دبیر انجمن واردکنندگان برنج اعلام کرد به دلیل اینکه برنج های وارداتی با جداول فعلی استاندارد مطابقتی ندارد و اصلاحیه جدید سازمان استاندارد در این خصوص هم اعلام نشده هیچگونه ثبت سفارش و ترخیص برنجی از آذرماه صورت نمی گیرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایسنا؛ مسیح کشاورز در پاسخ به اینکه تاکنون چه مقدار از برنج های وارداتی از گمرک ترخیص شده است، گفت: به دلیل اینکه اصلاحیه جدید سازمان استاندارد ابلاغ نشده است از ابتدای آذرماه امکان ثبت سفارش و ترخیص هیچ برنجی وجود ندارد و برنج های وارداتی نیز با جداول فعلی استاندارد مطابقتی ندارند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی تاکنون  ۵۰۰ هزارتن برنج وارد کشور کرده است، گفت:مذاکرات بسیاری با سازمان استاندارد برای ابلاغ این اصلاحیه شده است اما به نظر می رسد سازمان استاندارد و جهادکشاورزی بر سر این موضوع اختلافاتی دارند. یعنی جهاد کشاورزی معتقد است درجه بندی برنج  باید اجباری باشد اما نظر سازمان استاندارد این است که باید اختیاری باشد، زیرا این اقدام جنبه تجاری دارد و ربطی به سلامت و ارزش غذایی برنج ندارد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرد:این اختلافات زمانبر شده است و از طرفی تعلیق استاندارد بیش از یکسال نیازمند مصوبه دولت است. اگرچه وزارت صمت نامه ای به  معاون اول رئیس جمهوری در این خصوص ارسال کرده، اما هنوز پاسخی داده نشده است.  

وی با اشاره به اینکه وقتی قیمت برنج خارجی همطراز برنج ایرانی شود اقشار آسیب پذیر توان اقتصادی خرید برنج بیش از ۲۰ هزارتومان را نخواهند داشت، افزود: از دولت درخواست کردیم اجازه دهند  برنج های پرمحصول وارد کشور کنیم تا با قیمت زیر ۲۰هزارتومان به مصرف کنندگان عرضه شود.

کشاورز در پایان گفت: با وجود اینکه وزارت صمت و وزارت بهداشت برای وارد شدن این برنج پرمحصول به کشور اعلام آمادگی کرده اند اما هنوز مشکل استاندارد وجود دارد. برای مثال  یکی از برنج هایی که قرار است وارد  کشور شود بیش از ۵درصد شکستگی دارد ولی ارزش غذایی کمی ندارد با این وجود به دلیل کندی فرآیند اخذ مجوز از استاندارد به نظر می رسد نتوانیم این برنج را به زودی وارد بازار کنیم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

دفتر مقررات صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به قائم مقام وزیر صمت در امور دارایی واردات موز را آزاد اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایلنا؛ سعید عباسپور، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات، در نامه‌ای به قائم مقام وزیر صمت واردات ثبت سفارش موز را آزاد اعلام کرد. بر اساس این نامه گروه کالایی موز  از ۲۷ به ۲۶ تغییر یافته است.

در متن نامه آمده است: «بدینوسیله باستحضار می‌رساند پیرو تصمیمات یکصد و بیست و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار (منعکس شده در ضمیمه نامه شماره ۶۰/۲۷۲۹۳۴ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۹) که در نامه شماره ۲۵۸۲۰۱/۶۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ معاون محترم بازرگانی داخلی نیز بر انجام آن تاکید شده، ثبت سفارش موز سبز ذیل کد تعرفه ۰۸۰۳۱۰۰۰ از تاریخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۹ آزاد و گروه کالایی آن از ۲۷ به ۲۶ تغییر یافت»

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایلنا

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واردات ۲ هزار و ۵۰۰ کالا در کشور محدود شده است و این محدودیت‌ها برای رونق تولید داخل انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، علیرضا رزم حسینی وزیر صمت اظهار کرد: ساخت قطعات داخلی در بسیاری از رشته‌ها افزایش یافته به نحوی که اکنون در لوازم خانگی تا ۷۵ درصد و خودرو تا ۸۰ درصد به تولید داخلی رسیده‌ایم.

او عنوان کرد: در حوزه پوشاک نیز کارخانجات در حال کار و فعالیت هستند و با توجه به اینکه صرفه واردات پوشاک کاهش یافته، کار کارخانجات تولید پوشاک رونق گرفته است.

رزم حسینی با اشاره به اینکه واردات ۲ هزار و ۵۰۰ کالا در کشور محدود و حتی تحریم شده است، افزود: این محدودیت‌ها برای رونق تولید داخل انجام شده و حتی اگر تحریم‌ها لغو شود، محدودیت واردات این کالا‌ها ادامه خواهد یافت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد مرغ و تخم مرغ نیز بیان کرد: تولید مرغ و تخم مرغ ما ۸۵ درصد وابسته به خارج از کشور است، زیرا خوراک دام از خارج وارد می‌شود، اما جهاد کشاورزی به دنبال تولید کلزا است.

سرویس خبری: مجلس و دولت

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: مقرر شده تا مراحل تولید، کشتار و عرضه بدون واسطه به هم متصل شوند تا گوشت با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در حاشیه جلسه اتاق اصناف در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلسه امروز در خصوص حمایت از تولید کنندگان گوشت و برنامه ریزی برای توزیع بود تا مراحل تولید، کشتار و عرضه بدون واسطه به هم متصل شده و گوشت با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

او ادامه داد: برنامه ریزی شد بر مبنای مصرف مردم کشتار انجام شده و در اختیار میادین میوه و‌تر بار قرار بگیرد. اصناف و کسبه هم در صورتی که به دنبال تهیه گوشت هستند باید به میادین مراجعه کرده و با قیمت مصوب آن را عرضه کنند. بدون شک با اصلاح این ساختار گوشت با قیمت کمتری به دست مصرف کننده برسد.

فراهانی گفت: تا به امروز بعد از کشتارگاه‌ها تعدادی دلال دام را در شبکه صنوف توزیع می‌کردند، با این روش دلال‌ها از این میان حذف شدند. قیمت گوشت قیمت مصوب خواهد بود و فردا بعد از انجام محاسبات به طور دقیق اعلام خواهد شد.

هماهنگی دستگاه ها برای ایجاد تعادل در بازار گوشت

در ادامه  احمد مقدسی رئیس کانون انجمن صنفی گاوداران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز در بحث نهاده‌های دامی کار تخصصی شد و این قدم مناسبی بود. تاخیر در تخصیص ارز دولتی باعث ایجاد خلل در تامین این اقلام می‌شد یعنی هیچ یک از دو وزارت خانه صمت  و جهاد کشاورزی مقصر گرانی‌ها نبودند. حالا با هماهنگی‌های ایجاد شده این مشکل برطرف خواهد شد.

او درباره اخبار اعلامی دو وزارت خانه مبنی بر تامین نهاده‌ها اظهار کرد: این جملات تنها بازی با کلمات بود؛ وزارت صمت ارز تخصیص می‌داد اما بانک مرکزی ارز را تامین نمی‌کرد. الان هم اگر بانک مرکزی ارز مورد نیاز کشور را تامین نکند با مشکل مواجه خواهیم شد.

 مقدسی گفت: تولید دام و طیور کشور دستگاه نیست که بتوان آن را برای چند روز خاموش کرد و منجر به مرگ دام می‌شود. مصرف سالیانه گوشت قرمز ما حدود ۹۰۰ هزار تن است‌. تا سال قبل حدود ۸۷۰ هزار تن تولید می‌کردیم و امروز این مقدار به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال رسیده است.

او افزود: امروز برای اولین بار وزارت صمت تمام حلقه‌های تولید و توزیع گوشت کشور را سر یک میز جمع کرد و نتیجه آن عرضه گوشت با قیمت  مناسب تر خواهد بود. قیمت‌ها با محوریت حمایت از تولید کننده و مصرف کننده است. این اقدام به صورت پایلوت از استان تهران آغاز می شود و سپس به سایر استان‌ها منتقل خواهد شد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت اظهار داشت: فعلا فقط برای برخی از کالاهایی مانند لوازم خانگی، لاستیک‌های سبک و سنگین و کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی پردوام که لیست آنها به انجمن‌ها و اتحادیه‌ها اطلاع‌رسانی شده است؛ برای شفاف شدن زنجیره کد ملی فرد را می‌گیرند اما این کار برای کالاهای اساسی و مصرفی مانند روغن انجام نمی‌گیرد

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایلنا؛ صدیف بیک‌زاده در مورد فروش روغن در برخی از واحدهای فروش با کارت ملی اظهار کرد: ما این موضوع را که روغن و دیگر کالاهای اساسی با کارت ملی توزیع شود را تایید نمی‌کنیم ولی در بعضی فروشگاه‌ها مصرف‌کنندگان این کالاها را به مقدار زیاد می‌خواهند، برای اینکه به همه مصرف‌کنندگان برسد، ممکن است فروشنده برای فروش دوباره کارت ملی بگیرد.

وی افزود: این مورد تایید ما نیست و وزارت صمت دستورالعمل یا بخشنامه‌ای ندارد که برای مثال توزیع روغن نباتی با کارت ملی انجام شود. شاید سلیقه برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا واحدهای توزیع‌کننده به این صورت باشد.

وی افزود: اگر مصرف‌کننده‌ای به فروشگاه مراجعه کرد و فروشگاه روغن داشت؛ در حد خرده فروشی و مصرف خریدار از فروش خودداری کند، امتناع از عرضه تلقی شده و تخلف صنفی انجام داده است و اگر این موضوع به ۱۲۴ اطلاع داده شود رسیدگی می‌شود. ولی اگر یک مصرف‌کننده به فروشگاه مراجعه کرده و برای مثال ۲ یا ۳ کارتون روغن درخواست کرد، دیگر خرده فروشی نیست و فروشنده برای اینکه پاسخگوی نیاز دیگر مصرف‌کنندگان باشد، از فروش این مقدار خودداری کند. در این صورت عمل فروشنده تخلف محسوب نمی‌شود.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت همچنین تصریح کرد:‌ درخواست کارت ملی نیز خلاف ضوابط توزیع است و فروشندگان حق درخواست کارت ملی را ندارند. فعلا فقط برای برخی از کالاهایی مانند لوازم خانگی، لاستیک‌های سبک و سنگین و کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی پردوام که لیست آنها به انجمن‌ها و اتحادیه‌ها اطلاع‌رسانی شده است؛ برای شفاف شدن زنجیره کد ملی فرد را می‌گیرند اما این کار برای کالاهای اساسی و مصرفی مانند روغن انجام نمی‌گیرد و بخشنامه‌ای دال بر اینکه در سطح خرده فروشی از افراد اطلاعات خواسته شود نداریم. در صورت بروز چنین تخلفی با ۱۲۴ تماس بگیرند و با آنها مطابق با قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی به مراجع رسیدگی ارجاع داده می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت تامین کالاهای اساسی گفت: مشکل از این لحاظ که مصرف‌کنندگان نتوانند بیش از مقدار نیاز خود کالا تهیه کنند شاید در برخی از نقاط کشور وجود داشته باشد اما یک کارگروه ویژه به نام «کمیته اقدام ویژه» در دفتر تنظیم بازار تشکیل شده که با اعلام هر کمبودی به ویژه در مورد روغن سریعا واکنش داده می‌شود و با کارخانه‌هایی که به عنوان تامین کننده آن استان تعیین شده‌اند تماس می‌گیرند تا آن کمبود تامین شود. این کمیته برای استان‌ها بر اساس پراکندگی واحدهای تولیدی برنامه‌ریزی کردند، در هر استان بر اساس بازخوردی که به مرکز داده می‌شود هماهنگی‌ صورت می‌گیرد که برای پاسخگویی به موقع، کالا اعزام شود.

اخبار مرتبط: هرکارت ملی، یک روغن

بیک زاده در مورد ثبت سفارش کالاهای اساسی بیان کرد:‌ ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی، روغن خام و دانه‌های روغنی طبق روال انجام می‌شود و فرآیند تامین قطع نشده است. اینکه گفته می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی قطع خواهد شد درست نیست و در بودجه پیش‌بینی شده است. برای ۶ ماهه اول سال آینده برآورد ابتدایی این است که ۶ میلیارد دلار برای کالای اساسی، دارو و تجهیزات ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یابد. فرآیند ثبت سفارش و واردات این کالاها از الان شروع شده که در بازه زمانی حتما نسبت به تامین آن اقدام می‌شود. فعلا از این ۶ میلیارد دلار، ۴٫۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی یعنی نهاده‌های دامی، دانه روغنی و روغن خام و ۱٫۵ میلیارد دلار نیز برای دارو و تجهیزات برنامه‌ریزی شده است.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایلنا

شرکت باریج اسانس توانست در بین هفت شاخص تعیین شده از سوی این جشنواره بالاترین امتیاز را در بین شرکت ها کسب کند و مفتخر به دریافت تندیس زرین شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از روابط عمومی داروسازی باریج اسانس این مراسم با حضور دکتر برات قبادیان معاون آموزش،‌ پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با رویکرد ارتقای سطح بهداشت و سلامت در تولیدات و خدمات صنایع سلامت محور کشور در مرکز همایش‌های بین المللی صداوسیمای جمهوری اسلامی برگزار شد.

این جشنواره با هدف شناسایی و تشویق شرکت‌ها و سازمان‌های متعهد به سلامت و معرفی آخرین دستاوردها با حضور ۱۵۶ شرکت برگزار شد که شرکت دانش بنیان باریج اسانس توانست بالاترین نشان و امتیاز را کسب کند و در پایان از ۷۹ شرکت برتر با حضور مسئولین بخش سلامت کشور تقدیر شد.

عنوان برتر شاخص تحقیق، پژوهش و نوآوری به داروسازی باریج اسانس اختصاص یافت.

داروسازی باریج اسانس ضمن دریافت تندیس زرین این جشنواره توانست عنوان واحد برتر شاخص تحقیق، پژوهش و نوآوری در زمینه تولید محصولات سلامت محور را کسب کند.

واحد تحقیق و توسعه باریج اسانس در سال ۱۳۸۰ با هدف ایجاد داروهای تخصصی و تحقیقات پیشرفته در مورد گیاهان دارویی و داروهای گیاهی با تمرکز بر تولید محصول با کیفیت ، احیای طب سنتی و همچنین تاکید بر مصرف گیاهان بومی ایران تاسیس شد.

این واحد طرح های پژوهشی خاص در جهت ایمنی و سلامت محصولات را با واحدهای دانشگاهی و علمی انجام داده و با طرح موضوع از علاقه مندان دعوت به عمل می‌آورد.

از دیگر اهداف این جشنواره پایش، رتبه بندی، اعتبار بخشی، معرفی مجموعه های برتر و سازمان‌های متعهد به امر سلامت، معرفی آخرین دستاوردهای واحد های سلامت محور و ارتقای سطح آگاهی، نگرش و فرهنگ استفاده از محصولات و خدمات سلامت محور بود.

شرکت داروسازی باریج اسانس،‌ تولید کننده داروهای گیاهی و اولین شرکت دانش بنیان دارویی در کشور می باشد. این شرکت در سال ۱۳۷۱ با هدف بهبود و ارتقای سطح سلامت جامعه تاسیس گردید و هم اکنون با بیش از ۱۶۰ داروی گیاهی انسانی، ۱۴ قلم داروی گیاهی دامپزشکی همچنین با تولید انواع نوشیدنی و طعم دهنده‌های غذایی گیاهی پیشرو در این صنعت است.

معاون وزیر کشاورزی با اشاره به کاهش تامین بذور علوفه‌ای با ارسال نامه ای به معاون وزیر صنعت، خواهان تصویب شدن معافیت پرداخت مابه التفاوت ارزی این محصولات در کارگروه تنظیم بازار شد تا امکان توزیع این محصولات میان قشر ضعیف کشاورزان دیم کار قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از تسنیم امید گیلان پور معاون وزیر جهادکشاورزی با ارسال نامه‌ای به معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع «معافیت از پرداخت ما به التفاوت ارز بذور علوفه ای» اظهار داشت: با توجه به تصمیم گیری هیئت دولت برای تغییر گروه کالایی برخی کالاها از گروه یک ارزی به نیمایی که شامل بذور علوفه ای نیز است این تصمیم منجر به کمبود عرضه این محصول در بازار شده  است.

گیلان پور در این نامه خواهان تصویب عدم دریافت مابه التفاوت ارزی از این محصولات و مواد اولیه مورد نیاز سرم سازی رازی در کارگروه تنظیم بازار شد تا بذور پایه علوفه ای  و مواد اولیه مانده در گمرک  ترخیص شوند.

معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت

موضوع: معافیت از پرداخت ما به التفاوت ارز بذور علوفه ای

سلام علیکم
احتراما همانگونه که استحضار دارید نهاده های پایه و واسط بخش کشاورزی در اجرای تصویب نامه دولت محترم بر اساس نامه شماره ۱۲۱۶-۹۹/م مورخ ۹۹/۱/۲۰ رئیس محترم دفتر رئیس جمهور موضوع ارز کالاهای اساسی و در اجرای تبصره یک ماده یک تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳  مورخ ۹۷/۵/۱۶ هیئت محترم وزیران کالاهای موضوع از شمول ارز رسمی خارج و مشمول ارز نیمایی (گروه ۲۱) کالایی شدند.

با عنایت به افزایش حداقل چهار برابری نرخ ارز و کاهش قابل توجه عرضه نهاده‌ها، کاهش محسوسی در تامین نهاده‌ها ایجاد شده است. با انتقال نهاده‌های مذکور به گروه ۲ کالایی مشکلات متعددی همانند توزیع با قیمت مصوب و عدم امکان پرداخت ما به التفاوت، عدم امکان توزیع با نرخ‌ آزاد به دلیل عدم قابلیت حذف در بازار و واردات توسط بخش دولتی وارد (اقلام موسسه تحقیقات سرم‌سازی رازی) ایجاد شد که برای این موضوع با بانک مرکزی طی نامه های شماره ۹۹/۵۰۲/۲۹۵۶ مورخ ۹۹/۶/۳۱، ۹۹/۵۰۰/۴۱۳۹ مورخ ۹۹/۷/۱۰، ۹۹/۵۰۰/۴۴۵۰ مورخ ۹۹/۷/۲۶ و ۹۹/۵۰۰/۶۰۳۹ مورخ ۹۹/۱۰/۱۳ مکاتبه شد.

نظر به اینکه آن بانک طی نامه شماره ۹۹/۳۶۱۴۲۹ مورخ ۹۹/۱۱/۱۲ تصمیم گیری در این موضوع را منوط به تصویب در کارگروه تنظیم بازار نموده است.

خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در کارگروه تنظیم بازار مطرح و نتیجه به بانک مرکزی در جهت اجرا و به این وزارت به منظور تحت کلید قرار دادن اقلام ترخیص نشده ابلاغ گردد.

امید گیلان پور
معاون وزیر

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: تسنیم

دولت با تغییر قیمت مصوب مرغ برای سالجاری موافقت نکرد و قرار شد که سهیمه دان مرغداران افزایش یابد ضمن اینکه تصمیم گیری درباره قیمت به نیمه فروردین ۱۴۰۰ موکول شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از مهر، قرار بود امروز در جلسه‌ای با حضور مسئولان ستاد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و مسئولان تشکل‌های تولیدی قیمت مصوب مرغ اصلاح شود اما در نهایت تصمیم بر این شد که قیمت مصوب این کالا در سال جاری بدون تغییر بماند البته این تصمیم مورد رضایت نمایندگان تشکل‌ها نبوده و آنها این کار را به زیان مرغداران می‌دانستند.

در این زمینه یک منبع آگاه با بیان اینکه به دنبال افزایش نرخ مصوب نهاده‌های دامی تولیدکنندگان خواهان اصلاح قیمت مصوب مرغ بودند، گفت: قرار بود در جلسه امروز قیمت اصلاح شود اما در نهایت مسئولان خواستار این شدند که قیمت مصوب بدون تغییر، ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان بماند.

وی اضافه کرد: همچنین قرار شد دولت سهمیه دان مرغداران را تا حدودی افزایش دهد و سهمیه برای دوره ۴۰ روزه پرورش اختصاص می‌یافت اما الان قرار است برای دوره ۴۵ تا ۴۶ روزگی تخصیص پیدا کند.

به گفته این منبع آگاه، اصلاح قیمت مرغ به نیمه فروردین ۱۴۰۰ موکول شد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: مهر

بار دیگر تهاتر برق با برنج مطرح شده است. این‌بار طرف تهاتر، پاکستان است. اما به گفته کارشناسان همچنان مشکلات بانکی ناشی از تحریم‌های سختگیرانه امریکا اجازه این تهاتر را نمی‌دهد، ضمن اینکه ثبت سفارش به شکل تهاتر در بندهای تجاری کشور نیامده و بانک مرکزی ایران تعریفی برای آن ندارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایلنا؛ ماه گذشته تقریبا در همین روز بود که وزیر صمت از پیشنهادی واردات برنج در مقابل صادرات برق خبر داد و گفت: این طرح منتظر تصویب از بانک مرکزی کشورهای متقابل است. علیرضا رزم حسینی ابراز تمایل به برقراری روابط تجاری برخی کشورها از جمله پاکستان با ایران در قالب تهاتر را از جمله دستاوردهای مذاکرات دولتمردان از آغاز تحریم‌ها علیه ایران دانست.

حالا بار دیگر موضوع تهاتر برق و برنج با کشور پاکستان در دستور کار قرار گرفته است. به گفته کارشناسان هر چند در حال حاضر بخشی از تجارت بین ایران و برخی کشورها به همین ترتیب دنبال می‌شود، اما همواره همراه با چالش بوده و نمی‌توان آن را به تمام کالاها و همه کشورها تعمیم داد. 

آن‌ها یکی از اصلی‌ترین مشکلات با طرف پاکستانی را مربوط به عدم همکاری بانک‌های آن کشور می دانند.

۳ سال پیش هم تجار جلساتی با پاکستانی‌ها برای تهاتر برنج داشتند که به دلیل عدم همکاری بانک‌های آن کشور به نتیجه نرسید. در آن زمان نیز طرف پاکستانی به رغم قول‌های که داد هیچگاه زمینه‌های لازم برای این تهاتر را آماده نکرد.

مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، با اشاره به سوابق پیشنهاد ایران برای تهاتر برق با پاکستان، اظهار کرد: همچنان این موضوع در حد پیشنهاد باقی مانده است و مهمترین مشکل که همان همکاری بانک‌های پاکستان است پابرجاست.

وی ادامه داد: علاوه بر مشکل عدم همکاری بانک‌های پاکستان ما با مشکل نبود تعریف مشخصی از ثبت سفارش به شکل تهاتر در بندهای تجاری کشور و بانک مرکزی ایران نیز روبه رو هستیم.

کشاورز تاکید کرد: البته شرکت‌های هستند که حاضرند به عنوان واسطه در ایران بهای کالا را به ریال دریافت و در پاکستان با روپیه خرید کنند، اما قابل اعتماد نیستند.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران؛ اعتماد به این شرکت‌ها ریسک بزرگی برای ما به همراه دارد چراکه هیچ ضمانت معتبری وجود ندارد پول تجار حفظ شود.

کشاورز معتقد است؛ ‌تهاتر برای تامین کالای اساسی مردم در شرایط سخت تحریم گزینه‌ای است که ناگزیر باید به آن پرداخته شود، اما برای عملی شدن آن باید ابزارهای لازم فراهم شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

وزیر صمت گفت: با تحویل مرتب نهاده‌ها به وزارت جهاد و مداخله در بازار، تا چند روز آینده قیمت مرغ به حالت تعادل باز می‌گردد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، علیرضا رزم حسینی در حاشیه جلسه با نمایندگان مجلس، اظهار داشت: وزارت صمت به صورت مرتب نهاده‌ها را از بندرعباس تحویل وزارت جهاد کشاورزی می‌دهد و وزارت جهاد نیز اطلاعات را در سامانه بازارگاه، بارگذاری می‌کند.

وزیر صمت افزود: توزیع از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود و با توجه به این گزارشات، روز گذشته نماینده وزارت جهاد کشاورزی در ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که ظرف چند روز آینده نسبت به عرضه مرغ دربازار مداخله خواهد کرد و قیمت مجدد به حالت تعادل بر می‌گردد.

سرویس خبری: مجلس و دولت