1

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی: قیمت مرغ به ٣٣ هزار تومان رسید

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به افزایش قیمت مرغ به ٣٣ هزار تومان، شرایط ایجاد شده را ناشی از بی توجهی مسئولان به هشدارها و سومدیریت دانست.

حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در باره افزایش قیمت مرغ به ٣٣ هزار تومان در بازار گفت: ما طی ماه‌های گذشته مرتب درباره وضعیت تأمین نهاده‌های دامی و تأثیر آن بر تولید هشدار داده بودیم‌و پیش بینی بحران از این دست را به شکلی جدی کرده بودیم.

وی اضافه کرد: حتی زمانی که در سامانه بازارگاه اصلاحاتی انجام گرفت و مرغداران می‌توانستند به طور مستقیم نهاده دریافت کنند ما از مسئولان درخواست کردیم نهاده واحدهایی را که سن گله آنها ٢٨ تا ۳۰ روزه بود و در آذرماه وارد بازار می‌شدند، به صورت ١٠٠ درصد تأمین کنند تا بازار دچار کمبود نشود.

اسدالله نژاد تصریح کرد: کوتاهی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت در این حوزه منجر به کاهش تولید شد. البته شاید وزارت جهاد واقعاً نهاده‌ای نداشتند که در اختیار تولیدکننده از طریق سامانه بازارگاه قرار دهند و این امر نیز ناشی از سوءمدیریت است چرا که پیش بینی نیاز بازار و تأمین آن و جلوگیری از انحراف نهاده از ترخیص تا بازارگاه و سر در آوردن از بازار سیاه از وظایف دولتی است.

وی با بیان اینکه حدود ١١ ماه است که درباره وضعیت بازار نهاده‌های دامی به مسئولان هشدار می‌دهیم، گفت: وضعیت نهاده‌های دامی منجر به کاهش جوجه ریزی و کشتار مرغ در وزن پایین شده که این مسائل کاهش تولید را به دنبال داشته است.

اسدالله نژاد تاکید کرد: مرغداران نقشی در تعیین قیمت مرغ ندارند چه الان که قیمت بالا رفته و چه زمانی که در هر کیلوگرم از تولید ۵ هزار تومان زیان می‌کردند.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش تولید و کاهش جزئی عرضه در بازار گفت: این مساله باعث می‌شود دفاتر فروش که تعیین کننده نرخ مرغ هستند؛ قیمت را بالا ببرند.

وی با اشاره به اینکه با شرایط موجود احتمال افزایش قیمت مجدد وجود دارد، از دولت خواست: نسبت به تأمین به موقع نهاده‌های دامی با نرخ مصوب اقدام کند و اگر توان این کار را ندارد؛ سیاست آزادسازی قیمت نهاده‌ها و همچنین قیمت مرغ را اتخاذ کند و یارانه مستقیم آن را به مصرف کنندگان بپردازد.

اسدالله نژاد تصریح کرد: مرغداران نیز از شرایط بوجود آمده رضایت ندارند و وضعیت برای آنان نیز دشوار و غیرقابل تحمل است، تولیدکنندگان به شرایط پایدار و بدون درد سر با حداقل سود قانع هستند اما یا مواجه با سرکوب قیمت از سوی دولت مواجه می‌شوند و یا کاهش هولناک و یا افزایش افسار گسیخته قیمت توسط دفاتر در برخی مواقع.

وی تصریح کرد: در همه حالت‌ها نیز نه تولید راضی است و آرامش دارد نه مصرف کننده.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: مهر




با تصویب ستاد تنظیم بازار؛ قیمت انواع روغن برای مصرف‌کننده ۱۰ تا ۱۳ درصد افزایش یافت

ستاد تنظیم بازار، حداکثر افزایش قیمت مصرف کننده انواع روغن در بسته بندی پت را ۱۰ درصد و سایر انواع بسته بندی ها را ۱۳ درصد اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از وزارت صمت، در یکصد و سیزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در راستای اجرای مصوبات جلسه قبلی کارگروه تنظیم بازار در خصوص تعیین قیمت مدیریتی روغن خام، کارگروه مربوطه تشکیل و با توجه به افزایش قیمت جهانی انواع روغن (مورد تأیید کمیته ارزی) تغییرات قیمت جهانی بر نهاده‌ها، روغن خام و محصولات نهایی محاسبه و تعیین شد.

بر این اساس، قیمت هر کیلوگرم روغن خام سویا و پالم در مبادی ورودی ۵۵ هزار ریال و قیمت هر کیلوگرم روغن خام آفتاب و کلزا در مبادی ورودی نیز ۶۰ هزار ریال تعیین شد.

ستاد تنظیم بازار با توجه به افزایش قیمت روغن خام و سایر هزینه‌ها از جمله ملزومات بسته بندی و ورق، حداکثر افزایش قیمت مصرف کننده انواع روغن در بسته بندی پت را ۱۰ درصد و سایر انواع بسته بندی ها را ۱۳ درصد اعلام کرد.

در این ستاد مقرر شد قیمت احجام و بسته بندی‌های مختلف روغن توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و در سامانه ۱۲۴ بارگذاری شود.

همچنین مقرر شد سازمان‌های صمت ۳۱ استان ضمن اهتمام هرچه بیشتر در خصوص رعایت قیمت‌های مصوب، نسبت به کنترل اسناد و مدارک مربوط به ورود و خروج روغن نباتی از کارخانجات تولیدی و انبارهای مستقر در استان، نحوه توزیع آن و ممانعت از فروش به عوامل واسطه (با هدف بازارسازی و افزایش قیمت) اقدام و با تخلفات احتمالی برخورد قانونی نمایند.

سرویس خبری: صنعت غذا




ستاد تنظیم بازار: ترخیص درصدی کالاهای اساسی نیاز به صدور نامه از سوی بانک ندارد

ستاد تنظیم بازار اعلام کرد: برای ترخیص درصدی تمامی کالاهای اساسی در صف تخصیص و تامین ارز بانکی، نیاز به صدور نامه از سوی بانک‌های عامل نیست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از وزارت صمت، در ستاد تنظیم بازار مصوب شد که برای ترخیص قطعی کالاهای اساسی، اخذ و ارائه کد رهگیری بانک (اعلامیه تأمین ارز) الزامی است.

همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شد نسبت به تمام مواد اولیه، اجزا و قطعات و ملزومات مرتبط با تولید با تشخیص و تأیید وزارتخانه مربوطه، اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف ۹۰ درصد بدون کد رهگیری بانک کند.

در این ستاد همچنین مصوب شد که دریافت تمامی مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده مانند مجوزهای سازمان ملی استاندارد، بهداشت و جهاد کشاورزی قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است.

همچنین تعیین شد که برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده، نیاز به صدور نامه از سوی بانک‌های عامل نیست.

در این ستاد مقرر شد که ترخیص کالاهای موضوع مصوبه ۱۷۸ ستاد اقتصادی دولت در صورت تغییر رویه، از بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی، نیاز به ویرایش ثبت سفارش از نظر تغییر نوع رویه نخواهد داشت و کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه و با همان ثبت سفارش اولیه قابل ترخیص است.

سرویس خبری: صنعت غذا




واردکنندگان نهاده‌های دامی خواستار تسریع در تخصیص ارز شدند

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور خواستار حمایت، تدوین و ابلاغ ضوابط تامین ارز برای تجاری شد که پیش از دریافت ارز اقدام به ترخیص و توزیع کالا در شبکه‌های رسمی کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از خبرنگار مهر، طی ماه‌های گذشته تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی و ترخیص این کالاها از گمرکات چالش‌های بسیاری را به همراه داشته است. صف طویل تخصیص ارز و معطلی واردکنندگان موجب شد برخی از وارکنندگان براساس مصوبه ترخیص درصدی، بخشی از محموله‌های خود را پیش از تخصیص ارز بصورت امانی از گمرکات ترخیص و طبق ضوابط ستاد تنظیم بازار در بازار داخلی توزیع کنند که مدتی قبل در مطالب و گزارش‌های متعدد به مشکلاتی که در این زمینه برای واردکنندگان برنج ایجاد شده بود، بصورت مفصل پرداختیم.

اکنون خبر رسیده که بخشی از محموله‌های وارداتی نهاده‌های دامی نیز بصورت درصدی و امانی از گمرکات ترخیص شده اما تخصیص ارز انها هنوز انجام نشده است و دولت همچنان اصرار دارد که واردکنندگان به ترخیص درصدی و امانی محموله‌های خود ادامه دهند اما واردکنندگان با نگرانی نسبت به چشم انداز تخصیص ارز، نسبت به تداوم این روند بیمناک هستند.

یک منبع اگاه در اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: بخشی از محموله‌های وارداتی نهاده‌های دامی چند ماه قبل به صورت درصدی ترخیص و توزیع شدند اما با وجود گذشت بیش از سه ماه، هنوز ارز این محموله‌ها تخصیص نیافته است.

وی ادامه داد: حدود ۲.۵ میلیون تن نهاده دامی نیز در گمرکات رسوب کرده بود که قرار شد این کالاهای رسوبی نیز به همین شکل ترخیص شوند و بر این اساس، اخیراً یک میلیون و ۴۵۰ هزارتن از این نهاده ترخیص شد و ۱.۱ میلیون تن نیز همچنان در گمرکات باقی مانده است که واردکنندگان نگران هستند خلف وعده بانک مرکزی در تخصیص ارز این محموله‌ها ادامه پیدا کند و این محمول‌ها نیز در تخصیص ارز به سرنوشت محموله‌های قبلی دچار شود.

نامه اتحادیه واردکنندگان به معاون وزیر صمت: تخصیص ارز را تعیین تکلیف کنید

در همین ارتباط، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ۲۸ آبان ماه در نامه‌ای به معاون وزیر صمت خواستار رسیدگی و تعیین تکلیف تخصیص ارز برای آن بخش از تجاری شده است که پیش از دریافت ارز، محموله‌های خود را ترخیص و در شبکه توزیع رسمی با نرخ مصوب توزیع کرده‌اند.

در متن نامه آمده است: همانطور که استحضار دارید مصوبات اخیر ابلاغی در خصوص ترخیص کالاهای اساسی رسوبی در بنادر که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ و اجرایی گردیده است، مشمول کلیه ثبت سفارشات موجود که در صف تخصیص ارز بوده‌اند، است.

متأسفانه در خصوص آن بخش از کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی می‌باشند زمان بندی تأمین ارز با نرخ روز اظهار و ترخیص کالا مشخص نیست.

تصدیق خواهید فرمود که این ابهام موجبات نگرانی و احتمالاً خسارت‌های جبران ناپذیر به آن دسته از تجاری می‌شود که با اعتماد به دولت محترم سرمایه خود را در جهت تنظیم بازار و تسریع در تأمین کالاهای اساسی و ضروری کشور قبل از دریافت یا تخصیص ارز، ترخیص و در شبکه‌های رسمی از جمله بازارگاه به نرخ مصوب دولتی عرضه نموده‌اند.

نظر به اهمیت موضوع استدعا دارد در راستای جلب اعتماد و حمایت از خدمات و همراهی بخش خصوصی کشور در این شرایط خطیر نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط تأمین ارز این اقلام دستور تسریع صادر فرمائید.

تداوم نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی در حالی است که شورای هماهنگی اقتصادی دولت چند هفته قبل برای حل مشکل رسوب کالا در بنادر تصویب کرد واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید به دو شیوه تهاتر واردات در برابر صادرات و واردات از محل ارز متقاضی انجام شود. با این وجود این مصوبات هنوز تأثیری بر وضعیت نابسامان بازار اقلام مختلف از جمله نهاده‌های دامی نداشته است و منجر به حل مشکل مرغداران و دامداران در دسترسی به این اقلام نشده است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: مهر




مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی: واردات گندم همچنان ممنوع است

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: خبرهای منتشر شده در خصوص واردات گندم توسط بخش خصوصی کشور دروغ است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از وزارت صمت، یزدان سیف در خصوص انتشار فیلمی علیه وی مبنی بر صدور مجوز واردات گندم از طریق جریانات سیاسی، اظهار داشت: از سال ۹۵ تا کنون واردات هر گونه گندم توسط بخش خصوصی ممنوع بوده است.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر (۹۸-۹۹) به منظور تکمیل ذخایر استراتژیک و بالا بردن ضریب امنیت قضائی کشور نسبت به واردات گندم، صرفاً توسط بخش دولتی اقداماتی صورت گرفته و هیچ بخش خصوصی نسبت به واردات گندم اقدام نکرده و خبر انتشار یافته کاملاً دروغ است.

سرویس خبری: کشاورزی




در ۷ ماه نخست امسال؛ ۱۵۴ هزار پرونده تخلف صنفی تشکیل شد

در هفت ماهه امسال ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد که منجر به تشکیل ۱۵۴ هزار فقره پرونده شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در هفت ماهه امسال ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۳ درصد افزایش داشته است‌.

تعداد بازرسی‌های انجام شده از واحدهای صنفی در ۷ ماهه سال گذشته ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بازرسی بوده است.

تعداد پرونده‌های متشکله در همین راستا در ۷ ماهه امسال ۱۵۴ هزار پرونده بوده که با توجه به تشکیل ۱۴۵ هزار فقره پرونده در مدت مشابه سال ۱۳۹۸، افزایش ۶.۲ درصدی را در این بخش شاهد بودیم.

همچنین تخلفات کشف شده در هفت ماهه امسال ۱۸۷.۲ هزار فقره بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.

تعداد تخلفات کشف شده در هفت ماهه سال گذشته (۱۳۹۸) حدود ۱۸۷ هزار تخلف بوده است.

گفتنی است که در هفت ماهه امسال به بیش از ۸۹ هزار فقره شکایت مردمی رسیدگی شد که با در نظر گرفتن آمار مدت مشابه پارسال (رسیدگی به ۸۶ هزار فقره شکایت) افزایش ۴ درصدی داشته است.

سرویس خبری: صنعت غذا




روغن نباتی؛ صدرنشین کاهش تولید امسال

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در هفت ماهه امسال، از بین ۲۴ کالای منتخب صنعتی، تولید ۱۴ کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل بین ۱.۳ و ۲۴۳.۷ درصد افزایش یافته و بیشترین کاهش تولید مربوط به روغن ساخته شده نباتی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، بر اساس این آمار در هفت ماهه امسال بیشترین افزایش تولید مربوط به الیاف اکریلیک است که با ۲۴۳.۷ درصد افزایش، تولید آن به ۲۶۰۰  تن رسیده است. کمترین افزایش تولید نیز مربوط به فیبر با ۱.۳ درصد افزایش تولید بوده است.

بعد از الیاف اکریلیک، بیشترین افزایش تولید مربوط به ماشین لباسشویی و کمباین است که تولیدشان با ۵۲.۹ و ۴۲.۸ درصد در هفت ماهه امسال به ترتیب به ۵۴۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه و ۳۴۷ دستگاه رسیده است. تولید این دو محصول در مدت مشابه سال گذشته ۳۵۹ هزار و ۳۰۰ دستگاه و ۲۴۳ دستگاه بوده است.

تولید یخچال و فریزر نیز در این مدت با افزایش ۲۴.۶ درصدی از ۹۳۸ هزار و ۲۰۰ دستگاه در هفت ماهه اول سال گذشته به یک بیش از میلیون و ۱۶۸ هزار دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است.

البته با وجود افزایش چشمگیر تولید لوازم خانگی در سال جاری، در بازار شاهد کاهش قیمت نیستیم و اواخر شهریور ماه مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در پاسخ به چرایی این روند گفته بود که برخی آمارها نشان می‌دهد میزان تولید با میزان نصب در منازل تطابق ندارد. وقتی میزان نصب کمتر است یعنی یا کالا در انبارها مانده یا افرادی لوازم خانگی را خریدند و در گوشه منازل احتکار کرده‌اند.

همچنین انواع سواری، وانت و لاستیک خودرو کالاهایی هستند که در این مدت بیش از ۲۰ درصد افزایش تولید داشته‌اند و تولید آن‌ها با ۲۰.۴، ۲۲.۷ و ۲۵.۳ درصد افزایش نسبت به هفت ماهه اول سال قبل به ۴۷۸ هزار و ۸۰۰ دستگاه، ۴۶ هزار و ۷۹۷ دستگاه و ۱۵۲ هزار و ۱۰۰ تن رسیده است.

در این میان تولید داروی انسانی که در بیشتر ماه‌های سال گذشته نسبت به سال ۹۷ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشت، در هفت ماهه اول امسال فقط ۳.۷ درصد افزایش داشته و از ۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون عدد در در هفت ماهه اول سال قبل به ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون عدد در مدت مشابه امسال رسیده است.

تولید کدام کالاها کاهش یافت؟

همچنین تولید ۱۰ کالا در مدت یاد شده کاهشی بوده که بیشترین کاهش تولید مربوط به روغن ساخته شده نباتی بوده که ۲۰.۲ درصد کاهش از حدود یک میلیون و ۲۹ هزار تن در هفت ماهه اول سال قبل به ۸۲۱ هزار و ۱۰۰ تن در مدت مشابه امسال رسیده است. کمترین کاهش تولید در مدت یاد شده نیز مربوط به پاپوش و کفش بوده که تولید آن ۰.۰۱ درصد کمتر شده است.

اواخر شهریورماه بود که عرضه روغن جامد در فروشگاه ها کم شد و قیمت آن نیز افزایش یافت. کمتر از یک ماه بعد نیز روغن مایع در بازار کمیاب شد؛ به طوری که این کالا یا در مغازه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ نبود یا به هر نفر تنها یک روغن فروخته می شد. اگر چه بنا بر وعده مسئولان مربوطه قرار بود از هفته گذشته روغن در بازار توزیع و مشکل این کالای پرمصرف حل شود، اما به نظر می رسد این وعده به ویژه در بخش روغن جامد هنوز به طور کامل عملیاتی نشده است. البته روز گذشته معاون دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت از تأمین و توزیع ۱۴۰ هزار تن روغن (مایع خوراکی و جامد بخش صنف و صنعت) از محل ذخایر استراتژیک کشور خبر داد و گفت که “ظرف یک ماه آینده کل مشکل روغن حل خواهد شد”.

همچنین در این مدت تولید کولر آبی و چرم با کاهش ۱۸.۱ و ۱۷.۲ درصدی مواجه شده است، به طوری که تولید کولر ابی از ۸۵۱ هزار و ۲۰۰ دستگاه در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۸ به ۶۹۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است. تولید چرم نیز در هفت ماهه اول سال ۹۸ و ۹۹ نیز به ترتیب ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار فوت مربع و ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار فوت مربع بوده است.

البته آمارهای جدید در مواردی اختلافاتی با گزارش‌های منتشر شده قبلی داشت که علت آن افزایش جامعه آماری واحدهای منتخب عنوان شده است.

سرویس خبری: صنعت غذا




مدیرکل نظارت سازمان حمایت: فروشگاه های زنجیره ای را باید به خاطر لحاظ تخفیف تشویق کرد

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت گفت: فروشگاه های زنجیره ای را باید به خاطر لحاظ تخفیف تشویق کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، اکبر تقوی شوازی؛ مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صمت در برنامه رادیویی “دوباره صبح” رادیو اقتصاد تخفیف را یک خدمت پسندیده عنوان کرد و گفت: فروشگاه های زنجیره ای را باید به خاطر لحاظ ارائه تخفیف، تشویق کرد.

 تقوی شوازی که برای گفتگو درخصوص شائبه های مطرح شده درخصوص تبانی تولیدکنندگان با فروشگاه‌های زنجیره‌ای در خصوص نرخ گذاری کالاهای ارائه شده به مشتریان در این برنامه رادیویی بصورت تلفنی حاضر شده بود گفت: این موضوع یکی از مباحثی است که از سوی مراجع ذی ربط دنبال می شود؛ اما قبل از تحلیل این موضوع باید درخصوص مبحث تخفیف مباحثی را بیان کرد.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صمت با بیان اینکه یک عمل خوب همچون تخفیف را نباید بد تفسیر کرد افزود: معنای لغوی تخفیف یعنی کم کردن قیمت؛ به این صورت که از مقداری که یک فرد به صورت قانونی امکان دریافت دارد، بخشی را تحت عنوان تخفیف کاهش دهد. به همین دلیل این که فروشگاه های زنجیره ای نسبت به قیمتی که بر روی کالا درج شده است و براساس قانون استحقاق دریافت آن را دارند درصدی را تخفیف می دهند، خدمت پسندیده ای است که شایسته تشویق است.

وی با اشاره به اهمیت تخفیف ادامه داد اهمیت تخفیف تا جایی است که حتی در احکام قضایی نیز تخفیف در مجازات وجود دارد اما اینکه تخفیف از کجا می آید و درست است یا غلط جای بررسی دارد.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با تاکید بر اینکه فروشگاه های زنجیره ای امروز یک نیاز است بر ۷۰ سال فعالیت فروشگاه های زنجیره ای در کشور اشاره کرد و افزود: فروشگاه های زنجیره ای در جهان، یک صنعت بشمار می روند و به عنوان یکی از حلقه های نظام توزیع و پخش نمی توان آنها را نادیده گرفت.

تقوی شوازی با برشمردن امکانات و مزایای فروشگاه های زنجیره ای که باعث و مبنای تخفیف در فروشگاه‌های زنجیره ای می شوند یکی از ویژگی های فروشگاه‌های زنجیره ای را تخصص گرایی عنوان کرد و افزود: بکارگیری افراد متخصص در زمینه خرید، فروش، بازاریابی و امور مالی، افزایش کارایی و بهره‌وری و در نتیجه امکان کسب سود بیشتر را فراهم می کند.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت امکان خرید متمرکز و یکپارچه محصولات را یکی دیگر از ویژگی های فروشگاه های زنجیره ای عنوان کرد که بر مبحث سود تاثیر گذارند.

وی کم کردن و کم بودن فاصله تامین تا توزیع را یکی دیگری از فاکتورهای مهم در قیمت کالاها و توان ارائه تخفیف برشمرد و افزود: فروشگاه زنجیره‌ای به واسطه برخورداری از ویژگی ها و شرایطی می تواند مستقیما از منبع کالا دریافت کرده و سایر حلقه های توزیع را حذف کند. در شبکه و نظام توزیع تامین کننده، تولیدکننده، شرکت های پخش، عمده فروشی و خرده فروشی هستند که برای هر کدام از این حلقه ها از لحاظ قانونی درصدی از فروش متصور است و این کم کردن فاصله تامین تا توزیع به معنای کاهش هزینه عملیات است.

تقوی شوازی در خصوص علت تمایل تولیدکنندگان و تامین کنندگان برای حضور در فروشگاه های زنجیره ای گفت: در حال حاضر در کشور بالغ بر سه میلیون و نیم واحد صنفی داریم که بالغ بر یک میلیون از آن در نظام توزیع فعالیت دارند و مزایایی متعدد فروشگاه های زنجیره ای آنان را ترغیب به حضور در فروشگاه های زنجیره‌ای می‌کند.

وی فروش عمده و انبوه و ارتباط با یک سیستم متمرکز برای فروش را یکی از مزایای دیگر فروشگاه های زنجیره ای عنوان کرد و گفت: کم بودن هزینه های فروش، انبار داری، جلوگیری از خواب سرمایه ، تضمین فروش و امکان برنامه ریزی برای تولید، دریافت بموقع وجه، انتقال نظریات از مشتریان به واحدهای تولیدی در نهایت تولید و فروش بیشتری واحدها را ترغیب به حضور در فروشگاه های زنجیره ای می کند.

تقوی کاهش چشمگیر هزینه های سرسام آور تبلیغات برای برندها کم نام و نشان را علت به صرفه بودن حضور در فروشگاه های زنجیره ای شمرد.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با بیان اینکه موارد گفته شده از عوامل تاثیر گذار در مبحث تخفیفات هستند، گفت: هر دو طرف با کاهش حاشیه سودی که قانون برای آنان متصور شده اقدام به عرضه با تخفیف می کنند که در حقیقت این موارد مبنای تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای است که اقدام مثبتی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه فروشگاه های زنجیره ای را برای این خدمت باید تشویق کرد گفت: با توجه به مسائلی که در کشور وجود دارد، طی این سال های اخیر فروشگاه های زنجیره ای متعهد شدند تا جایی که امکان پذیر باشد انواع کالاها را با درصد تخفیف به مشتریان عرضه کنند که مردم بتواننداز قیمت های پایین کالاها بهره مند بشوند.

تقوی در پاسخ به این سوال که این تخفیفات آیا از یک نظام و مجوز قانونی برخوردارند، گفت: تخفیفات  در اختیار خود فروشگاه های زنجیره ای است.

وی درخصوص نظارت بر تخفیفات نیز گفت: هیچ مخالفتی با تخفیف بیشتر نیست و برای کسی که می خواهد کالای خود را ارزانتر به بازار ارائه دهد با نظارت بر کیفیت و کمیت  توسط سازمانهای ذی ربط مخالفتی نداریم.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در پاسخ به پرسش دیگری که آیا بقالی ها نیز می توانند تخفیف داشته باشند، اظهار داشت:  بله اگر آنها  تمایل داشته باشند با کاهش حاشیه سود خود می توانند محصولات را با تخفیف عرضه کنند که البته کالاها را با همان قیمت مصرف کننده عرضه می کنند که اگر بیشتر شود گران فروشی است و اگر پایین تر بدهد تخفیف است که کار زیبنده ای است و ما هم آن را توصیه و تشویق می کنیم.

وی درخصوص فروش اجباری اظهار داشت: با استناد به ماده۶۴ قانون نظام صنفی این تخلف محرز است و نباید وجود داشته باشد. مردم می تواند از طریق  124 در سراسر کشور تخلفات تعزیراتی مثل گرانفروشی، کم فروشی را به سازمان های صمت انتقال  دهند که حتما بررسی می شود.

تقوی در خصوص تبلیغاتی مانند این که “یکی بخرو دوتا ببر” به چه صورت است، گفت: اگر قیمت رعایت بشود  هیچ اشکالی ندارد. فرض کنید تولید کننده تمایل دارد امروز به مناسبتی کالای خود را رایگان در اختیار مردم و یا یک فروشگاه قرار دهد  که این هیچ منعی ندارد. یا فروشگاه ی و تولیدکننده ای برای کسب سهم بیشتر از بازار کالا را برای یک یا دو ماه با بیست درصد تخفیف می دهد، که این هم منعی وجود ندارد.

وی با رد شائبه های مطرح شده درخصوص قیمت گذاری های سفارشی گفت:  اصلا و هیچ قیمت سفارشی نمی‌تواند از سوی فروشگاه های زنجیره ای به واحدهای تولیدکننده تحمیل شود.

تقوی با بیان اینکه چه کسی این شائبه های بی مورد را بوجود آورده تاکید کرد: تنها ده درصد سهم فروش کالا  در اختیار فروشگاه زنجیره ای است و نود درصد در اختیار فروشگاه های سنتی و مغازه هاست. یک واحد تولیدی  که سیستمی کار می کند و خط تولید دارد و باید صدرصد را پوشش دهد نظام دو نرخی را نمی تواند  برقرار کند. اگر بر فرض محال این کار را انجام دهد که خلاف است و با آن برخورد قانونی می شود از آن طرف در رقابت می‌ماند. همچین چیزی متصور نیست.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت درخصوص نحوه قیمت گذاری کالاها اظهار داشت:  بجز کالاهای اساسی که قیمت مصوب دارد و توسط دولت تعیین می شود، نرخ گذاری بقیه کالاهای تولیدی در اختیار خودشان است که حسب ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت ملزم هستند قیمت را درج کنند. اگر گزارشی  مبنی  بر قیمت نامتعارف برسد  سازمان حمایت بررسی می کند که براساس قیمت تمام شده  قیمت درج شود.

سرویس خبری: صنعت غذا




در صورت انجام نشدن اقدام به موقع توسط واردکنندگان؛ کد تخصیص ارز واردات نهاده‌های دام و طیور باطل می‌شود

ستاد تنظیم بازار در خصوص نهاده های دام و طیور که تخصیص و تامین ارز آنها انجام ولی اقدام موثر و به موقع توسط واردکنندگان انجام نشده و کالا وارد کشور نشده است، مقرر کرد که کد تخصیص ارز آن‌ها ابطال و کد به وارد کنندگان واجد شرایط واگذار شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ ستاد تنظیم بازار مقرر کرد تا شرکت پشتیبانی امور دام برای ترمیم ذخایر راهبردی گوشت گوساله (منجمد ۵ تکه) و گوشت مرغ منجمد تا سقف تکالیف مصوب از طریق انعقاد قرارداد پیش خرید با تولیدکنندگان توانمند در حوزه گوساله پرواری و زنجیره‌های تولید طیور اقدام کند.

بر اساس این مصوبه، انعقاد قرارداد، مشروط به استفاده از ظرفیت غیرفعال مجموعه‌های مذکور با نرخ مصوب اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مصوبات هیئت مدیره در قبال تحویل نهاده مورد نیاز از جمله ذرت، کنجاله سویا و جو به نرخ مصوب و بر اساس ضریب و مقادیر اعلامی معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی به ازای هر کیلوگرم مرغ و دام پرواری زنده خواهد بود.

این تصمیم به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده واردات گوشت گوساله منجمد و گوشت مرغ با ارز نیما و حمایت از تولید داخل بوده است.

همچنین در این ستاد درخواست شرکت پشتیبانی امور دام کشور در خصوص تکمیل ذخایر استراتژیک خرید نهاده‌های دام و طیور (جو، ذرت و سویا) و فرآورده‌های پروتئینی (گوشت مرغ منجمد و گوشت گوساله منجمد) از شرکت‌های وارد کننده بخش خصوصی در قبال پرداخت وجه کالا به صورت ریالی مطرح شد و مشروط به تایید هیئت مدیره شرکت و خرید و فروش در سقف قیمت مصوب کارگروه تنظیم بازار مورد موافقت قرار گرفت.

 اختصاص ۴۰۰ هزار تن ذرت برای مصرف کارخانجات صنعتی تا پایان سال ۱۳۹۹

همچنین با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه کارخانجات صنعتی مصرف‌کننده ذرت (کارخانجات صنعتی فروکتوز، گلوکز، دکستروز، نشاسته و …) مقرر شد، میزان ۴۰۰ هزار تن ذرت، برای مصرف کارخانجات صنعتی تا پایان سال ۱۳۹۹ از محل واردات ذرت با ارز ۴۲۰۰ تومان تامین شود.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ۴۰۰ هزار تن ذرت اختصاص یافته به این بخش را از طریق سامانه بازارگاه ثبت، توزیع و نظارت کند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان




معاون وزیر صمت: ترخیص نهاده‌های دامی ۴۵ روز دیگر اثرش را در بازار مرغ نشان می دهد

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اثرات ترخیص نهاده‌های دامی در بازار مرغ و تخم تا ۴۵ روز دیگر مشخص می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، عباس قبادی در یک برنامه خبری در مورد وضعیت ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید از گمرکات کشور، اظهار داشت: در شرایط فعلی که با جنگ اقتصادی مواجه هستیم، نمی‌توان با ضوابط و شرایط عادی و بورکراسی‌های سخت کالا رسانی کرد، لذا ستاد اقتصادی ریاست جمهوری برای تأمین کالاهای اساسی و سرعت بخشیدن برای ترخیص کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه تولید اختیاراتی را به وزیر صمت داد.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در مجموع ۸.۳ میلیون تن کالا شامل ۳.۷ میلیون تن کالای اساسی (ذرت، جو، کنجاله، روغن خام)، ۴ میلیون تن مواد اولیه و الباقی به صورت کالاهای کانتینری در گمرک موجود بود که تاکنون ۱.۳ میلیون تن از این کالا ترخیص شده است و اقدامات لازم برای ترخیص سایر مقادیر در دست انجام است.

وی با اشاره به ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در گمرکات کشور بیان داشت: از این برنج که ماندگاری آن در گمرکات به معضل تبدیل شده بود، تاکنون ۴۰ درصد ترخیص شده است.

قبادی بیان داشت: نتیجه ترخیص نهاده‌های دامی از گمرکات ۴۵ روز دیگر بر روی مرغ و تخم مرغ تأثیر می‌گذارد.

وی گفت: در زمینه تولید گوشت وضعیت خوبی داریم و مشکل روغن نیز حل شده است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان