با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد که قیمت گذاری کالاهای اساسی براساس یارانه دریافتی زمان تولید تعیین شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و درخواست ابطال نامه شماره ۶۰/۵۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن مقرر شده است که براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار نرخ جدید کالاهای اساسی ( روغن نباتی، گوشت، مرغ، لبنیات و تخم مرغ) را به کالاهایی که در زمان قبل از صدور اطلاعیه ستاد تنظیم بازار تولید شده اند تسری داده، در حالی این تولید کنندگان از دولت یارانه تولید دریافت کرده بودند و قیمت کالاها می بایست با احتساب یارانه دریافتی و با نرخ قبل از تاریخ تعیین شده محاسبه و روی کالا درج شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور صادر کرد.

در رای مزبور آمده است: برمبنای بند ۱ اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار درباره مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ صادر شده، اعلام گردیده است که: «براساس پیشنهاد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار، سقف قیمت کالاهای مذکور تعیین و مقرر گردید از طریق اتحادیه‌ها و تشکل های مربوط به واحدهای صنفی ابلاغ و از روز پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ به تدریج مجاز به اعمال قیمت های جدید باشند…» نظر به اینکه براساس بخشنامه شماره ۵۳۳۰۵/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخلاف مفاد اطلاعیه مذکور، نرخ جدید اعلامی کالاهای اساسی (روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات) به کالاهایی تسری داده شده است که در زمان قبل از صدور اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار درباره مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تولید شده ­اند و این در حالی است که برای کالاهای تولیدی قبل از تاریخ صدور اطلاعیه فوق (۱۴۰۱/۰۲/۲۲) از دولت یارانه دریافت شده و در اطلاعیه یادشده نیز با به کارگیری قید “به تدریج” بر لزوم اعمال قیمت های جدید بر کالاهای تولیدی پس از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تأکید شده است؛ لذا قیمت کالاهای تولیدشده در دوره زمانی قبل از صدور اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار درباره مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها باید با احتساب یارانه دریافتی و با نرخ قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ محاسبه و بر روی این کالاها درج شود.

بنا به مراتب فوق، عبارت “اعم از تولید قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲” در بخشنامه شماره ۶۰/۵۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

عباس عسگرزاده گفت: اجرای طرح مردمی کردن یارانه ها موجب تعادل در بازار داخلی و بالا رفتن قیمت اجناس قاچاق در کشورهای همسایه شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از صدا و سیما، عباس عسگرزاده معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اجرای طرح مردمی کردن یارانه ها موجب تعادل در بازار داخلی و بالا رفتن قیمت اجناس قاچاق در کشورهای همسایه شد، افزود: حتی ضد انقلاب نیز انتظار داشتند تا اتفاق هایی در این باره بیفتد که شکر خدا هیچ کدام از آنها انجام نشد .

وی با اشاره به ایجاد تعادل در بازار مصرف ادامه داد: شک نکنید که تولیدات و ذخایر ما هم در محصولات پروتینی و محصولات گوشتی کامل است و پشتیبانی کامل تا ۶ ماه آینده انجام می شود و قرار دادهای کالاهای مورد نیاز کشور بسته شده و کالا های مختلف مورد نیاز را وارد کرده ایم.

عسگرزاده با اشاره به کمپین نخرین گوشت مرغ و دیگر اجناس گفت : این موضوع شیطنت ضد انقلاب و برخی رسانه های خارج از کشور است تا با تحریک مردم به برنامه هدفمندی یارانه ها و تولید کشور ضربه بزنند .

وی با اشاره به تعدیل قیمت ها پس از مردمی سازی یارانه ها اظهار داشت: به تدریج که در بازار تعادل ایجاد شود ، قیمت ها نیز تعدیل می شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: صداوسیما

حسین حقگو کارشناس اقتصادی

دولت برای اصلاح اقتصاد یک‌راه بیشتر ندارد: در اقتصاد دخالت نکند. باید قیمت‌های دستوری حذف شود و آزادسازی در روندی تدریجی و به روشی علمی و آزمون پس‌داده در جهان در دستور کار قر ار گیرد.

کاش همان قانون هدفمندی یارانه‌های سال ۱۳۸۸ را اجرا می‌کردیم تا امروز به چه کنم، چه کنم دچار نشویم. قانونی که طبق آن قرار بود طی پنج سال قیمت بنزین به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد و درآمدهای حاصل‌شده در این مدت صرف کمک به اقشار مختلف جامعه و اجرا نظام جامع تأمین اجتماعی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و خدماتی و اجرای طرح‌های عمرانی و… شود. همچنین مقرر بود یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر و… نیز هدفمند شود. راهی درست که با عدم پیمودن آن به همان راه‌هایی کاذب و امتحان‌پس‌داده و گستردن شبکه «سرکوب قیمت‌ها» پناه آوردیم. واقع آن است که انسان ایرانی دهه‌هاست با یک مسئله بزرگ زندگی می‌‌کند؛ «قیمت‌های دروغین»! هیچ چیز سر جای خودش نیست و ارزش واقعی خود را ندارد و همه قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌ها کاذب است.

مسئله‌های بزرگ‌تر البته جلوی دید هستند و موضوع جدال‌ها و تنش‌های بسیار. مهم‌ترین آنها قیمت دروغین بنزین است؛ دروغی که دو سال قبل یکی از دردناک‌ترین و تأسف‌بارترین حوادث تاریخ معاصر کشورمان را در آبان‌ رقم زد. اما دروغ‌های ریز و درشت دیگر هم فراوان هستند؛ از قیمت‌های دروغین آب، برق و گاز تا دلار و یورو و نرخ سود بانکی و… و البته دستمزد و حقوق. علاقه سیاست‌گذار به استیلا و روانه‌کردن حجم عظیم یارانه‌ها به تمام ساختار اقتصادی (البته سیاسی و اجتماعی) کشور عملا جسم و جان مردم ساکن این سرزمین غنی را به فقر و ناتوانی دچار کرده است. متأسفانه به واسطه آن، قیمت‌های مخدوش، هیچ چیز سر جای خودش نیست.

نمی‌‌دانیم آیا آن چیزی که خود مصرف می‌کنیم یا به خارج صادر می‌کنیم، حاصل کار و فعالیت فکری و فیزیکی ما مردم است یا ناشی از یارانه‌های پیدا و پنهان؟! آن‌قدر در این عرصه در ابهام فرورفته‌ایم که به بدیهی‌ترین توانایی‌های خود هم شک می‌کنیم و به نفی خود و خودویرانگری می‌رسیم؛ اینکه ما چیزی نیستیم نه تولید داریم و نه صادراتی و نه صنعتی و… . حتی به آنجا می‌رسیم که تصور می‌کنیم «نیروی انسانی» هم برای بهبود وضعیت نداریم! این همه نا‌امیدی و نفی خود را در درجه اول باید در آن «قیمت‌های دروغین» یافت. «قیمت» خورشید اقتصاد است و بدون این خورشید، درک «آرزوهای نامحدود و منابع محدود» ناممکن است و جز تیرگی و تاریکی چیز دیگری حاکم بر سرنوشت بازارها نخواهد بود. این «قیمت» است که «آزادی»، «فاعلیت» و حق «انتخاب» را برای کسب‌وکار و معیشت مردم به ارمغان می‌آورد و در را بر خلاقیت و نوآوری آدمی می‌گشاید. مبنای «قیمت» اما «اطلاعات» است و اطلاعات در بازار و معادله عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و نه در احکام، دستورات و بخش‌نامه‌های دولت‌ها و دستگاه‌های اداری. 

آنچه دستگاه‌های بوروکراتیک «قیمت‌ساز» و سرکوب‌کننده قیمت‌های واقعی تولید می‌کنند، نه ارزش و اعتبار کالاها و خدمات بلکه «دروغ‌»‌های کوچک و بزرگی است که در قالب شبکه‌ای درهم‌تنیده آن دروغ بزرگ یعنی «نامحدودی منابع» و «هر‌چه می‌خواهی می‌توانی مصرف کنی» را به خورد جامعه می‌دهد؛ دروغی که ریشه در ناکارآمدی دولت‌ها در تراز‌کردن دخل‌و‌خرج‌شان دارد و اکنون با مصرف بی‌رویه و اضمحلال منابع از‌‌جمله، کار را به بحران عظیم محیط‌زیستی در کشورمان کشانده است؛ درحالی‌که درک محدودیت منابع که در قالب «قیمت» متجلی می‌شود، حوزه انتخاب آحاد اقتصادی را نیز محدود و آنها را در جهت انتخاب «بهینه» سوق می‌دهد. چند‌وقتی است که طرح توزیع یارانه بنزین بین تمامی مردم در مرحله بررسی‌های آزمایشی و تصمیم‌گیری قرار دارد؛ چیزی که سعی دارد بد را جایگزین بدتر کند و به‌جای ۶۰ لیتر بنزین هزارو ۵۰۰ تومانی به صاحبان خودرو، ۱۵ یا ۲۰ لیتر بنزین هزارو ۵۰۰ تومانی به همه مردم را قالب کند و همه از مواهب قیمت دروغین بهره‌مند شویم.

یک گام به پیش و دو گام به پس! همه آلوده شویم و دیگر شاید وجدان بیدار و صدای اعتراضی برنخیزد؛ چراکه همه آنگاه از این قیمت دروغین نفع می‌بریم و جزئی و بازیگری در این نمایش هستیم؛ نمایش بده‌بستان سهمیه ماهانه بنزین، همچون معتادان؛ خریداران و فروشندگان کوپن سهمیه‌ای تریاک گذشتگانمان در همین سرزمین. همچنین است طرح «درج قیمت تولیدکننده» بر روی کالاها که به طنز بیشتر شبیه است (نگاه شود به آزادسازی قیمت‌ها یا بازگشت دن‌کیشوتیسم- شرق- ۹/۳۰) و دو روز قبل با مخالفت شدید تشکل‌های بزرگ صنعتی مواجه شده است (خبرگزاری مهر – ۱۱/۱۷). باور کنیم یک راه بیشتر نداریم و آن پایان‌دادن به یک دروغ بزرگ است؛ قیمت‌های دستوری و آزادسازی در روندی تدریجی و به روشی علمی و آزمون پس‌داده در جهان!

روزنامه شرق

کارشناس اقتصادی گفت: اولین راه حل مشکلات بخش دامپروری در کشور تعیین نرخ ارز ترجیحی در کشور است که سبب ایجاد رانت و بازار سیاه شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمد مویدیان کارشناس اقتصاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا آزاد شدن قیمت سبوس روی قیمت تمام شده دام‌ها تاثیر دارد؟، اظهار کرد: مسئله دام و دامپروری در کشور ما مبنایی‌تر و پیچیده‌تر است و با عوامل بلندمدت و کوتاه مدت تری سر و کار داریم که هر کدام از آن‌ها باید سر جای خود مورد بررسی قرار گیرند. هفته قبل کارگروه تنظیم بازار وزارت صمت مصوبه‌ای در مورد قیمت سبوس داشتند مبنی بر اینکه قیمت سبوس آزاد شود.

او افزود: در پی این تصمیم بسیاری از دامداران ناراضی بودند، چرا که معتقدند که حذف یارانه سبوس به معنی افزایش هزینه‌های تولید است که سبب افزایش قیمت شیر خام و در نهایت نیز موجب بالارفتن لبنیات می‌شود.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی در پاسخ به اینکه بسیاری از دام‌های مولد و شیری به علت اینکه تولید به صرفه نیست به سمت کشتارگاه می‌روند، آیا راه حل کوتاه مدتی برای حل این بحران داریم؟، بیان کرد: در گام اول باید تکلیف ما با ارز ترجیحی مشخص شود. در اقتصاد هر زمان که کالا یا ارز دو نرخ داشته باشد، در ادامه رانت، فساد و تشکیل بازار سیاه به دنبال آن ایجاد شده است. زنجیره ارزش بخش کشاورزی اکنون درگیر این موضوع است. در بخش واردات نهاده‌ها در بخش کشاورزی ارز ۴۲۰۰ تومانی به وارد کننده اختصاص داده می‌شود و عملا این ارز به کشاورز خارجی داده می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: ما به دلیل اختصاص یارانه به این زنجیره انتظار داریم که قیمت‌ها را سرکوب کنیم و قیمت‌های دستوری را اعمال کنیم تا این یارانه به دست مصرف کننده برسد. در واقع فرآیند به این شکل است که ما برای کنترل یک بخش، از بخشی دیگر ضربه می‌خوریم. در نهایت این ارز که به واردات نهاده تخصیص داده می‌شود، به دست تولید کننده نمی‌رسد تا در تولید خود از آن استفاده کند و هزینه‌هایش پایین بیاید و قیمت متناسب با قیمت سرکوب شده‌ای که تعیین کردیم، قرار بگیرد.

او افزود: بنابراین هزینه‌های تولید بالا می‌رود، زیرا مجبور است از بازار آزاد خرید کند؛ بنابراین تولید در اصطلاح مقرون به صرفه نخواهد بود، زیرا ما ابتدای زنجیره را باز گذاشتیم و انتهای زنجیره را برای تولید کننده بستیم.

مویدیان تصریح کرد: مقرون به صرفه نبودن تولید گوشت و دامپروری در کشور به این دلیل که ما اکنون یارانه به دام‌های صنعتی می‌دهیم و انتظار داریم که با قیمت سرکوبی، قیمت آن را پایین نگه داریم، ممکن است هزینه‌های تولید را برای دامداری‌های صنعتی پایین بیاورد. اما در بحث دامداری سنتی که عموما دام‌ها سبک هستند و با علوفه مرتعی تغذیه می‌شوند، با این مسئله مواجه نیستیم.

او در ادامه تاکید کرد: زمانی که به بخش کشاورزی یارانه داده می‌شود تا کالا‌ها با قیمت معقولی به دست مصرف کننده برسد، الزاما نباید این یارانه در ابتدای زنجیره پرداخت شود. بلکه این یارانه باید به تولید کننده یا به مصرف کننده نهایی که کالا را می‌خرد، داده شود. پس زمانی که این رانت  به وارد کننده داده می‌شود، مسلما واردات نهاده جذابیت پیدا می‌کند و بسیاری از افراد علاوه بر میزانی که مورد نیاز است و حتی با هدف‌های دیگری اقدام به واردت نهاده می‌کنند. سپس ممکن است از گمرک ترخیص نشود و شاهد اتفاق سال ۹۹ باشیم.

او در پاسخ به راهکار‌های بلند مدت برای دولت آینده اظهار کرد: اکنون با چالش کمبود علوفه مواجه شده‌ایم که دولت می‌تواند میان استان‌هایی که بارش‌های مناسب تری داشته‌اند، تنظیم گری کند تا نیاز‌های بحرانی سایر مناطق برطرف شود. مورد بعدی، یارانه‌های نهاده‌ای برای تولید است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی از احتمال افزایش بیش از ۷۰ درصدی قیمت ماکارونی در سال جاری خبر داد و گفت که تولیدکنندگان برای تعیین قیمت دقیق ماکارونی در سال جاری، منتظر اعلام نرخ گندم صنف و صنعت هستند و این تاخیر در اعلام قیمت برای آن‌ها مشکل‌ساز شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ رسول مژده شفق، با بیان اینکه دولت در سال جاری قیمت خرید تضمینی گندم را که ماده اولیه اصلی تولید ماکارونی است، ۱۰۰ درصد افزایش داده، اظهار کرد: سال گذشته دولت هر کیلو گندم را ۲۵۰۰ تومان از کشاورز می‌خرید و ۲۷۰۰ تومان به صنف و صنعت می‌فروخت اما امسال این قیمت ۵۰۰۰ تومان اعلام شده که با هزینه‌های تبعی حدود ۵۵۰۰ تومان به دست صنف و صنعت می‌رسد، اما هنوز قیمت قطعی اعلام نشده است.  

وی با بیان اینکه در سال جاری هزینه دستمزد، بسته بندی مثل سلفون و کارتن نیز افزایش داشته، تصریح کرد: در حال حاضر مهمترین مشکل تولید کنندگان مشخص نشدن قیمت گندم صنف و صنعت است و با گذشت سه ماه از سال جاری مشخص نیست که قیمت تمام شده ماکارونی بر چه اساس باید محاسبه شود.  

یارانه نمی‌خواهیم!

شفق با بیان اینکه هنوز درباره تامین گندم یارانه‌ای یا بدون یارانه هم تصمیمی اعلام نشده است، اظهار کرد: البته تولیدکنندگان به دنبال یارانه و تفاوت قیمت نیستند؛ چراکه رقابت سالم را از بین می‌برد. به طور کلی رانت در صنعت مشکلات و چالش‌های زیادی برای تولید کننده و مصرف کننده ایجاد می‌کند.  

وی با اشاره به ممنوعیت واردات گندم در سالهای اخیر، گفت: در خواست ما این است که دولت گندم را به قیمت تمام شده به صنف و صنعت عرضه کند. در سال‌های اخیر فقط دولت گاهی برای جبران کمبودها گندم وارد کرده است؛ بنابراین فقط یک منبع تأمین گندم وجود دارد و تولیدکنندگان یا باید مستقیماً گندم را از کشاورز بخرند یا از شرکت بازرگانی دولتی بر اساس قیمت تمام شده تهیه کنند.  

به گفته مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی، با گذشت سه ماه از سال جدید، هنوز قیمت گندم صنف و صنعت تعیین شده تا بر اساس آن و بر مبنای افزایش دستمزد و سایر مولفه‌های تولید قیمت جدید ماکارونی تعیین شود.  

احتمال افزایش ۷۰ درصدی قیمت ماکارونی

وی افزود: در سال جدید قطعاً قیمت ماکارونی افزایش خواهد یافت، اما هرچقدر تعیین قیمت دیرتر انجام شود، تولیدکنندگان با مشکل جدی تری در امر تولید مواجه خواهند شد؛ بنابراین ادامه این روند که کالا به قیمت سال گذشته عرضه شود، اما هزینه حمل و نقل با افزایش ۷۰ درصد، دستمزد با حدود ۳۹ درصد، بسته بندی با بیش از ۷۰ درصد در کنار افزایش هزینه های سربار مواجه باشد برای تولیدکنندگان ممکن نیست.  

سهم ۶۰ درصدی گندم در تولید ماکارونی

شفق با بیان این که در صورت افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گندم نیز، قیمت ماکارونی باید افزایش پیدا کند، در پاسخ به سوالی درباره میزان افزایش قیمت ماکارونی اظهار کرد: هنوز قیمت دقیقی برای نرخ ماکارونی در سال جاری برآورد نشده است اما با توجه به شرایط یاد شده و سهم ۶۰ درصدی گندم در قیمت ماکارونی به نظر می‌رسد با این شواهد قیمت هر بسته ماکارونی در سال جاری باید ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش پیدا کند اما هنوز نرخ دقیقی مشخص نشده است.  

وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر ماکارونی یارانه دریافت نمی‌کند و قیمت گذاری آن تثبیتی نیست، گفت: سال گذشته تولیدکنندگان تعاملاتی با سازمان حمایت داشتند که با توجه به چانه زنی ها تا حدودی به ضرر واحدهای تولیدی بود اما با توجه به اینکه مدتی است تولیدکنندگان گندم را آزاد تهیه می‌کنند، بر اساس ضوابط سازمان حمایت باید قیمت را خودشان تعیین و به سازمان حمایت اعلام کنند و در نهایت در سامانه درج شود. اصطلاحاً طبق مصوبه تنظیم بازار قیمت ماکارونی خود اظهاری می‌شود.

این تولیدکننده در پایان از دولت خواست تا هر چه زودتر قیمت گندم صنف و صنعت را اعلام کند.

گفتنی است که در حال حاضر بر اساس سامانه ۱۲۴ قیمت هر بسته ماکارونی رشته‌ای ساده ۷۰۰ گرمی ۸۶۰۰ و هر بسته ماکارونی ۵۰۰ گرمی ۶۳۰۰ تومان است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه نباید از جیب تولیدکنندگان یارانه داد گفت: مرغداری نیز مانند کارخانه فولاد، بنگاه اقتصادی است و هر دو باید اقتصادی باشند، نمی‌توان محصول آنها را به صورت دستوری زیر قیمت تمام شده خرید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، سیدجواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص دلایل مشکلات کمبود مرغ در بازار اظهار داشت:‌نقش اصلی افزایش قیمت مرغ، نرخ دستوری آن بود؛ وقتی قیمت تمام شده مرغ ۱۷۷۰۰ تومان تمام می شود اما با قیمت دستوری می خواهیم ۱۴۴۰۰ تومان خریداری شود منجر به این مشکلات خواهد شد.

وی افزود:مرغداری و کشاورزان بنگاه های اقتصادی هستند و  خیریه نیستند؛هیچ تفاوتی میان کشاورزی و کارخانه ای که فولاد تولید می کنند نیست و هردو باید اقتصادی باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد به دلیل اینکه مرغدار غذای مردم را تولید می کند نباید توقع داشت که محصول آنها زیر قیمت تمام شده عرضه شود؛ این امر باعث تعطیلی تولید و گرانی مرغ در بازار می شود. 

وی تصریح کرد: برخورد دستوری با مردم غلط است؛ وقتی محصولات کشاورزی را که کشاورز ماه‌ها برای آن زحمت کشیده است، دستوری می‌کنیم و در سطحی تنظیم می‌کنیم که  کشاورز نه تنها سود نمی‌برد که سود کارش را هم در دست دلالان و واسطه‌گران می‌بیند، در واقع از جیب مردم به خودشان یارانه داده‌ایم؛ این نتیجه برخورد دستوری و عدم تدبیر است.

بنابر این گزارش با وجود اینکه قیمت نهاده های دامی و سایر هزینه های تولید در سال گذشته افزایش یافت اما قیمت مرغ  تغییری نکرد، این امر منجر به کاهش انگیزه برای تولید کنندگان شد؛ این موضوع و مشکلات چند ماه تامین نهاده ها، وضعیت تولید مرغ و تخم مرغ در کشور را با مشکل رو به رو کرد. 

سرویس خبری: مجلس و دولت

سخنگوی انجمن صنفی صنایع لبنی ایران با تاکید بر اینکه مسئولیت حراست از قدرت خرید مردم با نظام سیاست گذاری کشور است نه تولیدکنندگان، گفت: هشدار تولیدکنندگان مرغ از سوی مسئولان شنیده نشد و این نشنیدن باعث بروز وضعیت کنونی در بازار این کالاها شد. صنایع لبنی نیز امروز نسبت به بروز وضعیت مشابهی در این صنعت هشدار می‌دهند و به جد خواهان اصلاح قیمت کالاهای مشمول قیمت گذاری دولتی هستند.

به گزارش پایکاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایلنا؛ محمدرضا بنی‌طباء با بیان اینکه سال گذشته یکی از سال‌های سخت اقتصادی برای صنایع لبنی بود، اظهار کرد: تولیدکنندگان در سه سال جنگ اقتصادی در کنار مردم و نظام بودند و شرایط سختی را تحمل کردند. حالا این توقع را دارند که در شرایطی که فشار حداکثری علیه ایران با شکست مواجه شده و تحولات حکایت از افق روشنی پیش روی کشور دارد و در سالی که به عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام گذاری شده، صداشان شنیده شود.

وی با اشاره به وضعیت قیمت گذاری در صنایع لبنی ادامه داد: در آذرماه سال ۹۹، ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب ۴۱۵۰ تومان را برای خرید شیرخام از دامداران تعیین و بر اساس آن قیمت ۱۰ محصول لبنی شامل قیمت گذاری را تعیین و به کارخانه‌ها ابلاغ کرد.

به گفته بنی‌طباء؛ در فاصله کوتاه پس از تعیین قیمت مصوب لبنیات، ستاد بار دیگر نرخ خرید شیرخام از دامداران را افزایش داد بدون اینکه تغییری در قیمت‌های مصوب ابلاغی محصولات لبنی ایجاد کند. این به معنی تحمیل زیان ۳ درصدی به تولیدکنندگان محصولات لبنی بود که با افزایش هزینه‌های تولید در ماه‌های گذشته این زیان به حدود ۱۰ درصد رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه ۶۵ درصد هزینه تولید محصول لبنی را قیمت شیرخام تشکیل می‌دهد، یادآور شد: در حال حاضر کارخانه‌ها هر کیلوگرم شیرخام را بیش از نرخ مصوب از دامداران خریداری می‌کنند.

وی در تشریح وضعیت هزینه‌های تولید به سه متغیر قیمت شیرخام، قیمت محصولات پتروشیمی و حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: قیمت فروش شیرخام درب کارخانه‌های لبنی به حدود ۵ هزار تومان رسیده، این درحالی است که آخرین قیمت مصوب شیر خام ۴۵۰۰ تومان است و با توجه به در پیش بودن فصل گرما و کاهش شیردهی دام‌ها انتظار می‌رود شاهد اوج‌گیری مجدد قیمت شیرخام باشیم که برخلاف محصولات لبنی تابع هیچ نظارتی هم نیست.

بنی طباء افزایش قیمت در سایر ملزومات تولید محصولات لبنی را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: علاوه بر نرخ شیر خام سایر مولفه‌های تولید نیز بر افزایش قیمت‌ها موثر بوده‌اند چراکه از ابتدای سال تا امروز پتروشیمی‌ها ۲۲ درصد بر قیمت محصولات خود که در بسته بندی لبنیات استفاده می‌شود افزوده‌اند، علاوه بر این حقوق و دستمزد حداقل ۲۵ درصد افزایش یافته و در کنار این سه عامل مهم، هزینه‌های دیگر از حمل و نقل تا هزینه های سربار نیز اضافه شده است.

وی اظهار کرد: قابل قبول نیست وقتی دولت به طور رسمی حقوق و دستمزد را افزایش داده و در واقع از افزایش هزینه‌های تولید هم در حقوق و دستمزد و هم در سایر متغیرها آگاه است، اصلاح قیمت محصولات مشمول قیمت گذاری را به تاخیر بیاندازد. این وضعیت به معنی این است که سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار از جیب تولیدکنندگان یارانه میدهند.

بنی طباء معتقد است، صنایع لبنی در حالی سال ۱۴۰۰ را شروع می‌کنند که در تولید ۱۰ محصول مشمول قیمت مصوب یا وارد زیان شده‌اند یا هزینه تولید آن‌ها سربه سر است.

وی با اشاره به نزدیکی ماه رمضان گفت: به زودی ماه رمضان آغاز می شود و پس از آن وارد تحولات سیاسی کشور می‌شویم و این به معنی آن است که حداقل تا ۶ ما دیگر متاثر از انگیزه‌های غیر اقتصادی نمی‌توان شاهد تصمیم موثر برای حمایت از تولیدکنندگان باشیم.

بنی طباء با یادآوری وضعیت صنایع تولیدی مرغ نسبت به تکرار چنین وضعیتی در محصولات لبنی هشدار داد و گفت: هشدار تولیدکنندگان مرغ از سوی مسئولان شنیده نشد و این نشنیدن باعث بروز وضعیت کنونی در بازار این کالاها شد. صنایع لبنی نیز امروز نسبت به بروز وضعیت مشابهی در این صنعت هشدار می‌دهند و به جد خواهان اصلاح قیمت کالاهای مشمول قیمت گذاری دولتی هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ۷۰ درصد تولیدات بسیاری از صنایع لبنی شامل ۱۰ قلم محصول مشمول قیمت مصوب می‌شوند، صنایع کوچک و متوسط ماه‌هاست وارد زیان شده‌اند و این وضعیت بیش از همه به ضرر واحدهای کوچک و متوسط است. صنایع کوچک و متوسط شاید سهم زیادی از بازار نداشته باشند، اما سهم مهمی در اشتغال‌زایی بخصوص در شهرستان‌ها دارد و حفظ آن‌ها علاوه بر حمایت از تولیدکننده به معنی حمایت از مردم است.

بنی طباء بهترین تصمیم برای نجات این صنایع را حذف قیمت دستوری عنوان کرد و افزود: درخواست ما از نظام سیاستگذاری اعم از مجلس و دولت از کمیسیون‌های کشاورزی و صنایع گرفته تا سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار این است که با حذف قیمت دستوری اجازه دهند نظام بازار کار خود را انجام دهد و حمایت مستقیم از مصرف کنندگان در دهک‌های محروم در دستور کار قرار گیرد.

 سخنگوی انجمن صنفی صنایع لبنی ایران تاکید کرد: کاهش هزینه‌های تولید و افزایش قدرت خرید مردم و رفع موانع و حل مشکلات وظیفه نظام سیاستگذاری کشور است و مقصر جلو دادن تولیدکنندگان و قرار دادن آن ها در مقابل مردم تنها برای فرار از مسئولیت است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال سیر تولید روند صعودی داشته و برای سال آینده شاهد افزایش تولید شکر، پنبه، جو و گیاهان علوفه‌ای خواهیم بود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، جواد وفابخش اظهار داشت: در حوزه محصولات استراتژیک در سال‌های گذشته با سرکوب قیمتی محصولات اساسی رو به رو بودیم اما امسال سیر تولید روند صعودی داشته و برای سال آینده افزایش تولید شکر، پنبه، جو و گیاهان علوفه‌ای را خواهیم داشت.

وی افزود: طبق گزارشات رسیده از استان‌های شرقی، در این استان‌ها شاهد زمستان خشک و گرم هستیم که امیدواریم با تمهیدات وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو این استان‌ها از چالش موجود عبور کنند.

وفابخش تأکید کرد: در صورت بارندگی با پراکندگی مناسب در فروردین و اردیبهشت، مزارع غلات از شرایط خوبی برخوردار خواهند شد.

وی در رابطه با یارانه بذر تصریح کرد: امسال اعتبارات خوبی برای یارانه بذر تخصیص داده شد و تمام مطالبات یارانه بذر سال ۹۸ به اتمام رسید و حواله بخشی از یارانه سال ۹۹ هم به استان‌ها ارسال شد.معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با شبکه مراقبت ایام تعطیل عنوان کرد: باید شبکه مراقبت ایام تعطیل به منظور نظارت میدانی تشکیل شود تا مانند هر سال مشکلی در تولید وجود نداشته باشد.

سرویس خبری: کشاورزی

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی روی آوردن کشاورزان به خرید و فروش “کشاورز کارت” را نتیجه عدم ثبات اقتصادی کشور دانست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایلنا؛ در اوایل آبان ماه سالجاری کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی، خبر صدور کشاورز کارت را داد. قرار بر این شد که در بخش اول این کارت در اختیار کشاورزانی که محصولات استراتژیک مانند: گندم، جو و دانه‌های روغنی کشت می‌کنند، قرار می‌گیرد تا دغدغه‌ای برای خرید نهاده و کود نداشته باشند و بتوانند از این کارت استفاده کنند.

وزیر کشاورزی با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی و معاونت امور زراعت طراحی خوبی برای این کارت داشته‌اند تا کشاورزان بتوانند بدون دغدغه و بروکراسی‌های معمولی بانک، سریعاً به این منابع مالی دست یابند.

یک رو پس از آن بانک کشاورزی اعلام کرد که، در اجرای تفاهم نامه منعقده بین بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی مقرر شده است؛ ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی بانک کشاورزی و در قالب کارت‌هایی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال در اختیار کشاورزان قرار گیرد. کارمزد این تسهیلات  12 درصد در سال است و چک‌های برگشتی و بدهی سررسیده احتمالی کشاورزان مانع از صدور و اعطای “کشاورز کارت” نخواهد شد.

این بانک تاکید کرد؛ این کارت صرفا برای خرید کود و سم مورد نیاز کشاورزان (محصولات استراتژیک کشاورزی) شارژ شده و قابلیت استفاده در بیش از ۳۰۰۰ پایانه فروش کارگزاران مورد تایید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را دارد.

ماه جاری رو پایان است اما، گزارش‌های ابتدای ایلنا نشان می‌داد بسیاری کشاورزان نه تنها استقبالی از کشاورز کارت نکرده‌اند بلکه به سایر همکاران خود توصیه می‌کنند که مبادا اقدام به دریافت این کارت کنند.

کشاورزان بر این باور بودند؛ نهاده‌های که با این کارت در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت گران است، ضمن اینکه آن‌ها مجبور به پرداخت سود برای خرید کالای گران هستند.

کارشناسان نیز این موضوع را تائید و عنوان کردند استفاده از کشاورز کارت هزینه کشاورزان را ۲ برابر درآمد آن‌ها خواهد کرد.

محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، یکی از این کارشناسان بود که دریافت کشاورز کارت را با شرایط فعلی برای کشاورزان منطقی نمی‌دانست.

وی با تاکید بر اینکه سرنوشت این کارت نیز مانند قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد شد، افزود: اجرای ناقص و انحراف در قانون هدفمندی یارانه‌ها در کنار عدم توجه به سایر مولفه‌های مکمل موجب شد تبدیل به یک تلاش‌های بی‌فایده برای رفع مشکلات تولید و افزایش نابرابری‌های درآمدی و هزینه‌های شود.

پس از آن روح‌الله خدارحمی، مدیرعامل بانک کشاورزی، درباره آخرین وضعیت صدور “کشاورز کارت” در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: تا دیروز ۸ هزار و ۵۰۰ کارت برای کشاورزان صادر شده و صدور این کارت‌ها همچنان ادامه دارد.

وی افزود: متوسط اعتبار کارت‌های صادره شد تا امروز  15 میلیون تومان بوده است.  

خدارحمی در پاسخ به این پرسش که کشاورزان سود تسهیلات پرداختی کشاورز کارت را به صرفه نمی‌دانند، اظهار کرد: ۱۲ درصد  سود، سود بالایی نیست و تا امروز کشاورزان استقبال خوبی از این کارت داشته‌اند که نشانه رضایت آن‌ها است.

حالا برخی از اخبار حاکی از آن است که نه تنها کشاورزان اقدام به دریافت کشاورز کارت ‌نکرده‌اند بلکه برخی از آن‌ها این کارت را خرید و فروش می‌کنند.

علی خان محمدی، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی روی آوردن کشاورزان به خرید و فروش “کشاورز کارت” را نتیجه عدم ثبات اقتصادی کشور دانست.

وی معقتد است؛ هر چند مبلغ کشاورز کارت و سود بازپرداخت آن دریافت و خرید و فروش این کارت را غیر منطقی می‌کند، اما احتمال چنین اتفاقی هست.

این کارشناس افزود: کشور ما از نظر اقتصادی بی‌ثبات است و در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی احتمال وقوع این مسائل وجود دارد.

خان محمدی با اشاره به حذف یارانه برخی از نهاده‌های تولید مانند کود، اظهار کرد: دولت با حذف یارانه نهاده‌های تولید هزینه تمام شده را بالا برده است، جای تعجب نیست که کشاورزان به جای تولید راه دیگری را برای درآمدزایی پیدا کنند.

وی تصریح کرد: برای نهاده‌های که یارانه آن‌ها را قطع کرده‌اند کشاورز کارت می‌دهند و می‌خواهند بهای نهاده‌ها را با سود از کشاورزان پس بگیرند در این شرایط نباید به کشاورزان خرده گرفت.

خان محمدی با تاکید بر اینکه در تمام جهان به کشاورزان برای حفظ امنیت غذایی یارانه پرداخت می‌شود، افزود: در کشور ما جهت عکس را در پیش گرفته‌ایم و تصمیم داریم از حافظان امنیت غذایی سود بگیریم.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایلنا

در حالی که قیمت جهانی گندم ۷ و نیم دلار درهر بوشل افزایش یافت، زنگ هشداری بر دولت به صدا درآمد تا در نرخ خرید تضمینی این محصول استراتژیک بازنگری کرده و یارانه را به جیب کشاورز خارجی نریزد.

به گزارش فارس، امروز بازارهای جهانی قیمت انواع خوراک دام و گندم به عنوان محصول استراتژیک با افزایش قابل ملاحظه‌ای مواجه شد؛ به طوری که هر بوشل ذرت با رشد ۴٫۲۵ دلار به قیمت ۴۰۱٫۷۶ دلار به فروش رفت.

قیمت گندم هم رشد ۷ و نیم دلاری را تجربه کرد و هر بوشل از این محصول به قیمت ۶۱۵ دلار عرضه شد.

قیمت خوراک دام و گندم در بازارهای جهانی برای کشور بسیار مهم است.

ایران در تامین نهاده‌های دامی، خوراک دام و طیور بیش از ۷۰درصد وابسته است و افزایش قیمت مرغ، گوشت و تخم‌مرغ در داخل کشور به رغم خودکفایی در این محصولات به دلیل وابستگی به این نهاده است که تامین آن در داخل به سختی انجام می‌شود و با قیمت‌های بسیار گرانی به دست تولید کننده می‌رسد، بنابراین تولیدکنندگان هم قیمت را افزایش داده و در نهایت محصول در بازار به قیمت گران‌تر دست مصرف کننده می‌رسد.

ایران اگرچه در گندم در سال‌های گذشته خودکفایی هر چند ناپایداری را داشته اما سال گذشته ۳ میلیون تن گندم وارد کرد.

پارسال در حالی که این میزان گندم را وارد کرد که حدود ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده بود.

امسال نیز خرید تضمینی گندم در محدوده پارسال بوده و برخی معتقدند که امسال هم کشور نیاز به واردات گندم خواهد داشت.

امسال دولت خرید تضمین گندم را کیلویی ۴ هزار تومان تعیین کرده و از نظر کارشناسان رقم بسیار ناچیزی است.

آنها معتقدند، اگر دولت نرخ خرید تضمینی مناسب تعیین کند، کشاورزان داخل به کشت این محصول استراتژیک بیشتر ترغیب می‌شوند و به جای اینکه با دو برابر قیمت از خارج وارد کند و یارانه را به جیب کشاورز خارجی بریزد این ارز در داخل کشور باقی خواهد ماند.

بنابراین افزایش روز به روز قیمت جهانی گندم زنگ هشداری است بر مسئولان که حداقل در مهلت باقی مانده قبل از برداشت این محصول که در نقاط گرمسیر در اسفند ماه آغاز می‌شود، نسبت به خرید افزایش خرید تضمینی گندم اقدام کنند.

سرویس خبری: کشاورزی