به دنبال مجوز هیات وزیران در رابطه با واردات ۵۰ هزار تن مرغ، اعلام گمرک ایران از رسیدن محموله ۹۰ تنی این کالا به گمرک حکایت دارد که با وجود مجوز برای ترخیص ۱۰۰ درصدی بدون کد رهگیری بانک، به دلیل عدم ارائه مجوز دامپزشکی امکان ترخیص پیدا نکرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ در جریان نوسان قیمت و آشفتگی بازار مرغ و ظاهرا کمبودی که در بازار وجود داشت، هیات وزیران در اواخر اسفند ماه سال گذشته مصوب کرد که تا سقف ۵۰ هزار تن گوشت مرغ با استفاده از ارز  ۴۲۰۰ تومان، توسط شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی وارد شود. 

این در حالی است که واردات مرغ مشمول ارز نیمایی بوده است ولی در این مجوز ۵۰ هزار تنی ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می کند. 

در رابطه با اجرایی شدن مصوبه و واردات مرغ، تازه ترین اعلام گمرک ایران به ایسنا از این حکایت دارد که در روزهای اخیر حدود ۹۰ تن مرغ وارداتی به گمرک رسیده و اظهار شده است، اما به دلیل برخی مسائل، هنوز مجوز ترخیص صورت دریافت نکرده است. 

بر اساس اعلام مسئولان  گمرک ایران، با توجه به مجوزهای موجود از همان ابتدا دستور ترخیص ۱۰۰ درصدی مرغ های وارداتی مشمول این مصوبه را بدون کد رهگیری بانک صادر کرده ولی هنوز مجوز دامپزشکی برای ترخیص این کالا صادر نشده است.

طبق این توضیح، ظاهرا ایراداتی در بسته بندی مرغ ها و عدم درج تاریخ تولید و انقضا به زبان فارسی موجب شده که سازمان دامپزشکی مانع از ترخیص محموله مرغ وارداتی شده و در این حالت گمرک  نیز امکان ترخیص کالا را نخواهد داشت. 

این در حالی است که به دلیل طولانی شدن زمان انجام آزمایشات سازمان دامپزشکی و همچنین عدم صدور مجوز و نگرانی های که در رابطه با فساد این کالاها در کانتینرهای وارداتی وجود داشت و هزینه نگهداری آن در کانتینر یخچالی، محموله مرغ با نظارت گمرک به سردخانه ای منتقل و تا زمان صدور مجوز نهایی نگهداری می شود. 

گفتنی است که در سال گذشته واردات مرغ به دلیل تامین نیاز در داخل بسیار محدود بوده و تقریبا در چند ماه پایانی وارداتی صورت نگرفته بود. 

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایسنا

بیش از شش میلیارد دلار از صادرات ایران در سال گذشته به محصولات کشاورزی اختصاص دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از گمرک؛ آخرین وضعیت تجارت خارجی ایران نشان می دهد که در سال ١٣٩٩ در مجموع حدود ١۴٧ میلیون و هزار تن به ارزش ۷۴ میلیارد دلار ایران تجارت خارجی داشته که از این میزان بیش از ١١٣ میلیون تن به ارزش بالغ بر ٣۵ میلیارد دلار صادرات بوده است. 

در حالی در بین اقلام صادراتی ایران محصولات کشاورزی و برگشت ارز آن اهمیت ویژه ای دارد که طبق اعلام ارونقی، معاون فنی گمرک ایران به ایسنا در سال گذشته صادرات این محصولات به بیش از ۸.۸ میلیون تن به ارزش بالغ بر ۶.۱ میلیارد دلار بوده است. 

بر اساس این گزارش در سال ۱۳۹۸ ایران حدود هفت میلیون تن به ارزش ۵.۷ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی داشته است. 

صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته نسبت به سال ١٣٩٨، از لحاظ وزنی ٢۴.٩ و از نظر ارزش بیش از ٧.٢ درصد افزایش داشته است.

همچنین عمده محصولات صادراتی ایران پسته، سیب، رب گوجه فرنگی و انواع بیسکوییت و شیرینی گزارش شده است. 

طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران، عمده کشورهای مقاصد صادراتی ایران در سال گذشته چین، عراق، روسیه و افغانستان بوده است. 

سرویس خبری: کشاورزی

اطلاعات ثبت شده در گمرک حاکی از آن است که قیمت وارداتی گندم در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۳ و ۲۲ درصد بیشتر از قیمت جهانی گندم بوده است، حمایت از تولید داخل هم ۳۹ هزار میلیارد تومان کم شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، اطلاعات ثبت شده در گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که قیمت وارداتی گندم در سال های  ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۳ و ۲۲ درصد بیشتر از قیمت جهانی گندم بوده است. از طرف دیگر میزان حمایت قیمتی از تولید داخلی این محصول در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب منفی ۱۷٫۲ و منفی ۳۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می ­شود. در واقع کشاورزان در این دو سال و با توجه به قیمت تضمینی تعیین شده برای گندم، معادل ۱۷٫۲ و ۳۹ هزار میلیارد تومان مالیات غیرمستقیم پرداخته­ اند.

بر این اساس، سهم هر گندمکار از این مالیات غیرمستقیم برابر با ۱۳٫۱ و ۲۹٫۶ میلیون تومان در این سالها بوده است. نمودار زیر نیز روند زمانی حمایت قیمتی محصول گندم به ازای هر هکتار را نشان میدهد. سرکوب قیمت داخلی این محصول در سال­های اخیر، زیان گندمکاران در هر هکتار را به حدود ۸ میلیون تومان رسانده است. این نحوه دخالت دولت در بازار در حالی است که در فاصله سال­های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ کشورهای OECD سالانه به میزان ۲٫۸۴ میلیارد دلار از تولید داخلی محصول گندم خود حمایت کرده­ اند. 

حمایت از بخش کشاورزی، یک اصل خدشه ناپذیر در توسعه اقتصادی است و مورد وفاق غالب سیاستگذاران این بخش می­ باشد. اما، مهم­تر از اصل حمایت، نحوه حمایت است. قیمت تضمینی برای خرید گندم، یکی از روش­های حمایت از تولید در ایران شناخته می­ شود که از سال ۱۳۶۸ و با تصویب قانون خرید تضمینی روند اجرایی به خود گرفته است. اما نحوه قیمت­­­گذاری این محصول در طی سال­های اجرای سیاست همواره محل جدل و بحث­های فراوانی بوده؛ و علی رغم بودجه قابل توجه دولت در این راستا، کماکان چالش­های زنجیره گندم، آرد و نان به قوت خود باقی هستند.

بنابراین می ­توان بیان نمود که اجرای این سیاست اثربخشی لازم را نداشته است، به طوریکه در پاییز سال ۱۳۹۹، اصلاح این قانون مورد تصویب مجلس قرار گرفت. اصلاحات انجام شده اگرچه یک گام رو به جلو به شمار می­رود، اما کافی نیست، چرا که کماکان اختیار تخصیص بودجه بر عهده سازمان برنامه و بودجه بوده و همین امر می­تواند هدفمندی سیاست های حمایتی را منوط به تخصیص اعتبار کند. از این رو لازم است تا «لایحه کشاورزی و سیاست های حمایتی» به صورت مجزا و با محوریت وزارت جهاد کشاورزی به مجلس ارائه شده و سازوکار اجرایی منحصر به فرد برای آن تشکیل شود. چنین فرآیندی می­تواند ضمن اثر بخشی سیاست­های حمایتی، زمینه سیاستگذاری هدفمند را نیز فراهم کند.  

آنچه که مسلم است، سیاست­های حمایتی در ایران از انسجام کافی برخوردار نیست و به شدت از عدم مدیریت واحد رنج می­برد، به طوریکه حداقل ۱۶ نهاد دولتی مستقیما در سیاست­گذاری این حوزه نقش دارند. همین تشتت مدیریتی باعث شده که اختصاص یارانه­ های قابل توجه در حوزه تامین نان، رضایت خاطر لازم برای تولیدکننده و مصرف­ کننده را فراهم نکرده و در نهایت منجر به زیان اجتماعی شود.

بنابراین بایستی الگوواره ­های ذهنی سیاستگذاران معطوف به حمایت از تولیدکننده باشد و این امر صرفا با قیمت­گذاری دستوری حل نخواهد شد، چرا که معمولا در سال­های افزایش نرخ ارز، به زیان تولیدکنندگان تعیین می ­شود. در حالیکه می ­بایست تولیدکنندگان گندم همواره مورد حمایت قیمتی کافی در مقابل گندمکاران خارجی قرار گیرند. این نوسانات سیاست­گذاری منجر به واردات قابل توجه گندم در سال­های آتی خواهد شد و همین امر پایداری امنیت غذا را با دشواری فراوان مواجه خواهد کرد.

حامد نجفی علمدارلو، دکتری اقتصادکشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس

معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد که هیچ مشکلی در ترخیص کالاهای اساسی از جمله نهاده های تولید دام و طیور از گمرک وجود ندارد و کالاهای مربوطه در صورت وجود در صف تخصیص ارز تا ۹۰ درصد و داشتن اعلامیه ارز به طور کامل و فوری ترخیص می شود.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، به نقل از ایسنا، درجریان آشفتگی بازار مرغ دلایل مختلفی برای آن مطرح بود و هر بار توپ این گرانی در زمین های مختلف چرخید ولی اینکه مشکل اصلی در این رابطه کجاست و چه کسی و یا کسانی توان مدیریت این بازار یا تولید مرغ از ابتدا تا انتها را ندارند مشخص نیست.

در ماهای اخیر بحث های مختلفی مطرح شد که در مواردی موضوع کمبود نهاده های تولید و یا موانع در ترخیص و واردات این اقلام به میان آمده است و در این رابطه اخیرا کاوه زرگران، از اعضای اتاق بازرگانی گفته که به دلیل وجود بروکراسی دولتی، واردات نهاده ها توسط بخش خصوصی مختل شده و احتمالا وضعیت تولید مرغ در هفته های آتی دچار مشکل شده و قیمت ها رشد خواهد داشت.

این در حالی است که آمار گمرک ایران از وضعیت واردات نهاده تولید دام و طیور نشان می دهد که در سال گذشته در مجموع بیش از ١٣ میلیون تن ذرت، جو و کنجاله سویا ترخیص شده که بالغ بر نیمی از واردات کالای اساسی بوده است، در عین حال که در حال حاضر حدود سه میلیون تن از این سه قلم در گمرک و بنادر موجود است.

جریان ترخیص کالاهای اساسی

پیگیری وضعیت واردات نهاده های تولید دام و طیور و موانع موجود برای آن از گمرک ایران با توضیحاتی از سوی مهرداد جمال ارونقی – معاون فنی گمرک ایران- همراه بود و وی اعلام کرد که در این رابطه مشکلی وجود نداشته و صاحبان کالا می توانند بر اساس شرایط تعیین شده نسبت به ترخیص اقدام کنند.

ارونقی توضیح داد که در سال گذشته تمهیدات خاصی برای ترخیص کالاهای اساسی اندیشیده شد و در مقطعی با هماهنگی بانک مرکزی ، برای پنج قلم کالای اساسی شامل جو، ذرت، کنجاله سویا، دانه های روغنی و روغن خام ،صاحبان کالا می توانستند بدون صدور کد رهگیری نسبت به ترخیص اقدام کنند که البته چندان از آن استقبال نکردند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای خریدهای اعتباری ادامه داد: در مقطعی دیگر نیز در مورد وارد کنندگان کالا به صورت اعتباری ، وزارت صمت لیست ۱۴ شرکت را اعلام کرد که بتوانند بدون ارائه کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص اقدام کنند و بانک مرکزی متعهد شد که اعلامیه تامین ارز اعتباری را صادر و سه ماه بعد از آن نسبت به تامین ارز اقدام کند.

این مقام مسئول در گمرک ایران در ادامه به مصوبات آبان سال گذشته در ستاد تنظیم بازار درباره تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک و بنادر اشاره داشت و گفت:بر این اساس قرار شد تمامی کالاهای اساسی گروه ۱ ، به صورت ۹۰ درصد ترخیص شوند که در دستور کار قرار گرفت، اما در اسفند ماه این موضوع به نحوی با چالش مواجه شد و ستاد تنظیم بازار به نوعی مصوبه قبلی خود در این رابطه را لغو کرد اما تاکید داشت که کالاهای اساسی که در صف تخصیص ارز قرار داشته باشند امکان ترخیص ۹۰ درصدی خواهند داشت.

از همان ابتدا امکان ترخیص ٩٠ درصدی مهیاست

وی افزود: بر این اساس عملا کالا در همان مرحله اول که تخصیص ارز است، قبل از صدور کد رهگیری بانک، بدون مشکل تا ۹۰ درصد می توانست ترخیص شود و اگر در صف تامین ارز بود که دیگر هیچ مشکلی نداشت و به طور کامل امکان ترخیص پیدا می کرد ، از این رو وزارت صمت، وزارت جهاد و صاحبان کالا می توانستند بدون مانعی با رعایت ضوابط کالای خود را ترخیص کنند.

تکلیف خریدهای اعتباری و غیر اعتباری

معاون فنی گمرک ابعاد دیگر ترخیص کالاهای اساسی را نیز مطرح کرد و توضیح داد که باید توجه داشت کالاهایی که به صورت اعتباری وارد نشده اند امکان قرار گرفتند در صف تخصیص و یا تامین ارز را ندارند، چرا که تامین یا انتقال ارز و همچنین انتقال اسناد خرید صورت نگرفته و به نوعی صاحب کالا مشخص نیست و از روی کشتی نیز امکان تخلیه ندارد.

وی با بیان اینکه در مورد کالاهای اساسی که اعتباری وارد و اسناد خرید مبادله و صاحب کالا مشخص است امکان اقدام برای ترخیص وجود دارد گفت: در مورد آنها نیز دو حالت وجود دارد. گروهی که در لیست اعلامی از سوی وزارت صمت به بانک مرکزی قرار دارند و اعلامیه تامین ارز اعتباری گرفتند و می توانند ترخیص کرده و بانک تا سه ماه بعد تامین ارز را انجام دهد. بخش دیگر مربوط به افرادی است که به صورت اعتباری کالا آورده ولی هنوز اعلامیه تامین ارز ندارند و چون در لیست وزارت صمت قرار نگرفته اند با اینکه می توانند به صورت ۹۰ درصدی ترخیص کنند ترجیح می دهند تا هنگام تعیین تکلیف ارز اقدامی در این رابطه نداشته باشند.

آمار موجودی در گمرک تماما به معنی عدم ترخیص نیست

معاون فنی گمرک ایران در مورد موجودی کالاها در گمرک نیز یادآور شد: اینکه تمامی رقم اعلام شده در مورد یک کالا به عنوان دپو در گمرک و عدم ترخیص تلقی شود درست نیست، چرا که ممکن است بخش زیادی از آن ترخیص شده اما صاحب کالا ترجیح می دهد فعلا در انبار بنادر و مناطق آزاد آن را نگهداری کند. بنابراین دولت باید روی آن حجمی که هنوز ترخیص نشده برنامه ریزی داشته باشد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایسنا

افزایش تا ۱۵۰ درصدی قیمت برنج های وارداتی و نرخ بیش از ۴٢ هزار تومانی هر کیلو برنج ایرانی تا پایان سال گذشته در گزارش های رسمی ثبت شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، از مرکز آمار ایران؛ برنج مصرفی از دو محل تولید داخل و بخشی از واردات تأمین می شود. برنج های وارداتی تا ابتدای سال گذشته مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان بودکه با حذف آن، تأمین ارز أین کالا با نرخ سامانه نیما که معمولا نزدیک به بازار است انجام می شود. از آن زمان در کنار افزایش نرخ ارز موانعی در ترخیص وجود داشت که موجبات افزایش قیمت این کالا را فراهم کرد.

افزایش قیمت برنج ایرانی تا ۴٢ هزار تومان  

براساس تازه ترین آمار مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت و تورم کالاهای مورد نیاز مردم قیمت برنج ایرانی از اسفند ۱۳۹۸ که هر کیلو به طور متوسط ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان بوده تا اسفند سال گذشته که به طور متوسط تا ۳۵ هزار تومان قیمت خورده افزایش ۴۷.۵ درصدی داشته است. برنج ایرانی حتی تا بیش از ۴۲ هزار تومان نیز قیمت خورده است.

برنج خارجی به مرز ٣٠ هزار تومان رسید

در مورد برنج های خارجی هر کیلو أز آن در اسفند ۱۳۹۸ به طور متوسط ٩٧٠٠  تومان عرضه شده ولی به تدریج در شرایط جدید روند صعودی قیمت آن شروع شده است؛ به طوری که در بهمن ماه سال قبل به طور متوسط ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان و در اسفند تا ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش قیمت داشته و حداکثر ۲۹ هزار و ۴۰۰ تومان نیز برای آن ثبت شده است.

بر این اساس هر کیلو برنج خارجی با افزایش قیمت ۱۵۰ درصدی در پایان سال گذشته مواجه بود.

 واردات ٩٣۶ هزار تنی و موانع ترخیص

اما اینکه وضعیت واردات برنج چگونه بوده بررسی آمار گمرک ایران نشان می دهد که در سال گذشته ۹۳۶ هزار تن به ارزش ۸۶۸ میلیون دلار برنج وارد شده است و آخرین آمار از موجودی کالای اساسی تا اواسط فروردین ماه بیانگر موجودی ۳۶ هزار تنی برنج در گمرک و بنادر است.

در نیمه دوم سال گذشته ترخیص برنج از گمرک با موانعی همراه بود و حتی در انتقادات صاحبان کالا موضوع قرار گرفتن برنج های مانده در بنادر در آستانه فساد مطرح شد، مسئولان گمرک میز دلیل عدم ترخیص را تأمین ارز اعلام کرده بودند اما در نهایت با توافقات صورت گرفته بانک مرکزی نسبت به صدور کد رهگیری اقدام و ترخیص برنج آغاز شد.

با این حال در ادامه موضوع استاندارد برنج های وارداتی مطرح بود و ترخیص بخشی از آن با این مانع مواجه شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

 سخنگوی گمرک گفت: در سال ۹۹ بیش از ۲۳ میلیون و ۱۰۷ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار از گمرک ترخیص شد که خوراک دام و طیور با بیش از ۱۳ میلیون و ۴۳۸ هزار تن، ۵۸ درصد وزن کل کالاهای اساسی ترخیص شده از گمرکات را به خود اختصاص داد.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، از گمرک، سید روح اله لطیفی اظهار داشت: ذرت، جو و کنجاله سویا به عنوان سه نهاده اصلی تولید مرغ و گوشت با وزن ۱۳ میلیون و ۴۳۸ هزار و ۴۹۳ تن به ارزش سه میلیارد و ۷۴۱ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۲۹۱ دلار، ۵۸ درصد وزن و ۳۱ درصد ارزش کل واردات ۲۵ گروه کالاهای اساسی در سال ۹۹ را در بر گرفته است.

وی افزود: ذرت با ۹ میلیون و ۷۸۲ هزار و ۸۰۶ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۴۹۸ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۱۴۱ دلار، در صدر کالاهای وارداتی کشور و کالاهای اساسی وارد شده، قرار گرفت و کنجاله سویا با یک میلیون و ۸۱۹ هزار و ۶۳۷ تن به ارزش ۷۹۳ میلیون ۹۳۸ هزار و ۸۲۱ دلار و جو با یک میلیون و ۸۳۶ هزار و ۵۰ تن به ارزش ۴۵۷ میلیون و ۳۲۰ هزار و ۳۲۹ دلار، نهاده های دامی وارد شده در سال ۹۹ بودند.

سخنگوی گمرک در خصوص روغن و دانه های روغنی گفت: در سال گذشته ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۱۵۸ تن دانه روغنی به ارزش یک میلیارد و ۲۴۹ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۷۶۴ دلار و روغن خوراکی، نیمه جامد، مایع و خام نیز یک میلیون و ۱۸۴ هزار ۷۸۹ تن به ارزش یک میلیارد و ۶۷ میلیون و ۶۰ هزار و ۴۰۷ دلار از گمرکات کشور ترخیص شد.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک در خصوص آمار واردات داروهای شامل کالاهای اساسی، تاکید کرد: بیش از  ۱۴ هزار و ۷۹۸ تن دارو، تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی به ارزش یک میلیارد و ۶۴۶ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۲۳۰ دلار و ۴۵۱ تن داروهای دامی ضروری به ارزش ۶۴ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۶۸۹ دلار در سال گذشته از گمرکات ترخیص شده است.

لطیفی در خصوص واردات  کالاهای اساسی مرتبط با مواد غذایی نیز گفت: در سال گذشته سه میلیون و ۱۹ هزار و ۳۲۷ تن گندم به ارزش ۸۴۱ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۷۵۶ دلار، ۹۳۶ هزار و ۸۰۹ تن برنج به ارزش ۸۶۸ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۴۴۷ دلار، یک میلیون و ۱۷ هزار و ۷۰۹ تن شکر خام  به ارزش ۳۷۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۹۵۹ دلار، ۶۴ هزار و ۸۲۲ تن چای خشک به ارزش ۳۲۹ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۱ دلار، ۳۰ هزار و ۴۸۷ تن گوشت قرمز سرد سنگین به ارزش ۱۳۳ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۳۸۹ دلار، ۱۷۵ هزار و ۲۶۰ تن حبوبات به ارزش ۱۴۴ میلیون و ۴۰ هزار و ۵۳۹ دلار، چهار هزار و ۴۲۲ تن گوشت قرمز گرم سبک به ارزش ۲۹ میلیون و ۱۷۷ هزار و ۴۱۸ دلار و ۹ هزار و ۸۰۱ تن کره به ارزش ۵۱ میلیون و ۴۶۲ هزار ۹۵۵ دلار، از گمرکات ترخیص و وارد کشور شد.

وی در خصوص واردات کالاهای اساسی مرتبط با تولید اظهار داشت: ۵۳ هزار و ۴۱۵ تن ماشین آلات تولید کننده کالای اساسی به ارزش ۵۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۴۱۳ دلار، ۲۳۱ هزار و ۶۴ تن خمیر کاغذ به ارزش ۱۸۱ میلیون و ۹۶ هزار ۳۲۷ دلار، ۲۰۷ خزار و ۵۸۳ تن  کاغذ چاپ و تحریر به ارزش ۱۹۰ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۶۱۳ دلار، ۲۵۲ هزار و ۲۰۴ تن کودهای شیمیایی به ارزش ۱۵۳ میلیون و ۸۱ هزار و ۵۷۸ دلار، ۹ هزار و ۷۴ تن سموم تکنیکال شیمیایی به ارزش ۸۶ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۹۸۴ دلار و ۶ هزار و ۱۹ تن انواع بذر به ارزش ۸۳ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۳۴۸ دلار از کالاهای اساسی مرتبط با تولید بودند که در سال ۹۹ از گمرکات کشور ترخیص شدند.

وی افزود: در سال گذشته ۷۶ هزار و ۷۱۶ تن لاستیک سنگین به ارزش ۲۸۲ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۴۷۰ دلار از گمرکات کشور ترخیص و با هماهنگی وزارت راه در اختیار رانندگان قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در آخرین اعلام کارنامه تجارت ایران در مجموع ۱۱ ماه سال ۹۹، ۱۳۴ میلیون تن کالا به ارزش ۶۵.۵ میلیارد دلار بوده که سهم صادرات ۱۰۳ میلیون و ۹۰ هزار تن به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۹۸میلیون دلار و سهم واردات ۳۰ میلیون و ۸۱۸ هزار تن کالا به ارزش ۳۴ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار بوده است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

وزارت صمت مصوبه واردات ۵۰ هزار تن گوشت مرغ را به گمرک ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در بخشنامه‌ای به مدیرکل مرکز واردات و مور مناطق آزاد و ویژه، گمرک و سازمان صمت استان‌ها، مصوبه واردات ۵۰ هزار تن گوشت مرغ را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه صادر شده، آمده است: به پیوست تصویر نامه تصویب نامه شماره ۱۵۵۲۵۲/ ت ۸۵۹۷۵ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ هیأت محترم وزیران در خصوص واردات تا سقف پنجاه هزار تن گوشت مرغ با استفاده از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی توسط شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی جهت اطلاع، اقدام و ابلاغ به گمرکات اجرایی ایفاد می‌گردد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

مدیرکل واردات گمرک ایران شیوه نامه تسریع در ترخیص محصولات کشاورزی فساد پذیر را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، علی وکیلی مدیرکل واردات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران، شیوه نامه اجرایی نحوه تسریع در ترخیص کالاهای کشاورزی فساد پذیر را به ادارات کل و گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد.

بر اساس این شیوه نامه، گمرک مکلف به به رسمیت شناختن انبارهای محصولات کشاورزی معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان انبارهای مرجع شد.

کالاها یا محصولات کشاورزی وارداتی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی به گمرک معرفی می‌شوند با سرعت بیشتری ترخیص خواهند شد.

همچنین در این شیوه نامه آمده محموله‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی معرفی می‌کند، می‌توانند بدون انجام تشریفات گمرکی به سرعت از گمرک ترخیص شوند و در صورت صلاحدید گمرک، مأمور بدرقه با این محموله‌های فاسد شدنی به مقصد اعزام خواهند شد.

کالاهای مشمول شیوه نامه محصولات کشاورزی فساد پذیر می‌بایست ۲۴ ساعته از انبارهای گمرکات ترخیص شوند.

سرویس خبری: کشاورزی

شرایط ترخیص فوری کالاهای کشاورزی فساد پذیر از جمله نباتات زنده و محصولات نباتی که مورد توافق دستگاه های مربوطه قرار گرفته بود جهت اجرا در دستور کار گمرک قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، به نقل از ایسنا؛ طبق اعلام ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران شیوه نامه مربوط به ترخیص کالاهای کشاورزی فسادپذیر در جلسات کارشناسی و مشترک بین مراجع ذیربط و ذیصلاح و مراجع نظارتی مطرح و پس از بحث و بررسی و اعلام نهایی مورد موافقت قرار گرفته است.

وی با اشاره به ابلاغ شیوه نامه مربوطه به گمرکات اجرایی، بخشی از جزئیات آن را اعلام کرد و توضیح داد.

بر این اساس گمرک مکلف است که انبارهای اختصاصی صاحبان کالاهای معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان انبارهای مرجع تحت کلید گمرک به رسمیت شناخته و اقدامات لازم را در راستای نظارت بر دپوی کالاهای کشاورزی در انبارهای معرفی شده با اخذ  تعهد مکتوب بالاترین مقام مسئول این شرکت ها به عنوان تضمین انبارها انجام دهد.

همچنین با توجه به لزوم تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی و شرایط خاص موجود، شرکت های معرفی شده از سوی وزارت کشاورزی موظفند به محض رسیدن کالاهای مربوطه نسبت به اظهار اولیه به گمرک اقدام کنند. بر این اساس جهت جلوگیری از هر گونه ایستایی در انتقال این کالاها، انتقال به انبار با صدور حکم انجام و صرفا گمرک مکلف است با صدور حکم کلی و اخذ قبوض باسکول کالاهای بارگیری شده، اجازه خروج کالا بدون هر نوع تشریفات گمرکی را صادر کند.

از سویی کالاهای مورد نظر به عنوان کالاهای حمل یکسره تلقی شده و تحویل آن از پای کشتی و سایر وسایط نقلیه در زمان تخلیه انجام می شود.

برای اظهار کالا ثبت سفارش لازم نیست

معاون امور گمرکی گمرک ایران در بخش دیگری از توضیحات خود گفت: برای اظهار کالا به گمرک ارائه مجوز ثبت سفارش الزامی نیست و با توجه به تصمیمات اخذ شده قبلی، در صورت وجود ثبت سفارش، نیاز به ارائه ثبت سفارش معتبر نبوده و گمرک مکلف است نسبت به پذیرش مجوز ثبت سفارشهای تاریخ منقضی  برای ترخیص کالاهای کشاورزی اقدام کند.

بر این اساس به گمرک تکلیف شده به نحو مقتضی از جمله «صدور حکم» نسبت به ترخیص فوری کالاهای کشاورزی فساد پذیر، بدون اخذ کد رهگیری بانک اقدام و جهت ارائه کد رهگیری یا اعلامیه تامین ارز به گمرک، تعهد سه ماهه غیر محضری از صاحب کالا دریافت و ظرف موعد مقرر پیگیری لازم را انجام دهد.

میزان دپو بیش از ۵ ماه نیست

همچنین مدت  مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرک مشمول مهلت مقرر در قانون امور گمرکی و مصوبات دیگر نبوده و گمرک اجرایی مکلف است از متروکه کردن کالای کشاورزی دپو شده در انبارهای یادشده خودداری کند. در هر صورت میزان ماندگاری کالا در انبار نباید بیش از ۵ ماه باشد.

مسئولیت حفظ و نگهداری کالاهای موجود در انبارهای اعلام شده از هنگام تخلیه در انبار تا زمان خروج از آن با صاحب کالا بوده و صاحبان کالا یا مراجع تحویل گیرنده مکلفند کالاهای موجود در انبار را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی و اشتعال بیمه کنند.

پس از دپوی کالا در انبار گمرک نسبت به انجام تشریفات گمرکی مربوط به اظهارنامه اقدام و پس از بررسی‌های لازم و اخذ مجوز قانونی اخذ حقوق ورودی و عوارض متعلقه نسبت به صدور پروانه الکترونیک  اقدام تا تشریفات ترخیص قطعی کالا انجام و سپس اجازه خروج کالا از انبار به نحو مقتضی و ورود آن به کشور صادر کند.

به گفته این مقام مسئول، رسیدگی به ارزش کالا مانع از ترخیص کالاهای کشاورزی نبوده و گمرک مکلف است ضمن ترخیص کالاهای مربوطه رسیدگی به ارزش کالا را به بعد از ترخیص موکول کند.

سرویس خبری: کشاورزی

اسناد نشان می‌دهد وزرات صنعت، معدن و تجارت در آبان ماه صادرات مرغ را ممنوع کرده، اما به دلایل نامعلوم تا چند روز پیش از ابلاغ آن به گمرکات خودداری کرده است. به گفته کارشناسان با توجه به نرخ بالای دلار و قیمت مناسب مرغ در کشورهای همسایه صادرات آن سودآور است. حال سوال اینجاست چرا ممنوعیت مرغ با تاخیر حدود ۵ ماهه اعلام شده است؟ چه میزان مرغ در این مدت و توسط چه کسانی صادر شده است؟

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، به نقل از ایلنا؛ روز گذشته علی اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران، ممنوعیت صادرات گوشت مرغ را به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، صادرات گوشت مرغ از ۲۰ اسفند ماه ممنوع شده است.

ابلاغ این ممنوعیت به گمرکات کشور در روز گذشته در حالی است که وزارت صمت در آبان ماه تصمیم به ممنوعیت صادرات گرفته بود و حال با تاخیر حدود ۵ ماهه آن را به گمرکات کشور ابلاغ کرده است.

بدون شک با توجه به نرخ دلار و قیمت مرغ در کشورهای همسایه صادرات این کالا سودآور است. چراکه هر کیلوگرم مرغ در کشورهای همسایه ۱٫۵ دلار است، با نرخ دلار ۲۵ هزار تومانی قیمت یک عدد مرغ ۲ کیلوگرمی ۷۵ هزار تومان می‌شود که تفاوت زیادی با قیمت مرغ در داخل کشور دارد.

حبیب اسدالله نژاد، نائب رئیس کانون انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی کشور، درباره تصمیم وزارت صمت برای ممنوعیت صادرات مرغ، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ما وزارت صمت در برج ۸ در جلسه ستاد تنظیم بازار ممنوعیت صادرات مرغ را مصوب کرده است.

وی ادامه داد: این مصوبه تا ۳ روز پیش به گمرکات ابلاغ نشده بود و این به معنی ادامه صادرات و اجازه خروج مرغ از کشور بوده است.

اسدالله نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا صادرات مرغ صرف اقتصادی دارد، گفت: با نرخ دلار ۲۵ هزار تومانی قیمت یک عدد مرغ ۲ کیلوگرمی ۷۵ هزار تومان می‌شود که تفاوت آن با قیمت داخل کشور صادرات مرغ را سودآور می‌کند.

به گفته وی؛ هر کیلوگرم مرغ در کشورهای همسایه ۱٫۵ دلار است.

اسدالله نژاد یادآور شد: با توجه به ظرفیت و توان تولید امکان صادرات برای ما وجود دارد، اما همواره اولویت با تامین امنیت غذایی داخل کشور است.

وی تاکید کرد: البته تصمیمات یک‌شبه وزارت صمت صادرات را با ریسک روبه رو کرده است که موجب از دست رفتن اعتماد طرف تجاری و از دست رفتن بازارهای پایدار می کند.

اسدالله نژاد چرایی تاخیر در ابلاغ ممنوعیت صادرات مرغ به گمرکات و اینکه چه میزان مرغ در این مدت و توسط چه کسانی صادر شده است را سوالی دانست که باید وزارت صمت پاسخگوی آن‌ها باشد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایلنا