مشاور وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه ساز و کار توزیع نان میان مردم در روستاها ادامه خواهد داشت، گفت: موضوع این طرح ۸۲ هزار نانوایی است که ۳۰ الی ۴۵ روز آینده زیرساخت‌های آنها تجهیز می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، طرح هوشمندسازی یارانه نان نام طرحی است که به عنوان یک حرکت جدی و تأثیرگذار در توزیع بهینه یارانه نان لقب گرفته و مجری آن وزرات امور اقتصاد و دارایی است. طرحی که هرچند دیر کلید خورد ولی آغاز این طرح در شرایط فعلی که جهان با مشکل تأمین گندم مواجه است می‌تواندتأثیر بسزایی در جلوگیری از هدر رفتن منابع و مشکلات احتمالی در حوزه گندم باشد. طرح آزمایشی این طرح از استان زنجان شروع شد و مطابق آن گفته می‌شود نان برای مصرف کننده گران نمی‌شود و یارانه مستقیماً به حساب نانوا پرداخت می‌شود.

در همین راستا محمد جلال مشاور وزیر امور اقتصاد دارایی و از مجریان این طرح گفت: در این طرح موضوع ما نانوایی‌هایی است که زیرساخت ثبت تراکنش‌های هوشمند را دارند که حدود ۸۲ هزار نانوایی در سراسر کشور به این شکل وجود دارد.

وی در پاسخ به روند هوشمند سازی نانوایی‌ها در استان زنجان گفت: در این استان ۱۶۰۰ هوایی وجود دارد که حدود ۹۰ درصد آنها متصل شدند.

جلال تصریح کرد: طبق برآوردهای ما بین ۳ تا ۴۵ روز آینده کل نانوایی‌های کشور تجهیز می‌شوند زیرساخت‌های آن آماده است و نصب و راه اندازی آنها در شهرها کار دارد. اتصال این دستگاه‌ها در شهرهای پرجمعیت با سرعت بیشتر و در روستاهای دوردست و مناطق صعب العبور طبیعتاً با سرعت کمتری انجام می‌شود.

روستاهایی داریم که جمعیتشان کم است و عملاً نانوایی ندارند و آرد بین مردم خودشان توزیع می‌شود که در طرح جدید هم همچنان آرد به این افراد افراد عشایری و کسانی که توسط فرمانداری‌ها مدیریت می‌شوند توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه این میزان ۷ تا ۹ درصد از آرد کشور را شامل می‌شود گفت: در طرح جدید نان ما متعرض به رویه سابق نمی‌شویم و آن رویه به قوت خود جریان دارد و هر کس بخواهد می‌تواند از طریق مراجعه به فرمانداری‌ها و احراز سکونت به آن فرایند اضافه شود.

مشاور وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در این فرایند هیچ تغییری در قیمت و حتی فرایند خرید توسط مردم تغییر نمی‌کند گفت: ساز و کار پیشنهادی برای نانوا است که آرد را با قیمت تمام شده می‌گیرد ولی تسویه نمی‌کند و بین ۳۰ تا ۴۵ روز مهلت داده می‌شود و در این مهلت نان تولید می‌شود و ما به ازای نانی که تولید می‌شود و در سیستم ثبت می‌شود محاسباتی به صورت مکانیزه اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: ما به ازای هر قرص نان را سازمان حمایت به صورت محرمانه اعلام می‌کند که در آن افزایش قیمت کارگر و افزایش قیمت آرد لحاظ شده است به حساب نانوا واریز می‌شود.

جلال تصریح کرد: با این شیوه عرضه آرد خارج از شبکه برای نانوا موضوعیت ندارد زیرا که آرد را با قیمت تمام شده گرفته است. همچنین اگر تبدیل به نان کند و در حجم‌های بزرگ واگذار کند باز هم موضوعیت ندارد چون یارانه اش عودت داده نمی‌شود و تراکنش‌ها باید الگوی منطقی داشته باشند.

مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: در حال حاضر حجم آرد مصرفی کشور در مصارف سنتی هشت و نیم میلیون تن است که پیش بینی می‌کنیم با این شیوه دو و نیم میلیون تن مصرف کاهش پیدا کند.

وی در رابطه با خرید نقدی پاسخ داد: بنا نداریم در این مورد به خرید نقدی دامن بزنیم ولی چون در مراحل ابتدایی ممکن است برخی اقشار و اتباع کارت نداشته باشند یا به همراهشان نباشد پیش‌بینی کردیم کارت بانکی خود نانوا در سیستم ثبت شود و تراکنش‌های متعدد آن در روز غیر متعارف لحاظ نشود تا هر وقت نان را بخواهد پول نقد را قبول کند و به ما به ازای آن کارت بکشد. در مناطق مختلف انتظار داریم به ازای هر تعداد تراکنش متعارف یک تراکنش پول نقد اتفاق بیفتد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: مهر

وزیر کشور با بیان اینکه سیاست اصلاح یارانه ها در راستای مردمی سازی و عادلانه‌ کردن پرداخت های یارانه ای است، گفت: در مسأله نان و دارو به شکل مستقل انجام خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، احمد وحیدی وزیر کشور صبح امروز در حاشیه نشست استانداران اظهار کرد: همانطور که مردم مستحضر هستند اصلاحی در سیاست های یارانه ای در حال اتفاق افتادن است که آن سیاست در راستای مردمی‌سازی و عادلانه‌ کردن پرداخت‌های یارانه ای است. به این صورت که یارانه ها قرار است به آخر زنجیره یعنی مردم و مصرف کنندگان به جای تولیدکنندگان داده شود.

وی با بیان این‌که «سیاست اصلاح یارانه ای سیاستی مترقی و مهم است»، افزود: این سیاست در دستور کار دولت و مجلس است و طبیعی است که استانداران باید در جریان جزییات کامل آن قرار بگیرند. چندمین جلسه هست که در این زمینه برگزار می کنیم تا استانداران از جزییات طرح مطلع شوند تا سوالات و ابهامات خود را مطرح کنند.

وزیر کشور افزود: در این جلسه  ابعاد طرح تشریح شد و وزیر صمت و قائم مقام بانک مرکزی توضیحات خود را بیان کردند البته جلسه ادامه دارد تا هر زمانی که برای اجرای سیاست تصمیم گیری شد، همه آماده اجرا باشند.

وحیدی تصریح کرد: البته همانطور که قبلا اعلام شده است در  مسأله نان و دارو به شکل مستقل انجام خواهند شد که در زمان خود  اعلام خواهد شد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایسنا

معاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد: یارانه نان و دارو به هیچ‌وجه و برای هیچکدام از اقشار مردم قطع نمی‌شود و یارانه‌شان سرجای خودشان باقی می‌مانند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محمد مخبر با حضور در شبکه خبر در گفت‌وگویی با اشاره به شرایط جنگ اوکراین و روسیه و کمبود مواد غذایی که به دنبال این جنگ پدید آمده است، گفت: اینکه شرایط منطقه چگونه خواهد شد و چند سال با این وضعیت در منطقه روبرو خواهیم بود که عرضه مواد غذایی را دچار مشکل کرده است، هنوز اطلاع دقیقی نداریم.

وی افزود: معتقدم اگر پنجاه درصد شعارهایی که رهبری مشخص کرده بودند اجرا شده بود، اینهمه مشکل نداشتیم. این دولت یکی از کارها و وظایف جدی خود را عمل به شعارهای حضرت آقا قرار داده است. اینکه مقام معظم رهبری این موضوع اقتصاد را مورد تاکید خود در چند سال اخیر قرار داده‌اند، اهمیت فراوانی دارد و به دلیل درگیری مضاعف و همه‌گیری که در جنگ اقتصادی برای همه مردم پیش می‌آید، آن را با جنگ نظامی متفاوت می‌کند و به همین دلیل هم رهبری بر موضوع جنگ اقتصادی تاکید داشته‌اند.

معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: تا الان هم هر موفقیتی که داشته‌ایم مدیون توجه به سخنان رهبری بوده است. رهبری انقلاب بر خنثی‌سازی تحریم‌ها و مقاوم‌سازی اقتصاد تاکید داشته‌اند. ما البته به آنچه از اقتصاد مقاومتی در نظر داشته‌ایم هنوز نرسیده‌ایم اما تا همین حدی که عمل شده است، منجر به کاهش تاثیر اقدامات آمریکا علیه ما بوده است.

مخبر با یادآوری شرایط اقتصادی نامطلوبی که دولت سیزدهم با آن‌ها آغاز به کار کرد، افزود: ما در دولت سیزدهم موفق شدیم کالاهای اساسی را به نقطه مناسبی برسانیم و از پول نفت خودمان کشور را اداره کنیم نه با استقراض. در مذاکرات هم اینها (طرف مقابل) فهمیدند که ما محتاج مذاکرات یا نتیجه آن نیستیم و البته هم رهبری و هم دولت به دنبال به نتیجه رسیدن مذاکرات ولی با حفظ عزت و اقتدار ملی است.

وی یادآور شد: دولت وقتی آغاز به کار کرد تورم در ۵۰ درصد بود اما الان به ۳۵ درصد رسیده است.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی‌شود، اظهار کرد: برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر ‌گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کالابرگ‌ الکترونیکی پرداخت شود ‌و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود.

وی افزود: اقشار با درآمد بالاتر بخشی از هزینه تأمین این کالاها را پرداخت می‌کنند اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد جامعه به‌طور کامل از این کمک‌هزینه‌ها بهره می‌برند و پولی که به آنها تعلق می‌گیرد، آرامش آنها را تأمین می‌کند.

مخبر با بیان اینکه این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد، اظهار کرد: در کنار این تمهیدات برای دهک‌های پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.

مخبر با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی اقلام در هفته اخیر، اظهار کرد: منشأ گرانی برخی کالاها الزامات قانونی بودجه و طرح موضوع حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی است. دولت بر اساس الزام قانونی باید از اول فروردین ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی می‌کرد ولی برای آنکه در ایام نوروز و ماه رمضان مردم متحمل سختی نشوند، این کار در آن مقطع صورت نگرفت.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: از سویی دیگر با اجرای قانون به دلیل گرانی آب، برق و گاز و افزایش ارزش افزوده کالاها و نیمایی شدن عوارض گمرکی، به‌طور طبیعی تورم و گرانی به بازار تحمیل می‌شد.

وی تاکید کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی در دنیا هم شرایط را به‌گونه‌ای کرده بود که حتی برخی کشورهای اروپایی برای اولین بار برخی کالاها را سهمیه‌بندی کردند. دولت در این شرایط بر اساس الزامات قانونی و برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و همچنین مقابله با قاچاق و صدور این کالاها، جهت‌دهی به ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد.

مخبر افزود: اینکه در بخش تولید، یک شرکت ۵۰ هزار میلیارد تومان در یک سال سود می‌کند، ناشی از فعالیتش‌ نبوده بلکه به‌خاطر آن بوده که مواد اولیه و خدمات ارزان دریافت می‌کرد و آن را به صورت آزاد می‌فروخت یا صادر می‌کرد.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: بهره‌مندی از رانت باعث درآمدهای کلان برای واردکنندگان‌ و برخی شرکت‌ها شده اما بخش عمده مردم در مضیقه قرار دارند.

وی با اشاره به تأثیر گرانی‌ها بر اقشار کم‌درآمد تصریح کرد: گرچه گرانی‌ها به همه آحاد ملت فشار می‌آورد اما دهک‌های پایین و بسیار کم‌درآمد بیشترین آسیب را می‌بینند.

مخبر با تاکید بر لزوم ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، گفت: جراحی اقتصادی باعث فضاسازی از سوی کسانی می‌شود که رانت‌های کلان می‌برند و به همین دلیل برای دولت‌ها هزینه داشته است. اگر ارز ترجیحی‌ در مقطعی که نرخ ارز ۱۲ هزار تومان بود حذف می‌شد هزینه‌های کمتری داشت اما امروز به دلیل افزایش نرخ ارز تبعاتی جدی دارد و باید برای آن از آبرو گذشت‌.

معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: از همه دلسوزان و نخبگان می‌خواهیم که در این اصلاح اقتصادی، دولت را یاری دهند و برای آحاد جامعه تبیین کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی مغایر عدالت بود و تولید کشور را با چالش مواجه کرد و هیچ سودی برای مردم نداشت.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد هزینه‌ سبد خانوار را هزینه مسکن تشکیل می‌دهد، افزود: دولت تمهیداتی برای کاهش این هزینه دارد و این اقدامات موجب افزایش توان اقتصادی خانوارها می‌شود. از جمله این اقدامات‌ تعیین مالیات برای ۵۶۰ هزار خانه خالی شناسایی شده، پرداخت کمک‌ ودیعه مسکن‌ برای اقشار کم درآمد، تکمیل مسکن مهر و مسکن نیمه‌تمام‌ طرح اقدام ملی و اجرای‌ نهضت ملی مسکن است.

مخبر با بیان اینکه یکی از مواردی که تولید نقدینگی می‌کند، استقراض دولت از بانک مرکزی است، اظهار کرد: همیشه دولت‌ها بدهکار بانک مرکزی بودند اما امروز نه‌تنها دولت سیزدهم استقراض نکرده بلکه از بانک مرکزی بستانکار است. دولت مصمم به جهت‌دهی نقدینگی در تولید و جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌هاست که قطعاً آثار خوبی برای جامعه خواهد داشت.

معاون اول رئیس‌جمهوری اظهار کرد: دولت به دنبال آن است که با تهیه طرحی جدید مردم را در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام برزمین مانده مشارکت دهد.

وی درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی راهبردی کشور، اظهار کرد: از مردم می‌خواهیم که مطلقاً نگران ذخایر کالاهای اساسی نباشند. رئیس جمهوری نیز طی دو سه شب آینده خبرهای خوبی برای مردم درباره اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی خواهد داشت. دولت سیزدهم مصر است همه‌ منابع عادلانه توزیع شود و همه عزتمندانه زندگی کنند و کسی محتاج و ناتوان در تأمین معیشت نباشد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: برنامه تلویزیونی

رییس اتحادیه نان‌های فانتزی خاطر نشان کرد: زمان آن فرا رسیده است که به جای اینکه یارانه نان در جیب واسطه‌گران خرید گندم برود مستقیم به جیب مردم واریز شود تا حق انتخاب نان با کیفیت برای آنها فراهم باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ محمد جواد کرمی با بیان اینکه چند سالی است که اعطای کارت نان به مردم مطرح شده است، گفت: در حال حاضر یارانه به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای خرید نان از سوی دولت پرداخت می‌شود. دولت در سال جاری گندم را کیلویی ۵ هزار و پانصد تومان از کشاورزان خریداری کرد این در حالیست که آرد با قیمت‌های چون کیلویی ۶۶۵ و ۹۰۰ هزار تومان به نانوایی‌ها و کیلویی ۲۷۰۰ تومان به صنف و صنعت می‌فروشد.

این فعال صنفی با طرح این پرسش که چند درصد این یارانه به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، افزود: در بسیاری از واحدهای صنفی نرخ مصوب رعایت نمی‌شود و زمانی که خریدار وارد نانوایی می‌شود می‌تواند خود انتخاب کند که نان با چه نرخی خریداری کند. به نظر می‌رسد که مردم بیشتر نان با نرخ آزاد خریداری می‌کنند پس بهتر است که موضوع یارانه نان حل شود.

کرمی با بیان اینکه برخی اقتصاددان‌ها بر این باورند که دادن یارانه نقدی باعث تورم در کشور می‌شود، خاطر نشان کرد: دادن یارانه به نانواها نیز رقابت را بین نانوایان کاهش می‌دهد از این‌رو شایسته است که با دادن یارانه مستقیم به مردم به آنها حق انتخاب بدهیم تا آنها نان باکیفیت را از واحدی که نان مرغوب  پخت می‌کند را خریداری کنند.

رئیس اتحادیه نان فانتزی با اشاره میزان یارانه پرداختی آرد و نان، گفت: دولت هم اکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان برای نان و آرد یارانه پرداخت می‌کند. بخش کوچکی از این یارانه در جیب نانوایان می‌رود و بخش اعظمی از آن عاید واسطه گران خرید گندم می‌شود.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی نانوایان خود را متعهد به پخت نان با کیفیت نمی‌کنند، افزود: وقتی یارانه نقدی به دست مصرف کننده نهایی برسد آنها نان را از واحدهایی که نان مرغوب می‌پزند خریداری می‌کند ما در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ تجربه آزادسازی نرخ نان را داشتیم.

به گفته رییس اتحادیه نان فانتزی، در فضای رقابتی قیمت‌ها به جای اینکه افزایش پیدا کنند کاهشی می‌شوند.

این فعال صنفی با اشاره به چند نرخی بودن قیمت آرد، تصریح کرد: چه تضمینی وجود دارد که آرد با نرخ ۶۰۰ تومانی با آرد ۲۷۰۰ تومانی در کارخانه‌ها جابه‌جا نمی‌شود؟ ما چاره‌ای نداریم جز اینکه قیمت گندم و آرد را در کشور تک نرخی کنیم.

وی با اشاره به تفاوت قیمت جهانی گندم با نرخ گندم در بازار داخلی گفت: نرخ گندم در بازارهای جهانی کیلویی ۹ هزار تومان است این در حالیست که گندم را کیلویی هزار تومان در بازار داخلی بفروش می رسانیم مشخص است که این مسئله در کشور رانت و فساد ایجاد می‌کند.

این فعال صنفی در پایان با اشاره به افزایش نرخ نان از سوی برخی واحدهای صنفی؛ گفت: چند نرخی بودن نرخ آرد باعث شده است که واحدهای صنفی خود را چندان متعهد به نرخ مصوب نکنند و نان در بیشتر واحدهای صنفی با نرخ آزاد عرضه شود.

گفتنی است که در برخی از نقاط تهران قیمت نان سنگک به دانه‌ای ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان نیز رسیده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه از بررسی طرحی برای خرید نان با کارت مخصوص به جای ارز ترجیحی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه  درباره حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ گفت: دارو و نان حلقه آخر تخصیص ارز ترجیحی هستند. طرحی برای خرید نان با کارت مخصوص در دست بررسی است.

میرکاظمی درباره جزئیات این طرح در دست بررسی گفته که اگر قرار باشد تخصیص ارز برای نان ادامه پیدا کند به این صورت خواهد بود که با کارتی که در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت، اقدام به خرید نان می‌کنند.

سازمان برنامه و بودجه رسماً اعلام کرد ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وجود ندارد و این مسئله قبل از ارائه لایحه بودجه توسط دولت مطرح شده بود.

در این شیوه خرید نان، همان قیمت قبلی نان از حساب مردم کسر می‌شود، ولی به نانوا قیمت جدید پرداخت خواهد شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه این مدل را برای اجرای کارت نان اعلام کرد.

نان، دارو و نهاده‌های دامی از جمله اقلامی هستند که در سال‌های اخیر مشمول دریافت ارز ترجیحی از سوی دولت بوده اند.

میرکاظمی اعلام کرد که این طرح در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال اقدامات کارشناسی است و اگر سامانه مد نظر ما اجرایی شود مردم دغدغه‌ نان نخواهد داشت، ولی فعلا بیشتر بحث ما حذف ارز نهاده‌های دامی است و دارو و نان در مرحله بعدی قرار دارند.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، جمع بندی تا پایان سال و تصویب بودجه ادامه می‌یابد و نحوه اقدام برای ابتدای سال ۱۴۰۱ مشخص خواهد شد.

مسئولان دولتی در نشست امروز کمیسیون تلفیق بودجه گفته‌اند در صورت حذف ارز ترجیحی «شاید یارانه نان به همه داده شود.»

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال بابت یارانه نان وخرید تضمینی گندم به شرکت بازرگانی دولتی ایران پرداخت شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از فارس؛ امید حاجتی با اشاره به ضرورت پرداخت به موقع و بدون تاخیر مطالبات کشاورزان گندم کار همزمان با خرید تضمینی گندم و تحویل آن اشاره کرد و گفت: مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال بابت یارانه نان وخرید تضمینی گندم به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران پرداخت شد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها افزود: در حال حاضر پروسه خرید تضمینی گندم به عنوان یک محصول استراتژیک در امنیت غذای جامعه از اولویت های سازمان هدفمندسازی یارانه ها است.

وی افزود: نگاه و رویکرد این سازمان در خرید محصولات استراتژیک از کشاورزان نیز بر این قرار گرفته که بعد از خرید محصول توسط دولت مطالبات کشاورزان سریعا پرداخت شود.

حاجتی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بابت خرید تضمینی گندم مبلغ ۷۳۴۵۰ میلیارد ریال به شرکت بازرگانی دولتی ایران پرداخت شده است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس

مدیر عامل هدفمندی یارانه‌ها، با اشاره به پرداخت ۴۵۴ میلیارد تومان به وزارت نیرو بابت تصفیه آب گفت: ۳۰۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نان و خرید گندم اختصاص یافته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم؛ امید حاجتی با اشاره به پرداختهای  سازمان هدفمندی یارانه‌ها، گفت: تا کنون مبالغ مختلفی جهت تنظیم بازار کالای اساسی، یارانه نان و گندم، عوامل تولید تخصیص داده شده است.

مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها با اشاره به محدودیت واریزمنابع نقدی این سازمان توسط شرکتهای تامین کننده که عمدتا به خاطرجنگ اقتصادی وتحریمهای همه جانبه دشمنان ، تاثیر گذار بودن بیماری کرونا وعوامل متعدد دیگر است، گفت: در راستای اجرای هرچه بهتر تکالیف  قانونی  سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها  و دراجرای فرامین  مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) و همچنین مدیریت  صحیح  منابع با اولویت پرداخت یارانه نقدی و طرح معیشت خانوار، پرداختهای زیر که بعد از یارانه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و ماهیت حقوق را دارند انجام گرفت.

۱-وزارت نیرو بابت خرید تضمینی آب استحصالی و تصفیه شده از بخش غیر دولتی و تامین خرید برق جزایر جنوب کشور، مبلغ ۱۴۱ میلیارد تومان و تا این تاریخ مبلغ ۴۵۴ میلیارد تومان دریافت نموده است.

۲-وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری مبلغ ۳۰میلیارد تومان  دریافت کرده است.

۳-بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت کمک به مسکن محرومین جامعه مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان و تا این تاریخ جمعا مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان دریافت نموده است.

۴- شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت یارانه نان و خرید تضمینی گندم مبلغ ۱۰۰۰میلیارد تومان و تا این لحظه مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان دریافت نموده است.

۵-پرداخت به وزارت جهاد کشاورزی بابت یارانه نهاده و عوامل تولید و خرید تضمینی بخش کشاورزی از جمله خرید تضمینی زعفران مبلغ ۲۵۰میلیارد تومان

۶- شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان و تا این تاریخ مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان را دریافت نموده است.

۷- سازمان بیمه سلامت کشور مبلغ ۷۵۰میلیارد تومان و تا این تاریخ مبلغ ۲۶۳۵ میلیارد تومان را دریافت نموده است.

۸-وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی بابت پزشک خانواده مبلغ ۱۵۰میلیارد تومان و تا این تاریخ مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان را دریافت کرده است.

وی ابراز امیدواری نمودند با واریز بموقع منابع  این سازمان  توسط  شرکتهای  تامین کننده، تعهدات خود را با مدیریت منابع  وپرداخت تکالیف اجتناب ناپذیر در اسرع وقت، انشاالله شاهد خدمت رسانی هرچه بهتر دستگاه های دریافت کننده این منابع به ملت شریفمان باشیم.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: تسنیم

یارانه خرید تضمینی گندم و نان، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده که در مقایسه با سال قبل ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از مهر، دولت در قالب تبصره ۱۴ ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ۲۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال (۲۲ هزار میلیارد تومان) یارانه نان و خرید تضمینی گندم را از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده است.

این رقم در مقایسه با ۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سال ۹۹، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: مهر

این روزها با نوسان نرخ ارز و بالا بودن قیمت گندم در کشورهای همسایه، قاچاق آرد برای سودجویان از جذابیت بیشتری برخوردار است.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، این روزها با نوسان نرخ ارز و بالا بودن قیمت گندم در کشورهای همسایه، قاچاق آرد برای سودجویان از جذابیت بیشتری برخوردار است که هر یک از مسئولان دلایل خاص خود را برای رونق این پدیده شوم مطرح می کنند.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که پرداخت یارانه به بخش آرد و نان، افزایش قیمت جهانی گندم و بی توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی زمینه را برای خروج غیرقانونی آرد و گندم به کشورهای همسایه فراهم‌ کرده است و تا زمانیکه قیمت گندم واقعی نشود، شاهد استمرار قاچاق خواهیم بود.

با وجود آنکه پیش بینی ها در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم محقق نشد، این احتمال وجود دارد که گندم های خارج از چرخه خرید دولتی پس از تبدیل به آرد به کشورهای همسایه قاچاق شده باشد چرا که به سبب اختلاف چشمگیر قیمت این جذابیت برای قاچاقچیان وجود دارد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین دلایل قاچاق آرد و گندم به کشورهای همسایه و تاثیر آن بر خودکفایی این محصول استراتژیک و راهکار جلوگیری از این پدیده شوم با خبر شویم:

نرخ پایین خرید گندم جانی دوباره به قاچاق آرد بخشید

سید جعفرحسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به دلایل قاچاق آرد و گندم به کشور‌های همسایه اظهار کرد: با توجه به پایین بودن قیمت گندم و آرد نسبت به کشور‌های اطراف، قاچاقچیان نسبت به قاچاق رغبت بیشتری دارند.

وی با اشاره به اینکه قیمت گندم داخلی نسبت به نرخ جهانی پایین‌تر است، افزود: کشور‌های اطراف قیمت گندم تولید داخل را به نرخ جهانی رساندند تا کشاورزان از کشت گندم استقبال کنند، درحالیکه نرخ پایین گندم در کشور ما زنگ خطری برای قاچاق به شمار می‌رود.

حسینی واقعی شدن قیمت گندم را راهکار مناسب جلوگیری از قاچاق دانست و گفت: اگر شورای اقتصاد، قیمت گندم داخلی را حداقل بر مبنای نرخ جهانی قیمت گذاری کند، قاچاق آرد صرفه اقتصادی ندارد، در غیراین صورت با رفتار‌های پیشگیرانه مبارزه با قاچاق نمی‌توان همه مرز‌ها را کنترل کرد.

مشاور ارشد نظام صنفی ادامه داد: اگر شورای اقتصاد حاضر به افزایش قیمت منطقی نرخ خرید تضمینی گندم نشود، قاچاقچیان در پی نوسان نرخ ارز و بالابودن قیمت در کشور‌های همسایه اقدام به قاچاق آرد و گندم می‌کنند که با این وجود دولت در شرایط فعلی تحریم برای تامین نیاز داخل چاره‌ای جز واردات با نرخ‌های بالا ندارند.

وی با اشاره به تاثیرات سو نرخ خرید تضمینی گندم بر تولید بیان کرد: با وجود بی توجهی مسئولان به اجرای خرید تضمینی گندم، کشاورزان استقبالی نسبت به کشت گندم ندارند، به همین خاطر پیش بینی می‌شود که تولیدگندم ۵۰ درصد کاهش یابد.

به گفته حسینی، افزایش هزینه‌های سم، بذر و کود از یک سو و قیمت نامناسب خرید تضمینی از سوی دیگر موجب شده تا کشاورزان استقبالی نسبت به کشت محصول نداشته باشند.

این مقام‌مسئول با اشاره به دلایل گسترده قاچاق گندم گفت: با حذف یارانه نهاده‌های تولید و افزایش چشمگیر قیمت کود‌های فسفاته و پتاسه، از لحاظ کمیت دچار افت محصول خواهیم شد، ضمن آنکه اعلام غیرمنطقی خرید زمینه را برای قاچاق گسترده فراهم می‌کند که جلوگیری از این پدیده هزینه اضافی بر دولت تحمیل می‌کند.

گندم های خارج از خرید تضمینی وارد چرخه قاچاق شد

عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  ،با اشاره به اینکه قاچاق گندم توجیه اقتصادی ندارد، اظهار کرد: اگرچه امکان قاچاق گندم از مرز‌های کشور وجود ندارد، اما خارج شدن آرد به صورت‌های مختلف امکان پذیر است.

وی افزود: با توجه به آنکه مقداری گندم خارج از چرخه تضمینی از کشاورزان خریداری شده است، این احتمال وجود دارد که به صورت آرد از کشور قاچاق شده باشد.

هاشمی آزاد شدن قیمت گندم را راهکاری مناسب برای جلوگیری از قاچاق دانست و گفت: با توجه به پرداخت یارانه سنگین به بخش آرد و نان شاهد سود استفاده در این حوزه هستیم و تازمانیکه دولت قیمت آرد و نان را واقعی نکرده، این اتفاقات رخ می‌دهد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: دولت برای حمایت از بخش نان، یارانه نقدی به اقشار ضعیف جامعه باید پرداخت کند چرا که با واقعی شدن قیمت آرد و نان جذابیتی برای قاچاق وجود ندارد.

وی نسبت به قاچاق آرد هشدار داد و گفت: طی یک تا ۲ ماه اخیر، زمزمه‌هایی مبنی بر کمبود آرد در سراسر کشور به گوش می‌رسد که با این وجود برخی نانوایی‌ها آرد کمتری پخت می‌کنند، درحالیکه به سبب اختلاف چشمگیر قیمت ارد یارانه‌ای و دولتی افراد به سمت و سوی قاچاق سوق داده می‌شوند. به عنوان مثال اگر در کشور هر نانوایی روزانه یک کیسه آرد کم بپزد و کنار بگذارد، حجم بزرگی آرد از کشور به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.

هاشمی با بیان اینکه آرد به صورت قانونی و غیرقانونی از کشور خارج می‌شود، گفت: گندم‌های گذر موقت پس از تبدیل به آرد به صورت قانونی صادر می‌شود و در کنار این موضوع به سبب اختلاف ۴ هزار تومانی نرخ آرد یارانه‌ای و ازاد جذابیت برای قاچاق وجود دارد.

این مقام مسئول افزود: با وجود آنکه قوت غالب مردم نان است، دولت با پرداخت یارانه نقدی به اقشار کم درآمد می‌تواند از پدیده شوم قاچاق و سو استفاده افراد جلوگیری کند.

وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان قاچاق آرد و گندم در دسترس نیست، بیان کرد: در صادرات رسمی برخی کالا‌ها آمار مشخصی وجود ندارد و در خصوص میزان قاچاق تنها گمانه زنی است، اما به هر حال قاچاق آرد به کشور‌های همسایه به سبب جذابیت قیمت وجود دارد.

هاشمی با بیان اینکه قاچاق گندم تاثیری در تولید ندارد، افزود: کشاورز در حوزه تولید کار خود را انجام می‌دهد و حال کاری ندارد که گندم از کشور قاچاق یا در انبار‌ها ذخیره سازی یا به عنوان خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه گره خوردن شاخص خودکفایی گندم به خرید بخش دولتی غیرکارشناسی است، تصریح کرد: در بحث خرید تضمینی گندم مشکلی وجود ندارد و تنها در تحویل محصول نهایی مشکلاتی وجود دارد.

پرداخت یارانه به آرد و نان بر رونق قاچاق دامن زد

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به دلایل قاچاق گندم و آرد اظهار کرد: با توجه به قیمت بالای گندم در کشور‌های همسایه و کاهش ارزش پول ملی شاهد پدیده شوم قاچاق آرد و گندم از مرز‌های کشور هستیم.

وی افزود: با وجود پرداخت یارانه به نانوایی و کارخانجات آرد و بالا بودن ارزش پول کشور‌های همجوار موجب شده اعلام ناچیز قیمت ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده زمینه را برای رونق فراهم کنیم.

به گفته خان محمدی، تازمانیکه قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به نرخ جهانی پایین‌تر باشد، جذابیت برای قاچاق گندم به کشور‌های همسایه وجود دارد.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی قیمت جهانی گندم را بالای ۶ هزار تومان اعلام کرد و گفت: اگر مسئولان شورای اقتصاد متناسب با هزینه‌های تولید و نرخ جهانی اقدام به اصلاح قیمت خرید تضمینی نکنند، بدون تردید این جذابیت وجود دارد که گندم تولیدی پس از تبدیل به آرد از مرز‌های کشور خارج شود و زمینه را برای رونق فراهم کند.

دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران در پایان با اشاره به اینکه با قاچاق آرد و گندم پایداری تولید در معرض خطر است، تصریح کرد: سالیانه۱۰  تن گندم در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که اگر دولت نتواند این میزان را بنابه هر دلیلی خریداری کند، امنیت غذایی کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد، کمااینکه امسال از پیش بینی ۱۰ میلیون تن خرید تضمینی ۸ میلیون تن گندم تحویل مراکز خرید شد و مابقی خارج از چرخه خرید تضمینی پس از تبدیل به آرد از کشور قاچاق شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: دولت برای حمایت از مصرف‌کننده باید یارانه پرداخت کند چرا که گره زدن سرنوشت گندم به نان اشتباه است.

علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه کشت گندم در حال انجام است، اظهار کرد: با توجه به تامین و تدارک بذر و کود پایه و توزیع در مناطق مختلف انتظار می‌رود که سطح زیر کشت گندم به ۶ میلیون هکتار برسد.

او افزود: با توجه به قیمت بالای سموم و کود کشاورزی و کاهش قدرت خرید کشاورزان، وزارت جهاد کشاورزی به ازای هر هکتار ۲ میلیون تومان تسهیلات یکساله با نرخ بهره ۱۲ درصد از طریق کشاورز کارت در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد.

ایمانی ادامه داد: با اعطای کشاورز کارت به منظور خرید نهاده و کود کشاورزی انتظار می‌رود که کشاورزان با افزایش عملکرد در واحد سطح بتوانند به درآمد مورد نظر برسند.

این مقام مسئول درباره اینکه آیا نیازی به واردات گندم داریم، بیان کرد: با توجه به اصلاح قانون خرید تضمینی انتظار می‌رود که شورای نگهبان هر چه سریع‌تر آن را ابلاغ کند، چرا که نمایندگان مجلس با استفاده از این ظرفیت برای قانون گذاری استفاده می‌کنند که با این وجود نیازی به واردات گندم‌ نداریم.

به گفته او، با اصلاح قانون خرید تضمینی، قیمت محصولات بر مبنای هزینه‌های تولید، تورم و نسبت به نرخ محصولات خارجی مشخص می‌شود که با این وجود کشاورزان نگرانی از حیث نبود سنخیت هزینه‌های تولید با درآمدشان ندارند.

نرخ منطقی خرید تضمینی گندم ۵ هزار تومان است

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران، تورم بخش کشاورزی را بالای ۴۰ درصد اعلام کرد و گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید امیدواریم که نرخ خرید تضمینی گندم به بالای ۵ هزار تومان اصلاح شود، چرا که اعلام این نرخ اطمینان خاطری برای تولیدکنندگان است که گندم از چرخه خرید تضمینی خارج نشود.

او افزود: در حال حاضر با اعطای کشاورز کارت، مشکل کشاورزان مرتفع و نقدینگی مورد نیاز تامین می‌شود، اما افزایش قیمت‌ها در نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید لحاظ شود.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه سرنوشت گندم به نان گره خورده است، بیان کرد: گندم فرآیندی دارد که قیمت گذاری آن مشخص است و تنها راه حمایت دولت از مصرف کننده پرداخت یارانه است تا نان با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

ایمانی در پایان قیمت هر کیلو آرد یارانه‌ای را ۶۶۵ تومان و آرد آزاد پز را ۹۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: دولت به بهانه حمایت از مصرف کننده، حاضر به افزایش نرخ نیست، در حالی که این امر به زیان تولید تمام می‌شود.

سرویس خبری: کشاورزی