی به نفت در بودجه تصریح کرد: اگرچه می‌توان در کوتاه‌مدت از درآمدهای صادرات نفت، برای هزینه‌های جاری استفاده کرد، اما بهترین حالت این است که این درآمدها برای میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته شود، با تزریق درآمد صادرات نفتی به صندوق توسعه ملی، رو به‌روز بنیه‌ این صندوق بیشتر می‌شود، می‌تواند برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی بیشتر وام دهد و از افتتاح پروژه‌های بیشتری حمایت کند.

بهترین فرصت برای کاهش وابستگی به نفت

نماینده سابق ایران در اوپک با بیان اینکه بهترین فرصت است که ما وابستگی خود را به نفت کاهش دهیم و تقریبا قطع کنیم و به سمتی برویم که اقتصاد منهای نفت داشته باشیم، گفت: ما می‌‌توانیم کماکان از درآمدهای نفتی استفاده کنیم، اما برای زیرساخت‌ها و گره‌گشایی از پروژه‌ها و راه‌اندازی پروژه‌های کلیدی که به آنها نیاز داریم.

خطیبی همچنین درباره تصویب لایحه بودجه توسط مجلس بیان کرد: در مجلس ابتدا درباره کلیات بودجه رای‌گیری می‌کنند و اگر کلیات بودجه تصویب شد، به کمیسیون تلفیق می‌رود. کمیسون تلفیق هم تغییراتی را در لایحه می‌دهد و آنگاه بودجه به صحن علنی می‌رود.

او در عین حال تاکید کرد که نمایندگان باید با واقع‌بینی به این بودجه نگاه کنند و بودجه‌ای را تصویب نکنند که احتمال تحقق آن ضعیف باشد، زیرا درآن صورت تورم بیشتری به جامعه تحمیل می‌شود و در نتیجه توان پولی ما کاهش می‌یابد و فشار بیشتری به مردم وارد می‌شود. بنابراین امیدواریم بودجه‌ای تصویب شود که امکان تحقق آن زیاد باشد.

منبع: راه امروز




ارزآوری ۲۰‌ هزار دلاری از صادرات محصولات باغی استان سمنان

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: صادرات محصولات باغی استان شامل پسته و انار ۲۰‌ هزار دلار برای کشور ارزآوری کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایرنا؛ مهدی قراییان، ابراز داشت: آمار ارائه شده مربوط به صادرات محصولات باغی استان سمنان از گمرک استان است و باید توجه داشت برخی محصولات باغی استان از گمرک دیگر نقاط کشور صادر می‌شود.

وی اضافه کرد: امسال در مجموع پنج هزار تن محصول باغی شامل پسته و انار از گمرک استان سمنان صادر شد.

وی بیان کرد: کشورهای اروپایی، کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس، روسیه و کشورهای همسایه شمالی ایران، مقصد محصولات صادراتی استان سمنان است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: امسال سه‌هزار تن پسته و ۲ هزار تن انار از محصولات باغی استان صادر شد و افزایش صادرات با ارتقای کیفیت محصولات در دستورکار قرار دارد.

به گفته قراییان، استان سمنان چهارمین تولیدکننده عمده پسته در کشور و حائز رتبه نخست از لحاظ میزان تولید در واحد سطح است.

وی خاطرنشان کرد: سمنان جزو سه استان برتر کشور در تولید محصول انار و رکورددار عملکرد محصول در واحد سطح است.

قراییان یادآور شد: استعداد آب و خاک و شرایط اقلیمی مناسب بسیاری از مناطق استان سمنان مانند ایوانکی، گرمسار، درجزین، سرخه و بخش محلات سمنان برای کشت و پرورش انار و کیفیت بالای محصول تولیدی این مناطق کاملا شناخته شده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: متوسط میزان برداشت انار از باغ های استان ۲۴ هزار کیلوگرم از واحد سطح است که این میزان بیشترین عملکرد نسبت به سایر مناطق کشور است.

وسعت باغ‌های استان سمنان در حدود ۶۰ هزار هکتار است.

سرویس خبری: استان ها

منبع: ایرنا




رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون: رشد ٣٢ درصدی صادرات محصولات کشاورزی/ حذف معافیت مالیاتی منتفی شد

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون از منتفی شدن موضوع حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: صادرات محصولات کشاورزی در نیمه اول امسال ۳۲ درصد رشد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از مهر؛ ارسلان قاسمی از منتفی شدن بحث حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: این تصمیم از ابتدا نوعی کج سلیقگی بود که خوشبختانه اصلاح شد.

وی تصریح کرد: در تمام دنیا به بخش کشاورزی یارانه می دهند و از آن حمایت می کنند. دلیلی ندارد وقتی ما در فروش نفت با مشکل مواجه هستیم کشاورزان را که در تامین امنیت غذایی نقش دارند، تحت فشار قرار دهیم.

قاسمی اضافه کرد: متاسفانه برخی با مطرح کردن این موارد نادرست، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می دهند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشد صادرات بخش کشاورزی در ۶ ماهه امسال، گفت: علی رغم مشکلات تحریم و شیوع بیماری کرونا خوشبختانه هم در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و هم صادرات آبزیان با رشد مواجه بودیم و صادرات آبزیان در این مدت ۵٢ درصد رشد داشته و در بخش صادرات محصولات کشاورزی هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی با رشد مواجه بودیم در حالی که تراز تجاری سایر بخش ها منفی بوده است.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: صادرات بخش کشاورزی در ۶ ماهه امسال از نظر وزنی ٢۶ درصد و از نظر ارزشی ٣٢ درصد رشد کرده است.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تولید میگو نیز افزود: فصل برداشت میگو به پایان رسیده و امسال حدود ٣۵ هزار تن میگو در کشور تولید شد.

وی با بیان اینکه بخشی از این محصول در حال صادرات است، افزود: تولید میگو نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر




بخش کشاورزی بهترین جایگزین نفت

توسعه صادرات محصولات کشاورزی راهی برای بی‌نیازی از درآمد‌های نفتی به شمار می‌رود اما مشکلاتی در این مسیر وجود دارد که باید برطرف شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود تنوع اقلیم و پتانسیل بالای بخش کشاورزی، امکان بی نیازی از درآمد‌های نفتی و تبدیل شدن به قطب کشاورزی دنیا با برنامه ریزی مدون وجود دارد که متاسفانه عوامل متعدد سد راه توسعه صادرات غیر نفتی شده است.

بسیاری از مسئولان براین باورند به رغم آنکه مساحت کشور هلند به اندازه ۲ استان گلستان و مازندران است، اما چند برابر کشاورزی ایران ارزآوری دارد که این‌امر نشان دهنده بی توجهی ما به این ظرفیت خدادادی است، درحالیکه در شرایط فعلی تحریم که صادرات نفت به حداقل خود رسیده، رونق تجارت غیر نفتی جایگزین مناسبی محسوب می‌شود.

با وجود موانع و چالش‌های متعدد پیش روی صادرات محصولات کشاورزی همچون نبود زیرساخت‌های لازم، سورتینگ، صنایع تبدیلی و تکمیلی، خام فروشی، فروش فله و دیگر عوامل، امسال شیوع ویروس کرونا و رعایت ضوابط و شرایط بهداشتی مشکلات متعددی ایجاد کرد چرا که در برخی مواقع کشور‌ها به سبب ترس از ورود محصول آلوده سخت گیری‌های خاص خود را داشتند، درحالیکه با ایجاد بستر مناسب باید به امر صادرات ادامه داد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از موانع پیش روی صادرات محصولات کشاورزی، تاثیر شیوع ویروس کرونا بر موضوع صادرات غیر نفتی و علت بی توجهی مسئولان به پتانسیل بخش کشاورزی و بی نیازی از درآمد‌های نفتی با خبر شویم:

توسعه صادرات محصولات کشاورزی  جایگزین مناسب درآمد‌های نفتی

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تاثیر شیوع ویروس کرونا بر صادرات محصولات کشاورزی اظهار کرد: در شرایط بحرانی و حساس، محصولات کشاورزی به دلیل تامین خوراک انسان محدودیتی برای صادرات ندارد.

وی با اشاره به اینکه امکان صادرات محصولات غذایی در شرایط تحریم وجود دارد، افزود: سیاست‌های حمایتی ابتدای انقلاب در بخش کشاورزی متاسفانه استمرار نیافت و نگاه و سیاست دولت به سمت حمایت بخش‌های صنعت، بازرگانی و خدمات رفت، درحالیکه این سیاست هیچ سودی در شرایط حساس برای کشور در بر ندارد.

اسدی با تاکید بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیان کرد: در بخش کشاورزی هر چه قدر سرمایه گذاری را افزایش دهیم، ارزش افزوده بیشتری را در تولید و اشتغال بدست خواهیم آورد به طوریکه با توسعه صادرات محصولات کشاورزی امکان جایگزینی با درآمد‌های نفتی وجود دارد.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: علی رغم آنکه مساحت کشور هلند به اندازه ۲ استان گیلان و مازندران است، اما چند برابر تولید ناخالص کل کشور درآمد دارد.

وی راه مقتدر شدن و ثروتمند شدن اقتصاد کشور را حمایت از بخش کشاورزی دانست و گفت: علی رغم شرایط حساس اقتصادی در اشتغال، ارزآوری و تامین غذا بحث مالیات بر کشاورزی و حذف یارانه‌ها را مطرح می‌کنند، ضمن آنکه قیمت محصولات کشاورزی زا به قدری کاهش می‌دهند که تولید برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد و تا زمانیکه این نگاه‌ها بر اقتصاد حاکم باشد، روزگاری خوش در بخش کشاورزی نداریم، درحالیکه اگر نگاه انقلابی در دولت حاکم شود، عملکرد بخش کشاورزی بهتر خواهد شد.

سهم ناچیز ایران از صادرات محصولات کشاورزی

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه صادرات محصولات کشاورزی در طول چند دهه گذشته هر سال بدتر می‌شود، اظهار کرد: امسال صادرات محصولات کشاورزی ناشی از شرایط تحریم، شیوع ویروس کرونا و برخی مسائل دیگر کندتر شده است و این امر موجب شده سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی کاهش یابد.

وی افزود: با توجه به بروکراسی‌های پیچیده اداری، برخی صادرکنندگان از امر صادرات منصرف شدند و افرادی که بدنبال دریافت مجوز برای ورود به حوزه صادرات هستند، رغبتی به سرمایه گذاری ندارند.

ملک زاده نبود زیرساخت‌های لازم، سورتینگ و بسته بندی را از دیگر چالش‌های پیش روی صادرات دانست و گفت: نبود برند و بسته بندی مناسب منجر به خام فروشی و صادرات فله به بازار‌های هدف شده است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از نبود بانک اطلاعاتی دقیق از تولید تا مصرف در کشور بیان کرد: با داشتن بانک اطلاعاتی دقیق از تولید تا مصرف این امکان وجود دارد که در زمان مناسب محصولات را صادر کنیم و در مواقعی که با کمبود عرضه در داخل روبرو هستیم، صادرات را کاهش دهیم چرا که در برخی مواقع مسئولان به سبب نبود اطلاعات دقیق، در مواقعی که بازار اشباع است، صادرات را آزاد می‌کنند و نمی‌دانند چه زمانی باید ممنوعیت صادرات را ابلاغ کنند تا در داخل مشکل نداشته باشیم.

وی ادامه داد: در مواقعی که در بازار داخل مشکل عرضه وجود دارد و محصول به میزان کافی برای عرضه نیست، سریع و شتابزده محدودیت‌های صادراتی ایجاد می‌کنیم که تعداد زیادی از صادرکنندگان به علت عدم تعهدات خود در بازار‌های هدف متحمل زیان می‌شوند.

به گفته ملک زاده، با توجه به شیوع ویروس کرونا و رعایت مسائل بهداشتی کشور ما به سبب ترس از ورود محصول آلوده سخت گیری خود را دارد و برای وارد کردن محصول نمی‌تواند همکاری لازم را داشته باشد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه با توسعه صادرات محصولات کشاورزی نیازی به درآمد‌های نفتی نداریم، بیان کرد: با وجود آنکه وسعت کشور هلند به اندازه ۲ استان گیلان و مازندران است، اما در بخش کشاورزی ۶۰ برابر درآمد ایران ارزآوری دارد که این امر نشان می‌دهد ما نتوانستیم مدیریت و سازماندهی خوبی داشته باشیم.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: با وجود آنکه صادرات محصولات کشاورزی در حداقل خود قرار دارد و نتوانستیم بهره کافی از تولید محصولات کشاورزی داشته باشته باشیم، از این رو توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تسهیل گری در امر صادرات از اهمیت بالایی برخوردار است.

تولید محصولات کشاورزی بر مبنای ثبت سفارش راهی برای توسعه صادرات

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه با رفع موانع صادرات محصولات کشاورزی امکان جایگزینی آن با درآمد‌های نفتی وجود دارد، اظهار کرد: اگر مسئولان امر به دنبال شکوفایی صادرات هستند، از این رو محصولات کشاورزی بر مبنای تولید قراردادی و صادرات محور باید تولید شود.

وی تولید محصولات کشاورزی بر مبنای ثبت سفارش و رفع چالش‌های پیش روی صادرکنندگان را از عوامل موثر در رونق صادرات برشمرد و گفت: با ایجاد زیرساخت‌های لازم همچون کانتینر‌های یخچالی، سردخانه‌های مجهز، سورتینگ‌های مناسب و … این امکان وجود دارد که همانند کشور‌های توسعه یافته ظرف مدت زمان ۲۴ ساعت بعد از چیدن محصول، آن را به بازار‌های هدف صادر کرد.

خان محمدی ادامه داد: با وجود پتانسیل بالا در بخش کشاورزی این امکان وجود دارد که با ایجاد زیرساخت‌های لازم نیازی به درآمد‌های نفتی نداشته باشیم.

به گفته این مقام مسئول، در شرایط فعلی تحریم که امکان فروش نفت وجود ندارد، با ایجاد زیر ساخت‌های لازم در بخش بسته بندی و سورتینگ امکان صادرات منظم و منسجم به بازار‌های هدف وجود دارد، به همین‌خاطر از وزارت جهاد کشاورزی در خواست کرده ایم که معاونت کنترل ضایعات ایجاد شود تا در آینده صادرات دچار مشکل نشود.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در پایان درباره تاثیر شیوع ویروس کرونا بر صادرات محصولات کشاورزی تصریح کرد: با وجود راهکار‌های بهداشتی همانند دیگر کشور‌ها باید به امر صادرات ادامه داد و به عبارت دیگر نباید شیوع این ویروس مانع صادرات و تولید شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




صادرات رب گوجه تا پایان آبان بلامانع است

صادرات رب گوجه فرنگی در بسته بندی و احجام مختلف با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه تا پایان آبان ماه جاری بلامانع است. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در نامه‌ای به شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات رب گوجه فرنگی تا پایان ماه جاری را بلامانع اعلام کرد.

در این نامه آمده است: به پیوست تصویب‌نامه شماره ۶۰.۱۹۲۱۱۲ مورخ ۱۳۹۹.۸.۱۰ معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت متبوع و نامه شماره ۹۹.۵۰۰.۴۷۲۲ مورخ ۱۳۹۹.۸.۶ معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی – وزارت جهاد کشاورزی در خصوص «صادرات رب گوجه فرنگی» ارسال و به اطلاع می‌رساند: صادرات رب گوجه فرنگی در بسته بندی و احجام مختلف با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه تا پایان آبان ماه جاری بلامانع است.

خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.

سرویس خبری: صنعت غذا




به مناسبت روز ملی صادرات؛ صادرات غیرنفتی راه نجات اقتصاد/ ظرفیت مغفول مانده صادرات کشور چقدر است؟

صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی کشور محسوب می شود اما تاکنون به درستی از این بخش حمایت نشده است.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صادرات یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی هر کشوری محسوب می‌شود به طوری که برخی از کشور‌ها تنها به این نوع از درآمد وابسته اند و هیچ منبع دیگری در بودجه سالانه آن‌ها تاثیر ندارد.

صادرات در ایران نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است و سهم زیادی در درآمد‌های سالانه کشور دارد به طوری که در سال ۲۰۱۷ بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان‌های جهانی، ایران ۵۳.۳ بیلیون دلار محصولات و خدمات به کشور‌های مختلف صادر کرد.

در آن زمان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی تاثیر مستقیم در بودجه و درآمد‌های کشور داشت، اما با دستور مقام معظم رهبری در خصوص حذف درآمد‌های نفتی از بودجه کشور، هم اکنون این وابستگی به صفر رسیده است. بخش تجارت ایران پس از این دستور به دنبال جبران سود حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی با استفاده از محصولات دیگر بود و تصمیماتی نیز در این حوزه صورت گرفت همچنین در راستای حمایت از کالای ایرانی، بسیاری از محصولات داخلی سازی شدند تا صادرات آن‌ها نیز افزایش پیدا کند. 

در حال حاضر محصولات کشاورزی، معدنی و خدمات مختلف در رده‌های نخست لیست محصولات صادراتی ایران جای دارند ضمن این که برخی از این کالا‌ها بعضا در جهان نمونه مشابه ندارند که از جمله آن‌ها می‌توان به خاویار اشاره کرد.

خاویار ایرانی اگرچه تقاضای چندانی در داخل ندارد، اما در تمام دنیا و در بین دوست داران این خوراکی، از لحاظ کیفیت حرف اول را می‌زند. حجم تولید سالیانه خاویار در چین بیشتر از ایران است، اما خاویار ایرانی محبوبیت بیشتری دارد.

تولید این محصول در مقایسه با تولیدات صنعتی زحمت چندانی ندارد و این نوع ماهی بیشتر در کرانه غربی دریای خزر یافت می‌شود که بیشتر تولیدات نیز در بندر انزلی صورت می‌گیرد.

ارزش صادرات هر کیلو خاویار برابر با ۳۲ بشکه نفت خام است یعنی در صورتی که تولید این محصول گسترش پیدا کند، به تنهایی می‌تواند خسارت حاصل از حذف درآمد‌های نفتی را جبران کند.

خاویار تنها یک مورد از محصولات بخش کشاورزی با ظرفیت بالای صادراتی است . کالا‌هایی همچون گندم، انواع میوه و سبزیجات تازه با بهترین کیفیت در داخل تولید می‌شوند که مشتریان زیادی نیز در بازار‌های جهانی دارند همچنین خشکبار، عسل، خرما، مواد معدنی، سنگ‌های تزیینی و صنایع دستی از جمله کالا‌های صادراتی به حساب می‌آیند که سود زیادی برای کشور دارند.

افزایش ۱۰۰ درصدی منابع ارزی کشور با توسعه صادرات غیرنفتی

  ظرفیت‌های صادراتی در کشور بسیار است که در صورت بررسی و استفاده از تمامی آن‌ها علاوه بر پر کردن جای خالی درآمد‌های نفتی، مجموع درآمد‌های سالیانه صادراتی کشور بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، اما تمام این دستاورد‌ها به چند شرط بستگی دارند و رعایت این شروط تنها با حمایت‌های دولت امکان پذیر است.

بخش صادرات غیر نفتی کشور مشکلات بزرگ و کوچک بسیاری دارد که تمام این مشکلات به دلیل نبود حمایت دولت از این بخش بروز پیدا کرده است همچنین صادرکنندگان معتقدند مقررات صادراتی به قدری پیچیده و رعایت آن‌ها دشوار است که تمایل به صادرات از بین رفته است.

نبود حمایت مناسب دولت، صادرکنندگان را نابود می‌کند

در همین راستا جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در خصوص اهمیت صادرات و حمایت‌های دولت از این مهم اظهار کرد: ظرفیت‌های صادراتی ایران به قدری گسترده و اهمیت بخش است که می‌توان تنها به همین موضوع متکی بود و تمام نیاز‌های ارزی و درآمدی کشور را بر طرف کرد.

وی افزود: مشکل صادرکنندگان با دولت، مصوبه‌های مختلفی است که مرتب تغییر پیدا می‌کند  که در این شرایط فعالان این بخش نمی‌توانند به مصوبه‌های جدید عادت کنند.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: صادرکنندگان همچنین با بانک مرکزی نیز در خصوص تزریق ارز در سامانه نیما مشکل دارند به این جهت که تمام هزینه‌های تولید از زمانی که مواد اولیه تامین می‌شود تا زمانی که به دست مصرف کننده در خارج از کشور می‌رسد به دلار آزاد انجام می‌گیرد، اما صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت ارزان‌تر دریافت می‌کند.

نفر ادامه داد: در صورتی که دولت پایبند به قانون تزریق ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما است، باید تمام هزینه‌های تولید به خصوص مواد اولیه را نیز با ارز ارزان قیمت‌تر برای تولیدکننده تامین کند.

وی تصریح کرد: حداقل حجم صادرات برای سال ۹۹ جهت تامین نیاز‌های ارزی، ۴۱ میلیارد دلار پیش بینی شده بود، اما حجم آن در ۴ ماه نخست به ۸.۷ میلیارد دلار رسید که در این صورت حجم صادرات تا پایان سال نهایتا به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد یعنی امسال دست کم با ۱۰ میلیارد دلار کمبود ارز مواجه خواهیم شد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در پایان ابراز کرد: صادرکنندگان به عنوان سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند و نادیده گرفتن آن‌ها به نوعی سوختن سرمایه‌های ملی به حساب می‌آید.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر کمبود ارز مهم‌ترین مشکل موجود در کشور است که باعث شده منابع ارزی و ارزش ریال کاهش یابد و در نهایت تورم افزایش پیدا می‌کند. بر این اساس، تامین ارز می‌تواند تمام این مشکلات را بر طرف سازد.

با تمام این تفاسیر، گرانی، تورم و کمبود اشتغال در کشور تا حد بسیار زیادی با توسعه بخش صادرات بر طرف می‌شود که تنها شرط گسترش آن حمایت دولت از بخش تولید و صادرات است.

سرویس خبری: صنعت غذا




صادرات محصولات کشاورزی راهی برای بی نیازی از درآمد‌های نفتی

یک مقام مسئول گفت: با توجه به پتانسیل بالای تولید، می‌توان با صادرات محصولات کشاورزی از درآمد‌های نفتی بی نیاز شد.

سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه امکان جایگزینی محصولات کشاورزی با درآمد‌های نفتی وجود دارد، اظهار کرد: با وجود آنکه صادرات محصولات کشاورزی ارزآوری خوبی برای کشور در بردارند، اما متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت برنامه مدونی در این خصوص ندارند.

او با انتقاد از این مسئله که وزارت جهاد کشاورزی وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهد، افزود: وزارت جهاد کشاورزی اذعان می‌کند که با واگذاری برخی امور به وزارت صمت، آن‌ها باید نسبت به امور صادرات برنامه ریزی کنند که متاسفانه وزارت صمت کاملا نسبت به این موضوع بی تفاوت است و تنها به حوزه خودروسازی فکر می‌کند.

حسینی ادامه داد: اگر مسئولان برنامه ریزی مدونی برای تولید نداشته باشند، با این وجود نمی‌توان امیدی به توسعه صادرات محصولات کشاورزی داشت، در حالی که محصولات خشکبار ایرانی نظیر کشمش، پسته، خرما، بادام و زعفران در دنیا بی نظیر هستند.

بلاتکلیفی قانون انتزاع عامل اصلی هدر رفت محصولات کشاورزی

او با تاکید بر احیای قانون تمرکز بیان کرد: تا زمانی که قانون انتزاع بلاتکلیف باشد، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت برنامه خود را به درستی انجام نمی‌دهند که با این وجود عمده محصولات به مصرف واقعی می‌رسد و مابقی به ضایعات تبدیل می‌شود.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی در پایان با بیان اینکه نیازی به درآمد‌های نفتی نداریم، تصریح کرد: همه ساله یکی از محصولات کشاورزی به دلیل نبود بازار مناسب اعم از سیب زمینی و پیاز هدر می‌رود، در حالی که این قابلیت وجود دارد که با صادرات محصولات زراعی و باغی با ارزآوری مناسب از درآمد‌های نفتی بی نیاز شد.

سرویس خبری: کشاورزی




رشد ۹ درصدی صادرات محصولات کشاورزی و غذایی

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از رشد ۶. ۸ درصدی صادرات بخش کشاورزی و غذا در ۵ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ خبر داد.

مجید موافق قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ۵ ماهه سال ۱۳۹۹، میزان صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ۳ میلیون و ۵۳ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار بوده است، گفت: این صادرات ازنظر وزنی ۸ درصد و ازنظر ارزشی ۵. ۱۹ درصد کل صادرات کالاهای غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران اضافه کرد: ارزش صادرات ۵ ماهه سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶. ۸ درصد افزایش داشته است.

اقلام عمده صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی

قدیری با اشاره به اقلام عمده صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی گفت: انواع میوه‌ها با سهم ۹. ۳۰ درصد، انواع سبزیجات با سهم ۲۲ درصد، شیر و فرآورده‌ها با سهم ۶. ۸ درصد، شیرینی‌جات با سهم ۵. ۶ درصد، ماهی و میگو با سهم ۷. ۳ درصد، رب گوجه‌فرنگی با سهم ۳. ۳ درصد، انواع آبمیوه و کمپوت با سهم ۲. ۳ درصد، زعفران با سهم حدود ۱. ۳ درصد، انواع نان با سهم ۴. ۱ درصد، گشنیز، زیره و رازیانه با سهم ۳. ۱ درصد و انواع خمیرهای غذایی با سهم ۲. ۱ درصد در این ۵ ماهه از کشور صادر شده‌اند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: با توجه به طولانی شدن روند شیوع ویروس کرونا، در ماه‌های گذشته بسیاری از کشورها برای تأمین نیازهای اولیه و حفظ اقتصادشان برخی از محدودیت‌ها را کنار گذاشتند که همین امر به افزایش صادرات محصولات کشاورزی ایران کمک کرد. ضمن اینکه افزایش قیمت دلار انگیزه برای صادرات محصولات کشاورزی را بالا برده است.

سرویس خبری: صنعت غذا




کریمی تفرشی مطرح کرد: توسعه اقتصاد غیرنفتی راهکار اساسی خروج از بحران

ریاست هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی گفت: تولیدکنندگان باید با تلاش متمرکز بر ارتقائ کیفیت و بسته بندی محصولات خود منطبق با استانداردها و تکنولوژی‌های روز دنیا و شناخت درست از ذائقه و تقاضای بازارهای جهانی، توان رقابتی خود را در بازارهای دیگر کشورها افزایش داده و در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی حضور محصولات با کیفیت ایرانی را در اقصی نقاط جهان گسترش دهند.

مهدی کریمی تفرشی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: برای مقابله با منفی شدن رشد اقتصادی در کشور و در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید شرایط و زیرساخت های لازم برای حضور موفق در بازارهای جهانی و رونق صادرات و اقتصاد غیر نفتی و خروج از اقتصاد واردات محور فراهم گردد. ایران کشوری است غنی از سرمایه ها و ثروت ملی و فرهنگ و پیشینه ای غنی که نخبگان و دانشمندان بزرگی از این خاک برخاسته و گنجینه ای از دانش و علم و بالندگی است.

وی افزود: کشور ما پتانسیل‌های بسیار بالایی دارد که اگر به درستی مورد بهره برداری قرار گیرد و از تمامی توان و دانش فنی و گنجینه های عظیم ملی در مسیر خودکفایی استفاده شود با اقتدار می‌توان در مقابل تمامی فشارهای آمریکا ایستادگی کرد و در راستای تحول اقتصادی گام‌های بزرگی برداشت و این مهم به یک عزم ملی و جهادی در همه ارکان پیکره جامعه نیازمند است.

 رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران ادامه داد: اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار است که بخش عمده‌ای از صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است. اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگ است که در جریان بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ مستقیما دچار آسیب نشد. در ایران حدود ۵۰ میلیون هکتار زمین زراعی مناسب وجود دارد که ۲۰ میلیون هکتار از آن زیرکشت است. سالانه بیش از صد میلیون تن موادغذایی در کشور تولید می شود. کشور ما در حال حاضر در تولید بیشتر محصولات استراتژیک در مسیر خودکفایی قرار دارد.

کریمی تفرشی افزود: با توجه به اینکه کشور ما کشوری چهار فصل است و موقیت خوبی از لحاظ اقلیمی و جغرافیایی دارد از پتانسیل بالایی در تولید انواع محصولات کشاورزی برخوردار است که باید با اصلاح مناسب زیرساخت های کشاورزی و پاسخگویی به نیازهای کشاورزان از این پتانسیل بالا به نحو مطلوبی بهر برداری نمود. پسته، زعفران، خشکبار و صنایع تبدیلی از جمله پتانسیل‌های مثبت صادراتی کشور محسوب می‌شود که با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان از آنها به‌عنوان اقلام صادراتی جایگزین نفت بهره برداری کرد.

وی ادامه داد: ایران همچنین هشتمین تولیدکننده میوه، دومین تولیدکننده خیار، چهارمین تولیدکننده سیمان، نهمین تولیدکننده آهن، هشتمین تولیدکننده لیمو، دهمین تولیدکننده انگور، دومین تولیدکننده زردآلو، هشتمین تولیدکننده مرغ، سومین تولیدکننده گاز طبیعی، ششمین تولیدکننده نفت، سومین صادرکننده نفت، ششمین تولیدکننده پیاز، دومین تولیدکننده گردو، سومین تولیدکننده هندوانه، هفتمین تولیدکننده گوجه فرنگی، هفتمین تولیدکننده مرکبات، چهارمین تولیدکننده بادام و هفتمین تولیدکننده پشم، سیزدهمین تولیدکننده آهک و دومین تولیدکننده پرلیت در جهان است.

ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی گفت: تولیدکنندگان باید با تلاش متمرکز بر ارتقائ کیفیت و بسته بندی محصولات خود منطبق با استانداردها و تکنولوژی های روز دنیا و شناخت درست از ذائقه و تقاضای بازارهای جهانی، توان رقابتی خود را در بازارهای دیگر کشورها افزایش داده و در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی حضور محصولات با کیفیت ایرانی را در اقصی نقاط جهان گسترش دهند.

وی افزود: توسعه اقتصاد دانش بنیان ، گسترش خدمات تجارت خارجی و زیر ساخت های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری‌های خارجی، گسترش کارآفرینی و ایجاد بازارهای جدید و بهبود پیوندهای اقتصادی با دیگر کشورها، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی و مطالعه و شناخت درست نیازهای بازارهای خارجی و سرمایه گذاری در این بخش ها با توجه به قابلیت‌های کشورمان می‌تواند به ایجاد بستر مناسب جهت رونق اقتصاد غیر نفتی و رشد اقتصاد کشور کمک کند .

وی در آخر گفت: صادرات غیر نفتی به خصوص کالاهای صنعتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال در جامعه جوان ایران را بهبود ‌بخشیده و سبب کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی در کشور می‌شود و همچنین ضریب تاثیرپذیری کشور از تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی که بواسطه تکیه بر اقتصاد نفتی بوجود می‌آید را کاهش می‌دهد.

سرویس خبری: صنعت غذا




در پنج‌ماهه نخست سال ۹۹؛ ارزآوری ۲.۱ میلیارد دلاری صادرات بخش کشاورزی و غذا

در پنج‌‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹، محصولات بخش کشاورزی و غذا با سهم ۱۹.۹درصدی نسبت به کل صادرات غیرنفتی در همین بازه زمانی، با وزن تقریبی سه میلیون و ۵۶ هزار تن‌، به ارزش دو میلیارد و ۱۳۰میلیون دلار، به کشورهای عراق، افغانستان، امارات متحده عربی، پاکستان، فدراسیون روسیه، هند، ترکیه، ویتنام، ترکمنستان و آلمان صادر شد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، از وزارت جهاد کشاورزی، روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک با اشاره به آمار تجارت پنج‌ماهه نخست سال گفت: صادرات غیرنفتی کشور در حدود ۳۸میلیون تن است که بیش از ۱۰میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته و همچنین برای واردات با حجم ۱۳.۷میلیون تن، ۱۳میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است. به گفته او، میزان تجارت فقط در مردادماه حدود پنج میلیارد دلار بوده است.

سخنگوی گمرک در ادامه افزود: محصولات بخش کشاورزی و غذا در صادرات، سهم ۱۹.۹درصدی نسبت به کل صادرات غیرنفتی و در واردات سهم ۲۹.۶درصدی را از آن خود کرده‌اند.

همچنین براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی، در پنج‌ماهه نخست امسال، محصولات بخش کشاورزی و با وزن تقریبی سه میلیون و ۵۶ هزار تن‌، به ارزش دو میلیارد و ۱۳۰میلیون دلار، به کشورهای عراق، افغانستان، امارات متحده عربی، پاکستان، فدراسیون روسیه، هند، ترکیه، ویتنام، ترکمنستان و آلمان صادر شد. همچنین واردات محصولات بخش کشاورزی و غذا با ۱۰ میلیون و ۸۸ هزار تن و به ارزش چهار میلیارد و ۹۱ میلیون دلار، ۲۹.۶درصد از واردات غیرنفتی ۱۳.۸میلیارد دلاری را به خود اختصاص داده است.

بهبود تراز غذا نسبت به مدت مشابه‌ سال قبل

براساس این آمار، تراز غذا در پنج‌ماهه سال گذشته منفی سه میلیارد و ۷۳۳میلیون دلار بوده، اما در مدت مشابه سال جاری با کاهش یک میلیارد و ۷۷۲میلیون دلاری به منفی یک میلیارد و ۹۶۱ دلار بهبود یافته است و باوجود وزن تقریبا مشابه هفت میلیون تنی، موجب شده تا ارز کمتری از کشور خارج شود.

پنج محصول اول صادراتی در پنج ماهه نخست امسال

محصولات جالیزی با حدود ۷۲۱هزار تن‌، گوجه‌ فرنگی تازه و فرآوری شده با حدود ۳۹۵ هزار تن‌، سیب‌زمینی تازه و فرآوری ‌شده ۲۰۲هزارتن، سیب با حدود ۱۵۱هزار تن و پیاز، موسیر و سیر با ۱۰۱هزار تن، رتبه پنج محصول مهم از نظر وزنی را در صادرات محصولات کشاورزی از آن خود کردند. از نظر ارزشی نیز پسته با پوست تازه یا خشک و مغز پسته ۳۱۸میلیون دلار، گوجه فرنگی تازه و فرآوری شده ۲۱۸ میلیون دلار، محصولات جالیزی ۱۶۶ میلیون دلار، شیر و محصولات لبنی با ۱۴۴ میلیون دلار و زعفران ۶۷ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته‌اند.

براساس این گزارش، در صادرات محصولات در زیربخش زراعی با وزن بالاتر از دو میلیون و ۵۱ هزار تنی و به ارزش ۸۵۷ میلیون دلاری، گروه سبزیجات با یک میلیون و ۳۲هزار تن و به ارزش ۴۳۲میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته‌اند. همچنین می‌توان به محصولات جالیزی با ۷۲۱هزار تن و ارزش ۱۶۶میلیون دلار، گوجه فرنگی تازه و فرآوری شده با ۳۹۵هزار تن به ارزش ۲۱۸میلیون دلار‌، سیب‌زمینی تازه و فرآوری شده با ۲۰۲هزار تن به ارزش ۵۳میلیون دلار، پیاز و موسیر ۱۰۱هزار تن به ارزش ۳۷میلیون دلار و همچنین گیاهان دارویی پرورشی با ۳۶هزار تن به ارزش ۳۶میلیون دلار اشاره کرد.

همچنین در صادرات زیربخش باغی با وزن تقریبی ۶۳۳هزار تن و به ارزش۸۳۳میلیون دلار، می‌‌توان به صادرات محصولات باغی همچون پسته با بیش از ۴۴ هزار تن وزن به ارزش ۳۱۸میلیون دلار، زعفران با وزن ۷۷ تن به ارزش ۶۷ میلیون دلار، خرما با وزن ۶۵ هزار تن به ارزش ۵۸میلیون دلار، سیب با وزن ۱۵۱هزار تن به ارزش ۵۶ میلیون دلار و انگور تازه و خشک شده با وزن ۴۴ هزار تن به ارزش ۵۵ میلیون دلار اشاره کرد. همچنین چای ایرانی با وزن ۳هزار تن، ۳.۵میلیون دلار ارز را برای کشور به ارمغان آورده است.

در بخش دیگری از این گزارش به آمار صادرات محصولات دام و طیور اشاره شده است. بر این اساس، صادرات محصولات دام و طیور به وزن ۳۲۴هزار تن، ۳۴۱میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته است. در این زیربخش، صادرات شیر و محصولات لبنی با وزن ۱۵۸هزار تن، ارزآوری ۱۴۴میلیون دلاری را برای کشور رقم زده که از این مجموعه می‌توان به صادرات پنیر و کشک ۳۷هزار تن به ارزش ۵۰میلیون دلار، شیر و خامه با وزن ۴۹هزار تنی به ارزش ۴۳میلیون دلار، شیر خشک صنعتی با وزن ۲۲هزار تن و ۴۱میلیون دلار، دوغ، ماست و کفیر با وزن ۶۶هزار تن و به وزن ۲۸میلیون دلار و صادرات بستنی با وزن ۱۴هزار تن به ارزش ۲۴میلیون دلار اشاره کرد. از سویی صادرات گوشت مرغ با وزن ۴۲هزار تن به ارزش ۵۵میلیون دلار و تخم مرغ با وزن ۴۹هزار تن به ارزش ۳۱میلیون دلار برای کشور، ارزآوری داشته‌اند.

همچنین شیلات با وزن ۴۱ هزار تن، ۸۵میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته که از این زیر بخش می‌توان به صادرات ماهی‌های تن با وزن سه هزار و ۶۰۰ تن و ارزش ۸میلیون دلار، میگو با وزن دو هزار و ۲۸۰ تن و به ارزش ۷میلیون دلار، قزل‌آلا با وزن ۱۳۰تن به ارزش ۴۶۵هزار دلار و سایر آبزیان با وزن بیش از ۳۴هزار تن و به ارزش ۶۹میلیون دلار اشاره کرد. همچنین خاویار با وزن ۳۸۰کیلوگرم، ۲۲۹هزار دلار برای کشور ارزآوری داشته است.

دو زیربخش جنگل و مرتع و دامپزشکی به ترتیب با وزن ۷ هزار تن و ۲۴۹ تن، ارزآوری ۱۱ میلیون دلاری و ۲.۸ میلیون دلاری را به همراه داشته‌اند.

قابل ذکر است وزن صادرات زیربخش‌های کشاورزی و غذا در مجموع به سه میلیون و ۵۶ هزار تن از لحاظ وزنی رسیده است که در حدود دو میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته‌اند.

پنج قلم وارداتی کشور در بخش کشاورزی

در پنج قلم عمده وارداتی از لحاظ وزنی تا انتهای مرداد ۱۳۹۹ در بخش کشاورزی، ذرت دامی به میزان چهار میلیون و ۲۷۵هزار تن، گندم به میزان دو میلیون تن، جو به میزان ۷۷۸ هزار تن، دانه‌های روغنی با وزن ۶۶۹هزار تن و لوبیای سویا به میزان ۶۱۱ هزار تن، اما بیشترین سهم ارزی به‌منظور واردات محصولات موردنیاز و ضروری صنعت‌ کشاورزی به ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و  ۲۹میلیون دلار، گندم به ارزش ۵۶۱میلیون دلار، برنج نیمه‌سفید یا کامل سفید شده به ارزش ۴۳۷ میلیون دلار، دانه‌های روغنی به ارزش ۳۳۵میلیون دلار و لوبیای سویا به ارزش ۲۷۶ میلیون دلار تعلق یافته است.

سرویس خبری: صنعت غذا