سازمان بنادر و دریانوردی اعلام‌کرد: فروردین‌ماه امسال، معادل ۲ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۲۶۴ تن کالاهای اساسی در بنادر کشور تخلیه شد که حاکی از رشد ۶۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از سازمان بنادر و دریانوردی، میزان تخلیه کالاهای اساسی شامل جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور طی فروردین ماه امسال معادل ۲ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۲۶۴ تن بود که در این بین جو رشد ۱۲۶ درصدی، ذرت رشد ۵۹ درصدی، سویا رشد ۱۴۹ درصدی، شکر رشد ۱۰۰ درصدی و روغن رشد ۳۰۴ درصدی داشت.

وضعیت تخلیه جو و ذرت

میزان تخلیه جو طی فروردین‌ماه سال جاری معادل ۱۴۷ هزار و ۷۵۸ تن بود که حاکی از رشد ۱۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است و میزان تخلیه ذرت طی یک ماهه نخست ۱۴۰۳ معادل یک میلیون و ۲۹۷ هزار و ۳۳۸ تن بود که نشان‌دهنده رشد ۵۹ درصدی است.

وضعیت تخلیه سویا و برنج

علاوه بر این میزان تخلیه سویا طی ۳۰ روزه نخست سال جاری معادل ۵۷۷ هزار و ۹۵۸ تن بود که رشد ۱۴۹ درصدی را نشان می‌دهد و میزان تخلیه برنج نیز طی مدت مذکور معادل سه‌هزار و ۵۲۳ تن بود.

وضعیت تخلیه شکر و روغن

این در حالی است که میزان تخلیه شکر طی یک ماهه نخست سال جاری معادل ۴۰ هزار و ۹۴۴ تن بود که حاکی از رشد ۱۰۰ درصدی این کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته است و میزان تخلیه روغن در این ماه معادل ۱۲۲ هزار و ۷۴۳ تن بود که در خصوص این کالا نیز شاهد رشد ۳۰۴ درصدی هستیم.

تعداد کامیون و واگن اختصاص یافته

گفتنی است تعداد کامیون و واگن اختصاص یافته برای خروج کالاهای اساسی طی یک ماهه نخست سال جاری شامل ۸۲ هزار و ۷۰۱ دستگاه کامیون و سه‌هزار و ۴۴۶ واگن بود که از این تعداد هفت‌هزار و ۴۴۳ دستگاه به صورت حمل یکسره بوده است.

سرویس خبری: کشاورزی

بهرام رمضانی گفت: با وجود اینکه خرید تضمینی چغندر از ۱۰ روز گذشته و کارخانجات اقدام به خرید و تولید شکر کرده اند اما نرخ جدید شکر اعلام نشده است و کارخانجات نمی دانند به چه قیمت محصول خود را به بازار عرضه کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم؛ بهرام رمضانی مدیرعامل شرکت قند بیستون اظهار داشت: حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن شکر در کشور مصرف می شود که حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن در داخل کشور تولید و مابقی وارد می‌شود.

وی افزود: برای سال جاری نیز تا به امروز ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات شکر اختصاص داده شده است که عمده این محصولات نیز توسط بخش خصوصی وارد می شود.

مدیرعامل شرکت قند بیستون ادامه داد: برای بهره برداری و استحصال شکر داخلی و فروش آن در بازار مشکل داریم و وزارت جهاد کشاورزی همواره نرخ جدید فروش این محصول را با تاخیر اعلام می کند.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه خرید تضمینی چغندر از ۱۰ روز گذشته آغاز شده و کارخانجات اقدام به خرید چغندر و تولید شکر کرده اند اما نرخ جدید شکر برای فروش به بازار اعلام نشده است و کارخانجات نمی‌دانند به چه قیمت محصول خود را عرضه کنند.

رمضانی گفت: تعلل در عرضه شکر به بازار شوک وارد می کند و لازم است که وزارت جهاد کشاورزی به سرعت نرخ جدید شکر را اعلام کند.

وی افزود: نرخ خرید تضمینی چغندر از کشاورزان در سال جاری از ۲ هزار ۸۰۰ تومان به ۳ هزار و ۳۳۰ تومان تغییر کرده است.

مدیرعامل شرکت قند بیستون گفت: نرخ شکر در سال قبل ۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان تومان درب کارخانه بوده است اما در سال جاری هنوز قیمت جدید اعلام نشده است.

رمضانی اظهار داشت: در صورتی که شکر وارداتی با ارز ۲۸ هزار تومان وارد شود اما عوارض گمرکی بیشتری برای آن اعمال نشود، نرخ آن از شکر داخلی ارزان تر می‌شود و با توجه اینکه با محصول داخلی قابل تفکیک نیست، امکان اختلاط وجود دارد؛ راهکار دیگر تغییر نرخ ارز واردات شکر از تالار اول به تالار دوم  یا پرداخت مابه التفاوت محصول داخلی با وارداتی به کارخانجات است.

وی افزود: با توجه به تاخیر دولت در پرداخت مطالبات به کارخانه‌های تولید شکر، پیشنهاد می‌شود که دولت از از دو روش اول برای ایجاد تعادل در تعیین نرخ شکر اقدام کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: تسنیم

به گفته فخرالدین عامریان ارزش صادرات برزیل به ایران بین ۶ میلیارد تا ۸ میلیارد دلار و ارزش صادرت غیرنفتی ایران به این کشور حدود ۱٫۵ میلیارد دلار است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ فخرالدین عامریان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل شرحی از وضعیت تجارت دو کشور ارائه کرد و گفت: در اسناد واردات کالا از برزیل به ایران، نام ایران به دلیل تحریم‌ها ثبت نمی‌شود و نام بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس به طور مثال بندر جبل‌علی امارات به عنوان مقصد ثبت می‌شود، بنابراین ارائه آمار دقیق از نوع و وزن کالاهایی که از مبدا برزیل به ایران صادر می‌شود ممکن نیست.

وی افزود: جزئیات بیش‌تری نمی‌توان از این روش تجارت ارائه کرد زیرا انتقال بار به واسطه بنادر نزدیک کشور راهکاری برای دور زدن تحریم‌هاست.

عامریان ادامه داد: با این حال می‌توان برآورد کرد که به طور میانگین سالانه ۶ میلیارد تا ۸ میلیارد دلار کالاهای اساسی از برزیل به ایران وارد می‌شود. این کالاها شامل گوشت گوساله منجمد، مرغ منجمد و روغن سویا است. شکر نیز مدت‌هاست در گروه کالاهای وارداتی از برزیل به ایران قرار دارد و اخیرا با آزادسازی واردات شکر از سوی ایران شکر سفید هم وارد می‌شود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل اظهار کرد: حجم زیادی از ذرت، دانه سویا و کنجاله سویای موردنیاز کشور با فاصله زیاد از دیگر کشورها از نظر حجم از برزیل وارد می‌شود و واردات این اقلام از برزیل حتی از مبدائی مانند روسیه نیز بیشتر است، با این حال ارزش صادرات غیرنفتی ایران به برزیل از حدود یک و نیم میلیارد دلار فراتر نمی‌رود.

وی درباره ارزهایی که در تجارت ایران و برزیل استفاده می‌شود، گفت: به دلیل تحریم‌ها هر تاجری هر طور که بتواند با تامین‌کننده معامله می‌کند و دلار، یورو و تهاتر رایج‌ترین ابزار مبادله بین ایران و برزیل است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

دبیر اسبق انجمن تصفیه کنندگان شکر گفت: با توجه به حجم واردات شکر پیش بینی می‌شود که در ماه رمضان مشکلی در تامین شکر و نوسان قیمت نداشته باشیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ غلامحسین بهمنی، دبیر اسبق انجمن تصفیه کنندگان شکر گفت: با توجه به ازدیاد تقاضا برای خرید شکر در ماه رمضان پیش بینی می شود که میزان مصرف در ماه رمضان به ۲۴۰ هزار تن برسد.

به گفته او، در حال حاضر ۲ تا ۳ محموله کشتی شکر در بنادر در حال تخلیه است که با استمرار روند واردات، نگرانی برای تامین شکر ماه رمضان نداریم.

بهمنی ادامه داد: همه ساله در ۶ ماهه اول سال مصرف شکر نسبت به ۶ ماهه دوم بالاتر است به طوریکه ماهانه ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تن شکر مصرف می شود. از این رو واردات مستمر از التهاب و نوسان قیمت در بازار جلوگیری می کند.

دبیر اسبق انجمن تصفیه کنندگان شکر افزود: طبق آمار سال گذشته یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن شکر تولید شد که بر این اساس یک میلیون تن کسری نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود.

او گفت: با توجه به حجم واردات و تخلیه ۲ تا ۳ محموله کشتی در بنادر نگرانی برای تامین شکر ماه رمضان و نوسان قیمت نداریم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

شمارش معکوس برای ابلاغ مصوباتی که قرار است بازار کالاهایی که ارز ترجیحی می گیرند را سروسامان بدهد، هیچ فایده‌ای ندارد.

چند سوال بی‌پرده از وزیر صمت

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، رسانه‌ها از چند ماه پیش بارها و بارها ساعت خود را برای شروع اصلاحات قانونی در حوزه این کالاها که از جیب مردم برای واردات آنها یارانه پرداخت می شود کوک کرده‌اند، اما آنگونه که از عملکرد برخی معاونت‌های وزارت صمت برمی‌آید، ظاهرا ساعت مسئولین این وزارتخانه یا خواب است یا خود را به خواب زده که نتیجه عملی آن عدم ابلاغ و اجرای قوانین است. ضرب‌الاجل‌ها فرا می‌رسد، زنگ‌های هشدار به صدا در می‌آید، رسانه‌ها پیگیری می‌کنند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت، در تعللی سوال‌برانگیز، هیچ تمایل و رغبتی برای اجرای قوانین نشان نمی‌دهد. نمونه موخر این رویه، عدم ابلاغ و اجرای مقررات مربوط به پرداخت مابه التفاوت قیمت از سوی واردکنندگان کالاهایی چون شکر ، گندم و کنجاله سویا است.

ستاد تنظیم بازار ۲۹ام آبان‌ماه سال جاری و پس از چندماه وقفه، بالاخره مبلغ نرخ مابه‌التفاوت ارزی شکر، گندم، ذرت و کنجاله سویا را تعیین کرد. برپایه این مصوبه، واردکنندگان باید به ازای واردات هر یک کیلوگرم شکر با ارز نیمایی، ۷۰۰۰ تومان به عنوان مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کنند. «مابه‌التفاوت» ارزی، مبلغی است که واردکنندگان کالای‌ که با ارز ترجیحی وارد شده و محصول نهایی‌شان مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شود، پرداخت می‌کنند.  

اگرچه این مصوبه دیرهنگام، کورسوی امیدی برای بازار بود تا مانع رقابت نابرابر شکر و گندم وارداتی با محصولاتی چون شیرین‌کننده‌ها و نشاسته های تولید داخل شود و جلوی قاچاق فله‌ای شکر از مبادی غیررسمی و رسمی را بگیرد و رانت اعجاب آور صنایع تولید نشاسته از گندم را متوقف کند اما این مصوبه بعد از گذشته سه ماه همچنان مسکوت مانده و نشانه‌ای از اجرای آن دیده نمی‌شود.

نکته قابل تأمل این است که هر یک روز تاخیر در اجرای مقررات ابلاغ شده، ضرر هنگفتی به منابع ارزی، درآمدهای دولتی و سفره مردم وارد کرده و همزمان سود سرشاری را به جیب سودجویان و قاچاقچیان رسمی و غیررسمی می‌ریزد. هر ساعت تعلل در اجرای قانون، سیگنالی واضح به سودجویان ازجمله برندهای تولیدکننده کالاهای شکربر است تا با احتکار این کالا فقط به ازای هر یک کیلوگرم شکر ۷۰۰۰ تومان سود کنند. کشف ۳۰ هزار تن شکر احتکارشده در یکی از کارخانه‌های استان قزوین و تخلف ۸۴۰ میلیارد تومانی در هفته‌های گذشته، تنها یک مشت از خرواری بود که زیر پوست بازار شکر در جریان است.

این درحالی است که احتکارکنندگان شکر، علاوه بر سود ۷۰۰۰ تومانی ناشی از تعلل در اجرای قانون، در ازای افزایش قیمت نهایی محصولشان به بهانه افزایش قیمت شکر به خاطر نرخ مابه‌التفاوت، سود دیگری عاید خود می‌کنند. ضرب‌وتقسیم ساده‌ای که نشان می‌دهد مافیای شکر، چگونه از عدم اجرای قوانین سود می‌کنند.

روندی که این سوال را متعاقبا به دنبال دارد که آیا وزیر صمت از عملکرد بازوهای اجرایی و تقنینی خود یعنی معاونت صنایع عمومی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاع دارد؟ آیا رأس این وزارتخانه مطلع است چگونه عدم اجرای صحیح و به‌موقع قوانین، به بازار پالس و میدان می‌دهد که شکر، گندم و… را احتکار کنند و با این سیگنال، رقبای این صنایع را به سمت نابودی هدایت کنند؟ متاسفانه برخی انتصابات غیرتخصصی و تحمیلی در حوزه غذا و داروی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز شائبه ها در خصوص چرائی تعلل این وزارتخانه از اجرای مقررات ضد رانت و فساد را تشدید می انتصاب‌هایی که از آنها به‌عنوان یکی از دلایل تأخیر اجرای مصوبات یاد می‌شود که سبب شده، مدیریت بازار به‌جای مسئولان، در دست سوداگران باشد. 

 افکار عمومی که بعد از افشای تخلف نجومی «چای دبش»، به مفاسد در حوزه صنایع غذایی بیش از گذشته حساسیت پیدا کرده اند، برای این سوال به دنبال پاسخ هستند که چرا وزارت صمت به گزارش مکرر و متعدد رسانه‌ها در ماه‌های گذشته که آثار زیانبار تصمیمات غیرتخصصی، اقدامات سلیقه‌ای و خلاف قانون در وزارت صمت را در شکل‌گیری رانت و فساد گوشزد کرده‌اند، هیچ اهمیتی نمی‌دهد و با چشم و گوش بستن به هشدارها در این حوزه زمینه بروز تخلفات مشابه چای دبش در اندازه‌های دیگر را فراهم می‌کند؟

نکته قابل تأمل، هم‌افزایی این رویه‌ها با گزارش‌های جهت‌دار رسانه‌های خارجی و عوامل داخلی آنها برای القای موضوعات کذبی چون «عدم توان مدیریت بازار»، «وجود فساد سیستماتیک»، «زدوبندهای اقتصادی مسئولان» و … است که در روزهای منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری شدت و حدت بیشتری یافته است.

به طور قطع بی توجهی به مسائلی که مورد توجه افکار عمومی و فعالان اقتصادی در کشور است ، حس بدبینی و ناامیدی در مردم را که دشمن با بسیج ضرفیتهای خود بدنبال تقویت آن است افزایش خواهد داد وباید به هر نحو ممکن از تداوم آن جلوگیری شود . مواردی چون غائله شکر و گندم وارداتی که ماه‌هاست چون استخوان میان زخم، این پرسش را پررنگ‌تر از همیشه مطرح می کند که چرا دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت صمت خواسته و ناخواسته با این اقدامات مردم و فعالان اقتصادی را ناامید می‌کنند. اگرچه اقدامات درخور تحسینی چون توزیع شکر در سامانه بازارگاه به صورت سهمیه بندی استانی و براساس دستور العمل نحوه فعالیت اعضای زنجیره تامین و توزیع شکر از سوی وزارت جهاد کشاورزی، گامی درست در جهت ایجاد تعادل در بازار و قطع دست سودجویان بود، اما مصداق همان یک دستی است که صدا ندارد و مادام که با اقدامات قانونی و الزامی وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر همراه نشود، دامنه تاثیر چندانی نخواهد داشت. متاسفانه شرایط موجود که نتیجه امتناع مدیران ارشد یا میانی یک وزارتخانه از اجرای مقررات است، مجموع تلاش‌ها، اقدامات و تصمیم‌گیری کارشناسی و دلسوزانه سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را بی‌اثر کرده و ناخواسته به تلاش دشمن برای  ناامیدکردن مردم ضریب می دهد./جهان صنعت نیوز

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر اساس مصوبه هفتمین جلسه ستادتنظیم بازار محصولات کشاورزی ، توزیع شکر در سامانه بازارگاه به صورت سهمیه بندی استانی و براساس دستور العمل نحوه فعالیت اعضای زنجیره تامین و توزیع شکر انجام می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، تصمیم دیرهنگام اما قابل تقدیر ستاد تنظیم بازار در خصوص سهمیه بندی شکر و عرضه در حالی اتخاذ شده که از ماه‌ها قبل رسانه های گروهی و کارشناسان اقتصادی در خصوص رانت‌ سرشار واگذاری شکر یارانه ای به صنف و صنعت که قیمت آن بدلیل واردات با ارز ترجیحی و معافیت‌های تعرفه ای و وارداتی حدود نصف قیمت شکر در بازارهای منطقه ای است هشدار داده بودند.

به گواه آمار رسمی، بر اساس سرانه مصرف ۲۷ کیلوگرمی شکر در ایران، کشور ما سالانه به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر و شیرین­ کننده نیاز دارد.

سال گذشته تولیدکنندگان داخلی ۱۶۰۰ تن شکر و ۸۰۰ هزار تن شیرین­ کننده حاصل از غلاتی چون ذرت و گندم تولید کردند که برای مصرف داخلی کافی است.

با این حال با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت این کالا، یک میلیون تن شکر با پرداخت سوبسید هنگفت از سوی دولت به مبلغ ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان وارد کشور می شود.

بر اساس آمار از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر مورد نیاز کشور، بین۴۶۰ الی ۵۷۵ هزار تن از این کالا به مصرف خانوارها می­رسد و بقیه یعنی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن به مصرف صنف و صنعت می­رسد.

در میان صنایع غذایی، نوشابه­ سازی بالاترین مصرف شکر را دارد که بالتبع بیشترین بهره از ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان یارانه دولتی را هم شامل می­شود.

تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی برای سهمیه بندی شکر گامی بسیار مهم و البته ناکافی از سود وزارت جهاد کشاورزی برای از بین بردن رانت سرشاری است که مشمول صنف و صنعت بابت استفاده از شکر یارانه ای می شود.

اجرای سریع مصوبه اخذ مابه التفاوت شکر وارداتی از واردکنندگان که مبلغ آن برای هرکیلو شکر ۷ هزارتومان تعیین شده گام دیگری است که در ادامه اقدام شایسته وزارت جهاد کشاورزی باید از سوی وزارت صمت برداشته شود تا زخم کهنه شکر یارانه ای که طی سال‌های اخیر به عفونت نشسته و خسارت‌های سنگینی را به بودجه عمومی وارد نموده هر چه سریعتر درمان شود./نورنیوز

سرویس خبری: صنعت غذا

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تلاش داریم خرید ارز از سوی بانک مرکزی با نرخ بازار آزاد باشد و در حال رایزنی و پیگیری موضوع هستیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشاه خبرنگاران جوان؛ محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی  گفت: تشکل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی باید با هم یک صدا باشند. فاصله بین این دو بخش منجر به ضرر اقتصاد کشور می‌شود.

او افزود: معتقد به تولید در داخل و حمایت از آن هستم. هدف وزارت جهاد کشاورزی تأمین کالا از طریق واردات نیست. ما متولی تولید و تأمین غذای مردم هستیم و وزارت جهاد کشاورزی جز محوری‌ترین حوزه در اقتصاد به شمار می‌رود. بنابراین تمام تلاش این است که سیاست‌ها در حوزه واردات و صادرات در راستای حمایت از تولید داخل باشد.

نیکبخت ادامه داد: در حوزه‌هایی که امکان تولید وجود ندارد چاره‌ای جزء واردات نداریم، اما باید بر اساس اصولی باشد که به تولید داخل آسیبی وارد نشود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه روزانه بین ۸ تا ۸.۵ هزار تن مرغ گرم برای سراسر کشور توزیع می‌شود، گفت: به طور قطع نمی‌توان این حجم از مرغ مورد نیاز را از خارج تأمین کرد.

نیکبخت  افزود: فقط یک راه برای حمایت از تولید و فرآورده‌های تولیدی وجود دارد اینکه محدودیت‌های سر راه تولید برداشته شود؛ علاوه بر اینکه تولید هم باید صادرات محور باشد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه محصولات کشاورزی باید در بازار بین‌المللی قابل رقابت باشد، گفت: تولیدات داخل باید سهمی از بازار جهانی را در اختیار داشته باشد. اگر تعاونی‌ها به صورت واقعی به میدان ورود کنند معتقدم با شبکه تعاونی می‌توان یک نهضت ایجاد کرد.

او ادامه داد: در امر واردات انحصاری وجود ندارد و معتقدم باید مسئولیت‌ها به تشکل‌ها واگذار شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکل زنبورداران گفت: تأمین شکر این حوزه بعد از خانوار در اولویت وزارت جهاد کشاورزی است.

نیکبخت در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به مشکلات رفع تعهد ارزی، گفت: موضوع رفع تعهد ارزی یک قانون است و فقط کاری که وزارت جهاد کشاورزی برای کمک به تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌تواند کند، این است که فرصت برگشت ارز را مدت دار کند به طوری که در یک محصول محقق شده ارز حاصل از صادرات آن ۸ ماهه شد. علاوه بر این تلاش داریم خرید ارز از سوی بانک مرکزی با نرخ بازار آزاد باشد. در حال رایزنی و پیگیری موضوع هستیم.

گفتنی است وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نشست با تشکل‌های بخش کشاورزی عنوان کرد، با افزایش تولید گوجه فرنگی در کشور عوارض صادراتی آن از ۵۵ درصد به ۳۰ و در نهایت به ۱۰ درصد کاهش یافت.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دکتر سید محمود علیزاده طباطبایی (مدیرکل اسبق سازمان برنامه و بودجه)

واردات شکر با تعرفه اندک به بهانه حمایت از مصرف کننده با مانعی به نام تولید مواجه بود و چند کارخانه تولید شکر مانع منافع واردکنندگان انحصاری شکر بودند ولی منافع واردکنندگان خود اتکائی به محصول داخلی را مختل کرده و با ارز ترجیحی صدها میلیاردتومان سود به جیب واردکنندگان سرازیر کرد و این تصمیم تولید چغندر و قند و شکر را با خسارات جبران ناپذیری مواجه کرد.

در دولت یازدهم و دوازدهم توازن تولید داخلی با واردات شکر با محوریت تولید داخل انجام می شد، ولی در دولت سیزدهم اولویت به واردات شکر داده شد. مدیران و فعالان و صاحبان کارخانه های قند نمی دانند دولت و مجلس به دنبال تامین منافع تولیدکننده هستند، یا مصرف کننده و واردکننده. این صنعت با هزاران کشاورز که هرکدام می خواهند برای زمین خود برنامه ریزی کنند، در ارتباط است. آنها به راحتی می توانند محصول جایگزین انتخاب کنند و سود مطمئن تری کسب کنند، مگر اینکه به این باور برسند که رشد تولید و کنترل تورم جدی است و مجدانه پیگیری می شود.

آیا دولت قرار است برای حمایت از مصرف کننده، منافع واردکننده را با نرخ ترجیحی ارز تامین کند یا امیدی به حمایت از تولید داخلی هست؟ تشدید فشار بر تولیدکننده و کشاورز داخلی برای کنترل تورم با تثبیت قیمت دستوری، با واقعیت حمایت از واردکننده با تخصیص ارز ترجیحی در تعارض است. تولیدکننده نمی تواند با کشاورز خارجی و واردکننده با ارز ترجیحی رقابت کند. شاید قیمت دستوری برای واردکننده ای که ارز ترجیحی دریافت می کند منطقی باشد ولی کشاورز و تولیدکننده داخلی باید بتوانند با کشاورز و تولیدکننده خارجی با قیمت واقعی ارز رقابت کنند. قیمت تثبیتی شکر که با قیمت جهانی متفاوت است، می تواند زمینه ای برای قاچاق شکر به کشورهای همسایه باشد.

بر اساس اعلام مبادی رسمی نیاز بازار داخلی شکر دو میلیون و سیصدهزار تن است که ۲۰ درصد آن به مصرف خانوار و ۸۰ درصد آن به مصرف صنفی- صنعتی می رسد. در سال گذشته تولیدکنندگان داخلی با استحصال نیشکر و چغندر قند یک میلیون و ششصدهزار تن شکر وارد بازار کردند، یعنی ۳ برابر مصرف خانوار و ۸۰۰ هزار تن شکر نیز از سایر غلات تولیدشده که جمعا در سال گذشته دو میلیون و چهارصدهزار تن شکر توسط تولیدکنندگان داخلی تولیدشده است که یکصدهزار تن بیش از کل مصرف داخلی است. در همین بازه زمانی برخی از واردکنندگان عمده یک میلیون دویست و پنجاه هزار تن شکر مازاد بر نیاز کشور با نرخ ارز ترجیحی وارد کرده اند و این واردات با ارز ترجیحی منجر به قاچاق شکر شده است.

صنعت نوشابه سازی اولین مصرف کننده شکر یارانه ای است. چه نیازی به پرداخت یارانه به صنعت نوشابه سازی یا سایر صنایع شیرینی سازی هست؟ با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت شکر می توان هم از تولیدکننده داخلی حمایت کرد و هم یارانه را به مصرف کننده واقعی به طور مستقیم پرداخت کرد و هم جلو ی قاچاق را گرفت و هم صنایع داخلی امکان رقابت با تولیدکننده خارجی را پیدا می کنند. در سال ۱۴۰۱ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار و سیصد و هفتاد و سه تن شکر به قیمت ششصد و هفتاد و هشت میلیون و نهصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و هفتاد و چهار دلار وارد کشور شد.

این واردکننده ها به ازای هر دلار واردات حداقل بیست و چهار هزار تومان سود برده اند و این بدان مفهوم است که در سال ۱۴۰۱ واردکنندگان شکر، نزدیک بیست هزار میلیاردتومان سود برده اند. اقتدار مافیای شکر از سال ۱۳۸۵ در دولت احمدی نژاد شکل گرفت که در آن دولت به بهانه حمایت از مصرف کنندگان تعرفه واردات شکر را به پائین ترین مبلغ رساندند و این تصمیم نقطه عطفی در تاریخ صنعت قند و شکر بود که به سقوط تولید چغندر و قند و شکر منجر شد ولی مجلس در مقابل این تصمیم مقاومت کرد و با پیگیری انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر قانون انتزاع را تصویب کرد که طبق این قانون تجارت داخلی و خارجی شکر از وزارت بازرگانی منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شد و راه را برای حمایت از تولید داخلی در برابر یورش بی سابقه واردات شکر باز کرد و این سیاست در دولت آقای روحانی با وزارت آقای حجتی ادامه پیدا کرد، ولی در دولت آقای رئیسی و در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تن شکر با ارز ترجیحی وارد کردند و سود هنگفت بیست هزار میلیاردتومانی نصیب واردکنندگان آن شد. برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ هزاران کشاورز چغندرکار و ده ها کارخانه تولید شکر بلاتکلیف هستند و امکان برنامه ریزی برای خود را ندارند؛ زیرا نمی دانند سیاست تجاری دولت برای این دوره بر چه پایه ای استوار است.

آیا می خواهند از تولید داخلی حمایت کنند یا بر اساس سیاست های قبلی منافع واردکنندگان ارجحیت دارد؟ هر بار شعار مهار تورم مطرح می شود، سیاست دولت برای مهار تورم، تشدید فشار بر کارخانه های تولید شکر برای تثبیت قیمت است و دیواری کوتاه تر از دیوار تولید نمی شناسند. قانون، علم اقتصاد و عرف بازار بیانگر این واقعیت هستند که انجام هر فعالیتی در اقتصاد نیاز به ثبات سیاست های اقتصادی و مدیریتی دارد، ولی به نظر می رسد دولت هنوز برای سال ۱۴۰۳ مکانیزمی برای ساماندهی بازار شکر ندارد. دولت به تولیدکنندگان که از رانت ارز ترجیحی برخوردار نیستند، دستور تثبیت قیمت را می دهد و از افزایش قیمت در بازار بیم دارد ولی تولیدکننده نمی تواند اختیار فعالیت اقتصادی اش را با منطق غیراقتصادی به دولت بسپارد و این راه به بن بست می خورد و ادامه کنترل قیمت شکر آن هم با تزریق ارز ترجیحی، با توجه به افزایش قیمت جهانی شکر، منجر به قاچاق شکر خواهد شد. تنظیم بازار شکر با افزایش واردات برخلاف شعار محوری سال یعنی رونق تولید است.

افزایش ۱۴برابری واردات شکر در دولت اول احمدی نژاد سبب کاهش ۶۰ درصدی تولید شکر در کشور شد و در دولت آقای رئیسی این سیاست ادامه دارد. واردات شکر در سال اول دولت رئیسی ۶ برابر سال ۹۷ و دو برابر سال ۱۳۹۹ بوده است که افزایش واردات هیچ توجیهی ندارد و تنها به نفع واردکنندگان مشخص و انحصاری است. تولید شکر داخلی که در سال ۱۳۹۶ به بیش از دو میلیون تن رسیده بود، در حال حاضر کمتر از یک و نیم میلیون تن است که پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۳ از این مقدار هم کمتر باشد. در واقع دولت از یک طرف با تخصیص ارز ترجیحی از تولیدکنندگان خارجی حمایت کرد و از طرف دیگر با قطع گاز کارخانه های قند برای تامین گاز خانگی، تولید را با رکود مواجه می کند.

ارز تخصیص یافته به واردات شکر در سال ۹۲ معادل یکصدمیلیون دلار بوده و در سال ۱۴۰۱ به هفت برابر افزایش یافت. آیا جمعیت کشور اضافه شده یا مصرف، چنین افزایشی داشته یا منافع دوستان اقتضای افزایش تخصیص ارز ترجیحی به واردات شکر را داشته است؟

ماده ۳ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب ۱۳۹۲، وزارت جهادکشاورزی را موظف کرده برای تامین نیاز داخلی و تنظیم مازاد شکر به نحوی عمل کند که سالانه حداقل ۱۰درصد به میزان تولید داخلی افزوده شود، در صورتی که این قانون از سال ۹۶ که تولید داخلی دو میلیون تن بوده تا امروز اجرا شده بود، تولید داخلی سال ۱۴۰۲ باید به ۴ میلیون تن می رسیدو ایران جزو کشورهای صادرکننده شکر بود.

افزایش تولید نیشکر علاوه بر تقویت روند خودکفایی در شکر می تواند به افزایش تولید گوشت قرمز نیز کمک کند، چراکه پسماند خشک گیاه جادویی نیشکر، خوراکی مقوی و خوش طعم باب میل دام است. نمی توان از تولیدکننده داخلی انتظار داشت از یک سو با کالای وارداتی با ارز ارزان و از طرف دیگر با قیمت گذاری دستوری به جنگ واردات برود. چه لزومی دارد برای کالایی که مصرف آن زیان بار است و دولت سالانه صدها میلیاردتومان باید به مصرف درمان بیماران دیابتی برساند، ارز ترجیحی اختصاص داده شود؟ از طرفی برخی از واحدهای صنعتی مرتبط با شکر با دریافت ارز ارزان اقدام به تولید فرآورده هایی می کنند که با کمترین تغییر، فرآورده را صادر و به اسم ارز صادراتی بیشترین استفاده را می کنند؛ در واقع صادرکنندگان محصولات تولیدی از شکر وارداتی با پنجاه درصد تخفیف در قیمت ارز، قاچاقچیان رسمی صادرات شکر هستند، چراکه قیمت شکر در کشورهای همسایه تنی ۶۰۰ دلار است و این به اصطلاح تولیدکنندگان شکر ۳۰۰ دلاری از دولت می گیرند. با توجه به اینکه مصرف صنفی شکر تقریبا سه برابر مصرف خانگی است، دولت می تواند با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت، منافع ملی را حفظ کرده؛ در نهایت به طبقات نیازمند یارانه مناسبی بپردازد و با این اقدام جلوی قاچاق هزاران میلیارد ریال شکر را بگیرد. واقعی شدن قیمت ها می تواند به افزایش بهره وری در بخش کشاورزی بینجامد. کشور سالانه ۲٫۵میلیون تن شکر نیاز دارد که ۵۰۰ هزار تن مصرف خانوار و ۲ میلیون تن مصرف صنف و صنعت است و همگی از ارز یارانه ای استفاده می کنند. شکر مصرفی در صنعت به تولید کالاهایی نظیر نوشابه و شیرینی و شکلات می رسد که جزو کالاهای ضروری نیستند. چه تفاوتی بین گندم و شکر وجود دارد که گندم مصرف خانوار به قیمت رایانه ای به نانوایی ها فروخته می شود، ولی گندم بخش صنعت به قیمت آزاد فروخته می شود؟

بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی، واردکنندگان عمده شکر در سال ۱۴۰۱ به چند شرکت اختصاص دارد. آیا سازمان امور مالیاتی توانسته یا خواسته مالیات قانونی درآمدهای این شرکت ها را وصول کند؟

«زمستان سیاه»، مثلی قدیمی و نشان از دورانی است که برف و بوران، هم به دام و طیور می‏‏‌زد و هم زمین‏‏‌های کشاورزی را با زمهریر کشنده‏‏‌اش می‏‏‌سوزاند و چنان طولانی بود که حتی به ته‏‏‌مانده ذخایر هیزم و غذا رحم نمی‏‏‌کرد. امروز، دیگر از آن زمستان‏‏‌ها خبری نیست؛ نه باران و بورانی هست و نه بیمی از قحطی سوخت و مواد غذایی. قفسه‏‏‌ فروشگاه‏‏‌ها رنگین و مملو از اجناس است اما اعداد سیاهرنگی که یک گوشه اقلام بسته‏‏‌بندی به عنوان بهای کالا برای مصرف‌کننده درج شده یا تابلوی سفیدرنگی که قیمت میوه و تره‏‏‌بار را با ماژیکی آبی‏‏‌رنگ و بدخط نوشته یا تابلوی دست‏‏‌نویس پروتئینی‏‏‌ها که دیگر نرخ محصولات‏‏‌شان مانند قیمت طلا ساعت به ساعت تغییر کرده و به‏‏‌روز می‌شود، بازار را از رونق انداخته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، اگرچه کاهش قدرت خرید مردم که خود را در کاهش مصرف چشمگیر انواع مواد غذایی و نایلون‌‌‌های کوچک خریدی که هر روز بیشتر از قبل آب می‌‌‌روند، نشان می‌دهد، اما مناسبت‌‌‌هایی چون «شب یلدا» که به‌‌‌تازگی گذشت، تابلویی زنده و واقعی از وضعیت معیشت مردم است. مشاهدات میدانی از فروشگاه‌‌‌ها همچنین مراکز خرید آنلاین حاکی از این است که گوشت مرغ خیلی راحت از مرز ۱۲۰هزار تومان گذشت و گوشت قرمز نیز روی عدد ۷۰۰هزار تومان نشست. این اعداد، حساب سرانگشتی هزینه یک میهمانی ساده یلدایی را برای یک خانواده چهار‌نفره که به صورت میانگین ۲ میلیون و ۵۰۰هزار تومان بود دستخوش تغییر کرد و مردم دوباره ناچار شدند برای جشن آغاز زمستان، چند قلم از کالاها را فاکتور بگیرند.

در چنین شرایطی شاید انتشار خبر افزایش گستره کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی هستند، خوشحال‌‌‌کننده به نظر می‌‌‌رسید. چرا که از ابتدای امسال و البته روی کاغذ فقط گندم، جو، ذرت، کنجاله و روغن مشمول سوبسید ارزی بود. بانک مرکزی با اشاره به پیش‌بینی‌‌‌های کارشناسی از وضعیت درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۲، از میان لیست بلندبالا و صد‌بندی متقاضی ارز ۲۸۵۰۰۰ ریالی تنها پنج کالای یادشده را در فهرست مساعدت‌های ارزی گنجاند و با اشاره به تجربه تلخ سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ در خصوص «تامین ارز و عدم‌نظارت بر قیمت‌گذاری و توزیع کالاها و سوء‌‌‌استفاده‌‌‌های احتمالی و به تبع آن تشکیل پرونده‌‌‌های قضایی پیرامون عدم‌رفع تعهدات ارزی»، از محدوده کوچک کالاهای مشمول دفاع کرد.

هرچند که در واقعیت، کالاهای دیگر به لطایف‌‌‌الحیلی از مساعدت‌‌‌های ارزی بهره‌‌‌مند شدند؛ از جمله شکر!

گروه کالایی «شکر» سال ۱۳۹۸ و در پی بازگشت تحریم‌‌‌ها و اعمال محدودیت شدید بر فروش و عواید نفتی، از ارز گروه کالایی یک (ارز ۴۲۰۰ ریالی) به گروه کالایی ۲۱ تغییر یافت. پشتوانه کارشناسی این تصمیم، مدیریت منابع محدود ارزی برای تامین کالاهای ضروری، آمار مستند از تکافوی توان داخلی برای تامین نیازهای کشور و تقویت تولید داخل و محدودیت مصرف کالای مضر سلامتی بود. با وجود این‌، واردات شکر خام از سال ۹۸ تا سال۱۴۰۲ با ارز ترجیحی و سایر مساعدت‌‌‌ها و معافیت‌‌‌های قانونی و غیرقانونی، ادامه یافت.

این در حالی بود که بر اساس آمار سالانه ۱.۲ تا ۱.۶ تن شکر خام در کشور تولید می‌شود و این مقدار حداقل ۲ تا ۵ برابر نیاز خانوارهاست؛ چراکه بر اساس برآوردها نیاز خانوارهای ایرانی به شکر در سال بین ۳۵۰ تا ۵۰۰‌هزار تن است که به راحتی از طریق تولید داخل قابل تامین است. با توجه به توان پالایشگاه‌‌‌های داخلی غلات برای تولید شیرین‌‌‌کننده‌‌‌های صنعتی به میزان ۸۰۰هزار تن که معادل ۵۰۰هزار تن شکر است، شیرین‌‌‌کننده موردنیاز صنف‌‌‌وصنعت نیز با تولیدات داخل قابل تامین است؛ با این حال امسال هم واردات شکر با ارز ترجیحی بازار را به هم زد.

اگرچه با نگاهی سطحی و عوامانه، فراوانی شکر به مدد واردات باید به ارزانی و فراوانی این کالا در بازار و کاهش قیمت آن منجر شود، اما نتیجه کاملا برعکس شد. زیرا قیمت شکر به مدد مساعدت‌‌‌های ارزی و معافیت‌‌‌های مالیاتی به هر تن حدود ۳۰۰ دلار یعنی نصف قیمت جهانی وارد بازار ایران شد و همین مابه‌‌‌التفاوت وسوسه‌‌‌کننده سودجویان را بر آن داشت تا شکر وارداتی یارانه‌‌‌ای را به صورت فله قاچاق کنند. علاوه بر این قاچاق رسمی ‌‌‌و از مبادی قانونی شکر فرآوری‌‌‌شده در نوشابه‌‌‌های تولیدداخل با برندهای غیرایرانی، شکر یارانه‌‌‌ای را بلعید و در نتیجه هیچ‌کدام از سیاست‌‌‌های تنظیم بازاری نظیر قیمت‌گذاری دستوری نتوانست جلوی افزایش قیمت شکری که نهایتا باید ۳۲هزار تومان به فروش می‎رفت را بگیرد و درنتیجه قیمت هر کیلوشکر برای خانوار حتی به کیلویی ۶۴‌هزار تومان هم رسید.

اگرچه بر اساس مصوبات قانونی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است با همکاری وزارتخانه ذی‌ربط و گمرک، ضمن طراحی شبکه‌‌‌های توزیع و سامانه‌‌‌های مربوط، نسبت به قیمت‌گذاری کالاهایی که با ارز ۲۸۵۰۰۰ ریالی وارد شده‌‌‌اند اقدام کند یا در صورت فروش کالاهای خارج از ضوابط قیمت‌گذاری، مابه‌‌‌التفاوت مترتب بر کالاهای مشمول را تعیین و اخذ کند، اما شکر بدون سروصدا و رسما از هر دو پیش‌‌‌شرط معاف شد. روندی که نتیجه‌‌‌اش چیزی جز آشفتگی بازار شکر، احتکار قانونی این کالا در انبار کارخانه‌های تولیدکننده محصولات شکربر و رشد قاچاق رسمی ‌‌‌و غیررسمی ‌‌‌نبود و بر این اساس نهادهای نظارتی ذی‌ربط بارها خواستار شدند برای تنظیم بازار، حمایت از تولید داخل، جلوگیری از خروج ارز، واقعی‌‌‌شدن نرخ صادرات کالاهای پایین‌‌‌دست، جلوگیری از قاچاق کالا و تعدیل مصرف سرانه شکر، این کالا از لیست ارز تالار اول حذف شود و به تالار دوم انتقال یابد و در صورت نیاز به حمایت از خانوارها در قالب طرح ارائه کالابرگ به خانوارها اختصاص یابد. رویه‌‌‌ای که نه‌تنها اصلاح نشد، بلکه حالا قندوشکر در ردیف بیست‌و‌چهارم لیست ۲۸بندی کالاهای مشمول ارز ترجیحی و هم‌ردیف گندم، روغن، گوشت قرمز و برنج نشسته است.

تجربه ادوار پیشین و سنوات اخیر حاکی از این است تا زمانی که بستر سودجویی در بازار شکر و سایر کالاها وجود دارد، ارزپاشی بر سر یک کالا به امید ارزانی و فراوانی‌‌‌اش در بازار، بسیار ساده‌‌‌انگارانه است. مادام که منافذ سودجویی رانت‌‌‌خواران، ویژه‌‌‌خواران و قاچاقچیان بسته نشود، واردات میلیون‌‌‌ها تن کالا، سرنوشتی جز هدردادن منابع ارزی و تقویت شبکه قاچاق رسمی ‌‌‌و غیررسمی ‌‌‌نخواهد داشت و به اصطلاح با این گل، بهار نخواهد شد!/دنیای اقتصاد

سرویس خبری: صنعت غذا

از سال ۱۳۹۱ تا پایان آبان ماه امسال، میزان واردات انواع کالاهای اساسی (۲۵ گروه کالایی) ۵۸ میلیون تن به ارزش ۱۵۷ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، آمار گمرک نشان می‌دهد که میزان واردات کالاهای اساسی در روندی نزولی، از ۱۴ میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۹ میلیارد و ۳۵۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ رسیده که کمترین میزان واردات کالاهای اساسی طی دوازده سال اخیر بوده است.

همچنین از سال ۹۵ به بعد، میزان واردات این کالاها روندی صعودی داشته و به رقم ۱۴ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار در سال ۹۸ رسیده است، اما در سال ۹۹ مجدداً کاهشی ۲۵ درصدی را تجربه کرده و به ۱۰ میلیارد ۷۸۹ میلیون دلار رسیده است.

در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۱۸ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار وارد کشور شده که افزایش ۳۳ درصدی در وزن و ۷۲ درصدی در ارزش نسبت به سال قبلش داشته است.

آمار گمرک نشان می‌دهد نزدیک ۲۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱۸ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار کالای اساسی در سال ۱۴۰۱ وارد کشور شده که با وجود کاهش ۱۹ درصدی در وزن، از نظر ارزش ۲ درصد افزایش داشته است.

از فروردین تا پایان آبان ماه امسال نیز ۱۵ میلیون و ۷۱۴ هزار تن کالای اساسی به ارزش حدود ۱۱ میلیارد دلار وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش ۱.۳۶ درصدی در وزن و ۴.۴۸ درصدی در ارزش داشته است.

واردات ۱۵۷ میلیارد دلار کالای اساسی در ۱۲ سال

بر اساس این گزارش، متوسط ارزش هر تن کالای اساسی وارداتی طی دوازده سال اخیر، به طور میانگین در حدود ۶۱۰ دلار بوده است. کمترین رقم متوسط ارزش گمرکی کالاهای اساسی متعلق به سال به سال ۱۳۹۴ با ۵۱۶ دلار و بیشترین آن متعلق به سال ۱۳۹۲ با ۷۶۴ میلیون دلار بوده است. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۸ ماهه نخست امسال متوسط ارزش هر تن کالای اساسی به ترتیب ۷۲۹ دلار و ۷۵۱ دلار ثبت شده است.

از سال ۱۳۹۱ تا پایان آبان ماه امسال، میزان واردات انواع کالاهای اساسی (۲۵ گروه کالایی) ۵۸ میلیون تن به ارزش ۱۵۷ میلیارد دلار رسیده است.

کالاهای اساسی وارد شده به کشورمان در این ۱۲ سال شامل انواع بذر، انواع دانه‌های روغنی، برنج، تجهیزات و ملزومات پزشکی، تخم مرغ، جو، چای خشک، حبوبات، خمیر کاغذ، داروهای دامی ضروری، ذرت، روغن‌های خوراکی نیمه جامد و مایع و خام، سموم تکنیکال شیمیایی، شکر خام، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، کنجاله سویا، کود شیمیایی، گندم، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت قرمز سرد سنگین، گوشت مرغ، لاستیک سنگین، ماشین آلات تولیدکننده کالاهای اساسی و مواد اولیه دارو بوده است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر