1

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: صدور مجوز صادرات سه کالای ایرانی به چین

مجیدرضا حریری می‌گوید با دریافت موافقت‌نامه‌های جدید و طی شدن مراحل قانونی، امکان صادرات سه گروه کالایی جدید ایرانی به چین فراهم شده و شرکت‌های ایرانی می‌توانند در این زمینه برنامه‌ریزی کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ مجیدرضا حریری اظهار کرد: در حدود دو سال گذشته، با توجه به شیوع ویروس کرونا و قوانین قرنطینه که از سوی دولت چین اجرایی می‌شود، عملا امکان حضور در این کشور برای هیئت‌های تجاری ممکن نبود و حضور فعال در نمایشگاه‌های چین نیز عملا ممکن نشد. همین موضوع قدری استفاده از فرصت‌های تجاری در چین را دشوار کرد اما با این وجود چین اصلی‌ترین شریک تجاری ایران و بزرگترین واردکننده کالاهای ایرانی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه با کاهش محدودیت‌ها، اتفاقات مثبت قابل توجهی در تجارت ایران و چین رخ خواهد داد، توضیح داد: از سویی با نهایی شدن موافقت‌نامه‌های جدید، از این پس سه گروه کالایی شیلات، میوه و مرکبات به طور خاص کیوی و لبنیات ایرانی از این پس امکان صادرات به چین را خواهند داشت. این موضوع از نظر قوانین و مقررات نهایی شده و شرکت‌های ایرانی می‌توانند برای صادرات محصولات خود مذاکرات را آغاز کنند.

رئیس اتاق ایران و چین ادامه داد: از سوی دیگر با پیگیری‌های اتاق ایران و چین، بحث نمایشگاه دائمی محصولات ایران در چین نهایی شده و با کاهش محدودیت‌های کرونایی و امضای اسناد مربوط در چین، از این پس فضایی دائمی برای معرفی کالاهای ایرانی وجود خواهد داشت که شرکت‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند.

حریری با بیان اینکه حدود ۹۲ درصد از حجم صادرات کالایی ایران به چین را همچنان کالاهای با ارزش افزوده پایین تشکیل می‌دهند، بیان کرد: کالاهای نفت محور و محصولات پتروشیمی، بخش مهمی از صادرات ایران به چین را تشکیل می‌دهند و برخی محصولات معدنی یا کشاورزی دیگر نیز جزو محصولات با ارزش افزوده بالا در نظر گرفته نمی‌شوند. در حالی که اگر ما مقدمات صادرات این کالاها را فراهم کنیم، می‌توان روی عرضه این کالاها در بازار چین نیز حساب باز کرد.

وی با اشاره به تغییراتی که در سطح سیاست گذاری تجاری ایران در ماه‌های گذشته رخ داده، تشریح کرد: می‌توان این طور گفت که پس از نزدیک به ۱۰ سال درجا زدن و عدم فعالیت، سازمان توسعه تجارت در ماه‌های گذشته بسیار فعال شده و در تلاش برای برنامه ریزی کلان برای تغییر در شرایط تجاری کشور است.

حریری خاطرنشان کرد: تاکید بر لزوم صادرات کالاها با ارزش افزوده بالاتر، یکی از موضوعات مهمی است که در ماه‌های گذشته، توجه به آن جدی‌تر شده است. البته باید در نظر داشت که چنین تغییراتی در سطح سیاست گذاری به زمانی بیشتر از چند ماه برای نشان دادن نتایجشان نیاز دارند و در صورتی که شرایط تغییر کند، در سال‌های آینده می‌توان تغییرات را مشاهده کرد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا




وزیر پیشنهادی اقتصاد ۴ سال وقت دارد سهم ایران از اقتصاد جهانی را افزایش دهد

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: با جمعیت ۸۰ میلیون نفری،  ۱.۲ درصد از جمعیت جهان را دارا هستیم اما سهم ما از اقتصاد جهانی ۲۵ صدم درصد است که در واقع به یک پنجم از حقمان رسیده‌ایم؛ این مشکل را باید وزارت اقتصاد و دارایی حل کند.

اسدالله عسگراولادی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: ۱۲ خواسته به عنوان بخش خصوصی از وزرای اقتصادی، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی داریم که در صورتی که مجلس به آنها رأی اعتماد دهد، درباره آن صحبت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مالیات حق است، به مسائل وزارت اقتصاد و دارایی اشاره کرد و افزود: در بخش‌های مالیاتی اکنون اجحاف صورت می‌گیرد که باید جلوی آن گرفته شود. ارزش افزوده نیز برای برخی واحدها دردسرساز شده است.

به یک پنجم از حقمان از اقتصاد جهانی رسیده‌ایم

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: با جمعیت ۸۰ میلیون نفری ۱٫۲ درصد از جمعیت جهان را دارا هستیم اما سهم ما از اقتصاد جهانی ۲۵ صدم درصد است که در واقع به یک پنجم از حقمان رسیده‌ایم که این مشکل را باید وزارت اقتصاد و دارایی حل کند.

وی تصریح کرد: «به وزیر اقتصاد گفتم ۴سال وقت داری که سهم ۲۵ صدم درصد ایران از اقتصاد جهانی افزایش دهی و درصورتی‌که نتوانی آن را به ۵۰ صدم درصد یا ۷۵ صدم درصد برسانی، درواقع  نتوانسته‌ای کاری انجام دهی.»

عسگراولادی گفت:  ما در اقتصاد جهانی مغبون شده‌ایم و غبن ما فاحش است که باید این مشکل را رفع کنیم.

وی افزود: باید با مردم جلسات مشورتی داشته باشیم و  توجه کنیم که مشکلات آنها چیست و آنچه حق قانونی آنها است مورد توجه قرار دهیم.

برای کاهش نرخ سود بانکی دولت باید بدهی خود را بدهد

عسگراولادی درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: تا وقتی دولت به بانک‌ها بدهی داشته باشد کاهش نرخ سود بانکی  نمی‌شود  و سرمایه‌ بانک‌ها با طلب از دولت، می‌رود.

وی افزود: وقتی بانکی ۲۳ درصد بهره می‌دهد، نمی‌تواند سود خود را پایین بیاورد. بانک وقتی می‌تواند سود خود را کاهش دهد که ۱۰ درصد بدهد  و ۱۲ درصد بگیرد.