معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ارز اختصاصی به واردات حبوبات دوباره ترجیحی شد تا اختلالات موجود در بازار آن رفع شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم، احمد خانی‌نوذری معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در اوایل سال جاری تعداد جوجه‌ریزی مرغ گوشتی در کشور ۱۰۰ میلیون قطعه بود که اکنون به ۱۵۰ میلیون قطعه افزایش یافته که بر این اساس نیازمند تامین ارز بیشتر برای واردات نهاده‌ها هستیم.

وی افزود: در سال جاری نرخ ارز اختصاصی واردات برخی کالاها از تالار اول به تالار دوم رفت تا شرایط واردات و تخصیص ارز آنها تسهیل شود.

ارز واردات حبوبات دوباره ترجیحی شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تغییرات این نرخ ارز تاثیر زیادی بر سفره مردم نداشت تنها تغییر نرخ ارز حبوبات از ارز ترجیحی به تالار دوم باعث اختلالاتی در بازار شد اما اکنون دوباره به ارز ترجیحی برگشته است.

خانی نوذری با بیان اینکه برای شفاف‌سازی واردات کالاهای اساسی به سمت سیستمی‌سازی آن رفته‌ایم گفت: با حضور تشکل‌ها، برنامه‌ریزی‌های لازم در این ارتباط انجام شد و سهمیه واردات کالا به واردکنندگان بر اساس سابقه اعتباری گذشته آنها اختصاص یافت.

وی گفت: تمام بنای ما در سیستمی‌سازی ثبت سفارشات ایجاد شفاف‌‌سازی است و روند ثبت سفارش و واردات به صورت سیستمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سال آینده اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی ادامه می‌یابد

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در سال آینده واردات کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی خواهند شد یا خیر افزود: در سال آینده نیز ارز ترجیحی خواهیم داشت که نرخ پیشنهادی دولت در این ارتباط در قانون بودجه ۳۱ هزار تومان است اما این نرخ باید مصوب شود تا به طور قطعی بتوان درباره آن صحبت کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره عدم اختصاص ارز و ثبت سفارش واردات چای از کشورهایی غیر از سریلانکا گفت: با توجه به ارز حاصل از فروش نفتی که در سریلانکا وجود دارد اولویت واردات به این کشور اختصاص یافته است اما این به معنی آن نیست که واردات تنها منحصر به این کشور باشد.

خانی‌نوذری افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده ۵۰ درصد چای وارداتی از سریلانکا و ۵۰ درصد مابقی دیگر از طریق هند و کنیا انجام خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: برای شب عید نیز ثبت سفارش و واردات چای از هندوستان انجام می‌شود و در فاصله زمانی دهه فجر تا عید فطر واردات چای را از هندوستان شاهد خواهیم بود.

وی در پاسخ به سوالی در ارتباط دلیل کاهش زمان ثبت سفارش واردات کالاهای کشاورزی تا ۴ ماه گفت: برای کنترل ثبت سفارش و واردات فاصله زمانی ۴ ماهه اعلام شده تا بتوانیم رابطه معناداری میان ثبت سفارش و واردات ایجاد و از ایجاد واردات سینوسی در بازار جلوگیرل کنیم.

خانی‌نوذری تصریح کرد: طولانی بودن مدت زمان ثبت سفارش باعث می‌شد که واردکنندگان در مواقعی با تاخیر کالای خود را به کشور وارد می‌کردند به طوریکه در بخش برنج بیشترین میزان واردات در زمان افزایش تولید و کمترین میزان واردات در زمان کاهش تولید داخلی انجام می‌شد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: تسنیم

سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طی ۹ ماه نخست سال تقریبا ۲۰۰ کد تعرفه از فهرست ارز ترجیحی حذف شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، احمد خانی نوذری، سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: صدور مجوز ارزی در چند سال اخیر بین وزارت صمت و جهاد کشاورزی در رفت و برگشت بود. تا سال ۹۶ صدور مجوز ارزی با وزارت صمت بود اما سال‌های ۹۷ و ۹۸ مسئولیت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. با محدودیت ارزی به وجود آمده دولت تصمیم گرفت صدور مجوز ارزی با وزارت صمت باشد. در نهایت از شهریور ۱۴۰۰ این مسئولیت دوباره به وزارت جهاد کشاورزی شد.

وی افزود: در یک سال نخست دولت سیزدهم ۳ بحران در حوزه محصولات کشاورزی داشتیم. اول، جنگ اوکراین و روسیه بود که بحران جهانی به وجود آورد. دوم، تنگ‌تر شدن حلقه تحریم بود که چالش‌هایی را در انتهای سال ۱۴۰۱ ایجاد کرد. سوم، حذف ارز ۴۲۰۰ از اردیبهشت سال قبل بود که وزارت جهاد کشاورزی را دچار چالش‌های جدی کرد.

وی با بیان اینکه باید برخی مسائل طراحی دوباره و بعضی بازنگری شود، اظهار کرد: در حوزه صدور مجوز ارزی نیاز به طراحی بود. خروجی آن در ثبت سفارش و واردات کالای اساسی بود. مساله دیگر در مصارف ارزی بود که نیاز به بازنگری داشت.

سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره اقدامات انجام شده وزارت جهاد کشاورزی، ادامه داد: از سال ۹۷ دولت ابتدا هر سال سقف ارز ترجیحی و نیمایی را تعیین می‌کند. ۱۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی و ۱.۵ میلیارد یورویی ارز نیمایی برای وزارت جهاد کشاورزی تعیین شد.

وی ادامه داد: در ابتدا سال ۱۴۰۲ وزارت جهاد کشاورزی با انباشت هزینه ارزی مواجه بود. کالاهایی سال ۱۴۰۱ وارد شد که هزینه ارزی آن پرداخت نشده بود و نیازمندی‌های امسال هم وجود داشت. برآورد ما عدد مورد نیاز حدود ۱۶ میلیارد یورو ترجیحی و ۱.۵ میلیارد یورو ارز نیمایی بود. به عنوان مثال ابتدای سال آمار جوجه ریزی ۱۰۰ میلیون قطعه بود. این عدد تابستان به ۱۴۰ میلیون قطعه بود و امروز به ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه یک روزه رسیده که خودش هزینه‌ها را افزایش داده است.

خانی نوذری با اشاره به جلسات وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی ادامه داد: نخست یک سری کالا که کمترین تأثیر را در سفره مردم داشت از تالار ۱ به تالار ۲ منتقل شد. طی ۹ ماه تقریباً ۲۰۰ کد تعرفه از دریافت ارز ترجیحی خارج شد و در فهرست کالاهایی با ارز نیمایی قرار گرفت. البته یک استثنا در حوزه حبوبات بود که به دلیل چالش در بازار دوباره از تالار ۲ به ۱ برگشت شد.

وی در ادامه سخنان افزود: سیستمی سازی ثبت سفارش موضوع دیگری بود که پیگیری شد تا برای اخذ مجوز ارزی بازرگانان در صف وزارت جهاد کشاورزی نمانند و یا خطای انسانی در محاسبات رخ ندهد به سمت سیستمی سازی ثبت سفارش حرکت شد که موفق بود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر

مدیراجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار از مجموع مطالبات چایکاران ۷۸ درصد آن پرداخت و مابقی به مرور به حسابشان واریز می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، صادق حسنی گفت: بنابر آمار از مجموع یک هزار و ۸۷۰ میلیاردتومان بهای برگ سبز خریداری شده ۷۸ درصد وجه آن پرداخت شده است و مابقی بتدریج به حساب چایکاران واریز می‌شود.

او از کاهش قیمت چای در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل قیمت هرکیلو چای برای مصرف کننده ۱۰۰ هزارتومان و حداکثر ۲۵۰ هزارتومان است‌.

حسنی ادامه داد: احیای عملیات به زراعی در افزایش عملکرد و کمیت و کیفیت چای اثرگذار است به طوریکه اگر طی یک برنامه زمان بندی انجام شود، بیش از ۵۰ درصد بر کیفیت چای اثر می‌گذارد.

مدیر اجرایی سندیکای چای درباره آخرین وضعیت واردات چای گفت: بنابر آمار در ۹ ماهه ابتدای سال ۲۶ هزار و ۵۰۰ تن چای وارد شد و تا پایان سال طبق اذعان وزیر جهاد کسری نیاز کشور باید تا ۳۵ هزارتن وارد شود.

او با بیان اینکه بیش از ۶ هزار هکتار باغات چای رها شده است، گفت: اگر باغات رهاشده به چرخه تولید بازگردد، طی یک دوره ۵ ساله امکان افزایش تولید وجود دارد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسیح کشاورز گفت: بنابر اعلام مسئولان وزارت جهاد ۳۰۰ هزار تن کسری برنج مورد نیاز تا پایان سال وارد می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح کشاورز با بیان اینکه محدودیتی در ثبت سفارش برنج نداریم، گفت: بنابر آمار از ابتدای سال ۷۰۰ هزارتن برنج وارد شده که طبق برنامه وزارت جهاد تا پایان سال ۳۰۰ هزارتن دیگر باید وارد شود. 

او با بیان اینکه ماهانه ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزارتن برنج خارجی مورد نیاز است,افزود: براین اساس سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن حداقل باید واردات انجام شود که بدین ترتیب مدنظر ما واردات ۵۰۰ هزارتن برنج تا پایان سال است، اما وزارت جهاد بدلیل برآورد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتن تولید داخل معتقد است که واردات ۴۰۰ هزارتن برنج تا پایان سال، بازار برنج داخل را به رکود می کشاند.

کشاورز ادامه داد: پیشنهاد انجمن به مسئولان وزارت جهاد آن است که بازار را بدقت رصد کنند و در صورت عدم تولید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتن برنج در داخل یا افزایش قیمت برنج ایرانی نسبت به تامین ارز ۵۰۰ هزارتن برنج اقدام کنند تا مشکلی در تنظیم بازار رخ ندهد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج افزود: با توجه به گرانی برنج ایرانی در سال های گذشته بخشی از تقاضای سطح متوسط جامعه به سمت برنج خارجی سرازیر شد که با ایجاد تعادل در بازار برنج ایرانی و کاهش قیمت دیگر بخش متوسط جامعه به سمت خرید برنج خارجی نمی آیند.

او از افزایش قیمت برنج جهانی خبر داد و گفت: قیمت جهانی برنج خارجی ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته است که دولت با اتخاذ تمهیدات در نظر گرفته به تجار اعلام کرد که مذاکرانی با تجار هندی و پاکستانی داشته باشند و همواره ما نگران افزایش قیمت  های جهانی بالای ۲۰ درصد بودیم، اما افزایش قیمت ها در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد است.

کشاورز با بیان اینکه قیمت هرکیلو برنج هندی در محدوده ۴۰ هزارتومان و پاکستانی بالای ۵۰ هزارتومان بود، گفت: هم اکنون ۱۰ تا ۱۵ درصد بر قیمت های مبدا اضافه شده که به همان نسبت قیمت برنج برای مصرف کننده تغییر داشته است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسعود رسولی گفت: واردات گوشت گرم قرمز کاهش یافته زیرا دی ماه مصادف با عید ژانویه و تعطیل رسمی کشورهای زیادی در جهان است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، رصد بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد حدود دو هفته است که گوشت قرمز بسته بندی یک کیلویی با قیمت ۳۹۰ هزار تومان و دو کیلویی به مبلغ ۷۲۲ هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع نمی‌شود؛ اما به جای آن ران گوشت گوسفند برزیلی منجمد هر بسته دو کیلویی با قیمت ۴۶۰ و گوشت گوساله منجمد ۳۱۵ هزار تومان در حال توزیع است. مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور در این خصوص گفت: واردات گوشت گرم قرمز گرم کاهش یافته زیرا دی ماه مصادف با عید ژانویه و تعطیل رسمی کشورهای زیادی در جهان است.

وی در ادامه مساله کاهش عرضه گوشت گرم وارداتی افزود: دلیل دوم به توزیع خرد گوشت قرمز بر می‌گردد. در نیمه نخست سال گوشت فقط از طریق یک شبکه انجام می‌شد به این ترتیب گوشت وارداتی گرم به انجمن صنعت بسته بندی تحویل و پس از بسته بندی از طریق شرکت‌های انجمن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور توزیع می‌شد؛ اما در حال حاضر عرضه به شکل خرد انجام می‌شود. گوشت گرم گوسفند وارداتی از چند مجرا از جمله کاسبان امین برای قصابی‌ها، میدان پیروزی برای میادین میوه و تره بار، میدان بهمن به شکل عمده دولتی و غیر دولتی و… در حال انجام است.

وی تصریح کرد: پیش از این ما می‌توانستیم آمار گوشت توزیع شده را با جزئیات ارائه دهیم اینکه چقدر گوشت مرغ و چقدر لاشه گوسفند وارد کشور و در چه فروشگاه‌هایی توزیع شده است. بازرس به راحتی با مراجعه به فروشگاه‌ها می‌توانست رصد کند چقدر از این گوشت به چه کسانی فروخته شده است.

دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور عنوان کرد: در ابتدای سال دولت در راستای حمایت از دامداران هر کیلو گوشت گرم گوسفندی را ۳۵۳ هزار تومان خریداری و با پرداخت یارانه به مبلغ ۲۶۶ هزار تومان (برای حمایت از مصرف کننده) در اختیار صنعت بسته بندی قرار می‌داد. این مبلغ برای گوشت گوساله هم ۲۳۰ هزار تومان خرید از دامدار بود که با یارانه پرداختی به آن، ۱۸۵ هزار تومان به فروش می‌رسید.

وی یادآور شد: افزایش قیمت گوشت در خرداد و تیر سبب شد تا دولت با واردات، بازار محصولات پروتئینی را مدیریت کند. تا چند ماه این روند پیگیری شد اما در نیمه دوم سال حجم واردات کاهش یافت.

رسولی با بیان اینکه در دو هفته اخیر انجمن صنعت بسته بندی، گوشتی برای توزیع دریافت نکرده است، گفت: شرکت تعاونی انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی برای اینکه عرضه صفر نشود، یک محموله گوشت یخ زده برزیلی وارد و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع کرد.

سرمایه مورد نیاز برای واردات

دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور در پاسخ به این پرسش که چرا این شرکت تعاونی مبادرت به واردات گوشت گرم نکرده است، گفت: مصرف گوشت گرم نسبت به منجمد بیشتر بوده و سرمایه زیادی برای واردات آن نیاز است. محموله وارداتی گوشت منجمد برزیلی ۲۰۰ تن بوده در حالی که این عدد برای گوشت گرم باید بیشتر باشد.

رسولی در خصوص تفاوت قیمت واردات گوشت منجمد و گرم ادامه داد: برای ۳۰۰ تن گوشت گرم وارداتی با قیمت هر کیلو ۲۵۰ هزار تومان حدود ۷۵ میلیارد تومان سرمایه نیاز است که برای ۶۰ روز به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان (همت) می‌رسد.

دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور در ادامه سخنان خود اظهار کرد: اگر روزانه ۲۰۰ تن گوشت در اختیار شرکت‌های بسته بندی قرار گیرد، می‌توانند کل فروشگاه‌های تهران را پوشش دهند و اگر این آمار ۴۰۰ تن باشد، می‌توان فروشگاه‌های سراسر کشور را تغذیه کرد.

ضایعات و ظرفیت صادرات

رصد برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای حاکی از این است که تا دو هفته قبل در کنار گوشت قرمز بسته بندی، گوشت چرخ کرده، گوشت مرغ و قزل آلا بسته بندی هم توزیع و به فروش می‌رسید. اما با قطع شدن توزیع گوشت قرمز عرضه گوشت چرخ کرده و قزل آلا هم محدود شده و کاهش چشمگیری داشته است. رسولی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی عدم توزیع گوشت آبزیان و سایر اقلام پروتئینی گفت: تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای بالا بوده و معمولاً چند ساعت زمان نیاز است تا محموله تحویل شود. در واقع هر ماشین برای یک یا چند فروشگاه محدود توزیع بار دارد. اگر این محموله محدود به گوشت مرغ و آبزیان شود هزینه حمل و نقل به لحاظ اقتصادی توجیه اقتصادی برای شرکت‌های فعال در صنعت بسته بندی ندارد.

دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی در ادامه پیشنهاد کرد: سالانه حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید می‌شود. از این آمار حدود ۷۰۰ هزار تن ضایعات مانند پوست، دنبالچه، نوک بال و… است که عموماً دور ریخته یا مصرف سو از آن می‌شود. اگر توزیع این گوشت به طور کامل به این انجمن سپرده شود خرید عمده، قیمت را کاهش داده و با صادرات ضایعات می‌توان ارز وارد کشور کرد.

رسولی درباره موارد مصرفی این ضایعات گفت: در برخی کشورها این ضایعات به مصارف صنعتی می‌رسد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت وزارت جهاد تغییر قیمت حبوبات را غیرقانونی اعلام کرد و گفت: به زودی نرخ مصوب حبوبات از سوی سازمان حمایت اعلام می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ مسعود امراللهی گفت: هفته گذشته ارز واردات حبوبات با تصمیم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از تالار یک به دو انتقال یافته بود، که به دستور وزیر جهاد کشاورزی، مجددا به تالار یک بازگشت.

او صرفه‌جویی ارزی را علت اصلی تغییر تالار ارز تخصیصی واردات حبوبات اعلام کرد و افزود: این تغییر در زمانی نامناسب صورت گرفت و همین امر باعث التهاب در بازار حبوبات شد، به همین دلیل وزیر جهاد کشاورزی ضمن ورود به موضوع، ارز واردات حبوبات را به تالار اول بازگرداند.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی ادامه داد: هیچ‌گونه وارداتی با ارز تالار دوم صورت نگرفته و همچنان واردات با ارز تالار یک (قدیم) انجام می‌شود.

او با بیان اینکه هرگونه تغییر قیمت حبوبات غیرقانونی است، گفت: با افزایش تمهیدات نظارتی هرگونه گرانفروشی، احتکار و ممانعت از عرضه و فروش حبوبات توسط بازرسان رصد شده و در صورت مشاهده از سوی بازرسان برخورد قانونی صورت گرفته و پرونده برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

امرالهی گفت: به زودی نرخ مصوب حبوبات از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

مشاور نظام صنفی کشاورزی گفت: با استفاده از بذور هیبرید امکان افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید برنج و رسیدن به خودکفایی بدون افزایش سطح زیرکشت وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدجواد خاکزاد، مشاور نظام صنفی کشاورزی گفت: با توجه به تنوع اقلیم کشور و شرایط مساعد آب و هوایی، امکان خودکفایی برنج در کشور وجود دارد اما به طور کلی از لحاظ دانش استفاده از کلمه خودکفایی مورد پسند نیست.

به گفته او، آمایش سرزمین نمی‌گوید که در تولید محصولات حتی گندم به عنوان مهم تریم کالای اساسی باید خودکفا شد، بلکه بر اساس توان اکولوژیک، تکنولوژی و نیروی انسانی باید تولید داشت.

خاکزاد با بیان اینکه پتانسیل تولید ۳ میلیون تن برنج به سهولت در کشور وجود دارد، افزود: با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و استفاده از بذور هیبرید به سهولت می‌توان به خودکفایی رسید، کمااینکه کشور‌هایی که حرف اول در تولید برنج را می‌زنند، به هیچ عنوان از بذر‌های عادی استفاده نمی‌کنند.

مشاور نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: با استفاده از بذور هیبرید تولید برنج ۲۰ تا ۲۵ درصد بدون افزایش سطح زیرکشت بالا می رود که این میزان به سهولت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور را تامین می‌کند.

او با بیان اینکه دانش ژنتیک در ارتقای تولید نقش بسزایی دارد، گفت: با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و ماشین آلات علاوه بر مدیریت منابع آبی می‌توان نیاز کشور را تامین کرد و از آنجا که استفاده از بذور هیبرید  پروسه ۷ تا ۱۵ ساله دارد، انتظار می‌رفت که این امر در سال‌های قبل در کشور انجام می‌شد تا نیازی به واردات نداشته باشیم. اما متاسفانه برخی افراد بدون دغدغه و زحمت به دنبال سود هستند و از این طریق پولی را می‌گذارند و ارز نیما می‌گیرند و اقدام به واردات می‌کنند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

«زمستان سیاه»، مثلی قدیمی و نشان از دورانی است که برف و بوران، هم به دام و طیور می‏‏‌زد و هم زمین‏‏‌های کشاورزی را با زمهریر کشنده‏‏‌اش می‏‏‌سوزاند و چنان طولانی بود که حتی به ته‏‏‌مانده ذخایر هیزم و غذا رحم نمی‏‏‌کرد. امروز، دیگر از آن زمستان‏‏‌ها خبری نیست؛ نه باران و بورانی هست و نه بیمی از قحطی سوخت و مواد غذایی. قفسه‏‏‌ فروشگاه‏‏‌ها رنگین و مملو از اجناس است اما اعداد سیاهرنگی که یک گوشه اقلام بسته‏‏‌بندی به عنوان بهای کالا برای مصرف‌کننده درج شده یا تابلوی سفیدرنگی که قیمت میوه و تره‏‏‌بار را با ماژیکی آبی‏‏‌رنگ و بدخط نوشته یا تابلوی دست‏‏‌نویس پروتئینی‏‏‌ها که دیگر نرخ محصولات‏‏‌شان مانند قیمت طلا ساعت به ساعت تغییر کرده و به‏‏‌روز می‌شود، بازار را از رونق انداخته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، اگرچه کاهش قدرت خرید مردم که خود را در کاهش مصرف چشمگیر انواع مواد غذایی و نایلون‌‌‌های کوچک خریدی که هر روز بیشتر از قبل آب می‌‌‌روند، نشان می‌دهد، اما مناسبت‌‌‌هایی چون «شب یلدا» که به‌‌‌تازگی گذشت، تابلویی زنده و واقعی از وضعیت معیشت مردم است. مشاهدات میدانی از فروشگاه‌‌‌ها همچنین مراکز خرید آنلاین حاکی از این است که گوشت مرغ خیلی راحت از مرز ۱۲۰هزار تومان گذشت و گوشت قرمز نیز روی عدد ۷۰۰هزار تومان نشست. این اعداد، حساب سرانگشتی هزینه یک میهمانی ساده یلدایی را برای یک خانواده چهار‌نفره که به صورت میانگین ۲ میلیون و ۵۰۰هزار تومان بود دستخوش تغییر کرد و مردم دوباره ناچار شدند برای جشن آغاز زمستان، چند قلم از کالاها را فاکتور بگیرند.

در چنین شرایطی شاید انتشار خبر افزایش گستره کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی هستند، خوشحال‌‌‌کننده به نظر می‌‌‌رسید. چرا که از ابتدای امسال و البته روی کاغذ فقط گندم، جو، ذرت، کنجاله و روغن مشمول سوبسید ارزی بود. بانک مرکزی با اشاره به پیش‌بینی‌‌‌های کارشناسی از وضعیت درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۲، از میان لیست بلندبالا و صد‌بندی متقاضی ارز ۲۸۵۰۰۰ ریالی تنها پنج کالای یادشده را در فهرست مساعدت‌های ارزی گنجاند و با اشاره به تجربه تلخ سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ در خصوص «تامین ارز و عدم‌نظارت بر قیمت‌گذاری و توزیع کالاها و سوء‌‌‌استفاده‌‌‌های احتمالی و به تبع آن تشکیل پرونده‌‌‌های قضایی پیرامون عدم‌رفع تعهدات ارزی»، از محدوده کوچک کالاهای مشمول دفاع کرد.

هرچند که در واقعیت، کالاهای دیگر به لطایف‌‌‌الحیلی از مساعدت‌‌‌های ارزی بهره‌‌‌مند شدند؛ از جمله شکر!

گروه کالایی «شکر» سال ۱۳۹۸ و در پی بازگشت تحریم‌‌‌ها و اعمال محدودیت شدید بر فروش و عواید نفتی، از ارز گروه کالایی یک (ارز ۴۲۰۰ ریالی) به گروه کالایی ۲۱ تغییر یافت. پشتوانه کارشناسی این تصمیم، مدیریت منابع محدود ارزی برای تامین کالاهای ضروری، آمار مستند از تکافوی توان داخلی برای تامین نیازهای کشور و تقویت تولید داخل و محدودیت مصرف کالای مضر سلامتی بود. با وجود این‌، واردات شکر خام از سال ۹۸ تا سال۱۴۰۲ با ارز ترجیحی و سایر مساعدت‌‌‌ها و معافیت‌‌‌های قانونی و غیرقانونی، ادامه یافت.

این در حالی بود که بر اساس آمار سالانه ۱.۲ تا ۱.۶ تن شکر خام در کشور تولید می‌شود و این مقدار حداقل ۲ تا ۵ برابر نیاز خانوارهاست؛ چراکه بر اساس برآوردها نیاز خانوارهای ایرانی به شکر در سال بین ۳۵۰ تا ۵۰۰‌هزار تن است که به راحتی از طریق تولید داخل قابل تامین است. با توجه به توان پالایشگاه‌‌‌های داخلی غلات برای تولید شیرین‌‌‌کننده‌‌‌های صنعتی به میزان ۸۰۰هزار تن که معادل ۵۰۰هزار تن شکر است، شیرین‌‌‌کننده موردنیاز صنف‌‌‌وصنعت نیز با تولیدات داخل قابل تامین است؛ با این حال امسال هم واردات شکر با ارز ترجیحی بازار را به هم زد.

اگرچه با نگاهی سطحی و عوامانه، فراوانی شکر به مدد واردات باید به ارزانی و فراوانی این کالا در بازار و کاهش قیمت آن منجر شود، اما نتیجه کاملا برعکس شد. زیرا قیمت شکر به مدد مساعدت‌‌‌های ارزی و معافیت‌‌‌های مالیاتی به هر تن حدود ۳۰۰ دلار یعنی نصف قیمت جهانی وارد بازار ایران شد و همین مابه‌‌‌التفاوت وسوسه‌‌‌کننده سودجویان را بر آن داشت تا شکر وارداتی یارانه‌‌‌ای را به صورت فله قاچاق کنند. علاوه بر این قاچاق رسمی ‌‌‌و از مبادی قانونی شکر فرآوری‌‌‌شده در نوشابه‌‌‌های تولیدداخل با برندهای غیرایرانی، شکر یارانه‌‌‌ای را بلعید و در نتیجه هیچ‌کدام از سیاست‌‌‌های تنظیم بازاری نظیر قیمت‌گذاری دستوری نتوانست جلوی افزایش قیمت شکری که نهایتا باید ۳۲هزار تومان به فروش می‎رفت را بگیرد و درنتیجه قیمت هر کیلوشکر برای خانوار حتی به کیلویی ۶۴‌هزار تومان هم رسید.

اگرچه بر اساس مصوبات قانونی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است با همکاری وزارتخانه ذی‌ربط و گمرک، ضمن طراحی شبکه‌‌‌های توزیع و سامانه‌‌‌های مربوط، نسبت به قیمت‌گذاری کالاهایی که با ارز ۲۸۵۰۰۰ ریالی وارد شده‌‌‌اند اقدام کند یا در صورت فروش کالاهای خارج از ضوابط قیمت‌گذاری، مابه‌‌‌التفاوت مترتب بر کالاهای مشمول را تعیین و اخذ کند، اما شکر بدون سروصدا و رسما از هر دو پیش‌‌‌شرط معاف شد. روندی که نتیجه‌‌‌اش چیزی جز آشفتگی بازار شکر، احتکار قانونی این کالا در انبار کارخانه‌های تولیدکننده محصولات شکربر و رشد قاچاق رسمی ‌‌‌و غیررسمی ‌‌‌نبود و بر این اساس نهادهای نظارتی ذی‌ربط بارها خواستار شدند برای تنظیم بازار، حمایت از تولید داخل، جلوگیری از خروج ارز، واقعی‌‌‌شدن نرخ صادرات کالاهای پایین‌‌‌دست، جلوگیری از قاچاق کالا و تعدیل مصرف سرانه شکر، این کالا از لیست ارز تالار اول حذف شود و به تالار دوم انتقال یابد و در صورت نیاز به حمایت از خانوارها در قالب طرح ارائه کالابرگ به خانوارها اختصاص یابد. رویه‌‌‌ای که نه‌تنها اصلاح نشد، بلکه حالا قندوشکر در ردیف بیست‌و‌چهارم لیست ۲۸بندی کالاهای مشمول ارز ترجیحی و هم‌ردیف گندم، روغن، گوشت قرمز و برنج نشسته است.

تجربه ادوار پیشین و سنوات اخیر حاکی از این است تا زمانی که بستر سودجویی در بازار شکر و سایر کالاها وجود دارد، ارزپاشی بر سر یک کالا به امید ارزانی و فراوانی‌‌‌اش در بازار، بسیار ساده‌‌‌انگارانه است. مادام که منافذ سودجویی رانت‌‌‌خواران، ویژه‌‌‌خواران و قاچاقچیان بسته نشود، واردات میلیون‌‌‌ها تن کالا، سرنوشتی جز هدردادن منابع ارزی و تقویت شبکه قاچاق رسمی ‌‌‌و غیررسمی ‌‌‌نخواهد داشت و به اصطلاح با این گل، بهار نخواهد شد!/دنیای اقتصاد

سرویس خبری: صنعت غذا

مدیرکل بندرامیرآباد از تخلیه کشتی حامل ۳ هزار و ۸۰۰ تن ذرت دامی به صورت حمل یکسره از طریق ریل برای نخستین بار در بندر امیرآباد خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، محمدعلی موسی پور مدیرکل بندر امیرآباد با بیان اینکه تخلیه کشتی حامل ۳ هزار و ۸۰۰ تن ذرت دامی به صورت حمل یکسره از طریق ریل برای نخستین بار در بندر امیرآباد انجام شد، گفت: حاصل تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده با ادارات کل راه آهن شمال، گمرک امیرآباد و شرکت‌های فعال در حوزه تجارت غلات در کارگروه حمل ریلی بندر امیرآباد، نخستین حمل یکسره غلات در این بندر از طریق حمل و نقل ریلی صورت پذیرفت.

وی با بیان اینکه این محموله ۳ هزار و ۸۰۰ تنی ذرت دامی از کشور روسیه وارد شده است، اظهار کرد: حمل یکسره این محموله توسط واگن‌های ۵۵ تنی از بندر امیرآباد به مقصد بندر خشک پیشگامان یزد انجام شد.

موسی پور یکی از اهداف مهم بندر امیرآباد را توسعه حمل ریلی عنوان کرد: در این راستا از انعقاد تفاهم نامه همکاری فی‌مابین بندر امیرآباد و بندر خشک پیشگامان یزد در زمینه ترانزیت، صادرات و واردات کالا در آینده نزدیک خبر داد.

مدیرکل بندر امیرآباد حفظ کیفیت کالا به دلیل حذف تخلیه و بارگیری مکرر و توقف در انبار، کوتاه شدن زمان حمل، کاهش آلودگی محیطی و کاهش تلفات و سوانح جاده‌ای را از جمله مهمترین مزایای روش حمل مستقیم غلات برشمرد.

وی صرفه‌جویی در مصرف سوخت و ارتقا بهره‌وری حمل ریلی در عملیات بندری را از دیگر مزیت‌های حمل مستقیم کالا از کشتی به قطار عنوان کرد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: مهر

برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و با توجه به تولید ۲.۵ میلیون تن برنج در داخل، قرار است حجم واردات برنج امسال کمتر از یک میلیون تن باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، احمد خانی نوذری با بیان اینکه نیاز کشور به کالای استراتژیک برنج سالانه ۳ تا ۳.۵ میلیون تن است، گفت: بخشی از نیاز بازار از محل تولید داخل  و بخش دیگر نیز از محل واردات تامین می‌شود. به عبارت دیگر حدود ۴۰ درصد نیاز بازار از  محل واردات به شکل سنواتی و حدود ۶۰ درصد نیاز بازار از محل برنج داخلی تامین می شود.

وی ادامه داد: مطابق گزارش‌های معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی سالانه ۲ تا ۲.۵ میلیون تن با توجه به شرایط اقلیمی و میزان بارندگی ظرفیت تولید برنج داریم. همچنین آمار واردات یک دهه گذشته نشان می دهد که به طور متوسط ایران سالانه بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن واردات برنج داشته است. این یعنی در سال‌هایی واردات ۲ میلیون تن و در برخی سال‌ها نیز کمتر از یک میلیون تن هم بوده است.

معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ با توجه به افزایش قیمت برنج در بازار داخلی میزان واردات برنج با مدیریت وزارت جهاد ۳۰ درصد بالاتر از میانگین و بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن بود. این میزان واردات تقریبا در سال‌هایی در دهه ۹۰  به واسطه شرایط خشکسالی و به تبع آن کاهش تولید  برنج داخلی نیز اتفاق افتاد.

وی تصریح کرد: به واسطه ورود برنج خارجی به بازار در سال گذشته بخشی از چالش‌های افزایش قیمت برنج خارجی مدیریت شد و برنج داخلی نیز با وجود افزایش قیمتی که داشت در سال ۱۴۰۲ اصلاح قیمت شد. بازار نیز از منظر عرضه و تقاضا به تعادل رسید و قیمت‌ها در مسیر کاهش قرار گرفت.

به گفته وی به طور متوسط قیمت‌های برنج ایرانی در سال‌جاری پایین تر از سال گذشته است.

خانی نوذری عنوان کرد: آمارهایی ارائه شده که سال گذشته  ۲ تا ۳ میلیون تن واردات برنج و بالغ بر ۳ میلیون تن تولید برنج داخلی داشتیم ولی این آمارها صحیح نیست. گزارش‌های وزارت جهادکشاورزی نشان می‌دهد که در سال گذشته کمتر از ۲.۵ میلیون تن برنج تولید داخل داشتیم که با مجموع واردات یک میلیون و ۸۰۰ هزارتنی التهابات بازار  مدیریت شده است.

وی همچنین افزود: امسال گله‌مندی برخی تولیدکنندگان وجود داشت که باتوجه به کاهش قیمت برنج داخلی ممکن است تولید اقتصادی نباشد و باید در حوزه واردات مدیریت صورت گیرد. در این راستا در وزارت جهادکشاورزی با توجه به اعلام رسمی معاونت زراعت مبنی بر تولید ۲.۵ میلیون تنی برنج در سال‌جاری سقف ثبت سفارش‌ها را تعیین و بنا را بر این گذاشتیم که در سال ۱۴۰۲ حجم برنجی که وارد کشور می‌شود حداقل ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن پایین‌تر از سال گذشته و حتی از میانگین نیز کمتر باشد. این یعنی به جز شرکت بازرگانی دولتی که ذخایر راهبردی را مدیریت می‌کند برنامه ریزی کردیم حجم واردات برنج در سال ۱۴۰۲ در کشور کمتر از یک میلیون تن باشد.

معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی در ادامه گفت: بر همین مبنا سهم بازار هر کدام از واردکنندگان برنج را تعیین کردیم و به آنها ثبت سفارش دادیم. با شکلی که مدیریت ثبت سفارش صورت پذیرفت در ۸ ماهه  سال کمتر از ۷۰۰ هزار تن برنج وارد کشور کردیم و امیدواریم طی سه ماه آینده با استمرار این روند به هدف خود برسیم.

وی در پایان گفت: شائبه‌هایی هم در فضای مجازی منتشر شده که گفته می شود واردات برنج در سال گذشته در اختیار یک یا دو شرکت خاص بوده، ولی اینطور نیست. با توجه به حضور رقبای متعدد در حوزه واردات برنج بیش از۱۵۰ واردکننده برنج داشتیم که در ۵ سال گذشته به شکل مستمر و مقطعی واردات برنج داشتند. سال گذشته بخش عمده آنها سابقه واردات داشتند. هیچ‌کدام از بازیگران بازار و هیچ شرکتی بیشتر از ۲۰ درصد بازار را به خود اختصاص نداده است و در فضای رقابتی همه اقدام به واردات کردند. طبیعتا با توجه به اینکه امسال میزان واردات کمتری خواهیم داشت سهم هرکدام از این بازیگران در سال جدید با توجه به اعمال رتبه اعتباری بازرگان و در نظر گرفتن سابقه واردات آنها به مراتب پایین تر از سال گذشته خواهد بود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا