1

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران: بانک مرکزی ارز کالاهای اساسی را به موقع تخصیص دهد

یک مقام مسئول گفت: در حالی که به علت شیوع کرونا مبادی تجاری بسیاری کشورها بسته شده و ممکن است برای چند ماه تجارت کالا مختل شود، میزان قابل توجهی برنج در مبادی ورودی کشور زمین‌گیر شده‌ است.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از انجمن واردکنندگان برنج، مسیح کشاورز با بیان اینکه متأسفانه واردات بسیاری از اقلام اساسی و ضروری چون برنج به دلیل عدم تأمین ارز با مشکلات جدی روبرو شده‌ است، تصریح‌ کرد: در حالی که تداوم واردات برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف بعد از نان مورد تصویب ستاد تنظیم بازار قرارگرفته و از سویی امنیت غذایی کشور در گروه تأمین به موقع محصولات این چنینی است، اما متأسفانه بانک مرکزی به این مباحث هیچ توجهی ندارد.

وی ادامه داد: در شرایطی که تحریم تجارت خارجی کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده و تجار ایرانی به‌رغم همه مشکلات موفق به تأمین نیازهای کالایی کشور می‌شوند، تأخیر و تعلل در تأمین ارز موجب شده که واردات برنج با چالشی جدی روبرو شود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه نکته قابل تأمل دیگر فراگیر شدن ویروس کرونا است که تا کنون کشورهای زیادی را درگیر کرده‌است، تصریح کرد: در حالی که به علت شیوع این ویروس مبادی تجاری بسیاری کشورها بسته شده و ممکن است برای چند ماه تجارت کالا بالاخص محصولات غذایی مختل شود، میزان قابل توجهی برنج در مبادی ورودی کشور زمین‌گیر شده‌ است.

کشاورز گفت: در صورت عدم تأمین ارز واردکنندگان چاره‌ای جز مرجوع کردن یا صادرات مجدد برنج‌ها ندارند و این در شرایطی که ممکن است خرید دوباره این محصول به دلیل شیوع بیماری کرونا با توقفی چند ماهه روبرو شود.

وی افزود: متأسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بازار و تجارت کشور نیز هیچ عکس‌العملی نسبت به عملکرد بانک مرکزی ندارد و به اینکه هیچ یک از تصمیمات ستاد تنظیم بازار جدی گرفته نمی‌شود، معترض نمی‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه انفعال بانک مرکزی و وزارت صنعت در بدترین زمان ممکن تجارت خارجی کشور را مختل کرده‌است، توضیح داد: در آستانه سال نو و پس از آن ماه مبارک رمضان که تقاضا برای برنج افزایش می‌یابد، سنگ‌اندازی پیش روی واردات این محصول بازار را با معضل کمبود عرضه و افزایش قیمت روبرو می‌کند.

سرویس خبری: صنعت غذا




با حضور مسئولان؛ طرح ویژه نظارت و بازرسی فراگیر ایام نوروز آغاز شد

طرح ویژه نظارت و بازرسی فراگیر ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان با همکاری وزارت صنعت و وزارت دادگستری آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ویژه نظارت و بازرسی ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان به منظور کنترل و نظارت بر بازار در ایام نوروز، شب عید و ماه رمضان از امروز آغاز شد.

در این مراسم که با حضور بازرسان و گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات و سازمان حمایت برگزار شد، مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران به نمایندگی از وزیر دادگستری حضور داشت.

قرار است تا دقایقی دیگر نشست مرتبط با این طرح با حضور مقامات عالیرتبه کشوری در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شود.

سرویس خبری: صنعت غذا




سازمان حمایت اعلام کرد؛ افزایش ۳۷ درصدی گشت‌های مشترک بازرسی در آذرماه

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از افزایش ۳۷ درصدی تعداد گشت‌های مشترک انجام شده و ۷۶ درصدی تشکیل پرونده‌ها در آذرماه امسال خبر داد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ در آذرماه امسال ۱۵ هزار و ۵۴۱ گشت مشترک بازرسی انجام شد که در مقایسه با ماه قبل آن (۱۱ هزار و ۳۵۴ فقره) ۳۷ درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد پرونده‌های تشکیل شده ۹ هزار و ۳۷۶ فقره بود که با در نظر گرفتن ۵ هزار و ۳۳۶ پرونده متشکله در ماه قبل آن، معادل ۷۶ درصد افزایش داشته است.

در این خصوص ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده در آذرماه امسال در مقایسه با ماه قبل آن (آبان ماه) ۴ درصد با افزایش مواجه بود.

همچنین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در آذر ماه، ۳۵ درصد از گشت‌های مشترک خود را با اتاق اصناف و اتحادیه‌ها، ۳۰ درصد با ادارات کل تعزیرات حکومتی، ۹ درصد با دانشگاه‌های علوم پزشکی، ۲ درصد با ادارات کل استاندارد، ۲ درصد با ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ۲۲ درصد با سـایـر دستگاه انجام داده‌اند.

از مجموع پرونده‌های تخلف تشکیل شده، ۳۶ درصد مربوط به ادارات کل تعزیرات حکومتی، ۴۲ درصد مربوط به گشت مشترک با اتاق اصناف و ۲۲ درصد مربوط به سایر دستگاه‌های ذیربط است.

همچنین گشت‌های مشترک در راستای هم افزایی و استفاده بهینه از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌های ذی‌ربط و پیشگیری از تخلفات و رسیدگی فوری به شکایت‌های مردمی انجام می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا




یک مقام مسئول در وزارت صنعت اعلام کرد؛ نرخ گذاری ستاد تنظیم بازار بر ۱۰ کالای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومان

سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: این ستاد فقط در ۱۰ قلم کالای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، نرخ گذاری انجام می‌دهد و نرخ گذاری بقیه کالاها در اختیار این ستاد نیست.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی در جلسه ستاد تنظیم بازار، اظهار داشت: ترمیم و بهبود قدرت خرید مردم به شیوه‌های مختلفی انجام می‌شود و رشد تولید یکی از این روش‌ها است که حمایت‌های انجام شده در ستاد تنظیم بازار از جنس کمک به تولید بوده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت، در خصوص قیمت گذاری‌ها و نقش این ستاد در این حوزه، نیز تصریح و یادآوری کرد: ستاد تنظیم بازار فقط در ۱۰ قلم کالای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند و در واقع مواد اولیه کالاهای دیگر را تأمین می‌کنند، نرخ گذاری انجام می‌دهد و نرخ گذاری بقیه کالاها در دست این ستاد نیست.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار و مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تأثیرگذاری شاخص‌های اقتصاد کلان بر اقتصاد خرد، بیان کرد: فضا برای تولید داخل مهیا شده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران در شاخص اندازه بازار نیز رتبه ۲۱ دنیا را دارد.

سرویس خبری: صنعت غذا




قیمت گوشت گوسفندی در یک سال گذشته ۶۰ درصد رشد کرد

بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی (مخلوط) در آبان ماه امسال به صورت میانگین به ۹۱ هزار و ۵۵۲ تومان رسید که رشد ۵۹.۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم برپایه آمارهای وزارت صنعت، در یک ماه منتهی به آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله در آبان ماه امسال به ۷۸ هزارو ۸۳۳ تومان و گوشت مرغ تازه ۱۳ هزارو ۷۱ تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۳۹٫۶ درصد و ۲۷٫۷ درصد افزایش داشته است.

همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا در آبان ماه امسال به صورت میانگین به ۲۲ هزار و ۷۵۹ تومان با رشد ۵۳٫۶ درصد، هر کیلوگرم برنج داخلی  هاشمی درجه یک به ۲۲ هزار و ۳۹۹ تومان، برنج پاکستانی باسماتی درجه یک به ۱۱ هزار و ۷۱۲ تومان با رشد ۱۳٫۶ درصد و برنج تایلندی به هفت هزارو ۷۱۰ تومان با رشد ۱۴٫۳ درصد رسید.

متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در آبان ماه ۹۸ به پنج هزار و ۹۵ تومان و قیمت هر بسته شکر ۹۰۰ گرمی پنج هزارو ۴۵۳ تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۳۸٫۱ درصد و ۳۴٫۱ درصد رشد داشته است.

براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در آبان ماه سال گذشته قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی (مخلوط) ۵۷ هزارو ۴۰۰ تومان، گوشت گوساله ۵۶ هزار و ۴۷۷ تومان، گوشت مرغ تازه ۱۰ هزارو ۲۳۲ تومان، برنج هاشمی درجه یک  ۱۴ هزارو ۷۹۵ تومان، برنج طارم اعلا  ۱۴ هزار و ۸۱۷ تومان، برنج پاکستانی باسماتی درجه یک ۱۰ هزارو ۳۰۶ تومان، برنج تایلندی ۶ هزار و ۷۴۴ تومان، شکر سفید سه هزارو ۶۹۱ تومان و شکر بسته ۹۰۰ گرمی چهار هزارو ۶۷ تومان بوده است.

سرویس خبری: صنعت غذا




قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت: فعلا تصمیمی برای حذف ارز دولتی شکر و برنج نگرفته‌ایم

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به صحبت‌های سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات شکر و برنج گفت: فعلا تصمیمی برای حذف ارز دولتی شکر و برنج اتخاذ نشده است.

حسین مدرس خیابانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حذف ارز دولتی از واردات برنج و شکر گفت: تاکنون هیچ تصمیمی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات شکر و برنج گرفته نشده است. 

قائم مقام وزیر صنعت، معدن  تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است دو علت داشته باشد، افزود: دلیل اول اینکه اطمینان یابیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی سر سفره اقشار ضعیف و متوسط قرار نمی‌گیرد، بر این اساس اگر به این یقین برسیم که  ارز دولتی  به کالایی تعلق می‌گیرد که  نفع واردات آن کالا با  ارز دولتی به مردم نمی‌رسد، قطعا اختصاص  این ارز را به آن کالا حذف می‌کنیم. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: البته تاکنون به این موضوع نرسیده‌ام که نفع واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم نرسیده است. 

وی بیان داشت: علت دوم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی محدودیت منابع ارزی می‌تواند باشد که تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی که در بودجه برای واردات کالاهای اساسی لحاظ شده فعلا برای واردات کالاهای اساسی پرداخت می‌شود و هیچ خللی برای تامین این ارز وجود نداشته است.  

مدرس خیابانی اظهار داشت: صادرات غیرنفتی در سال جاری تاکنون  بیش از ۳۲ میلیارد دلار بوده و این ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور کافی است و بر این اساس  در این بخش هم  هیچ کمبود منابع ارزی نداشته‌ایم. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  افزود: البته اگر محدودیتی در تامین منابع ارزی بوجود آید ممکن است  ممکن است مجبور شویم در مورد اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی تجدید نظر کنیم که فعلا چنین شرایطی بوجود نیامده و تصمیمی هم در رابطه با حذف ارز دولتی از واردات کالاهای اساسی اتخاذ نشده است. 

وی گفت: در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی به حدود ۶ تا ۷ قلم کالای اساسی تعلق می‌گیرد که این کالاهای اساسی و ضروری سفره اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه را تشکیل می‌دهد بنابراین دولت تا جایی که بتواند و در شرایط اضطراری قرار نگیرد ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این کالاها را حذف نمی‌کند. 

چندی پیش عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در جلسه‌ای در اتاق بازرگانی ایران  که با حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی  برگزار شد اعلام کرد که پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج و شکر ارائه شده و مطمئن هستیم که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی  شکر موافقت می‌شود و درباره برنج هم با وزارت صمت مذاکره می‌کنیم.

سرویس خبری: صنعت غذا




قائم‌مقام وزیر صمت اعلام کرد:بازگشت تمام فعالیت‌های تنظیم‌بازاری به وزارت صنعت

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تمام فعالیت‌های مرتبط با تنظیم بازار که در قالب قانون انتزاع، از وزارت صمت جدا شده بود، مجدد به این وزارتخانه باز خواهد گشت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی گفت: طبق مصوبه جدید هیأت دولت مقرر شده است در تشکیلات جدیدی با عنوان قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تمامی وظایف مرتبط با امور بازرگانی در این وزارتخانه متمرکز شود؛ بر این اساس، در این مصوبه، همه وظایف محول شده به وزارت جهاد کشاورزی که طی قانون انتزاع در سال ۱۳۹۱ انجام گرفته بود، مجدداً به وزارت صمت و با مسئولیت متمرکز قائم مقام وزیر منتقل می‌شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تمامی سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی و نظارت بر بخش بازرگانی کشور، در این قالب توسط حوزه قائم‌مقام امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری و به ثمر خواهد رسید؛ ضمن اینکه در فرآیند جدید، سعی خواهیم کرد به وظایف جهاد کشاورزی در کاهش وابستگی‌ها در حوزه تولید کالاهای اساسی بخش کشاورزی کمک کنیم.

تنظیم بازار نباید چرخ تولید را کند نماید

وی اضافه کرد: هم برای حمایت از تولیدکننده و هم برای حمایت از مصرف‌کننده کالا، باید یک نگاه واحد مسائل و مشکلات را پیگیری کند؛ این در شرایطی است که تنظیم بازار نباید به گونه‌ای انجام گیرد که چرخ تولید کند شود، چراکه حمایت از مصرف‌کننده، در گرو حمایت از تولید است؛ بنابراین بخش تولید باید برای پایداری و تداوم فعالیت، به منافع مصرف‌کننده توجه ویژه داشته باشد.

مدرس خیابانی تصریح کرد: اعتقاد داریم منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده به هم گره خورده است، به این معنا که بخش وسیعی از تولید چه در مرحله آغاز چه در مرحله عرضه و صادرات، نیازمند بخش تجارت و بازرگانی است. از سوی دیگر، تولید ضامن تجارت و تجارت، نیروی محرکه تولید است.

قائم مقام وزیر صمت تأکید کرد: اگر تجارت به شکل اصولی و قوی شکل بگیرد، تولید هم پویاتر و موفق تر عمل خواهد کرد.

لزوم برقراری تناسب در تأمین مناسب، شبکه توزیع چابک و نظارت کارآمد

وی گفت: ۳ اصل اساسی تأمین مناسب، شبکه توزیع چابک و نظارت کارآمد در فرآیند تمرکز وظایف بازرگانی به دقت باید دنبال شود؛ البته در این میان، بالغ بر ۹۰ تا ۹۵ درصد تأمین کالای کشور توسط تولیدکنندگان داخلی انجام می‌گیرد و بخش عمده تأمین کالای کشور بر عهده بخش خصوصی و بخش غیر دولتی است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید قدرت پیش‌بینی خود را در حوزه بازار ارتقا بخشیم و البته با برآورد صحیح از تولیدات کشور، با خیالی آسوده‌تر برای آینده برنامه‌ریزی کنیم.

اصناف پرقدرت‌ترین شبکه توزیع کشور

وی حوزه اصناف را پرقدرت‌ترین شبکه توزیع کشور عنوان کرد و گفت: این بخش با بیش از ۳ میلیون واحد صنفی تحت پوشش و بالغ بر ۷۵۰۰ اتحادیه صنفی، در حال فعالیت است.

مدرس خیابانی ادامه داد: در شرایط موجود و در راستای حمایت از بازار، خود شبکه اصناف، تراز عملکردی و کاری خود را ارتقا بخشیده‌اند.

قائم مقام وزیر صمت تأکید کرد: مدیریت بازار بدون کمک و حمایت اصناف امکان پذیر نیست.

تأمین زیرساخت‌های شبکه توزیع پویا در کشور

وی یادآور شد: برای ایجاد یک شبکه توزیع پویا، زیرساخت‌های لازم در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال شکل‌گیری است که از جمله آن، می‌توان به راه اندازی سامانه‌های تخصصی و جامع در این بخش اشاره کرد.

مدرس خیابانی تصریح کرد: گستره نظارت را هم باید به سمت تأمین و هم به سوی بخش توزیع، هدایت شود.

احیای وظایف حمایتی و ارتقای وظایف بازرسی سازمان حمایت

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: به دنبال احیا و همچنین بازبینی در وظایف اجرایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستیم و البته ارتقای وظایف بازرسی این سازمان نیز، در دستور کار است.

وی گفت: با ارتقا سامانه جامع تجارت، در صدد هستیم روند توزیع کالا را از مبدا یعنی از تولید و واردات تا بخش مصرف به دقت رصد کنیم.

مدرس خیابانی تصریح کرد: ضروری است انتظارات بخش اصناف را در حل مسائل مرتبط اعم از مالیات، عوارض و همچنین بازگشت وظایف تخصصی آنها که به سایر دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر منتقل شده است؛ برآورده کنیم.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های اشتغال‌زایی صنوف تولیدی

قائم مقام وزیر صمت تأکید کرد: صنوف تولیدی در سال رونق تولید باید جدی‌تر دیده شوند و از ظرفیت‌های آنها برای اشتغال زایی استفاده کنیم.

تولید و صادرات نقش مکمل یکدیگر را دارند و باید این دو حوزه در کنار هم تقویت شوند.

سرویس خبری: صنعت غذا




جلسه ویژه در وزارت صنعت برای ساخت مجدد کارخانه کاله در عراق

دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید از برگزاری نشستی با حضور مسئولان ایرانی و عراقی برای راه اندازی مجدد کارخانه کاله در عراق خبر داد.

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ، میثم زالی، با اعلام این خبر گفت: این جلسه هفته آینده در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مقامات هر دو کشور، مدیران کارخانه، مسئولان اقتصادی دو کشور و کارشناسان وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد.

وی افزود: کارخانه فرآورده‌های لبنی کاله در عراق که روزانه ۱۰ تن انواع محصولات لبنی را روانه بازار عراق می‌کرد، ۲ سال از فعالیتش در کشور عراق می گذرد.

یادآور می شود، هفته پیش براساس آتش سوزی ۹۰ درصد این کارخانه از بین رفت. کارشناسان میزان خسارت بر کارخانه کاله را بیش از ۸۰ میلیون دلار تخمین زده اند.

کارخانه کاله در کربلا با مشارکت بخش خصوصی ایران یکی از فعال ترین واحدهای لبنی در عراق به شمار می‌رود و ظرفیت تولید ۵۰۰ تن شیر، ۳۰۰ تن دوغ، ۱۰۰ تن پنیر، ۱۰۰ تن خامه، ۱۰۰ تن سوسیس و کالباس را داشت.




معاون وزیر صمت: برنامه‌ای برای توزیع کوپنی یا الکترونیکی‌ کالاهای اساسی نداریم

معاون وزیر صمت گفت: کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد، بنابراین ضرورتی برای سهمیه بندی نیست اما اگر با چنین ضرورتی مواجه شویم این آمادگی هست که طی یکماه این کار انجام شود.

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قبادی در نشستی خبری که در حال برگزاری است، درباره افزایش قیمت شکر در بازار اظهار داشت: خوشبختانه وضعیت بازار شکر در حال عادی شدن است، نزدیک یک میلیون تن شکر، یا در انبارها داریم یا در بنادر در حال تخلیه است.

وی در عین حال گفت: ما از ماه‌های قبل در این زمینه هشدار داده بودیم.

وی با بیان اینکه بالغ بر ٢٠ سال است شکر سفید وارد کشور نمی‌شود و شکر خام وارد و در داخل تبدیل به شکر سفید می‌شود، گفت: همکاران ما در حوزه تولید قول داده بودند شکر به موقع به بازار تزریق می‌شود و جای نگرانی نیست؛ در واقع آنان نیز روی تولید جنوب حساب کرده بودند که با سیل مواجه شدیم.

وی اظهار داشت: شرایط شکر در حال عادی شدن است، نزدیک یک میلیون تن شکر، یا در انبارها داریم یا در بنادر در حال تخلیه است.

دبیرستاد تنظیم بازار افزود: حتی شکرهای خامی که وارد و در کارخانه‌های جنوب دپو شده بود به دلیل وقوع سیل مسئولان ناچار شدند انبارها را ایزوگام کنند تا کالاها آسیب نبینند بنابراین شکرها آنجا ماند و مشکلاتی در بازار ایجاد شد.

قبادی با بیان اینکه در حال حاضر شکر در بسیاری از مغازه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با نرخ مصوب عرضه می‌شود، افزود: قبول دارم که بهتر از این می‌توانستیم بازار را مدیریت کنیم.

وی تصریح کرد: بنده این اطمینان خاطر را به مردم می‌دهم که بازار شکر رو به تعادل است حدود یک میلیون تن شکر در انبارها و بنادر در حال حمل و تخلیه داریم ضمن اینکه چغندر پاییزه نیز در حال برداشت است و شکر حاصل از آن بزودی وارد بازار می‌شود.

برنامه‌ای برای توزیع کوپنی یا الکترونیکی کالاهای اساسی نداریم

معاون وزیر صنعت در بخش دیگری از سخنان خود درباره برنامه دولت برای توزیع کالاهای اساسی گفت: فعلاً برنامه‌ای برای توزیع کوپنی یا الکترونیکی کالاهای اساسی وجود ندارد.

قبادی گفت: با این وجود ما خودمان را مکلف می‌دانیم هر آنچه برای تنظیم بازار لازم است، روی میز آماده داشته باشیم.

وی تاکید کرد: کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد و در بسیاری از کالاها خودکفا هستیم بنابراین ضرورتی برای سهمیه بندی نیست اما اگر با چنین ضرورتی مواجه شویم این آمادگی هست که طی یکماه این کار را انجام دهیم.




با ابلاغ وزارت صمت؛ صادرات خرما مشمول عوارض گمرکی شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ بخشنامه‌ای به گمرک، میزان عوارض صادرات انواع خرما را ابلاغ کرد.

 

 

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت با صدور بخشنامه‌ای خطاب به گمرک، میزان دریافت عوارض صادرات انواع خرما را ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه، به ازای صادرات هر کیلوگرم خرمای مضافتی ۸،۰۰۰ تومان و به ازای هر کیلوگرم خرمای کبکاب نیز ۵۰۰۰ تومان عوارض دریافت می‌شود.

همچین میزان عوارض صادراتی دریافتی از سایر خرماها، به میزان ۳۰ درصد ارزش ریالی صادرات بر مبنای نرخ دلار در سامانه سنا در روز اظهار تعیین شده است.

صادرات خرما مشمول عوارض گمرکی شد