یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به چهار اقدام مجلس یازدهم برای حل مشکلات اقتصادی، تامین مواد غذایی و مسکن را اولویت اصلی در راستای حل مشکلات اقتصادی عنوان کرد.

احسان ارکانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اولین گام برای حل مشکلات اولویت‌بندی آنهاست و برای این‌که بتوانیم راه‌حلی برای مشکلات بزرگ به دست بیاوریم، ابتدا باید آن مشکلات را خرد کنیم و بعد سراغ آنها برویم.

وی ادامه داد: در خصوص مشکلات و معضلات اقتصادی کشور هم طبیعتا مهم‌ترین اولویت ما معیشت مردم به ویژه دهک‌های پایین است کسانی هستند که در تامین مواد غذایی هم با مشکل مواجه هستند. در کمیسیون برنامه و بودجه آقای حاج بابایی و برخی اعضاء پیش قدم شدند و طرحی را در خصوص اعطای کارت الکترونیک معیشتی تدوین کردند که اعلام وصول شد و در دستور کار بررسی در کمیسیون است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورت تصویب نهایی این طرح به دهک‌های پایین کارت الکترونیکی داده می‌شود و آنها می‌توانند براساس سقف تعریف شده اقدام به خرید اقلام اساسی کنند تا بار تامین سبد غذایی از دوش دهک‌های پایین برداشته شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب فوریت طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مجلس گفت: اگر نیازها را اولویت‌بندی کنیم ابتدا تامین مواد غذایی و بعد مسکن از اهمیت بالایی برخوردار هستند، در همین راستا طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مجلس شورای اسلامی مطرح و فوریت آن به تصویب رسید همه ما می‌دانیم که تعداد بسیار زیادی خانه خالی در سطح کشور خصوصا تهران وجود دارد که از امکانات شهرها، فضای شهری و خدمات زیرساختی استفاده می‌کنند، ولی هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌شود و در اختیار کسی هم قرار نمی‌گیرد.

ارکانی اضافه کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح پیش‌بینی می‌شود تحرکی در بازار عرضه مسکن رخ دهد. حتی اگر کسی حاضر نشود مسکن خالی خود را اجاره دهد مالیاتی که پرداخت می‌شود می‌تواند به مصرف بسته‌های حمایتی مسکن افراد آسیب‌پذیر برسد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نبود زیرساخت در روستاها و شهرهای کوچک را از علل مهم مهاجرت و حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ عنوان و خاطر نشان کرد: یکی از این زیرساخت‌ها که نبود آن منجر به مهاجرت از روستا به شهر می‌شود راه مناسب است. برای توسعه راه‌ها هم یکی از مشکلات کمبود قیر بود که در این راستا نیز طرح فوریتی توزیع قیر رایگان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که در صورت تصویب نهایی ظرفیت خوبی برای احداث، مرمت، بازسازی و ترمیم جاده‌های روستایی است.

ارکانی با اشاره به موافقت مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح کرد: این کمیسیون صرفا به موضوعات حوزه تولید و مشکلات صنایع، کارخانجات و بخش کشاورزی ورود خواهد کرد و این موارد را پیگیری می‌کند و نهایتا طرح‌هایی را به صحن علنی ارائه می‌کند.

وی با بیان این‌که کمیسیون صنایع نیز در حال تدوین طرح جامعی در حوزه خودرو است، اظهار کرد: مدت زیادی از شروع مجلس شورای اسلامی نگذشته اما این چهار قدم اساسی برداشته شده که امیدواریم در ادامه نیز گام‌هایی برای اجرایی شدن آن برداشته شود و مجلس بتواند به حوزه‌های دیگر نیز ورود کند.

سرویس خبری: مجلس و دولت

معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران عملکرد آماری موافقتنامه موقت بین ج.ا ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو را از زمان اجرایی شدن موافقتنامه، از ۵ آبان ۱۳۹۸ تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۹، تشریح کرد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، طبق آمارهای تحلیلی منتشر شده توسط دفتر همکاری ایران و اوراسیا در سازمان توسعه تجارت ایران که بر اساس آمارهای اعلامی گمرک ج.ا ایران  از زمان اجرایی شدن موافقتنامه، ۵ آبان ۱۳۹۸ تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ استخراج گردیده است:

۱-  تجارت کل ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا:

کل صادرات ایران به اوراسیا پس از اجرایی شدن موافقتنامه تا ۳۰ خرداد ۹۹ بالغ بر ۶۸۱ میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته است.

کل واردات ایران از اوراسیا پس از اجرای موافقتنامه تا ۳۰ خرداد ۹۹ بالغ بر ۱۷۳۶ میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است.

حجم کل تجارت فیمابین به ۲۴۱۷ میلیون دلار رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴ درصد رشد داشته است. این میزان رشد درتجارت کل علی رغم شیوع ویروس کرونا و کاهش حجم تجارت در سطح بین المللی در ماههای اخیر، بیانگر پایداری تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و قابلیت توسعه روابط تجاری و اقتصادی ج.ا ایران با آن اتحادیه می باشد.

۱- حجم تجارت ایران با اوراسیا در اقلام مشمول موافقتنامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد بین ج.ا ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

صادرات ایران به اوراسیا در فهرست اقلام ترجیحی اوراسیا به ایران، از زمان اجرای موافقتنامه (۵ آبان ۱۳۹۸) تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ به ۵/۳۸۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه قبل ۶۳ درصد رشد داشته است. همچنین در خصوص کالاهای مشمول تثبیت تعرفه افزایش یک درصدی در میزان صادرات ایران به اوراسیا و در کالاهای مشمول تخفیف تعرفه ۷۹ درصد رشد مشاهده می شود.

از مجموع ۳۸۳٫۵۱میلیون دلار صادرات ایران به اوراسیا در اقلام ترجیحی از ۵ آبان ۱۳۹۸ تا ۳۰ خرداد  1399 (مطابق آمار گمرک ج.ا ایران) ۴۹٫۷۳ میلیون دلار معادل ۱۳ درصد صادرات کشورمان به اتحادیه اوراسیا در اقلام ترجیحی مشمول تثبیت تعرفه شده­ اند و ۳۳۳٫۷۹ میلیون دلار یعنی معادل ۸۷ درصد صادرات در اقلامی بوده که مشمول کاهش تعرفه شدند.

اقلام عمده صادراتی ایران به اوراسیا در فهرست ترجیحات اعطایی اوراسیا (۵ آبان ۹۸ تا ۳۰ خرداد ۹۹) بر حسب میلیون دلار

واردات ایران از اوراسیا در فهرست اقلام ترجیحی ایران به اوراسیا، از زمان اجرای موافقتنامه (۵ آبان ۱۳۹۸) تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ به ۷/۱۱۲۰ رسیده که نسبت به مدت مشابه قبل ۱۵ درصد کاهش داشته است. همچنین در خصوص کالاهای مشمول تثبیت تعرفه کاهش ۱۰ درصدی در میزان واردت ایران از اوراسیا و کالاهای مشمول تخفیف تعرفه ، ۳۹ درصد کاهش را نشان می دهند.

از مجموع یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون دلار کل واردات ایران از اوراسیا در اقلام ترجیحی از ۵ آبان ۱۳۹۸ تا ۳۰ خرداد  1399 (مطابق آمار گمرک ج.ا ایران)، فقط میزان ۲۳۲ میلیون دلار معادل ۲۱ درصد واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اقلام ترجیحی مشمول تخفیف تعرفه ای به آن اتحادیه شده اند و ۸۸۸ میلیون دلار یعنی معادل ۷۹ درصد واردات در اقلامی بوده که هیچ تخفیف تعرفه ای به اتحادیه اوراسیا تعلق نگرفته است. این اقلام مطابق با مفاد موافقتنامه تنها مشمول تثبیت تعرفه در سال پایه موافقتنامه می باشند. عمده اقلام وارداتی از اوراسیا که مشمول موافقتنامه هستند اقلام اساسی و مورد نیاز کشور مانند ذرت دامی، سایر جو، گوشت، عدس و.. می باشند.

اقلام عمده وارداتی ایران از اوراسیا در فهرست ترجیحات اعطایی ایران (۵ آبان ۹۸ تا ۳۰ خرداد ۹۹) بر حسب میلیون دلار

سرویس خبری: صنعت غذا

درحالی‌که قیمت مرغ گران و بالاتر از نرخ مصوب به فروش می‌رسد، رئیس انجمن ملی تولید کنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ از بازگشت ریالی پول صادرات این محصول خبر داده که منفعتی برای کشور ندارد و منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار داخلی می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در شرایطی که قیمت مرغ در بازار افزایش یافته است و این محصول بالاتر از قیمت مصوب به فروش می رسد، عبدالعلی طهماسبی رئیس هیئت مدیره انجمن ملی تولید کنندگان زنجیره ای گوشت مرغ با ارسال نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور از پرداخت پول صادرات مرغ صادراتی ایران به عراق و افغانستان با ریال خبر داده است.

در شرایطی که برای تامین نهاده های(خوراک) طیور ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود، صادرات مرغ به صورت ریالی نه تنها ارزشی برای کشور و منافع ملی ندارد بلکه به صورت غیر مستقیم باعث خروج ارز می شود و قیمت مرغ را نیز در بازار داخلی و برای مصرف کنندگان ایرانی افزایش می‌دهد.

متن این نامه به شرح زیر است.

جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون محترم رئیس جمهور
با سلام
احتراما  همانگونه که مستحضرید طیور کشور از قابلیت و توانایی بالایی در تولید گوشت مرغ و تخم مرغ و تامین تمام و کمال نیاز هموطنان به مواد پروتئینی برخوردار است و ما تولیدکنندگان به این توانایی میبالیم.

از آنجایی که در هر شرایطی از کشور توسعه صادرات غیر نفتی از سیاست های راهبردی دولت ها بودند، بخش کشاورزی به لحاظ میزان و ارزش کالا از جمله بخش‌های مهمی است که سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.

در ادامه اجرای سیاست‌های دولت محترم در برگشت ارز حاصل از صادرات خاطرنشان می‌سازد چون در شرایط حاضر دو کشور افغانستان و عراق بخش اعظمی از نیاز خود به محصولات کشاورزی به خصوص گوشت مرغ را با پرداخت ریالی وجه کالا به خصوص نقدی از ایران تامین می نمایند لذا صادرکنندگان به هیچ وجه نیاز به پرداخت ارز در ازای صادرات محصولات کشاورزی انجام شده نخواهند بود.

خواهشمند است جهت استمرار تولید و حفظ اشتغال در شرایط دشوار موجود برای تولید و همچنین حفظ این اندک صادرات که سالها زحمت و هزینه را به فعالان در این زمینه تحمیل کرده است دستور فرمایید راهکاری شایسته و مناسب با وضعیت موجود کشور ارائه تا مورد اقدام قرار گیرد.

عبدالعلی طهماسبی

رئیس هیئت مدیره

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات با بیان اینکه دو سال اخیر در مسیر استفاده از تخم چشم زده ماهی تولید داخل گام برداشته ایم و در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد نیاز از داخل تامین می شود، گفت: در عین حال باید توجه داشت که تخم چشم زده داخلی نیازمند کیفی سازی است.

عیسی گلشاهی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه تعدادی از کالاهای شیلاتی از ابتدای سال ۱۳۹۹ از زمره کالاهای دریافت کننده ارز دولتی خارج شدند که تخم چشم زده ماهی نیز از آن دسته بود، گفت: صنعت آبزیان به دلیل اینکه بدون یارانه مستقیم دولت در این سال ها فعالیت کرده در مقاطع مختلف نشان داده که می تواند راه مناسب را پیدا کند و خودش را با شرایط بازار تطبیق دهد.

وی ادامه داد: در حقیقت درصدد کاهش هزینه های پرورش دهندگان ماهی هستیم و در همین خصوص برخی افراد در پی راه حلی برای تولید تخم چشم زده و بچه ماهی در داخل کشور هستند. منتها این اقدام نیازمند زمان است.

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات ایران اضافه کرد: دولت با توجه به شرایط موجود و لزوم واقعی شدن قیمت ها در مورد حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تصمیماتی اتخاذ کرده بود و بخش های مختلف نیز بررسیهای لازم را انجام داده بودند ولی آن چیزی که پیش بینی نشده بود شیوع بیماری کرونا و کاهش تقاضای ماهی و در نهایت کاهش نقدینگی پرورش دهندگان بود.

بچه ماهی مورد نیاز برای پرورش ماهیان جنوب صد درصد وارداتی است

وی در ادامه تصریح کرد: در بچه ماهی مورد نیاز برای پرورش ماهیان دریایی جنوب صد در صد نیازمند واردات هستیم. البته این واردات به صورت مولد و لارو انجام می شود و انتظار می رود با توجه به ورود مولد، در سال های آتی به تدریج شاهد جایگزینی لارو و بچه ماهی تولید داخل به جای انواع وارداتی باشیم.

گلشاهی در پایان گفت:در تخم ماهی قزل آلا نیز به دلیل کیفیت و اصلاح نژادی که در کشورهای مبدا صادراتی این اقلام انجام می شود ولی هنوز این اقدام در ایران انجام نشده یا روند آن بسیار کند بوده به سمت واردات حرکت کردیم. زیرا تخم ماهی قزل آلای خارجی از نظر اغلب پرورش دهندگان از نمونه ایرانی آن از نظر اقتصادی به صرفه تر است. اما در همین رابطه نیز در دو سال اخیر در مسیر استفاده از تخم چشم زده داخلی گام برداشته ایم و در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد نیاز از داخل تامین می شود. در عین حال باید توجه داشت که تخم چشم زده داخلی نیازمند کیفی سازی است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

رئیس انجمن خرما گفت: علی رغم افزایش هزینه های معیشت و نهاده های کشاورزی، قیمت خرما تغییری نداشته است.

محسن رشید فرخی رئیس انجمن خرما در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بازار خرما تعریفی ندارد، اظهار کرد: علی رغم افزایش هزینه های معیشت و نهاده های کشاورزی اعم از سم و کود، قیمت خرما از سال گذشته تاکنون تغییری نداشته است.

او افزود: با وجود افزایش ۲۱ درصدی حقوق و دستمزد و رشد بالای تورم جای این سوال مطرح است که آیا نرخ خرما نباید افزایش یابد؟

فرخی یزدی با انتقاد از حضور واسطه ها و دلالان در سطح بازار بیان کرد: با وجود حضور واسطه های منفعت طلب، مدیریت بازار دچار مشکل شده است که شیوع ویروس کرونا و توسعه بازار دیجیتال یکی از راهکارهای اصلی مبارزه با دلال بازی است.

این مقام مسئول قیمت فعلی هر کیلو خرما درجه یک در استان های مبدا را ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت تمام شده خرما در هر منطقه متفاوت است، اما با وجود افزایش هزینه های تولید، قیمت خرما مظلوم واقع شده است.

رئیس انجمن‌ ملی خرما درباره آخرین وضعیت تولید خرما بیان کرد: با توجه به سال آوری پیش روی تولید خرما بر آورد می‌شود که تولید این محصول به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد.

رشید فرخی در پایان با اشاره به اینکه سال گذشته صادرات خرما نسبت به سال ما قبل خود ۳۰ درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: با گسترش ویروس کرونا، امسال در بحث صادرات سال سختی را پیش رو داریم، همانگونه که بازار مواد غذایی در دنیا دچار تنش شده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه امسال از بین ۴۴ کالای اساسی و مهم، قیمت ۳۵ کالا افزایش داشته است و عدس بیشترین افزایش قیمت را داشته و قیمت هر کیلو از آن تقریبا ۲.۵ برابر شده است.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، بر اساس این آمار در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل قیمت سه کالا بیش از ۱۰۰ درصد، شش کالا بیین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد و ۲۶ کالا کمتر از ۵۰ درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ یک کالا ثابت مانده و قیمت ۸ کالا کاهش داشته است.

بیشترین افزایش قیمت در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب مربوط به عدس، لپه، لوبیا قرمز و لوبیا چیتی است که به ترتیب ۱۵۷.۸، ۱۳۱.۵، ۱۰۶.۸ و ۶۸.۴ درصد افزایش داشته است. قیمت این سه محصول در اردیبهشت سال گذشته به ترتیب ۷۶۰۰، ۱۰ هزار و ۳۰۰، ۱۰ هزار و ۸۰۰ و ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان بوده، اما در اردیبهش امسال به ۱۹ هزار و ۷۰۰، ۲۳ هزار و ۹۰۰، ۲۲ هزار و ۳۰۰ و ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

در رابطه با افزایش قیمت حبوبات اواخر فروردین ماه دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته بود که با بسته شدن مرزهای وارداتی و صادراتی، بعضی از کشورها صادرات برخی از محصولاتشان را محدود و ممنوع کردند و همین امر باعث شد افرادی که بار غلات و حبوبات دارند نیز محصولاتشان را با قیمت بیشتری بفروشند. در پی این افزایش قیمت در یکی از جلسات ستاد تنظیم بازار در خرداد ماه بازار مقرر شد بانک مرکزی تامین ارز حبوبات را در اولویت قرار دهد و تمام دستگاه‌های نظارتی ضمن تشدید بازرسی‌ها به ویژه کنترل انبارها و واحدهای بسته بندی با احتکار و عدم رعایت مراتب سود مصوب برخورد کنند.

پنج کالای دیگری که در مدت یاد شده بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند شامل دو نوع تیر آهن با بیش از ۵۸ و ۵۴ درصد افزایش قیمت و دو نوع روغن موتور با بیش از ۵۰ و ۵۴ درصد افزایش قیمت و همچنین موز با ۵۵.۴ درصد افزایش قیمت است. قیمت هر کیلوگرم موز از حدود ۱۳ هزار تومان در اردیبهشت پارسال به ۲۰ هزار تومان در ماه مشابه امسال رسیده است.

انواع برنج، تخم مرغ، شیر، قند، نخود و همچنین لاستیک، سیمان و میلگرد نیز از جمله کالاهایی هستند که در اردیبهش امسال بین ۲۰ تا ۵۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش قیمت داشتند.

همچنین در این ماه قیمت کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی ثابت مانده و به قیمت ۴۵۰۰ تومان عرضه می‌شده و قیمت جو خارجی و خرما مضافتی با ۱.۸ و ۲.۸ درصد افزایش کمترین افزایش قیمت را داشتند و در اردیبهشت امسال با قیمت هر کیلو ۱۹۰۰ و ۲۴ هزار تومان عرضه شده است.

پیاز، صدرنشین کاهش قیمت 

در این میان قیمت پیاز در اردیبهشت امسال با ۶۵.۷ درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل به نزدیک ۳۷۰۰ تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت این محصول در اردیبهش سال قبل ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان بود. 

قیمت جوجه یک روزه، کنجاله سویا وارداتی، گوشت گوساله مخلوط، گوشت مرغ تازه، جو داخلی، سیب زمینی، و گوشت گوسفندی مخلوط نیز در اردیبهشت امسال به ترتیب ۵۱.۳، ۱۹.۵، ۱۴.۱، ۱۰.۳، ۵.۲، ۴.۹ و ۲.۹ درصد کاهش داشته است. 

سرویس خبری: صنعت غذا

معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کار‌های کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به لزوم اصلاح سامانه «بازارگاه نهاده‌های کشاورزی گفت: امسال تامین و تخصیص ارز و واردات نهاده‌ها کمتر شده است در نتیجه در عرضه نهاده ها، محدودیت داریم.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، امید گیلان پور با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما با بیان این که  اصلاح سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی در دست پیگیری و اقدام است افزود: سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی صرفا برای کنترل توزیع نهاده‌ها در این شرایط نیست بلکه برای حسابداری ملی نهاده‌ها هم اساساً به چنین سامانه‌هایی نیاز داریم و در شرایط فعلی نیازمان به این سامانه‌ها بیشتر است.

وی تصریح کرد: اکنون صرفا در وزارت جهاد کشاورزی بر نحوه توزیع، کنترل می‌کنیم و در ثبت سفارش، تامین و تخصیص ارز نقشی نداشته ایم و نداریم.

گیلان پور با اشاره به اینکه امسال شرایط سخت تری را در مقایسه با پارسال داریم، افزود: تامین و تخصیص ارز و واردات نهاده‌ها کمتر شده است در نتیجه در عرضه نهاده ها، محدودیت داریم.

وی ادامه داد: مسئله مهم این است که این سامانه‌ها بتوانند آن چیزی را که زندگی مشروع فعالان و ذینفعان این صنعت، بازار و زنجیره ارزش است تحت پوشش قرار دهد، اما اکنون در برخی جا‌ها وزارت جهاد کشاورزی مداخله‌های بیش از اندازه و غیرضروری دارد و در جا‌هایی هم برخی ذینفعان، نادیده گرفته شدند که در حال اصلاح این موضوع هستیم.

معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کار‌های کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: نقش‌هایی را تعریف کردیم که باید دوباره آن‌ها را تعریف کنیم در نتیجه سامانه «بازارگاه» باوجود این که توانسته است نقش مثبتی را در کنترل و نظارت بر توزیع بازی کند، اما هنوز با آن چیزی که باید باشد فاصله دارد.

محمد مهدی نهاوندی عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور نیز با حضور در این برنامه گفت: بخشی از مشکلات به علت کمبود ارز است و روند تامین ارز متناسب با برنامه پیش بینی شده محقق نشده است و طبیعتاً ابزاری مانند سامانه «بازارگاه» برای کنترل شرایط در وضع محدودیت طراحی شده است.

وی با اشاره به کاهش ۳۱ درصدی واردات نهاده‌های دامی نسبت به مدت مشابه پارسال افزود: در نهاده‌های «کنجاله»، «سویا» و «جو» بیشترین کاهش واردات را داشتیم، اما وضع واردات «ذرت» مناسب‌تر بوده است.

نهاوندی با اشاره به اینکه پارسال مشکل امسال را نداشتیم گفت: در ۶ ماه نخست پارسال، قیمت کنجاله و سویا کمتر از قیمت مصوب در بازار عرضه می‌شد.

وی با بیان اینکه سامانه «بازارگاه نهاده‌های کشاورزی» با اهداف مشخص، طراحی و اجراء شد افزود: بزرگترین مشکل این سامانه این است که با مشورت ذینفعان و دست اندرکاران این بخش، طراحی و اجرا نشد.

نهاوندی اضافه کرد: یکی از اهداف اصلی طراحی سامانه «بازارگاه» اتوماسیون فرایند و کاهش زمان و هزینه چرخه توزیع کالا تا دامداری‌ها و مراکز تولید بوده است، اما اکنون این اتفاق در بازارگاه انجام نمی‌شود و زمان بر است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: خارج از سامانه «بازارگاه» امکان توزیع کالا را نداریم بنابراین این فرآیند یک هفته‌ای تا ۱۵ روز، فرآیند زایدی است که زمان را تلف می‌کند.

نهاوندی ادامه داد: زمانی که کالا را در «بازارگاه» عرضه می‌کنید حدود یک هفته تا ۱۰ روز طول می‌کشد تا دارندگان حواله و مصرف کنندگان و واحد‌های تولیدی مراجعه و به خرید کالا اقدام کنند و این طولانی شدن فرآیند در تضاد با اهداف تسریع در توزیع کالا‌های اساسی است.

وی گفت: یکی از ایراد‌های این سامانه این است که قابلیت مانیتورینگی که قبلاً به علت فعال بودن سامانه انبار‌ها وجود داشت را تا حدودی مخدوش کرده است.

نهاوندی افزود: اکنون بیشتر افرادی که از طریق وزارت جهادکشاورزی در سامانه معرفی می‌شوند کُد انبار قابل شناسایی ندارند.

معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کار‌های کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کنجاله در مقایسه با پارسال، ۵۵ درصد کمتر عرضه شده است گفت: طبیعی است زمانی که عرضه کمتر است اختلاف قیمت، بیشتر می‌شود.

گیلان پور با اشاره به اینکه در شرایطی که میان عرضه و تقاضا، تعادل وجود نداشته باشد، نظام بازار هم کارکرد مناسبی نمی‌تواند داشته باشد افزود: این سامانه‌ها قدری از مسئله را می‌توانند حل کنند با توجه به اینکه با کمبود شدید نهاده کنجاله مواجه هستیم بنابراین بخشی از کارکرد‌ها دچار اخلال می‌شود.

وی با بیان اینکه این نتیجه گری که همه مشکلات مربوط به سامانه «بازارگاه» است نادرست است ادامه داد: در اینکه این سامانه ایراد‌هایی دارد شکی وجود ندارد، اما همه ایراد‌ها نباید به این سامانه منتسب شود.

معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کار‌های کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی گفت: آن چیزی که اصلاح شده است تحت آزمایش‌های امنیت شبکه قرار دارد بنابراین نمی‌توان زمان دقیقی را برای اصلاح سامانه بازارگاه اعلام کرد.

گیلان پور افزود:، اما در آن بخش‌هایی که ما باید الگوی فرآیند‌ها را اصلاح و برای آن برنامه نویسی می‌کردیم، انجام دادیم و بخش زیادی از این ایرادها، به زودی برطرف خواهد شد.

مشاور اتحادیه سراسری مرغ گوشتی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: با وجود نبود نهاده، سیستم، در عمل نمی‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد.

محمدعلی کمالی افزود: مرغدار و تولید کننده هر زمان که اراده کرد از بازار آزاد، ذرت و کنجاله سویا تهیه کرد، اما ذرت را به جای هزار و ۴۰۰ تومان با قیمت ۲ هزار و ۴۰۰ تومان و کنجاله سویا را هم به جای ۲ هزار و ۵۰۰ تومان با قیمت ۸ هزار و ۵۰۰ تومان خریده است.

وی اضافه کرد: اگر قرار است این نهاده‌ها با ارز مصوب وارد کشور شود چگونه از بازار آزاد سر در آورده است؟

کمالی افزود: چگونه است که سه میلیون و ۴۰۰ هزار تن ذرت وارد کشور شده است، اما فقط ۹۰۰ هزار تن آن توسط سامانه «بازارگاه» با قیمت مصوب و با تاخیر در اختیار مرغدار قرار گرفته است؟

مشاور اتحادیه سراسری مرغ گوشتی اضافه کرد: طبیعتاً نهاده‌های موجود در بازار آزاد از طریق تامین کننده‌ها تامین می‌شود، زیرا به جز آن راه دیگری وجود ندارد، زیرا به اندازه کافی تولید سویا در کشور نداریم.

وی با اشاره به اینکه در استان‌ها برای اینکه مرغدار‌ها نهاده‌ها را با قیمت مصوب دریافت کنند به امضای طلایی نیاز دارند، افزود: با توجه به اینکه بخشی از تصدی گری توزیع در اختیار کارگزاران دولتی قرار گرفته است و آن‌ها متوجه شدند که سامانه «بازارگاه» نمی‌تواند به خوبی عمل کند در بسیاری از جا‌ها این سامانه در عمل، دستی و موجب شده است مرغدار مجبور شود مکرر به ساختار‌های دولتی مراجعه کند و امضا‌هایی را بگیرد تا بتواند کار‌های خود را پیش ببرد.

کمالی اضافه کرد: ضریب نفوذ اینترنت در همه جای کشور یکی نیست و برخی مرغداران در مناطق دور افتاده کشور به اینترنت دسترسی ندارند تا بتوانند از سامانه استفاده کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: با بررسی‌هایی که بر روی سامانه «بازارگاه» داشتیم متاسفانه مشکلاتی وجود دارد که برای رفع آن باید تلاش کرد.

محمدجواد عسکری افزود: نخستین مشکل این سامانه، امکان دخالت در سامانه است که به واسطه فضای مدیریتی می‌توانند به راحتی در آن دخالت کنند. همچنین تولید کنندگان خرد امکان ثبت سفارش را ندارند و امکان نظارت برای دستگاه‌های متولی مانند کمیسیون کشاورزی، تعریف نشده است.

وی ادامه داد: در موضوع بازارگاه باید چکش کاری جدی انجام شود تا اتفاق‌های خوبی بیفتد، زیرا امنیت غذایی یکی از مباحث بین المللی و ملی است.

عسکری اضافه کرد: اگر مدیریت شفاف و نظارت شدیدی را لحاظ کنیم در موضوع بازارگاه، مطمئن به موفقیت‌هایی دست پیدا خواهیم کرد و رضایت مندی ایجاد خواهد شد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

یک مقام مسئول گفت: امسال شهروندان پایتخت و هم استانی‌ها می‌توانند از روش‌های جایگزین برای تهیه دام قربانی خود اقدام کنند.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از اداره کل دامپزشکی استان تهران، سیدعلی سیدعلی بابایی در خصوص نظارت‌های بهداشتی و شرعی در عید قربان گفت: امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا و به منظور جلوگیری از تجمع و مسافرت‌های درون شهری و مخاطرات موجود در محل‌های عرضه دام و همچنین دستورالعمل ابلاغی ستاد کرونا استان تهران، مراسم قربانی به شکل سنوات گذشته برگزار نمی‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران خاطر نشان کرد امسال شهروندان پایتخت کشور و هم استانی‌ها می‌توانند از روش‌های جایگزین برای تهیه دام قربانی خود اقدام کنند.

این مقام مسئول گفت: هماهنگی‌های لازم با انجمن صنفی کشتارگاه‌های دام استان انجام شده است و تمامی کشتارگاه‌های دام استان این آمادگی را دارند تا لاشه استحصالی را با در نظر گرفتن پروتکل‌های بهداشتی ستاد کرونا تحویل شهروندان دهند.

وی افزود: همچنین با هماهنگی انجام شده با انجمن صنفی صنعت بسته بندی مواد پروتئینی استان مقرر شد، گوشت دام قربانی چه به صورت اینترنتی در روز عید قربان و یا عرضه لاشه و گوشت قرمز بسته بندی شده بشقابی با لیبل ویژه عید قربان در فروشگاه‌های عرضه فرآورده‌های خام دامی در استان تهران و سایر استان‌های مرکز فعالیت بسته بندی‌های مذکور ارائه شود.

وی افزود: با هماهنگی‌های به عمل آمده با اتحادیه صنف قصابان گوشت گوسفندی استان تهران تمامی قصابان منتخب که با نصب بنر مشخص شده‌اند می‌توانند در صبح روز عید قربان اقدام به عرضه لاشه دام قربانی کشتار شده با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از قبیل «مصرف لاشه پس از ۲۴ ساعت نگهداری در یخچال با لیبل لاشه قربانی ویژه عید قربان» کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران گفت با هماهنگی انجام شده با معاونت بهداشت سازمان میادین میوه و تره بار سه مرکز ثابت شهرداری موجود در شهر تهران نسبت به پذیرش سفارشات اینترنتی و ارسال گوشت قربانی به درب منازل اقدام خواهند کرد.

سیدعلی بابایی گفت: برخی اپلیکیشن‌ها نیز توسط سازمان میادین شهرداری تهران پاسخگوی نیاز اینترنتی شهروندان تهرانی است.

وی گفت: همچون سنوات گذشته اکیپ‌هایی سیار اداره کل دامپزشکی استان تهران در روز عرفه و عید قربان برای جلوگیری از انتقال بیماری‌های مشترک انسان و دام از جمله تب کریمه کنگو فعالیت کامل خواهند داشت.

این مقام مسئول از تمامی شهروندان درخواست کرد تا ضمن رعایت موارد اشاره شده جهت به حداقل رساندن احتمال درگیری به عوامل بیماری زای مشترک همچون CCHF (تب خونریزی دهنده کریمه کنگو) و همچنین بیماری کووید ۱۹ اقدام کنند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران با بیان اینکه وضعیت تامین و توزیع نهاده ها نسبت یکی دو ماه گذشته تغییری نکرده است، گفت: اینکه جهاد کشاورزی به راحتی اعلام کند توانایی تامین نهاده های دامی را ندارد، بهتر از آن است که این نهاده ها به صورت قطره چکانی توزیع و مرغداران و تولیدکنندگان دچار مشکل شوند.

حبیب اسدالله نژاد در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این که آیا طبق وعده وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای مردادماه مشکل توزیع نهاده ها برطرف شده است، اظهار کرد: وضعیت تامین و توزیع نهاده ها در شرایط خوبی قرار ندارد و به دلیل عرضه کم، مرغداران نمی توانند نهاده ها را با نرخ مصوب تهیه کنند.

وی ادامه داد: زنجیره ها به واسطه ارتباطاتی که با وزارت جهاد کشاورزی دارند شاید بتوانند بخش اعظمی از نهاده ها را با نرخ مصوب تهیه کنند ولی اکثر واحدهای خرد که عمده تولیدکنندگان نیز هستند شاید حدود ۴۰ درصد از نهاده ها را با نرخ مصوب تهیه می کنند و مابقی از بازار آزاد تهیه می شود.

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران با بیان اینکه وضعیت تامین نهاده ها به نسبت یکی دو ماه گذشته تغییری نکرده، گفت: در حال حاضر قیمت سویا در بازار سیاهی که به واسطه کمبود ایجاد شده حدود ۷۰۰۰ تومان و ذرت ۲۶۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان است و مرغداران مجبورند مابقی نیاز واحدها را از همین بازار آزاد تهیه کنند. در حقیقت به جای  اینکه مشکلات حل شود، از حل  مشکلات فقط صحبت می شود.

وی با اشاره به اینکه هر واحد مرغداری که قصد فعالیت دارد باید مجوز مورد نیاز خود را از سامانه سماصط( سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور) دریافت کنند، اظهار کرد: در این سامانه اطلاعات واحدها درج شده و سازمان دامپزشکی نیز این واحدها را تایید می کند. بنابراین تمام واحدهایی که جوجه ریزی می کنند اقدامشان قانونی بوده و مستحق دریافت سهمیه هستند. اینکه گفته شود به واحدهایی که از سامانه سماصط مجوز نگرفته اند خدمات داده نشده، فرار رو به جلو است، زیرا جهاد اصولا نسبت به واحدهای بدون مجوز  مسئولیتی ندارد و این واحدها هم بسیار اندک و تقاضایی هم برای نهاده ندارند.  

به گفته وی اینکه جهاد کشاورزی به راحتی اعلام کند توانایی تامین نهاده های دامی را ندارد، بهتر از آن است که این نهاده ها به صورت قطره چکانی توزیع و مرغداران و تولیدکنندگان دچار مشکل شوند.

اسدالله نژاد در پایان به اشاره به قیمت مرغ زنده و گرم گفت: در حال حاضر قیمت مرغ زنده  ۱۲هزار و۷۰۰ تا ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت مرغ گرم نیز  حدود ۱۹ هزار تومان است.

به گزارش ایسنا پیشتر مدیرکل دفتر توسعه بازار و زنجیره‌های وزارت جهاد کشاورزی به ایسنا گفته بود که در یکی دو ماه گذشته در تامین برخی از نهاده‌های دام و طیور به دلیل مشکلات تامین ارز وقفه‌ای ایجاد شد و همین موضوع باعث شد تا برخی نهاده ها به موقع و به میزان کافی وارد نشود. به همین دلیل تخصیص نهاده‌های دام و طیور با اولویت انجام شد. یعنی مزارعی که جوجه ریزی کرده بودند و یا دام داشتند اولویت اول تخصیص نهاده ها بودند و مزارعی که هنوز جوجه ریزی نکرده بودند و آمادگی نداشتند در اولویت دوم قرار گرفتند. کسانی که ادعا می کنند نهاده های دامی به آنها تعلق نگرفته در زمان توزیع فعالیتی نداشتند یا مزارع آنها فاقد دام و طیور بوده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکلات حل شده و خبرهای خوبی در روزهای آینده داریم، گفته بود که قصد داریم تمام فرآینده ها در سامانه بازارگاه سیستمی شود و از ابتدای مردادماه نیز دیگر مشکلی در زمینه توزیع نهاده های دامی نخواهیم داشت.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اگر قرار است ارز ترجیحی به حوزه دام و طیور تخصیص دهیم، باید روی آن جدا نظارت کنیم.

منصورعلی زارعی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد چگونگی حل مسائل ارزی تأثیرگذار در افزایش قیمت مرغ گفت: از آنجا که تولید بعضی از نهاده‌های تولیدی مربوط به دام و طیور در کشور با مشکل مواجه است، نیازمند واردات هستیم تا بتوانیم در طولانی مدت زمینه‌های خودکفایی خود را فراهم کنیم.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: یکی از اهداف جدی کمیسیون کشاورزی مجلس این است که با استفاده از ابزار نظارتی، زمینه تولید بیشتر را فراهم کنیم.

نماینده مردم ساری در مجلس ضمن تأکید بر نظارت بر تخصیص ارز گفت: اگر قرار است ارز ترجیحی به این حوزه تخصیص دهیم، باید روی آن نظارت کنیم. ما باید مطمئن باشیم که این ارز به دست واردکننده دام و طیور برسد و سود حاصل از آن بدون شک به تولیدکننده برسد. مثلا سود حاصل از ارز ترجیحی اختصاص یافته به ذرت یا سویا باید بدون واسطه به دست تولیدکننده برسد.

زارعی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت صمت و جهاد کشاورزی توان حل این مشکل در کوتاه مدت را دارند؟ گفت: خیر. در کوتاه مدت ما باید نهاده‌ها را برای تولیدکننده تأمین کنیم. این اقدامات سابقا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می شد اما به نظر می‌رسد که همکاران ما در جهاد کشاورزی تخصص بیشتری در زمینه دام و طیور دارند. نظر ما این است که مسئولیت واردات نهاده‌های دام و طیور باید به عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد.

سرویس خبری: مجلس و دولت