توافق ایران و مالزی برای همکاری در زمینه توسعه کشت میوه های گرمسیری و برنج با سفر وزیر کشاورزی مالزی به ایران که در یک یا دو ماه آینده صورت می‌گیرد، عملیاتی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ ایران و مالزی برنامه اقدام مشترک برای اجرایی شدن سند یادداشت تفاهم همکاری‌های تحقیقاتی در بخش کشاورزی را امضا کردند. در این برنامه مشترک توافق برای توسعه کشت میوه‌های گرمسیری، پالم و برنج نیز انجام گرفت.

روز گذشته در نشست پی‌گیری و بررسی مفاد سند یادداشت تفاهم همکاری تحقیقاتی در بخش کشاورزی، برنامه اقدام مشترک این سند توسط رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و رییس موسسه تحقیقات و توسعه کشاورزی مالزی (MARDI) به امضا رسید.

بنابر این گزارش، سند یادداشت تفاهم همکاری تحقیقاتی در بخش کشاورزی میان ایران و مالزی در ۲۱ جولای امسال برابر با ۳۰ تیر ماه توسط سیدمجتبی خیام نکویی رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج و محمد زباوی رییس موسسه تحقیقات و توسعه کشاورزی مالزی در سفر به این کشور امضا شده بود.

در حاشیه مراسم امضای برنامه اقدام مشترک این سند همکاری، رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: دو کشور مصمم هستند مفاد این سند همکاری پنج ساله را عملیاتی کنند و حضور رییس موسسه تحقیقات و توسعه کشاورزی مالزی در ایران برای امضای برنامه اقدام مشترک این سند، گویای تاکید طرفین بر این موضوع است.

وی افزود: ما مصمم هستیم بنا به توصیه و تاکیدات رییس‌جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی در حد توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایمان به کشور مالزی کمک کنیم و طرف مالزی نیز علاقه‌مند به استفاده از این ظرفیت‌ها هستند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد همکاری بخش خصوصی تحقیقات کشاورزی دو کشور نیز تصریح کرد: در مراحلی که بخواهیم وارد حوزه گسترده‌تری از این همکاری شویم، به طور قطع از بخش تحقیقات خصوصی نیز استفاده می‌کنیم و اساس کار مبتنی بر بخش خصوصی است.

وی گفت: با امضای این برنامه مشترک، در زمینه‌هایی همچون باغبانی، فعالیت بر روی میوه‌های گرمسیری مانند موز، انبه و آناناس توافق‌هایی انجام دادیم تا بتوانیم مراکز تحقیقاتی مشترکی در دو کشور ایجاد کنیم.

خیام‌نکویی از توافق دو کشور در زمینه شیلات خبر داد و اظهار داشت: در سفر وزیر کشاورزی مالزی به ایران که در یک یا دو ماه آینده صورت می‌گیرد، این توافق‌ها عملیاتی می‌شوند.

وی به همکاری بخش تحقیقات کشاورزی ایران و مالزی در زمینه کشت درخت و تولید روغن پالم اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی برخی استان‌های کشور، کاشت و توسعه درخت پالم و استفاده از روغن آن در دستور کار سازمان تات قرار گرفته است.

رییس سازمان تات با بیان این که یکی از درخواست‌های مالزی در زمینه همکاری برای تولید برنج است، تصریح کرد: ما تجربیات خوبی در حوزه برنج داریم و این کشور به شدت نیازمند این تجربیات است.

وی سرانه مصرف برنج را در ایران برای هر نفر حدود ۳۴ تا ۳۵ کیلوگرم عنوان کرد و گفت: این عدد در مالزی ۹۰ کیلوگرم است.

سرویس خبری: کشاورزی

سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد اعلام کرد که غذا و کشاورزی ما مسئول تریلیون‌ها دلار هزینه‌های پنهان است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ویفروم، نتایج گزارش جدید فائو نشان می‌دهد که ۱۰ تریلیون دلار از هزینه‌های زیست محیطی، اجتماعی و بهداشتی در سیستم‌های غذایی و کشاورزی ما پنهان شده که شامل هزینه پنهان انتشار گازهای گلخانه‌ای است که به بدتر شدن بحران آب‌ و هوا کمک می‌کند و هزینه‌های بهداشتی پنهان مربوط به رژیم‌های غذایی ناسالم است.

غذا نه تنها ما را تغذیه می‌کند، بلکه فرهنگ کشورهای ما را شکل می‌دهد. صنعت کشاورزی که به رشد، پردازش و توزیع مواد غذایی می‌پردازد، از شغل و معیشت بیش از یک میلیارد نفر نیز حمایت می‌کند اما هزینه‌های مخفی زیست محیطی، اجتماعی و بهداشتی ناشی از تأثیرات منفی غذا و کشاورزی وجود دارد.

این گزارش نشان می‌دهد که هزینه‌های پنهان سیستم‌های غذا و کشاورزی از ۱۰ تریلیون دلار فراتر می‌رود، حتی می‌تواند به ۱۲ تریلیون دلار برسد که تقریباً ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی است.

فائو تخمین می‌زند که هزینه‌های مخفی زیست محیطی غذا و کشاورزی بالغ بر ۲.۹ تریلیون دلار است. بیش از نیمی از این موارد به انتشار نیتروژن مربوط می‌شود و انتشار گازهای گلخانه‌ای که به بحران آب‌وهوا کمک می‌کند، ۳۰ درصد دیگر از هزینه‌های مخفی زیست محیطی ناشی از غذا و کشاورزی را تشکیل می‌دهد.

تغییر کاربری زمین و برای مثال پاکسازی جنگل برای ایجاد زمین کشاورزی و استفاده از آب به ترتیب ۱۴ درصد و ۴درصد دیگر از هزینه‌های مخفی زیست محیطی را تشکیل می‌دهند.

هزینه‌های اجتماعی پنهان که در قیمت مواد غذایی لحاظ نشده با فقر و سوءتغذیه مرتبط است و شامل فقر در میان افرادی می‌شود که در بخش مواد غذایی و کشاورزی فعالیت می‌کنند و باعث از دست دادن بهره‌وری در زمانی است که مردم قادر به کار با ظرفیت کامل خود به دلیل سوء تغذیه نیستند.

این هزینه‌های اجتماعی در کشورهای کم درآمد، نیمی از هزینه‌های پنهان غذایی و کشاورزی که فائو اندازه‌گیری کرده است را تشکیل می‌دهد. این تأثیر در کشورهای با درآمد متوسط پایین، کم (۱۲ درصد هزینه‌های پنهان) و در کشورهای با درآمد متوسط و بالا بسیار اندک است. در سطح جهانی، این هزینه‌های اجتماعی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار یا ۴درصد از هزینه‌های پنهان غذا و کشاورزی است.

فائو می‌گوید: بزرگترین هزینه‌های پنهان که در قیمت غذا منعکس نمی‌شود، مربوط به سلامتی و رژیم‌های غذایی ناسالم سرشار از چربی‌ها، قندها و غذاهای فوق‌العاده فرآوری‌شده است. این رژیم‌های غذایی ناسالم منجر به چاقی، بیماری‌های غیرواگیر و کاهش بهره‌وری بیشتر در محیط کار می‌شود و در نتیجه اثرات منفی بر اقتصاد کشور دارد.

هزینه‌های بهداشت پنهان در مجموع ۹ تریلیون دلار است که بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های پنهانی اندازه‌گیری شده فائو محسوب می‌شود.

تغییرات سیاست دولت می‌تواند هزینه‌های پنهان کشاورزی را از طریق مالیات، یارانه و قانون کاهش دهد. این مورد ممکن است شامل تنظیم روش تولید، پردازش و ترویج محصولات خود توسط مشاغل باشد.

سرویس خبری: بین الملل

منبع: ویفروم

رامین امینی زارع
دانش آموخته دانشگاه تهران

دریک نگاه، از زمان پیدایش و رونق بانکداری در جهان تاکنون، بانک فراتر از واسطگی وجوه و نقش های متعارفی که درباره موجودیت آن گفته می شود، جز مهم و اثرگذاری در زندگی روزمره و حیات اجتماعی و اقتصادی مردم به شمار می رود.

ازیک سو لکوموتیو و پیشران زیر بخش های مختلف اقتصادکه بخش مولد کشاورزی جز بسیار مهم آن است و نقش مهم امنیت غذایی را برعهده دارد و موجب رونق تولید و روانی نظام توزیع است و از سوی دیگر تامین مالی طرح های زیرساختی کشورها را برعهده دارد وبا زیست روزانه مردم آمیخته است.

تراکنش های مالی، تجارت داخلی و بین الملل، مبادلات ارزی نیز جملگی بخش مهمی از کنش های اقتصادی را درپی می آورد.

بانک ها در جهان حوزه مسؤولیت اجتماعی را نیز در نظر دارند و در اموری که عرفا در این حوزه مورد اقبال عمومی است نیز وارد می شوند که در هر کشور این حضور اجتماعی، باید همسو و هم نظام با سیاست های پولی باشد. اما منظور از سیاست  پولی چیست و چه اهدافی را دنبال می کند؛مهم ترین اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی به طور اعم و سیاست‌های پولی، ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجایی که دستیابی به اهداف نهایی بطور مستقیم برای سیاستگذاران قابل حصول نمی باشد، لذا معرفی اهداف‌ میانی و ابزار های متناسب ضرورت دارد. در مورد سیاست پولی مساله انتخاب هدف میانی غالباً در انتخاب بین کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می‌شود. در ایران با پیروی از سیاست پولی مبتنی بر کنترل پولی، تلاش می‌شود ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی،توزیعی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری به عمل آید. درکشورعزیزما ازابزارهای سیاست پولی بهره گرفته می شود به گونه ای که در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (با عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به دو صورت به کارگیری ابزارهای مستقیم یاغیر مستقیم  می‌باشد.

ازجمله ابزارهای مستقیم می توان به کنترل نرخ‌های سود بانکی اشاره کرد که با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (۲) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (۳) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید. موضوع دیگر تعیین سقف اعتباری است؛

این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است. واما در خصوص ابزارهای غیرمستقیم مواردی همچون نسبت سپرده قانونی است که از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانک ها موظفند همواره نسبتی از  بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌نماید. طبق ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.ابزار غیر مستقیم دیگراوراق مشارکت بانک مرکزی است؛ اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانک ها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذیرفته شده‌ نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده ۹۱ قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس مجاز خواهد بود.

انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر ‌سازد.ابزار پایانی غیر مستقیمسپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است یکی از مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال ۱۳۷۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانک ها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند.

سخن پایانی این که علیرغم همه مشکلات اقتصادی و توصیفات سیاست پولی کشوربدنه  نظام بانکی از بانک های دولتی گرفته تا بانک های خصوصی، پیش ران اقتصاد کشور وتولید است وبانک مرکزی هم باهدایت منابع اعتباری به سمت وسوی تولید وبهبود معیشت مردم می کوشد همراه با وزارت امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.نکته ای که عمدتا مغفول مانده است،نقش کارکنان شریف وزحمت کش نظام بانکی است که شاید یکی از بیشترین ساعات مفید کاری را دربین کارکنان داشته باشند. کارکنان بانک ها،در مواقع آلودگی هرساله هوا که گاه ادارات،مدارس ودانشگاه ها تعطیل هستند و دوران سخت ودشوار کرونایی که گذشت،جملگی درحال خدمت رسانی بوده وهستند و ای کاش می شد روزی، از این قشر مفید، ارزشمند ولی خاموش هم قدردانی به عمل می آمد.

رییس کمیسیون آب، کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی اهواز، خوزستان را از جمله استان‌های پیشرو در حوزه کشاورزی عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه در زمینه کشاورزی استان، فعالیت‌های مطلوبی انجام شده اما هنوز متمرکز و جهت دهی شده نیست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز) به نقل از ایرنا، طاهر سبهانی در چهارمین نشست کمیسیون آب، کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی اهواز، تلاش در راستای جهت‌دهی به اقتصاد کشاورزی استان را از وظایف این کمیسیون و نهادهای مربوطه خواند و اظهار کرد: اگر مسیر درستی برای کشاورزی استان ترسیم شود حرکت‌های اقتصادی متناسب با موقعیت خاص استان و ظرفیت‌های کشاورزی شکل می‌گیرد.

وی مجاورت خوزستان با عراق و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و دسترسی به آب‌های آزاد را بخشی از ظرفیت‌های این استان دانست که با استفاده درست از این ظرفیت‌ها می‌توان موقعیت اقتصادی مطلوبی را برای استان رقم زد.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اهواز، رسیدن به نقطه مثبت در اقتصاد کشاورزی استان را منوط به وجود برنامه‌ریزی دقیق و عمل به این برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: محصولات کشاورزی خوزستان با توجه به اقلیم آن، ۲ هفته زودتر نسبت به دیگر نقاط کشور به بار می‌نشینند که همین موقعیت خود به خود سهم استان خوزستان در جذب بازارهای هدف را می تواند افزایش دهد.

محصولات کشاورزی خوزستان؛ سالم‌ترین محصولات کشور

عضو شورای شهر اهواز در ادامه پرداختن به ظرفیت‌های کشاورزی، معرفی توانمندی ها و ارایه دیدگاه درست از کشاورزی استان را برای جذب سرمایه گذاران حوزه کشاورزی ضروری خواند و گفت: استان خوزستان با توجه به اقلیم خاص خود سالم‌ترین محصولات کشاورزی در کشور را تولید می‌کند.

محمد مهدی مطیعی با بیان اینکه ‌کمترین میزان آفات و بیماری‌ها و کمترین میزان استفاده از سموم در محصولات کشاورزی استان خوزستان مشاهده شده است گفت: با این حال نسبت به معرفی درست محصولات استان و ویژگی‌های خاص آن‌ها غفلت شده است.

وی با اشاره به برخورداری خوزستان از اقلیم چهار فصل به عنوان عامل مهمی و ویژه‌ در رشد و وزن‌گیری محصولات کشاورزی در این استان توضیح داد: به عنوان مثال نیشکر از اواسط تیرماه تا شهریور ماه روزانه هفت سانتیمتر رشد دارد که این رشدِ رویشی در دیگر محصولات کشاورزی نیز مشاهد می‌شود.

عضو شورای شهر اهواز ادامه داد: استان خوزستان در زمینه راه‌ها، به رغم وجود مشکلات از ظرفیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی بیشترین سطح زیرکشت کشاورزی در ایران را متعلق به استان خوزستان عنوان کرد و گفت: کشاورزی مدرن در حال رفتن به سمت افزایش تناژ در واحد سطح و افزایش بهره‌وری است اما با توجه این که استان خوزستان از سطح زیر کشت بالایی دارد هنوز به سمت افزایش تناژ در واحد سطح نپرداخته است است.

عضو شورای شهر اهواز دغدغه عمده حوزه کشاورزی خوزستان را سطح زیرکشت عنوان کرد و گفت: در زمینه افزایش بهره‌وری در حوزه کشاورزی غفلت شده است.

ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در کشاورزی استان

مدیر دانشگاه امیرالمومنین(ع) اهواز در ادامه به حرکت در مسیر کشاورزی نوین و استفاده از ماشین آلات به‌روز اشاره‌کرد و گفت: با استفاده از فناوری نوین در کشاورزی می‌توان محصولی بهتر با هدر رفت آب کمتر ارایه داد.

ناصر سودانی بر ایجاد گروه آسیب شناسی کشاورزی در جنبه‌های مختلف تولید، کشت، نگهداری، بازار هدف، بسته‌بندی و … به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف اشاره کرد.

وی بر تشکیل گروه‌ تولید محتوا در حوزه کشاورزی و تبیین چشم‌اندازهای این حوزه تاکید کرد و گفت: کشاورزی استان نیازمند یک برنامه علمی مدون با استفاده از متخصصان است تا برنامه چشم‌انداز استان در زمینه کشاورزی و تهیه سازوکارهای مورد نیاز آن را فراهم آورند.

گفتنی است استان خوزستان با دارا بودن یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی به عنوان قطب کشاورزی کشور مطرح است از این میزان اراضی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار استان اراضی آبی و حدود ۳۰۰ هزار هکتار نیز در دسته اراضی دیم به شمار می روند.

به گفته کارشناسان جهاد کشاورزی در سال زراعی گذشته ۷۱۴ هزار و ۳۹۲ هکتار اراضی استان به زیر کشت محصولات پاییزی رفته که از این میزان ۴۲۱هزار هکتار گندم آبی و ۱۷۲هزار هکتار گندم دیم بود.

خوزستان با تولید سالانه ۱۷.۵ میلیون تُن محصولات زراعی، باغی، دام، آبزی‌پروری، عسل و فرآورده‌های لبنی معادل ۱۴درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور را تولید می‌کند که از این حیث در جایگاه نخست کشوری قرار دارد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایرنا

پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی اگروفود عمان برگزار می‌گردد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، در تاریخ ۱۳ الی ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲ برگزار می گردد. این نمایشگاه با حضور کشورهایی از جمله عمان ، ایران، چین ، ترکیه ، هند و پاکستان … و با مساحتی حدودا ۱۰۰۰۰ هزار متر مربع برگزار خواهد شد . لذا علاقمندان به این حوزه جهت کسب اطلاعات بیشتر و رزرو غرفه با ما در تماس باشید .

با توجه به استقبال شرکت‌های ایرانی در پاویون ایران و رزرو جانمایی ، ارسال فرم ثبت نام و پیش پرداخت الزامیست .

به اساس این گزارش، مواد غذایی، نوشیدنی، آبزیان، کشاورزی، چاپ و بسته بندی، پلیمری، ماشین آلات چاپ، ماشین آلات بسته بندی، پلاست و پلاستیک و صنایع وابسته گروه کالایی نمایشگاه هستند.

برای دریافت فرم ثبت نام با سرکارخانم سمساری در تماس باشید .
تماس :۰۹۱۲۹۵۶۳۷۸۲
واتساپ:۰۹۱۰۵۰۵۷۹۹۳

https://www.instagram.com/p/Cy0DOxBtMJa/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

ojan.semsari@gmail.com

رئیس سازمان توسعه تجارت از همکاری ایران و بلاروس برای تولید مشترک تراکتور و واردات تراکتور‌های سنگین بلاروسی به کشورمان در راستای دستیابی به افزایش مبادلات تجاری دو کشور تا ۴۰۰ میلیون دلار خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم؛ ایران و بلاروس برای توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور برای رسیدن به عدد ۴۰۰ میلیون دلار در دو سال هدف گذاری کرده‌اند. یکی از بخش های همکاری مقرر شده است که دور کشور در بخش های مختلف صنعتی، معدنی و کشاورزی همکاری داشته باشند.

یکی از بخش های که برای توسعه همکاری های میان  ایران و بلاروس برنامه ریزی شده است، تولید مشترک تراکتور میان دو کشور برای تامین تراکتور مورد نیاز ایران و صادرات این محصول از کشورمان است.

همچنین برنامه ریزی شده است که تراکتور های سنگین بلاروس که در گذشته نیز سابقه حضور در ایران داشته اند دوباره به کشورمان بیایند.

مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت به بلاروس سفر کرده در این ارتباط اظهار داشت: برای پرکردن خلاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی ایران و بلاروس انجام شده است.

وی افزود: فعالیت در حوزه های معدنی، ماشین آلات معدنی و کامیون های بزرگ و همکاری مشترک در حوزه تولید تراکتور و صادرات از ایران و واردات تراکتورها از بلاروس از جمله برنامه ریزی های انجام شده است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: تسنیم

برای تامین بهتر غذای مردم و رشد امنیت غذایی در کشور، باید پوست‌اندازی جدیدی در سیاستگذاری کشاورزی ایجاد شود و ۳ تحول اساسی رخ دهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از فارس، ۱۶ اکتبر روز جهانی غذا است و در دنیا این روز بزرگ را جشن می‌گیرند با این وجود، طبق آمار هر شب حدود یک میلیارد نفر در جهان گرسنه سر بر بالین می‌گذارند چون برنامه نهادهای بین‌المللی مانند سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد، برای ریشه کنی قحطی و گرسنگی به نتیجه نرسیده است.

در کشور ایران ضریب امنیت غذایی بیش از ۸۰ درصد است، اما با این حال مشکلاتی هم وجود دارد‌

واردات سالانه ۱۸ میلیارد دلار محصولات غذایی و نهاده کشاورزی

حجم و‌اردات محصولات اساسی در کشور ما بالاست و تولیدات عمدتا روی محصولات غیر ضروری متمرکز شده است.

مجتبی خیام نکویی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در این‌باره می‌گوید:‌ سالانه ۱۸ میلیارد دلار انواع محصولات و نهاده‌های کشاورزی وارد می‌شود که ۲۵ درصد آنها مربوط به روغن است.

وی افزود: این در حالی است که ۹۰ درصد روغنی که در کشور مصرف می‌شود نیز وابسته به واردات است، و برنامه‌های سال‌های گذشته برای افزایش ضریب خود اتکایی روغن نتیجه‌ای نداشته است.

به گفته وی سرانه مصرف روغن در کشور دو برابر میانگین  جهانی است و هر ایرانی در سال ۲۱ کیلوگرم روغن مصرف می‌کند.

وابستگی در تامین کالاهای اساسی

با وجود اینکه به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی ۱۲۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در سال تولید می‌شود، اما همچنان در برخی محصولات اساسی وابسته هستیم، عمده‌ترین وابستگی هم در روغن است که ۹۰ درصد نیاز کشور را وارد می‌کنیم و نزدیک به ۵ میلیارد دلار صرف واردات این  محصول می‌شود.

در تامین نهاده‌های دامی هم حدود ۷۰ درصد وابسته به‌ واردات هستیم و حدود ۶ میلیارد دلار برای تامین این گونه محصولات از کشور خارج می‌شود .

علاوه بر این‌ سالانه حدود یک میلیون تن برنج، حدود ۵۰۰ هزار تن شکر، ۱۰۰ هزار تن چای و ۱۰۰ هزار تن گوشت از کشورهای دیگر وارد می‌کنیم.

۱۸ میلیون هکتار زمین زراعی به صورت نامتوازن به محصولات کشاورزی اختصاص یافته است

مسئله این است که به دلیل عدم اجرای الگوی کشت ۱۸ میلیون هکتار زمین زراعی به صورت نامتوازن به محصولات کشاورزی اختصاص یافته و به جای تولید محصولات استراتژیک و جلوگیری از خروج ارز محصولات آب‌بر کشت می شوند؛ ایران جایگاه اول و دوم تولید هندوانه و خربزه دنیا را دارد و سالانه ۵٫۵ میلیون تن گوجه تولید می‌کند و صادر کننده انواع سبزی و صیفی به کشورهای منطقه است.

در واقع با صادرات این گونه محصولات آب هم به کشورهای دیگر صادر می‌کنیم، امروزه صادرات آب مجازی به مهمترین مسئله کشورها تبدیل شده و کشورها با تدوین برنامه‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی تلاش می‌کنند که به جای صادرات آب مجازی آنرا وارد کنند، بیان ساده ترش این است، برای تولید یک کیلوگرم هندوانه ۳۵۰ لیتر آب استفاده می شود و با صادرات این میزان آب را از کشور خارج می کنیم، برنامه دولت‌ها این است که با جلوگیری از صادرات محصولات آب‌بر و جایگزینی محصولات کم آب‌بر در وهله نخست مانع از خروج آب از مرزها شوند.

الگوی کشت، امسال کلید خورد اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اخیرا گفته‌اند که بودجه اجرای این طرح تامین نشده است، آنها بودجه را بیشتر برای اعطای مشوق به کشاورزان نیاز دارند زیرا اگر به کشاورز می‌گویند که به جای فلان محصول، این محصول را بکارد باید در درجه اول آنها را تشویق کند دوم ضرر و زیان احتمالی آنها را هم بپردازد، وزارت جهاد کشا‌ورزی ‌اعلام کرده است برای اجرای این طرح سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و معدن و دیگر نهادها هم دخیل هستند و باید همکاری کنند.

بالا بودن هزینه تولید در کشور

هزینه تولید در کشور بسیار بالاست که حاشیه سود تولید‌کننده را کم کرده و مانع بزرگی هم برای صادرات شده است که نتیجه آن کاهش درآمد کشاورزان و کاهش علاقه به تولید شده است.

چندی پیش، علیرضا پیمان‌پاک، قائم مقام وزر جهاد کشاورزی گفته بود: واردات گوشت بسیار ارزانتر از خرید از داخل تمام می شود و به همین دلیل تنظیم بازار داخلی با واردات راحت تر است.

قیمت گوشت قرمز داخلی، برای مصرف‌کننده بسیار بالاست از سویی تولیدکنندگان گوشت می‌گویند مازاد دارند و این تضاد، قانون عرضه و تقاضا را نقض می‌کند که اگر عرضه بیشتر شود قیمت باید پایین بیاید بنابراین تنها به دلیل بالا بودن هزینه تولید است که چنین نقیضی را شاهد هستیم.

مثال دیگر گندم است که شورای قیمت‌گذاری اخیرا با قیمت ۱۹۵۰۰ تومان‌ برای خرید تضمینی سال آینده اجماع کرده است اما ظاهرا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه مخالفت می‌کند و آنرا بالاتر از قیمت جهانی می‌داند بنابراین چطور می شود که قیمتی برای تولید‌‌کننده داخل صرفه نداشته باشد اما برای تولید کننده جهانی به صرفه باشد

در بازارهای صادراتی هم بالا بودن هزینه تولید حضور ایران را نسبت به رقبای دیگر کمرنگ می‌کند و کشوری مانند ترکیه حضور پر رنگ‌تری دارد.

دلایل بالا بودن هزینه تولیدات کشاورزی

در این‌باره، ابراهیم مرادزاده کارشناس کشاورزی می‌گوید:‌ یکی از دلایل بالا بودن هزینه تولیدات کشاورزی، خُرد بودن اراضی است، قانونی ۱۸ سال پیش تصویب شد که وزارت جهاد کشاورزی مانع از خرد شدن اراضی شود و زمین‌های خرد را یکپارچه کند که تا کنون این کار اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه زمین‌های کشاورزی در مناطقی مانند شمال کشور کمتر از یک هکتار است، افزود: در زمین‌های خرد امکان استفاده از ماشین آلات کشاورزی به حداقل می‌رسد و ضریب مکانیزاسیون افت می‌کند که خودعاملی برای افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.

به گفته این کارشناس، کم بودن بهره‌وری تولید هم عامل افزایش هزینه‌ها است به طوری که اکنون شکاف زیادی بین تولیدکنندگان معمولی با کشاورزان خبره وجود دارد اگر تولید کشاورز بالا برود هزینه‌ها سرشکن می‌شود.

بنابراین سیاستگذاری‌های بخش کشاورزی برای تامین غذای مردم باید پوست اندازی جدید داشته باشدکه شاه بیت آن تولید محصولات اساسی به جای محصولات آب بر، تزریق پژوهش و تحقیق به بدنه کشاورزی، جلوگیری از ضایعات غذایی که تا ۴۰ درصد قبل از رسیدن به سفره مردم از دست می‌رود و کاهش هزینه‌های تولید و رفع موانع صادراتی است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس

معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: طرح کلان تغییر اقلیم در کشور با راهبری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و با همکاری موسسه‌های تحقیقاتی، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در حال اجرا است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از وزارت جهاد کشاورزی، حسین جعفری اظهار داشت: این طرح پنج ساله از دو سال پیش در سه بخش عمده آشکارسازی تغییرات اقلیمی، سازگاری با تغییرات اقلیمی و آموزش و ترویج در حال اجرا می‌باشد.

وی درباره ضرورت تدوین و اجرای طرح کلان تغییر اقلیم اظهار داشت: ایران جزو تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بزرگ سوخت‌های فسیلی در جهان است و این عامل موجب شده بخش کشاورزی ما در برابر اثرات ناشی از تغییر اقلیم آسیب‌پذیر باشد.

وی افزود: تغییرات اقلیمی تاثیرات خود را هم در بخش کشاورزی و هم در منابع طبیعی نشان داده به طوری که تاثیرات آن در کاهش وسعت جنگل‌ها و برخی بلایای طبیعی مانند خشکسالی، سیل و توسعه سیستم‌های شکننده از جمله در بخش کوهستانی کشور قابل مشاهده است.

جعفری توضیح داد: سازمان تات با توجه به اهمیت تغییر اقلیم بر تولید و پوشش گیاهی کشور، طرح کلان تغییر اقلیم را تدوین و اجرای آن را آغاز کرده و یک بخش از این طرح در حوزه آشکارسازی است به طوری که در این طرح نخست باید ببینیم تغییرات اقلیمی چه تاثیراتی در سطح کلان دارد و در کدام بخش‌ها تاثیر آن بیشتر است و چگونه اثرات زیانبار آن در بخش‌های مختلف بروز می‌یابد.

وی با بیان این که تغییرات اقلیمی در کشور با شاخص‌هایی مانند افزایش میانگین سالیانه دما، کاهش بارش سالیانه و تغییر الگوی بارش نمایان شده است، گفت: در ۵۰ سال اخیر به طور متوسط در کشور ۳۲ صدم درجه در هر دهه افزایش میانگین دما و ۹ میلی‌متر کاهش متوسط بارندگی داشته‌ایم که اثرات مخربی بر کشاورزی داشته است.

معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: یکی از کارهایی که در طرح تغییر اقلیم در بخش آشکارسازی انجام می‌دهیم، شناسایی اثرات احتمالی این تغییرات در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دام و طیور و آبزیان و در ادامه شناسایی روش‌های سازگاری و تاب‌آوری در این حوزه است.

وی با اشاره به بخش سازگاری با تغییرات اقلیمی در این طرح کلان اذعان داشت: در این بخش، اقدامات پایه برای سازگاری با تغییرات اقلیمی مشخص می‌شود که از جمله این اقدامات، جمع‌آوری گونه‌های گیاهی در معرض انقراض و نگهداری از آنها در بانک ژن است.

جعفری ادامه داد: دومین مساله در بخش سازگاری با تغییرات اقلیمی، معرفی ارقام جدید برای غلبه بر تغییراتی مانند خشکی، شوری و سرمای دیررس بهاره است.

وی مدیریت مزرعه را سومین مساله در بخش سازگاری با تغییر اقلیم برشمرد و گفت: در حوزه مدیریت مزرعه، تعریف نظام‌های جدید زراعی مطرح است و باید دید کدام نظام زراعی در برابر تغییرات اقلیمی تاب‌آوری بیشتری دارد.

جعفری افزود: ارتقای بهره‌وری آب در شالیزارها، تغذیه، جلوگیری از تبخیر و تعرق آب در باغات و موضوع کاهش خسارات آفات و بیماری‌های گیاهی از جمله موضوعاتی هستند که در مدیریت مزرعه مطرح می‌باشد.

وی تصریح کرد: آموزش و ترویج نیز در ذیل طرح تغییر اقلیم است و برای مدیران، کارشناسان و مردم در حوزه تغییر اقلیم آموزش‌هایی دیده شده است.

سرویس خبری: کشاورزی

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر اهمیت دستیابی به آمار دقیق در بخش کشاورزی و ورود شرکت‌های دانش‌بنیان در این بخش اشاره کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از سازمان تحقیقات کشاورزی؛ مجتبی خیام نکویی اظهار کرد: اگر  برآورد صحیحی از داده‌ها و آمارها داشته باشیم می‌توانیم  از بروز خسارت به کشاورزان جلوگیری کنیم تا یک مرتبه محصول در دستشان نماند و بازاری برای آنها برآورد فراهم شود.

وی با بیان اینکه در برخی محصولات هدف‌گذاری صادرات داریم، گفت:حدود ۸۲ میلیون تن تولیدات زراعی، ۲۳ میلیون تن تولیدات باغی، ۱۸ میلیون تن تولید گوشت قرمز و سفید اعم از مرغ و ماهی، شیر و عسل مجموعاً حدود ۱۲۵ میلیون تن تولیدات بخش کشاورزی است و ۱۰۶ میلیارد دلار  نیز صادرات بخش کشاورزی است که بخش زیادی از آن مربوط به حوزه باغبانی است.

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت: در شرایط مطلوب  اگر مشکل آفلاتوکسین وجود نداشته باشد سالانه یک میلیارد دلار صادرات پسته داریم و زمانی که در شرایطی نامطلوب قرار بگیریم این میزان کاهش پیدا می‌یابد. بنابراین می‌توان گفت که مهمترین عامل محدود کننده در صادرات پسته بحث آفلاتوکسین است.

وی تصریح کرد: باید یک تصویر کاملاً درست و شفاف با یک میزان خطای کم از میزان تولید به مسئولان ارائه کنیم که اگر به این مهم دست یابیم تحول چشمگیری در افزایش درآمد تولیدکنندگان خواهیم داشت. افزایش درآمد از این جهت که گاهی ممکن است تولیدکنندگان مجبور شوند قیمت محصولات خود را به نصف کاهش دهند زیرا متناسب با نیاز جامعه تولید نکرده‌اند و بازار صادراتی هم ندارند. ولی اگر آمار دقیقی وجود داشته باشد این مشکل هم ایجاد نخواهد شد.

خیام نکویی افزود: اهمیت دسترسی به آمار دقیق به حدی زیاد است که باید چندین شرکت دانش بنیان در این موضوع به هم ملحق شوند و زیرساخت فوق العاده قوی را ایجاد کنند و ما نیز از آنها حمایت خواهیم کرد.

معاون وزیر جهادکشاورزی در ادامه گفت: توصیه می‌کنم به سمتی نرویم که اطلاعات و داده‌ها را از ماهواره‌ای بگیریم که ممکن است فردا قابلیت دسترسی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف ماهواره خیام این بود که بخشی از اطلاعات مورد نیاز حوزه کشاورزی را تامین کند، اظهار کرد: درخواست می‌کنم که همکاری‌های لازم دراین حوزه اتفاق بیفتد تا با تکیه بر تولید داده‌های ماهواره‌های داخلی در این راستا قدم‌های موثری برداریم.

خیام نکویی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی که شرکت‌های دانش بنیان باید به سمت آن بروند ضایعات در این بخش است، گفت: بر اساس برآوردها ۲۵ تا ۳۰ درصد از  مزرعه تا سفره ضایعات داریم. این یعنی بیش از ۳۰ میلیون تن تولیدات از ۱۲۵ میلیون تن از دسترس مردم ما خارج می‌شود و این غذای مردم حدود ۲۰ میلیون جمعیت است.

رئیس سازمان تات با بیان اینکه بخشی از این ضایعات ناشی از برداشت است، گفت: مثلا ممکن است کمباین‌هایی داشته باشیم که ۱ تا ۲ درصد از محصولات را در موقع برداشت از دسترس خارج کند که وقتی این عدد در سطح زیر کشت ضرب شود رقم بسیار بالایی خواهد شد. همچنین سطح زیر کشت گندم آبی ما ۲ میلیون هکتار و سطح زیر کشت گندم دیم ۴ میلیون هکتار و به طور کل ۶ میلیون هکتار سطح زیر کشت آبی و دیم است که یک رقم بسیار بالایی است. حالا اگر در حوزه برداشت این محصول، این میزان  ضایعات را به صفر یا کمتر از نیم درصد برسانیم قطعا در تولیدات موثر خواهد بود.

وی عنوان کرد:علاوه بر بحث ضایعات شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در بخش مصرف هم ورود کنند.  متاسفانه الگوی مصرف غلطی داریم و تقریباً هر ایرانی به طور متوسط ۹۰ تا ۹۳ گرم برنج استفاده می‌کند که هر دانه برنج حدود ۹۰ میلی‌لیتر آب استفاده می‌کند. اگر هر ایرانی روزی یک دانه برنج دور بیاندازد غذای ۲۳ هزار نفر در روز به ضایعات تبدیل می‌شود.

معاون وزیر جهادکشاورزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ضایعات در گندم نان اشاره کرد و گفت: در نان روزانه ضایعات زیادی داریم که بخشی از آن به فرهنگ و بخشی نیز به تولید ارتباط دارد. شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در بخش تولید متمرکز شوند و اقدامات خوبی انجام دهند.

وی در پایان گفت: هیچ حوزه‌ای به اندازه حوزه امنیت غذایی اهمیت ندارد. ارزش۱۲۵ میلیون تن غذایی که در حال حاضر تولید می‌شود معادل ۷۰ میلیارد دلار است. در شرایط فوق العاده مطلوب که تحریم وجود ندارد ۵۰ میلیارد صادرات نفت داریم. بنابراین یک سال و نیم زمان نیاز است تا با هزینه زیاد آن را تامین کنیم. به همین دلیل نیاز است در این بخش اقدامات متمرکزتری صورت گیرد تا نتایج خوبی حاصل شود.

سرویس خبری: کشاورزی

وزارت کشاورزی عراق اعلام کرد که تعداد نخل‌های این کشور هم‌اکنون ۱۷٫۵ میلیون نخل است که تا سال ۲۰۲۷ به ۲۵ میلیون نخل خواهد رسید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از الصباح، «هادی هاشم الیاسری»، مدیرکل اداره باغات وزارت کشاورزی عراق گفت که این وزارتخانه طرحی کامل برای توسعه نخلستان‌ها در کشور تدارک دیده و از جمله در پی افزایش نخل‌های نادری است که فقط در عراق یافت می‌شوند.

وی افزود که افزایش نخلستان‌های عراق با استفاده از فناوری‌های نوین کشاورزی انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، تعداد نخل‌های عراق در میانه دهه ۱۹۷۰ بیش از ۳۳ میلیون بود که بیش از یک سوم آنها در استان بصره بود.

در تازه ترین آمار، وزارت کشاورزی عراق در ماه آوریل گذشته اعلام کرد که این کشور ۶۰۰ هزار تن خرما به بازارهای آسیایی صادر کرده است.

سرویس خبری: بین الملل

منبع: الصباح